دراسة مقارنة بين الفقه والتشريع والقضاء
في الجزائر وفرنسا ومصر
محفوظ عبد القادر أستاذ القانون العام
وباحث دكتوراه بجامعة تلمسان الجزائر
لا يمكن للمتناهي أن يحكم ما لا يتناهى” مقولة تبرز يحق العلاقة بين القاعدة القانونية وبين الأوضاع التي تحكمها داخل المجتمع، فكلما تغيرت الأوضاع الاجتماعية كلما ظهرت ضرورة تغير ما ينظمها من قواعد تكيفا مع المستجدات؛ ولما كانت العقود الإدارية -في الوقت الراهن – إحدى أهم الوسائل القانونية التي تستعملها الإدارة لتنظيم مرافقها وتسيير شؤونها المختلفة -من جهة- ولما كانت الأوضاع الاقتصادية والمالية المحيطة بالإدارة في تحول وتغير مستمرين -من جهة أخرى – فكان لا بد للعقود الإدارية من الخضوع لنظام قانوني مرن يسمح لها بالتكيف والتلاؤم مع المستجدات.
“فالعقد الإداري له حياة خاصة ذات متغيرات تقنية ومالية وإنسانية، وبالتالي فإن الإدارة لا يمكن أن تركن دائما إلى مزاعم المتعاقد معها القائمة على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين، وتترك إنجاز العمل يسير وفقا لخطة أو شروط لم تعد ملائمة لحاجات المرفق ([1])”.
فالأطراف في العقد الإداري دائما أحرار في تعديل البنود وتوقيع الملاحق، والإدارة من جانبها تتمتع بسلطة عامة في المراقبة والتوجيه تسمح لها بالتعديل الانفرادي للعقد ([2]).
وتعتبر سلطة التعديل بالإرادة المنفردة من أخطر سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، وهذه السلطة الخطيرة يرد النص عليها صراحة في العقود الإدارية وفي دفاتر الشروط ([3])، غير أن ما يدور حوله الجدل الفقهي هو مدى تمتع الإدارة بسلطة تعديل بنود العقد الإداري في حالة عدم النص على ذلك في العقد أو دفاتر الشروط؟
إن حق الإدارة في تعديل عقودها كان محل جدل فقهي كبير، نظرا للاختلاف الذي كان سائدا في تفسير الاجتهادات القضائية بهذا الشأن؛ ثم أخذ القضاء الإداري يؤكد على أحقية الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري حتى في غياب النص على ذلك؛ لتتكرس هذه السلطة للإدارة بموجب النصوص التشريعية فيما بعد.
ومن ثمة فإن التطرق لمدى وجود سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري يستدعي الإشارة للجدل الفقهي الذي ثار بهذا الخصوص (المطلب الأول)، ثم تبيان موقف القضاء والتشريع من هذه السلطة (المطلب الثاني).
المطلب الأول: موقف الفقه من سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري:
لا تثار مسألة سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي عند وجود نص صريح في العقد، لأن المتعاقد أقر بذلك مسبقا ([4])؛ لكن ما موقف الفقه من سلطة التعديل الانفرادي عند عدم وجود نص صريح يسمح للإدارة بذلك؟
وفقا لفكرة مرونة العقود الإدارية la mutabilité des contrats administratifs فإن الغالبية العظمى من الفقه تقر بهذه السلطة وتؤيدها، إلا أنها قد تعرضت للإنكار من جانب بعض الفقهاء، كما ذهب فريق ثالث إلى وجوب قصرها على بعض العقود فقط ([5]).
وعليه إنقسم الفقه في معالجته لسلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري إلى ثلاثة اتجاهات ([6]): الاتجاه المنكر لهذه السلطة والذي يسمى النظرية السلبية، الاتجاه التوفيقي والذي يسمى النظرية التحديدية، وأخيرا الاتجاه المؤيد لهذه السلطة والذي يسمى النظرية الإيجابية.
وهذا ما سيتم شرحه فيما يلي:
أولا: النظرية السلبية:
في نهاية القرن التاسع عشر كان الرأي السائد في فقه القانون الفرنسي أن الإدارة ملزمة باحترام العقد شأنها كشأن الأفراد المتعاقدين معها، حيث أنها لا تتمتع بمركز مميز عن هؤلاء الأفراد ([7]).
ونظرا لعدم سماح مجلس الدولة الفرنسي آنذاك للإدارة بامتلاك أدنى سلطة تجاه المتعاقد معها سوى الحقوق المخولة لها بنص القانون أو العقد ([8])؛ فقد ساهم هذا الموقف القضائي في ظهور اتجاه فقهى يناهض سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري، والذي أسماه جانب من الفقه بالنظرية السلبية ([9]).
وتمثل هذه النظرية رأي أقلية من فقهاء القانون الإداري ([10])؛ ويقصد بها تلك النظرية التي تنكر على الإدارة حق التعديل الانفرادي للعقد الإداري عند عدم وجود نص صريح في القانون أو العقد يبيح لها ذلك ([11])؛ ومن أبرز الفقهاء الذين يتزعمون هذه النظرية هم: الأستاذ ([12])Jean L’HILLIER، والأستاذ Francis BENOIT ([13])، والأستاذ والأستاذ Jean DUFAU ([14]).
وستتم دراسة هذه النظرية من خلال عرض مضمونها وإبراز أهم ما تقوم عليه من حجج ، ثم تبيان أهم الانتقادات التي وجهت لها من طرف الفقه (ب).
أ) عرض النظرية السلبية:
يرى أنصار هذه النظرية أن سلطة التعديل في العقود الإدارية سلطة خطيرة إذا ما تركت دون تنظيم، والذي مفاده-أي التنظيم – أن تتضمن شروط العقد النص عليها ليكون المتعاقد مع الإدارة على بينة مسبقة من أمر التعديل منذ بداية التعاقد وإلا فلن تستطيع الإدارة تعديل العقد بصفة منفردة في حالة سكوت العقد ([15]).
وإذا كان أنصار هذه النظرية قد اتفقوا على أن سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري هي من ابتداع الفقهاء، وأنها لا تجد ما يدعمها في الاجتهاد القضائي، إلا أن لكل منهم حججه الخاصة.
حيث أن الأستاذ J. L’HUILLIER ([16]) عارض تمكين الإدارة من سلطة تعديل العقد الإداري بإرادتها المنفردة، ورأى أن الحالات التي تستطيع فيها الإدارة تعديل العقد كلها يرد النص عليها في القانون أو دفاتر الشروط، وأن سلطة التعديل هذه أكد عليها الفقهاء بالتناقض مع الاجتهاد القضائي الذي استندوا عليه.
وإن سلطة التعديل الانفرادي حسب الفقيه L’ HUILLIER هي من ابتداع الفقهاء ولم تتأيد بقضاء من مجلس الدولة ([17]).
وإن رأي L’ HUILLIER يتأسس على حجتين ([18]):
الأولى: أن الحكم الرئيسي الذي استند عليه مؤيدوا فكرة التعديل الانفرادي -وهو حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 11/03/1910 فصلا في الخصام القائم بين وزارة الأشغال العمومية والشركة العامة للترام ([19])-لم يمنح للإدارة المتعاقدة سلطة عامة في التعديل الانفرادي للعقد بل إنه سمح لها بذلك في قضية الحال ([20]) نظرا نظرا لوجود نص صريح ينص على ذلك؛ كما يلاحظ أيضا أن مفوض الحكومة commissaire du gouvernement Léon BLUM لم يقر وجود سلطة عامة للإدارة بل سلطة لائحية تصدر عن القانون ولا يجوز إعمالها إلا في حدوده ([21]).
الثانية: بعد أن وصل L’ HUILLIER للقول أن الحكم السابق لم يقرر مبدأ سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري، ذهب لتدعيم موقفه بالقول أنه توجد أحكام عديدة لاحقة له تنكر صراحة على الإدارة المتعاقدة سلطة التعديل الانفرادي، وقد استشهد L’ HUILLIER على ذلك بثلاثة أحكام:
*الحكم الأول: القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 11/07/1941 في قضية Hôpital Hospice DE CHAUNY والمتعلق بعقد تم إبرامه بين إدارة مستشفى شوني وأحد المهندسين لوضع الرسومات والتصميمات الخاصة بإعادة بناء المستشفى ([22])، وقد عرض المهندس المتعاقد على الإدارة أن يعين مهندسا آخر ليشاركه في أداء الأعمال المكلف بها فوافقت بشرط توزيع الأجر المتفق عليه في العقد مناصفة بينهما، فنشب نزاع عرض على القضاء ليصل فيما بعد إلى مجلس الدولة الذي قرر أنه لا يجوز للسلطة الإدارية أن تعدل تعديلا انفراديا شروط هذه الوكالة المسموح بها للتعاقد ([23]) حيث ورد بالقرار:
il n’appartient pas a l’administration de modifier unilatéralement les conditions dudit
mandat “
ومن ثمة رأى أن مجلس الدولة حرم الإدارة من مكنة التعديل الانفرادي للعقد الإداري.
