banner

أحكام المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الضرر الإلكتروني عبر الإنترنت

 في ضوء نصوص القانون السوداني: ((دراسة تحليلية مقارنة))

 

الباحثة / معاني عثمان محمد أحمد

كلية الدراسات العليا، قسم القانون، جامعة النيلين السودان

 

المقدمة

أولا:-موضوع البحث:-

يعد هذا البحث دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الاتجاهات المعاصرة في المسؤولية التقصيرية فيما يتعلق بتطبيق موادها ومعرفة مدي كفاية نصوصها لحكم المسئولية الناشئة عن استخدام الإنترنت والأضرار المترتبة علي ذلك، ، وفقا للنصوص الواردة في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.

وذلك لما إكتسبه الإنترنت من أهمية ومساحة واسعة في حياتنا المعاصرة، حيث أصبح قناة مفتوحة ومتدفقة من المعلومات وأسلوب مبتكر للمعاملات التجارية والمدنية ووسيلة للتعبير عن الرأي والتعلم والتثقيف.

ثانيا:- أهمية البحث:-

يستمد هذا البحث أهميته من كون الإنترنت و_بالرغم من الجوانب الإيجابية التي شكلها_، إلا أنه ينطوي ويحمل في طياته العديد من الانحرافات والممارسات التي قد تسبب العديد من المشاكل وربما الجرائم، بشكل يؤثر علي المتعاملين بالإنترنت ويتسبب في ضياع أموالهم وحقوقهم.وعليه يمكننا تلخيص مدى أهمية البحث في النقاط الآتية:-

  • بيان الطبيعة القانونية الخاصة بالمسؤولية التقصيرية الناشئة عن استخدام الإنترنت.
  • معرفة مدي كفاية نصوص قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لحكم المسئولية الناشئة عن الإستخدام الضار للإنترنت.
  • أهمية المساحة التي احتلها الإنترنت في حياتنا المعاصرة بشكل يشكل خطرا على مستخدميه إذا لم يتخذوا الحذر.

ثالثا“:-  منهج البحث :ـ

سوف أتبع في دراستي هذه المنهج الإستقرائي التحليلي أجوب من خلاله جوانب مختلفة لموضوع(أحكام المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استخدام الإنترنت) والتعرف علي تأثرها بالنظام القانوني مع دراسة تطبيقات هذا الأمر في الفقه المقارن.

مايهمني بشكل أساسي تبيين أن الخاصية الأساسية لمنهج البحث أنها تساعد على الفهم (بالمعني الواسع لهذا اللفظ) وبذلك فإنه بطريق مباشر يساعد على فهم كيفية البحث نفسه.

رابعا:- هدف البحث:-

تكمن أهمية أي موضوع من خلال الهدف الكامن خلفه، فموضوع المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استخدام الإنترنت في القانون السوداني، يخفي خلفه الكثير من الأهداف، والتي تتمثل في:-

  • دراسة وتحليل التشريعات والقوانين المنظمة للمسؤولية التقصيرية، وبيان النواحي الإيجابية والسلبية فيها، ومقارنتها بالنصوص المشابهة لها في القوانين المقارنة.
  • بيان القصور والنقص في هذه التشريعات وسد النقص فيها وتغطيته لعدم وجود تشريع خاص يغطي ويحكم المسؤولية التقصيرية الإلكترونية في السودان.
  • بيان اتجاهات القضاء والأحكام القضائية المطبقة لهذه القوانين إن وجدت.

خامسا“:- مشكلة البحث:-

تعد المسؤولية الإلكترونية الناشئة عن الفعل الضار والغير مشروع مسؤولية مستحدثة ظهرت مع تطور التكنولوجيا ووسائلها في حياتنا المعاصرة، ولذلك فالمشرع السوداني لم يدرج لها نصوص خاصة بها وترك تنظيمها للقانون العام المتمثل في نصوص قانون المعاملات المدنية لسنة 1984.

عليه، تعد مشكلة هذا البحث بشكل رئيس تتمثل في:-

  • خلو القوانين السودانية وتشريعات البناء من النصوص التي تضمن التغطية الكاملة للمسئولية الناشئة عن الاستخدام غير المشروع للإنترنت ووسائل التكنولوجيا، علي خلاف العقد الإلكتروني الذي سن المشرع السوداني قانون خاص يحكمه ويغطي جوانبه المختلفة.
  • عدم وجود دراسات سابقة تحلل وتتحدث عن هذه المسئولية سواء في السودان أو في الدول العربية أو الغربية.
  • ندرة المشاكل العملية التي تستدعي تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الاستخدام غير المشروع للإنترنت ووسائل التكنولوجيا، مما يستدعي  مزيدا من البحث والتحليل لتطبيق القواعد القانونية.

خامسا”:- هيكل البحث :ـ

لذا ووفقا لما سبق سنقسم هذ البحث كما يلي:-

الفصل الأول:-مفهوم الإنترنت وتطوره :-

نتعرف من خلاله على مفهوم الإنترنت، نشأته وتطوره والمعاملات التي تتم من خلاله وذلك من خلال المباحث :-

المبحث الأول:-الإنترنت، نشأته وتطوره .

المبحث الثاني:- العمليات والمعاملات التي تتم عبر الإنترنت.

الفصل الثاني:- أركان المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام الإنترنت:-

من خلال هذا الفصل نتعرف علي مفهوم المسئولية الناشئة عن الاستخدام المسيء والغير المشروع للإنترنت، ماهي أركانها ومدي ملائمة مفهومها لتطبيقها علي قواعد المسئولية التقصيرية التي أوردها المشرع السوداني، وذلك من خلال المباحث التالية:-

المبحث الأول:- الفعل الضار في المسئولية الناشئة عن إساءة استخدام الإنترنت.

المبحث الثاني:- مدي ملائمة مفهوم الضرر وفق قواعد المسئولية التقصيرية في القانون السوداني .

الفصل الثالث:- آثار المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام الإنترنت:-

من خلاله نبين الآثر المتولد عن المسئولية الناشئة عن إساءة استخدام الإنترنت ومدي الإعفاء أو التخفيف من هذه المسئولية، وذلك من خلال المباحث التالية:-

المبحث الأول:- التعويض.

المبحث الثاني:- الإعفاء والتقادم في المسئولية الناشئة عن إساءة إستخدام الإنترنت.

خاتمة:- أبين فيها مدى أهمية وجود نصوص تغطي موضوع المسئولية التقصيرية بالإضاة إلي ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.

