banner

د / عبد الملك الجنداري

توليّ القضاء ليس مجرد وظيفة كغيرها من الوظائف التي يمارسها الموظفون العامون؛ فتحقيق العدل بين الناس رسالة من أسمى الرسالات الإنسانية إن لم تكن أسماها؛ لذا أوكلها الله تعالى ابتداء بأنبيائه عليهم السلام؛ قال تعالى: ” يَا دَاوُودُ إنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ “”” سورة ص، الآية:26″. وقال تعالى مخاطباً نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وآلة وسلم:” إنَّا أنزَلْنَا إلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ولا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا “”” النساء، الآية:105″. وكما هو ظاهر من هذه الآيات الجليةّ فإنّ إقامة العدل بين الناس هو الغاية الدنيوية الأساس. وتولي هؤلاء الأنبياء الكرام وغيرهم رسالة القضاء إنمّا باعتبارهم أولي أمر في حينه؛ ومن ثم فإنّ لهم – ولأولي الأمر من بعدهم– تفويض غيرهم ممن يرونه أهلاً لأداء رسالة القضاء الجسيمة .

هذا ولأنّ الإنسان ” خُلِقَ هَلُوعًا “”19” إذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا “”20″ وإذَا مَسَّهُ الخَيْرُ مَنُوعًا ” “”المعارج،  الآيات:19-21”  لأنهّ “كانَ ظَلوماً جَهولاً”””الأحزاب،  الآية:72″،  فُإنّ من الطبيعي أنّ تتفاوت الأنظار في مفهوم العدل، لهذا جَعلتْ الشرائع السماوية والدساتير الإنسانية القول الفصل في ذلك للقضاء. لذا فليس من المهام الإنسانية – في اعتقادنا – ما هو أعسر وأشد جسامة من هذه المهمة .

ومع وجود وتطور فكرة الدساتير التي قامت على أساس أنّ الشعب صاحب السلطة ومصدرها لم تعد ولاية أمر الأمة لشخص واحد، بل أنيطت الولاية العامة بمؤسسات أو هيئات. ومن ذلك الدستور اليمني، الذي وزع الولاية العامة بين ثلاث هيئات مقرراً أنّ ” الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية” “”مادة 4”. وكيما تؤدي كل من هذه الهيئات مهامها الدستورية على النحو الذي يحقق للشعب صاحب السلطة مبتغاه ،كان من الضرورة بمكان أن يؤدي كل من هذه الهيئات مهامه بالقدر الكافي من الاستقلال بحيث لا يتغول بعضها على البعض الآخر، فاستقر في عقائد الأمم مبدأ الفصل بين هذه الهيئات، و لئلا يساء استخدام هذا المبدأ وجد أيضا مبدأ الرقابة المتبادلة بينها.

وإعمالاً لكل هذه الأسس والمبادئ العامة أناط الدستور–  كعقد اجتماعي –بالمحاكم الولاية القضائية، محملاً إياّها مهام غاية في الجسامة والأهمية، تتمثل في ما يلي:

أولاً: حماية الحقوق والأموال والدماء والأعراض؛ وذلك بأن جعل للمحاكم ولاية ” الفصل في جميع المنازعات والجرائم” “”مادة 149″، ولم يتضمن هذا النص أي استثناء. لهذا كان مما يدخل في ولاية القضاء “محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم” “”مادة 153/ه” .

ثانياً: الرقابة على أعمال المؤسسة التشريعية؛ عن طريق “الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات”  “”مادة 153/أ.”

ثالثاً: الرقابة على أعمال المؤسسة التنفيذية؛ عن طريق الفصل في دعاوى الإلغاء والتعويض التي يتقدم بها الأشخاص ضد أي من القرارات الإدارية الصادرة ضدهم. وتدخل هذه الرقابة تحت عموم قوله: ” الفصل في جميع المنازعات” “”مادة 149″.  حتى ما يعُرف ب”أعمال السيادة”،  فلم يتضمن الدستور اليمني نصاً يحصنها عن رقابة القضاء”1″”.

