بين السلطتين التقديرية والمقيدة
عبد الله الإدريسي
باحث بسلك الدكتوراه شعبة القانون العام والعلوم السياسية
جامعة محمد الخامس الرباط – المغرب-
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
واجبات التسجيل تعرف وسيلة خاصة للإسراع بتسوية النزاعات المتعلقة بالنقصان في الثمن، وهي مسطرة الشفعة لصالح الدولة.[1] لتهديد الخاضع لواجبات التسجيل وحثه على التوصل إلى حل توافقي حول الواجبات التكميلية.
وحق الشفعة إجراء مسطري في إطار المراقبة الضريبية، تتمتع بها الإدارة الضريبية في إطار سلطتها التقديرية، لمحاربة التملص الضريبي من واجبات التسجيل، وتدارك النقصان في الثمن المصرح به بمناسبة التفويتات الواقعة على الملكيات العقارية. ويترتب على مقرر الشفعة انتقال الملكية من المفوت له المنزوعة منه الأملاك إلى الدولة. وهذا الحق المخول لإدارة التسجيل يعتبر استثناء من القاعدة العامة لممارسة الشفعة المعمول بها في التشريعين الإسلامي والوضعي.
ويتبين من مقتضيات المادة 143 من م.ع.ض، التي توجب هذا الحق، أن المشرع وإن سماه بحق الشفعة لفائدة الدولة، فإن الأمر ليس بشفعة بل هو حق أفضلية أو حلول جبري للدولة محل المفوت إليه بعيدا عن القواعد العامة للشفعة، فهو أقرب إلى نزع الملكية من الشفعة على الرغم من الفوارق بين نزع الملكية وشفعة الدولة.[2]
فدراسة موضوع ممارسة إدارة الضرائب لحق الشفعة الضريبية بين السلطتين التقديرية والمقيدة، يستدعي تحديد المفاهيم المرتبطة به ومنها:
ونقصد بالجانبين التقديري والمقيد في ممارسة إدارة الضرائب لحق الشفعة، الضوابط المسطرية والموضوعية التي أوجب القانون على إدارة الضرائب سلوكها في حالة ممارسة حق الشفعة، وكذا القيود القضائية المتمثلة أساسا في فرض رقابة قضائية على قرار الشفعة.[3]
والشفعة[4] لم يحدد المشرع الضريبي المغربي تعريف دقيق لها، وإنما يمكن استنباطه من مضمون المادة 143 من م.ع.ض. التي أوجبت أنه يجوز لوزير المالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك أن يمارس لفائدة الدولة حق الشفعة على العقارات والحقوق العينية العقارية التي تكون محل نقل ملكية رضائي بين الأحياء بعوض أو بغير عوض.
وهكذا فالشفعة الضريبية هي حق ثابت للدولة في استرجاع الحق العيني العقاري من مشتريه ولو جبرا عنه بنفس الثمن مع إضافة المصاريف، إذا تبين لمفتش التسجيل أن الثمن المصرح به في العقد غير مطابق للقيمة الحقيقية للعقد في تاريخ التفويت.
استأثر موضوع التكييف القانوني لحق الشفعة الذي تمارسه الدولة باهتمام كبير، حيث اختلف الفقهاء والباحثون حول طبيعة هذا الحق، فلا الفقه وحد موقفه ولا القضاء استطاع أن يتبنى اجتهادا قارا- لا سيما بفرنسا- وهذا ما أفرز تكييفات مختلفة. فهناك من اعتبرها نزع ملكية لأجل المنفعة العامة، وهناك من أدرجها في إطار الاسترداد المدني، في حين رأى جانب من القضاء أنها حق من نوع خاص، بيد أن الرأي السائد بفرنسا يعتبر حق الشفعة المقرر لمصلحة الدولة من عمل السلطة العامة.[5]
فحق الشفعة ليس إلا تقنية لا تقوم على أساس الاشتراك في رقبة العقار ولا في منفعته، بل على توجيه للأثمان والتدخل في المعاملات التجارية وخاصة العقارية.[6]
وإذا كان حق الشفعة لفائدة الدولة لا يتعلق بالشفعة المتعارف عليها في الشريعة الإسلامية، وإنما بحق مخول للدولة، مستمد من النص التشريعي الذي يهدف إلى محاربة التهرب الضريبي من أداء رسوم التسجيل أو الضريبة على الأرباح العقارية في مجال البيوع العقارية والذي يمس مالية الدولة في الصميم.
فما هي إذن الجوانب التي تتمتع فيها إدارة الضرائب بسلطة تقديرية واسعة؟ وما هي الجوانب الأخرى التي تتقيد فيها سلطة الإدارة في ممارسة حق الشفعة حماية لحقوق الخاضعين؟ وما هي الضوابط التي وضعها القضاء الجبائي في مراقبته لقرار الشفعة الضريبية؟
المطلب الأول: الضوابط القانونية للسلطة التقديرية للإدارة الضريبية في ممارسة حق الشفعة
إن عدم التوصل إلى اتفاق بين الإدارة الضريبية والمفوت له ( الخاضع للضريبية) بشأن الواجبات التكميلية، يخول للإدارة حق في شفعة العقار موضوع التفويت، غير أنه على الإدارة الضريبية إذا ارتأت ممارسة حقها في الشفعة التقيد بمجموعة من القيود والشروط الموضوعية والاجرائية ضمانا لحقوق الخاضعين للضريبية. ممارسة حق الشفعة هو إجراء ذو صبغة خاصة محددة وضابطة لسلطة الإدارة الضريبية، إن على مستوى مسطرة وشكليات محددة (ثانيا)، وإن على مستوى ضوابط أخرى موضوعية (أولا).
