The independence of the accountant governor as a guarantee of an effective oversight in the joint-stock company
?الدكتورة ليلى بلحاسل منزلة
Dr. Laila Belhasel, Menzla
أستاذة محاضرة قسم “أ”، كلية الحقوق، جامعة وهران 2، الجزائر
Lecturer, Department “A”, Faculty of Law, University of Oran 2, Algeria
?الدكتورة فوزية ميراوي
Dr. Fawzia Mirawi
أستاذة محاضرة قسم “أ”، كلية الحقوق، جامعة وهران 2، الجزائر
Lecturer, Department “A”, Faculty of Law, University of Oran 2, Algeria
الملخص:
تتعدد الهيئات الرقابية في الشركة المساهمة، إلاّ أن أهمها تكمن في تلك التي يمارسها محافظ الحسابات والذي كان يعد في ظل الأحكام السابقة، بمعنى الأمر رقم 75-59 المتضمن القانون التجاري وكذا القانون رقم 91-08 وكيلا عن المساهمين، مما كان يؤدي الى المساس بمصلحة الشركة ومصلحة الأطراف الأخرى المرتبطة بها، وذلك نظرا للضغوطات أو التأثيرات التي كان من الممكن أن تمارس عليه من جراء ذلك، وهو ما استدعى القيام بعملية التعديل ومنحه استقلالية فكرية وأخلاقية بما يضمن له ممارسىة مهامه على أحسن وجه، الأمر الذي تحقق خاصة من خلال القانون رقم 10-01 الموافق ل 11 يوليو 2011 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد الذي استبدل عبارة وكالة بعهدة. إن الهدف من الدراسة هو الوقوف على مظاهر استقلالية محافظ الحسابات في ظل شركة المساهمة من خلال البحث والتعمق في الأحكام القانونية المنظمة للمهنة لمعرفة ما إذا كانت هذه الأخيرة توفر فعلا حماية لكل المصالح المتضاربة في الشركة وكذا الاقتصاد الوطني، وهي المسائل التي حاولنا التوصل إليها والإجابة عنها بإتباع المنهج التحليلي والمقارن مع القانون الفرنسي. علما أن الدراسة توصلت في النهاية إلى أن هنالك بعض النقائص أو التناقضات التي كان من المفروض تداركها والتي قدمنا توصيات بشأنها.
الكلمات المفتاحية:
محافظ الحسابات-شركة المساهمة- الوكالة-الاستقلالية-مصلحة الشركة.
Abstract
There are many oversight bodies in the joint-stock company, but the most important one of them is the supervision exersed by the accountant governor, which was considered under the previous provisions, No. 75-59 containing the commercial law and Law No. 91-08 as a delegate for the shareholders, which affected the interest of The company and the interest of other parties associated with it. This required carrying out the amendment process and granting him intellectual and ethical independence in a way that guarantees him the best practice of his duties, which was achieved especially through Law No. 10-01 corresponding to July 11, 2011 related to the professions of the accountant governor, the accountant and the certified accountant, who replaced the term delegate with the term mandate . The aim of the study is to find out the manifestations of the independence of the accounts governor by researching and delving into the legal provisions regulating the profession to find out whether the latter really provide protection for all conflicting interests in the company as well as the national economy, which are the issues that we tried to reach and answer them by following the analytical and comparative approach With French law. Note that the study finally concluded that there are some deficiencies or contradictions that were supposed to be remedied and which we made recommendations about.
Key words:
Accounts Governor – Joint Stock Company – delegate – Independence – Company Interest.
المقدمة
تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال وقد تبناها المشرع بموجب الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري[1]، إلا أنّه لم يكن في تلك الحقبة من الزمن إلاّ ما يعرف بشركة المساهمة ذات نظام مجلس الإدارة. وبصدور المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993 المعدل والمتمم للقانون التجاري السالف الذكر[2]، تبنى المشرع نظاما جديدا لهذا النوع من الشركات تمثل في شركة المساهمة ذات مجلس المديرين ومجلس المراقبة. لاشك في أنّ هذه الشركة تلعب دورا هاما في تطوير الاقتصاد لهذا كان لزما على المشرع إيجاد قواعد وتقنيات من أجل تكريس انفصال ملكية الشركة عن إدارتها، فأصحاب رؤوس الأموال يهدفون لزيادة ثروتهم بواسطة تحقيق الربح والقيام باستثمارات جديدة عن طريق هيئة إدارتهم، في حين أنّ أعضاء هذه الأخيرة يرغبون في تحقيق مصالحهم حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة المالكين أي المساهمين[3].
لهذا، وتعزيزا لحماية المساهمين بشركة المساهمة عمل المشرع على تقوية الرقابة داخلها، فبالإضافة إلى تمكينهم من مراقبة مدى وفاء الإدارة بالتكليف المحدد عن طريق السماح لهم بمراقبة التسيير والحسابات في إطار الجمعيات العامة أو بصورة فردية من خلال حقهم في الاطلاع الدائم والمؤقت أو من قبل مجلس المراقبة في شركة المساهمة ذات مجلس المديرين، إذ أنّه نص في هذه الشركة على إجبارية تعيين شخص محترف مستقل ومتخصص لمساعدة الشركاء للنهوض بدورهم الرقابي على دراية، وهذا الخبير يتمثل في محافظ الحسابات[4].
تنبغي الإشارة إلى أنّه من استقراء أحكام الأمر رقم 75-59 السلف الذكر، يتبين أنّ المشرع قد اعتبر محافظ الحسابات وكيلا عن المساهمين، ويظهر ذلك جليا من خلال استعماله لعبارة “وكالة” في العديد من أحكامه بدلا من عبارة “عهدة”، فيلاحظ مثلا أنّ المادة 678 من القانون التجاري كانت تشير إلى عبارة “المدة الباقية من وكالة سلفه”، أما المادة 679 من نفس القانون فأشارت إلى عبارة “أثناء وكالته” إلى غير ذلك من العبارات التي بيّنت بأنه وكيل عن المساهمين. وما يؤكد بالفعل أنّ هذا المراقب كان مرتبطا بعقد وكالة مع المساهمين ويقوم بمهامه لصالح موكله المادة 680 من الأمر السالف الذكر، التي جاء فيها أنه “يضع المندوبون تقريرا يبلغون فيه الجمعية العامة بتنفيذ الوكالة التي عهد بها إليهم…”، وهذا ما يدل على تنفيذ الوكيل في عقد الوكالة لالتزاماته وفق للأحكام العامة[5]. أما المادة 682 من نفس الأمر المذكور أعلاه فقد نصت على أنه “يحدد مدى وأثار مسؤوليه المندوبين نحو الشركة حسب القواعد العامة للوكالة”. ونظرا لكونه كان يخضع لعقد الوكالة فكان بإمكان المساهمين عزله في أي وقت تنفيذا لعقد الوكالة، زيادة على أنّ أتعابه كانت تحدد من طرف الجمعية العامة التي تصادق على الحسابات السنوية.
كما أن القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد[6] والذي تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 يونيو2010[7] أكد هو أيضا على نظام الوكالة في العديد من أحكامه، وهو نفس الموقف الذي تبناه المشرع الفرنسي بموجب القانون الصادر في 24 يوليو 1867[8].
إنّ اعتبار محافظ الحسابات أنداك وكيلا عن الشركة يعتبر موقفا قابلا للنقد على أساس أنه كان يمس بمبدأ الاستقلالية في ممارسة المهام الشرعية، حيث أنه من المستحيل على المراقب انتقاد الوضعية المالية في مثل هذه الظروف كونه كان خاضعا ويخضع من ثم لضغوطات معينة تحول دون ممارسة وظيفته على أحسن وجه، وهو الأمر الذي كان من شأنه فتح الباب على مصرعيه لارتكاب بعض التجاوزات أو الجرائم التي تمس بمصلحة الشخص المعنوي وكل المصالح الأخرى ذات الصلة.
أما الفقه الفرنسي فقد أجمع على ضرورة ممارسة هذا الرقيب لمهامه بكل استقلالية وحياد نظرا لتعارض أحكام الوكالة مع وظيفته الرقابية[9]. ممّا دفع المشرع الفرنسي لإصدار قانون 8 أوت 1935[10] الذي وضع القواعد الأساسية لتنظيم مهنة هذا المراقب ومنح له الحق في الرعاية الدائمة ونص على حالات التنافي القانونية ضمانا لاستقلاليته، ثم صدر قانون 24 أوت 1966[11] المتعلق بالشركات لتكملة سابقه والذي أعلن عن تنظيم مهنة محافظ الحسابات الذي تمت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 69-810 الصادر في 12 أوت 1969[12] الذي حدد الشروط التي تضمن الشفافية والكفاءة التقنية، كما وسع من صلاحيات محافظي الحسابات وشدد في مسؤوليتهم[13]. وبعدها تلاه قانون أوّل مارس 1984[14] المتعلق بالوقاية من الوضعية الصعبة للمؤسسات، ومرسومه التطبيقي في أوّل مارس 1985 الذين أحدثا عدة تعديلات لقانون الشركات الصادر في 1966 والمرسوم الصادر سنة 1967[15]، حيث اعتبر المشرع الفرنسي بأن وضع نظام جديد لمحافظي الحسابات ولمهامهم يعد الوسيلة الأنجع لاستبعاد الصعوبات التي قد تنشا في المؤسسات، وبالتالي القضاء على أثارها الوخيمة. وبعدها جاء قانون التنظيمات الاقتصادية الصادر في 15 مايو2001[16] الذي وحد نظام وصلاحيات محافظ الحسابات، وكذا قانون أوّل أوت 2003[17] الذي تأثر بانشغالات السوق المالية وبالرغبة في بث الثقة، و جاء تحت عنوان “عصرية الرقابة الشرعية للحسابات وشفافيتها” كتعديل ل”تنظيم مهنة محافظي الحسابات” والذي تلته قوانين أخرى[18]. وتبعه بعد ذلك المشرع الجزائري وهذا بتعديله للأمر رقم 75-59 بموجب المرسوم التشريعي 93-08 السابقين الذكر، بحيث قام بإلغاء المادتين 680 و682 اللتين استبدلتا بالمادتين 715 مكرر4 إلى 715 مكرر14[19]، حيث جعل التزامه التزاما قانونيا وليس تعاقديا[20].
