فدوى حيمي
طالبة باحثة في سلك الدكتوراه
بجامعة محمد الخامس
تقديم:
مما لا شك فيه للقضاء دور مهم في بناء دعائم دولة الحق والقانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالي بناء صرح حضاري متين، قوامه المساواة أمام القانون، والعدل والإنصاف في المجتمع. ودور القاضي في ظل دولة الحق والقانون هو أولا وأخيرا احترام مضمون القاعدة القانونية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملزم وواجباته في مقابل حقوق الدولة والخزينة[1].
وكما هو معروف تفرض الضريبة على الملزم بها في إطار نظام الإقرار المعمول به في الثلاثية الضريبية ( الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة) ويعتبر هذا الإقرار ملزم لكل من الخاضع للضريبة والإدارة الضريبة، وتملك الإدارة حق تعديله- متى تشككت في صحة بياناته- إلا باتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بمسطرة تصحيح الأساس الضريبي، وحتى إذا تقاعس الخاضع للضريبة عن تقديم إقراره المذكور أو قدمه ناقصا من البيانات الشكلية اللازمة لربط الضريبة، تتدخل الإدارة لفرض الضريبة عن طريق مسطرة الفرض التلقائي كما هي محددة بالنصوص الجبائية المحددة قانونا[2].
وبالرجوع إلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب، نجد أن المشرع منح للإدارة الضريبية صلاحيات واسعة، لكنه في المقابل خول للملزم مجموعة من الضمانات التي يبقى احترامها رهين بتدخله لحمايتها من تعسف الإدارة الضريبية.
هذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن كيفية تعامل القضاء الإداري المغربي مع هذه القضايا؟ هل يراعي المصلحة العامة للمجتمع ويتماشى مع مفهوم العدالة الاجتماعية؟ وبمعنى آخر، هل استطاع القضاء أن يخلق ذلك التوازن الذي أقره المشرع بين الحقوق والواجبات؟
هل يميز القضاء في التعامل بين الملزم المخل بالتزاماته كليا، فلا هو يقوم بالتصريح التلقائي ولا بالأداء التلقائي، وبين الملزم الذي يطلب تدخل القضاء وهو في وضعية سليمة من حيث واجباته تجاه الدولة؟
فالقضاء يعتبر الضمانة الأساسية لحماية حقوق الإدارة والمواطنين على حد سواء، ومن هذا المنطلق سنسعى للتعرف عن كيفية تعامل القضاء مع الملزم على مستوى كل من مسطرة التصحيح (المبحث الأول) ومسطرة الفرض التلقائي (البحث الثاني).
المبحث الأول: حماية الملزم من خلال المساطر المتعلقة بتصحيح الضريبة
يحيل إجراء مسطرة التصحيح أو المسطرة التواجهية إلى إخبار الملزم بما تزعم الإدارة الضريبية القيام به من أجل تصحيح الإلزام الضريبي وتمكينه من إبداء ملاحظاته، لأن تقويم التصريح امتداد ونتيجة طبيعية لمسطرة المراقبة، حيث تبتدئ من حيث انتهت هذه الأخيرة، وذلك بإعلان مفتش الضريبة الذي اطلع على الوثائق المحاسبية للملزم عما بدا له من ثغرات وهفوات ونقص وتقدير الإلزام الضريبي.
وحتى لا يكون التصحيح أحادي الجانب تمارسه الإدارة الضريبية بصفة انفرادية، مما يشكل تعسفا في استعمال السلطة، فإن المشرع منح للملزم فرصة الإطلاع على مزاعم الإدارة، والرد عليها بما يناسب من الردود سواء منها القانونية أو الواقعية قبل إصدار الجدول الضريبي المتعلق بهذه التصحيحات في الحالات العادية، لكن هناك حالات استثنائية تعرف بالمسطرة السريعة لتقويم التصريح تفرض على الإدارة الضريبية إصدار الجدول الضريبي قبل مواصلة المسطرة التواجهية[3].
حيث أجاز المشرع للإدارة أن تقلص من الضمانات إذا ما أرغمت على سلوك المسطرة السريعة للتصحيح (المطلب الثاني) عكس ما هو مقرر بالمسطرة العادية (المطلب الأول).
المطلب الأول: إجراءات المسطرة العادية للتصحيح
لقد تم ابتداع مسطرة التصحيح لتجنب فرض الضريبة من جانب واحد دون الأخذ برأي الملزم و التعرف على وضعيته، وهذا كفيل بضمان حقوق الملزمين وتعزيز ضماناتهم في مقابل السلطات الواسعة التي تتمتع بها الإدارة الجبائية، لذلك منح المشرع هذه الأخيرة بحق التصحيح[4].
ونظرا للأهمية التي تلعبها مسطرة التصحيح في انتشار الالتزام الضريبي، فقد ذهب القضاء الإداري في العديد من الأحكام إلى القول ببطلان مسطرة التصحيح عند الإخلال بالضمانات المخولة للملزم، وفي هذا المنحى صدر الحكم عدد 2402 بتاريخ 23/11/ 2009 عن المحكمة الإدارية بالرباط و الذي جاء في إحدى حيثياته:
“وحيث تبعا لذلك، فإن عدم إحالة طعن المدعي على اللجنة المحلية رغم إقرار الإدارة بتقديمه ذلك الطعن، يجعل مسطرة التصحيح معيبة لإخلالها بإحدى الضمانات الجوهرية المكفولة للملزم، و يتعين بالتالي الحكم بإلغائها” [5].
وتتم هذه المرحلة بسلوك مسطرة الحوار بين الإدارة و الملزم في المراحل التالية:
المرحلة الأولى: يفحص مفتش الضرائب إقرار الملزم و إذا ما رأى ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الضريبة، سواء كان ذلك ناتجا عن إقرار خاضع للضريبة أو ناتجا عن فرض الضريبة بصورة تلقائية، ألزمه القانون بتبليغ الملزم برسالة مضمونة مع الإشعار بالتسليم بواسطة المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب أو أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية[6].
وتتضمن هذه الرسالة أسباب التصحيح[7]، المزمع القيام به وطبيعة وتفاصيل مبلغه والأساس الجديد الواجب اعتماده كوعاء لتقدير الضريبة عن كل سنة، وهكذا جاء في قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض: “… أما ما أدلت به إدارة الضرائب لتعزيز مراجعتها للتصريحات التي قدمها الملزم كجرد صور فوتوغرافية لقوائم لا تحمل اسم من حددها ولا توقيعه، ولا يمكن اعتبارها صادرة عن مصلحة لتفتيش الضريبة مع منازعة الملزم في حجية تلك القوائم التي لم تكن تشكل حجة مقبولة”[8].
ولا تعتبر رسالة التبليغ صحيحة إلا إذا تم تبليغها إلى نفس العنوان المحدد من قبل الملزم في إقراراته وعقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة[9]، وإذا لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم التبليغ توقيع الشهادة وجب على العون الذي قام بالتسليم أن يشير فيها إلى ذلك، وفي جميع الحالات يوقع العون المذكور الشهادة و يوجهها إلى مفتش الضرائب المعني بالأمر.




