banner

التوقيع الإلكتروني

 

مجدوب آمنة

طالبة دكتوراه تخصص القانون العام الاقتصادي

جامعة غرداية

مقدمة:

يتجه الواقع العملي إلى إدخال طرق ووسائل حديثة في التعامل لا تتفق تماما مع فكرة التّوقيع بمفهومها التّقليدي. وفي ظل هذه الظروف قد لا يجد التّوقيع التقليدي له مكانا أمام إنتشار نظم المعالجة الإلكترونية للمعلومات والتي بدأت تغزو العالم وتعتمد إعتمادا كليا على الآلية، ولا مجال للإجراءات اليدوية في ظلها.

وفي ظل هذه الظروف أيضا، إتجه الواقع إلى البحث عن بديل للتّوقيع التقليدي يستطيع أن يؤدي ذات الوظيفة من ناحية، ويتكيف مع وسائل الإدارة الحديثة من ناحية أخرى. وهذا البديل قد يكون رقما سريا معينا، أو رمزا محددا، وهو ما يسمى “بالتّوقيع الإلكتروني”، أي التّوقيع الناتج عن إتباع إجراءات محددة تؤدي في النهاية إلى نتيجة معينة معروفة مقدما، فيكون مجموع هذه الإجراءات هو البديل الحديث للتّوقيع بمفهومه التّقليدي[1].

وقد تظافرت العديد من الجهود لإصدار تشريعات تنظم العديد من المعاملات الإلكترونية ومنها التّوقيع الإلكتروني، فعلى المستوى الدولي أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في دورتها الرابعة والثلاثين قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة 2001، وقد اعتمدت دول عديدة على هذا القانون في إصدار تشريعاتها الوطنية الخاصة بالمعاملات والتواقيع الإلكترونية، أما على المستوى الإقليمي فقد تمثلت الجهود بصدور التوجيه الأوربي بشأن التّوقيعات الإلكترونية الذي أقره الإتحاد الأوربي في 13 ديسمبر 1999، واستجابة لهذا التوجيه صدر المرسوم الفرنسي رقم 272/2001 بتاريخ 30 مارس 2007، أما على الصعيد العربي نذكر دولة تونس التي بادرت بإصدار قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي في 09 أوت 2000، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بإمارة دبي حيث أصدرت قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي رقم 02 لسنة 2002، كما أصدر المشرّع البحريني قانون التجارة الإلكترونية في 14 سبتمبر 2002، وفي جمهورية مصر العربية صدر قانون صدر قانون تنظيم التّوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 15 لسنة 2004، وغيرها من الدول العربية[2].

أما بالنسبة للجزائر فإن الكتابة والتّوقيع الإلكتروني سيعرفان تطبيقا واعدا وهذا بفضل تعديل القانون المدني الذي تم في ماي 2005، ويظهر ذلك في تعديل المادة  323 مكرر 1 والتي تنص صراحة على أنه: “يعتبر الإثبات بالشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها”، وحسب تقدير بعض المسؤولين فإنه ينتظر صدور المراسيم التنفيذية التي تبين مجال التطبيق  الدقيق لهذه النصوص، حيث أنه لا تعطى أية حرية أو سلطة تقديرية في تفسير هذه النصوص. لذلك على الجزائر أن تضع حيز التنفيذ هذه النصوص في أقرب وقت ممكن وذلك قصد إعطاء الدفع للمبادلات الإلكترونية و التجارة الإلكترونية بأكملها وكذلك بدعم مفهوم العمل الإلكتروني الموقّع خاصة وأن معظم المبادلات التجارية الجزائرية تتم مع الإتحاد الأوربي هذا الأخير الذي يعرف استعمال كثير من المستندات الإلكترونية في معاملاته خاصة منذ 2002[3].

ولعل أهم تساؤل يدور حول مفهوم التّوقيع الإلكتروني، وما هي الجهة التي تكسبه القيمة القانونية؟ وكيف تم تكييف المسؤولية الناشئة عن التّوقيع الإلكتروني؟.

و لذلك نتناول في موضوعنا هذا مفهوم التّوقيع الإلكتروني من خلال تبيان تعريفه شروطه وأشكاله، ثم ننتقل إلى توثيق التّوقيع الإلكتروني ببيان تعريفه وبيانات شهادات التّوثيق الإلكتروني ووظائف جهات التوثيق الإلكتروني، وصولا إلى المسؤولية المدنية الناشئة عن التوقيع الإلكتروني و ذلك بتطرقنا إلى المسؤولية العقدية ثم إلى المسؤولية التقصيرية في مجال التوقيع الإلكتروني وبالتالي أثر توافر أركان المسؤولية المدنية (التعويض).

I – مفهوم التّوقيع الإلكتروني:

لقد أفرز الواقع العملي هذا النوع المُستحدث من التّوقيع و الذي يختلف عن التّوقيع التقليدي سواء في مجال المعاملات التجارية أو المعاملات المدنية أو من خلال الحكومة الإلكترونية، وسنتعرض إلى تعريف التّوقيع الإلكتروني ثم الشروط التي يجب توافرها في التّوقيع الإلكتروني لكي يحوز على تلك الحجية القانونية وكذلك أشكال التّوقيع الإلكتروني:

  1. I– تعريف التّوقيع الإلكتروني:

سوف نحاول أن نتطرق إلى تعريف التوقيع الإلكتروني من خلال الجوانب الثلاثة الفقهي ثم التشريعي ويليه القضائي:

أوّلا: بالنسبة للجانب الفقهي فإنه تعددت التعاريف التي نادى بها الفقه في مجال التوقيع الإلكتروني إلا أننا نولي بالذكر التعريف التالي: “كل إشارات أو رموز أو حروف مُرخَّص بها من الجهة المختصة باعتماد التّوقيع ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالتصرف الإلكتروني، وتسمح بتمييز شخص صاحبها وتحديد هويته وتنم دون غموض عن رضائه بهذا التصرف القانوني”[4].