وأكبر انطلاقة عرفها المشرع لتجسيد استقلالية محافظ الحسابات عن هيئات الشركة هي القانون رقم 10 – 01 المؤرخ في 11 يوليو2010 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد السالف الذكر، والذي قام باستبعاد عبارة “وكالة” من أحكامه واستبدالها بعبارة “عهدة”، ولا شك في أن هذه التعديلات التي شهدها الشارع الجزائري هدفها مواكبة نظام اقتصاد السوق والاستعداد لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، علاوة عن الرغبة في استمرارية استثمار المساهمين وتوفير رقابة جبرية وفعالة للحفاظ على حقوقهم.
ففيما تكمن مظاهر استقلالية محافظ الحسابات؟ وهل هذه الاستقلالية كفيلة لضمان حقوق كافة الأطراف من مساهمين ومسيرين ومدخرين ومانحي الائتمان…إلخ في شركة المساهمة؟
للإجابة على هذه الإشكالية سيتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين يتعرض الأول لمظاهر الاستقلالية في النظام القانوني لهذا المراقب، أما الثاني فسيتم الوقوف فيه على مظاهر الاستقلالية من خلال مهامه القانونية. متبعين في ذلك المنهج التحليلي المقارن.
المبحث الأول: النظام القانوني كمظهر من مظاهر استقلالية محافظ الحسابات
لقد قام المشرع بتجسيد مبدأ استقلالية محافظ الحسابات في شركات المساهمة عن طريق سن قواعد مكرسة لهذا المبدأ سواء في القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب والمحاسب المعتمد ومحافظ الحسابات أو في القانون التجاري، حيث نص على شروط وطرق تعيينه وعزله وأتعابه. لهذا سيتم التعرض لمظاهر استقلالية تعيينه من جهة (المطلب الأول) ثم لمظاهر استقلاليته من خلال التطرق لأتعابه وانتهاء وظائفه من جهة أخرى (المطلب الثاني).
المطلب الأوّل: مظاهر استقلالية تعيين محافظ الحسابات في شركة المساهمة
ضمانا لأداء محافظ الحسابات لمهامه بصدق وأمانة وحياد نص المشرع على شروط (الفرع الأول) وطرق تعيين محافظ الحسابات (الفرع الثاني) في شركة المساهمة بما يضمن تحقيق استقلاليته.
الفرع الأول: مظاهر استقلالية محافظ الحسابات من خلال شروط تعيينه
يشترط لتعيين محافظ الحسابات في شركة المساهمة منعه من ممارسة أي مهنة من شأنها المساس باستقلاليته، هذا الحظر يعد بمثابة أساس لكل رقابة فعالة للحسابات[21]، لذلك يجب على المراقب التأكد قبل أداء مهامه بأنّه لا يوجد في حالة من حالات التنافي القانونية التي أشار إليها المشرع وإلا تعرض لعقوبات قانونية[22]، وتتمثل هذه الأخيرة في الآتي:
أوّلا: حالات التنافي العامة المنصوص عليها في القانون رقم 10-01 السالف الذكر
هذه الحالات تهدف إلى ضمان استقلالية مهنة محافظة الحسابات بمفهومها العام وليس استقلالية محافظ الحسابات كفرد، لذلك أطلق عليها ب “العامة”[23]، إذ تخضع لها جميع الشركات دون استثناء. وقد أشار إليها المشرع الجزائري على مثيل نظيره الفرنسي في القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد السالف الذكر، فلا يجوز تعيين كل شخص تحصل على أجور أو أتعاب أو امتيازات كالقروض والتسبيقات والضمانات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من نفس الشركة كمحافظ حسابات لها[24].
زيادة على أنه تتعارض مهنة محافظ الحسابات مع كل نشاط تجاري بناء على المادة 64 من القانون رقم 10-01 السالف الذكر، ونتيجة لذلك حرص المشرع على ضرورة عدم الجمع بين صفة محافظ الحسابات وصفة التاجر أو الوسيط أو الوكيل المكلف بالمعاملات التجارية. ليس هذا فحسب بل تتعارض مهنة محافظ الحسابات مع صفة الأجير بناء على المادة المذكورة أعلاه[25] التي تنص على أنّه “لتحقيق المهنة بكل استقلالية فكرية… يتنافى معها كل عمل مأجور يقضي قيام صلة خضوع قانوني”[26]. نظرا لأن الخضوع القانوني يعتبر حاجزا أمام تحقيق استقلاليته الفكرية.
بالإضافة إلى أنّه تتنافى هذه المهنة مع كل عهدة برلمانية أو انتخابية[27]، أو مع ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو خبير قضائي لدى الشركة التي يراقب حساباتها[28]، أو أن يتولى رقابة شركة يملك فيها مساهمات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة[29].
ثانيا: حالات التنافي الخاصة
يقصد بهذه الحالات التعارضات الخاصة بشركة المساهمة، حيث أنه نظرا لأهمية هذا النوع من الشركات في تطوير الاقتصاد فقد أخضعها المشرع لحالات تنافي خاصة بها يمكن تقسيمها الى نوعين:
1-حالات التنافي الخاصة ذات الطابع الشخصي: من استقراء أحكام القانون التجاري يتبين بأن المشرع منع تعيين أي شخص كمحافظ لحسابات شركة المساهمة إذا كانت تربطه علاقة قرابة مع أشخاص معينين، إذ نصت المادة 715 مكرر 6 من القانون التجاري صراحة على حظر تعيين الأقرباء والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة كمحافظي للحسابات داخل هذه الشركة، كما منع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المديرين ومجلس المراقبة من تولي هذه المهمة وذلك لتعارض مهام التسيير مع مهام الرقابة. فمبدئيا يمنع على محافظ الحسابات القيام بأعمال تسيير الشركة سواء بطريقة مباشرة أو بالإنابة عن المساهمين[30]، ولا يمكنه ولو بصفة مؤقتة قبول مهمة المراقبة المسبقة لأعمال التسيير ولا الموافقة على أعمال التنظيم أو الإشراف على محاسبة الشركة المراقبة[31] وذلك من أجل المحافظة على استقلاليته. مع الملاحظة إلى أنه قد أشار المرسوم التنفيذي رقم 96-136 المؤرخ في 15 أبريل 1996 والمتضمن أخلاقيات الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد[32] على إلزامية احترام أعضاء المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين التعليمات الخاصة بحالات التنافي القانونية والمشار إليها في القوانين السارية المفعول، وكذلك تلك التي تخص ممارسة مهام محافظ الحسابات في شركة يكون أزواج أو أصهار هؤلاء إلى غاية الدرجة الرابعة يملكون جزء من رأس المال أو لديهم أي مصلحة داخل الشركة.
لذلك، يمنع على محافظ الحسابات الجمع داخل الشركة بين وظيفته هذه وامتلاكه لجزء من رأس المال أو مع أي مصلحة كانت، مع امتداد هذا الحظر إلى زوجته ووالديه وأصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة. وتضيف الأحكام التنظيمية منع محافظ الحسابات من ممارسة هذه الوظيفة في شركة يكون فيها زوجه أو والديه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة يتولون منصبا في الإدارة والتسيير[33]. كما أنه لا يمكن إطلاقا لمحافظي الحسابات الجمع بين هذه المهمة و امتلاك جزء من رأس مال الشركة المراد مراقبتها أو أي نوع من المصالح مع امتداد هذا الحظر إلى زوجته ووالديه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة[34].
2- حالات التنافي ذات الطابع المهني: يتعلق الأمر هنا بالأشخاص الذين مارسوا وظائف أخرى غير وظائف محافظي الحسابات وتلقوا نتيجة ذلك أجور أو أتعاب أو امتيازات أو ضمانات من الشركة المراد مراقبتها وهذا لمدة خمسة (5) سنوات ابتداء من تاريخ ممارسة وظائفهم بناء على نص المادة 715 مكرر 6 في شطرها الخامس من القانون التجاري، وثلاث (3) سنوات طبقا للمادة 66 من القانون رقم 10-01، والذي لا يسمح كذلك بممارسة المراقب لكل وظيفة مأجورة تقتضي وجود صلة خضوع قانوني. بيد أنه قد استثنى من هذا المنع القيام مهام التعليم والبحث في ميدان المحاسبة بصفة تعاقدية و كملة[35]..
الفرع الثاني: طرق تعيين محافظ الحسابات ومدى تحقيقها لاستقلاليته
سواء تم تأسيس شركة المساهمة عن طريق اللجوء العلني للادخار أو دون اللجوء العلني للادخار، فإنّه لا بد من تعيين محافظا للحسابات أو أكثر[36]، أما بالنسبة للشركات القابضة[37] أو ما يسمى بالشركة الأم التي توجد على رأس مجموعة من الشركات التي تمتلك فيها مساهمات أو تعد تابعة لها[38] فقد فرض المشرع تعيين محافظين للحسابات على الأقل من أجل مراقبة مدى انتظام وصحة حساباتها المدعمة[39].
