banner

ذ. سعيد أولعربي
أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس، الرباط

يتعلق الأمر بالحكم عدد 4409 بتاريخ 22/07/2014 في الملف الإداري رقم 312/7110/2014 ([2])، قضى بعدم قبول دعوى رفعتها “جمعية” الحرية الآن، لجنة حماية حرية الصحافة” ورامية إلى إلغاء القرار الإداري الصادر بتاريخ 09/05/2014 عن والى جهة الرباط -سلا – زمور-زعير، عامل عمالة الرباط، الذي بموجبه تم رفض تسلم ملف التصريح بتأسيس هذه الجمعية. وجاء تعليل الحكم لعدم قبول الدعوى بكون الطعن ورد على القضاء قبل ثبوت اكتساب الجمعية الطاعنة للشخصية القانونية، التي تؤهلها للتقاضي والترافع أمام المحاكم، وذلك بناء على دفع أثارته الإدارة المطلوبة في الدعوى وسمته “انتفاء الصفة لدى الطاعنة”.

وعلى إثره أثيرت، في منابر إعلامية، نقاشات حول الموضوع([3]) استغربت ما انتهت إليه المحكمة الإدارية في قضائها، وألقى البعد السياسي للقرار، المطلوب إلغاؤه في الدعوى، بظلاله على الموضوع بصورة جعلت السجال السياسي يختلط بالتحليل القانوني رغم ما هو قائم بينهما من تمايز سمته، من زاوية محددة، دقة التحليل القانوني وعقلانيته وبعده عن الهوى والعاطفة في التناول.

لذا ارتأت هذه المساهمة فائدة في أن تقارب الحكم، محل النقاش، بمقترب قانوني بحت بعد إيراد وقائع وملابسات القضية في أفق تحصيل الناتج القانوني وفق البيان التالي:

المحور الأول
معطيات الملف وفق المستفاد من بيانات الحكم
يستفاد من معطيات الحكم أن أصل النزاع يعود إلى يوم 09/05/2014 عندما قامت الجمعية، المحدثة من طرف مجموعة من الأشخاص الذاتيين، بتكليف مفوض قضائي تولى تسليم وثائق تأسيس جمعية تحت اسم (الحرية الآن، لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب) لوالى ولاية جهة الرباط –سلا زمور-زعير، عامل عمالة الرباط. وسجل المفوض القضائي، في مهمته، رفض تسلم الملف من طرف الجهة الإدارية المختصة. واعتبرت الجمعية ذلك قرارا إداريا قدمت بشأنه طعنا أمام المحكمة الإدارية ملتمسة إلغاء قرار رفض التسلم وإلغاء القرار الضمني الصادر عن نفس الجهة الإدارية القاضي برفض التصريح بتأسيس الجمعية مع ترتيب الآثار القانونية، وذلك بناء على حيثيات تتعلق بالمشروعتين الداخلية والخارجية للقرار الإداري لا داعى لبسط حيثياتهما، مادام أن المحكمة تصدت للدعوى في الشكل دونما حاجة للخوض في الجوهر.

وأجابت الإدارة المطلوبة في الدعوى مثيره “انعدام الصفة” (التوصيف السليم هو انعدام الأهلية) لدى طالبة الإلغاء، إضافة إلى مناقشتها لجوهر المنازعة. وفي تعقيب الجمعية طالبة الإلغاء، تمسكت بتوفرها على الصفة من يوم اتفاق المؤسسين على التأسيس، وأن التصريح لدى السلطة المحلية هو مجرد إشعار غير مؤثر في عملية الإنشاء والتأسيس.

وبناء على ذلك قضت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم توفر الجمعية على الأهلية في التقاضي بالاستناد على حيثيات قانونية.

ويلاحظ من المعطيات السابقة ما يلى:

أن الجمعية الطاعنة أكدت عدم إيداع ملف تأسيسها، وأنها بالنتيجة لم تتسلم من الإدارة المعنية وصل التصريح بالتأسيس؛

أن الطاعنة لم تميز بين عنصر تأسيس الجمعية وعنصر اكتسابها الشخصية رغم ما بينهما من تغاير ينبغي إدراكه وترتيب الناتج القانوني عليه؛

أن المدعى عليها أثارت انعدام صفة المدعية في التقاضي، ولم تعمل هذه الأخيرة على استدراك أو إصلاح الخلل الشكلي، إن كان لإصلاح المسطرة محل أصلا وفق ما سيأتي بيانه؛

أنها تمسكت بانتفاء الخلل الشكلي المثار ودعمت موقفها بحيثيات محددة؛

أن المحكمة، بما لها من سلطة مخولة بموجب الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية في هذا الصدد، أعادت تكييف دفع المدعى عليها وفق صحيح القانون وصرحت بانتفاء الأهلية وليس الصفة.

المحور الثاني
في عدم استيفاء شرط الأهلية ومدى لزوم إنذار فاقد الأهلية
انطلق حكم إدارية الرباط من واقعة عدم استلام المدعى عليها لملف التصريح بتأسيس الجمعية، وأن سريان الأجل الأقصى لمنح الوصل (60 يوما) يتوقف وجودا وعدما على حصول واقعة استيلام ملف التصريح. ولما كان الأمر على نحو ذلك مقترنا بعدم حصول الجمعية المحدثة على الوصل، خلصت المحكمة في قناعتها إلى عدم توفر الجمعية على الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي في استقلال عن الأعضاء المؤسسين لها، مع تأكيد المحكمة على اكتساب الشخصية القانونية بعد الحصول على الوصل أو على إثر نيل حكم قضائي يلغى قرار رفض منح الوصل.

