القضـاء الإداري طـابعــه الاجتهادي ؟
د. بودريوه عبـد الكريم
أستاذ محاضر “أ” –كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعـة عبـد الرحمـان ميـرة – بجايـة– الجزائر
kboudrioua@yahoo.fr
ملخص
من الأبجديات المعروفة عن القانون الإداري أنه قانون قضائي وأنّ القضاء الإداري ذو طابع اجتهادي، تفاعلت عوامل كثيرة عاشتها فرنسا في ظهوره، ثمّ تبلور وتطور في كنف هذه الخصائص التي تميزه عن باقي فروع القانون، إلاّ أنّ رياح التغيير هبت بالشكل الذي استوجب إعادة النظر في كثير من المفاهيم أو على الأقل محاولة أقلمتها مع ما يحيط من ظروف.
تتناول هذه الدراسة مسألة جوهرية في القانون الإداري والمتمثلة في الطابع الاجتهادي للقضاء الإداري المعلوم بأنه إحدى خصائصه الهامة، أين برزت عوامل ومؤشرات توحي باندثار هذا الطابع أو نقصان مجال إعماله بما يهدد طبيعة القانون الإداري وأساس وجوده، فهل فقد القضاء الإداري طابعه الاجتهادي وما هي مؤشرات ذلك ؟
Résumé
Le caractère jurisprudentiel du droit administratif est un fondement reconnu et avéré, produit de l’interactivité de plusieurs facteurs ayant contribués à sa naissance et son évolution en France, ce caractère qui met en évidence la nature particulière du droit administratif par rapport aux autres branches du droit. Cette particularité liée à l’exercice des fonctions de la juridiction administrative connait actuellement quelques réserves, plusieurs éléments interfèrent remettant en cause ce caractère qui toucherait même à l’un des piliers fondateur du droit administratif. Cette étude à pour ambition d’inventorier les différents éléments ayant des incidences sur le caractère jurisprudentiel de la fonction de la juridiction administrative et d’analyser ses effets, pour répondre enfin à la question, est-ce que la juridiction administrative – et le droit administratif par conséquent – à perdu son caractère jurisprudentiel ?
مقـدمة
إنّ أبرز ما يشدّ الانتباه أثناء دراسة مواضيع القانون الإداري خروج قواعده ومبادئه عما هو مألوف ومتعارف عليه في إطار القانون الخاص، الناتج بذاته من حصيلة عوامل واعتبارات سياسية واجتماعية عرفتها فرنسا [1]مهّدت للولوجه كأهم فروع القانون العام مِحوره نشاط المرفق العام وهدفه تحقيق المصلحة العامة ومحركّه امتيازات السلطة العامة.
كذلك، يمثل ميلاد القانون الإداري على يد القضاء وضعا غريبا وطريقة “تناقض” الطريقة الطبيعية والمألوفة، بحيث أنّ القانون هو الذي ينشئ ويصنع الجهاز أو العضو وليس العكس مثلما هو معلوم في كيفية ميلاد القانون الإداري، تؤكّده إحدى الخصائص الهامّة التي يمتاز ويتميز بها هذا الأخير ألا وهي أنّ “القانون الإداري قانون قضائي” “تترجمه المبادئ الواردة والمكرسة في اجتهادات القضاء الإداري في مجال القرارات والعقود الإدارية أو الضبط الإداري أو نظرية المرفق العام والتي تمثل البناء القانوني لصرح القانون الإداري.
لكن، ما دام أنّ كل ما هو مرتبط بالنشاط الإنساني غير أبدي ويستسلم لسنة التغير والتطور فقد تزعزع الطابع الاجتهادي للقضاء الإداري بحكم تفاعل عوامل عديدة غير متصلة كلها بالجوانب القانونية أدّت إلى تقليص – أو إختفاء في بعض الأحيان – هذا الطابع تطرح على ضوئه مسألة جدوى وجود نظام الإزدواجية القضائية أصلا، فما هو الحدّ الذي بلغته “ظاهرة” فقدان القضاء الإداري لطابعه الاجتهادي؟ ما هي الأسباب ؟ ما هي الآثار التي تترّتب عن ذلك ؟
ذلك ما ستحاول هذه الورقة الإجابة عليه من خلال التطرق إلى نقطتين، تتناول الأولى الاعتبارات المفاهيمية التي أثرت في الطابع الاجتهادي للقضاء الإداري، أمّا النقطة الثانية فتعالج الأوضاع الإجرائية التي تتنافى وتتصادم مع الطابع الاجتهادي للقضاء الإداري.
1– الاعتبارات المفاهيمية المـؤّثرة في الطابع الاجتهادي للقضاء الإداري:
من المعلوم أنّ القانون باعتباره ظاهرة اجتماعية وإنسانية يؤثر ويتأثر بالاعتبارات السياسية والاقتصادية التي يعيش في كنفها ويتفاعل مع العوامل الجيوسياسية الإقليمية والدولية [2] المحيطة به، فقد عرفت الجزائر بعد دستور 1989 تحولا إديولوجيا وسياسيا واقتصاديا هاما ترجمته النصوص الدستورية والقانونية وعملت الدولة على تجسيده عمليا، بحيث أصبحت مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته، التعددية الحزبية، الانفتاح الاقتصادي وإعمال قواعد السوق موضوع برامج الحكومات المتعاقبة وأساس مختلف الاستراتيجيات المتبعة.