ثانيا: سنستعرض لتعريف التّوقيع الإلكتروني تشريعيا من خلال التشريعات المقارنة العربية والأجنبية وكذا على الصعيد الدولي:

لقد عرّفه المشرّع المصري بأنه: “ما يوضع على محرّر إلكتروني ويتّخذ شكل حُروف أو أَرقام أو رُموز أو إشارات أو غيرها ويكون لها طابع متفرِّد ويتّخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون لها طابع متفرِّد ويسمح بتحديد شخص الموقِّع ويميِّزه عن غيره “، و قد أُخذ على هذا التعريف جمعه لصفات سبق ذكرها في الكتابة الإلكترونية وكذلك التوسُّع في نطاق التّوقيع الإلكتروني ورأى البعض أنه كان يجب تعريفه بأنه البصمة الإلكترونية التي توضع على المحرر الإلكتروني الذي يدل على اتصال منطقي بين شخص معين وبين الوثيقة الإلكترونية المعنية على وجه يدلّ على مُنْشِئِهَا ويَدُلّ على هُوِيّتِهِ ويَدُلّ على قَبُولِه بمحتواها[5].

كما عرّفه قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لحكومة دبي رقم 2 لسنة 2002 بأنه: “توقيع مكوَّن من حروف وأرقام أو رموز أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني ومُلحَقْ أو مُرتبط برسالة إلكترونية و ممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة[6]. وقد عرّف المشرّع الفرنسي التّوقيع الإلكتروني بأنّه:” توقيع يتكون من مجموعة من الأرقام يَرتَبِطُ بالمعلومات التي يَرغَبُ المرسل في إرسالها إلى الطّرف الآخر، واحتواء التّوقيع على هذه المعطيات يَدُلّ على ارتِباط صاحبه واعتِرافه بما ورد في الوثيقة الإلكترونية المرسَلَة “[7].

أما قانون الأونسيترال النموذجي لسنة 2001 فقد نَصّ بشأن التّوقيع الإلكتروني في المادة 2/1 على تعريف له بأنّه:  “بَيانَات في شكل إلكتروني مُدرجَة في رسالة بَيانَات أو مُضافَة إليها أو مُرتَبِطة بها منَطقيًّا، يجُوز أن تُستَخدَم لِتعيين هُويّة المُوَقِّعْ بالنّسبة إلى رِسالَة البيانات ولِبَيَان مُوافَقَة المُوَقِّع على المَعلُومات الواردة بِرِسَالة البَيانات “[8].

ثالثا: أما قضاءً فإنه وفقا لمحكمة النقض الفرنسية يجوز للأفراد الإتفاق على الإحتجاج بوسيلة أخرى غير التوقيع الخطي المعروف بمعناه التقليدي وفي تقريرها السنوي قررت محكمة النقض الفرنسية عام 1979 في هذا الصدد أن: ” التّوقيع الذي يَتِم بتلك الإجراءات الحديثة (التوقيع المعلوماتي) يُقدِّم الأمان والضّمان والثّقة التي يُقدِّمُها التّوقيع الخطّي – بل قد يَفُوقُه بكثير، حيث أن الرَّقم السِّري للبطاقة البنكية لا يَعرِفُه إلا صَاحِبُها “[9].

2- I–  شروط التّوقيع الإلكتروني:

أدرك المشرّع الأوربي أهميّة التّوقيع الإلكتروني، وأكّد على أهمية التدخل لمواكبة معطيات العصر والتطوّر التكنولوجي، وأهمية تشجيع التجارة الإلكترونية التي لا غنى عنها، ولاغنى لها عن التّوقيع الإلكتروني، فصدر التّوجيه الأوربي رقم 999/193 في 13 ديسمبر 1999 الذي اعترف بالتوقيع الإلكتروني، وأَلْزَم الدول الأعضاء بالإتحاد الأوربي بِمَنْح هذا التّوقيع الحُجِّية القانونية التي يتمتع بها التوقيع الخطي الكتابي، وبذلك أصبح التّوقيع الإلكتروني يقف على قدم المساواة مع التّوقيع الكتابي، وأصبح دليلا كاملا في الإثبات طالما توافَرت فيه الشُّروط التي تَطلَّبها القانون.

و قد اشترط التوجيه الأوربي عدة شروط يجب توافرها في التّوقيع الإلكتروني لكي يَحُوزَ على تلك الحُجية القانونية، هذه الشروط هي:

  1. أن يكون التوقيع مُرتبطا بِشَخِص مُصدِرِه.
  2. أن يكون محدِّدا لشخصية المُوقِّع ومُمَيِّزا له عن غيره من الأشخاص.
  3. أن تُتّبع بالنسبة له الإجراءات التقنية التي تُمكِّن مُصدِره من السيطرة عليه.
  4. أن يكون مُرتبطا بالمعلومات التي يتضمنها المستند الإلكتروني بطريقة تسمح باكتشاف أي تعديل يطرأ عليه أو على مضمون المستند ذاته.

و في مصر نَصّ الفصل الثالث من قانون التجارة الإلكترونية على اعتماد التّوقيع الإلكتروني في الإثبات ومنحه الحجية المقرّرة للتّوقيع الكتابي أو الخطي، بعد توافر شروط مهمة هي:

  1. ارتباط التّوقيع الإلكتروني بالمُوقِّع دون غيره.
  2. سيطرة المُوقِّع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.
  3. إمكان كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المُحرَّر الإلكتروني أو التّوقيع الإلكتروني.

وهكذا يتضح من العرض السابق أن معظم التشريعات اتجهت إلى مساواة التوقيع الإلكتروني بالتوقيع الخطي طالما استوفى شروطه القانونية[10].

3- I – أشكال التّوقيع الإلكتروني:

يتّخذ التّوقيع الإلكتروني عدّة صور، فقد يأتي في صورة رقم سرِّي أو مجموعة أحرف وهذا ما يُعرف بالتّوقيع الكُودي أو السّري. وقد يأخذ شكل التّوقيع البيومتري المعتمد على الخواص الفيزيائية أو الجسدية والسلوكية للشخص المُوقِّع. وقد يتم التّوقيع الإلكتروني باستخدام القلم الإلكتروني[11]:

أولا- التّوقيع الرّقمي أو الكودي:

يُستخدم التّوقيع الرّقمي في كثير من التعاملات البنكية وغير البنكية. ففي التعاملات البنكية نجد البطاقات البنكية تحتوي على رقم سري يُمكِّن العميل من القيام بكافة العمليات البنكية من خلال جهاز الصرف الآلي عندما يُدخل البطاقة إلى الجهاز الذي يَتعرَّف عليها، ثم يَطلُب منه الجهاز إدخال الرقم السّري الخاص به والمكوَّن –عادة – من أربعة أرقام، ليتأكَّد أن حامل هذه البطاقة هو الشخص المُخوَّل الدخول إلى الحساب البنكي، وبالتالي يَسمَح له بالقيام بما يُريد من عمليات سحب وإيداع وغيره.