وارتكازا على ذلك، صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى على الشكل الذي قدمته به بناء على مقتضى الفقرة الأولى من الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، و”عدم القبول على الحالة ” يفيد إمكانية التقديم من جديد بعد استدراك ما يمكن استدراكه. ولتعليل عدم إعمال الفقرة الثانية من الفصل 1 سالف ذكره، الناص على إنذار المدعى بتصحيح المسطرة، اكد الحكم، محل النقاش، على أن حتمية ترتيب جزاء عدم القبول معلل بكون المدعى عليها أثارت الدفع، ولم تبادر الجمعية المدعية إلى استدراك الأمر بتصحيح المسطرة.

وترتيبا عليه، فإن الحكم يثير إشكاليتين، وهما:

هل يستقيم في صحيح القانون القول بأن هذه الجمعية لم تكتسب الشخصية القانونية لاعتبار عدم قيام التصريح بها لدى جهة الإدارة المعنية وعدم الحصول على وصل بذلك؟

إذا كان الجواب بالإيجاب، فهل كانت المحكمة ملزمة بإنذار المدعية باستدراك الخلل الشكلي؟ ويتفرع عن هذه الإشكالية سؤالان فرعيان مفادهما: هل هذا الخلل الشكلي يقبل أصلا الاستدراك؟ وإذا كان الخلل مستدركا، ألا يشترط أن تصحح المسطرة داخل أجل الطعن بالإلغاء المقرر في المادة 23 من القانون 90-41 بمثابة قانون المحاكم الإدارية؟

الفقرة الأولى: أهمية استيفاء شرط الأهلية في التقاضي

إن إشكالية توفر أهلية الجمعية في التقاضي من عدمه في نازلة الحال، تحيل على النقاش المتعلق بمفهومي الحق والدعوى ([4]). ودون الخوض في نقاش نظري معمق في مضمار ذلك، يمكن تعريف الحق بأنه رابطة قانونية بين الشخص وبين شيء أو مال أو فعل، وتتميز هذه الرابطة بقدرة، مخولة بمقتضى القانون خاصة القواعد الجوهرية منه، لفائدة الشخص، تمكنه من ممارسة سلطات في نطاق هذه العلاقة بغاية تحقيق مصلحة مشروعة وجديرة بالحماية القانونية.

وتعرف الدعوى بكونها آلية قانونية مسطرية تمكن صاحب الحق المعتدى عليه من اقتضاء الحق وإصباغ الحماية عليه بموجب حكم قضائي يتوج الدعوى بغاية إضفاء صبغة الإلزام على حق قائم قبل مباشرة التقاضي.

ولضمان حسن سير العدالة لفائدة من يجب من الأطراف المتدخلة، سن المشرع شروطا شكلية بدرجات متفاوتة من الأهمية، منها على وجه الخصوص شرط الأهلية، المصلحة والصفة (من مشمولات النظام العام)، يتعين استيفائها تحت طائلة ترتيب جزاء عدم المقبولية، الذي يحول دون نظر الدعوى في جوهرها في الحالة التي قدمت بها على الأقل. ونظرا لدقة هذه الشكليات وطابعها التقني، أقر المشرع قاعدة إلزامية المؤازرة بمحامي (المادة 3 من القانون 90-41 بخصوص المادة الإدارية) المفترض إلمامه بأصول المرافعات ودرايته بشعاب التقاضي، وذلك لحكمة تروم الدفاع عن الحق باختيار أنجع مسطرة مع توخى حسن تدبيرها في الشقين الشكلي والجوهري. ولا ينفي ذلك مطلقا ورود إمكانية الخطأ من طرف جهازي الدفاع أو القضاء لكون العمل البشري يحتمل الخطأ والصواب، لذلك شرعت إمكانية إصلاح المسطرة، بوجه خاص، بالنسبة للجهاز الأول وطرق الطعن بالنسبة لعمل للثاني، بل اكثر من ذلك ذهب المشرع إلى حد إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي (الفصل 122 من الدستور).

وبالرجوع إلى نازلة الحال، فإن الجمعية الطاعنة عقدت جمعها التأسيسي، ولم تستوف شرط إيداع ملفها لدى السلطة الإدارية المختصة ولا شرط تسلم الوصل منها، ولم تتمكن من استصدار حكم قضائي يلغى قرار رفض تسلم الوصل.

وتفيد هذه المعطيات مجتمعة عدم اكتساب الشخصية الاعتبارية كما انتهى إليه الحكم مثار النقاش، والذي جاء مصادفا لعين الصواب في قضائه بعدم أهلية الطاعنة في التقاضي.

وتوضيح ذلك أن القانون يشترط على الشخص، لكى يمتلك حق التقاضي مدعيا أو مدعى عليه، أن يتمتع بأهلية الأداء التي تعنى القدرة على مباشرة التصرفات القانونية كإبرام العقود والتقاضي أمام المحاكم، وهذه الأهلية لا تتأتى للجمعية بمجرد اتفاق الأعضاء المؤسسين في محضر قانوني، بل لابد لها من الوجود الخارجي الحقيقي الذي يتحقق باعتراف السلطة لها بذلك صراحة أو ضمنا أو باستصدار حكم قضائي يقر حقها. وما يؤكد ذلك تنصيص الفصل 6 من قانون الجمعيات على التالي: “كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم …..”.