وعموما، فإنه يخضع تعيين محافظ الحسابات إلى طرق محددة قانونا تختلف بحسب ما إذا تم ذلك أثناء تأسيس الشركة إذ يتم في هذه الحالة تعيينه في القانون الأساسي أو من قبل الجمعية العامة العادية أثناء حياة الشركة، كما أن هناك مجال للحديث عن التعيين القضائي لهذا المراقب في ظل شركات المساهمة[40]. لذلك سيتم التطرق لمختلف هذه الطرق كما يلي:
أولا: استقلالية تعيين محافظ الحسابات عند تأسيس الشركة
يتم تعيين محافظي الحسابات الأولون في القانون الأساسي[41]، وهذا في حالة عدم لجوء الشركة علنية للادخار أي في حالة التأسيس الفوري، ويراد بالقانون الأساسي عقد الشركة الذي يحتوي على موضوعها واسمها ومركزها ومبلغ رأسمالها[42] وعدد الأسهم وقيمتها الاسمية، وكذا المبالغ الواجب الوفاء بها…إلخ، أما في حالة لجوء الشركة علنية للادخار فإن الجمعية العامة التأسيسية هي من يتولى مهمة تعيين محافظي الحسابات بناء على المادة 600 في فقرتها الثانية من القانون التجاري.
تجدر الملاحظة إلى أنه يتوقف ضمان استقلالية محافظ الحسابات أثناء مرحلة تأسيس الشركة بغض النظر عمن قام بتعيينه على إرادته في قبول أو رفض هذا التعيين، ففي شركة المساهمة التي تلجأ إلى التأسيس المتتابع فإنه يتم إثبات القبول بموجب التوقيع على محضر الجلسة[43]، أما في حالة التأسيس الفوري فيتم ذلك بموجب رسالة قبول يرسلها محافظ الحسابات إلى الجمعية العامة خلال أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ وصل استلام تبليغ التعيين[44]، نظرا لأنّ المشرع لم يتعرض لهذه المسألة في الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القانون التجاري ولا في الأحكام العامة المتمثلة في القانون رقم 10-01 السالف الذكر.
ثانيا: استقلالية تعيين محافظ الحسابات من لدن الشركاء أثناء حياة الشركة أو من قبل القضاء
ترجع صلاحية تعيين محافظ الحسابات أثناء حياة الشركة للجمعية العامة العادية[45]. مع الملاحظة إلى أن تعيين هذا المراقب من قبل المساهمين يعد أمرا عاديا، خاصة وأن هؤلاء هم المستفيدون الأساسيون من المراقبة التي يتولاها[46].
تنبغي الإشارة إلي أن تعيين محافظ الحسابات من قبل الجمعية العامة للمساهمين يجنب تعيينه من قبل الهيئة الإدارية في الشركة سواء تمثلت في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، لأنه لو افترضا أن هذا المراقب قد تم تعيينه من قبلها لأدى ذلك به إلى مجاملتها وتقديم تقرير يكون في مصلحتها، مما قد يؤثر على مقدمي رؤوس الأموال أي المساهمين وعلى الاقتصاد الوطني ككل وذلك بتقديم تقرير لا يعكس الوضعية الحقيقية للشركة، لهذا رأي جانب من الفقه الفرنسي بأنّه لا يمكن التعيين من قبل مجلس الإدارة حتى ولو كان ذلك بصفة مؤقتة[47].
أما فيما يخص مسألة تعيين محافظ الحسابات من قبل القضاء فيمكن القول بأنه نظرا لكون هذا المراقب يلعب دورا فعالا في شركة المساهمة من أجل الحفاظ على المصالح، فقد اعتبر المشرع بأنّه من غير الممكن أن تبقى وظائفه شاغرة داخلها لهذا نص على جواز تعيينه من قبل القضاء[48] عند توافر حالات معنية كحالة إغفال تعيينه من قبل الجمعية العامة العادية في شركة المساهمة أو حالة الرفض[49] أو المنع[50] أو الرد. لهذا سيتم التطرق إلى كل حالة من هذه الحالات على حدة.
1– حالة إغفال تعيين محافظ الحسابات من قبل الجمعية العامة العادية: لقد نص المشرع الجزائري[51] على غرار نظيره الفرنسي[52] على أنّه في حالة ما إذا أغفلت الجمعية العامة العادية في شركة المساهمة تعيين محافظ الحسابات لأي سبب كان فإنه يتم تعيينه من قبل القضاء، و هذا بناء على طلب كل من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة أو من كل ذي مصلحة أو من قبل السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ويكون التعيين صادر بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعة لعقد الشركة.
2– حالة منع أو رفض محافظ الحسابات: يقصد بالمنع كل عمل من شأنه إعاقة تنفيذ مهام محافظ الحسابات كمثلا توافر حالة من حالات التنافي القانونية كالمرض أو الشطب من القائمة المهنية لمحافظي الحسابات[53]. أما الرفض فيكون لأسباب غير تلك المتعلقة بحالات التنافي القانونية.
3- حالة رد محافظ الحسابات: إن طلب رد محافظ الحسابات لا يكون إلا في شركة المساهمة التي تلجأ علنية للادخار، مع التنويه إلى أنه يختلف مصطلح “الرد” عن “الرفض” فالرد لا يكون إلا في شركة المساهمة فقط. ويختلف الاثنين من حيث الجهة التي تطلب الرفض أو الرد، ففي هذه الأخيرة يقدم الطلب من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون على الأقل العشر 10/1 من رأس مال الشركة[54].
صفوة القول في الأخير أنه على خلاف المشرع الفرنسي الذي حدد مدة وظائف محافظ الحسابات في شركة المساهمة بست سنوات مالية قابلة للتجديد[55] وهذا حتى يحافظ على مبدأ استمرارية واستقلالية هذا المراقب داخل الشركة، فإن المشرع الجزائري حدد مدة عهدته بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط[56] وتعد هذه المدة ضئيلة بالنظر إلى المدة المنصوص عليها في التشريع الفرنسي، لذلك ذهب تيار من الفقه الجزائري إلى القول بأنه كان يستحسن بالمشرع الجزائري أن ينص على مدة أطول من تلك المنصوص عليها وهذا من أجل المحافظة على استمراريته وتأمين استقراره وتجسيدا لمبدأ استقلاليته[57].
المطلب الثاني: مظاهر الاستقلالية في أتعاب وانتهاء وظائف محافظ الحسابات
لقد جسد المشرع مبدأ استمرارية محافظ الحسابات وبالتالي استقلاليته من خلال جعله يخضع للعزل من قبل القضاء بمعنى من قبل جهة غير تلك التي عينته، كما أن هذا الرقيب لا يتقاضى أجره عن المهام الشرعية التي يقوم بها وإنما يتلقى أتعابا عن رقابة شركة المساهمة.
الفرع الأوّل: عزل محافظ الحسابات
لقد أسند المشرع الجزائري على غرار نظيره الفرنسي[58] مهمة عزل محافظ الحسابات للجهة القضائية، محققا بذلك فكرة استقرار هذا المراقب التي بدورها تتضمن استقلاليته[59]، كما تعتبر هذه الطريقة في العزل كضمان لحماية النظام العام[60] لأن منح صلاحية العزل للجمعية العامة أو لهيئات التسيير من شأنه المساس باستقراره وبالتالي باستقلاليته ممّا يجعله في وضعية تبعية للهيئة التي عينته، وعليه، يلاحظ في هذا الصدد أنّ المشرع قد خالف مبدأ توازي الأشكال أي الهيئة التي تعين هي التي تعزل وذلك “من أجل حماية محافظ الحسابات من كل الضغوط التعسفية الصادرة عن الشركة المراقبة التي لم يعد لها الحق في العزل”[61].
يجدر التنويه إلى أنّ العزل القضائي لمحافظ الحسابات لا يتحقق إلا بتوافر شروط معينه وهي: حدوث خطأ أو مانع، ففي هاتين الحالتين يجوز لكل من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين في شركة المساهمة حسب الحالة، أو مساهم أو أكثر يملكون على الأقل عشر رأس مال الشركة، أو الجمعية العامة العادية إنهاء مهامه قبل الانتهاء العادي لوظائفه[62]. مع الملاحظة إلى أنه حفاظا على استقلالية محافظ الحسابات فإن المشرع لم يحدد مفهوم الخطأ على مثيل نظيره الفرنسي، لهذا ذهب جانب من الفقه الجزائري إلى القول بأنه يراد بالخطأ في هذا الشأن الخطأ الناتج عن عدم تنفيذ الالتزامات وفقا لما هو منصوص عليه قانونا[63]، أو الخطأ المهني كالتدخل في أعمال التسيير والإهمال في ممارسة مهامه الشرعية وعدم احترام السر المهني[64].
أما المانع فهو يشمل كل ظرف خارج عن نطاق إرادة محافظ الحسابات وينقسم المانع إلى مانع مادي ومانع قانوني[65]، يتمثل الأوّل في صورتين وهما: مانعا داخليا للشركة المراقبة ومانعا خارجيا، فالأوّل يكون فيها هذا المراقب قادرا من الناحية الجسدية والفكرية والمادية على مباشرة مهامه غير أنه يجد نفسه أمام ظروف خارجة عن إرادته تمنعه من الاستمرار في القيام بمهامه[66]، كنقل مقر الشركة إلى مكان بعيد أو حل الشركات التابعة أو الانفصال. أما الأسباب الخارجية فهي أسباب مادية شخصية كتعرض المراقب الشرعي لمرض طويل الأمد الذي يحول دون ممارسته لوظائفه.
بالنسبة للمانع القانوني فيكون إما لتعرض محافظ الحسابات لإحدى حالات التنافي أو شطبه من جدول المنظمة الوطنية للحسابات[67].
