banner

عمر العطين ([*])

ملخص

 يعد التحكيم الوسيلة الأسرع في فض المنازعات بشكل عام؛ حيث يعرف بأنه القضاء الخاص الذي يلجأ إليه أطراف النزاع بإرادتهم الحرة من أجل حل المنازعات بطريقة ودية وينقسم إلى التحكيم الاختياري والإجباري، وله صورتان هي شرط ومشارطة التحكيم.  

 وللتحكيم في القضايا العمالية أهمية كبرى؛ حيث إن طبيعة قواعد قانون العمل تتسم بالطبيعة الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام، ولكن ليست الآمرة المطلقة؛ إذ يجوز مخالفتها إذا كان لذلك مصلحة أفضل للعامل، لهذا فقد تم التوصل من خلال البحث أنه رغم عدم النص على التحكيم لعده أحد وسائل فض المنازعات العمالية ورغم انحصار هذه الوسيلة في القضاء العادي وتحديدا في محكمة الصلح بوصفها صاحبة الاختصاص النوعي أو سلطة الأجور لفض المنازعات العمالية مهما بلغت قيمتها إلا أنه لا يوجد ما يمنع من اللجوء إلى التحكيم في فض المنازعات العمالية ما دام ذلك يصب في مصلحة العامل الذي يعد الحلقة الأضعف في عقد العمل، وتكمن الإشكالية من حيث إن هذه الورقة بالتالي تبحث في مدى إمكانية اللجوء للتحكيم من قبل أصحاب العمل والعمال رغم الطبيعة الآمرة لقواعد قانون العمل. 

Abstract

In general, arbitration is the fastest means of settling disputes. It is defined as the special judiciary to which dispute -parties- upon their freewill recourse to in order to resolve the disputes consensually. Arbitration is divided into: compulsory arbitration and voluntary arbitration, and it has two forms: arbitration clause and arbitration stipulation.

Labor disputes arbitration is of a great importance since labor law rules are of a compulsory nature which no individual could go against, because of their relation to the public order. These rules, however, are not of absolute compulsory nature since it is possible, in some cases, to dissent them for the benefit of workers. Throughout this paper, it is argued that even though there is no provision stipulated that arbitration is one of the means of settling labor disputes, and although these means are limited to ordinary judicatureprecisely to the magistrate’s court in its capacity as the holder of the

qualitative jurisdiction in settling labor disputes regardless of dispute value, there is no deterrent against resorting to arbitration in order to settle labor disputes as long as this is for the benefit of workers who are considered the weakest party in the labor contract. This paper thus examines whether or not employers and employees may adopt arbitration as means of settling their disputes in the light of the compulsory nature of the labor law rules

المقدمة:

 في خضم التطـورات الحديثة وعصر السرعة ومن خلال استخدام الوسائل الأكثر فاعلية وسرعة في الحياة، وحيث إن عمل القضاء بشكل عام تقوم على عنصر تحقيق العدالة، بالإضافة إلى السرعة في الفصل، تم تطوير القضاء بأكثر من وسيلة من خلال تعديل القوانين، وتقصير المدد في المواعيد، والحث على السرعة في الفصل وزيادة عدد القضاة، ومع ذلك لا تزال الدعاوى التي تنظر من قبل القضـاء العادي تأخذ أمدا طويلا في للفصل بها، الأمر الذي جعل كثيرا من المهتمين رجال القانون والاستثمار يقوم في البحث عن استخدام وسائل أخر بديلة، مثل التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بشكل عام، وحيث إن القضايا العمالية تعد محط اهتمام المشرع بدليل أنه قد نص في قانون العمل على مدد محدودة(١) للفصل في المرحلة الأولى (الصلحية)، وكذلك في المرحلة الثانية (الاستئناف)، إلا أن هذه النصـوص لم تعد تقوم بالواجب المرجو من وضعها، إذ نجد أن الكثير من القضايا العمالية تأخذ مدة طويلة، الأمر الذي ينعكس بطريقة مباشرة على العامل، حيث إن العامل ليس لديه أي تأثير على سلطة واضعي التشريـع، ولكن عندما أصبـح الأمر يرهق المستثمر الذي وضع جل أمواله بمجال الاستثمار ويجد أن القضاء يعيق استثماراته أصبح يبحث عن وسائل أخر، وعلى رأسها التحكيم، حيث إنها الوسائل البديلة التي يتم اللجوء إليها لأسباب عدة، منها: عدم الثقة في القضاء الداخلي والأهم عدم السرعة في الفصل بالقضايا بشكل عام، ومنها القضايا العمالية بشكل خاص، لهذه الأسباب يتم تناول هذا الموضوع، حيث تم استخدام الأسلوب التحليلي، بالإضافة إلى الوصف المقارن من خلال المقارنة بين بعض القوانين، وكذلك القرارات القضائية التي صدرت في هذا المجال.    

 إن التحكيم والوساطة وغير ذلك من الوسائل البديلة لحل المنازعات العمالية ليست وليدة اللحظة، ولكنها تقود إلى عصور قديمة كالعصر اليوناني القديم، حيث إن مثل هذه الوسائل أثبتت على الدوام نجاحها وفاعليتها، بـما في ذلك حل المنازعات العمالية التي تتضمن تمييزا عنصريا، أو متصلة بالإعاقات المختلفة وذوي الاحتياجات الخاصة(٢).  

 حيث تم تناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة مباحث: 

 الأول، تم به معالجـة ماهية التحكيم وكان ذلك من خلال نشأة التحكيم وتعريفه وصوره وأنواعـه، والثاني المسائل التي يجوز بها التحكيم، وفي الثالث تم تناول الطبيعة القانونية لقواعد قانون العمل من أجل تطبيق مدى إمكانية التحكيم، وكان ذلك من خلال الطبيعة الآمـرة التي تتسم بها قواعد قانون العمل، والتي لا يجـوز من خلاله الاتفاق على مخالفتها، وكذلك تناول إمكانيـة الاتفاق على التحكيم من خلال الطبيعـة الخاصة لقانون العمل التي تسمح بالاتفاق على مخالفة الأصل إذا كان ذلك أفضل للعامل.  

المبحث الأول 

ما هية التحكيم

   يتسم التحكيم بأهميـة خاصة، إذ إنه يساعد على فض المنازعات بطريقة ودية وسهلة تحافظ على بقاء العلاقة ومتانتها بين طرفي التحكيم، وتظهر ماهية التحكيم وأهميته من خلال نشأة التحكيم وأنواعه وصوره.  

المطلب الأول: تعريف و نشأة التحكيم:

 يعرف التحكيم لغة بأنه التفويض فـي الحكم ومصدره حكم(٣)، والتحكيم في الاصطلاح الفقهي هو: “تولي الخصمين حكمـا يحكـم بينهما”(٤). 

 كما عرفـت المادة (١٧٩٠) من مجلة الأحكام العدلية: “التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما”(٥).  

 والواقع أن تعريف التحكيم لدى فقهاء القانون لم يختلف كثيرا عن هذه التعريفات؛ حيث تم تعريف التحكيم بأنه طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات، قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادي وما تستغله من ضمانات، ويعتمد أساسا على أن أطراف النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم هم الذين يختارون قضاتهم، بد لا من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد الذي يقيمون فيها(٦).  

 ومن خلال هذه التعريفات السابقة نجـد أن نظام التحكيم يتم الالتجاء إليه بوصفه وسيلة من الوسائل السلمية لفض المنازعات بين الأفراد والجماعات بعيدا عن تدخل الدولة. ويسمى في بعض الأحيان بالقضاء الخاص مقارنة مع القضاء العام الذي يمثل الدولة.  

 لقـد مر التحكيم بعدة مراحل يمكن التطرق إليها باختصار وهي: 

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل الإسلام. كان العرب قبل الإسلام عبارة عن مجموعات منتشرة من القبائل، ولم تكن هناك أية سلطة مركزية معروفة يمكن الولاء إليها غير القبيلة، وكانت القبائل تتقاتل لأسباب مختلفة، ولم تكن هناك أية وسيلة لحفظ الأمن والنظام داخل هذا المجتمع لعـدم وجود أي سلطة تمتلك القدرة على السيطرة؛ حيث إن القبيلة ممثلة بشيخ القبيلة الذي كان كثيرا ما يقوم بدور المحكم بين أفراد قبيلته، وفي حال الخلاف بين قبيلتين مختلفتين كان يتم اللجوء إلى محكم خارجي يتم اختياره من قبل القبائل المختلفة، وهذا ما يعرف بالتحكيم الاختياري، أما من حيث إجراءات تحفظية قبل إصدار قراره، أي أن يضع الأطراف الشيء المتنازع عليه لدى شخص ثالث ليتسنى تنفيذ القرار عند صدوره بطريقة سهلة، وهذا يعني أن الخصوم قد حددوا مسبقا وسيلة التنفيذ(٧).  

 أما إذا كان الشيء المتنازع عليه لا يمكن نقله فإنه يتم وضع كفيل عن كل طرف يكون معروفا وموثوقا لدى الطرفين، حتى يتسنى له في النهاية تنفيذ حكم التحكيم(٨). 

المرحلة الثانية: التحكيم في الشريعة الإسلامية، أقر الإسلام شريعة التحكيم، حيث ورد ذكره في القرآن الكريم عدة مرات منها قوله تعالى: [إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا وإذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ] [٥٨: النساء]. 

 وكذلك قوله عز وجل: [فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا] [٦٥: النساء].  

 نجد أن الآية الكريمة الأولى كانت بمثابة خطاب لجميع المسلمين تكريسا للمبدأ العام للتحكيم، في حين أن الآية الثانية جاءت تحدد بوضوح مجال التحكيم في حال المنازعات.  

