banner

إجراءات حصول ضحايا حوادث المرور على التعويض

الأستاذ: لحاق عيسى

جامعة الأغواط- الجزائر

مقدمة:

يعتبر حادث المرور الجسماني واقعة مادية يترتب عنه أثرين قانونيين وهما أثر جزائي والذي يتمثل في توقع عقوبة الحبس أو الغرامات المالية أو سحب رخصة السياقة لمدة محدودة للشخص المخطئ والمسؤول في نفس الوقت عن الحادث واثر مدني يتمثل في المساس بمصلحة الضحايا وذوي حقوقهم في حالات الإصابات البدنية أو الجروح أو وفاة عما أصابهم من الضرر.

أما بالنسبة لحوادث المرور المادية لا يقتضي الأمر تدخل السلطة العامة إذ أن الأمر يقتصر فقط على تبادل البيانات اللازمة بالإملاء والتصريح بالحادث الذي يتضمن هوية المضرور مادياً ويقدم التصريح من المعني لشركة التأمين من أجل التسوية الودية وفي حالة عدم تسوية النزاع ودياً فعلى الطرف المضرور مادياً إن شاء أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية للفصل فيها.

وباعتبار كذلك أن مرتكب الحادث يعتبر مخطئاً في حق المجتمع مما يجعله معرضاً للجزاء وفي نفس الوقت يعتبر مخطئاً في حق الفرد الذي سبب له الضرر إلا أن إرادة المشرع تقرر تعويض السائق المخطئ أو ذوي حقوقه بالشروط، وإذا فما هي الطرق المعمول بها حصول السائق المخطئ أو ذوي حقوقه على التعويض؟ تفسير هذا الوضع يستلزم الأمر تعرض أولاً لطريقة التسوية الودية “المصالحة” (المبحث الأول) إجراءات الحصول على تعويض أمام القاضي الجزائي (المبحث الثاني) إجراءات الحصول على تعويض أمام القاضي المدني (المبحث الثالث).

المبحث الأول: طريقة التسمية الودية ” المصالحة”

ما هو معلوم أن شركة التأمين بمجرد تلقيها نسخة من محضر التحقيق الابتدائي تقوم بعرض مبالغ التعويض المحددة في جداول الملحق بالقانون 88/31 باستثناء الحالات الواردة في المواد 13و14و15 من الأمر 74/15 والمادتين 3و5 من المرسوم التطبيقي 80/34 التي تجسد أخطاء السائق الذي يبقى القاضي هو الوحيد المؤهل لتحديد مسؤولية السائق في الحادث ومدى إمكانية انساب الخطأ للسائق فيكيف إذا تتمكن شركة التأمين من تعويض ولا تعرف نسبة مسؤولياتهم في الحادث من جهة ومن جهة أخرى تقدير أخطاء السائقين، فهذا القول وإن كان يصدق في جانب السائق المخطئ الغير متوفي والتي تبلغ نسبة عجزه الدائم النسبي اقل من 50 أو 66 بحسب الظروف، فإنها لا تصدق في حالة ما إذا كانت نسبة عجزه تفوق 50 أو 66 أو بالنسبة لذوي حقوقه في حالة وفاة السائق، بحيث يصبح التعويض حقاً مباشراً ينتفع به السائق المخطئ وذوي حقوقه، والتزام على عاتق شركة التأمين باعتباره مدنية من جهة أخرى إذ لا حاجة لمناقشة سلوك السائق كونه مخطئ أولا في الحالة الأخيرة.

وبالتالي مجرد تلقي شركة التأمين محضر التحقيق المعد من طرف الشرطة القضائية خلال مدة لا تتجاوزها 10 أيام والذي يثبت بموجبه وفاة السائق من جهة أو بلوغ نسبة عجزه أكثر من 50 أو 66 وفقاً للخبرة التي يجريها طبيب شركة التأمين أن تبادر إلى عرض مبالغ التعويض دون سبق إنذار، ويبقى السؤال مطروح هنا لماذا إذا تتلقي شركة التأمين نسخة من محضر التحقيق الابتدائي وكل الشهادات الطبية؟

فمن الطبيعي، ليس الهدف أن تكون شركة التأمين على علم بكل الأشخاص الذين يصابون بضرر جسماني أو المتوفون أو تكون على الاطلاع حتى قبل تقيد القضية أمام المحكمة.