أولا: القيود الموضوعية لممارسة الإدارة الضريبية لحق الشفعة
حق الشفعة من السلطات الواسعة التي تتمتع بها الإدارة الضريبية في إطار سلطتها التقديرية، والتي تنطوي على أسبقية إدارة الضرائب في اقتناء الأملاك العقارية التي قام ملاكها ببيعها بغير الثمن الحقيقي والواقعي لها، بمعنى وجود صورية في عقود التفويت والتسجيل، ومحاربة الأثمنة الخفية (le noir). فالإدارة الضريبية تملك حرية وسلطة تقديرية مطلقة في اختيار اللجوء إلى إحدى المسطرتين، إما سلوك مسطرة التصحيح، وإما سلوك مسطرة الشفعة. وهذا ما يفسر الطابع الانتقائي للإدارة الضريبية في اختيار الخاضع الذي تخضعه لمسطرة التصحيح، وآخر لمسطرة الشفعة بطريقة تعسفية وانتقائية وغير قابلة للتوقع[7].
ولا يورد النص القانوني أي معايير أو ضوابط يمكن الاحتكام إليها لمعرفة نطاق تطبيق كلا المسطرتين، هذا يفسر أن الإدارة الضريبية تمارس سلطة تقديرية مطلقة لا رقابة للقضاء عليها في انتقاء الأشخاص الذين تمارس ضدهم حق الشفعة لفائدة الدولة، وبالتالي فهي من ناحية تحرمهم من جميع الضمانات القانونية التي يتمتع بها غيرهم من المفوت إليهم الذين اختارت الإدارة أن تسلك في مواجهتهم مسطرة تصحيح الثمن المصرح به، كما أنها من ناحية أخرى تجردهم من ممتلكاتهم ولا تكتفي بفرض وتحصيل الواجبات المفروضة بناء على القيمة التجارية الحقيقية للعقار وقت التفويت[8].
التقيد بطبيعة الأموال المشفوعة
أوجبت م 143 من م.ع.ض يعتبر حق الشفعة المخول لفائدة الدولة امتيازا منحه المشرع الضريبي للإدارة للحلول محل المفوت له العقار أو الحقوق العقارية، عندما تقدر أن الثمن المصرح به ناقص[9].
ويتفق الفقهاء أن حق الشفعة لا يثبت إلا على العقارات سواء كانت عقارات بطبيعتها أو بالتخصيص. لذلك فإن الإدارة الضريبية ملزمة بالتقيد بمحل حق الشفعة الذي ينطوي على العقارات والحقوق العينية العقارية. وهذا الحصر من شأنه عدم توسع الإدارة الضريبية في محل حق الشفعة.
النقل الاختياري لمحل الشفعة:
يجب أن يكون محل الشفعة نقل اختياري، واستبعاد النقل الجبري للملكية (البيع بالمزاد العلني)؛ نقل رضائي للملكية بين الأحياء دون الأموات (حالة الإرث) بعوض أو بغير عوض. ويخرج عن نطاق هذا الحق البيوع القضائية، وعقود التصرف بدون عوض كالوصية والهبات المبرمة بين الفروع والأصول فقط دون الإخوة، وكذا التفويتات التي تتعلق بالقيم المنقولة الممثلة للمساهمات في رأس المال الشركات[10]. إن مفتش التسجيل ملزم بالتقيد بمحل حق الشفعة الذي ينطوي على العقارات والحقوق العينية العقارية. وهذا الحصر من شأنه عدم توسع الإدارة الضريبية في محل حق الشفعة.
النقصان في الثمن:
ينطوي النقصان في الثمن المصرح به من طرف الخاضع لرسم التسجيل في العقد أو القيمة التجارية إلى دفع ثمن أقل من المبلغ الحقيقي الواجب دفعه كرسم لمفتش التسجيل، وينطوي النقص في الثمن على افتراض وجود فارق بين القيمة المعبر عنها في العقود والتفويتات الخاضعة لرسم التسجيل، وبين القيمة الحقيقية المتداولة في السوق العقارية أو التجارية، بمعنى أن القيمة التجارية المثبتة أو المبلغ المصرح به غير كافيين، أو أن القيمة المحددة من طرف مفتش التسجيل لم يتم قبولها حبيا من قبل الخاضع للضريبة.
ومفتش الضرائب المكلف بالتسجيل ملزم بإثبات وجود نقصان في الثمن لممارسة حق الشفعة، ويعتمد في ذلك على عناصر المقارنة التالية: العقارات المتواجدة بنفس المنطقة؛ المتغيرات الاقتصادية للسوق العقارية؛ اللجوء الداخلي للخبرة العقارية من قبل مفتش التسجيل؛ طبيعة العقار المبني. وأضيف عنصر جديد يعتبر العنصر الحاسم في إثبات وجود نقصان في الثمن، هو الأسعار المرجعية للعقارات حسب كل منطقة.
