من خلال تأملات في المسار الإصلاحي
للتعليم بالمغرب
المصطفى الحسناوي
باحث في علوم التربية وممارس بيداغوجي
مريرت – المغرب
لا يمكن بأي حال من الأحوال، نكران المجهود الذي قام به الباحث والممارس في علوم التربية، الأستاذ المصطفى الحسناوي؛ الذي تمكن بكل موضوعية، من وضع اليد على الجرح الذي تعاني منه منظومتنا التربوية والتكوينية؛ حيث انتقل بشكل تصاعدي، من الإصلاحات المتواترة حتى اليوم؛ والتي مع كامل الأسف، لم تفضي سوى إلى نتيجة وحيدة متمثلة في المزيد من تعميق أزمة التعليم ببلادنا.
إلى جانب التوجيهات والجالونات أو المؤشرات التي حددها الباحث ضمن مقاله المكثف؛ والتي من شأنها تقديم خدمة التوجيه والإرشاد للمسؤولين على منظومة التربية والتكوين بالمغرب؛ فلقد أردت تحليله بالعديد من التجارب العالمية الناجعة في ميدان التربية والتكوين؛ مبررا ذلك النجاح أو النجاعة بالرغبة الحقيقية للمسؤولين عن التعليم.
من هنا، يتبين أن الأزمة التي تتخبط فيها المنظومة التربية التكوينية المغربية، مردها بالأساس إلى المسؤولين عليها؛ وخير دليل على ذلك، القوانين الظلامية التي صدرت سنة 1985، والتي أدت إلى تقاعس المدرسات والمدرسين على تحسين معارفهم ومتابعة المستجدات التربوية والبيداغوجية؛ لأن تلك القوانين السوداء، حاصرت المدرسات والمدرسين، حتى لا يتابعوا دراساتهم بالجامعة، كما حاصرتهم ضمن معيار الأقدمية للترقي، وحرمتهم في الوقت نفسه من تسلق الأسلاك التعليمية والتدريس بها؛ وهو ما لا يتماشى والطبيعة الإنسانية الباحثة على التقدم والتفوق وإثبات الذات ؟!
“إذا وضعنا مشاريع سنوية فلنزرع القمح، وإذا كانت مشاريعنا لعقد من الزمن فلنغرس الأشجار، أما إذا كانت مشاريعنا للحياة بكاملها فما عليها إلا أن نثقف ونعلم الإنسان “.
حكمة
- تقديم:
المتأمل لجميع التحولات والإصلاحات التي عرفتها منظومة التربية والتكوين في بلادنا منذ الاستقلال إلى حدود اليوم، سيقف على سلسلة من اللجان والاستراتيجيات وبناء التوافقات دون أي تفعيل. لأن تاريخ التعليم بالمغرب هو تاريخ إصلاحات.
فهل استطاع المغرب أن يجعل من نظام التربية والتكوين بنيانا يشد بعضه بعضا ؟ وإذا لم يتمكن من ذلك، فهل لأن العولمة الجارفة، فرضت عليه أن ينحو منحى الإصلاح، ولو لم يوفر المقومات الحقيقية والفعلية لهذا الورش الحاسم ؟ أم أن هناك أسبابا أعمق من ذلك؟
أولا . المنطلقات والمرجعيات :
إن قضية التعليم وقضية العدل، قضيتان مطروحتان في المغرب منذ ثلاثينيات القرن الماضي، أي منذ أن جعلتهما الحركة الوطنية المغربية سنة 1934 م على رأس مطالبها الإصلاحية التي واجهت بها الحماية الفرنسية، قبل أن تنتقل إلى مطلب الاستقلال ([1]).
وبعد مرور أكثر من خمسين سنة على الاستقلال، بتدافعاتها وارتجاجاتها، لم يتوقف المغرب في استنبات منظومة في التربية والتكوين متكاملة الأضلع، متناسقة السيرورة، مؤسسة في فلسفتها على مرجعية محددة مبنية على تصور واضح، خاضعة لعمليات في التقييم بأفق الإصلاح والتقويم ([2]).
إن مسألة الإصلاح التعليمي بالمغرب، مسألة سياسية وليست تقنية؛ أي مجرد إصلاح في الأدوات والبرامج وآليات التدبير الإداري؛ إن مستوى التعليم هو صورة معبرة عما وصل إليه تدبير الشأن العام بالمغرب .
فالإصلاح، يقتضي أولا فهم الواقع التعليمي وتشخيصه بناء على اتصال مباشر مع العاملين في الميدان، والتواصل والحوار معهم؛ بحيث يكون تشخيص مشكلات الواقع التعليمي مبنيا على مشاركة ديمقراطية للمجتمع المدرسي … ومع تبني السياسة الجهوية … ؛ فالإصلاح ليس مجرد تعليمات بيروقراطية مفروضة من الأعلى، وإنما هو انخراط واعي عقلاني ووجداني في مشروع، يتطلب إشراك الناس في القرارات والإستراتيجيات والسياسات، بحيث يصبح الإصلاح جزء من تاريخية الذات التي تقاوم من أجل إنجاحه ([3]).
