بدائل إجراءات الدعوى الجزائية
دراسة مقارنة
على عدنان الفيل
أستاذ القانون الجنائي المساعد
كلية الحقوق – جامعة الموصل – جمهورية العراق
تعاني المجتمعات من ظاهرتين أولاهما: زيادة عدد الجرائم، وثانيهما: ظاهرة الحفظ بلا تحقيق أو الأحرى الحفظ الإداري للواقعة ([1])، وهذا ما حدا بالبعض للقول وبحق بأن العدالة الجنائية المرفق الذي ينصف الآخرين قد أصبح في حاجة لمن ينصفه ([2])، وعليه طغى إلى سطح المجتمعات ما يُعرف بأزمة العدالة الجنائية ،وبالرغم من الجهود والمحاولات المضنية المبذولة من قبل الحكومات لتخفيف العبء عن كاهل القضاة عن طريق زيادة أعدادهم، فإن هذه الزيادة لا تتناسب بتاتاً البتة مع الزيادة المتضاعفة لكم القضايا التي تعرض على المحاكم كل عام ([3]). ولا أعتقد أن أي زيادة في عدد القضاة يمكن أن تواكب هذا الكم الهائل من المشكلات والخلافات ([4])، بالإضافة إلى أن توفير العدد اللازم أمر في حكم المستحيل، لأنه يتطلب أعباء مالية كبيرة لا تتمكن الدولة من توفيرها في ظل ظروفها الاقتصادية الراهنة، وليت الأمر يتوقف على تذليل الصعوبات الاقتصادية وحدها بل أن الأمر يتطلب أكثر من ذلك لأن توفير رجل العدالة يتطلب توافر شروط معينة فيمن يسند إليه القيام بتلك المهمة الجليلة سواءً من الناحية العملية أو القانونية أو الأخلاقية وهذه الأمور ليست باليسيرة ([5]).
إن القضايا في تزايد مستمر وتأجيل نظرها إلى جلسات متعددة أصبحت السمة الغالبة على عمل الجهاز القضائي، فأصبح عاجزاً عن القيام بدوره في تحقيق العدالة الجنائية، ولذلك أسبابه نورد منها ظاهرة التضخم التشريعي وأزمة العقوبة، وظاهرة الحبس قصيرة المدة، وظهور نماذج إجرائية متعددة، وفشل السجن في دوره الإصلاحي، وارتفاع تكلفة الجريمة، وسياسة الإغراق في الشكليات الإجرائية، فقد فعالية أجهزة العدالة الجنائية وكان لتلك الأزمة نتائجها الخطيرة وعلى مسرح العدالة الجنائية، فكان البطء في الإجراءات الجنائية وحفظ الملفات والإخلال بمبدأ المساواة والحد من قدرة الجهاز القضائي على مواجهة الجريمة وإدانة الأبرياء. والسؤال الذي يطرح نفسه هو، ماذا لو تم اعتماد أسلوب أكثر فعالية وأكثر ارتباطاً بعموم الناس بدلاً من إتباع الطريق المعتاد والأسلوب التقليدي في التعامل مع مرتكبي الجرائم؟
وأمام هذه المؤشرات الخطيرة كان على السياسة الجنائية أن تعيد النظر في استراتيجيتها في مكافحة الإجرام، وبالفعل بدأت هذه السياسة منذ منتصف القرن الماضي تبحث عن وسائل تحقق أقصى فاعلية ممكنة في مكافحة الإجرام، وعليه اتجهت السياسة الجنائية اتجاهين أحدهما موضوعي يتمثل في سياسة الحد من التجريم وسياسة الحد من العقاب والآخر إجرائي يتمثل في الوسائل الممكنة في تيسير إجراءات الدعوى الجزائية أو بدائل إجراءات الدعوى الجزائية لمواجهة أزمة العدالة الجنائية، فكانت من أهم آليات مواجهة أزمة العدالة الجنائية هو ما يعرف ببدائل إجراءات الدعوى الجزائية.
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من أن بدائل إجراءات الدعوى الجزائية وجدت لتلعب دوراً هاماً في الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الكثيرين ممن يتعاملون معها، في حاجة لمعرفة هذه البدائل وبالذات ظهور نظم جنائية إجرائية حديثة تعمل على تسوية الخصومات والقضايا الجنائية بصورة رضائية بين أطراف الدعوى الجزائية. كما أن موضوع بدائل إجراءات الدعوى الجزائية يمس حاجة القاضي الجنائي في حياته العملية والتطبيقية، لأنه يعد خير وسيلة لتمكينه من حسم أكبر عدد من الدعاوى الجزائية المعروضة أمامه.
ويهدف هذا البحث إلى ما يلي:
- تسليط الضوء على موضوع بدائل إجراءات الدعوى الجزائية، وكيفية تطبيقها.
- بيان أهمية بدائل إجراءات الدعوى الجزائية في الإجراءات الجنائية.
- معرفة مدى الاعتماد على تطبيقات بدائل إجراءات الدعوى الجزائية في تشريعاتنا الجنائية العربية.
- معرفة دور كل من المجني عليه والمتهم والنيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني والقضاء في تسوية الخصومات الجنائية بصورة رضائية.
- بيان الجرائم المشمولة بنظام بدائل إجراءات الدعوى الجزائية.
وسننطلق في تحقيق هذه الأهداف من التساؤلات التالية: ما المقصود ببدائل إجراءات الدعوى الجزائية ؟ ما مدى استخدام بدائل إجراءات الدعوى الجزائية في تشريعاتنا الجنائية العربية ؟ ما مدى اعتماد المحاكم الجنائية العربية على بدائل إجراءات الدعوى الجزائية ؟ ما هي أشكال وصور بدائل إجراءات الدعوى الجزائية ؟ هل أخذت تشريعاتنا الجنائية العربية ببدائل إجراءات الدعوى الجزائية ؟ هل أن تشريعاتنا الجنائية العربية قد واكبت التطورات والمستجدات وما طرأ من تغيير على الإجراءات الجنائية التقليدية؟ ما هي الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى بدائل إجراءات الدعوى الجزائية ؟ وهل تخضع كل الجرائم وتكون عرضه للتسوية ببدائل إجراءات الدعوى الجزائية ؟
وقد تمت معالجة الدراسة حسب خطة البحث التالية:
المبحث الأول: ماهية بدائل إجراءات الدعوى الجزائية
المبحث الثاني: أشكال بدائل إجراءات الدعوى الجزائية
المبحث الأول: ماهية بدائل إجراءات الدعوى الجزائية
المطلب الأول: تعريف بدائل إجراءات الدعوى الجزائية
لقد أدى تطور الحياة وسعة آفاقها إلى تشعب العلاقات بين أفراد المجتمع، وهذا أدى بدوره إلى تشابك المصالح الشخصية لكل فرد تجاه الآخر، مما دعا المنظومة الاجتماعية وتحت ضغط الحاجة إلى إيجاد طرق لفض المنازعات، تسعى إلى إيجاد سبل ووسائل تجيز وتحقق ذلك الغرض بطرق متعددة وبمسميات مختلفة ،فوجدت أن من أفضل السبل والطرق التي يتم فيها حسم النزاع، الأسلوب الرضائي الودي لفض الخصومة الجنائية بين أطرافها، ذلك الطريق الذي يحظى بموافقة وقبول ورضى كل من المجني عليه والمتهم والادعاء العام والمحكمة.
