banner

وسؤال الانتقال الديمقراطي

عبد اللطيف بكور

أستاذ القانون العام بالكلية المتعددة التخصـصات بآسفي

 

تقديم:

ذهبت إحدى الدراسات إلي وضع ترتيب تسلسلي لبلدان العالم بسبب الوضع الديمقراطي السائد فيها، وذلك وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات، نذكر منها علي سبيل المثال: المشاركة السياسية والتعددية، والانتخابات الحرة والشفافة، والحريات السياسية والاقتصادية والأداء الحكومي، والثقافة السياسية في الدولة المعنية، وخضوع الحكومة للقانون، ومصدر السلطة ومبدأ فصل السلط واستقلال القضاء، والتناوب علي السلطة …إلخ. هذه المعايير والمؤشرات قام مجموعة من المتخصصين بتحليلها لكي ينتهوا إلي تقسيم دول العالم إلي أربع مجموعات بحسب حضور تلك المؤشرات الديمقراطية فيها إلي: دول ذات ديمقراطية كاملة، ودول ذات ديمقراطية ناقصة، ودول تقع في منزلة بين المنزلتين أي دول هجينة بين الاثنتين، ثم دول استبدادية.

فدول العالم الحالي وكما يتضح من خلال هذه الدراسة، ليست كلها ديمقراطية بل علي العكس من ذلك، فغالبيتها “أحادية” وعلي درجة من القمعية، لكنها جميعها تدعي الانتماء إلي القيم الديمقراطية، وتعلن أنها ديمقراطية، وتأخذ كمعيار بالنمط الديمقراطي.

جميعها تقريبا، تمتلك دساتير مع أن عددا كبيرا من هذه الدساتير ليس سوي دساتير “برامج”. وجميعها تقريبا تلجأ إلي الانتخاب العام، مع أن الانتخاب ليس حرا في عدد كبير منها. هذا الأمر ينطبق إلي حد كبير علي جميع الدول العربية التي وضعت- حسب الدراسة السابقة- ضمن خانة الدولة الاستبدادية. فمن المثير للشفقة أن الديمقراطية في عالمنا العربي، لا زالت حبيسة إجراءات تقنية، السلطة بها منبهرة، مدعية أنها تحاول تكييفها مع أوضاعها الخاصة، أو خصوصيتها الحضارية المتعارضة مع ثقافة الديمقراطية وتاريخها، لأن هذه الخصوصية عطلت حركتها بالتقليدي وحنطت ففقدت قابلية التطور لأنها لم تعش رجات ثقافية يتفاعل معها رجال الفكر لتأسيس مشروع الخيار الديمقراطي بمعالمه الواضحة.

فالدول العربية إذا كانت تختلف نسبيا من حيث حرية التعبير، فإن الممارسة الديمقراطية مع الأسف غائبة عن أرض الواقع في جميعها. فأنظمة الحكم في الدول العربية لا تقوم علي أسس العدالة والمساواة والحرية، ولا تدعم مؤسسات المجتمع المدني، ولا تضمن حقوقا سياسية لكافة المواطنين البالغين، ولا توفر التعددية السياسية وتداول السلطة، الأمر الذي أدي إلي تخلف التنمية، وتآكل الإرادة الوطنية، وانكشاف الأمن القومي إلي جانب تمزق النسيج الوطني، فضلا عن الفساد والمحسوبية وهدر المال العام وتبديد الأملاك والثروات العامة.

وإذا كان المغرب يعتبر دولة من ضمن الدول العربية الذي لم تجتمع له بعد مقومات النظام الديمقراطي، فالملاحظ أنه كان سباقا منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي إلي اتخاذ مجموعة من المبادرات الإصلاحية شملت مجالات متعددة. هذه السياسة الإصلاحية التي دشنها المغرب والتي استمرت في العهد الجديد، بالرغم من أهميتها فإنها تبقي إصلاحات متواضعة حيث لم ينتج عنها تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي، بعبارة أخري، أن التقييم الموضوعي لمسلسل الإصلاح الذي دشنه المغرب، وكذا استحضار شروط البناء الديمقراطي، يكشف أن هذه الإصلاحات تبقي إصلاحات ضعيفة لا ترقي إلي المستوي الذي تجعل المغرب يصل إلي مصاف الدول الديمقراطية.

وبالتالي نستطيع أن نقول أن التجربة المغربية مقطوعة الصلة بأهم أركان الانتقال الديمقراطي، ولا تؤشر إلي تحول ديمقراطي حقيقي، بقدر ما هي إصلاحات فرضتها التحولات التي يعرفها السياق المغربي العام.

لكن إذا كان المسلسل الإصلاحي الذي دشنه المغرب في الحقبة الأخيرة مقطوع الصلة بشروط الانتقال الديمقراطي وأركانه، فإن موجة الاحتجاجات الشعبية التي يعرفها العالم العربي والتي بلغت رياحها إلي بلدنا، فرضت علي جميع الأقطار العربية- والمغرب لا يشكل استثناءا منها- ضرورة اعتماد الديمقراطية و إصلاح طبيعة الأنظمة السياسية فيها.

إن الربيع العربي والأحداث التونسية كان من نتائجها أن أطلقت مسارا من المنافسة والتحدي في المنطقة وإعادة انتشار القوي الشعبية والمطالب السياسية والاجتماعية، في هذا السياق عرف المغرب حراكا مجتمعيا قاده الشباب ومجموعة من التيارات السياسية في إطار حركة 20 فبراير التي رفعت شعارات تطالب بالتغيير وإسقاط الفساد وضمان تكافؤ الفرص والحياة الكريمة وكذا خلق دستور جديد يعطي للديمقراطية مدلولا حقيقيا.

ومادام أن المغرب مثله مثل باقي الدول العربية يعاني من تداعيات الربيع العربي- الذي كان ظرفية غير منتظرة-، مفروض عليه أن يستجيب لحاجيات ومتطلبات المرحلة. فالمرحلة تفتضي من المغرب أن يكون في مستوي التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة. كما أن المغرب مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضي بالعمل من أجل بناء الدولة الديمقراطية، دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات.

” فمغرب اليوم، محكوم عليه في ظل التحولات الدولية والمعطيات السياسية والاجتماعية الإقليمية والجهوية والمتطلبات الجديدة التي بات يفرضها المشهد السياسي الوطني الراهن، محكوم عليه أن يقوم بمجموعة من الإصلاحات العميقة والهيكلية تشمل كافة المستويات وجميع المجالات وذلك من أجل تأسيس نظام ديمقراطي يمنح لمفاهيم السيادة وتوزيع السلط دلالاتهما الحقيقية ويحقق للمشهد السياسي الوطني توازنا يضمن كافة الحقوق.

وبناء علي ما سبق، وما دام أن بلادنا مفروض عليها اليوم أكثر من أي وقت في ظل التموجات والتحولات التي تشهدها المنطقة العربية، أن تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة عنوانها الكبير، نظام سياسي ديمقراطي حقيقي، فإن الحديث عن تحديد المقاربة المطلوبة لإنجاز المرحلة الانتقالية في البناء الديمقراطي المغربي يصبح مشروعا. فما هي إذن الشروط المطلوبة والمداخل الممكنة لتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي في المغرب؟ وبعبارة أخري، ما هي المقاربة المطلوبة لدمقرطة نظام الحكم وتطوير آلياته المؤسساتية والدستورية؟ إلي أي حد يشكل وجود دستور جديد يضمن الحقوق كاف لوحده لأقامه دولة ديمقراطية؟ ألا يحتاج الأمر إلي تعزيزه بمجموعة من الشروط والمقومات؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فما هي إذن هذه الشروط المطلوبة لدمقرطة نظام الحكم وتطوير آلياته المؤسسية والدستورية؟ لكن قبل هذا وذاك لا بد من التساؤل عن الأسباب والمسببات التي حالت دون إنجاز المغرب للمرحلة الانتقالية في البناء الديمقراطي، فأين تتجسد إذن هذه العوامل؟، هذه مجموعة من الأسئلة وغيرها تفرض نفسها بإلحاح، لذلك فإننا سنحاول قدر المستطاع الإجابة علي بعضها وتسليط الضوء علي بعض النقط الأخرى المرتبطة بها. وذلك مر خلال محورين: المحور الأول سنخصصه لسؤال الانتقال الديمقراطي إبان العهد الدستوري الجديد، أما المحور الثاني فسنتطرق من خلاله إلي شروط تحقيق المرحلة الانتقالية.

المحور الأول: سؤال الانتقال الديمقراطي إبان العهد الدستوري الجديد

أن الديمقراطية ليست مجرد تقنية يمكن اختزالها في تنظيم الانتخابات وصناديقها، أو حتي برلمانات وحكومات، تنتخب وأخري تسقط، ولجان تحقيق وتقصي، فالجهاز البرلماني قد يشرع أكثر القوانين حيفا ومحافظة، ليحد من حرية الناس بدعوي الحفاظ علي أمن الدولة، وبدعوي مبررات مستمدة من خارج المجتمع، أو مفروضة عليه، والحكومات قد لا تنفذ إلا ما يرسخ ويدعم سلطة حاكم مطلق، يقبل بحكمته المجتمع، وقد يطالب بحكمه المباشر، دون حكومة أو نواب يمثلون المجتمع الذي اختارهم، والديمقراطية ليست مجرد دستور يضمن الحقوق والحريات.

