banner

نحو تجاوز المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع

د. يوسف بورضى

أستاذ القانون الخاص-جامعة القاضي عياض

الكلية المتعددة التخصصات بأسفي

ما كنا لنجترح القول في الإحاطة لولا استيفاؤه لكافة أهداف النقد فيما يخص موضوع الاجتهاد، إن التشريعي آن وضع النص القانوني أو القضائي آن تنزيله؛ ذلك أن هذا القول يستهدف إثبات دعويين اثنتين؛ أولاهما، كيف أن المشرع المغربي كان ولا زال مقلدا للمشرع الفرنسي، لا يخرج عن اختياراته إلا قليلا؛ والثانية، كيف أن القضاء المغربي، فيما يخص موضوعنا على الأقل، لم يمارس حقه في الاجتهاد، طيلة فترة مديدة من الزمن، مع أنه لم يكن ثمة ما يحول بينه وممارسة هذا الحق؛ ولو أن المشرع والقضاء المغربيين تخليا عن الجمود على تقليد الإنتاج القانوني الفرنسي، وتكلفا جهد الاطلاع على “مفهوم الإحاطة” في الفقه الإسلامي، باعتباره شرطا من شروط الإفلاس، لأمكنهما إبداع مفهوم متطور لـ “التوقف عن الدفع”(la cessation des paiements) ، يتجاوز حتى مفهومه الحديث الذي صار ينسب قطعا إلى المدرسة القانونية الفرنسية.

تأسيسا عليه، كان لزاما أن يسعى هذا البحث إلى أن يجعل من القول في الإحاطة سعيا إلى إبطال تلكم الدعوى العريضة التي تنسب إلى محكمة النقض الفرنسية فضل السبق إلى استحداث مضمون جديد للتوقف عن الدفع، صار يصطلح عليه  بـ “المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع”، بإثبات دعوى ناقضة لها تنسب أسبقية الفقه الإسلامي، بمذاهبه الأربعة، إلى هذا المفهوم بله وضع نظرية مكتملة له، يصح أن نصطلح عليها بـ “نظرية الإحاطة”، تتجاوز حتى مضمونه الحديث. ولا يفهم من هذا أنه سيتم التطرق، في هذا البحث، إلى هذه النظرية من حيث كونها نظرية يعنينا الاستدلال على كونها كذلك، وإنما يعنينا فقط ما ينهض منها دليلا على صحة الدعاوى أعلاه، كما لا يعنينا، بالمقابل، من التوقف عن الدفع التطرق لكامل مضمونه القانوني، وإنما فقط  ما به صار مكتسبا حقيقته المفهومية الحديثة، ساعين إلى إثبات سبق الفقه الإسلامي إليها، بل وتجاوز بعضه لها.

بناء عليه، نمضي إلى بيان حقيقتي “السبق” و”التجاوز” هاتين، وذلك بتناول الإحاطة بما هي سبق (الفقرة الأولى) والإحاطة بما هي تجاوز (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الإحاطة بما هي سبق

يتطلب تفليس المدين في القوانين المقارنة الحديثة، مثلما هو الشأن في الفقه الإسلامي، مجموعة من الشروط الموضوعية، وما الاختلاف بحاصل بين هذه القوانين إلا من حيث أخد هذا القانون أو ذاك بالتفرقة بين المجالين المدني والتجاري في تطبيق أنظمة الإفلاس، ذلكم أنه يتوقف على هذه التفرقة تحديد اختيارات كل مشرع لجملة الشروط الموضوعية لانعقاد الإفلاس.

فتبعا لذلك، درج شراح القوانين التجارية المقارنة التي تبنت التفرقة بين المجالين المدني والتجاري في تطبيق نظام الإفلاس على تقسيم الشروط الموضوعية لقيامه إلى ثلاثة شروط: أولها، ضرورة كون المدين تاجرا؛ ثانيها، أن يكون متوقفا عن دفع ديونه الحالة؛ ثالثها، وجوب التلازم بين صفة التاجر والتوقف عن الدفع، أي أن يكون المدين مكتسبا للصفة التجارية آن توقفه عن الدفع.

في حين تكتفي القوانين التي لا تعرف هذه التفرقة بشرط التوقف عن الدفع وحده، نظرا لكون شرطَي الصفة التجارية والتلازم بينها وبين التوقف عن الدفع، ما هما إلا نتيجة التفرقة بين المجالين المدني والتجاري في تطبيق نظام الإفلاس؛ تأسيسا عليه، يكون شرط التوقف عن الدفع الشرط الموضوعي الأساس لقيام حالة الإفلاس، بصرف النظر عن المدين المتوقف عن الدفع أو طبيعة الدين المتوقٍّف عن أدائه.