الفرع الثاني: أتعاب محافظ الحسابات
نظرا لكون محافظ الحسابات يمارس مهنة مستقلة فإنه يتقاضى نتيجة لذلك أتعابا وليس أجرا باعتباره يخضع لحالات التنافي القانونية المشار إليها سابقا[68]. وقد نص المشرع على أنه يتم تحديد هذه الأتعاب من قبل الجمعية العامة العادية أو الهيئة المؤهلة المكلفة بالمداولات وذلك في بداية توليه لمهامه[69]، ويكون ذلك باتفاق مشترك بين الجمعية العامة للمساهمين وهذا المراقب مع ضرورة احترام هذا الاتفاق للأسعار المحددة من طرف السلطات العمومية المختصة بمشاركة المنظمة الوطنية[70].
وقد ذهب بعض الفقه الجزائري إلى القول بأنه “تجسيدا لاستقلالية محافظ الحسابات حدد مقابل أتعابه الذي يتقاضاه مهما كانت نتيجة السنة المالية للشركة بموجب القانون ولم يعد خاضعا لإرادة المساهمين”[71]. وعليه، فلا يمكن حساب أتعاب محافظ الحسابات على أساس ما تحققه الشركة من نتائج مالية، حيث رفض المشرع تعليق هذه الأتعاب على شرط لكونها لا تخدم فكرة استقلالية محافظ الحسابات[72]. إضافة إلى أنّه لا يمكن أن تكون إلا في صورة قيمة نقدية لذلك تستبعد الأتعاب التي تكون في شكل منافع عينية أو مسترجعات أو عمولات أو مساهمات[73]. مع الملاحظة إلى أنّه عند تحديد أتعاب محافظ الحسابات لابد من الأخذ بعين الاعتبار ثلاثة معايير وهي: أهمية الأعمال المنجزة، وكفاءته المهنية، ومسؤوليته[74].
المبحث الثاني: المهام القانونية لمحافظ حسابات شركة المساهمة ودورها في تجسيداستقلاليته
لقد خص المشرع محافظ حسابات شركة المساهمة بمجموعة من المهام القانونية التي لها صلة وثيقة بالوضعية المالية للشركة، فهو يطلع بمهام عامة ودائمة تتلخص في مراقبة حسابات الشركة والمعلومات المتصلة بها (المطلب الأول)، زيادة عن مهام خاصة يمارسها بصفة استثنائية (المطلب الثاني).
المطلب الأوّل: المهام العامة لمحافظ حسابات شركة المساهمة
يظهر جليا من استقراء أحكام المادة 715 مكرر4 من القانون التجاري أن مهام محافظي الحسابات تتمثل في “مراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتها كما يدققون في صحة المعلومات المقدمة في تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمين حول الوضعية المالية للشركة وحساباتها ويصادقون على انتظام الجرد وحسابات الشركة والموازنة وصحة ذلك”. وبهذا، فإنه تنقسم المهام العامة لمحافظ حسابات شركة المساهمة إلى تلك التي تتضمن مراقبة حسابات الشركة والمصادقة عليها، وأيضا في مراقبة المعلومات المقدمة للمساهمين، والتي سيتم تناولهما فيما يلي:
الفرع الأوّل: مراقبة المحافظ الحسابات للمعلومات الموجهة للمساهمين في شركة المساهمة
يتمثل الدور الرئيسي لمحافظ الحسابات في مراقبة كافة المستندات المتعلقة بحسابات الشركة لاسيما جرد أصول وخصوم الشركة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج[75] والميزانية وتقرير مسيري الشركة الخاص بحالتها ونشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة التي يتم وضعها تحت تصرفه خلال الأربعة أشهر على الأكثر من قفل السنة المالية[76]، من أجل مراقبة مدى صحتها بمعنى “إظهار وضعية الشركة على حقيقتها بدون إخفاء أو تبديل”[77]، وانتظامها أي مطابقتها لأحكام التشريع المعمول به أي للنصوص القانونية بصفة عامة ولقواعد تقنية المحاسبة بصفة خاصة[78]، ومن أنها تعطي صورة صادقة عن الوضعية المالية للشركة.
يقصد بالصورة الصادقة وفقا لمفهوم المادة 23 من القانون رقم 10-01 السالف الذكر والتي عبر عنها المشرع الجزائري في الصياغة الفرنسية بكلمة “Image fidèle ” التي استقاها من التشريع الفرنسي وبالأخص القانون رقم 83-353 المؤرخ في 30 أبريل 1983 بالصورة الصحيحة[79]. وقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى القول بأنه يراد بالصورة الصحيحة “أن تعطي الحسابات تفسيرا واضحا لمبادئ المحاسبة وقواعد التقييم، أي يجب أن تقدم حكما واضحا عن وضعية ونتائج الشركة حتى يسهل اتخاذ القرار”[80]، حيث لا بد أن يتم إعدادها دون إغفال أو تغيير، أي بولاء وعن حسن نية[81]. أما الانتظام فيقصد به تطابق الحسابات السنوية للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها[82].
وعموما، فإنه يترتب عن مهمة مراقبة الحسابات السنوية “إعداد محافظ الحسابات تقريرا يتضمن شهادة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورتها الصحيحة أو عند الاقتضاء رفض المصادقة المبرر”[83]. فإذا اتضح لهذا المراقب صحة وانتظام الوثائق المحاسبية وتأكد من أنها تعطي صورة حقيقية عن وضعية الشركة فإنه يصادق عليها باستعمال عبارة “أصادق على صحة وانتظام الحسابات” مع توقيعه على كل الوثائق التي قام بمراقبتها[84]، غير أنه إذا تبيّن له بأن الحسابات المقدمة غير منتظمة وغير صحيحة بصفة مطلقة فيمكنه المصادقة عليها ولكن بتحفظ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يجب أن لا يصل عدم الانتظام والصحة في الحسابات إلى درجة من الخطورة بإمكانها أن تؤدي إلى رفض التصديق عليها[85]. وأخيرا يمكنه رفض التصديق في حالة ما إذا تبيّن له عدم صحة وانتظام الحسابات وعدم مطابقتها للحقيقة مع تضمين التقرير المبررات والحجج الذي جعلته يرفض التصديق[86].
يجب أن يتضمن التقرير الذي يعده محافظ الحسابات مجموعة من المعلومات كرقم اعتماده ورقم تسجيله في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وعنوانه وإمضائه وختمه، على أنه إذا ما كان الأمر يخص شركة محافظي الحسابات، فإن التوقيع يكون من لدن ممثلي الشركة ويستوي أن يكون هؤلاء شركاء أو مسيرين ما دام أنهم قد شاركوا في اتخاذ القرار[87].
بعد الانتهاء من مهامه يتم إيداع التقارير بمقر الشركة أو بمقر مديرية الإدارة في ظرف 15 يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة[88]. مع التنويه هنا إلى أن التقارير لا تشمل فقط الحسابات السنوية الفردية بل تمتد لتضم كذلك الحسابات المدعمة والمدمجة[89].
فضلا عن مراقبة حسابات السنة المالية يقوم محافظ الحسابات بمراقبة المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للشركة والمتواجدة في تقرير التسيير والوثائق الحسابية والمالية قبل إرسالها إلى المساهمين[90]، فالمحافظ هنا يراقب مدى توافق الحسابات مع المعلومات المعطاة حول الوضعية المالية والمحاسبة للشركة في الوثائق المراد إرسالها إلى المساهمين[91]. علما أنه في حالة الامتناع عن وضع هذه المعلومات في يد المحافظ لممارسة رقابته عليها قبل إرسالها إلى المساهمين فإن ذلك يشكل جريمة تترتب عليها عقوبات جزائية نظرا لما تسببه من إعاقة لتنفيذ هذا المراقب لمهامه[92].
تجدر الملاحظة في الأخير إلى أنّه لا يقتصر دور محافظ الحسابات على مراقبة حسابات السنة المالية والمعلومات الموجهة إلى المساهمين. بل يمكنه في كل وقت من السنة “أن يطلع على السجلات المحاسبة والموازنات والمراسلات والمحاضر وبصفة عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للشركة أو الهيئة”[93]. بمعنى آخر أنه يمكنه الاطلاع بصفة دائمة على كل وثيقة ممسوكة من قبل الشركة، والقيام بالمراقبات والتحقيقات على كافة الوثائق والمستندات التي يراها ضرورية[94]. كما يمكنه “مطالبة القائمين بالإدارة والأعوان والمأمورين بالشركة أو الهيئة بكل التوضيحات والمعلومات وأن يقوم بكل التفتيشات التي يراها لازمة”. غير أنه لا يمكن تقليص سلطاته الرقابية بموجب القانون الأساسي نظرا لكونها من النظام العام[95].
الفرع الثاني: مهام الإعلام العامة
لا ينحصر دور محافظ الحسابات في المراقبات التي سبق الإشارة إليها أعلاه[96] وإنما يتعداها إلى إعلام الهيئة الإدارية والمساهمين بنتائج هذه المراقبات والتحقيقات، حيث ألزم المشرع على غرار نظيره الفرنسي[97] هذا المراقب وذلك في المادة 715 مكرر 10 من القانون التجاري بإعلام مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ومجلس المراقبة حسب الحالة في ظل شركة المساهمة بكل عمليات المراقبة والتحقيق التي قام بها وبعمليات السبر التي أداها ومناصب الموازنة والوثائق الأخرى المتعلقة بالحسابات التي يرى ضرورة إدخال تغيرات عليها، مع تقديمه للملاحظات الضرورية حول الطرق التقييمية في إعداد هذه الوثائق. زيادة عن كشفه عن كل المخالفات والأخطاء المرتكبة لهذه الهيئة وعن إبدائه للملاحظات والتصحيحات المتعلقة بنتائج السنة المالية مقارنة مع سابقتها[98].
