banner

دور المحافظ العقاري في تنفيذ إجراءات الشهر العيني وفقاً للتشريع الجزائري

 

الأستاذة: حشود نسيمة

أستاذ مكلفة بالدروس

جامعة سعد دحلب – البليدة

مقدمة:

إن المشرع الجزائري لم يكتفي بالقاعدة الرسمية في نقل الملكية العقارية، بل أضاف إليها شرط ثاني جوهري، وهو الشعر العيني كإجراء ضروري يدونه لا يمكن لأي عقد من العقود المثبتة لهذه الملكية أو لحق عيني عقاري آخر أن يرتب أثره العيني.

وعمليات الشهر تتولاها مصلحة عمومية يطلق عليها اسم المحافظة العقارية وظيفتها الأساسية تتمثل في حفظ العقود والمحررات الخاضعة للشهر والمتضمنة نقل أو إنشاء أو تعديل حق من حقوق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى، وذلك بعد شهرها وقيدها بالمحافظة العقارية في مجموع البطاقات العقارية.

ولقد نصت المادة الأولى من المرسوم 76/63[1] المتعلق بتأسيس السجل العقاري على: “تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية اشئون أملاك الدولة والشئون العقارية محافظة عقارية يسيرها محافظ عقاري…”.

كما نصت المادة 20 من الأمر 75/74[2] على: “تحدث محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون مكلفون بمسك السجل العقاري وإتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري وذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجديد المؤسس بموجب هذا الأمر”.

وتم النص على مهمة هذا الأخير في المواد 10، 13 من الأمر 75/74 أعلاه والتي تتمثل أساسا في مسك السجل العقاري ومجموعة البطاقات العقارية.

ونظرا لقوة الثبوت المطلقة المرتبطة أساسا بالتسجيلات الواردة في السجل العقاري، بات من اللازم توسيع صلاحيات المحافظ العقاري فيما يخص الإشهار العيني. لهذا وقبل القيام بإجراء عملية الشهر في البطاقات العقارية اتخاذ جملة من الإجراءات، وفق ضوابط وشروط قانونية معينة تكون تحت مراقبته، وعليه فإن نشاط المحافظ العقاري له علاقة بجل القوانين والتنظيمات المتعلقة بالحفظ العقاري.

وحتى يكون لشهر حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى أثر فيما بين الأطراف وفي مواجهة الغير، كان من الضروري وجود شروط تتوفر في العقارات محل التصرف الخاضع للشهر، وكذا شروط أخرى متعلقة بالأشخاص أطراف هذا التصرف.

وإذا ما توفرت هذه الشروط والقواعد في كل التصرفات محل الشهر، فيجب إيداعها لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، حتى قوم المحافظ العقاري بفحصها ومراقبة مدى توافرها على الشروط المطلوبة فيها قانونا، كي يتم قبول الإيداع القانوني وتنفيذ إجراء الشهر، أو في الحالة العكسية رفض الإيداع والإجراء معا.

وبهذا يعد المحافظ العقاري هو المسئول الأول على مستوى المحافظة العقارية بإعطاء الإجراءات اللازمة لطلبات الإشهار للعقود المتضمنة للملكيات العقارية والحقوق العينية الأخرى، إعمالاً بنص المادة 03 من المرسوم 76 – 63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري أعلاه.

وعليه فإن موضوع بحثنا يتمثل في دور المحافظ العقاري في الشهر العيني، والذي يفهم من خلاله بأن جميع التصرفات الواردة على العقارات لا تنتج أثرها العيني وهو نقل الملكية العقارية إلا عن طريق تنفيذ إجراء الشهر من قبل المحافظ العقاري.

فإلى أي مدى يمكن أن يساهم المحافظ العقاري في تنفيذ عملية الشهر العيني؟.

للإجابة على هذا التساؤل سنسعى إلى تناول هذا البحث من خلال الخطة المدرجة لاحقا وفق مبحثين:

المبحث الأول: دور المحافظ العقاري في فحص الوثائق المتعلقة بالشهر العيني.

المبحث الثاني: دور المحافظ العقاري في تنفيذ إجراء الشهر.

خطة البحث:

مقدمة:

المبحث الأول: دور المحافظ العقاري في فحص الوثائق المتعلقة بالشهر العيني.

المطلب الأول: التحقيق في هوية الأطراف.

الفرع الأول: البيانات الخاصة بتعيين هوية الأطراف.

الفرع الثاني: التصديق على هوية الأطراف

المطلب الثاني: فحص البيانات المتعلقة بالعقارات محل التصرف.

الفرع الأول: البيانات الخاصة بتعيين العقارات الواقعة في المناطق الممسوحة.

الفرع الثاني: البيانات الخاصة ببعض العقارات.

المبحث الثاني: دور المحافظ العقاري في تنفيذ إجراء الشهر.

المطلب الأول: الإيداع القانوني وتنفيذ إجراء الشهر.

الفرع الأول: إيداع الوثائق بالمحافظة العقارية.

الفرع الثاني: تنفيذ إجراء الشهر.

المطلب الثاني: الإيداع غير القانوني ورفض الإيداع والإجراء.

الفرع الأول: رفض الإيداع.

الفرع الثاني: رفض الإجراء.

الخاتمة.

المبحث الأول

دور المحافظ العقاري في فحص الوثائق المتعلقة بالشهر العيني

من أجل تمكين إتمام إجراءات الشهر بطريقة سليمة ومضمونة، وضع المشرع جملة من الشروط تتعلق بهوية الأطراف القائمين بالتصرف وبالعقارات محل التصرف، بحيث أي إغفال لذكر عنصر من العناصر الأساسية في تعيين الأطراف أو العقارات فإن الشهر لا يحقق الهدف المتوخى منه بشكل كامل لأنه يكون من المستحيل للغير التعرف على وضعية الممتلكات العقارية لشخص معين.

وقد نصت المادة 22 من الأمر رقم 75/74[3] على ما يلي “يحقق المحافظ العقاري في هوية وأهلية الأطراف الموجودين على وسائل الإثبات وكذلك في صحة الأوراق المطلوبة من أجل الإشهار، وسيحدد مرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة”.

وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

– المطلب الأول بعنوان التحقيق في هوية الأطراف.

– المطلب الثاني نتطرق إلى فحص البيانات المتعلقة بالعقارات محل التصرف.

المطلب الأول

التحقيق في هوية الأطراف

حتى يحقق الشهر العقاري هدفه المتمثل في نقل الملكية العقارية، منح المشرع للمحافظ العقاري السلطة الكاملة في التحقيق في هوية وكذلك أهلية الأطراف الموجودين في العقد محل الشهر تطبيقا للمادة 22 من الأمر 75/74 أعلاه. ولقد أحيل تطبيق هذه المادة بموجب المرسوم رقم 76/63 المذكور أعلاه، وأكد على ضرورة تعيين هوية الأطراف بدقة وكذا ضرورة التصديق على العقود والوثائق من طرفهم، أو من طرف أشخاص آخرين مؤهلين لذلك حسب التشريع المعمول به في هذا المجال تطبيقاً للمادتين 62 و65 من المرسوم رقم 76/63 أعلاه.

ويقصد بعبارة الأطراف الواردة في النص القانوني المذكور أعلاه، الأشخاص الطبيعيين والمعنويين طرفي العقد، أو اللذين تم تصفية النزاع بينهم بواسطة حكم قضائي، فهم أصحاب الحقوق والمصالح المباشرة في العقد أو القرار القضائي الذي يكون موضوع نقل أو إنشاء أو تصريح أو تقرير حق عيني عقاري.

وللإشارة أنه لا تنصرف عبارة الأطراف إلى الوكلاء والأوصياء الشرعيين والقيمين لأنهم ممثلين ولا يعتبرون كأطراف، وتعيينهم في العقد يجب أن يكون محددا دون الحاجة إلى إظهار كل عناصر الهوية المذكورة في المادة 62 من المرسوم 76/63 أعلاه.

وبهذا سيقسم المطلب إلى فرعين، نتناول في الأول البيانات الخاصة بتعيين هوية الأطراف، وفي الثاني التصديق على هوية الأطراف.

الفرع الأول

البيانات الخاصة بتعيين هوية الأطراف

بالرجوع إلى نص المادة 62 و63 من المرسوم 76/63 أعلاه نجد بأنها بينت لنا البيانات المطلوب تعيينها في هوية الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين.

أولاً: البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص الطبيعيين:

حددتها المادة 62 الفقرة 2 و3 من المرسوم 76/63 أعلاه، ويجب أن تحوي لزوما على ما يلي:

– الألقاب والأسماء، تاريخ ومكان الولادة، الجنسية، الموطن، مهنة الأطراف، وعند اللزوم أسماء الزوجات، وفي حالة ما كنا أمام الشهادات التوثيقية التي تعد بعد الوفاة، فإنه يجب الإشارة فيها إلى الحالة المدنية والتصديق عليها بالنسبة لكل واحد من الورثة أو الموصى لهم.

– جميع العقود والقرارات والجداول التي تتعلق بالأشخاص الطبيعية يجب أن تتضمن الإشارة إلى جميع العناصر التي تسمح بتحديد الشرط الشخصي لكل الأطراف أصحاب المصلحة تطبيقاً للمادة 65 فقرة 2 من المرسوم 76/63 أعلاه.

ثانياً: البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص المعنوية:

حددتها المادة 63 من نفس المرسوم أعلاه وذلك حسب الشكل والطبيعة القانونية للشخص المعوي وهو على ما يلي:

– بالنسبة للشركات المدنية، يذكر تسميتها، وشكلها القانوني، ومقر نشاطها.

– بالنسبة للشركات التجارية، يذكر تسميتها، وشكلها القانوني، ومقرها، ورقم تسجيلها في السجل التجاري.

– بالنسبة للجمعيات، يذكر تسميتها، ومقرها، وتاريخ ومكان تصريحها.

– بالنسبة للنقابات، يذكر تسميتها، ومقرها، وتاريخ ومكان إبداع قوانينها الأساسية.

– بالنسبة لأملاك الدولة فيثبت على اسم الدولة[4].