فالمراجعة السريعة لهذا المسار الإصلاحي تجعلنا نقف عند المحطات الرئيسية التالية:
- اللجنة العليا للتعليم (1957 م) : إصلاح التعليم الموروث عن الاستعمار (الهياكل، البرامج، الأطر…)، مع المناداة باعتماد المبادئ الأربعة : (المغربة، التعريب، التوحيد، التعميم) لإرساء نظام تربوي وطني.
- اللجنة الملكية لإصلاح التعليم (1958م): إصلاح التعليم بالدعوة إلى إجباريته ومجانيته مع توحيد المناهج والبرامج.
- المجلس الأعلى للتعليم (1959م): التأكيد على ضرورة مجانية التعليم وتعميمه.
- مناظرة المعمورة (14 أبريل 1964 م) : الدعوة إلى تطوير آليات ثوابت الإصلاح : المغربة، التعريب، التوحيد، التعميم.
- المخطط الثلاثي (1965م-1967م) : إلزامية التعريب في مرحلة الابتدائي.
- مناظرة إفران الأولى (1970م) : تطوير التعليم العالي والاهتمام بالتكوين المهني.
- مناظرة إفران الثانية (1980م) : تقدم مسلسل التعريب ومغربة الأطر، بالرغم من المشاكل المادية التي كان يجتازها المغرب في تلك الفترة، والتي أثرت على البنيات التحتية للتعليم نتيجة اعتماد التقويم الهيكلي “سياسية التقشف “.
- اللجنة الوطنية للتعليم (1994م) : محاولة تجاوز آثار التقويم الهيكلي على التعليم خلال ثمانينيات القرن الماضي وذلك بالرفع من بنياته.
- اللجنة الملكية للتربية والتكوين (1999م) : وضع أسس إصلاح التعليم : إلزامية التعليم، إدماج التعليم في المحيط …
- اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين : (الميثاق الوطني للتربية والتكوين ) : (2000م ) : إصلاح المنظومة التعليمية بتغيير البرامج والمناهج : تعددية الكتب المدرسية، الاهتمام بتدريس اللغة الأمازيغية …
- المخطط الاستعجالي (2009-2012م ): زرع نفس جديد في مسلسل إصلاح المنظومة التربوية : اعتماد بيداغوجيا الكفايات والإدماج، محاربة الهدر المدرسي، تشجيع جمعيات دعم مدرسة النجاح …
إن القاسم المشترك بين هذه الإصلاحات ومحاولات الإصلاح وإصلاح الإصلاح وإعادة الإصلاح، هو غياب نظرة استشرافية وتوقعية واضحة المعالم ([4])، فبالرغم من التجارب السابقة واللاحقة، مازال تعليمنا بعيدا عما يجب، لأن الرتب المرتبة التي يحصل عليها المغرب سنويا، بناء على تقارير عدة، منها تقرير الأم المتحدة للتنمية البشرية، التي تضع بلادنا في مكان يشعر معه المرء، إن كانت فيه بقية من ضمير وطني وإنساني، بالخزي والعار ([5]).
ومعلوم أن المعايير “المقاييس” التي تعتمدها هذه المؤسسات الدولية في ترتيب الدول حسب التنمية: مدى انتشار التعليم وتعميمه، ومستوى التشغيل ونسبة البطالة. إذن، علينا أن نستوعب الدروس من هذه التقارير ونعيد النظر في سياساتنا التعليمية لإنتاج أو صنع إنسان جديد يفكر ويتطلع ويبدع على أسس قوية وراسخة من العلم والمعرفة من أجل إدراك أبعاد المستقبل ومتطلباته والثقة في قدراته الذاتية الخلاقة المبدعة ([6]).
