banner

يونس إبلاغ

طالب باحث بسلك الدكتوراه

جامعة محمد الخامس –الرباط–

 

“تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين “.([1]). تبدو مقتضيات الفصل 137 من الدستور المغربي لسنة 2011 واضحة في إسنادها صياغة السياسات العمومية للجماعات الترابية وبلورتها على مستواها. فهي مذكورة صراحة، وحتى ولم يتم ذلك، سيصعب تصور التأسيس لتنظيم لامركزي لتراب المملكة، تتبوأه الجهة ([2])، ويقوم على الجهوية المتقدمة ([3]). وهذا ما يتعلق بظاهر الأمور ويوحي أن المسالة غاية في البساطة، لكن باطنها يبوح بواحد من الأسئلة الشائكة التي أعلنت عنها الوثيقة الدستورية، وفصلت فيها مقتضيات القوانين التنظيمية ([4]): هل تمكنت الدولة من خلال القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من إحداث قطيعة مع المقاربة المتحكمة في العمل اللامركزي، وبالتالي الاقتناع باعتماد سياسة لامركزية واضحة المعالم، تكون مدخلا لانخراط الوحدات اللامركزية في صياغة سياسات عمومية ترابية يشعر بها المواطن، وبالتالي تتميم لامركزية العمل العمومي التي تم إقرارها في المغرب بشكل متدرج مع تبني اللامركزية الترابية؟

لكن، وقبل أي شيء، ماذا تعني سياسة عمومية؟ وما المقصود بالسياسات العمومية الترابية؟ تُعرف السياسات العمومية بكونها مجموعة منسجمة ومنظمة من الخدمات العمومية التي تُعنى بأكثر من قرار، عبر مجموع من التدخلات المتعلقة بهدف مُوجه، تحدده جماعة مُعينة، في منطقة ترابية محددة ([5]). وتندرج في إطار تحرير سلطة المبادرة المحلية التي طالما ظلت محتوية في تصاميم تهيمن عليها النزعة المركزية. كما تُصاغ فيما تتنازل عنه الدولة من اختصاصات للوحدات اللامركزية، خصوصا، أن بلورة السياسات العمومية تقترن في هذا الشأن بما يقدمه كل متدخل، وما ينتجه في الزمان والمكان. وهو الطرح الذي يقود لوسيلة الحكامة الترابية التي تؤكد على تعدد الروابط والتدخلات، سواء على مستوى التنسيق أو التنافس بين كل الفاعلين والمتدخلين القادرين على تنظيم سياسات تكون نتاج المبادرة الترابية دون حاجة للدولة ([6]).

إن البحث في السياسات العمومية الترابية ليس ترفا فكريا، وإنما يدخل في دائرة تسليط الضوء على جودة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وكذا الكشف عن الأدوار الجديدة للجماعات العمومية، ومدى قطع السلطات العمومية مع مقاربة الوصاية المتحكمة في العمل اللامركزي، وقيامها بدور المُحفز والمراقب. لذلك، فلما سطر العميد (Jean Marie AUBY) أن مفهوم اللامركزية يثير نوعا من تنازل الدولة ويتماشى مع أفضلية وأسبقية منطقية للمركزية ([7]). يمكن القول، أن الأسس التاريخية للسياسات العمومية الترابية، برزت تقريبا، وأن تاريخها هو تاريخ اعتماد الدولة سياسة بشأن اللامركزية ([8]). أما المقتضيات القانونية المؤطرة لها، فتتحقق بالتسليم بوجود سياسة لامركزية واضحة المعالم معتمدة من الدولة في مجموعة من المجالات، تعمل من خلالها على توزيع الاختصاص مع المستويات الترابية، أو التعاقد بشأنه كطور تجريبي للتنازل مستقبلا عن مجموعة اختصاصات للجماعات الترابية، عملا بمبدأ التفرع. وبما أن اللامركزية ترتبط بدرجة أولى بما تتنازل عنه الدولة من اختصاصات، فإن صياغة السياسات العمومية الترابية تكون في مجالات الاختصاصات المسندة لهذه الوحدات، وتتأسس على نجاح السياسة الجهوية وتحقيق سياسة للتعمير ([9]) وكل السياسات المقترنة باختصاصات كل مستوى لامركزي، ولاسيما الاختصاصات الذاتية. مستوجبة بذلك استعمال منهجية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاختصاص، خصوصياته والبدائل المطروحة لتوزيعه بين الجهات الإدارية المتدخلة، والمعنية به على حد سواء، لغاية شعور المواطن بحقه في مدينته وبانتمائه لجهته ([10]).

إن إشكالية السياسات العمومية في إطار الجماعات الترابية، هي إشكالية عويصة تتسم بالتشعب والتعقيد، وهي إشكالية وضع السياسات العمومية على مستوى الجماعات الترابية، خصوصا في ضوء السؤال عن وجود سياسات عمومية معتمدة من الدولة. الأمر الذي يثير قلقا فكريا وإيديولوجيا. مرد النوع من القلق أن إسناد الدستور السياسات العمومية للجماعات الترابية يشكل عنصرا لا يبعث على الارتياح، لاسيما أنه يتقيد بنمط توزيع الاختصاص بين الدولة والوحدات اللامركزية المعتمد في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والنصوص المرافقة لها. أما القلق الإيديولوجي، فيرتبط بتخلي الدولة عن مهمتها الدستورية المتمثلة في المراقبة الإدارية على اختصاص الجماعات الترابية، وقطع الإصلاحات القانونية مع منهجيات الوصاية المتحكمة في المبادرة المحلية. وأكثر من ذلك، بالجواب عن سؤال جوهري مفاده هل أوكلت القوانين التنظيمية للجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى اختصاصات تعمل من خلالها على صياغة سياسات عمومية ترابية، أم أن الإصلاحات القانونية والأدوار الجديدة للوحدات اللامركزية ما هي إلا إعادة إنتاج النظرة الفوقية للدولة تجاه الجماعات العمومية، وبالتالي تبقي لامركزية العمل العمومي مجرد وعاء لتنفيذ سياسة الدولة؟

ومهما يكن من أمر، فإن الرجوع إلى التاريخ، يظهر أن التنصيص على السياسات العمومية في صلب الوثيقة الدستورية، يعد تتويجا لمسار تشريعي بدأه المغرب مع فجر الاستقلال، رغم أن الاقتناع بشأنها يضيق مع التشكيك في أسسها القانونية التي لا ترقى لأصالة تاريخ اللامركزية (I). لذلك سيكون نطاقها محصورا في مدى تكوين جماعة ترابية قائدة للتنمية (chef de file) الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، وتحقيق لامركزية جهوية كما أرادها المشرع في مضامين دستور 2011 (II).

(I)-أسس السياسات العمومية الترابية

يمكن البحث عن أسس السياسات العمومية الترابية في اتجاهات مختلفة، وأحيانا متعاكسة ومتقاطعة. فركائزها التاريخية ممتدة امتداد اللامركزية ، بينما أعمدتها القانونية الحديثة غير متينة، ولا ترقى إلى مستوى متانة اللامركزية الترابية (ب).

أ–الأسس التاريخية للسياسات العمومية الترابية

لا شك أن تاريخ السياسات العمومية الترابية هو تاريخ نشأة اللامركزية في ارتباط بتوسيع اختصاصات رؤساء المجالس الترابية، والهيئات التداولية ([11]). وأيضا امتداد للرغبة في تطوير اللامركزية الترابية، ورسم سياسة واضحة المعالم بشأن لامركزية العمل العمومي. فالقفزة النوعية التي عرفتها اللامركزية بالمغرب، تعد في الحقيقة تتويجا لتراكم كمي في النصوص القانونية الصادرة تبعا لدستوري 2011: وبذلك توجت المقتضيات الدستورية العميقة، بمجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية المحددة لخارطة طريق سياسة اللامركزية. فتبعا للمبادئ الواردة في الباب التاسع من الدستور المذكور، كمبدأ التفريع، التضامن، الشراكة، التدبير الحر…، وكذا ما نص عليه الفصل 137 من الدستور نفسه ([12]).

رأت النور مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، المؤطرة للسياسات العمومية الترابية، ومجالات تدخل الجماعات الترابية، وهي:

  • القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 34.15 ([13]).
  • القانون رقم 131.12المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية ([14])،
  • المرسوم رقم 2.15.40 المتعلق بالتقطيع الجهوي الجديد ([15])،
  • القوانين التنظيمية المتعلقة باختصاص الجماعات الترابية: القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق باختصاصات الجهة، ثم القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق باختصاصات العمالات والأقاليم، ثم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق باختصاصات الجماعات ([16]).