بناء عليه فقد ظهرت الوسائل البديلة لحل المنازعات كنتاج لعدم فاعلية الجهاز القضائي الجنائي التقليدي في حسم القضايا الجنائية، فإذا كانت ممارسة الدعوى الجزائية تفترض المرور بمراحلها الإجرائية في الاتهام والتحقيق والمحاكمة فهذه الوسائل البديلة المختلفة تستهدف بالدرجة الأولى اختصار هذه الإجراءات الشكلية أملاً في زيادة فعالية العدالة الجنائية في إنجاز القضايا ([6]). وإن كانت من أهم أهداف الوسائل البديلة وهو إصلاح الجاني وتعاون كافة قطاعات الدولة في مكافحة الجرائم إلى جانب القطاع الجنائي لتحقيق هذا الهدف، حيث أن مكافحة الإجرام لم يعُد قاصراً على القطاع الجنائي وحده ([7])، ونقصد بذلك المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك من أهداف هذه الوسائل البديلة هو البحث عن أسباب النزاع وبذل الجهود للقضاء على مسبباته في المستقبل مثل نظام الوساطة الجنائية، وهو ما ذكره الأستاذ زبكوتسكي من كندا في الجلسة الأولى من المؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون العقوبات ([8]). وبالطبع من أهداف هذه البدائل هو تخفيف العبء عن كاهل أجهزة العدالة الجنائية. كما تعتبر الوسائل البديلة في الواقع مقاربة عملية لفض النزاعات الجنائية تتميز بقلة شكلياتها ومحدودية الخصومة فيها وغلبة الجانب التعاقدي عليها، وبذلك فهي تتشكل اليوم من جملة من الإجراءات المستحدثة المتميزة والمختلفة عن الإجراءات الجنائية التقليدية والمكملة لها في نفس الوقت.
وختام القول نقصد بتعبير بدائل إجراءات الدعوى الجزائية هو إعطاء دور أكبر لأطراف الدعوى الجزائية من المتهم والمجني عليه وبمشاركة المجتمع في إنهاء الدعوى الجزائية والسيطرة على مجرياتها لمواجهة الظاهرة الإجرامية.
المطلب الثاني: تطور سلطة الدولة في العقاب
تقوم الدول باقتضاء حقها في العقاب عن طريق الدعوى الجزائية تطبيقاً لمبدأ لا عقوبة بغير دعوى جزائية، فالأصل أنه في حال وقوع جريمة واكتشاف مرتكبها يتم القبض على المتهم وتقديمه للعدالة وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه وحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .ومن ثم فإن النهاية الطبيعية للدعوى الجزائية هي صدور حكم بات فيها، بعد محاكمة عادلة، تتحقق فيها كافة الضمانات الإجرائية الجنائية التي تحترم فيها حقوق الإنسان. ومع ذلك فقد لوحظ أن بعض القضايا لها طبيعة خاصة، حيث تطول فيها الإجراءات مما يترتب عليه أن تتكبد الدولة نفقات باهظة، كما تستنفذ الجهات القضائية المختصة جهداً كبيراً، ويتحمل أطراف الدعوى الجزائية أعباء كبيرة من الوقت والمصاريف ([9]). فبدأت في النصف الثاني من القرن العشرين تظهر اتجاهات حديثة في سياسة العقاب وبدأت تضعف قيمة الدعوى الجنائية كأسلوب قانوني لأعمال سلطة الدولة في العقاب ([10])، بعد أن لوحظ أن جهود المجتمع لمعالجة المجرمين كانت في أسوأ تقدير غير إنسانية وفي أحسن حال تعتبر غير فعالة وأنها في الغالب عقيمة وفي جميع الأحوال مشوشة ([11]) نتيجة لأزمة العدالة الجنائية ما انعكست على حجم القضايا الجنائية، ومن هنا أضحت الأساليب غير القضائية لإدارة الدعوى الجنائية ضرورة ملحة لمواجهة البطء في الإجراءات الجنائية التقليدية بهدف اختصار تلك الإجراءات ([12])، فكان أحد معالم التطور العلمي الجنائي هو بدائل الخصومة الجنائية للنظر في مكافحة الإجرام بغير الإجراءات الجنائية التقليدية ([13])، وضرورة التخلي عنها في نطاق الجرائم القليلة الأهمية واستبدالها بوسائل إجرائية بسيطة ومرنة (كالوساطة الجنائية والصلح والتسوية الجنائية)، من شأنها تأمين سرعة حسم الخصومات الجنائية وإدارة النزاع بطريقة سهلة ميسرة ومختصرة وتخفيف الضغط عن كاهل إدارة العدالة الجنائية ([14])، وهذا يتفق مع المبدأ الدستوري من ضرورة الفصل في الدعوى في المدة المعقولة المنصوص عليها في غالبية الدساتير، بل أن مشكلة بطء الإجراءات الجنائية تعرقل سير العدالة الجنائية لكون العدالة البطيئة تعتبر صورة من صور الظلم.
أضف إلى ما تقدم، أدى ممارسة وتطبيق هذه البدائل إلى قبول أطراف الدعوى الجزائية قبولاً تاماً بالحلول التي ساهموا في التوصل إليها باعتبارها عدالة تفاوضية حفاظاً على علاقاتهم مستقبلاً دون إخلال بالضمانات الجوهرية الراسخة في التشريعات الجنائية الإجرائية المعاصرة والمقررة لحماية حقوق الإنسان واحترام حرياته الأساسية ([15]). كل ذلك أدى إلى ظهور ما يطلق عليه «العدالة الرضائية أو التفاوضية» في المواد الجنائية، وقضى أن المشرع الجنائي قد أجاز التحول عن العدالة القسرية (الدعوى الجنائية)، والأخذ في الاعتبار إرادة المتهم وإرادة المجني عليه عند إدارة العدالة الجنائية. ([16])
ومن ثم فقد تغير مسار الإجراءات الجنائية تدريجياً من النظام التنقيبي إلى النظام الاتهامي، فتزايد دور إطراف الدعوى الجزائية من المتهم والنيابة العامة في إدارة الدعوى الجزائية كما تعاظم دور المجني عليه الذي لم يعد الطرف الغائب في الإجراءات الجنائية بل أصبح يحتل مكانة متقدمة لا تقل شأناً عن مكانة المتهم. وقد تأثرت بكل ذلك الطبيعة القانونية للدعوى الجزائية فبدأ ينظر لها على أنها نوع من الخصومات الاعتيادية بين المتهم والمجني عليه، بحيث يكون لهما حق التصرف فيها والتفاوض بشأنها تحت رقابة وإشراف النيابة العامة أو القضاء ([17]). وقد لاقت هذه السياسة ترحيباً كبيراً في كثير من الدول فاتجه المشرع الجنائي في كثير منها مثل النمسا وإسبانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وسويسرا والبرتغال إلى إسقاط إجراءات الخصومة الجنائية كلياً أو جزئياً والحد من الإجراءات الجنائية التقليدية واستبدالها بإجراءات أخرى أقل تعقيداً وأكثر سرعة في حسم المنازعات سواء كانت بسيطة لا يقصد منها سوى تيسير الإجراءات أو مقترنة ببرامج لإصلاح الجاني وإعادة تأهيله مرة ثانية.
المبحث الثاني: أشكال بدائل إجراءات الدعوى الجزائية
لقد أدت سياسة تيسير الإجراءات الجنائية في تبسيط الإجراءات أو اختصارها أو الإسراع بها إلى وضع آلية بدائل إجراءات الدعوى الجزائية لمواجهة أزمة العدالة الجنائية، وعليه نقسم أشكال وصور بدائل إجراءات الدعوى الجزائية إلى التالي:
المطلب الأول: شكوى المجني عليه والتنازل عنها
الشكوى هي قيد من قيود مباشرة الدعوى الجزائية وضعه المشرع في يد المجني عليه يستطيع بمقتضاه تقييد حق النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام في تحريك الدعوى الجزائية، لذلك فهي ذات طبيعة إجرائية بحتة ([18]). وعليه فإن الشكوى هي تصرف قانوني يصدر من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا ضمن المدة التي حددها القانون يتضمن أخبار السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم التي يرى المشرع فيها إعطاء مصلحة المجني عليه الأولوية والاعتبار ([19]). وقد أخذت العديد من التشريعات بهذا الأسلوب للحيلولة دون تحريك الدعوى الجزائية إذا لم يقدم المجني عليه الشكوى، حتى يفسح المجال للجاني وأسرته في إرضاء المجني عليه للحيلولة دون تقديم الشكوى ([20]). أو أن المجني عليه يرى أن مصلحته في عدم تحريك الدعوى الجزائية كما هو الحال في جريمة الزنا ([21]) ففي هذه الجريمة نجد أن الحق المعتدى عليه يتصل بالرابطة والصلة العائلية فيكون المجني عليه هو أفضل من يقدر أهمية هذا الاعتداء ومدى جدارته لأن تتخذ الإجراءات الجنائية في شأنه وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض المصرية بقولها «أن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزوج الذي هو قوام الأسرة والنظام الذي تعيش فيه الجماعة ولكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها في ذات الوقت مصلحة الزوج وأولاده وعائلته فقد رأى المشرع في سبيل رعاية هذه المصلحة إن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوى الجنائية بها ([22]). «علماً بأن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجرائم التي لا يجوز تحريكها إلا بناءً على شكوى من المجني عليه ([23])، كالسرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع حيث يخشى المشرع أن يكون أضرار الإجراءات الجنائية بهذه الصلات وبالمجتمع أكثر من الفائدة التي يمكن أن يحققها، فيترك للمجني عليه المقارنة بين الوجهتين وتقدير أيهما أجدر بالرعاية ([24]).