إن المواد القانونية السابقة الذكر وردت لتدعيم التحقيق في هوية الأطراف، إلا أنه رغم هذا التحقيق والدقة الصارمة في تحديد هوية الأطراف، فإنه يمكن للأشخاص الطبيعية أن يغيروا من عناصر هويتهم كالاسم أو اللقب، وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص المعنوية فيما يخص التسمية والشكل القانوني أو المقر، وهذا بين إجرائين متتابعين للشهر، لذلك فإن هذا التغيير لعنصر من عناصر الهوية لابد أن يشهر مرة ثانية في نفس المحافظة العقارية. وذلك من أجل حماية حق الملكية والحقوق العينية الأخرى، وضمان استقرار المعاملات العقارية.

ويتم ذلك عن طريق إيداع عقد رسمي تصحيحي، من طرف الأشخاص المؤهلين لتحرير العقود الرسمية في نسختين لعقد المعد والموضع للتغيير على شكل إعلان لدى المحافظة العقارية، ويكون هذا الإيداع مرفق بما يبرر هذا التغيير، كمرسوم في حالة جزارة الأسماء، أو حكم قضائي في حالة الشهادة القانونية، أو إقرار شرعي لوثيقة ما.

الفرع الثاني

التصديق على هوية الأطراف

يكون التصديق على هوية الأطراف من قبل موثق أو من قبل سلطة إدارية مخول لها تحرير العقود، ويكون ذلك على الوثيقة المودعة قصد إجراء الشهر، إذ تنص المادة 64 من المرسوم 76/63 على ما يلي: “كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية أو نسخة مودعة لأي محافظة عقارية قصد تنفيذ إجراء الشهر يجب أن تحمل تأشيرة موقعة من قبل محرر العقد أو من قبل سلطة إدارية يشهد بهوية الأطراف”.

ويشترط في هذه التأشيرة أن تكون مطابقة للنموذج المحدد بموجب قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 27 مايو 1976 المتعلق بتأشيرة شهادة الهوية للأطراف الواجب ذكرهم فبالوثائق الخاضعة لإجراء الشهر بصريح عبارة الفقرة الثانية من المادة 64 من المرسوم 76/63 أعلاه.

وعليه فإن عدم وجود هذه التأشيرة يؤدي بالمحافظ العقاري إلى رفض الإيداع، أو أن يرفض الإجراء بعد قبول الإيداع إذا ما وجد غموض أو نقصان أو خطأ في مراجع التأشيرة حسب الفقرة الخامسة من نفس المادة.

ولهذا فإن المشرع أو كل مهمة التصديق على هوية الأطراف إلى أشخاص يتمتعون بالخبرة أو الدراية في هذا المجال وهم:

– الموثقين.

– كتاب الضبط.

– قضاة النيابة العامة.

– الوزراء والولاة ورؤساء المجالس الشعبية بالنسبة للعقود التي يتسلمونها من أجل التسجيلات التي يطلبونها وجميع العقود المتعلقة بها.

– مدير الوكالة الفضائية للخزينة. وموظفو مديريات الولايات للمصالح المالية الذين لهم درجة مفتش رئيسي، ومحاسبو الخزينة وجميع المحاسبين العموميين[5].

وإضافة إلى ذلك فقد وضح المشرع وثائق ومستندات يتم الاعتماد عليها في التصديق على هوية الأطراف تختلف باختلاف طبيعة الأطراف فيما إذا كانوا أشخاص طبيعية أو معنوية وهذا كله بهدف توفير الضمان الكافي لصحة كل عنصر من عناصر هوية الأطراف أصحاب الحقوق، وبالتالي ضمان سلامة إجراء الشهر من كل العيوب.

أولاً: بالنسبة للأشخاص الطبيعية:

يتم التصديق على هويتهم بمجرد تقديم مستخرج من شهادة الميلاد قائمة الصلاحية، وكل وثيقة تثبت الجنسية.

وقد يحدث أن لا يستطيع محرروا الوثائق الرسمية المودعة قصد الإشهار، إثبات عناصر الهوية المذكورة بالمادة 62/3 من المرسوم 76/63 السالف الذكر باستثناء عنصر الجنسية، ففي هذه الحالة أجاز المشرع التصديق على عناصر الهوية غير المتوفرة بناءا على شهادة شخصين بالغين تحت مسئوليتهما، وهذا ما أكدته المادة 324 مكرر 2 الفقرة 03 من القانون المدني فيما يلي “…. وفضلا عن ذلك إذا كان الضابط العمومي يجهل الاسم والحالة والسكن والأهلية المدنية للأطراف، يشهد على ذلك شاهدان بالغان تحت مسئوليتهما”[6].

ولإعطاء ضمان أكثر للوثائق الغقارية المودعة قصد الإشهار اتسعت دائرة التصديق لتشمل الشرط الشخصي للأطراف، أي أن يكون الأطراف كاملي الأهلية تتوفر فيهم أجكام المواد 40، 44، 78 من القانون المدني[7].

ويقصد بالشرط الشخصي حسب مفهوم هذا الرسوم بالأهلية المدنية للأطراف، أي كاملي الأهلية تتوفر فيهم أحكام المواد السابقة الذكر التي يجب أن يصادق على صحة البيانات المتعلقة بها في أسفل الصورة الأصلية، والنسخ والجداول ضمن نفس الشروط بالنسبة لهوية الأطراف، ويحقق فيها المحافظ العقاري بالإطلاع على الوثائق التالية:

– فيما يتعلق بالرشد المدني ووجود الزواج بمجرد الإطلاع على الوثيقة التي بها تم التصديق.

– فيما يتعلق بأسباب عدم الأهلية المتعلقة بالحالة العقلية، يتم بالإطلاع على الشهادة المسجلة من طرف كتاب ضبط المحكمة لمكان ولادة الأطراف بحكم يتضمن أما المنع أو رفع حالة عدم الأهلية.

– فيما يخص سلطات ممثل لعديم الأهلية، بمجرد الإطلاع على نسخة مصدقة لقرار قضائي يوافق على الرخصة التي أعطيت له للتدخل في العملية الخاضعة للشهر، أو في حالة عدم وجود الإطلاع على النسخة مصدقة للعقد، أو القرار القضائي الذي يتضمن تعيين هذا الممثل.

– أما فيما يخص التصرفات القانونية الواردة على حقوق القصر، فبمجرد الإطلاع على الوثيقة التي تتضمن إذن القاضي، أو حكم قضائي، فالمشرع عالج هذا الأمر في المواد 88، 89، 181 من قانون الأسرة.

حيث نص في المادة 88 على العمليات القانونية التي تتطلب إذن القاضي وهي بيع العقار وقسمته في غير الإرث، ورهنه وإجراء المصالحة بصدده ومبادلته.

كما نص في المادة 89 على العمليات التي تتطلب إذن القاضي والمزايدة، وهي بيع أملاك القاصر ونص كذلك في المادة 181 على عمليات التي تتطلب حكم قضائي، وهي حالة قسمة التركة.

إن هذه الوثائق المشار إليها أعلاه يجب أن لا يقل تاريخها عن ستة أشهر في يوم إجراء، كما يجب أن تقدم في آن واحد مع الوثيقة التي يجب شهرها(1).[8]

ثانيا – بالنسبة للأشخاص الاعتبارية يتم التصديق وفقا لما جاءت به المادة 63 الفقرة 03 من المرسوم 76/63 المذكور أعلاه وذلك على النحو التالي:

– الأشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها في الجزائر، بمجرد تقديم أصل الصورة الرسمية أو لنسخة مراجعة لكل عقد يثبت التسمية، والشكل القانوني والمقر الحالي لشخص الاعتباري.

– الأشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها خارج الجزائر، بمجرد تقديم نفس الوثائق المسلمة، أو المصادق عليها من قبل السلطة الإدارية، أو الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمثل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مكان المقر، والتي تكون مرفقة بترجمة اللغة العربية ومصادق عليها إذا كانت محررة باللغة الأجنبية، وفي جميع الأحوال يجب أن يذكر في الشهادة الوثائق التي بموجبها تم إعدادها.

ويلاحظ أن صلاحية ممثل الشخص الاعتباري من أجل التدخل في العملية الخاضعة للإشهار يحقق فيها من قبل المحافظ العقاري بعد الإطلاع على البيانات الموجودة في الوثائق المودعة حسب ما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة 103 من المرسوم 76/63 السابق ذكرها.

المطلب الثاني

فحص البيانات المتعلقة بالعقارات محل التصرف

يعتبر العقار كأساس لشهر التصرفات العقارية في نظام الشهر العيني، ولهذا كان من الضروري وجود شروط وقواعد صارمة في تعيين العقارات حتى تعطي القوة الثبوتية المطلقة للتسجيلات الواردة في السجل العقاري، تسمح لذوي المصلحة التعرف على الوضعية القانونية له بصفة سريعة وأكيدة.

ولقد جاء في نص المادة 66 من المرسوم 76/63  ما يلي “كل عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار في المحافظة العقارية يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار يعينه النوع والبلدية التي يقع فيها وتعيين القسم ورقم المخطط والمكان المذكور وما يحتوي عليه من مسح أراضي”.

وفي حالة عدم وجود مخطط مسح الأراضي، فإن كل عقد أو قرار قضائي يكون موضوع إشهار في المحافظة العقارية يجب أن يبين بالنسبة لكل عقار ريفي نوع العقار، وموقعه، ومحتوياته، أرقام المخطط المحتفظ بها بصفة نظامية في مصالح مسح الأراضي والمحافظة العقارية أو أسماء المالكين المجاورين حسب ما جاءت به نص المادة 114 من المرسوم 76/63.

يستنتج أن المادتين نصت على جميع المعلومات والبيانات التي يجب ذكرها في الوثائق محل الشهر المرتبطة أساسا بتعيين العقارات، وهذه المعلومات تختلف من عقار إلى آخر فيما كان ممسوحا أو غير ممسوح، ملكية فردية، أو مشتركة، ولهذا أكد المشرع على ضرورة تعيين العقار تعيينا دقيقا لا يتناقض مع أصل الملكية، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على تسمية الشوارع وحدود البلديات وفقا للقانون رقم 84/09 المؤرخ في 04/02/1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

وعليه، نتطرق إلى هذا المطلب من خلال فرعين، الأول بعنوان شروط خاصة بتعيين العقارات الواقعة في مناطق ممسوحة، والفرع الثاني بعنوان شروط خاصة ببعض العقارات.