كما أن الديمقراطية من جهة أخري، ليست مجرد اقتصاد للسوق من حيث الشكل الاقتصادي أو تعددية فكرية أو ثقافية ببعدها العلماني، وإنما- وهذا هو الأهم – عملية تطور تاريخي، حضاري، مؤسسي، يعتمد علي التراكم وبناء تقاليد لاحترام الرأي الآخر والتداول للسلطة وسيادة القانون ومساءلة الحاكم الذي يختاره المحكومون وتمثيل الأقلية في إطار من المشاركة السياسية . فالديمقراطية هي تطوير دائم لحرية الفكر والتعبير والانتماء، إنها إبداع الحرية في أقصي أبعادها الثقافية والسياسية والدينية وحتي الاقتصادية، هي دينامية سياسية، تنافسية لتحقيق الرفاهية بتقديس العمل والفكر، أي الإنسان كفعالية وقيمة محددة لكل القيم الأخرى، وداعمة ثقافية لها لبناء نموذج حضاري يمثل الإنسان، في رقيه وطرق تغلبه علي الصعوبات التي تعترض سبيله ([1]).

وموازاة مع هذا، إذا كانت الديمقراطية هي عملية تطور تاريخي ودينامية سياسية، فإن الانتقال إلي الديمقراطية ليس حالة عارضة، ولكنه سيرورة لا يمكن التكهن مسبقا بمآلها، فهو سيرورة لا يمكن اختزالها في مجموعة من الأحداث والوقائع والمظاهر الجلية والعارضة، كما يبدو من خلال مجموعة من التجارب الدولية التي عاشت انتقالا ديمقراطيا حقيقيا. كما أن الانتفال الديمقراطي لا يمكنه أن يكون قرارا فوقيا من طرف الدولة، ولكنه عملية لها شروطها الموضوعية، وهي سياسية واقتصادية وقانونية واجتماعية وثقافية. فإلي أي حد متوفرة هذه الشروط في التجربة المغربية؟

بالرجوع إلي التجربة المغربية، يلاحظ أن المغرب- كما أسلفنا القول- أقدم منذ مطلع العقد التاسع من القرن الماضي علي صياغة سياسة إصلاحية توجت بتشكيل أول حكومة “تناوب توافقي” في تاريخ المغرب بعد الانتخابات التشريعية لعام 1997، كما أن الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش عام 1999 لم يحد عن هذه السياسة، بل استمر في اتباعها وتكريسها.

فمرحلة الملك محمد السادس تميزت بالعديد من المبادرات الإصلاحية في كثير من المجالات والتي تهدف بالدرجة الأولي، إلي تدعيم دولة الحق والقانون من خلال مراجعة مدونة الأحوال الشخصية وإصدار مدونة الأسرة التي تشكل قفزة نوعية في مجال التكريس القانوني للمساواة بين الرجل والمرأة، علاوة علي الإصلاح الحزبي وإحداث هيأة الإنصاف والمصالحة بالإضافة إلي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما تم إصدار الظهير المحدث لمؤسسة ديوان المظالم الذي تزامن تأسيسه مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 9 دجنبر 2001، كما فتح المغرب في هذه المرحلة مجموعة من الأوراش مثل ورش الإصلاحات الإدارية والقضائية، وإصلاح التعليم، والصحة، ثم جاء الإعلان الملكي عن تأسيس لجنة مهمتها وضع تصور عام لنظام جهوية متقدمة في المغرب في الخطاب الملكي ليوم 3 يناير 2010، وتبع ذلك إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، هذا الأخير الذي نص علي إحداثه دستور 1992 وأكد عليه دستور 1996، وأيضا تغيير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من مؤسسة استشارية إلي مؤسسة وطنية.

كما أعلن جائلة الملك في مناسبات متعددة علي مجموعة من الاختيارات السياسية، والتي يمكن أن تتحول إلي مؤسسات تؤكدها الممارسة، إنه خيار التعددية الحزبية، الليبرالية الاقتصادية، الجهوية اللامركزية، إلي جانب إقامة دولة الحق والقانون وما يتطلبه ذلك من صيانة حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية … كما حدد جلالة الملك أيضا في مناسبات متعددة محاور المشروع المجتمعي الديمقراطي، وهي محاور تهم الجوانب السياسية والحقوقية والجوانب الثقافية والاقتصادية، وجوانب الإصلاح الإداري والوحدة الترابية والإعلام وغيرها من الجوانب ذات العلاقة بالدولة العضوية ومؤسساتها التمثيلية ومضمونها الإنساني وعمقها الاجتماعي وتنوعها الثقافي.

لكن علي الرغم من هذه الاختيارات السياسية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في مناسبات متعددة، وعلي الرغم كذلك من مسلسل الإصلاح الذي دشنه المغرب في الحقبة الأخيرة، فإننا نستطيع أن نؤكد مرة أخري، أن هذه التجربة مقطوعة الصلة بأهم أركان الانتقال الديمقراطي وبالتالي فهي لا تؤشر علي كون المغرب يخوض غمار انتقال ديمقراطي حقيقي بقدر ما هي تكيف سياسي املته اعتبارات السياق المغربي العام.

فإضافة إلي المعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية التي تحكمت في إبراز فكرة السياسة الإصلاحية، هناك معطيات سياسية دولية وإقليمية وجهوية ساهمت هي الأخرى في إبراز هذه السياسة.

صحيح أنه من خلال هذه الإصلاحات التي دشنها المغرب، تم تسجيل بعض الإشارات الإيجابية من قبيل إطلاق بعض الحريات السياسية والانفتاح وتصحيح جانب من أوضاع حقوق الإنسان، أيضا لا يمكن إنكار التحدي الذي تستشرفه الآن بعض القطاعات الاقتصادية والمجهودات المبذولة في مجال محاربة الفقر، أيضا العلاقة مع الهجرة وحقوق الإنسان، كما أن نتائج هيأة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية وبعض الأوراش الاجتماعية تبقي من مكاسب هذه المرحلة التي يجب تحصينها والتأسيس بها للمرحلة المقبلة وتلقيحها ضد التراجعات المحتملة باسم التبريرات المتعددة .

لكن مقابل هذه الأمور التي تحققت هناك مجموعة من الظواهر والخصائص السلبية التي ميزت ولا زالت تميز الحياة السياسية الوطنية والتي تعتبر من الأسباب التي تحول دون انتقال المغرب إلي مسار الدول الديمقراطية. بعبارة أخري، استمرار هذه الظواهر السلبية تجعل المغرب عاجزا عن العبور نحو الديمقراطية الفعلية. من بين هذه الخصائص والظواهر السلبية يمكن أن نذكر الآتي:

  • ضعف المشاركة السياسية: إن المغرب يعيش ازمه سياسية تتلخص في ابتعاد الجماهير عن ممارسة السياسة (العزوف الجماهيري)، فالعملية السياسية في مجملها، لم تستطع استدعاء المشاركة الشعبية الواسعة، حيث كان العزوف الجماهيري مهما في جميع الاستحقاقات الانتخابية . وهو ما معناه أن الشعب لم يكن معنيا، في جزئه الغالب بمحتويات تلك العملية. ([2]) كما تكشف هذه الظاهرة من جهة ثانية عن الأزمة العامة التي

يعيشها المجتمع المغربي والمتمثلة في الفراغ السياسي الخطير الذي يطبع الوضع العام لبلادنا. إن ما يعيشه المجتمع المغربي هو حالة تراجعت فيها السياسة إلي حدود تنذر بالخطر، فكل المؤشرات تدل علي أننا نعيش أزمة سياسية عميقة امتد تأثيرها ليشمل كل مجالات الحياة ([3]).

إجراء انتخابات بدون مصداقية: إن جميع الاستحقاقات التشريعية التي عرفها المغرب قبل العملية الانتخابية ل 25 نونبر 2011، تميزت بإجراء انتخابات كانت تفتقد إلي معايير الشفافية والنزاهة، فكلها انتخابات بدون مصداقية، فعلي الرغم مما قبل عن انتخابات 2002، فإنها هي الأخرى كانت مشوبة بالعديد من الشوائب، التي تطعن في شفافية صناديق الاقتراع. أما استحقاق 7 شتنبر 2007 وباعتماد معايير ودلالات الانتخابات الديمقراطية، يمكن القول أنها، انتخابات امتثلت شكليا للمعايير الديمقراطية فيما يخص حق الشعب في اختيار ممثليه، إلا أنها بدون جوهر أو مضمون لكنها تميزت بالاستعمال المفرط للمال الحرام من قبل بعض المرشحين ووقوف الإدارة موقف الحياد.