ولما كان المشرع الجنائي قد ترك للمجني عليه في الجرائم التي قيد تحريك الدعوى فيها بقيد الشكوى ملائمة تحريك الدعوى الجزائية من عدمه، فان من المعقول والمنطقي أن يمنحه الحق في التنازل عن الشكوى بعد تقديمها، وان يرتب على ذلك أثرا مهما هو انقضاء الدعوى الجزائية ذلك أن المجني عليه قد يرى بعد أن يكون قد حرك الدعوى بتقديمه للشكوى أن مصلحته تتطلب وقف السير فيها، فالتنازل عن الشكوى هو تصرف قانوني يصدر من المجنى عليه يفصح به عن رغبته ويعلن عن إرادته في وقف الأثر القانوني لشكواه أي عدم الاستمرار في إجراءات الدعوى الجزائية المرفوعة من قبله ([25])، وذلك قبل صدور حكم باتّ فيها فإذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق الابتدائي يصدر المحقق قرارا بأن لا وجه لإقامتها لانقضائها بالتنازل، وإذا كانت في مرحلة المحاكمة يحكم بالانقضاء ولا يحكم ببراءة المتهم لان حكم البراءة يعني أن أدلة الإدانة غير كافية أو أن الواقعة غير معاقب عليها أو غير متوافرة الأركان القانونية، وقد لا يتحقق أيا من هذه الأمور الثلاثة عند التنازل عن الشكوى ويترتب عليها انقضاء الدعوى الجزائية ([26]) وهذا ما نصت عليه العديد من القوانين العربية كالقانون العراقي والإماراتي ونظام الإجراءات الجزائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقانون البحريني والقطري والعماني والمصري والمغربي والسوداني ([27])، وعلى ذلك فإن الشكوى والتنازل عنها يعتبران وجهان لعملة واحدة هي بدائل إجراءات الدعوى الجزائية ([28]). وهي وسيلة تقليدية من أشكال انقضاء الدعوى الجزائية.
المطلب الثاني: الصلح الجنائي
لم تتضمن أياً من نصوص قوانين الإجراءات الجنائية العربية تعريفاً للصلح الجنائي ذلك أن مسألة التعريف يكتنفها بعض الصعوبات، فالتعريف لابد أن يكون جامعاً مانعاً، عليه نجد المشرع يتركها للفقه والقضاء.
وقد عرفت محكمة النقض المصرية الصلح على أنه «بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح» ([29]). فالصلح عبارة عن تصرف قانوني يرتب أثرا في مجال الإجراءات الجنائية وهو إنهاء الدعوى الجزائية يتم بمحض إرادة المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً ولا يتوقف على عرض من سلطة التحقيق أو المحكمة ([30]).
إن الصلح الجنائي بين المتهم والمجني عليه بعيداً عن ساحة القضاء وفي جرائم محددة عينها القانون لغايات الحفاظ على روابط عائلية أو خاصة لخصوصية العلاقة بين المجني عليه والمتهم أو لارتباط الجريمة للمجني عليه، فهو الأقدر على حماية ومعرفة مصالحه الخاصة وهي بديلاً عن الدعوى الجزائية. وقد أوردت التشريعات الجنائية العربية هذه الجرائم على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز القياس عليها منها زنا الزوجية والقذف والسب أو إفشاء السر أو الأخبار الكاذبة أو الإيذاء الخفيف والسرقة وخيانة الأمانة التي تقع بين الأزواج أو بين الأصول والفروع وكذلك إتلاف أموال الأشخاص.
والمشرع الجنائي لم يستلزم شكلية معينة يتم بموجبها الصلح إذا ما تحققت شروطه وبالمقابل ليس للمحكمة رفض الصلح بدون أسباب. ويقبل الصلح في جميع أدوار الدعوى سواء أكانت الدعوى في دور التحقيق أو المحاكمة طالما لم يصدر حكما فيها ([31]). وقد نصت العديد من التشريعات الجنائية العربية على الصلح الجنائي منها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي (م 240)، وقانون المرافعات الجنائية التونسي الصادر سنة 1966 ([32])، والمواد (194-198) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والفقرة (2) من المادة(23) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي والمادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية القطري والمادة (36) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني والفصل (41) من قانون المسطرة الجنائية المغربي. أما المشرع المصري فقد عاد إلى الأخذ بنظام الصلح في قانون الإجراءات بل ووسع في نطاقه وذلك بمقتضى القانون رقم 174 لسنة 1998م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المادة 18 مكرراً إجراءات جنائية ([33])، بل وسع المشرع المصري في تعديل قانون الإجراءات الجنائية في عام 2006 من حالات التي تقع عليها الصلح رغبة منه في مواجهة أزمة العدالة الجنائية وإعطاء أطراف الدعوى الجنائية المتهم والمجني عليه إنهاء الخصومة الجنائية بدون حكم، وبذلك يعد هذا النص تطبيقاً للاتجاهات الحديثة في التشريعات الجنائية المعاصرة التي تعطى للمجني عليه دوراً ملحوظاً في إنهاء الدعوى الجنائية بالنسبة لبعض الجرائم ([34])، وبخاصة تلك الواقعة على الأفراد والتي توصف بأنها قليلة أو متوسطة الخطورة والتي تقع على المجني عليه بمناسبة علاقاته الاجتماعية بالمتعاملين معه دون أن يتعارض الصلح في هذه الأحوال مع مقتضيات الحفاظ على المصلحة العامة([35]) .
يتضح بأن الصلح هو عقد بين كل من المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانوناً مع المتهم، يعبر كل منهما بإرادته عن رغبته في إنهاء الخصومة الجنائية ويجب عرضه على المحكمة. ومن ثم فلا يكفي لإتمام هذا الصلح أن يفصح المجنى عليه وحده عن نيته ورغبته في الصلح مع المتهم، إذ أن ذلك لا يعني أن طلبه ينتج أثره فيما إذا رفضه المتهم ولا يمكن أن يقال أن الصلح في مثل هذه الحالة ينتج عنه نفعاً خالصاً للمتهم وبالتالي لا عبرة باعتراض المتهم عليه لأنه من غير المسلم أن الصلح في كافة الأحوال هو نفع محض للمتهم، إذ قد يكون الاتهام المسند إليه كيديا فيرى المتهم بان استمرار الإجراءات الجنائية بغية الحصول على حكم البراءة مما اسند إليه من اتهام هو أفضل له من الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بصلح المجنى عليه معه.
وعليه، فيلزم لكي يتم هذا النوع من الصلح، وينتج فاعليته بانقضاء الدعوى الجزائية، أن يتحقق لدى المتهم العلم بتقديم المجنى عليه لطلب الصلح حتى يتسنى له أن يعبر بإرادته عن قبوله أو رفضه، ومن ثم يلزم أن تتأكد المحكمة بحسب الأحوال من عدم اعتراض المتهم على طلب المجني عليه بالصلح وذلك قبل أن ترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية ([36]).
ورغم المزايا التي يحققها نظام الصلح الجنائي، إلا انه لم يسلم من سهام النقد على أساس أن هذا النظام فيه خلط بين حق الدولة في العقاب وحق المتضرر من الجريمة في التعويض، كما انه يهدم سلطة النيابة العامة في تقرير ملائمة رفع الدعوى الجنائية من عدمه، كما أن الصلح قد يتم عن طريق الترغيب أو الترهيب أو الإكراه على المجنى عليه، وفوق ذلك فباعتماد هذا النظام يجعل من الجرائم مجرد أفعال ضارة لا يطلب فيها سوى التعويض. أضف إلى ما تقدم فان نظام الصلح الجنائي لا يضمن تحقيق الردع الخاص أو العام وتحديداً في مجال الجريمة الاقتصادية فالردع الخاص يستلزم أن يقف المتهم علناً في موقف الاتهام وان يصدر ضده حكم يتم تسجيله في صحيفة الحالة الجنائية. أما الردع العام فانه لا يتحقق بالصلح الجنائي، حيث تنقضي الدعوى الجزائية باتفاق يتم بعيداً عن أعين الناس وسمعها، مما يجعل المتهم في النهاية يستهين بهذه الجرائم التي يجوز الصلح فيها ([37]).