وإذا كان شرط التوقف عن الدفع الشرطَ الأهم، حتى في تلكم القوانين التي تتبنى التفرقة السالف ذكرها خلافا للفقه الإسلامي الذي لا يعرفها، فإن ما يعنينا منه هو كيف انتقل مفهوم هذا الشرط من وصف “التقليدية” إلى وصف “الحداثة”، أو قل: كيف تم الانتقال من “المفهوم التقليدي” إلى “المفهوم الحديث” للتوقف عن الدفع؟ حتى يتسنى لنا فيما بعد أن نتبين أي رتبة ينزلها شرط الإحاطة مقارنا بالتوقف عن الدفع، أهي “رتبة ما قبل الحداثة”، أم “رتبة الحداثة”، أم “رتبة تعلوها”؟

إعمالا لهذا القصد، فإن تتبع مختلف المواقف التشريعية والقضائية من شرط التوقف عن الدفع أَبان عن أن ثمة نظرتين اثنتين إلى مفهومه، يصح وصف أولاهما بـ “التقليدية” والثانية بـ “الحديثة”؛ حيث اختصت النظرة التقليدية منهما بالوقوف عند حدود المدلول اللغوي الصرف لعبارة التوقف عن الدفع، معتبرة أن مجرد التوقف موجب لتطبيق نظام الإفلاس، بصرف النظر عن مَلاءة الذمة المالية للمدين،  وهي النظرة التي انحاز لها القضاء المغربي طيلة المدة التي عمر فيها القانون التجاري المغربي السابق، الصادر عام 1913([1])، الذي اكتفى في الفصل 197 منه بذكر التوقف عن الدفع دون  تحديد مدلوله، وبدل أن يستثمر القضاء المغربي سكوت النص التشريعي لبناء مفهوم حديث للتوقف عن الدفع، فضل عوضا عن ذلك الخضوع لتوجيهات الوزارة الوصية على العدل التي جاء في أحد دلائلها بهذا الخصوص ما يأتي:

«لم يعرف القانون المقصود من التوقف عن الدفع والذي يمكن قوله في هذا الصدد هو أن الأمر يتعلق بواقع وهو امتناع التاجر عن الوفاء بديونه، إلا أنه يجب التمييز بين حالة التوقف عن الدفع وحالة الإعسار، فحالة الإعسار واقعة تظهر جلية في وجود ديون تفوق بكثير أموال التاجر؛ أما حالة التوقف عن الدفع فهي الحالة التي لم يف فيها التاجر بديونه، وذلك دون البحث عما إذا كانت هذه الديون تفوق أموال التاجر أم لا فالتاجر يعتبر هنا في حالة إفلاس حتى ولو كان ذا أموال كثيرة»([2]).

وليس بخاف ما تؤدي إليه هذه النظرة من نتائج غير مستساغة، لما تنطوي عليه من تناقض منطقي صريح؛ ألا ترى أنه وفقا لهذه النظرة يمكن افتتاح مساطر الإفلاس ضد أي مدين، لمجرد توقفه عن الدفع وإن كان مليء الذمة المالية، وبالمقابل لا يمكن افتتاح المساطر نفسها ما دام المدين يؤدي ديونه عند  حلول أجل الاستحقاق وإن كان هذا الأداء مصطنعا بطرق احتيالية لإخفاء اختلال ذمته المالية أو خرابها.

ولتجاوز مساوئ هذه النظرة التقليدية، قامت النظرة الحديثة للتوقف عن الدفع، مؤسسة مفهوما مغايرا للمؤدى اللغوي لعبارة “التوقف عن الدفع”، قائما على التقويم الشامل للذمة المالية للمدين، حيث لا يمكن اعتبار المدين متوقفا عن الدفع إلا إذا فاق ما عليه من ديون ما بيده من مال؛ وقد جرى التسليم بنسبة السبق إلى هذه النظرة الحديثة لمحكمة النقض الفرنسية خاصة في قرارها الشهير الصادر بتاريخ 14 فبراير 1978([3])، الذي اعتبرت من خلاله أن التوقف عن الدفع يحصل حين عجز أصول المدين القابلة للتصرف عن مواجهة ديونه الحالة، وهو التعريف الذي أخذه عنها، حرفيا، المشرع الفرنسي ضمن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون 25 يونيو 1985([4]).

بعد هذا العرض، صار في الوسع طرح السؤال الأهم: هل التوقف عن الدفع بهذا المفهوم، أي الانتقال من مجرد التوقف عن الأداء إلى التقويم الشامل للذمة المالية للمدين، هو فعلا  إبداع غير مسبوق لمحكمة النقض الفرنسية؟

الحق أن المدارس القانونية المقارنة ينبغي أن تعيد التأريخ للتوقف عن الدفع بمفهومه الحديث، بما يعيد للفقه الإسلامي سبقه بقرون، إلى النص عليه بمذاهبه الأربعة؛ ذلك أن المذاهب الأربعة قد أقامت القضاء بالإفلاس على أساس التقويم الشامل للذمة المالية للمدين لما استلزمت شرط الإحاطة، مقررة أن المدين لا يحجر عليه للإفلاس إلا إذا أحاطت الديون بمجموع ماله.

