ملكية العراسي
باحثه في سلك الدكتوراه
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-سلا
جامعة محمد الخامس/ السويسي
مقدمة:
لقد توصل الإنسان بما وهبه الله من عقل وإدراك إلى الكثير من الاختراعات التي كان لها اثأر عظيمة في تقدم الحضارة الإنسانية، غير أن هذه الاختراعات كانت عرضة على الدوام للنهب والتقليد، لذلك ظهرت الحاجة لحمايتها من التعدي والنهب دون وجه حق.
وقد اعترفت التشريعات بحماية الاختراع مع ظهور الثورة الصناعية، فكان أول قانون تناول حقوق المخترع هو القانون الذي صدر في 19مارس 1474 في فينسيا بإيطاليا، تلاه القانون الانجليزي الصادر سنة 1623 وجاء بعده القانون الأمريكي الصادر سنة 1790 ثم القانون الفرنسي الصادر سنة 1791 [274] من هنا أنتشر مبدأ حماية حق المخترع من القوانين المذكورة إلى معظم قوانين دول العالم تحقيقا لحماية حق المخترع على المستوي الوطني[275].
أما بالنسبة للدول العربية فإن أول تشريع نظم الملكية الصناعية هو القانون العثماني رقم (23) لسنة 1879، الذي شمل تطبيقه جميع ولايات الدولة العثمانية بما فيها البلاد العربية التي كانت تحت ولايتها وحكمها، وفي أعقاب الحرب العالمية الأولي وبعد انفصال البلاد العربية عن الدولة العثمانية، وبعد أن بدأت الصناعة في هذه البلاد تنشأ وبدأت التكنولوجيا الغربية تغزوها. وظهرت بوادر الاهتمام بسن القوانين التي تنظم براءات الاختراع وأنشأت أجهزة مختصة للقيام بهذه المهمة، كما انضمت بعض الدول العربية إلى اتحاد حماية الملكية الصناعية على غرار التشريعات الغربية، كما أن عددا من الدول العربية كانت من الدول السباقة لعضوية العديد من اتفاقيات الملكية الدولية[276].
والمغرب على غرار باقي التشريعات المقارنة، نظم مادة الملكية الصناعية لما حظيت به من اهتمام من خلال أحكام ظهير 23 يونيو 1916، والذي يعد أول التشريعات المغربية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، غير أن هذه التشريعات المستوحاة من القوانين الفرنسية والاسبانية الصادرة في أوائل القرن العشرين، علاوة على عدم ملائمتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المغرب آنذاك، فقد كانت تهدف إلى حماية الرعايا الأجانب لا سيما الفرنسيين المقيمين بالمغرب بالدرجة الأولي.
وبعد الاستقلال، بقي ظهير 1916 مطبقا انطلاقا من تعميم تطبيق القوانين الموروثة عن الاستعمار إلي المواطنين المغاربة، غير أن هذا الأخير لم يعد يتماشي والوضع السياسي والاقتصادي الذي عرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة ، ذلك أنه في أطار الخيار الليبرالي الذي اعتمدته بلادنا كنمط للتنمية الاقتصادية والانفتاح علي الأسواق الخارجية ورؤوس الأموال الأجنبية في أفق تدويل المبادلات التجارية العالمية، أضحي من اللازم وضع تشريع وطني كفيل بضمان حماية قانونية فعالة لحقوق الملكية الصناعية، يستجيب لكل هذه المتغيرات الدولية من جهة، ويضع حدا لازدواجية القوانين السائدة آنذاك من جهة أخري[277].
وبالفعل، فقد تمت الاستجابة لكل هذه الإكراهات بصدور القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذ ظهير 1.00.19 الصادر في 15 فبراير 2000 [278] والذي حمل العديد من المستجدات من ضمنها وضع المشرع تنظيم خاص باختراعات الأجراء[279]، يقتفي فيه أثر باقي التشريعات المقارنة. ويتمثل ذلك من خلال مقتضيات من ضمنها في المادة 18 من هذا القانون حماية لمصالح الأجير[280]، كطرف ضعيف اقتصاديا واجتماعيا في عقد الشغل ولضمان مصالح المؤسسة لما قد يكون في هذه الاختراعات من أهمية لتطويرها ونهائها، وقد ضبطت هذه القواعد الحد الأدنى من الحماية للأجير ومكنت من تجاوزها كلما وقع الاتفاق على ما هو أنفع له، فإلى أي مدي وفق المشرع المغربي في تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين بشكل يتسنى معه تشجيع الإبداع والتطور الصناعي أم أنه راعي مصلحة أحد الأطراف على حساب الطرف الأخر؟
على أساس الإشكالية المطروحة أعلاه يمكن طرح الأسئلة الفرعية الآتية:
- هل اختراعات الأجراء تقع على صورة واحدة، وكيف تعامل المشرع مع الأجير إذا ما توصل لاختراع في إطار عقد الشغل؟
- هل تكون الحقوق المتعلقة بالاختراع من نصيب الأجير أم من نصيب المشغل، أم إنها توزع بينهم فيكون للأجير الحق الأدبي وللمشغل الحق المالي مثلا؟
- كيف حدد المشرع المغربي قيمة الثمن العادل وما هي المعايير المعتمدة من أجل ذلك؟
- هل عالج المشرع المغربي حقوق الأجير المخترع بشكل يحقق العدالة له؟
كل هذه التساؤلات تمثل اهتمامات هذا الموضوع، وسنجيب عليها في حينها، وذلك لبيان الوضع الحالي في التشريع المغربي والوضع المأمول من المشرع المغربي بهذا الخصوص، لأجل ذلك سنعمل أولا على تصنيف اختراعات الأجراء (المبحث الأول) ثم في مرحلة ثانية سيتم التعرض لحقوق الأجير المتعلقة بالاختراع الذي يهتدي إليه (المبحث الثاني).
