ودورها في الإثبات الجنائي ( دراسة علمية قانونية)الحلقة الثانية
للدكتور محمد لطفي عبد الفتاح
محامي بالنقض والمحاكم الإدارية العليا
بجمهورية مصر العربية
تذكير:
سبق لمجلة (جامعة ابن يوسف) أن نشرت في عددها المزدوج: 8/ 9 الحلقة الأولى من موضوع: (البصمة الوراثية فرع من التكنولوجية الحيوية، ودورها في الإثبات الجنائي)، للمحامي الدكتور محمد لطفي عبد الفتاح، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بجمهورية مصر العربية.
وننشر في هذا العدد الحلقة الثانية من هذه الدراسة العلمية الأكاديمية الهامة، التي تتناول موضوعا هاما وجديدا في القانون الجنائي وعلاقته بالقرائن والأدلة العلمية البيولوجية.
ونشير إلى أن هذه الدراسة تعد فصلا من أطروحة شهادة الدكتوراه، في المجال القانوني. أنجزها المحامي الدكتور محمد لطفي عبد الفتاح سنة 2009م. وناقشتها مجموعة من العلماء الدكاترة المتخصصين.
وقد خص الدكتور -مشكورا- مجلة (جامعة ابن يوسف) بهذه الدراسة، التي لم يسبق نشرها في أي مجلة في العالم العربي. وننبه إلى أن ترقيم الهوامش تابع لترتيب الحلقة الأولى، وهذه هي الحلقة الثانية من هذه الدراسة الهامة:
سبق لنا أن تناولنا في الحلقة الأولى من هذه الدراسة الموضوعات الآتية:
- أهمية الاكتشافات العلمية في أواخر القرن العشرين.
- اكتشاف الحمض النووي (DNA)، واكتشاف كيفية تركيبه البنائي.
- البصمة الوراثية وتقنياتها، والضوابط اللازمة للعمل بها.
- اكتشاف البصمة الوراثية، وماهيتها.
- التعريف بالبصمة الوراثية: لغويا، وعلميا.
- التعريف الفقهي/ القانوني للبصمة الوراثية.
- تقنيات البصمة الوراثية وطرائق استخلاصها من: (DNA).
- خصوصيات البصمة الوراثية عن الفحوصات الأخرى.
بعد الكلام (السابق) عن الحمض النووي، واكتشاف البصمة الوراثية من (DNA). نستأنف الحديث عن باقي البصمات الأخرى (المختلفة للإنسان). وسنرتبها في سبعة أنواع. وهي:
أولا: بصمة البنان:
لقد عرف الصينيون والبابليون بصمة الإصبع منذ 3000 سنة. ووظفوها في ختم العقود والمواثيق.
وقد أشار القرآن الكريم إلى حقيقة الاختلاف بين البشر في بصمات الأصابع. فالبنان هو نهاية الإصبع من الأعلى. وقد قال الله تعالى: (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ، بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ) (77).
وقد توصل العلم الحديث إلى سر هذه البصمة في القرن 19. وبين أن البصمة تتكون من خطوط بارزة في بشرة الجلد، تجاورها منخفضات، وتعلو الخطوط البارزة فتحات المسام العرقية. وتتمادى هذه الخطوط وتلتوي وتتفرع منها فروع لتأخذ -في النهاية، في كل شخص- شكلا مميزا (78).
وقد أثبت العلم أنه لا يمكن للبصمة أن تتطابق وتتماثل بين شخصين في العالم، حتى بين التوائم المتشابهة التي أصلها من بويضة واحدة.
ويتم تكوين البنان في الجنين في الشهر الرابع.
وتظل البصمة ثابتة ومميزة للشخص طول حياته. ويمكن أن تتشابه بصمتان في الشكل تشابها ملحوظا، ولكنهما لا تتطابقان أبدا.
ولذلك تعد البصمة دليلا قاطعا ومميزا لشخصية الإنسان، ومعمولا بهذا الدليل في كل بلاد العالم، ويعتمد عليها القائمون على تحقيق القضايا الجنائية، من أجل اكتشاف المجرمين واللصوص. وقد يكون هذا هو السر الذي خص به الله تعالى (البَنَان). وفي ذلك يقول العلماء: “لقد ذكر الله البنان لتذكيرنا بعظيم قدرته، حيث أودع سرا عجيبا في أطراف الأصابع، وهو ما نسميه بالبصمة” (79).
ثانيا: بصمة الرائحة:
لكل إنسان بصمة لرائحته المميزة التي ينفرد بها -وحده- دون سائر البشر أجمعين. وقد قال الله تعالى: (وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ) (80).
إننا نجد في هذه الآية تأكيدا لبصمة رائحة سيدنا يوسف عليه السلام التي تميزه عن كل البشر.
وقد استغلت هذه الصفة المميزة (أو البصمة) في تتبع أثر أي شخص معين، ويتم ذلك بواسطة بعض أنواع من الكلاب البوليسية المدربة، لشم الأثر المادي الذي يتركه الجاني بمحل الحادث (81).
إن الإحساس بالروائح يتم بواسطة حاسة الشم، لأن هذه الروائح تنتقل في صورة بخار. ومن الحقائق الثابتة أن البخار الذي ينبعث من أي شيء، يتألف من جملة مكونات تتنوع باختلاف مصادرها.