ولكن ينبغي على شركة التأمين بمجرد تلقيها نسخة من محضر التحقيق الابتدائي وكل الشهادات الطبية أن تقوم بعرض مبالغ التعويض المحددة في الجداول الملحق بالقانون 88/31[1]بحيث حثت المحكمة العليا في اجتهادها على ذلك لاسيما في قرار صدر بتاريخ 04/02/1992 تحت رقم 82767 عن الفرقة الجنائية حيث جاء فيه:” بحيث أن مجرد تلقي شركة التأمين محضر التحقيق إن تبادر بالاستدعاء الأطراف المدنية للمصالحة المنصوص عليه في المادة 16 من القانون 88/31 وان تقوم بحساب التعويضات المستحقة وعرضها على ذوي حقوق دون انتظار”.[2]

أما عن إجراءات المطالبة الودية فتتم عن طريق إنذار على يد محضر قضائي (منفذ) أو بكتابة عادية أو موصى عليها أو حتى شفوياً[3] وبهذه الطريقة أي التسوية الودية تنتج جميع أثاره بين شركة التأمين من جهة والسائق وذوي حقوقه من جهة أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المصالحة تعتبر إلزامية بالنسبة لشركة التأمين واختياريه بالنسبة لذوي حقوق السائق المتوفى والتي تسمح بدورها في الإسراع في تسوية قضايا التعويض ومكافحة تراكم قضايا حوادث المرور أمام المحاكم.

أما عن أجل دفع التعويض للسائق المخطئ والتي بلغت نسبة عجزه أكثر من 50% أو 66% بحسب الحال، أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة تتم في مهلة 15 يوماً ابتداء من تاريخ اتفاق الطرفين.[4]

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي نص على وجوب دفع شركة التأمين للتعويضات في غضون شهر واحد بعد انتهاء أجل 15 يوماً الممنوحة للضحية لرفض العرض المقترح[5].

المبحث الثاني: إجراءات الحصول على تعويض أمام القاضي الجزائي

سوف نتعرض في هذا الفرع إلى كيفية اتصال النيابة العامة بالقضية وطرق التصرف فيها (الفرع الأول) ثم نتعرض لحالة الفصل في الدعوى من طرف القاضي الجزائي (الفرع الثاني) ثم نتعرض لإجراءات الحصول على التعويض أمام القاضي المدني (الفرع الثالث).

الفرع الأول: كيفية اتصال النيابة العامة بالقضية وطرق التصرف فيها

كما سبق القول فمجرد وقوع حادث مرور جسماني تقوم مصالح الضبطية القضائية بالتحريات الأولية اللازمة لمعاينة الحادث وتحرير محاضر تبين فيها مكان الحادث والسائق المتسبب فيه والضحية أو الضحايا والوضعية القانونية للسيارة والمسؤول المدني عنها.[6]

ويرسل بعدها أصل المحضر ونسخة مصادقة عنه مع جميع البيانات والوثائق الثبوتية وخاصة خريطة الحادث[7]خلال عشر أيام من تاريخ التحقيق إلى النيابة العامة

ثم تقوم النيابة العامة بدراسة محضر الضبطية القضائية والوثائق المرفقة به وتكيف وقائع الجريمة والقيام بتحريك الدعوى العمومية ثم تحيل القضية أمام المحكمة الجنح إذا كان عجز الضحية عن العمل يفوق ثلاثة أشهر أو أصيب بعاهة مستديمة بتهمة الجرح والخطأ المنصوص والمعاقب عليها بنص المادة 289 من قانون العقوبات أما إذا كان الضحية توفي إثر الحادث بتهمة القتل الخطأ المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 288 قانون العقوبات

وأما أن تحيل الضحية على قسم المخالفات إذا كان العجز يقل عن ثلاث أشهر عملاً بأحكام المادة 482 من قانون العقوبات

وبهذه الكيفية تتصرف النيابة العامة في الملف وتصبح طرفاً فيه وتمثل المجتمع وتمارس الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون وذلك بإثبات التهم والمطالبة بعقوبة المتهم.

الفرع الثاني: الفصل في الدعوى من طرف القاضي الجزائي

بعد عملية الإحالة من طرف النيابة العامة كما سبق شرحه تأتي مرحلة المحاكمة باعتبار أن المحكمة هي صاحبة الاختصاص في محاكمة المتهم بكل ما تتطلبه هذه الأخيرة.