والرد على ذلك، أن الغاية من تبني التشريعات لنظام الصلح الجنائي هي تبسيط وتيسير الإجراءات الجنائية وتخفيف العبء عن كاهل القضاء وفض النزاع بين المجنى عليه والمتهم على نحو تهدأ به النفوس وتصفى وتستقر معه الأمور وتهدأ، أما بخصوص تعارض نظام الصلح الجنائي مع الردع بنوعيه هو في حقيقته تعارض شكلي غير موضوعي، لأن نظام الصلح الجنائي لا يطبق بصفة عامة إلا على الجرائم البسيطة قليلة الأهمية التي لا تسبب ضرراً جسيماً فادحاً بالمجني عليه أو بالمجتمع. أما بشأن القول بعدم تحقيق نظام الصلح الجنائي للردع بسبب عدم خضوع المتهم لإجراءات المحاكمة المعتادة فمردود عليه بعدم جدوى هذه الإجراءات تجاه مرتكبي هذا النوع من الجرائم البسيطة والتي لا ينم ارتكابها عن خطورة إجرامية لمرتكبيها.
ودليل ذلك من أن الجزاء الجنائي المقرر لهذه الجرائم التي يطبق عليها نظام الصلح الجنائي يتمثل أغلبه في الغرامة والتي كثيراً ما يتضائل دورها أساسا في تحقيق الردع بنوعيه.([38])
المطلب الثالث: نظام الوساطة الجنائية
يقصد بالوساطة الجنائية la médiation pénale هو ذلك الإجراء الذي بموجبه يحاول شخص من الغير بناءً على اتفاق الأطراف وضع حد ونهاية لحالة الاضطراب التي أحدثتها الجريمة عن طريق حصول المجني عليه على تعويض كافٍ عن الضرر الذي حدث له فضلاً عن إعادة تأهيل الجاني ([39])، وبذلك يتضح بالفعل أن الوساطة الجنائية أحد صور بدائل إجراءات الدعوى الجزائية، وكذلك يتضح أن جوهر الوساطة هو الرضائية في إتباع هذا النظام والموافقة على تنفيذ العقوبة بالرضا، وذلك بناءً على اقتراح النيابة العامة ،وبذلك يتضح دور الرضا في نطاق الوساطة الجنائية ([40]) .
ولذلك اتجه رأي الفقه على ضوء ذلك على اعتبار الرضا في الوساطة نوعاً من التصالح المدني. ولقد صدرت العديد من التوصيات عن المجلس الأوروبي منها: التوصية الصادرة في عام 1987 والتوصية الصادرة في 15 سبتمبر سنة 1999 وإعلان فينا بشأن الجريمة والعدالة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة الجريمة المنعقد في فينا للفترة من 10 إلى 17 نيسان 2000 بشأن إقرار بدائل الدعوى الجنائية لمواجهة بعض الجرائم وخاصة الوساطة الجنائية بين المجني عليه والجناة باعتبار أن هذا الخيار يُعدّ أحد البدائل الهامة للإجراءات الجنائية التقليدية.
وبالنظر إلى الإقبال الكبير والمتزايد عليها من أطراف الدعوى الجزائية لفض نزاعاتهم عن طريقها ،فإن المشرع الجنائي تدخل من أجل تكريسها قانوناً في بعض التشريعات الجنائية المقارنة. علماً بأن الوساطة الجنائية ترجع في أصل نشأتها إلى قوانين الدول الأنجلوسكسونية وخاصة الولايات المتحدة وإنجلترا وكندا ([41]) فظهور الوساطة الجنائية كأسلوب جديد لفض الخصومات الجنائية كان في أواخر الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي تزامناً مع ظهور حركات كان هدفها التوسط بين المتهم والمجني عليه في شكل عدة منظمات للدفاع عن حقوق المجني عليهم .
هذا وقد وجدت في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وانكلترا وكندا عدة برامج للوساطة الجنائية يمكن إرجاعها إلى عدة حركات يتمحور عملها في الوساطة في المجال الجنائي ([42]). حيث تأخذ ولاية Chicago الأمريكية بنظام الوساطة الجنائية فيجوز للقاضي أن يحيل أوراق الدعوى للوسيط الجنائي، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح أطراف الدعوى، حيث يتلقى كل من المتهم والمجنى عليه خطاباً من القاضي بإحالة النزاع إلى الوسيط الجنائي ومن ثم ضرورة اتصالهما بهذه الجهة التي تدعى Ne ghborhood Justice – وخلال ثلاثة أيام، ومن ثم يحدد لكل من المتهم والمجنى عليه موعداً تكون مدته على الأغلب شهر يجب عليهما بعده الرجوع إلى ساحة القضاء في حالة عدم استطاعة جهة الوساطة الجنائية حل النزاع وتسوية المشكلة ([43]).
وفي ولاية Oregon الأمريكية ظهر نظام العدالة المجتمعة الذي يعتمد الوساطة الجنائية أداة لحل الخلافات بين المتهم والمجنى عليه، حيث يشارك المواطنون في تسوية النزاعات الجنائية بتلبية احتياجات المجنى عليه ومحاسبة المتهم بأساليب بناءة ذات معنى والتوسط في شؤون تحديد التعويضات للمجني عليه، وقد جعلت محاكم الولاية في مقدمة أولوياتها توفير خدمات التوسط بين المجنى عليه والمتهم، حيث يستطيع المجني عليه الاختيار بين مواجهة المتهم وجهاً لوجه أو حصوله على التعويض ضمن دائرة العدالة المجتمعية ([44]). علماً بأن الوسيط الجنائي قد يكون شخصاً طبيعياً أو شخصية معنوية كجمعيات ضحايا الجريمة أو جمعيات وساطة، ومن الممكن بأن يقوم عضو النيابة أو القاضي في بعض الأنظمة القانونية بدور الوسيط وإن كانت بعض الأنظمة تحظر ذلك .
وقد انتشرت الوساطة الجنائية انتشاراً واسعاً في معظم القارة الأوروبية، حيث أخذت بها النمسا سنة 1988 وألمانيا سنة 1990 وإسبانيا سنة 1992 وبلجيكا سنة 1994 ([45])، أما في فرنسا فقد صدر القانون رقم 93-2 في 4/1/1993 يتضمن النص على نظام الوساطة في القضايا الجنائية حيث أضافت المادة السادسة منه على المادة(41) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي فقرة أخيرة تسمح للنيابة العامة قبل اتخاذ قرارها بشأن الدعوى الجنائية – سواء بعدم متابعتها أو تحريكها – باللجوء إلى نظام الوساطة بعد أخذ موافقة أطراف الخصومة الجنائية فيما إذا اتضح للنيابة العامة أن اللجوء لهذا الإجراء قد يؤدي إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالمجنى عليه ويضع حداً لإنهاء النزاع الناشئ عن الجريمة ويساهم في إعادة تأهيل مرتكب الجريمة. ومن ثم تحال الأوراق التحقيقية إلى وسيط محايد يستمع إلى وجهات نظر طرفي النزاع. فإذا تم التوصل إلى اتفاق وتم تنفيذه، تصدر النيابة العامة قرارها بحفظ الأوراق ([46]). وباستقراء نص المادة(41/1) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي يتبين لنا أن الأخذ بإجراء الوساطة الجنائية يتطلب تحقق الشروط التالية:
- أن لا تكون النيابة العامة قد اتخذت قرار بشأن تحريك الدعوى الجزائية فيما إذا كان الجاني شخصاً طبيعياً بالغاً، أما إذا كان حدثاً فقد أجاز القانون الفرنسي للنائب العام ولقاضي التحقيق ولقاضي المحكمة – حتى وان كانت الدعوى الجزائية قد حركت – أن يقترح على الحدث القيام بإجراء ما كالمساعدة أو التعويض بحق المجني عليه أو المجتمع بعد أخذ موافقة كل من المجنى عليه وولي الحدث. ([47])
- أن تقدر النيابة العامة أن اللجوء إلى إجراء الوساطة الجنائية بين الجاني والمجني عليه يجب أن يحقق الأهداف مجتمعة والتي ورد ذكرها في المادة(41-1) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي وهي ضمان تعويض المجني عليه عن الضرر الذي أحدثته الجريمة وإنهاء الاضطراب الذي سببته الجريمة والمساهمة في إعادة تأهيل الجاني وإصلاحه اجتماعياً.