ومن الثابت -أيضا- على المستوى العلمي أن سطوح الأشياء هي حقل خصب لنمو الكائنات الدقيقة التي تتغذى على الماء والشوائب العالقة بالهواء، وكذلك على المواد العضوية التي تدخل في تركيب هذه السطوح. وإن ما يميز هذه الكائنات الدقيقة يرجع إلى السطح الذي تعيش عليه، وإلى البيئة المحيطة بهذا السطح.
وتعد الروائح المنبعثة من الناس، وكذلك العرق، من أوضح الأمثلة الضرورية لتوافر الكائنات الدقيقة والشوائب العالقة بالهواء الجوي (82).
وقد تم تصميم أجهزة للاستغناء بها عن أسلوب الكلاب البوليسية التقليدي، إذ إن البخار المنبعث من الأجسام لا يتلاشى إلا بعد مرور فترة طويلة، قد تمتد إلى بضعة أشهر (83).
ثالثا: بصمة الشفاه:
ثبت -علميا- أن لبصمة الشفاه صفة مميزة، إلى درجة عدم اتفاق اثنين فيها في العالم (84).
وتؤخذ بصمة الشفاه بواسطة جهاز فيه حبر غير مرئي، ويضغط بالجهاز على شفتي الشخص -بعد أن توضع عليهما ورقة من النوع الحساس، فتطبع عليها بصمة الشفتين. وقد بلغت الدقة إلى درجة إمكانية أخذ بصمة الشفاه من عقب السيجارة، كما ثبت -كذلك- أن بصمات الشفاه لا تتغير مع تقدم السن (85).
وقد دلت عملية مراقبة بصمات الشفاه عند التوائم، أنها تكون دائما قريبة التشابه إلى أقصى الحدود الممكنة، وأن خواصها موروثة عن طريق الأب والأم (86).
رابعا: بصمة العرق:
أصبح في الإمكان تحليل عرق الأشخاص بواسطة التحليل الطيفي من أجل معرفة عناصره. إذ ثبت أن لكل شخص بصمة عرق خاصة به وتميزه. وتعد رائحة العرق إحدى الأدلة في مكان الجريمة. لهذا تستخدم الكلاب البوليسية في شمها، والتعرف على المجرم من رائحته الموجودة في مسرح الجريمة. كما تعتبر بصمة العرق هامة جدا في معرفة بصمات الأصابع المستخدمة في كثير من التطبيقات الأمنية، وفي رفع كفاءة هذه النظم إلى مستويات عالية (87).
يعتمد العلماء في المجال الأمني والجنائي على قراءة بصمات الأصابع التي يمكن طمسها، عن طريق إخفاء هذه البصمات باستخدام المادة الملونة التي يستعملها الأطفال في صنع أشكال ونماذج اللعب، أو باستخدام (الجيلاتين)، أو ارتداء قفاز بلاستيكي (يأخذ) شكل اليدين.
لهذه الأسباب قام الباحثون بتزويد برامج قراءة البصمة بشفرة، تبحث عن وجود بصمة للعرق الذي يفرزه الجسم، وبذلك قل احتمال خداعها إلى 10% فقط، بدلا من 90% (88).
وقد قام الدكتور (ستيفاني شاكرز) بجامعة (كلارك سون) بتطوير جزء إضافي يلحق ببرامج قراءة البصمات، وتتلخص مهمته في اكتشاف بصمة العرق بواسطة تتبع مسار الرشح عند قراءة صورة بصمات الأصابع، وهو ما لا يحدث في أصابع الموتى (89).
خامسا: بصمة الأذن والشعر:
يولد الإنسان وينمو ويتغير كل ما فيه إلا بصمة أذنه، فهي البصمة الوحيدة التي لا تتغير منذ ولادته حتى مماته (90). ولذلك كان لبصمة الأذن أهمية كبرى وقد طور علماء بريطانيون نظام (كومبيوتر) يسمح بالتعرف على بصمة الأذن بسهولة (91).
كما قرر العلماء (أنهم عادوا لهذا الأسلوب لتسريع وتحديث الأمر بدرجة كبيرة، عندما أنتجوا نظام (كومبيوتر) من أجل التعرف على بصمة الأذن، إلى جانب نظم التعرف عل بصمة الأصابع، وبدلا من مقارنة صور الآذان بشكل يدوي، فقد تم توفير نظام يمكن المحققين من البحث في (قاعدة معلومات) خاصة ببصمات الآذان. إذ أوضح هؤلاء الباحثون أنه من السهل أخذ بصمات الأذنين، لأن المجرمين يستعملون القفازات (عادة)، لكنهم لا يغطون أذانهم، بل إنهم يستخدمونها للتجسس أو الاستماع بوضع آذانهم -(منصتين)- على الباب أو النافذة قبل محاولة فتحها. وكما قيل: لا توجد أذنان متشابهتان (92).
أما بصمة الشعر، فهي من العناصر الفعالة في عمل البصمة الوراثية.
كما أنها تميز الإنسان -بدون البصمة الوراثية- إذ إن الشعر يعتبر من الأدلة القوية، ولاسيما أنه لا يلحقه تلف بمرور الوقت، ويمكن بواسطته التعرف على هوية الضحية أو المجرم. وقد أخذ بدليل بصمة الشعر أمام المحاكم عام 1950م (93).
