banner

(دراسة في ضوء أحكام التشريعين الأردني والجزائري)

د. مظفر جابر إبراهيم الراوي

أستاذ القانون التجاري المساعد

كلية القانون – جامعة الشارقة

ملخص

مما لا شك فيه أن نظام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات أصبح من الوسائل الناجعة والمنتشرة في نطاق المنازعات التجارية والمدنية، ويعد التنفيذ من أهم مراحل عملية التحكيم إذا هو ثمرته ونتيجته وغاية المختصمين التي يسعون إليها عند اختيارهم لهذه الوسيلة.

ونتناول في هذه المداخلة الإجراءات والآليات المتبعة لتنفيذ قرار المحكمين الأجنبية أي الصادرة خارج نطاق الإقليم، والشروط التي يتطلبها القانونين الأردني والجزائري واتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، والتي انضمت إليها كل من الأردن والجزائر، ومحاولة الوقوف على أهم إشكالات ومعوقات التنفيذ.

فمن ناحية قرر كل من المشرعين الأردني والجزائري إلزامية تنفيذ قرار المحكمين تجاه أطراف التحكيم، وقرر كل منهما ضمانات للمحكوم له، بأن يطلب من القضاء تنفيذ قرار التحكيم، لكن بعد إكسائه الصيغة التنفيذية، وفق إجراءات معينة نص عليها القانونين تجعل من القرار سنداً تنفيذياً.

وتسلط الدراسة الضوء على تلك الإجراءات والآليات المتبعة لتنفيذ قرارات المحكمين الأجنبية في التشريع الأردني ومقارنتها بتلك التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، مبيناً في الوقت نفسه مدى انسجام نصوص القوانين الداخلية مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية بهذا الشأن.

Résumé

Il ne fait aucun doute que l’arbitrage, en tant que moyen de règlement des controverses, est devenu un moyen efficace et plus répandu au niveau de litiges civils et commerciaux, l’exécution est l’une des étapes les plus importantes du processus d’arbitrage car il en est le résultat et le but recherché par les parties du litige

Nous abordons par cette intervention les procédures et les mécanismes utilisés pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères extraterritoriales, et les conditions requises par les lois jordanienne et algérienne et par la convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères à laquelle la Jordanie et l’Algérie ont adhéré, et ensuite nous essayons d’aborder les problématiques d’exécution et les obstacles de la mise en œuvre

D’une part, les législateurs jordanien et algérien ont décidé l’exécution obligatoire des sentences arbitrales étrangères à l’intérêt des parties à l’arbitrage, et ils ont garanti le droit au bénéficiaire d’ester en justice afin de demander l’exécution des sentences arbitrale exécutoires selon les procédures prévues par les lois jordanienne et algérienne rendant la sentence un titre exécutoire

L’étude met en lumière les procédures et les mécanismes utilisés pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères dans la loi jordanienne par rapport à celles prévues par le droit des procédures civiles et administratives de droit algérien, notant en même temps, le rapprochement des dispositions de droit interne avec les conventions régionales et internationales dans ce domaine.

تمهيد

مما لا شك فيه أن نظام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات أصبح من الوسائل الناجعة والمنتشرة في نطاق المنازعات التجارية والمدنية، ويعد التنفيذ من أهم مراحل عملية التحكيم إذا هو ثمرته ونتيجته وغاية المختصمين التي يسعون إليها عند اختيارهم لهذه الوسيلة.

ونتناول في هذه الدراسة الإجراءات والآليات المتبعة لتنفيذ قرار المحكمين الأجنبية أي الصادرة خارج نطاق الإقليم وشروط صحة تنفيذه، والشروط التي يتطلبها القانونين الأردني والجزائري ومحاولة الوقوف على أهم إشكالات ومعوقات التنفيذ.

وجدير بالذكر أن الأردن ونتيجة لاهتمامه بنظام التحكيم فقد شرع له أول قانون رقم 18 لسنة 1952، ثم ألغى هذا القانون ليأتي قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 النافذ حالياً (المنشور في الجريدة الرسمية رقم 4496 في 16/07/2001 ص 2821. إلا أن تنفيذ قرارات المحكمين الأجنبية يخضع لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952، حيث ساوى بين أحكام القضاء الأجنبية وقرارات التحكيم الأجنبية من حيث التنفيذ، كما سنرى من خلال الدراسة.

أما الجمهورية الجزائرية فقد نظم التحكيم الوطني والدولي، قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08 – 09 لسنة 2008. œ

إشكالية الدراسة :

تتلخص إشكالية الدراسة في أن هذه القرارات التحكيمية الأجنبية وإن اعترفت فيه القوانين الداخلية في كل من التشريع الأردني والجزائري، إلا أنه لم تعامل كحكم يمكن أن يعترف بالمراكز القانونية كما هو الحال بالنسبة للحكم الصادر من محاكم الدولة نفسها، فقد تطلب كل منهما إجراءات ومتطلبات من خلال آليات تكسب هذه القرارات الصيغة التنفيذية، فتصبح كالأحكام القضائية الداخلية أو قرارات التحكيم الوطنية، لا يكون هذا الأمر يسيراً كما هو الحال بالنسبة لتنفيذ أحكام القضاء الوطني الذي تتجه معظم الأنظمة القانونية لدول العالم لتيسير تنفيذ قراره باعتبار أن التحكيم هو نظام قضائي خاص نموذجي ووسيلة بديلة عن القضاء لحل المنازعات التجارية.

منهجية الدراسة

ستتناول الدراسة التركيز على شروط قرار التحكيم المراد تنفيذه والإجراءات المتبعة في التشريعين الأردني والجزائري لتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية وأسباب عدم تنفيذ هذه القرارات في التشريعين المذكورين وفقاً لما يلي:

  • مقدمة
  • المبحث الأول: تنفيذ قرار التحكيم وفقا لأحكام القانون.

المطلب الأول: شروط صحة القرار وفقا لأحكام القانون الأردني

المطلب الثاني: شروط صحة القرار وفقا لأحكام القانون الجزائري

  • المبحث الثاني: أسباب عدم تنفيذ قرار التحكيم الأجنبية في القانون

المطلب الأول: أسباب رد طلب تنفيذ القرار التحكيمي وفقا للقانون الأردني

المطلب الثاني: أسباب عدم تنفيذ قرار التحكيم الدولي وفقا للقانون الجزائري

مقدمة

تقتضي دراسة تنفيذ قرار التحكيم بيان مفهومه، من خلال التطرق إلى تعريف قرار التحكيم الأجنبية والتفرقة بينه وبين قرار التحكيم الداخلي (الوطني)، كما تقتضي الدراسة بيان التفرقة بينه وبين الحكم القضائي.

مفهوم قرار التحكيم :

إذا كان التحكيم قد دخل مرحلة هامة في نطاق التجارة الدولية في العصر الحديث وعلى الرغم من الفوارق بين قرار التحكيم والحكم القضائي فإن قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني لسنة 1952 œ لم يفرق بينهما، حيث نصت المادة الثانية منه على أنه: “تعني عبارة (الحكم الأجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور”. أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري فلم يتعرض إلى تعريف قرار التحكيم الأجنبية واكتفى ببيان خطوات تنفيذه.