 كما أقرت الشريعـة الإسلامية مبـدأ التحكيم في العديـد من الأمور بعضها ورد النص على صراحة كما هو الحال في بعض المنازعات بين الزوجين؛ حيث جاءت الآية الكريمة: [وإنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا] [٣٥: النساء].  

حيث يعد نظام التحكيم ونظام الصلح من أقدم الأنظمة المتبعة في حل المنازعات والطرق السليمة، وكانتا معروفتين في جميع الشرائع القديمة(٩).  

المرحلة الثالثة: التحكيم الدولي والداخلي، ومع تطور العصور أصبح هناك التحكيم الداخلي الذي يدور ضمن إقليم معين أو بين فئة معينة من الأشخاص، وهذا النوع ليس على درجة كبيـرة من الانتشار مقارنة مع التحكيم الدولي الذي أصبح في مقدمة الوسائل التي يتم اللجوء إليها لفض المنازعات بين الدول أو أطراف القانون العام، حيث يعرف التحكيم الدولي بأنه وسيلة من وسائل التسوية السليمة للمنازعات التي تنشأ بين الدول، وقد أقرت المادة ٣٧ من اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية، والتي توصل إليها مؤتمر السلام الدولي الثاني بلاهاي في عام ١٩٠٧، تعريفا سائدا للتحكيم الدولي.  

 إن التحكيم الدولي هو تسوية المنازعات بين الدول بوساطة قضاة من اختيارها، وعلى أساس من احترام القانون.  

 وأن اللجوء إلى التحكيم ينطوي على تعهد بالخضوع للحكم بحسن نية(١٠).  

 ومن خلال ما تقدم من تعريف التحكيم ونشأته نود أن نبين أنواع التحكيم وصوره ليتسنى لنا بيـان التحكيم الأكثر ملائمـة للقضايا العمالية.  

المطلب الثاني أنواع التحكيم:

النوع الأول: التحكيم الإجباري، وهو التحكيم الذي تنعدم إرادة أطراف النزاع سواء فيما يتعلق باللجـوء إليه أو فيما يتعلق باختيار الجهة المختصة، وتعد تلك الأحكام من النظام العام، ولا يجوز لأطراف الاتفاق مخالفتها، وكذلك لا يجوز لأطراف النزاع في المنازعات التي تخضع لهذا النوع من التحكيم الاتفاق على عدم اللجوء إليه، وكذلك لا يستطيعون الاتفاق على هيئة أخرى بخلاف المنصوص عليه، حيث إن بعض الدول أصدرت قانونا خاصا للتحكيم الإجباري كما هو الحال في جمهورية مصر العربية، حيث صدر القانون رقـم: ٩٧ لسنة: ١٩٨٣، والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، كذلك صدور حكم تحكيم هيئة سوق المال الذي تناول تحديد نطاق المنازعات التي يجب عرضها على التحكيم الإجباري المنصوص عليه في المادة: ٥٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢(١١).  

النوع الثاني: التحكيم الاختياري: وهو التحكيم الذي يتم اللجوء إليه واختيار الهيئة أو الجهة التي تنظر النزاع مرهونا بإرادة الأطراف، ويختـص هذا النوع من التحكيم بنظر كافة المنازعات التي يمكـن التحكيم بها، حيث جاءت نص المادة: ١٦ فقرة: (أ) من قانون التحكيم الأردني (الطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار محكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم).   نلاحظ أن هذا النوع من التحكيم هو الذي سوف يكون محور بحثنا من خلال التحكيم في المنازعات العمالية ومدى إمكانية ذلك، ولكن بعد معرفـة صور التحكيـم التي تتجلى في صورتين، هما: 

 شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، حيث إن اتفاق التحكيم يتخذ إحدى هاتين الصورتين، وللتمييز بين هاتين الصورتين يظهر من خلال مدى الاتفاق أو انعقاد التحكيـم؛ لهذا سوف نعرض -بشكل موجز-هاتين الصورتين.  

الصورة الأولى: شرط التحكيم: 

 يكون شرط التحكيم سابقا على نشأة النزاع بين الطرفين، ويهدف إلى فصل النزاع عن طريق التحكيم والشرط الذي يرد في العقد، بإحالة المنازعات المستقبلية حول ذلك العقد إلى التحكيم، وهذا هو الغالب في الحياة العملية، ولكن هناك ما لا يمنع من أن يرد شرط التحكيم في اتفاق مستقل مع العقد الأصلي أو بعده، ومثال ذلك أن يبرم الطرفان عقدهمـا دون أن يتضمن شرطا لتسوية المنازعات بينهم(١٢). 

 ولكن في مرحلة لاحقة يعرض أحدهما على الآخر تسوية أي منازعات “مستقبلية” ناشئة عن العقد أو تتعلـق به إلى التحكيم، فيوافق الآخر على ذلك، وفي هذه الحالة نكون أمام عقدين: العقد الأصلي الخالي من شرط التحكيم، وعقـد آخر خاص بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم.  

الصورة الثانية: مشارطة التحكيم: 

 وهو عبارة عن اتفاق التحكيم الذي يتـم بعد نشوء النزاع، أي عند وقوع الخلاف بين أطراف العلاقة القانونيـة من أجل اللجوء إلى التحكيم لفض النزاع(١٣)، وهذه الصـورة تكون الأكثر شيوعا في مجال بحثنا للأسباب الآتيـة: 

  1. الفتـرة الطويلة التي تستغرق في فض المنازعات العماليـة عن طريق القضاء يحمل الأطراف باللجوء إلى التحكيم خاصة بعد وقوع النـزاع أو حتى بعد السير في بعض الإجراءات القضائية.
  2. السرعة التي يمكن إنجازها خاصة أن العامل هو الحلقـة الأضعف ويلجأ إلى التحكيم من أجل الحصول على حقوقـه في أسرع وقت.
  3. تحديد الشروط بشكل واضح، حيث إن النزاع قد وقع وأصبح بحاجة للبحث عن الحل، وليس كما هو الحال في شرط التحكيم الذي يوضع قبل وقوع النزاع.

 كما ينقسم التحكيم من حيث تنظيمه إلى تحكيم حر أو طليق adhoc”” وتحكيم مؤسسي “institutional”، وأساس هذه التفرقة وجود أو عدم وجـود مؤسسة تحكيم تتولى تنظيم العمليـة التحكيمية، بدءاً من تعيين هيئـة التحكيم، ومرورا بإجراءات التحكيم، وانتهاء بصدور قرار التحكيم وتبليغه لأطراف النزاع؛ حيث يحيل أطراف النزاع ذلك إلى التحكيم وفقا لقواعد إحدى المؤسسات وإلا كان حرا. بمعنى أن الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم فقط، أو مرفق قواعد تحكيم معينة دون الإشارة إلى مؤسسة تحكيمية محددة، هو اتفاق تجلي تحكيم حر، في حين أن الاتفاق على التحكيم وفق قواعد مركز أو مؤسسة أو هيئة معينة، هو تحكيم مؤسسي، ومثال التحكيم المؤسسي تحكيم غرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس وهيئة التحكيم الأمريكية (AAA). في حين أن أبرز قواعد التحكيم الحر في الوقت الحاضر في المجال الدولي، القواعد التي وضعتها لجنة قانون التجارة الدولية (UNICITRAL) فبـدلا من قيام الأطراف أو هيئة التحكيم بإعداد قواعد إجرائية لاتباعها في التحكيم الحر، سهلت اللجنة المهمة عليهم بأن وضعت تلك القواعد لإتباعها إذا رغب الأطراف بذلك ومبررات التحكيم.  

المطلب الثالث مبررات التحكيم: إيجابياته وسلبياته:

 ويمتاز التحكيـم ببساطة الإجراءات؛ حيث نجد أن هيئة التحكيم تتمتع بحرية أوسع وأكثر من القضاء الوطني في كل ما يتعلق بإجراءات التقاضي، مثل التبليغات، وإدارة الجلسات وتنظيمها، وتقديم البينات، والاتصال بأطراف النـزاع وغير ذلك. وهي فـي كل هذه الأمور وغيرها تبتعد، ما أمكن، عن الإجراءات الشكلية التي تكون في كثير من الأحيان، أمام القضـاء، طويلة ومملة، ولا فائدة منها سوى التقيد بحرفيـة النصوص القانونية الخاصة بالإجراءات، وذلك على حساب موضوع النزاع وجوهره. والنتيجة الطبيعية لذلك، أن يصدر قرار التحكيم خلال وقت أقصر بشكل ملموس فيما لو عرض النزاع ذاته على القضاء(١٤). 

 كما تعد طريقة اختيار هيئة التحكيم، ودور أطراف النزاع في ذلك من مميزات التحكيم. فالأطراف أو ممثلوهم تكون لهم الفرصة الأولى والكبرى في اختيار المحكمين سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة. فإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، وهم عادة ثلاثة محكمين، يتولى طالب التحكيم (المدعي) تعيين محكمه أو ترشيح هذا المحكم للتعيين، في حين يقوم بالشيء ذاته المطلوب التحكيم ضده (المدعى عليه). بالنسبة للمحكم الثاني. أما المحكم الثالث الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم، فإما إن تعطى الفرصة لتعيينه لطرفي النزاع، أو للمحكمين اللذين اختارهما الطرفان عنهما وذلك حسب قواعد التحكيم المطبقـة على النزاع. ومثل هذا الأمر يعطي الأطراف نوعا من الأمان والراحة النفسية، حيث يساهم الشخص في اختيار قاضيه الذي سينظر النزاع، بل يساهم ولو بطريقة غير مباشرة في اختيار المحكم الثالث. وهذا بخلاف اللجوء للقضاء الوطني، حيـث نجد أن المحكمة مكونـة من قضاة رسميين في الدولة، لا دور للأطراف في تعيينهم أو تعيين أي منهم، وفي كثير من الأحيان، تكون الأطراف أو بعضهم غرباء عن ذلك النظام القضائي الوطني. وفي هذا المجال أيضا، فإن بعض المحكمين، -إن لم يكن كلهم-يتم اختيارهم من ذوي الاختصاص والكفاءة بالنسبة للعقد موضوع النزاع، خاصة فيما يسمى بالتحكيم المؤسسي الذي أشرنا إليه فيما مضى(١٥).