* الحكم الثاني: استند الفقيه L’huilier في تبرير أفكاره لحكم آخر هو القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 1936/05/23 في قضية ville de Vésinet والذي صدر “بشأن نزاع حول ملحق عقد أبرم في فبراير سنة 1923 بين ville de Vésinet والشركة الملتزمة بتوزيع الغاز في القرية،(…) وبعد نشوب نزاع حول تنفيذه قرر مجلس الدولة أن هذه المدينة لها بدون شك السلطة في حالة ما إذا اعترض المنتفعون على طريقة الحساب في أن تتدخل في علاقتهم مع الملتزم لتأكيد احترام نصوص العقد وليس بهدف فرض تعريفة جديدة لا تتفق مع نصوص العقد، وهذا الحكم في نظر L’huilier يتناقض تماما وفكرة التعديل الانفرادي”([24]).
* الحكم الثالث: القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 1946/01/19 في قضية Ville de Limoges والذي استشف L’huilier من خلال وقائعه وموقف المجلس منها ([25]) أن الإدارة لكي تعدل بصفة منفردة عقد امتياز فلا تملك سوى الحقوق المخولة لها بنص.
وينتهي L’huilier للقول أن مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” يسري بنفس القوة على الإدارة المتعاقدة والأفراد.
ولابد من التنويه إلى أن “الأستاذ L’huilier لا ينكر أنه توجد حالات يمكن أن تلجأ فيها الإدارة إلى التعديل الانفرادي دون شرط تعاقدي ولا نص قانوني، يبيحه ولكن ذلك-على حد رأيه -لا يأتي من إرادة الإدارة وحدها إنما هو مستمد من العرف La coutume([26])”
أما الأستاذ BENOIT فهو يمثل الاتجاه الأكثر حداثة في تمثيل النظرية السلبية ([27])، ويرى أحد المؤلفين أنه أكثر غلوا من سابقه (أي الأستاذ L’ huilier ) في إنكار سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري ([28])، فهو فهو يرى أن العقد الإداري هو شريعة المتعاقدين بشكل مطلق ([29])، وأن سلطات الإدارة في التدخل أثناء تنفيذ العقد إما إما أنها مبالغ فيها-فيما يخص سلطة الإشراف والتوجيه – أو أنها زائفة كليا-فيما يخص سلطة التعديل الانفرادي المزعوم وجودها للإدارة -([30])، وإضافة لذلك لا يمكن الإقرار للإدارة بسلطة التعديل الانفرادي قياسا على ما تتمتع به من سلطة الفسخ الانفرادي ([31]).
كما يذهب الأستاذ Benoit للقول كذلك أن سلطة التعديل الانفرادي لا وجود لها، وأنها تعتبر بكل بساطة تطبيقا لنظرية فعل الأمير.
“Ce pouvoir n’existe pas, il s’agit tout simplement de l’application de la théorie du fait du prince” ([32]).
إلا أنه يرى أن سلطة التعديل الانفرادي لا توجد إلا في صفقات الأشغال العمومية أين تستطيع الإدارة أن تعدل المشروع ” l’ouvrage” ([33]).
ورغم أن النظرية السلبية في إنكار وجود سلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري لا تمثل إلا رأي الأقلية من الفقه الفرنسي بزعامة الأستاذين L’huilier و Benoit ([34])، ورغم أن الفقهاء العرب قد أجمعوا على وجود هذه السلطة ([35])، إلا أن أحد الفقهاء المصريين عارض هذه السلطة وأنكر سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري، الإداري، حيث اعتبر أن ” عقد الالتزام هو نظام تنتفي عنه صفة العقد من كل ناحية، وعقد الأشغال العامة أيضا فيه هذا الجانب التنظيمي، وهما بهذه الصفة يجوز تعديلهما بما لا يمس الحقوق المالية، أما عقود التوريد فهي أعمال ذاتية أي عقود وهي باعتبارها كذلك لا يكون للإدارة الحق في تعديلها “([36]).
وبعد أهم ما تضمنته النظرية السلبية من أفكار وحجج، لا بد من الإشارة إلى أنها لم تسلم من النقد، بل على العكس من ذلك كانت هذه النظرية عرضة لسهام من النقد جارحة.
ب) الانتقادات التي وجهت للنظرية السلبية:
لقد وجه العديد من الفقهاء النقد الشديد للنظرية السلبية، وقاموا بالرد على أنصارها ودحض حججهم ([37])، مستندين في ذلك على أحكام القضاء الإداري والمبادئ العامة في القانون الإداري -بصفة عامة – وفي نظرية العقود الإدارية، على وجه الخصوص.
حيث تصدى الأستاذ A. De LAUBADERE للدعامتين اللتين ارتكز عليهما نظيره L’ huilierوحاول تفنيدهما، فهو يرى أنه في حكم الشركة العامة للترام لا يوجد في نص مرسوم 06/08/1881 ما يسمح للإدارة بالتعديل، وأن قبول مجلس الدولة للتعديل الذي قامت به الإدارة نابع من الفكرة الأساسية التي تبين حق الإدارة في تنظيم المرافق العامة ومن ثمة حقها في تعديل التنظيم، دون أن يستند على ذلك النص ([38]).
كما ذهب للقول أن الأحكام الأخرى التي استند عليها الأستاذ L’huilier لا علاقة لها بتاتا بسلطة التعديل، فالحكم الوارد في قضية Hôpital Hospice DE CHAUNY يتعلق فقط بمصلحة المهندس الشخصية والمتمثلة في حصته النقدية كمقابل لتنفيذ المشروع.
كما يرى الفقهاء أن الحكمين الآخرين الصادرين في قضيتي ville de Vésinet و Ville de Limogesلا يؤيدان النظرية السلبية، لأن سلطة التعديل الانفرادي لم تكن أبدا محل بحث فيهما، بل كل ما طلب من القضاء بشأنهما هو تفسير وتحديد المعنى الحقيقي لشرط في العقد، ولنص في القانون ([39]).
أما الأستاذ علي الفحام فقد أنكر النظرية السلبية وهاجمها بشدة، فرأى أن: “هذه النظرية متطرفة فهي تنكر طبيعة العقد الإداري، ثم أنها تقع في التناقض حين تقرر أن سلطة التعديل يمكن أن تتمتع بها الإدارة إذا ما تم النص عليها في العقد” ([40])، وقد حدا في ذلك حدو الأستاذ سليمان الطماوي الذي يرى أن النظرية السلبية تعتبر رأيا متطرفا ينكر طبيعة العقد الإداري، وأن قضاء مجلس الدولة الفرنسي قد أكد وجود سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري ([41]).
من خلال هذا العرض الوجيز للنظرية السلبية في إنكار سلطة التعديل الانفرادي وأهم الانتقادات الموجهة لها، يظهر أن الحجج التي استند عليها أنصار هذه النظرية هي حجج واهية وضعيفة وأن الأحكام التي تذرعوا بها لا علاقة لها أبدا بسلطة التعديل، مما يؤدي لاستبعاد هذه النظرية وعدم الأخذ بها.
وإلى جانب هذه النظرية، وتلافيا لما وجه لها من نقد، ظهرت نظرية أخرى أعطت مفهوما خاصا لسلطة التعديل يسعى للحد منها، وهي ما تسمى بالنظرية التحديدية La these limitative .
ثانيا: النظرية التحديدية:
تعتبر هذه النظرية مؤيدة لسلطة الإدارة في التعديل الانفرادي بشكل جزئي تقييدي؛ فهي ذات اتجاه وسط بين النظريتين السلبية والإيجابية، وقد تبناها الفقيه Gaston JEZE ([42]) وحاول تدعيمها بالحجج والأحكام القضائية إلا إلا أنها لم تسلم من النقد.
وسيتم عرض هذه النظرية ثم ذكر الانتقادات التي وجهت لها(ب).
أ) عرض النظرية التحديدية ([43]):
تعترف هذه النظرية للإدارة بسلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري لكن مع حصر هذه السلطة في الشروط اللائحية لعقد الالتزام، فالقائلون بهذا الرأي “يؤكدون كمبدأ عام القوة الملزمة للعقد ويرون أن العقود المدنية والعقود الإدارية هي طائفة واحدة من طوائف الأعمال القانونية توجد بنفس الصفات ونفس الآثار، وذلك فيما عدا الشروط اللائحية في عقد الالتزام إذ يجوز للإدارة تعديلها في أي وقت ([44])”.
وقد أيد الفقيه JEZE هذا الاتجاه وانضم إليه بعد ما كان في السابق من مؤيدي سلطة التعديل الانفرادي ([45])؛ حيث هاجم هذا الحق ولم يعد يعترف به إلا في عقد الأشغال العامة وعقد الامتياز، نظرا لاحتوائهما إلى جانب الشروط العقدية شروط أخرى تنظيمية -لائحية-Clauses réglementaires، وبالتالي يحق للإدارة تعديل الشروط اللائحية دون العقدية لكونها تمس المركز التنظيمي للمتعاقد دون مركزه التعاقدي ([46])، فلا يجوز -في نظره – للإدارة تعديل شروط عقد وافق عليه كل من الطرفين بحرية.
“il n’appartient pas a l’administration de modifier les contrats d’un contrat librement accepté par les parties” ([47]).
وتأييدا لرأيه يستند JEZE على قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي والذي قضى فيه بأن: “….الشركة الملتزمة ليس لها الحق في أن تطلب تخفيض المبلغ الذي كان قد حدد في العقد بحجة أن إيرادات الاستغلال كانت أقل مما كان يتوقعه الملتزم”، حيث استنتج من هذا القرار أنه لا يستطيع أي طرف تعديل شروط العقد التي قبلها بكل حرية، وهذا المنع له مدى عام يسري على كافة شروط العقد ([48]).