وبمفهوم المخالفة لهذا المقتضى، فكل جمعية لم يصرح بتأسيسها لا يحق لها الترافع أمام المحاكم لأن قيام الشخصية المعنوية، اللازمة للترافع، يدور وجودا وعدما مع استيفاء شكلية التصريح والحصول على وصل بذلك من لدن السلطة الإدارية المختصة.

وفي هذا المعنى ذهبت المحكمة الإدارية بأكادير إلى القضاء بما يلى “وحيث إن إيداع التصريح لا يعنى طلب الإذن للترخيص ولكن فقط إحاطة علم السلطة بالتغيرات التي تطرأ على هياكل الجمعية وأنشطتها حتى يكون هذا النشاط في العلنية والمشروعية، ولا يخول في حد ذاته أية صلاحية للسلطة لقبول أو رفض هذه التغييرات …. وهو (التصريح) شرط لاكتساب الجمعية الشخصية المعنوية وأهلية التقاضي والتعامل مع الغير …. ([5]).

وينبني على ما سبق ضرورة التمييز بين نشوء الجمعية الذي يتحقق بمجرد قيام الاتفاق بين الأعضاء المؤسسين وبين اكتساب الشخصية المعنوية لاحقا عبر شروط يستلزمها الفصل 6 من قانون الجمعيات. وقد توقفت المحكمة الإدارية لاحقا عند وجه هذا التمييز في حكمها 5793 بتاريخ 21/11/2014 ([6]) بقضائه بالتالي: “وحيث إنه من جهة ثالثة بخصوص الدفع بإشراك (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) جمعية (جمعية الحرية الآن …..) سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنها غير موجودة وغير مؤسسة قانونا، فإن هذا الحكم هو الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2014 تحت عدد 4409، يجدر التوضيح بخصوصه أن بناءاته لم تشر إطلاقا إلى اعتبار عدم وجود جمعية الحرية الآن ككيان قانوني أو أنها غير مؤسسة قانونا، وذلك طالما أن مقتضيات الفصل 2 من قانون تأسيس الجمعيات الذي أبرزته المحكمة ضمن تعليلها يجعل تأسيس الجمعيات قائما بمجرد اتفاق مؤسسيها على ذلك …..”.

ويضاف إلى ما تقدم بيانه معطى قانوني، مؤداه ضرورة التوقف عند سلامة انعقاد الجمع العام التأسيسي للجمعية، حيث يلزم قانون التجمعات العمومية ([7]) في فصله 3 تقديم المؤسسين لتصريح لدى السلطة المحلية، يسلم عنه وصل، وعند تعذر الحصول على هذه الوثيقة، يبعث التصريح برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى السلطة المحلية. وتنص الفقرة 5 منه ذات الفصل على وجوب عدم عقد التجمع التأسيسي إلا بعد انقضاء أجل يومين على تاريخ تسلم الوصل أو اعتبارا من انصرام أجل يومين من تاريخ بعث التصريح بالبريد المضمون ([8]).

ولما كانت حالة جمعية الحرية لا تقع ضمن الحالات المستفيدة من الإعفاء من التصريح الواردة في الفقرة 6 من الفصل 3 السابق ذكره ([9])، فإنه يلزمها استيفاء الشرط الواقع تشريعه بموجب الفقرة 5 من نفس الفصل. وعند اختلال هذا الشرط ([10]) يحدث أثر قانوني لا يتوقف فحسب عند انعدام أهلية الأداء لدى الجمعية، بل ينصرف إلى النيل من نشوء الجمعية واعتبارها كأنها غير محدثة أصلا، مع ما يترتب عليه من انعدم كيان الجمعية المتقاضية التي تصبح مجرد مشروع جمعية أو فكرة تدور في خلد أصحابها. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الأثر القانوني يبلغ حد انتفاء الصفة والمصلحة لدى الأشخاص الذاتيين المؤسسين، الذين ليسوا، في نهاية التحليل القانوني، سوى مجرد أعضاء تحتمل مشاركتهم في الجمع العام التأسيسي، وأن ثلاثة منهم، أعضاء اللجنة التحضيرية للجمع العام، لهم فقط الحق في اتخاذ الترتيبات القانونية، وعند الاقتضاء الإجراءات القضائية، المؤدية إلى عقد الجمع العام التأسيسي.

وبخصوص استدلال أحد الآراء المخالفة ([11]) بقرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 21 مارس 1919، الذي صرح بأحقية رئيس جمعية غير مصرح بها في بسط دعوى الشطط في استعمال السلطة ، فيجدر التنويه إلى أن هذا القرار كان محل نقد من جانب الفقه الفرنسي، الذي عاب، بصفة أساسية، على هذا التوجه وقوعه في خلط بين عدم المقبولية المستمدة من الصفة وعدم المقبولية المستمدة من انتفاء الأهلية واعتباره الثانية مرادفة للأولى([12]). وفي هذا المعنى جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط بما في ذلك: “حيث اعتبرت حينها عدم استكمال أن عدم استكمال الجمعية لشكلية التصريح بالتأسيس يجعلها مفتقدة لأهلية التقاضي طبقا السادس من نفس القانون وليس لوجودها القانوني، في حرص من المحكمة على تلافي الانسياق وراء الخلط الشائع في هذا المجال بين الصفة والأهلية وبين التأسيس والتصريح بالتأسيس، وهو ما يعنى عدم توفر الجمعية المذكورة على الأهلية …..”. “([13])

ولو كان الأمر في قضية “جمعية الحرية الآن ….” متعلقا بالصفة والمصلحة دون غيرهما، لاستقام القول بتوفرهما لوجود تصرف إداري مؤثر في المركز القانوني، وقيام علاقة بين حق حماية هذا المركز وصاحب هذا الحق.