  • انعدام الثقة في الفاعلين السياسيين: وخاصة بعض الأحزاب السياسية التي أصبحت الجماهير تصفها بأنها غبر صادقة، والتي تحكم الانتماءات الأسرية والقرابة والقبلية في اختيارات الناخبين، والميل لاختيار الأشخاص الموجودين في السلطة . فنتيجة ضعف الأحزاب السياسية الوطنية (لا نعمم) انعدمت ثقة المواطنين فيها فأحزابنا ليست ذات قاعدة وطنية شاملة، أي ليست ذات صلة وثيقة بالشعب، إن الأحزاب التي تنطلق من قواعد وطنية وأسس شعبية معدومة عندنا، نحن لا نملك أحزاب تمثل مختلف فئات الشعب المغربي، أحزابنا ليست من الأحزاب النضالية التي تحاول التغلغل في مختلف الطبقات لبث أفكارها وأيديولوجيتها وتجنيد القوة الشعبية والسير في طليعتها من أجل تحقيق مطالبها.
  • كما أن الوضع الذي كانت عليه مؤسسة الحكومة في الدساتير السابقة، أفقد ثقة المواطنين فيها، فجميع الحكومات المتعاقبة في المغرب لم يكن لها برنامج واضح تعاهد النواب علي تنفيذه، ولا صلة لها بالخريطة السياسية للبلاد ولا تتمتع بشخصية مستقلة، حكومات مفصولة تاما عن الشعب ولا تعكس طموحاته وتطلعاته ([4]). ولا ريب في أن وضعا سياسيا كهذا ستكون له تبعات وآثار سلبية، وخاصة فيما يتعلق بمضاعفة مشاعر الإحباط الاجتماعي، وتكريس ظاهرة العزوف السياسي لدي المواطنين، وفقدانهم الثقة في السياسة والأحزاب والانتخابات، وفي مجمل ما ينبثق عنها من أجهزة ومؤسسات التي تتولي مهمة تدبير الشأن العام، إنه وضع كان يطرح أكثر من سؤال حول مستقبل المسار السياسي والتحول الديمقراطي في المغرب المعاصر، وذلك بكل ما ينخرط فيه مجتمعنا، محليا ودوليا من استحقاقات ورهانات سوسيوحضارية متعددة .
  • تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: في هذا الإطار يلاحظ أنه في الوقت الذي يتم فيه تركيز مجهودات كبري علي مستوي الميزانية وتعبئة الموارد المالية ووضع السياسات الخاصة بالتنمية الاجتماعية والبشرية، يفاجئنا دائما وأبدا المؤشر المركب للتنمية البشرية بأخبار تسير عكس التطلعات، هذه الأخبار غير السارة تتمثل في تقهقر المغرب وتراجعه إلي الرتب المتأخرة في سلم التنمية البشرية واقترابه من دول أفقر منه بكثير، خصوصا دول إفريقيا جنوب الصحراء ([5]).
  • كما أنه خلال هذه التجربة وصلت مستويات الفساد وأشكال ممارسته حدودا لا نطاق وأدخلت المغرب في حالة من العبث جعل معظم المواطنين علي قناعة جازمة بأن الشعارات التي ترفعها الدولة لن تجد طريقها السليم نحو التطبيق والأجرأة، ومما يزيد هذه القناعة رسوخا انحدار المغرب إلي الدرك الأسفل في كل ترتيب يخص التنمية البشرية ومحاربة الرشوة، كما أن النتائج المحققة في مجال التشغيل، ما تزال إلي حدود اليوم دون مستوي الحجم المتزايد من طلبات الشغل، ومازال الاقتصاد الوطني عاجزا عن تحقيق مستوي من النمو يسمح له بتوفير حجم مناسب من الادخار الوطني وقدر أكبر من القدرة علي الاستثمار العمومي.

وبالنسبة لبعض مكامن الخلل الموضوعية التي جعلت من مجهودات المغرب وسياساته في ميدان التنمية البشرية خلال السنوات الماضية لا تعطي أكلها وتؤدي إلي تقهقر منتظم للمغرب إلي أسفل درجات الترتيب علي مؤشر التنمية، يعود حسب أحد الباحثين ([6]) إلي نوعية الاستراتيجيات وسياسات التنمية التي تم وضعها ومدي ملاءمتها لمتطلبات الواقع و مدي قدرتها علي التكيف مع الطوارئ أو التغيرات .

إذن في غياب إرادة حقيقة لإصلاح هذه المجالات، وفي غياب نمو اقتصادي واجتماعي لا يمكننا الحديث عن الانتقال الديمقراطي، علي اعتبار أن النمو الاقتصادي والاجتماعي يغير علاقة الأفراد والجماعات بالمسلسل السياسي ويعمل علي تقليص التفاوتات الاجتماعية مما يساهم في نمو ثقافة ديمقراطية في المجتمع.

كما أن التجربة المغربية تعيقها مجموعة من الظواهر السلبية الأخرى، نذكر منها: غياب إرادة سياسية واضحة للإصلاح والتغيير، ازدياد صراعات النخبة السياسية والمدنية، غياب قوة اجتماعية أساسية، عدم التوفر علي نخبة سياسية ومدنية أو حتي مثقفة تؤمن بالفعل بأهمية تحقيق الانتقال الديمقراطي، غياب طبقة اجتماعية متوسطة، غياب عوامل خارجية ضاغطة حقيقية. ([7])

وهنا أريد أن أضيف نقطة مهمة حول الثقافة الديمقراطية، فلا يمكن الحديث عن الديمقراطية ومسألة الانتقال إليها بدون وجود ديمقراطيين بشكل عام. إن ضعف الثقافة الديمقراطية لدي النخب الحاكمة وغير الحاكمة لدي السلطات ولدي المعارضات أيضا تشكل عقبة أمام مهمة الانتقال إلي الديمقراطية.

أريد أن أشير أيضا إلي غياب عنصر المساءلة والشفافية الذي كان في الأساس من معوقات عملية الانتقال إلي الديمقراطية. إن غياب المساءلة والشفافية هذا يعطل مبدءا أساسيا من مبادئ الديمقراطية، وخصوصا مبدأ المشاركة.

مما سبق يمكن القول، أن بقاء هذه الخصائص والظواهر والأعطاب التي تميز الحقل السياسي المغربي واستمرارها يدوم الأزمة السياسية بالمغرب، لأن سبب الأزمة، – كما ذهب إلي ذلك أحد الباحثين- مرتبط بالقاعدة والأرضية الخاطئة والتي لا تؤسس بكل معايير الديمقراطية، لنظام سياسي ديمقراطي. قد تستطيع التجربة تقديم بعض الإشارات التي قد تكون في بعض الأحبان هامة ([8])، ولكنها غير كافية لفتح البلاد علي الأمل، كما أن الإصلاحات والتنازلات المحققة مؤخرا هي إصلاحات أو بالأخرى تغييرات شكلية لا تمس الجوهر والبعد الحقيقي للمطالب، فهي في مجملها بطيئة في وثيرتها ومقلصة في مجالاتها ومنقوصة في جودتها ومحدودة في مدة صلاحيتها.

في المجال الذي نحن بصدده نخلص، إلي أن فكرة الديمقراطية وإن أصبحت قريبة من حيث الإمكانية التاريخية والفكرة الشعاراتية، فهي مازالت بعيدة ومازال الكثير مما ينبغي عمله قبل أن يترسخ السير في اتجاهها ([9])، حيث انه باعتماد معايير ومقاييس الانتقال الديمقراطي، فلا يزال أمام المغرب قطع أشواط هامة، فمسيرة الانتقال الديمقراطي في بلدان العالم الثالث والمغرب منها، تتطلب مسارا طويلا وعسيرا محكوم ببنية المجتمع المعقدة وضعف درجة تطور الاقتصاد وتواضع حركة التحديث.

انطلاقا من هذا الأساس، وحيث أن المسافة الفاصلة بين التجربة المغربية والمطلب الديمقراطي لا تزال شاسعة، فإن الحديث عن الخيار الديمقراطي أصبح مشروعا في ظل الأحداث التي تعرفها مجموعة من الدول العربية أدت في بعضها إلي إسقاط مجموعة من الأنظمة. إن اعتماد الخيار الديمقراطي أصبح ضرورة تقرضها المرحلة ومتطلبات المسار السياسي الوطني.

كان من نتائج الربيع العربي والأحداث التونسية أن أطلقت مسارا من المنافسة والتحدي في المنطقة وإعادة انتشار القوي الشعبية والمطالب السياسية والاجتماعية. فأمام المتغيرات الكبرى المتمثلة في موجة الثورات الشعبية التي تعرفها مجموعة الدول العربية والتي تشجع وتدفع باعتماد الديمقراطية وتعزيز الحريات الفردية والجماعية والتداول السلمي للسلطة، وضمان حقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروات…إلخ، وكذلك أمام الحراك الشعبي الذي تعرفه الساحة السياسية الوطنية وما رافق ذلك من تزايد الاهتمام بقضايا الديمقراطية والتغيير والتوزيع العادل للثروات وإسقاط الفساد والاستبداد…، أضحي مشروع الخيار الديمقراطي في المغرب خيارا مجتمعيا ضروريا مصيريا وملحا، هذا المشروع يرتبط تحقيقه بإنجاز المرحلة الانتقالية في مسيرة البناء الديمقراطي المغربي، من أجل ضمان مشهد سياسي متوازن يضمن كل الحقوق .