رابعاً: حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين؛ عن طريق مراقبة إجراءات الحبس والقبض والمراقبة التي تقوم بها جهة الإدارة “المواد 47، 48، 53″”. ونظراً لأهمية دور القضاء كهيئة أو مؤسسة دستورية، ولضمان أن يؤدي دوره باقتدار ودون خوف أو خشية أو حاجة، وعلى النحو الذي رسمه الدستور، كان لابد أن يتضمن الدستور عدداً من المبادئ والقواعد العامة التي يمثل إعمالها – قانوناً وواقعاً – الضمانات التي تمكّن القضاء من القيام بدوره، فيتحقق للشعب – مالك السلطة – الغاية الأساس التي من أجلها وُجدت الهيئات الدستورية وهي تحقيق العدل بما يتضمنه من حرية ومساواة وصيانة للحقوق. وبهدف توفير تلك الضمانات قرر الدستور عدداً من المبادئ والقواعد التي تكمل بعضها بعضاً، والتي تضمن بتحقيقها – قانوناً وواقعاً – وجود ما يعُرف ب”القضاء الطبيعي .”

وبتأمل نصوص الدستور اليمني بهذا الخصوص نجد أنهّ يقرر قائلاً: ” المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة” “مادة 41″”. وبما أنّ طبيعة الإنسان كبشر تقتضي وقوع إخلال بمبدأ المساواة في الحقوق العامة – يتفاوت مداه زمانا ومكانا – فإنّ حق التقاضي يكون أهم الحقوق العامة التي يجب كفالتها للمواطن ،ومن هذا المنطلق يقرر الدستور أنهّ: “يحق لكل مواطن أن يلجأ للقضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة” “مادة 51″”. مقرراً الوقت ذاته أنّ “حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقا لأحكام القانون” “مادة 49″”. ولا يتصور تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في ممارسة حقهم في التقاضي كما ينبغي ما لم يلجأون جميعاً إلى ذات القضاء أياّ كانت صفاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وهو ما يعُرف ب”مبدأ القضاء الطبيعي”، وتطبيقاً لهذا المبدأ قرر الدستور بأن: ” تتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم” “مادة 149″”. و لئلا يتم الإخلال بهذا المبدأ بتفتيت وازدواجية القضاء تحت مبررات التنظيم القضائي، فقد أخذ الدستور اليمني – وعملاً بالأصل الشرعي – بنظام القضاء الموحد، بنصه صراحة – في المادة” 150″” – على أنّ:” القضاء وحدة متكاملة” مؤكدا على أنهّ: “لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال”. و لئلا يترك للإدارة فرصة للمساس بهذا الحظر جعل أمر إنشاء المحاكم وتحديد اختصاصاتها للمؤسسة التشريعية، بقوله في ذات المادة: “ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها”. وأيضا ولضمان عدم المساس بمبدأ القاضي الطبيعي عن طريق تولية من ليس أهلاً لأداء مهام القضاء الجسام بكفاءة وحيدة ونزاهة، فقد أناط بالمقنن أيضا تحديد ” الشروط الواجب توافرها في من يتولى القضاء” “مادة 150″”.

ولا يتسنى احترام هذه المبادئ وإعمالها – تشريعاً وتطبيقاً – ما لم ينظر إلى القضاء وفقا للمفهوم الدستوري؛ أي باعتباره هيئة دستورية أصيلة تقف على قدم المساواة مع الهيئتين التشريعية والتنفيذية، وقد أناط به الدستور أمر العدالة ليؤديه مستقلا عن تينك الهيئتين. ومن ثمّ فإنّ التعامل مع منصب القضاء باعتباره مجرد وظيفة،  لا يتفق وطبيعته الدستورية،  ولا مع المعني اللغوي والاصطلاحي للفظ “وظيفة”، فالوظيفة لغة: مشتقّة من الفعل “وظَفَ”؛ أي ألزم. يقال وظّف الشيء على نفسه أي ألزمها إياه. ووَظَّفه؛ أي عَيَّن له في كل يوم وظيفةً. ووظَّف عليه عملاً:

أي قَدّرَ؛ يقال: وظَّفَ له رِزْقاً “2””. أمّا الوظيفة اصطلاحا: “فهي العمل المُقدَّر المتتابع .ومن ذلك العمل الدائم بأجر في مؤسسة أو شركة حكومية””3″”. والفصل في الخصومات وفض المنازعات قد يؤدى متتابعاً “دورياً”” وقد لا يكون كذلك؛ كأن لا توجد خصومات أمام هذا القاضي أو ذاك في فترة ما أو مكان ما، لكنهّ لا يمكن بحال أن يكون مُقدّرا .