وللزيادة في الوضوح، وعلى سبيل القياس، تجدر الإشارة إلى استقرار اجتهاد محكمة النقض المغربية في القضاء بعدم تمتع الشركة التجارية في طور التأسيس بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية إلا بعد القيام بإجراءات الشهر عن طريق النشر والقيد في السجل التجاري (قرار عدد 57 بتاريخ 13/01/2010) ([14]). وهذا دليل إضافي، من مجال بعيدا عن السياسة وملابساتها، على قيام الفرق بين تأسيس الكيان القانوني (الجمعية أو الشركة) وبين اكتساب الشخصية المعنوية.

وبخصوص ما انتهى إليه الرأي القائل بأن رفض تسلم الملف ينزل منزلة استلامه واعتبار بالنتيجة الوصل مسلما بانصرام أجل 60 يوما على واقعة الرفض، المرادفة للتسلم في فهم هذا الرأي، فإنه يستدعى التوقف عنده لبيان أنه لا يصمد أمام النقاش والحجة المضادة، باعتبار أن النص القانوني المنظم يتحدث عن التصريح بصفة قانونية، ولا يتناول رفض تلقى التصريح. وحتى إذا تمت مسايرة هذا الرأي وافترضنا جدلا أن رفض تسلم الملف يرادف التصريح بصفة قانونية، وما يترتب على ذلك من نتائج فرعية تفضى إلى اكتساب الجمعية للشخصية القانونية، فإن ذلك يقود إلى وضع مفارق، مفاده أن دعوى الإلغاء (حاصل الطلب فيها هو إلغاء قرار رفض تلقى التصريح وإلغاء القرار الضمني برفض منح الوصل) ستبقى، في هذه الحالة، غير ذات موضوع وغير ذات جدوى، ولا طائل أو مصلحة من ورائها في واقع افتراضي لصحة ما ذهب إليه الرأي المخالف.

الفقرة الثانية: مدى لزوم إنذار المتقاضية بعد معاينة انتفاء الأهلية

ينص الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية على أن المحكمة تنذر “الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده”. وهذا المقتضى يستدعى إمعان النظر فيه، في ارتباطه بنازلة جمعية الحرية الآن، وذلك لإبراز ما يلى:

أنه لئن كان النص القانوني لا يتضمن صيغة الوجوب في فحواه، فإن اجتهاد محكمة النقض درج على لزوم إنذار الطرف المعنى لتصحيح المسطرة؛

أن لزوم إنذاره مقيد بإثارة انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة من طرف المحكمة بصورة تلقائية، كما هو مستفاد من قراءة متأنية لألفاظ الفقرة الثانية من الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ، أما إذا أثاره الطرف الآخر في الخصومة، فالمحكمة غير ملزمة بسلك مسطرة الإنذار بالتصحيح لتحقق الغاية المستهدفة من طرف المشرع سواء حصل التنبيه من المحكمة أو من الخصم، وبالتالي، فإن الإنذار ليس غاية في حد ذاته.

وبالعودة إلى بيانات الحكم، موضوع النقاش، فإن الإدارة المدعى عليها أثارت الدفع، وتمسكت الجمعية الطاعنة بانتفاء الخلل الشكلي، وقدرت المحكمة قيام هذا الأخير عن صواب وفق الشروح المبينة سابقا، ورتبت عليه الجزاء القانوني الذي هو عدم مقبولية الدعوى. وقد تنبه الحكم لذلك معللا إعراضه عن نهج مسطرة الإنذار بالتصحيح بالحيثية التالية: “فضلا عن أن حتمية ترتيب هذا الأثر القانوني يفرضها أيضا أن الطرف المطلوب في الطعن أثار دفعا بهذا المعنى، غير أن الطاعنة لم تبادر إلى استدراك الأمر بتصحيح المسطرة ……..”.

وجدير ذكره، أنه على ضوء ما تراكم من اتجاهات متطورة في الاجتهاد القضائي الوطني (الذي سايرته المحكمة الإدارية بالرباط في نازلة الحال)، نصت الفقرة 2 من الفصل 3 من مشروع قانون المسطرة المدنية الحالي، المنبثق عن الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق للعدالة، على التالي: “لا يمكن للمحكمة أن تصرح في هذه الحالات بعدم قبول الدعوى إلا إذا أنذرت الطرف المعنى بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع” ([15]).

وعلى فرض عدم إثارة الدفع من طرف المدعى عليها، فإن هذه الدراسة تعتقد أن الحكم يتسق مع صحيح القانون – في هذا الواقع الافتراضي – في عدم إنذار الطرف المعنى بالتصحيح من جانب المدعى عليها، لأن ذلك لا يستساغ حدوثه إلا إذا كان خلل انتفاء الأهلية قابل للاستدراك، وبشرط إضافي مؤداه قيام الاستدراك داخل أجل الطعن في القرار الإداري كما هو الشأن في نازلة الحال.