فمن خلال تتبع نصوص الفقه الإسلامي، يتضح اتفاق المذاهب الأربعة، على أن الحجر على المدين بسبب الدين لا يتحقق إلا بإحاطة الدين بماله، باستثناء موقف أبي حنيفة الذي لا يشكل قوله مذهب الفتوى عند الحنفية بهذا الخصوص، إذ الفتوى عندهم على قول صاحبيه([5]).

لقد شذ موقف أبي حنيفة عن مجموع المذاهب الفقهية حين ذهب إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين بسبب الدين وإن استغرقت الديون مجموع ماله وطلب غرماؤه الحجر عليه، لأن في الحجر عليه إهدار لآدميته ولكن يمكن حبسه إلى أن يبيع ماله قضاء لدينه إذا طلب الغرماء ذلك([6]).

لكن الفتوى عند الحنفية في هذا الشأن ليست على قول أبي حنيفة بل على قول صاحبيه،([7]) وهو ما وضحه صاحب تكملة البحر الرائق بعد أن بين موقف الإمام أبي حنيفة حين قال: «لا يحجر عليه بسبب الدين ولو طلب غرماؤه ذلك، وهذا عند الإمام لأن في الحجر عليه إهدار أهليته وإلحاقه بالبهائم، وذلك ضرر عظيم فلا يجوز وعندهما يجوز الحجر عليه بسبب الدين وعلى قولهما الفتوى»([8]).

وموقف الحنفية هذا يمكن استبانته جليا عند حسن بن علي الطوري القادري في تكملة البحر الرائق أيضا إذ يشترط في المدين عندهم: « أن يركبه دين مستغرق لماله أو يزيد على أمواله »([9]).

فيحمل لفظ الاستغراق هنا على مساواة الدين لما بيد المدين من مال مادام قد أردفه بلفظ الزيادة بعد ذلك، وبالدلالة ذاتها يمكن استنتاج موقف الحنفية من خلال ما جاء في الفتاوى الهندية: «الحجر بسبب الدين أن يركب الرجل ديونا تستغرق أمواله أو تزيد على أمواله»([10]).

أما المالكية فاقتصروا، لتحقق الإحاطة، على حالة زيادة الدين على ما بيد المدين من مال دون حالة المساواة كما عند الحنفية. جاء عند الدردير أن المدين لا يفلس إلا إذا: « زاد ذلك الدين الذي عليه على ماله الذي بيده فلا يفلس بمساو »([11]).

يشرح الدسوقي ما تقدم من كلام الدردير قائلا: « قوله: (زاد ذلك الدين) أي الحال الذي عليه على ماله الذي بيده سواء كان ذلك المال كله لطالب تفليسه أو بعضه له وبعضه لغيره، هذا هو الصواب خلافا لما يقتضيه كلام بعضهم من أن المدين لا يفلس إلا إذا كان دين الطالب لتفليسه لحال زائدا على ما بيده، فعلى هذا إذا كان الدين الحال زائد على ما بيده ولكن دين الطالب لتفليسه الذي هو بعض الحال لا يزيد على ما بيده لا يفلس وليس كذلك.

قوله: (فلا يفلس بمساو) أي إذا كان ما بيده مساويا للدين الذي عليه الحال فإنه لا يفلس ولا تهتك حرمته وهذا لا ينافي أن يمنع من التبرعات »([12]).

وفي السياق نفسه يشترط الخرشي في الإفلاس: « أن يكون الدين الحال زائدا على مال المفلس إذ لا حجر بالدين المساوي »([13]).

وكذالك الشأن عند الحنابلة، لا تتحقق الإحاطة إلا بالزيادة، فلا حجر عندهم بمساو. يقول ابن قدامة: «إن كان (ماله) وافيا بدينه لم يحجر عليه… وقال بعض أصحاب الشافعي: إن ظهرت أمارات الفلس لكون ماله بإزاء دينه ولا نفقة له إلا من ماله ففيه وجهان: أحدهما: يحجر عليه، لأن الظاهر أن ماله يعجز عن ديونه فهو كما لو كان ناقصا. ولنا: أن ماله واف بما يلزمه أداؤه فلم يحجر عليه كما لو لم تظهر أمارات الفلس».([14])

وجاء كلام الشافعية في الحجر بزيادة الدين على مال المدين صريحا؛ يقول النووي في المنهاج: «من عليه ديون حالة زائدة يحجر عليه».([15]) وعند أبي الضياء الشبراملسي: «وإن قلت الزيادة»([16]).