وهذا هو الفرق بينه وبين العمل الوظيفي. وقد عرّف المقنن اليمني “الوظيفة” بأنهّا:

“مجموعة من الواجبات والمسئوليات أو الأعمال ذات الطبيعة الذهنية أو المهنية أو الحرفية أو غيرها والتي تناط بشاغلها لأغراض المساهمة في تحقيق أهداف الوحدة الإدارية التي ينتمي إليها…” “مادة 2 خدمة مدنية””. صحيح أنّ العمل القضائي مجموعة من الواجبات والمسئوليات أو الأعمال ذات الطبيعة الذهنية، إلا إنهّ لا يمكن أن يكون – بأي حال من الأحوال – ” لأغراض المساهمة في تحقيق أهداف الوحدة الإدارية”؛ فما أنيط بالقضاة من مهام ومسئوليات دستورية لم يكن لأغراض المساهمة في تحقيق أهداف وزارة العدل، كما يراد له أن يكون، فالقضاء ليس وحدة من الوحدات الإدارية ولا ينبغي أن يكون كذلك، بل هيئة دستورية أصيلة .

ومن ثم يجب أن ندرك حقيقة هامة؛ هي أنّ القضاء لا يستمد وجوده وكيانه وولايته من الهيئة التنفيذية بل ولا من الهيئة التشريعية،  بل من الدستور ذاته باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الشعب. ومن هذا المنطلق ونظراً لسمو وقدسية هذه الرسالة فإن من الطبيعي أن تتوفر في من يتولى أداءها شروط عدّة تؤهله للقيام بهذه الرسالة الهامة على نحو ينسجم وسموها وقدسيتها .

وفي هذا الصدد نقول: إن شروط تولي القضاء تنقسم – من حيث طبيعتها – إلى قسمين؛ أولهما: الشروط التي يمكن التحقق من توفرها في الشخص قبل تعيينه في القضاء، وقد سمَّيناها “شروط القبول”. والقسم الآخر: الشروط التي لا يمكن القطع بتوفرها إلا بعد التجربة والاختبار للشخص المعيّن في القضاء، وسمَّيناها “شروط الكفاءة”. ولكل من هذين القسمين طبيعته المختلفة عن الآخر، ومن الواجب التنبه إلى الفرق بينهما؛ إذ أن الخلط بينهما واعتبار شروط القبول كافية لتولي القضاء سبب رئيس لاختلال أداء كثير ممن تولوا – في عصرنا الحاضر- هذا المنصب الهام والخطير .وبالرجوع إلى قانون السلطة القضائية اليمني نجده – في المادة” 57″” – يشترط ثمانية شروط فيمن يعين ابتداء في وظائف السلطة القضائية وهي:

1″” أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية.

2″” كامل الأهلية.

3″” خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء .

4″” ألا يقل سنه عن ثلاثين عاماً.

5″” ألا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي.

6″” أن يكون حائزاً على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أوفي الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.

7″” أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة .

8″” ألا يكون قد حُكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

وتكاد هذه الشروط أن تكون هي ذات الشروط في معظم قوانين السلطة القضائية العربية”4″”.

ويلاحظ على جميع الشروط آنفة الذكر أنها مما يمكن التحقق منه سلفاً، أي أنها شروط “قبول” وليست شروط “كفاءة”، لأنها وإن توفرت فعلاً في الشخص إلا أنها لا تعني قدرته على فصل الخصومات، وعليه يجب أن يعُْلَم أن تلك الشروط الثمانية لا تمثل جميع الشروط الواجبة لولاية القضاء، وإنما هي شروط قبول فحسب، وأن هناك شروطاً أخرى لابد من توافرها في القاضي .

إنّ من أهم الشروط التي تضمنتها” 57″” قولها: “فقرة ب””. والحكمة من هذا الشرط ليس تأهيل المرشح لتولي القضاء فحسب، بل وللتحقق من توافر شروط الكفاءة فيه قبل تعيينه .

كما أن المقنن أوجد هيئة للتفتيش القضائي وحدد مهامها، جاعلاً أولى تلك المهام التفتيش   – بصورة دورية- على أعمال القضاة وذلك ” لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء وظيفتهم”  “مادة 94/1 سلطة قضائية.””