لكن، ولئن كانت الجهوية المتقدمة ورش وطني مفتوح، ينطوي على انتظارات المدبرين والممارسين والباحثين…، تبعا لمقتضيات دستورية هامة واردة في الباب التاسع من الدستور. فبالمقابل، عرفت النصوص القانونية والتنظيمية الموازية المؤسسة لأول تجربة للجهوية المتقدمة، مجموعة من الانتقادات المتعددة الموجهة لها، أهمها أن التقسيم الجهوي الوارد في المرسوم رقم 2.15.40 المتعلق بالتقطيع الترابي المعتمد حاليا، حمل في طياته فوارق كبيرة موجودة بين الجهات، دون أن يستند إلى رقعة تشاركية واسعة، فهناك جهات ثرية وأخرى جد فقيرة، رغم أن الدستور حاول تدارك هذا الخلل بالتنصيص على صندوق التضامن الجهوي. كما أن معضلة التقسيم استمرت في ظل غياب أي تقطيع نموذجي ومتكامل مبني على رؤية تشاركية واضحة، الشيء الذي يمنع من ظهور جهات “استكفائية” قادرة على الاعتماد على نفسها. الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى أن تكون الجهة وباقي الجماعات الترابية الأخرى مجرد وعاء لتنفيذ سياسة الدولة، ومجالا لتكريس هيمنتها. مما ينم عن استمرار النظرة الفوقية للدولة تجاه الجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى، خلافا لما نص عليه الخطاب الملكي لسنة 2010 المضطلع لجهوية متقدمة، ذات جوهر ديمقراطي وتنموي، وفضاء لانبثاق المبادرات المحلية ([17]).

فضلا عن ذلك، ولخصوصية اللامركزية الترابية بالمغرب، المتميزة بوجود أصناف عدة من المستويات الترابية (الجهات والعمالات والأقاليم ثم الجماعات) إلى جانب الدولة، وكذا تفريعات الإدارة المركزية. فلا شك أن الأمر يُولد تراكم ترابي فوق نفس الرقعة الترابية، ثم تراكم وظيفي لوسائل للسياسات العمومية الترابية (المخططات والتصاميم الجماعية والإقليمية والجهوية). فالتحديد الجيد والناجح للاختصاصات سيخفف ولا شك من هذا التراكم أو ذاك ([18]). وهي المسألة التي صعُب تداركها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ما لم تُحدد وتُنصص على مخطط التماسك الترابي الذي يحفظ تنسيق التدخلات في الفضاء الجهوي، مكتفيا بذلك القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات في هذا الشأن بالتصميم الجهوي لإعداد التراب والتصميم الجهوي للنقل ([19]).

ب–الأسس القانونية للسياسات العمومية الترابية

تتجسد الأعمدة القانونية للسياسات العمومية في إطار الجماعات الترابية، في القواعد المنظمة لاختصاص الجهة في إعداد للتصميم الجهوي لتهيئة التراب وفق التوجهات والأهداف المعتمدة على المستوى الوطني، والمحددة في السياسات العمومية للدولة. وتتحقق عبر قواعد إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقا للتوجهات والأهداف المعتمدة في المخطط الوطني، عن طريق استغلال الإمكانات المتاحة وتوجيهها لإغناء حياة السكان، مع تفادي حدوث اختلالات محتملة بين الجهات ([20]). كما تكتمل في اقتراح الجماعات الترابية الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إبداء الرأي حول التصاميم، وفق ما هو متاح من الوسائل القانونية والمادية لأجل تخليق الحياة العامة، اعتمادا على مقاربة النوع وفق التوجهات والأهداف المسطرة على المستوى الوطني. فبقراءة نصوص القانون التنظيمية المحددة لاختصاصات الجماعات الترابية، يتبين أن الجماعة أصبحت مطالبة بصياغة سياسات القرب وتكامل المدينة وأجزائها، خصوصا أن القانون منحها اختصاص القرارات الروتينية المتخذة بشكل يومي، كالترخيص والإذن إلى غير ذلك من الصلاحيات الموكولة للرئيس /المجلس والمرتبطة بالمقتضى العام لاختصاص الجماعة، كالتعمير والتطهير…([21]). أما العمالة أو الإقليم كجماعة ترابية فأوكل لها المشرع بنص القانون التنظيمي رقم 112.14 اختصاص التدخل في المجال القروي بشكل خاص ([22]). أما الجهات، ولدورها الاستشراف بين باقي الجماعات الترابية المكونة لتراب الجهة، فهي مطالبة اليوم بوضع برامج استراتيجية وأفقية تشمل الفضاء الجهوي، وخاصة في مجال إعداد التراب ([23]).

فالنص القانوني القديم المتعلق بالجماعات، أي القانون رقم 78.00 المعدل سنة 2009 بالقانون رقم 17.08، أكد على ألية لصيقة بالمخططات، ويتعلق الأمر بألية التدبير التشاركي ([24]). والذي أكد من خلال الفقرة الأولى من المادة 36 منه، على استناد المخطط الجماعي للتنمية على المقاربة التشاركية في مسطرة إعداده، من خلال ما نصت عليه بكون المخطط المذكور يحدد الأعمال التنموية وفق منهج تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع. والأكثر من هذا، جعلت من العناصر التي يلزم أن تتضمنها وثيقة المخطط الجماعي للتنمية، الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين ([25]). مما ينم عن أهمية وثيقة المخطط الجماعي للتنمية، كوسيلة لصياغة احتياجات ساكنة تراب الجماعة، وكذا تكامل أجزاء المدينة بتأهيل النسيج الحضري، وتجديده. ونظرا لأهمية المخططات كوسائل رئيسية لصياغة السياسات العمومية. وتبعا لانتظار تكامل المخططات الجماعية مع برنامج التنمية الجهوية ([26])، وكذا مع إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب ([27]). وتطلعا لإجابة نصوص القوانين التنظيمية عن المبادئ الدستورية، ففيما يتعلق بالمقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ففي هذا الشأن، أكثر ما يقال أنه حافظ على نفس مبادئ المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي المعدل والمتمم بالقانون رقم 17.08، فضلا عن التمسك بنفس مسطرة الإعداد. أما التغيير فشمل فقط تغيير في الاسم من المخطط الجماعي إلى برنامج عمل الجماعة ([28]).

وبصرف النظر عن التفاصيل الواردة في نصوص القوانين التنظيمية، فالجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى مطالبة اليوم بضرورة الحرص على التوازن بين الجماعات العمومية، لأن كل المستويات وبدون جدال، تبض من المتدخلين الأساسيين في كل سياسات التنمية المستدامة. فصياغتها لا يمكن أن تتم إلا بتنسيق محلى بين المستويات الترابية، وهو من الشروط الأساسية لنجاح الأنشطة المسطرة. لذلك يبقى من الضروري أخذ هذه الوضعية بعين الاعتبار، مع ضمان تماسك بين النصوص القانونية، وتناسق أكبر لكل التفاعلات الترابية ([29]). الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى تصور نماذج جديدة للتشاور لاحقا، بشكل يسمح بتحسين وتسهيل قيام هذه الوحدات باختصاصاتها. وذلك عبر تطبيق مبدأ التفرع داخل منظور منضبط للتنمية المستدامة. هذا دون نسيان الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الجهات في مجال إعداد التراب، البنية التحتية، النقل البين حضري، وكذا في مجال المناخ الطاقي للجهات ([30]).

ومما لا شك فيه، أن الارتقاء بالنصوص القانونية للامركزية الترابية إلى مصاف القوانين التنظيمية مسألة ذات أبعاد جوهرية في هذا المضمار، تبعا لأسس دستورية واردة في الباب التاسع من دستور 2011. الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى انبثاق قانون عام للمؤسسات المحلية في المغرب ([31])، يؤطر التدخلات الترابية، ويحدد معالم وكيفيات وضع سياسات عمومية على مستوى الجماعات الترابية. وفي ذلك، يرى أحد المهتمين أن هناك إرهاصات أولية لميلاد دستوري محلى بالمغرب، مع إنشاء المجلس الدستوري وتأسيس الغرفة الثانية للبرلمان، وكلها عناصر دفعت لاتجاه تقوية الوعي بأن قانون الجماعات الترابية أصبح يتوفر على أسس دستورية مهمة، وبالتالي ضرورة تخصيص مطلب من هذه المطالب لهذه الأسس في مادة القانون الدستوري، وكذا في القانون الإداري. فما هو عادي في بعض الدول ما زال غير عادي بالمغرب، لكن الأمور ستتطور بالتأكيد في الأيام القادمة وسنشهد ميلاد قانون دستوري محلى ([32])، وقانون للإدارة المحلية، تبعا للتحولات الكبرى التي عرفتها النصوص القانونية والتنظيمية لسياسة اللامركزية، مؤسسة بذلك لقانون إداري محلى ([33]).