ثانيا . الوضعية الفعلية /الراهنة للتعليم ببلادنا:
لقد دخلنا القرن الواحد والعشرين، ولازالت سفينة التعليم ببلادنا تتلاطمها الأمواج : أمواج الأمية والجهل وأمواج تغيير البرامج والمناهج؛ ولا شيء لاح في الأفق سوى الخطابات الرنانة وكثرة المذكرات. . .، وسفينة التعليم تغوص نحو أعماق الجهل والأمية الأمية ([7])؛جراء الضعف الشديد في التعلمات الأساسية، ونتيجة هشاشة البنية التحتية للمؤسسات التعليمية؛ إذ يقر التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم، أن 80% من مدارس الوسط القروي لا تتوفر على مراحيض، وأن 75% من هذه المدارس لا تتوفر على الماء الصالح للشرب، وأن 67% كذلك من هذه المدارس غير مرتبطة بشبكة الكهرباء؛ ويعترف ذات التقرير، بالنقص الحاد المسجل في الموارد البشرية لقطاع التعليم المدرسي، والجدول أسفله يوضح ذلك ([8]) :
| الحاجيات / الخصاص | السنة الدراسية |
| 15 233 | 2009-2010 |
| 12 483 | 2010-2011 |
| 10 622 | 2011-2012 |
زيادة على مشكل الخصاص في الموارد البشرية، يعاني قطاع التعليم ببلادنا من عدة اختلالات أبرزها:
- ضعف التمدرس بالتعليم الأولي:
إذ لا يتعدى عدد المستهدفين من هذا التعليم في الفئة العمرية (ما بين : 4 و 5 سنوات ) نسبة 59.7%، وفي العالم القروي تتوجه نسبة 80% من الأطفال من هذه الفئة العمرية إلى الكتاتيب القرآنية. وإلى حدود الموسم الدراسي 2006-2007، لم يتوفر المغرب إلا على 42 ألف حجرة دراسية تستقبل 700 ألف طفل؛ بينما تحدد وزارة التربية الوطنية عدد الأطفال في سن التمدرس (من 4 إلى 5 سنوات ) في 1.5 مليون نسمة، وهو ما يعني أن 500 ألف طفل لا يستفيدون من خدمات التعليم الأولي.
وعلى مستوى المناهج الدراسية يغيب التوحيد، ويقابله تعدد شديد، كما أن مواصفات المربين والمربيات تختلف وتتباين حسب طبيعة كل مؤسسة من مؤسسات التعليم الأولي ([9]).
- التعليم الابتدائي:
يتوفر المغرب في التعليم الابتدائي على 6950 مؤسسة و 1338 فرعية، بزيادة نسبة 12%، مقارنة مع الموسم الدراسي : 2000-2001 أي موسم : بداية تفعيل بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وخلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2007، استفاد العالم القروي من نسبة 81% وهو مجموع ما شيد من حجرات دراسية.
وحسب المعطيات التي توفرها الوزارة الوصية، فإن التعميم في التعليم الابتدائي لازال بعيد المنال، إذ يسجل نسبة 94% في الفئة العمرية (من 6 إلى 11 سنة) ؛ بينما لا تتجاوز هذه النسبة 92% نسمن نفس الفئة بالعالم القروي، وتصل نسبة الانقطاع إلى 5.7%.
- التعليم الثانوي الإعدادي :
يلاحظ في هذا السلك التعليمي الكثير من الإختلالات، فإذا كانت الفئة العمرية (من 12 إلى 14 سنة) لا تشكل فيه سوى نسبة 60%، فإن التعميم الذي أقر الميثاق الوطني الوصول إليه، لازال بعيد المنال، خصوصا في العالم القروي الذي يعرف خصاصا كبيرا في تغطية الجماعات بالثانويات الإعدادية؛ إذ لا تتجاوز نسبة التغطية 46%، أي : طفل من بين طفلين في الفئة العمرية (من 12 إلى 14 سنة)، وتنضاف معضلة الإكتظاظ إلى هذه المشاكل ؛ فحسب إحصائيات الوزارة الوصية سنة 2007، فإن 1381 ثانوية إعدادية غير قادرة على امتصاص الأعداد المتزايدة للتلاميذ، إذ يسجل بهذا السلك، أن 20% من الفصول الدراسية يتجاوز فيها عدد التلاميذ 41 تلميذا…، وتصل نسبة الانقطاع بهذا السلك إلى 13.6%
يضاف إلى كل ما سبق، مشكل النقل المدرسي والخصاص في الداخليات، إذ أن نسبة 25% فقط من الإعداديات تتوفر على داخليات في العالم القروي، وذلك بالرغم من إحداث 75 داخلية خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2007 م، زيادة على معضلة تحمل الأسر المعوزة وزر تكاليف التمدرس….. ([10])
- التعليم الثانوي التأهيلي:
ارتفع عدد الثانويات بنسبة 27% سنة 2007 م مقارنة مع سنة 2001م، وانتقل عدد التلاميذ في الفئة العمرية (من 15 إلى 17 سنة) من 480 ألف إلى 681 ألف موسم 2007-2008 ؛ ومع ذلك، بقي1 من 5 من هذه الفئة غير متمدرس في ثانوية تأهيلية بالعالم القروي، كما أن تغطية هذه المؤسسات بالداخليات تبقى ضعيفة جدا (33% سنة 2006)؛ كما سجل ضعف كبير في عدم قدرة هذه المؤسسات على استيعاب الأعداد المتزايدة للتلاميذ، إذ أن 15% من الأقسام تضم أكثر من 41 تلميذا، فيما ترتفع نسبة الانقطاع إلى درجة مخيفة : 13%، كما تسجل أيضا هشاشة بنيات وتجهيزات هذه المؤسسات بسبب غياب الصيانة والترميم : 531 حجرة دراسية في وضع مترد و 24 مؤسسة غير مرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب، و 12 مؤسسة بدون كهرباء و 218 مؤسسة بدون شبكة التطهر السائل؛ كما تميزت تجربة خلق المسالك في الأقسام التحضيرية (الثانويات المرجعية ) بنقص التجهيزات وغموض معايير الولوج إليها..([11])
- التعليم الجامعي:
يتكون التعليم العالي بالمغرب من مؤسسات التعليم العالي العمومي (بنسبة 80%) ومن مؤسسات التعليم العالي الخصوصي (بنسبة 20%).