ويقول الشربيني: «لو طلب بعضهم الحجر ودينه قدر يحجر به، بأن زاد على ماله، حجر لوجود شرط الحجر»([17]).

بيد أن الشافعية وإن اتفقوا على الحجر بالديون الزائدة، فإنهم اختلفوا في الدين المساوي للمال أو الذي يقرب منه، إذ وجد من الشافعية من قال بالحجر بذلك وفقا لشروط معينة. يقول الغزالي في الوجيز: « التماس الغرماء الحجر بالديون الحالة الزائدة على قدر المال سبب لضرب الحجر وفي التماس الغرماء بدين يساوي المال أو يقرب منه خلاف »([18]).

والخلاف الذي يعنيه الغزالي هنا، يرجع إلى ما إذا كان الرجل كسوبا من عدمه كما في فتح العزيز لأبي القاسم الرافعي، فبعد أن تكلم عن الحجر بالديون الزائدة على مال المدين أردف قائلا: « فإن كانت مساوية والرجل كسوب ينفق من كسبه فلا حجر وإن ظهرت أمارات الإفلاس بأن لم يكن كسوبا وكان ينفق من ماله أو لم يف كسبه بنفقته فوجهان:

أحدهما: يحجر عليه كي لا يضيع ماله في النفقة والديون إذا ساوت المال فستزيد عن قريب.

والثاني: أنه لا حجر لأن الوفاء حاصل وهم متمكنون من المطالبة في الحال وهذا أصح عند العراقيين وذكر الإمام أن المختار هو الأول.

ويجري الوجهان فيما إذا كانت الديون أقل وكانت بحيث يغلب على الظن انتهاؤها إلى حد المساواة ومنه إلى الزيادة لكثرة النفقة وهذه الصورة أولى بالمنع »([19]).

يتضح من هذه النصوص، وغيرها كثير، أن النظرية الحديثة رغم ما حازته من قبل الفقه المقارن من أوصاف الجدة والحداثة، لم تؤسس لشيء غريب أو جديد على الفقه الإسلامي، ذلك أنها لم تملك أن  تبدع لنفسها قواعد خارج نطاق المقرر في الفقه الإسلامي الذي يشترط، بمذاهبه الأربعة، لتحقق الإحاطة أن يزيد ما على المدين من دين على ما بيده من مال، وهذا ينهض، دون أدنى شك، دليلا قاطعا على سبق الفقه الإسلامي إلى الأخد بالتقويم الإجمالي للمركز المالي للمدين المفلس بتقرير تفليسه في حال عجز أصوله عن الوفاء بخصومه، موافقا بذلك أحدث ما أبدعه الفكر القانوني المعاصر.

وإذا كان من شأن هذه النتيجة ألا تجعل من المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع في القوانين المقارنة الحديثة غير مجرد تطبيق من تطبيقات نظرية الإحاطة في الفقه الإسلامي، وقاطعة بسبقها إليه، فإنه وجدنا عند بعض الفقه الإسلامي ما لا يدفع إلى الاكتفاء فقط بإقرار حقيقة “السبق” المستدل على صحتها آنفا، بل إلى القول بـ”تجاوز” الفقه الإسلامي لهذا المفهوم الحديث نفسه، وهو ما سنستدل على صحته فيما يلي، وليكن ذلك مقارنا بالتشريع المغربي.

الفقرة الثانية: الإحاطة بما هي تجاوز

خلافا للقانون التجاري المغربي السابق، الصادر عام 1913، الذي اكتفى باستعمال عبارة “التوقف عن الدفع”، وتركها مبهمة دون أي تحديد يعين على ضبط مدلولها، فكان من نتائج ذلك أن سقط القضاء المغربي، بتوجيه من وزارة العدل، في تطبيق حرفي منتقد لنص المادة 197، فإنه يبدو أن مدونة التجارة الصادرة عام 1996 قد تبنت مفهوما جديدا للتوقف عن الدفع لا يمكن تفسيره إلا على أساس أخذ المشرع المغربي بالنظرية الحديثة للتوقف عن الدفع.

ولا ينفع معترضا أن يحتج على رفض هذا القول، استنادا إلى نص المادة 560 من مدونة التجارة على معيار عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول([20]) باعتباره الشرط الموضوعي المخول لافتتاح مساطر المعالجة؛ ذلك أنه حتى لو افترضنا أن عبارة “ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول” الواردة بنص المادة المذكورة لا تكفي في حد ذاتها لتشكيل اقتناع بأن المشرع المغربي مال إلى الأخذ بالنظرية الحديثة للتوقف عن الـدفع – مع العلم أن القدرة على السداد من عدمها تقتضي بالضرورة إجراء عملية تقويم شامل لأصول المقاولة وخصومها لمعرفة ما إذا كانت تمتلك القدرة على الوفاء أم لا – فإن مساطر معالجة صعوبات المقاولة لن تقبل أي تفسير غير ذلك، إذا ما اعتبرنا مقصد الإنقاذ الذي يبقى الهدف الأول الذي يتغياه المشرع من خلالها، والذي يقتضي بالضرورة تبني مفهوم جديد للتوقف عن الدفع يحقق هذا المقصد([21]).