 والأصل في إجراءات التحكيم أنها سرية إلا على أطراف النزاع وممثليهم، بحيث يمكن القول إن مثل هذه السرية تعد من الأعراف التحكيمية التي يجب مراعاتها سواء في التحكيم الدولي أم الداخلي، حتى لو سكتت القواعـد القانونية النافذة (التشريـع الوطني مثلا) عن النـص على ذلك. وهذا بخلاف إجراءات التقاضي التي تكون، كمبدأ عام، علنية بحيث يستطيع أي شخص حضور هذه الجلسات. وتجدر الإشارة هنا إلى أمرين:  

الأول: أن التجار وأصحاب العمل عمـوما يفضلون، في بعض الأحيان، سرية الإجراءات على علنيتها وذلك حفاظا، ما أمكن، على سريـة طبيعة العمل والصفقات التجارية التي يبرمونها وتفصيلاتها المختلفة، وأسماء الأشخاص الذين يتعاملون معهم. بل إن بعض هذه الصفقات قد تتطلب السرية التامة بحكم طبيعتها، أو بحكم انتماء أحد الأشخاص لجنسية دولة تحظر دخوله في هكذا صفقات. فإذا نشب نزاع بين طرفي العقد، فإنهما يفضلان تسويته بالطرق الودية، أو بأحسن الظروف، عن طريق التحكيم(١٦).

الثاني: أن السرية في كثيـر من الأحيان ما تنقلب إلى علنية، وخاصة عند تنفيذ قرار التحكيم. فالنتيجة الطبيعية لكل دعوى، سواء أكانـت قضائيـة أم تحكيميـة، أن يكسب أحـد طرفي الدعوى، ولو جزئيا، القضية في حين يخسرها الآخـر ولو جزئيا. لذلك، فإن أحـد الطرفين قد يرفض تنفيذ القـرار وديا، مما قد يضطر الآخر للجوء إلى القضاء الوطني لتنفيذه جبرا. وعندئذ سيعرض القرار التحكيمـي، وأسماء الأطراف، وممثليهم وكل ما يتعلق بالقضية، على القضاء لاتخاذ الحكم المناسب بشأن القرار التحكيمي من حيث تنفيـذه أو عدم تنفيذه ولو جزئيا. ويترتب على ذلك، أن السرية التي حافظ عليها الأطراف وهيئـة التحكيم إلى حين صدور القرار، انقلبت إلى علنية من حيث النتيجة عند عرض الأمر على القضاء(١٧).  

 وتقابل محاسن التحكيم أو ميزاته المشار إليها مثالب عدة لا يمكن التجاوز عنها، بحيث يمكن القول إن التحكيم، كأي نظام قانوني آخر، ليس كله محاسـن ولا كله مثالب. فمن الانتقادات التي يمكن أن توجه للتحكيـم، كثرة مصاريفه بالمقارنـة مع القضاء، وخاصة عندما يكون التحكيم دوليا. ففي هذه الحالة، قد يكون كل من أعضاء هيئة التحكيم (الثلاثة مثلا) وأطراف النزاع والمحامين من جنسيات مختلفة، أو مقيمين في دول مختلفة، مما يعني زيادة مصاريف التحكيم بالنسبة لتنقلاتهم واجتماعاتهم في مكان معين. هذا بالإضافة لأتعاب المحكمين والمصاريف الإدارية الخاصة بالمركز الذي ينظم التحكيم؛ حيث يكون التحكيم مؤسسيا. وعلى الأغلب، فأن هذه الأتعاب والمصاريف تتناسب طرديا مع قيمة النزاع، بحيث يزداد مقدارها كلما زادت هذه القيمة(١٨).  

 ومن جهة أخرى، فإن الشخص الذي يعين محكمه قد يشعر في قرارة نفسه بأنه يفترض في ذلك المحكم أن يدافع عن مصلحة من عينه، أو يمثل وجهة نظره ولو جزئيا.

وربما ينطبق هذا القول أيضا على المحكم نفسه في علاقته بمن عينه أو رشحه للتعيين من جهة، وبأعضاء هيئة التحكيم الآخرين من جهة أخـرى. وقد يكون مثل هـذا الافتراض غير دقيق من الناحية العملية في كثير من الأحيان، ولكن يجب أن نسلم بأنه الواقع أحيانا. لذلك، ليس غريبا أن نجد رئيس هيئة التحكيم في العديد من القضايا (في الهيئة الثلاثية مثلا)، يحاول أن يكون موفقا بين وجهتي نظر المحكمين الآخرين. وإلى الدرجة التي يصح فيها هذا الافتراض، فإن ذلك يؤثر على العملية التحكيمية من حيث وجـوب حياد أعضاء هيئة التحكيم، ونزاهتهم، وعدم تحيزهم، أو الشعور بعدم تحيزهم لصالح طرف ضد طرف آخر من أطراف النزاع(١٩).  

 كما أن انتماء أعضاء هيئـة التحكيم وأطراف النزاع وممثليهم، في كثيـر من الحالات لأنظمة قانونية مختلفة، وأحيانا عدم معرفة الهيئة لأحكام القانون الواجب التطبيق على النزاع من جميع جوانبه بدقة، قد يؤثر سلبا على مجريات القضية التحكيمية بما في ذلك قرار التحكيم ذاته. وهذا بخلاف اللجوء للقضاء الوطني حيث إن الجميع، أو على الأقل محامي الأطراف والقضاة يتحدثون، كقاعدة عامة، بلغة قانونية مشتركة هي قانونهم الوطني سواء من حيث الإجراءات أم الموضوع. ويقودنا هذا القول إلى نتيجة أخرى، وهي أن وضعا كهذا، ربما يؤدي أحيانا إلى تعقيد إجراءات التقاضي وإطالتها، مما يفقد التحكيم إحدى مزاياه، التي أشرنا إليها سابقا.  

 ومن هنا، فإن قرار التحكيم بعد صدوره قد يصطدم بعقبة مهمة، وهي تنفيذه. وتعد هذه المسالة من أكثر المشاكل خطورة التي تواجه قرار التحكيم من الناحية العملية. فرابح الدعوى، لا يعنيه كسبها لمجرد الكسب بقدر ما يعنيه الحصول على ما حكمت به هيئة التحكيم لصالحه، أي، بمعنى آخر، على تنفيذ القرار. وبالتأكيد، فإنه لا تثور أي مشكلة في حال قيام الطرف الآخر بتنفيذ القرار طوعا بصورة ودية، وهذا هو أسلم الطرق بالنسبة للتحكيم وأقصرها. ولكن المشكلة تثور حيث يرفض ذلك الطرف مثل هذا التنفيذ الطوعي، مما يضطر الطرف الذي كسب الدعوى أن يلجأ للقضاء الوطني لتنفيذ قرار التحكيم جبرا، وهذا يكثر وقوعه في الحياة العملية. ومختلف القوانين الوطنية، أو بعض منها، تتطلب لتنفيذ القرار إقامة دعوى عادية موضوعها تنفيذ قرار التحكيم الصادر في الخارج. ومثـل هذه القوانين تجيز عدم التنفيذ إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها فيها. وهنا يصطدم المدعي (الذي كسـب الدعوى) بوجود إجـراءات قضائية تلافاها في البداية، ولكنها فرضت عليه في النهايـة. بالإضافـة لتخوفه من توافر إحدى حالات عدم التنفيذ المنصوص عليها في القوانين الوطنية، مما يعني رجوعه عمليـا لنقطة الصفر. أضـف إلى ذلك أن الطـرف الآخر (الذي خسر الدعـوى)، قد يلجأ هو نفسه للقضاء الوطني للطعن في القرار من حيث بطلانه أو فسخه، بحجة توافر إحدى الحالات التي تؤدي إلى ذلك استنادا لقانون وطني معين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن حالات الطعن بالقرار على هذا النحو، وحالات عدم تنفيذه على النحو ذاك، قد تضيق أو تتسع حسب اختلاف التشريعات الوطنية ونظرتها للتحكيم.  

 ونظرا لخطورة هذه المشكلة، فإن بعض التجار يفضلون أحيانا، بالنسبة لبعض العقود التي يبرمونها، عدم النص في العقـد على شرط تحكيـم، مما يعني لجوء الأطراف للقضاء. ولكن تجـدر الإشارة هنا، إلى أن الرغبة بتلافي هذه المشكلة ما أمكن، قد أدت بالدول لأن تبرم اتفاقية دولية خاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية على أراضيها، هي اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨، التي انضمت لها حوالي (١١٠) دول.  