وخلاصة الرأي الذي أبداه JEZE أن سلطة التعديل الانفرادي ليست مبدأ عاما في كل العقود الإدارية، بل توجد فقط في عقد امتياز المرفق العام وعقد الأشغال العامة، نظرا للطبيعة الخاصة لهذين العقدين مما يجعلها مجرد استعمال لسلطة تنظيم المرفق العام.
وتجدر الملاحظة -بعد هذا العرض الموجز- إلى أن النظرية التحديدية في مدى وجود سلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري كانت عرضة لمجموعة من الانتقادات التي وجهها إليها مؤيدوا سلطة التعديل.
ب) الانتقادات التي وجهت للنظرية التحديدية:
لقد أخذ الفقهاء على الأستاذ JEZE أنه لم يستند في رأيه إلى أي سند قانوني، فضلا على أنه أوجز هذا الرأي إيجازا لم يتضح معه المعنى الذي يهدف إليه ([49]).
كما أن الأستاذ De LAUBADERE يرى أن الأستاذ JEZE وقع ضحية خلط شديد في رأيه هذا، لما قام بتشبيه عقود الأشغال العمومية بعقود الامتياز، في حين أن ذلك مستحيل من الناحية القانونية كون عقد الأشغال العمومية لم يعرف أبدا بأنه عمل مركب Comme un acte mixte ([50]).
إضافة إلى أن الفقهاء قد لاحظوا أن JEZE لم يجد سندا لنظريته في أحكام القضاء الإداري الفرنسي، بل إن القضاء لم يؤيد هذه النظرية (التحديدية)، لذلك فإن هذه النظرية ليست صحيحة من الوجهتين النظرية والوضعية ([51]).
وبما أن النظريتين السلبية والتحديدية لم تحظيا لا بتأييد الفقه ولا القضاء الإداريين، وأصبحتا مجرد فكر تقليدي ليس له أي تأثير مباشر على الفكر القانوني والاتجاه القضائي في مجال العقود الإدارية حاليا، فقد قامت نظرية ثالثة على أنقاض نظيرتيها تسعى لتأييد وجود سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري، تسمي النظرية الإيجابية.
ثالثا: النظرية الإيجابية:
تمثل هذه النظرية موقف الأغلبية الساحقة من الفقه، ويرى أنصارها أن سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري تعتبر عنصرا من عناصر النظرية العامة للعقود الإدارية، وهى سلطة عامة General ترد على كل العقود الإدارية وعلى كل بنودها ([52]).
وتجد هذه النظرية حجتها في القول بأن النشاط الإداري يسعى دوما لتحقيق الصالح العام général L’intérêt، وبما أن فكرة المصلحة العامة فكرة قابلة للتغير بتغير المكان والزمان فإن ذلك يؤدي بالضرورة لتغير طريقة إدارة المرفق العام، ومن ثمة إعمال سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري ([53])، حيث أن العقد الإداري الإداري يتمتع بقدر من المرونة Une certaine mutabilité.
وتستند هذه النظرية بما يجري عليه العمل من تضمين العقود الإدارية المختلفة ودفاتر الشروط المتعلقة بها لبنود تبيح للإدارة تعديل هذه العقود، كما ترتكز كذلك على أحكام القضاء الإداري التي تبيح للإدارة التعديل الانفرادي للعقد الإداري ([54]).
ولقد لاقت هذه النظرية تأييدا كبيرا من طرف فقهاء القانون الإداري سواء في فرنسا (مهد القانون الإداري بشكل عام؛ وهذه النظرية على وجه الخصوص) أو في باقي الدول العربية التي انتهجت الازدواجية القضائية، وأصبحت تشكل الرأي الأرجح في مدى وجود سلطة التعديل الانفرادي، مما يستوجب عرض أهم الأفكار المؤيدة لسلطة التعديل في فرنس وفي الفقه العربي (ب).
أ) النظرية الإيجابية في الفقه الفرنسي:
إن الفقه الغالب في فرنسا ([55]) يؤيد سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي لعقودها الإدارية أثناء تنفيذ العقد، وذلك بغض النظر عن النص على ذلك في شروط العقد أو نصوص القانون.
فقد كتب الأستاذ Haurio أن كل عملية إدارية تعتبر احتمالية، بمعنى أنه من الممكن أثناء التنفيذ إيقافها أو تأجيلها أو تعديلها، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، والنتيجة أن كل اتفاقية خاصة بعملية إدارية هي حق إحتمالي أي خاضعة وقابلة للتعديل ([56]).
« toute opération administrative est aléatoire en ce sens qu’elle peut, en cours d’exécution, être interrompue, retardée ou modifiée pour des raisons d’intérêt public. Par conséquent, toute convention relative à une opération administrative est un contrat aléatoire ».
كما ذهب الفقيه Péquignot إلى القول أن سلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري هي عنصر من عناصر النظرية العامة للعقود الإدارية، وهي سلطة عامة تشمل جميع العقود والاشتراطات ([57]).
ويجزم الأستاذ A. De LAUBADERE أن الإدارة يمكن أن تفرض انفراديا تغييرات معينة على شروط العقد، وأن النص على ذلك في العقد ليس إنشاءا لهذه السلطة بل مجرد كشف لها وتنظيم لشروطها ([58]).
وإذا كان هذا هو الرأي الذي كان سائدا في فرنسا في فترة قديمة -نسبيا-رغم وجود بعض النظريات المنكرة لسلطة التعديل الانفرادي بشكل كلي أو جزئي آنذاك، فإن الفقه الإداري الفرنسي المعاصر يجمع كذلك على وجود هذه السلطة ([59])، حيث أن الأستاذ Laurent RICHERيرى أن مجلس الدولة الفرنسي قد أكد على وجود هذه السلطة بشكل لا يدع مجالا للشك لما أقر أن سلطة التعديل الانفرادي تعتبر جزء من القواعد العامة المطبقة على العقود الإدارية ([60]).
بل وذهب حديثا الأستاذ Didier TRUCHET إلى أبعد من ذلك، حيث أنه إعتبر أن سلطة التعديل الانفرادي تشكل أبرز نموذج للشروط غير المألوفة في الشريعة العامة (القانون المدني ) لما يتم النص عليها بالوثائق التعاقدية، كما أنها توجد أيضا إذا لم تنص عليها ([61]).
من هذا العرض يبدوا جليا أن الرأي السائد والراجح في الفقه الإداري الفرنسي يعترف للإدارة بسلطة التعديل الانفرادي بشكل مستقل عن وجوب النص عليها في العقود أو القوانين، وذلك على غرار ما هو عليه الوضع في الفقه العربي.
ب) النظرية الإيجابية في الفقه العربي:
يأخذ الرأي الغالب والراجح في الفقه العربي بسلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري، فمن خلال استعراض آراء الفقهاء العرب في القانون الإداري يتضح بدون شك أن هناك شبه إجماع ([62]) بينهم على وجود هذه السلطة دائما دون حاجة للنص عليها ([63]).
حيث يرى الأستاذ سليمان الطماوي أن سلطة التعديل الانفرادي ليست مجرد مظهر للسلطة الإدارية التي تتمتع بها الإدارة، ولكنها نتيجة ملازمة لفكرة المرفق العام التي ترجع إليها معظم قواعد القانون الإداري ([64])، وذلك على غرار الأستاذ أحمد عثمان عياد عياد الذي أكد على أن هذه السلطة حتى دون النص عليها هي موجودة وأكيدة وأن أحكام القضاء ونصوص التشريع لا تترك مجالا للجدل في ذلك ([65]).
كما أن الأستاذ نصري منصور نابلسي يؤيد سلطة التعديل الانفرادي، فإن قيام الإدارة بتعديل العقد وتعويض المتعاقد إن
حصل له ضرر يؤدي -حسب رأيه -إلى نتيجة إيجابية هي تحسين أداء المرافق العمومية وتحقيق المصلحة العامة ([66]).
أما في الجزائر فقد أجمع الفقهاء على أن للإدارة سلطة تعديل بنود العقد الإداري أثناء تنفيذه، إذا توافرت شروط ذلك وضماناته وتم احترام حدوده، بل وذهب أكثرهم لجعل هذه السلطة بمثابة الفيصل بين العقد الإداري والعقد المدني، حيث يرى الأستاذ أحمد محيو أن الإدارة تتمتع -في ظل تدابير معينة -بسلطة التعديل الانفرادي لأحكام العقد، وأن هذه القدرة هي التي تميز العقد الإداري عن نظيره المدني الذي لا يمكن تعديله إلا بعد اتفاق بين الأطراف ([67]).
وهو نفس الموقف الذي قال به الأستاذ عمار بوضياف، إذ يرى أن العقد الإداري مادام قد تميز بموضوعه وبعلاقته بالمرفق
العام وبالمصلحة العامة، فوجب أن يتميز بالمقابل بالسلطات الممنوحة للإدارة وعلى رأسها سلطة التعديل ([68])، على غرار الأستاذ عمار عوابدي الذي يرى أن هذه السلطة ممكنة في كل الصفقات العمومية والعقود الإدارية ([69]).