العقود والتفويتات الخفية والصورية:
استعمال طرق احتيالية لتغليط إدارة الضرائب، على مفتش التسجيل أو أثناء مراقبة الأرباح العقارية TPI التأكد من أن الخاضع لواجب التسجيل قد استعمل طرقا احتيالية كعقود خفية أو أشباهها أو اعترافات صريحة أو غيرها[11]. فعندما يقدر المفتش بأن ثمن البيع المصرح به أو التصريح التقديري لقيمة العقار موضوع التفويت ناقص، يعمد إلى تبليغ الأطراف، ويدعوهم إلى وضع الواجبات التكميلية التي قدرها المفتش داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصلهم برسالة التبليغ تحت طائلة ممارسة الإدارة لحقها في الشفعة.
عدم حصول اتفاق بين الإدارة الضريبية والخاضع بخصوص الواجبات التكميلية:
إن الإدارة الضريبية تملك السلطة التقديرية الواسعة في تقدير الواجبات التكميلية التي يتعين على الأطراف أداؤها بالمراضاة وبدون سلوكها لمسطرة التصحيح. وينطوي اللجوء إلى ممارسة الإدارة الضريبية لحق الشفعة كوسيلة للتهديد والترهيب، حيث أوجبت م 143 من م.ع.ض على أن ممارسة حق الشفعة مقيد بعدم حصول مراضاة بين الخاضع للضريبية وإدارة الضرائب حول الأساس الواجب اعتماده لتصفية واجبات التسجيل المفروضة بناء على تقدير الإدارة.
فإذا لاحظ مفتش التسجيل وجود نقصان في الثمن، يقوم بمراسلة الشخص المعني لأداء الواجبات التكميلية المتمثلة في الفرق بين الثمن المصرح به وبين القيمة الحقيقة للعقار المقدرة من قبل المفتش، ويمنحه في ذلك أجل 10 أيام من تاريخ توصله بهذا الإنذار.
إن العبارة الواردة في المادة أعلاه، تنطوي على ضرورة إجراء مفاوضات واتفاقات بين الطرفين حول الواجبات التكميلية الواجب اعتمادها لتصفية واجبات التسجيل، فإذا لم يتوصل الأطراف )الإدارة الضريبية والخاضع لرسم التسجيل) إلى اتفاق بشأنها، تلجأ الإدارة الضريبية لممارسة حقها في الشفعة، لكن عمليا تبث وجود حالات قليلة تلجأ فيها الإدارة الضريبية لحق الشفعة، حيث إنها تبدأ في إجراءات ممارستها، ويتوصل الطرفين لحل رضائي حول المبالغ التكميلية.
يلعب التفاوض والصلح دورا كبيرا في الحد بشكل ملموس من عدد الحالات التي تصل فيها مسطرة الشفعة إلى تجريد الخاضع من ممتلكاته، ففي الغالبية العظمى من الحالات يبدي الخاضع استعداده للأداء الحبي للواجبات المفروضة بناء على تقدير الإدارة مقابل تخفيض متفق عليه، يضمن في عقد الصلح الذي يضع حدا نهائيا لكل منازعة يمكن أن يتقدم بها الخاضع لاحقا. والخاضع للضريبة على ضوء المادة أعلاه يكون أمام خيارين: إما قبول الأسس الجديد، وإما أن يشفع منه العقار لفائدة الإدارة.
أداء الإدارة الضريبية للثمن للمفوت له:
يتسلم المفوت له المنزوعة منه الأملاك خلال الشهر الموالي لتبليغ مقرر الشفعة مبلغ الثمن المصرح به أو القيمة التجارية المثبتة، إضافة إلى ما يلي[12]:
واجبات التسجيل المؤداة والرسوم التي يكون قد تم دفعها إلى المحافظة على الأملاك العقارية.
مبلغ يحسب على أساس 5% من الثمن المصرح به أو القيمة التجارية المثبتة وينطوي بالأساس حول تكاليف العقد والمصاريف المرفقة به.
وفي حالة عدم الأداء داخل الأجل المعين، يترتب بحكم القانون لفائدة المفوت له المنزوعة منه الأملاك، وبمجرد انصرام الأجل المذكور، فوائد محسوبة على أساس المقدار القانوني المعمول به في القضايا المدنية.
والملاحظ أن المشرع لم يرتب جزاء البطلان على عدم التقيد بأجل الشهر في أداء الثمن. وهذا الإجراء يضمن حماية حق الإدارة في ممارسة الشفعة ولو في حالة خرقها لهذا الاجراء، وفي نفس الآن حماية لوضعية المفوت له من تماطل الإدارة في أداء الثمن وباقي الواجبات الأخرى[13].
إن وجود نقصان في الثمن لا يشكل في حد ذاته غش ضريبي[14]، في حين يعتبر الاخفاء كل تصريح كاذب يقع الإدلاء به اختيارا، وكل انتقاص مقصود أو اتفاق سري من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض القيمة الخاضعة للضريبة[15].
ثانيا: القيود الشكلية لممارسة إدارة الضرائب حقها في الشفعة
إضافة إلى القيود الموضوعية، أوجبت م 218 من م.ع.ض مجموعة من الإجراءات التي يتعين على مفتش التسجيل بإدارة الضرائب التقيد بها لممارسة حق الشفعة، وهي موزعة من حيث الآجال القانونية، أو من حيث المسطرة الواجب اتباعها.