وقد توفرت لدى المحكمة المعطيات الكافية بعدم قابليته للاستدراك لانقضاء أجل الطعن في القرار خلال الفترة الممتدة من تاريخ تحرير المفوض القضائي لمحضر الامتناع عن التسلم (09/05/2014) وتاريخ جواب المطلوبة في الدعوى (10/07/2014 و 18/07/2014)، كما أن الاستدراك (اكتساب الشخصية المعنوية) في نازلة الحال يتحقق باستلام ملف التصريح وحصول الطاعنة على وصل بالإيداع.

وإذا تحقق ذلك أصبحت الدعوى في جوهرها غير ذات موضوع، لأن منتهى غاية ما تطلبه الطاعنة في الموضوع أن تقوم السلطة المحلية بإجراءات مفضية إلى اكتساب الجمعية للشخصية القانونية.

كما أنه توفرت لدى المحكمة معطيات مضمنة في عريضة طعن الجمعية المدعية تفيد عدم توفر هذه الأخيرة على أهلية الأداء بصورة يستقيم معها الحكم بعدم قبول الدعوى، لأن المعيار الواجب الاعتداد به في قيام الأهلية من عدمه هو تاريخ تقديم الطعن وفق ما استقر عليه العمل القضائي([16]).

وغنى عن البيان أن الإنذار بالتصحيح يقتصر مفعوله على الطرف المدعى (لا يخاطب أطرافا خارج الخصومة القضائية) ولا ينصرف إلى استدراك الموقف بقيام شخص أو أشخاص آخرين ([17])، قد تكون له أو لهم الصفة والأهلية والمصلحة بالحلول محل الجمعية الطاعنة، لأن ذلك يقتضى بسط دعوى مستقلة بمبادرة من هؤلاء، أو على الأقل المبادرة تلقائيا إلى سلك مسطرة التدخل الإرادي في الدعوى.

وقد تساءل البعض عن السبيل إلى اقتضاء الحق إذا كانت الطاعنة قد طرقت أبواب القضاء حامى الحقوق والحريات، ولم يكلف نفسه عناء البت في جوهر الدعوى مانحا لجهة الإدارة، الخارقة للقانون وفق ما انتهى إليه هذا الرأي، وضعا مميزا على حساب شخص يقف القانون بجانبه([18])؟

الجواب هو أن اقتضاء الحق يقتضى حسن اختيار المسطرة الواجبة وتدبير مخاطر الإخلالات الشكلية المحتملة، وإلا ضاع الحق أو تأخر اقتضاءه في أحسن الأحوال لأسباب تعزى إلى مدى امتلاك المهارات والقدرات التدبيرية للمنازعة.

وفي هذا المعنى ينبغي استحضار أن المقبولية la recevabilité في الدعوى الإدارية تشكل مرحلة مسطرية حاسمة، يتعين اجتيازها بنجاح في أفق إخضاع الإدارة لرقابة المشروعية، وبالتالي تتحكم مقبولية الدعوى في توسيع حقوق المدارين أو تضييقها وفي مدى رقابة المشروعية على تصرفات الإدارة.

ويرى فقه القانون أن المقبولية في الدعوى تكتسى أهمية خاصة في نطاق تقابل المشروعية مع الأمن القانوني كمبدئين أساسيين يسودان في القانون العام، ويقتضى التوفيق بينهما أن يقوم القاضي الإداري برقابة هادفة إلى إخضاع الإدارة لضابط المشروعية، لكن دون إغفال الأمن القانوني لفائدة الإدارة والمدارين على حد سواء ([19]).

وإذا كان الأمن القانوني من مشمولات المبادئ العامة للقانون وفق قضاء مجلس الدولة الفرنسي([20])، فإن مضامينه تشمل استقرار الأوضاع القانونية ويقينية القواعد القانونية والمراكز القانونية، وبالتالي يرى فقه القانون أن المقبولية أو عدم المقبولية L’irrecevabilité في الدعوى الإدارية آلية للتوفيق بين مبدأ الأمن القانوني ومبدأ المشروعية ([21]).

فعلى سبيل المثال والتوضيح إذا أخذنا قرارا معيبا بعيوب عدم المشروعية صادرا عن جهة الإدارة، فإن مبدأ المشروعية يقتضى إخضاعه لرقابة قاضى الإلغاء لإرجاع الإدارة إلى جادة الصواب ([22])، غير أن قاعدة استقرار المراكز القانونية، المستمدة من مبدأ الأمن القانوني، تحجب مبدئيا رقابة قاضي المشروعية إذا تحصن القرار بانقضاء ميعاد الطعن (المادة 23 من القانون 90-41) ولو بأقل من يوم واحد، وسيكون حكم القاضي الإداري بعدم قبول دعوى الطعن بالإلغاء في هذا القرار صائبا رغم عدم مشروعية القرار الإداري المعيب. وهل يصح تحميل المحكمة مسؤولية تفويت فرصة إحقاق المشروعية (إلغاء القرار) بفعل حكمها بعدم القبول أم أن وزر ذلك يتحمله المتقاعس عن الطعن داخل الأمد القانوني؟ وهل شرعت نظرية الأجل (ومنها أجل المادة 23 سالفة الذكر) لتطبق ويرتب عليها جزاء عدم القبول في الحالة الموجبة أم تم إقرارها لكى لا تطبق، علما بأنها قاعدة قانونية ملزمة وواجبة الإتباع، وتختلف جذريا عن القاعدة الأدبية أو الأخلاقية؟