وهكذا يتضح بجلاء أن الفقه لم يسلم كله وبسهولة بوجود سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري، إلا بعد جدال طويل وتضارب في الحجج والتفاسير، ليتم التوصل أخيرا إلى قناعة مفادها أن هذه السلطة لا شك في وجودها دون حاجة للنص عليها، ولعل ذلك كان نتيجة لتدخل الاجتهاد القضائي الذي فصل في هذا الأمر، وأكده التكريس التشريعي فيما بعد، فكيف ذلك؟
المطلب الثاني: موقف القضاء والتشريع من سلطة التعديل الانفرادي:
كان ينظر للإدارة في أول الأمر على أنها مقيدة بما تعهدت به ولا تستطيع تعديله بإرادتها المنفردة ولكن يجب أن يكون هناك نص صريح بالعقد يجيز لها ذلك، وقد ساد هذا الاتجاه حتى مطلع القرن العشرين ([70])، ونظرا لمتطلبات تنفيذ العقود الإدارية فقد أصبحت غالبية العقود تتضمن بنودا تسمح للإدارة بسلطة التعديل الانفرادي عند الاقتضاء.
ورغم أن سلطة التعديل الانفرادي كانت محل جدال فقهي إلا أنها اليوم تعتبر قاعدة مقبولة في إطار القانون الإداري، هذا القانون الذي ينطلق من فكرة الاستقلال عن قواعد القانون المدني وعدم الخضوع لمبادئه، ومن ثمة لم يتقيد القضاء الإداري بمبدأ ثبات العقود L’immutabilité des contrat المعمول به في القانون المدني، بل أسس لما يسمى بعدم ثبات العقد الإداري أو قابليته للتبديل La mutabilité des contrats administratif والذي يسمح للإدارة بسلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري.
وبعد الاعتراف القضائي بها، أصبحت سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري مبدآ عاما يطبق دون حاجة للنص عليه، لكن كثرة لجوء الإدارة لهذه السلطة تلبية لحاجات المرافق العمومية، دفع بالمشرع للتدخل لتأطير استعمال هذه السلطة وتحديد شروطها وحدودها، فأصبح تدخله هذا بمثابة تكريس لسلطة التعديل الانفرادي.
وعليه سيعالج هذا الفرع موقف القضاء والتشريع من سلطة التعديل الانفرادي من خلال التطرق للاعتراف القضائي بها (أولا)، ثم التكريس التشريعي لها (ثانيا).
أولا: الاعتراف القضائي بسلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري:
صحيح أن هناك أحكاما عديدة في القضاء الإداري الفرنسي، كانت تنكر على الإدارة سلطة التعديل إلا إذا تم النص عليها في القانون أو العقد، إلا أن القضاء الإداري الفرنسي -وكعادته -عرف تحولا وتطورا بارزين فيما بعد، حيث اعترف للإدارة بسلطة تعديل عقودها الإدارية حتى في غياب النص على ذلك، وقد تبعه في ذلك القضاء الإداري في العديد من الدول العربية فيما بعد.
ففي فرنسا تم تكريس مبدأ سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري منذ بداية القرن الماضي، في قضية Société nouvelle du gaz de Déville-Lès-Rouen ([71]) ويظهر من خلال وقائعها ([72]) أنه تعلق بعقود امتياز المرفق العام ([73])، ثم أخذت الاجتهادات القضائية تعترف بهذه السلطة من حين لآخر، لكن في عقود محددة وبشروط معينه ([74])، إلى أن اعترف مجلس الدولة الفرنسي بهذه السلطة في جميع العقود الإدارية دون استثناء، حيث أكد دون أدنى شك أن هذه السلطة تشكل جزء من المبادئ العامة المطبقة على العقود الإدارية ([75])، وذلك في قرار CE,02/02/1983, union des transports publics urbains et régionaux ([76])،
وهذا ما أعاد التأكيد عليه مؤخرا في إحدى أحدث قراراته ([77])، إذ قرر أنه طبقا للقواعد العامة المطبقة على العقود الإدارية، الإدارة العمومية يمكنها فرض بصفة انفرادية، في إطار الصالح العام، تعديلات على العقود الإدارية.
كما أن هناك قرار صادر عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان اعترفت من خلاله للإدارة بسلطة التعديل الانفرادي لعقودها الإدارية، حيث جاء فيه أن:
“Le pouvoir de modification unilatérale existe donc. Sur ce point le droit français ne se singularise pas, aussi bien les droits nationaux que la jurisprudence internationale admettent l’existence d’un pouvoir souverain pour modifier, voir résilier, moyennant compensation, un contrat conclu avec des particuliers- ainsi le veulent la prééminence des intérêts supérieures de l’état sur les obligations contractuelles et la nécessité de sauvegarder l’équilibre du contrat ([78])”.
أما في القضاء الإداري العربي فنجد اعترافا واسعا بهذه السلطة، دون وجود أية قرارات منكرة لها في الكثير من الدول العربية ([79])؛ ففي ج.م.ع يتضح أن القضاء الإداري يعترف للإدارة بسلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري -رغم التطور الذي مر به، حيث لم يكن سابقا يجيز لها ذلك ([80]) -فهناك حكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري المصرية بتاريخ 1951/1/26 يعتبر أول حكم منح للإدارة هذه السلطة، حيث جاء فيه: “للإدارة دائما حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة، بما يتراءى لها أنه أكثر اتفاقا مع الصالح العام، دون أن يتحدى الطرف الآخر بقاعدة: العقد شريعة المتعاقدين “([81])، ثم توالت بعده الأحكام التي تسمح تسمح للإدارة بتعديل بنود العقد الإداري أثناء التنفيذ بصفة منفردة، ومن بين أشهر الأحكام في هذا المجال يذكر الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 28/04/1992 والذي جاء فيه: “للإدارة دائما حق تعديل شروط العقد وإضافة شروط جديدة ([82])”.
أما في الجزائر: فرغم أن القضاء الإداري الجزائري يعتبر من بين أهم المؤسسات التي يعول عليها في بناء القانون الإداري الجزائري وتشييد أسسه ووضع مبادئه ([83])، ورغم أنه يعمل على مدار حقبة من الزمن تزيد عن النصف قرن ([84])، إلا أن أحكامه في مجال سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري تعتبر قليلة جدا.
فبعد تصفح أغلب الاجتهادات القضائية الإدارية الجزائرية المنشورة ([85])، تتضح قلة القرارات القضائية التي تتعلق تتعلق بشكل مباشر بسلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري، إلا أنه يوجد قرار يمكن القول من خلاله أن القضاء الإداري الجزائري هو الآخر يعترف للإدارة بسلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري، ويتعلق الأمر بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1975/06/25 فصلا في النزاع القائم بين وزير الأشغال العمومية ضد “أ.أ” ([86])،حيث كانت تربط بينهما صفقة عمومية لإنجاز مجموعتين من المساكن، تضم الأولى تسعين مسكنا بقرية تازودة، والثانية 50 مسكن بقرية كافالو، إلا أنه أثناء الأشغال قررت الإدارة المتعاقدة سحب رخصة بناء 10مساكن من كل مجموعة وبناء العشرين مسكنا بقرية زيامة منصورية، مما يجعل هذا القرار تعديلا واضحا لبنود الصفقة وتغييرا لطريقة تنفيذها، ورغم أن موضوع النزاع الذي أخطر من أجله القاضي كان يتعلق بدفع قيمة المنجزات، إلا أن القرار احتوى على ما يدل اعترافه للإدارة بسلطة التعديل الانفرادي، حيث قرر أن: “…يتعذر على المقاول أن يرفض إنجاز هذه البناءات”.
كما أن هناك قرار آخر صادر عن المحكمة العليا في قضية (ع ط ) ضد (و.ق)، وتتلخص وقائعها في أن السيد (ع. ط) أبرم صفقة عمومية بتاريخ 1980/02/26 مع ولاية قالمة لإنجاز 198 سكن بالقرية الاشتراكية الفلاحية بعين التراب دائرة وادي الزناتي، وبمجرد توجيه أمر بالخدمة رقم 01 شرع (ع.ط) بالأعمال، لكن بعد مرور شهرين تلقى أمرا بإيقاف الأشغال لتغيير الموقع، وأنه شرع في الأشغال في الموقع الجديد خلال 1980من خلال تغيير الموقع وعدم إثارة ذلك أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا (تغير موقع التنفيذ)([87]).
وبعد الاعتراف القضائي بها وكثرة اللجوء لها، تدخل المشرع لتأطير سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد، فكان ذلك بمثابة تكريس منه لهذه السلطة، وذلك كالآتي:
ثانيا: التكريس التشريعي لسلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري:
في البداية يجب التنويه إلى أن سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي تجد أساسها في الاجتهادات القضائية المبدئية ([88])، كما سبق القول، وأن استعمال الإدارة لهذه السلطة يرجع لمبادئ القانون العام دون حاجة لوجود نص قانوني أو تعاقدي يبيح لها ذلك، وعليه فإن تقنين المشرع لهذه السلطة ليس سوى من باب التنظيم والتأطير ليس إلا.
ولقد عرفت العديد من التشريعات في الدول التي تأخذ بالقانون الإداري النص على هذه السلطة وتأكيد وجودها، مما يقطع الشك والجدال الذي كان ثائرا بخصوصها؛ حيث أن ق.ص.ع في فرنسا يسمح بإمكانية إدخال تعديلات على الصفقة أثناء التنفيذ، وفق م 118 منه ([89]).
ولعل المشرع الفرنسي كان أكثر صراحة في قانون التزامات الإدارة حيث نص على أن الإدارة يمكنها في ظروف معينة تعديل بعض شروط العقد بشكل انفرادي، وأن هذه السلطة موجودة خارج أي نص قانوني أو تعاقدي ([90]).