بيد أن الوصول إلي هذا المبتغى، لن يتأتى إلا بالقيام بإصلاح شامل وعميق، وهو المطلب الذي عبرت عنه حركة 20 فبراير في حراك غير مسبوق، مساندة من قبل الأحزاب السياسية وهيآت المجتمع المدني وغيرها من مكونات المجتمع المغربي.

فالربيع العربي كان من نتائجه وتداعياته علي بلدنا المغرب، أن أحيت حركية المجتمع المغربي نحو التغيير وإعادة انتشار القوي الشعبية والمطالب السياسية والاجتماعية. فأمام انسداد الأفق السياسي والظواهر المرتبطة به، وأمام ما عرفته وتعرفه بلادنا من انحباس سياسي وعرقلة لمسار الانتقال إلي الديمقراطية، ومن احتقان اجتماعي، وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وفقدان الثقة في الفاعل السياسي وما ارتبط بذلك من عزوف عن المشاركة في الاستشارات الانتخابية، وتفشي آفة الفساد بكافة أشكاله (الفساد الإداري، المالي، الاقتصادي، الثقافي، السياسي …)، أمام جميع هذه الظواهر ركزت شعارات شباب 20 فبراير التي رفعت علي التغيير وإسقاط الفساد، وتكريس مبادئ الديمقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص والحياة الكريمة وخلق دستور جديد يتماشى مع هذه المطالب.

ومما هو جدير بالملاحظة في الإطار الذي نحن بشأنه، هو أنه إذا كانت سنة 2011 سنة الاهتزازات العربية، إنها السنة التي عرفت فيها جميع البلدان العربية من المحيط إلي الخليج تحركات سياسية واجتماعية، تفجرت فيها الشوارع العربية مطالبة بالتغيير والإصلاح، وخلفت سقوط عروش عديدة من الأنظمة العربية، فإن هناك بلدان عربية أخري وصلتها رياح هذا الربيع وعرفت كيف تتصرف وتلتقط الإشارات القوية التي يرسلها هذا الربيع . في هذا الإطار كان الحراك الشعبي المغربي بلون مغاير ومذاق مختلف، وعرف كيف يرفع شعار الإصلاح إلي جانب شعار الاستقرار، ويدعو إلي التغيير في إطار الاستمرار . بمعني أخر، أن المغرب وفي إطار التفاعل مع دينامية العربي، لا غرو أنه خطا لنفسه طريقا جنبه قوة الزلزال الذي هز المنطقة العربية، حيث استجاب الملك محمد السادس بسرعة مع الحراك العربي الذي فجرته حركة العشرين من فبراير بإلقائه خطاب 9 مارس 2011.

هذا الخطاب الذي تم اعتباره خطابا تاريخيا ومنعطفا حقيقيا في الحياة السياسية المغربية لكونه سيحدث قطيعة مع الماضي، كما أنه تعبير سياسي بطبيعته لا يتيح افتراض العودة إلي الوراء أو تمييع محتواه بالممارسة . هذا الخطاب الذي تضمن بعض النقط من شأن تفعيلها وبلورتها علي أرض الواقع إعطاء الديمقراطية مدلولا حقيقيا في إطار جهوية موسعة.

فمن خلال هذا الخطاب الذي بشر جلالة الملك محمد السادس خلاله بثورة دستورية مرتقبة، خلق حوله نقاشا جوهريا بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، من فاعلين سياسيين وحقوقيين وأكاديميين ومهتمين وهيئات المجتمع المدني، وذلك من أجل وضع وثيقة دستورية تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة في المغرب، مرحلة تحول المغرب نحو مسلسل الانتقال الديمقراطي الحقيقي، بعد الانتكاسة التي عرفها هذا الأخير.

ومما هو جدير بالذكر كذلك، أن الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011، يقوم علي سبع دعامات أساسية هي: تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، ودسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، مع توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، والارتقاء بالقضاء إلي سلطة مستقلة، وتوطيد مبدأ فصل السلط، وتعزيز دور الأحزاب، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، ودسترة هيآت الحكامة الجيدة.

كما تضمن هذا الخطاب كذلك مرتكزا أساسيا بتعلق بمشروع الجهوية المتقدمة.

وانسجاما مع هذا، حمل مشروع الدستور الجديد في طياته تغييرات جوهرية وإضافات نوعية، من قبيل: فصل السلط واستقلال القضاء وسمو القانون وترسيخ الديمقراطية وتوسيع مجال الحقوق والحريات ودسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وتمكين المرأة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة وآليات الحكامة الجيدة وغيرها من القضايا والمقتضيات الجديدة .

وبالنظر إلي هذه المقتضيات الجديدة والإضافات النوعية التي نص عليها المشروع ستجعل منه – لا محالة – دستورا جديدا للمغرب .

كما أن هذا الدستور يختلف جذريا عن الدساتير المتعاقبة التي عرفها المغرب (1962-1970-1992-1996)، حيث لأول مرة سيكون المغاربة أمام منتوج مغربي صرف ودون مساهمة الخبراء الأجانب في صناعته كما كان عليه الحال في الدساتير السابقة.

فكما هو معلوم، فالمنهجية التي اعتمدها المغرب في وضع هذا المشروع اعتمدت علي المقاربة التشاركية حيث تشكلت لجنة من الخبراء المتخصصين في المجال لصياغته (عدد أعضائها 19 يرأسها الأستاذ عبد اللطيف المنونى)، هذه اللجنة دخلت في استشارات واسعة مع الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني ومؤسسات الفكر وغيرها.

وموازاة مع لجنة صياغة الدستور، تشكلت لجنة أخري هي لجنة التتبع برئاسة المستشار الملكي محمد معتصم وتتكون من ممثلي أمناء الأحزاب والمركزيات النقابية.

وبعد الانتهاء من عملية الصياغة تم عرض المشروع علي الاستفتاء الشعبي بتاريخ 1 يوليوز 2011، وبالفعل اجتاز هذا المشروع الاختبار الشعبي بكل يسر وسهولة.

صفوة القول في المجال الذي نحن بصدده، هو أن المغرب شهد منعطفا سياسيا هاما استمر منذ 20 فبراير 2011 حتي 3 يناير 2012 (تاريخ تكليف عبد الاله بن كيران لتشكيل الحكومة )، تميز بحراك مجتمعي قاده الشباب ومجموعة من التيارات السياسية في إطار حركة 20 فبراير، النسخة المغربية لحراك الربيع العربي، تميز بإلقاء الملك محمد السادس لخطاب 9 مارس، وبتعديل دستور يتجه نسبيا نحو تكريس بعض المبادئ الديمقراطية التي تمهد لبناء ملكية برلمانية بالمغرب، وأختتم هذا المسار بإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بتاريخ 25 نونبر، توجت بفوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض كقوة سياسية أولي بالمغرب، ثم تشكيل حكومة ائتلافية يرأسها الأستاذ عبد الإله بن كيران الأمير العام للحزب .

وبالرجوع إلي الدستور الجديد الذي يعتبر أهم إفراز للسياق السياسي والاجتماعي الراهن، فالملاحظ علي أنه بالرغم من أنه يحمل تغييرات جوهرية علي مستوي توزيع السلطة، لكنه لم يصل إلي درجة تحويل الملكية التنفيذية إلي ملكية علي الطراز الأوربي.

في هذا السياق يري البعض أن الإرادة الملكية ولجنة صياغة الدستور قد اتجهت إلي اختيار نموذج ملكي مغربي خاص، فلا هو ملكية مطلقة بصلاحيات واسعة، كما كان عليه الأمر في السابق وكما هو معمول به في باقي الملكيات العربية، ولا هو نموذج

يمشي علي خطي الملكية الإسبانية أو البريطانية أو الهولندية…، فهناك من ذهب إلي أن هذا الاختيار هو الممكن الآن سياسيا واجتماعيا.

لكن إذا كان الأمر كذلك، فإننا نري من جهتنا، أن هذا الإصلاح الدستوري الذي اعتمده المغرب غير كاف لوحده لتحقيق مرحلة الانتقال الديمقراطي، بعبارة أخري، إذا كانت المطالب والتعديلات الدستورية معول عليها من اجل الانتقال إلي الديمقراطية، فإن تحقيق هذا الانتقال يفترض كذلك توفير مجموعة من الشروط والأركان والمحددات.

مما سبق نخلص إلي القول، أن الإصلاحات الدستورية والسياسية وكذا جميع المبادرات الأخرى التي قامت بها المؤسسة الملكية مؤخرا توحي أن هناك رغبة في إحداث تحول في المشهد السياسي الوطني، كما توحي بعدم استمرار النظام علي شكله القديم . لكن إذا كانت عملية قيام نظام جديد ( من وجهة نظر سياسية ) عملية معقدة ومركبة ومتداخلة، فإن عملية انتقاله نحو الديمقراطية هي الأخرى معقدة ومتعددة الجوانب، وتتطلب سلسلة من الشروط . فما هي إذن، الشروط المطلوبة لتحقيق بداية المرحلة الانتقالية في بلادنا؟.