ثانيا- التَّوقيع البيومتري:

يقوم هذا النظام على اعتماد الصفات والخواص الفيزيائية والطبيعية والسلوكية للإنسان، والتي من المفترض والطبيعي أن تختلف من شخص لآخر. ومن هذه الخواص البصمة الشخصية، ومسح العين أو ما يعرف ببصمات قزحية العين وهي الجزء الموجود خلف قرنية العين والذي يعطي للعين لونها، وتختلف من شخص لآخر، وخواص اليد البشرية، وبصمات أو نبرة الصوت والشفاه، ودرجة ضغط الدم، وغير ذلك من الصفات الجسدية والسلوكية.

و يتم تخزين هذه الخواص على جهاز الحاسب الآلي وذلك بطريق التشفير، ويعاد فك هذا التشفير للتحقق من صحة التّوقيع، وذلك بمطابقة صفات وسمات العميل المستخدم للتّوقيع مع الصفات التي تم تخزينها على جهاز الحاسب الآلي.

ثالثا- التّوقيع بالقلم الإلكتروني:

مع استمرار تطور التكنولوجيا ظهرت في الأفق محاولات جادة من قِبل العلماء لابتكار طرق تلبي متطلبات القانون للتّوقيع يضاهي التوقيع التقليدي على الورق.

و طريقة التّوقيع تتمثل في استخدام قلم إلكتروني حساس يمكنه الكتابة على شاشة الحاسب الآلي عن طريق برنامج هو المسيطر أو المحرك لكل العملية. ويقوم هذا البرنامج بوظيفتين مميزتين في هذا النوع من التّوقيع هما: خدمة إلتقاط التّوقيع وخدمة التحقق من صِحة التّوقيع[12].

II – توثيق التّوقيع الإلكتروني:

لقد أقرت التشريعات التي نظمت التِّجارة الإلكترونية للتّوقيع الإلكتروني بالحُجية ذاتها المُقرَرة للتّوقيع التقليدي ما دام يُحقِّق وظيفته في إثبات هُوية من صَدَر عنه والتعبير عن إرادته. و لكي يحظى التّوقيع الإلكتروني بتلك الحجية فإنه يجب أن يستوفي شروطا مُعينة تُعززه وتبث فيه عنصري الثقة والأمان. ومن أهم هذه الشروط ضرورة أن يكون التّوقيع الإلكتروني مُوَثَّقا.               وقد استلزم ذلك وجود طرف ثالث محايد يؤكد هوية المتعاقدين ويُؤكِّد صدور الإرادة عمن نُسبت إليه عن طريق إصدار شهادة تتضمن التّوقيع الإلكتروني للشخص المراد إثبات هويته، وتكون بمثابة هوية شخصية أو جواز سفر لصيقة بشخص من صدرت لصالحه.

وقد تضافرت الجهود الدولية والإقليمية لإصدار تشريعات تنظم عمل جهات التوثيق والشهادات الصادرة عنها، فعلى المستوى الدولي أصدرت لجنة الأمم المتحدة القانون التجاري الدولي في دورتها الرابعة والثلاثين قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التّوقيعات الإلكترونية لسنة 2001، وقد اعتمدت دول عديدة على هذا القانون في إصدار تشريعاتها الوطنية الخاصة بالمعاملات والتّواقيع الإلكترونية[13].

وسنتطرق إلى تعريف شهاد التّصديق ثم بيانات و كذا وظائف جهات التّوثيق الإلكتروني فيما يلي:

1- II– تعريف شهاد التّصديق:

عرفت المادة الثانية من قواعد الأونسيترال الشهادة بأنها رسالة بيانات أو سجل آخر يؤكدان الارتباط بين الموقِّع وبيانات إنشاء التّوقيع.

و قد عرَّفت المادة الثالثة من التّوجيه الأوربي الشهادة الالكترونية بأنها تَربط بين أداة التّوقيع و بين شخص مُعيَّن و تؤكد شخصية صاحب التّوقيع من خلال استيفاء الشروط الواردة بالملحق رقم 1 وتقوم بمنح هذه الشهادة جهة مختصة بتقديم هذه الخدمات بعد استيفاء الشروط الواردة بالملحق رقم 2.

و قد عرَّفها المشرع المصري في المادة الأولى في القانون بأنها: “الشهادة التي تُصدَر من الجهة المُرخَّص لها بالتصديق و تُثبت الإرتباط بين المُوقِّع وبين إنشاء الشهادة”، و قد عرَّفها قانون إمارة دبي رقم 2 لسنة 2002 بأنها شهادة يُصدرها مزود خدمات التصديق يفيد تأكيد هُوية الشَّخص أو الجهة الحائزة على أداة توقيع مُعينة.

و قد عرَّفها القانون التونسي 83 لسنة 2002 في الفصل الثّاني بأنها الوثيقة الالكترونية المؤمنة بواسطة الإمضاء الإلكتروني للشّخص الذي أصدرها والذي يَشهَد من خلال أثر المُعاينة على صحَّة البيانات التي تتضمنها[14].

2- II – بيانات شهادات التّوثيق:

حتى تتمكن شهادة التّوثيق من أداء مهمتها في تأكيد صدور الرّسائل والتّواقيع الإلكترونية عن أصحابها، وبث الثقة والأمان في نفوس المتعاملين فلا بد من أن تتضمن بيانات معينة، هذه البيانات منها ما هو خاص بالمُرسل صاحب الشهادة، ومنها ما هو خاص بالجهة المصدِرة للشهادة، ومنها ما هو خاص بالشهادة نفسها، وقد تكون هذه البيانات إجباريّة أو إختياريّة.

و سوف أتناول في هذا المطلب البيانات الإلزامية التي لا غِنى عنها في كل شهادة إلكترونية لإضفاء الحجيّة عليها:

أولا- هويّة صاحب الشهادة:

أي من صَدَرَت الشهادة بإسمه وبناءً على طلبه، وتشمل الهويّة إسم صاحب الشهادة (الموقِّع) سواء أكان إسمه الحقيقي أم كنيته أم إسمه المستعار ما دام يدلّ على هويّته ويُعرِّف به، وكذلك محل إقامته، إلا أنه في حالة استخدام الإسم المستعار لصاحب التّوقيع بناءً على طلبه فإن المكلَّف بخدمات التّوثيق ملزم بحفظ الهويّة الحقيقيّة للمشترك المرتبط بالإسم المستعار بغرض إتاحة المجال للرقابة الإدارية وتحريات البوليس.