المبحث الأول: تصنيف اختراعات الأجراء:
يلعب الاختراع [281] دورا هاما في تنمية المجتمعات البشرية، ويرجع السبب في تقدم الدول الصناعية إلى الاختراعات التي شكلت المحور الأساسي في هذه النهضة الصناعية وما أفرزته من تطور اقتصادي.
وفي هذا السياق تحتل فئة الأجراء مكانة هامة لا يستهان بها في تحقيق التنمية الاقتصادية حيث تشكل نسبة ابتكاراتهم في مجال الملكية الفكرية النسبة الغالبة من مجموع الإبداعات الآخري[282].
والاختراعات التي يتوصل إليها الأجراء لا تأتي على نسق واحد، لذلك فإن صاحب الحق فيها يختلف باختلاف مناسبة التوصل إليها، فمنها ما يثبت للمشغل ومنها ما يثبت للأجير، لذلك فإن مسألة تصنيف اختراعات الأجراء يعد أمرا جوهريا كونه يترتب عليه أثار قانونية مهمة، ولهذا يجب البحث عن التصنيف الدقيق للاختراعات التي يتوصل إليها الأجير وذلك لاختلاف أحكامها على اعتبار أن كل صنف يقرر حقوقا ويرتب التزامات تختلف عن الصنف الآخر.
وتصنف المادة 18 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية اختراعات الأجراء إلى: اختراعات ناتجة مباشرة عن المهام الموكولة إلى الأجير في إطار عقد الشغل وهي تسمي اختراعات الخدمة أو اختراعات في إطار المهمة (المطلب الأول)، واختراعات غير ناتجة بصفة مباشرة عن هذه المهام وهي الاختراعات الحرة (المطلب الثاني)، واختراعات تجتمع فيها هاتان الصفتان المذكورتان مما يجعلها اختراعات مختلطة (المطلب الثالث).
المطلب الأول: اختراعات الخدمة les inventions de mission.
نصت المادة 18 من القانون رقم 97/17 في فقرتها (أ) على أنه: “تعتبر ملكا للمشغل الاختراعات التي حققها الأجير خلال تنفيذه إما لعقد عمل يتضمن مهمة إبداعية تطابق مهامه الفعلية وإما لدراسات وأبحاث مسندة إليه بصريح العبارة”.
يقصد بالاختراعات المذكورة في هذه الفقرة تلك الاختراعات التي يتوصل إليها الأجير إما أثناء تنفيذ عقد الشغل الذي ينص علي وجود مهمة إبداعية بشرط أن تتطابق هذه المهمة مع المهام الفعلية المسندة إليه وإما في إطار الدراسات والأبحاث المكلف بها[283]، وهنا يكون موضوع التزام الأجير الوارد في عقد الشغل هو تحقيق الاختراع، فإذا لم يكن هناك عقد مكتوب فإن التزام الأجير بتحقيق الاختراع يستشف من طبيعة العمل المسند إليه أو من طبيعة التعليمات التي يتلقاها من المشغل[284].
إن التزام الأجير بتحقيق الاختراعات هو التزام ببدل عناية وليس بتحقيق نتيجة، بحيث أن هذا الالتزام يندرج تحت معيار عناية الرجل المعتاد[285]، وهو معيار هام يتحدد به معيار الخطأ الذي يمكن أن ينسب إلي الأجير وهكذا يجب علي الأجير القيام بكل ما يستطيع من البحث والدراسة والتجريب للتوصل لهذه الاختراعات، فإذا توصل لها تكون من حق المشغل لأنها تمثل الغاية التي أرادها بالتعاقد مع الأجير، وإذا لم يتوصل الاختراع مع بذله العناية اللازمة فلا مسئوولية قانونية تترتب جراء ذلك، ولكن إذا لم يبذل الأجير عناية الرجل المعتاد وقصر في أداء العمل الموكل إليه فإن الجزاء يترتب علي ذلك يخضع لأحكام المسؤولية العقدية المقررة في القانون المدني والمتمثلة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت المشغل جراء ذلك[286].
والمهمة الإبداعية التي ينجز في إطارها الاختراع يمكن أن تكون مهمة ذات صبغة دائمة وذلك بالخصوص عندما ينتج الابتكار الصناعي عن تنفيذ التزامات شغليه ملازمة ولصيقة لوظيفة الأجير، وقد تكون مهمة ذات صبغة عرضية وذلك في الحالات التي يكلف فيها الأجير بمهام بحث أو دراسة خارجة مبدئيا عن نطاق المهام المعهودة بها إليه شريطة أن يكون التكليف الوقتي صريحا مهما كان الأسلوب المعتمد في ذلك، سواء تم عن طريق ملحق داخلي للمقاولة أو عن طريق المراسلات الخاصة بمصالح الشركة أو عن طريق محاضر العمل[287].