واقتصار المقنن على الشروط الواردة في المادة” 57″” قائم على فرضية مؤداها: إن تحقق تلك الشروط في المراد تعيينه يعني توفر قدر – ولو يسير- من الاستطاعة على فصل الخصومات. وبما أن تلك الفرضية قد تتحقق وقد لا تتحقق، حظر قانون السلطة القضائية توليته ابتداءً ” إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي” “مادة 57/ب””. كما نص على فترة اختبار أوجب خلالها التأكد من صلاحية المعين ابتداء، أي توفر بقية الشروط “مادة 59″”، كما أوجب التفتيش على أعمال القضاة بصورة دورية “مادة 92″” لمعرفة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء أعمالهم “مادة 94/1″”. أي للتحقق من الشروط الأخرى التي أطلقنا عليها اجتهاداً اسم “شروط الكفاءة”؛ لأن الشخص المُعيَّن لن يقدر على فصل الخصومات ما لم تتوفر فيه تلك الشروط، ومن ثم لا يعد المُعيَّن – الذي استوفى شروط القبول- كفؤاً لولاية القضاء إلا بتوفر شروط الكفاءة من علم وفهم وحزم وورع. وهذه الشروط الأربعة تتضمن مجمل الشروط التي تضمنتها كتب الفقه الإسلامي. وبدون هذه الشروط مجتمعة لا يمكن البتة أن يكون المُعيَّن للقضاء كفؤا، ونظراً لأهمية هذه الشروط وأهمية العمل بها نفصل الحديث عنها في ما يلي.

الشرط الأول: علم القاضي:

قد يقال إن الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية “مادة 57/ج”” كاف للقول بتوفر شرط العلم. فنقول: إن الواقع يؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – خلاف ذلك، بدليل التفاوت الكبير في العلم بين الحاصلين على تلك الشهادة بل بين أفراد الدفعة الواحدة، فسنوات الدراسة بالمعهد لا تسمح بتوفير كل ما يلزم من علوم على اعتبار أن منتسبيه قد قضوا أربع سنوات في الدراسة الجامعية يفترض أنها قد كونت ثقافتهم الشرعية والقانونية بيد أن ضعف مخرجات الجامعة لا يمَُكِن سنوات الدراسة بالمعهد من توفر القسط المطلوب للقاضي من العلم. وإذا كان من بين خريجي الجامعة والمعهد من تمتعوا بالقسط الكافي من العلم، فهم الذين لم يقتصر تحصيلهم على المنهج الدراسي بل نهلوا علوم الشريعة واللغة من مناهل شتى. وعليه وللقول بتوفر شرط العلم في الشخص كقاض لابد أن يكون قادراً على إعمال ما تعلمه على الواقع لهذا اشترط المقنن أن يمضي المتخرج ” فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي” “مادة 57/ب””؛ للتحقق من مدى إلمامه بما تلقاه من علوم في المعهد، كونها أدوات عمله. وبقدر ما يعيه منها – لا ما يحفظه – بقدر ما تكون درجة كفاءته العلمية. ما لم فيبقى القول بتحقق شرط العلم لديه محل نظر.

الشرط الثاني: فهم القاضي:

الفارق بين العلم والفهم دقيق لا يكاد يبين إلا للمتأمل، مما قد يؤدي إلى اختلاط الشرطين عند الكثيرين فيتوهم البعض أن علم المرء كاف للقول بكفاءته للقضاء .فنقول لهؤلاء: إن إلمام المرء بالعلوم والفنون – التي سردناها عند حديثنا عن شرط العلم– قد يكون كافياً للقول بصلاحيته لتولي القضاء لكنه غير كاف البتة للقول بكفاءته لذلك، إذ الفرق شاسع بين أن يكون المرء صالحاً للقضاء وبين أن يكون كفؤاً له.