فإذا كان الهدف المعلن من وراء تبنّي نظام الازدواجية القضائية بموجب دستور 1996 هو تقوية مبدأ دولة القانون وتدعيم مقتضيات المشروعية بإخضاع أعمال السلطة الإدارية لرقابة قضائية متخصصة، فعلية وفعّالة فإن هناك مجموعة من العوامل حالت دون تحقق الهدف المبتغى إلى درجة القول بأنّ إنشاء القضاء الإداري في الجزائر كان بغرض التخفيف فقط على القضاء العادي !!! فقد تقلصت كثير من مظاهر الرقابة والتعقيب على أعمال الإدارة إلى درجة تعيد النظر في الركائز التي نشأ فيها
القضاء الإداري وتطور في كنفها جعلت بعض الباحثين يطرحون مسألة جدوى الإستبقاء على نظام الإزدواجية القضائية ([3])
يمكن ردّ هذه الإعتبارات إلى ما يلي :
أولا – آثار العلاقة الجدلية بين السياسة والقانون، من يحكم من ؟
لا يخفى على أحد أنّ القانون مرآة تعكس الأوضاع والتصورات السياسية للدولة – وقد يقال للنظام الحاكم – ولا يمكن بأي حال من الأحوال فصل القانون عن الإعتبارات السياسية ونفوذ السلطة التنفيذية رغم كلّ ما قيل عن قداسة مبدأ الفصل بين السلطات أو استقلالية السلطة القضائية التي رصدت لها كلّ الضمانات ([4])، فقد ظهرت الرغبة في تأجيل تجسيد نظام القضاء المزدوج هيكليا وإجرائيا رغم تبنيه منذ 1996 بشكل ملفت للإنتباه، بحيث أنه لم يصدر قانون الإجراءات المدنية والإدارية ([5]) إلاّ سنة 2008 ليسري مفعوله سنة 2009 ولم يتم تنصيب المحاكم الإدارية إلاّ في أواخر سنة 2011 أي بعد أكثر من 15 سنة !!!
كلّ ذلك أكّد غياب الإرادة السياسية في وضع الإطار القانوني والإجرائي لحماية مقتضيات المشروعية ودولة القانون ([6]) وانفلات الإدارة – السلطة التنفيذية – من الرقابة والتعقيب على أعمالها، إلاّ أنه وللأسف، إضافة إلى طول أمد إنتظار صدور القانون الإجرائي وتنصيب هياكل القضاء الإداري فإنّ الأمور لم تتغير كثيرا، بحيث تعدّدت نقائص وثغرات النصوص الإجرائية ([7]) قوّضت فرص وضع نظام قانوني وقضائي إداري متكامل ولم تتحقّق الأهداف المعلنة وهي أنّ “النظام القضائي المستحدث تطور طبيعي نظرا للتحولات النوعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية ويترجم سياق توطيد دولة القانون ويكيف أشغال وأساليب أعمال المؤسسات القضائية مع هذه التحولات” ([8]).
إنّ المناخ السياسي عموما لا يوفر الإطار المناسب لممارسة القضاء الإداري لمهامه مثلما تقتضيه طبيعته، لسبب يرتبط أصلا بطبيعة العلاقات بين المؤسسات الدستورية فيما بينها وبين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بحيث أنّ الريب وعدم الثقة هي السمة الأساسية لهذه العلاقات ولا يكاد الفرق يظهر للمهتمين بالدراسات القانونية – وما حال المواطن إذن – بين النظام القديم والجديد، فالمجال الضيق الذي يحتله القضاء الإداري حاليا يتماثل مع وضعية ومكانة الغرفة الإدارية على مستوى المجلس القضائي والمحكمة العليا سابقا مع تغيير في التسميات فقط، بالتالي فإن الطابع الاجتهادي الذي يجب أن يتسم به القضاء الإداري غائب ولم يجد بعد الإطار المناسب لتطبيقه. وستتجلى النقائص في الجوانب الإجرائية المؤيدة لهذا التصور لاحقا.
ثانيا : الاتجاه نحو خوصصة القانون الإداري أو الرؤية الجديدة لمضمون القانون الإداري:
أصبحت مسألة تقسيم القانون إلى عام وخاص وما ينجرّ عنها من آثار “حاليا” محل نظر إلى درجة الحديث عن خوصصة القانون العام “la privatisation du droit public” وبدرجة أقل في تقاطع مجالات الممارسة والاشتراك في معالجة نفس المسائل القانونية ([9])، فقد اقتحمت مواضيع القانون الخاص مجال القانون العام كموضوع المنافسة “مثلا” الذي أصبح من المبادئ التي تهيمن على عملية إبرام الصفقات العمومية ([10]) التي تمثل بذاتها أهم وسائل تنظيم المرافق العمومية منذ إنشاءها إلى تجهيزها وتسييرها.
إذا كانت هذه المسألة غير مطروحة بإلحاح في الفكر القانوني الجزائري فإنها وجدت مجالا رحبا في الفكر الغربي خاصة في فرنسا ، فقد انصبّ الحديث على ضرورة إصلاح القانون الإداري ([11]) وإدراج الاعتبارات والتحاليل الاقتصادية في القانون عموما ([12]) والقانون الإداري خصوصا ([13]) وابتكار تقسيمات فرعية للقانون الإداري لم تكن معروفة و”مستساغة” في ظله من قبل كالقانون العام “الإداري” للمنافسة ([14]).
أفرزت كل هذه التغيرات والتطورات في مفاهيم القانون العام ومواضيع القانون الإداري رؤية ومعالجة مختلفة لكثير من الأمور التي استقرت منذ عقود طويلة، وإن كان الأمر ليس غريبا بالنظر إلى طبيعة وخصائص القانون الإداري الخاضعة لمبدأ القابلية للتحوّل والتغير إلاّ أنّ أقلمة المسائل والمفاهيم الثابتة “نسبيا” ومواكبتها لكلّ هذه المتغيرات يحتاج إلى دراسة دقيقة وتكفّل تشريعي مناسب وفعلي، يأخذ بعين الإعتبار كلّ العوامل المؤثرة والتي تتأثر بها.