وقد انضمت كل من الأردن والجزائر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المصادق عليها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة في 10/06/1958. œ

التفرقة بين الحكم القضائي و قرار التحكيم

لا شك في أن هنالك أهمية كبيرة في تحديد المقصود بقرار التحكيم واختلافه عن الحكم القضائي، فقرار التحكيم هو الذي يتمخض عن اتفاق التحكيم في موضوع نزاع التحكيم، الذي ارتضى أطرافه به. والمقصود بقرار التحكيم في نطاق الدراسة ذلك القرار النهائي، وله حجية قانونية وتتوقف هذه الحجية إذا ما طعن به بالإبطال. œ

أما الحكم القضائي فيطلق على ما يصدر عن القضاء الرسمي بدرجاته المختلفة محكمة الدرجة الأولى والثانية والتمييز أو النقض. œ

ويرى بعض الفقهاء إن نظام التحكيم وإن كان نظاماً أزلياً ظهر قبل القضاء إلا أنه لا يمكن تحقيق العدالة إلا من خلال القضاء الذي يعد سلطة من سلطات الدولة الرسمية ولا يمكن أن تترك هذه الوظيفة للأفراد، وإلا سادت الفوضى. وهذا الرأي لا يمكن قبوله إذ أن التحكيم هو نظام قضائي من نوع خاص وإن القرار الذي تصدره الهيئة يكون بالعون القضائي عند تنفيذه بالإضافة إلى مظاهر عديدة يتعاون فيها القضاء والتحكيم في إنهاء الخصومة. œ

التفرقة بين قرار التحكيم الوطني والأجنبي

إن قرار التحكيم الوطني هو القرار الصادر عن هيئة تحكيم إذا تم داخل حدود الدولة أي على أراضيها فالتحكيم الوطني هو الذي يتعلق بنزاع وطني بجميع عناصره وتكون هيئة التحكيم وطنية ويصدر قرار التحكيم وفقاً للقانون الوطني من حيث الإجراءات والموضوع ويتم تنفيذه داخل إقليم الدولة ولا يملك القاضي سلطة التصدي لموضوع النزاع، بل النظر في مدى توفر الشروط اللازمة لتنفيذ القرار وفقاً لأحكام القانون الوطني وأهمها عدم معارضته للنظام العام للدولة ذاتها. œ إما قرار التحكيم الأجنبي فهو ذلك التحكيم الذي إذا صدر في دولة ينتمي إليها ويراد تنفيذه في دولة أخرى. œ

ومعيار التفرقة بين النوعين هو مكان التحكيم بغض النظر عن جنسية الأطراف أو موطنهم أو طبيعة النزاع. œ وبعبارة أخرى إن قرار المحكمين الذي يصدر في الخارج يكون حكماً أجنبياً وتعامل معاملة الأحكام القضائية الأجنبية من حيث الشروط الشكلية والموضوعية والمعاملة بالمثل واكتساب الصفة القطعية وهذا ما أخذ به قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم 8 لسنة 1952 في المادة الثانية منه سابقة الذكر. لذلك فإن معظم قوانين التحكيم العربية تنص على وجوب ذكر مكان التحكيم، حيث يمكن تحديد فيما إذا كان القرار وطنياً وبالتالي تطبيق القواعد الخاصة به، أو كان أجنبياً فتطبق الأحكام الخاصة بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية. œ

ويترتب على هذه التفرقة أن الحكم الأجنبي لا يخضع للاستئناف أو الإبطال ولا بإعادة قرار المحكمين لعدم تناول بعض مسائل اتفاق التحكيم، بينما القرار الذي يصدر عن محكمة وطنية داخل الدولة يمكن أن يخضع للطعن والإعادة. œ

وسنتناول بالتفصيل شروط تنفيذ قرارات المحكمين الأجنبية وفقاً لأحكام التشريعين الأردني والجزائري في مبحث أول. ثم نخصص المبحث الثاني لأسباب عدم تنفيذ قرارات المحكمين الأجنبية في التشريعين المذكورين.

التفرقة بين التحكيم الأجنبية والتحكيم الدولي

يعتبر بعض الفقهاء أنه لا فرق بين قرار التحكيم الأجنبي وقرار التحكيم الدولي فكلاهما واحد لوجود عنصر أجنبي في كل منهما، فهما وجهان لعملة واحدة. وقد انعكست وجهة النظر هذه على التشريعات التي تنظم التحكيم œ، بينما تتجه آراء أخرى إلى الأخذ بالمفهوم الواسع لمصطلح (الدولية) فوضعت معياراً الذي يطال “عمليات التجارة الدولية”. فالتحكيم الذي يتعلق بعمليات التجارة الدولية كان تحكيما دولياً. œ وجدير بالذكر أن هناك العديد من المعايير لدولية التحكيم مثل المعيار الجغرافي الذي يعتمد على الإقليم الذي صدر القرار فيه لتحديد صفة القرار وكذلك المعيار القانوني الذي يستند إلى القانون الواجب التطبيق على الإجراءات لتحديد صفة القرار، والمعيار الاقتصادي الذي يعتبر القرار دولياً إذا تجاوز إطار الاقتصاد الوطني. œœ

وقد أخذ قانون التحكيم الأردني بقرار التحكيم الدولي، وفرق بينه وبين التحكيم الأجنبي الذي أخضعه إلى قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية، في حين أخضع الأول إلى قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001. أما المشرع الجزائري فقد اعترف بالتحكيم الدولي واعتبره مرادفاً للتحكيم الأجنبي وتبنى المعيار الاقتصادي في تعريفه، حيث عرف التحكيم الدولي في المادة 1039 على أنه يعد التحكيم دولياً بمفهوم هذا القانون التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل.

وسنتناول بالتفصيل تنفيذ قرارات المحكمين الأجنبية وفقا لأحكام التشريعين الأردني والجزائري في مبحثين نخصص الأول منهما تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية وفقا لأحكام القانون، أما المبحث الثاني فسنخصصه للبحث في كل من أسباب رفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي في القانون الأردني، وأسباب استئناف الأمر الصادر بتنفيذ قرار التحكيم في القانون الجزائري.

ومن الجدير بالإشارة إلى أن قرار التحكيم الدولي الذي يجري في الأردن أو الجزائر (أي مقر التحكيم في الأردن أو الجزائر)، فإنه يسري عليه أحكام قانون التحكيم الأردني لسنة 2001 بالنسبة للأردن وقانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008 بالنسبة للجزائر، أما إذا لم يصدر في دولة منضمة إلى الاتفاقيات الدولية كاتفاقية نيويورك الخاصة باعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1958، فإنه يخضع لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1952 بالنسبة للأردن وقانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنسبة للجزائر.