تؤول الاختراعات التي يتوصل إليها الأجير خلال هذه المرحلة إلي المشغل[288] لأن طبيعة عمل الأجير تقتضي منه إفراغ جهده في الابتكار وبالتالي يكون للمشغل الحق في جميع الحقوق الناشئة عن الاختراع علي أن يتقاضي الأجير مقابلا علي اختراعه يقدر وفقا لمقتضيات العدالة كأجرة إضافية[289]، وهذا ما لم يكن هناك اتفاق بين المشغل والأجير يقضي بأحقية هذا الأخير في تملك الاختراع، فالمقتضيات المنظمة لهذا الصنف من الاختراع تمثل الحد الأدنى من الحماية للأجير إذ يمكن مخالفتها كلما وجد اتفاق يمنح الأجير امتيازا أو حقوقا أكثر، وعليه، لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من المادة 18 لمشار إليها أعلاه إلا في حال عدم وجود بنود تعاقدية تعطي الأجير المخترع حقوقا أفضل، فقد يتضمن عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية مقتضيات تكون لمصلحة الأجير وتمنحه حقوقا أفضل من أحكام هذه المادة.
ويستطيع المشغل بناء على ذلك أن يستصدر لهذا الاختراع شهادة براءة باسمه هو بصفته مالكا وصاحب الامتياز في الاستغلال عدا الحق المعنوي في الاختراع[290] الذي يبقي من حق الأجير وحده، لأن هذا الحق حق معنوي وشخصي لصيق بالأجير المخترع وهو من الحقوق المقدسة التي لا يجوز له أن يتنازل عنها للغير[291].
ويترتب على ثبوت هذه الملكية، أنه تنتقل للمشغل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على هذا الاختراع، ومنها حق ملكية براءة الاختراع[292]، وحق إقامة دعوي حماية الاختراع، والتزام دفع الرسوم السنوية…الخ[293]، وبذلك يصبح هو المالك لبراءة الاختراع ويكون له الحق في استغلالها[294]، كما له الحق المطلق في التصرف فيها، فله أن يرهنها أو يبيعها أو يرخص في استغلالها.
المطلب الثاني: الاختراعات الحرة les inventions libres.
لم يتناول المشرع المغربي بشكل واضح الاختراع الحر في المادة 18 من قانون الملكية الصناعية، لكن أشار إليه بعبارة ” تعتبر جميع الاختراعات الآخري ملكا للأجير”.
وقد عرفه أحد الفقهاء[295] بأنه الاختراع الذي تنتفي فيه الشروط التي بموجبها يعتبر الاختراع ” اختراع الخدمة”، أي الاختراع الذي يتوصل إليه الأجير بمعزل عن علاقة الشغل التي تربطه بالمشعل.
فالأجير في مثل هذه الحالة يتوصل الي اختراعه بصورة مستقلة ومنقطعة الصلة عن عقد الشغل، كأن يوفق إليه خارج مكان العمل، وفي غير أوقاته الرسمية، ودون الاستعانة بأية أدوات أو مواد مملوكة للمشغل، وبالتالي فإن هذا النوع من الاختراعات لا يتصور فيه مشاركة المشغل للأجير، لا في الحق المعنوي ولا في حق الاستغلال المالي، فهو حق خالص للأجير حتي وأن بدا ان ما توصل إليه الأجير من اختراع ما كان ليتحقق لولا الخبرة التي اكتسبها لدي المشغل، فلا يثبت للمشغل قبلة أي حقوق بشأنه، لأنه حصيلة مجهود فكري ودعم مادى مستقل عن أية تبعية للمشغل أو مؤسسته[296]، لا بل حتي وإن تضمن عقد الشغل شرطا يمنح بموجبه المشغل الحق فيما توصل إليه الأجير من اختراعات حرة، إذ يكون هذا الشرط باطلا ولا يرتب أثارا[297].
وهكذا، يبقي للأجير أن يتصرف باختراعه على النحو الذي يراه فله أن يستغله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بأن يتنازل عنه للغير بمقابل أو بغير مقابل دون أن يكون ملزما بأن يتصرف فيه للمشغل الذي يعمل لديه، إلا أن مبدأ حسن النية[298] يقتضي ألا يبدأ الأجير بالتصرف في اختراعه للغير المنافس للمشغل إلا بعد عرضه عليه، وبالمقابل يثبت للمشغل الحق في إثبات أن هذا الاختراع ليس اختراعا حرا بل له صله بعقد الشغل المبرم بينه وبين الأجير، أي أنه اختراع خدمه وبالتالي له حقوق على هذا الاختراع[299].
المطلب الثالث: الاختراعات العرضية أو المختلطة les inventions mixtes.
الاختراعات العرضية هي الاختراعت التي يتوصل إليها الأجير المخترع أثناء قيامه بمهامه داخل المؤسسة وباستعمال الوسائل والتقنيات الخاصة بالمنشأة التي يشتغل بها أو بفضل المعطيات التي وفرتها له[300].
ويقصد بالتقنيات والوسائل الخاصة بالمنشأة تلك التي تنفرد بها أو على الأقل يصعب الحصول عليها من خارج المنشأة، مثل معارف تقنية طورتها هي بنفسها، أو آليات ومعدات خاصة كان لها الفضل في انجازها[301].
ولقد حدد المشرع لمغربي الشروط الجوهرية التي يفترض وجودها في الاختراع حتى يكون من ضمن فئة الاختراعات العرضية، والتي يحق فيها للمشغل تملك الحقوق الناجمة عن الاختراع أو الانتفاع بها كليا أو جزئيا.