الفرع الأول

الشروط الخاصة بتعيين العقارات الواقعة في مناطق ممسوحة

يستنتج من خلال المادة 66 السابقة الذكر، أن المشرع قد وضع عناصر أساسية لتعيين العقار الواقع في مناطق ممسوحة وهي:

– تحديد نوع العقار وذلك بذكر ما إذا كان هذا الأخير عبارة عن أرض فضاء، أو أرض مبنية، أو أرض فلاحي، أو غابية، لأن هذا العقار معرض إلى التعديل والتغيير بشأن تصرف واقع عليه.

– ذكر اسم البلدين التي يقع بها العقار من أجل تحديد الاختصاص الإقليم للمحافظة العقارية في شهر الوثائق المتعلقة بالتصرفات التي يكون محلها العقار، وكذا تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع الذي يكون محله هذا العقار.

– تعيين قسم مخطط المسح، وهو جزء من الإقليم البلدي المحدد بطريقة ما، بحيث يمكن نقله على ورقة مخطط مسح الأراضي ويفضل أن يكون محيطه مؤسسا بناءا على الحدود التي لها طابع الثبات الكافي.

ومن أجل إعداد ومسك وكذا الإطلاع على الوثائق المسحية خصص لكل قسم صحيفة من مخطط مسح الأراضي الذي لا يتعدى الفاصل الزمني بين إعداده وتحرير العقد في 06 أشهر وهذا ليتسنى تعيين العقارات في العقد بصفة دقيقة ومطابقة لوضعها الحالي.

– ترقيم مخطط مسح الأراضي المدون في وثائق المسح، بحيث كل وحدة مساحية أو وحدة عقارية تحمل رقما ترتيبيا خاصا بها في هذه الوثائق، بحيث يتم ترقيم مخطط مسح الأراضي بطريقة تجعل مجموعات الملكية أرقام متسلسلة، كما ترقم القطعتين المتجاورتين برقمين متعاقبين بالنسبة لكل قسم، وهذا لتسهيل عملية مطابقة الوثائق المودعة مع هذا المخطط.

– تعيين المكان المذكور أو المسمى، في حالة وجود تجمع لمجموعات ملكية ضمن إقليم بلدية أو ما يعرف عنها بالمناطق الريفية، أما بخصوص المناطق العمرانية الحضرية، فيستبدل اسم المكان المذكور باسم ورقم الشارع أو الحي أو المنطقة العمرانية.

– تحديد سعة المسح في الوثيقة المودعة، قصد شهر محتوى المسح، حتى يتسنى ضبط كل البيانات المتعلقة بالبطاقة العقارية، وقد ألزم المشرع من أجل هذا الغرض محرري العقود والوثائق الخاضعة لشهر بضرورة إرفاق مستخرج المسح بالمحرر المودع لدى المحافظة العقارية قصد إجراء الشهر ويعتبر من العناصر الأساسية في تعيين العقارات، وإلزاميا وتحت طائلة رفض الإيداع.

الفرع الثاني

الشروط الخاصة ببعض العقارات

أقر المشرع أحكام انتقالية تسمح بتعيين العقارات غير الممسوحة المدرجة في الوثائق محل الشهر كما أقر إجراءات خاصة بتعيين أجزاء العقار المبني على سبيل الملكية المشتركة[9].

أولاً: شروط تعيين العقارات الحضرية والريفية غير الممسوحة:

تنص المادة 21 من المرسوم 76/63 المذكور أعلاه على ما يلي:

“تعتبر كعقارات حضرية وتكون موضوع إحداث بطاقات عقارية كما هو منصوص عليها بالمادة 20 أعلاه، العقارات المبنية أو غير المبنية الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات التي يزيد سكانها عن 2000 نسمة”.

وبالتالي المادة 21 أعلاه عرفت العقار الحضري، وبمفهوم المخالفة فيعتبر العقار الريفي كل عقار لا تتوفر فيه المعايير المذكورة في المادة 21 أعلاه، كما استعمل المشرع معيار 2000 نسمة للتفريق بين العقار الحضري والريفي.

وبذلك فإن عناصر التعيين التي يجب الإشارة إليها في العقار الحضري هي اسم البلدية، الشارع والرقم وطبيعة العقار ومساحته حسب المادة 21 و66 من المرسوم 76/63 أعلاه. ويتم التعرف على العقارات الحضرية في جداول والمستخرجات أو النسخ والصور المودعة عن طريق الإشارة إلى الشارع والرقم.

أما عن تعيين العقارات الريفية غير ممسوحة فحددتها المادة 114 من المرسوم 76/63 أعلاه، إذ يجب تبيان كل من نوع العقار، وموقعه، ومحتوياته، إضافة إلى أرقام المخطط المحتفظ بها في مصالح مسح الأراضي والمحافظة العقارية، وفي حالة عدم وجود ذلك ذكر أسماء المالكين المجاورين.

ثانياً: شروط تعيين العقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة:

ورد تعريف الملكية المشتركة في المادة 743 قانون مدني أعلاه على أنها “الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية والتي تكون ملكيتها مقسمة حصصا بين عدة أشخاص، تشمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب في الأجزاء المشتركة”.

إذن الملكية المشتركة تستدعي بالضرورة أن يكون البناء متكون من أجزاء خاصة، مثل الشقق، وما بداخلها مما أعد للاستعمال الخاص لمالك الشقة، ومن أجزاء مشتركة معدة للاستعمال المشترك لجميع سكان البناء، مثل الأرض المقام عليها البناء والجدران الرئيسية والأساسات والمدخل الرئيسي للبناية[10].

أما فيما يخص تعيين العقارات المبنية على سبيل الملكية المشتركة فبيئته كل من المادة 66 و67 و68 من المرسوم رقم 76/63 أعلاه، بحيث يكون عن طريق ذكر المعلومات العامة المتعلقة باسم البلدية الشارع، الرقم، المساحة، إضافة إلى المعلومات الخاصة الواردة في الجدول الوصفي للتقسيم المتضمن في المحرر الرسمي، أو الملحق به والمتضمن للأعمدة التالية:

رقم الحصة حسب الترتيب التصاعدي للأرقام، العمارة، الدرج، الطابق، نوع قطعة الأرض، الحصة في ملكية الأرض[11]. ويجب أن يدرج هذا الجدول في الوثيقة التي ينبغي إشهارها.

المبحث الثاني

دور المحافظ العقاري في تنفيذ إجراء الشهر

ألزم المشرع الأشخاص المخول لهم قانونا تحرير العقود والوثائق الرسمية المتعلقة بالملكية العقارية بإيداعها لدى المحافظة العقارية المختصة، وذلك ضمن الآجال القانونية المحددة لذلك، ويعد المحافظ العقاري المسئول الأول في عملية الشهر العقاري على مستوى المحافظة العقارية من خلال الصلاحيات المنوطة به قانونا، حيث بينت المادة 22 من المرسوم 76/63 أعلاه على أنه زيادة في التحقيق في هوية وأهلية الأطراف، لابد عليه أيضاً أن يحقق في صحة الأوراق المطلوبة من أجل الإشهار.

ومن أجل هذا كان عليه قبل القيام بإجراء عملية الشهر، التأكد والتحقق من مدى استيفاء هذه العقود والوثائق للشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة فيها حتى يقبل الإيداع وإتمام إجراء الشهر.

أما إذا اكتشف أثناء الفحص للوثائق والعقود بأنها ناقصة، أو تحتوي على أخطاء، فيرفض الإيداع وبالتالي الإجراء.

ولهذا الغرض قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين:

– المطلب الأول بعنوان الإيداع القانوني وتنفيذ إجراء الشهر.

– المطلب الثاني سيكون للإيداع غير القانوني ورفض الإيداع والإجراء.

المطلب الأول

الإيداع القانوني وتنفيذ إجراء الشهر

لكي يتم قبول إيداع العقود والوثائق من قبل المحافظ العقاري، يجب القيام بتسجيلها بمصلحة التسجيل والطابع المختصة من قبل محرري هذه الأخيرة عملا بأحكام المواد 192، 195 من الأمر رقم 76/105 المتضمن قانون التسجيل[12].

وبعد تسجيل هذه الوثائق المحررة واكتسابها تاريخا ثابتا، يمكن أن تكون محلا للإيداع على مستوى المحافظة العقارية من أجل شهرها وترتيب آثارا قانونية لها بالنسبة للأطراف، أو في مواجهة الغير مع استقرار المعاملات العقارية، ومنه الصالح العام بعيدا عن كل تخوف ومضنة(1) [13].

لهذا سوف نخصص لدراسة هذا المطلب ثلاث فروع، الأول لإيداع الوثائق بالمحافظة العقارية والثاني لتنفيذ إجراء الشهر والثالث لخصوصيات شهر الرهون والامتيازات.

الفرع الأول

إيداع الوثائق بالمحافظة العقارية

الإيداع هو إجراء قانوني لابد منه في كل عملية شهر للوثائق، ويتم الإيداع على مستوى قسم الإيداع والمحاسبة المتواجد على مستوى المحافظة العقارية المختصة، حيث تنص المادة 90 من المرسوم رقم 76/63 على ما يلي “ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود والقرارات القضائية الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم، وذلك ضمن الآجال المحددة في المادة 99 وبكيفية مستقلة عن إرادة الأطراف”.

وتنص المادة 41 من نفس المرسوم المذكور أعلاه على ما يلي “ينبغي للمحافظ العقاري أن يكون لديه سجل للإيداع يسجل فيه يوما بيوم وحسب الترتيب العددي، تسليمات العقود والقرارات القضائية وبصفة عامة جداول الوثائق المودعة قصد إجراء خاص بالإشهار”.

من خلال النصين نجد أن المشرع حدد أشخاص مكلفون بالإيداع، كما حدد محل الإيداع وآجاله مع ضرورة مسك سجل الإيداع من طرف المحافظ العقاري.

أولاً: القائمين بالإيداع:

هم أشخاص تثبت لهم صفة تحرير العقود والوثائق الرسمية كالموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية، أو من طرف واحد المساعدين التابعين لهؤلاء بعد أن تثبت لهم هذه الصفة بوثيقة رسمية، يستظهرها عند عملية الإيداع أو سحب لهذه العقود والوثائق.