أجل ممارسة الإدارة الضريبية لحق الشفعة
قضت م 218 من م.ع.ض ممارسة حق الشفعة داخل أجل ستة (6) أشهر كاملة تبتدئ من تاريخ تسجيل العقد الناقل للملكية لدى مصلحة التسجيل والتمبر بإدارة الضرائب. غير أن نفس الفقرة جعلت الأجل في بعض العقود التي تكون مهنية وموقوفة على شرط معين، يبدأ من تاريخ تسجيل تحقق هذا الشرط. المشرع لم يرتب جزاء على عدم احترام الإدارة لهذا الأجل.
وهنا يطرح سؤال آخر هل أجل الدولة لممارسة الشفعة في هذه الحالة يبدأ من تاريخ تحقق الشرط الموقف في الواقع أو من تاريخ تبليغ الإدارة بتحقق الشرط، أو من تاريخ تسجيل تحقق هذا الشرط بإدارة الضرائب، حيث يبدأ أجل الستة أشهر، فالقراءة اللفظية للفقرة الأولى من م 218 تفيد على أن بداية الأجل لا يبتدأ إلا من تاريخ تسجيل هذا العقد بإدارة الضرائب[16]، وتجاوز الإدارة الضريبية لهذا الأجل يرتب عنه سقوط حقها في ممارسة الشفعة.
التزام الإدارة بتبليغ مقرر الشفعة إلى أطراف محددة:
في حالة عدم حصول حل توافقي بين إدارة التسجيل والمفوت إليه عن القيمة الحقيقية للعقار موضوع التفويت، أي استمرار الخلاف القائم بين الثمن المصرح به في العقد الذي تعتبره الإدارة غير كاف وناقص وبين التقدير الذي تقرره الإدارة لتحتسب على أساسه واجبات التسجيل، آنذاك يجوز للإدارة بمقتضى القانون اتخاذ مقرر بممارسة حق الشفعة خلال أجل ستة أشهر كاملة تبدأ من يوم تسجيل العقد.
ويعتبر مقرر الشفعة هذا قرارا إداريا تتخذه إدارة التسجيل أو وزير المالية أو من يفوض له.
والمشرع في م 219 من م.ع.ض بين كيفية تبليغ مقرر الشفعة للأشخاص الملزمين، حيث أوجبت بأن التبليغ يتم بالعنوان المحدد من قبل الخاضع للضريبة في قراراته وعقوده المدلى بها: إما برسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم؛ أو التسليم المباشر إلى المعني بالأمر بواسطة المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب؛ أعوان كتابة الضبط؛ المفوضين القضائيين؛ أو بالطريقة الإدارية. ويبلغ مقرر الشفعة وفق مقتضيات التبليغ الواردة في م 219 من م.ع.ض إلى الأطراف التالية:
كل طرف من الأطراف المبينة في العقد أو التصريح بنقل الملكية، إذا لم يسبق إقامة صك الإثبات؛
قاضي التوثيق المختص، إذا حرر عقد نقل الملكية من طرف العدول وكان يتعلق بعقارات غير محفظة؛
المحافظ على الأملاك العقارية التابع له موقع الأملاك، إذا تعلق الأمر بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ؛
ويبلغ مقرر الشفعة إلى كل قضاة التوثيق أو المحافظين العقاريين إذا كان العقار المطلوب شفعته يقع في نفوذ عدة قضاة توثيق وعدة محافظين على الأملاك العقارية[17].
إن الواقع العملي أتبت أن ممارسة هذا الحق يبقى قليل جدا، لأن مساس حق الشفعة المقرر لفائدة الدولة بالحقوق الثابتة للأفراد هو الذي جعل منها مسطرة جامدة لا تعرف طريقها إلى التنفيذ، فاقتصر دورها على الترهيب لإسراع مسطرة التحصيل والحد من المنازعات التي قد تثار بصددها سواء أمام الإدارة نفسها أو أمام القضاء[18]، ولتحسين شروط جباية واجبات التسجيل[19].
المطلب الثاني: الرقابة القاضي الجبائي على ممارسة الإدارة لحق الشفعة الضريبية
إن حق الإدارة الضريبية في ممارسة الرقابة على العقود والتفويتات والتحقق من القيمة الحقيقية المصرح بها، في إطار السلطة المخولة لمفتش التسجيل، لا تخلو من رقابة قضائية للتأكد من أن اتخاذ مقرر الشفعة تم في إطار القانون (وفق مقتضيات م143 و 218 من م.ع.ض).
أولا: تجليات منح القاضي الجبائي سلطة واسعة للإدارة في ممارسة حق الشفعة
لم يورد النص القانوني أي معايير أو ضوابط يمكن الاحتكام إليها لمعرفة نطاق تطبيق كلا المسطرتين(التصحيح والشفعة)، هذا يفسر أن الإدارة تمارس سلطة تقديرية مطلقة لا رقابة للقضاء عليها في انتقاء الأشخاص الذين تمارس ضدهم حق الشفعة لفائدة الدولة. وبالتالي فهي من ناحية تحرمهم من جميع الضمانات القانونية التي يتمتع بها غيرهم من المفوت إليهم الذين اختارت الإدارة أن تسلك في مواجهتهم مسطرة تصحيح الثمن المصرح به، كما أنها من ناحية أخرى تجردهم من ممتلكاتهم، ولا تكتفي بفرض وتحصيل الواجبات المفروضة بناء على القيمة التجارية الحقيقية للعقار وقت التفويت[20]. وبالرغم من كونه قرار إداري ينطوي على السلطة التقديرية لمفتش التسجيل، المشرع لم يرتب عليه أية رقابة قضائية[21].