المبحث الثاني 

المسائل التي يجوز بها التحكيم

 ليس جميع المنازعات يمكن التحكيم بها بدون قيد أو شرط، بل إن هناك منازعات لا يجوز أن تكون محلا للاتفاق على التحكيم بشأنها، وتختلف الشرائع في تحديد ما يجوز التحكيم به. حيث تناولت المادة: ٩ من قانون التحكيم الأردني ذلك من خلال النص “لا يجوز التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح”(٢٠)؛ إذ أجازت المادة: (٩) من قانون التحكيم اللجوء إلى التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح. وحيـث إن الحقوق العمالية التي يطالب بها العامل بعد انتهاء عمله فإنه يملك حق التصرف في هذه الحقـوق المصالحة عليها؛ لذلك فإن اللجوء إلى التحكيـم لا يحرمه من حقوقه العمالية ما دام أن التحكيم هو طريق اتفاقي لحل النزاع أمام هيئة التحكيم ووفقا لأحكام قانون العمل. وحيث إن الاتفاق على التحكيم لا يسلب القضاء اختصاصه للبت في النزاع إلا إذا تقدم أحد الخصوم بطلب لوقف الإجراءات قبل الدخول في أساس الدعوى إعمالا لأحكام المادة ١٠٩/ب نص المادة: ١٠٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية(٢١)، والمادة: (٢٥) من قانون التحكيم الأردني

المطلب الأول: المسائل التي لا يجوز فيها الصلح هي:

  1.  المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية البحتة كالنسب والزواج والطلاق وإثبات الوراثة والخلع، والحكمة من ذلك بتعلق هذه المسائل بالنظام العام أي لا يجوز التحكيم فيها وكل اتفاق يخالف ذلك يعد باطلا بشكل مطلق.
  2.  المسائـل المتعلقة بالجنسيـة من حيث اكتسابها أو إسقاطها، فهي مظهر من مظاهر سيادة الدولة ولا يجوز التحكيم فيها.
  3.  المسائل الجنائية: لا يجوز أن تكون مسائل التجريم والعقاب محلا للاتفاق على التحكيم سواء أكان الأمر متعلق بجناية أم جنحة أم مخالفة والحكمة من ذلك أن هذا الأمر منوط بالمشرع ذاته(٢٢).

 لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقـة بأمور محظورة قانونا لتعارضها مـع الأدب مثل المعاشرة غير المشـروعة وممارسـة

الدعارة(٢٣).

يتضح مما تقدم أنها لا تتعلق بالأمور المادية وإنما لتعلقها بالنظام العام، وإذا صدر حكم من هيئة التحكيم في مثل هذا النزاع كان الحكم باطلا تجسيدا للقاعدة القانونية: “ما بني على باطل فهو باطل”.  

 وهذا ما نصت عليه المادة: (٢٣١) من القانون المدني الأردني: “إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه”(٢٤).  

 أما في إطار دراستنا للتحكيم في القضايا العمالية، نعلم بأن التحكيم كقاعدة عامة لا يتم إلا في الخلاف الذي يقبل الصلح أو التنازل حتى يتسنى لطرفي التحكيم القبول، وبنفس الوقت يكون للمحكمين المجال في التوصل إلى فض النزاع بالطرق السليمة، وهذا ما جعلنا نتناول المسائل التي يجوز بها التحكيم رغم احتدام الخلاف بين الفقهاء على مدى تعلق القواعد المنظمة للتحكيم في النظام العام من عدمه.  

 وقد تم إثارة موضوع قواعد الاختصاص الدولي من النظام العـام، بحسب أن هـذه القواعد تحدد ولاية قضاء الدولة إزاء المنازعات التي تثور على إقليمها، وترتبط بذلك بوظيفة أساسية من وظائف الدولة وهي تحقيق العدالة على أقاليمها عن طريق سلطتها القضائية بغرض تحقيق مصلحة عامة هي إقرار النظام والسكينة في الإقليم تلك أساسات تمس بالضرورة صميم النظام العام(٢٥).  

 ومن أمثلة تلك المسائل المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز تسوية منازعاتها بطريقة التحكيم المسائل المتعلقة بصحة براءة الاختراع والعلامات التجاريـة(٢٦) أو المتعلقـة بنزع الملكية للمنفعة العامة بمقتضى قوانين خاصة، كالآثـار والأموال الشرائيـة والثقافية(٢٧) والأسلحة والذخائر والاتجار في المخدرات والمنازعات المتعلقة بالمطالبة بديون قمار أو فوائد ربوية، كما من الأمثلـة أنه لا يجوز التحكيم بين المتهم والنيابة العامة في شأن قيام الجريمة أو عدم قيامهـا، وفي شأن المسؤولية الجنائية لمرتكب الفعل الجنائي والعقوبة المقررة له، وإنما يجوز التحكيم فيشأن تقدير التعويض المستحق للمجني عليه دون أن يؤثر ذلك على إمكانية رفع الدعوى الجنائيـة، أو عدم تقديم شكوى إلى النيابـة  العامة لتوقيع العقوبة الجنائية(٢٨) على المتهم.  

 وعلى ضوء ما تقدم من المسائل التي لا يجوز التحكيم بها، وكذلك الأمثلة التي تم سردها، نجد أن الحقوق العمالية ليست من المسائل المتقدمة، وهذا يعني أنها يمكن أن تكون محلا للتحكيم، ولكي نتمكن من التحكيم في القضايا العمالية يجب أن نعرف عقد العمل، ونكتفي في هذا الصدد بتعريف قانون العمـل الأردني رقم: ٨ لسنة: ١٩٩٦؛ حيث جاء في المادة: (٢) منه أن العمل هو: “كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء أكان بشكل دائم أم عرضي أم مؤقـت أم موسمي” كما عرف القانون نفسه عقد العمل بأنه اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني، يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر، ويكون عقد العمل لمدة محددة أو غير محددة أو لعمل معين أو غير معين(٢٩) وبعد تعريف التحكيم والعمل وعقد العمل يجب علينا الخوض في التحكيم في الحقوق العمالية، ويمكن معالجة هذا الموضوع من خلال عدة إشكاليات: 

المطلب الثاني طب يعته القانونية:

الأولى: هل يعد اللجـوء إلى التحكيم في القضايا العمالية مخالف لقانون العمل؟ 

والثانية: هل اللجوء يعني تنازل العامل عن حقه في التقاضي المجاني؟ 

والثالثة: هل يجوز التحكيم في القضايا العمالية رغم أنها محمية بموجب النظام العام؟

    وفي إطار الخوض في الإشكالية الأولى نجد أن قانون العمل الأردني رقم: ٨ لسنة: ١٩٩٦ قد حدد الحالات التي يتم من خلالها فض المنازعات العمالية، وقد ميز القانون الأردني بين عقد العمل الفردي وعقد العمل الجماعي.  

 وحيث إنه قد سبق تعريف عقد العمل الفردي قد سبق تعريفه، فإننا نعرف هنا عقد العمل الجماعي ضمن ما جاء في المادة الثانية من قانون العمل بأنه “اتفاق خطي تنظم بمقتضاها شروط العمل يبن صاحب العمل أو الجمعية “نقابة أصحاب العمل” من جهة ومجموعة عمال أو نقابة من جهة أخرى”(٣٠).  

 ونجـد أن هذا التعريف تقريبا ذات التعريف الوارد في الوصية الدولية رقم: ٩١ لسنة: ١٩٥١ والخاصة بالاتفاقات الجماعية.  

 نتناول ابتداء عقد العمل الفردي؛ حيث إن قانون العمل الأردني، وبموجب أحكام المادة: ١٣٧ قد حدد الجهة القضائية التي يتم اللجوء إليها في فض المنازعات العمالية فيعقد العمل الفردي وهي: محكمة الصلح صاحبة الاختصاص النوعي في النظر بالقضايا العمالية، وحيث إن التحكيم يهدف إلى فض المنازعات بالطرق السلمية وبأسرع وقت، وخاصـة أن القضايا العمالية لدى محكمة الصلح قد تستدعي أكثر من ثلاث سنوات رغم وجود نص يفيد الاستعجال بالقضايا العمالية والفصل بها خلال ثلاثة أشهر من تسجيلها، لكن الأمر لا ينطبق على الواقع، ونتيجة للتأخر في الفصل في القضايا العمالية الأمر الذي يجعل العامل الحلقة الأضعف يتنازل عن حقوقه من أجل أخذ مبالغ زهيدة مقابل الحقوق العمالية، وهذا المبرر يدفعنا إلى المطالبة بوجود التحكيم، وحيث إن قانون العمل الأردني يسعى إلى المحافظة على حقوق العامل، ويعد تنازل العامل عن أي حق من حقوقه باطلا سندا لأحكام المادة ٤ فقرة ب(٣١).  

 وبعد النظر بتعريف عقد العمل الفردي والجماعي يجب التمييز بين وسائل فض المنازعات، إذ إن أغلب الدول قد أخذت بنظـام التحكيم كوسيلة لفـض المنازعات الجماعية، وليس الفردية، كون المنازعات الجماعية تكون أكثر تنظيما وذات أهمية اقتصادية واجتماعية جديرة بالاهتمام، ولكن هذا لا يمنع من اللجوء إلى تطبيق التحكيم على المنازعات الفردية، حيـث نجـد أن المشرع سمح بفض المنازعات عن طريق التوفيق بين أطراف النزاع من أجل حل الخلافات العمالية حفاظا على حسن العلاقات بين طرفي عقد العمـل، وما تتطلبه هذه العلاقة من تعاون ومودة؛ فقد حرص قانون العمل الأردني على تنظيم وسائل رضائية فعالة لحل المنازعات العمالية الجماعية وبناء علاقة العمل على أسس عادلة بما ينسجم مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، تتمثل هذه الوسائل بالمفاوضة الجماعية المباشرة بين الطرفين دون تدخل طرف ثالث أو بتدخل مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق(٣٢)؛ حيث منح قانون العمل للوزير أن يعين مندوبا أو أكثر من موظفي الوزارة للقيام بمهمة الوساطة في تسوية النزاعات العمالية الجماعية(٣٣).  