والجدير بالذكر أنه لابد على القائمين بعملية الإيداع التأكد من أن هذا الإجراء تم لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، أي المصلحة التي يقع العقار محل التصرف في دائرة اختصاصها، فلا يعقل أن يتم إيداع عقد يتضمن بيع عقار معين واقع في بلدية الجزائر على مستوى محافظة البليدة لعام اختصاصها. وإن كانت قاعدة الاختصاص من الناحية العملية تعد عائقا يقف أمام سرعة مباشرة إجراء الشهر خاصة إذا كان موطن المالك بعيدا عن موقع العقار، ناهيك عن كون إجراءات بيع هذا العقار وشهره تتطلب منه وقتا طويلا ومصاريف كبيرة.

ثانياً: محل الإيداع:

أكدت المادة 92 من المرسوم 76/63 على أن محل الإيداع يتمثل في صورتين رسميتين، أو نسخ للعقود أو القرارات القضائية موضوع عملية الإشهار مفرغتين في مستخرج خاص يعرف بـ (Publicite reel N˚ 06)[14] تسلمه الإدارة المركزية لمحرري العقود في كل عملية إيداع ومن الناحية العملية، يمكن أن يضم الإيداع عدة وثائق ملحقة للنسختين الرسميتين حتى يتمكن المحافظ العقاري من مراقبة موضوع الإيداع بشكل جيد ودقيق، ومطابقتها مع مختلف المعلومات والبيانات التي تتضمنها الوثائق والمحررات محل الإشهار نذكر على سبيل المثال:

– الجدول الوصفي للتقسيم وذلك عندما يكون محل العقد يتعلق بجزء من عقار مبنى على شكل ملكية مشتركة من أجل تحديد الوحدة العقارية محل التصرف.

– مستخرج العقد أو مستخرج المسح، إذا تعلق محل العقد بقطعة أرض واقعة في منطقة تمت فيها عملية المسح، ويشترط إرفاق هذه الوثيقة لهدف ضبط الوثائق المسحية.

– وثيقة قياس مسح الأراضي، وذلك عندما يتضمن العقد تعديل أو تغيير في الحدود والمساحة، ومنه تغيير معالم الوحدة العقارية.

– قرار التجزئة، وذلك عندما يتعلق الأمر بعملية التجزئة، حيث يتم شهر دفتر الأعباء، والقائمة الكلية لمختلف الوحدات العقارية.

غير انه  من خلال المذكرة رقم 689[15] المؤرخة في 12/1995 قد حددت مفهوم الوثائق المرفقة وأصبح يتطلب على مودعي الوثائق الاكتفاء فقط بكتابة المراجع الكاملة لها من تاريخ ورقم الشهادة أو الرخصة والجهة التي سلمتها.

ثالثاً: آجال الإيداع:

تختلف آجال الإيداع باختلاف طبيعة العقد المودع قصد الإشهار حسب ما بينته المادة 31 من قانون المالية وعدم مراعاة هذه الآجال يعرض مودعي العقود إلى دفع غرامات مالية حددتها المادة 91 من المرسوم 76/63 أعلاه.

– فبالنسبة إلى الشهادات التوثيقية المتضمنة نقل الملكية عن طريق الوفاة، يكون خلال ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي قدم فيه الالتماس إلى الموثق، ويمدد إلى خمسة أشهر إذا كان أحد المعنيين مقيما بالخارج ويكون أصحاب الحقوق العينية الجدد مسئولين مدنيا إذ قدم الالتماس إلى الموثق في أكثر من ستة أشهر بعد الوفاة.

– بالنسبة للقرارات والأحكام القضائية، يكون خلال ثلاثة أشهر من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية.

– بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق يكون إيداعها خلال شهرين من تاريخ تحريرها.

وفي الحالة التي يجب أن يتم الإشهار في أكثر من محافظة عقارية تمدد الآجال إلى خمسة عشر يوما كاملة بالنسبة لكل محافظة عقارية.

رابعاً: مسك سجل الإيداع:

بمقتضى المادة 41 و43 من المرسوم 76/63 أعلاه، ألزم المشرع المحافظ العقاري بضرورة مسك سجل يسمى سجل الإيداع يقيد فيه يوما بيوم كل الوثائق الخاضعة لشهر وتسليم المودع وصل استلام يشار فيه إلى مراجع الإيداع وتاريخه ومرتبته.

والغاية من هذا القيد يظهر في تحديد الأسبقية في عمليات الشهر، ومن أجل هذا وضع المشرع قواعد وإجراءات تحدد عملية مسكه وحفظه، إذ يجب أن يرقم ويوقع من قبل رئيس المحكمة التي توجد المحافظة العقارية في دائرة اختصاصها، مع ضرورة التأشير عليه فور إيداع الوثيقة دون ترك بياض أو كتابة بين الأسطر، وقفله كل يوم من طرف المحافظ العقاري مع إعداده في نسختين حتى تودع في كل ستة نسخ من سجلات الإيداع المقفلة أمام قلم كتاب المجلس القضائي المختص إقليميا كإجراء احتياطي لضمان وجود نسخة ثانية في حالة ضياع أو هلاك النسخ الموجودة لدى المحافظة العقارية.

ولكي يقبل المحافظ العقاري الإيداع، لابد أن يتأكد أن الوثيقة المودعة تتضمن مراجع أصل الملكية السابقة عملا بقاعدة الشهر المسبق، بالإضافة إلى مراجع التسجيل طبقا للمواد من 93 إلى 100 من الأمر رقم 76/105 المتضمن قانون التسجيل، وله أن يطلع على فقرة الثمن أو التقييم حتى يتسنى له تحديد قيمة رسم الشهر العقاري الواجب تحصيله،  تطبيقا لنص المادة 55 من القانون 79/09 المؤرخ في 31/13/1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 والمنشور الوزاري رقم 691 المؤرخ في 10/02/1980 المطبق لأحكام قانون المالية لسنة 1980.

غير أن المحافظ العقاري، وفي بعض الحالات، لابد أن يراعى الإيداعات المعفاة من رسوم الشهر العقاري، التي يمكن تحديدها فيما يلي:

– جميع الإيداعات التي تقع مصاريفها على عاتق الدولة، الولاية، البلدية، أو التي يطلبها المستفيد من المساعدة القضائية.

– عقود اكتساب الملكية العقارية لصالح القطاع العمومي.

– العقود المحررة في إطار القانون 91 – 11 المؤرخ في 27/04/1991 الذي يحدد قواعد نزع الملكية للمصلحة العامة، وكذا العقود المشار إليها في المادة 313 من قانون التسجيل[16].

– الوثائق المسحية المعدة بموجب الأمر رقم 75/74 السابق الذكر حسب المادة 25 منه.

– العقود المتعلقة بالشراءات والتنازلات التي تقوم بها البلديات بخصوص الاحتياطات العقارية المؤسسة بموجب الأمر 74/26 المؤرخ في 20/02/1974[17].

– العقود المتضمنة أملاك الوقف.

– التسجيلات المتعلقة بحقوق الامتياز العقارية والمنصوص عليها في المادة 282 من القانون المدني وما بعدها.

– العقود الإدارية المعدة تنفيذا لأحكام المادة 76 من قانون 90 – 25 المؤرخ في 18/11/1990 المعدل والمتمم والمتضمن قانون التوجيه العقاري[18].

– تسجيلات الرهون وإلغائها التي تقوم بها البنوك لضمان القروض التي تمنحها للمستفيدين لتمويل نشاطاتهم.

– العقود المعدة بموجب المواد من 12 إلى 46 من قانون 87 – 19[19].

– العقود المتضمنة إنشاء تعاونيات عقارية في إطار الأمر 76/92[20] والتي وضعت وفقا للغرض الذي أنشأت من أجله.

– العقود المتضمنة بيع المساكن الجاهزة إلى المدخرين في إطار عملية الادخار السكني لدى الهيئات المختصة.

– عقود الملكية المعدة في إطار عمليات التسوية لتطهير الملكية العقارية للشركات والمؤسسات العمومية.

الفرع الثاني

تنفيذ إجراء الشهر

بعد أن يتحقق المحافظ العقاري من استيفاء العقد والحكم القضائي للشروط الشكلية والموضوعية فإنه يقبل الإيداع وبالتالي تنفيذ إجراء الشهر، ولا يتم هذا إلا بجملة من الإجراءات داخل المحافظة العقارية حتى يكون الشهر للمحرر الرسمي بصفة كاملة ونهائية، تتمثل في:

أولاً: إنشاء البطاقات العقارية الأبجدية:

نصت المادة 27 من الأمر 75/74 أعلاه على ما يلي “أن العقود والقرارات القضائية التي تكون موضوع إشهار بالمحافظة العقارية، والتي تخص عقارات أو حقوق عينية ريفية موجودة في بلدية لم يعد فيها بعد مسح الأراضي تفهرس بصفة انتقالية في مجموعة البطاقات عقارية مؤقتة تمسك على الشكل الفردي طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم”

ومن ثم فإن المحافظ العقاري طبقا لهذه المادة مكلف بمسك مجموعة البطاقات العقارية وفقا للترتيب الأبجدي لأصحاب الحقوق التي تم شهرها، ومن الأهمية نشير إلى أنه يشترط أن تشمل كل بطاقة على البيانات الكافية لتعيين أصحاب الحقوق والعقارات محل التصرف، عملا بالمادة 44 من المرسوم 76/63 أعلاه.

وتحتوي كل بطاقة أبجدية على قسمين، قسم علوي ويقيد فيه كافة البيانات الخاصة بهوية صاحب الحق سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، وقسم سفلي وهو عبارة عن جدول مخصص لتعيين عناصر العقار تعييناً دقيقاً.

ويكون ترتيب هذه البطاقات بشكل منظم، وذلك حتى يسهل على الأعوان إجراء عمليات البحث حيث يتم ترتيب البطاقات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين ضمن مجموعة معينة، وحسب الترتيب الأبجدي لألقاب أصحاب الحقوق، وتواريخ الشهر.