ملخص البحث

يطرح هذا البحث من خلال هذه الدراسة تساؤلا رئيسيا يتمثل في مدي كفاية التشريعات المدنية السارية في السودان لحكم المسؤولية الناشئة عن الاستخدام غير المشروع للإنترنت ، وهو تساؤل له ما يبرره لأن معظم هذه التشريعات سنت قبل التغيير الكبير والثورة التي حدثت في عالم الاتصالات والتكنولوجيا، والتي أفرزت بدورها الإنترنت والعالم الواسع الذي دخل من خلاله، بشكل جعل العالم كأنه غرفة صغيرة وليس قرية حتي، فألغي المسافات وبدل أسلوب التواصل بين البشر.

عليه، فقد درست في هذا البحث أحكام المسؤولية التقصيرية الواردة في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م فيما يتعلق بتطبيق المواد ومعرفة وتحليل مدي كفايتها لحكم المسئولية الناشئة عن استخدام الإنترنت والأضرار المترتبة علي ذلك. وظهرت لي أهمية هذا الموضوع في نواح عديدة أبرزها عدم وجود دراسات سابقة في السودان والفقه المقارن تتطرق لموضوع المسؤولية التقصيرية عن أضرار الانترنت، فغالبية الدراسات ركزت علي التعاقد الإلكتروني والمسؤولية العقدية المترتبة عنه.

لذا فقد استهللت دراستي بتعريف الأنترنت وتطوره وبيان المعاملات الإلكترونية التي تتم من خلاله، ثم دخلت مباشرة لبان وتعريف المسئولية التقصيرية الإلكترونية عن الضرر الناشئ عن الإنترنت، أحكامها وأركان الفعل الضار فيها وبيان وتحليل مدي ملائمة الضرر الإلكتروني لقواعد المسئولية التقصيرية الواردة في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م، ثم بينت في الختام آثار المسئولية الناشئة عن إساءة إستخدام الإنترنت المتمثل في تعويض المضرور مع بيان مدي ال‘فاء من هذه المسئولية، إلغائها أو تخفيفها.

هذا وتجدر الإشارة ألي انه سوف نعالج البحث من خلال القواعد العامة للمسئولية التقصيرية بكافة أجنحتها الثلاثة، المسئولية عن الأعمال الشخصية والمسئولية عن عمل الغير والمسئولية الناشئة عن الأشياء.

ABSTRACT

This research raises a key question about the sufficiency of the current civil legislations in Sudan that govern the liability arising from the illegal use of the internet, and this question is justified, because most of these legislations were enacted before the great change of communications and technology revolution in the world. The internet makes the world like small room and changed the style of communication between human.

So, this research studies the general rules in law of tort which contained in civil transactions act of 1984, regarding the application of materials and analysis of the sufficiency of the rule of liability, negative impacts arising from using the internet , and showed the importance of this subject in several aspects , notably the lack of previous studies in Sudanese law and comparative fiqh touches on the subject of tort damages of internet, and most of studies have focused on electronic contracting and liability of it.

So, the study defines the development of internet and the electronic transactions made through it, then it defines the liability of tort for electronic damage resulting from the use of the internet, and knows their rulings and harmful act in this liability of the rules of tort contained in civil transaction act 1984.

Finally the study showed the liability arising from the misuse of the internet, compensation in cases of extent of liability, cancellation and reducing it.

In conclusion, we should deal with the subject by the general rules of liability of tort, liability for the personal work, liability for the work of others and liability arising from things.

الفصل الأول

مفهوم الإنترنت وتطوره

بدأ عالم الإنترنت بشكل غريب ومعقد، ولكن ما لبث إن احتل مساحة واسعة في حياتنا المعاصرة، فأصبح تصفح بريدنا الإلكتروني أو قراءة الأخبار في المواقع هو أول شيء نبدأ به يومنا وروتين حياتنا اليومية، فالإنترنت أصبح لاغني عنه، وشكل إختصارا للعديد من العمليات والمعاملات التي كانت سابقا تكلفنا الوقت والجهد والمال لإنجازها، فإختصر كل هذه التفاصيل بكبسة ذر واحدة.

عليه من خلال هذا الفصل نتعرف علي كيفية نشأة وظهور الإنترنت ومدي التطور الذي طرأ عليه من خلال السنوات القليلة المنصرمة، وذلك من خلال المبحثين التاليين:-

مبحث أول:- الإنترنت، نشأته وتطوره.

مبحث ثاني:- العمليات والمعاملات الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت.

المبحث الأول

الإنترنت، نشأته وتطوره

يمكن تعريف الإنترنت بأنه شبكة اتصالات عالمية يمكن من خلالها تبادل المعلومات والرسائل تبعا لوحدات متفق عليها[1]، كما يمكن تعريفه بأنها شبكة اتصالات عالمية تعرف باسم الشبكة العنكبوتية فهي شبكة إتصالات عالمية يسمح بتبادل المعلومات بين شبكات أصغر تتصل وقد حول الإنترنت العالم كله إلى قرية صغيرة أو حتي غرفة واحدة، وسهل لأي شخص إمكانية التواصل مع الآخرين من أي مكان في العالم وذلك من خلال جهاز الحاسوب أو الموبايل.

عليه، الإنترنت عبارة عن شبكة اتصال عالمية تضم العالم كله في مكان واحد وتعمل وفق أنظمة وبيانات محددة تسمح بتبادل المعلومات بين شبكات أصغر حول العالم تتصل من خلالها الحواسيب حول العالم.

وقد كانت بداية الإنترنت الفعلية في الأصل في العام 1983م مع الجيش الأمريكي وذلك لمساعدته من خلال التواصل عبر أجهزة الحاسب الآلي، لكن لم يتم هذا الأمر إلا بعد أن أطلق مشروع أربنت عام 1969م، من قبل وزارة الدفاع الأمريكية وقد كانت في البداية شبكة بدائية

لنقل البيانات بين أجهزة الحاسوب في ذلك الوقت، ثم ما لبث أن تطور هذا الأمر في السبعينات إلي شبكة( إن أس أف)، والتي شهدت تطورات كبيرة في عالم الإتصالات[2]، ومن الأمور التي ساعدت في إنتشار ونمو شبكة الأنترنت هو ربط المؤسسة الوطنية للعلوم بجامعات الولايات المتحدة حيث ساعدت الكلية علي تبادل الرسائل الإلكترنية وتبادل المعلومات من خلال شبكة الأنترنت، ومن هنا توسعت شبكة الإنترنت وضمت العديد من الجامعات والمؤسسات[3]. خاصة بعد إطلاق شركة مايكروسوفت لنظامها الشهير(ويندوز) دخل الإنترنت عالما جديدا متطورا.