وكذلك هو الحال في العديد من التشريعات العربية ([91])، ففي ج م ع ([92]) كرس المشرع حق الإدارة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري، حيث نص في م 78 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات على ما يلي: “… يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو بالنقص في حدود 25% بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك”([93]).
أما في الجزائر فقد أكد المشرع الفرعي على وجود سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري في العديد من النصوص القانونية؛ حيث ورد النص عليها في قانون الصفقات العمومية ([94]) من خلال م 103 في فقرتها الثالثة المضافة بعد التعديل ([95])، والتي جاء فيها: “يمكن للمصلحة المتعاقدة عندما تبرر الظروف ذلك، تمديد صفقة لأداء خدمات أو اقتناء لوازم، بموجب ملحق، للتكفل بالنفقات الضرورية لضمان مواصلة الخدمة العمومية، إذا قرر مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني ذلك،…”؛ فاستعمال المشرع لمصطلح “قرر” فيه دلالة واضحة على كون هذا التمديد حصل بصفة منفردة من طرف الإدارة، مع الإشارة إلى أن هذا التعديل يعتبر تكريسا لسلطة الإدارة في التعديل الانفرادي ضمن ق.ص.ع الذي كان يقتصر فقط على وسيلة الملحق لتعديل الصفقة.
لكن رغم أن هناك اختلاف شاسع بين الملحق وبين سلطة التعديل الانفرادي، إلا أن نص المشرع على الملحق كوسيلة لتعديل الصفقات العمومية في م 103 من ق.ص.ع الحالي -قبل تعديل سنة 2012- و م 90 من ق.ص.ع السابق له ([96])، قد تم تفسيره بشكل مخالف للقواعد العامة المعمول بها في فقه العقود الإدارية، حيث يري البعض أن سلطة التعديل الانفرادي تجد أساسها القانوني في هذين المادتين (103 و90)([97])، إلا أن ذلك يعتبر تجاهلا لأهم خاصية خاصية في التعديل الانفرادي وهي أنه انفرادي UNILATERAL ؛ أي صادر بالإرادة المنفردة للإدارة دون الاتفاق مع المتعاقد معها حول هذا التعديل، خلافا للملحق الذي يعتبر بنص القانون “وثيقة تعاقدية UN DOCUMENT CONTRACTUEL ، أي صادر باتفاق الإرادات، ولعل أبرز ما يثبت أن هذه السلطة لم يكن لها وجود في م 90 من ق.ص.ع السابق، ولا م 103من ق.ص.ع الحالي قبل التعديل، هو أن المشرع كان ينص صراحة في أول قانون للصفقات العمومية بالجزائر ([98]) على سلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري ([99])، الإداري 7، ثم عدل عن ذكرها فيما بعد لاعتبارات معينة ([100])، كما أن الفقرة 3 المتممة للمادة 103(بعد تعديل سنة 2012) نصت على شرط ضروري لإعمال سلطة التعديل الانفرادي، حيث اشترطت تغير الظروف ([101])، وهذا الشرط يعتبر فرقا جوهريا بين التعديل الانفرادي والملحق، الذي يمكن إبرامه ولو لم تتغير الظروف، مما يجعله خير دليل على أن الأساس القانوني لسلطة التعديل الإنفرادي في ق.ص.ع الجزائري، يتمحور في م 103/3 المضافة سنة 2012، وليس قبل ذلك ([102]).
مع الإشارة إلى أن د.ش.إ.ع المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل ([103]) قد تضمن العديد من النصوص التي تسمح للإدارة بالتعديل الانفرادي للعقد الإداري، إذ نصت م 12/4 و 5 منه على ما يلي: “ينفذ (أي المقاول) بدقة أوامر المصلحة التي تبلغ إليه، كما يخضع للتغييرات التي تفرض عليه خلال العمل”، كما تنص م 32/1 على ما يلي: “وعندما يتبين أن التغييرات التي تقوم بها الإدارة أو تنتج عن ظروف غير متأتية من خطأ أو عمل المقاول، فتتناول أهمية مختلف أنواع الأشغال بشكل تختلف فيه المقادير بما يفوق 35% بزيادة أو نقصان عن المقادير المقيدة في التفصيل التقديري…”، كما حصر د.ش.إ.ع المطبق على صفقات الأشغال العمومية التعديل بالزيادة أو النقصان في حدود 20% بالنسبة لعقد الأشغال العمومية ([104])، وقرر حق الإدارة في التعديل الانفرادي لمدة العقد ([105])، ولوسائل التنفيذ ([106])، وكمية الأشغال كذلك ([107]).
ولما كانت هذه السلطة من أخطر سلطات المصلحة المتعاقدة؛ لأنها تسمح بتغيير الالتزامات التعاقدية بالزيادة أو بالنقصان، فإن العقود الإدارية ودفاتر الشروط ([108]) عادة ما تنص عليها، فقد ورد بدفتر التعليمات الخاصة لإحدى الصفقات العمومية ([109]) النص على حق المصلحة المتعاقدة بأن تأمر بإنجاز أشغال إضافية ([110])، وإلزام المتعامل المتعاقد على الخضوع لها؛ حيث نصت م 34/1 منه على ما يلي: “يجب على المتعامل المتعاقد الامتثال لأوامر الخدمة التي تحررها المصلحة المتعاقدة، كما يجب عليه أيضا الامتثال للتعديلات والتغييرات التي قد تطلب منه أثناء التنفيذ”.
فيمكن القول إذا، أن المشرع الجزائري أخذ بالمبادئ العامة التي أقرها القضاء وأيدها الفقه في مجال سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، وكرس وجود هذه السلطة وحدد شروطها ونطاقها.
خاتمة:
وفي الأخير، وبما أن الفقه الراجح في فرنسا والجزائر وفي غالبية الدول العربية، إلى جانب القضاء والتشريع، يؤيدون سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري، وأن هذه الأخيرة ثبت وجودها وأصبحت اليوم من السمات الأساسية للعقد الإداري؛ فقد اتجه الفقه فيما بعد وتبعه القضاء إلى البحث عن الأساس القانوني الذي تستند عليه، ليحسم التشريع مسألة الشروط والضوابط التي تحكم تطبيقها.
وما يمكن ملاحظته في نهاية هذا البحث، ما يلي:
1- يذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء إلى الاعتراف للإدارة بسلطة تعديل العقد الإداري انفراديا، مستمدين إياها من احتياجات المرفق العام، وضرورة دوام سيره بانتظام واطراد.
2- سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي ليست مطلقة، بل هي محددة بشروط، وضوابط لا بد من احترامها.
3- سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي تتسم ببعض الخطورة، كونها تؤدي لتغيير التزامات المتعاقد، من جهة، وتهاجم الفكرة التعاقدية القائمة على مبدأ ثبات العقود واستقرارها، من جهة أخرى.
4-إن الشروط المفروضة على هذه السلطة، والقيود التي تحد من نطاقها، بحيث لا تستطيع المساس بالمقابل المالي للمتعاقد، يسمح بالقول أن ما يتمتع به العقد الإداري من خصائص ذاتية تميزه عن نظيره المدني، لا يتعارض ولا ينفي تماما قاعدة الرضائية، التي تعد أساس الرابطة التعاقدية في العقد الإداري، وبالتالي تقل خطورة هذه السلطة، خاصة بالنظر لشروط إعمالها وضمانات المتعاقد في مواجهتها.
5-رغم أن سلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري تعتبر من المبادئ العامة للعقود الإدارية، والتي تطبق دون وجود نص قانوني صريح يجيزها، لكن كان لا بد على المشرع الجزائري من النص عليها ضمن ق.ص.ع دون الاكتفاء بنص م 103 وما بعدها؛ كون هذه النصوص لم تأتي صريحة بما يكفي للقول بتنظيم ق.ص.ع لهذه السلطة، بل إنها اكتفت بتأطير القواعد المطبقة على آلية الملحق، والتي تختلف تمام الاختلاف عن سلطة التعديل الانفرادي، حيث نصت م 103/3 على ما يلي: ” يمكن للمصلحة المتعاقدة عندما تبرر الظروف ذلك، تمديد صفقة لأداء خدمات أو اقتناء لوازم، بموجب ملحق، للتكفل بالنفقات الضرورية لضمان مواصلة الخدمة العمومية، إذا قرر مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني ذلك،…”؛ كما أن النص على هذه السلطة ضمن ق.ص.ع كفيل بأن يسمح للمشرع الجزائري بتحديد شروطها وتبيان حدودها، مثل ما فعل نظراءه في فرنسا وبعض الدول العربية، على غرار مصر وسوريا.
6-من بين النصوص الصريحة في الإقرار بسلطة التعديل الانفرادي وتنظيمها، نجد د.ش.إ.ع المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل؛ إلا أنه نص قانوني قديم نسبيا، كونه صادر منذ سنة 1964، وما زال ساري المفعول إلى يومنا هذا دون إلغائه ولا تعديله، مما يستوجب الحث على تحيين مثل هذا النص، وجعله مواكبا للتحولات الاقتصادية والمالية والتشريعية التي تعرفها ساحة العقود الإدارية بالجزائر اليوم؛ إضافة إلى الإشارة إلى أنه يستند في إصداره على قوانين فرنسية محضة ([111])، وبالتالي ليس له اليوم اليوم أساس قانوني يسري في ظله.