ويتسم قرار الشفع بالنفاذ ويؤثر في المركز القانوني للخاضع، فتكون دعوى الإلغاء وسيلة للطعن فيه. واعتبرت الإدارة الضريبية في مذكراتها الجوابية أمام القضاء، أن منازعة المدعي هي منازعة في قانونية قرار إداري أمام قضاء الإلغاء، وأن هذا الأخير لا يراقب سلطة أو الملائمة المخولة للإدارة، ولا يملك أن يناقش القيمة التجارية للعقار، ولا مسطرة التصحيح، وأن ما يقوم به بالنسبة لقرار الشفعة هو مراقبة ما إذا تم هذا القرار في إطار المقتضيات القانونية الجاري بها العمل (م 143-218 من م.ع.ض)[22].
إن القضاء يراقب مدى احترام الإدارة الضريبية للشروط الموضوعية والشكلية لممارسة حق الشفعة، و فيما يخص الشق المتعلق بتعسف الإدارة في ممارسة الشفعة، فالملاحظ أن النصوص القانونية المنظمة للشفعة خصوصا م 143 من م.ع.ض صياغتها جاءت واضحة ولا تقبل أي تأويل بكون المشرع خول للإدارة إمكانية ممارسة حق الشفعة كلما بدا لها أن الثمن المصرح به أو التصريح التقديري لا يناسب القيمة التجارية للعقارات وقت التفويت.
إن القضاء فسح المجال الواسع لإعمال السلطة التقديرية لإدارة التسجيل والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال رسم حدود لها طالما أن المشرع خول لها هذه الصلاحية الكاملة لتحسين شروط جباية رسوم التسجيل[23].
يتضح مما سبق أن سلطة الإدارة في تقدير القيمة الحقيقية التجارية ينطوي على السلطة التقديرية للإدارة الجبائية، لم يضفي عليها المشرع أية قيود صارمة، ولم يعطي للقاضي الجبائي أي رقابة على سلطتها التقديرية في هذا الشأن.
ذهب القضاء أيضا أن حق الشفعة يمكن أن يمارس تقديريا دون الرجوع إلى السلطة القضائية، التي لا تتوفر على القدرة في التقييم وإثبات وجود نقصان في الثمن، بمعنى آخر أن الإدارة لا تستعمل شيئا آخر عند ممارستها لحق الشفعة غير ضمان تنفيذ القوانين المالية، والتي هي الأخرى تعتبر من النظام العام[24]. وثبوت أن الإدارة الضريبية احترمت المساطر المحددة قانونا، يضفي على قرار الشفعة صفة المشروعية[25].
وهذا يفسر الصلاحية المحدودة للقاضي في مراقبة السلطة التقديرية للإدارة، على خلاف صلاحيته الواسعة في مراقبة سلامة سلوك مسطرة ممارسة الشفعة. حيث أن استعمال المشرع لعبارة ” إذا بدا له” الواردة في م 143 من م.ع.ض يكون قد فتح الباب على مصراعيه أمام استعمال الإدارة لهذا الحق دون مراقبة، طالما أن رقابة القضاء على السلطة التقديرية للإدارة جد محدودة في هذا المجال[26].
وإذا كان المشرع منح صلاحية اتخاذ قرار الشفعة لوزير المالية أو الشخص المفوض إليه ذلك، حيث صدر حديثا قرار لوزير الاقتصاد والمالية فوض بمقتضاه سلطة اتخاذ قرار ممارسة حق الشفعة لشخص مفوض إليه[27]، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ممارسة الطعن في مقرر الشفعة، من خلال التمسك بعيب عدم الاختصاص الجهة المصدرة له، إلا إذا صدر من شخص غير المفوض إليه.
ثانيا: بعض حالات تقييد القاضي الجبائي لسلطة الإدارة الجبائية في ممارسة حق الشفعة
بقراءة مقتضيات الواردة في م 218 من م.ع.ض يتبين أن المشرع لم يحدد بيانات محددة ينبغي أن يتضمنها مقرر الشفعة، وهي بيانات لها أهميتها من حيث المصادقة على صحة ممارسة الشفعة من طرف المحكمة أم لا. فمقرر الشفعة يعتبر قرارا إداريا تتخذه إدارة التسجيل وتنفيذه يجب أن يخضع لرقابة المحكمة الإدارية من حيث جواز هذه الإدارة في ممارسة الشفعة أو عدم جواز ذلك[28].
قضى القاضي الجبائي بتقييد سلطة الإدارة بآجل معقول لأداء الواجبات التكميلية. وهو ما قضت به استئنافية الرباط ” حيث إن الإدارة الضريبية لا يمكنها أن تحدد للخاضع أجلا تعجيزيا قصد أداء رسوم التسجيل التكميلية بمبلغ خيالي يناهز أربعة ملايين درهم تحت طائلة ممارسة حق الشفعة ضده وتجريده من ملكه، حيث كان على إدارة الضرائب في أقصى الحالات التقيد بأجل شهر الذي هو أقصى أجل منصوص عليه في م.ع.ض[29].