تجدر الملاحظة على سبيل المقارنة، إلى أنّه لم يكن يُفرض على محافظ الحسابات في ظل الأحكام السابقة إعلام الهيئة الإدارية ولعل السبب في ذلك يرجع إلى كونه كان يخضع لنظام الوكالة باعتباره وكيلا عن المساهمين، لذا لم تكن تربطه أية علاقة مع هيئة الإدارة على خلاف وضعه الحالي الذي يلزمه بإعلام هذه الهيئة عن الأخطاء وعدم الانتظام والصحة التي اطلع عليها مع إمكانية تقديمه للملاحظات الضرورية[99]. فمهمة إعلام الهيئة الإدارية يسمح لهذه الأخيرة القيام بالتصحيحات والتعديلات للحسابات السنوية غير المنتظمة وغير الصحيحة المعلم بها من قبل هذا المراقب[100].
نظرا لأنّ المساهمين هم أصحاب رؤوس الأموال في شركة المساهمة فهم يسعون إلى تحقيق الربح وتوسيع استثمارهم، وعليه يجب أن يكونوا على دراية بالوضعية المالية الحقيقية للشركة، ولا يتسن لهم ذلك إلا من خلال إعلامهم من قبل محافظ الحسابات بنتائج تحقيقاته ورقابته، لذلك أوجب المشرع على هذا المراقب بتحرير تقرير مكتوب عن تلك التحقيقات والمراقبات التي أجراها وعرضها على الجمعية العامة للمساهمين، مع التوضيح أنّ هذا التقرير يكون على نوعين إما تقريرا عاما أو خاصا[101].
فالتقرير العام هو تقرير مكتوب يتم فيه وصف كلي للعمل المؤدى من قبل محافظ الحسابات ويعبر فيه بوضوح عن رأيه فيما يخص حسابات السنة المالية وذلك بالتوقيع عليها بتحفظ أو بدون تحفظ أو رفض التصديق كما سبقت الإشارة إلى ذلك[102]. كما تدون فيه خلاصات مهمته وجل الملاحظات والاقتراحات الناتجة عن عملية التحقيق بما فيها الأخطاء والمخالفات وعدم الانتظام التي تم اكتشافها من قبله، فضلا عن المعلومات المقدمة من طرف الهيئات الإدارية إلى المساهمين والصعوبات التي اعترضته أثناء أداء مهامه وما إذا تم احترام مبدأ المساواة بين المساهمين أم لا، بالإضافة إلى إشارته إلى كل خرق للأحكام القانونية والتأسيسية التي لاحظ وقوعها والتي تسببت في التأثير على نشاط الشركة ومركزها المالي، ومدى مطابقة الوثائق الحسابية للحسابات المبينة في التقرير العام[103].
لقد ذهب تيار من الفقه الفرنسي إلى القول بأنه يجب أن يتضمن التقرير العام لمحافظ الحسابات أيضا التعديلات المقترحة على الجمعية العامة بالنظر إلى طرق تقرير وتقديم الحسابات[104]. أما التقرير الخاص فيتم إعداده من قبل محافظ الحسابات حينما تطلب منه الشركة ذلك وعندما تريد أخذ قرار يهم حياتها[105]، ويختلف هذا التقرير عن التقرير العام الذي يتضمن نتائج المراقبة خلال السنة المالية التي مارس فيها المراقب مهامه، في كونه يخص مسألة معينة تعرض إما على الجمعية العامة العادية كما هو الأمر في حالة إبرام اتفاقات بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو على الجمعية العامة الغير عادية وهذا ما سيتم التطرق إليه عند الحديث عن المراقبة الخاصة[106].
المطلب الثاني: المهام الخاصة لمحافظ الحسابات
لا تشمل وظائف محافظ الحسابات في شركة المساهمة المهام العامة المتعلقة بالسير العادي للشركة فقط، بل قد تفرض بعض الظروف التي تمر بها الشركة على هذا المراقب مهاما خاصة تتعلق إما بالمراقبة أو الإعلام.
الفرع الأول: المهام الخاصة بالرقابة
لقد أوقع المشرع على عاتق محافظ الحسابات مهمة السهر على مراعاة مدى احترام الأحكام الخاصة بأسهم الضمان وهذا تحت طائلة تعرضه للمسؤولية[107]. فقد أوجب على القائمين بالإدارة[108] وكذا أعضاء مجلس المراقبة[109] ضرورة امتلاك عدد من الأسهم تسمى بأسهم الضمان، وتقدر هذه الأسهم بنسبة 20 بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة بالنسبة لكل مجلس، وترجع مسالة تحديد العدد الذي يتوجب حيازته من قبل كل عضو للقانون الأساسي. فهذه الأسهم تعد ضامنة لأعمال التسيير حيث يمكن التنفيذ عليها في حالة ارتكاب أفعال توجب المسؤولية، مع الملاحظة أنه يجب أن يكون العضو في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة مالكا لهذه الأسهم وقت تعيينه، وعليه ألا يتصرف فيها، غير أنه إذا توقف عن امتلاكها أثناء توكيله فإنه يعد مستقيلا تلقائيا إذا لم يقم بتسوية وضعيته خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التوقف عن الامتلاك[110].
يفرض على محافظ الحسابات مراقبة احترام أحكام أسهم الضمان، فيتوجب عليه الإشارة إلى كل خرق لها في التقرير العام المقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية، فالمراقبة هنا تشمل ملكية المجلس لأسهم الضمان المتطلبة قانونا وأيضا ملكية كل عضو للحد الأدنى التأسيسي للأسهم. فإذا لاحظ المراقب عدم ملكية هذه الأسهم من قبل المجلس أو أحد أعضائه أو تم التصرف فيها يقوم بإعلام الجمعية العامة بذلك، كما يعلمها بعدم تصحيح وضعية أحد أعضاء المجلس رغم انتهاء مدة الثلاث أشهر أي أنه يشير إلى كل خرق أو تصرف من شأنه أن يمس بأسهم الضمان.
حتى يسلم هذا المراقب من المسؤولية عليه أن ينبه مجلس الإدارة أو المراقبة حسب الحالة أو العضو المعني بالأمر بتصحيح الوضعية، نظرا لأن الجمعية العامة العادية المزمع إعلامها لا تنعقد إلا بعد ستة أشهر من قفل السنة المالية على الأقل[111]. فحضور المعني بالأمر إلى الاجتماع دون امتلاكه لأسهم الضمان من شأنه أن يعيب مداولات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ويؤدي إلى بطلان مداولاتها[112].
و يفرض كذلك على محافظ الحسابات رقابة مدى انتظام وصحة تعديلات القانون الأساسي التي هي من اختصاص الجمعية العامة غير العادية، إذ أنه بناء على الشطر السابع من المادة 678 من القانون التجاري فإنه يلزم هذا المراقب بتقديم تقرير خاص لكل جمعية عامة غير عادية مهما كان موضوع التعديل[113] سواء تعلق الأمر برفع رأس مال الشركة أو خفضه أو إلغاء الحق التقاضي للاكتتاب الممنوح للمساهمين أو تحويل الشركة أو اندماجها وانقطاعها … إلخ. فعليه في كافة هذه الحالات التأكد من صحة المعلومات المقدمة من قبل هيئة الإدارة ومدى احترام مبدأ المساواة بين المساهمين[114]، بمعنى أن يتحقق من أن كل الأسهم التي تنتمي إلى فئة واحدة تستفيد من نفس الحقوق (توزيع الأرباح، الحق في الاكتتاب في حالة رفع رأس المال ، حضور الجمعيات، الحق في التصويت…إلخ)[115].
المطلب الثاني: المهام الخاصة والمتعلقة بالإعلام
يدخل في إطار المهام الخاصة والمتعلقة بالإعلام واجب محافظ الحسابات في إعلام المساهمين بالاتفاقات المبرمة بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة[116] أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة[117]. مع الملاحظة إلى أنه يشترط قيام محافظ الحسابات بتبيان هذه الاتفاقيات في تقريره الخاص، كبيان مدى احترامها للإجراءات والأحكام المتطلبة في إبرامها لاسيما صحة المعلومات التي تتضمنها[118].
كما يلتزم المحافظ بإعلام وكيل الجمهورية بمختلف الجرائم التي اكتشفها أثناء تأدية مهامه[119] تحت طائلة تعرضه للمسائلة الجزائية[120]، فهذا الالتزام إلى جانب كونه أداة أخلاقية في حياة الأعمال لمشاركته في مكافحة الجرائم المالية فهو ذو طبيعة من شأنها تقوية استقلاليته[121]، فالأمر هنا يتعلق طبعا بالأفعال الإجرامية التي لها علاقة بحياة الشركة والتي توصل إليها هذا المراقب أثناء قيامه بمهامه الرقابية والتحقيقات العامة، فعدم إفشائه عن الوقائع التي لا علاقة لها بمهامه الرقابية هو أمر لا يمكن مساءلته عنه، كمثلا المساس بالحياء العام أو افتعال حريق عمدي بمحلات الشركة. لكن يبقى ملزما بإعلام وكيل الجمهورية بكل الجرائم التي لها علاقة بمهامه[122].
الخاتمة
لقد أثبتت الدراسة المتقدمة أن الأحكام الراهنة جعلت من محافظ الحسابات هيئة قانونية خارجية مستقلة عن هيئات الشركة، فهو يمارس مهامه دون أدنى تبعية وذلك ما يجعل تقاريره والقرارات المتخذة من قبله تتميز بنوع من الحياد، فهو لا يحقق صالح الشركة ومصلحة المساهمين والمسيرين والدائنين فحسب، بل إنه يحقق أيضا الصالح العام وذلك بكشفه عن الجرائم المرتكبة داخل الشركة لوكيل الجمهورية باعتباره ممثل المجتمع والمدافع الرئيسي عنه.
فالمشرع جعل من وظائفه داخل الشركة وظائفا دائمة يمارسها طيلة السنة المالية على خلاف وضعه في السابق الذي كان يقتصر على تلك الفترة المؤقتة والمتعلقة بنهاية السنة المالية، وهذا ما يجسد فعالية الرقابة داخل الشركة وتقويتها بما يضمن تحقيق نوع من التوازن الداخلي في الشركة، ويشكل الركيزة الأساسية لتشجيع الاستثمار وبالتالي تطوير الاقتصاد.