فالإنترنت حقيقة هو ثورة القرن الواحد والعشرين فهو غير العالم تماما، وحسب رأينا الشخصي فهو قد غير ملامح الحاضر والمستقبل وغير مفهوم أن كل شئ ممكن وغير مستحيل، خاصة أن الأنترنت بإمكانه التوصل لأية معلومات عن أية شركة أو مؤسسة في أي مكان في العالم كما وأن بإمكانه نقل المعلومات في لمح البصر. وأصبح وجوده اليومي ضرورة للأعمال وريادتها، هذا غير إمكانية التسوق وشراء المبيعات من المواقع وإجراء تعاقد إلكتروني مع أي شخص موجود في النصف الآخر من الكرة الأرضية.

كما مكننا من متابعة الأخبار من خلاله وقراءة الصحف اليومية والتعلم عبره من خلال الدورات والكورسات الإلكترونية بل وأصبحت هنالك جامعات إلكترونية تدار كافة مسابقاتها وطلابها عبر الإنترنت.

عليه، ففي عصرنا الحالي لا غني عن الأنترنت فهو شغل مساحة واسعة في حياتنا وسهل الكثير من الصعوبات ووضع حلولا للعديد من المعضلات لأنه ألغي المكان والموقع الجغرافي ، فأصبح المكان لا يشكل مشكلة عندما يتعلق الأمر بالإنترنت.

المبحث الثاني

العمليات والمعاملات الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت

الإنترنت وبالمساحة الواسعة التي ملأها، وسع معه عدد المعاملات التجارية وغير التجارية التي تتم من خلاله، حيث تنوعت المعاملات والعمليات الإلكترونية التي يمكن للشخص إجرائها عبر الإنترنت، ويمكن تلخيصها علي سبيل الذكر لا الحصر في الآتي:-

1/ عمليات البحث عن المعلومات والكلمات:- حيث يمكن دائما إجراء أي بحث في أي موضوع وقراءة النتائج وتحميلها سواء كانت مواضيع في مواقع أو مقالات أو كتب أو بحوث والاستفادة منه بشكل عام في البحوث العلمية.

2/ التسوق عبر الإنترنت:- فمن خلال الإنترنت يمكن للشخص التسوق ومعرفة المبيعات التي يحتاجها وبالمواصفات التي تناسبه ويمكنه الشراء والدفع عبر الإنترنت بواسطة البطاقات الذكية وإجراء عقد كامل وبمجلس عقد افتراضي عبر الإنترنت.

3/ عمل وإجراء أية معاملات بنكية وفي أقل زمن ممكن، حيث يمكن فتح حساب وإجراء إيداع أو سحب للأموال دون الذهاب للبنك، وهو أمر تشجعه البنوك بذاتها حتى تخفف الضغط علي موظفيها.

4/ حجز تذاكر الطائرات، أو التقدم للهجرة لأية دولة في العالم والتواصل مع هذه الدول قبل الذهاب إليها.

5/ قراءة الصحف اليومية ومعرفة الأخبار الدولية عبر المواقع الإلكترونية  لهذه الصحف

أو القنوات الفضائية.

6/ إستخدام الإنترنت يعتبر مصدر للربح للعديد من الناس، فيمكن الدخول في تداول أو إدراج فيديوهات تحقق نسبة مشاهدة عالية فتشكل ربح للشخص.

7/ إمكانية التقدم من خلال الإنترنت لأية وظيفة والبحث عن الوظائف الخالية في كل المجالات.

8/ إمكانية حضور برامج الترفيه وبرامج وقنوات التسلية والأفلام التي يمكن مشاهدتها في الإنترنت في أي وقت.

9/ إمكانية عمل دورات تدريبية مهنية أو أكاديمية عبر الإنترنت، وذلك عبر مراكز ومواقع التعليم عن بعد والتي تتيح للشخص زيادة معرفته في أي مساق مهني أو علمي من خلال تسجيله لهذه الدورات التدريبية، ويمكن للشخص بعد إكمال هذه الدورات الحصول علي شهادة إكمال معتمدة لهذا المساق.

10/ إمكانية التواصل الاجتماعي التي يوفرها الإنترنت، حيث يمكن الشخص من التواصل مع كل أهله ومعارفه عبر مكالمات الفيديو أو الصوت وبشكل مجاني والتي تتم عبر الإنترنت بعد تنزيل برامج المكالمات هذه.

ولكن في ذات الوقت قد يشكل الإنترنت هاجسا ويتسبب في العديد من المشاكل نتيجة لسوء إستخدامه، فكما أن له محاسنه التي لا تحصي له أضراره وآثار استخدامه السلبية، وهنا يأتي دور الأسرة والمدرسة في توجيه الشخص، خاصة القاصر لإستخدام الإنترنت في الاتجاه المفيد والنافع فقط، ويمكننا إدراج أضرار الإنترنت في الأفعال الآتية:-

1/ إضاعة الوقت، حيث يقضي الشخص ساعات طويلة في تصفح المواقع وإدمان الجلوس علي الإنترنت وعدم الاكتفاء منه.

2/ قد يسبب إضرابات جسدية كارتعاش الأيادي أ وبصرية للعين كضعف النظر نتيجة الجلوس الكثير أمام الحاسوب، والضغط المتكرر علي لوحات المفاتيح.

3/ قد يتسبب في التعرف علي الرفقة السيئة والأصدقاء الفاسدين، خاصة إذا ما كان مستخدم الإنترنت قاصرا.

5/ يمكن من خلاله أن يتعرض المستخدم له للإساءة أو الابتزاز أو الاحتيال مما يسبب خسائر مادية ومعنوية للمستخدم.

6/ يعمل الإنترنت علي نشر المواقع اللّا أخلاقية ، مما يستوجب من الأسرة مزيد من الحرص والمتابعة إذا ما كان المستخدم صغيرا وقاصرا.

7/ قد يتسبب في عزلة اجتماعية للمستخدم والذي يقضي فيه أوقات طويلة علي حساب حياته الاجتماعية وعالمه الحقيقي.

8/ قد يتسبب في نشر مفاهيم دينية أو سلوكية خاطئة ، خاصة بين الشباب أو المستخدمين الصغار.

عليه، فمزايا الإنترنت وفوائده لا تحصي، وقد تظهر معاملات وعمليات جديدة مستقبلا يمكن إجرائها عبر الإنترنت، كما أن أضراره كذلك خطيرة ومخيفة تستوجب المزيد من الحرص والإنتباه للمستخدم.

ومن خلال هذا البحث، يهمنا بشكل خاص تضرر المستخدم للإنترنت من المعاملات الإلكترونية غير العقدية التي تنشأ عبر الإنترنت ، ومدي المسئولية عليها من قبل القانون السوداني والقوانين المقارنة وهو ما سوف ندخل في مباشرة في الفصل القادم بإذن الله.