فبالرجوع إلى مقتضيات الفقرة (ب) من المادة 18 من قانون الملكية الصناعية نجدها ترتب مجموعة نتائج تخص تنظيم العلاقة بين الأجير المخترع والمشغل:
يتعين على الأجير المخترع في حالة عدم وجود أي شرط تعاقدي يحقق فائدة أكثر له أن يخبر مشغله بشكل آني وفوري عن توصله لاختراع عرضي وذلك بواسطة تصريح مكتوب يوجهه إليه في رسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم، وفي حالة تعدد المخترعين يقدم تصريح مشترك من قبلهم جميعا أو من لدن بعضهم فقط.
ويجب أن يتضمن التصريح المعلومات التالية:
:موضوع الاختراع وكذا التطبيقات المزمع انجازها ؛
ظروف إنجاز الاختراع ولا سيما التعليمات أو التوجيهات التي تم تلقيها، وخبرات أو أشغال المقاولة المستعملة، والمساعدات المحصل عليها:
هوية المخترع أو المخترعين وصفاتهم ومهامهم. ويجب أن يرفق التصريح بوصف للاختراع على أن يبرز الوصف ما يلي:
المشكل الذي واجهه الأجير، مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، حالة التقنية السابقة؛
الحل الذي أتي به لمواجهة المشكل المذكور؛
نموذج واحد على الأقل للإنجاز يكون مشفوعا عند الاقتضاء بالرسوم[302].
يمنح المشغل أجل 6 أشهر[303] من تاريخ تسلم التصريح المذكور قصد السعي للحصول على الانتفاع بمجموع أو بعض الحقوق المرتبطة بالاختراع أو تملكها عن طريق إيداع طلب لدي الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية[304]، وفي حالة عدم قيام المشغل بهذا الإيداع خلال الأجل المحدد ينسب الاختراع بقوة القانون للأجير.
وبهذا يكون المشرع قد راعي في هذه الحالة مصلحة المشغل من جهة حتى لا يؤدي احتكار الأجير لاستغلال اختراعه ماليا أو تنازله عنه للغير إلى منافسة المشغل والإضرار به، وفي ذات الوقت راعي المشرع مصلحة الأجير المخترع حين أشترط أن لا يكون شراء البراءة أو استغلالها بواسطة المشغل إلا بمقابل يدفعه للأجير المخترع[305].
ويعتبر الوقت الذي يهتم في خلاله طلب براءة الاختراع لصالح الأجير ذات أهمية، فقد وضعت بعض التشريعات خوفا من أن يعتمد الأجير المخترع إخفاء اختراعه عن مشغله نصوصا قانونية تؤكد فيها، أن الأجير الذي يطلب براءة لاختراعه بعد تركه العمل خلال مدة معينة، يعتبر من الاختراعات التي اكتشف أثناء قيامه بالعمل لدي المشغل وتكون الحقوق فيه لهذا الأخير، وهذا ما تؤكده المادة 8 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 التي جاء فيها: ” الطلب المقدم من المخترع للحصول علي براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة، يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو أقسام رابطة العمل أو الاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة تبعا للأحوال، وتزداد المدة إلي ثلاث سنوات إذا أنشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة، وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته بالمنشأة التي كان يعمل بها[306].
وبهذا المعني قضت محكمة باريس إلى أن الاختراعات التي تمت قبل مغادرة الأجير للمقاولة المتعاقد معها، والتي كانت في إطار مهمة اختراعيه، فإن طلب البراءة المسلم بعد تاريخ انتهاء عقد الشغل يعود على المشغل 307.
إلا أن القانون المغربي لم يأت على ذكر هذه المسألة، وبالتالي فإن ما يسعنا قوله في هذه الحالة، هو أنه من الضروري إدراج نص قانوني تحدد فيه المدة التي يحق فيها للمشغل أن يطلب ملكية الاختراع الذي طلب له البراءة من قبل أجير كان يعمل عنده ويعتقد أن هذا الاختراع قد تحقق لأي سبب من الأسباب المرتبطة بالمؤسسة التي عمل فيها.
وفي جميع الأحوال[307]، فإن لمالك البراءة الحق في استغلال الاختراع بكل أوجه الاستغلال التي يقرها القانون وذلك لتحقيق الغاية بالاستئثار بالاختراع خلال الأجل الذي يقره القانون المتعلق بالملكية الصناعية[308]، وفي نطاق المكان الذي سجل فيه الاختراع.
الواقع أن الاستئثار بالاختراع في هذه الحالة يعد استئثار نسبيا وليس مطلقا، كون أن تسجيل الاختراع في أي دولة من الدول بصفة منفردة، لا يعطي لصاحبه إمكانية الاستئثار المطلق وإنما يبقي على المخترع اللجوء إلى إجراءات التسجيل الدولي للاختراع وذلك طبقا للإجراءات التي تقرها الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص[309].
المبحث الثاني: أجر المخترع الأجير:
خول المشرع المغربي علي غرار التشريعات المقارنة للأجير المخترع مقابلا ماديا لقاء تنازله عن اختراعه، مميزا بين الأجر الإضافي الذي يتلقاه الأجير إثر إنجازه لاختراع في إطار المهام المسندة إليه في عقد الشغل (المطلب الأول)، وبين الثمن العادل الذي يستحقه عن الاختراع الذي يتوصل إليه خارج إطار نشاط المقاولة لكن باستعماله لتقنياتها ووسائلها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الأجر الإضافي:
أعطي المشرع المغربي للأجير المخترع وفقا لما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية-إذا كان مكلفا من قبل المشغل ومتفق معه عقديا للقيام بمهمة إبداعية أو القيام بأبحاث ودراسات للتوصل للاختراع-الحق في الحصول على أجر إضافي[310] وذلك لقاء تنازله عن اختراعه المسند إليه في إطار المهام الإبداعية المكلف بها هادفا من وراء ذلك تشجيع الأجراء علي التفاني في العمل وإعطاء كل ما لديهم من إمكانيات علمية حتى يتوصلوا في أقرب وقت ممكن للاختراع المطلوب.