وتوضع عينة الشعر في قلب مفاعل نووي ليطلق (النيترونات) عليها، فتتحول كل العناصر الناذرة في الشعر إلى مواد مشعة، حتى ولو كانت نسبة المادة جزءا من بليون جزء من الجرام. وفي كل شعره يوجد 14 عنصرا ناذرا. وإن واحدا من بين بليون شخص يتقاسم تسعة عناصر من هذه العناصر. ومنذ ذلك الحين إلى الآن مازالت الجهود مستمرة ومتصلة من طرف علماء تحقيق الشخصية والتشريح في مجال الدراسات والبحوث العلمية والفنية، من أجل بحث مدى إمكانية الاستفادة من هذه البصمات في المجالات المختلفة -وبالأخص- في مجال التحقيق والبحث الجنائي (94).
سادسا: بصمة العين:
هي بصمة ابتكرتها إحدى الشركات الأمريكية الخاصة بصناعة الأجهزة الطبية. وقد أكدت الشركة: أنه لا توجد عينان متشابهتان في كل شيء. ويتم أخذ بصمة العين بواسطة النظر في عدسة الجهاز الذي يقوم بدوره بالتقاط صورة لشبكة العين. وعند الاشتباه في أي شخص، يتم الضغط على زر معين بالجهاز، فتتم مقارنة صورته بالصورة المخزنة في ذاكرة الجهاز، ولا يزيد وقت هذه العملية على ثانية ونصف فقط (95).
ويطلق على هذه التقنية (المسح الحدقي iris scan) وهي عملية تظهر فيها المميزات الخاصة بحدقة كل إنسان، من أجل التعرف على شخصيته، وتبدأ الخطوات بتصوير العين ب(الفيديو)، ثم تحويل ما يقرب من 266 ميزة خاصة بالحدقة من بقع وهالات ودوائر وتجاويف وغيرها إلى شفرة رقمية بقوة 512 (بايت) باستخدام علم (اللوغاريتمات) (96).
ويتجه العالم -الآن- إلى استخدام (بصمة الحدقة) في جميع المؤسسات: من بنوك- ووزارات- ومطارات- وفي السجون العمومية (97).
إن المسح الحدقي يتميز -عن غيره من الوسائل- بعدم وجود حدقتين متشابهتين في سائر البشر حتى في التوائم المتماثلة. حتى إن الحدقة اليمنى مختلفة عن اليسرى في الشخص الواحد. هذا بالإضافة إلى أن رسم الحدقة ثابت مدة حياة الإنسان، إذ يتكون هذا الرسم بعد 6 أشهر من الولادة، ويثبت بعد سنة من العمر، ويستمر في ثباته حتى وفاة الشخص.
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإن التعرف على البصمة الحدقية للشخص لا يستغرق من الوقت إلا ثوان معدودة، وإن تسجيل البصمة -لأول مرة- لا يتجاوز ثلاث دقائق. وإن النظارات والعدسات اللاصقة -حتى الملونة- لا تؤثر على عملية المسح. وهذه العملية لا تحتاج إلى التصاق مباشر بجهاز (الكاميرا). والإحصائيات تقول: إنه يوجد (واحد) من كل ثمانية أشخاص شعر ببعض القلق البسيط عندما عرض على الجهاز الأول مرة. ومن المتوقع أن يكون لهذا الجهاز دور كبير في الميادين الطبية، بالإضافة إلى التحقق من شخصيات الأفراد.
ويتم استخدامه في أعمال المؤسسات المصرفية والعسكرية، والأماكن المحظور دخولها إلا بالنسبة لأشخاص معينين. كما أن هذا الجهاز يتوفر على ذاكرة تتسع لصور (1200) شبكية للعين (98).
ورغم ذلك لم يتم استخدام بصمة العين باعتبارها دليلا في الإثبات أو في الكشف عن الجرائم، لذا ليست لها حجية في القانون المصري أو القانون المقارن.
سابعا: بصمة الصوت:
إن هذه التقنية تعتمد على الأحبال الصوتية -وتجويف الأنف والفم- التي تتحكم فيها نبرات الصوت وطبقاته، التي لا يمكن تقليدها. وهذه التقنية شائعة في المنازل الأمريكية. إذ عندما يتكلم الشخص ويلفظ بكلمة معينة يفتح له الباب (أوتوماتيكيا)، لأن الجهاز يتعرف على نبرات صوته ويسجلها بذبذبة ترددية بنسبة واحد على ألف من الثانية (99).
ويحدث الصوت في الإنسان نتيجة لاهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة بسبب هواء الزفير، بمساعدة العضلات المجاورة التي تحيط بها. إنها تسعة غضاريف صغيرة تشترك كلها، مع الشفاه واللسان والحنجرة لتخرج نبرة صوتية تميز الإنسان عن غيره.
وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى:- (حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) (100). فقد جعل الله بصمة صوت سيدنا سليمان مميزة لكي تتعرف عليه النملة وتميزه، وكذلك جعل الله لكل إنسان نبرة أو بصمة صوته المميزة.
وقد استغل البحث الجنائي هذه البصمة للتحقق من شخصية الإنسان. حيث يمكن تحديد المتحدث، حتى ولو لم ينطق إلا بكلمة واحدة. ويتم ذلك بتحويل رنين صوته إلي ذبذبات مرئية بواسطة جهاز تحليل الصوت (الإسكتروجرالف) (101).