فالقاضي الجزائي عند فصله في الدعوى العمومية يستند إلى وقائع القضية والنتيجة التي خلص إليها التحقيق والمناقشات التي دارت بالجلسة والأدلة الثبوتية في الملف كي يحدد بعدها من المسؤول عن الحادث لاسيما في حالة ارتكاب السائق المضرور لأخطاء تستوجب المسؤولية عن الحادث، وبالتالي فقد يحكم حينئذ بإدانة المتهم أو براءته علماً أن ارتكاب الجريمة في إطار حوادث المرور ينشأ عنها حقان، أحدهما للدولة وهو حقها في حماية المجتمع مع ضرورة معاقبة المتهم الذي يتمثل هنا في الدعوى العمومية المحركة ضدها، والحق الآخر خاص هو حق المضرور في التعويض والمتمثل في الدعوى المدنية.[8]

وتجدر الإشارة بأن الحق الخاص للمطالبة بالتعويض هو من اختصاص المحاكم المدنية لكن المشرع الجزائري استثنى من هذه القاعدة دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل الإجرامي وأجاز بذلك للمحكمة الجزائية أن تفضل فيه تبعاً للدعوى العمومية[9] لذا سوف نتعرض إلى حالة الحكم جزائياً بإدانة المتهم أو ببراءته.

أولاً: في حالة الحكم جزائياً بإدانة المتهم:

طبقاً للقواعد العامة فإن القاضي الجزائي ملزم بالفصل في الدعوى المدنية ومنح التعويضات المستحقة لأصحابها طبقا للجدول الملحق بالقانون 88/31.

حتى بالنسبة للضحية السائق المخطئ والمحكوم عليه بجريمة باختلاف وضعه لاسيما في حالة عجزه بنسبة 50 أو 66 بحيث أجاز القانون السائق في مثل هذه الحالة التعويض وقد أيدت هذا الموقف المحكمة العليا في العديد من القرارات مبررة ذلك بعدم وجود نص صريح في القانون يمنع القاضي الجزائي من الفصل في الدعوى المدنية.

وبرر هذا الموقف السيد/ بن طباق الذي كان يشغل رئيس الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في ملتقى سنة 1989 حيث قال” أن القاضي الجزائي يستمد اختصاصه للفصل في الدعوى المدنية لسببين:

  1. أن القضاء الجزائي يتميز بسرعة وهي ميزة تطابق أهداف المشرع من وراء إصدار الأمر 74/15.
  2. أن القاضي الجزائي تتوافر لديه الوثائق الضرورية والمعلومات التي تسهل الحكم بالتعويض وهذا يجنب الضحية أتعاب رفع الدعوى جديدة أمام القضاء المدني وإعفائه من مصاريف وتعطيلات أخرى قد تكون مرهقة ومتعبة.[10]

ثانياً: في حالة الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية

لقد ذهب القضاء في البداية إلى الفصل في الدعوى المدنية بعدم الاختصاص بحكم تبعيتها لدعوى الجزائية وتطبيقاً للقواعد العامة لا يحق للقاضي الجزائي الذي برأ المتهم أن يحكم عليه بخصوص الدعوى المدنية

وهذا ما جسدته المحكمة العليا في الاجتهاد الأول وذلك باعتبار أن الدعوتين مستقلتين وان الحكم الذي صدر بهذا الشأن خطأ وذلك بقرارها رقم 24418 في 05/04/1983 حيث جاء فيه ما يلي “وانه لا يمكن للقاضي الجزائي أن يفصل في الدعوى المدنية في حالة قضائه بالبراءة” وهذا على الرغم من صدور الأمر 74/15 الذي يهدف إلى تلقائية التعويض دون النظر في المسؤولية، وقد بنت المحكمة العليا اعتقادها على أن الجريمة تبقى دوماً الأساسي القانوني والضروري لإقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية ومادامت الدعوتان منفصلتين طبقاً للقانون فالأصل أن يختص القاضي الجزائي بالفصل في الدعوى العمومية والقاضي المدني بدعوى التعويض باعتبارهما مستقلين في العلاقة وفي الإثبات وفي المسؤولية وحتى من حيث الحكم لأن

  • أساس الحكم في الدعوى الجزائية هو اقتناع القاضي طبقا للمادتين 212 و213 من قانون إجراءات مدنية:
  • أساس التعويض في حوادث المرور المادة 8 والملحق التابع للأمر 74/15
  • مادام الأساس يختلف فإن الواقع يفرض تجديد اختصاص محكمة الجنح عند حكمها بالبراءة وهو اختصاص لم يعد يرتكز على المسؤولية الناتجة عن الخطأ إنما أصبح يرتكز على عنصر مادي وهو الضرر من جراء حادث مرور والتعويض يتم بصفة تلقائية على أساس المسؤولية دون خطأ فإن المحكمة العليا غيرت اجتهادها وتراجعت عنه واستقرارها حالياً على اختصاص محكمة الجنح بالفصل في الدعوتين دون الربط بينهما لا في الإثبات ولا في الحكم.