وبالرجوع مجددا إلى الحكم، محل النقاش، فإنه لم يكتف بتعليل ما ذهب إليه في قضائه، بل تعامل بوظيفة توجيهية وبيداغوجية ([23]) مع الطعن من خلال التلميح إلى المسطرة الواجبة الإتباع، وهى تقديم الدعوى من طرف المؤسسين للجمعية لتجاوز عدم توفر الجمعية الطاعنة على الأهلية، وفي هذا المعنى جاء في الحكم التالي: “فإن الجمعية تكون بذلك غير متوفرة على الشخصية القانونية في استقلال عن الأعضاء المؤسسين”.

وبناء عليه، ترى هذه الدراسة أن الحكم، بقدر صرامته في استلزام الشروط الشكلية، أوحى بالمسطرة البديلة التي يمكن سلكها لتفادي جزاء عدم القبول ونيل غاية سماع الدعوى في الجوهر ونيل المبتغى من الطعن في ظل توافر كامل الحظوظ في كسب رهانه.

كما أنه ثمة مسطرة اكثر نجاعة تكمن في اللجوء إلى قاضى المستعجلات بغية رفع الاعتداء المادي ([24]) على حرية تأسيس الجمعية كلما حدث اعتداء صارخ وجسيم على حرية فردية أو جماعية ([25])، ومن شأن ذلك أن يفضى إلى استصدر أمر قضائي مشمول بالنفاذ المعجل ([26])، بدلا من انتظار صيرورة حكم الموضوع نهائيا ولأمد قد يقترب من استغراق السنة أو تجاوز سقفها.

وفي هذا المعنى قضت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بإمكانية تدخل قاضى المستعجلات لرفع الاعتداء المادي دون أن يشكل تدخله مساسا بمبدأ فصل السلط، مضيفة أن هذا التدخل لا ينطوي على عرقلة الأعمال الإدارية، ولا يشكل خرقا للفصل 25 من قانون المسطرة المدنية ([27]).

ومما تجدر الإشارة في هذا السياق أن المشرع الفرنسي أحدث، بموجب القانون المؤرخ في 30 يونيو 2000، مؤسسة قاضى المستعجلات الحامي للحرية le référé-liberté، يختص بالتدخل ([28]) سريعا إزاء الانتهاكات الجسيمة للحريات الأساسية ابتغاء وضع حد لها، وذلك باتخاذ التدبير القضائي الضروري لصيانة هذه الحريات ([29]). ويشترط لتسويغ الأمر القضائي الحامي للحريات الأساسية في هذا المضمار استجماع 3 شروط، وهى: قيام حالة الاستعجال، وجود حرية أساسية وتعرض هذه الأخيرة لانتهاك يتصف بالجسامة وجلاء عدم قانونيته atteinte grave et manifestement illégale ([30]).

أخيرا ثمة ملاحظة أنهي بها الحديث، وتتعلق بمؤاخذة البعض على حكم المحكمة الإدارية عدم بته في مشروعية القرار الإداري المطلوب إلغاؤه بعد الحكم بعدم قبول الدعوى، وفي مضمار ذلك يتعين العودة إلى تعريف عدم القبول من حيث أنه “وسيلة تفضى إلى تصريح القضاء بعدم قبول دعوى المدعى دونما حاجة إلى تقدير مدى وجاهة مرتكزاتها في الجوهر”، وبالتالي يحجب عدم القبول إمكانية سماع الدعوى في الموضوع، وإذا خاض القضاء في الجوهر امتنع عنه النطق بعدم القبول لأنهما أمران لا يلتقيان في الحكم مطلقا.

[1]سبق نشر المقال في حلقتين في جريدة المساء تحت عددي 2476و2477 بتاريخ 12و13-14 شتنبر 2014 وتتضمن المقالة، في صيغتها الحالية، توثيقا للإحالات المرجعية مع بعض الشروحات الإضافية، مع الاستدلال بالحكم القضائي 5793 (نظرا لأهميته الخاصة) ولكونه يعود إلى مناقشة الحكم الصادر في قضية جمعية الحرية الآن) الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 21/11/214 في قضية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الملف الإداري 949/7112/2014، حكم غير منشور، وقد خصصت جريدة أخبار اليوم افتتاحيتها لعدد (1531) يوم 24 نونبر 2014 بعنوان حكم يدخل السجل الذهبي.

[2]حكم غير منشور.

[3]من ذلك مقال للنقيب ذ. عبد الرحمان بنعمرو بعنوان: (هكذا جانبت المحكمة الإدارية بالرباط الصواب في ملف “الحرية الآن ….”)، مقال منشور على حلقتين في جريدة أخبار اليوم على التوالي في العددين 1444و 1445 بتاريخي 11و12 غشت 2014، ص. 8 في كل عدد.

[4]يراجع:

ذ. عبد العزيز توفيق، موسوعة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، طبعة 3، سنة 2011، ص. 11 وما بعدها.

يراجع بخصوص مفهوم الحق:

ذة. رجاء ناجي مكاوي، مدخل لدراسة العلوم القانونية، الجزء الثاني، نظرية الحق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 2001 ص. 14 وما بعدها.