الفصل الثاني

أركان المسئولية الناشئة عن إساءة استخدام الإنترنت

تعرف المسئولية القانونية بأنها التي تربط علاقة الإنسان بغيره من خلال القانون، فالمقصود بها أن يلتزم الشخص بحدود معينة حددها القانون فمتى ما تجاوز هذه الحدود أصبح مسئولا بمقتضي القانون متي ما ترتب علي هذا التجاوز ضرر أصاب شخص آخر.

تنقسم المسؤولية القانونية لقسمين، مسئولية جنائية ومسئولية مدنية، والمسئولية المدنية بدورها تنقسم لأثنين، مسئولية عقدية وأخري تقصيرية، وعليه بشكل عام المسئولية القانونية تمثل حالة الشخص الذي ارتكب أو فعل أمرا استوجب سؤاله قانونيا، ثم وفقا لنوع الفعل المرتكب تحدد المسئولية سواء كانت جنائية أو مدنية، ووفقا لوجود عقد وإخلال وضرر تحدد المسئولية المدنية هل هي عقدية أم تقصيرية.

المسؤولية الإلكترونية تعد مسئولية قانونية مستحدثة وقد ظهرت في الوقت الذي أصبحت فيه التعاملات الإلكترونية تحظي بقبول علي نطاق واسع وعلي المسئوليات المحلية والإقليمية والدولية ، ولذا كان لابد من وضع أسس قانونية تحكمها وتحمي المتعاملين بها والمستخدمين للمواقع الإلكترونية.

والمسؤولية القانونية الإلكترونية مثل المسئولية القانونية التقليدية فيما لو شكل الفعل المتولد عن المعاملة الإلكترونية جريمة نص عليها القانون الجنائي، وقد سن المشرع السوداني قانون جرائم المعلوماتية في العام 2007م، والتي تطبق أحكامه والذي تطيق أحكام متى تعرض المتعامل إلكترونيا أو المستخدم في نطاق شبكة المعلومات لاحتيال أو سرقة.

أما إذا كانت المعاملة الإلكترونية عقدية وذلك إذا ما كان الطرفين مرتبطين بعقد ، وحدث إخلال بالتزامات الأطراف فهنا تطبق جميع أحكام المسئولية العقدية متى سبب هذا الإخلال ضررا للطرف الآخر. وقد جاء قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007م لحكم المعاملات الإلكترونية ، إنشائها وكيفية التعاقد فيها، توثيقها، وحالات الإخلال فيها والمسئولية عن هذا الإخلال. وقد عرف القانون المعاملات الإلكترونية في المادة 2منه بأنها:-يقصد بها العلاقات والتصرفات المالية والأحوال الشخصية وسائر المسائل القانونية غير الجنائية بما في ذلك

التصرفات الفردية أو العقود التي يتم إبرامها أو تنفيذها كليا أو جزئيا عن طريق رسالة البيانات الإلكترونية.

ولكن المشرع السوداني لم يضع نصوصا أو تشريعا تبين الوضع القانوني في حال وقوع علي شخص دون أن يكون بينه وبين مرتكب الضرر عقد إلكتروني، فهنا تكون المسؤولية الإلكترونية في نطاق المسئولية التقصيرية وهو ما نهتم به في دراستنا هذي عبر طرح السؤال عن مدي كفاية نصوص المسئولية التقصيرية الواردة في قانون المعاملات المدنية لسنة 1983م والفقه المقارن لتغطية الأضرار عن المعاملات الإلكترونية غير العقدية والتي تسبب ضررا لمستخدمه عبر الإنترنت، خصائصها والفعل الضار فيها. وذلك من خلال المبحثين:-

مبحث أول:- الفعل الضار وصوره في المسؤولية التقصيرية الناشئة عن إساءة استخدام الإنترنت.

مبحث ثاني:- مدي ملائمة مفهوم الضرر وفق قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون السوداني.

مبحث أول

الفعل الضار وصوره في المسؤولية التقصيرية الناشئة عن إساءة استخدام الإنترنت

المسؤولية التقصيرية يقصد بها تحمل الشخص لنتائج وعواقب التقصير الصادر عنه أو عن من يتولي رقابته والإشراف عليه، فهي بشكل عام تنشأ خارج دائرة العقد، و مبنية علي الالتزام بعدم الإضرار بالغير والذي مصدره القانون، وقديما في الجماعات البدائية الأولي اختلطت فكرة المسؤولية الجنائية بالمسؤولية التقصيرية، إذ كان للمضرور أن يقتص بنفسه من محدث الضرر عن طريق الأخذ بالثأر ، وكان يجد هذا في هذا الجزاء عقابا للفاعل وتعويض للضرر غير أن هذه الفكرة أخذت بالتضاءل وحلت محلها فكرة الدية، وقد كانت الدية إختيارية في أول الأمر ثم أصبحت إجبارية، كما كان تحديد مقدارها متروكا لاتفاق المضرور مع محدث الضرر. ثم تدخلت الدولة بعد ذلك فحددت مقدار الدية[4]. ومن هنا نشأت فكرة المسئولية الجنائية متمثلة في الجزاء والمسؤولية التقصيرية متمثلة في التعويض.

والمسؤولية التقصيرية تقوم علي ثلاثة أركان تتمثل في:-

1/ الخطأ:- وهو الفعل الضار الذي يرتكبه شخص في حق الغير وبشكل يكون به متعديا ومتجاوزا لحقه وحق الغير[5].

2/ الضرر:- وهو الأذى الذي يصيب الشخص مما يستلزم من مسبب الضرر تعويض المضرور لأنه يمس حق من الحقوق أو مصلحة مشروعة، سواء تعلق الحق أو المصلحة بالحياة أو المال أو الحرية أو الشرف[6].

3/ علاقة السببية بين الخطأ والضرر:- وهي ضرورة حتي تتحقق المسئولية التقصيرية، وذلك بأن يكون الخطأ هو الذي تسبب في وقوع الضرر، فإن لم تظهر هذه العلاقة لا تقوم المسئولية.

وعليه فمتى ما أخل الشخص بواجب تلزم مراعاته كان ملزما بجبر الضرر المتولد عن فعله[7]، متى ما توفرت علاقة السببية بين الفعل الخاطئ والضرر. والمادة 138 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م أكدت هذا الأمر بنصها علي أن:-( كل من سبب ضررا للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض ولو كان غير مميز)، فهي مسئولية ثابتة ومحمية بقوة القانون ولا يجوز الحد ولا الإعفاء منها، ولكن في ذات الوقت متي ما أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، مثل أن يكون قد حدث بسبب القوة القاهرة أو فعل المضرور أو فعل الغير كان غير ملزم بالتعويض عن هذا الضرر وما لم يوجد نص أو اتفاق علي غير ذلك وهذا ما نصت عليه المادة 141 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والتي أوردت أنه:- إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو فعل المضرور أو فعل الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق علي غير ذلك.