حيث جاء في قرارها رقم 41078 الصادر في 9/12/1986 ما يلي:

” إذ نص المشرع في المادة 16 من قانون 88/31 على ضرورة استدعاء جميع الأطراف بما فيهم المؤمن لحضور الجلسات ذات الطابع الجزائي وتمكينهم من حق الدفاع على مصالحهم كما يقصد منح الصلاحية للقاضي الجزائي للحكم بتعويض الضحايا وذوي الحقوق ويحميهم من طوال إجراءات التقاضي” وفي الاعتقاد أن هذا الاجتهاد هو الصواب لأن التسليم به من شأنه أن يخدم العدالة الاجتماعية ويحمي المجتمع[11] وهناك اجتهاد آخر للمحكمة العليا الذي يكرس مبدأ ضرورة الفصل في الدعوى المدنية رغم الحكم ببراءة المتهم من طرف القاضي الجزائي بحيث استقر رأيها حاليا على اختصاص محكمة الجنح بالفصل في الدعوتين دون الربط بينهما لا في الإثبات ولا في الحكم[12]

  • أما بالنسبة للمحاكم العسكرية ومحكمة الجنايات فتحكم قواعد خاصة تقرر، بالنسبة للمحاكم العسكرية عدم جواز إقامة الدعوى المدنية أمامهم بالتبعية للدعوى الجزائية لأن اختصاصهم يقتصر على الفصل في الدعوى العمومية فحسب وذلك استناداً الأحكام المادة 24 من القضاء العسكري، وبالعكس فإن محكمة الجنايات تفصل في الدعوى المدنية دون اشتراك المحلفين سواء حكمت بالإدانة أو بالبراءة ولا يجوز لها أن تحكم بعدم الاختصاص عملاً بأحكام المادة 316 قانون الإجراءات الجزائية.[13]
  • إذن القاضي الجزائي يبقى مختصاً بالفصل في الدعوى المدنية حتى ولو نطق ببراءة المتهم في الدعوى العمومية وهذا الاختصاص يرتكز على الضرر الحاصل جراء حادث مرور والتعويض يتم بصفة تلقائية على أساس المسؤولية بدون خطأ أين تفتح المجال للسائق المتهم والمضرور في نفس الوقت للاستفادة من مظلة التأمين.

المبحث الثالث: الإجراءات للحصول على التعويض أمام القاضي المدني

إن الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث المرور قد تفصل فيها المحكمة الجزائية كما تم عرضها سابقاً وقد تختص بها المحكمة المدنية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصلي حيث أن هناك حالات يحفظ فيها وكيل الجمهورية أوراق القضية لوفاة المتسبب في الحادث كذلك في حالة حفظ حقوق الضحية من جهة ومن جهة أخرى حالة وفاة السائق المخطئ في الحادث لأي سبب من الأسباب من طرف القاضي الجزائي.

ويبقى السبيل الوحيد لذوي حقوق السائق المخطئ المتوفي هو طريق المطالبة المدنية عن طريق رفع دعوى عادية أمام المحكمة المدنية لاسيما في حالة فشل التسوية الودية وذلك باستدعاء جميع الأطراف طبقاً للقانون من جهة ومن جهة أخرى استدعاء المؤمن (شركة التأمين) أمام الجهة القضائية في حالة ما إذا كانت المركبة مؤمنة طبقا للمادة 16 مكرر واستدعاء الصندوق الخاص بالتعويضات فيما يخصه.[14]