وإن الهدف من اكتشاف هذه التقنية هو حماية صاحب البصمة عند (التسوق) بواسطة الهاتف. إذ إن العامل أو جهاز التسجيل يتلقى رقم البطاقة الائتمانية والمعلومات من أجل التحقق من الشخصية.
وهذه المعلومات يمكن استغلالها في السطو على حساب الشخص في البنك، وسحب أموال بدون علمه. لذلك أضيفت بصمة الصوت بواسطة جهاز خاص، فلا يمكن لأي شخص عنده هذه المعلومات سحب أي أموال (102).
وتستخدم تلك التقنية -الآن- الكثير من البنوك في أوربا، حيث يخصص لبعض الزبناء خزائن لا تفتح إلا ببصمة الصوت (103).
وتعتمد مشروعية الإسناد في نسبة الصوت المسجل إلى مصدره على عنصرين. الأول: عنصر إجرائي والثاني: عنصر فني.
إن العنصر الإجرائي يتمثل في صحة الإجراءات التي تتخذ في شأنه وفق الإجراءات التي تتحكم فيه، وأهمها: صدور الإذن بتسجيل الأحاديث الخاصة من السلطة القضائية المختصة.
أما العنصر الفني، فيكون بواسطة سماع الصوت من طرف (خبير النطق). إذ يلعب هذا النوع من الفحص دورا حاسما في تقرير حُجيِة الإسناد، وتكون مرتبة مع الفحص الفيزيائي، ليصيرا وحدة متكاملة. (104).
الضوابط العلمية والشرعية والإدارية للعمل بالبصمة الوراثية.
سنتناول -بإيجاز- الضوابط والشروط العلمية التي يجب توافرها من أجل العمل بالبصمة الوراثية.
- الضوابط العلمية للعمل بالبصمة الوراثية:
عند الحديث عن الشروط العلمية الخاصة بالبصمة الوراثية، فإننا نقصد بذلك: الخطوات التي يرى مختصو البصمة الوراثية ضرورة توافرها من أجل الوصول إلى نتيجة سليمة، لا يتطرق لها أي عيب من العيوب العلمية، وتتمثل هذه الشروط في الآتي (105):
أولا: تحري الدقة والحرص الكامل أثناء عملية جمع العينات البيولوجي، ونقلها إلى المعمل بواسطة الاعتماد على خبراء مدربين في هذا المجال. ويتم ذلك من أجل الحيلولة من تعرض العينات البيولوجية للتلوث، لأن أي تلوث سيجعل من عملية إظهار البصمة الوراثية أمرا صعبا ومعقدا.
ثانيا: الحرص على حفظ العينات القياسية، التي تؤخذ من المشتبه فيه أو المجني عليه، من أجل المنع من تلوثها، أو اختلاطها بعينات أخري.
ثالثا: أن يتم تدوين المعلومات المتعلقة بالعينات البيولوجية المحفوظة في المعمل في استمارة أعدت لهذا الغرض، يوضح فيها نوع العينة، وكذا الطريقة التي أتبعت لأخذها… إلى غير ذلك من التفاصيل المتعلقة بالجانب العلمي. مع مراعاة حفظ هذه الاستمارة، من أجل الرجوع إليها عند الحاجة (107).
رابعا: أن تجري عملية إظهار البصمة الوراثية في معامل علمية متخصصة ومعدة لهذه الغاية. أي أن تكون مجهزة بالأدوات العلمية اللازمة لإجراء تقنيات إظهار البصمة الوراثية (108).
خامسا: من الضروري أن يتم فحص العينات البيولوجية في المعمل من لدن الخبراء والتقنيين المهرة الذين لهم خبرة ودراية في مجال اختصاصاتهم.
سادسا: الحرص على عدم فحص أكثر من عينة واحدة من قبل المختصين في وقت واحد، أو في مكان واحد، فضلا عن التأكد من سلامة العينة التي تم فحصها قبل البدء في فحص العينة الأخرى، من أجل تفادي تلوث العينات الموجودة بالمختبر، ومن أجل عدم اختلاطها ببعضها (109).
سابعا: أن تترك عينة كافية من الأثر البيولوجي، من أجل إجراء عملية إظهار البصمة الوراثية في معمل آخر، ويتم ذلك من أجل التأكد من صحة النتيجة التي توصل إليها المعمل الأول، ولاسيما أن اتفاق المختبرين على نتيجة واحدة يجعلنا نجزم بصحة الفحص المخبري الأول، وعدم تعرضه للخطأ.
ثامنا: عند تحويل العينة البيولوجية إلى مختبر آخر، يجب أخد الاحتياط اللازم، من أجل ضمان عدم معرفة المختبر الثاني -الذي يقوم بإجراء الفحص المخبري- بالطريقة التي اتبعها المختبر الأول في إظهار البصمة الوراثية أو النتيجة التي توصل لها (110).
تاسعا: أصبح من الضروري أن تشكل لجنة في كل دولة تتكون من متخصصين في مجال البصمة الوراثية وما يتعلق بها. يكون هدفها أن تعمل من أجل توحيد الضوابط والشروط والمعايير العلمية، وصياغتها في لائحة تعمم على المختبرات العلمية في تلك الدولة. بالإضافة إلى قيام هذه الدولة بالإشراف على المختبرات ومعاينتها، والتأكد من صحة ودقة تطبيقها للائحة التي قامت اللجنة بوضعها.