والدليل على الفرق بين شرط العلم وشرط الفهم قصة داود وسليمان عليهما السلام الواردة في قوله تعالي: ” ودَاوُدَ وسُلَيْمَانَ إذْ يَحْكُمَانِ فِي الحَرْثِ إذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ وكُنَّا لِحُكْمِهِمْا شَاهِدِينَ (78) ” ففهَمْناها سليمانَ، وكُلاً آتينا حُكْماً وعِلْماً… “” إلخ “”الآيتان” 78، 79″” من سورة الأنبياء”، ولمزيد من الفائدة نورد القصة كما ذكرها الفخر الرازي رحمه الله، قال: “قال أكثر المفسرين: دخل رجلان على داود عليه السلام “أحدهما”” صاحب حرث والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الحرث: إن غنم هذا دخلت حرثي وما أبقت منه شيئا، فقال داود عليه السلام: اذهب فإن الغنم لك”5″”، فخرجا فمرا على سليمان “عليه السلام”” فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه، فقال: لو كنت أنا القاضي لقضيت بغير هذا، فأخُبر بذلك داود عليه السلام فدعاه وقال: كيف كنت تقضي بينهما؟ فقال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون له منافعها من الدَّر والنسل والوبر حتى إذا كان الحرث من العام المستقبل كهيئة يوم أكُِل دفعت الغنم إلى أهلها وقبض صاحب الحرث حرثه”. انتهى كلام الرازي”6″”.

فقوله تعالى: ” فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكُلاًّ آتَيْنَا حُكْمًا وعِلْمًا…” يؤكد بصورة قاطعة أن الفهم غير العلم، كما يؤكد أيضا أهمية شرط الفهم بالنسبة للقاضي، لهذا بدأ به وأكد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعري لما ولاه القضاء، فبعد أن عرّف القضاء بقوله: “أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنةّ متبّعة…”، عقب قائلاً: ” فافهم إذا أدُلي إليك، وأنفِذ إذا تبيّن لك فإنه لا ينفع حقٌ لا نفاذ له…”. فقد بدأ رضي الله عنه توجيه خطابه لقاضيه بذكر الفهم، ثم أكد عليه بعد ذلك بقوله: “الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا في سنة ،واعرف الأشياء والأمثال ثم قس الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق”. وهذا تأكيد آخر على أن الفهم غير العلم .

فإذا كان القاضي عالماً بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آلة فلا بد له من الفهم أيضاً ليستطيع الحكم فيما يعرض له من الوقائع التي لا يجد نصاً صريحاً لها في الكتاب أو السنة أو الإجماع. وكذلك الحال بالنسبة للقاضي المعاصر فقد لا يجد في ما سبق من أدلة شرعية ولا في نصوص القانون ما يسعفه فلا بد له من الفهم ليستطيع الحكم في الواقعة التي أمامه. فعلى سبيل المثال: قد يكون أمرؤ ما حافظاً عن ظهر قلب علم أصول الفقه، بل قد يكون حافظاً ما ورد في كتب الفقهاء من تطبيقات لأحكام أصول الفقه على نصوص الكتاب والسنة ونحوها، فقد يحفظ عنهم أن قوله تعالى: “ولا تقل لهما أفٍّ” يدل بمفهوم الموافقة على تحريم ضرب الوالدين من باب الأولى، ولكن هل يستطيع تطبيق قاعدة “مفهوم الموافقة” السالفة على نصوص أخرى كنصوص القانون مثلا؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فقد جمع بين العلم والفهم ،وإن كان بالنفي فهو يفتقر ولا شك لشرط الفهم. وتأكيدا على الفرق بين العلم والفهم قيل: “كل قاض عالم ولا عكس”، أي أن العالم قد لا يكون أهلا للقضاء لافتقاره لشروط الكفاءة الأخرى وهي شرط الفهم الذي نحن بصدده وشرط الحزم الذي سنتحدث عنه في ما يلي.

الشرط الثالث: حزم القاضي:

تعارف عامة الناس في عصرنا على إطلاق لفظ “الحزم” يريدون به الشدّة في التصرفات، فيطلقون صفة الحزم على من هو دائم الأمر والنهي في عمله دون ملاينة وبلا هوادة. وهذا في الواقع ليس حزما بل قسوة؛ إذ أن تنفيذ الأوامر والنواهي مع القسوة لا يتم عن قناعة بل خشية من سطوة ذلك الآمر. ومما يؤسف له أن من القضاة من يفهمون الحزم بذلك المفهوم، فيحاولون فرض هيبتهم على المتقاضين تحت سطوة الحبس أو بكثرة مرافقيهم من العسكر، وهذا كما أسلفنا مفهوم قاصر لمعنى الحزم .

فالحزم لغةً: ضّبطُْ الإنسان أمْرهُ والأخذُ فيه بالثقة، ورجل حازمُ وحّزيمُ: هو العاقل المُمّيزِّ ذو الحُنكَةِ، وقيل: الحزمُ ضَبطْ الرَجُلِ أمْرَهُ والحّذَرُ من فَواتِهِ، وفي الحديث أنه سُئلَ صلى الله عليه وعلى آلة وسلم: ما الحَزْمُ؟ فقال: الحزْمُ أن تسْتشَيرَ أهْل الرأي وتطُيعَهم”7″”.