فإذا أوجب المشرع استدعاء المؤمن أمام القاضي الجزائي فيجب أيضا استدعائه أمام المحكمة المدنية ضمن نفس الشروط والأوضاع إذ أن هناك مشكل إجرائي مطروح على المستوى العملي في المحاكم والذي يمثل في إصدار أحكام قضائية على المؤمن باعتباره ضامناً أو مسئولا مدنياً وهذا دون استدعائه لحضور المحكمة، وبالتالي فشركة التأمين لا تطلع على الحكم إلا يوم تقديمها لها قصد التنفيذ فتجد نفسها أمام حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه، وبالتالي تمتنع شركة التأمين على التنفيذ بدعوة إنها ليست طرف في الحكم وأمام هذا الوضع كان يتحتم على المعني بالأمر أن يطلب أثناء رفع دعوى المدنية أمام المحكمة بإعلان إدخال المؤمن الذي قضى عليه بالتعويض والقاضي المدني بعد الاطلاع على الحكم الذي يقضي بالتعويض وعلى عقد التأمين المبرم بين المدعي والمسؤول عن الحادث والذي كان ساريا وقت وقوع الحادث يحكم بإعلان إدخال المؤمن في الدعوى المرفوعة، لذا ننوه بضرورة استدعاء المؤمن وجوباً أمام المحكمة في القضايا التي تهمها كي يستطيع محاميه أو ممثليه بحسب الظروف مناقشة طلبات التعويض المقدمة من قبل المصابين أو ذوي حقوقهم.

وبعد ذلك يقوم القاضي المدني بتفحص الشروط الشكلية لرفع الدعوى أمام المحكمة وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات المدنية ويفصل بذلك في الملف ويكون الحكم قبل الفصل في الموضوع في الحالة التي يجب فيها على القاضي تعيين خبير بموجب حكم تمهيدي أو تحضيري أو عدم اللجوء إلى الخبير أصلا كما في حالة وفاة السائق المخطئ.

وفي الحالة العكسية يقوم الخبير بإنجاز التقدير بموجب الحكم سواء كان ذلك الحكم جزائي أو مدني يقوم المضرور أو ذوي حقوقه بإعادة السير في الدعوى بموجب عريضة بعد الخبرة ليفصل فيها طبقا للقانون.

كان هذا ما يجب أن نقوله من أجل توضيح إجراءات الحصول على التعويض لتأتي بعد ذلك مرحلة تنفيذ ذلك الحكم.

فجميع الدعاوى الناشئة عن حوادث السيارات وتلك المرفوعة من المتضررين متى كانت مقبولة شكلاً ومؤسسة موضوعاً يفصل فيها بموجب حكم قد يقضي بعدم مسؤولية المؤمن له أو يقضي بمسؤوليته وإلزامه بالتعويض فإن حجة هذا الحكم على شركة التأمين تختلف باختلاف ما إذا كان المؤمن له قد واجه الدعوى وحده أم واجهها بالاشتراك مع شركة التأمين أم كانت هي التي واجهتها وحدها.

الحالة الأولى:

وهي الحالة التي يواجه فيها المؤمن له وحده الدعوى المسؤولية والحكم الصادر بتعويض المضرور لا يكون بذاته حجة على المؤمن وإنما يكون مجرد قرينة بسيطة على الضرر الذي أصاب المؤمن له جراء تحقق الخطر المؤمن منه. فالحكم الذي تصدره المحكمة الجزائية بإدانة المؤمن له جزائياً تكون حجة على المؤمن من حيث مبدأ تحقق المسؤولية المدنية والتي لا يمكن للمؤمن أن يناقش هذا المبدأ بل يقتصر حقه على المنازعة في مدى هذه المسؤولية كان يدفع بتحمل المتسبب في الضرر المؤمن له في حالة ثبوت خطئه[15] تطبيقاً لأحكام المواد 13 14 15 من الأمر 74/15 أو المادتين 3و 5 من المرسوم التطبيقي 80/34 وهنا في هذه الحالة:

  • المؤمن له يدفع ضد المؤمن إما:

● دعوى الحلول لكي يحل المؤمن محله في دفع التعويضات المحكوم بها عليه للمحكوم له.

· وأما دعوى الرجوع على المؤمن لاسترجاع المبالغ المالية التي دفعها للمحكوم له تنفيذ الحكم الذي لزمه بالتعويض.