- موافقة كل من الجاني والمجني عليه على إجراء الوساطة الجنائية، فالرضائية تعد من أهم سمات هذا الإجراء الجنائي المستحدث، باعتبار أن الوساطة الجنائية ركيزتها وأساسها الحوار وحرية المساهمة من قبل إطراف الدعوى الجزائية ([48])، كما أن الرضا في الوساطة الجنائية ضروري للتوصل إلى حل ودي للنزاع الذي نشأ بسبب الجريمة من خلال الوساطة الجنائية، لذا فالوساطة الجبرية يكون مصيرها الفشل لأنها لا تقوم على رضا كل من الجاني والمجني عليه وفشل الوساطة يعني ضياع الكثير من الوقت والجهد بالنسبة لأطراف الدعوى الجزائية ويجعل من النيابة العامة أن تعيد النظر فيما سبق أن اتخذته من إجراءات غير لازمة.
ولم يحدد القانون الفرنسي شكلية خاصة للرضا، فالمهم أن يتم رضا أطراف الدعوى الجزائية بإجراء الوساطة الجنائية في ضوء العلم الكامل بأبعاده القانونية وان يكون هذا الرضا واضحاً خالياً من العيوب ،ومن حقهم الاستشارة والاستعانة بالمحامين ([49]).
- اعتراف المتهم بارتكابه للجريمة، إذ من الصعب أن نتخيل أن شخصاً ما يقبل الوساطة الجنائية وهو ينكر ارتكابه للجريمة ([50]).
بعد تأكد النيابة العامة من تحقق الشروط أعلاه، يخضع إجراء الوساطة الجنائية للمراحل والخطوات التالية:
- إبلاغ كل من الجاني والمجني عليه بإجراء الوساطة الجنائية سواء مباشرة من قبل النائب العام أو عن طريق بلاغ مكتوب، كما يمكن عرض الوساطة الجنائية من خلال مأمور الضبط القضائي أو مفوض أو وسيط ([51]).
- تعمل النيابة العامة على تخويل شخص طبيعي أو معنوي مؤهل للقيام بدور الوسيط الجنائي بين كل من المتهم والمجني عليه، حيث يشترط في هذا الوسيط أن يكون مستوفياً للشروط المحددة بقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي كأن لا يكون موظفاً قضائياً، وان لا يكون محكوماً سابقاً بعقوبة جنائية أو بعدم الأهلية، وان يقدم صورة ضوئية من صحيفة حالته الجنائية وان يثبت ما يفيد تمتعه بالكفاءة والحيدة والالتزام بسر المهنة.
- يقترح الوسيط إجراء مقابلة واجتماع بين كل من المتهم والمجني عليه ليوضح لهم المبادئ التي ترتكز عليها وساطته الجنائية .
- يجتمع الوسيط مع المتهم والمجني عليه كلٌ على حدة أو سوية ويتلقى موافقتهما على إجراء الوساطة الجنائية .
- يقوم الوسيط بعقد عدة اجتماعات ولقاءات ضرورية بين أطراف الدعوى الجزائية ويحثهم على تقبل واستيعاب وجهات النظر المطروحة من قبلهم.
- فإذا توصل أطراف الدعوى الجزائية إلى اتفاق، فلابد على الوسيط أن يحرر محضراً بذلك موقعاً عليه من قبل الجميع.
- بعد ذلك يقوم الوسيط بتسليم الاتفاق الذي سبق وأن تم التوصل إليه بين أطراف الدعوى الجزائية إلى النائب العام.
بعد الانتهاء من الإجراءات والخطوات أعلاه، فإذا كانت نتيجة الوساطة الجنائية إيجابية وتم فض الخصومة الجنائية بشكل ودي وتم تنفيذ فحوى الاتفاق عندئذٍ تقوم النيابة العامة بحفظ الأوراق وتبلغ الأطراف بهذا القرار ([52])، وإلا فان كانت نتيجة الوساطة الجنائية سلبية ولم يتم التوصل إلى حل النزاع، فان للنيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية تطبيقاً لمبدأ الملائمة ([53]).
أما قانون تحقيق الجنايات البلجيكي، فقد اعتمد الوساطة الجنائية في المخالفات والجنح والجنايات المعاقب عليها بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على عشرين سنة ([54])، فيما إذا رأت النيابة العامة إن طبيعة الجناية في الحالة الواقعية المعروضة يجب أن يعاقب عليها بعقوبة الحبس لمدة سنتين أو أكثر بعد تطبيق الظروف المخففة وبالتالي تطبق الوساطة الجنائية على مثل هذه الجناية في مثل هذه الحالة ([55]).
وقد عرفت بعض المقاطعات البلجيكية نظام الوساطة الجنائية وعلى ثلاثة أنواع وكما يلي:
- وساطة التعويض: وهي نوع من الوساطة يضطلع به مدير الشرطة في الجرائم غير الخطيرة عن طريق انتقاء ملفات يحولها إلى الوسيط الذي يسعى لإجراء الوساطة الهادفة أما إلى تعويض جزئي أو كلي للضرر ،مراعيا في ذلك بعض المعايير المحددة من طرف النيابة العامة، وفي كل الأحوال فالنائب العام هو الذي يملك الحق لإقرار المتابعة من عدمها.
- وساطة الحي: وهي التي يعهد بها إلى وسطاء ينتمون إلى نفس الحي الذي وقعت فيه الجريمة من طرف النائب العام الذي يعود له الأمر في أجراء المتابعة من عدمه. وهي تكون في الجرائم غير الخطيرة كتخريب الآثار والسرقات الصغرى وعلى الخصوص نزاعات الجوار.
- وساطة الإصلاح: وهي التي يقوم بها النائب العام حيث يقترح وساطة بين المتهم والمجني عليه وهي تكون في القضايا المعروضة أمام محاكم الجنح، وتكون بعد الاستدعاء للمثول أمام المحكمة أو بعد وضع الملف في التحقيق، وهي تمكن من إصلاح الأضرار بالإضافة إلى أنها تسمح للقاضي بإصدار قرار مراعياً في ذلك الحل المسبق. ([56])
وقد أعطى القانون البلجيكي للنيابة العامة حصرياً سلطة تقدير ملائمة اللجوء إلى إجراء الوساطة الجنائية ([57]). فيجوز للنيابة العامة أن تقترح على الجاني ما يلي:
- تعويض المجني عليه عن طريق التوصل إلى اتفاق بين الجاني والمجني عليه على طريقة استيفاء التعويض، ويحق لكل منهما الاستعانة بمحامي، لأن حضور المجني عليه أثناء سير الإجراءات ليس وجوبياً، فبالإمكان حضور محامي نائباً عنه ([58]).
- تكليف الجاني بالقيام بأعمال وتقديم خدمات للمصلحة العامة أو الخضوع لتدبير أو برنامج تأهيلي معين لمدة (120) ساعة، بعد إجراء فحص اجتماعي من خلال مساعد الوساطة.
- خضوع الجاني للعلاج بإدخاله أحد المستشفيات أو المصحات إذا تبين أن سلوكه الإجرامي كان بسبب مرضه أو إدمانه.
وتمر الوساطة الجنائية في القانون البلجيكي عبر مرحلتين، أولهما المرحلة التمهيدية ويتم فيها إجراء فحص اجتماعي على الجاني بناء على طلب النيابة العامة ومن خلال مساعد الوساطة وثانيهما مرحلة القرار، حيث تقوم النيابة العامة باستدعاء الجاني والمجني عليه ومحاميهم ويتم تحرير محضر يثبت فيه شروط الوساطة ويوقع عليه من قبل كافة الأطراف. فإذا قام الجاني بتنفيذ ما هو مطلوب منه، عندئذ تحرر النيابة العامة محضراً جديداً يثبت فيه ذلك ومن ثم تنقضي الدعوى الجزائية ([59]).