ثانيا- هويّة جهة التوثيق المصدرة للشهادة والدولة المقيمة بها أو التابعة لها:

إن التعريف بالجهة مصدرة الشهادة يضفي نوعا من الثقة و الأمان بالشهادة الصادرة، خاصة وأن جهة التوثيق تكون مسؤولة في مواجهة الغير المعتمد على الشهادة عن الأضرار التي تلحق به إذا كانت ناتجة عن إهمال وتقصير منه، ويتم التعريف بجهة التوثيق الإلكتروني بوضع إسمها الحقيقي على شهادة التوثيق سواءً أكانت شخصاً طبيعياً أو الممثّل القانوني للشّخص المعنوي، ويمكن أن يتمّ وضع الإسم التجاري للشّخص المعنوي.

ثالثا- التّوقيع الإلكتروني للجهة المُصدِرة للشهادة:

هذا التّوقيع الإلكتروني لجهة التوثيق يمكن التثبت من صحّته باستخدام المفتاح الشفري العام الخاص بجهة التوثيق الإلكتروني المذكور في شهادة أخرى من قبل جهة توثيق إلكتروني أخرى، وتلك الشهادة الأخرى يمكن توثيقها بدورها بوساطة المفتاح الشفري العام المذكور في شهادة أخرى وهكذا حتى يتثبت الشخص المعتمد على التوقيع من صحّته، في كل حالة فإن جهة التوثيق الإلكتروني المصدرة للشهادة يجب أن تُوقِّع إلكترونيا على الشهادة الخاصة بها خلال الفترة التشغيلية للشهادة الأخرى المستخدمة للتَّثَبُّت من صحّة التّوقيع الإلكتروني لجهة التوثيق الإلكتروني.

رابعا – فترة صلاحية الشهادة وذلك بتحديد تاريخ بدء سريانها وتاريخ إنتهائها:

يعتبر هذا البيان من البيانات الجوهرية إذ يحدّد النطاق الزمني لمسؤوليّة جهة التوثيق عن البيانات الواردة في الشهادة خلال فترة سريان الشهادة.

خامسا- المفتاح العام لصاحب التّوقيع الذي يناظر المفتاح الخاص:

يُمَكِّن هذا البيان مُستقبِل الرسالة من التحقق من صحّة التّوقيع الإلكتروني للمُرسِل عن طريق مطابقة المفتاح العام للمفتاح الخاص، مما يؤكّد أنّ الرسالة الإلكترونية صادرة عن المرسل نفسه ولم تتعرّض لأيّ تزوير أو تحريف.

سادسا – البيان المتعلق بحدود استخدام الشهادة وحدود قيمة الصفقات التجارية التي يجري بشأنها استخدام الشهادة:

كأن تتضمن الشهادة البيان التالي: إن هذه الشهادة صالحة للإستخدام في أية صفقة تجارية لا تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، فما يزيد على النِّصاب المذكور بالشهادة، أو التعدي عن نوع التصرف الذي من أجله صدرت الشهادة فلا تسأل عنه الجهة التي أصدرت الشهادة، ويعتبر إهمالا وتقصيرا من الشخص الذي إعتمد الشهادة[15].

3- II – وظائف جهات التوثيق الإلكتروني:

يمكن القول إن وظيفة جهات التوثيق الإلكتروني لا تقتصر على إصدار شهادات توثيق تحدد هوية المتعاملين في التعاملات الإلكترونية، وأهليتهم القانونية للتعامل والتعاقد عن طريق التحقق من مضمون هذا التعامل و سلامته، وكذلك جديته وبُعده عن الغش و الإحتيال، وإنما هناك  عدة وظائف يمكن أن تؤديها جهات  التوثيق تتلخص بالوظائف التالية:

  1. التحقق من صحة التواقيع الإلكترونية ونسبتها إلى أصحابها.
  2. إصدار تواقيع رقمية عن طريق إصدار المفاتيح الإلكترونية سواء المفتاح الخاص الذي يتم بمقتضاه تشفير الرسائل والتّواقيع الإلكترونية، أو المفتاح العام الذي يتم بمقتضاه فك التشفير مع الإحتفاظ بنسخة عن المفتاح العام دون الخاص الذي يبقى في حوزة صاحبه ولا يحق لأحد الاطلاع عليه.
  3. أرشفة المعلومات المتعلقة بالشهادات عن طريق مسك سجلات خاصة بالشهادات الصالحة للإستعمال والشهادات الملغاة والشهادات الموقوف العمل بها، وتاريخ الإلغاء أو الوقف.
  4. إنشاء قواعد معلومات حول الشركات ( رقم أعمالها، نشاطها، …).
  5. تسجيل عملية إصدار الرسائل و استلامها، وختم هذه العملية، وتوفير خدمات التأريخ (Horodatage) أي التّوقيع المؤرخ على ملخص عن الرسالة.
  6. تعقُّب المواقع التجارية على (الأنترنت ) للتحري عنها وعن جديتها ومصداقيتها فإذا تبين عدم أمن أحد المواقع فإنها تقوم بتوجيه رسائل تحذيرية للمتعاملين توضح فيها عدم مصداقية الموقع[16].

III – المسؤولية المدنية الناشئة عن التّوقيع الإلكتروني:

تنقسم المسؤولية المدنية في مجالات المعاملات الإلكترونية وقانون التوقيع الإلكتروني إلى مسؤولية عَقْدية، وهي جزاء الإخلال بعقد من العقود الناشئة عن مسؤولية مقدم خدمات التصديق الإلكتروني عن خطأ ارتكبه من خلال شهادة التصديق الإلكتروني فهو يضمن صحة التّوقيعات أو مسؤولية أحد أطراف التّوقيع الإلكتروني عن خطأ ارتكبه في المعلومات التي يزود بها مقدم خدمات التصديق الإلكتروني كالبيانات الخاصة بأوضاعه المالية أو في نطاق علاقة هيئة تكنولوجيا المعلومات بالجهات المتعاملة في نطاق المعاملات الإلكترونية، أو مسؤولية تقصيرية وهي المسؤولية النابعة عن تعديل البيانات الواردة على الأنترنت والتلاعب والإتلاف للبيانات المشفرة ويقوم بهذا العمل شخص خارج نطاق هذا العمل وهم من يدعون بالقراصنة ( الهاكرز- الكراكار) فقد شهد العصر الحالي تطور في طرق اقتحام الشبكات والأجهزة والدخول في نظم المعلومات وسرقة المعلومات وسوف نتناول من خلال هذا الموضوع المسؤولية بنوعيها العقدية والتقصيرية وأثر توافر أركان المسؤولية المدنية.