في كلا الدعوتين فإن القاضي يدرس من جديد عناصر الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويحقق في مسؤولية المتسبب في الضرر ومسؤولية المضرور والتصرفات التي كان يجب على المؤمن له أن يقوم بها للتأكد من جود تواطؤ مع المضرور، وكذلك وجود أو عدم وجود تقصير متعمد من المؤمن له. وهذا بغض النظر عن كون الحكم الأول أصبح حائزاً لحجية الشيء المقضي فيه أو غير حائزاً لأن النزاع لا يتعلق بمراجعته ولكنه يقتصر على تحديد الطرف الملزم أساساً بدفع التعويض المحكوم به وهو إما المسؤول المدني أو المسؤول الضامن له.

ومن ثمة فإنه يجب على القضاة إن لا يحكموا على شركة التأمين بالتعويض أو يحكموا على المؤمن له تحت ضمانها إلا إذا كانت طرفاً في الدعوة بصفة قانونية وبلغت تبليغاً صحيحاً فشركة التأمين لا يجوز لها الاعتراض فوضوياً أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الحائزة للقوة الشيء المقضي فيه أما امتناعها وعدم قيامها بأي إجراءات الطعن المقرر إلا نوع من جهل أو تجاهل القانون وعلى مسيري شركة التأمين أن ينفذوا الأحكام أو أن يعترضوا عليها بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أو بأي طريق قانوني آخر.

الحالة الثانية:

وهي الحالة التي يشارك المؤمن والمؤمن له في مواجهة دعوى المسؤولية فإن الحكم الصادر فيه والذي يقضي بضرورة تعويض المضرور بسبب الحادث يكون حجة في موجهة المؤمن سواء كان المؤمن له هو الذي ادخله في الدعوى أو تدخل فيها تلقائياً[16].

وهنا يستطيع المسؤول المدني أن يطلب في الجلسة أمام المحكمة أو في مذكرته التي يقدمها للمحكمة حلول المؤمن محله في دفع التعويض للمضرور مباشرة بدلاً من الرجوع عليه بدعوى الضمان وهنا تحكم المحكمة على المسؤول المدني المتسبب في الضرر بالتعويض على أن تحل محله شركة التأمين في دفع التعويضات المحكوم بها للمضرور عملاً بالمادة 35 من قانون التأمينات والمادة 13 وما يليها من نفس القانون وبالعكس يجوز أيضا للمؤمن أن يحل محل المؤمن في رجوعه بالتعويض على الغير المسؤول.

الحالة الثالثة:

وهي الحالة التي يواجه فيها المؤمن دعوى التعويض وحده فإن الحكم الصادر بتعويض المضرور أو المتضررين يكون حجة على المؤمن، وذلك أن المؤمن له قد يكون هو المتضرر طالب التعويض لعدم وجود المسؤول المدني الذي يمكن أن ترفع ضده الدعوى وقد يكون المتضررون ذوي حقوق المؤمن له في حالة وفاة السائق المخطئ نتيجة حادث مرور، دون أن يكون هنا مسؤول عن وقوع الحادث لترفع ضده الدعوى.

  • كأن يكون السائق في حالة السكر مثلا يصطدم بعمود كهربائي فيصاب بعجز دائم جزئي يساوي أو يفوق 66% فالمسؤول الوحيد هنا هو المضرور الذي أجاز له القانون في مثل نسبة هذا العجز أن يطالب المؤمن بالتعويض بغض النظر عن خطئه[17] أما بالنسبة للتعويض فلا يمكن أن يكون مصدر ثراء بالنسبة للمؤمن له ولا يمكن جعله في وضعية أفضل من وضعيته في حالة عدم تحقق الخطر ويمثل مبلغ الضرر في جميع الحالات الحد الأقصى للتعويض الواجب دفعه من طرف المؤمن.[18]

خاتمة:

لعل من دواعي الدراسة والتقييم من خلال هذا المقال نستخلص أن المشرع الجزائري قد أدخل أحكام وضمانات جديدة تتعلق بإجراءات الحصول ضحايا حوادث المرور على التعويض بطرق سهلة وسريعة تراعي الوضعية المأساوية للضحية وذويه للتعويض يضمن على الأقل العلاج الأولي لضمان المتابعة العادية التي قد يطول مداه في الحصول على تعويض وإفرازه للإجراءات والتسوية الودية عبر الأمر 74/15 والمرسوم التطبيقي 80/35 التي ترعى خصوصية الجرم المروري.


[1] – أ/مراد بن طباق “تعويض الأضرار الجسمانية لضحايا حوادث المرور”، المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الرابع، الجزائر،1991، ص26.