لكن بالرجوع إلى مقتضيات هذه المادة يتضح لنا جليا الغموض الذي يكتنف مفهوم الأجر الإضافي، حيث أكتفي المشرع في المادة المذكورة أعلاه بالإشارة إليه دون تحديد المعايير الواجب اعتمادها، تاركا المجال الواسع للحرية التعاقدية لطرفي عقد الشغل، وذلك إما بتضمينه في عقود الشغل الفردية أو في اتفاقيات الشغل الجماعية[311]، علما أن هذه الأخيرة لا ينبغي أن تتضمن شروطا من شأنها الحد من حقوق الأجير المخترع التي منحه إياها القانون وإلا اعتبرت باطلة[312] .
إلا أنه إذا لم يرد في عقد الشغل أو الاتفاقية الجماعية للشغل[313] أي مقتضي يحدد مبلغ الأجر الإضافي، فإن تحديده يتم بالتراضي بين طرفي العلاقة التعاقدية أو عن طريق المحكمة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك.
وتبقي المحكمة التجارية هي صاحبة الاختصاص للبث في مثل هذه النزاعات[314] استنادا لمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتي جاء فيها: يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبث في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما هي المعايير الواجب اعتمادها لتحديد هذا الأجر، هل سيتم تكييفه وفقا للقيمة التقنية والفنية التي أنتجها أو وفقا للمجهود الذهني والفكري الذي بذله الأجير المخترع لتحقيق إنجاز صناعي أم استنادا إلى الأجرة الشهرية؟
في هذا الإطار أقرت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها صادر بتاريخ 21 نوفمبر 2000[315] بأنه لم يثبت في أي نص قانوني أو عرفي أن احتساب الأجر الإضافي يقوم على أساس الأجرة، محددة معايير تحديد الأجر الإضافي في الإطار العام للبحث والصعوبات التي اعترضت الأجير المخترع ومساهمته الشخصية وكذ الأهمية الاقتصادية للاختراع.
وللأجير المخترع الحق في المطالبة بهذا الأجر من تاريخ توصله للاختراع وليس من تاريخ إيداع أو إصدار براءة الاختراع[316].
وإن ما تحسن الإشارة إلية في الأخير أن الأجر الإضافي يعتبر جزءا من الأجر التالي فإنه يخضع لأحكامه سواء على مستوي النظام الضريبي أو على مستوي الاقتطاعات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بالنسبة للتقادم[317] أو غيره[318].
المطلب الثاني: الأمن العادل:
نص المشرع المغربي في المادة 18 من قانون 97/17 في الفقرة (ب) على ما يلي:
يجب أن ينال الأجير عن ذلك ثمنا عادلا، تتولي المحكمة تحديده إذا لم يحصل من شأنه اتفاق بين الطرفين، وتراعي المحكمة جميع العناصر التي يمكن أن يقدمها إليها بوجه خاص المشغل والأجير، قصد تحديد الثمن العادل باعتبار المساهمات الأولية المقدمة من كلا الطرفين ورعيا لما يعود به الاختراع من منفعة صناعية وتجارية[319].
من خلال هذه المقتضيات، يتبين لنا أن الثمن العادل هو ذلك المقابل المادي الذي يدفعه المشغل للأجير المخترع مقابل تنازل هذا الأخير عن حقوق الاختراع[320]، ويتم تحديد قيمته إما باتفاق بين الطرفين[321] أو من طرف المحكمة في حالة اختلافهما بشأنه. اعتمادا على المساهمات الأولية للطرفين معا أدي إسهام الأجير في خلق الاختراع ومشاركة المقاولة بتزويد الأجير بكل الوسائل والتقنيات والمعطيات الضرورية لتحقيق الاختراع[322]، والمنفعة الاقتصادية والتجارية للاختراع أي العائدات المرجوة من الاستغلال الصناعي والتجاري لهذا الاختراع[323].
والجدير بالذكر هنا أنه يصعب تقدير الثمن العادل لأن هذا التقدير يتم في وقت لم يتم فيه بعد استغلال الاختراع أو يكون ذلك الاستغلال لا زال في بداياته الأولي، الشيء الذي قد يلحق ضررا بالأجير ، من أجل ذلك نؤيد ما ذهب إليه الفقيه mousseron حين قال أنه: ” في الوقت الذي يحدد المبلغ اتفاقيا أو عن طريق قرار اللجنة الوطنية لاختراعات الأجراء[324] أو قرار القاضي آنذاك يصبح تسليم الاختراع أمرا مناسبا[325]، فبذلك نصون حق الأجير لأنه من غير الممكن تحديد الفائدة التجارية لاختراع ما إلا بعد استغلال صناعي فعلي، علما أن الأهمية التجارية عامل أساسي في تقييم مبلغ الثمن العادل إضافة إلي أنه لا يوجد في النص القانوني ما يفرض وقوع تفويت الملكية فورا، فالمشرع أعطي المشغل أجل 6 أشهر من أجل التعبير عن رغبته في حيازة ملكية الاختراع أما الوقوع الفعلي لعملية التنازل لم ترد قانونيا.