1- III – المسؤولية العقدية في مجال التّوقيع الإلكتروني:

العقد الإلكتروني هو ذلك العقد الذي يُبرم عبر شبكة الأنترنت ويَكتسِب الطابع الإلكتروني من الطريقة التي يتم التعاقد من خلالها فينشأ العقد من تلاقي القبول بالإيجاب بفضل التواصل بين الأطراف بوسيلة مسموعة ومرئية عبر شبكة دولية مفتوحة للإتصال من بعد، ويتسم العقد الإلكتروني بأنه عقد يتم ابرامه بين أطراف قد يكونون من دول مختلفة وينتمي إلى طائفة العقود التي تُبرم من بُعد[17].

وسنتناول بالدراسة أركان المسؤولية من الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية في مجال التوقيع الإلكتروني:

أولا- الخطأ العقدي في مجال التّوقيع الإلكتروني:

بوجه عام يُقصد بالخطأ العقدي إخلال المدين بإلتزامه الناشئ عن العقد، ومن ثم قيام أحد الأشخاص بفرض إلتزام على نفسه من خلال عقد صحيح وبإتفاق الطرفين بأداء معين و إن لم يقم بأداء هذا العمل فإن المسؤولية العقدية تنشأ على جانبه جزاء الإخلال بالإلتزام الناشئ عن العقد وهذا الإخلال قد يحدث من خلال التوقيع الإلكتروني في حالتين:

الحالة الأولى: وهو الخطأ الناشئ عن مُخالفة شروط العقد بين الهيئة وجهات إصدار الشهادات ومثال ذلك إصدار الجهة المُرخص لها بإصدار شهادات تصديق إلكتروني غير مُؤمَّنة وعدم حماية البيانات وخصوصيتها بمستوى حماية لا يعرضها للإنتهاك من قِبَل الغير.

وتنص المادة 26 من القانون 15 لسنة 2004 بشأن التّوقيع الإلكتروني على مُعاقبة كل من يُصدر شهادات تصديق إلكتروني مُخالِفة لشروط الترخيص بإلغاء الترخيص الممنوح له أو تُوقِف سريانه حتى إزالة أسباب المُخالَفة، كما ينص الفصل 18 من القانون التونسي بشأن المعاملات الإلكترونية بأن مزود خدمات التصديق الإلكتروني يضمن صحة المعلومات المصدق عليها التي تتضمنها الشهادة من تاريخ تسليمها والصلة بين صاحب الشهادة ومنظومة التدقيق في الإمضاء الخاص به[18].

الحالة الثانية: وهي الحال الناشئة عن قيام المُوقِّع بالإدلاء ببيانات غير صحيحة حول حجم معاملاته وكافة المعطيات الخاصة به والتي تولد الثقة في التعامل معه أو عدم ممارسة عناية معقولة لضمان صحة ما يقدمه من بيانات وفي ذلك تنص المادة 22/ج من قانون التّوقيع الإلكتروني لإمارة دبي على أنه يجب على الموقع أن يمارس عناية معقولة لضمان دقة كل ما يقدمه من بيانات وتصريحات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة فترة سريانها وذلك في الحالات التي يستلزم فيها أداة التوقيع استخدام شهادة[19].

ثانيا- الضرر العقدي في مجال التّوقيع الإلكتروني:

الضرر بصفة عامة هو الذي يصيب الشخص سواء في جسده أو ماله أو شرفه وسمعته فلا يكفي لنشوء المسؤولية أن يقع خطأ من المسؤول وإنما يجب أن يترتب على هذا الخطأ ضرر، ويتمثل الضرر المادي في حالة قيام مزوِّد خدمات التصديق الإلكتروني بعد تقديم الخدمة وإصدار الشهادات الخاصة بالمصادقة الإلكترونية بما يخل بالثقة بين العملاء ويؤدي إلى وقف العديد من العقود المبرمة بينها نتيجة عدم توافر الثقة في التعامل، وكذلك في حالة قيام الموقِّع بعدم تزويد جهة التصديق الإلكتروني بكافة البيانات الخاصة به أو تقديم بيانات غير صحيحة بما يرتب مسؤولية عقدية لأطراف التعاقد كما يرتب المسؤولية على جهة التصديق التي لم تتحر من صحة البيانات.

ومثال على ذلك ما ورد في الفصل السابع من القانون التونسي في مجال المعاملات الإلكترونية قد نص على إلتزام الموقِّع بتعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بالإلتزامات المنصوص عليها في الفصل السادس فإذا تعلق الالتزام ببيانات يلتزم الموقِّع بتقديمها إلى مزود خدمات التصديق فإن مزود الخدمات يقع عليه إلتزام يتعلق بالشهادة أو إلغاء العمل بها حتى لا يسأل عن صحة البيانات الواردة بها، كما نص الفصل 22 من ذات القانون على مسؤولية مزود خدمات التصديق الإلكتروني عن كل ضرر يقع على كل شخص وَثِق عن حسن نية في الضمانات التي يقدمها مزود تلك الخدمات، ومن ثمة المسؤولية عن الضرر الحاصل لكل شخص نتيجة عدم تعليق أو إلغاء الشهادة، وأضافت الفقرة الثالثة على عدم المسؤولية في حالة عدم إحترام صاحب الشهادة لشروط استعمالها أو شروط إحداث إمضائه الإلكتروني. ويتضح أن المشرّع التونسي قد وضع حالات للمسؤولية الواقعة على المتعاملين في مجال التصديق الإلكتروني سواء كموقع أو مزود خدمة وحدد الأخطاء التي يجب تعويض الأضرار الناتجة عنها كما وضع حالات نفي المسؤولية[20].