- الضوابط الشرعية للعمل بالبصمة الوراثية.
يندرج تحت هذا العنوان ما ساقه فقهاؤنا المعاصرون من ضوابط وشروط رأوا في الالتزام بها ضمانا لمشروعية العمل بالبصمة الوراثية وعدم منافاته لقواعد الشرع وكلياته. وقد جاءت هذه الشروط على الشكل الآتي:
أولا: من الضروري أن تحاط عملية إظهار البصمة الوراثية بالسرية التامة، حتى لا يعرف القائم بالفحص المخبري صاحب العينة، وألا يكون بينهما أي صداقة أو قرابة أو عداوة، لأن هذه العلاقات هي موضع تهمة (111).
كما يجب التأكد من عدم تدخل المصالح الشخصية أو الأهواء في الفحص المخبري، فإذا ثبت وجود أي صلة من نوع: الصداقة أو القرابة أو العداوة بين القائم بالفحص وصاحب العينة، أو أن القائم بالفحص سيستفيد من نتيجة الفحص المخبري (سلبا أو إيجابا)، فإن هذا يجعل نتيجة الفحص غير مقبولة. الشيء الذي يؤدي إلى طلب القيام بالفحص المخبري مرة أخرى، من مختص آخر (112).
ثانيا: يشترط في القائم بالفحص المخبري أن يكون مستور الحال، إذ لا يكفي أن يكون مسلما عدلا، لأن ما يقوم به من فحص مخبري لا يصل إلى رتبة (الشهادة)، بل هو مجرد إخبار (113).
وذهب فريق آخر من الفقهاء إلى أن ما يقوم به الفاحص المخبري (شهادة)، لذا اشترطوا أن يكون الفاحص المخبري مسلما وعدلا، و أن يكون خاليا من أي مانع من موانع الشهادة المعروفة (114).
وإنني في هذه الدراسة التي هي جزء من رسالة الدكتوراه التي تقدمت بها- أؤيد الرأي الأول، وأرى رجحانه، إذ إن الذي يقوم به الفاحص المخبري يعتبر مجرد إخبار عن نتيجة علمية مخبرية لا علاقة لها بإيمان أو كفر، ولا يصل إلى رتبة (الشهادة)، ونتيجة لذلك لا يشترط أن يكون القائم بمثل هذا العمل مسلما عدلا.
ثالثا: كما اشترط بعض الفقهاء ضرورة إجراء الفحص المخبري لإظهار البصمة الوراثية عدة مرات، لا تقل عن أربع إذا كانت الجريمة حدية باعتبار أن ما يقوم به المختص من فحص مخبري بمثابة (الشهادة). لهذا وجب تكرار الفحص قياسا على التعدد في الشهادة (115).
والراجح هو ما ذهب إليه فريق آخر من الفقهاء من عدم ضرورة وضع مثل هذا الشرط، لأن ما يقوم به المختص لا يصل إلى رتبة (الشهادة) إذ لا يشترط تكراره، وحتى لو قلنا: إن ما يقوم به المختص هو في رتبة (الشهادة)، فإن الحكمة من تعدد (الشهادة) منتفية مع الآلة (116).
رابعا: يجب عدم اللجوء إلى الفحص المخبري لإظهار البصمة الوراثية إلا بطلب من القاضي المختص (117).
خامسا: إذا كانت نتيجة الفحص المخبري التي قام بها المختبر الثاني مخالفة لنتيجة المختبر الأول (سلبا أو إيجابا)، فإن هذا الاختلاف سيؤدي إلى التوقف عن العمل بقرينة البصمة الوراثية نظرا لتناقض دلالتها.
سادسا: يجب تشكيل لجنة شرعية في كل دولة، تهدف إلى مراقبة المختبرات العلمية، من أجل التأكد من تطبيق هذه المختبرات للشروط المذكورة سابقا.
الضوابط الإدارية للعمل بالبصمة الوراثية:
نتناول في العنوان الشروط الإدارية التي تهدف -ضمن شروطها- إلى ضبط المختبرات العلمية التي تقوم بعملية إظهار البصمة الوراثية من الناحية الإدارية وتتلخص هذه الشروط في:
أولا: أن يتم ذكر جميع المعلومات الأخرى، التي لا علاقة لها بالجانب العلمي، في استمارة أعدت لهذا الغرض، يذكر فيها نوع القضية، ورقمها، وعدد من لهم العلاقة بها، وتاريخ وساعة دخول العينات البيولوجية، إلى المختبر والمكان الذي تحفظ فيه هذه العينات… إلى غير ذلك. مع مراعاة حفظ هذه الاستمارة من أجل الرجوع إليها، عندما يقضي الأمر ذلك.
ثانيا: تكوين لجنة إدارية في كل دولة، تهدف إلى وضع لائحة تتعلق بالجانب الإداري للمختبرات العلمية، وتقوم بالإشراف على تطبيقها.
ثالثا: أن تكون المختبرات التي تقوم بإجراء الفحوص المخبرية -المتعلقة بإظهار البصمة الوراثية- خاضعة للحكومة. وهذا يعني منع القطاع الخاص -الذي يهدف إلى الربح والمتاجرة- من مزاولة هذا الفحص المخبري، نظرا لما يترتب على ذلك من مخاطر كبرى (118).