وإلى حدود اليوم ورغم تبني نظام (3-5-8) في التعليم العالي (إجازة – ماستر – دكتوراه)، فإن المواد : 81-82 (سلك جامعي أول) و 83 (سلك جامعي ثان الميتريز) و 85 (سلك الدكتوراه : دبلوم الدراسات العليا المعمقة، الدكتوراه )، من الميثاق؛ لم تغير لحدود الساعة ولم يتقدم أحد فيما وصل إلى علمنا بمشروع تغييرها !! وهذا يعني أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لا تلتزم بدعامات الميثاق ومواده ! ([12])
نستخلص مما سبق، أن المدرسة المغربية تعيش أزمة بنيوية ومهيكلة، مما يدعو الجميع إلى الانخراط الفعلي لإيجاد حلول مناسبة لهذا القطاع الحيوي الذي تدهورت أوضاعه بشكل كبير، إن على مستوى التجهيزات التي تعاني من الهشاشة، أو من حيث المناهج الدراسية التي لا تساير التدريس بالبيداغوجيات الحديثة، زيادة على ضعف التكوين وارتفاع نسب الهدر المدرسي …
فالتعليم إذن، وجه واحد وليس الوحيد من أوجه الأزمة التي نتخبط فيها، وليس هو المسؤول عن إغلاق المعاهد والمؤسسات العلمية وإلغاء شعب معينة، ولا عن التملص الضريبي ولا عن إفساد الانتخابات ولا عن مظاهر اليأس والإحباط السائدة، ولا عن تدهور قيمة العلم وأهله وتراجع الطلب الاجتماعي عليه، ولا عن تسريح العمال … ولا عن غير ذلك من مظاهر وملامح التخلف التي غرقنا فيها… فالمدرسة ليست قادرة بوحدها على إصلاح الأوضاع الاجتماعية المتردية أو الارتقاء بالمجتمع ([13]). فكما قال المفكر المغربي محمد عابد الجابري : ” إن شعار إدماج التعليم في محيطه ينطوي على قدر كبير من التضليل، لأنه يسكت عما هو أساسي وهو “المحيط” ذاته : هل هو قادر على أن يندمج التعليم فيه كما هو الحال في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرهما” ؟([14])
ويبقى أبرز مشكل من مشاكل منظومتنا التعليمية، هو إهمال المدرسة العمومية إلى درجة أن الأسر المغربية فقدت ثقتها فيها وأصبحت تبحث عن البديل مهما كلفها الأمر، إضافة إلى غياب خريطة مدرسية مدققة بسبب إنجاح التلاميذ بمعدلات هزيلة من أجل معالجة آفة أخرى ، هي : ” الهدر المدرسي” التي ترتبت عنها عواقب وخيمة تتمثل في تكديس التلاميذ في الأقسام (ظاهرة الإكتظاظ ) وإرهاق المدرسين؛ مما يحول دون تحقيق المردودية / “الجودة ” المتوخاة .
ثالثا . الوضعية المتوخاة “المأمولة ” من إصلاح نظامنا التعليمي:
حظيت قضية التربية والتكوين ببلادنا بالإشراف الفعلي لجلالة الملك والإرادة القوية للحكومة، من خلال تفعيل بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتطبيق دعامات البرنامج الاستعجالي، الذي جاء كجواب على الوضعية المتأزمة التي تعيشها منظومتنا التعليمية، وكرد على تقرير البنك الدولي؛ وذلك بتشخيص أوضاع هذه المنظومة تشخيصا دقيقا لمعرفة جوانب الداء للبحث عن الدواء وذلك عن طريق:
- تفعيل آليات الدعم الاجتماعي: توسيع مبادرة المليون محفظة، وتوسيع برنامج “تيسير” للتحفيز على التمدرس، وتفعيل برنامج النقل المدرسي كذلك، إضافة إلى توسيع برنامج المطاعم المدرسية والرفع من قيمة منحة الداخلية..
- تأهيل الفضاءات المدرسية ومرافقها، مع عقد شراكات مع مؤسسات أخرى ومع بعض جمعيات المجتمع المدني.
- تفعيل المقاربة بالكفايات والإدماج، للارتقاء بجودة التعلمات الأساسية، لكونها جوهر العملية التعليمية التعلمية في المراحل الإلزامية.