    يتضح لنا أن صلاحية التعيين بيد الوزير، وأن المندوب هو عبارة عن موظف من موظفي وزارة العمل يهدف إلى التوفيق بين طرفي النزاع من أجل حل النزاعات بطريقة ودية وسليمة وهذا يؤدي نفس الغرض من التحكيم، ولكن قد يكون أقرب إلى التحكيم الإجباري؛ حيث إن طرفي النزاع ليس لديهما أية حرية في اختيار المحكم أو القانون الواجب التطبيق، كما أنه يختلف عن التحكيم بأن المندوب ليس لديه الصلاحية ولا السلطة في إتمام حل النزاع؛ إذ إن دوره فقط التوفيق بين الطرفين من أجل تقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل يقبله الطرفان ويقوم به طرف ثالث محايد وهو مندوب التوفيق الذي يعبر عن رأيـه الاسترشادي وليـس الإلزامي بعكس المحكم(٣٤).  

وفي حالـة عدم قدرة مندوب التوفيـق على الحل يتم إحالة النزاع إلى مجلس التوفيق الذي يشكل بدوره أيضا بقرار من وزير العمـل والذي يسعى إلى حـل النزاع(٣٥)، بطريقة سليمة 

وحيث إن بعض قوانين العمل تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية العامل، وهذا يظهر جليا من خلال تطبيقات المحاكم؛ إذ نجد أن حوالي ٧٥% من القضايا العمالية يحكم بها لصلح العامل، ونجد أن المبرر دائما هو أن العامل هو الحلقة الأضعف إضافة إلى السماح للعامل في الإثبات بكافة طرق الإثبات، وهذا الأمر أدى إلى عدم ارتياح المستثمر الأجنبي الذي ليس لديه أصلا أية ثقة في القضاء المحلي، بدليل أنه عندما ينوي القيام بأي استثمار لدى دول العالم الثالث، يذهب في البداية إلى شرط أو مشارطة التحكيم مع أي خلاف يقع بينه وبين أي طرف سواء أكانت الدول المستضيفة للاستثمار أم العمال الذين يعملون لديه؛ مما جعل هؤلاء المستثمرين يسعون إلى إقرار التحكيم من أجل فض المنازعات العمالية وهذا يعد بحد ذاته مبررا للأخذ بنظام التحكيم.

 أما في إطار عقد العمل الجماعي فإن القانون الأردني قد سمح باللجوء إلى التحكيم ولكـن بطريقة أخـرى من خلال التوفيق ومجالس التوفيق على طرق فض المنازعات العمالية الجماعية وكان من بين هذه الطرق اللجوء إلى الوسائل الرضائية، وهذا يتوافق مع القانون السوري رقم: ٩١ لعام: ١٩٥٩ في الباب الخامس والذي وضع له عنوان هو: “التوفيق والتحكيم في منازعات العمل”؛ حيث عالجت المواد: ١٨٨ إلى ٢١١ هذا الموضوع ونصت على مناط اختصاص لجان التحكيم والتوفيق وكيفية تشكليها وإجراءاتها وكل ما يتعلق في هذا الموضوع.  

 وقد أصدرت وزارة العمـل والشؤون الاجتماعية في سوريا عددا من القرارات التنفيذية لبعض النصوص، وتم الأخذ بنظام التحكيم في المنازعات الجماعية وكان ذلك تحت مظلة التحكيم الإجباري في فترات محددة وفي ظل ظروف استثنائية، ثم أعيد بعد ذلك الأخذ بنظام التحكيم الاختياري فيها(٣٦). وبعد المبادرات الذاتية لأصحاب الأعمال والعمال التي كانت تهدف إلى إقامة نظم خاصة للتوفيق، والتحكيم فيما بينهم تدخل المشرع الوطني الفرنسي عام ١٨٩٢ وعلى استحياء شديد ليضع حدا للصعوبات التي تثيرها علاقات العمل في مفهومها الجماعي(٣٧)؛ إذ إن النزاع كان لا يعرض على التحكيـم إلا بموافقة الطرفين، ومن ناحية أخرى فإن تنفيذ قرار التحكيم كان يتوقف على الرغبة الخالصة بالطرفين وكان ذلك سببا في عدم الأخذ بنظام التحكيم في القضايا العمالية.  

 إن الأهمية العملية والمزايا الحقيقة التي يحققها نظام التحكيم في الفصل في منازعات العمل الفردية لا تخفى، وخير دليل على ذلك أننا نشهد بعض الدول قد أجازت الأخذ بنظام التحكيم في منازعات العمل الفردية بشكل صـريح ولكن بشروط معينة أو في حالات محددة(٣٨). 

المبحث الثالث 

الطبيعة القانونية لقواعد عقد العمل

لقواعد قانون العمل طبيعة خاصة تتفق مع طبيعة العلاقة التي تربط بين العامل ورب العمل من أجل المحافظة على حقوق العامل دون المساس أو النقصان من حقوق رب العمل؛ لهذا تتسم قواعد قانون العمل بطبيعة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وكل مخالفة لها تعد باطلة وكذلك بطبيعة خاصة يجوز الاتفاق على أن لا ينقص من حقوق العامل وإنما تكون في حالة الاتفاق على حقوق أفضل للعامل.  

المطلب الأول: الطبيعة الآمرة لقواعد قانون العمل:

 تتسم قواعد قانون العمل بطبيعة آمرة؛ إذ لا يجوز الاتفاق على مخالفتها؛ وذلك لأنها تعتمد بصورة مباشرة على حفظ التوازن بين طرفي عقد العمل من خلال حماية الطرف الضعيف وهو العامل من استغلال رب العمل، وبنفس الوقت حماية صاحب العمل من تمرد العامل وعـدم إطاعته أو عدم تنفيذ أوامـره وتعليماته، ولكن حفظ هذا التوازن يكون وفقا لأحكام القانون من خلال عرض الإشكاليات التالية: حيث إن المادة: (٤) من قانون العمل الأردني فقرة: (ب) يعد باطلا كل شرط في عقد العمل أو اتفاق يتنازل به أي عامل عن حق من حقوقه التي منحها إياه القانون، نجد أن هذه المخالفة تكون تحت طائلة البطلان ولكن ليس البطلان المطلق للعقد وإنما بطلان جزئي للشرط فقط؛ إذ إن الهدف من نص هذه المادة وغيرها من أحكام قانون العمل هو المحافظـة على الحد الأدنى من أجل حماية العامل بدليل أنه ليس هناك ما يمنع من الاتفاق على تقديم مزايا أفضل، ولكن ليس أقل، والدليل على ذلك أن نص المادة: ٦١ فقرة: أ من قانون العمل والمتعلقة بالإجازات قد حدد عدد أيام الإجازات التي يستحقها العامل هي أربعة عشر يوما إذا كانت الخدمة أقل من خمس سنوات، وواحد وعشرين يوما إذا كانت أكثر من ذلك إلا إذا اتفق الطرفان على مدة أكثر(٣٩)، أي أن الحد الأدنى هو الذي حفظه القانون. ويعد الاتفاق في هذه الحالة “شريعة المتعاقدين” فقد نصت المادة ٤ فقرة (أ): “لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو إقرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون”.  

 نجد من خلال نص المادة المذكورة أنه يمكن عن طريق الاتفاق أو العقد أو الإقرار منح امتيازات جديدة؛ لأن قواعد العمل الآمرة التي حددتها إنما قصدت توفير حد معيـن لحمايـة العامل لا يجوز مخالفتها من جانب أصحاب العمل أو الاتفاق بين الطرفين: “العامل وصاحب العمل” على مخالفتها باتجاه فرض أعباء إضافية على العامل تتجاوز تلك الحدود.

أما الاتفاق على تخفيف هذه الأعباء أو منح مزايا أفضل للعامل فلا يتنافى مع الحكمة في تحديدها بنصوص آمرة، ولكن وقبل تطبيق مدى إمكانية التحكيم على القواعد العمالية يجب بيان المسائل التي يجوز بها التحكيم والمسائل التي لا يجوز بها التحكيم.  

 ويعني ذلك أن صفته الآمرة جاءت لتعلقها في النظام العام المعروف عن القواعد الآمرة أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفتها؛ لهذا السبب نجد أن أنصار المعارضة في اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات العمالية يستند إلى أنه لا يجوز اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الفردية لعدم النص عليها بقانون العمل، ولكن لدحض هذا الادعاء نجد أن القواعد الآمرة حسب نص المادة: (٤) فقرة: (ب) جاءت من أجل حفظ حقوق العمال بالدرجة الأولى دون الانتقاص من حقـوق أصحاب العمل؛ ولهذا نجد أن نص المادة المذكورة أعلاه من قانون العمل يعد باطلا كل شرط يؤدي إلى تنازل العامل بموجبه عن أي من حقوقه التي يمنحها إياه هذا القانون لا يمكن الأخذ بتنازل العامل عن أي من حقوقه ولكن لا يعد جميع نصوص قانون العمل حقوقا فردية مختصرة على العامل؛ إذ إن هنالك حقوقا مشتركة لكلا الطرفين، كما هو الحال في حق التقاضي، فإن اللجوء إلى الجهات المختصة من أجل فض النزاع، لهذا وبالرجوع إلى نص المادة: (٤) فقرة: (أ) نجدها قد عالجت هذا الحكم بنص لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق يمكن منحه للعامل في أي قانون أو اتفـاق أو إقرار، وبما أن التحكيم عبارة عن اتفاق فإن اللجوء إليه من الناحية الأولى جائز ومقبول سندا لأحكام قانون العمل وقانون التحكيم الأردني الذي يبين الحالات التي يجوز بها التحكيم، ويرى جانب من الفقه رأيا مخالفا ردا على ذلك نجد أن المتفق عليه فقها وقضاء أنه لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام، وحيث إن قانون العمل رقم: ٨ لسنة: ١٩٩٦ هو قانون خاص وأحكامه قواعد آمرة ومتعلقة بالنظـام العام ولا يجوز مخالفتها بدليل ما نصت عليه المادة: (١٣٩) منه، حيث جاء فيها كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها عقوبة فيه، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار، ويشترط في ذلك أن تفرض على المخالف العقوبة المقررة للمخالفة أشد مما هو منصوص عليه في هذا القانون.  