المحور الثاني: شروط تحقيق بداية المرحلة الانتقالية

تتأسس الانتقالات الديمقراطية في التجارب الدولية علي جملة من الشروط والمقومات منها ما قد يكون موجودا، ومنها ما يمكن العمل من أجل إنضاجه وتوفير ([10])، غير أنه في كلتا الحالتين يبقي المرتكز الأساسي في الانتقالات هو مرتكز التعاقد السياسي، هذا الأخير يبقي محدداً أساسيا للمعايير والشروط الموضوعية المطلوبة لتحقيق الانتقال الديمقراطي، هذه الشروط هي سياسية ودستورية، وقانونية ومؤسساتية، واقتصادية واجتماعية وثقافية.

أولا ً: إفرازت عاقد سياسي جديد

إن الخيار الديمقراطي اضحي من الثوابت الجامحة التي تستند إليها الأمة المغربية كما نص علي ذلك الفصل الأول من الدستور (باب الأحكام العامة )، كما أن المرحلة الحالية هي مرحلة تجاوزنا فيها ما يسمي التناوب التوافقي إلي التناوب الديمقراطي، وهذا تجسيد صريح بما أعلن عنه الملك محمد السادس في خطابه قبل انتخابات 25 نونبر قائلا أنه: “علي جميع الفاعلين في العملية الانتخابية، أحزابا مؤطرة وسلطات منظمة وهيئات جمعوية فاعلة ووسائل إعلام مهنية وناخبين مسؤولين، الارتقاء إلي مستوي ما يقتضيه العهد الدستوري الجديد، من أمانة وطنية ومواطنة ملتزمة، لكي تكون المؤسسات التشريعية والتنفيذية، بمصداقيتها ونجاعتها، قاطرة للديمقراطية والتنمية، جديرة بالثقة الشعبية، ومحققة للمصالحة مع المواطن …” ([11]).

لكن إذا كان هذا هو المأمول، فإن عملية انتقال النظام السياسي المغربي نحو الديمقراطية تتوقف علي إفراز تعاقد سياسي جديد وذلك من أجل تصحيح الاختلالات التعاقدية الكبرى (الدستورية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية،…)، وخط تصحيح هذه الاختلالات كما يري البعض يفترض منحيين ([12]):

  • المنحى الأول: منحي تعاقدي مجتمعي (بين أطراف وقوي وفعاليات المجتمع )، ويكون بيت القصيد فيه هو حصول تعاقد أفقي علي مستوي المجتمع ومكوناته، في اتجاه التواضع علي إطار مرجعي عام للدستور المبتغى.
  • المنحى الثاني: منحي تعاقدي عمودي، وبيت القصيد فيه، التوافق علي إطار تعاقدي جديد بين الدولة والمجتمع تكون فيه سلطة التقرير والتشريع والتقويم والتنفيذ للمجتمع عبر مؤسساته التمثيلية المدسترة، ويسود فيه القانون، ويسمو فيه القضاء، وتضمن فيه الحريات الأساسية، ويقطع فيه بشكل نهائي مع أية محاولة لدسترة الاستبداد، وتفصل فيه السلط، وتتوافق فصوله مع الإطار المرجعي العام الذي علي أساسه تتم الهندسة الدستورية بكاملها.

وجدير بالذكر، أن إفراز تعاقد سياسي جديد يبدأ أولا باللجوء إلي حوار سياسي عام وطني، وبمشاركة كل الفعاليات السياسية، الاجتماعية والنقابية للاتفاق علي مسودة مطاليب، تكون حدا أدني للحوار اللاحق مع الطرف الرئيسي الذي تمثله السلطة الحالية ([13])، فتجارب الشعوب التي نجحت في بناء ديمقراطيتها بدأت بالبحث عن مكامن الخلل في مشهدها السياسي، واعتمدت أسلوب الحوار والقدرة علي التنازل المتبادل والقبول بالاختلاف وتعدديته حتي داخل أطراف الحوار والوقوف عند الحد الأدنى الذي يحمي نسبيا مصالح الجميع ووجود الجميع، والذي يضمن بالأساس الفرصة للجميع لممارسة السلطة ومزاولتها في طل القانون وشروط المنافسة، وهذه الأخيرة هي بيت القصيد في حياة كل الشعوب والمغاربة في هذا الباب ليسوا استثناء.

فحصول حد أدني من التوافق بين الفاعلين علي شكل الإصلاح ومراميه، يفترض انخراطهم في مفاوضات قبلية ترمي إلي توحيد الاستراتيجيات الكبرى حسب موقع كل فاعل في ميزان القوي، مع بقاء المواجهة قائمة علي مستوي التكتيكات المتبعة لتحقيق تلك الاستراتيجيات ([14]).

لكن إذا كان الحوار السياسي الوطني العام يدبر من خلاله الاختلاف المجتمعي بشكل بناء، وتناقش عبره بشكل مستمر القضايا المجتمعية الكبرى، وتصنع بفضله الإرادة المجتمعية المتجددة التي تحصن البلاد من التخلف والاستبداد والظلم وتتطلع إلي رقيها ونهضتها، فإن هذا الحوار بجب أن يمكن بلادنا – كما أسلفنا الذكر- من دستور ديمقراطي علي أساس تعاقد سياسي واضح وضامن لبناء مغرب جديد تكون فيه السيادة للشعب.

ثانيا: الإصلاح الدستوري العميق

إن اللجوء إلي ما يسمي بالآلية الدستورية يجب أن يسبقها – كما أسلفنا – الحوار السياسي الذي هو وحده الكفيل بتبديد أغلب العقبات و إنضاج طروف و شروط الانتقال السلمي والتدريجي. والإصلاح الدستوري يتعين أن يكون في شكل إصلاح عميق لمضمون النظام ومؤسساته الرئيسية ([15])، يعطي المعني للعملية السياسية ولوجود الأحزاب ولإجراء الانتخابات وللعمل التشريعي و التنفيذي علي حد سواء وللقضاء ولدور الشعب الفعلي في الاختيار والمراقبة والمحاسبة، و بالنتيجة لإجراء مصالحة وطنية تاريخية بين السلطة السياسية والشعب باعتبارها المقدمة المعنوية والروحية التي ستطلق الإرادات باتجاه البناء التنموي النهضوي بعد تحريرها من كل القيود التي تراكمت بفعل الملكية السياسية الرسمية طيلة عقود.

كما أن الإصلاحات الدستورية و المؤسساتية الممهدة للانتقال الديمقراطي يجب أن تنخرط في إطار سياسية دستورية ترمي بالفعل إلي مواكبة ما يشهده النسق السياسي والاجتماعي من تفاعلات، أي أن تكون المبادرات بالإصلاح الدستوري مبنية علي خلفيات تاريخية وشروط اجتماعية، تروم تكييف الدساتير باعتبارها منظمة للمؤسسات مع التطور المسجل في المجتمع إن علي مستوي التغييرات البنيوية أو التطلعات المستقبلية ([16]). لكن إذا كان نجاح الانتقال الديمقراطي يبقي رهين الإصلاح الدستوري، فإن هذا الأخير يجب أن يكون موضع توافق جميع الفاعلين السياسيين . في هذا الإطار تمنحنا تجربة الانتقال الديمقراطي في إسبانيا بعض المواصفات التي قام عليها التوافق حول الدستور يمكن الاسترشاد بها في بلورة الإصلاح الدستوري المتفاوض حوله:

  • مشاركة جميع الأطراف المختلفة الممثلة للشعب في الصياغة الأولية للدستور.
  • إقرار الدستور لحقوق الإنسان والأقليات الاجتماعية، مع ضمان استمرارها واشتغالها انطلاقا من خلق آليات حمايتها.
  • تجسيد الدستور للتوافق، بحيث لا يجب أن يكون منحازا أو دستورا لغالب ضد المغلوب، بل دستورا مبنيا علي التكامل ويمكن أن تتبناه الأغلبية الكبيرة ([17]).

داخل هذا السياق، يبدو أن الملك محمد السادس انتبه إلي أن دستور 1996 صار ضيقا علي المغرب بعد أن اندلعت الثورات العربية وبلغت رباحها أرضه، فاقترح وثيقة دستورية أخري ستسير علي هديها عشريته الثانية، ويعتبر أول دستور لمحمد السادس كما قلنا انعطافة حقيقية في تاريخ المغرب لأنه يختلف في كثير من مظاهره عن كل دساتير الملك الراحل الحسن الثاني علي الرغم من أنه لم يمس جوهر العلاقة بين السلط . لذلك فإننا نتمنى أن ينتصر في الدستور الجديد التأويل البرلماني واعتبار أطروحة “النص يهم”.