وقد يتبادر للذهن تساؤل حول إمكانية طلب الأجير استرجاع ملكية اختراعيه إذا ما أخل المشغل بواجباته الواردة في عقد التنازل وذلك بعدم استغلاله الاختراع فالحق بذلك ضررا بالأجير الذي لم يتوصل بالمقابل المادي عن التنازل الذي قدمه.
قضت محكمة باريس[326] بهذا الخصوص بما أن أجر المتنازل تحدد جزءا بحسب رقم لمعاملات فإنه يستنتج من كيفية التحديد هذه أن المشغل قد تعاقد على إجبارية استغلال البراءة، وأن لهذه الاتفاقية القوة الإلزامية والإجبارية التي لا يمكن معها للمستفيدة france telecom أن تنقضها بموجب إرادتها المنفردة.
من خلال هذا القرار يتبين أن مسألة استغلال الاختراع تصبح إلزامية على المشغل ما دامت هي المعيار الأساسي الذي يقوم عليه أجر التنازل.
وتجدر الإشارة في الأخير أن الثمن العادل يجب أن يقدر اعتبارا من تاريخ إيداع البراءة وليس من تاريخ تحديد الثمن العادل[327].
خاتمة:
حاولنا في هذه الدراسة التطرق إلى موضوع يستقطب اهتمام الحقوقيين وكذا الاقتصاديين والشركات كما لا ننسي أن هذا الموضوع يهم السياسيين ذلك أن اختراعات الأجراء تعد من حقوق الملكية الصناعية التي يضمن لها القانون الحماية القانونية.
وقد قمنا بالتعرض للحالات التي يمكن أن يتوصل فيها الأجير لاختراعات وأوضحنا أنها لا تأتي على نسق واحد، فصاحب الحق فيها يختلف باختلاف مناسبة التوصل إليها، فمنها ما يثبت للمشغل كما في اختراع الخدمة والاختراع العرضي، ومنها ما يثبت الحق فيها للأجير وهي الاختراعات الحرة، وعلى الرغم من اختلاف الأحكام القانونية لكل نوع من هذه الأنواع إلا أن القاسم المشترك الذي يجمعها أنها تقرر الحق الأدبي للأجير المخترع وحده.
واقتناعا منا بأن سن القوانين وحده لا يكفي للإحقاق الحقوق وحمايتها فإن القضاء يبقي أحد أهم الأطراف المعول عليها من أجل حل الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير المخترع، لذلك فدعوتنا له للتسلح بالمحكمة والتبصر كلما أثير أمامه نزاع متعلق بالأجر الإضافي أو الثمن العادل، وبالتالي أن يضع ميزاته وسط هذه المصالح المتعارضة لإعطاء حلول ناجعة، فإذا كان الأجير الذي يمثل أحد أطراف العملية الإنتاجية في الدولة دور خاص ومهم في التوصل لابتكارات واختراعات جديدة، فإنه ينبغي حماية حقوق هذا الأخير، باعتباره من يقدم للبشرية خدمة عظيمة في إيجاد وتطوير اختراعات جديدة بشكل يومي ومستمر.
[274] يعد هذا القانون النواة التي مهدت لقيام اتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية عام 1883 والتي تعد العصب الرئيسي لما تلاها من اتفاقيات تنظيم الحماية الدولية لبراءات الاختراع وغيرها من حقوق الملكية الصناعية.
[275] نوري حمد خاطر: شرح قواعد الملكية الفكرية, دار وائل للنشر, الطبعة الأولي, 2005, ص:17.
[276] صلاح الدين الناهي: االوجيز في الملكية الصناعية والتجارية, دار الفرقان, عمان, الطبعة الأولى, 1983, ص:11.
[277] محمد محبوبي: تطور حقوق الملكية الفكرية, مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات, عدد 6 شتنبر 2004, ص:51و52.
[278] الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 2 ذي الحجة 1420 الموافق ل9 مارس 2000.
[279] فظهير 23 يونيو 1916 وظهير 29 يوليوز 1970 لم يشيرا إلى نظام يخص الأجراء في هذا المجال, فكان كل اختراع يعود اليا له ويسجل باسمه.
[280] عرف المشرع المغربي الأجير من خلال الفقرة الأولى من المادة الساسة من مدونة الشغل بقوله: (كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو مشغلين لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه).
[281] الاختراع هو كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقا بمنتجات جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة.
– عبد الحكيم محمد عثمان: مبادئ قانون المعاملات التجارية, دون دار النشر, 1995, ص:359.
– كما عرفت منظمة الويبو الاختراع بأنه: الفكرة التي توصل إليها المخترع والتي تتيح من الناحية الواقعية التوصل لحل مشكلة تكنولوجية, كما يمكن أن يكون هذا الاختراع منتجا جديدا أو طريقة صنع جديدة أو أمر يتعلق بهما, راجع هذا التعريف على الموقع التالي على شبكة الانترنت.
[282] Frederic Pollaud-Dulian: Dorit de la propriete industrielle, paris Montchrestien, 1999, p:151: jean paul Martin: Droit des inventions de salaries, 2eme edition, paris, Litec, 2002, P:106.
[283] ويشترط في هذه الحالة أن يكون التكليف صريحا حتى يمكن إثباته في حالة نشوب نزاع بين الأجير والمشغل حول التكييف القانوني للاختراع.
[284] Cass. Com, 21novembre 2000, Arret n 2086. Rejet, pourvoi n 98- 11.900.
[285] حمد نوري خاطر: م س، ص:71.
[286] نعيم مغبغب: براءة الاختراع: الملكية الصناعية والتجارية, دراسة في القانون المقارنة, منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الأولى, 2003,ص:111.