المبحث ا لأول

تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية وفقا لأحكام القانون

تشترط القوانين شروط وإجراءات معينة لتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الأجنبية، وسنسلط الضوء في هذا المبحث على هذه الشروط والإجراءات، حيث لا ينفذ أي من قرارات التحكيم خارج إقليم الدولة إلا إذا صدر أمر بتنفيذها من القضاء الرسمي لتلك الدولة المراد تنفيذ القرار أو الحكم على أراضيها وهو مظهر من مظاهر التعاون بين القضاء والتحكيم، إذا أن القرار الصادر من هيئة التحكيم إنما يستمد قوته الملزمة من إرادة الأطراف المتفقة على إحالة نزاعهم إلى التحكيم بدلا من اللجوء إلى قضاء الدولة الرسمي. œœ هذا بالإضافة إلى أن قانون التحكيم الأردني، قد تضمن أحكاما خاصة بتنفيذ القرارات الصادرة طبقاً لنوع القرار فيما إذا كان تحكيما وطنياً أو دولياً أما التحكيم الأجنبي فإنه يخضع لأحكام قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952، أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري فقد وضع أحكاما خاصة بالتحكيم الوطني وأخرى بالتحكيم الدولي معتبرا أن هذا التحكيم مرادفا للتحكيم الأجنبي.

إن غاية المشرع في اشتراط إجراءات لإصدار الأمر بالتنفيذ، هو لتحقيق نوع من الرقابة على قرارات التحكيم قبل تنفيذها سواء كانت وطنية أو دولية أو أجنبية، وبالتالي تحقيق العدالة. œ وسنسلط الضوء على كيفية تنفيذ قرارات المحكمين الأجنبية وشروط صحته لكي يقبل التنفيذ وفقا لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1952 الأردني في مطلب أول، وشروط استئناف قرار التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري لسنة 2008 في مطلب ثان.

المطلب الأول

شروط قرار المحكمين الأجنبية وفقاً لأحكام قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني لسنة 1952

ينبغي وفقاً لأحكام قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني أن تتوافر في قرار المحكمين عدد من الإجراءات والشروط، وإلا رد طلب التنفيذ وهذه الشروط بينتها مواد من (3 – 7) من القانون وهي:

أولا : لزوم إقامة دعوى لتنفيذ قرار التحكيم أمام محكمة البداية ( م/3 ) .

ففي هذه الحالة لا يتم تنفيذ القرار إلا عن طريق إقامة دعوى لتنفيذ القرار وقد ساوى المشرع الأردني في تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام القضاء الصادرة في الخارج وفقاً لنص المادة الثانية من القانون. ولعل اشتراط المشرع إقامة دعوى هو لممارسة نوع من الرقابة على قرارات المحكمين الأجنبية. أما المحكمة المختصة فهي محكمة البداية وهي محكمة أول درجة.

ثانياً : تقديم طلب التنفيذ

تقام الدعوى بطلب تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي وفقا للمادة الرابعة من القانون باستدعاء يقدم إلى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ القرار عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية. أما بالنسبة للأشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها فيجوز للمحكمة وفقاً للمادة الخامسة تبليغهم، بموجب شروط تستصوبها مع مراعاة قانون أصول المحاكمات الحقوقية في هذا الشأن.

وينبغي على المحكوم له أن يقدم إلى المحكمة صورة مصدقة عن قرار التحكيم المطلوب تنفيذه. وغاية المشرع من هذا الحكم هو للتأكد من أن قرار التحكيم نهائي لا مجال الطعن فيه بالبطلان وأنه يتمتع بالحجية القانونية.

كما اشترط المشرع وفقاً للمادة السادسة إرفاق صورة مصدقة عن ترجمتها إذا كان القرار بغير اللغة العربية وصورة أخرى لتبليغها للمحكوم عليه.

وبتوافر الإجراءات والشروط السابقة يتم السير بإجراءات التنفيذ من قبل المحكمة، أما إذا لم تتوافر أي من الشروط السابقة أو إجراء معين نص عليه القانون، فلا مجال لتنفيذ قرار التحكيم ويتم رد الطلب وهذا ما سنبينه في المطلب التالي.

المطلب الثاني

شروط صحة قرار التحكيم المراد تنفيذه وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية

كما سبق القول، أن المشرع الجزائري لم يفرد المشرع الجزائري قانونا خاصا بالتحكيم، بل جاءت الأحكام الخاصة بالتحكيم ضمن نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية. إلا أننا نرى ومع أهمية التحكيم كوسيلة ناجعة وبديلة عن القضاء لحل المنازعات التجارية والمدنية ومع انتشارها في نطاق عقود الشركات وعقود النفط، يقتضي تخصيص قانونا مستقلا للتحكيم يعالج كافة المسائل التي يمكن أن تثار في هذا المجال، وهو ما فعله كل من المشرع الأردني والمصري والتونسي والمغربي.

هذا وقد نظم قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التحكيم الوطني والدولي في المواد (1006 –

1056)، وأفرد لكل منهما نصوصاً خاصة بكل نوع.

ومن خلال استقراء النصوص السابقة تبين لنا أن المشرع الجزائري لم يفرق بين التحكيم الدولي والتحكيم الأجنبي فاعتبرهما تحكيما واحداً لذلك فلم يأت بمصطلح التحكيم الأجنبي واكتفى ببيان التحكيم الدولي وكيفية الاعتراف به وتنفيذ قراراته معتبرا أن التحكيم الدولي مرادفاً للتحكيم الأجنبي.

وقد بينا سابقاً في مقدمة الدراسة في معرض حديثنا عن التفرقة بين قرارات التحكيم، إن قرار التحكيم له ثلاثة أوصاف، فهو يمكن أن يوصف بأنه وطني، كما يمكن أن يوصف بأنه أجنبي ويمكن أن يوصف بأنه قرار تحكيم دولي، على الرغم من أن البعض يرى أنه مرادفاً لقرار التحكيم الدولي وهذا الرأي وجد صداه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، ونحيل بصدد هذا الموضوع إلى ما أوضحناه سابقاً في المقدمة في موضوع التفرقة بين قرار التحكيم الأجنبي وقرار التحكيم الدولي.

وسنتناول موضوع تنفيذ قرار التحكيم الدولي الذي اعتبره القانون مرادفاً لقرار التحكيم الأجنبي، ونبين فيه شروط صحة القرار المراد تنفيذه.

يقتضى لتنفيذ قرار التحكيم الدولي في الجزائر شروط عدة نصت عليها المواد (1051 – 1054) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

ومن هذه الشروط :

أولا : الاعتراف بقرار التحكيم الدولي في الجزائر قبل تنفيذه :

اشترط المشرع الجزائري في المادة 1051 الاعتراف بقرارات التحكيم الدولي قبل تنفيذها. فالاعتراف غير المشروط لقرار التحكيم الدولي معناه الخضوع من قبل الدولة المراد تنفيذ القرار فيها إلى سيادة الدولة التي صدر عنها القرار، وهذا يتنافى مع مبدأ السيادة للدولة. œ

ويتم الاعتراف وفقا لأحكام المادة المذكورة إذا أثبت وجودها من تمسك بها، أي من له مصلحة في تنفيذ القرار (المحكوم لصالحه بالتنفيذ).