يؤكد هذا، أن المعايير التي وضعها المشرع لاختيار إحدى مساطر المعالجة على الأخرى، لا يمكن أن تكسب عدم القدرة على السداد إلا مفهوما، ماليا واقتصاديا، يتجاوز ظاهر واقعة العجز عن الأداء، إذ البين أن المشرع المغربي لم يجعل من عدم القدرة على سداد الديون إلا وقفة من أجل هدف أبعد، هو تبين درجة اختلال وضعية المقاولة فيقضى بالتسوية القضائية أو بالتصفية القضائية، وهذا ما يفسر جنوح المشرع إلى عدم الاكتفاء بنص المادة 560 من المدونة المذكورة بلجوئه إلى وضع مادتين تتضمنان معايير موجهة ينضبط لها نظر القضاء، هما المادتان 568 و619 من المدونة نفسها اللتان جاء في الفقرة الأولى من أولاهما: «يقضى بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضى بالتصفية القضائية»، وجاء في الفقرة الثانية من أخراهما: «تفتح مسطرة التصفية القضائية، إذا تبين أن وضعية الـمقـاولة مختـلة بشكل لا رجعة فيه».

فإذا صح هذا صح معه أن نية المشرع قد انصرفت إلى وضع مفهوم شمولي للتوقف عن الدفع، يتجاوز ثبوت واقعة العجز عن الأداء إلى استبانة عدم امكان تجاوزها من خلال التقييم الشامل للإمكانات المالية للمقاولة، وهو ما يقتضي بالضرورة التأسيس له بالاعتماد على مجموع مكونات مساطر المعالجة صعوبات المقاولة، لا التوقف عند حدود نص المادة 560 من مدونة التجارة.

نخلص، من هذا التحليل، مع عسره، إلى أن أقصى ما في الوسع قوله هو أن المشرع المغربي  لم يفعل أكثر من الميل بالتوقف عن الدفع عن مدلوله اللغوي الصرف إلى مفهومه الحديث من خلال ما يمكن اعتباره معايير موجهة، معايير لئن لم تكسبه مضمونا أكثر حداثة فإنها لا يمكن أن تنزل به عن رتبة الحداثة إلى ما دونها.

وإذا كان في إمكان هذه المعايير أن تمنح التوقف عن الدفع مضمونا حديثا، لأن المشرع ربط من خلالها واقعة الامتناع عن الأداء بوضعية المقاولة، بما يجعل من الأولى باعثا على افتحاص الثانية تبينا لدرجة الاختلال، فإن المشرع المغربي لم ينفك في كل ذلك عن كونه مقلدا للمشرع الفرنسي ولو أنه انفتح على الفقه الإسلامي لكان في وسعه أن يتجاوز حتى المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع؛ ذلك أن الفقه الإسلامي الذي يكفيه من الحداثة أنه أقام نظرية الإحاطة على أساس التقويم الشامل للذمة المالية للمدين، تنبه جانب منه إلى قصور  شرط الإحاطة عن تحقيق المقصد من سن نظام الإفلاس، فقال  بلزوم الربط بين التقويم الشامل للذمة المالية للمدين و حسن إدارة الذمة المالية في تقدير ضرورة القضاء بالإفلاس أو صرف النظر عنه، متجاوزا بذالك مجرد الربط بين واقعة التوقف عن الأداء والوضعية المالية للمقاولة كما هو الحال في التشريع المغربي.

وتوضيح ذلك، أن بعض الفقه الشافعي قد تنبه إلى أن الإحاطة، بمعنى الاستغراق أو زيادة الأصول على الخصوم، قد لا تفي بأغراض القضاء بالإفلاس من عدمه، ولذا فإنه قام بربط تقويم الذمة المالية بعنصر جديد هو عنصر التدبير والتسيير، جاعلا منه مقرونا بتقويم الذمة المالية فيصلا في القضاء بالإفلاس من عدمه، بحيث صار القضاء بالإفلاس متوقفا على قياس مستوى الخطر الذي يتهدد الذمة المالية من جهة اقتدار التدبير والتسيير على تجاوزه([22]).