أما بالنسبة للبطاقات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، فهي ترتب ضمن مجموعة أخرى متميزة حسب الترتيب العددي لهذه البطاقات. ومن أجل ضمان تحيين وضبط هذه البطاقات يوم المحافظ العقاري بالتأكد من المعلومات المقيدة ضمنها، وإلغاء بعضها إذا استدعى الأمر، مع ذكر الأسباب الداعية لذلك في الخانة المخصصة للملاحظات.

إن ترتيب البطاقات العقارية بهذا الشكل ينتج عنه إنشاء فهرس أبجدي مشكل من مجموعة البطاقات العقارية الشخصية، وهو نفس النظام الذي أخذ به المشرع الفرنسي في هذا المجال بما يتماشى ونظام الشهر الشخصي.

ثانياً: التأشير على البطاقات العقارية:

كل وثيقة تشهر في المحافظة العقارية تتبعها عملية التأشير في مجموعة البطاقات العقارية، أما إذا تعلق الأمر بعقار ممسوح فلابد أن يودع الدفتر العقاري مع الوثيقة موضوع الشهر حتى يأشر عليه المحافظ العقاري ويضبطه قبل رده للمودع، علما أن عملية التأشير تختلف باختلاف نوع البطاقة العقارية المتطلبة في الإجراء، الأمر الذي يؤدي بنا إلى بيان أنواعها وكيفية ترتيبها، ثم كيفية التأشير عليها.

وعليه، أن السجل العقاري يتكون من مجموعة البطاقات العقارية العينية، ومجموعة البطاقات العقارية الشخصية المتعلقة بالعقارات غير الممسوحة والممسوكة مؤقتا إلى حين إتمام عملية مسح الأراضي عبر كامل التراب الوطني الأمر الذي يفسر اختلاف هذه البطاقات باختلاف موقع العقارات موضوع التصرف، وفي هذا الصدد نصت المادة 20 من المرسوم 76/63 أن بطاقات العقارات تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة لاختصاص المحافظة العقارية نوعين من البطاقات:

  • بطاقة قطع الأراضي التي تحدث بالنسبة لكل وحدة عقارية موجودة في مسح الأراضي العام الذي تم إعداده، مع ملاحظة أن الوحدة العقارية هي مجموع القطع المتجاورة التي تشكل ملكية واحدة أو ملكية على الشيوع والمثقلة بنفس الحقوق والأعباء. وتنقسم إلى قسمين، قسم علوي وقسم سفلي[21](2)، فالقسم العلوي يذكر فيه المحافظ العقاري البلدية التي يقع فيها العقار، بيان مسح الأراضي، محتوى مسح الأراضي، تاريخ إنشاء البطاقة ورقمها الترتيبي وتاريخ ترقيم العقار في مجموعة البطاقات العقارية.

أما القسم السفلي فيحتوى على خمس جداول:

– الجدول الأول: نطاق الوحدة العقارية ونوعها.

– الجدول الثاني: الإجراءات المتعلقة بحق الملكية وتعيين المالك والشروط الشخصية للأشخاص الطبيعيين.

– الجدول الثالث: الإجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة وبالارتفاقات الإيجابية والسلبية.

– الجدول الرابع: الإجراءات المتعلقة بالحقوق العينية والأعباء العقارية والإيجارات غير الشكليات المذكورة في الجدول الثاني والثالث والخامس.

– الجدول الخامس: الامتيازات والرهون، التعديلات والتشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق نفسها.

وعند تغيير حدود وحدة عقارية يلزم إعداد بطاقات مطابقة بعد ترقيم الوحدات الجديدة بعبارة تكون كمرجع فيما بعد.

أما فيما يخص ترتيبها فإنه يتم على مستوى كل محافظة عقارية ضمن مجموعة متميزة حسب كل بلدية وبالنسبة للبلدية حسب الترتيب الأبجدي للأقسام، وبالنسبة للأقسام حسب الترتيب التصاعدي لأرقام مخطط مسح الأراضي تطبيقا للمواد 24، 25، 26 من المرسوم 76/63 السابق الذكر.

– بطاقة العقارات الحضرية التي تكون إما بطاقة عامة للعقار تنشأ لتشمل كافة البيانات والإجراءات والتصرفات الواردة على مجموع أجزاء العقار، وينقسم إلى قسم علوي وقسم سفلي[22]. وإما بطاقات خاصة بالملكية المشتركة، تنشأ لتشمل كل جزء منقسم من العقار الكلي أو الجماعي المملوك بهذه الصفة[23].

أما عن كيفيات التأشير وضبط هذه البطاقات العقارية فقد حددتها المادتين 33 و34 من المرسوم 76/63، بحيث كل عملية تأشير يجب أن يظهر فيها تاريخ الشهر ومرجعه، كما يجب أن يشمل بالخصوص بيان مايلي:

– تاريخ العقود والوثائق والقرارات القضائية التي تم شهرها.ـ

– نوع الاتفاقات أو الشروط أو التسجيلات التي تم شهرها.ـ

– اسم الموثق أو السلطة

– الثمن الأساسي أو التقديري أو المعدل.

– مبلغ الدين ومجموع الملحقات المضمونة.

ويكون تحرير التأشير بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا يمحى ما عدا التأشيرات المتعلقة بالتسجيلات التي تستفيد من نظام خاص بالتجديد، فإنها تتم بالحبر الأحمر الذي لا يمحى.

ويمكن استعمال الأختام والأرقام المؤرخة، مع تفادي الكشط أو المحو، والتسطير بالخط الأحمر بعد كل إجراء جديد.

وكل شهر لعقود أو قرارات قضائية تتضمن إنشاء أو تعديل أو إنها ارتفاقات أو حقوقا مشتركة يجب أن يكون موضوع تأشير على البطاقة العقارية.

وإذا تعلق الأمر بعملية تسجيل رهن أو امتياز وارد على عدة عقارات، فإن التأشير بهذا الإجراء يكون على جميع البطاقات العقارية المطابقة، وفي العمود الأخير الخاص بالملاحظات تطبيقا للمادة 73 من المرسوم 76/63.

أما فيما يخص تأشير شهادات توثيقية المثبتة لانتقال الأملاك إلى الورثة أو الموصى لهم فيتم التأشير على بطاقة العقار بأسماء جميع المالكين على الشيوع بالحصة التي تحدد لكل واحد منهم، والتأشير باسم عديم الأهلية يكون بتبيان نوع عدم الأهلية على البطاقة المؤشر عليها. وبمجرد انتهاء حالة عدم الأهلية، فإن عديم الأهلية الذي أصبح ذا أهلية يمكنه الحصول على شطب البيانات الخاصة بعدم الأهلية التي سبق تقييدها على البطاقة العقارية تطبيقا لنص المادة 40 من المرسوم 76/63 السابق الذكر.

ويلاحظ أن الأخطاء التي يمكن معاينتها في التأشيرات على البطاقات العقارية بعد تقديم السجل العقاري يمكن تصحيحها إما:

– بمبادرة ممن المحافظ العقاري.

– أو بمبادرة مسالك الدفتر العقاري.

وفي كل الحالات فإن التأشيرات الأولى تبقى على حالها والتصحيحات مسجلة بتاريخها مع احتفاظ التأشيرات الخاطئة بصورتها الحقيقية على البطاقات العقارية.

ثالثاً: التأشير على الدفتر العقاري:

يعتبر الدفتر العقاري سندا قانونيا ذو حجية قوية تقيد فيه جميع الحقوق العقارية وما يرد عليها من أعباء، يسلم إلى كل مالك يكون حقه قائم بمناسبة إنشاء البطاقات العقارية المتعلقة بالعقارات الواقعة في المناطق الممسوحة، وقد تم تحديد نموذجه بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 27/05/1976[24].

وكل إنشاء أو تعديل أو إلغاء لحق الملكية، ينتج عنه ضبط جديد للدفتر العقاري والذي يودعه المالك السابق بمناسبة القيام بالإجراء لدى المحافظة العقارية، ويتسلمه المالك الجديد منها.

وعن كيفية التأشير فحددتها المادة 45 من المرسوم 76/63، بحيث يتم بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا يمحى، وفي حالة وجود أخطاء مادية فإنه يتعين الابتعاد عن كشطها أو شطبها على أن يتم تصحيحها عن طريق الإحالات التي لابد على المحافظ العقاري أن يعاينها ويشهد بصحتها.

وحتى تكون عملية التأشير واضحة ألزم المشرع كتابة الأسماء العائلية للأطراف بالأحرف الكبيرة والأسماء الشخصية بالأحرف الصغيرة، ويجب التأكد من أن الجداول المقيد فيها المعلومات سواء ما تعلق الأمر بالأطراف أو العقارات بأنها مرقمة وموقعة مع ضرورة وضع خط أحمر بعد كل عملية إجراء لتفادي التزوير والإضافات.

وحتى تكون البيانات المؤشر عنها في الدفتر العقاري صحيحة ومطابقة لعمليات التصرف الواردة على العقارات، لابد من نقل كل التأشيرات التي تمت على البطاقات العقارية إلى الدفتر العقاري المقدم من المالك السابق أو الدفتر العقاري الجديد، وإذا تم التأشير على الدفتر العقاري الجديد فيجب على المحافظ العقاري أن يتلف الدفتر العقاري السابق ويشير إلى ذلك في البطاقات العقارية[25].

ويتم تسليم الدفتر العقاري إلى صاحب الحق شخصيا، وفي حالة تعدد أصحاب الحقوق في الشبوع فيسلم إليهم عن طريق وكيلهم الذي تم تعيينه بموجب وكالة قانونية، مع إلزام المحافظ العقاري في نفس الوقت للإشارة على البطاقة العقارية التي تخص نفس العقار الجهة التي آل إليها الدفتر العقاري بذكر اسم مستلمه تجنبا لضياعه[26]. وإذا ضاع من صاحبه، فيمكن الحصول على آخر بعد تقديم طلب مكتوب ومسبب للمحافظ العقاري، الذي عليه أن يتأكد من مطابقة الطلب مع هوية الشخص والبطاقة العقارية للعقار.

ولأهمية الدفتر العقاري وما يتضمنه من معلومات ألزم المشرع تقديمه في كل عملية إيداع تحت طائلة رفض الإجراء عملا بنص المادة 50 من المرسوم 76/63، غير أن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات، بحيث يمكن إتمام الإجراء دون تقديم الدفتر العقاري إذا تعلق الأمر بأحد العقود المشار إليها في المادة 13 من الأمر 75/74[27]. أو بالعقود أو القرارات القضائية التي صدرت بدون مساعدة المالك الحقيقي أو ضده، وفي تسجيل امتياز أو رهن قانوني أو قضائي.