وأكثر ما يطبق نظام الوساطة على طائفة الأحداث الجانحين الذين يمثل لهم مثل هذا النظام دعوة لاستغلال طاقاتهم لإصلاح ما نتج عن جرائمهم من أضرار لحقت بالمجني عليه أو توجيهها للخدمة العامة ([60]). وهذا ما أكدت عليه الفقرة (44) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية بقولها (وينبغي كلما أمكن، اتخاذ تدابير خلاف الإجراءات الجنائية مثل، الوساطة بين الجاني والضحية، وعقد لقاءات مع أسرة الجاني، والإرشاد أو خدمة المجتمع أو البرامج التعليمية، خصوصا إذا كان ذلك سيؤدي إلى تعزيز إعادة تأهيل الأحداث الذين يزعم أنهم ارتكبوا أفعالا محظورة بموجب القانون الجنائي، شريطة أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع متطلبات العهد وغيره من معايير حقوق الإنسان ذات الصلة).
وهكذا فللوساطة صور وأشكال متنوعة، لكنها تهدف في نهاية المطاف للوصول بالخصومة الجنائية خارج إطار الإجراءات الجنائية القسرية وحل مثل هذا النوع من الخصومات على نحو ودي يتفق عليه كل من المتهم والمجنى عليه وينفذونه حتى تطمئن المحكمة التي طلبت تلك الوساطة أنه قد أنجز ومن ثم يكون لها أن تأمر بحفظ أوراق الدعوى أو أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية وحسب الأحوال.
وهناك العديد من الأساتذة في الدول العربية نادوا صراحة بتبني هذا النظام ألرضائي البديل وخاصة في علاج القضايا العائلية أو محيط الجيران ([61]). وإني أرى أن نظام الوساطة صالح للتطبيق في المجتمع العربي عن طريق تبني نظام قانون يسمح بإحالة بعض القضايا ذات الطابع العائلي أو في محيط الجيران أو الأسرة إلى لجان إصلاح بشرط رضا كافة أطراف الدعوى الجنائية، وفي جرائم خاصة الجنح محددة ذات الطابع المذكور، وخلال مدة محددة ويترتب عليها إنهاء الدعوى الجنائية حين تنفيذ بنود الوساطة سواءً باعتذار الجاني وإنهاء الاضطراب الجنائي الذي أحدثته الجريمة أو التعويض المادي للمجني عليه.([62])
المطلب الرابع: نظام التسوية الجنائية
استحدث المشرع الفرنسي نظام التسوية الجنائية بالقانون رقم 99- 515 الصادر في 23 حزيران سنة 1999 بشأن تدعيم فعالية الإجراءات الجزائية، ثم عدله بالقانون رقم 399-2006 الصادر في 4 نيسان سنة 2006، حيث تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي وأضيفت فقرة ثانية على المادة (41) منه والتي تمثل بديلاً جديداً من بدائل إجراءات الدعوى الجزائية، إذ يتيح للنائب العام أن يقترح على الشخص الطبيعي البالغ الذي يعترف بارتكابه واحدة أو أكثر من الجنح أو المخالفات التي حددها القانون في المادتين (41- 2) و (41- 3) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بأن ينفذ تدابير معينة بعد اعتماده من قبل المحكمة الجنائية المختصة حيث يترتب على تنفيذ تلك التدابير انقضاء الدعوى الجزائية ([63]).
وباستقراء النصوص القانونية أعلاه، نلاحظ أن للتسوية الجنائية جملة من الشروط وهي:
- يشترط في المتهم أن يكون شخصاً طبيعياً بالغاً لسن الرشد، ومن ثم يستبعد المتهم الحدث وكذلك يستبعد الشخص المعنوي ، كذلك يجب أن يعترف المتهم بارتكابه للجريمة التي أجاز فيها القانون الفرنسي إجراء التسوية والتي سنأتي عليها لاحقاً، وأخيراً موافقة المتهم على إجراء التسوية الجنائية ولا يهم أن تكون هذه الموافقة تحريرية أو شفوية ([64]).
- يشترط في الجريمة التي تجوز فيها إجراء التسوية الجنائية، أن تكون مما نصت عليه المادتين (41-2) و (41- 3) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي وهي الجرائم الموصوفة بالجنحة التي يعاقب عليها – كعقوبة أصلية – بالغرامة أو بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وكذلك الجرائم الموصوفة بالمخالفة واستثنيت تلك الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وجرائم القتل الخطأ والجرائم السياسية ([65]).
- أن لا تكون الدعوى الجزائية قد تمت المباشرة بها سواء من قبل النيابة العامة أو من قبل المجنى عليه، لأن التسوية الجنائية هي إحدى الخيارات المطروحة ومن ثم فللنيابة العامة الحرية في أن تقرر اللجوء إليها أو التصرف في الإجراء الجنائي على ضوء الخيارات الأخرى المتاحة. ([66])
وتبدأ التسوية الجنائية باقتراح يصدر عن النائب العام إذا اتضح له أن ذلك ملائماً، ويوجه هذا الاقتراح إلى الجاني إما مباشرة أو عن طريق شخص مخول بذلك من العاملين بالمحكمة أو عن طريق احد مأموري الضبط القضائي، حيث يقتصر دوره على مجرد التسليم المادي للاقتراح إلى يد الجاني. ويجب أن يكون مضمون الاقتراح بالتسوية مفهوماً وواضحاً لا لبس فيه بالنسبة للجاني، بمعنى آخر لابد أن يكون الاقتراح بصيغة مكتوبة وموقعة من قبل النائب العام وان يحدد فيه نوع ومقدار التدابير المقترحة، كما ويجب إشعار الجاني بحقه في الاستعانة واستشارة محامي قبل إعطائه الموافقة على إجراء التسوية الجنائية، فإذا لم يقبل الجاني باقتراح التسوية، عندئذ يسقط الاقتراح وبالتالي يحق للنائب العام تحريك الدعوى الجزائية أما إذا وافق الجاني ورضي بالاقتراح فيتم إثبات موافقته تحريرياً في محضر وتسلم له نسخة منه ([67]).
ومن ثم يجب على النائب العام عرض الاقتراح المرفق بموافقة الجاني على التسوية أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه في مواد الجنح، والقاضي الجزئي إذا كانت الجريمة المرتكبة من نوع المخالفات ،طالباً منه اعتماد وتصديق التسوية على أن يقوم النائب العام بإبلاغ الجاني والمجنى عليه إذا اقتضى الأمر ،بأنه قد عرض اقتراح التسوية أمام القاضي. وعند الضرورة يجوز للقاضي أن يستمع إلى أقوال كل من الجاني والمجني عليه وبحضور المحامين عنهما، وبعد كل هذه الخطوات الإجرائية، فللقاضي له الحق أن يقرر احد أمرين لا ثالث لهما، أما التصديق على التسوية الجنائية ومن ثم تأخذ طريقها إلى التنفيذ أو رفضها فيصبح الاقتراح كأن لم يكن. ولا يحق للقاضي إجراء أي تغيير أو تعديل أو حذف أو إضافة على التسوية المعروضة أمامه، وقرار القاضي بات غير قابل للطعن ([68]).
وإذا تم التصديق على التسوية الجنائية ونفذ الجاني كافة التدابير المقررة فيترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجزائية. وقد يفشل اقتراح التسوية الجنائية لعدة أسباب، منها رفض الجاني، أو عدم تصديقه من قبل القاضي، أو عدم قيام الجاني بتنفيذ التدبير المطلوب منه بعد قبوله لاقتراح التسوية الجنائية، عندئذٍ يقوم النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية.
أما التدابير التي تنطوي عليها التسوية الجنائية، فيتضح من خلال قراءة نص المادتين (41-2) (41-3) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، أن التسوية الجنائية تتضمن مجموعة من التدابير التي يجوز للنيابة العامة اقتراحها على الجاني تنفيذ واحد منها أو أكثر وهي:
- دفع مبلغ غرامة التسوية للخزانة العامة، ولا يجوز أن يزيد مقدار هذه الغرامة على الحد الأقصى للغرامة المقررة قانوناً للجريمة. ويتم تحديدها تبعاً لجسامة الجريمة ودخول الجاني والتزاماته. ويجوز أن تسدد الغرامة على أقساط يحددها النائب العام خلال مدة لا تجاوز سنة.