إنّ اقتحام مواضيع وأساليب القانون الخاص مجال القانون الإداري ليس عيبا في ذاته، إنّما يستوجب عدم الإفراط والإنقياد وراء التصور الليبرالي البحت والمطلق المقِّدس للفرد والتساوي في المراكز القانونية إلى درجة اندثار مفهوم المصلحة العامة الذي منحت للإدارة امتيازات السلطة العامة لتحقيقها والتي وجد القضاء الإداري المدعم بالطابع الاجتهادي لمراقبتها، فمعالجة المنازعات الإدارية بمنظور القانون الخاص يجعلها تشبه وتتماثل مع ما يقوم به القضاء العادي، فما هي إذن جدوى وجود قضاء إداري ونظام الازدواجية القضائية أصلا !!!.
ثالثا : مكانة التشريع بين مصادر القانون الإداري:
إذا كان الطابع القضائي للقانون الإداري من أبرز سِماته وخصائصه نظرا لأنّ أغلب مبادئه ونظرياته نتاج الإجتهاد القضائي إلاّ أنّ العصر الحديث شهِد تكفّلا وإنتاجا تشريعيا واسع النطاق وبصورة متزايدة في مجالات القانون الإداري، سواء بتحويل ونقل المبادئ من وصف الإجتهاد القضائي غلى نصوص قانونية وتنظيمية أدّت إلى إختفاء صفتها القضائية الأصلية أو – وهذا هو المعمول به عادة – بسنّ نصوص قانونية مبتدأة تسري على المرافق العمومية – والسلطات العمومية بالمفهوم الأوسع – هيكليا ووظيفيا محاولة تنظيم “كلّ شيء”.
إنّ هذه الوضعية أنتجت آثارا هامة بالنسبة لنصيب الإجتهاد القضائي في المادة الإدارية، فإلى جانب “التضخّم التشريعي” ([15])، بكثرة وتشعب النصوص القانونية وما تثيره من إشكالات التعارض والتناقض وعدم التناسب تطرح مسألة نسبة تغطية التشريع لمجالات القانون الإداري وعن حظ الإجتهاد القضائي في ذلك؟ فالواقع يشير إلى أنّ النسبة تميل إلى كفّة التشريع تاركة للإجتهاد القضائي “حيزا ضيقا”، فهل معنى ذلك أنّ القضاء الإداري فقد طابعة الإجتهادي؟
يمكن التسليم أنه رغم كثرة المؤشرات التي تؤكّد فقدان القضاء الإداري لطابعه الإجتهادي المبينة حاليا والتي سيتمّ تبيانها لاحقا فإن هذا الطابع يلازم القضاء الإداري، بحيث أنه من غير المستساغ الإستغناء عنه لسبب وحيد مفاده أنّ إنتفاء هذا الطابع يعني تجريد القضاء الإداري من روحه وأساس وجوده، فلو بلغت نسبة الإجتهاد القضائي 1 % ونسبة التغطية التشريعية 99 % سيستمرّ القول والتأكيد بأنّ الأصل والمبدأ أنّ القانون الإداري قانون قضائي وأنّ القضاء الإداري ذو طابع إجتهادي ويسري الإستثناء على التشريع، نظرا لارتباط الأمر بسِمة أخرى من سِماته وهي التطور المتصلة ذاتها بإحدى المبادئ الأساسية
التي تحكم سير المرافق العمومية وهي القابلية للتطور والتغير، فمهما اجتهد المشرع في وضع والتنبؤ بكل الحالات وتنظيمها فإنّ مجال الإجتهاد يبقى مفتوحا للفصل في المسائل الجديدة والمتجدّدة لم تكن في الحسبان أو تمّ تنظيمها جزئيا.
من أهمّ النتائج المترتبة كذلك على الإنتاج التشريعي الوفير في مجالات القانون الإداري أنّ نطاق الرقابة القضائية على أعمال الإدارة يتقلص إلى يصبح فيها القاضي الإداري “مطبقا للقانون” كمثيله في القضاء العادي !!! فالنظر فقط في مدى تطابق أعمال الإدارة مع النصوص القانونية التي عالجت كلّ التفاصيل يجعل مهمّة القاضي الإداري محصورة في إطار ضيق جدّا وينزع منه روح الإبداع والاجتهاد الذي يميزه عن مهمة القاضي العادي ويبعد أكثر الطابع الإجتهادي للقضاء الإداري.
2- الاعتبارات العملية “الإجرائية”
الـمـتنافية مع الطابع الإجتهادي للقضاء الإداري:
بغضّ النظر عن بعض المؤشّرات الإيجابية التي تؤكّد الرغبة في استكمال البناء القانوني الهيكلي والإجرائي للقضاء الإداري من خلال تنصيب المحاكم الإدارية وتخصيص جزء هام للمادة الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،فإنّ هناك مجموعة من المؤشرات تعزز فرضية انتفاء الطابع الإجتهادي للقضاء الإداري يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا: تبني المعيار العضوي في تحديد مجال اختصاص القضاء الإداري :
تعتبر مسألة تحديد أساس ومعيار توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري محطة هامّة وقف عندها الكثير من دارسي المنازعات الإدارية سواء في ظل القانون القديم أو الساري المفعول ([16])، نظرا لما تثيره من انشغالات قانونية وعملية ظهرت خاصة في عدم وضوح الموقف في أحكام القضاء الإداري إضافة طبعا إلى الأثر الذي ترتبه على مفهوم وطبيعة النظام القضائي للدولة.