[2] – قرار غير منشور

[3] – د/إبراهيم أبو النجا، التأمين في القانون الجزائري “الجزء الأول” الأحكام العامة طبقا لقانون التأمين الجديد الصادر بتاريخ 9 أوت سنة 1980″، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر 1992، ص287.

[4] – عقد التأمين، الشركة الوطنية للتأمين “السيارات” (الشروط العامة) تأشيرة و م/وع م/م ت رقم 01 بتاريخ 30/08/1997 ص24.

[5] Albert Calvaut , Les grands principes des assurances , édition DELMAS , 1997 , P 280 .

[6]– انظر المادة 1 من المرسوم التطبيقي 80/35 الذي يتعلق بالشروط الخاصة بإجراءات التحقيق في الأضرار ومعاينتها، الجريدة الرسمية رقم 34 لسنة 1980.

[7] – انظر المادة 4 من المرسوم التطبيقي 80/35.

[8] – أ/ابن عبيدة عبد الحفيظ، “إلزامية تأمين السيارات ونظام تعويض الأضرار الناشئة عن حوادث المرور في التشريع الجزائري”، الديوان الوطني للأشغال التربوية، بدون طبعة، الجزائر2002، ص27و 28.

[9] – خروجا عن القواعد العامة فإن المشرع أباح على سبيل الاستثناء القاضي الجزائي أن ينظر في الدعوى المدنية متى كانت تابعة للدعوى العمومية حسب المواد 2،3،4،5 من قانون الإجراءات الجزائرية وذلك بقصد أن يستفيد الطرف المدني من مزايا الدعوى العمومية التي تتميز بسرعة الفصل فيها، ونظرا لاتحاد كل من الدعوتين العمومية والمدنية في المصدر وهي جريمة ونتيجة لذلك فإن من الفائدة أن يفصل في الدعوى العمومية والمدنية بحكم واحد

بحيث تنص المادة 2/1 ق.ا.ج” يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل ما أصابه شخصياً ضرر مباشر تسبب عن جريمة.

وتضيف المادة 03 من نفس القانون “يجوز مباشرة الدعوى العمومية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها وتكون مقبولة أي كان الشخص المدني أو المعنوي مسؤولا مدنياً عن الضرر، وكذلك بالنسبة للدولة والولاية والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى تعويض عن ضرر سببته مركبة” ويتضح من هذين النصين أن المشرع أباح رفع دعوى المدنية أمام القاضي الجزائي.

[10]-أ/بن قارة بوجمعة، “محاضرة حول النظام القانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور”، ألقيت على طلبة القضاء الدفعة 12، الجزائر،2003، ص8.

[11] -أ/بن قارة بوجمعة “المرجع السابق”، ص24.

[12] – وهذا ما أكده القرار رقم 239441 بتاريخ 27/03/2001 الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات على انه: “إذا كان قضاة المجلس السلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائية إلا أنهم ملزمون بالفصل في الدعوى المدنية الناجمة عن حادث مرور من اجل تكريس حق المضرور في التعويض على أساس نظرية الخطر لا الخطأ، وعليه فالقضاء بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية نتيجة لحكم البراءة يترتب النقض وإبطال القرار المطعون فيه”، المجلة القضائية، العدد الأول، المحكمة العليا، الجزائر2002، ص296 وما يليها.

[13] – أ/بن عبيدة عبد الحفيظ، “المرجع السابق”، ص28.

[14] – تنص المادة 16 مكرر من القانون 88/31 على ما يلي:” إذا كان الحادث ناجم عن مركبة مؤمنة يستدعى المؤمن أمام الجهة القضائية الجزائية في نفس الوقت الذي يستدعى فيه الأطراف طبقا لقانون الإجراءات الجزائية ويستدعى الصندوق الخاص بالتعويضات فيما يخصه ضمن نفس الأشكال”.

[15] – د/إبراهيم أبو النجا، “المرجع السابق”، ص290.

[16] – د/بن عبيدة عبد الحفيظ، “المرجع السابق”، ص72.

[17] — د/إبراهيم أبو النجا، “المرجع السابق”، ص291، 292.

[18]18- Picard M.Besson A , Les Assurances Terrestres En Droit Français.T1 , Le contrat d’assurance , Ed. L.G.D.J , 3eme Ed. 1970, P 289.

Et aussi : André Fovrerochex, Gag contieux, Op-cit, P 230 .

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!