- التنازل لمصلحة الدولة عن الأشياء التي استخدمت أو كانت مُعدة للاستخدام في ارتكاب الجريمة أو المتحصلة منها.
- تسليم السيارة لمدة أقصاها ستة أشهر بغرض توقيفها.
- تسليم رخصة القيادة إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية، وذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر في مواد الجنح، أما مدة تسليم رخصة القيادة في المخالفات فلا يجوز أن تزيد على ثلاثة أشهر.
- تسليم رخصة الصيد إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وذلك في مواد الجنح، أما مدة تسليم رخصة الصيد في المخالفات فلا يجوز أن تزيد على ثلاثة أشهر.
- القيام لمصلحة المجتمع بعمل بدون أجر لمدة لا تزيد على ستين ساعة، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر في الجنح، ومدة هذا العمل في المخالفات لا تتجاوز ثلاثين ساعة، وينفذ خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
- متابعة تدريب أو تأهيل في مؤسسة أو مركز صحي أو اجتماعي أو مهني لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك خلال فترة لا تجاوز ثمانية عشر شهراً.
- المنع من إصدار شيكات غير تلك التي تسمح للساحب باسترداد ماله لدى المسحوب عليه أو الشيكات المعتمدة وحظر استعمال بطاقات الوفاء، وذلك لمدة ستة أشهر على الأكثر في الجنح، ومدة هذا الحظر في المخالفات لا يجوز أن تزيد على ثلاثة أشهر.
- عدم الظهور في المكان أو الأماكن التي وقعت فيها الجريمة والتي يحددها النائب العام، لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك باستثناء الأماكن التي يقيم فيها الشخص عادة.
- حظر مقابلة أو استقبال المجني عليه أو المجني عليهم في الجريمة الذين يحددهم النائب العام أو الدخول في علاقات معهم، وذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
- حظر مقابلة أو استقبال الفاعل أو الفاعلين الآخرين أو الشركاء في الجريمة الذين يحددهم النائب العام أو الدخول في علاقات معهم، لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
- عدم مغادرة الإقليم الوطني وتسليم جواز السفر لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
- القيام عند اللزوم بمتابعة تدريب للمواطنة، وذلك على نفقته (أي على نفقة المتهم).
- إذا كان المجني عليه معروفاً، فيجب إن يتضمن اقتراح النائب العام بالتسوية الجنائية على الجاني قيام هذا الأخير بتعويض الضرر الذي أصاب المجني عليه بسبب الجريمة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر .ومؤدى ذلك، أن هذا التدبير له صفة إلزامية ما لم يثبت الجاني انه قد سبق وقام بهذا التعويض فعلاً ([69])، وفي حالة عدم قيام الجاني بتعويض المجني عليه عن الضرر الذي أصابه، عندئذ يحق للمجني عليه الإدعاء المباشر أمام محكمة الجنح للمطالبة بالتعويض، ففي مثل هذه الحالة ستنظر المحكمة الجنائية الدعوى المدنية وحدها رغم أن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بتنفيذ تدابير التسوية الجنائية، ورغم أن الدعوى المدنية لا تكون تابعة للدعوى الجنائية استثناء من القواعد العامة حفاظاً على حقوق المجنى عليه ([70]).
الخاتمة:
توصلت من خلال البحث إلى النتائج والتوصيات التالية:
أولاً: النتائج
لقد اتضح من خلال دراسة التشريعات المقارنة وخاصة الأوروبية مدى إدراجها لكافة الوسائل البديلة للدعوى الجزائية، وخاصة في ظل طغيان أزمة العدالة الجنائية، فكان اللجوء إليها لتخفيف الضغط على المحاكم من الكم الهائل المفترض للفصل بها، فكانت الوساطة الجنائية والصلح والتسوية الجنائية من البدائل التي اتخذتها الدول المختلفة في إطار سياستها الجنائية المعاصرة وخاصة أن ركيزتها رضا أطراف الدعوى الجزائية على وسيلة إنهائها، وبذلك يتحقق بفعل الإنهاء الرضائي للدعوى الجنائية بعدما أن كانت ملكاً للدولة لا يجوز التنازل عنها أو التفاوض بخصوصها ومن المحرمات التي لا يجوز الاقتراب منها، بل لقد أدخلت هذه البدائل مؤسسات مدنية خارج إطار المؤسسة القضائية وإن كانت شعبية لمشاركة القضاء في مواجهة أزمته مثل مؤسسات الوساطة وبذلك يتحقق مشاركة المجتمع في مواجهة الجريمة ويتحقق تعاون كافة قطاعات الدولة لمواجهة الجريمة، وبذلك يتحقق بالفعل الإنهاء الرضائي للدعوى الجزائية .وهذا ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العدالة التصالحية سنة 2002 بقوله (إن مفاهيم العدالة التصالحية ينبغي أن تكون عناصر أساسية في أي مناقشة عن المساءلة والإنصاف للجناة والضحايا في إجراءات العدالة. وكانت الفلسفة الكامنة وراء العدالة التصالحية تتمثل في معالجة الضرر الواقع وإعادة الجاني والضحية إلى وضعهما الأصلي قدر المستطاع. وكان من رأي المشاركين أن العدالة التصالحية تمثل خيارات بديلة في العدالة الجنائية عن الأساليب المستقرة في المحاكمة والعقاب وتحاول إشراك المجتمع المحلي والمجتمع كله في الإجراءات التصالحية. ([71])
ومما لاشك فيه أن لهذه النظم البديلة للدعوى الجزائية دورها في تبسيط وتيسير الإجراءات الجنائية ،وهذا ما يؤكده هذا التوسع الذي يتبعه المشرعون في الأخذ بهذه النظم في عدة مجالات، لتخفيف العبء عن كاهل المحاكم، وتحقق في ذات الوقت التوازن المطلوب بين ما سبق وما يجب أن يكنه كل من المجني عليه والمتهم من احترام للقانون وعدالته. وتسعى إلى إعادة توطيد العلاقات الاجتماعية التي تعتبر غايتها وتسعى كذلك إلى التصدي للإضرار الواقعة والمعاناة التي سببتها الجريمة. فبدائل إجراءات الدعوى الجزائية تميل إلى حل النزاع بين المتهمين والمجني عليهم بطريقة لا تقوم على الخصومة، مع الاحتفاظ بخيار اللجوء إلى الإجراءات القضائية الجنائية التقليدية إذا تعذر عليهم الاتفاق والتسوية الرضائية.
لقد بينت الدراسة أن التشريعات الجنائية الغربية قد اعتمدت وأقرت العديد من الخيارات والوسائل التي تضمن سرعة الفصل في الدعوى الجزائية والحد من عدد القضايا الجنائية المعروضة أمام المحاكم الجنائية، حيث اتجهت التشريعات الجنائية الإجرائية المعاصرة إلى التوسع في الأخذ بما يطلق عليه بالعدالة الجنائية الرضائية، بمعنى أخر إن المشرع الجنائي قد أجاز التحول عن العدالة القسرية المتمثلة بالدعوى الجزائية إلى الأخذ بنظر الاعتبار إرادة ورغبة كل من المتهم والمجني عليه عند إدارة العدالة الجنائية في بعض الجرائم ذات الخطورة القليلة أو المتوسطة نظراً للمزايا والفوائد العظيمة التي حققها هذا التحول منها المواجهة السريعة لمرتكب الجريمة وضمان سرعة تعويض المجني عليه عن الضرر الناشئ عن الجريمة، فبدلاً من الانتظار لبضع شهور، بل وأحياناً لعدة سنوات للوصول إلى حكم بات في الدعوى الجزائية وفقاً للإجراءات الجنائية المعتادة التقليدية، فان بدائل إجراءات الدعوى الجزائية يمكن إن تؤدي إلى فض الخصومة الجنائية وتعويض المجني عليه عن الضرر الذي أحدثته الجريمة خلال الأسابيع القليلة التالية لارتكاب الجريمة ، فضلاً عن تفعيل السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة ذات الخطورة البسيطة، فقط لوحظ أن مواجهة مثل هذا النوع من الجرائم قد لا تتطلب بالضرورة الحكم على الجاني بالعقوبات التقليدية كالحبس والغرامة فقد ثبت بأنها وسائل غير فعالة وغير ملائمة للحد من هذا النوع من الجرائم.