على أنه اتضح من خلال الدراسة أن هنالك بعض المآخذ أو النقائص والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
– نص المشرع الجزائري على مدة عهدة محافظ الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالية قابلة للتجديد مرة واحدة فقط على الرغم من أنها ضئيلة و لا تسمح باستمرارية الوظيفة.
– يعتبر إعلام مجلس المديرين ومجلس المراقبة في النص بالصياغة العربية للمادة 715 مكرر 10 من القانون التجاري مسألة اختيارية لإدراج حرف “أو” والذي يعنى به إعلام أحد المجلسين، وهذا على خلاف النص بالصياغة الفرنسية والذي استوجب إعلامهما معا.
– قضت المادة 715 مكرر 13 من القانون التجاري بضرورة إعلام وكيل الجمهورية عن الأفعال الجنحية، غير أن المادة 830 من ذات القانون قد عاقبت محافظ الحسابات في حالة عدم تبليغه بالوقائع الإجرامية والتي تعد أشمل وأوسع كونها تضم كل أنواع الجرائم.
تبعا لذلك وبناء على ما تقدم نوصي بما يلي:
– كان من الأفضل قيام المشرع بالنص على مدة أطول لممارسة وظيفة محافظ الحسابات تماشيا مع ما هو عليه الوضع في ظل التشريع الفرنسي ضمانا لاستمرارية محافظ الحسابات ومن ثم توفير نوع من الاستقرار الضروري لممارسة المهام فضلا عن توفير استقلالية لهذا المراقب.
– حبذا لو قام المشرع بتعديل نص المادة 715 مكرر 10 من القانون السالف الذكر في النص بالصياغة العربية بالإشارة إلى أن الإعلام يضم مجلس المديرين ومجلس المراقبة في نفس الوقت باستعمال حرف “و” ، وذلك نظرا للدور الهام الذي يلعبه كل من المجلسين في ظل شركة المساهمة، ولا سيما مجلس المراقبة الذي يعتبر هيئة رقابة على أعمال المديرين.
– كان من الأفضل التنسيق بين النص العام والنص الجزائي، بمعنى المادتين 715مكرر13 و830 من القانون التجاري بالنص في الأولى على الوقائع الإجرامية حتى تتم المتابعة في كل الحالات التي ترتكب فيها تجاوزات أو جرائم.
المراجع والمصادر
I-باللغة العربية
1– النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالتشريع الجزائري
-الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 19 ديسمبر 1975، العدد 101، ص. 1073.
-القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في أوّل مايو 1991، العدد 20، ص. 651 (ملغى).
-المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993 المعدل والمتمم للقانون التجاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 27 ابريل 1993، العدد 27، ص. 4.
-القرار المؤرخ في 7 نوفمبر 1994 والمتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 12 مارس 1995، العدد 14، ص. 32.
-المرسوم التشريعي رقم 96-27 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المعدل والمتمم للأمر رقم 57-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم للقانون التجاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 1 ديسمبر 1996، العدد 77، ص. 4.
-المرسوم التنفيذي رقم 96-136 المؤرخ في 15 ابريل 1996 المتضمن قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 24 أبريل 1996، العدد17، ص. 4.
-القانون رقم 10-01 الموافق 11 يوليو 2011 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 11 يوليو 2010، العدد 42، ص. 4.
-المرسوم التنفيذي رقم 11-30 المؤرخ في 27 يناير 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات الاعتماد لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 2 فبراير 2011، العدد 7، ص. 20.
-المرسوم التنفيذي رقم 11-202 الموافق 23 مايو 2011 يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وأجال إرسالها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في أول يونيو 2011، العدد 30، ص 19.
-القانون رقم 12-02 المؤرخ في 12 يناير 2012 المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 14 يناير 2012، العدد الأول، ص 38.
-القرار المؤرخ في 24 يونيو 2013 يحدد محتوى تقارير محافظ الحسابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 30 أبريل 2014،العدد 24، ص. 12.
2-الكتب
-فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجارية، التاجر، الحرفي، الأنشطة التجارية المنظمة، السجل التجاري، النشر الثاني، ابن خلدون للنشر وتوزيع، الجزائر، 2003.
-ليلى بالحسل منزلة، ميزات المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة، الطبعة الثانية، دار الاخلاص والصواب، وهران، الجزائر، 2021.
-نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008.
3-المقالات
-سعيد بوقرور، النظام القانوني لرد محافظ حسابات شركة المساهمة، مجلة المؤسسة والتجارة، العدد 2، 2006.
-سعيد بوقرور، محافظ حسابات شركة المساهمة من الوكالة إلى المهام القانونية، مجلة المؤسسة والتجارة، العدد 3، 2007.
-فرحة زراوي صالح، وظيفة المراقبة الحسابية لمندوبي الحسابات، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية، السياسية، العدد الأوّل، 1994.
-ليلى بلحسل منزلة، مراقبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة من قبل محافظ الحسابات على ضوء التعديلات الجديدة، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، العدد الأوّل، 2013.
4-الأطروحات والمحاضرات
-سبع عائشة، المراقبة الداخلية في شركة المساهمة، مذكرة من أجل نيل شهادة ماجستير في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، السنة الجامعية 2004-2005.
-سمية زهية خليفة وارد، استقلالية محافظ الحسابات في الشركات التجارية، دراسة مقارنة، مذكرة من أجل نيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، السنة الجامعية 2013-20142.
-ليلى بلحسل منزلة، الشخص المعنوي في الشركات التجارية، وظائفه ومسؤوليته، أطروحة من أجل نيل شهادة دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 2، السنة الجامعية 2012-2013.
II-Bibliographie en langue française
1-Textes règlementaires et législatives français
– Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales, Bulletin des lois 1867, n° 1513.
-Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérant et administrateurs de sociétés de la législation de faillite et de la banqueroute et instituant l’interdiction et la déchéance du droit de gérer et administrer une société, J.O.R.F. du 9 août 1935.
-Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, J.O.R.F. du 26 juillet 1966, n° 171, p. 6402.
– Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, J.O.R.F. du 1er avril 1967.
– Décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l’organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes, J.O.R.F. du 29 août 1969.
– Loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative à la mise en harmonie des obligation comptables des commerçant et de certaines sociétés avec la IVé directive adoptée par le conseil des communautés européennes le 25 juillet 1978 (1), J.O.R.F. du 3 mai 1983.
– Loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des sociétés, J.O.R.F. du 2 mars 1984, p. 751.
– Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, J.O.R.F. du 16 mai 2001, n° 113, p. 7776.
-Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, J.O.R.F. du 2 août 2003.
-Ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes, J.O.R.F. du 9 septembre 2005.
-Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne et portant diverses dispositions en matière financière, J.O.R.F. n° 0019 du 23 janvier 2009.
-Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, J.O.R.F. n° 0066, du 18 mars 2016.
-Loi 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprise (1), J.O.R.F. du 23 mai 2019.
2-Ouvrages
-BARBIERI (J.-F.), Commissariat aux comptes, éd. Loui-jean, 1996.
-BURLAND (A.), POTTRINAL (F.-D.) et SABISTRO (E.), Comptabilité et droit comptable, Gualino, 1998.
-CHAVERIAT (A.), COURET (A.), ZABALA (B.) et MERCADEL (B.), Sociétés commerciales, Mémento pratique, F. LEFEBVR, 2011.
-COZIAN (M.), VIANDIER (A.) et DEBOISSY (F.), Droit des sociétés, Lexis nexis, 2017.
-D.VIDAL, 1985, Le commissaire aux comptes dans la société anonyme, évolution du contrôle légal, aspect pratique, L.G.D.J., 1996.
-DJIBIRILA (D.), Droit des sociétés, 5ème éd., Ellipses, 2015.
-GUYON (Y.), Droit des affaires, T.1, Droit commercial général et sociétés, 10ème éd., Economica, 1998,
-HÉMARD (J.), TERRÉ (F.) et MABILAT (P.), Sociétés commerciales, T. 2, Dalloz, 1974.
-MERLE (Ph.), Droit commercial, sociétés commerciales, 12ème éd., Dalloz, 2008.
-MONEGER (J.) et GRANIER (T.), Le commissaire aux comptes, Dalloz, 1995.
-RIPERT (G.) et ROBLOT (R.), Traité de droit commercial, T.1, Les sociétés commerciales, 19ème éd., vol. 2, L.G.D.J., 2009.
-SALAH (M.), Les sociétés commerciales, T. 1, Les règles communes, la société en nom collectif, la société en commandite simple, Edik, 2005.
-VIANDIER (A.), L’évolution du commissariat aux comptes, Mél. R. ROBLOT, L.G.D.J., 1984.
3-Articles et thèses
-GARAUD (É.),Commissaires aux comptes, J.C.P. com, fasc. 1085, 2006.
-GUYON (Y.), L’indépendance des commissaires aux comptes, J.C.P., G. 1977.
-LANGÉ (D.), Commissaire aux comptes, Mission, Juriscl.soc., fasc. 134-20, 2001.
-MANSUY(F.), Assemblées d’actionnaires, Juriscl. éd. soc., fasc. 136-40, 1998.
-SALAH (M.), La voie judiciaire de révocation des commissaires aux comptes de sociétés par actions: questionnements et réponses, Rev.entr.com., 2008.
SALAH (M.), Les prérogatives des associés et des organes sociaux dans le fonctionnement des S.A.R.L. et des sociétés par action, en droit Français et en droit Algérien, th. Paris 2, 1984.
-STRASSOUDAINE (S.), La rémunération des commissairesaux comptes, Rev. soc., 1981.