في المسؤولية التقصيرية الإلكترونية، يكون الضرر الناجم عنها إلكترونيا كلما كان محله البرامج والبيانات الإلكترونية أي في الحاسب الآلي علي شبكة الإنترنت، وبهذا فالضرر الإلكتروني هو الذي يعطي المسئولية التقصيرية صفتها الإلكترونية[8]، وعليه وإن إختلفت طبيعة الضرر من الشكل التقليدي للشكل الإلكتروني فالمسئولية تظل قائمة وفقا للقانون متي ما شكل الفعل ضررا، وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م في نص المادة 138 ألزم مرتكب الضرر بالتعويض ولم يستوجب إدراك الفاعل للضرر، فيكفي لتحقق المسئولية أن يكون الفعل منطويا علي انحراف في السلوك.

عليه، فمن هذه الناحية فلا فرق بين المسؤولية التقصيرية العادية و المسئولية التقصيرية الإلكترونية، فكلتاهما تقومان كلما قام الفاعل بما لا يحق له القيام به منحرفا في سلوكه هذا عن سلوك الشخص المعتاد، ولعل هذا الأمر يعد مهما جدا في نطاق الأفعال الإلكترونية الضارة لأنها تقع في كثير من الأحيان من عديمي أو ناقصي الإهلية في أثناء عبورهم لشبكة الإنترنت[9].

عليه تتميز المسؤولية التقصيرية الإلكترونية عن المسئولية التقصيرية العادية، أن الأولي تتحقق رغم عدم وجود مادي أو حضور فعلي لطرفي المسئولية مرتكب الضرر والمضرور خلافا للثانية التي يتلاقي طرفاها ويكون هنالك حضور واقعي لهما.

كما تثير المسؤولية التقصيرية الناشئة عن أضرار استخدام الإنترنت مسألة قواعد الإسناد والقانون الواجب التطبيق وذلك في حالة وجود عنصر أجنبي في التعامل عندما يقع الفعل الضار أو يتحقق في بلد أجنبي، ولذا نجد أن المشرع السوداني قد اعتمد مكان الالتزام غير العقدي ضابط للإسناد وذلك في نص المادة 14/أ من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م، ولكنه عاد واستثني الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار حتى وإن حدثت الوقائع في الخارج، فأعتمد القانون السوداني ضابطا للإسناد فإن كان فعل مشروع في السودان فلا مسئولية عليه حتى وإن كان يعد الفعل غير مشروع في البلد التي حدثت فيه وقائع الفعل الضار، لذا فالفعل الضار الإلكتروني يثير مسألة قواعد الإسناد والضوابط الواجب تطبيقها.

أركان الفعل الضار الإلكتروني:-أركان الفعل الإلكتروني الضار(هذا أفضل)

تتحقق المسؤولية التقصيرية الإلكترونية متى ما كان الفعل الضار إلكترونيا أي الخطأ خطأ إلكتروني والضرر الناجم عنه إلكتروني ، وعليه وكم الحال في المسؤولية التقصيرية التقليدية يشترط لقيام المسؤولية التقصيرية الإلكترونية ثلاثة أركان:-

1/ خطأ إلكتروني.

2/ ضرر إلكتروني.

3/ علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

أولا:- الخطأ الإلكتروني:- وهنا ينبغي التمييز من كون الخطأ حدث في نطاق المسؤولية التقصيرية الإلكترونية وبين كون الخطأ تم بوسيلة إلكترونية في نطاق مسؤولية تقصيرية عادية، ففي الحالة الأولي يكون الخطأ والضرر معنوي أي ليس لف شكل مادي وذلك كمثال الضرر الذي يحدث في البرامج والبيانات المملوكة لشخص علي شبكة الإنترنت، فهذه البيانات ليس لها وجود مادي فيزيائي لكنها في ذات الوقت تشكل حق مالي لمستخدمها يحرص عليه من تعرض الغير ويكون له الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بسبب هذا التعرض[10].

وهذا الأمر يختلف فيما لو كان الإنترنت مجرد وسيلة ارتكب بها الخطأ في المسؤولية التقصيرية التقليدية أي أن محل الضرر لا يكون الحاسب الآلي، كما في الضرر الناجم عن القيد غير المشروع وهو القيد المالي علي حساب العميل في المصرف نتيجة رسالة إلكترونية أرسلت باسمه دون علمه وموافقته، فتسببت في نقصان مالي من حساب العميل[11].

2/ الضرر الإلكتروني:- يمكن تعريفه بأنه الضرر اللاحق بالمكونات المنطقية للحاسوب وفي أي من برامجه وبياناته الإلكترونية علي شبكة الإنترنت، وبهذا فهو فعل قد يشكل ضررا بالغا وخسائر فادحة خاصة لو استهدف شبكات تربط مؤسسات عديدة مع بعضها البعض، وقد تتسبب في تعطيلها كما لو تم استهدافها بفيروس.

وبشكل عام يمكن إجمال الأضرار الإلكترونية فيما يأتي:-

1/ تعديل البيانات الإلكترونية أو تحريفها أو حذفها(في موقع ‘اكتروني مثلا).

2/ التدخل أو الاعتراض عند استعمال المستخدم للموقع أو الحاسوب.

3/ تعطيل أجزاء من الحاسوب أو تغيير وظائف البرامج الإلكترونية.

وعليه، فكل ضرر إلكتروني يستوجب مرتكبه بالتعويض متى شكل خسارة مالية أو معنوية للمضرور، والأضرار الإلكترونية قد تلحق ببرامج وبيانات الحاسوب أو بشبكة تربط مؤسسات مع بعضها البعض أو بأي من المواقع الإلكترونية وهو ما نركز عليه بطبيعة الحال من خلال هذا البحث.

3/ رابطة السببية:- وهي العلاقة التي تربط الخطأ الإلكتروني بالضرر الإلكتروني فهي ركن رئيسي لقيام هذه المسؤولية فلا يسأل مرتكب الفعل الضار الإلكتروني إلا عما يسببه من أضرار مرتبطة مباشرة بخطئه الإلكتروني، فمتى ما ثبت أن الضرر وقع لسبب أجنبي انتفت المسؤولية.