وقد بينت المادة المذكورة أن الاعتراف بقرار التحكيم الدولي يقتضي أن لا يخالف النظام العام الدولي. والنظام العام الدولي أي القواعد القانونية الدولية الآمرة التي تستمد من قواعد القانون الدولي. فهي إذن مجموعة مصالح عامة تغلب على المصلحة الخاصة للفرد. œ

ثانيا : أن يكون القرار المراد تنفيذه حائزاً للشيء المقضي به :

تقضي المادة 1031 والتي تتعلق بالتحكيم الداخلي بإضفاء الحجية على قرار التحكيم بمجرد صدوره، وهذا الحكم ينطبق على قرارات التحكيم الدولية فإذا فصلت هيئة التحكيم بقرار تحكيم دولي فلا بد أن يكون ضمن حدود الاتفاق. أو كان القرار يخالف قاعدة قانونية دولية فيصبح محلا للطعن، وبالتالي لا يستطيع من صدر القرار لصالحة التمسك بحجية القرار، كما لا يجوز تنفيذه.

ثالثا : إثبات صدور قرار التحكيم وإيداع الوثائق الخاصة بالقرار :

وفقا لأحكام المادة 1052 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجب إثبات صدور قرار التحكيم بتقديم أصل القرار مرفقاً به اتفاق التحكيم أو بنسخ عنهما، بشرط أن تكون كل منهما قد استوفت الشروط اللازمة لصحتها.

وتعد قرارات التحكيم قابلة للتنفيذ إذا صدر أمر بتنفيذها من رئيس المحكمة التي صدرت قرارات التحكيم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم خارج الإقليم الجزائري. ويجب إيداع كافة الوثائق وفقا لحكم المادة 1053 بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة من الطرف المعني بالتعجيل، وهذا ما أكدت عليه المحكمة العليا في قرارها 07/05/2008 بقولها: “البت في المنازعات الخاصة بتنفيذ قرارات التحكيم التجاري الدولي من اختصاص القضاء الاستعجالي”. œ ويتشابه هذا الحكم مع ما جاءت به المادة الرابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني حيث نصت على أنه: “تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم إلى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها والمحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية”.

ويعد هذا الاجراء اعترافاً من الدولة بقرار التحكيم تمهيدا لتنفيذه، حيث يصدر رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها القرار حكما بتنفيذه.

وتوضع الصيغة التنفيذية ويسلمها رئيس أمناء الضبط إلى الأطراف عند طلبها وتطبق أحكام النفاذ المعجل على قرارات التحكيم الدولية عملا بأحكام المادة 1037 الخاصة بالتحكيم الداخلي حيث أحالت المادة 1054 بشأن تنفيذ قرارات التحكيم الدولية إلى أحكام المواد 1035 – 1038 المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم الداخلية.

ويمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الرفض أمام المجلس القضائي. œ إلا أنه وبمفهوم المخالفة فإن الأمر الذي يقضي بتنفيذ القرار التحكيمي الدولي، لا يجوز الطعن فيه، إلا أنه وفقاً للمادة 1058 الطعن بالبطلان في قرار التحكيم يعني الطعن بالبطلان في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن طلب التنفيذ إذا لم يتم الفصل فيه. وعملا بأحكام المادة 1060، فإن تنفيذ قرار التحكيم يوقف تقديم الطعون وأجل ممارستها.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الجزائرية قررت في حكم لها: “إن البت في المنازعات المتعلقة بتنفيذ قرار التحكيم التجاري الدولي، يعد من اختصاص القضاء الاستعجالي. œ

المبحث الثاني

أسباب عدم تنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي وفقا للقانون الأردني والجزائري

كما سبق وأن بينا، فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري لم يفرق بين قرارات التحكيم الدولي وقرارات التحكيم الأجنبي واعتبرهما قرارات من نوع واحد، وذلك على عكس القانون الأردني الذي أخضع قرارات كل من التحكيم الوطني والدولي لقانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001، في حين أخضع قرار التحكيم الأجنبي إلى قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952. ويعني ذلك أن المشرع الأردني قد فرق بين قرارات التحكيم الوطنية والدولية والأجنبية.

وبناء على ذلك، فسوف نبين تباعاً أسباب رد طلب تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني، كما سنوضح أسباب استئناف أمر التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08 – 09 لسنة 2008. باعتبار أن هذه الأسباب هي التي يمكن أن تمنع تنفيذ قرارات التحكيم الدولية.

المطلب ا لأول

أسباب رد طلب تنفيذ القرار التحكيمي وفقا للقانون الأردني

يجوز للمحكمة المختصة التي تنظر في طلب التنفيذ أن ترده، وذلك إذا لم تتوافر الشروط التي نص عليها القانون.

وقد حددت المادة السابعة من القانون حالات أو أسباب يجوز للمحكمة بموجبها رفض تنفيذ قرار التحكيم ابتداء، حيث نصت “1- يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبية في الأحوال التالية: أ- إذا لم تكن المحكمة التي أصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة. ب- إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم أو لم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها. ج- إذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يحضر أمامها رغما عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة أو كان يتعاطى أعماله فيه، أو د- إذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال. هـ- إذا أقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية، أو و- إذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الأردنية الهاشمية إما لمخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة. 2- يجوز للمحكمة أيضا أن ترفض الاستدعاء المقدم إليها بطلب تنفيذ حكم صادر من إحدى محاكم أية دولة لا يجوز قانونها تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية”.

وتطبيقاً لهذا النص فإنه يمكن للمحكمة أن ترفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي الصادر من بلد أجنبية في الحالات التالية:

الحالة ا لأولى : شرط المعاملة بالمثل :

وشرط المعاملة بالمثال يعني: أن تضمن الدولة معاملة رعاياها أو أحكام محاكمها أو تجارتها من قبل الدولة الأجنبية بمثل ما تعامل به الدولة رعايا الدولة الأجنبية وأحكام محاكمها أو تجارتها وهو ما أكدت علية الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر. وبعبارة أخرى توفير نفس التسهيلات للدولة إذا ما طلبت التنفيذ منها.

وقد يقتصر الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل على تنفيذ القرارات والأحكام فقط. ويثبت المبدأ عن طريق النصوص القانونية الوطنية والسوابق القضائية الصادرة عن القضاء الوطني وقد يتطلب اعترافاً دبلوماسياً بين البلدين، والعبرة بالمعاملة الفعلية لا بالمعاملة الشكلية، أو الدبلوماسية وفقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين. فإذا لم يتوافر هذا المبدأ بين الأردن والدولة التي صدر فيها قرار التحكيم فلا مجال لتنفيذ القرار. œ

الحالة الثانية : صدور القرار من هيئة تحكيم مختصة بالنزاع :

هذه الحالة نصت عليها الفقرة الأولى /أ، ويعني ذلك أن المحاكم الأردنية ليست مختصة بإصدار قرار التحكيم المراد تنفيذه في الأردن، وإن الاختصاص يكون لهيئة التحكيم الذي أصدرته وهذا القرار يستمد شرعيته من اتفاق الأطراف على التحكيم على أن يكون هذا القرار صادرا وفقا لما اتفق عليه الأطراف ومراعيا لأحكام القوانين الوطنية المعنية بالتنفيذ.

الحالة الثالثة : حيازة القرار لقوة الأمر المقضي به :

يقتضي تنفيذ قرار التحكيم أن يكون ملزما وفقاً للائحة ونظام التحكيم المختارة من قبل الأطراف.