- التفكير الجدي في ملاءمة الكتب المدرسية الحالية ” رغم تعدديتها في مستوى واحد” مع بيداغوجيا الإدماج في أفق تغيير البرامج والمناهج.
- إنشاء المدارس المندمجة والجماعاتية /الجماعية لمحاربة الهدر المدرسي.
- تأهيل وترشيد الموارد البشرية مع تكوينها وإعادة تكوينها، والإسراع لمراجعة مجموعة من مشاكلها وملفاتها العالقة.
- تدبير الإيقاعات المدرسية عن طريق تنظيم وتدبير الحصص اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية لأنشطة التلميذ الفكرية والمهارية والعلائقية، وذلك بمراعاة ظروفه الصحية والنفسية.
- استكمال تعميم التعليم، والحد من استفحال الفوارق المجالية التعليمية وطنيا وجهويا.
- التنظيم المحكم للمجال المدرسي والتدبير الأمثل للشأن التعليمي …
يرى العديد من المهتمين بأوضاع التربية والتعليم ببلادنا، أن إصلاح هذا القطاع رهين بوضعه في الإطار الشامل للإصلاح الديمقراطي وبإشراك المواطنين بشكل منظم وديمقراطي حر في اتخاذ جميع القرارات التي توثر على مستقبلهم، مع تركيز الاستثمار في الرأسمال البشري (تحقيق تنمية شاملة)، وعدم تحميل مسؤولية الفشل والإخفاق الذي شهده الحقل التعليمي
لرجال ونساء التعليم، وكأنهم وحدهم من خطط وفكر وبرمج ووجه وأدار. .. إلى أن وصل التعليم إلى ما وصل إليه اليوم([15]).
رابعا . ملاحظات أولية في بعض دعامات البرنامج الاستعجالي :
لا أحد ينكر الكثير من الحلول الإيجابية التي جاء بها الخطط الاستعجالي (إلزامية التعليم- مصاحبة المتفوقين من التلاميذ ما بعد 15 سنة – الدعم الاجتماعي – تأسيس جمعيات دعم مدرسة النجاح “بالرغم من الضبابية التي تلفها من الناحية القانونية، – تأمين الزمن المدرسي…) ؛ لكن هناك مجموعة من الملاحظات والتساؤلات التي يمكن إبداؤها بشأنه أهمها:
- اتسامه بصفة الاستعجالية (يمتد على أربع سنوات، ويهدف إلى حل إشكالات تعليمية عويصة …).
- أي دور للمجتمع المدني والشركاء الاجتماعين وجمعيات الآباء والأولياء وباقي الجمعيات التربوية والجماعات المحلية في أجرأة مضامين هذا البرنامج؟
- لماذا لم يتم الإشراك الفعلي لجميع الطاقات المؤهلة لتطبيق /تفعيل البرنامج الاستعجالي، بغيرة وطنية وهم تقدمي /حداثي، ثم نحاسب المسؤولين، اعتمادا على المقاربة بالنتائج، بدلا من وضع العربة أمام الحصان كما يقال ؟
- لماذا لا يتم اعتماد تمفصلات هيكلية بين ما هو مالي /مادي (الميزانية، البنايات المدرسية، المطاعم والداخليات …)، وبين ما هو تربوي /ديداكتيكي (المناهج والبرامج الدراسية )؛ حتى تتمكن الإدارة التربوية (جهويا ومحليا) من التفرغ إلى ما يخص التربية والتكوين في علاقتها مع تطوير المجتمع؟
- هل تتوفر فعلا الوزارة الوصية (مركزيا وجهويا ومحليا) على الأطر الكفأة والكافية والقادرة على تنزيل البرنامج الاستعجالي ميدانيا بالمواصفات والإجراءات المتوخاة ؟
- هل نتوفر على مشروع مجتمعي واضح المعالم ومحدد المرامي والغايات، تسهيلا لمأمورية المدرسة، بعيدا عن تفكير الطبقة الغنية، التي حولت المؤسسة التعليمية إلى حقل لإعادة الإنتاج (على حد قول بورديو)، حفاظا على مصالحها وموقعها ([16]).
ما يلاحظ كذلك، من خلال هذا الإصلاح (البرنامج)، هو كونه، كان أفقيا ولا يراعى فيه دور المدرسات والمدرسين والتلميذ والمؤسسة التربوية؛ فما معنى أن يتم إنجاز مخطط استعجالي هكذا في غياب توافق تام عليه؟
ينضاف إلى كل ما ذكر، وجود فراغ قانوني فيما يخص إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية، التي خضع إدماجها في المدرسة المغربية إلى نزوات المدرسين والمفتشين التربويين والمديرين ونيابات التعليم، في ظل غياب إرادة مركزية في إدماج حقيقي لهذه اللغة من خلال التنصيص القانوني ([17])
من جهة أخرى، هناك من يرى أن الخطط الاستعجالي سقط في فخ الكثير من الهفوات التي أبعدته عن تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها؛ فعوض أن يخدم مجال التعليم العمومي، جاء داعما من حيث يدري أو لا يدري للتعليم الخصوصي : (إمكانه ضربه للمدرسة العمومية في العمق عن طريق ضرب المجانية وتكافؤ الفرص وتعميم التعليم، تطويق المدرس بتحويله إلى أداة منفعلة متحكم فيها إداريا) ([18]).