7- كما يلاحظ التناقض الواضح بين بعض النصوص القانونية في مجال الاختصاص القضائي بمنازعات العقد الإداري، حيث أن م2 من ق.ص.ع حينما سمحت بإبرام صفقات عمومية من طرف عدة أشخاص لم ترد في م 800 من ق.إ.م.إ، على غرار المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، والمؤسسة العمومية الاقتصادية، فإن ذلك قد يثير التساؤل حول وجود تعارض بين المادتين.
[1] مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص. 117،118.
[2] Voir: XAVIER Libert, les modifications du marché en cours d’exécution, A.J.D.A, 20 juillet/20 août 1994, spécial, p65.
[3] أنظر: نصري منصور نابلسي، العقود الإدارية: دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، ط 1، 2010، ص. 321.
[4] نصري منصور نابلسي، المرجع نفسه، ص.321.
[5] أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص.194.
[6] للمزيد من التفاصيل حول الآراء الفقهية التي قيلت في وجود سلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري؛ أنظر:
Sarouat BADAOUI, le fait du prince dans les contrats administratifs, LGDJ, France, 1955, p50 et suite.
[7] أنظر: حمد محمد حمد الشلماني، امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعية، ج. م. ع، 2007، ص 146.
[8] من بين القرارات القضائية لمجلس الدولة الفرنسي التي لم يعترف من خلالها للإدارة بسلطة التعديل الانفرادي؟ أنظر:
CE,24/12/1897,compagnie du gaz de Bordeaux,، وفيه غلب مجلس الدولة الفرنسي قاعدة ثبات واستقرار العقد الإداري.
[9] أنظر بخصوص هذه التسمية: André de LAUBADERE, Du pouvoir de l’administration d’imposer unilatéralement des changements aux dispositions des contrats administratifs ,RDP ,mars,1954. على الفحام، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، 1976، ص. 62.
[10] في فرنسا وحتى في بعض الدول العربية كما سيأتي ذلك لاحقا عند عرض هذه النظرية.
[11] على الفحام، المرجع السابق، ص.62.
[12] Voir :Jean L’HUILLIER, les contrats administratifs tiennent –ils lieu de loi a l’administration, chronique Dalloz, 1953.
[13] Voir: Francis Paul BÉNOIT, « De l’inexistence d’un pouvoir de modification unilatérale dans les contrats administratifs », JCP-G- 1963, I, p1775.
[14]Voir : J. DUFEAU, le pouvoir de modification unilatérale de l’administration et les contrats de concession de services public, AJDA, 1955.
[15] أنظر: إبراهيم طه الفياض، العقود الإدارية: النظرية العامة وتطبيقاتها في القانون الكويتي والمقارن مع شرح قانون المناقصات الكويتي رقم 37 لسنة 1964، مكتبة الفلاح، الكويت، ط 1، 1981، ص. 179.
[16] لمزيد من التفصيل حول رأيه أنظر: على الفحام، المرجع السابق، ص. 66 وما بعدها؛ أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص. 200 وما بعدها؛ André de LAUBADERE, OP CIT.
[17] Jean L’HUILLIER, OP CIT, p87 et suite.
[18] أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص.200.
[19] CE 11 mars 1910, COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DES TRAMWAYS, concl BLUM, note HAURIOU,GAJA, 16e édition, 2007, p134.
[20] تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الشركة العامة للترام قد أبرمت مع إقليم BOUCHES-RHONEعقد امتياز نقل الركاب عن طريق الترام، فقام المحافظ بزيادة عدد عربات الترام القائمة بالخدمة لسد حاجات السكان المتزايدة خلال فصل الصيف بالاستناد إلى م 33 من مرسوم 6/8/1881 التي تحدد حقوق الدولة تجاه الملتزم، فخاصم هذا الخير الإدارة لعدم إلتزامها بنصوص العقد التي تحدد الحد الأدنى من القطارات، ولما عرض الأمر على مجلس الدولة أصدر حكما يقضي بتبرير تعديل نص عقدي بالإرادة المنفردة للإدارة، وهو الحكم الذى فجر الخلاف على منابر فقهاء القانون الإداري؛ مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص. 120، هامش رقم 1.
[21] أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص. 201.
[22] للمزيد من التفاصيل حول وقائع هذه القضية: على الفحام، المرجع السابق، ص. 73 وما بعدها.
[23] أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص. 202.
[24] أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص.203.
[25] تتلخص وقائعه في أن مرسوما بقانون صدر فرض تخفيضا على أسعار شريحة معينة من التيار الكهربائي المورد للمنتفعين بنسبة 10% فطبقت المدينة هذا التخفيض على أسعار التيار الكهربائي الخاص بالإضاءة العامة؛ وهو الإجراء الذى رفضه مجلس الدولة مقررا: “إذا كانت هذه التعريفة يجب أن تخضع للتغييرات والمراجعات المنصوص عليها في العقد بصدد تعريفة الإضاءة الخاصة، فإن ذلك لا يترتب عليه خضوعها للتخفيضات غير المنصوص عليها في العقد كتلك التي يفرضها المشرع على الملتزم بالنسبة للإضاءة الخاصة”، أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص.203.
[26] مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص.120.
[27] للمزيد من التفاصيل حول موقفه من سلطة التعديل الانفرادي، أنظر: محمد سعيد حسين أمين، الأسس العامة التي تحكم التزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد الإداري دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ج. م. ع. 1984، ص.125 وما بعدها.
[28] إبراهيم طه الفياض، المرجع السابق، ص. 181.
[29] نصري منصور نابلسي، المرجع السابق، ص.323.
[30] نصري منصور نابلسي، المرجع نفسه، ص. 323.
[31] مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص. 121.
[32] Voir: Mohamed KOBTAN, le régime juridique des contrats de secteur public, étude de droit comparé algérien et français, OPU, Alger, Algérie, 1984, p74.
[33] Voir: Laurent RICHER, droit des contrats administratifs, 5 édition, LGDJ,2006 ,p253.
[34] مع وجود بعض الفقهاء الآخرين الذين يؤيدون هذه النظرية، مثل:
*الأستاذ J. dufeau حيث سلك مسلكا معارضا لحق الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري؛ نصري منصور نابلسي، المرجع السابق، ص. 324.
*الأستاذ Villey Edmond والذي أشار إلى أن الضرر الذي يترتب على مساس الإدارة بمبدأ احترام العقود واحترام الحقوق المكتسبة سيكون أشد من النفع الذي تهدف له الإدارة من خلال التعديل الانفرادي؛ على الفحام، المرجع السابق، ص. 63.
[35] أنظر: محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، ج. م. ع، د. س. ن، ص. 809؛ سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، ج. م. ع، 2008، ص. 429؛ أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص. 215.
[36] انظر: مصطفى كمال وصفي، حول سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد بإرادتها المنفردة، مجلة العلوم الإدارية، السنة 1971، 13، ج. م. ع، ص. 143 وما بعدها.
[37] من أبرز الفقهاء الذين عارضوا هذه النظرية: مقال André de LAUBADERE, OP CIT، علي الفحام، المرجع السابق، ص. 84؛ سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص. 439؛ أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص. 205؛ ولقد هاجم أغلب هؤلاء الفقهاء موقف L’ huilier باعتباره أبرز معارضي سلطة التعديل الانفرادي ونظرا لكون كتاباتهم صدرت في وقت كان فيه L’ huilier يكاد يكون هو الوحيد الممثل للنظرية السلبية.
[38] André de LAUBADERE, OP CIT, p49,50.
[39] أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص.208.
[40] على الفحام، المرجع السابق، ص.93.
[41] سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص. 439.
[42] Voir: Gaston JEZE, le régime juridique du contrat administratif, RDP, 1954, p256 et suite.
[43] لمزيد من التفاصيل: على الفحام، المرجع السابق، ص.96؛ أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص. 209.
[44] أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص.209.
[45] فرغم أن JEZE كان قد ذكر في إحدى كتاباته انه ليس هناك ما يدعو في عقود مقاولات التوريد أن تكون سلطة الإدارة في التعديل بمثل الاتساع أو القوة كما هو الشأن في عقود الامتياز أو الأشغال العامة؛ إلا أنه كان مع ذلك يأخذ بوجودها ويقول أن سلطة الإدارة في التعديل هي مبدأ عام يسرى بالنسبة لجميع العقود الإدارية؛ أنظر:
.Andre de LAUBADERE, OP CIT
[46] أنظر: جمال عباس أحمد عثمان، النظرية العامة وتطبيقاتها في مجال إلغاء العقود الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، ج. م. ع، 2007، ص.427.
[47] Gaston JEZE,OP CIT, p257.
[48] على الفحام، المرجع السابق، ص. 99.
[49] -من أبرز القائلين بهذه الانتقادات:
André de LAUBADERE, OP CIT ,p 56,57; voir aussi: Saroit BADAOUI,OP CIT, p77 et suite.
[50] André de LAUBADERE, OP CIT, p56.
[51] إبراهيم طه الفياض، المرجع السابق، ص.184.
[52] على الفحام، المرجع السابق، ص. 115.
[53] إبراهيم طه الفياض، المرجع السابق، ص.178.
[54] محمد سعيد حسين أمين، المرجع السابق، ص.117،118.