إن الاجتهاد القضائي والفقه جعل الأجل المعقول يكون بحسب مبلغ الدين، وأن يكون المبلغ المطلوب كرسم تكميلي يصعب الحصول عليه داخل أجل 10 أيام. وحتى المشرع جعل جميع الآجال الممنوحة للملزم بمقتضى النصوص الجبائية تعطي له أكثر من فرصة للأداء ويمنحه الاجل الكافي والمعقول. والإدارة وإن كانت لها السلطة التقديرية في تحديد الاجل لأداء رسوم التسجيل التكميلية تحت طائلة ممارسة حق الشفعة، إلا أن سلطتها ليست مطلقة وإنما خاضعة لرقابة القضاء[30]. وفي هذا الصدد قضت إدارية فاس بأن الملزم المتخلف عن أداء واجباته التكميلية التي طالبت بها الإدارة داخل أجل 10 أيام، لا يعد عملا غير قانوني، لأن المشرع لم يحدد أجلا معين تحدده الإدارة للمشتري لأداء واجبات التسجيل التكميلية[31].
وفي قرار لاستئنافية إدارية مراكش، هي تلغي واجبات التسجيل التكميلية، حيث أن أداء الملزم (المستأنف عليه) الواجبات المفروضة عليه بناء على تقدير الإدارة، علما بأن الأداء الجبري لا يعتبر اطلاقا أداء رضائيا، ومن تم فهو لا ينتج اعتبارا لذلك في قطع التقادم حسبما يتطلبه ف 382 من ق.ل.ع لأنه لا يعتبر إقرارا بالدين حسبما ما استقر عليه العمل القضائي، وحيث أنه لا دليل على سلوك الإدارة لمسطرة الأخذ بالشفعة طبقا م 218 من م.ع.ض مما يبقى معه ما أثير بشأن حق الشفعة في النازلة غير مؤسس. وحيث أن واجبات التسجيل التكميلية المفروضة على الملزم (المستأنف عليه) بشأن شرائه للعقار غير مؤسسة، كما أن تطبيق في حقه مقتضيات م 186 من م.ع.ض المتعلقة بالجزاءات المطبقة في حال تصحيح أساس الضريبة بنسبة 100% التي تطبق في حالة ثبوت سوء نية الملزم أو إخفائه الثمن هو تطبيق غير مبرر وغير مؤسس كذلك[32].
وفي قرار لاستئنافية إدارية الرباط قضت بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، ويتعين الحكم بالغاءه، وبعد التصدي الحكم بفرض الطلب، حيث أن المستأنف عليها (الشركة)، اختارت أداء الواجبات التكميلية والتمسك بالعقار موضوع مسطرة الشفعة، بشكل يؤكد سلامة موقف إدارة الضرائب، إذ ان التمسك بعقار مقتنى بمبلغ 200 درهم، والحال أن إدارة الضرائب عرضت مبلغ 700 درهم للمتر مربع في إطار حق الشفعة، يعني بشكل مباشر وجود نقصان في الثمن المصرح به[33].
وصفوة القول إن سلطة الإدارة الضريبية في ممارسة حق الشفعة تندرج غالبا في إطار سلطتها التقديرية الواسعة، حيث أنها إذا احترمت الجوانب الشكلية والموضوعية في ممارستها يكون معه قرارها سليما لا يشكل أي عيب من عيوب المشروعية. إلا أن الواقع العملي أثبت أنه في حالات قليلة تسلك إدارة الضرائب حق الشفعة. وفيما يخص أهمية الأسعار المرجعية للعقارات فإذا كانت تندرج في إطار الفقه الإداري الجبائي، فهي ملزمة فقط لمفتش التسجيل، ولا تلزم الخاضع فيما تقضي به من أسعار، وحتى القضاء الإداري سلك توجها حديثا يتمثل في عدم قبوله لهذه الأسعار، واعتبرها ملزمة فقط للإدارة.
[1] عبدالغني خالد، المسطرة في النظام الضريبي المغربي: تشخيص وتحليل ومقارنة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، الجزء الأول، السنة الجامعية 2001-2000، ص 241.
[2] محمد خيري، حق الشفعة لفائدة الدولة: المادة 143 من المدونة العامة للضرائب المضمنة بقانون المالية لسنة 2007، مجلة المحاكم المغربية، عدد 112، يناير-فبراير 2008، ص ص 15-16.
[3] السلطة التقديرية للإدارة تتشابه مع السلطة المقيدة، في أن كلتيهما مصدره القانون ويخضعان لمبدأ المشروعية، وأن الفرق الرئيسي بينهما يتمثل في مدى الحرية التي يمنحها القانون للإدارة في مارستها لصلاحياتها.
[4] الشفعة لغة: بضم الشين وسكون الفاء، مشتقة من الشفع، وهو ضد الوتر الذي هو الزوج، وسميت بذلك، لأن الأخذ بها هو الشفيع يضيف بسببها الحصة المشفوعة من المشفوع منه إلى الحصة التي كانت تحت يده، فتصير شفعا بعد أن كانت وترا.