(II) –مجالات تطبيق السياسات العمومية الترابية

تتحقق السياسات العمومية الترابية بتدخل الجماعات العمومية في إعمار المجال وضبته، وجعلها وسيلة إنتاج المبادرة المحلية في سياسة واحدة تجمع كل التدخلات. لذلك فإن دراسة مجالاتها لن تتم إلا بتحليل دور الجماعات القاعدية في تنسيق تدخل كل الجهات بما فيها القطاع الخاص، لسن ضوابط ووثائق مرجعية خادمة لإعمار المجال ، ثم النظر في مدى تكامل أدوار الجماعات الترابية لبلورة سياسة جهوية متكاملة في الزمان والمكان، مصاغة في وثائق جهوية للتماسك الترابي، وخادمة للمبادرة الجهوية ومرجعية لسياسة إعداد التراب (ب).

(أ)-الجماعات الترابية والحق في المدينة

لئن كانت النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب حددت مجالاته الرئيسية في إعداد وثائق التعمير (التخطيط والتجديد الحضريين)، تنفيذها (التسيير الحضري)، ثم المراقبة وجزر المخالفات (الرقابة وتدبير المخاطر). ولما كانت دراسة سياسة التعمير تقتضي بحث الجهات الموكولة لها أمر إعداد وسائل هذه السياسة، لكون وثائق التعمير آليات تخطيط استراتيجية تقدم تصورات على المدى المتوسط والبعيد رغبة في احتواء إكراهات التنمية الشمولية، وخدمة إعداد التراب. ونظرا إلى أن فهم توزيع الاختصاص بين الدولة والمستويات الترابية هو توضيح مجالات ممارسة الاختصاص، دون إغفال طبيعة المادة المحولة، خصوصا أن التعمير مقتضى عام لاختصاص الجماعة ([34]). فإن مضامين القانون التنظيمي رقم 113.14 سطرت في هذا الباب، أن الجماعة تدرس ضوابط البناء الجماعية، وتسهر على احترام اختيارات وضوابط وثائق إعداد التراب والتعمير، وتختص بتنفيذ مقتضياتها ([35]).

ففيما يتعلق بإعداد وثائق التعمير، فالقانون التنظيمي المذكور حافظ على نفس المبادئ في الاختصاص الثانوي للجماعة في التخطيط الحضري، عبر إبداء الرأي فقط -مرحلة المشاورات الجماعية-بخصوص مشاريع وثائق التعمير، قبل العمل على نشرها بمرسوم في الجريدة الرسمية ([36]). وهو ما يفرغ محتوى إمكانية صياغة سياسة للتعمير من الجماعات، حيث نصت مضامينه أن المجلس يفصل بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاص الجماعة، ويبدي الرأي حول هذه الوثائق طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ([37]). كما يلاحظ من جهة ثانية، أن القانون التنظيمي المذكور كرس تضييق مجال ممارسة شرطة التعمير المخولة لرؤساء المجالس الجماعية، بحمله في طياته لمقتضيات كانت واردة في نصوص قانونية خاصة، والتي أثارت جدلا فقهيا وقضائيا (كالبند الرابع من المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.93.51 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية ([38]) المقيد لصحة قيام اختصاص رئيس المجلس الجماعي في منح التراخيص والأذون المتعلقة بالتعمير بأخذ مجموعة من الآراء الاستشارية الملزمة، حيث ورد في مضامينه، على أن “يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بما يلي: منح رخص البناء وإحداث التجزئات السكنية، ويتعين على الرئيس تحت طائلة البطلان التقيد في هذا الشأن بجميع الأراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص القانونية الجاري بها العمل، ولاسيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية” ([39]).

أي سياسة عمومية مُوجهة لتكامل المدينة؟

عرف أحد الباحثين التخطيط الحضري على أنه تدخل الإدارة بأدوات منهجية، ووثائق مرجعية لتنظيم استعمال المجال، وتقنين وتحديد هذا الاستعمال لكل مناطق المدينة، وتخصيص وظيفة لكل منها قصد تحقيق تكامل أجزائها، وانسجام أطرافها، وبالتالي حسن تنظيمها وتعميرها ([40]). فدراسة هذه الوثائق على التوالي تُبرر أساس القول للاختصاص الشامل لإدارات الدولة في إعدادها بمقابل المكانة الثانوية لتدخل الجماعة عبر إبداء الرأي بخصوصها أثناء مرحلة الدراسة، لأن محتواها يشكل في غالبيته مشاريع وبرامج يتم تسطيرها على المدى المتوسط والبعيد، بهدف ضبط مختلف الاستعمالات العقارية على المستويين الزماني والمكاني، وكذا محاولة للتنسيق بين مختلف أليات تنظيم المجال ([41]).

فإذا كان المبدأ العام أن إعداد وثائق التعمير من واجبات الدولة، مع تدخل الجماعات أثناء مرحلة المشاورات لإبداء الملاحظات، تبعا لتقليص المشرع لدور المجالس الجماعية في مجال التخطيط الحضري من خلال مقتضيات القانون رقم 12.90. وإذا كان الطابع المحلى لتصميم التهيئة بالأخص يقتضي أن يحظى بعناية فائقة أثناء كل مراحل دراسته، مع ما يرافقها من دراسات واستشارات مكثفة سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي. فإن مسطرة إعداده تقتضي دائما تدخل إدارات الدولة، إما لدراسة اقتراحات المجالس الجماعية وتعرضات العموم، وإما للموافقة على مشروعه، وهذا ما يفيد هيمنة إدارات الدولة على إعداد وثائق التعمير ([42]).

والأكثر من ذلك أن تنفيذها عملياتيا يقتضي دائما تدخل إدارات الدولة كمنفذ فعلى إلى جانب الجماعة التي يتخذ رئيس مجلسها القرارات بشأن الترخيص والإذن دون سلطة تقدير مطلقة، لما تشكله الطبيعة القانونية للرأي الملزم الذي تبديه الوكالة الحضرية في حظيرة لجنة دراسة المشارع ([43])، وكذا المراقبة الإدارية التي يقوم بها العامل على القرارات الفردية المتخذة في ميدان التعمير وكذا قرارات رئيس مجلس الجماعة المتخذة في إطار السلطة التنظيمية ([44]). مما ينم على أن أي سياسة عمومية مرتبطة بميدان التعمير، كمحاولة السكن غير اللائق وغير ذلك، تُصاغ من السلطة الحكومية وليس الجماعة، وبذلك تكون الجماعة منفذا للمقتضيات الواردة في وثائق التعمير.

أي مبادئ دستورية خادمة للتماسك الترابي

لا شك أن المبادئ التي أتى بها دستور 2011 جد هامة، لما لدورها من نتائج مباشرة وغير مباشرة في تمكين الجماعات الترابية من صياغة سياسيات عمومية ترابية. فإذا كان مبدأ التدبير الحر مثلا يتجسد عمليا في تخويل الجماعات الترابية حدا أدنى من الصلاحيات، بالإضافة إلى توفرها على سلطة تدبير مواردها البشرية ([45])، فهو أمر يتنافى وما تشكله المراقبة الإدارية الممارسة على الجماعات الترابية، خاصة أن تعرض سلطة الوصاية على الأعمال القانونية للجماعات الترابية قائم في كل وقت وحين، ومن ثمة طلب إيقاف تنفيذها أمام المحكمة الإدارية المختصة، وبالتالي إعادة إنتاج الوصاية من جديد ([46]). وهي ملاحظة جزئية من مجموع الانتقادات الموجهة لتلك المبادئ، لكن المقام يفرض عدم التوسع في ذلك بقدر ما يتطلب توضيح مبادئ أخرى غير مؤطرة دستورية، ذات أهمية كبيره هي الأخرى في اتخاذ قرارات ترابية متكاملة ومتناسقة. كمبدأ التكامل بين المستويات الترابية ومبدأ الاستقلال المالي، فضلا عن غايات أخرى كالحكامة الترابية.