رابعا: أن تكون اللجنة المشرفة على عمل المختبرات -من الناحية العلمية والشرعية والإدارية- مندرجة تحت هيئة واحدة خاضعة لإدارة الحكومة. وأن تمارس عملها الإشرافي بواسطة زيارات تفتيشية تقوم بها الهيئة -بمختلف لجانها- بين فترات زمانية محددة. ولا يسمح للمختبر بمواصلة عمله إلا إذا توافر عنده الحد الأدنى من الشروط التي تشترطها لوائح اللجن.
وأكتفي في هذا العدد من (مجلة جامعة ابن يوسف)، بهذا الجزء من دراستنا لهذا الموضوع الذي نلنا به شهادة الدكتوراه من كلية الحقوق ب (جامعة المنصورة) بجمهورية مصر العربية، تحت عنوان: (القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية: دراسة مقارنة).
وقد نوقشت الأطروحة بتاريخ: 3 مارس سنة 2009.
وكانت لجنة المناقشة مكونة من العلماء/ الأساتذة الآتية أسماؤهم:
- الأستاذ الدكتور: أحمد شوقي عمر أبو خطوة.
أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة (سابقا)، بصفته مشرفا ورئيسا.
- الأستاذ الدكتور: غنام محمد غنام.
أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي، بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، بصفته عضوا.
- أستاذ الدكتور: محمد سامي الشوا.
أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية الحقوق بجامعة (المنوفية): بصفته عضوا.
ملحوظة:
في العدد القادم من (مجلة جامعة ابن يوسف) سنتطرق إلى موضوع (الإثبات الجنائي والبصمة الوراثية في القانون والشريعة).
وإنني لا تفوتني الإشارة إلى تقديم الشكر إلى أخي وصديقي، أستاذ الباحث: محمد البوزيري، الذي شجعني على نشر هذا الموضوع من أطروحتي ب (مجلة جامعة ابن يوسف) التي ينتمي إلى الجمعية التي تصدرها، من مدينة: مراكش، بالمملكة المغربية.
وقد قضيت بصحبته أياما جميلة بمدينة (جدة), بالمملكة العربية السعودية.
ولا يفوتني -أيضا- أن أشكر الرجل الفاضل السيد بكر محمد نيازي (السعودي) الذي ربط علاقتي بهذا الأستاذ الباحث، الذي جمعتني به وشائج المحبة والعروبة والإسلام.
الهوامش:
- سورة (القيامة)، الآية: 3/ 4.
- الدكتور: أحمد محمد عوف-مقال منشور في مجلة (العلم) الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي-العدد: 299- القاهرة، في أغسطس 2001م- ص: 10.
- الدكتور: عباس أحمد الباز-بصمات غير الأصابع وحجيتها في الإثبات والقضاء-بحث قدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، الجزء الثاني- ص: 786.
http://www.kifee.com/vb/showthread.ph?T=109365
=شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، تاريخ الولوج إلى الموقع 21/7/2007م.
- سورة (يوسف)، الآية: 94.
- مدحت الجريشي- تصحيح بعض المفاهيم حول الاستعانة بالكلاب في الشرطة-مجلة الأمن العام- العدد 170-السنة (42)، في يوليو 2000م- ص: 128.
الدكتور: محمود محمد محمود- الأسس العلمية والتطبيقية للبصمات- (رسالة دكتوراه- أكاديمية الشرطة، سنة 1991م-ص :373).
- الدكتور محمد حازم سليم- الرائحة والكشف عن الجريمة- مجلة الأمن العام- العدد: 43، سنة 1986م، ص: 116.
- الدكتور: عدنان عبد الحميد زيدان- ضمانات المتهم والأساليب الحديثة للكشف عن الجريمة- رسالة دكتوراه- جامعة عين شمس- سنة 1983م- ص: 39.
- الدكتور- محمد توفيق محمد- بصمات الشفاه- مجلة الشرطة- العدد العاشر- الشارقة- شوال 1418ه- ص: 36/ 37.
- الدكتور: محمود محمد محمود- الأسس العلمية والتطبيقية للبصمات، المرجع السابق- ص:359.
- في بحث تقدمت به باحثتان مصريتان في المؤتمر الأول للعلوم الطبية الشرعية بمصر سنة 1988م، أكدتا فيه أنهما أجريتا بحثهما على ألف مواطن من الإناث والذكور في ثلاث محافظات هي: الدقهلية- والغربية- والمنوفية. وقد أثبتت النتائج التي توصلتا إليها أن بصمات الشفاه تعتبر أحدث الوسائل في التعرف على مرتكبي الجرائم، كما أكدتا -أيضا- أنه لا يتفق شخصان، مهما -كانت درجة قرابتهما في تماثل بصمات الشفاه، وأن عدد (الحزوز) في الشفة العليا أكثر منها في الشفة السفلى، وهي في الذكور أكثر منها في الإناث. وأضافتا أيضا، أنه- بجانب أهمية بصمات الشفاه في مجال البحث الجنائي، يجري الآن تشخيص نماذج من بصمات الشفاه من جهة، وحدوث بعض الأمراض من جهة أخرى. الدكتور محمود محمد محمود -الأسس العلمية والتطبيقية للبصمات- مرجع سابق- ص: 362.