ويعني ذلك أن يكون القرار نهائيا وقطعياً. والقرار القطعي هو ذلك الذي يفصل في مسألة معينة بصورة حاسمة ويستنفذ سلطة هيئة التحكيم سواء تعلقت بالقانون أم بالوقائع. œœ ويترتب على ذلك عدم جواز تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي المشمول بالنفاذ المعجل، ويقع عبء إثبات أن القرار ليس قطعياً œœ على عاتق المنفذ ضده.

الحالة الرابعة : توفير ضمان ات لحق التقاضي وصحة تمثيل الخصوم

كفلت الدساتير والقوانين حق التقاضي وأقرت ضمانات للخصوم في حقهم بتمثيل أنفسهم أمام القضاء ولضمان مبدأ المساواة فقد أقر المشرع الأردني أحكاما تضمن إتاحة الفرصة للأطراف أن يقدموا دفوعهم وبيناتهم من خلال النص في قانون أصول المحاكمات المدنية عن كيفية تبليغهم بالحضور للدفاع عن قضيتهم، وهذا هو المقصود من عبارة “تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية على الدعاوى التي تقام وفق هذا القانون” في المادة 8 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية. على أن إجراءات سير عملية التحكيم تخضع للقواعد التي اتفق عليها الأطراف، أما إذا لم يكن هناك اتفاقاً تختار الهيئة القواعد الملائمة لطبيعة النزاع. œ

الحالة الخامسة : عدم مخالفة القرار للنظام العام .

ويقصد بالنظام العام: مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى المحافظة على الكيان السياسي والاقتصادي والأخلاقي للدولة، وتضع بعين الاعتبار سمو المصلحة العامة على المصلحة الفردية دون أن تتجاهل المصلحة الفردية بصورة كلية. œ

وبعبارة أخرى أنه: مجموعة القواعد القانونية الآمرة التي يجب مراعاتها وعدم مخالفتها، وهذه القواعد إما أن تكون محلية خاصة بدولة معينة أو أن تكون دولية أجمع المجتمع الدولي على احترامها بين الدول.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار التحكيم الأجنبي لا يجوز رفض تنفيذه بمجرد مخالفته لأحد النصوص الآمرة بل لا بد من تبرير الرفض وتسبيبه بما يجزم عدم مجاراته للسياسة التشريعية السائدة في دولة التنفيذ. œ كما هو الحال التحكيم في مسألة يمنع القانون من التعرض لها وإحالتها إلى التحكيم، كما هو الحال في مسألة تحديد نفقة الولد أو إثبات نسبه إلى والده. أو التعرض إلى مسألة إحالة قضية جنائية إلى التحكيم وصدر قرار تحكيمي ببراءة متهم من جريمة ارتكبها يكون تقرير ذلك للقضاء الرسمي بموجب نصوص قانون العقوبات الأردني. œ

الحالة السادسة : عدم صدور قرار التحكيم الأجنبي بطريق الاحتيال

اشترطت الفقرة (د) من المادة المذكورة أن لا يكون القرار أو الحكم قد صدر بطريق الاحتيال. وبالقياس يمكن القول أن ذلك يشمل حالة الغش إذا ما قام من صدر القرار في صالحه بتقديم مستندات مزورة، ويقع على من صدر قرار التنفيذ ضده عباء إثبات ذلك.

هذه هي الأسباب أو الحالات التي يمتنع مع وجودها صدور الأمر بتنفيذها وهي تشبه إلى حد كبير أسباب رفض تنفيذ قرارات التحكيم التي نصت عليها المادة (49) من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 المتعلق بقرارات التحكيم الداخلية. œ

المطلب الثاني

أسباب عدم الاعتراف أو تنفيذ قرار التحكيم الدولي :

إذا كان قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد أقر بموجب المادة 1058 بعدم جواز استئناف قرارات التحكيم الدولية الصادرة في الخارج، فإنه وفي الوقت نفسه أجاز استئناف القرارات الصادرة بالاعتراف وتنفيذها وذلك عملا بأحكام المادة 1055 في حالات حددها على سبيل الحصر في المادة 1056 التي نصت على أنه لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلافي الحالات الآتية: “1- إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية، 2- إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون، 3- إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها، 4- إذا لم يراع مبدأ الوجاهية، 5- إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب، 6- إذا كان حكم التحكيم مخالف للنظام العام الدولي. œ

بناء على النص السابق سنسلط الضوء على هذه الأسباب وفقاً لما يلي:

أولا : إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفا قية تحكيم أو بناء على اتفا قية تحكيم باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية :

يمكن القول أن اتفاق الأطراف على إحالة نزاعاتهم إلى التحكيم يؤدي إلى عدم اختصاص القضاء ولو بصورة مؤقتة طالما وجدت اتفاقية التحكيم، ويجوز لمن له مصلحة أن يدفع بهذا الاتفاق عند نظر النزاع من قبل القضاء وفي هذه الحالة يمتنع على القضاء بموجب القانون النظر بالنزاع بمجرد وجود الاتفاق أو شرط التحكيم في العقد الأصلي. وما دام الأمر كذلك فلا بد إثبات وجود هذا الاتفاق عن طريق الكتابة. وعلى هذا الأساس فقد رتبت معظم قوانين التحكيم œ ومنها قانون الإجراءات المدنية الجزائري البطلان لعدم كتابة اتفاق التحكيم، حيث اشترطت المادة 1040 أن يبرم الاتفاق على التحكيم كتابة، كما قررت حكم البطلان على اتفاقات التحكيم غير المكتوبة وإشارة إلى أنه يمكن إثبات الكتابة بأي وسيلة اتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتابة، ويعني إثبات الاتفاق بأي وسيلة إلكترونية حديثة تجيز الإثبات بالكتابة. بناء على ذلك فإن القانون بهذا الصدد جعل الكتابة ليست مجرد إثبات وإنما جعلته سببا من أسباب صحة شروطه يترتب عليه بطلان اتفاق التحكيم بحكم القانون. œ

أما بطلان اتفاق التحكيم فقد بين قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 1040 أن اتفاق التحكيم يكون صحيحا من حيث الموضوع، إذا استجاب للشروط التي اتفق عليها الأطراف أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحكم ملائما. وبالمفهوم المخالف فإن تطبيق المحكمين لقانون من حيث الموضوع أو الإجراءات لم يتفق عليه الأطراف يجعل من قرار التحكيم باطلا. بناء على ذلك فإن عدم شمول الاتفاق على موضوع قابل للتسوية أو عدم تحديده في مشارطة التحكيم يؤدي إلى اعتبار هذا الاتفاق باطلا، فإذا لم تتلاقى إرادة الأطراف من إيجاب وقبول متطابق، أو صدور إيجاب وقوبل بالرفض أو السكوت الملابس كان الاتفاق باطلا. œ

هذا بالإضافة إلى بطلان اتفاق التحكيم في حالة انتهاء المدة التي حددها الأطراف في اتفاق التحكيم الذي يفصل بالنزاع، مما يستتبع ذلك بطلان قرار التحكيم المستند إلى مثل هذا الاتفاق، فإذا اتفق الطرفان بموجب شرط تحكيم على إحالة نزاعاتهم التي تثور مستقبلا وحددا مدة زمنية للاتفاق على تقديم طلب التحكيم ولم يبادر أحدهما إلى ذلك، فإن الشرط يسقط لفوات مدة تقديم الطلب، ويبقى للأطراف في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء لحل النزاع. œ

ثانيا : إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفاً للقانون :

نصت على هذا السبب الفقرة الثانية من المادة 1050. وإذا كانت القوانين العربية تتطابق في مثل هذا السبب فإن جانب من الفقه يذهب إلى أنه من الأجدر بالمشرع تقديم حالة مخالفة تشكيل هيئة التحكيم لاتفاق الأطراف على مخالفة القانون. œ إذ أن التحكيم ينبني على إرادة الأطراف التي تملى على التحكيم برمته من حيث الإجراءات والموضوع، ومنها اختيار الأطراف لهيئة التحكيم.