ثالثا- رابطة السببية في مجال التّوقيع الإلكتروني:

لا يكفي لقيام المسؤولية تحقق الخطأ والضرر ولكن يلزم أن يكون الخطأ هو السبب الحقيقي لوقوع الضرر.كما أن استخلاص الرابطة بين الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من مسائل الواقع التي يقضي بها قاضي الموضوع مادام استخلاصه سائغا. و تحديد رابطة السببية في المجال الإلكتروني يعد من الأمور المعقدة نظرا لصعوبة الأمور الخاصة بالمسائل الإلكترونية وتغيير حالاته وخصائصه وعدم وضوح أسبابه. و تنقطع رابطة السببية إذا وقعت أفعال غير متوقعة أو يستحيل دفعها أو وقع خطأ من الطرف الآخر في العقد ترتب عليه وقوع هذا الضرر، ووفقا لنص الفصل 22 من القانون التونسي فإن مزود خدمات التصديق الإلكتروني تنتفي مسؤوليته عن الضرر الناتج عن عدم احترام صاحب الشهادة لشروط استعمالها أو شروط إحداث إمضائه الإلكتروني وعليه فإن المشرّع التونسي قد دفع المسؤولية من المزود نتيجة خطأ صاحب الشهادة[21].

2- III – المسؤولية التقصيرية في مجال التّوقيع الإلكتروني:

تقوم المسؤولية التقصيرية عن الأفعال الشخصية على فكرة الخطأ فلا مسؤولية بغير خطأ والخطأ غير مُفترض بل يجب إثباته فإذا ثبت الخطأ وترتب عليه ضرر للغير فإن مرتكبه يلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر. فأركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة: الخطأ، الضرر، علاقة السببية و جزاء المخالفة والإخلال بالإلتزامات القانونية والإعتداء على حقوق الغير و انتهاك  حرماته هو التعويض عن تلك الأضرار ويشترط في ذلك عدم إرتباط المضرور بالمتسبب في الخطأ برابطة عقدية، وسنتناول تلك الأركان في مجال التوقيع الإلكتروني كما يلي:

أولا- الخطأ التقصيري في مجال التوقيع الإلكتروني:

لقد نص المشرّع المصري على صور للخطأ التقصيري وتتفق معه التشريعات المقارنة في حين هناك صور أخرى من الخطأ لم ينص عليها المشرع المصري، وسنحاول التعرض لهذه الصور فيما يلي:

الصورة الأولى: إصدار شهادات تصديق إلكتروني دون ترخيص مُسبق من الهيئة المختصة، وهذه الصورة تشكل نوعا من حصر المسؤولية و وضع هذا العمل في قالب من التنظيم فلا يُصرَّح لأحد القيام به حتى ولو إتبع كافة التقنيات والضوابط العالمية الخاصة بالتّوقيع الإلكتروني إلا من خلال جهات مختصة حتى يحكم السيطرة على هذا العمل وعدم تدخل أشخاص لمزاولة هذا النشاط دون ترخيص حيث تنص المادة 19 من قانون التّوقيع الإلكتروني المصري على عدم جواز إصدار شهادات تصديق إلكتروني بدون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة المختصة[22].

الصورة الثانية: إتلاف وتعييب توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني، وهذه الصورة من صور مخالفة القانون بإتلاف التوقيع الإلكتروني أو تعييبه بأي وسيلة تؤدي إلى عدم الإنتفاع به، ونصت المادة 23/ب،ج على عدم جواز إتلاف أو تعييب توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني أو تزوير شيء من ذلك بطريقة الإصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر أو إستعمال توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني معيب أو مزوَّر مع علمه بذلك وهذا السلوك من جانب الفاعل بعمله الضار غير المشروع بالتعدي على التوقيع الإلكتروني وإتلافه أو تعييبه مع علمه وإدراكه بهذا الفعل يجب مساءلته تقصيريا على الإنحراف عن السلوك المألوف وإصابته بعيوب فنية تؤدي إلى تغيير في طبيعتها أو التلاعب  فيها.

الصورة الثالثة: إفشاء سرية البيانات الإلكترونية، يقتضي التعامل في مجال الأنترنت الأمان في المعاملات الإلكترونية ومن ثم احترام سرية البيانات الخاصة بالعملاء والحق في الخصوصية والأمان، كما نصت المادة 31/1 من قانون إمارة دبي رقم 2 لسنة 2002 على عقاب كل من اطلع على المعلومات أو البيانات في السجلات أو المستندات أو المراسلات وأفشى متعمدا أيًا من هذه المعلومات[23].

ثانيا– الضرر التقصيري في مجال التّوقيع الإلكتروني:

في مجال التّوقيع الإلكتروني فإن الإجراءات التي تتم من خلال إدخال بيانات على الحاسب الآلي في صورة معاملات تجارية أو من خلال إجراءات معينة لتنظيم التوقيع في شكل أرقام أو إشارات أو رموز تمكن من إحداث التقارب بين أطراف التعاقد واكتساب تلك المعاملات للحجية القانونية في الإثبات، والضرر الواقع على أطراف التعاقد يتمثل في قيام شخص بتهديد المعاملات وأمن البيانات وسلامة عملية تداول البيانات عن طريق فض مفاتيح الشفرة وإفشاء سرية البيانات واستعمال التوقيع أو إتلافه أو تزويره أو غير ذلك من صور الخطأ، وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا فإنه في حالة ثبوته فإنه يتطلب التعويض ويقع عبء إثبات وقوعه على المضرور في المعاملات الإلكترونية.

و قد نص الفصل 53 من القانون التونسي على حفظ الحقوق المدنية للمتضررين مع منح الوزير المكلف بالتجارة إجراء الصلح في المخالفات الواردة بالنصوص القانونية ويكون الصلح في حدود العقوبات الجنائية ولا يمس الحقوق المدنية للمتضررين من جراء مخالفة تلك النصوص القانونية ولا شك أن الضرر الواقع من المخطئ والذي أخل بالمصلحة المالية و الأدبية للمضرور يلزم القاضي بالتحقق من الضرر والذي جاء نتيجة هذا الخطأ والذي ارتكبه المتسبب سواء من خلال إختراق أجهزة الحاسب الآلي أو إختراق المعلوماتية والتلاعب في البيانات، والتأثير على المعلومات سواء بالتغيير أو التعديل بما يؤدي إلى فَقد الثقة في الأجهزة ويعرض المتعاملين فيها لأضرار مادية ومعنوية جسيمة ويؤثر في مركزهم المالي وعلاقاتهم وتعاملاتهم مع الآخرين[24].