[5]حكم عدد 42/97 بتاريخ 9 أكتوبر 1997، أورده ذ عبد العزيز النويضي في: شرح القوانين الجديدة للحريات العامة، مطبعة دار الأمان، سنة 2004، ص. 30.

وتجدر الإشارة إلى أن العمل القضائي قبل الطعن بالإلغاء المقدم من طرف جمعية لم تحصل على بوصل إيداع ملفها، غير أن ذلك كان بشأن حالة تخص تجديد المكتب بعد سابق عمل الجمعية لولاية سابقة على الأقل. يراجع حكم المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 29 ماي 1996 وحكم المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 18 يونيو 1998 اللذين كانا محل تعليق فقهي أنجزه أستاذنا محمد أمين بنعبد الله، بعنوان:

« La délivrance du récépissé pour la constitution d’association », art. publié dans l’ouvrage intitulé, Contribution à la doctrine du droit administratif marocain, tome 2, REMALD, collection “Manuels et Travaux Universitaires”, n° 77, p. 109 et suiv.

[6]حكم سبق ذكره، صادر في قضية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. يستحق الحكم دراسة معمقة، ليس فحسب، لأهميته ودلالته العميقة في إبراز جرأة القاضي واستقلاليته في حماية الحقوق والحريات إزاء قرارات الجهاز التنفيذي كما انتهت إليه افتتاحية جريدة أخبار اليوم في عددها ليوم 24 نونبر 2014، بل أيضا لتقنيات تعليل الحكم بصورة مركزة من الوجهتين الموضوعية والقانونية على حد سواء، ولعل ما استوقف هذه الدراسة، بصدد تقنية التعليل، هو اعتماد الحكم على تقنية زاوجت بين الرد على دفع أثير في قضية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبين توظيف حيثيات الرد على الدفع، للعودة إلى قضية جمعية الحرية للاستزادة في التعليل من خلال إبراز أن الحكم بعدم قبول دعوى هذه الأخيرة أتى في إطار “حرص المحكمة على تلافي الانسياق وراء الخلط الشائع بين في هذا المجال بين الصفة والأهلية وبين التأسيس والتصريح بالتأسيس، وهو ما يعنى عدم توفر الجمعية المذكورة على الأهلية …..”.

ويبين هذا التعليل مدى تفاعل القضاء مع النقاشين القانوني والسياسي، اللذين تليا صدور حكم جمعية الحرية الآن، كما كشفت تقنية التعليل قناعة المحكمة الإدارية بصواب قضائها السابق مع بيان، في حيثية مستجدة، حرصها على العودة إلى الأصول في بناء وتأسيس الأحكام عوضا عن مسايرة أخطاء وإن كان انتشارها واسعا (الخلط الشائع بعبارة المحكمة).
وربما كان ذلك وجها من أوجه الحصانة أو الاستقلالية المطلوبة إزاء عوامل التأثير المختلفة، بما يضمن سيادة القانون الذى يتوجب تصدر الأحكام القضائية في تناغم معه.

ولعل ما جاء في الحيثية المذكورة ما يؤكد ما انتهت إليه هذه الدراسة عند استحضارها لبعد الأمن القانوني ومركزيته في حماية المراكز القانونية للمتقاضين سواء كانت جمعية الحرية مدعي أو مدعى عليه. يراجع في هذه النقطة مقال للأستاذ هشام، “نعم للحرية الآن لكن دون خرق قواعد النظام العام في التقاضي”، تعليق على قرار، مقال منشور بموقع العلوم القانونية بتاريخ 4 نونبر 2014.

ويلاحظ أن الحكم الصادر في قضية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فضلا عن تماسك حيثيات التعليل وكفايتها، أنه استهل مناقشته بطرح المحكمة لــــ5 أسئلة، حصرت من خلالها إشكاليات النازلة قبل الرد عليها، وهي تقنية جديرة بالإتباع في الأحكام لما فيها من تقييد ذاتي لسلطة القاضي ولما تضفيه التقنية من شفافية على الأحكام في تعليلها أو عدم تعليلها.

[7]ظهير شريف عدد 1.58.177 بتاريخ 15 نونبر 1958 (منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 نونبر 1958) كما وقع تتميمه وتعديله.

[8]تم التأكيد على هذه الشكلية المتعلقة بالتصريح في منشور الوزير الأول رقم 28/99 بتاريخ 5 نونبر 1999 المتعلق باستعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات في عقد اجتماعاتها.

[9]تنص هذه الفقرة على أنه: “تعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في القطع الأول من هذا الفصل الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات أو المؤسسات الإسعافية أو الخيرية”.

[10]لم يناقش الحكم محل التعليق قيام التصريح المسبق لدى السلطة المحلية بعقد الجمع التأسيسي

[11]ذ. عبد الرحمان بنعمرو، هكذا جانبت المحكمة الإدارية بالرباط الصواب في ملف “الحرية الآن ….”، مقال منشور في جريدة أخبار اليوم في العدد 1444 و 1445 بتاريخ 12 غشت 2014، ص. 8.

[12] M. Alexandre Ciaudo, l’Irrecevabilité en contentieux administratif français, L’Harmattan, 2011, p. 501, 502 , 503 et 504.

[13]حكم عدد 5793 بتاريخ 21/11/2014 سبق ذكره.

[14]صدر في الملف عدد 1414/2008، التقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2010، ص. 144.