[287] Berteand Andre: La propriete intellectuelle, tome 2, Brevet, margues, dessins et modeles, paris, Masson, 1995, P:132.
[288] وكذلك لخلفة العام والخاص الذي تؤول إليه ملكية المؤسسة من بعده.
[289] عبد العزيز الأزهري: الملكية الصناعية بين واقع المخترع المغربي وهموم الاستثمار وتحديات العولمة رحلة أمل ومتاعب المطبعة والرواقة الوطنية, الطبعة الأولى, 2001, ص:180.
[290] يقصد بالحق المعنوي للاختراع نسبة الاختراع لصاحبة بما يستتبع سلطته في تعديله والتغيير فيه وهو من الحقوق اللصيقة بالشخصية وتعرف بحق الأبوة التي لا يجوز النزل عنها سواء بمقابل أو بغير مقابل.
[291] أحمد حسن البرعي: الوجيز في القانون الاجتماعي, قانون العمل والتأمينات الاجتماعية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1991, ص:386.
[292] تعتبير براءة الاختراع السند القانوني الذي يصدر من الجهة الرسمية المختصة بإصداره, وهو المكتب المغربي للملكية الصناعية, وقد عرفها المشرع المغربي من خلال المادة 16 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بقوله: يمكن أن يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية, ويخول السند المذكور صاحبه أو ذوي حقوقه حقا استئتاريا لاستغلال الاختراع ويملك الحق في سند الملكية الصناعية المخترع أو ذوو حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أدناه.
[293] نعيم مغبغب: م س, ص:180.
[294] إذا لم يشرع المشغل في استغلال الاختراع محل البراءة أو القيام بأعمال تحضيرية فعلية وجادة لاستغلاله خلال 3 سنوات من تاريخ منحها له, أو مدة 4 سنوات من تقديم الطلب, أعطى القانون للمحكمة الحق أن تمنح ترخيصا باستغلال هذا الاختراع لغير المالك الأصلي للبراءة, وذلك طبقا لحكم المادة 60 من قانون الملكية الصناعية.
[295] محمد لفروجي: الملكية الصناعية والتجارية وتطبيقاتها ودعواها المدنية والجنائية, مطبعة النجاح, الدار البيضاء, الطبعة الأولي, 2002, ص:64.
[296] Jean Foyer, Michel Vivant: Le droit des brevets, Presses unversitaires de france, 1999, P:90.
[297] أحمد حسن البرعي: م س, ص:388.
[298] عرفته دنيا مبارحة بأنه: الرغبة في الالتزام بحدود القانون وعدم قصد الإضرار بالغير مع التصرف بكل حيطة وحذر ويقظة.
لأخذ فكرة موسعة عن هذا مبدأ راجع:
– دنيا مباركة: حسن النية في تنفيذ عقد العمل, مقال منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون, العدد الرابع 2001, ص:32.
– Jean- Emmanuel.ray: Fidelite et execution du contrat de travail, Dr.Soc, mai 1991, P:376.
[299] نعيم مغبغب: م س, ص:118.
[300] jean foyer, Michel Vivant: Op.cit, P:89.
[301] فؤاد معلال: الملكية الصناعية والتجارية, دراسة في القانون المغربي والاتفاقيات الدولية, دار الآفاق المغربية الدار البيضاء, 2009, ص:140.
[302] المادة 43 من المرسوم التطبيقي رق368. 2.00 صادر في 18 من ربيع الأخر 1425 (7يونيو2004) بتنفيذ القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
[303] تختلف هذه المدة بين تشريع وأخر, وبين دولة وأخرى, فإذا كان المشرع المغربي قد أعطي المشغل أجل 6 أشهر حتي يتخذ قراره بتملك الاختراع أم لا, فإن هذا الأجل حسب المادة 7-R611 من المرسوم الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي رقم 385-95 الصادر بتاريخ 10 أبريل 1995 هو أربعة أشهر فقط, في حين نجد أن هذا الأجل محدد في القانون المصري في 3 أشهر طبقا لما نصت عليه المادة السابعة من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
[304] الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية هي المكتب المغربي للملكية الصناعية والسجل التجاري المركزي OMPIC وينحصر دوره في تلقي طلبات براءات الاختراع واستلامها فحصا شكليا وتقييد الطلبات في سجل خاص ثم اتخاذ إجراءات شكلية تنتهي بقبول الاختراع وإصدار البراءة لطالبها.
[305] وهو ما سنراه في المبحث الثاني.
[306] بينما نصت المادة 12 من قانون براءات الاختراع السعودي رقم 38 لسنة 1409هـ على: (ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة.
[307] jean Paul Martin: op. cit, P:13
[308] لأنه لا يجوز أن يكون حق ملكية براءة الاختراع إلى مالا نهاية, كما هو الحال في الملكية المادية, بل يجب أن يخضع لنظام توقيت معين, وقد حددت المادة 17 من قانون الملكية الصناعية المغربي هذه المدة بعشرين سنة من تاريخ إيداع طلب البراءة. وبالتالي تنقضي الحماية المقررة لبراءة اختراعات الأجراء بفوات هذه المدة, لتصبح بذلك مالا مباحا يحق للغير استغلالها دون استئذان الأجير المخترع أو المشغل الذي ألت إليه ملكية قانونا, ولا يحق لصاحبها اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض.
[309] من هذه الاتفاقيات: اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883, ومعاهدة التعاون بشأن البراءات لسنة 1970, وما تقضيه كل واحدة منهما بهذا الخصوص.