دون الإشارة بالتفصيل إلى مضمون المعايير المعمول بها في القانون المقارن في تحديد أساس الاختصاص القضائي وهي المعيار العضوي والمعيار الموضوعي فإن السؤال الذي يطرح نفسه في ظلّ هذه الدراسة هو : ما هو المعيار الذي يطلق أو يقيد، يقوي أو يضعف، يزكّي أو ينكر، يتناسب أو يتعارض مع الطابع الإجتهادي للقضاء الإداري ؟
إنّ المسألة المطروحة في غاية التعقيد، لأنه لا يمكن الفصل فيها بطريقة مطلقة استنادا إلى عامل واحد، فهي مرتبطة بعناصر أخرى تتفاعل معها – وقد تمّ استعراض بعضها في هذه الورقة – إلاّ أنه يمكن القول أنّ أيلولة الاختصاص للقضاء الإداري في النظام القانوني الجزائري ووفق معيار عضوي يكون في ” جميع القضايا” التي يكون أحد طرفيها شخص من أشخاص القانون العام ” المعدودين” في المادة 800 من ق .إ. م. إ، رغم بساطة المعيار ظاهريا فإنه يثير إشكالات كثيرة من الناحية العملية أين طرح السؤال – على سبيل المثال – حول الطابع الحصري لأشخاص القانون العام من عدمه، أكثر من ذلك، فإن المعيار العضوي – وهذا ما يهمّ هذه الدراسة – يضيق ويقيد القاضي الإداري في التكييف والتصنيف والمقاربة والاستنتاج وبمعنى أوضح يمنعه من الإجتهاد !!! فيصبح مجرّدا من أهمّ ميزة يمتاز بها القاضي الإداري ويشترك بالتالي في هذا الإطار مع القاضي العادي.
إنّ وجه المؤاخذة المثار في مواجهة المعيار العضوي يجد نقيضه في المعيار الموضوعي، أين لا ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري لمجرد كون أحد طرفي النزاع شخص من أشخاص القانون العام بل يجب أن يتصل بموضوع ذو طبيعة إدارية تتجلى فيه مظاهر إستعمال إمتيازات السلطة العامة التي تمثل أساس وجود ومحور القانون الإداري، فالقاضي الإداري ونظرا للتطورات والتحولات التي عرفها العصر الحديث – كما سبق بيانه – مطالب بالإجتهاد – أكثر من أي وقت مضى – لتكييف وتصنيف المنازعة ووضعها في الإطار الصحيح بما يثبّت مبادئ القانون الإداري ويطور تطبيقاته، فقد برزت دائما بصمات الطابع الإجتهادي في قضاء مجلس الدولة الفرنسي وتظهر دوما المنزلة الهامة التي تحتلها محكمة التنازع بتدخّلها المستمر لإثراء هذا الإجتهاد.
إنّ الأمر كذلك يعني – ولو لم يكن بصورة قاطعة – أنّ تبنّي المعيار العضوي لا يساهم في تقوية الطابع الإجتهادي للقضاء الإداري بل يضيقه، وقد يعود الركود الذي يعرفه القضاء الإداري في الجزائر إلى تلك النقائص التي تعتري أساس توزيع الاختصاص رغم كل الإنتقادات التي وجّهت له في ظل المادة 7 “المشهورة” سابقا والمادة 800 حاليا، فلو استبقى المشرع الجزائري على فقرتها الأولى [17] لكان أحسن وأجدر، فاسحا المجال للإجتهاد القضائي وفاتحا أبواب نظام قضائي إداري يرد ضمن طبيعته ويستجيب للمقاصد التي أنشأ من أجلها.
ثانيا: الأوضاع الإجرائية المُـقيدة لامتيازات السلطة العامة :
لا يخفى على أحد أنّ الاعتبارات والعوامل الدستورية والسياسية التي نشأ القانون الإداري في كنفها هي التي تبرر طبيعته الخاصة وكونه يتضمّن قواعد غريبة واستثنائية عمّا هو موجود في القانون الخاص، تظهر بالذات في آثار العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بحيث أنّ هذه الأخيرة مع التسليم بإمكانية ممارسة الرقابة على أعمال الأولى تتقيد بممارستها في إطار الحدود المرسومة كحتمية احترام مبدأ الفصل بين السلطات وإن كان بغير المفهوم المتشدّد الذي تمّ العمل به بعد نجاح الثورة الفرنسية، ويظهر على سبيل المثال في إطار مسألة مدى سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة واستعمال أسلوب الغرامة التهديدية وفي مجال اللجوء إلى الطرق البديلة لحل النزاعات.
إنّ الغرض من طرح هذه النماذج العملية الإجرائية هو دائما في محاولة الإجابة عن السؤال المتعلق بمدى فقدان القضاء الإداري لطابعه الإجتهادي، فهل ساهمت هذه النماذج في تأكيد هذا الطابع أو نفيه؟
أ – عن مسألة مدى سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة واستعمال أسلوب الغرامة التهديدية:
عرفت بعض المسائل الإجرائية في المنازعات الإدارية تطورا ملحوظا بلغ درجة إعادة النظر في كثير من المفاهيم التي كانت ولمدة طويلة غير قابلة للتنازل أو النقاش كمبدأ عدم جواز توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة ([18]) والأمر بغرامة تهديدية ضدّها ([19])، بحيث ظهرت في فرنسا – بداية – حالات الخروج عن هذه المبادئ ([20]) سار على نهجها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري معلنا إمكانية ذلك في حالات وبشروط معينة مع بقاء الأصل طبعا هو عدم الجواز، فيمكن لقاضي الإستعجال مثلا الأمر بتدابير مؤقتة والأمر بوقف تنفيذ قرار إداري “المواد 917 إلى 922” وكذا الأوامر الموجّهة للإدارة في منازعات الصفقات العمومية “المواد946 و947” والحكم على الإدارة بغرامة تهديدية لإلزامها بتنفيذ الأحكام القضائية “المواد 980 إلى 986” الذي جاء كحلّ لإشكالات التنفيذ سابقا برفض وإحجام الإدارة – تعنتها في كثير من الأحيان – عن التنفيذ دون وجود إجراء ردعي يلزمها بالإستجابة لأحكام القضاء.