- الدكتور: عمر الشيخ الأصم- التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته- في الإثبات. بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون- كلية الشريعة والقانون بالإمارات العربية المتحدة من 5 إلى 7 مايو 2002م- المجلد الرابع، ص: 1648 وما بعدها.
- الدكتور: مصطفى محمد الدغيدي- التحريات والإثبات الجنائي- الطبعة الثالثة- بدون دار نشر- بدون سنة نشر- ص 158 وما بعدها.
- جريدة “الأهرام”- السنة 130- العدد 43506، (لغة العصر- الكومبيوتر والألعاب)، 17 من ذي الحجة 1426ه الموافق ل 17 يناير 2006م- ص 23.
- توفيق عبد السلام- الأذن وسيلة لتحقيق الشخصية- مجلة الأمن العام- العدد: 50- في يوليو 1970م- ص: 155.
- الدكتور: عمر الشيخ الأصم- التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات- مرجع سابق- ص:1646 وما بعدها.
- استعانت الشرطة في كندا باثنين من خبراء تحقيق الشخصية لمعاينة حادث اقتحام بعض اللصوص لإحدى النوادي، ومحاولا كسر خزينة النادي، عندما فشلوا في فتحها مكتفين بسرقة بعض السجائر والأشياء غير الثمينة من داخل النادي، ثم انصرفوا. بعد ذلك. قام الخبراء الفنيون باتخاذ الخطوات التقليدية لرفع البصمات من السطح المعدني للخزينة، إلا أنهم اكتشفوا أن اللصين كان يتمتعان بالحرص، إذ أنهما استخدما قفازات، إلا أن الخبراء عثروا على بصمة أذن يبدو أن أحد الجناة كان (يتصنت) في وقت محاولة فتح الخزينة على صوت قفل الخزينة. وقد تم تصوير بصمة هذه الأذن واحتفظت بها الأجهزة الشرطية من أجل الاستعانة بها. وبعد إجراء المقارنة تم ضبط أحد المشتبه فيهما، وكانت آثار حذائه مماثلة لآثار حذاء عثر عليها في مكان الحادث، كما عثر في جيبه على بعض السجائر المسروقة. وقد أصر المتهم على الإنكار، الشيء الذي جعل المحققين يضاهون بصمة أذنيه اليمنى واليسرى بالبصمة المرفوعة من محل الحادث، فانطبقت إحداها عليه، وبعد مواجهة المشتبه فيه بذلك انهار واعترف بارتكابه لهذه الجريمة، كما اعترف بخمس جرائم أخرى.
وبذلك دخلت بصمة الأذن عالم البصمات لأول مرة، بصمة الأذن- مجلة الشرطة المصرية- العدد الثاني- مارس 1979م- ص: 43.
- الدكتور: توفيق محمد- بمسرح الجريمة شعرة واحدة هل تكفي- مجلة الشرطة- الإمارات العربية المتحدة- الشارقة- العدد: – 7سنة 1417ه- ص 40/ 41.
- الدكتور: محمود محمد محمود- الأسس العلمية والتطبيقية للبصمات- مرجع سابق- ص: 355. الدكتور: مصطفى عبد اللطيف كامل- فحص الشعر في الأدلة الجنائية- مجلة الأمن العام والقانون- كلية شرطة دبي، السنة الثانية- العدد الأول، يناير 1994م- ص 218/ 251 .الدكتور أحمد أبو القاسم- الدليل المادي ودوره في الإثبات الجنائي الإسلامي- دار النهضة العربية- القاهرة- 1991م- ص: 375.
- بدأت المملكة العربية السعودية في إعداد قاعدة بيانات عن طريق بصمة العين، وقد حدث ذلك مع صاحب هذه الأطروحة أثناء دخوله لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في 11/ 4/ 2008م. إذ طلب موظف الجوازات بالمطار أن أضع يدي على جهاز للبصمة، (بواسطة كاميرا معينة)، ثم أخذ بصمة العين. واستفسرت المكلف بهذه العملية فأجابني بأن هذا النظام سيمكن وزارة الداخلية، وخاصة في الموانئ والمطارات، من التعرف على بيانات الشخص -خاصة المقيمين والمستثمرين- بالإضافة إلى أفواج الحجيج والمعتمرين- بمجرد النظر إلى الكاميرا -فقط- وسيساعد على القبض على العديد من محترفي الإجرام، وخاصة مزوري وثائق السفر، والعائدين إلى المملكة بجوازات سفر أخرى، بالرغم من منعهم من الدخول إلى المملكة.
- تستخدم في التصوير كاميرا متخصصة، يقف أمامها الشخص على بعد 8 إلى 30 قدما، بناء على قوة الإضاءة ونوع العدسة، وترسم هذه الكاميرا خريطة واضحة للحدقة بداية من الحروف الخارجية للحدقة والتي تفصلها عن البؤرة، ثم تنتقل تدريجيا إلى المميزات الداخلية. وقد طبقت هذه التكنولوجيا في البنوك منذ عام 1997 في انجلترا، وفي اليابان، وفي أمريكا، وفي ألمانيا. وبدأت المطارات في تطبيقها على موظفيها والمسافرين الدائمين. وهناك تجارب أولية في استخدامها في صفقات تجارية، وفي الطب الشرعي، ومعامل البحوث وغيرها. كما أن هناك برامج جديدة طبقت بالفعل في عدة جهات مثل أمستردام- وأيسلندا- وباكستان، وسنغافورة. وإن تكنولوجيا المسح الحدقي باهظة الثمن، إلا أنها بدأت تقل أسعار أجهزتها وأحجامها يوما عن يوم. كما أنه من المتوقع أن يرتفع سوقها من 1602 مليون دولار في 2002م إلى 210.2 مليون دولار في 2007. ومن المتوقع مساهمتها في القياسات الحيوية ب 5%. وتعد الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول استخداما لهذه التقنية، إذ إنها تطبقها في 17 مطارا جويا وفي البر والبحر. ويستخدم هذا النظام مع 7 آلاف مسافر (يوميا).