ثالثا: شرط الاختيار الإرادي أو الإرادة السياسية

إن الاختيار الإرادي يشكل أحد الأركان الأساسية لتأسيس الانتقال الديمقراطي، فبدون إرادة سياسية حقيقية ورغبة أكيدة لا يمكن أن نتحدث عن العملية الديمقراطية وتكريس مبادئها. وبعبارة أوضح، أن عملية الانتقال الديمقراطي تنطوي علي فكرة الاختيار الإرادي، الواعي والحر. ومما هو جدير بالملاحظة في هذا الصدد، أن معظم الانتقالات الديمقراطية في العالم تأسست علي جملة من -الشروط و المواصفات منها ما قد يكون متوافرا، ومنها ما يمكن العمل من أجل إنضاجه، غير أنه في كلتا الحالتين يظل الاختيار الإرادي هو المرتكز الأساسي في كل الانتقالات الديمقراطية السلمية ([18]). فالنظم التي اختارت الانخراط في دينامية الدمقرطة وعت قيمة الانتقال واستراتيجية نتائجه علي السياسة والاقتصاد والمجتمع، بيد أن الانتقال يتحكم في إنجازه عاملان مركزيان: الإرادة والواقع . والحالة أن السياسة هي بالضرورة “فعل الممكن “. فقد توفر لاسبانيا الشرطان معا، الأمر الذي جعل انتقالها ممكنا و محققا ([19]). كما سجل الباحثون أيضا باهتمام الدور الذي لعبته إرادة الزعيم نيلسون مانديلا و كذا إرادة الفاعلين السياسيين في جنوب إفريقيا في تحقيق الانتقال الديمقراطي في هذا البلد.

رابعا: قيام ثقافة سياسية جديدة

إن إنجاح الانتقال الديمقراطي في بلادنا يتوقف علي قيام ثقافة سياسة جديدة لدي السلطة ولدي المعارضة، تسمح ببناء وعي جديد بالمجال السياسي و بعلاقات السلطة داخل المجتمع، إنها الثقافة التي تحل النزعة النسبية في وعي السياسيين والمجال السياسي محل النزعة الشمولية (التوتاليتارية)، وتحل التوافق، والتراضي، والتعاقد، والتنازل المتبادل، محل قواعد التسلط، والاحتكار والإلغاء ([20]).

إن الثقافة تشكل الوعاء الذي يمكن أن يحافظ علي الديمقراطية ويضبط حركتها، ويساهم في تطويرها. وثقافة الديمقراطية تقوم علي التكامل والتلاقي والتسامح والاعتراف بالآخر والمشاركة، في حين أن ثقافة الاستبداد تقوم علي القطيعة والقمع وادعاء الأفضليات والاستئثار والاستعلاء و إقصاء الآخر وتجريمه وتأثيمه.

فالقيم الثقافية يكتسي مر خلالها التراضي والتوافق أهمية كبيرة في إطلاق مسلسل الانتقال الديمقراطي، وذلك من خلال توافق الفاعلين السياسيين الممثلين لقوي اجتماعية واسعة، علي القواعد الأساسية للديمقراطية، وعلي الحد الأدنى من القواعد المرتبطة بالتنظيم الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي ([21]).

خامسا: تأهيل المشهد الحزبي الوطني

إذا كانت المطالب والشروط السابقة معول عليها لتحقيق الانتقال إلي الديمقراطية، فإن مسؤولية الأحزاب السياسية في مسلسل الديمقراطية تبقي ذات أهمية كبيرة . وذلك نظرا لما تفرزه من نخب مؤهلة، والتقدم إلي الانتخابات بمرشحين مؤهلين وذوي كفاءات ومؤهلات عالية وليس بمرشحين تربطهم بالحزب رابطة المصلحة. فالمرور إلي الانتقال الديمقراطي يحتم علي الأحزاب السياسية أن تقوم بدورها الطبيعي، وهو ما لا تفعله الآن، عليها أن تبلور بشكل واضح مفهومها للديمقراطية، وتجعل من هذه الأخيرة قضية، والإنسان عندما تكون له قضية يكون مستعدا حتي للاستشهاد مر أجلها. فالأحزاب المغربية مدعوة الآن أكثر من أي وقت مضي لاحترام الناخب بمعني احترام إرادته في التصويت وفي الاختيار وعدم السعي للتأثير عليه بالطرق غير المشروعة، والتزامها بالتعاقد المبدئي الذي أبرمته معه في حال فوزها بعد تصويته لصالحها، وذلك بعدم تغيير المنتخبين للهيئات السياسية التي ترشحوا باسمها وصوت عليهم المواطن قناعة منه بتلك الهيئات وبرامجها.

كما أنها مطالبة بتبني برامج تتعدي فيها القضايا الكبرى للبلاد، واقتراح أفكار جديدة لها، وآليات قابلة للتنفيذ، وفي ذلك تأكيد علي ما نص عليه قانون الأحزاب الذي يلزم هذه الأخيرة بالتوفر، فضلا عن أنظمة أساسية وأنظمة داخلية، علي برامج توضح تصورها لحل القضايا المطروحة، و ذلك حتي يكون التنافس في لحظة الانتخابات بين الأحزاب
قائما علي البرامج و المشاريع أكثر منه علي المقاعد والمواقع كما يجري حاليا. وهو أمر يتطلب بناء تحالفات واضحة فيما بين الأحزاب المتقاربة إيديولوجيا أو برنامجياً، بما يسمح بإعادة هيكلة المشهد الحزبي علي أسس سليمة وعقلانية بشكل يسمح بإفراز أغلبية منسجمة و معارضة بناءة ([22]).

ولا شك أن هناك اعتقاد لدي شريحة واسعة من الشباب المغربي، علي أنه إذا تهيأت لها الظروف وزالت مظاهر التمجيد لزعيم الحزب وحاشيته، فإنه بالإمكان أن تغير حكمها علي الأحزاب السياسية وتتجه إلي الانخراط في تنظيماتها. أما إذا استمرت هذه المظاهر، فإن الجزء الأكبر من المسؤولية ستتحملها الأحزاب “السياسية وحدها لكونها لم تستجب ولم تساهم في الإصلاح واستمرت في نفس المنحى الذي أنتج المشاكل المعروفة والتي كرست العديد من الظواهر السلبية التي يسعي الإصلاح الدستوري إلي تجاوزها من خلال تدعيم دورها والرفع من سقف المطالب التي تقدمت بها ([23]).

عموما، إن الانتقال الديمقراطي يحتاج إلي وجود أحزاب قوية التي تساهم في تحقيق هذا المبتغى، ومساهمة الأحزاب تكون بالقطع مع سياسة إضعافها وتفتيتها كما يفترض توخي الشفافية التامة والتلقائية عند تكوين أحزاب جديدة، كما أن هذه المساهمة تتجسد من خلال تأثيرها علي الرأي العام وتأطيرها للمواطنين عن طريق برامج سياسية واضحة ومتميزة تلبي حاجيات المواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة. وفي اعتقادنا أن أغلبية الأحزاب المغربية عاجزة عن القيام بهذه المهمة، لأنها في حاجة إلي التأهيل و النقد الذاتي الذي يمر أساسا بتجاوز خلافاتها البينية و تصحيح وضعها الداخلي.

سادسا ً: وجود مجتمع مدني فعال

إن الخيار الديمقراطي تقود إليه أيضا مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات، النقابات …) التي يجب أن تكون فعالة، هاجسها الأول إعداد نخب مكونة تكوينا يؤهلها للعب دور تحريك المؤسسات وتدبير شؤونها ديمقراطيا للوقوف في وجه النزعات التسلطية، باعتبارها قنوات التنشئة السياسية والديمقراطية، كممارسة تهدف إلي تطوير قدرات الفرد العقلية، وشحذ روح المسؤولية من موقع الفاعل أو المتلقي . كما يتعين علي المجتمع المدني بكل فئاته وفي إطار العام و الواسع أن يجعل من الديمقراطية ليس مسألة سياسية، ولكن مسألة وطنية تدخل في إطار التربية الوطنية، وعليه أن يمارس في أفكاره و معاملاته هذه الديمقراطية ويجعلها أداة وهدف كل عمله …الخ.

المستوي الآخر الذي يعتبر أيضا علامة بارزة من علامات الانتقال الديمقراطي، هو الحسم في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة الحقوق المدنية والسياسية، لأن أهم إشكال واجه تجارب الانتقال الديمقراطي هو كيفية التعامل مع الإرث الثقيل في هذا المجال، الذي تخلفه وراءها عادة الأنظمة الشمولية و السلطوية.

لكن بالرغم مر المقاربات المختلفة التي حاولت معالجة هذا الموضوع / هذا الملف وطيه، فإن الأساسي بالنسبة لهذه المسألة ليس هو الماضي، بل الحاضر والمستقبل:

تحصين الأجيال الجديدة من العنف غير المشروع للدولة، و هذا ما يتطلب بكيفية لازمة، وجود مجتمع مدني متعدد، قوي و فعال، للعب دور الكابح، مجتمع مدني يحتضن المطالب المرتبطة بقيم المواطنة، و يمكن علي المدي المتوسط و البعيد من خلق قاعدة اجتماعية قادرة علي حماية الديمقراطية الوليدة من المغامرين ([24]).

و موازاة مع هذا، نستطيع القول أنه لا يمكن التقدم في المشروع الديمقراطي الذي يتكلم عنه الجميع دون مشروع تقافي / تربوي حاضن و مواكب قادر علي خلق الإسناد الجماهيري الواعي والضروري، فرغم ما يمكن أن يتحقق من تقدم في مشاريع الدولة بما يعضض الديمقراطية، ففي غياب عمل ثقافي وتربوي مواكب تبقي النتائج نسبية وغير قابلة للتطور.