ثالثا- رابطة السببية في مجال التّوقيع الإلكتروني:

لا يكفي لقيام المسؤولية وقوع الخطأ والضرر ولكن لابد من توافر العلاقة المباشرة بين الخطأ الذي إرتكبه المسؤول وبين الضرر الذي أصاب المضرور وهو الركن الثالث في المسؤولية المدنية التقصيرية فإذا توافر الخطأ والضرر ولم تتوافر رابطة السببية بينهما فلا مسؤولية. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية فإن الإستعمال غير المشروع للوسائل الإلكترونية التي تتم من قبل المتداخلين على المواقع الإلكترونية سواء من خلال تحريف أوتعييب توقيع إلكتروني أو استعماله في غير الغرض المخصص له أو إستعمال توقيع إلكتروني معيب بغرض الإضرار بالغير أو العمل كمزود خدمات تصديق  إلكتروني أو إصدار شهادات بدون ترخيص أو إصدار شهادات معيبة أو إختراق مواقع إلكترونية بما يشكل خطأ مدنيا يلزم صاحبه بالتعويض إذا كان قد ترتب عليه أضرارا نتيجة هذا الخطأ.

وتتوافر علاقة السببية في هذه الحالة مادام مُحدِث الخطأ هو الذي تسبب بخطئه في وقوع الضرر ولكن قد يحدث تداخل على المواقع دون قصد فتنعدم معها رابطة السببية إذا كان ذلك راجعا لسبب أجنبي أو لقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير فتنقطع في هذه الحالات رابطة السببية، ولعل رابطة السببية في مجال التّوقيع الإلكتروني من الأمور العسيرة التي يحتاج إثباتها إلى تدخل الخبراء لعدم وضوح الأسباب والمضاعفات الظاهرة والعوامل البعيدة والخفية وتداخل المعلومات والأدوار مما يتعذر معه تحديد العامل الفعال، وهذا يستلزم من جانب المشرّع تفعيل دور هيئة تكنولوجيا المعلومات للقيام بدور الرقيب مع منحها الخبرات الفنية والتقنية التي تجعل منها منظومة حقيقية يستعان بها في تقدير مدى توافر أركان المسؤولية من جانب أطراف التعاقد أو الغير في مجال التوقيع الإلكتروني[25].

3- III – أثر توافر أركان المسؤولية المدنية (التعويض):

تعتبر وظيفة القانون المدني هي المحافظة على التوازن بين الذمم المالية المختلفة فإذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه فهنا نلجأ لدعوى التعويض، وعليه سوف نتناول ماهية التعويض وصوره:

أولا- ماهية التعويض:

يعتبر التعويض وسيلة محو الضرر وتخفيف وطأته إذا لم يكن محوه ممكنا، ويكون التعويض متمثلا غالبا في مبلغ من المال يُحكَمُ به لصالح المضرور وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير التعويض.

ويختلف التعويض في المسؤولية العقدية عن المسؤولية التقصيرية ففي الأولى فإن الإلتزام مصدره العقد فإن إلتزام الشخص بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه وقت التعاقد ما لم يحدث غش أو خطأ جسيم من المتسبب في الضرر فهنا يسأل عن الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة ويرجع ذلك إلى أن المشرِّع يفترض أن إرادة المتعاقدين في تنفيذ الإلتزام المتفق عليه، ومن ثم فإن عدم تنفيذه قد جاء بسبب لا يد له فيه، ومن هنا فإنه يتم التعويض المتوقَّع.أما إذا كان أحد الطرفين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما فهنا يلزم الرجوع عليه بكافة الأضرار الناشئة عن عدم تنفيذ العقد، وفي حالة استحالة تنفيذ المدين لالتزامه لسبب أجنبي لا يد له فيه فإنه لا يُسأل عن تعويض الضرر.

أما في مجال المسؤولية التقصيرية فإنه لا يوجد عقد يلزم المضرور والمتسبب في الخطأ يمكن الرجوع إليه بتعويض الضرر الذي سببه للمضرور والأصل في المسؤولية المدنية في هذه الحالة هو وجوب تعويض المضرور عن كافة الأضرار التي وقعت عليه سواء كان هذا الضرر ماديا أم أدبيا فالمسؤولية ما هي إلا مطالبة بتعويض عن ضرر فأوَّل ما يكلف المدعى بإثباته إنما هو الضرر الذي يدعيه والذي يطلب جبره بالتعويض وإلا تنتهي مصلحته في رفع الدعوى.

ثانيا- صور التعويض:

يقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض، والتعويض يكون من خلال التنفيذ العيني أو التعويض النقدي كما سنوضح فيما يلي:

الصورة الأولى- التنفيذ العيني:

إن في حالة المعاملات الإلكترونية يعتبر التنفيذ العيني هو الأصل في المسؤولية العقدية ويلتزم مزود خدمات التصديق بتنفيذ الإلتزامات المترتبة عليه في العقد بين أطرافه، وإذا قام بإصدار شهادات التصديق دون مخالفة لقواعد التّوقيع الإلكتروني فإنه يكون بذلك قد قام بتنفيذ عي ما إلتزم به.

أما في مجال المسؤولية التقصيرية فالتعويض العيني من المفروض قيام الشخص بإعادة الحال إلى ما كانت عليه من البيانات والمعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني ولكننا نرى أن من الأصوب عدم قيام المتسبب بالتنفيذ العيني فالتعويض بمقابل في المسؤولية التقصيرية هو الأنسب فيها، وقد يرى القاضي بالإضافة إلى التعويض النقدي إلزام المسؤول بتصحيح البيانات والمعلومات السابق إتلافها أو تعييبها.

الصورة الثانية- التعويض النقدي:

إنه في مجال المسؤولية في المعاملات الإلكترونية والتّوقيع الإلكتروني يلزم المتسبب في الضرر بتعويض كافة الأضرار الناتجة عن الضرر الذي سببه للمضرور ويكون حكم القاضي كاشفا لهذا الحق محددا لعتاصره وطبيعته مراعيا كافة الظروف والملابسات والتغييرات التي طرأت والأضرار التي سببها المسؤول على خدمات الإتصال الإلكتروني وحق المضرور وإن كان ينشأ من يوم تحقق الضرر إلا أن تجسيده في حق دائنيه مقدر بالنقد تقديرا دقيقا لا يتم إلا من يوم الحكم [26].