 وحيـث إن المادة: (١٣٧) من قانون العمل المذكور نصت بصراحة على أن محكمة الصلح تختص اختصاصا نوعيا بنظر الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور التي تختص سلطة الأجور بالنظر فيها بمقتضى هذا القانون وذلك بصورة مستعجلة.  

 وحيـث إن كل شرط من عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أم بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها إياه هذا القانون يعد باطلا (مادة:٤/ب) من قانون العمل المذكور.  

 وحيث إن ورود شرط التحكيم في عقد العمل يخالف أحكام المادة: (١٣٧/أ) المذكورة؛ لأنه يسلب محكمة الصلح اختصاصها النوعي بالنظر في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية ويكبد العامل نفقات تحكيم هو في غنى عنها، ويحرمه من حق اللجوء إلى مظلة القضاء النظامي المجاني، ويعد ذلك تنازلا منه عن حق منحه إياه قانون العمل ويبنى على ذلك أن شرط التحكيم الوارد في عقد العمل هو شرط باطل ولا يجوز الأخذ به.  

المطلب الثاني: الطبيعة الخاصة للقضايا العمالية:

 وحتى يعطي التحكيم ثماره يجـب أن يكون ملزما لطرفي النزاع؛ حيث إن التحكيم غير الملزم يصبح بمثابة نصحة ويعد مضيعة للوقت كون الطرف الذي خسر المطالبة لا يلزم بتطبيق القرار الصادر عن المحكمين كونه غير ملزم، ولهذا نجد أن السبب في اللجوء إلى التحكيم في القضايا العمالية يتمركز حول مصلحة طرفي النزاع، وكما نعلـم جميعا أن اللجوء إلى التحكيم لا يؤدي في العادة إلى قطع الطريق بين الطرفين وأن السبب في اللجوء إلى التحكيم هو من أجل استمرار طرفي النزاع في العمل مع بعضهم بعضا.  

 أن اللجوء إلى القضـاء وفقا لقانون العمل الأردني يعد ميزة للعامل؛ حيث إن القانون قد حفظ للعامل حق اللجـوء إلى القضاء ودون دفع أي رسوم قضائية إن الأصل في فض النزاعات بشكل عام هو من اختصاص المحاكم بأنواعها، وإن اللجوء إلى المحاكـم هو حق لكل شخص كان طبيعيا أم اعتباريا، وأن هذا الحق مصون بالمادة: ١٠١ من الدستور.  

   وهذا جاء من أجل تشجيع العامل في تحصيل حقوقه دون أي عائق مادي بدليل أننص المادة: (١٣٧) من قانون العمل الأردني قد بيـن المحكمة المختصة، وهـي محكمة الصلح، بغـض النظر عن قيمة الدعـوى العمالية، وكذلك لتؤكـد أن جميع الدعاوي العمالية المقدمة إلى محكمة الصلح معفاة من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها، كما أن المادة ١٣٧ نصت كذلك على صفة الاستعجال في الفصل بالقضايا العمالية وهي أن لا تتجاوز مدة النظر بها أمام محكمة الصلح أكثر من ثلاثة أشهر، وأمام محكمة الاستئناف أكثر من شهر من أجل سرعة البت التي بدورها أساسية للعامل(٤٠). وأوضحت التشريعات النافذة في المملكة اختصاصات كل محكمة، ويستفاد من المادة: (١٣٧/أ) من قانون العمل الأردني رقـم: ٨ لسنة: ١٩٩٦ أن محاكـم الصلح هي صاحبة الاختصاص للنظر في الدعاوى العمالية، مهما بلغت قيمة المطالبة. ولما كان التحكيم هو عبارة عن عقد بمقتضاه يتفق شخص أو أكثر على إحالة نزاع نشأ أو ينشأ بينهما في تنفيذ عقد معين على محكمين للفصـل فيه بدلا من الالتجاء إلى القضاء المختص، وإذا وجد مثل هذا الشرط التزم الطرفان به، وليس لهما أن يطرحا على المحكمة نزاعا اتفق في العقد على أن يكون الفصل فيه بوساطة المحكمين. فإذا اتفق طرفا عقد العمـل في المادة: (٧) من عقـد العمل على ما يأتي: (أية خلافات تنشأ بين الفريقين وتكون ناتجة عن هذا العقد تحال للتحكيم وفق أحكام قانون التحكيم الأردني الساري المفعول) (٤١). فإن المستفاد من حكم هذه المادة أن الطرفين اتفقا على حل أي نزاع ينشأ بينهما عن تنفيذ عقد العمل يتم اللجوء فيه إلى التحكيم، وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين، وإذا تمسكت أي طرف بشرط التحكيم الوارد بعقد العمل فأن تمسكها هذا لا يخالف حكم العقد، أما القول إن شرط التحكيم الوارد في عقد العمل يخالف أحكام قانون العمل والنظام العام فقول غير وارد ما دام أن قانون العمل لم يرد فيه أي نص يمنع من اللجوء إلى التحكيم.

 ويستفاد من المادة: (١٣٧/أ) من قانون العمل حصر الدعاوى العمالية بمحاكم الصلح مهما بلغت قيمتها تسهيلا على العمال وتلافيا للنص السابق في قانون العمل الملغي رقم ٢١ لسنـة: ١٩٦٠ الذي كان يعد المحكمة صاحبة النظر بالدعوى بحسب قيمة الدعوى، وأن النص القانوني هذا لا يمنع أطراف عقد العمل من الاتفاق باللجوء إلى التحكيم، ما دام أن التحكيم في حقيقته هو مؤسسة قضائية اختيارية يوجدها الخصوم باختيارهم لحسم نزاع قام فيما بينهم وأن المحكمين يمارسون مهام القضاة من حيث التحقيق في القضية المعروضة ويصدرون حكما ملزما للطرفين، وحيث إن الهدف من التحكيم هو التيسير على المتقاضين باختصار الوقت واحترام إرادة الطرفين بما يتفقون به لفض نزاعاتهم بأيسر السبل؛ لذلك فإن التحكيم هو طريق استثنائي عن القاعدة العامة في حل النزاع وليس فيه أية مخالفة للنظام العام.

 ومن هذه المميزات يمكن التشجيع على التحكيم للأسباب الآتية: 

  1. إن إعفاء العامل من دفع الرسوم مطبق فعلا لدى المحاكم الأردنية ولكن حتى يلجأ العامل إلى المحكمة فإنه يترتب عليه قطع الصلة والمودة مع صاحب العمل، وهذا يجعل العامل يترك العمل، إضافة إلى أن العامل يسعى إلى توكيل محام، رغم أن محكمة الصلح لا تطلب توكيل المحامي في هذه المرحلة، ولكن لا يستطيع العامل التعامل مع القضاء والخصوم إلا بتوكيل محام، وهذا يعني أنه يأخذ من العامل كأتعاب قد تصل إلى ٢٥% مـن قيمة القضيـة، وهذا منصوص عليه في نظام نقابة المحامين الأردنيين؛ حيث إن الدافع الأساس في توكيل المحامي هو من أجل تفرغ العامل للعمل الجديد وتوفير قوته اليومي، مما يعني أن المجانية في الوصول إلى فض المنازعات من الناحية العملية البحتة لمتعد موجودة.  
  2. إن نـص المادة: (١٣٧) بخصـوص الاستعجال غير مطبقة على الإطلاق؛ إذ إن أقل قضية عمالية تكمن لدى محاكم الصلح أكثر من سنة ونصف قبل الوصول إلى محكمة الاستئناف التي تأخذ في أحسن الظروف ستة أشهر، ومن خلال هذا الطرح نجد أن اللجوء إلى التحكيم ضروري ويحقق النفع لكلا الطرفين؛ حيث إن حل النزاعات عن طريق المحاكم يستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى عشرات السنين؛ مما يستهلك وقتا ومصاريف مضاعفة، لذلك فمن الأفضل لأصحاب العمل والعمال حل نزاعاتهم وتسويتها بعيدا عن المحاكم قـدر الإمكان من أجل تلافـي هذه المشاكل فنحن بحاجة إلى وسائل سريعة كالوساطة والتحكيم(٤٢).
  3.  إن قانون العمل جاء من أجـل حفظ التوازن بين العامل ورب العمل، وكذلك المحافظة على حقوق العمال، وحيث إن العامل هو الحلقة الأضعف من حيث القدرة المادية والوقت؛ إذ إنه لا يستطيع الانتظار وقتا طويلا من أجل الحصول على حقه عن طريق القضاء المجاني؛ مما يجعل العامل يلجأ إلى التنـازل عن حقه أو حتـى في أحسن الظروف أخذ قدر يسير من حقه مقابل التنازل عنه، لهذا يجب التدخل من أجل اللجوء إلى التحكيم حتى يتسنى للعامل البقاء في عمله وكذلك الحصول على حقه في أسرع وقت وأقل جهد وإجراءات، ولا يمكن تصـور حدوث مثـل هذا الموضوع إلا في ظل الوسائل الودية لفض المنازعات وعلى رأسها التحكيم. 
  4.  أن من أسباب جلب الاستثمار الأجنبي والمحلي هو شعور المستثمر أن هناك وسائل تؤدي إلى حمايته من استغلال الآخرين، سواء السلطة أم الأشخاص، وكون المستثمر يسعى دائما إلى تحقيق الربح، وكون الدول المستضيفة للاستثمار في المقابل تسعى إلى جلب الاستثمار من أجل النمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة، فإن نقطة الجذب هي السعي مع تفعيل الوسائـل التي تتفق مع تحقيق الاستثمار وهي الوسائل الودية وعلى رأسها التحكيم في القضايا العمالية، حتى يشعر المستثمر أنه يمكن فض أي نزاع عمالي خلال فترة قصيرة دون أي إرهاق في الإجراءات والتعسـف في استعمال الحق من قبل أي طرف، خاصة أن المستثمر ليس لديه قناعة في القضاء العام في الدول المستضيفة للاستثمار.  