[55] من أبرز المناصرين لسلطة التعديل الانفرادي في فرنسا:
* الأستاذ Vedel والذي يرى أن العقد الإداري ليس شريعة المتعاقدين بشكل مطلق؛ بل لا بد من وجود نوع من التغيير الذي مع استمرار التوازن في حقوق والتزامات الأطراف؛ نصري منصور نابلسي، المرجع السابق، ص. 325؛ مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص. 123.
*الأستاذ Bonnard الذي كان أكثر وضوحا حيث قال أنه في نطاق العقود الإدارية لا تطبق قاعدة الاستقرار العقديImmutabilité contractuelle بدقة كما هو الحال في العقود المدنية، بل إن الإدارة تستطيع في كل لحظة الخروج عن الأصل التعاقدي لتفرض انفراديا تعديلات على شروط العقد؛ مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص. 123؛ علي الفحام، المرجع السابق، ص. 118؛ أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص. 197.
*الأستاذ Rivero حيث يلاحظ أن سلطة التعديل الانفرادي قد تأكدت بقوة عن طريق القضاء استنادا لمبدأ تغليب الصالح العام الذى يستوجب إزالة العقبات التي تسببها القواعد القانونية الجامدة، ويرى أن هذه القاعدة يعمل بها في كل العقود الإدارية؛ المرجع نفسه، ص.197.
[56] على الفحام؛ المرجع السابق، ص. 118؛ حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص. 149.
[57] Voir : PÉQUIGNOT George, Contribution à la théorie générale du contrat administratif, Thèse Montpellier, 1944, p365,366.
[58] مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص.123؛ على الفحام، المرجع السابق، ص.122 و ما بعدها.
[59] من بين المؤيدين لهذه السلطة حاليا:
*الأستاذ Brueure الذي اعتبر أن حق التعديل الانفرادي من قبيل القواعد العامة للعقود الإدارية المستند إلى مبدأ المصلحة العامة؛
.Voir : Ch. BRUEURE, consensualisme et contrat administratif, RDP, 1996, p1726
*الأستاذ Gvibal رأى هو الأخر أن سلطة التعديل الانفرادي حق معترف به للإدارة بقوة القانون في نطاق العقود الإدارية؛ أشار إليه نصرى منصور نابلسي، المرجع السابق، ص. 327.
[60] “Le CE a été affirmé sans ambigüité que le pouvoir de modification unilatérale fait partie des règles générales applicables aux contrats administratifs”; Voir: Laurent RICHER, OP CIT, p 253.
[61]“Ce pouvoir (de modification unilatérale) constitue la plus typique des clauses exorbitantes de droit commun lorsqu’il est inscrit dans les documents contractuels, mais il existe aussi lorsqu’ils ne le prévoient pas” ;Voir: Didier TRUCHET, droit administratif,4edition mise a jour, PUF, France, 2011, p277.
[62] مع الإشارة إلى أن أحد الفقهاء العرب قد خرج عن هذا الإجماع؛ حيث يرى الأستاذ مصطفى كمال وصفي أن العقود الإدارية كالمدنية لا يمكن تعديلها بإرادة أحد الطرفين فقط، ولو كان هذا الطرف هو الإدارة العامة؛ وقد سبقت الإشارة لهذا الرأي في معرض الحديث عن النظرية السلبية؛ للمزيد من التفاصيل: علي الفحام، المرجع السابق، ص. 135.
[63] من بين الفقهاء العرب الذين نادوا بوجود سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي:
*الأستاذ محمد فؤاد مهنا: يرى أن حق الإدارة في تعديل العقد الإداري بإرادتها المنفردة هو حق مقرر للإدارة كمبدأ عام بالنسبة لكل العقود الإدارية ولو لم ينص عليه في العقد؛ أشار إلى رأيه هذا: حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص.151؛ على الفحام، المرجع السابق، ص. 127.
*الأستاذ محمد كامل ليلة: يرى أن سلطة الإدارة في تعديل العقود موجودة وهي من النظام العام، لا يجوز للإدارة التنازل عنها مقدما؛ على الفحام، المرجع السابق، ص 129.
[64] سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص. 443.
[65] أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص.215.
[66] نصري منصور نابلسي، المرجع السابق، ص. 432.
[67] Voir: Ahmed MAHIOU, cours d’institutions administratives, 3 édition avec complément, OPU, 1981, p249.
[68] أنظر: عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، ط 2، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2011، ص. 206.
[69] عمار عوابدي، القانون الإداري، ج 2، النشاط الإداري، ط 2002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص .218.
[70] حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص.145.
[71] CE 02/01/1902, note HAURIOU, GAJA, 16 édition, Dalloz, France, 2007, p58 et suite.
[72] تتلخص وقائعه فيما يلي: في عام 1874 حصلت الشركة لجديدة للغاز على الامتياز المانع من طرف بلدية ديفيل ليروان لإنارة المدينة عن طريق الغاز، وأمام تطور الإنارة الكهربائية فإن البلدية حاولت إقناع الشركة باستعمال هذه التقنية الجديدة لكن دون جدوى وأمام رفض الشركة توجهت البلدية نحو شركة كهرباء فطالبت شركة الغاز بالتعويض مقابل الضرر الحاصل لها جراء خرق البلدية للاحتكار الممنوح سابقا للشركة، ووصل الأمر إلى القضاء. مجلسا الدولة فسر العقد الرابط بين البلدية وشركة الغاز بأنه يعطي احتكار الإنارة ولكن بأية وسيلة من الوسائل لأن بعض البلديات كانت تستعمل الكهرباء، وفي المقابل اعتبر أن من حق البلدية أن تضمن هذه الخدمة عن طريق الكهرباء ولو بتسليمه إلى شركة أخرى إذا رفضت شركة الغاز ذلك رغم إنذارها، وبذلك أقر مجلس الدولة أن من حق الإدارة تعديل العقد من جانب واحد.
[73]“ce pouvoir a été reconnu initialement a l’administration dans le cadre des contrats de concession de service public “; David MOREAU , OP CIT, p91.
[74] مثلا:
*قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية compagnie générale de tramways؛ سابق الإشارة إليه، إذ أكد بأن من حق الإدارة أن تفرض على الملتزم بأن يزيد من عدد العربات من أجل المصلحة العامة رغم أن العدد محدد في دفتر الشروط، وهذا لكي تضمن السير العادي للمرفق من أجل الصالح العام.
وحسب محافظ الحكومة ليون بلوم فإن الاحتياجات التي يتعين على المرفق العام من هذا القبيل توفيرها ليس لها طابعا جامدا، والدولة لا تستطيع أن تتخلى عن المرفق العام للنقل بمجرد إمضاء عقد الالتزام.
*قرار CE,12/05/1933, compagnie générale des eaux حيث أقر صحة تعديل العقد بزيادة كمية المياه التي يقدمها صاحب الامتياز.
* حكم CE,14/04/1948, ministre des armées حيث قضى بصحة قيام الإدارة بتغيير طبيعة الأشغال وموقع العمل المنصوص عليهما في العقد.
*حكم CE, 09/02/1951, ville de Nice, حيث أقر التعديلات التي قامت بها الإدارة على شروط تنفيذ العقد المنصوص عليها فيه؟ أشار إليها: حمدي ياسين عكاشة، موسوعة العقود الإدارية والدولية، العقود الإدارية في التطبيق العملي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ج. م. ع، 1998، ص. 211.
[75] Laurent RICHER, OP CIT, p253.
[76] Voir: CE, 02/02/1983, RDP, 1984, p223, note AUBY ; cité par : Jean François LACHAUME et Hélène PAULAIT, droit administratif, PUF, Paris, France, 14e édition, 2009, p557.
[77]” Qu’en vertu des règles générale applicable aux contrats administratifs; la personne publique peut apporter unilatéralement dans l’intérêt générale des modifications a ces contrats”; CE, 27/10/2010, syndicat intercommunal des transports publics de cannes, cité par: Christophe GUETTIER, droit des contrats administratifs, PUF, 2011, p435.
[78] Voir: cour européenne des droits de l’homme, 09/12/1994, Aff. Raffineries grecques Stran C/ Grèce,
[79] ومن بين الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري العربي والتي تؤيد سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري:
*في سوريا: أقر مجلس الدولة السوري بحق تعديل العقد الإداري حيث جاء في إحدى قراراته: “يثبت حق الإدارة في التعديل باعتباره يرتكز على سلطة الإدارة الضابطة لناحية العقد المتعلقة بالصالح العام، … والإجارة لا يمكنها التنازل عن سلطة التعديل لكونها من النظام العام “؛ أشار إليه مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص.129؛ ويرى أن هذا المبدأ راسخ في الاجتهاد القضائي في سوريا.
*في لبنان: أكد مجلس شورى الدولة اللبناني حق التعديل حيث قرر أنه: ” وبما انه من المبادئ التي ترعى العقود والمطبقة حتى في غياب النص عليها؛ أن للإدارة الحق في تعديل شروط العقد…”؛ أشار إليه نصري منصور نابلسي، المرجع السابق، ص.332.
*في سلطنة عمان: ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى أنه:”…سلطة الإدارة في تعديل العقد هي الطابع الرئيسي لنظام العقود الإدارية، بل هي أبرز الخصائص التي تميز نظام العقود الإدارية”؛ أنظر: محمد بن سعيد بن حمد المعمري، المرجع السابق، ص. 135.