إنّ نبل الأهداف المراد بلوغها وراء تقرير هذه الأهداف ليست محلّ أي شكّ، إلاّ أنّ معالجة المسألة من جانب آخر يوحي باضمحلال مفهوم السلطة العامة وتمتعها بامتيازات لا يملكها الأفراد، ذلك أنّ خضوع الإدارة لنفس الإجراءات التي يخضع لها الأفراد وتساويهم في ذلك يقلل من شأن المركز الممتاز الذي تحتله الإدارة – في سبيل تحقيق المصلحة العامة طبعا – والذي يمثل الصّبغة الذاتية لقواعد القانون الإداري، فهل تعامل القاضي الإداري مع الإدارة كمعاملة القاضي العادي للأفراد يجعل القضاء الإداري شبيها ومماثلا للقضاء العادي ؟
إنّ هذا الطرح في القانون الجزائري خاصة يثير صعوبات جمة نظرا لعدم بلوغ القضاء الإداري والسلطة القضائية عموما النضج الكافي والضروري في ظلّ غياب منظومة قانونية متجانسة، متناسقة ومتكاملة ومناخ سياسي واجتماعي وطني واعتبارات إقليمية ودولية حرجة، معقّدة وغير مستقرة يستوجب دائما محاولة إعادة الأمور إلى نصابها باعتبار القضاء الإداري درعا واقيا لحقوق وحريات المواطنين وضامنا لمقتضيات المشروعية وحاميا لمفهوم دولة القانون، يقوم على شؤونه قضاة يتصفون بمميزات الإنصاف، الحياد، النزاهة، الشجاعة والإبداع “الإجتهاد”[21] ويكونون على قدر المسؤولية الدستورية الملقاة على عاتقهم.
ب – اللجوء إلى الطرق البديلة لحلّ النزاعات:
إنّ اللجوء غلى الطرق البديلة لفض الخلافات ملجأ للتخفيف على القضاء وتفعيل الدور الإجتماعي للأساليب الموروثة عن الأسلاف، وقد نظمها المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بشكل مفصّل مع امتداد تطبيقها خاصة في المنازعات الإدارية، فالصلح والوساطة والتحكيم أساليب ليمكن اللجوء إليها للفصل في النزاعات، إلاّ أنه يستوجب الإشارة إلى أنّ استعمالها لا يكون إلاّ في حالات معينة وبشروط خاصّة. فالصلح لا يكون إلاّ في منازعات القضاء الكامل “المادة 970” والتحكيم في الصفقات العمومية “المادة 975” أمّا الوساطة فقد اختلف الشأن بمدى إمكانية إعمالها في المنازعات الإدارية [22].
مهما كان الأمر فإن ما يستنتج من وراء تبنّي الطرق البديلة لفض النزاعات الإدارية وعلاقته وأثره بالطابع الإجتهادي للقضاء الإداري أنّ إخراج هذه المنازعات من اختصاص ومجال رقابة القضاء الإداري يجعل حلها قائما على أساس التساوي بين طرفي النزاع في مراكزهم القانونية والتي هي من سمات القانون الخاص، يغيب فيها بالتالي تطبيق قواعد القانون الإداري وبالضرورة والتبعية غياب إحدى دعائم وآليات ومصادر الفصل في المنازعات وهو الإجتهاد القضائي، فتشجيع اللجوء إلى الطرق البديلة يفقد القضاء الإداري – ولو جزئيا – طابعه الإجتهادي خاصّة ما إذا أضيف وألحق بالمظاهر الأخرى المؤيدة لهذا التصور.
ثالثا: انعدام تكفّل جادّ بالتخصّص في مجال القضاء الإداري:
إنّ بلوغ أهداف إنشاء القضاء الإداري من ضمان احترام مقتضيات المشروعية ومبدأ سيادة القانون وحماية حقوق وحريات المواطنين من تعسّف الإدارة مرهون بوجود طاقم بشري مؤهّل ذو كفاءة عالية مشبع بالضوابط الأخلاقية والمهنية، يعمل على إتمام مهامه بفِعلية وفعالية ورشادة مثلما هو مطلوب في قطاع العدالة خصوصا وقطاعات الدولة عموما، لذلك استوجب الاهتمام بالجانب البشري من حيث التكوين القانوني عن طريق إنتهاج سبيل التخصّص في بداية المستويات الدراسية “التكوين الجامعي” ثمّ على مستوى المدرسة العليا للقضاء بتوجيه الطلبة – القضاة إلى التخصّص في مجال القضاء العادي أو القضاء الإداري بالإضافة إلى الدورات التكوينية داخل وخارج الوطن [23].
إنّ الوضعية الحالية لتولّي الوظيفة القضائية على مستوى القضاء الإداري لا تشجع ولا تسهل ولا تتناسب طبعا مع ما هو منتظر ومطلوب – كما سبق شرحه – فرتبة المستشار المشترطة لتولّي المهام على مستوى المحكمة الإدارية “المادة 3 من القانون 98 – 02 المتعلق بالمحاكم الإدارية” لن تفي بالغرض المراد إدراكه، فرتبة المستشار ترقية يبلغها القاضي بعد 10 سنوات من الممارسة على الأقل على مستوى المحكمة الابتدائية – في القضاء العادي طبعا – تعوّد على اتباع المبدأ القائل بأنّ القاضي مطبِّقٌ للقانون ويكون قد انقطع عن مواضيع وطبائع المنازعات الإدارية منذ أمد بعيد – اللهم إلاّ بعض المعلومات الباقية من الدراسة الجامعية – ولم يساير التطور السريع والمستمر للنظريات والمبادئ الناتجة عن الإجتهاد القضائي في المادة الإدارية فكيف يمكن بالتالي تكليفه – فجأة – بالفصل في المنازعات الإدارية ملتمسين منه الإجتهاد أو الإبداع !!! “فاقد الشّيء لا يعطيه”.