وللإشارة أنه بعد تنفيذ إجراء الشهر لهذه الحالة طبقا للكيفيات السابقة الذكر، على المحافظ العقاري أن يبلغ بهذا التنفيذ إلى حائز الدفتر العقاري، وذلك بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام يتضمن إنذار المعنى بضرورة إيداعه للدفتر العقاري لدى المحافظة العقارية المختصة، قصد ضبطه واستيفائه.

أما في حالة عدم تقديم المالك “البائع” الدفتر العقاري للمحافظ عند نقل ملكية العقار من أجل التأشير عليه بالتصرف، فإنه يمكن في هذه الحالة اللمحافظ أن يسلم للمالك الجديد دفتر عقاري آخر، مع الإشارة في البطاقة العقارية الخاصة بهذا العقار لمراجع الدفتر المسلم، إعمالا بالفقرة الأخيرة من نص المادة 50 من المرسوم 76/63 السابق الذكر.

وإذا وقع نزاع حول عملية التسليم يجوز للأطراف المتنازعة الحصول على دفتر عقاري يثبت حقوقهم.

رابعاً: خصوصيات شهر الرهون والامتيازات:

تعتبر الرهون والامتيازات من التأمينات العينية التي نص عليها المشرع في المواد من 882 إلى 1001 من القانون المدني، والتي تضمن استفاء الدائن لقيمة الدين عند حلول آجال، وإذا كان يكفي لصحة الرهون والامتيازات توفرها على شروط انعقادها الموضوعية والشكلية، فإن ذلك لا يكفي للاحتجاج بها على الغير، ولذلك أوجب المشرع شهرها، أو ما يسمى بقيدها في السجل العقاري حتى تكون نافذة في حق الغير[28].

ولقد حددت المادة 93 من المرسوم 76/ 63 كيفية قيد الرهون والامتيازات حيث نصت على: “يمكن أن يطلب بمجرد تقديم الأصل أو الصورة الرسمية لحكم أو لعقد ينشئ امتيازا أو رهنا ما يلي:

  • تسجيلات الرهون العقارية.
  • تسجيلات الامتيازات أو الرهون القانونية.

ومن أجل الحصول على قيد هذه الامتيازات أو الرهون يودع الدائن إما بنفسه أو بواسطة الغير جدولين موقعين ومصدقين ومصححين بكل دقة، ويكون أحدهما محررا لزوما على استمارة تقدمها الإدارة تسمى بنموذج الشهر العيني [29]“PR n˚07”، ويحتوي كل من الجدولين على تعيين الدائن والمدين طبقا لمواد 61 إلى 65 من المرسوم:

– الموطن المختار من قبل الدائن في أي مكان من نطاق اختصاص المجلس القضائي لموقع الأملاك.

– ذكر تاريخ ونوع السند وسبب الدين المضمون بواسطة الامتياز أو الرهن.

– ذكر رأس مال الدين. ولواحقه والفترة العادية لوجوب أدائه.

وطبقا للمادة 66 من المرسوم 76/63 تعيين كل من العقارات التي طلب التسجيل من أجلها، وعند التأكد من توافر هذه البيانات يرجع أحد الجدولين إلى مودعه أن يؤشر عليه المحافظ العقاري، ويثبت فيه تنفيذ الإجراء، أما عن الجدول الثاني الذي يحمل تأشيرة التصديق على هوية الأطراف فيحتفظ به لدى المحافظة العقارية ويرتب ضمن الوثائق[30].

وتحدد آجال إيداع هذين الجدولين حسب ما إذا تعلق الأمر بإيداع جدولي الرهن أو الامتياز، فإذا تعلق الإيداع بجدولي الرهون من أجل القي ديكون خلال شهرين من تحرير العقد الاتفاقي المنشئ للرهن وفقا للمدة 99 من المرسوم، وخلال ثلاثة أشهر إذا كان الرهن ناشئ عن حكم قضائي نهائي.

أما إذا تعلق الأمر بقيد الامتياز فيجب إيداع الجدولين خلال شهرين من تاريخ البيع لامتياز بائع العقار والقسمة بالنسبة للمتقاسم تطبيقا للمادة 999 و1001 من القانون المدني. على أن تجدد هذه الرهون والامتيازات خلال عشر سنوات من تاريخ إجراءه وإلا سقط حق الدائن فيه وأصبح غير نافذ في حق الغير حسب ما جاء في نص المادة 96/1 من المرسوم 76/63 أعلاه.

وفيما يخص كيفية تجديد القيد، فيتم بإيداع جدولين موقعين ومصححين بكل دقة مع تحرير أحداهما على استمارة تقدمها إدارة المحافظة العقارية “PR n˚07”، مع ذكر في الجدولين بأن موضوعه تجديد قيد سابق.

ويتضمن تأشيرة وتاريخ ومراجع القيد السابق المراد تجديده، كما يذكر التغيرات المدخلة فيما يخص الشخص أو الحالة المدنية للدائن والمدين، أو مبلغ الدين ولواحقه وفترة وجوب الأداء دون الإخلال بتطبيق المادة 101 من المرسوم 76/63 السابق الذكر.

وبعد التأكد من توافر صحة هذه البيانات من قبل المحافظ العقاري، يرجع أحد الجدولين إلى المودع بعد التأشير عليه ويشهد بتنفيذ الإجراء، أما الجدول الآخر الذي يتضمن في حال تغيير الشخص أو الحالة المدنية للدائن أو المدين تأشيرة التصديق المشار إليها في المادة 92 من المرسوم 76/63 فيحتفظ بها لدى المحافظة العقارية ويرتب ضمن وثائقها تطبيقا للمادة 95 من نفس المرسوم.

المطلب الثاني

الإيداع غير القانوني ورفض الإيداع والإجراء

يكون الإيداع غير قانوني في حالة ما إذا لم يستوفي المحرر لكافة الشروط والقواعد السابقة الذكر ويتعين على المحافظ العقاري أمام هذه الحالة رفض الإيداع والإجراء معا مع تبيان النقص أو الخلل الوارد في تلك المحررات، وقد يحدث أن يرفض الإجراء بعد قبول الإيداع ويتعين عليه في هذه الحالة إجراء فحص دقيق للمحرر.

وبذلك سيتم دراسة هذا المطلب في فرعين، الأول لرفض الإيداع، والثاني رفض الإجراء.

الفرع الأول

رفض الإيداع

المحافظ العقاري مطالب خلال 15 يوم من تاريخ الإيداع بتبليغ الموقع على التصديق ما ظهر له من نقص في البيانات، أو عدم إشهار المحررات المرتكزة عليها في عملية التصرف، وهذا لا يكون إلا بعد قيامه بمراقبة سريعة ودقيقة لوثيقة المودعة.

ورفض الإيداع هو إجراء فوري وكلي، يخص الوثيقة المودعة بأكملها حتى لو كان السهو أو عدم الصحة يخص فقط بعض البيانات في الوثيقة المودعة، غير أن لهذه القاعدة استثناء حددته المادة 106 من المسوم 76/63 أعلاه وهي:

– حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لأن الوثيقة المودعة في مثل هذه الحالة تتضمن إجراءات كثيرة ومتميزة بمثل عدد المالكين، حيث يمكن أن يكون الرفض على بعضهم دون الآخر.

– حالة المزايدات حسب قطع الأرض، أو البيوع المتميزة بموجب عقد واحد، في هذه الحالة تعتبر الوثيقة المودعة شاملة متضمنة إجراءات كثيرة بكثرة عدد قطع الأرض التي تمت عليها المزايدات أو البيوع المتميزة.

– إذا كانت الوثيقة المودعة تتضمن امتيازات، أو رهونا، أو نسخة من التنبيه المساوي للحجز وتتضمن في نفس الوقت خلافات في التعيين الخاص بالعقارات المترتب عليها بعض الحقوق أو الحجز، فإن الإجراء يقبل بالنسبة للعقار الذي يكون تعيينه مطابقا للشروط القانونية، أما في حالة الرفض فإنها تطبق على العقارات التي يكون تعيينها ناقص.

1- أسباب رفض الإيداع:

هناك أسباب تؤدي بالمحافظ إلى رفض الإيداع، فمنها ما هو متعلق بغياب أحد الوثائق أو البيانات المطلوبة في الوثائق المودعة، ومنها ما هو متعلق بنقص أو خلل ورد في تعيين الأطراف والعقارات، ولقد بينت المادة 100 من المرسوم 76/63 أسباب الرفض والمتمثلة في:

– عدم تقديم الدفتر العقاري للمحافظ العقاري، أو عدم تقديم مستخرج من مسح الأراضي إذا تعلق الأمر بعقارات واقعة في ممسوحة.

– عندما يكون التصديق هوية الأطراف، وعلى الشرط الشخصي مخالفا للشروط والكيفيات السابقة الذكر – عند عدم تقديم أي وثيقة تكون واجبة التسليم للمحافظ العقاري لأجل قبول الإيداع.

– إذا كان تعيين العقارات لا يستجيب لأحكام المادة 66 من المرسوم 76/63.

– عندما تكون الجداول المودعة من أجل قيد الرهون والامتيازات لا تحتوي على البيانات المطلوبة والمحدد: في المواد 93 إلى 95 و98 من المرسوم 76/63، أو تكون غير محررة على النماذج الخاصة بذلك.

– عندما تظهر الصورة الرسمية أو النسخة المودعة بأن العقد الذي قدم للإشهار غير صحيح من حيث الشكل.

– عند مخالفة أحكام المواد 67 إلى 71 من المرسوم 76/63  المتعلقة بكيفيات وأشكال إعداد الجداول الوصفية لتقسيم في حالة ما إذا كانت الوثيقة المودعة تتعلق بملكية الطبقات.

وهناك حالات أخرى لرفض الإيداع وردت في نص المادة 353/12 من قانون التسجيل[31] تتمثل في، عدم تقديم التصريح التقييمي للعقار، وعدم دفع رسوم الشهر العقاري مسبقا من طرف المودع.