  • كيفية الانخراط الفعلي والواسع في كل مشاريع التربية علي المواطنة وحقوق لإنسان سواء في المؤسسات التعليمية أو الأندية أو دور الشباب أو غيرها.
  •  كيفية جعل المثقفين والمبدعين في مجالات الإنتاج الثقافي المختلفة يساهمون في هذا الورش الثقافي الذي لا يمكن أن ينتعش إلا في إطار الحرية والديمقراطية ([25]).

سابعا: تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

لتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي في بلادنا، فلا بد كذلك من حل مشاكل التنمية والتخفيف من التفاوت الطبقي والحد من تبذير المال العام ([26])، وكذا العمل بموازاة ذلك من أجل القضاء علي الأمية، والتهميش الاجتماعي. فالعوز و صعوبة الحياة المعيشية يشكلان عائقا من عوائق الديمقراطية بشكل عام، ومن عوائق المواطنة المتساوية بوجه خاص.

فالفقير يهتم بتوفير الخبز له ولعائلته، فبل أن ينضم إلي حزب سياسي أو أن يمارس حق الاقتراع أو الانتخاب. وقد يهدر حقوق المواطنة ويشوهها، عندما يعطي صوته لمن يمارس الظلم عليه، ويرسم استراتيجيات وسياسات لغير صالحه، يؤدي به وبالمجتمع إلي مزيد من الإفقار. فالفقر يؤدي بكتل اجتماعية فقيرة إلي التنازل عن حقوفهم كمواطنين، عندما تنتهك كرامتهم وأعراضهم، و يرضون بالتحكيم (العرف التقليدي) خارج مؤسسات الضبط الشرعية والقانونية، حيث يتنازلون عن مطالبهم وعن الأضرار التي لحقت بهم، مادية ومعنوية . فهؤلاء يعجزون عن الوصول إلي الخدمات العامة بيسر، وإلي الوظائف المناسبة بحسب الكفاءة بسبب فقرهم، وذلك لعدم مقدرتهم شراء الوظائف … فهم ينفذون الواجبات أما حقوقهم فتظل عرضة للمساومات والانتهاكات في غير مكان وفي غير مجال. فرفع المستوي المعيشي للشعب، ومحاربة الفقر والفاقة، والقضاء علي الأمية الأبجدية والثقافية والسياسية، ودمج أفراد المجتمع في إطار هوية اجتماعية ووطنية عامة، والنهوض بالثقافة والتعليم والخدمات الاجتماعية ومحاربة العصبوية التي تخل بالمساواة، والعمل باتجاه مصالحة وطنية ما بين السلطة والمعارضة، وخلق جهاز قضائي نظيف وشفاف، ونشر العدالة وتطبيق القوانين علي الجميع بتساوي ومواصلة عملية التنوير والتثقيف … كل هذه المسائل ستؤدي فعلا إلي تطوير مبدأ المواطنة المتساوية، وبالتالي ستؤدي إلي إنعاش الحياة الديمقراطية العامة ([27]).

إذا كيف التحول الديمقراطي في ظل ظروف اقتصادية عسيرة ومهلهلة وتعثر ناصع في النمو، ولم تستطع النخب السياسية بناء قاعدة اقتصادية وصناعية متطورة علي غرار ما فعلته البرجوازية الأوربية إبان مرحلة التحول الديمقراطي؟

في المغرب نص دستوري، وتعددية حزبية ومؤسسات رسمية تعني بحقوق الإنسان. في المغرب أيضا تنظيم انتخابات تفرز أغلبية نيابية … الخ. فهل الديمقراطية مظاهر أم لها حقيقة وروح وجوهر؟

ليست الديمقراطية أن نمتلك نصا دستوريا بصرف النظر عن شكل بلورته وعن مضامينه. وليست الديمقراطية أن تكون هناك تعددية حزبية، فليست الديمقراطية هي ارتفاع عدد الأحزاب، ولكن تقاس التعددية، في المنظور الديمقراطي، بمدي الاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية و منها تكافؤ الفرص في العمل السياسي وإمكان التداول السلمي الفعلي للسلطة بمعني إمكان وجود تعدد برنامجي و اجتهادي في النتيجة المحصلة.

الديمقراطية عقيدة تضفي آثارها علي تصرفات معتنقيها، والشكل الظاهري فيها كالنيابة والاستفتاء والحريات العامة ليست إلا انعكاسات لصورها، تستطيع أن تثبت وتصبح حقائق ملموسة ذات فعالية محسوسة، إذ أخلص معتنقوها وصدقوا في تطبيقها، وتستطيع أن تكون مجرد خيالات وهمية لا تثبت في خارج الذهن إذا كان القائمون عليها لا يرغبون في غير الصورة و لا يهتمون بالعمق.

فالشعب هو الذي يجعل الديمقراطية حقيقة واقعة، وهو الذي يجعل من الدساتير المكتوبة والقوانين المرسومة، والهيئات المنتخبة، والشكليات المختلفة للديمقراطية صورا حية تعطي حرية ومساواة و عدالة وإخاء بين المواطنين، وهو الذي يجعل الحكم القائم في بلده، مهما كانت صورته، حكما مستمدا من الشعب متفقا مع إرادته سائرا وفق رغبته. والديمقراطية خلق في الحاكم و في المواطن معا، لا يستطيع أي منهما متي تخلق به، أن يخرج عن إطاره أو يسير علي غير هداه، فالحاكم الذي يملك خلق الديمقراطية لا ينحرف ولا يظلم ولا يغار من أن يري المواطنين يتمتعون بالحرية في أحلي مظاهرها، والمواطن الذي يملك نفس الخلق لا يستطيع أن يسكت علي الظلم أو يساهم في المساس بحرية الآخرين.

و موازاة مع هذا و من أجل تهييئ بلادنا لمواجهة الديمقراطية يتوجب علي الحكومة أن تكون أول من يمارس الديمقراطية في سلوكها وقواعد عملها، عليها أن تراعي حقوق الإنسان، عليها في كل تشريعاتها أن تكون ديمقراطية لا في صياغتها ولا في طرحها علي المؤسسة التشريعية. إن الحكومة يجب أن تقدم أحسن مثال للآلية الديمقراطية وتدافع عن الأقلية، وعليه سيظهر للجميع بأن كل تصرفات الحكومة هي تصرفات ديمقراطية. عليها أن تقدم مشاريع القوانين التي تضمن ممارسة الديمقراطية قولا وفعلا. كما يتوجب علي الأحزاب السياسية أن تبلور بشكل واضح مفهومها للديمقراطية وتجعل منها قضية تدافع عنها. كما يتعين علي المجتمع أن يجعل من الديمقراطية أداة و هدف كل تحركاته.

ومن جهة أخري التأسيس للديمقراطية في المغرب يتطلب إعادة النظر في طبيعة المشهد السياسي الحالي، وحل أزمة الخلل التي يعاني منها والبحث عن شروط إحلال توازن سياسي يرضي كل الأطراف ويضمن كل الحقوق .

وتوازن المشهد السياسي بدوره يتطلب مجموعة من الآليات أهمها الاستعداد غير المشروط للحوار، الثقة المتبادلة بين الأدوات الفاعلة سياسيا أو المرشحة للفعل في هذا المشهد و ضمان توازنه (بما في ذلك السلطة القائمة )، إضافة إلي ما يتطلبه هذا التوازن من تطابق بين التعدديتين السياسية و الحزبية، تجب الإشارة كذلك إلي التطابق الضروري بين شروط هذا التوازن و آليات أو أدوات تحقيقه. نحن بصدد الحديث إذن عن مشهد سياسي متوازن يرتبط تحقيقه بإنجاز المرحلة الانتقالية في مسيرة البناء الديمقراطي المغربي.

ومن أجل إحلال التوازن المطلوب داخل المشهد السياسي المغربي يتعين العمل بكل مصداقية علي تحقيق الشروط السالفة الذكر. والتي من خلالها نحاول استحضار خلاصة شروط بداية المرحلة الانتقالية وليس المرحلة الديمقراطية، مؤكدا أن تجارب الشعوب التي نجحت في بناء ديمقراطيتها بدأت بالبحث عن مكامن الخلل في مشهدها السياسي، واعتمدت أسلوب الحوار والقدرة علي التنازل المتبادل والقبول بالاختلاف وتعدديته حتي داخل أطراف الحوار والوقوف عند الحد الأدنى الذي يحمي نسبيا مصالح الجميع و وجود الجميع، والذي يضمن بالأساس الفرصة للجميع لممارسة السلطة و مزاولتها في ظل القانون وشروط المنافسة وهذه الأخيرة هي بيت القصيد في حياة كل الشعوب و المغاربة في هذا الباب ليسوا استثناء.