إنّ هذه الملاحظة نتيجة للمعاينة الميدانية لواقع القضاء الإداري في الجزائر، بحيث يكفي قراءة أحكام وقرارات القضاء الإداري لإدراك الانفصام الذي يعيشه القاضي، يفصل في المنازعات الإدارية وفق وبأسلوب وصياغة القانون الخاص مما أفقد القضاء الإداري صِبغته الذاتية وبالضرورة سقوط دعائمه خاصّة طابعه الإجتهادي.
خاتمة
لم يكن طموح هذه الدراسة الإجابة على الإشكالية المطروحة في مدى فقدان القضاء الإداري لطابعه الإجتهادي بالإيجاب قطعا أو بالسّلب قطعا أكثر مما كان محاولة لمعرفة صحّة الفرضيات القائمة على أساس وجود مجموعة من العوامل التي لعبت دورا محوريا وأثرت بشكل معتبر في طبيعة ومضمون إحدى الخصائص الهامة للقانون والقضاء الإداري، فانطلاقا من هذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد وخصائص ومصادر القانون الإداري وعلى الخصوص طابعه الإجتهادي تمّ إسقاط جملة من الاعتبارات والعوامل على هذا الطابع ثمّ النظر في المفعول الذي ينتجه عليه في مضمونه وآثاره للانتهاء أخيرا إلى خلاصة مفادها أنّ الطابع الإجتهادي للقضاء الإداري يمارس مقاومة شديدة للاستبقاء على وجوده، في مواجهة حملة متعدّدة الأطراف والوسائل تعمل على حصره في أضيق الحدود وإبعاده من محيطه الحيوي.
إنّ اعتبار القضاء الإداري ونظام الازدواجية القضائية في الجزائر عملية “عادية” تدخل ضمن برامج الإصلاحات المستمرة والمتتالية في مختلف قطاعات الدولة التي تخضع بذاتها لعملية إصلاح أخرى لن يبلغ أهداف الفلسفة التي يقوم بها وعليها نظام القضاء الإداري، فإذا لم يكن مبدأ سيادة القانون فعليا ومقتضات المشروعية حقيقة وضمان حقوق وحريات المواطنين أساسا ومرجعية في ممارسة السلطات العمومية لمهامها فليس للجزائر حاجة في نظام الإزدواجية القضائية !!! أكثر من ذلك فإن غياب مبدأ سمو القاعدة الدستورية والاستهانة بمبدأ تدرج القواعد القانونية لن يجعل من السلطة القضائية سلطة مستقلة بأتمّ معنى الكلمة ولو رصد لها الدستور ألف مادّة !!!
إنّ فقدان القضاء الإداري لطابعه الإجتهادي بسبب هذه العوامل لن يقضي عليه بل يعززه ويقوّيه، بحيث سيوّفر له مناخا آخر يتأقلم معه وينصهر فيه للظهور بمظهر متجدّد على عادته منذ حكم “بلانكو” بل وقبله، فمرونة وقابلية قواعده لمواكبة الظروف الجديدة ستعمل على صقل الإطار الذي يسمح له بممارسة مهمّته في رقابة أعمال الإدارة وحماية مقتضيات مبدأ سيادة القانون.
قائمة المراجع:
- بن صاولة شفيقة، ” الصلح والوساطة كطريقين بديلين لفض النزاع الإداري “، مجلة مجلس الدولة، العدد الخاص حول ” مستجدات قانون الإجراءات المدنية والإدارية ” ،2010، ص ص 43 – 60.
- بودريوه عبد الكريم، “حاضر ومستقبل المادة 7 من ق.إ.م في ظل نظام الإزدواجية القضائية “، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، حجم 41 عدد 1/2004، ص ص 71 – 94.
- بودريوه عبد الكريم، “القضاء الإداري في الجزائر : الواقع والآفاق”، مجلة مجلس الدولة، العدد 6/2005، ص ص27 – 9
- بودريوه عبد الكريم، ” مبدأ عدم جواز توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة : تقليد أم تقييد”، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو، عدد 1/2007، ص ص 39 – 60.
- بودريوه عبد الكريم، ” أسس ومجال اختصاص القضاء الإداري في منازعات الصفقات العمومية”، مداخلة قدمت في الملتقى الوطني حول “القاضي الإداري والحريات العامة في ظل إصلاح العدالة” المنعقد يومي 15 و16 أفريل 2008 بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس منشور في مجلة العلوم القانونية والإدارية ، تصدرها كلية الحقوق بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس العدد 4 – 2008 ص205 إلى 212.
- بودريوه عبد الكريم، ” هل تخلى المشرع الجزائري عن المعيار العضوي كأساس لاختصاص القضاء الإداري؟”، مداخلة قدمت في الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ، المنعقد يومي 28 و29 أفريل 2009 بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس .
- بودريوه عبد الكريم، “اختصاص القضاء الإداري في منازعات التعمير- دراسة خاصة لدعوى الإلغاء في مواجهة أدوات التعمير المحلية استنادا إلى الاعتبارات البيئية – “، ملتقى وطني حول تأثير نظام الرخص العمرانية على البيئة”، يومي 15 – 16 ماي 2013، كلية الحقوق والعلوم السياسية ومخبر القانون العقاري والبيئة، جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم.