أما تعريف الشفعة اصطلاحا، فقد تعددت التعريفات الفقهية، التي أعطيت للشفعة منها تعريف ابن عرفة، الذي عرفها: ” بأنها استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه”.
راجع : لسان العرب 7/150 القاموس المحيط ( 947 ) مادة ( شفع ).
الشفعة من الشفع ضد الوتر، لأنه ضم نصيب شريكه إلى نصيبه، وقيل من الشفاعة لأنهم كانوا في الجاهلية إذا باع الشريك حصته، أتى المجاور شافعا إلى المشتري ليوليه ما اشتراه. وشرعا: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمن.
والشفعة كما عرفها الفقه المالكي هي ” استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه”.
راجع في هذا الصدد: محمد كنون التهامي، أقرب المسالك إلى موطأ الإمام مالك، مطبعة فضالة المحمدية، سنة 1988، ص 324.
( 4 مكرر) الفصل 32 من قانون المالية لسنة 1973 المتعلق بممارسة حق الشفعة لفائدة الدولة، ج. ر 3143.
إن التأصيل التاريخي لهذا الحق الممارس من طرف الدولة، يعود إلى عام 1946.
[5] بونعامية زهير، حق الشفعة المقرر لفائدة الدولة بين التكييف والممارسة، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد الثاني، 2009، ص 126.
[6] إبراهيم أحطاب، مسطرة تصحيح الثمن في العقود ضريبة التسجيل نموذجا، الطبعة الأولى 2014، مكتبة الرشاد سطات، ص 103. نقلا عن:
أباش أحمد، الأحكام العامة للشفعة في قواعد الفقه الإسلامي والقانون المغربي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2008، ص 149.
[7] محمد بيصة: حق الشفعة لفائدة الدولة وحقوق الانسان، م.م.إ.م.ت، عدد مزدوج 95-94، شتنبر- دجنبر 2010، ص 136.
[8] نفسه، ص 135.
[9] محمد العربي مياد: الدليل العملي لملك الخاص للدولة على ضوء القانون والعمل القضائي، الطبعة الأولى، 2013، ص 57.
[10] للاستزادة أكثر راجع: إبراهيم أحطاب: مسطرة تصحيح الثمن في العقود ضريبة التسجيل نموذجا، م.س، ص 101.
[11] عبد الغني خالد: المسطرة في النظام الضريبي المغربي: تشخيص وتحليل ومقارنة، م.س، ص 207.
[12] م 218 من الفقرة الثالثة م.ع.ض.
[13] حسن المولودي: ممارسة حق الشفعة في المادة الجبائية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي، أعمال الندوة الوطنية حول ” الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي”، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، 2011، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص 324.
[14] الحسين الداودي: تسجيل تفويت العقار بين القانون الجبائي والقانون المدني في المغرب، رسالة لنيل د.د.ع.م في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 1994-1993، ص 149.
[15] محمد بادن: الشفعة الممارسة من طرف الدولة، الطبعة الأولى 2005، ص 53.
[16] رشيد وهابي: الشفعة في مدونة الضرائب بين اضطراب اللفظ وغموض المسطرة، مجلة الرقيب، العدد الأول، أكتوبر 2011، ص 74.
[17] كما أوجبت نفس المادة على أنه بمجرد تسلم تبليغ مقرر الشفعة من طرف قاضي التوثيق أو المحافظ على الأملاك يجب تضمين هذا الحق بالسجلات الممسوكة من طرف كل واحد منهم المعدة لغرض الشفعة.
[18] إبراهيم حطاب: مسطرة تصحيح الثمن في العقود ضريبة التسجيل نموذجا، م.س، ص 106.
[19] قرار غ.إ رقم 342: بتاريخ 11-10-1978، ملف عدد 47524، منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 129، سنة 1979،
[20] محمد بيصة: حق الشفعة لفائدة الدولة وحقوق الإنسان، م.س، ص 135.
[21] إلا أنه أمام سكوت النص، يتعين الرجوع إلى المبدأ العام للمشروعية الذي يأبى أن تكون هناك قرارات محصنة ضد أي مراقبة قضائية رغم مساسها بحق من الحقوق، وتكون إذن في مجال قضاء المشروعية التي تعتبر دعوى الإلغاء صبغته الطبيعية، ويحق بالتالي لمن اتخذ في حقه مقرر الشفعة أن يطالب عن طريق دعوى الإلغاء بإلغاء القرار السلبي لإدارة الضرائب.
[22] مذكرة جوابية لإدارة الضرائب واردة في: ح إدارية الدار البيضاء رقم 1931: ملف رقم 2008/5/01، بتاريخ 2015/8/05،غير منشور.
وأكده القضاء نفس التوجه “… وحيث أنه خلافا لما تمسك به الطرف الطاعن، فإن الدعوى وإن قدمت خطأ في إطار فحص الشرعية التي تنظمها م 44 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية رغم عدم توفر موجباتها، فإنه مادامت المحكمة الإدارية ستبحث في مدى مشروعية القرار المطعون فيه في إطار دعوى الإلغاء. فلا ضير من البت فيها في هذا الإطار، ولا يمكن إعادة تكييف الدعوى واعتبارها مندرجة في إطار القضاء الشامل مادام الأمر يتعلق بقرار إداري حول ممارسة حق شفعة الإدارة في المجال الضريبي، وبالتالي فإن مجال تدخل القضاء الإداري سينصب فقط حول مدى مشروعية القرار الإداري محل الطعن”. ح صادر عن إدارية الدار البيضاء، رقم 1931، ملف رقم 2008/5/01، بتاريخ 2015/8/05، نفسه.