- في مطار (بوسطن)- على سبيل الذكر- يقوم العاملون والركاب بتسجيل بياناتهم وبصمات حدقاتهم. وأن مطار (بوش) و(لويزيانا) يمران بتجربة لمدة 90 يوما، بتكلفة تقدر ب 5 ملايين دولار من أجل تطبيق هذه التكنولوجيا، كما تستعد 5 مطارات إنجليزية- في خطة خماسية- لإدخال (بصمة الحدقة) إلى (أنظمة الهجرة) في بلد يمر عبر مطاراته 90 مليون من الأشخاص سنويا.
- الدكتور: محمود محمد محمود- الأسس العلمية والتطبيقية للبصمات- مرجع سابق- ص: 343.
- لقد اخترعت تليفونات محمولة لا تعمل إلا بواسطة نبرات صوت صاحبها، ولا تعمل بواسطة نبرات أصوات الآخرين، وإذا كانت هذه التقنية ميزة وحماية لصاحب الصوت، ف (إنها قد تكون نقمة عند مرض صاحب البصمة الصوتية بمرض يمنع ظهور صوته).
- سورة (النمل) الآية: 18.
- الدكتور: محمود محمد محمود-الأسس العلمية والتطبيقية للبصمات- مرجع سابق- ص: 347.
- عادل عيس الطوسي- بصمة الصوت وسماتها واستخداماتها- المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب- العدد: 11- أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية- الرياض، في رجب 1417ه- ص: 78.
- محمد صالح عثمان- بصمة الصوت- مجلة الأمن العام- العدد 58، في يوليو 1972م- ص: 108 وما بعدها. محمد الأمين البشري- التحقيق الجنائي المتكامل- أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية- الرياض- 1419ه- ص: 230.
- أسامة الصغير- البصمات وسائل فحصها وحجيتها في الإثبات الجنائي- دار الفكر والقانون بالمنصورة- سنة 2007م- ص 55 وما بعدها .الدكتور محمد توفيق محمد- الدليل المادي المنتظر، بصمة الصوت- مجلة الشرطة- الشارقة- العدد: 12- السنة التاسعة- في ذي الحجة 1417ه- ص: 42/ 43.
- الدكتور عادل عبد الحافظ التومي- الدليل الفني في الطب الشرعي- مجلة الأمن العام والقانون- كلية الشرطة- دبي- السنة الرابعة- العدد الثاني، في ربيع الأول، سنة 1417ه، موافق: يوليو 1996م- ص: 402.
- الدكتور: إبراهيم صادق الجندي، والدكتور: حسين حسن الحصيني- تطبيقات البصمة الوراثية في التحقيق والطب الشرعي- الرياض- جامعة نايف للعلوم الأمنية، سنة 1423ه، موافق 2002م- ص: 177.
- الدكتور: أبو الوفا محمد أبو الوفا- مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي- بحث قدم في مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون- الجزء 2- ص: 694.
- الدكتور: عباس أحمد الباز- بصمات غير الأصابع وحجيتها في الإثبات والقضاء-بحث قدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون- الجزء 2- ص: 786.
- الدكتور: إبراهيم صادق الجندي- مرجع سابق- ص: 178.
- الدكتور: أبو الوفا محمد أبو الوفا- مرجع سابق- ص: 695.
- احترام السرية في قانون العقوبات ليس مسألة جديدة، فقد أثارها المشرع في كثير من المسائل القانونية، كما هو الحال في بعض جرائم الموظفين أو الأطباء، عندما نصت المادة 310 من قانون العقوبات على مبدأ احترام السرية.
- الدكتور: محمد المختار السلامي- التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات- بحث قدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون- الجزء 2 ص: 457.
- الدكتور: محمد مختار السلامي- المرجع السابق- ص: 457/ 459.
- الدكتور: ناصر عبد الله الميمان- البصمة الوراثية وحجيتها في مجال الطب الشرعي والنسب- بحث قدم في مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون- الجزء 2- ص: 620.
- الدكتور: عباس أحمد الباز- بصمات غير الأصابع وحجيتها في الإثبات والقضاء- الجزء 2- ص: 786.
- الدكتور: محمد المختار السلامي- التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات- الجزء 2 ص: 457/ 459 .الدكتور:سعد الدني مسعد هلالي- البصمة الوراثية وعلاقتها الشرعية- مجلس النشر العلمي- الكويت- سنة 2000م- ص: 242.
- الدكتور: ناصر عبد الله الميمان- البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب- بحث قدم في مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون- الجزء 2- ص: 620.
- نص الفرع الأول من الفقرة السابعة، بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، الذي اتخذه مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 16 على ما يلي: “…أن تمنع الدولة القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى”.