إجمالا، إن التحول السياسي الديمقراطي في الوطن العربي هو قضية ذات خصوصية معينة، ذلك أنه يفترض تناول المشكلة من وجودها كافة، فهي مشكلة تعني السلطة كما تعني المواطن، وتمس الدولة كما تمس المجتمع، و تهم الحاكم كما تشكل هما للمحكومين. ولا يقتصر الأمر فقط علي ذلك، فالديمقراطية من حيث كونها تناول شكل الحكم وسلوك الحكومات ونظامها، وأهداف الدولة وطبيعتها، وعلاقات الأطراف الضالعين في العملية السياسية برمتها، وتكييف علاقات القوي الاجتماعية وتوازناتها وحركيتها داخل المجتمع، ورؤيتها لذاتها وللعالم الخارجي من حيث ذلك كله، فإن الديمقراطية في الوطن تهم سكانه و شعوبه بقدر ما تمس تطوراتها مصالح أطراف أخري خارج الدائرة العربية.

فنزول الناس في عالمنا العربي إلي الشوارع والساحات والميادين العامة وكسر حاجز الخوف وحلقات الاستبداد، وإعلانها بدء عصر الديمقراطية، من خلال الدعوة لتحقيقها وإنجازها ومن ثم حشد الناس وبدء إجراء الانتخابات لاختيار النواب والممثلين لهم في مواقع السلطة … كل ذلك لا يعني مطلقا أن الديمقراطية قد تحققت والتداول السلمي التعددي قد بدأ، وأن قطار التنمية قد انطلق وتحرك …لأن الديمقراطية كما أسلفنا، ليست شعارات تردد، ولا تعني فقط إجراء الانتخابات وانتخاب الممثلين عن الشعب، بل هي ظروف وشروط تاريخية ثقافية وسياسية ومؤسساتية وإرادية، بل هي أساسا وقبل أي شيء آخر، مقدرة الناخب أو الفرد الحر والواعي علي الاختيار العقلي الصحيح الخالي من أي نوع من أنواع القسر والقهر والإكراه.

فلا ديمقراطية من دون أسس وقيم وثقافة ديمقراطية تجعل الفرد واعياً لما حوله ولمن حوله من أشخاص ورموز وأفكار وتيارات، أي أن يكون الفرد صاحب اختيار عقلاني حر محمي بالقانون والدستور، مدركا بكامل حقوقه التي يبتغي تحقيقها وإنجازها عبر مؤسسات الدولة من خلال المجالس المنتخبة إراديا([28]).


[1]حميد المصباحي: الديمقراطية ثقافة أم تقنية، جريدة المساء، العدد 969، بتاريخ 2/11/2009، ص:8.

[2]إن الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007 علي سبيل المثال، سجلت فيها أدني نسبة مشاركة انتخابية في تاريخ المغرب 37%. وعلي عكس ما ذهبت إليه بعض التحليلات من أن “العزوف الجماعي عن التصويت في اقتراع 7 شتنبر 2007 هو بمثابة “احتجاج صامت” . فإن الأمر هو أكبر من ذلك بكثير لأن ما حدث يوم 7 شتنبر يكشف عن أن الأمر يتعلق بسيادة حالة من الإحباط العام واللامبالاة وسط الغالبية العظمي من الناخبين المغاربة والناتجة عن انسداد الأفق أمام أي أمل في التغيير.

[3]غريب محمد: دفاعا علي السياسة، جريدة الأحداث المغربية، العدد 3273، بتاريخ 24 يناير 2008، الصفحة : 17 .

[4]يراجع مقالاتنا تحت عنوان: السلطة التنفيذية والإصلاحات الممكنة والمستحيلة، المنشورة في المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد مزدوج 76-77، شتنبر /دجنبر 2007 .

[5]صدر تقرير عن برنامج الأمم لمتحدة الإنمائي مؤخرا، كشف أن المغرب تراجع ب 16 مرتبة مقارنة مع تقرير السنة الماضية، بحيث تراجع من المرتبة ل 114 سنة 2010 إلي المرتبة 130 سنة 2011. وكشف التقرير أن أزيد من 43 في المائة من المغاربة يعانون من الحرمان الشديد.

[6]– لحسن حداد: لهذه الأسباب تراجع تصنيف المغرب علي سلم مؤشر التنمية، جريدة المساء، العدد 452، بتاريخ 3 مارس 2008، ص:17.

[7]عمر برنوصي : المجتمع المدني، الانتقال الديمقراطي والملكية في المغرب، مجلة وجهة خطر، العدد 23، خريف 2004، ص: 24.

[8] من مثل الحديث علي مفهوم جديد للسلطة والتركيز علي الجانب الاجتماعي وإطلاق بعص الحريات السياسة، والانفتاح وتصحيح جانب من أوضاع حقوق الأنسان وان كانت مواضيع أخرى لم يتم طيها بشكل نهائي وعادل . لا يمكن كنلن إنكار التحسن الذي تستشرفه الآن بعض القطاعات الاقتصادية والمجهودات المبذولة في مجال محاربة الفقر . من جانب آخر، عرف هامش الحريات العامة وحرية التعبير تحسنا ملموسا، كما عرفت الصحافة المستقلة تطورا استثنائيا وطفرة غير مسبوقة جعلت منها الوجه الخارجي للمرحلة الجديدة والمؤشر الوحيد لوجود مشروع أنتقال ديمقراطي في المغرب.

للمزيد من التفاصيل في هذا الصدد يراجع : عبد المجيد البجوقي: القضاء المغربي …الصحافة المستقلة وسياسة الكيك بمكيالين، جريدة المساء لعدد 480، بتاريخ 4 إبريل 2008.

[9]برهان غليون : الديمقراطية العربية جذور الأزمة وآفاق النمو، مقال منشور بمؤلف جماعي حول الخيار الديمقراطي – دراسة نقدية – مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولي 1994، ص: 113 .

[10]عبد اللطيف حسني : افتتاحية مجلة وجهة نظر؛ العدد 23 خريف 2004.

[11]انظر هذا الخطاب الملكي في جريدة المساء، العدد 1658، الاثنين 23 يناير 2012.

[12]أحمد بو عشرين الأنصاري، حول مسطرة صياغة الدستور، جريدة أخبار اليوم، العدد: 408، السبت/ الأحد، 2-3/2011 ص: 6.

[13]عبد المجيد بجوقي: المشهد الحزبي والملكية بالمغرب، دفاتر وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2002، ص 84 وما يليها.

[14]عبد الحكيم أبو اللوز: حول أنماط تدبير لحظات الانتقال الديمقراطي في دول المغرب العربي، تونس الجزائر المغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 36 /2002، الصفحة : 37-38.

[15]عبد الحميد البجوقي: نفس المرجع.

[16]عيد الحكيم، أبو اللوز: المرجع السابق، ص : 37.

[17]امحمد مالكي : المعرب و الانتقال الديمقراطي- في إسبانيا: الدروس المستفادة، مداخلته في اليوم الدراسي الذي نظم بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، بتاريخ 26 أبريل 2007.

[18]عبد اللطيف حسيني . افتتاحية وجهة نظر، العدد 23 خريف 2004.

[19]امحمد مالكي : المداخلة السابقة في اليوم الدراسي المشار إليه سابقاً.

[20]عبد الاله بلقزيز : الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي، العوائق و الممكنات، ص 136.

[21]عبد العزيز النويضي: شروط الانتقال الديمقراطي بالمغرب، دفاتر الشمال ربيع 1997، لعدد 2، مطبعة الهدية تطوان، ص: 34.

[22]يراجع: مقالتنا تحت عنوان السلطة التنفيذية والإصلاحات الممكنة والمستحيلة، و المنشورة في : المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عبد مزدوج 76 – 77، شتنبر / دجنبر 2007.

[23]محمد الغواطي: الإصلاح الدستوري ورهان دمقرطة الدولة، جريدة المساء العدد 1397، الإثنين 21/03/2011، ص: 10.

[24]عمر برنوصي: المجتمع المدني، الانتقال الديمقراطي و الملكية في المغرب، مجلة وجهة نظر، م .س، ص: 22.

[25]عمر اليزيدي : آفاق الديمقراطية المغربية، جريدة الاتحاد الاشتراكي، بتاريخ 14 نونبر 2007، العدد 8716، ص : 7 .

[26]للحد من التبذير العام يجب إطلاق المبادرات الخاصة و تشجيعها و دعمها، و الاعتماد علي آليات واضحة و شفافة للمنافسة الحقيقية، و هذا ما يتطلب انسحاب الدولة كقوة من قوي الإنتاج، و تحولها إلي عامل من عوامل إعادة التوازن و أداة من أدوات الضبط و التنظيم، هذا من جهة، و من جهة أخري، التخلي عن اقتصاد الريع و الامتيازات و الولاءات، أي كل الأشكال التي تجعل الثروة لا تتأسس علي قيمة العمل و علي المدي المتوسط و البعيد، يجب أن ننتظر علي هذا المستوي، أن تحدث تحولات بنيوية و هيكلية علي العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية.

[27] سمير عبد الرحمن الشميري: المواطنة المتساوية (اليمن نموذجا)، مركز الدراسات، الوحدة العربية، المطبعة الأولي بيروت / ديسمبر 2001، ص: 252 -253.

[28]نبيل علي صالح: الديمقراطية والدولة الدينية، جريدة الصباح العدد 3689، بتاريخ 22/02/2012

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!