- خلوفي رشيد، “إصلاح أم تغيير هيكلة “، مجلة الموثق، العدد 4، نوفمبر/ ديسمبر 2001.
- رابحي أحسن، “مرجعية تضخم الوثائق الدستورية الجزائرية”، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية، عدد 02/2009، ص ص 71 – 86.
- عزري الزين، “وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء في التشريع الجزائري”، مجلة مجلس الدولة، العدد الخاص حول “مستجدات قانون الإجراءات المدنية والإدارية “، 2010، ص ص 29 – 42.
- محمد أرزقي نسيب، “مدى تأثر السيادة الوطنية في مظهرها الإقتصادي بظاهرة العولمة”، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الإقتصادية والسياسية، عدد 01/2009، ص ص 371 – 439.
- محمد صقلي حسيني، ” إشكالية توجيه الأوامر للإدارة في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية في المغرب ،مجلة مجلس الدولة، العدد الخاص حول مستجدات قانون الإجراءات المدنية والإدارية”، 2010، ص ص 7 – 28.
- AUBY Jean Bernard, « L’analyse économique du droit administratif », Droit administratifn °l janvier 2007 repère 1, www.lexisnexis.fr
- BAZEX Michel, « Droit public de la concurrence , mythe ou réalité ? », Contrats Concurrence Consommation n°7, juillet 2007, repère 7, www.lexisnexis.fr
- BERRI Noureddine, « Faut – il mettre fin au dualisme juridictionnel ? », Revue des Sciences Juridiques et Administratives, Faculté de droit de Sidi Belabbes , n° 4.
- EBERHARD Schmidt- Assman, « Principes de base d’une réforme du droit administratif », in RFDA 2008, www.dalloz.fr
- LOCHAK Danièle, « Le Conseil d’Etat en politique », in Pouvoirs, n°123 – 2007/4, disponible sur http://www.cairn.info
- NICINSKI Sophie, « Les évolutions du droit administratif de la concurrence », in AJDA, 2004, www.lexisnexis.fr
- ROME Félix, «Droit public/Droit privé : « je t’aime, moi non plus … », Recueil Dalloz 2008, www.dalloz.fr
- ROUSSEAU Stéphane, « L’analyse économique du droit », Recueil Dalloz 2009, www.dalloz.fr
- SEDJARI Ali, « Justice administrative et Etat de droit au Maghreb », Actes du colloque sur la réforme de la justice administrative organisé à Tunis du 27 au 29 novembre 1996, Centre de Publication Universitaire.
- VETTRAINO Marion, « La pratique de l’injonction et de l’astreinte dans le contentieux administratif Français », Revue du Conseil d’État, Numéro spécial « L’apport du nouveau code de procédure civile et administrative », 2010.
[1] من الجدير في هذا المقام العودة إلى مراحل وعوامل نشأة و تطور القانون الإداري في فرنسا، لأنه لا يُمكن إدراك الطابع الخاص للقانون الإداري إلاّ بردّه لمصادر التاريخية و الاعتبارات التي عايشت و سايرت بناءه.
[2] للإستزادة في موضوع تأثر المنظومة القانونية الوطنية بالاعتبارات الدولية أنظر:
– محمد أرزقي نسيب، “مدى تأثّر السيادة الوطنية في مظهرها الاقتصادي بظاهرة العولمة”، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الإقتصادية والسياسية، عدد 01/2009، ص ص 371 – 439.
[3] Pour plus de détails voir, BERRI Noureddine, « Faut – il mettre fin au dualisme juridictionnel ? », Revue des Sciences Juridiques et Administratives, Faculté de droit de Sidi Belabbes , n° 4, pp 131 – 142.
[4] Au sujet des liens entre la politique et la juridiction administrative en France voir , LOCHAK Danièle, « Le Conseil d’Etat en politique », in Pouvoirs, n°123 – 2007/4, ppl9 – 32, disponible sur http://www.cairn.info
[5] القانون 08- 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر عدد 21، صادر بتاريخ 23 أفريل 2008
[6] في مسألة اعتبار القضاء الإداري قرينا لمفهوم دولة القانون أنظر:
– SEDJARI Ali, « Justice administrative et État de droit au Maghreb », Actes du colloque sur la réforme de la justice administrative organisé à Tunis du 27 au 29 novembre 1996, Centre de Publication Universitaire, p 19 et suiv.
[7] لم يصدر قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالمضمون و الفعالية التي كان ينتظرها الكثير خاصة في المادة الإدارية رغم كل التوصيات التي اقترحها المهتمون بالقضاء الإداري، في ذلك أنظر:
بودريوه عبد الكريم، ” القضاء الإداري في الجزائر : الواقع والآفاق”، مجلة مجلس الدولة، العدد 6/2005، ص ص 9 – 27.
خلوفي رشيد، ” إصلاح أم تغيير هيكلة “، مجلة الموثق، العدد 4، نوفمبر/ ديسمبر 2001، ص 35 وما يليها.
[8] مقتطف من خطاب رئيس الجمهورية أثناء تنصيب مجلس الدولة (1998)
[9] Pour plus de détails voir, ROME Félix, « Droit public/Droit privé : « je t’aime, moi non plus »…, Recueil Dalloz 2008, p. 2129, www. dalloz. fr
[10] المادة 2 من الأمر 03- 03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 43، صادر بتاريخ 20 جويلية 2003 المعدل والمتمم بالقانون 08-12 المؤرخ في 25 جوان 2008، ج ر عدد 36، صادر بتاريخ 2 جويلية 2008.