وعليه فليس الأهم، عند هذا الفقه، أن تزيد الخصوم على الأصول أو تنقص، وإن لم يفقد تماما عنصر ملاءة الذمة قيمته في تقدير حالة الإحاطة ، لكن المهم هو توفر المؤشرات الدالة على القدرة على تنمية الموجودات المالية للمقاولة أو العكس، فقد تزيد الديون لكن ثمة مؤشرات على قدرة الذمة المالية للمقاولة على النماء، وقد تقل الديون عن موجودات الذمة المالية، لكن ثمة مؤشرات تنذر بوشوك اختلال الذمة المالية للمدين أو هلاكها، ولذا لزم الاحتكام إلى مدى اقتدار  التدبير والتسيير على ضمان استمرارية الذمة المالية وقدرتها على الوفاء بديونها بعد أن لاحت أمارات اختلالها أو هلاكها، إما بقرب مساواة الأصول للخصوم أو بتحقق اختلال الذمة بأن ساوت الأصول الخصوم أو زادت عليها، فإن قدر أن في الوسع تجاوز ذلك لم يقض بالإفلاس وإن قدر العكس قضي به.

ورب معترض يقول: أليس هذا هو عين ما تم تقريره سابق، حين إدخال معيار الاختلال بشكل لا رجعة فيه أو عدمه، باعتباره محددا، للترجيح بين التسوية والتصفية القضائية، في تقدير مفهوم التوقف عن الدفع؟ وعليه كيف يسع القول بتجاوز هذا الجانب من الفقه الإسلامي حتى للمفهوم الأكثر حداثة  للتوقف عن الدفع؟.

نقول إنه حتى على افتراض صحة هذا الاعتراض، فإنه يكفي الفقه الإسلامي من هذا التطابق سبقه إلى مضمونه بقرون، لكن هذا القول ليس بصحيح لأنه لم يتبين وجه التجاوز، فما قد يبدو مطابقة لا يتجاوز حدود الشبه الظاهر؛ ذلك أن المشرع المغربي لئن ربط بين واقعة الامتناع عن الأداء ودرجة اختلال وضعية المقاولة، فإنه لم يتخل عن نتائج المقاربة اللغوية للتوقف عن الدفع بإطلاق، فهو وإن لم يكتف بواقعة العجز عن الأداء وحدها إلا أنه استلزم حصولها من خلال اشتراطه لحلول الدين المستحق، خلافا لهذا الجانب من الفقه الإسلامي الذي لا وجود فيه لهذا الاشتراط، بل يتم القضاء بالإفلاس بناء على تقويم الذمة المالية للمدين رأسا، وليس من شرطه حلول الدين المستحق والعجز عن أدائه تبعا، بحيث يصير  تقدير قدرة الذمة المالية على الحياة حالة مستقلة عن شرط العجز عن أداء الدين الحال غير مفتقرة له([23]).

وعليه، فإنه لئن صح للمشرعين المغربي والفرنسي توظيف اصطلاح “التوقف عن الدفع”، كونهما لم يقطعا مع الدلالة اللغوية لهذا الاصطلاح من كل الوجوه لما حافظا على شرط العجز عن أداء الدين المستحق عند الحلول، فإن هذا الاصطلاح حتى مع توسيعنا لمدلوله، على نحو ما تقدم، لا يمكن أن يكون صالحا لغويا لأداء المضمون المتميز لما قال به هذا الجانب من الفقه الإسلامي؛ ولولا أن مضمون هذا القول لم ينفك عن الإحاطة من جهة الاحتراز منها أو القدرة على تعديها، وإن انفك عنها من جهة اشتراطها بما تعنيه من إحاطة الدين بالمال كما عند الجمهور،  لقلنا إنه وجب البحث لهذا القول الفقهي المتميز عن اصطلاح جديد، غير اصطلاح “الإحاطة” نفسه، يوازي تميز مضمونه.

خاتمة:

بهذا نأتي على نهاية القول في الإحاطة، في حدود ما تم الالتزام به في مقدمة هذا القول، وليس الغرض في هذه الخاتمة الاحتجاج لمدى النجاح في الاستدلال لصحة ما ادعي من دعاوى في مقدمته، فتلك مهمة تكفل بها متنه، وإنما الغرض هو البناء على الحقيقتين اللتين اختير أن ينتظم القول في الإحاطة تبعا لهما، بما يجعل من حقيقة سبق الفقه الاسلامي إلى التأسيس للمفهوم الحديث للتوقف عن الدفع دعوة للعودة إلى نقد ماضي أدائنا القانوني، ويجعل من من حقيقة تجاوز بعضه لهذا المفهوم مستقبل رؤية لمشروعِ أداء قانوني جديد، وليكن ذلك على النحو الآتي:

ـ في تحويل الإحاطة بما هي سـبق إلى نقد

وليكتفى من التأسيس لهذا النقد بطرح استفهام إنكاري مزدوج، يهم المشرع والقضاء معا، قد يغني عن استطراد لا تتسع له هذه الخاتمة؛ أولم يكن المشرع المغربي، قبل 1996، بأقدر من المشرع الفرنسي على إبداع مفهوم حديث للتوقف عن الدفع، بناء على ما أقره الفقه الإسلامي مذ بداياته الأولى بخصوص شرط الإحاطة، بدل أن ينتهي به الأمر مقلدا للمشرع الفرنسي الذي كان عليه أن ينتظر إلى حدود 1985 ليقر بما انتهت إليه محكمة النقض الفرنسية من اجتهاد لم تتوصل إليه إلا مع نهاية السبعينيات من القرن الماضي، دون أن تؤسس لشيء غريب عن الفقه الإسلامي؟ وإذا كان هذا الاستفهام يتوجه على المشرع المغربي، فإن ذلك لا ينفي التوجه به على القضاء عندنا أيضا؛ أولم يكن في وسعه قبل ذلكم التاريخ الرجوع إلى الفقه الإسلامي مستغلا سكوت النص التشريعي بدل الرضوخ لتوجيه تقليدي من لدن جهة إدارية لا حق لها في الوصاية على الاجتهاد؟

ـ في تحويل الإحاطة بما هي تجاوز إلى رؤية

إذا كانت حقيقة السبق، وحدها، تكفي دليلا على كون العقل الفقهي الإسلامي قد حصل من النبوغ ما أعجز العقل الفقهي القانوني المقارن عن الاجتهاد خارج نطاق ما أنتجه قبله بقرون، فإن حقيقة التجاوز  تزيد من التأكيد على أن هذا العقل لا زال لم يستنفد كافة إمكاناته في القدرة على طي الزمن نحو المستقبل، محملة إيانا مسؤولية الكشف عن هذه الإمكانات أولا والبحث عن أوجه استثمارها ثانيا، حتى لا نعيد تكريس الإخفاق ذاته الذي أطلعتنا عليه حقيقة السبق.


[1]   أي إلى حين صدور مدونة التجارة، فاتح أغسطس 1996.

         للوقوف على نماذج بهذا الشأن، تخص مرحلة ما قبل هذا التاريخ، راجع:

     –  عبد الواحد صفوري، التوقف عن الدفع بين الفقه والقانون والقضاء، مطبعة ابن سينا، الطبعة الأولى 2008، ص 61 ـ 62.  

[2] دليل وزارة العدل في القانون التجاري، السلسلة 2، ص 66 وما يليها.

[3] Cass. Com, 14 février 1978, Bulletin civil IV, N° 67, D s, 1978, I.R. 443.

[4] « la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout entreprise mentionné à l’article 2, qui dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible».             

[5] معلوم عند المشتغلين بالفقه الإسلامي أنه كلما ذكر الصاحبان نسبة إلى أبي حنيفة فالمقصود بهما: أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني.

[6]  لخص فخر الدين الزيلعي موقف أبي حنيفة بقوله: «لا يحجر عليه بسبب الدين ولو طلب غرماؤه الحجر عليه.. عند أبي حنيفة رحمه الله لأن في الحجر إهدار أهليته وإلحاقه بالبهائم وذلك ضرر عظيم فلا يجوز إلحاقه به لدفع ضرر خاص، ولا يتصرف الحاكم في ماله لأنه حجر عليه ولأن البيع لا يجوز إلا بالتراضي بالنص فيكون باطلا.. (وحبس ليبيع ما له في دينه) لأن قضاء الدين واجب عليه والمماطلة ظلم فيحبسه الحاكم دفعا لظلمه وإبطالا للحق إلى مستحقه ولا يكون ذلك إكراها على البيع لأن المقصود من الحبس الحمل على قضاء الدين بأي طريق كان إن شاء يبيع ما له وإن شاء بسبب آخر فلا يكون ذلك إكراها على البيع عينا».

    –   تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، دار المعرفة بيروت، لبنان، دون تاريخ، الجزء الخامس، ص 199.

          وانظر مثله:

      – الفتاوى الهندية، تأليف الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، 1980، الجزء 5، ص 61.

       – تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لحسن بن علي الطوري القادري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1997، الجزء 8، ص 130.

       – المبسوط، لشمس الدين السرخسي، دار إحياء التراث العربي، د.ط، ج12، ص 163.

[7] أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني.

[8] تكملة البحر الرائق، م.س.، ص 150.

[9] تكملة البحر الرائق، م.س، ص 150.

[10] الفتاوى الهندية، م.س،، ص 61.

[11] أنظره رفقته: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، لمحمد بن عرفة الدسوقي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1996، ص 428.

[12] حاشية الدسوقي، م.س، ص 428-429 .

[13] شرح أبي عبد الله محمد الخرشي على مختصر خليل، وبهامشه حاشية العدوي، المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق، مصر، ط2 ، 1317هـ، ج5 ، ص 265.