 ومع ذلك نجد أن بعض الناس يرى أن هناك عدة انتقادات حول التحكيم في القضايا العمالية، ومن أبرز هذه الانتقادات: أن المحكمين ليس لديهم هيئة مباشرة للإشراف والرقابة على العمال وأصحاب العمل بخلاف القضاء، كذلك أن التحكيم ليس مجانا إنما يتم دفع أجور التحكيم وهذا قد يرهق العمال، كما أن المحكمين لا يضمنون تنفيذ أحكامهم بعكس القضاء.  

 وللـرد على هذه الانتقادات يمكن القول بما يأتي: 

  1. على الرغم من عدم وجود هيئة مباشرة ومعينة مختصة بالمحكمين فإن هناك منظمات وهيئات داخلية للتأكد من مدى كفاءة المحكمين ونزاهتهم مثل AAA”” وSPIDR””(٤٣). حتى إن أصحاب العمل والعمال يمكن لهم أن يطلبوا من المحكم ومن خلال عقد التحكيم (شرط أو مشارطة) أن يلتزم بالمبادئ الواردة في القانون أو السوابق القضائية، كما يمكن لأطراف النزاع أن يحددوا القانون الواجب التطبيق ومدى صلاحية المحكم. وبالتالي فإن أطراف النزاع وإلى حـد ما يمكن لهم توجيه المحكم ومراقبته(٤٤).  
  2. فيما يتعلق بأن التحكيم ليس مجانا فهذا يمكن حله من خلال جعل أجور التحكيم على الطـرف الخاسر للدعوى. وهذا يؤدي إلى أن العامل إن كان لديه حق يلجأ إلى التحكيم وهو مطمئن أن الذي سوف يتحمل مصاريف التحكيـم هو صاحب العـمل؛ بصفته الخاسر لهذه الدعوى، كما أن هذا الأمر يؤدي إلى التقليـل من اللجوء إلى التحكيم، كذلك انعدام المطالبات الكيدية التي تؤدي إلى إعاقة العمل دون أن تكون هناك حقوق واضحة كما هو في حالة اللجوء إلى المحاكم، بالإضافة إلى ما تقدم يمكن أن يتم الاتفاق بين العمال وصاحب العمل في البداية من خلال شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم أن المؤسسة التي يعمل بها العامل هي التي تتحمل مصاريف اللجوء إلى التحكيـم في حالة وقـوع خلاف بين صاحب العمل وأحد العمال؛ كون العامل لا يستطيع تحمل المصاريف على فرض.  

 ومن أجل حل الخلافات بأسرع وقت ودون أي مصاريف من قبل العامل وببساطة، فإن ADR”” تقوم (الوسائل البديلة للتقاضي) وهي أداة لمعالجة النزاعات العمالية وبخاصة أنها توفر الوقت والجهـد والنقود لذلك من المفيد جدا أخذها بالاهتمام الكبير(٤٥).  

الخاتمــة:

 لقد تم تناول مدى إمكانية التحكيم في القضايا العمالية، وتبين لنا من خلال ما تقدم أن التحكيم يعد من الوسائل البديلة لفض المنازعات في القضايا العمالية وخاصة في إطار مشارطة التحكيم التي يتم اللجوء إليها بعد وقوع النزاع. ونجد أن التحكيم الإجباري أكثر مجالا للتطبيق من التحكيم الاختياري في هذا المجال، بدليل أنه يمكن أن يفـرض على الأطراف الالتزام في اللجوء إلى التحكيم، وخاصة أن الطبيعة القانونية لقواعد قانون العمل تتسم بنوع خاص؛ حيث لا يجوز للعامل أن يتنازل عن أي من حقوقه لاتصاله بالنظام العام، وكون التحكيم لا يعني التنازل عن الحقوق وإنما يرسم للطرفين طريقا في الوصول إلى هذه الحقوق، فقد تم معالجة الموضوع من خلال إمكانية اللجوء إلى التحكيم، حيث يظهر جليا أن التحكيم في القضايا العمالية أصبح ضرورة ملحة لما لهذا الموضوع من أهمية تنعكس إيجابا على طرفي عقد العمل.

النتائــج:

  1. يمكن اللجوء إلى التحكيم في القضايا العمالية بدليل أنه لا يوجد أي نص في قانون العمل الأردني صريح يمنع من اللجوء إلى التحكيم. 
  2.  إن اللجوء إلى التحكيم يؤدي إلى السرعة في وصول العامل إلى حقوقه ويختصر عليه الوقت ويحفظه من مغبة الوقوع في مشاكل اقتصادية، ويساعد على استمراره في العمل لدى صاحب العمل، كونه يعد وسيلة ودية لحل النزاع.
  3.  إن اللجـوء إلى التحكيم يعـد مطلبا لصاحب العمـل، ويؤدي إلى زيـادة الاستثمار والتبادل التجاري وانعكاس ذلك على النتاج القومي بطريقة غير مباشرة وزيادة فرص العمل.

التوصيات:

  1. النص صـراحة في قانون العمل على عـد التحكيم وسيلة بديلة من وسائل حل المنازعات العمالية
  2. إنشاء مؤسسة خاصة لدى وزارة العمل تقوم على رعاية التحكيم والعمل به.
  3. إزالة الفرق بين فض المنازعات في العقود الفردية والعقود الجماعية في قانون العمل الأردني. 

الهوامش:

  1.  مادة ١٢٢ قانون العمل الأردني.
  2.  Chief justice warren Burger. Remarks at the American Bar, Association Minor Disputes Resolution Conference (May ٢٧, ١٩٧٩ F. N.

لمزيد من المعلومات انظر: 