كما يرى البعض الآخر، أن البرنامج الاستعجالي المطروح اليوم، يندرج ضمن مقاربة تقنوقراطية أفقية؛ مما لا يجعلنا متفائلين في حظوظ نجاحه لطابعه الاستعجالي، مع عدم وضع تدبير الشأن التعليمي ضمن منظور وطني متكامل.
كما اعتبر بعض المكونين، أن التكوين بمثابة الحلقة المفقودة في إصلاح تعليمنا، لكون البرنامج الاستعجالي عمل على وضع استراتيجيا لإرساء آليات البحث التربوي من فراغ وخارج مراكز التكوين التي تعتبر حضنها الطبيعي، فبعد تفويت التكوين المستمر، تستعد الوزارة لتهريب التكوين الأساسي بالمراكز إلى الجامعات، وتكتمل بذلك حلقات إفراغ المراكز من كل وظائفها التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين كاختيارات استراتيجية في مجال التكوين ([19]).
كما جاء في البرنامج الاستعجالي كذلك، بأن المدرس عليه أن يكون مدرسا متحركا ومتعدد الاختصاص؛ بحيث يدرس ثلاث أو أربع مواد؛ فأين الجانب التربوي في هذا المجال؛ إضافة إلى زيادة ساعات التدريس، وهذا كله من أجل ربح مليون و 36 ساعة في السنة، وربح 15 ألف منصب شغل؛ وهذا معناه أن الهاجس الأساس للمشروع ليس هو إصلاح التربية لخدمة المجتمع والتنمية، بقدر ما هو رؤية يحكمها المنطق المالي! لأن المشروع يحكمه منطقان: منطق الضبط الإداري ومنطق مقاولاتي، وهنا المفارقة؛ فالتربية موضوعها الإنسان والتنمية وليس المقاولة التي تصنع السيارة أو مساحيق التنظيف!! ([20])
خامسا :اقتراحات :
يلزم المدرسة المغربية إصلاح في العمق، سواء على مستوى الجهة أو على مستويات أخرى : أخلاقية ومعرفية وسياسية …؛ فعندما تبقى ملفات عالقة وأفواج مكونة ولا ترقى، ومدرسون يحملون دبلومات ولا تعطى لهم تلك القيمة الرمزية على الأقل …، تصبح المدرسة في شموليتها عبارة عن ملاجئ لتخزين التلاميذ إلى حين تصديرهم إلى الشارع أو إلى أمام البرلمان!! ([21])
يقتضي الإصلاح الحقيقي، مراعاة خصوصية المدرسة المغربية، ومراعاة الخصوصية المحلية لكل جهة ومنطقة …، إصلاح التعليم يحتاج إلى أكثر من المذكرات والبرامج الاستعجالية وبرامج الدعم؛ إنه يحتاج إلى إرادة سياسية قوية وجهود كل مكونات المجتمع.
فمهما بذلت الدولة من مجهودات مادية ومالية وتنظيمية، للرقي بمنظومة التربية والتكوين، وحل المشاكل التربوية والاجتماعية للتلاميذ، فإنها لن تحقق أهدافها ونجاعة مخططاتها ومشاريعها، دون تحسين وتحديت الوضعية المعنوية والمهنية والمادية والاجتماعية لكافة رجال ونساء التعليم، بإشراكهم في صناعة القرار التربوي واستشارتهم في كل الإصلاحات والإجراءات التربوية التي تهم المدرسة المغربية، وذلك لحل وتبديد الاحتقان النفسي لدى الشغيلة التعليمية في علاقتها بالإدارة والدولة واسترجاع مناخ الثقة والتعبئة، وإلا سيظل أي إصلاح أو إجراء تعليمي فاقدا لحلقته الأساس – المدرس(ة) ([22]).
كما يجب أثناء تخطيط بحوثنا الميدانية الخاصة بإصلاح التعليم، اختيار المنهجيات الأكثر تلاوما مع أوضاعنا وأهدافنا وقدراتنا؛ فهذه، هي الطريقة المثلى للخروج بهذه البحوث من مستوى المعرفة إلى مستوى التطبيق والاستنارة في أخذ القرار ([23]).