[11] Voir, EBERHARD Schmidt- Assman, « Principes de base d’une réforme du droit administratif», RFDA 2008 p. 427, www. dalloz. fr
[12] Voir, ROUSSEAU Stéphane, « L’analyse économique du droit », Recueil Dalloz 200 و 9. 352, www.dalloz.fr
[13] AUBY Jean Bernard, « L’analyse économique du droit administratif», Droit administratif n°l janvier 2007 repère 1, www.lexisnexis.fr
[14] BAZEX Michel, « Droit public de la concurrence, mythe ou réalité ? », Contrats Concurrence Consommation n°7, juillet 2007, repère 7, www.lexisnexis.fr
– NIC1NSKI Sophie, « Les évolutions du droit administratif de la concurrence », AJDA 2004, P.751, www.lexisnexis.fr
[15] في موضوع التضخم التشريعي وأثره على المنظومة القانونية وعلى سبيل المثال في المجال الدستوري انظر:
– رابحي أحسن، مرجعية تضخم الوثائق الدستورية الجزائرية ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية، عدد 02/2009، ص ص 71 – 86.
[16] في هذا الموضوع أنظر:
-بودريوه عبد الكريم، “حاضر و مستقبل المادة 7 من ق. إ. م في ظل نظام الإزدواجية القضائية”، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية و السياسية، حجم 41 عدد 1/2004، ص ص 71 – 94.
-بودريوه عبد الكريم، ” أسس و مجال اختصاص القضاء الإداري في منازعات الصفقات العمومية”، مداخلة قدمت في الملتقى الوطني حول “القاضي الإداري والحريات العامة في ظل إصلاح العدالة” المنعقد يومي 15 و 16 أفريل 2008 بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس منشور في مجلة العلوم القانونية والإدارية، تصدرها كلية الحقوق بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس العدد 4 – 2008 ص 205 إلى 212.
-بودريوه عبد الكريم، هل تخلى المشرع الجزائري عن المعيار العضوي كأساس لاختصاص القضاء الإداري؟ “مداخلة قدمت في الملتقى الوطني حول” قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ، المنعقد يومي 28 و29 أفريل 2009 بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس .
بودريوه عبد الكريم، ” اختصاص القضاء الإداري في منازعات التعمير- دراسة خاصة لدعوى الإلغاء في مواجهة أدوات التعمير المحلية استنادا إلى الاعتبارات البيئية – “، ملتقى وطني حول ” تأثير نظام الرخص العمرانية على البيئة “، يومي 15 – 16 ماي 2013، كلية الحقوق و العلوم السياسية و مخبر القانون العقاري و البيئة، جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم.
[17] تنصّ الفقرة الأولى من المادة 800 من ق.إ.م.إ على أنّ ” المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية “. يندرج ضمن مفهوم المنازعة الإدارية بهذه الصياغة وفي هذا الإطار ما يراد أن يكون عليه المعيار المرجو إتباعه، فالمنازعة التي يكون أحد طرفيها شخص من أشخاص القانون العام وترد على موضوع ذو طبيعة إدارية يتعلق بتسيير المرافق العمومية وسلطات الضبط الإداري وعموما في أطار تحقيق المصلحة العامة تؤول للقضاء الإداري مع استبعاد كل المنازعات التي لا تتصف بهذه المواصفات، سواء تلك التي تأتيها الإدارة دون استعمال أساليب السلطة العامة فتتصرف كما يتصرف الأفراد فيما بينهم، أو تلك التي يُمارسها الأفراد حين مباشرتهم لمهام تسيير المرافق العمومية، هذا التمييز الذي لا يُمكن وضعه تطبيقا للمعيار العضوي.
[18] في مضمون أساس مبدأ عدم جواز توجيه أوامر للإدارة، أنظر:
بودريوه عبد الكريم، “مبدأ عدم جواز توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة : تقليد أم تقييد”، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية
، كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو، عدد 1/2007، ص ص 39 – 60.
عن الوضع في المملكة المغربية، أنظر:
محمد صقلي حسيني، إشكالية توجيه الأوامر للإدارة في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية في المغرب ،مجلة مجلس الدولة، العدد الخاص حول مستجدات قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،2010، ص ص 7 – 28.
[19] في موضوع الغرامة التهديدية في مواجهة الهيئات العمومية، أنظر:
عزري الزين، وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء في التشريع الجزائري”، مجلة مجلس الدولة، العدد الخاص حول ” مستجدات قانون الإجراءات المدنية و الإدارية “، 2010، ص ص 29 – 42.
[20] عن موضوع توجيه الأوامر للإدارة و الغرامة التهديدية في فرنسا، أنظر:
VETTRAINO Marion, « La pratique de l’injonction et de l’astreinte dans le contentieux administratif Français », Revue du Conseil d’État, Numéro spécial” L’apport du nouveau code de procédure civile et administrative », 2010, pp 41 – .45
[21] مقتطفات من الكلمة التي ألقتها السيدة أبركان فريدة رئيسة مجلس الدولة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2001/2002، مجلة مجلس الدولة، العدد 1/2002،ص ص 16و 17.
[22] عن الإختلاف حول مسألة خضوع المنازعة الإدارية للوساطة من عدمه، أنظر:
بن صاوله شفيقة، “الصلح والوساطة كطريقين بديلين لفضّ النزاع الإداري”، مجلة مجلس الدولة، العدد الخاص حول “مستجدات قانون الإجراءات المدنية و الإدارية”، 2010، ص ص 43 – 60.
[23] في مجال إقتراحات تبنّي فكرة التخصص في القضاء الإداري و الإهتمام بالعنصر البشري و التكوين القانوني، أنظر:
– بودريوه عبد الكريم، “القضاء الإداري في الجزائر : الواقع و الآفاق”، المرجع السابق، ص ص 24 – 28.