كما أن فقهاء القانون التجاري يجمعون على تأكيد المبدأ، يراجع:

  • ذ نبيل أبو مسلم، النظام القانوني للشركة في طور التأسيس: دراسة تحليلية ونقدية في ظل القانون المغربي والقانون المقارن، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع بالدار البيضاء، سنة 2011، ص. 137 وما بعدها.

– M.M. France Duiramand et Alain Heraud, droit des sociétés, des autres groupements et des entreprises en difficulté, 9e édition, dunod, Paris, 2002, p. 71 et 72.

[15]يراجع نص المشروع في موقع وزارة العدل والحريات.

[16]قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 604 بتاريخ 25/02/1981 منشور في مؤلف ذ. محمد بفقير، قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، طبعة 1، سنة 2008، ص. 21.

[17]الأشخاص المعنيون هم المؤسسون للجمعية في هذه الحالة، وهم يعدون في حكم الأجنبي في إطار دعوى الإلغاء في نازلة الحال، ما لم يتدخلوا إراديا في الدعوى، وبالتالي لا يستقيم أن تخاطب المحكمة الأجنبي عن مسطرة التقاضي، وتدعوه إلى تصحيح مسار المنازعة ليس طرفا فيها. كما أنه لا محل لتوجيه إنذار للجمعية بتصحيح المسطرة لاعتبارين: الأول أن التصحيح غير مستدرك، والثاني أنه على فرض حصول الاستدراك باكتساب الشخصية المعنوية ستصبح دعوى الإلغاء غير ذات موضوع.

[18]ذ. عبد الرحمان بنعمرو، هكذا جانبت المحكمة الإدارية بالرباط الصواب في ملف “الحرية الآن …..”، مقال منشور في جريدة أخبار اليوم في العدد 1444 و 1445 بتاريخ 12 غشت 2014، ص. 8.

[19] M. Alexandre Ciaudo, op. cit., p. 23 et 24.

[20] Arrêt du Conseil d’Etat Français du 24 mars 2006.

[21] M. Alexandre Ciaudo, op. cit., p. 24.

[22]يهيمن مبدأ المشروعية في النظرية العامة للتصرفات الإدارية. وبما أن المبدأ يرادف خضوع الإدارة لحكم القانون المجسد للإرادة العامة، فإن تقيد الإدارات به يعد “ضمانة لتجانس وفعالية النشاط الإداري وبعده عن التعسف والتحكم”.

يراجع:

M. Jacqueline Mrand-Deviller, Droit administratif : cours, thèmes de réflexions, commentaires d’arrêts avec corrigés, Montchrestien, lexenso éditions, 12e édition 2011, p. 225.

[23]يمكن تصنيف الحكم بهذه الحيثية في إطار ما يعرف في فقه القانون بالأحكام والقرارات التوجيهية .jugements et arrêts directifs

[24]سبق للمحكمة الإدارية أن قضت بالتالي: ((وحيث إن اختصاص قاضى المستعجلات للبت في النازلة يتوقف أولا وقبل كل شيء على ثبوت عنصر الاعتداء المادي المشار إليها …..)) أمر صادر في قضية صحيفة لو جور نال “ميديا تروست بتاريخ 20/12/2000 تحت رقم 211 في الملف عدد 216/00 استعجالي”. انظر النص الكامل للحكم والتعليق عليه في مؤلف:

ذة. أمينة جبران: المتحد العلمي في المادة الإدارية، مدخل لصياغة جذر مشترك في المادة الإدارية المغاربية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، طبعة أولى، سنة 2006، ص. 313 وما بعدها.

[25]يراجع:

  • دليل محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية (وزارة العدل والحريات)، العدد 18، مارس 2009، ص. 57.
  • ذ. مصطفي التراب، المختصر العملي في القانون والقضاء، مطبعة الأمنية، طبعة 1 سنة 2008، ص. 142، 143 و144.

[26]صدرت في هذا المعنى أوامر قضائية عن المحاكم الإدارية بمعاينة الاعتداء المادي ورفعه، من ذلك:

الأمر القضائي عدد 497 بتاريخ 09/03/2011 في الملف عدد 602/1 منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 114، سنة 2014، ص. 305 و 3061؛

  • الأمر القضائي عدد 10 بتاريخ 06/03/2007 في الملف عدد 09/07، منشور في مجلة المحاكم الإدارية، عدد 3 ماي سنة 2008، ص. 222، 223، 224 و225.

[27]القرار عدد 1035 بتاريخ 09/09/1999، وردت مقتطفات منه، مع التعليق عليه في مؤلف ذ محمد المنتصر الداودي: القضاء الإداري، مسيرة متطورة، دور الغرفة الإدارية في الحفاظ على مكاسبها، دار أبي رقراق، سنة 2014، ص. 378 وما يليها.

[28]حققت هذه المسطرة نجاحات مرضية في فرنسا، إذ سجل في سنة 2010 تقديم 3273 منازعة أمام القضاء الاستعجالي للحرية في المحاكم الإدارية، ورد هذه الإحصائية في:

  • M. Jacqueline Mrand-Deviller, op. cit., p. 627.

[29] M. Jacqueline Mrand-Deviller, op. cit., p. 624 et suiv.

Réné Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, Lexenso éditions, 12e édition, 2011, p. 1234.

[30] M. Jacqueline Mrand-Deviller, op. cit., p. 626.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!