سادسا . بعض التجارب الدولية التي أتت أكلها في إصلاح تعليمها:
حققت بعض البلدان طفرات في التنمية، رغم عدم توفرها على موارد طبيعية كافية، لكونها استثمرت في ما هو أهم، إنه : العنصر البشري الذي يختزن بداخله طاقة (متجددة) جبارة ، والتي لا يمكن استغلالها في الاتجاه الإيجابي، أي من خلال التربية والتعليم؛ إذ لا يمكن فصل التنمية عن التربية …، فالمدرسة هي التي توفر الخدمات البشرية والأطر المؤهلة لقيادة البلاد وإحداث التغيير والرفاهية بضمان “الحريات الموضوعية ” للفرد أو “الحريات الآداتية “، كما يسميها الباحث البنغالي الحائز على جائزة نوبل “أمارتياصن”في كتابه :” التنمية حرية “؛ بينما النمو الاقتصادي، يوفر الإمكانات المادية الضرورية لتعميم تعليم جيد ([24]).
والتجربة اليابانية في مجال التعليم، خير دليل على ما سبق ذكره؛ لكونها تجربة رائدة على المستوى العالمي ؛ إذ يعود الفضل في تقدم اليابان إلى عهد الإمبراطور “ميتسوهيتو” (سنة 1868م : عهد ميجي أي المتنور)؛ حيث رفع شعارا يقول : (الحقوا بالغرب وتجاوزوه )، وفعلا تم تحقيق هذا المبتغى ([25]).
أما التجربة الماليزية في ميدان إصلاح التعليم، فارتكزت على استراتيجيا إصلاحية تمتد على مدى عشرين عاما، وتنبني بالأساس على تأهيل العنصر البشري وتشجيع البحث العلمي …
وفي كوريا الجنوبية، يعد المدرس بطل العمل، حيث ارتفعت نسبة الكوريين الشماليين القادرين على القراءة والكتابة من أقل من 50% في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي إلى 90% في أوائل التسعينيات منه، وذلك بتطبيق استراتيجية تحسين نوعية التعليم وتقوية أسسه المادية والفنية ([26]).
وبالنسبة لفنلندا، فقد أصبحت بلدا ذا اقتصاد معرفي متقدم في ظرف ثلاثة عقود؛ بحيث كان أهم أس من أسس نهضة التعليم بها، هو أن تتاح الفرص للجميع في كل مستويات التعليم وفي كل مناطق البلاد، مع رفع شعار “لن ننس طفلا!” وكانت نتيجة ذلك، أن أنهى 99% من الفنلنديين التعليم الأولي والإلزامي، وأنهى 95% منهم التعليم الثانوي، وأصبح 90% منهم يتوجه إلى التعليم ما بعد الثانوي : (التعليم الجامعي والمعاهد المهنية المتخصصة ). تقول وزيرة التعليم بفنلندا “تولا هاتانين ) في هذا الشأن : “ما الذي مكن فنلندا كدولة صغيرة من تحقيق أجور عالية واقتصاد يعتمد على الكفاءة العالية ؟: إنه الإستثمار في التعليم والتدريب. .. ” ([27])
أما النموذج الفرنسي المحتذى به عندنا، فإنه يوفر للمنظومة التربوية، مختصين في علم النفس المدرسي، يستفيد من كفاءاتهم الإداريون والمدرسون والتلاميذ على حد سواء ([28]).
وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، من أكثر الدول إنفاقا على التعليم خاصة في مجال تشجيع البحث العلمي وتشجيع هجرة الأدمغة.
- خاتمة:
يقتضي إصلاح التعليم ببلادنا إصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعنا، للارتقاء به على جميع الأصعدة؛ لأن المجتمع المغربي الديمقراطي الحداثي الذي ننشده جميعا، لن يتحقق إلا بإرساء مواطنة جديدة مبنية على احترام ثوابت ومقدسات البلاد، ومرتكزة على الجهوية الموسعة ومؤسسة على قاعدة تخليق الحياة العامة، مع عدم النظر إلى قطاع التعليم كقطاع اجتماعي غير منتج.
وهذا الإصلاح الشامل المأمول، لن يتحقق هو الآخر، إلا بضخ الحماس وتجديد آليات التفكير وبالإرادة والعزيمة القويتين، اللتين توازيان عظمة تاريخ وطننا وشموخ رجاله ونسائه وغنى مكوناته الثقافية والإثنية.
[1]محمد عابد الجابري (أفكار حول إصلاح التعليم بالمغرب الراهن 1/2)، جريدة المساء، العدد : 1054 (الأربعاء 10/02/2010 ) ص : 8 .
[2]يحيى اليحياوي : (مأساة التعليم بالمغرب ) مجلة “الفرقان، (ملف العدد : أزمة منظومة التعليم بالمغرب ) العدد : 61 (1429ه/ 2008م ) ص : 7.