-ZÉRAOUI SALAH (F.) et SALAH (M.), Une mission particulière du commissaire aux comptes de société par actions dans ses rapports au parquet : la révélation des faits délictueux, Rev.entr.com, 2007.
[1]الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 19 ديسمبر 1975، العدد 101،ص. 1073.
[2]الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 27 ابريل 1993، العدد 27، ص. 4.
[3]سمية زهية خليفة وارد، استقلالية محافظ الحسابات في الشركات التجارية، دراسة مقارنة، مذكرة من أجل نيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 2، السنة الجامعية 2013-2014، ص ص. 1 و2.
[4]ليلى بلحسل منزلة، مراقبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة من قبل محافظ الحسابات على ضوء التعديلات الجديدة، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، العدد الأوّل، 2013، ص. 273.
[5] سعيد بوقرور،محافظ حسابات شركة المساهمة من الوكالة إلى المهام القانونية، مجلة المؤسسة والتجارة، العدد 3، 2007، ص. 51.
[6] الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في أوّل مايو 1991، العدد 20، ص. 651.
[7] الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 11 يوليو 2010، العدد 42، ص. 4.
[8]Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales, Bulletin des lois 1867, n° 1513.
[9] A. VIANDIER, L’évolution du commissariat aux comptes, Mél. R. ROBLOT, L.G.D.J., 1984,pp. 326 et s.
[10]Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérant et administrateurs de sociétés de la législation de faillite et de la banqueroute et instituant l’interdiction et la déchéance du droit de gérer et administrer une société, J.O.R.F. du 9 août 1935.
[11] Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, J.O.R.F. du 26 juillet 1966, n° 171, p. 6402.
[12] Décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l’organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes, J.O.R.F. du 29 août 1969.
[13] G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, T.1, Les sociétés commerciales, 19ème éd., vol. 2, L.G.D.J., 2009, n° 1719, p. 512.
[14] Loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des sociétés, J.O.R.F. du 2 mars 1984, p. 751.
[15] Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, J.O.R.F. du 1er avril 1967.
[16] Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, J.O.R.F. du 16 mai 2001, n° 113, p. 7776.
[17]Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, J.O.R.F. du 2 août 2003.
[18] G. RIPERT et R. ROBLOT, préc.
[19]فرحة زراوي صالح، وظيفة المراقبة الحسابية لمندوبي الحسابات، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية، السياسية، العدد الأوّل، 1994، ص ص. 194 وما بعدها.
[20] نادية فضيل، 2008، شركات الأموال في القانون الجزائري، لطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص. 337.
[21]Y. GUYON, L’indépendance des commissaires aux comptes, J.C.P., G., 1977, p. 2831: « En effet l’indépendance des commissaires est le fondement de tout contrôle efficace des comptes ».
[22]لقد ذهب جانب من الفقه الجزائري إلى القول بأنّ المشرع يسميها في بعض النصوص ب “عدم الملائمات القانونية” كترجمة حرفية لعبارة “incompatibilités légales”.أنظر في هذا المعنى، فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجارية، التاجر، الحرفي، الأنشطة التجارية المنظمة، السجل التجاري، النشر الثاني، نشر وتوزيع ابن خلدون، الجزائر، 2003، ص. 320.
[23]أنظر أيضا المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-30 المؤرخ في 27 يناير 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات الاعتماد لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 2 فبراير 2011، العدد 7، ص. 20.
[24] المادة 66 من القانون رقم 10-01 السالف الذكر: “زيادة على حالات التنافي والموانع المنصوص عليها خصوصا في المادة 715 مكرر 6 من القانون التجاري، لا يمكن تعيين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تحصلوا على أجور وأتعاب أو امتيازات أخرى، لاسيما في شكل قروض أو تسبيقات أو ضمانات من الشركة أو الهيئة خلال ثلاث (3) سنوات الأخيرة كمحافظي الحسابات لدى نفس الشركة أو الهيئة”.
V. concernant le droit français, Art. L. 822-10 C.com.fr. (Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, op. cit.).
[25]سمية زهية خليفة وارد، المذكرة السابقة، ص ص. 19 و20.
[26] المادة 64 من القانون رقم 10-01 السالف الذكر والمادة الثالثة من القانون رقم 12-02 المؤرخ في 12 يناير 2012 المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 14 يناير 2012، العدد الأول، ص. 38.
[27]المادة 65 الشطر 5 من القانون رقم 10-01 السابق الذكر.
[28]تكون الشركة مالكة لمساهمات بطريقة غير مباشرة إذا كانت لها شركة تابعة تمتلك فيها مساهمات وهذه الأخيرة تمتلك هي أيضا بدورها أسهم في شركة أخرى تابعة لها، فالشركة الأولى في هذه الفرضية هي مالكة بطريقة غير مباشرة لمساهمات في الشركة الثالثة، وتسمى في هذه الحالة بالشركة الأم أو الشركة القابضة. أنظر المادة 731 الفقرة الثالثة ق.ت.ج
[29]المادة 65 الشطر2 من القانون رقم 10-01 السابق الذكر.
[30] M. SALAH, Les sociétés commerciales, T. 1, Les règles communes, la société en nom collectif, la société en commandite simple, Edik, 2005,n° 315, p. 202: « Le commissaire aux comptes… Il ne peut, non plus, accepter, même temporairement, les missions de contrôle préalable des actes de gestion ni accepter des missions d’organisation ou de suppression de la comptabilité de l’entreprise contrôlée ».
[32] الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 24 أبريل 1996، العدد 17، ص. 4.
[33] المادة 36 الشطر الأخير من المرسوم التنفيذي رقم 96-136 السابق الذكر.
[34]المادة 36 الشطر الخامس من المرسوم التنفيذي رقم 96-136 السابق الذكر.
[35] المادة 64 من القانون رقم 10-01 السابق الذكر.
المادة 731 الفقرة 3 ق.ت.ج.[37]
المادة 729 الفقرة الأولى ق.ت.ج.[38]
المادتين 732 مكرر 2 و732 مكرر 4 ق.ت.ج.[39]
سمية زهية خليفة وارد، المذكرة السابقة، ص. 33.[40]
[42] المادة 546 ق.ت.ج.
المادة 600 الفقرة الثانية ق.ت.ج.[43]
[44] المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 11-32 السابق الذكر، وأيضا سمية زهية خليفة وارد، المذكرة السابقة ، ص ص. 35 و36.
المادة 715 مكرر 4 الفقرة الأولى ق.ت.ج.[45]
[46]Y. GUYON, Droit des affaires, T. 1, Droit commercial général et sociétés, 10ème éd., Economica, 1998,n° 363, p. 384: « Il est en effet normal que le commissaire soit désigné par les actionnaires, puisque ceux-ci sont les principaux bénéficiaires des contrôles qu’il va opérer ».
[47]J. MONEGER et T. GRANIER, Le commissaire aux comptes, Dalloz, 1995, n° 313, p. 85: « De même une désignation, même provisoire, d’un commissaire par le conseil d’administration n’est pas envisageable ».
[48] المادة 715 مكرر 4 الفقرة 7 ق.ت.ج.
[49] نفس المادة المذكورة أعلاه.
[50] المادة 715 مكرر 8 الفقرة الثانية ق.ت.ج.
[51] المادة 715 مكرر 7 الفقرة الثانية ق.ت.ج.
[52] Art. L. 823-4C. com. fr.(Ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes, J.O.R.F. du 9 septembre 2005): « Si l’assemblée ou l’organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes, tout membre de l’assemblée ou de l’organe compétent peut demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne ou de l’entité dument appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu’il a été pourvu par l’assemblée ou l’organe compétent à la nomination du ou des commissaires ».
[53]J. MONEGER et T. GRANIER, op.cit., n° 365, p. 98: « l’empêchement a un caractère plus objectif, il est constitué par tout fait qui peut mettre obstacle à l’exécution de la mission du commissaire, il peut par exemple, résulter de la survenance d’une incompatibilité, une maladie ou même de la radiation de la liste professionnelle ».
سعيد بوقرور، النظام القانوني لرد محافظ حسابات شركة المساهمة، مجلة المؤسسة والتجارة، العدد 2، 2006، ص. 35[54]
[55] Art. L. 823-3 al. 1er C. com. fr. (Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, J.O.R.F. n° 0066, du 18 mars 2016): « Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices».
[57]فرحة زراوي صالح، المحاضرة السالفة الذكر.
[58]Art. L. 823-7 al. 1er C. com. fr. (Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne et portant diverses dispositions en matière financière, J.O.R.F. n° 0019 du 23 janvier 2009): « En cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, être relevés de leurs fonctions avant l’expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, a la demande de l’organe collégial chargé de l’administration, de l’organe chargé de la direction, d’un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5% du capital social, du comité d’entreprise, du ministère public ou de l’Autorité des marchés financiers pour les personnes faisant publiquement appel à l’épargne et entités».
سمية زهية خليفة وارد، المذكرة السالفة الذكر، ص. 51.[59]
[60] M. SALAH, La voie judiciaire de révocation des commissaires aux comptes de sociétés par actions: questionnements et réponses, Rev.entr.com., n° 4, 2008, p. 91.
سمية زهية خليفة وارد، المذكرة السابقة، ص. 51.[61]
فرحة زراوي صالح، المحاضرة السابقة.[63]
[64] M. SALAH, Pour une perfectibilité du fonctionnement des sociétés commerciales, Rev.alg. n° 1, vol. 2, 1991,n° 94, p. 161.
[65]J.-F. BARBIERI, Commissariat aux comptes, éd. Loui-jean, 1996, n° 73, p. 44.