خــــــاتمة:

من خلال دراستنا للإطار القانوني للتوقيع الإلكتروني تبين لنا مدى أهمية التوقيع الإلكتروني في ظل مجتمع المعلوماتية والإتصالات، وأنه ناتج من ثمار الثروة المعلوماتية الناشئة عن الزواج الشهير بين المعلوماتية والإتصالات من بعد، والذي أسفر عنه إنتشار واسع لتبادل المعلومات ونقلها من حاسب لآخر دون دعامات ورقية، وكيف تحول التّوقيع من التّوقيع التقليدي الذي يعتمد على الإمضاء أو البصمة أو الختم إلى التّوقيع الرقمي. وذلك دون الخروج عن وظائف التّوقيع الأساسية المتمثلة في تعيين صاحبه وانصراف إرادته إلى الإلتزام بمضمون ما وقَّع[27]، لكن على الرغم من إثبات التّوقيع الإلكتروني قدرته على القيام بمهام التّوقيع الكتابي، وشيوع استعماله في كثير من التعاملات البنكية والتجارية بصفة عامة، إلا أن كثير من الفقه ذهب إلى أن فقدان عنصري الأمن والسرية قد يعترض تطوير تلك المعاملات. فقد صاحب ثورة الكمبيوتر والمعلومات جوانب إيجابية وأيضا سلبية. وإن كانت الجوانب الإيجابية أكثر من السلبية، وهذا ما يدفع الحكومات والتشريعات إلى مواجهة هذه السلبيات للإستفادة من إيجابيات التطور التقني . وتتمثل الجوانب الإيجابية في الآتي[28]:

  1. إتمام المعاملات المالية بسرعة وإتقان وفاعلية وهذا يؤدي إلى مرونة النظام الإقتصادي، وهذا ما توفره وسائل الدفع الحديثة كجهاز الصراف الآلي الذي يمكن العملاء من الحصول على النقدية بشكل فوري وفي أي وقت ومن أي مكان.
  2. وفرت بطاقة الإئتمان وسيلة إئتمان مضمونة يجرى من خلالها العميل كافة متطلباته الفورية على أن يسدد مديوناته فيما بعد وبرسوم بسيطة. هذا إلى جانب وظيفة البطاقة الثانية كأداة وفاء مثلها مثل بطاقة الصرف الآلي.
  3. أصبح تداول النقود يتم إلكترونيا بواسطة الإنترنت، فقد أصبح العميل يسدد ديونه بالنقود الإلكترونية محتفظا في ذلك بسرية حساباته، فالبطاقة الحاملة للنقود الإلكترونية تصدر لحامله وبالتالي فالشركة مصدرة البطاقات ليست في حاجة لأية معلومات عن العملاء وهذا ما يجعل المحفظة الإلكترونية أكثر سرية وخصوصية عن تدخل الغير.
  4. بفضل هذه الوسائل وغيرها أمكن لجمهور المتعاملين إتمام الكثير من المعاملات التجارية والمصرفية والترفيهية وسداد الفواتير والديون غبر شبكة الإنترنت دون حاجة لحمل النقود أو الوقوف في طابور الإنتظار لسداد الفواتير المستحقة أو لصرف مبلغ من البنك.

أما الجوانب السلبية التي تؤثر بشكل أو بآخر على مسيرة هذا التقدم التقني، حيث يجب على كافة الجهات المعنية التصدي لها لأنها ستؤدي إلى فقدان الثقة و الأمن والسرية، ولعل أهم هذه الجوانب السلبية ما يتعلق بموضوعنا التّوقيع الإلكتروني، هو تمكن بعض اللصوص من الدخول ببطريق الغش و الإحتيال أو التدليس على نظم المعلومات المتعلقة بالتّوقيعات الإلكترونية واستعمالها في سحب النقود أو التعامل التجاري عبر الإنترنت، فطالما استطاع اللص الحصول على التّوقيع الإلكتروني فإنه يمكنه إجراء كافة العمليّات التجارية والمصرفية، فالتّوقيع الإلكتروني يعد بمثابة مفتاح أو تصريح لإجراء هذه المعاملات.

ورغم خطورة هذه الجريمة و غيرها من الجرائم والسلبيات إلا أنها لا تعتبر أسطورة أو عقبة يعجز القانون عن مواجهتها، بل على قدر أهمية التكنولوجيا وما أحدثته من اتصالات ووسائل دفع سهلة سريعة، على قدر اهتمام الدول ومشرعيها في إصدار القوانين التي تحد من هذه الجرائم، وهذا ما حاولنا تسليط الضوء عليه في الفقرة الثالثة.

قائمة المراجع:

 


[1] فيصل سعيد الغريب، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  القاهرة، مصر 2005 ، ص 215 .

[2] لينا إبراهيم يوسف حسان، التوثيق الإلكتروني ومسؤولية الجهات المختصة به، دار الراية للنشر والتوزيع،  عمان، الأردن 2009، ص 21.

[3] واقد يوسف، النظام القانوني للدفع الإلكتروني، جامعة مولود معمري تيزي-وزو، الجزائر،  2005 ، ص 47 .

[4]  خالد مصطفى فهمي ، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في ضوء التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية، دار الجامعة الجديدة،  الإسكندرية ، مصر ، 2007 ، ص 38.

[5]  نفس المرجع، ص 42 .

[6] نفس المرجع ، ص 43.

[7].  فيصل سعيد الغريب، مرجع سابق، ص 216

[8] خالد مصطفى فهمي ، مرجع سابق، ص 44.

[9] عمرو عيسى الفقي، وسائل الإتصال الحديثة وحجيتها في الإثبات ، المكتب الجامعي الحديث ، مصر ، 2006 ، ص 40.

[10] فيصل سعيد الغريب، مرجع سابق، ص 221.

[11]  نجوى أبو هيبة، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، التوقيع الإلكتروني تعريفه – مدى حجيته في الإثبات، دار النهضة العربية،  القاهرة، مصر 2002 ، ص 47.

[12]  فيصل سعيد الغريب، مرجع سابق، ص 229.

[13]   لينا إبراهيم يوسف حسان، مرجع سابق ، ص 20.

[14] خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 160 .

[15] لينا إبراهيم يوسف حسان، مرجع سابق ، ص 83.

[16] نفس المرجع ، ص 45.

[17].  خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 173

[18]  نفس المرجع ، ص 175 .

[19] نفس المرجع ، ص 176 .

[20]  نفس المرجع ، ص 178 .

[21] نفس المرجع ، ص 183 .

[22]  نفس المرجع ، ص 187 .

[23] نفس المرجع ، ص 190 .

[24]  نفس المرجع ، ص 194 .

[25] نفس المرجع ، ص 196 .

[26]  نفس المرجع ، ص 190 .

[27] نفس المرجع ، ص 249 .

[28] نجوى أبو هيبة، التوقيع الإلكتروني تعريفه – مدى حجيته في الإثبات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2002، ص 95.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!