٤٢ U. S. C. ٨٥ ٢٢٦٠٠ e – ٢٠٠٠ e (١٧)(١٩٨٨٨) supp. ١٩٩٣  

  1.  الإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور، لسان العرب، دار صابر للنشر بيـروت، بـاب حكم، مختار الصحاح، باب حكم، ص١٤٨.
  2.  الرد المختار، بحاشية المختـار، ج٥، ص٢٤٨. البحر الرائق، ج٧، ص٢٢٤. 
  3.  مجلة الأحكام العدلية العثمانية ههي مجموعة من التشريعات مكونة من ستة عشر كتابـا أولهـا كتاب البيوع وأخرها كتاب القضاء، صدرت في فترت الخلافة العثمانية في شعبان سـنة ١٢٩٣ هجرية ١٨٨٢ميلادية. مادة (١٧٩٠).
  4.  محمد محمود إبراهيم، أصول التنفيـذ الجبـري على ضوء المنهج القضائي، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٩٤م، ص٨٥.
  5.  صبحي المحمصاني، الأوضاع التشـريعية فـي البلاد العربية، ماضيها وحاضـرها، دار العلـم للملايين، ج٢، ص٣١ وما بعدها.
  6.  مقابلة خاصة مع أحد شـيوخ العشـائر الشـيخ بركات محمد الزهير في بلـدة النقيـرة، حـول القضاء العشائري ٢٠٠٨م.
  7.  عبـد الحميـد الأحـدب، التحكـيم منشـورات أيكوتوميكا، ١٩٨٨م، منشورات نوقل، ١٩٩٠م، ج١، ص٥٧.
  8.  Arnticle ٣٧, Larbitrage international a pour object Le reglement de litiges entre les Etats par des des juges de leur choix et sur la base durespect du droit la recours base arbitrage implique l’engagement dese soumettre de bonne foi alasentence
  9.  قرار رقم (١) لسنة ١٩٩٤ في ٢/٧/١٩٩٤ غير منشور تم الحصول عليه من محاضرات للـدكتور رضا السيد عبد الحميد حول التحكيم الإجباري/   مركز عين شمس للتحكيم التجاري الدولي.
  10.  ساميه راشد، التحكيم فـي العلاقـات الدوليـة الخاصـة، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، ١٩٨٤م، ص٧٥. وجدي راغب فهمي، مفهوم التحكيم، طبيعتـه، كليـة الحقـوق، جامعـة الكويــت، الــدورة التدريبيــة للتحكــيم،١٩٩٢/١٩٩٣م، ص٣.
  11.  ساميه راشد، التحكيم فـي العلاقـات الدوليـة الخاصـة، مرجع سابق، ص٧٥. أحمـد أبـو الوفا، التحكـيم الاختيـاري والإجبـاري، دار الفكــر العربــي، ط٥، القــاهرة، ١٩٨٨م، ص١٥.
  12.  حمزة حداد، ورقة عمل قدمت في مركز عـين شمس، للتحكيم التجـاري الـدولي، شـباط،٢٠٠٦م، في دورة عقـدت للتحكـيم وإعـداد المحكمين.
  13.  حمزة حداد، ورقة عمل قدمت في مركز عـين شمس، للتحكيم التجـاري الـدولي، شـباط،٢٠٠٦، في دورة عقـدت للتحكـيم وإعـداد المحكمين.
  14.    حمزة حداد، ورقة عمل قدمت في مركز عـين شمس، للتحكيم التجـاري الـدولي، شـباط،٢٠٠٦، في دورة عقـدت للتحكـيم وإعـداد المحكمين.
  15.    حمزة حداد، ورقة عمل قدمت في مركز عـين شمس، للتحكيم التجـاري الـدولي، شـباط،٢٠٠٦، في دورة عقـدت للتحكـيم وإعـداد المحكمين. 
  16.    حمزة حداد، ورقة عمل قدمت في مركز عين شمس، للتحكيم التجـاري الـدولي، شـباط،٢٠٠٦، في دورة عقـدت للتحكـيم وإعـداد المحكمين.
  17.    حمزة حداد، ورقة عمل قدمت في مركـز عين شمس، للتحكيم التجاري الدولي، شـباط،٢٠٠٦، في دورة عقـدت للتحكـيم وإعـداد المحكمين.
  18.    قانون التحكيم الأردنـي رقم: ٣١ لسنة ٢٠٠١. المادة (٩). 
  19.    قرار محكمة التمييز الموقرة رقـم ١٠ لسـنة ٢٠٠٥م، والمنشور في مجلة نقابة المحـامين الأردنية، لسنة: ٥٤، العدد: ٧، ٨، ٩ لسـنة: ٢٠٠٦، ص١٠٨٧. 
  20.    نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدوليـة، دار الجامعـة الجديدة للنشر، ٢٠٠٤م، ص٧٥ وما بعدها. 
  21.    ناريمان عبد القادر، اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، ط١، ١٩٩٦، ص٢٥٨. 
  22.    القانون المدني الأردني، ٧٦ لسنة ١٩٩٦م. 
  23.    هشام صادق، تنـازع الاختصـاص القضـائي الــدولي، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، ١٩٧٢م، بند ١٨، ص٥١-٥٤.
  24.    AFRANCON; Larbitrage en matiere de bretes et la jurisprudence, Ree. Arb, ١٩٧٥ p. ١٤٣
  25.    B. oppetit; Larbitrage en matiere de bre ets d’invention apre’s la loidu ١٨ jmllet ١٩٧٨. Rev, arb, ١٩٧٩. p. ٨٣.
  26.    B. AUDIT; Le statut des biens culturels en droit international prive, Rev. int, dr.comp. ١٩٩٤. p٤٠٥ etss
  27.    قانون العمل الأردني رقم ٨ لسنة ١٩٩٦. 
  28.    المادة ٢ من قانون العمل الأردني
  29.    يعد باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون ضد القانون أم بعده بتناول بموجبه عامل عند أي حق من الحقوق التي   يمنحها إياه هذا القانون.
  30.    منصور إبراهيم العتوم، شرح قـانون العمـل الأردني، رقم ٨ لسنة ١٩٩٦م، ط٢، ١٩٩٩م.
  31.    مادة ١٢٠ قانون العمل الأردنـي، للـوزير أن يعين مندوب أو أكثر من مـوظفي الـوزارة للقيام بمهمة الوساطة في تسـوية النزاعـات العمالية الجماعية وذلك للمنطقة التي يحـددها والمدة التي يراها مناسبة.
  32.    مادة ١٢١ قانون العمل الأردني، أ-إذا وقـع نزاع عمالي جماعي فعلى مندوب التوفيـق أن يبدأ إجراءات الوساطة بين الطـرفين لتسـوية ذلك النزاع فإذا تم الاتفاق بشأنه بعقد جمـاعي أو بغيره يحتفظ مندوب التوفيق بنسـخة منـه مصادق عليها من الطـرفين. ب -إذا تعـذر إجراء المفاوضات بين الطرفين لأي سبب من الأسباب أو تبين أن الاستمرار فيها لن يـؤدي إلى تسوية النزاع فيترتب على مندوب التوفيق أن يقدم تقريرا إلى الوزير يتضـمن أسـباب النزاع والمفاوضات التي تمت بـين الطـرفين والنتيجة التي توصل إليها وذلك خلال مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما من تاريخ إحالة النزاع إليه. ج-إذا لم يتمكن الوزير بدوره من تسوية النزاع فعليه أن يحيله إلى مجلس توفيق يشكله على النحو الآتي: 
  1. رئيس يعينه الوزير على أن لا يكون من ذوي العلاقة بالنزاع أو بنقابات العمال أو نقابات أصحاب العمل.
  2. عضوان أو أكثر يمثلون كلا من أصـحاب العمل والعمال بأعداد متساوية يسمي كـل من الطرفين ممثليه في المجلس. 
  1.  مادة أيضا دون إلزام أي من الطرفين … وهذا ما يخالف التحكيم أيضا حيث إنه من واجبات المجلس السعي جاهدا للوصول إلى تسوية ودية للنزاع المحال إليه واستخدام كافة الوسائل لإقناع الطرفين بطريقة ودية وعادلة. ١٢٢-قانون العمل الأردني، أ-إذا أحيل نزاع عمالي إلى مجلس التوفيق وجب عليه أن يسعى جهده للتوصل إلى تسويته بالطريقة التي يراها ملائمة فإذا توصل إلى تسويته كليا أو جزيئا فيقدم إلى الوزير تقريرا بذلك مرفقا به التسوية الموقعة بين الطرفين. ب-إذا لم يتوصل مجلس التوفيق إلى تسوية النزاع فيترتب عليه أن يقدم إلى الوزير تقريرا يتضمن أسباب النزاع والإجراءات التي اتخذها لتسويته والأسباب التي أدت إلى عدم إنهائـه والتوصيات التي يراها مناسبة بهذا الشأن. ج-يترتب على المجلـس في جميـع الأحوال أن ينهي إجراءات التوفيق وتقديم تقريره بالنتائج التي توصل إليها خلال مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما من تاريخ إحالة النزاع إليه.
  2.  محمود السيد، أنواع التحكيم، وتمييـزه عـن الصلح، والوكالـة، والخبـرة، دار المطبوعـات الجماعية، ٢٠٠٢م، ص١٦.
  3.  عبد القادر الطورة، قواعد التحكيم في منازعات العمل الجماعية، رسالة لنيل درجة الـدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعـة القـاهرة، ١٩٨٨م، ص١٠٧.
  4.  سمير وهبة إسكندر، التحكيم ودوره في تسوية منازعات العمل الفردية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، ١٩٨٥م. 
  5.  المـادة: ٦١ فقـرة: (أ) مـن قـانون العمـل الأردني، أ-لكل عامل الحق بإجـازة سـنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر مـن ذلـك على أن تصبح مدة الإجازة السـنوية واحـدا وعشرين يوما إذا أمضى فـي الخدمـة لـدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعيـاد الدينيـة وأيام العطلة الأسبوعية من الإجازة السنوية إلا إذا وقعت خلالها. ب-إذا لم تبلغ مدة خدمـة العامل السنة فيحق له الحصول علـى إجـازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السـنة. ج-يجوز تأجيل إجازة العامل عـن أي سـنة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل إلى السنة الآتية مباشرة لتلك السنة ويسقط حق العامـل في الإجازة المؤجلـة علـى هـذا الوجـه إذا انقضت السنة التي أجلت إليهـا ولـم يطلـب استعمالها خلال تلك السنة، ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامـل للحصـول علـى إجازتــــــــــــــــــــه. د-لصاحب العمل أن يحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الإجازة السنوية لكـل عامـل وكيفية استعمالها للعامل فـي مؤسسـته وذلـك حسب مقتضيات العمل فيها، على أن يراعـى في ذلك مصلحة العامل.
  6.  نص مادة: ١٣٧ من قانون العمل الأردني، أ-تختص محكمة الصلح بالنظر، بصفة مستعجلة، في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور في المناطق المشكلة فيها سلطة الأجور بمقتضى أحكام هذا القانون على أن يتم الفصل في الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة. ب-يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة: (أ) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي   ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إلى ديوانها. ج-تعفى الدعاوى التي تقدم إلى محكمة الصلح من جميع رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها. د-تستمر محكمـة البداية بالنظر في الدعاوى العمالية المنظورة أمامها قبل نفاذ هذا القانون.
  7.  قـرار محكمة التمييز الموقـرة رقم ١٠/ ٢٠٠٥، مجلة نقابة المحامين عـدد: (٧، ٨، ٩) لسنة: ٢٠٠٦، ص ١٠٨٧. 
  8.  Use at Alterutine Dispute Resolution in Employment – Related Disputes. Pp. ١١٤١
  9.  Tennessee supreme court’s Disciplinary Rule ٨. D. R. ١/١٠٢ (A) states that alawyer shalla’l see leev. Todd, sss F. supp. ٦٢٨, ٦٣٠ (W. D. Tenn ١٩٨٢)
  10.  Lakeland Community College, ٩٣ Lab. Arb (BNA) ٩٠٩ (١٩٨٩) (Richard Arb) ; ICI Amerecas, ٩٣ Lab, Arb (BNA) ٤٠٩ (١٩٨٩) (Gibson, Arb) ; Alpha Beta Co, ٩٢ Lab. Arb. (BNA) ١٣٠١ (١٩٨٩) (Wilmoth, Arb) 
  11.  Use of Alterative Dispute Resolution in Emplayment Related Disputes p. ١١٦٦.

[*] أستاذ مساعد، قسم الدراسات القانونية، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البیت.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!