فمبدأ التكامل مهم وأساسي للسياسات العمومية الترابية، بمعنى أن أدوار الدولة والجماعات الترابية يجب أن تكون مكملة لبعضها، فما يقوم به مستوى ترابي تحتي يجب ألا يكرره أعلى منه، بل يكمله. ويجب أن يكون هذا التكامل أولا في النصوص ثم الممارسة العملية، حتى يمكن تنسيق وصياغة سياسات عمومية ترابية، فمنح اختصاص لمستوى ترابي معين يجب أن يكون على سبيل الاحتكار والتخصص حتى لا تشتت الجهود والأموال، ذلك أن عملية التنمية تصب فيها جهود مختلف الفاعلين بمن فهم القطاع الخاص، ولا يجب أن يكون هناك تشابه وتماثل في الاختصاص، وكذا تجنب العمومية والغموض بل الدقة المتناهية مجالا مجالا، ومادة، مادة ([47]). مع ضرورة الحرص على التوازن بين الجماعات الترابية بكل مستوياتها كمتدخل حاسم في كل سياسات التنمية المستدامة ([48]). وهي مسالة حتمية ومعروفة في العلاقة الجدلية بين التعمير وإعداد التراب، وبذلك تكون مقتضيات وثائق التعمير مطالبة اليوم بتكاملها مع إعداد التراب. لكن، كيف سيتم تصور تصميم جهوي لإعداد التراب كمبادرة ترابية، في الوقت الذي كانت فيه وثائق التعمير من اختصاص إدارات الدولة الدولة، ولم يتم الارتقاء بالجماعة إلى شريك فعلى لا على مستوى مرحلة الإعداد أو التنفيذ.

أما مبدأ الاستقلال المالي للجماعات الترابية، فلا محالة أنه سيرهن بدوره مستقبلا أفاق الجماعات الترابية في صياغة سياسات متكاملة. حيث ورد في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أن الباقي استخلاصه وصل إلى 16,8 مليار درهم، مسجلا بذلك تفاقما بنسبة إجمالية تصل إلى 29 %، أي بمعدل سنوي قدره 3.7 %. في الوقت الذي أكد فيه التقرير نفسه أن تدبير المالية الترابية يحتل مكانة ثانوية ([49]).

ومهما يكن من أمر، فنجاح أول تجربة للجهوية المتقدمة، لا يمكن التقرير بشأنها. ففي الوقت الذي صدرت القوانين التنظيمية المذكورة، فلماذا لم يتم العمل بشكل موازي على العمل لإصدار المراسيم التنظيمية المكملة لها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، كيف ستقوم الجهات بإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب كأهم وسيلة للسياسة الجهوية، في الوقت الذي لم يتم إخراج المرسوم المنظم لمسطرة إعداده وتحيينه إلى حيز الوجود ([50])؟

أما منهجية الحكامة الترابية التي تقتضي أساسا النهوض بالمرفق العام، من خلال ما منحه القانون من حق لتكامل السياسات العمومية الترابية والنهوض بالمرفق العام، خصوصا أن جهة القانون رقم 47.96 لم تكن لها إمكانيات إحداث مرافق عامة جهوية، وهي المسألة التي تم تجاوزها والعمل علها في دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 111.14.([51]) لكن، يبقى الدستور غير كافي لأن يغير المجتمع وبنيات الدولة. فالحكامة تعد وسيلة وليست غاية، والدليل على ذلك أن دستور 2011 أتى بعدة تعاريف، الأول لصيق بالنظام السياسي (الفصل الأول من الدستور)، والثاني لصيق بالحكامة الترابية، وبالرغم من جود تعريف لها في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة ([52]). إلا أن القوانين التنظيمية لم تُفصل فيها، إن لم تكن فقط نسخت ما ورد في الدستور، فعلى سبيل المثال تضمن القانون التنظيمي رقم 111.14 مفهوم الحكامة سبع مرات فقط ([53])، واعتبرت المادة الأولى منه أن هذا القانون التنظيمي يحدد قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة. لكن وبالبحث عنها في القسم الثامن، يتبين أنها أدرجتها كقواعد عامة للقانون ومتعارف عليها في أدبيات التدبير الإداري والمالي كالمساواة بين المواطنين أمام المرفق العام واستمراريته وسيادة القانون إلى غير ذلك من المبادئ العامة للقانون المعروفة لدى فقه القانون الإداري، دون أن تفصل فها وتحيل على نص تنظيمي بشأنها ([54]).

(ب)-التماسك الترابي مدخل للسياسات الترابية

لما كان صدور القوانين التنظيمية المتعلقة باختصاصات الجماعات الترابية يندرج في إطار بلورة التوجهات الملكية السامية المحددة للسياسة الجهوية ومبادئها الكبرى واقعيا ([55])، وكذا تفعيل المبادئ التي تضمنها الدستور ([56])، مع استحضار التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة ([57])، فضلا عن أخذ العبر من تجارب الممارسة العملية فيما يتعلق بالجماعات الترابية ويخص بالذكر الجماعات القاعدية (الحضرية القروية) التي راكمت تجربة مهمة في اللامركزية ([58]).

وحيث أنه بقراءة القوانين التنظيمية المذكورة، تتبين من حيث الشكل مجموعة من نقاط الضوء في مقتضياتها ([59])، ولاسيما بعد اعتماد مبدأ التفرع الذي أقره الدستور كأساس لتوزيع الاختصاص، سواء عن طريق تفويض الاختصاص ([60])، أو بشكل تعاقدي لاسيما بين الدولة الجهات ([61]). والذي يفيد جوهره أن الدولة مستقبلا ستتخلى عن مجموعة من الاختصاصات لصالح الجماعات ([62]).

فالمشرع مكن الجهات من مجموعة من الاختصاصات الهامة، حددها نص القانون التنظيمي رقم 111.14 المذكور. فعلاوة على الاختصاصات الذاتية ([63])، تمارس الجهة أيضا اختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة بشكل تعاقدي، كما يمكن للدولة اعتمادا على مبدأ التفريع، أن تنقل للجهات وبشكل تعاقدي بعض الاختصاصات لأجل النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها ([64]). بحيث، يهدف التعاقد بين الدولة والجهات إلى ممارسة الاختصاصات الذاتية وكذا القابلة للنقل (وليس المنقولة) بشكل ناجع ومتناغم بحيث، تشمل الاختصاصات المشتركة بين الطرفين، تلك الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها لا يمكن أن تكون إلا بشكل مشترك بين الدولة والجهات. في حين يشمل مجال الاختصاصات المنقولة، تلك الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجهة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية لهذه الأخيرة بشكل تدريجي ([65]). ولتمكينها من ممارسة كل من الاختصاصات المشتركة أو المنقولة، يتعين على الدولة تعبئة الموارد اللازمة لذلك عند الاقتضاء، بحيث تعمل على رصد موارد مالية من قبلها. وبالتالي يكون كل نقل للاختصاص مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له، ولاسيما في حالة نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجهة ([66])، والذي يتخذ لأجل ممارسة هذه الأخيرة الاختصاصات المشتركة والاختصاصات المنقولة، شكلين. إما أن تبادر الدولة إلى ذلك وتعمل على رصد الموارد اللازمة، وإما أن تبادر الجهة حينما تسمح لها مواردها الذاتية بتمويل أو المشاركة في تمويل اختصاص لا يندرج ضمن اختصاصاتها الذاتية ([67])، ويكون تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجهة أو الجهات المعنية بموجب تعديل القانون التنظيمي رقم 111.14. ([68])

لكن، وعلى الرغم من هذه التقنيات المعتمدة لتوزيع الاختصاص بشكل يسمح بتصور صياغة سياسات عمومية على المستوى الترابي، وهي مقاربات تسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية للجهة مستقبلا، إن هي أبانت عن مُكنتها في القيام بالاختصاص المنقول إليها أحسن قيام. إلا أن تجربة اللامركزية الإدارية التي عرفها المغرب رافقتها بعض الحدود وبالأخص في نمط توزيع الاختصاص بين الدولة والجماعات، مما يثير بعض الشكوك في بلورة برامج خادمة للتنمية المستدامة. فلما كانت المخططات والتصاميم وسائل لصياغة السياسات العمومية، وبصرف النظر عن الانتقادات الموجهة لها كونها فارغة المحتوى ووقتية… إلا أن أغلب الجماعات بالمغرب تشتغل بدون هياكل تنظيمية، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى غياب مسؤوليات واضحة يترتب علها الغموض، وبالتالي نتائج غير منتظرة. والأكثر من ذلك، فلما كانت هناك تطلعات كبيرة للعمل بأهداف ومستجدات دستور 2011 ([69])، إلا أن واقع الممارسة العملية ينطوي على إشكالات أخرى، فمعظم الجماعات الترابية لم توظف إلى حد الآن مخططات التنمية، بالرغم من أن هذا المقتضى القانوني يعود لسنة 2009 وفق القانون 17.08 ([70])، ومن ثمة كيف نطالب بالجديد ونحن لم نتصرف في القائم ([71])؟

المنهجيات المرافقة لتوزيع الاختصاص بين الدولة والجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى

لئن تم اعتماد المراقبة الإدارية كطريقة تتعرض من خلالها سلطة الوصاية على قرارات ومقررات الجماعات الترابية، والتي نظمتها مقتضيات قانونية جديدة مُدرجة في باب خاص بكل قوانين التنظيمية ([72]). ذلك بعد أن أسسها نص الفصل 145 من دستور 2011 عليها، والدور المنوط بالولاة والعمال في هذا الشأن، والتي تفيد أنه في حالة وجود خلاف بين الوحدات الترابية والجهة الوصية يحال مباشرة على المحكمة الإدارية. لكن التفاصيل الواردة في القوانين التنظيمية المذكورة، لا تبعث على الارتياح بالقطع مع المقاربة المتحكمة في العمل اللامركزي، ذلك بعد أن اعتبرت أن المقررات تحال على تأشيرة الجهة الوصية، وفي حالة وجود تعرض وعدم قيام المجلس بدراسة جديدة تحال للمحكمة الإدارية ويتم طلب إيقاف تنفيذها بأمر استعجالي إلى أن ثبت محكمة الموضوع بحكم نهائي ([73])، خلافا للصيغة العامة للفصل 145 من الدستور، مما يفسر ذلك بإعادة إنتاج مقتضيات الفصل 74من القانون رقم 17.08 المعدل والمتمم للقانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ([74]).