*في العراق: يذهب القضاء العراقي إلى أن حق الإدارة في التعديل الانفرادي من النظام العام؛ حيث لا يجوز لها التنازل عنه أو الاتفاق على خلافه، وأن أي تصرف من هذا النوع تجريه الإدارة يعد باطلا؛ فاروق أحمد خماس ومحمد عبد الله الدليمي، الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية، كلية القانون، جامعة الموصل، العراق، 1992، ص. 124..
[80] بخصوص هذا التطور ولمزيد من التفاصيل حول موقف القضاء المصري من سلطة التعديل الانفرادي؛ أنظر: محمد ماهر أبو العينين، المرجع السابق، ص.112 و ما بعدها؛ على الفحام، المرجع السابق، ص. 188 وما بعدها.
[81] أشار إليه: محمد ماهر أبو العينين، ن المرجع السابق، ص. 112.
[82] أشار إليه: حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص. 229.
[83] باعتبار القانون الإداري قانون قضائي المنشأ، غير مقنن، وشديد التطور والتغيير.
[84] منذ سنة 1962 والجزائر تعرف القضاء الإداري؛ حيث كان ينشط في إطار ما يسمى بالنظام القضائي المختلط (الأحادي شكلا والازدواجي مضمونا) ثم تكرس وجوده مع الأخذ بالازدواجية القضائية سنة 1996؛ من خلال استحداث المادة 152 من الدستور التي أنشأت مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، مكلفة بتوحيد الاجتهاد القضائي الإداري (دستور سنة 1996 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 96-438 المؤرخ في 07/12/1996 المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، ج. ر 76، 08/12/1996، ص. 6.)؛ للمزيد حول تطور نظام القضاء الإداري في الجزائر؛ أنظر: رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، د. م. ج، الجزائر، 2011، ص.45؛ عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ج 1، د. م. ج،. ط 2003، 2، ص. 147.
[85] للاطلاع على أغلب الاجتهادات القضائية الصادرة عن القضاء الإداري؛ أنظر: سايس جمال، المرجع السابق.
[86] أنظر: نشرة القضاة، ع 1978، 1، ص.42.
[87] قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 16. 12. 1989 ملف رقم 65143 قضية ع.ط ضد و. ق المجلة القضائية، ع 1، ص 134.
[88] “Le pouvoir de modification unilatérale trouvant son fondement dans la jurisprudence de principe”; Voir: Patrick SCHULTZ, éléments du droit des marchés publics, 2edition .LGDJ, 2002, p146.
[89]” Dans le cas particulier où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l’exécution des prestations est subordonnée, que les prix indiquées au marché soit forfaitaires ou unitaires, à la conclusion d’un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur”; alors que la circulaire du 3 aout 2006 définit la décision de poursuivre comme « un acte unilatéral qui a pour seul objet de permettre l’exécution des prestations au-delà du montant initialement prévu par le marché et jusqu’au montant qu’elle fixe »; Voir: ART 118 Décret n°2006-16 du 30 Juin 2006;portant code des marchés publics, www. Legifrance .FR, Dernière modification du texte le 01 mai 2013.
[90] Voir art 109 de la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration, JO 1965, page 945; ” En raison des nécessités du service public à la réalisation duquel le co-contractant participe, l’Administration peut exceptionnellement modifier de façon unilatérale certaines stipulations du contrat.
Ce pouvoir existe en dehors de toute disposition légale ou contractuelle.
Le contrat peut toutefois fixer les conditions d’exercice de cette prérogative.”
[91] من بين هذه التشريعات:
*في سوريا: قنن المشرع السوري مبدأ التعديل الانفرادي في م 65 من المرسوم التشريعي 228 لسنة 1969، إذ جاء فيها: “يجوز لآمر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها بنسبة لا تتجاوز 30% لكل بند أو مادة على حده، وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد، ودون حاجة إلى عقد جديد…”؛ أشار إليه مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص. 129، 128.
*في لبنان: نصت المادة 32 من دفتر الشروط والأحكام العامة على ما يلي: “إن التعديلات التي تقررها الإدارة أو التي تنتج عن ظروف لا تعود لخطأ المتعهد، والتي من شأنها، تؤدى إلى تغيير في أهمية كميات الأشغال، بمقدار يفوق 25% عن الكميات الملحوظة في الكشف التخميني… فغنها تولي المتعهد الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذى نزل به…”؛ أشار إليه نصرى منصور نابلسي، المرجع السابق، ص 331، 330.
*في ليبيا: أجازت م 10 من لائحة المزايدات والمناقصات سلطة التعديل الانفرادي؛ حيث جاء فيها: “يكون للجهة المتعاقدة الحق في تعديل موضوع العقد بالزيادة أو بالنقص في حدود نسبة مئوية تحددها شروط العقد، فإذا جاوزت نسبة التعديل 25% من قيمة العقد، يتعين الحصول على موافقة من مجلس الوزراء”؛ أشار إليه مفتاح خليفة عبد الحميد، المعيار المميز في العقود الإدارية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،ج.م.ع،2007، ص. 188.
[92] للمزيد من التفاصيل حول موقف المشرع المصري من سلطة التعديل الانفرادي؛ أنظر: على الفحام، المرجع السابق، ص.203 وما بعدها؛ مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص 127، 126.
[93] أنظر: اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري، الصادر بتاريخ 08/05/1998، ج. ر عدد 19 مكرر، في 08/05/1998.
[94] أنظر المرسوم الرئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 07/10/2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، ج. ر 75، الصادرة بتاريخ 08/12/2010، ص. 20.
[95] أنظر المرسوم الرئاسي رقم 12-23، مؤرخ في 18/01/2012، ج. ر 4، الصادرة بتاريخ 26/01/2012، ص. 04.
[96] أنظر: المرسوم الرئاسي 02-250، مؤرخ في 24/07/2002، ج. ر 52، الصادرة بتاريخ 28/07/2012، ص. 03.
[97] من بين القائلين بهذا: عمار بوضياف، المرجع السابق، ص. 207؛ بولقواس سناء، الطرق البديلة لحل منازعات العقود الدولية ذات الطابع الدولي “التحكيم نموذجا”، مذكرة ماجستير، قانون إداري وإدارة عامة، كلية الحقوق، جامعة باتنة، الجزائر،2010-2011، ص. 67؛ بن أحمد حورية، ص.95.
[98] أنظر: الأمر رقم 67-90، مؤرخ في 17/06/1967، ج. ر 52، الصادرة بتاريخ 27/06/1967، ص. 718.
[99] حيث تنص م 22 على أنه: “…يجوز للشخص المسؤول عن الصفقات أن يقوم بإجراءات جديدة وذلك بأن يعدل عند الاقتضاء ما تشمل عليه هذه القطع “، مع العلم أن م 15 من نفس القانون سمحت بوجود آلية الملحق، وما الجمع بين هذين الوسيلتين في نص قانوني واحد إلا نظرا للاختلاف الموجود بينهما.
[100] قد تكون راجعة للتحول الإيديولوجي الذي عرفته الجزائر من الاشتراكية إلى الرأسمالية.
[101] هذا الشرط سيتم تفصيله في المطلب المولي.
[102] وقد ورد في تعليق للأستاذ مهند مختار نوح، حول م 78 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 ب ج.م.ع؛ ما يمكن الاستناد عليه لتدعيم هذا الموقف، حيث يرى أن: ” التعديل خارج حدود هذه المادة يتطلب موافقة المتعاقد، وهذه الموافقة كفيلة بأن تقلب التكييف القانوني لعملية التعديل من تعديل انفرادي إلى تعديل اتفاقي، وهو ما يطلق عليه اصطلاحا تسمية: ملحق العقد”؛ مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص. 139.
[103] أنظر: القرار المؤرخ في 21/11/1964، ج. ر 6 صادرة في 19/01/1965، ص 46، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل.
[104] أنظر: م 30 من د. ش. إ. ع.
[105] أنظر: م 34 من د. ش. إ. ع.
[106] أنظر: م 25 و29 من د. ش. إ. ع.
[107] أنظر: م 30 و31 من د. ش. إ. ع.
[108] أنظر: م 6/1 من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز تسيير منشأت تعبئة المياه السطحية وهياكل الري والتصريف والتطهير الفلاحي للري الصغير والمتوسط وصيانتها واستغلالها، المصادق عليه بموجب القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 04/01/2005 ج. ر 48، صادرة بتاريخ 10/07/2005، ص 19؛ حيث تنص: “يمكن للسلطة مانحة الامتياز، ولاعتبارات تقنية أو اقتصادية، خفض أو توسيع امتداد الامتياز”.
[109] أنظر نموذج لدفتر التعليمات الخاصة بصفقة مشروع مركز الردم التقني للنفايات لمدينة سطيف، لملحق رقم 1 من هذه المذكرة.
[110] أنظر م 10 من دفتر التعليمات الخاصة بصفقة مشروع مركز الردم التقني للنفايات لمدينة سطيف.
[111] فمن خلال تأشيراته VISAS، يتضح أنه صدر بموجب المرسوم 53-405، والمرسوم 57-24، والقرار المؤرخ في 12/02/1957، وهي نصوص فرنسية لا يصلح أن تكون أساس له، بعد إلغاء الأمر 62-157 الرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ إلى غاية 31/12/1963 باستثناء مقتضياته المنتفية للسيادة الوطنية.