وعليه فالمسؤولية التقصيرية الإلكترونية عموما متى ما توافرت أركانها الثلاثة استوجبت جبر الضرر والتعويض من مرتكبه، وحتي تتضح الصورة أدرجنا عددا من الأفعال والتي تعد أضرارا إلكترونية ناشئة عن استخدام الإنترنت أو الحاسب الآلي وتشمل الآتي:-

1/ القرصنة الإلكترونية:- و تكون بتغيير البرامج والبيانات من حالتها الأولى لحالة أخري قد تضر الحاسب أو البريد الإلكتروني ويكون هدف الفاعل قرصنة البرامج والبيانات إما لإعادة إنتاجها ونسخها وبيعها للاستفادة الشخصية أو المادية منها[12].

2/ التجسس علي البرامج والبيانات الإلكترونية، وذلك بالدخول للحسابات علي المواقع علي الإنترنت أو البريد أو الحاسوب لمعرفة محتوياتها.

3/ الفيروسات:-وهي برامج إلكترونية تهاجم البيانات والمواقع علي الإنترنت والبريد الإلكتروني فتتسبب في التعطيل، وهي تكون دائما قابلة للتتكاثر فتتلف البيانات مثل فيروسات السرطان والدودة.

المبحث الثاني

مدي ملائمة الضرر الناشئ عن استخدام الإنترنت لقواعد المسئولية التقصيرية

بداية، نقصد بقواعد المسؤولية التقصيرية الواردة في عنوان البحث نصوص القانون التي أوردها المشرع السوداني في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م، والواردة في الباب الثالث من المادة 138إلي المادة 163(المسئولية عن الأعمال الشخصية،المسئولية عن عمل الغير، المسئولية الناشئة عن الأشياء). وبعد أن بينا المسؤولية التقصيرية الإلكترونية نخضع هذه المسئولية لنصوص قانون المعاملات

المدنية لسنة 1984م لبيان مدي كفايتها وملائمة مفهومها لهذه النصوص، ومعرفة هل يستحق المتضرر إلكترونيا بمسئولية تقصيرية التعويض من قبل المتضرر؟

أولا:- المسؤولية عن الأعمال الشخصية:-

القاعدة العامة في المسؤولية عن الأعمال الشخصية بأن كل فعل سبب ضررا للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض وإن كان غير مميز وهو ما نصت عليه المادة 138 من قانون المعاملات المدنية، وهي تقابل المادة 164 من القانون المدني السوري والمادة 1382من القانون المدني الفرنسي.

فالفعل الذي يسبب ضررا يلزم مرتكبه بجبر الضرر وإن كان غير مميز، كما بينت النصوص أن الفعل السلبي بامتناع الشخص عن تقديم يد العون للغير وحمايته من خطر يداهمه في النفس أو العرض أو المال لو كان في إمكانه تقديم المساعدة يعد في حد ذاته ضررا تقصيريا يستوجب المسئولية[13]، وقد بين المشرع السوداني أن هذه المسئولية ثابتة ومحمية بالقانون ولا تنتفي إلا بإثبات السبب الإجنبي والمتمثلة في حدوث الضرورة أو الدفاع الشرعي.

عليه فإذا أخضعنا المسئولية الناشئة عن الضرر من استخدام الإنترنت يتضح لنا ما يلي:-

1/ تتكون المسؤولية الناشئة عن ضرر الإنترنت من ذات أركان المسؤولية التقليدية، فعليه نص المادة 138 نص عام يحتمل تطبيقه علي المسئولية الناشئة عن ضرر الإنترنت. فالضرر موجود وإن اختلفت طبيعته فالاختلاف في طبيعة الضرر ومحل وقوعه في المسئولية الناشئة عن ضرر الإنترنت.

2/ الضرر الإلكتروني يكون دوما في صورة إيجابية فلا يتصور وجوده في شكل سلبي مثل الفعل التقصيري السلبي المتمثل في الامتناع عن تقديم يد العون فهو دوما يكون في صورة فعل إيجابي بإرتكاب الضرر.

ثانيا:- المسؤولية عن عمل الغير:-

القاعدة العامة في المسئولية التقصيرية أن الشخص لا يسأل إلا عن فعله الشخصي غير المشروع، أي إخلاله بواجب يلزم بمراعاته فإن أخل به يلزم بجبره، وتبعا لذلك لا يسأل المرء عما يرتكبه الآخرون من الغير تسبب ضررا لغيرهم إلا إذا كانت هنالك علاقة ما تربط بين الشخص

وأولئك ، كصلة قرابة أو علاقة عمل بالتبعية القانونية، فهنا خرج القانون عن القاعدة العامة بسؤال الشخص عن الإخلال بواجبه الرقابي تجاه الغير مرتكب الضرر[14]، وعليه فالمسئولية عن عمل الغير تعد مسؤولية استثنائية تتجاوز القاعدة العامة.

تشمل المسئولية عن عمل الغير نوعين من المسئولية وهما مسئولية متولي الرقابة ومسئولية المتبوع وقد بينتهم المواد145و146 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.

1/مسئولية متولي الرقابة:- نصت عليها المادة 145بأن:- (1) كل من يجب علي قانونا

أو اتفاق رقابة شخص في حاجة إلي رقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب وما ينبغي من العناية.

(2) يعتبر القاصر في حاجة إلي الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان في كنف القائم علي تربيته وتنتقل الرقابة علي القاصر إلي معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف وتنتقل الرقابة علي الزوجة القاصر إلي زوجها أو إلي من يتولي الرقابة علي الزوج إذا كانت الزوجة في كنف متولي الرقابة.

عليه، فمسئولية متولي الرقابة قائمة علي أساس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس، فلتحقق هذه المسئولية ينبغي وجود شخص مكلف قانونا أو بالإتفاق بالرقابة علي شخص آخر بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسدية، وبين القانون الرقابة علي القاصر حتى وصوله لسن الخامسة عشرة وبعدها تتنقل الرقابة إلي معلمه أو مشرفه في الحرفة، فمتى ما ارتكب هذا الشخص الخاضع للرقابة خطأ نسب هذا الخطأ للشخص القائم بالرقابة نتيجة لإخلاله بواجبه الرقابي. فمتى سبب الشخص الخاضع للرقابة فعلا سبب ضررا للغير كان المكلف برقابته ملزما بالتعويض عن الضرر.

وتنتفي هذه المسئولية وفقا لنص المادة إذا أثبت المكلف أنه قام بواجبه بالرقابة وأن هذا الضرر كان واقعا رغما عن قيامه بواجب الرقابة كما لو كان أمرا قهريا لا سبيل لدفعه ومنع حدوثه.