من ناحية ثانية، يمكن القول، أن حذف الحساب الإداري وتعويضه بالتدقيق السنوي (حذف وثيقة سياسية والإبقاء على وثيقة إدارية)، يطرح بدوره أكثرا من سؤال. ذلك، ولئن كانت هناك غايات إيجابية لحذفه وتعويضه بتدقيق أجهزة الرقابة سنوياً. لكن، سيصعب من التقرير بشأن نجاح التجربة الانتقالية للجهوية المتقدمة، نظرا لعدد الأجهزة الرقابية الحالية، والتي لا يمكنها عمليا أن تدقق حسابات أكثر من 1500 جماعة و75 عمالة وإقليم و12 جهة. وبالتالي نحتاج إلى لهذه المرحلة انتقالية إلى أن نصل إلى مرحلة تاريخية معينة، بعد إعادة النظر في الأجهزة الرقابية ومدها بالموارد البشرية الكافية. وبذلك سيكون من التحصيل الحاصل، أن المرحلة الانتقالية الحالية، يمكن أن تتفادى فيها مجموعة من الجماعات التدقيق في حساباتها، إلى أن نصل إلى تلك المرحلة التاريخية المذكورة ([75]).

الجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى وعاء لتنفيذ سياسة الدولة

يمكن الاستدلال، على أن الجهة مجرد فضاء لتنفيذ سياسة الدولة، بوجود معطيات أخرى دالة. فبعد أن خول الفصل 143 من دستور 2011 مكانة الصدارة للجهة بين باقي الجماعات الترابية الأخرى ([76])، في إعداد وتتبع البرامج التنموية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وهي مقتضيات كرست إحدى المهام الكبرى الطبيعية التي تقع عادة على كاهلها، وهي التخطيط المجالي والزماني على المستوى الجهوي، فالفقرة الثانية من الفصل 143 المذكور تتحدث عن برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وهي نفس المصطلحات التي استعملها الفصل 145من الدستور نفسه، ” تنفيذ المخططات والبرامج التنموية “، بحيث تفسر هذه الوظيفة باستحضار الطبيعة المزدوجة التي تتسم بها الاختصاصات الممنوحة للجهة، فهي اختصاصات جهوية وشبه وطنية إلى حد ما، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإنعاش الاستثمار، الشغل، الثقافة، الرياضة، الماء، والتضامن…([77]). وهذا التداخل في الاختصاصات يتجسد في كون مخططات التنمية وتصاميم إعداد التراب التي تعدها الجهات تكون مدعوة من طرف المشرع لتحديدها طبقا للوثائق المعدة على الصعيد الوطني ([78]). ومن ثمة فالجماعات الترابية وبالأخص الجهات يجب أن تساهم في تحقيق سياسة الدولة، وهو الأمر الذي تم العمل به في مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهة، الذي نص على أن وضع التصميم الجهوي لإعداد التراب يتم في إطار توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على الصعيد الوطني ([79])، فضلا عن هدفه المعني على وجه الخصوص بتحقيق التوازن بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة مجال الجهة ([80])، كما أن نص القانون التنظيمي المذكور لم يتضمن أي مقتضى يحيل على سياسات ترابية، بقدر ما نص بشكل صريح على سياسة الدولة والسياسات القطاعية المخطط لإنجازها فوق تراب الجهة ([81])، ونفس الشيء في نص القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ([82])، وكذا مضامين القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ([83]).

تُمكن هذه الوقائع من تقبل وبسهولة فكرة أن الجيل الأول من توزيع الاختصاص بين الدولة والجماعات الترابية، لم يصل إلى النجاح المطلوب. كما أن سلطة الخبرة ظلت دائما قائمة في جدل توزيع الاختصاص بين الدولة والجماعات الترابية، خاصة حينما يتعلق الأمر بتتبع تنفيذ مخططات وبرامج السياسات العمومية ([84]). لهذه الأسباب وغيرها، بات من الضروري إصلاح سياسة اللامركزية بالمغرب بمقاربة أكثر تحكُمية، مقرونة بضرورة تدخل السلطات العمومية في صياغة القرار الترابي. بتعبير أخر، يجب أن تكون ديناميكية توزيع الاختصاص مؤطرة من طرف سلطة عمومية، والتي لا تقوم بإعداد مشاريع المخططات فقط، وإنما تسهر أيضا على احترام تطبيقها ([85]).

فمواقف كهذه، ينقصها فقط الوضوح الضروري لأجل إقامة علاقات ثقة جديدة مع المنتخبون، وإعطاء انطلاقة جديدة لصلاح، إيمانا بالمنظور الشمولي له. فإذا كان لكل ثورة رجالها، فإن رجال الثورة الحالية بالمغرب هم المنتخبون ([86]).

ومهما كانت اعتبارات تقييد اختصاص الجماعات الترابية، وخاصة الجهات. فيمكن فهمها من زاوية أخرى، بكونها تندرج في إطار تأطير الدولة للاختصاصات المخولة للجماعات العمومية. وهي منهجيات نابعة من الإيمان أن طبيعة بعض الاختصاصات تهم في الغالب الجماعة الوطنية بكاملها. ويمكن أن يتعارض ذلك مع منح الوحدات اللامركزية اختصاصات مطلقة، تتخلى بموجبها الدولة عن مهمتها الدستورية، وبشكل خاص في بلد كالمغرب، ذي خصوصيات تاريخية متنوعة ومختلفة ([87]). وثانيا، فتأطير الاختصاص المخول للجماعات يملك تمييزا أكيدا، كونه لا يؤثر جذريا على إعطاء الجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى سلطات واختصاصات، وإنما قد يحفظ كذلك تناقض المصالح والمأرب.

خاتمة:

السياسات العمومية الترابية بناء نظري، فكري وإيديولوجي. وهي إعادة النظر في تدبير أشخاص القانون العام، وفي تدبير العلاقة الوظيفية بين الدولة والجماعات الترابية. بحيث، أن للدولة اختصاص كل الاختصاص، وآنذاك نتكلم عن السياسة الوطنية، أما التراب فهو مستوى ثاني وآنذاك نتكلم عن السياسات الترابية. وما يمكن قوله في غياب سياسة عمومية واضحة المعالم بشأن اللامركزية الترابية، فذاك يعني أن إشكاليات وضع السياسات العمومية لازالت مطروحة عند الدولة. فالمشرع الدستوري اعترف بالسياسات العمومية للدولة وحدها، وتضمنها الدستور ثلاث عشرة مرة مقابل الإشارة مرة واحدة للسياسات العمومية الترابية (الفصل 137 من دستور فاتح يوليوز)، وجعلها موضع تطبيق وتنفيذ لسياسة الدولة. فرغم سقف التطلعات لأهداف الوثيقة الدستورية، إلا نصوص القوانين التنظيمية لم تتمكن من إحداث قطيعة مع المقاربة المتحكمة في العمل اللامركزي.


[1] الفصل 137 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91. الصادر بتاريخ 1 يوليوز 2011. الجريدة الرسمية عدد5964 مكرر، بتاريخ 1 يوليوز 2011، ص 3621.

[2]” تتبوأ الجهة مكانة الصدارة بين باقي الجماعات الترابية الأخرى”، الفصل143 من الدستور نفسه.

[3] الفقرة الأخيرة من الفصل 1 من دستور 2011. نفس المرجع.

[4] القانون التنظيمي رقم 34.15 المنفذ بالظهير الشريف رقم 1.15.90. المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173. الجريدة الرسمية عدد 6380، بتاريخ 23 يوليوز 2015، ص 6713،

– القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83، الجريدة الرسمية عدد 6380، بتاريخ 23 يوليوز 2015، ص 6585.

– القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84، الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015 ص 6625.

– القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85، الجريدة الرسمية عدد 6380، بتاريخ 23 يوليوز 2015، ص 6660

[5] يرى الأستاذ محمد بوجيدة، أن الأمر يتعلق بالسياسات العمومية وليس السياسات العامة، لأن السياسات العمومية هي ما يتم تعميمه على فئة كبيرة من الشعب، لذلك لا تكون عامة تهم كل فرد في الدولة على حدة. ومن شروطها أن تكون متناسقة في الزمان والمكان ومهيكلة في التنفيذ، لنصل إلى مرحلة التقييم. ويؤكد، أنه من المنطقي أن تكون عمومية وليست عامة على الكل وفي جميع المجالات، لأنها تستهدف قطاعات معينة، كان نكون أمام سياسة للمدينة أو سياسة في ميدان التجهيزات العمومية، أو في محاربة السكن غير اللائق. ويضيف أن منطق صحة مفهوم السياسات العمومية أننا نقول وظيفة عمومية ولا نقول وظيفة عامة…كما اعتبر أنه من الصعب الحديث عن السياسات العمومية الترابية في المغرب خصوصا أن المخططات والتصاميم والبرامج التي تعدها الجماعات الترابية تبقى مجرد أفكار ومجرد مشاريع لا غير. فحتى في فرنسا لم يتم الاهتمام بالسياسات العمومية الترابية إلا في حدود الثمانيات. (مقابلة مع الأستاذ محمد بوجيدة. رئيس غرفة سابق بالمجلس الأعلى للحسابات، مقابلة بتاريخ الخميس 16 يناير 2014 بالمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، على الساعة الواحدة زوالا.

[6]Jérôme DUBOIS, LES POLITIQUES PUBLIQUES TERRITORIALES -les governance multi niveaux face aux defies de l’aménagement-, presse UNIVERSITAIRES DE RENNES, 2009, “P15-16-17.

[7]J. M. Auby, la libre administration des collectivités locales, sous la direction de J. Mourceau et G. Darcy, 1984, p 328.

أورده: بوجمعة بوعزاوي، السلطة التنظيمية المحلية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 101 نونبر-دجنبر 2011، ص 114.

[8] الظهير الشريف رقم 1.59.315 بشان نظام الجماعات، الجريدة الرسمية عدد2487 بتاريخ 24 يونيو 1960 ص 1970.

[9] التعمير هو كل ما يمكن القيام به لتأقلم المدن والفضاءات الجهوية مع الحاجيات التي يتطلبها السكان، أو الذين يترددون على هذه الأماكن.

-Jean Paul lacaza, Aménager SaviIIes ; les choix maire en matière d’urbanisme; édition du montieux; paris 1987, p 21.

-كما يعرف بمجموعة من القواعد والمؤسسات والإجراءات القانونية، التي تمكن من حيازة واستعمال الفضاء طبقا لمتطلبات الصالح العام الذي تحدده السلطات الإدارية.

-Robet savy, droit de urbanisme, Coll Thémis 1981, P 54

[10] عبد الرحمن البكريوي، وثائق التعمير بين اختصاص الدولة والجماعات المحلية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد الأول أكتوبر-دجنبر 1992، ص 30.

[11] يرجع التنظيم اللامركزي في أول الأمر لمستوى الجماعات الحضرية والقروية، كوحدات ترابية قاعدية بصدور ظهير 23 يونيو 1960، وهو النص الذي أدخلت عليه إصلاحات عميقة بظهير 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي، المانح أساساً لرئيس مجلس الجماعة اختصاص الشرطة الإدارية في مجلات عدة أهمها التعمير. وفي سنة 2002 بادرت السلطات المغربية على توسيع اختصاصات الجماعات الحضرية والقروية وفقا لمقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والذي رسم معالم سياسات ترابية. كما تتضمن مجموعة من المقتضيات التي فصلت في اختصاصات مجلس الجماعة، فضلا عن تدعيم اختصاص الرئيس، وفي سنة 2009 تم العمل على تتميمها بالقانون رقم 17.08. أما العمالات والأقاليم فقد تم إصدار أول نص بشأنها بظهير 12 شتنبر 1963 الذي اعترف بالعمالات والأقاليم كجماعات محلية، إلى جانب الجماعات الحضرية والقروية، وهو النص الذي ظل ساري به العمل، إلى أن تم العمل على تغيير مقتضياته سنة2002 بالقانون رقم 79.00 الذي عدل النص السابق، وفصل في اختصاصات مجلس العمالة والإقليم ورئيسه. في حين لم يتم الاهتمام بالجهة إلا في حقبة زمنية متأخرة نسبيا بإحداث الجهات الاقتصادية السبع لسنة 1971، لتأخذ بذلك مكانة دستورية، بعد أن أضاف دستور 1992 للعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية، وحدة محلية أخرى وهي الجهة، حيث جاء في الفصل 94 من الدستور المذكور: “أن الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات الأقاليم والجماعات الحضرية والقروية”، وهي تصنيفات وتسميات تم التمسك بها في التعديل الدستوري لسنة 1996، ليلى ذلك مباشرة إصدار القانون رقم 47.96 المنظم للجهات كجماعة محلية.

[12] الباب التاسع من الدستور المغربي لسنة 2011، مرجع سابق.

[13] القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية، مرجع سابق.

[14] القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، المنفذ بالظهير الشريف رقم 1.13.74 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2013، الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12 غشت 2013، ص 5737.

[15] مرسوم رقم 2.15.40 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2015. بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، الجريدة الرسمية عدد 6340 بتاريخ 5 مارس 2015. ص 1481.

[16] القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. مرجع سابق.

[17] بوجمعة بوعزاوي، منطلقات التقسيم الجهوي الجديد، مساهمة في المائدة المستديرة حول: التقطيع الجهوي الجديد بالمغرب، المنظمة بين المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ومؤسسة هانس سايدل الألمانية، يوم الاثنين 20 أبريل 2015 ابتداء من الساعة الخامسة زوالا بفندق Golden Tulip Farah – الرباط (غير منشورة ).

[18] محمد اليعكوبي، بعض الإشكاليات المؤطرة للتقطيع الجهوي الجديد، مساهمة في المائدة المستديرة حول: التقطيع الجهوي الجديد بالمغرب، نفس المرجع، (غير منشورة).

[19] لئن وجدت الجهوية في المغرب لأجل محاربة التفاوتات، استحضارا للمكانة المرموقة لها مع الرهان علها لأجل نجاح سياسة لامركزية تسمح بإمكانية بلورة سياسات عمومية ترابية وفق مقتضيات الفصلين 137 و 143 من الدستور. تقتضي الإشارة دائما لإشكالية مرتبطة أساسا بطبيعة الجهة دون باقي المستويات الترابية الأخرى، فمن جهة أولى تحدثت الخطب الملكية عن مناطق منسجمة ثقافيا ومتكاملة اجتماعيا، فنص الخطب الملكية، تضمن معايير تحيل على الماضي (الثقافة-العادات..) ومعايير تحيل على المستقبل (الجغرافيا). ومن جهة ثانية لما كانت الجهة هي الإطار الذي ينافس الدولة، كانت الخطب الملكية دائما تستحضر الوحدة، فكلما كانت الرقعة الترابية ضيقة كلما كان ثقل الدولة، وكلما كان العكس كان غياب الدولة. هذا فضلا على أن الاهتمام بمسلسل الجهوية في المغرب يقتضي مقارنته بالدول الأوربية خصوصا أن المغرب لم يهتم باللامركزية عموما والجهوية بشكل خاص إلا بعد الاستقلال، لأن تطبيقاتها معروفة في دول كإيطاليا وإسبانيا، وتعد فضاء، وواقعا معيشيا وسيكولوجيا… أما في المغرب نبحث عن جهوية لم نكتشفها بعد. وهو أمر نابع من حقيقتها المتسمة بعدم الاستقرار (7 جهات في تقسيم 1971-17 جهة في تقسيم 1997-12 جهة في تقسيم2015 ). ليبقى الإشكال المطروح هو الحد الأدنى من الاستقرار كون التقسيم الجهوي يهم عدة أطراف، من بينها الإدارات غير الممركزة بالخصوص، فعدم ثبات حدود الجهة هو عدم ثبات اللاتمركز، كما أن الثبات مهم للخواص، المجتمع المدني..، ويساعد المواطن على الإحساس بالانتماء لجهته.

[20] رشيد لبكر، إعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء -عين الشق، السنة الجامعية 2001.2000، ص 135.

[21] نص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مرجع سابق.

[22] نص القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، مرجع سابق.

[23] نص القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، مرجع سابق.