[310] هذا بخلاف بعض التشريعات العربية كالتشريع اللبناني من خلال المادة السادسة من قانون الملكية الصناعية رقم 240/2000 إذ غلب المنطق الاقتصادي لعقد الشغل الذي يجعل المشغل هو المالك لثمار أنشطة أجراءة في مقابل الأجر الذي يدفعه دون أن يكون لهم الحق في الحصول على أجر إضافي.
[311] وإن كانت هذه الأخيرة لا تتطرق إلى موضوع أجر المخترع بالرغم من أن المؤسسات الكبرى تضم دائما أقساما مخصصة للبحث والتطوير, في ظل هذا الوضع لا يسعنا سوى التأكيد على ضرورة تضمين عقد الشغل الفردي مقتضيات تتعلق بكيفية تحديد الأجر الإضافي يتم للاتفاق عليها خلال المفاوضات السابقة لتوظيف الأجير باعتبار الأجر من العناصر الأساسية لقد الشغل, إذ على الأجير أخذ زمام المبادرة في هذه المفاوضات إذا لزم الأمر قبل أن يتم التعاقد النهائي.
[312] Cass.com 25 fevrier 2005, pourvoi n03.11.027, Bull. Civ. IV, n35, P:40, cass.com 2juin 2010, rejet, pourvoi n07.70138.
[313] عرف المشرع المغربي الاتفاقية الجماعية بالمادة 104 من مدونة الشغل بأنها: عقد جماعي ينظم علاقات الشغل ويبرم بين ممثلي منظمة نقابية لأجراء الأكثر تمثيلا أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو اتحاداتها من جهة وبين مشغل واحد أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية أو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخري.
لأخذ فكرة موسعة حول هذا الموضوع راجع:
– عبد الحليم النوري: اتفاقية الشغل الجماعية في المغرب, أطروحة دكتوراه الدولة, جامعة الحسن الثاني- عين الشق- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية, الدار البيضاء, 1976.
– سناء ابو عبد الله: أحكام الاتفاقية الجماعية في التشريع المغربي, رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة, جامعة الحسن الثاني- عين الشق- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية, الدار البيضاء, 2008.
[314] دون أن ننسي إمكانية لجوء الأطراف المتنازعة إلى الطرق البديلة لحل النزاعات كآليات يمكن اعتمادها لحسم النزاع في أسرع وقت ممكن.
[315] Cass.com 21 novembre 2000, n98-11.900:voir aussi arret de tribunal de grande instance de Paris 3eme chamber 3eme section, 30/9/2003 n01/05200.
[316] -Cass.com, 20 septembre 2011, n de pourvoi 10-20997.
[317] تطبيقا لمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل فإن دعوى المطالبة بالأجر تتقادم بمرور سنتين, وعلى ذي المصلحة أن يثيره بنفسه ولا يسوغ للقاضي إثارته من تلقاء نفسه, لكونه ليس من النظام العام, كما لا يمكن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى مالم تسبق إثارته أمام قضاة الموضوع لاختلاف الواقع بالقانون.
[318] فؤاذ معلال: م س,ص:138.
[319] وهو ما نصت عليه أيضا المادة 7-L611 من القانون الملكية الفكرية الفرنسي التي جاء فيها:
– Le salarie doit en obtenir un juste prix qui, a defaut d’accord entre les parties, est fixe par la commission de conciliation instituee par l’article L.615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous elements qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des aports initiaux de l’un de l’autre que l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ».
[320] نشير إلى أن هذا النوع من التعويض المادي لا يستحقه الأجير المخترع إلا في إطار الاختراعات خارج المهمة المكلف بها والتي عبر عنها بالاختراع المختلط.
[321] يشترط المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 18 من قانون 97/17 أن يتم الاتفاق المبرم بين الأجير ومشغلة كتابة والا اعتبر باطلا.
[322] وإن كان التحقق من المساهمات الأولية لكل من الأجير والمشغل من الصعوبة بما كان خصوصا إذا تعلق الأمر بالمساهمات المعنوية التي لا تخضع للحساب الرقمي الدقيق كخبرة الأجير والجهد المعنوي… إلخ.
[323] Frédéric Pollaud Dulian : op, cit, p:158.
[324] نصت عليها مقتصيات المادة 21-L615 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي وينحصر دورها في التقريب والتوفيق بين الأطراف المتنازعة وكذلك بتقديمها مقترحا للتسوية وكذا مراقبة مدي تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 7-L611 من ق م ف, وقراراتها تذيل بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية, وتبرز فعالية هذه اللجنة أكثر في كون مسطرة التسوية مسطرة سريعة حدد لها القانون أقصي فترة لفض النزاع في 6 أشهر منذ فتح الملف ويؤدي عدم احترام اللجنة للأجل إلى رفض قرارها ويبقي للأطراف المتنازعة الحق في الطعن في قرار اللجنة إما من طرفها معا أو أحدهما وذلك في أجل شهر بعد تبليغها إياه وإذا لم يطعن فيه داخل الأجل المذكور أصبحت له قوة الشيء المقضي.
– للمزيد من المعلومات راجع:
– Frédéric Pollaud Dulian : op.cit., p:161 et suiv.
– Jean Paul Martin : op.cit, p : 142 et suiv.
[325] Jean Paul Martin : op.cit, p : 76.
[326] TGI de paris, 15 décembre 1999,3éme chambre,1er section,n° 96/20948.
[327] نعيم مغبغب: م س,ص:120.