وعليه فإن تشكيل هيئة التحكيم بطريقة تختلف عما اتفق عليه الأطراف في الاتفاق يعد سبباً من أسباب استئناف قرار التنفيذ، وعلى الطرف الذي يدعي بهذا السبب أن يثبت ذلك. كما هو الحال إذا اشترطت اتفاقية التحكيم أن يكون المحكم مهندساً أو حقوقياً فلا بد من الالتزام بذلك. وينطبق ما أوردناه في الفقرة السابقة على تشكيل الهيئة، سواء كانت مشكلة من أكثر من محكم œ، أو كانت مشكلة من محكم واحد وفقا لما حدده أطراف التحكيم في اتفاقية التحكيم.

ثالثاً : إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها

ويعني ذلك أن الهيئة قد تعرضت لموضوع لم يكن من مهمتها الفصل فيه، أو تجاوزت اختصاصها لاتفاقية التحكيم. فعلى الهيئة أن تحكم في المسائل المحددة بالاتفاق بدقة دون التعرض للمسائل التي لا يشملها اتفاق التحكيم، كما هو الحال عند تعرض الهيئة لموضوع صحة العقد الأصلي الذي تضمنه شرط التحكيم، في حين أن مهمتها تنحصر في حل النزاع الناشئ عن هذا العقد. œ

وينبغي تحديد الموضوعات التي تكون محلا لاتفاق التحكيم وإن عدم الوضوح في بعض بنود الاتفاق قد يؤدي إلى تجاوز المحكم لاختصاصه، كما هو الحال بأن يجري المحكم بتفسير الاتفاق على نحو يؤدي إلى فسخ الاتفاق والتعويض.

ر ابعاً : عدم مراعاة مبدأ الوجاهية خلال عملية التحكيم

ويقصد بمبدأ الوجاهية في التحكيم وهو مبدأ من المبادئ الهامة في نطاق القضاء، ويترتب على عدم مراعاته نتائج عديدة بينتها قوانين المحاكمات المدنية. œ وأشارت إلى مبدأ الوجاهية المادة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي كرست هذا المبدأ الذي يعني وجوب مواجهة الخصوم لبعضهم البعض بادعاءاتهم ودفوعهم، ويلتقون أمام القاضي لسماع دفوعهم وإبداء آرائهم، ولا يجوز للمحكمة أن تستمع لأحد الأطراف إلا بحضور خصمه بعد تبليغه بالحضور. وتأكيداً على ذلك قررت محكمة التمييز الأردنية رفض الطلب المقدم إليها لتنفيذ حكم أجنبي صادر خارج المملكة إذا لم يكن المحكوم عليه قد تبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرته وإن الغاية من التبليغ هو لتأمين حق الدفاع. œ، وقد ألزمت المادة المذكورة القاضي بهذه الوجاهية. لذلك ينبغي أن تمنح كافة أطراف فرصا متكافئة لإبداء أوجه دفاعهم. وعليه فإن المساواة في احترام حقوق الدفاع تعني ثبوت حق المدعي أو المدعى عليه، وإن حقوق الدفاع لا تطبق إلا بمعايير وأصول موحدة بينهما. œ

وفي نطاق التحكيم لا يختلف الأمر، فلا بد من إثبات منح أطراف التحكيم فرصة إبداء ادعاءاتهم ودفوعهم بما يضمن حقوقهم في طرح وجهات نظرهم، وأن تمنح الفرصة لهم بالحضور أمام الخصم، وإلا اعتبر الاخلال بهذا الحق إخلالاً بمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء الذي أرسته معظم دساتير العالم إلا أن هذا الحق، وإن كان مبدأ دستورياً، فإنه لا يعني استبعاد حق اللجوء إلى التحكيم. وهذا ما أكدت عليه المحكمة العليا الجزائرية في قرارها بتاريخ 04/06/2010، حيث قررت: “لا يمكن التحجج بالحق الدستوري في التقاضي لاستبعاد أعمال شرط اللجوء إلى التحكيم المتفق عليه”. كما أكدت محكمة التمييز الأردنية في œ كذلك ينطبق الحكم على حالة تعذر أحد الأطراف تقديم دفوعه بسبب إجراءات التبليغ الخاطئة.

خامساً : إذا لم تسبب محكمة التحكيم قرارها أو إذا وجد تناقض في الأسباب

يقصد بالتسبيب: œ بيان الحجج والأدلة الواقعية والقانونية التي اعتمد عليها المحكم في إصدار قراره. وبمعنى آخر الأسباب الموجبة التي دعت هيئة التحكيم لإصدار قرار التحكيم.

إن قاعدة تسبيب الأحكام هي من أهم خصائص العمل القضائي، وتكمن أهمية التسبيب في أنه يعد ضمانة للأطراف، في أن الهيئة لم تراود نفسها في تقاسم الخلافات بالترضية الشاملة لأطراف التحكيم، وإنما تستند في قراراتها على النظرة الموضوعية الشاملة المجردة للنزاع. œ

أما التناقض في الأسباب فإنه يعني المبررات التي استندت إليها هيئة التحكيم كانت متناقضة، كما هو الحال في استنادها إلى بينة لم تأخذ بها ثم أقرت مسألة تفترض من خلالها صحة البينة التي رفضتها سابقاً، وهذا بحد ذاته يشكل سبباً للطعن في صحة مثل هذا القرار.

على أنه يجوز أن يصدر قرار التحكيم خالياً من التسبيب به حالتين:

  1. إذا أتفق طرفا التحكيم على عدم الحاجة إلى التسبيب.
  2. إذا كان القانون الواجب التطبيق من حيث الموضوع والإجراءات لا يشترط تسبيب القرار. œ

سادساً : إذا كان قرار التحكيم مخالفاً للنظام العام الدولي

لا يزال النظام العام مثار جدل بين الفقهاء حول مفهومه والمقصود به، حتى أصبح الشغل الشاغل بين أوساط الفقه، فهو مصطلح يفسر في بعض الأحيان ضمن نطاق ضيق، وضمن نطاق واسع في أحيان أخرى. ففكرة النظام العام كما يقول البعض “تقوم على أساس معيار موضوعي وهو المصلحة العامة فمعيارها هو الناموس الأدبي وما تعارف عليه الناس وصار جزءا من أخلاقهم وهو أيضا معيار موضوعي”. œ

وتظهر فكرة النظام العام عندما تتعارض مع قرار التحكيم بما يمس المصالح الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع سواء كان التحكيم وطنيا أو أجنبيا – حيث يؤدي ذلك إلى منع تنفيذ قرار التحكيم كليا أو جزئيا، مما يستتبع عرقلة هدف المتخاصمين في حل نزاعهم.