[24] الفقرة الثانية من البند رقم 1 من المادة 36 من الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 المنفذ للقانون رقم 17.08 المغير والمتمم للقانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي لسنة 2002. الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009.

[25] محمد حيمود، الحكامة المالية بالمغرب على ضوء الإصلاحات القانونية والمالية، (مقال غير منشور) ص 9.

[26] المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، مرجع سابق.

[27] المواد 86، 87، 88 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نفس المرجع.

[28] المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مرجع سابق.

[29] الأكثر من هذا، فالجهة اليوم أصبحت مطالبة بوضع سياسات عمومية في مجال إعداد التراب، البنية التحتية، النقل البين حضري، وكذا في مجال المناخ الطاقي للجهات. وخولها القانون التنظيمي اختصاصات ذاتية متعلقة بالبيئة، مما يفترض معه أن الجهة مطالبة أيضا بأخذ البعد البيئي في كل تصوراتها.

[30]Denis Clerc, Claude, chalon Gérard Magnin, Hervé Vouillot, Pour un nouvel urbanisme, La ville au cœur du développement durable, éditions Yves Michel, adels mars 2008, p 138.

[31] بوجمعة بوعزاوي، السلطة التنظيمية المحلية، مرجع سابق، ص 115.

[32] محمد اليعكوبي، اللامركزية والدستور في المغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 96. يناير-فبراير 2011، ص 12.

[33] يونس إبلاغ، إسهامات القضاء في تطوير القانون الإداري، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص 2015، ص 207.

[34] محمد بوجيدة، اختصاصات الجهة كجماعة ترابية على ضوء دستور2011 أشغال الأيام المغاربة التاسعة للقانون المنظمة من طرف شبكة الحقوقيين المغاربيين (أيام 26-27 أبريل 2013) حول موضوع الجهوية في الدول المغاربية أية آفاق؟، مطبعة المعارف الجديدة / الرباط بتعاون مع مؤسسة مانس سايدل الألمانية 2014. ص 110.

[35] المادة 85 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مرجع سابق.

[36] إن احتفاظ الدولة بتخطيط المجال نابع من الطبيعة المزدوجة للقطاع، فإذا كان التعمير مرتبط بالتنمية على المستوى المحلى، ويدخل من هذه الزاوية ضمن اختصاص الجماعة التي يفصل المجلس بمداولاته في قضاياها. فإنه أيضا مرتبط بالتنمية على المستوى الوطني ويدخل ضمن وظائف الدولة، نظرا للرغبة في ضبط الاستعمالات العقارية المهمة، وكذا انسجاما مع محتوى وثائق التعمير والغايات التي تتوخاها، وارتباطا بتخصيص العقارات بمشاريع وشؤون ذات طبيعة وطنية أو تابعة لمؤسسات عمومية تكون مبرمجة على التوالي في إطار ميزانية الدولة، أوفي ميزانية تلك المؤسسات.

[37] المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مرجع سابق.

[38] الظهير الشريف رقم 1.93.51 بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 1993 جريدة رسمية عدد 4220 الصفحة 1624.

[39] الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مرجع سابق.

[40] عبد الرحمن البكريوي، التعمير بين المركزية واللامركزية، مرجع سابق، الشركة المغربية للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 1993. ص 33.

[41] عبد الرحمن البكريوي، وثائق التعمير بين اختصاص الدولة والجماعات المحلية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد الأول أكتوبر-دجنبر 1992 ص 41.

[42] الحاج شكرة، التسيير الحضري في مجال التعمير بين ضعف المردودية وتحسين الفعالية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 80، ماي -يونيو 2008، ص 99.

[43] تنص المادة 101 من نص القانون التنظيمي رقم 113.14، على ما يلى: يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بما يلى:.. منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم، وإحداث مجموعات سكنية، ويتعين على الرئيس، تحت طائلة البطلان، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليهما في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولاسيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية.

[44] تتجسد المراقبة الإدارية الممارسة على تنفيذ وثائق التعمير كآليات لصياغة سياسات عمومية في المجال الحضري، فيما نصت عليه المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي اعتبرت أن القرارات الفردية التي يتخذها رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير، تبلغ وجوبا نسخ منها لعامل العمالة أو الإقليم أومن ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام بعد تسليمها إلى المعني بها. وهو ما يفسر إمكانية تدخل مصالح العمالة والإقليم لطلب إيقاف تنفيذها أمام المحاكم الإدارية المختصة في كل وقت وحين استثناءا على المساطر القضائية المعروفة في نظام وقف التنفيذ وشروط إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 115 من نص القانون التنظيمي المذكور، اعتبرت،… وتبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان بعد إحالة الأمر إليها في كل وقت وحين من قبل عامل العمالة أو الإقليم أومن ينوب عنه.

[45] للاطلاع مثلا على مبدأ التدبير الحر، راجع عبد الخالق علاوي، مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية وإعداد التراب في ضوء دستور 2011، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 115 مارس-أبريل 2014، ص 149، 150، 151.

[46] المادة 112 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، المادة 115 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،

[47] محمد بوجيدة، اختصاصات الجهة كجماعة ترابية على ضوء دستور 2011، مرجع سابق، ص 120.

[48]Denis Clerc, Claude Chalon, Gérard Magnin, Hervé Vouillot, op.cité, p 138.

[49] تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الجبايات المحلية بتاريخ 19 ماي 2015. ص 193.

[50] هذا بالإضافة إلى مجموعة من المراسيم الأخرى الضرورية، وتلك المتعلقة ب: -تحديد كيفيات إيداع أموال الجماعات الترابية بالخزينة العامة للمملكة /تحديد الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجماعات الترابية وهيئاتها/ تحديد كيفيات القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرامج أو داخل نفس الفصل…

[51] المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، مرجع سابق.

[52] أحمد بوعشيق، التأصيل الدستوري للمرفق العام وحكامته الجيدة، مساهمة في اللقاء العلمي الأول من سلسلة اللقاءات العلمية حول الحكامة المالية والإدارية، المنظم من فريق البحث في “التعمير والبيئة”، يوم السبت 23ماي 2015 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بسلا ابتداء من الساعة التاسعة (9) صباحا (غير منشورة).

[53] المواد 1، 243، 242، 223، 244، 247، و 250 من القانون التنظيمي رقم111.14 المتعلق بالجهات، مرجع سابق.

[54] المادة 243 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجهات، نفس المرجع.

[55] يخص بالذكر الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2010.

[56] يخص بالذكر الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من الدستور، ثم مقتضيات الباب التاسع من الدستور نفسه.

[57] تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، الكتابين الأول والثاني.

[58] بدءا من سنة 1960 بصدور الظهير الشريف رقم 1.59.315 بشأن نظام الجماعات، مرجع سابق.

[59] لئن رافق صدور القوانين التنظيمية عرضها كمسودة على الأحزاب السياسية بعقد لقاءات تشاورية معها من يونيو إلى شتنبر 2014، وبذلك تجميع ودراسة الملاحظات المبدأة، والقيام بمراجعة تدريجية للمسودة المذكورة، وتبنها لتعرض بذلك الصيغة الجديدة للمشروع على الأحزاب السياسية. إلا أن النصوص التنظيمية المرافقة لها سجلت نقطة سلبية، متمثلة في غياب مرجعية طبوغرافية للتقسيم الجهوي الذي تم اعتماده بالمرسوم رقم 2.15.40. كشأن المراسيم التي رافقت إعداد القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

ففي فرنسا مثلا عند تحديد الاختصاص يوازيه صدور العديد من النصوص القانونية والتنظيمية. فضلا عن ذلك، يلاحظ أيضا عدم مطابقة الوحدات التي جاءت في مرسوم التقطيع الترابي مع الوحدات التي جاء بها قانون التعمير (المدار الحضري، المجموعة العمرانية، مركز محدد…)، بحيث لم يتم استحضار هذه الوحدات وتم اعتماد فقط المعيار الكلاسيكي حضري-قروي، فيكفي فقط إلقاء نظرة على المرسوم رقم 2.15.40 ليتبين الاعتماد على عنصر العمالة والإقليم، وهو الأمر الذي تم العمل عليه كذلك عند تحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة، وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة. ويبقى التساؤل قائم عن سبب الإبقاء على معيار العمالة والإقليم. ومهما كان من أمر، وإذا كان التراكم التشريعي المتوج بصدور قوانين تنظيمية متعلقة باختصاصات الجماعات الترابية كأساس للقول بوجود سياسة لامركزية واضحة المعالم، وتفسير ذلك بمكنة الجماعات العمومية بوضع وصياغة سياسات عمومية ترابية، فهو قول لا يجد سنده في ظل الملاحظات المثارة أيضا بخصوص تضخم النقاش العمومي حول الجهة، فعلى الرغم مما ذكر سلفا، فالنقاش حول الجهوية المتقدمة لن يأخذ صورته الكاملة بمعزل عن مقاربة تشاركية، مبنية على صيغة شمولية، محددة معالم جهوية الجميع. بحيث وفي سياق النقاش العمومي حول الجهوية المتقدمة الذي عرفه المغرب تبعا للخطب الملكية وتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة وكذا التعديلات الدستورية المهمة، فأصوات كبيرة لم تسمع (كيف يفكر العامل – النقابي..)، وكذا لم يتم إشراك فئات كبيرة في مسطرة إعداد النصوص القانونية المحددة لمعالم السياسة الجهوية، فعلى الرغم من إشراك الأحزاب السياسية وبعض فعاليات المجتمع المدني، إلا أنه لم يتم مثلا اللجوء إلى تقنية العرائض المقننة.