كما تجدر الإشارة إلى أن هناك حالات أخرى يكون رفض الإيداع فيها جزئيا حددتها المادة 106 من المرسوم 76/63.

وعليه فإنه ومن خلال عرض أسباب رفض الإيداع، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد عددها على سبيل الحصر دون أن يأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات التي يمكن أن تكون كذلك سببا في رفض الإيداع، كصدور قانون جديد بين فترة الإيداع وفترة دراسة الوثيقة يمنع التصرف الذي تنطوي عليه وهي الحالة التي أوردها المشرع المصري والفرنسي ضمن حالات رفض الإيداع وإسقاط الأسبقية فيه[32].

2- كيفية رفض الإيداع:

قبل أن يتخذ المحافظ العقاري قراره القاضي يرفع الإيداع، لابد عليه أن يحصر جميع صور المخالفات أو النقائص التي تنطوي عليها الوثائق المودعة، وهذا من أجل تجنب حالات رفض الإيداع المتكررة، وبالتالي يستطيع المودع تصحيح الوثيقة محل الرفض في أقرب الآجال الممكنة.

أما عن كيفية رفض الإيداع، فلابد أن يجسد بواسطة رسالة مكتوبة توجه لمودعي العقود أو المحررات يحدد بموجبها تاريخ الرفض، أسبابه، والنص القانوني الذي يبرره مع ضرورة توقيع المحافظ وشهادته بذلك. ويبلغ قرار الرفض إلى الموقع على التصديق الذي يعتبر في نفس الوقت بمثابة تبليغ موجه للأطراف بطريقة غير مباشرة.

وعلى المحافظ العقاري التقيد بالمدة القانونية المسموح بها لتبليغ قرار الرفض وإن كان المشرع الجزائري لم ينص عليها صراحة في المرسوم 76/63 أعلاه، غير أنه بالرجوع إلى نص المادة 107 من نفس المرسوم “عندما يلاحظ المحافظ العقاري عدم صحة أو خلافات أو عدم إشهار سند المتصرف أو شهادة نقل الملكية عن طريق الوفاة لصالحه، فإنه لا يقوم بتأشيرات على البطاقة العقارية، ويبلغ في أقصى أجل قدره 15 يوما من تاريخ الإيداع عدم الصحة أو الخلاف أو عدم الإشهار المكتشف إلى الشخص الذي وقع شهادة الهوية في أسفل الصورة الرسمية أو النسخ أو الجدول….”

وإن كانت هذه المدة غير محترمة من الناحية العملية بسبب كثرة وكثافة الوثائق المودعة على مستوى مصلحة الحفظ.

أما فيما يتعلق بإجراءات التبليغ، فإنها تتم إما بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالوصول، أو بواسطة التسليم الشخصي للموقع على التصديق مقابل إقرار بالاستلام.

وعن كيفية مسك ملف الرفض من طرف المحافظ، فإنه في هذا الإطار يقسم إلى أربعة ملفات فرعية، ملف فرعي خاص بقضايا في انتظار الرفض، ملف فرعي خاص بقضايا مرفوضة للحفظ، ملف فرعي خاص برفض نهائي، ملف فرعي خاص بقضايا المنازعات.

فعند اتخاذ المحافظ العقاري قراره برفض الإيداع عليه التأشير به على الملف الخاص، مع ذكر تاريخه، وسببه، والنص القانوني الذي استند إليه، وإذا تجاوزت المدة القانونية الخاصة بالطعن في قرار الرفض والمقدرة بشهرين، فإن الملف الفرعي الخاص بالرفض يرتب ضمن الملف الخاص بالرفض النهائي.

وفي حالة قيام المتضرر بالطعن في قرار الرفض خلال الآجال القانونية المحددة أعلاه، فالملف يرتب في الملف الفرعي الخاص بالمنازعات في انتظار صدور الحكم النهائي الذي يقر أحد الحلين:

أما أن يؤيد قرار المحافظ العقاري القاضي برفض الإيداع وبالتالي الملف في هذه الحالة يرتب في الملف الفرعي النهائي، وإذا كان الحجم يلغي قرار المحافظ العقاري، فإن هذا الأخير إتمام إجراءات الشهر بطريقة عادية.

الفرع الثاني

رفض الإجراء

إن رفض الإجراء يتطلب مراقبة دقيقة وفحصا معمقا للوثيقة التي تم قبول إيداعها، كما يتطلب في بعض الأحيان مقارنتها بالبيانات المقيدة على مجموعة البطاقات العقارية، وإذا ما تبين أن هناك نقص في الوثيقة المقبولة، أو وجود خلل فيكون أمام المحافظ العقاري سوى إصدار قرار يقضى برفض الإجراء يبلغ إلى الموقع على التصديق وفقا للإجراءات والكيفيات المحددة في رفض الإيداع.

1- أسباب رفض الإجراء:

أورد المشرع الجزائري أسباب رفض الإجراء على سبيل الحصر من خلال نص المادة 101 من الرسوم رقم 76/63 والتي تتمثل في:

– عندما تكون الوثائق المودعة والوثائق المرفقة بها غير متطابقة وغير متوافقة.

– عندما تكون مراجع الإجراء السابق الخاص بالوثائق وجداول قيد الرهون والامتيازات المطلوبة بموجب المادة 95/1 من المرسوم 76/63 غير صحيحة وغير متطابقة مع الوثائق المودعة قصد الإجراء.

– عندما يكون تعيين الأطراف وتعيين العقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد في المادة 65 من المرسوم 76/63 غير متوافق مع البيانات المذكورة في البطاقة العقارية.

– عندما تكون صفة المتصرف أو الحائز الأخير الموجود في الوثائق المودعة متناقضة مع البيانات الموجودة في البطاقة العقارية.

– عندما يكون العقد الذي قدم للإشهار مشوباً بأحد أسباب البطلان المشار إليها في المادة 105 من المرسوم 76/63 كأن يكون غير مشروع، أو مخالف للنظام العام.

– عندما يظهر وقت التأشير على الإجراء بأن الإيداع كان من الواجب رفضه.

2-كيفية رفض الإجراء:

بعد قبول الإيداع، والتأشير بالإجراء في سجل الإيداع، يقوم المحافظ العقاري بمعية الأعوان المكلفين بدراسة الوثائق بالتحقق من مدى صحتها وخلوها من أي سبب يكون دافعا لرفضها، ير أنه إذا تبين لهم أثناء ذلك وجود سبب دافع لرفض الإجراء، فإن هذا الأخير يوقف ويباشر بعد ذلك إجراءات التسوية المنصوص عليها في المادة 107 من المرسوم أعلاه.

وحتى يعلم الغير بهذا الرفض، لابد على المحافظ العقاري أن يبلغ قرار رفض الإجراء إلى الموقع على التصديق بواسطة رسالة موصى عليها معالا شعار بالاستلام، أو عن طريق التسليم الشخصي مقابل إقرار بذلك، وليكون للموقع على التصديق الحق في تصحيح الوثيقة المرفوضة تمنح له مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض سواء كان التبليغ مباشر أو من تاريخ الإشعار بالاستلام، أو من تاريخ إشعار رفض الرسالة الموصى عليها.

وعلى الموقع على التصديق، اتخاذ أحد الحلين:

– إما القيام بإيداع وثيقة تعديليه ضمن الآجال القانونية الممنوحة له، أي خلال 15 يوم من رفض الإجراء حيث أنه في هذه الحالة يقوم المحافظ العقاري بتنفيذ الإجراء الذي يأخذ مرتبته بأثر رجعي من تاريخ الإيداع الأول، وعليه التأشير بذلك على البطاقة العقارية التي تحمل عبارة “إجراء قيد الانتظار”.

وإذا امتنع الموقع عن استكمال النقائص أو تعديل الوثائق ضمن هذه الآجال القانونية الممنوحة له أو أعلن عن عدم قدرته في ذلك، فإن المحافظ العقاري يقوم تثبيت قراره ويصبح رفض الإجراء نهائياً مراعيا في ذلك أحكام المادة 106 من المرسوم 76/63 بخصوص حالات الرفض الجزئي، مع التأكيد على هذا الرفض في سجل الإيداع في الخانة المخصصة للملاحظات، وعند الاقتضاء على البطاقة العقارية، والدفتر العقاري المتعلق بنفس العقار.

والمحافظ العقاري ملزم بتبليغ قرار رفض الإجراء النهائي للموقع على التصديق خلال ثمانية أيام الموالية لمهلة خمسة عشر يوم الممنوحة للتسوية، وعليه إرجاع الوثيقة محل الرفض إلى الموقع إما مباشرة أو عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو شطبها من مصنفات العقود إذا كانت محكمة لتفادي القياس عليها في حالة الإشهارات المتتالية لنفس العقار.

غير أنه من الناحية العملية، قد يتلقى المحافظ العقاري حالات أين تكون فيها العقود والوثائق المشهرة قد مرت عليها مدة طويلة من شهرها، وتبين له بعد ذلك أن الإجراء كان من الواجب رفضه.

في مثل هذه الحالات على المحافظ العقاري، اتخاذ قرار الرفض النهائي للوثيقة دون إتباعه إجراءات رفض الإجراء النهائي، مع ضرورة إبلاغ المدير الولائي بهذا الرفض حتى يتسنى له رفض دعوى قضائية استنادا للصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 10 من المرسوم رقم 91/65 المؤرخ في 02/03/1991 يطلب عن طريقها إبطال أثار شهر الوثيقة لمخالفتها لقوانين والتنظيمات المتعلقة بالحفظ العقاري ويتبع إجراء رفض الدعوى إيداع عريضة لدى نفس المحافظة العقارية المختصة من أجل شهرها حماية لحقوق الغير.

وفي انتظار صدور الحكم النهائي، ورفض الإجراء النهائي في مثل هذه الحالات، يستمد أساسه القانوني من المذكرة رقم 4318  المؤرخة في 27/10/1998[33] التي تلزم المحافظين العقاريين الإلغاء في الحين، وبدون أي شرط لكل العقود المشهرة المخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مع ضرورة إبلاغ المدير الولائي بهذا الإلغاء، كي يقوم بإرسال تقرير حول كل قضية إلى الإدارة المركزية

وفي كل الأحوال، مهما كانت قرارات المحافظ العقاري القاضية برفض الإيداع أو الإجراء، فإنه قابلة للطعن فيها أمام الجهات القضائية المختصة.