هذه هي معاني الحزم في اللغة ومنه يجب أن يفهم حزم القاضي. فلما كان العمل الأساس للقاضي هو فصل الخصومات، ولأن وسيلته إلى ذلك هي إصدار الأوامر الولائية، والقرارات الوقتية، والأحكام المنهية للخصومة، فإن حزمه يكون بضبطها والأخذ فيها بالثقة فلا يصدرها إلا وهو واثق من سلامتها. وهذا لا يتحقق له إلا إذا تعقّل موجب إصدارها مميزا الغث من السمين مما يطُرح بين يديه بالفحص والاطلاع وعرض ذلك على النصوص، فإن أشكل عليه أمر ما راجع مدونات الفقهاء واستشار أهل الرأي والخبرة، فإذا حزم أمره صدع برأيه سواء كان في صورة أمر أو قرار أو حكم. هذا هو القاضي الحازم، وفعله ذاك هو الحزم، أما ما يفصح عنه أمر أو قرار أو حكم القاضي بعد ذاك من شدة أو لين فهو نتاج للحزم، بمعنى آخر: إن الشدّة لا تعني الحزم ولا يعني اللين عدم الحزم- كما يعتقد البعض– وإنما قد يسفر الحزم عن شدّة كما قد يسفر عن لين أيضا بحسب الأحوال،  لذا قال الشاعر:

* من ضيعّ الحزمَ في أوقاته ندما*

أي أن من لا يدرك أن لكل مقام مقالاً وأن الأمور بأسبابها فقد ضيعّ الحزم؛ فمن شدّ وقت اللين أو لان وقت الشدة فليس بحازم – أي ليس بعاقل مُمّيزِّ ذي حُنكَةِ – ومن كان حاله كذلك فعقبى أمره الندم كونه لم يضّبطْ أمّْرهُ ويأخذ فيه بالثقة ولم يضع الأمور في نصابها. وعليه فإن الحزم مرتبط في المقام الأول برأي المرء وحسن تدبيره، ومن ذلك قول الشاعر:

ومن لم يقُدِم حزمه قبل عزمه   يجد ندماً جماً عواقب ما ارتأى فإذا فهم القاضي الحزم على هذا النحو وعمل به كانت آراؤه صائبة وأفعاله مسدّدة، ومتى عرف الناس أن ذلك دأبه هابوه فانصاعوا له هيبة من فعله لا رهبة من سطوته وشتان بين الأمرين.

مما سلف يتبين أن الحزم قرين الفهم فلا حزم إلا مع فهم، ولهذا ربط الفاروق رضي الله عنه بينهما في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعري قائلا: “فافهم إذا أدُلي إليك، وأنفِذ إذا تبيّن لك…”، أي لا يكفي أن يفهم القاضي ما أدلى به الخصمان بل يجب أن يكون حازماً بأن يتبين كل ذلك بضبطْه والتوثق منه ثم يصدع بحكمه، فإذا تم له ذلك استطاع تنفيذه وإن لم يفعل كان الحكم مختلا غير قابل للتنفيذ، وبالتالي لا فائدة منه لأنه “لا ينفع حقٌ لا نفاذ له؟

الشرط الرابع: وَرَعُ القاضي:

الوَرَعُ لغةً: مأخوذ من وَرَعَ يرَعُ ورعاً، أي ابتعد. فيقال توََّرع من أو عن كذا، أي تجنبَّه وتعفَّف عنه”8″”. أما الورع في الاصطلاح فهو: الابتعاد عن الإثم والكفّ عن الشبهات والمعاصي.

وعليه فاشتراط – المادة” 57/د”” – أن يكون المعيّن ابتداء في سلك القضاء “محمود السيرة والسلوك حسن السمعة”، غير كاف للقطع بورعه؛ فحَمْدُ الناّس لسيرة وسلوك شخص ما وحسن سمعته بينهم، إنمّا يكون على أفعاله الظاهرة التي تكون – في الغالب – أفعالا لا تروكا. والورع – كما سلف– ابتعاد وكف واجتناب .