[60] اعتبرت المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ما يلي، ضمانا لتكييف التنظيم التراب بتفعيل مبدأ التفريع، يمكن لمجالس الجماعات أن تعهد بممارسة اختصاص أو بعض الاختصاصات الموكولة لها إلى مجلس العمالة أو الإقليم، وذلك بطلب من الجماعة أو الجماعات الراغبة في ذلك، أو بطلب من الدولة التي تخصص تحفيزات مادية في إطار التعاضد بين الجماعات، أو بمبادرة من العمالة أو الإقليم المعني.

[61] محمد اليعكوبي، الأساس الدستوري للامركزية والجهوية، مساهمة في أشغال المائدة المستديرة “السنة الرابعة لدستور فاتح يوليوز 2011: تقييم تطور مسلسل التفعيل “، المنظمة من طرف المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية، بتاريخ 1 يوليوز 2015 ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء، بفندق Golden Tulip Farah – الرباط (غير منشورة).

[62] لم تبين ولم تفصل نصوص القوانين التنظيمية في المبدأ المذكور، فإذا استثنينا التفصيلات المذكورة أعلاه، فمبدأ التفريع مرادف للفعالية أيضا، بمعنى التوزيع الملائم للفعالية. لكنه يثير اختلافا من حيث الاختصاص المعني بالنقل. فإذا أخدنا اختصاص البيئة على سبيل المثال، فدور المواطن هو الحفاظ على البيئة والجمعيات دورها فيما يتعلق بالتحسيس والجماعة جمع النفايات والجهات محاربة تلوث السواحل، وعليه وجب تنظيم التفاعل والتعاضد بين الفاعلين بالحث والتشجيع والدعم كل حسب اختصاصه. أما توزيع الاختصاص بشأنها في القوانين التنظيمية، فأدرجها ضمن الاختصاص الاختصاصات الذاتية للجهة. وبذلك اعتبرت المادة 82 من نص القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، أن الاختصاصات الذاتية للجهة تشتمل في مجال التنمية الجهوية على مجموعة ميادين، ومن بينها البيئة. بحيث، تقوم الجهة بتهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية، وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء، إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة. كما أسندت مقتضيات القانون التنظيمي للجهة اختصاص مشترك بشأن البيئة، واعتبرت المادة 91 أن الجهة تمارس الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في مجموعة من المجالات ومنها البيئة، وذلك لأجل الحماية من الفيضانات، الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر، المحافظة على المناطق المحمية، المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية، المحافظة على الموارد المائية. واعتبرت المادة 94 الواردة في باب الاختصاصات القابلة للنقل (وليس المنقولة)، تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة: التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي، الطاقة والماء والبيئة. أما بخصوص المقتضيات الواردة في نص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. فقد جاءت عامة، مانحة لهذه الوحدة القاعدية اختصاص مشترك متعلق بالمحافظة على البيئة حسب مدلول المادة 87. ونفس الشيء بالنسبة لصلاحيات المجلس الذي يفصل بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه، ويتداول في مجموعة من القضايا ومنها التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة… اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض… إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة. أما صلاحية رئيس مجلس الجماعة في هذا الإطار، فتهم تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شانها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والمساهمة في مراقبتها. هذا مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للمقاطعات في نظام الجماعات المشمولة بنظامها.

[63] المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، مرجع سابق.

[64] المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نفس المرجع.

[65] الفقرة الأخيرة من المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نفس المرجع.

[66] الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نفس المرجع.

[67] المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نفس المرجع.

[68] المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نفس المرجع.

[69] يخص بالذكر الباب التاسع من نص الدستور 2011. مرجع سابق.

[70] القانون رقم 17.08 المعدل والمتمم للقانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، مرجع سابق.

[71] محمد حيمود، تدبير الميزانية الترابية على ضوء مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مساهمة في اليوم الدراسي حول الحكامة المالية والإدارية، مرجع سابق (غير منشورة).

[72] اعتبرت مضامين القوانين التنظيمية المذكورة، أن المراقبة الإدارية تكون بتعرض والي الجهة على المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجهة، أو المتخذة خرقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. وكذلك بتعرض عامل العمالة أو الإقليم على المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم، أو المتخذة خرقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. وكذا بتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على مقررات مجلس الجماعة والتي لا تدخل في صلاحياته، أو المتخذة خرقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وبذلك، وحيث يمكن للوالي أو لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه حسب الحالة، أن يبلغ تعرضه إلى رئيس المجلس المعني داخل أجل ثلاثة أيام من أيام العمل من تاريخ التوصل بالمقرر. وحيث من جهة ثانية، يترتب على التعرض المذكور إجراء مجلس الجماعة الترابية حسب الحالة، لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ. وإذا أبقى عليه أحال الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية، والذي يبت في طلب القاف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها. ويترتب على هذه الإحالة وقف تنفيذ المقرر المذكور إلى حين بت قضاء الموضوع في الأمر داخل أجل ثلاثين يوم ابتداء تاريخ التوصل. وحيث بناء على ما ذكر، وتأسيا على ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية، أن للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه، إذا طلب منها طالب الإلغاء ذلك صراحة. الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى اختصاص المحكمة وليس قاضي المستعجلات بوقف تنفيذ مقررات المجلس، ويعقد الاختصاص لهيئة المحكمة التي تختص بالبت في طلبات وقف القرارات والمقررات. ويكون بالتالي ما ورد في المادة 114 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 108 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وكذا المادة 117 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات قد عارضت المادة 24من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، وخولت بذلك لرئيس المحكمة الإدارية اختصاص البت بوقف تنفيذ القرارات والمقررات، بصفته قاضيا للمستعجلات كما هو معروف نظام القضايا الاستعجالية المعروفة في المادة 19 من القانون 41.90 المذكور والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، والذي يختص من خلالها بصفته قاضيا للمستعجلات بطلبات إيقاف تنفيذ الأعمال المادية كاستخلاص رسم جماعي وليس الأعمال القانونية كمقررات المجالس الجماعية طبقا للمادة 24من قانون إحداث المحاكم الإدارية.

[73] المادة 114 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق باختصاصات الجهة -المادة 108 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق باختصاص العمالة والإقليم -المادة 117 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق باختصاصات الجماعات، مراجع سابقة.

[74] الفصل 74 من القانون رقم 17.08 مرجع سابق.

[75] محمد حيمود، تدبير الميزانية الترابية على ضوء مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مساهمة في اليوم الدراسي حول الحكامة المالية والإدارية، مرجع سابق (غير منشورة).

[76] الفصل 143 من الدستور، مرجع سابق.

[77] إيمان داودي، الولاة والعمال والإصلاح الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 108. يناير -فبراير 2013، ص 77.

[78] المادة 7 من القانون 47.06 المتعلق بالتنظيم الجهوي، مرجع سابق.

[79] المادة 88 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، مرجع سابق.

[80] المادة 89 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نفس المرجع.

[81] المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نفس المرجع.

[82] المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، مرجع سابق.

[83] المادة 93 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مرجع سابق.

[84]François Priet- Préface de Henri Jacquot- Avant. Propos de Yves Jégouz, La Décentralisation de L’urbanisme (essai sur la réforme de 1983-1985), bibliothèque de droit de l’urbanisme et de l’environnement, L. G. D. J, TOME 2,.p 364

[85]Denis Clerc, Claude Chalon, Gérard Magnin, Hervé Vouillot, op. cité, p 146.

[86] نص الخطاب الملكي بتاريخ 20غشت 2015. بمناسبة ثورة الملك والشعب.

[87] عبد الحميد بن أبي زيان بنشنهو، النظام الإداري بالمغرب، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الرابعة 1963، ص 6، 7، 331، 332، 333، و 334.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!