وقد خصت المادة 1050 النظام العام الدولي. فما المقصود بالنظام العام الدولي؟

إن النظام العام الدولي يشتمل على مجموعة من القواعد القانونية الآمرة التي تحترم ممارسة التجارة الدولية ويرتكز على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمبادئ العامة في القانون، والمبادئ العامة لأعراف التجارة الدولية. œ

ولا تحتاج المحكمة في حالة مخالفة قرار التحكيم للنظام العام لتمسك أحد الأطراف بهذه المخالفة كما هو الشأن في الأسباب الأخرى، وإنما عليها أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.

بناء على ما تقدم، يمكن القول أنه إذا تعلق الأمر بتحكيم دولي وتم تفويض المحكم، فما هو مفترض أنه يستطيع تجاهل القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام الداخلي، ولا يقف أمامه سوى النظام العام الدولي. œ

وتتغير قواعد النظام العام الدولي بتغير الأزمان فما يعتبر مباحاً في زمن معين يكون محرما دولياً في الوقت الحالي. كما هو الحال ممارسة الرشوة والإتجار بالنفوذ المخالف للآداب والأخلاق يستند على قاعدة دولية فعلا، لذلك تعتبر هذه القاعدة من النظام العام الدولي الحقيقي. œ

هذا وفي نهاية الأمر فإن الغموض في فكرة النظام العام قد يفسح المجال الواسع للقضاء في التقدير إذا أراد القاضي رفض تنفيذ قرار التحكيم. œ

استعرضنا فيما سبق أسباب الاستئناف في الأمر القاضي بالاعتراف أو تنفيذ قرار التحكيم الدولي في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، وعلى عكس هذا الحكم فإن القانون الأردني كما سبق بيانه، لم يجز الطعن بالقرار القاضي بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي.

خاتمة

ركزت هذه الدراسة على قرارات التحكيم الأجنبية، وشروط تنفيذها في كل من التشريع الأردني والجزائري. وتبين أن القرارات التحكيمية لها ثلاثة أوصاف تبعا للحالة التي يتكيف من خلالها قرار التحكيم. فقرار التحكيم إذا كان صادرا ويراد تنفيذه في نفس الدولة يكون قرارا تحكيمياً وطنيا. أما إذا كان هذا القرار قد صدر في دولة ما ويراد تنفيذه في دولة أخرى فيكون قرارا تحكيميا أجنبيا، أما إذا كان موضوع قرار التحكيم يتعلق بمصالح التجارة الدولية اعتبر هذا القرار تحكيمياً دوليا.

وبين هذه الفرائض كان القانون الأردني قد ركز على هذه التفرقة ففرق بين قرار التحكيم الوطني وقرار التحكيم الدولي، لكنه أخضعهما إلى قانون واحد هو قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001. أما إذا كان التحكيم أجنبيا ويعني ذلك أنه صادر في دولة غير منضمة إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك الهامة الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، فيعد هذا القرار أجنبيا بالنسبة للأردن المنظمة إلى هذه الاتفاقية ويخضع بالتالي إلى قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952.

إما قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08 – 09 لسنة 2008، فالأمر مختلف عن القانون الأردني، فلم يفرق بين قرارات التحكيم الأجنبية وقرارات التحكيم الدولية، واعتبرهما قرارات بوصف واحد وإن قرار التحكيم الأجنبي هو مرادف لقرار التحكيم الأجنبي، مما يدعو إلى الاستغراب. فهناك فرق بين المعنيين والأثر، ونتيجة لذلك فقد فرق القانون المذكور بين قراري التحكيم الوطني والدولي وأخضعتهما لنفس القانون المذكور، على الرغم من أن معظم الدول العربية قد فرقت بين التحكيم الدولي والتحكيم الأجنبية مثل القانون المصري والمغربي والإماراتي.

وقد خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات:

  1. ضرورة أن يقوم المشرع الجزائري بسن قانون خاص بالتحكيم الداخلي والدولي يكون مستقلا عن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ينظم كافة جوانب التحكيم أسوة بما فعله المشرع المغربي مؤخراً.
  2. ضرورة ان يقوم المشرع الجزائري بإخضاع قرارات التحكيم الأجنبية لقانون الإجراءات المدنية تحت بند تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية أو أن يدرجها ضمن قانوناً للتحكيم، وفصلها عن الأحكام المتعلقة بالتحكيم الدولي. أو أن يقوم بضمها ضمن الأحكام المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية، كما فعل المشرع الأردني بحيث تكون ضمن النصوص المتعلقة بتنفيذ السندات الأجنبية.
  3. لم يحدد المشرع الجزائري الفرق بين الاعتراف والتنفيذ في المادة 1051، وحبذا لو قام المشرع بتعريف الاعتراف الذي يسبق التنفيذ أي اعتراف القوانين الجزائرية بالقرار التحكيمي قبل تنفيذه.
  4. أما بالنسبة للمشرع الأردني وعلى عكس المشرع الجزائري، فقد وفق في التفرقة بين أوصاف التحكيم ففرق بين التحكيم الدولي والأجنبي ولكن كان من الافضل أن يخضع تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي إلى قانون التحكيم بنصوص خاصة بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبي.
  5. أما التوصية الاهم فهي طموح بالتمني على المشرعين الأردني والجزائري بمساواة تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية بأحكام القضاء الوطنية التي لا تتطلب إجراءات تنفيذها مثل هذه المعوقات التي نص عليها القانونين، وبالتالي حث أطراف أي نزاع للجوء إلى التحكيم كنظام قضائيا أمثل لحل النزاعات التجارية والمدنية.

والله ولي التوفيق،،،،،،

الهوامش

74 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 4496 في 16/07/2001 ص 2821.

75 المنشور في الجريدة الرسمية عدد (21) في 23 أبريل، ص 3.

76 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 1100 بتاريخ 16/02/1952 ص 89.

77 صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء الأردني رقم 6678 بتاريخ 08/07/1979 المتضمن الموافقة على تصديق اتفاقية نيويورك، كما انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 88 – 233 في 05/11/1988 ونشرت بقانون رقم 88 – 18 في 12/07/1988 في الجريدة الرسمية عدد 28 في 13/07/1988 ص 1028.

78 وهذا ما قضت به محكمة تمييز دبي (حكمها رقم 21، في 13/04/2003، عدد 14، ص 448، مشار إليه في مؤلف د. حمزة حداد، التحكيم في القوانين العربية – الجزء الأول – دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2010، ص 381 هامش رقم (1)

79 د. محمود الكيلاني، أصول المحاكمات والمرافعات المدنية – المجلد الأول – الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2012، ص 308.

80 محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية القاهرة، 2007، ص 14 وما بعدها.

81 د. محمود مختار بريري، المرجع السابق، ص 22، د. مظفر جابر الراوي، اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة 1987، ص 56 وما بعدها.

82 د. إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 180.

83 محمود مختار بريري، المرجع السابق، ص 23.