2/مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه:- وهي أيضا مسئولية خارجة عن القاعدة العامة، وهي مسئولية حديثة جاءت جراء تطور الحياة العصرية، وقد نصت عليها المادة 146بأنه:- (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حال

تأدية عمله أو بسببه، (2) تقوم رابطة التبعية ولو يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى ما كانت له سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

وهي مادة تطابق نص المادة 174 من القانون المدني المصري و172 من القانون المدني البحريني و203 من القانون المدني القطري. وعليه فيشترط لتحقق هذه المسئولية وجود علاقة تبعية بين المتبوع والتابع، كمسئولية رب العمل عن الموظفين التابعين له، ووقوع الخطأ من المتبوع أثناء تأدية وظيفته، وذلك لأن التابع يخضع لأوامر وتعليمات المتبوع وما كان ليرتكب الخطأ لولا وجوده في الوظيقة أو بسببها.

عليه فلو أخضعنا المسئولية الناشئة عن ضرر الإنترنت لمسئولية متولي الرقابة والمتبوع يتضح لنا الآتي:-

1/مسئولية متولي الرقابة ونص القانون المتعلق بها أقرب وأكثر قابلية للتطبيق وذلك لأن الأضرار المرتكبة بواسطة الإنترنت قد تكون بفعل قاصر غير مدرك لعدم مشروعية الفعل،بل يمكننا القول أن صغار السن من غير المميزين يتفوقون أحيانا علي من هم إكبر منهم في إستخدام الإنترنت،فلذا متي ما شكل فعل الصغير ضرر إلكتروني كان الرقيب عليه مسئول عن جبر هذا الضرر.

2/نصوص مسئولية المتبوع تعد بعيدة بعض الشيء علي المسؤولية الناشئة عن ضرر الإنترنت ولكنها قابلة للتطبيق كما في حالة موظف مشرف علي إدارة موقع أو صفحة تسبب فعله مثلا

أو معلومة نشرها في ضرر لأخر مستخدم للموقع أو الصفحة.

ثالثا:- المسؤولية عن الأشياء:-

تعد بدورها خروجا عن القاعدة العامة بسؤال الشخص عن فعله الشخصي فقط، وقد بينها قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م في نصوص المواد 148و149و150 والتي بينت أن الشخص الذي يتولي حراسة حيوان أو جماد يكون مسئولا عن كل ضرر يحدثه هذا الشيء، حتى وإن ظل الحيوان أو تسرب الشيء(كالماء مثلا) وأحدث ضررا.

ومن مراجعتنا للنصوص يتضح لنا الآتي:-

صحيح أن الإنترنت يعد ضمن الأشياء التي تكون تحت حراسة شخص، ولكن لا يمكن تصور ضرره تسببيه لضرر دون استخدام شخص له، وعليه ففي رائنا متى ما تسببت في ضرر تكون

المسؤولية ضمن المسئولية عن الفعل الشخصي أو فعل الغير وليس المسئولية الناشئة عن الأشياء، وذلك باعتبار أن الإنترنت يكون دوما تحت تصرف وإدارة شخص فهو لا يتحرك(مثل الحيوان) وغير قابل للسقوط(مثل البناء)، فهو كيان غير مادي يأخذ شكلا ماديا فقط باستخدام الشخص له. فلا تنطبق هذه المسئولية علي المسئولية الناشئة عن ضرر الإنترنت.

الفصل الثالث

آثار المسؤولية التقصيرية الناشئة عن إساءة استخدام الإنترنت

القاعدة العامة أنه متى أثبت المضرور الضرر وعلاقة السببية الرابطة بين الفعل الخطأ والضرر الذي أصابه ، استحق الجزاء من مرتكب الضرر كأثر للمسؤولية التقصيرية. هذا سواء كانت مسئولية تقصيرية تقليدية أو مسئولية إلكترونية ناشئة عن ضرر الإنترنت، فلا فرق في الأثر المترتب علي المسئولية .

عليه من خلال هذا البحث، نبين آثر المسؤولية التقصيرية من خلال المبحثين الآتيين:-

المبحث الأول:- التعويض.

المبحث الثاني:- الإعفاء من المسؤولية.

المبحث الأول

التعويض

يقصد بالتعويض بوجه عام جبر الضرر الذي لحق بالمصاب، وهو يختلف عن العقوبة المقصود بها مجازاة الجاني علي فعله وردع غيره، والتعويض يقدر بقدر الضرر الذي لحق بالمضرور في حين أن العقوبة تقدر بخطأ الجاني ودرجة خطورته[15]. وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م نص علي التعويض في المواد 151حتي 159 والتي بينت الأحكام الآتية:-

1/يستحق المضرور التعويض متي ما أثبت الضرر علي مرتكبه، وسواء كان المسئول عن الضرر شخص واحد أو أكثر من شخص، وفي الحالة الآخيرة يتضامن جميع مرتكبي الضرر في التعويض.

2/ مسئولية الشركاء في الضرر تكون متساوية في التعويض عن إرتكاب الضرر ما لم تعين المحكمة نصيب كل منهم ووفقا للضرر المرتكب.

3/يكون الحكم بالتعويض بالتضامن علي كل كل أنواع الفعل الضار بما فيها الإضرار الشخصي، الوظيفي أو المهني.

4/ المحكمة هي المسئولة عن تقدير التعويض بقياس جسامة الضرر وفوات الربح إذا تعلق الضرر بمعاملة تجارية، ويراعي في التقدير الظرف الملابسة. وهو أمر لم يورد له القانون تفسيرا، ماهي هذه الظروف وهل هي متعلقة بالمضرور أم بمرتكب الضرر، هذا بشرط أن يكون الضرر نتيجة طبيعية للخطأ المرتكب. كما أن المحكمة كذلك هي التي تحدد طريقة دفع التعويض، فيمكن أن يكون التعويض مقسطا أو إيراد شهري كمرتب، وفي هذه الحالة يلزم القاضي المدين(مسبب الضرر) بتقديم تأمين يضمن ثبات الإيراد، كما أنه (أي التعويض) يكون نقدا إلا إذا قرر قاضي المحكمة وبطلب من المضرور الأمر بإعادة الحال لما كان عليه، أو الأمر بأداء فعل معين متصل بالتعويض وذلك علي سبيل التعويض، وللمحكمة كذلك إنقاص مقدار التعويض أو زيادته وذلك وفقا لمدي إشراك المضرور في إحداث الضرر.

5/ يشمل التعويض أي ضرر أدبي أصاب المضرور كما لو كان الضرر في العرض أو الشرف أو السمعة أو المكانة الإجتماعية.

6/ الحق في التعويض يورث، ما لم يتنازل عنه المضرور الأول.

بالإضافة لما سبق، يجوز دوما وفقا لنصوص القانون أن يتفق الأطراف قيمة التعويض ولا يكره شخص علي أن يتنازل عن حقه في التعويض.

لذا، نجد أن المشرع السوداني نظم التعويض عن الضرر عن المسؤولية التقصيرية، والأمر في نطاق المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الاستخدام الضار للإنترنت تخضع لذات الأحكام، مادام الضرر الإلكتروني نتيجة طبيعية للخطأ.