[3]محمد بوعزة (استراتيجية إصلاح التعليم )، مجلة علوم التربية، ملف خاص : “المخطط الإستعجالي للتربية والتكوين “2009-2012” العدد : 42 ( يناير 2010 ) ص : 42-44-46
[4]الحسين الأحلافي (المنظومة التربوية … التخطيط من فوق إلى متى ؟)، جريدة المساء، العدد : 936 (الخميس 24/09/2009) ص :6 .
[5]محمد عابد الجابري، مرجع سابق، نفس الصفحة
[6]أحمد أبو زيد : (عصر التطلعات )، مجلة ” العربي ” ، العدد : 22 ( شتنبر 2010) ، ص: 34
[7]محمد البركالي : (غياب تعميم التعليم إنتاج للأمية ) جريدة المنعطف ( المنعطف التربوي )، العدد: 3612 ( الأربعاء 20 محرم 1431ه /6 يناير 2010) ص:4
[8]محمد أمشياع : (التربية والتكوين بين الوضعية الفعلية والوضعية المتوخاة )، الجريدة الأولي ، العدد: 513 ( الأربعاء 20/01/2010) ص :9
[9]عبد اللطيف بوجملة : (المنظومة التربوية من إفلاس إلى إفلاس ؟!) جريدة المنعطف، العدد : 3762 (الخميس 18 رجب 1431هـ/ 01 يوليوز 2010) ص: 5 .
[10]عبد اللطيف بوجملة، مرجع سابق، نفس الصفحة.
[11]عبد اللطيف بوجملة، مرجع سابق ،نفس الصفحة.
[12]عبد اللطيف بوجملة، مرجع سابق، نفس الصفحة.
[13]الزبير مهداد (أزمة تعليم أو أزمة مجتمع ؟)، مجلة علوم التربية – العدد : 43 (أبريل 2010) ص : 55.
[14]محمد عابد الجابري، مرجع سابق، نفس الصفحة.
[15]أحمد رزيق : (التعليم الذي نريد) مجلة (الفرقان،، العدد : 61 1429ه/2008م) ص : 6 .
[16]محمد أمشياع، مرجع سابق، نفس الصفحة.
[17]محمد بلحاج : (تدريس الأمازيغية بالمغرب واجهة من واجهات الارتباك في السياسة التعليمية)، جريدة المنعطف، العدد : 3762 (الخميس 18 رجب 1431هـ/،5 يوليوز 2010) ص:6 .
[18]عبد النبي مصلوحي : (التعليم بالمغرب … بعيون نقابية )، جريدة المنعطف العدد : 3762 (الخميس 18 رجب 1431هـ/01 يوليوز 2010) ص: 6
[19]عبد الحفيظ ملوكي (التكوين هو الحلقة المفقودة في إصلاح التعليم ) الجريدة الأولى (ملحق تربية وتعليم ) العدد : 513 (الأربعاء 20/01/2010) ص: 8 .
[20]علال بلعربي (البرنامج الاستعجالي إصلاح تقني، والتقني لا يمكنه أن يسير أمور البلاد) الجريدة الأولى (ملحق تربية وتعليم ) العدد : 416، (23/ 9/2009) ص :9 .
[21]محمد صولة (أي إصلاح تربوي نريد ؟) الجريدة الأولى، العدد : 416 (23/09/2009) ص :9 .
[22]محمد الصدوقي (المدرس الحلقة المفقودة في الإصلاح التعليمي)، جريدة المساء (الملحق التربوي ) العدد : 964 ( الثلاثاء 27/10/2009) ص : 17.
[23]عبد الوهاب بوحديبة (مناهج تطور البحث في العلوم الاجتماعية ) مجلة عالم الفكر – المجلد العشرون – العدد الأول
( أبريل – مايو – يونيو 1989 ) ص : 23-24 .
[24]عز الدين عفوس (التعليم والتنمية ) جريدة المنعطف (المنعطف التربوي ) العدد : 3642 (الأربعاء 20 محرم 1431هـ/06 يناير 2010 ) ص : 4 .
[25]رشيد جرموني ( تقرير المجلس الأعلى للتعليم بالمغرب : قراءة نقدية مجلة “الفرقان “) العدد : 61 (1429ه /2008)ص: 14.
[26]عبد الحق لشهب (في كوريا الشمالية : المعلم بطل العمل ) جريدة المنعطف (المنعطف التربوي ) العدد : 3647 (الأربعاء 02 ربيع الأول 1431ه / 17/02/ 2010) ص: 7 .
[27]عبد الكريم القيشوري (متى يصبح المدرس في قلب الحدث ؟) الجريدة الأولى العدد : 561 (الأربعاء 17/03/2010) ص: 9 .
[28]محمد بآمحمد (تقرير المجلس الأعلى والخطة الاستعجالية : ملاحظات أولية ) جريدة المنعطف، العدد : 3399 (الأربعاء 12 ربيع الثاني 1430هـ/ 08 أبريل 2009) ص : 2 .