84 انظر د. حمزة حداد، المرجع السابق، ص 406. وانظر في القوانين العربية على سبيل المثال: م/2 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني، م/605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الخاصة بالسندات التنفيذية الأجنبية.

85 د. حمزة حداد، المرجع السابق، ص 406

86 كما هو الحال بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الذي لم يفرق بين بين التحكيم الأجنبي والتحكيم الدولي في حين أبقى على التفرقة ما بين التحكيم الوطني والتحكيم الدولي، انظر المواد من (1006 – 1061) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي نظم التحكيم في الجزائر ولم يفرد له قانوناً مستقلاً.

87 د. مظفر جابر الراوي، المرجع السابق، ص 56.

88 لمزيد من التفاصيل: د. عزت محمد علي البحيري، تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص 45 وما بعدها.

89 محمود السيد التحيوي، تنفيذ حكم المحكمين، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2007، ص 14.

90 د. محمود السيد التحيوي، المرجع السابق، ص 22، ويمكن القول إن دعوى البطلان إحدى الوسائل الرقابية على قرارات التحكيم، د. مصلح أحمد الطراونة، الرقابة على الأحكام التحكيمية في القانون الأردني – دراسة مقارنة – الطبعة الأولى، دار وائل للنشر 2010، ص178.

91 د. باسم بشناق، تنفيذ الأحكام الأجنبية، بحثه المنشور على الموقع الالكتروني:

http://site.jugaza.edu.ps/bboshnaq

92 للمزيد من التفاصيل راجع ما أوردناه بخصوص تعريف النظام العام في الجزء المتعلق بتنفيذ قرار المحكمين الأجنبية وفقاً لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني.

93 قرار المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية بتاريخ 07/05/2008، ملف رقم 528940.

94 المادة 1035 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

95 وهذا ما قضت به المحكمة العليا الجزائرية في قرار لها في ظل أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية القديم قرارها المنشور على مجلة المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 528940 بتاريخ 07/05/2008 ص 185.

96 د. ممدوح عبد الكريم، تنازع القانون الدولي الخاص – تنازع القوانين – الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005، ص 324، د. عامر البطاينة المرجع السابق، ص، 233، 232.

97 د. ممدوح عبد الكريم، المرجع السابق، ص 315، د. محمود السيد التحيوي، المرجع السابق، ص 35.

98 عوض أحمد الزعبي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني – الطبعة الأولى – دار وائل للنشر، عمان، 2007، ص 344، د. محمود الكيلاني، المرجع السابق، ص 311.

99 د. حسن الهداوي، تنازع القوانين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص 272.

100 د. محمود مختار بريري، المرجع السابق، ص 111.

101 د. أشرف عبد العليم الرفاعي، النظام العام والتحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص 12.

102 د. ممدوح عبد الكريم، المرجع السابق، ص 325 وما بعدها.

103 وقد اعتبرت محكمة التمييز في قرارها رقم 852/1989 أن الأحكام الأجنبية المقدمة للتنفيذ مخالف للنظام العام كونه غير مسببا د. حسن الهداوي، المرجع السابق، ص 273.

104 تنص المادة (49) من قانون التحكيم الأردني على ما يلي: “أ- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً أو كان هذا الاتفاق باطلا أو سقط بانتهاء مدته. 2- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته. 3- إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن وارداته. 4- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. 5- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو لاتفاق الطرفين. 6- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء لحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها. 7- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافر ها في الحكم على نحو أثر في مضمونه أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه. ب- تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.

105 وهي تتشابه إلى حد ما مع ما نصت عليه المادة 49 من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 حيث نصت على أنها – لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلافي أي من الحالات التالية:-

1- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً أو كان هذا الاتفاق باطلا أو سقط بانتهاء مدته. 2- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته. 3- إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. 4- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. 5- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو لاتفاق الطرفين. 6- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها. 7- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه. ب- تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة أو إذا وجدت إن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.

وكذلك المادة 53 من قانون التحكيم المصري على أنه:” 1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلافي الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته. (ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته. (ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لاي سبب آخر خارج عن إرادته. (د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

(هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين. (و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها. (ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم. 2- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية على سبيل المثال قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001 في المادة (10) منه التي تنص على أنه “يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه مستند وقعة الطرفان…..”، وكذلك م (12) من قانون التحكيم المصري التي تنص على أنه: “يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلا ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة”.

107 د. فؤاد أديب، تنفيذ أحكام التحكيم الدولي، بين البطلان والكساء في الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية الحديثة، “القسم الأول”، منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 27، العدد الثالث، 2011، ص 77.

108 د. محمود مختار بريري، المرجع السابق، ص217.

109 د. محمود مختار بريري، المرجع السابق، ص 218.

110 د. عامر البطاينة، المرجع السابق، ص 174.

111 على أنه يجب في هذه الحالة وعملا بأحكام المادة 1007 وخاصة بالتحكيم الداخلي أن يكون عدد المحكمين فرديا.

112 د. محمود مختار بريري، المرجع السابق، ص 228.

113 د. عزمي عبد الفتاح، دعوي بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري الجديد بحثه المنشور في مجلة التحكيم والقانون، المجلد الثالث، يوليو، 1997، ص101.

114 د. محمود محمد الكيلاني، إدارة الدعوى المدنية والتطبيقات القضائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2012.

115 وقد قررت المحكمة العليا أنه “لا يعد أمرا ولائياً الأمر الصادر عن رئيس المحكمة المرخص بتسليم نسخة رسمية من قرار تحكيمي دولي ويمكن بالنتيجة استئنافه أمام المجلس القضائي” قرار رقم قرارها بتاريخ 18/03/2010، الغرفة المدنية، 543309.

116 د. عوض أحمد الزعبي، المرجع السابق، ص 30. وانظر قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2959/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 28/12/2006 وقرارها بصفتها الحقوقية رقم 3549/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 20/2/2006، منشورات مركز عدالة.

117 وقد نصت على هذا الحق م/140 من الدستور الجزائري، والمادة /6 من الدستور الأردني.

118 الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 626204 قرار بتاريخ 03/06/2010.

119 د. أشرف عبد العليم الرفاعي، المرجع السابق، ص 90.

120 أ. د. عبد الواحد الزنداني، التحكيم، منشورات الجامعة اليمنية، صنعاء، 1990، ص 90.

121 وهذا هو الحكم في القانونين الأردني والمصري في نطاق التحكيم الداخلي، د. مصلح الطراونة المرجع السابق، ص 97.

122 ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، وإنعام السيد الدسوقي، تأثير فكرة النظام العام على حكم التحكيم وتنفيذه، بحث منشور في مجلة الأمن والقانون، إصدارات أكاديمية شرطة دبي، السنة الحادية عشرة، العدد الأول، يناير 2003، ص 13.

123 د. أشرف الرفاعي، المرجع السابق، ص 64.

124 ممدوح عبد الحميد عبد المطلب وإنعام السيد الدسوقي، بحثهما السابق، ص 17.

125 أشرف عبد العليم الرفاعي المرجع السابق، ص 69.

126 د. مصلح الطراونة، المرجع السابق، ص 287.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!