المبحث الثاني

الإعفاء من المسؤولية الناشئة عن استخدام الإنترنت وتقادم الدعوي فيها

المبدأ العام في المسؤولية التقصيرية والمنصوص عليه قانونا أنه لا يجوز الإعفاء من المسئولية ولا الاتفاق علي إلغائها أو تخفيفه لأنها متعلقة بالنظام العام واستقرار المجتمعات. والمادة 158 من قانون المعاملات المدنية نصت علي أنه:- يقع باطلا كل شرط أو نص يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة علي الفعل الضار.

وعليه، يقع باطلا كل شرط أو إتفاق أو نص قانوني يحد أو يعفي من هذه المسئولية، ويطبق ذلك في كل صور الشرط سواء كان بالإعفاء الكلي أو الجزئي أو التخفيف من التعويض أو تحديد مبلغ معين كبديل لما قد يحكم به القضاء، أو الإتفاق علي مدة معينة ينتهي فيها حق المضرور في المطالبة بحقه في التعويض خلاف نصوص التقادم التي أوردها القانون[16]، فكل ذلك يقع باطلا لمخالفته للنظام العام.

لذا، فالقانون نص علي بطلان الإعفاء أو التخفيف في المسئولية ولكنه لم يتعرض لحالة التشديد في التعويض، وإن كان لا يتعارض مع النص بإعتبار أنه يثبت الحق، فلا بأس من تشديد المسئولية ما دامت موجودة.

تقادم دعوي التعويض:-

نصت عليه المادة 159 حيث جاءت كالآتي:-

لا تسمع دعوي التعويض الناشئة عن الفعل الضار بعد إنقضاء خمس سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ولا تسمع هذه الدعوي في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

عليه يتضح من النص أن المادة حددت مدتين للتقادم ، الأولي خمس سنوات من علم المضرور بالضرر المسؤولية عن ارتكابه، والثانية خمسة عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار. أي أن هنالك آجل للتقادم قصير المدى وآخر طويل المدى، وفي رأينا أن المدى القصير منطقي وأكثر واقعية، أما الطويل المدى فمدته بالغة الطول بشكل يكفي لمحو كثير من التفاصيل في أذهان الشهود بشكل لا ينفع المضرور أذا أراد إثبات حقه في التعويض.

عليه، وكما أدرجنا في الفصول السابقة، ما يسري علي المسؤولية التقصيرية التقليدية من أحكام للتعويض يمكن تطبيقه علي المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استخدام الإنترنت متى ما تولد ضرر عن هذا الاستخدام.

خاتمة:

عليه، في ختام هذا البحث رأينا أن المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الفعل الضار عبر الإنترنت تقوم علي أركان ثلاثة متمثلة في الخطأ والفعل الضار المتولد عنه ورابطة السببية بينهما، والفعل الضار في المسؤولية الناشئة عن ضرر الإنترنت ليس هو ما يميز هذه المسئولية غن المسؤولية التقليدية بل هو الضرر الإلكتروني الذي يحدث عبر الإنترنت في بيانات المواقع وطبيعته المختلفة.

لذا تتمثل أهم النتائج التي توصلنا إليها في الآتي:-

1/ تتشابه المسؤولية التقصيرية الناشئة عن ضرر الإنترنت و المسؤولية التقصيرية التقليدية في الأركان الثلاث. والضرر الإلكتروني هو ما يميز الأولي عن الثانية.

2/ الضرر الإلكتروني لا يتحقق إلا بفعل ضار إلكتروني.

3/ في المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الضرر عبر الإنترنت لا يلتقي الفاعل بالمضرور مباشرة وإنما يوقع به الضرر عن بعد.

4/ قواعد المسؤولية التقصيرية الواردة في قانون المعاملات المدنية تحتمل التطبيق علي الفعل الضار عبر الإنترنت.

وقد رأينا أن أهم التوصيات التي يجب إيجادها وخلقها تتمثل في:-

1/ضرورة إيجاد قواعد قانونية خاصة منظمة للفعل الضار الإلكتروني من حيث أركانها وجبر الضرر فيها سواء في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م أو في تشريع خاص ومنفصل.

2/ضرورة إتباع الحماية الإلكترونية من قبل مستخدمي الشبكة حتى لا يحدث لهم ضرر. فلا يسجلو دخزل لموقع مشبوه يضر ببريدهم الإلكتروني أو جهاز الحاسوب.

3/ ضرورة عقد دورات تدريبية وإجراء دراسات قانونية وتعريف الناس بمخاطر استخدام الإنترنت، وخاصة القضاة والمحامين والأشخاص ذوي الصلة بالقانون حتى يتم اتخاذ الحذر عند استخدام شبكة الإنترنت.

4/ ضرورة فرض رقابة ورعاية على الأطفال القصر عند استخدامهم لشبكة الإنترنت حتى لا يتسببوا في أفعال قد تضر بالمستخدمين الآخرين للشبكة.


[1]أ/إحسان العقلة،، بحث عن مراحل تطور الإنترنت، موقع موضوع، يونيو 2015، تاريخ الزيارة 22/6/2016م.

[2]أ/ محمد جمعة جبالي، الإنترنت تاريخ من التطور المذهل، موقع إسكاي نيوز العربية، 12/3/2014م، تاريخ الزيارة 20/6/2016م.

[3]موقع موضوع، مرجع سابق.

[4]د/أنور سلطان، أحكام الإلتزام، الموجز في النظرية العامة للإلتزام،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،1974م،ص29.

[5]أ/ مالك الشميري، بحث المسئولية التقصيرية، المنتدي القانوني للمحامي عصام الباهلي،الإنترنت،تاريخ الزيارة 25/6/2015.

[6]المرجع نفسه.

[7]أ.د.محمد عثمان خلف الله،النظرية العامة في المسئولية التقصيرية،كلية القانون،جامعة النيلين،ص4.

[8]أ.نائل علي المساعدة،أركان الفعل الضار الإلكتروني في القانون الأردني،دراسات علوم الشريعة والقانون،المجلد32،العدد1،2005م،ص56.

[9]أ/نائل علي المساعدة، مرجع سابق، ص57.

[10]أ.نايل علي مساعدة،مرجع سابق،ص56.

[11]المرجع نفسه،ص58.

[12]أ.نائل علي مساعدة،مرجع سابق،ص60.

[14]أ.دمحمد عثمان خلف الله،مرجع سابق،ص4.

[15]أ.د/محمد عثمان خلف الله،مرجع سابق،ص174.

[16]أ.د/محمد عثمان خلف الله،مرجع سابق،ص187.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!