[66] D.VIDAL, Le commissaire aux comptes dans la société anonyme, évolution du contrôle légal, aspect pratique, L.G.D.J., 1985, n°354, p. 273: « Le commissaire aux comptes parfaitement apte physiquement, intellectuellement et matériellement à l’exercice de ses fonctions se trouve confronté, dans le cadre d’un mandat de contrôle déterminé, à des circonstances particulières indépendantes de la volonté qui l’empêchent d’assurer correctement sa tâche».
سمية زهية خليفة وارد، المذكرة السابقة، ص. 58.[67]
فرحة زراوي صالح، المحاضرة السابقة.[68]
المادة 37 من القانون رقم 10-01 السابق الذكر.[69]
[70]المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 96-136 المؤرخ في 15 ابريل 1996 المتضمن قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 17 أبريل 1996، العدد 24،ص. 4: “يحدد الجهاز القانوني المؤهل مقابل أتعاب محافظ الحسابات بالاتفاق معه في بداية توكيله، وفق التعريفات التي تقررها السلطات العمومية المختصة بمشاركة النقابة الوطنية في إطار التشريع المعمول به”.
[71]سعيد بوقرور، المقال السابق، ص. 38، وانظر أيضا القرار المؤرخ في 7 نوفمبر 1994 والمتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 12 مارس 1995، العدد 14، ص. 32.
سمية زهية خليفة وارد، المذكرة السابقة، ص.234.[72]
المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 96-136 السابق الذكر.[73]
[74]S. STRASSOUDAINE, La rémunération des commissairesaux comptes, Rev. soc, 1981,pp. 281 et 282.
[75] لقد استبدل المشرع عبارة “حساب الخسائر والأرباح “بعبارة “حساب النتائج” بموجب المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 96-27 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المعدل والمتمم للأمر رقم 57-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن للقانون التجاري السابق الذكر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية الديموقراطية المؤرخة في 1 ديسمبر 1996، العدد 77، ص.4. أنظر ليلى بلحسل منزلة، ميزات المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة، دار الاخلاص والصواب، الجزائر، 2021، ص. 126.
سعيد بوقرور، محافظ حسابات شركة المساهمة من الوكالة إلى المهام القانونية، المقال السابق الذكر، ص. 60. [77]
[78] M. SALAH, Les prérogatives des associés et des organes sociaux dans le fonctionnement des S.A.R.L. et des sociétés par action, en droit Français et endroit Algérien, th. Paris 2, 1984, p. 33: «… La régularité est la conformité aux lois en général et aux règlements de la technique comptable en particulier… ».
79 فرحة زراوي صالح، المحاضرة السابقة الذكر، وسبع عائشة، المراقبة الداخلية في شركة المساهمة، مذكرة من أجل نيل شهادة ماجستير في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، السنة الجامعية 2004-2005، ص ص. 78 و79.
v. Loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative à la mise en harmonie des obligation comptables des commerçant et de certaines sociétés avec la IVé directive adoptée par le conseil des communautés européennes le 25 juillet 1978 (1), J.O.R.F. du 3 mai 1983.
[80] Y.GUYON, Droit des affaires, op.cit., n° 380, p. 399 : « L’idée est que les comptes doivent donner une explication claire des principes comptables et des règles d’évaluation… Les comptes doivent permettre de porter un jugement éclairé sur la situation et les résultats de l’entreprise, afin de faciliter les prises de décision ».
[81]J. HÉMARD, F. TERRÉ et P. MABILAT, Sociétés commerciales, T. 2, Dalloz, 1974, n°1003, p. 798 et Ph. MERLE, Droit commercial, sociétés commerciales, 12ème éd., Dalloz, 2008, n°511, p. 604.
[82]É. GARAUD, Commissaires aux comptes, J.C.P. com, fasc. 1085, 2006, n° 100, p. 16.
المادة 25 الشطر الأول من القانون رقم 10-01 السابق الذكر.[83]
[84] J. MONEGER et T. GRANIER, op.cit., p. 106 : « …et doit (le commissaire aux comptes) se manifester par une affirmation claire et son équivoque du type « je certifie la sincérité et la régularité des comptes »… avec signature du commissaire sur chacun des documents vérifiés ».
[85] J.-F. BARBIERI, Droit des affaires, commissariat Pratique aux comptes, GNI éd. Joly, 1995, n° 86, p. 53.
84 المادة 25 من القانون رقم 10-01 السابق الذكر، وانظر لمزيد من المعلومات ليلى بلحسل منزلة، الشخص المعنوي في الشركات التجارية، وظائفه ومسؤوليته، أطروحة من أجل نيل شهادة دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 2، السنة الجامعية 2012-2013، ص ص. من 180 إلى 182.
[87] المادتان 3 و4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-202 الموافق 23 مايو 2011 يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وأجال إرسالها، الجريدة الرسمية أول يونيو 2011، العدد 30، ص 19. وراجع كذلك الفصل الأول:” معيار تقرير التعبير عن الرأي حول القوائم المالية، القرار المؤرخ في 24 يونيو 2013 يحدد محتوى تقارير محافظ الحسابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 30 أبريل 2014، العدد 24، ص. 12.
[88] المادتان 5 و6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-202 السالف الذكر.
[89] المادة 24 من القانون رقم 10-01 السالف الذكر والفصل الثاني من القرار المؤرخ في 24 يونيو 2013 السابق الذكر.
[90] D. LANGÉ, Commissaire aux comptes, Mission, Juriscl.soc., fasc. 134-20, 2001, p. 8 : « Le commissaire vérifie la sincérité et la concordance avec les comptes des informations, donnéessur la situation financière et comptable de la société dans les documents adressés aux actionnaires ».
المادتين 716 الفقرة الأخيرة و831 ق.ت.ج.، وسعيد بوقرور، المقال السابق، ص. 61.[91]
المادتين 31 الفقرة الأولى من القانون رقم 10-01 السابق الذكر و 715 مكرر12 ق.ت.ج.[92]
[93] M. COZIAN, A. VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, Lexis nexis, 2017, n° 1169, p. 483.
المادة 31 من القانون رقم 10-01 السابق الذكر.[94]
[95]D. DJIBIRILA, Droit des sociétés, Ellipses, 5ème éd., 2015, n° 643-1, p. 438 : « Ce pouvoir d’investigation qu’aucune clause statutaire ne pourrait restreindre en raison de son caractère d’ordre public… ».
[97] Art. L. 225-237 C.com.fr.
[98] يستشف من مضمون النص بالصياغة العربية أن المشرع جعل إعلام مجلس المديرين ومجلس المراقبة أمر ا اختياريا باستعمال حرف “أو”، في حين أن النص بالصياغة الفرنسية والذي يعد أصح تطلب إعلام المجلسين معا باستعمال حرف “و”.
سمية زهية خليفة وارد، المذكرة السابقة، ص. 100. [99]
[100] M. SALAH, Pourune perfectibilité du fonctionnement des sociétés commercial, op. cit., p. 163 : « … la mission d’information des dirigeants par le commissaire aux comptes présente l’avantage essentiel de permettre au conseil d’administration de rectifier les comptes de l’exercice au vu des irrégularités et inexactitudes signalées par le contrôleur… » ; D. LANGE, op.cit., n° 46, p. 10: « … les observations du commissaire aux comptes aboutiraient à modifier les comptes de manière substantielle… ».
95 فرحة زراوي صالح، وظيفة المراقبة الحسابية لمندوبي الحسابات في الشركات التجارية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد الأوّل، 1994، ص. 181 و182: “… يتحقق إعلام الشركاء بفضل التقرير العام والتقرير الخاص”.
[103]سمية زهية خليفة وارد، المذكرة السابقة، ص. 103.
[104] F. MANSUY, Assemblées d’actionnaires, Juriscl. éd. soc., fasc. 136-40, 1998, p. 10.
[105]فرحة زراوي صالح، المقال السابق، ص. 180.
[106]سمية زهية خليفة وارد، المذكرة السابقة، ص ص. من 105 إلى 107.
[107]سعيد بوقرور، المقال السابق، ص. 66.
[110]المادتين 619 الفقرة الثالثة و659 ق.ت.ج.، وليلى بلحسل منزلة، الأطروحة السابقة، ص. 58.
[111] A. BURLAND, F.-D. POTTRINAL et E. SABISTRO, Comptabilité et droit comptable, Gualino, 1998, p. 671.
[112]عائشة سبع، المذكرة السابقة، ص. 97.
D. LANGÉ, op.cit., n° 91, p. 17.
[113]سعيد بوقرور، المقال السابق، ص. 68.
[114] نفس المقال المذكور أعلاه.
[115] A. CHAVERIAT, A. COURET, B. ZABALA et B. MERCADEL, Sociétés commerciales, Mémento pratique, F. LEFEBVRE,2011, n° 77841, p. 1292.
[116] المادة 628 الفقرة الأولى ق.ت.ج.
[117] المادتين 670 و672 ق.ت.ج.
[118] سعيد بوقرور، المقال السابق، ص. 69.
[119] المادة 715 مكرر 13 ق.ت.ج.
[120] المادة 830 ق.ت.ج. والتي نصت صراحة على متابعة محافظ الحسابات في حالة عدم الإفشاء عن الوقائع الإجرامية بصفة عامة، في حين أن المادة 715 مكرر 13 من نفس القانون فرضت التبليغ عن الأفعال الجنحية.
[121] F. ZÉRAOUI SALAH et M. SALAH, Une mission particulière du commissaire aux comptes de société par actions dans ses rapports au parquet : la révélation des faits délictueux, Rev.entr.com., n° 3, 2007, p. 72 : « Cette obligation… Elle est non seulement un instrument de moralisation de la vie des affaires par sa participation à la lutte contre la délinquance financière, mais elle est également de nature à renforcer l’indépendance du réviseur légale ».
[122] F. ZÉRAOUI SALAH et M. SALAH, préc, pp. 73 et 74.