الخاتمة

كخلاصة لهذا المبحث نجد أن تحديث المحافظة العقارية أمر ضروري باعتبارها تمثل إحدى الآليات الأساسية في عملية الشهر العقاري، دون أن ننسى الدور الفعال الذي يلعبه المحافظ العقاري بخصوص فحصه ومراقبته لتلك الشروط القانونية المتعلقة بأطراف التصرف أو العقار محل التصرف وذلك كله من أجل ضمان صحة المعلومات الواردة في البطاقات العقارية، ولهذا أصحت مهمته صعبة محفوظة بالمخاطر كون المحافظ العقاري يعد المسئول الأول في حماية أملاك الدولة والأفراد إلى حد سواء، ولذلك فهو مطالب برفض إجراء لشهر نهائيا لكل وثيقة تشوبها شائبة تنال منها وتهددها بالفسخ أو البطلان.

ولهذا تقترح بعض الأمور التي يجب على المشرع الجزائري أن يأخذها بعين الاعتبار وذلك لمقتضيات التغيرات المستجدة:

– ضرورة النهوض بوظيفة المحافظ العقاري وترقيتها، وذلك من خلال إعادة النظر في القوانين والتنظيمات التي يتم بموجيها تعيين المحافظين العقاريين، لاسيما تلك التي ركزت على شرطي التقدمية والرتبة، ولم تأخذ بعين الاعتبار مستوى التحصيل العلمي والقانوني.

– لابد أن يكون تعيين المحافظ العقاري بناء على مرسوم وزاري مثل باقي الوظائف العليا، وذلك حتى تتوفر له الحماية القانونية عند ممارسة سلطاته.

– ضرورة تعديل المادة 110 من الأمر 75/74 والمادة 105 من الرسوم 76/63، فهذه الأخيرة تمنح صلاحيات واسعة للمحافظ العقاري، لا يتمتع بها قانونا إلا القاضي، والتي تتمثل في فحص مشروعية السندات العقارية، وهي مسألة يناط بها إلى قاضي الموضوع أصلا.

– ضرورة تزويد المحافظ العقاري بكل الوسائل الحديثة التي تسمح من حسن سير عملية الشهر العقاري، وضرورة تشجيع التنظيمات والتجمعات المهنية.

قائمة المراجع

باللغة العربية:

أولاً: المؤلفات الخاصة:

– إبراهيم أبو النجا، السجل العيني علما وعملا، دار الفكر العربي، مصر، 1978.

– أنور طلبة، الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات، دار النشر والثقافة، مصر، 1990.

– حمدي باشا عمر –  نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة أولى، 2000.

– حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة ثانية، 2000.

– رمول خالد، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، البليدة.

– معوض عبد التواب، الشهر العقاري والتوثيق علما وعملا، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 1986.

ثانياً: المؤلفات العامة:

– عبد الرازق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، حق الملكية، دار النهضة العربية، مصر، 1968.

ثالثاً: المقالات:

– محمد بروكلي، التوثيق والإشهار العقاري، الجزء الثاني، مقال منشور بمجلة الموثق، دورية داخلية متخصصة، العدد 06، ديسمبر 1999.

رابعاً: الرسائل الجامعية:

– حمان بكاي، العقد التوثيقي والإجراءات والمراحل التي يمر بها مقال منشور بمجلة التوثيق، دورية داخلية متخصصة بتاريخ 07 جويلية 1999.

– انظر بشير ميم وقوادري علي، دور المحافظ العقاري في نظام السجل العقاري المؤسس بالأمر 75/74 المؤرخ في 18/12/1975، مذكرة نهاية الدراسات لنيل شهادة الدراسات العليا في المالية، المعهد الوطني لمالية، قليعة 1995.

قا ئ مة ال مراجع باللغة الفرنسية:

– G. MARTYO. RAYAUD – suretes et publicite fonciere tome III volume 1 sirey 1971.

قائمة النصوص التشريعية

أولا– الأوامر:

– الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني، جريدة رسمية العدد 78 المؤرخة في 30/09/1975

– الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري/ جريدة رسمية العدد 92 المؤرخة في 18/11/1975

-الأمر رقم 76/105 المؤرخ في 09/12/1976 المتضمن قانون التسجيل، جريدة رسمية العدد 81 المؤرخة في 18/12/1976.

– الأمر رقم 76 – 92 المتضمن إنشاء التعاونيات العقارية، ج.ر العدد 12 المؤرخة في 09/02/1977

ثانيا– القوانين:

– القانون رقم 87/19 المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، جريدة رسمية العدد 50 المؤرخة في 09/12/1987

– القانون رقم 88/27 المؤرخ في 12/07/1988 المتضمن قانون التوثيق، جريدة رسمية العدد 28 المؤرخة في 13/07/1988.

القانون رقم 90/25 المؤرخ في 18/11/1990 المتضمن قانون التوجيه العقاري، جريدة رسمية العدد 49 المؤرخة في 18/11/1990.

– القانون رقم 91/11 المتضمن نزع الملكية للمصلحة العمومية، جريدة رسمية العدد 21 المؤرخة في 08/05/1991، ص599.

قائمة المراسيم التنفيذية

المراسيم التنفيذية:

– المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري، جريدة رسمية العدد 30 المؤرخة في 13/04/1976.

المذكرات:

– المذكرة رقم 689 المؤرخة في 21/02/1995 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية.

– المذكرة رقم 4318 المؤرخة في 27/10/1998، المتعلقة بالأملاك الوطنية، مجمع النصوص لسنة 1998، مديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية.


[1] انظر المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري، جريدة رسمية العدد 30 المؤرخة في 13/04/1976.

[2] انظر الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، جريدة رسمية العدد 92 المؤرخة في 18/11/1975.

[3] انظر الأمر: 75/74 المؤرخ في 12/11/1975، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، جريدة رسمية العدد 92 المؤرخة في 18/11/1975.

[4] انظر الأستاذ محمد بوركي، التوثيق والإشهار العقاري، الجزء الثاني، مقال منشور بمجلة الموثق، دورية داخلية متخصصة، لعدد 06/04/1999، ص29. مرجع سابق، الصفحة 28.

[5] انظر المادة 64 فقرة 05 و06 والمادة 62 فقرة 02 من المرسوم 76/63 السابق الذكر.

[6] انظر المادة 62 فقرة 02 والمادة 65 من المرسوم 76/63 السبق الذكر.

[7] انظر ا لأستاذ حمان بكاي، العقد التوثيقي والإجراءات، والمراحل التي يمر بها مقال منشور بمجلة التوثيق، دورية داخلية متخصصة بتاريخ 07 جويلية 1999، ص28.

[8] انظر المذكرة رقم 689 المؤرخة في 12/02/1995 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية.

[9] انظر المواد من 66 إلى 71 والمادة 114 من المرسوم 76/63 السابق ذكرها.

[10] انظر الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، حق الملكية، دار النهضة العربية، مصر طبعة 1968، الصفحة 797.

[11] انظر المذكرة رقم 689 المؤرخة في 12 فيفري 1995، مرجع سابق.

[12] انظر الجريدة الرسمية العدد 81 المؤرخة في 18/12/1976.

[13] انظر:

g. MartyP.ayaud 9:ess suretes – la pupblicatie fnciere tome  volume 1 sireey 1971 – p. 391.

[14] انظر الملحق رقم 01 نموذج عن Pr06 طلب إجراء إشهار عقاري.

[15] انظر المذكرة رقم 689 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية.

[16] انظر القانون 91 – 11 المتضمن نزع الملكية للمصلحة العمومية، جريدة رسمية العدد 21 المؤرخة في 08/05/1991، ص599.

[17] انظر في ذلك الأمر رقم 74 – 26، جريدة رسمية العدد 19 المؤرخة في 05/03/1974، ص226.

[18] انظر في ذلك القانون 90 – 25، جريدة رسمية العدد 49 المؤرخة في 18/11/1990، ص132.

[19] انظر: في ذلك القانون 87 -19 المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، جريدة رسمية العدد 50 المؤرخة في 09/12/1987، ص25.

[20] انظر الأمر رقم 76 – 92 المتضمن إنشاء التعاونيات العقارية، ج.ر العدد 12 المؤرخة في 9/2/1977 ص180.

[21] انظر الملحق رقم 4 حجم مصغر لنموذج عن بطاقة قطع الأراضي.

[22] انظر الملحق رقم 5 حجم مصغر لنموذج عن البطاقة العامة للعقار.

[23] انظر الملق رقم 6 حجم مصغر لنموذج عن البطاقة الخاصة بالملكية المشتركة.

[24] انظر الملحق رقم 07 نموذج عن الدفتر العقاري.

[25] انظر المادة 49 من المرسوم 76/63 السابق الذكر.

[26] انظر المادة 47 من المرسوم 76/63 السابق الذكر.

[27] يستنتج من خلال نص المادة 13 من الأمر 75/74 أنه لا يقدم الدفتر العقاري في حالة تأسيس مجموعة البطاقات العقارية (السجل العقاري).

[28] انظر حمدي باشا عمر نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، دار العلوم والنشر والتوزيع، الجزائر طبعة أولى 2000، ص109.

[29] انظر الملحق رقم 08 نموذج عن خاص بقيد الرهون والامتيازات.

[30] انظر بشير ميم وقوادري علي، دور المحافظ العقاري: في نظام السجل العقاري المؤسس بالأمر 75/74 المؤرخ في 18/12/1975، مذكرة نهاية الدراسات لنيل شهادة الدراسات العليا في المالية، المعهد الوطني لمالية، قليعة 1995، ص7 و8.

[31] انظر القانون 76/105 المؤرخ في 09/12/1976 متضمن قانون التسجيل، جريدة رسمية العدد 89 في 18/12/1976.

[32] انظر المستشار أنور طلبة، الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات، دار النشر والثقافة مصر 1990 ص361.

[33]   نظر المذكرة رقم 4318 المؤرخة في 27/10/1998 المتعلقة بالأملاك الوطنية، مجمع النصوص لسنة 1998، المديرية العامة للأملاك الوطنية، الوزارة المالية.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!