[23] قرار قبل فيه الطعن بالإلغاء الموجه ضد القرار المشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة وفي خرق القانون، حيث قضت بأنه يرجع لقابض التسجيل وحده في نطاق الفصل 32 أن يقدر ما إذا كان مبلغ ثمن البيع المصرح به أو القيمة التجارية المثبتة في العقد غير كافية…” ق غ.إ، عدد 342 بتاريخ 1978-8-11، ملف إداري عدد 47524، أورده المولودي حسن، م.س، ص 329 – 331. منشور أيضا بمجلة القضاء والقانون، عدد 129، سنة 1979.
[24] المولودي حسن: ممارسة حق الشفعة في المادة الجبائية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي، م.س، ص 332.
[25] “…وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن الإدارة المطلوبة في الطعن وبعد تعذر استيفاء الواجبات التكميلية للتسجيل بالمراضاة، مارست حقها القانوني في الشفعة لفائدة الدولة بعد تحديد المبالغ الواجب ارجاعها إلى كل واحد من الشركاء في العقار موضوع التفويت من حيث مبلغ التصريح التقديري وواجبات التسجيل المؤداة ورسوم التحفيظ، وتكاليف العقد القانونية والمصاريف بنسبة 5%… والكل داخل الاجل القانوني المحدد في ستة (6) أشهر بالنظر إلى تاريخ التفويت في 2008/6/13 والقرار في 2008/12/3 وتبليغه في 2008/12/4، مما يكون تصرفها، والأسباب الداعية إلى ممارسة هذا الحق مؤسس قانونا، ويكون تبعا لذلك الطعن مجانبا للصواب”. ح إدارية الدار البيضاء رقم 1931 : ملف رقم 2008/5/01، بتاريخ 2015/8/05، غير منشور.
[26] أحمد أمين شكراد: منازعات التقويم الضريبي على البيوعات العقارية بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، مركز الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية 2017-2016، ص 228.
[27] قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1662.16 صادر في 20 شعبان 1437( 27 ماي 2016) بتفويض السلطة، ج.ر عدد 6482 بتاريخ 14 يوليو 2016، ص 5519. فوض بموجبه وزير الاقتصاد والمالية للسيد يونس القباج، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلف بمديرية تنشيط الشبكة.
تم تغيير الشخص المفوض إليه بقرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 538.18 صادر في 8 فبراير 2018 بتفويض السلطة لممارسة حق الشفعة إلى السيد محمد منشود (مدير تنشيط الشبكة)، ج.ر. عدد 6659، بتاريخ 26 مارس 2018، ص 1758.
[28] محمد خيري، حق الشفعة لفائدة الدولة: المادة 143 من المدونة العامة للضرائب المضمنة بقانون المالية لسنة 2007، م.س، ص 19.
[29] قرار استئنافية إدارية الرباط عدد 1140، بتاريخ 2013-03-25، ملف عدد 9-11-152، غير منشور.
[30] حيث أن مقتضيات م 143 من م.ع.ض التي تعطي الحق في ممارسة حق الشفعة، لم تتضمن أجلا محددا للملزم، إلا أنها ربطت حق الإدارة في ممارسة حق الشفعة بعدم تمكنها من الحصول على تلك الواجبات بالمراضاة، وهو ما يقتضى منح الملزم الأجل الكافي والمعقول،وأنه اعتبار من جهة أن أجل 10 أيام غير كاف لتدبر مبلغ 3.623.880.00 درهم، ومن جهة ثانية لكون الملزم عرض المبلغ وقام بإيداعه داخل أجل شهر بعد امتناع المدير الجهوي من التوصل بالواجبات التكميلية تعبيرا فيه عن حسن نيته قام بإيداع الاجبات التكميلية كما هو ثابت من الوصل عدد 9197، ومن جهة ثالثة فإن إدارة الضرائب لم يلحقها من تأخر الملزم عن سداد الدين الضريبي أي ضرر لا سيما وأن المبلغ كبير وتحصيله يتطلب الأجل الكافي والمعقول قياسا على الحالات الممنوحة للملزم في م.ع.ض، وأن اصدار مقرر الشفعة وحرمان المستأنف من عقاره يتسم بعدم المشروعية ويتعين الغائه والتشطيب على الدولة الملك الخاص كمالكة للعقار موضوع الشفعة”. ق محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 6369، المؤرخ في 2016/12/28، ملف عدد 2016/7209/284، السيد مكنيف عبد الرحمان ضد المديرية الجهوية للضرائب ومن معها، غير منشور.
[31] حكم إدارية فاس رقم 2010-812 بتاريخ 2010-10-27، ملف عدد 2010-09-68، غير منشور.
[32] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، رقم 507، بتاريخ 2014/05/08، ملف رقم 2012/9/137، في قضية إدارة الضرائب ضد السيد بوبكر بوعياد، غير منشور.
[33] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 2906، بتاريخ 2012/06/21، ملف عدد 9/10/626. في قضية المديرية العامة للضرائب ضد شركة اسباس هوم، غير منشور.