          وفي هذا الصدد يقول الزرقاني في شرح مختصر خليل:

        «قوله (زاد) مال الطالب الحال (على ماله) أي المطلوب،  وهو ظاهر بساق المصنف ونحوه قول ابن محرز إن قام به من حل دينه ومن لم يحل لم يفلس إلا أن يغترق ما حل بيده اهـ»

–  شرح الزرقاني على مختصر خليل، لعبد الباقي الزرقاني، وبهامشه حاشية محمد النباتي، دار الفكر، الطبعة الثانية، الجزء الخامس 1978، ص 265.

[14] المغني، لموفق الدين بن قدامة المقدسي، عالم الكتب، بيروت، بدون تاريخ، ج4، ص 484 و 485.

– المنهاج رفقة نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، المكتبة الإسلامية، دون تاريخ، الجزء الرابع، ص 301.

[15] المنهاج للنووي رفقة مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الشربيني الخطيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت. ج 2، ص 148.

– المنهاج رفقة نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، المكتبة الإسلامية، دون تاريخ. الجزء الرابع4، ص 301.

[16] حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي، رفقة نهاية المحتاج، م.س، ص 301.

[17] مغني المحتاج، م.س، ص 147.

[18] الوجيز في فقه الإمام الشافعي، لأبي حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت، 1979، ص 170.

[19] فتح العزيز شرح الوجيز، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، رفقة المجموع شرح المهذب، لأبي زكرياء محي الدين بن شرف النووي، ويليه التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر، بدون تاريخ، جزء 10، ص 202 و203.

[20] تأمل نص المادة 560 مدونة التجارة: «تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول، بما في ذلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556».

[21] لاحظ كيف جعل المشرع، تصريحا، استمرارية نشاط المقاولة مقدما على الأداء للدائنين في أكثر من نص من الكتاب الخامس من مدونة التجارة؛ من ذلك نص الفقرة الأولى من المادة 603: «يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بدالك النشاط وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم».

         راجع كذالك نص الفقرة السادسة من المادة 623 من المدونة نفسها.

[22] تأمل جيدا قول الماوردي في الحاوي الكبير:

        «وإن كان ماله يفي بديونه أو يزيد عليها لم يخل حاله من أحد أمرين: إما أن تظهر منه إمارات الإفلاس أو لا تظهر فإن لم يظهر منه إمارات الإفلاس بل كان ماله يفي بديونه ويكتسب قدر نفقته ولم يكن مبذرا لماله لم يجز الحجر عليه بل يأخذه الحاكم بقضاء ديونه فإن أبى حبسه بها إن سأل أربابها وإن ظهرت عليه إمارات الفلس وذلك يكون في أحد الوجهين:           إما من عجز في كسبه عن قدر حاجته وإما من تبذيره وإسرافه في نفقته فهل يستحق الحجر عليه أم لا؟ على وجهين:          أحدهما: يحجر عليه الحاكم في ماله: لأن في تركه متصرفا فيه إضاعة له وإبطالا لحقوق غرمائه ويستدل قائل هذا الوجه لذلك من مذهب الشافعي بقوله في اختلاف المتبايعين: إذا قال كل واحد منهما لا أدفع حتى أقبض أنه يجبر البائع على تسليم السلعة ويجبر المشتري على دفع الثمن فإن كان ماله غائبا حجر عليه في السلعة وفي جميع ماله، فقد أوقع الشافعي الحجر على من كان ماله يفي بدينه ويزيد. والوجه الثاني: أنه لا يجوز أن يحجر عليه لقدرته على أداء دينه ولأن في إيقاع الحجر عليه تعجيل الحكم لعلة مظنونة غير متحققة وذلك غير جائز وما يخاف من تبذير ماله قد يمكن الاحتراز منه بأن يؤخذ بتعجيل القضاء».

      –  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1994، ج 6، ص 225.

[23] كاد بعض الفقه المالكي أن يؤسس أطروحة مثيلة لأطروحة هذا الجانب من الفقه الشافعي لولا أنه حصر بحث المسألة في إطار القدرة على سداد الدين المؤجل، لما ذهب هذا الجانب من الفقه إلى أن المدين لا يمكن أن يفلس بالدين المؤجل إلا إذا كان ميئوسا من عدم قدرته على الوفاء بالمؤجل بعد وفائه بالحال من الدين.

          هكذا، يعبر عن الحالة الميئوس منها، أو قل الوضعية المختلة بشكل لا رجعة فيه، بقوله: «يفلس إذا كان لا يرجى من تحريكه الفضلة الباقية بيده وتنميته لها ما يقضي به المؤجل»، ويعبرون عن الوضعية غير الميئوس منها، أو قل، غير المختلة بشكل لا رجعة فيه، بقوله: «لا يفلس إذا كان يرجى من تحريكه للفضلة الباقية بيده وتنميته لها ما يقضي به المؤجل».

          راجع: حاشية الدسوقي، م.س، ص 429.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!