ومن جهة أخرى فإنّ حَمْدَ الناس للمراد تعيينه ابتداء وحسن سمعته عندهم ،تقوم على أفعاله السابقة لتولي القضاء؛ أي على سيرته وسلوكه كشخص عادي لا كقاض؛ فورع القاضي لا يقوم على كلام الناس بل يجب أن يثبت من خلال عمله .بمعنى آخر: إنّ ورع القاضي لا يتحقق بابتعاده عن الإثم والكفّ عن الشبهات وتجنب المعاصي في سلوكه الشخصي فحسب، بل وفي سلوكه المهني أيضا. وعليه فمرادنا من ورع القاضي- كشرط في كفاءته – هو الورع المهني. ومثل هذا الورع لا يتحقق إلا باحترامه – قولا وفعلا – لكافة النصوص الشرعية والقانونية التي يؤدي عمله في ظلها، بما فيها نصوص القانون المتعلقة بحرص القاضي على أداء عمله؛ منها – على سبيل المثال – حضور الجلسات في مواعيدها، وسرعة البت في القضايا، وتحديد مواعيد معينة للنطق بالأحكام، واحترام سرية المداولة… إلخ، فإذا تقاعس عن أي من ذلك وجبت مساءلته لإخلاله بواجبات وظيفته “مادة 111 سلطة قضائية””. وبالتالي فإن إهمال القاضي لأي نص يجب إعمال حكمه أو العكس، يجعل كفاءته محل نظر كونه لم يتورع عن مخالفة القانون.

بهذا نختتم حديثنا عن شروط “كفاءة”  القاضي متسائلين:  ما مدى التوافق والانسجام بشأنها بين الدستور والقانون من جهة وبين القانون والواقع من جهة أخرى؟

1″” لم يتم الخروج في الدستور عن مبدأ عموم الولاية القضائية إلا في صورة وحيدة وذلك بالمادة” 68″” التي تنص على أن: “يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ويجب إحالة الطعن إلى المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس…”. بداية ننوه إلى أنّ هذا النص يتضمن أحكاماً إجرائية، ووجود أحكام كهذه في الدستور محل نظر كبير. خاصة إذا تضمنت مخالفة لمبدأ عام؛ كهذا النص الذي يعطى الهيئة التشريعية ولاية قضائية دون معقب عليها من القضاء؛ وذلك بالمخالفة للمبدأ الذي ينيط هذه الولاية بالمحاكم، مقررا أن ” تتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم” “مادة 149″”، فكيف يستساغ أن يفصل البرلمان في المنازعات التي قد تقوم بين أعضائه وبين الناخبين، فمن يحمي حق الناخبين الطاعنين في صحة العضوية في المجلس وقد أضحى المجلس خصماً وحكماً في آن واحد؟ ثم ألا تتنافى مقولة: “المجلس سيد قراره” مع حرية المواطنين في اختيار من يمثلونهم، وبالتالي مع شرعية وجود المجلس في ذاته؟ هذا ولم يقتصر النص أعلاه على سلب ولاية القضاء وحرمان الناخبين من حقهم الدستوري في التقاضي أمام قضائهم الطبيعي، بل جعل القضاء يقوم بالتحقيق وإبداء الرأي، وهذا قلب ظاهر للأدوار؛ فالقضاء يحكم ولا يفتي، لا العكس .

2″” المنجد في اللغة والأعلام: مادة “وظف.”

3″” د. محمد رواس قلعه جي ود. حامد صادق قنيبي: معجم لغة الفقهاء “عربي إنجليزي””، دار النفائس – بيروت ،الطبعة الأولى 1985م، ص506.

4″” راجع القانون المصري رقم” 46″” لسنة 1972م وتعديلاته المادة” 38″”. والقانون السوري لعام 1961 وتعديلاته المادة” 70″”. والقانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم” 3″” لسنة 1983م وتعديلاته المادة” 18″”.

5″” قال ابن مسعود وشريح ومقاتل رحمهم الله: قضى له بالغنم لأنه لم يكن بين ثمن الحرث وثمن الغنم تفاوت.

6″” انظر كتابه “التفسير الكبير”، منشورات دار إحياء التراث العربي، الجزء 22، ص195.

7″” لسان العرب لابن منظور، المجلد الثاني، دار المعارف – القاهرة، ص 859.

8″” المنجد في اللغة والأعلام. الطبعة 28، دار المشرق، بيروت 1986م، ص896.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!