إن اعتماد هذه النظم الجنائية الإجرائية البديلة جعلت من المجني عليه دوراً فعالاً ومؤثراً فالأصل أن الإجراء الجنائي يهدف أساساً للوصول إلى الحقيقة، وإدانة المتهم، ومن ثم فينصب اهتمام النيابة العامة والمحاكم على المتهم وبالتالي لا يكون للمجني عليه سوى دور ثانوي يتأتى من عدم اعتباره طرفاً في الدعوى بل مجرد شاهد، في حين أن دوره هو عكس ذلك في هذه النظم الجنائية الإجرائية البديلة التي يترتب عليها انقضاء الدعوى الجزائية. لقد انعقد الإجماع التشريعي الجنائي العربي على الإقرار بالصلح الجنائي واعتباره سبباً اختيارياً في انقضاء الدعوى الجزائية في المخالفات والجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة وفي بعض الجنح البسيطة وفي بعض الجرائم الاقتصادية وهذا ما أقرته غالبية قوانين الإجراءات الجنائية العربية. لكن على شرط أن تكون هذه النظم الجنائية الإجرائية بديلة عن الإجراءات الجنائية التقليدية الأساسية. أن اللجوء إلى بدائل إجراءات الدعوى الجزائية أصبح أمرا لابد منه لا سيما في ظل الانتقال الذي يشهده العالم وخصوصا الإصلاح القضائي والقانوني وحتى تساير تشريعاتنا الجنائية العربية بصوره منسجمة مع روح ونصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول العربية وكما هو متعارف عليه دولياً.
ثانياً: التوصيات
- نرتئي على التشريعات الجنائية العربية اعتماد الأساليب الحديثة في تسوية الدعاوى الجزائية والاسترشاد بما توصل إليه قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي كنظام الوساطة الجنائية ونظام التسوية. واستجابة لمناشدة المؤتمر العاشر لهيئة الأمم المتحدة المنعقد في فيينا سنة 2000 الذي ناشد الدول لإيجاد طرق وآليات للعدالة الجنائية التصالحية خارج الإطار التقليدي للقضاء الجنائي تساهم في حل النزاعات والتخفيف على المحاكم وهذا يتطلب من الدول العربية إصدار قوانين وأنظمة تنظم هذه البدائل كوسيلتين ضروريتين لتسوية المنازعات في الوقت الحاضر مع ضرورة وضع ضوابط لهذه الوسائل بما يكفل تحقيق الأهداف المبتغاة منها.
- من الأهمية عقد مؤتمرات وندوات وحلقات علمية للتعريف بنظم الإجراءات الجنائية الحديثة في تسوية المنازعات ودورها الفعال والمؤثر في تخفيف العبء عن كاهل القضاة والمحاكم في نزاعات تكلف القضاء الكثير من الجهد والوقت من غير جدوى، حيث أصبحت بدائل إجراءات الدعوى الجزائية تلقى اهتماما متزايدا على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية وذلك بالنظر لما توفره هذه البدائل من مرونة في الأداء وسرعة في حسم الدعاوى الجزائية مع الحفاظ على السرية وما تضمنه من مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم هذا فضلاً عن قلة كلفتها .
- إشراك جميع أفراد المجتمع وتحديداً منظمات المجتمع المدني في البحث عن حلول تشجع على الإصلاح والمصالحة والاطمئنان لان هذه النظم البديلة تتيح أمكانية كبيرة في مجال الجهود الجماعية لخفض مستويات القضايا الجنائية والإسهام في إيجاد مجتمعاتنا العربية أكثر سلما وأمنا واطمئنانا. فبدائل الدعوى الجنائية تلبي بوضوح احتياجات المجني عليهم وبنفس الوقت تقدم حلولاً خلاقة لمحاسبة المتهمين. أن جوهر هذه السياسة الجنائية المستحدثة هو أشراك المواطنين في بعض أوجه نظام القضاء الجنائي مما يؤدي ذلك إلى زيادة أحساس شعورهم بالمسؤولية تجاه تأمين مجتمعاتنا العربية أكثر أمنا والى مدى ابعد بكثير مما يؤمنه رجال القضاء الجنائي.
إن- اعتماد بدائل إجراءات الدعوى الجزائية في تشريعاتنا العربية من شأنه أن يقلل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم لأن المقترح يشمل جواز الأخذ بها أمام النيابة العامة ويترتب عليه صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية كما أن الأخذ بها أمام محكمة الموضوع يوفر على القضاة الوقت المستغرق في تسبيب الأحكام ومن شأن هذا المقترح أيضاً أن يقلل من عدد الطعون الجنائية أمام محكمة التمييز لأنه لا يكون للمتهم الذي صدر لصالحة حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية في أن يطعن على هذا الحكم لأنه صدر لصالحة.
- ضرورة إعطاء أهمية خاصة من قبل السلطة القضائية ووزارة العدل في البلاد العربية لموضوع بدائل إجراءات الدعوى الجزائية وأسوة بتلك الأهمية المعطاة له على الصعيد الدولي وتحديداً من قبل هيئة الأمم المتحدة.
- نقترح أن تقوم جامعة الدول العربية ومجلس وزراء العدل العرب إعداد مشروع قانون عربي استرشادي موحد لبدائل إجراءات الدعوى الجزائية، إذ سبق أن أعدت جامعة الدول العربية مشروعات قوانين عربية استرشادية موحدة في مجال الإجراءات الجنائية، كما أن فائدته محققة إذ من شأنه أن يسهم في توحيد القواعد القانونية الجنائية في البلاد العربية.
- ضرورة إنشاء مركز عربي يهتم بالدراسات المقارنة والبحوث المتعلقة ببدائل إجراءات الدعوى الجزائية سواء أكانت بين القوانين العربية مع بعضها البعض أو مع القوانين الأجنبية ، نظراً لتزايد أهميتها في الوقت الحاضر، لأن تطبيق بدائل إجراءات الدعوى الجزائية على أرض الواقع هو إعمال لنظام العدالة المجتمعية .
[1]الدكتور محمد حكيم حسين حكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه منشورة ، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2005 م، بند 149، ص 181.
[2]الدكتور عمر سالم، نحو تيسير الإجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ،1997، ص 29.
[3]الدكتور عاشور مبروك، نحو محاولة للتوفيق بين الخصوم، دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ،2002، ص 4
[4]ففي دولة كفرنسا إذا تتراوح المدة من وقت وقوع الجريمة إلى صدور الحكم البات بشأنها بين سنتين وثلاث سنوات… حيث أصبحت ست عشر شهراً ونصف في سنة 1999، وفي مصر عدد القضايا الجنائية التي عرضت أمام المحاكمة المصرية خلال عام 2002 بلغ 12 مليون قضية، وهذا هو حال كافة الدول. انظر الدكتور شريف سيد كامل، الحق في سرعة الإجراءات الجنائية ،دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ،2006، بند 2، ص 11 وما بعدها.
[5]الدكتور أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والقانون رقم 81 لسنة 1996 والقانون رقم 18 لسنة 1999، خال من جهة النشر، القاهرة ، 2004، البند 23 مكرراً (2)، ص 85.
[6]الدكتور أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، ماهيته والنظم المرتبطة به، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه منشورة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005 م، ص 10 وما بعدها.
[7]الدكتور أحمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية، مطبعة جامعة القاهرة، السنة الثالثة والخمسون ،1983، ص 212.
[8]انظر التقرير العام لندوة طوكيو باليابان وذلك في الفترة من 14-16 مارس سنة 1983 الندوة الدولية لقانون العقوبات
Revue internationale de droit pénale, 1983, vol. 54 , pp. 909-910
[9]الدكتور حمدي رجب عطية، بدائل الدعوى الجنائية، مجلة المحاماة، ج.م.ع، العدد الخامس والسادس، سنة 1991، ص 103؛ و د. محمد السيد عرفه، مصدر سابق، ص 209.
[10]الدكتور حمدي رجب عطية، نزول المجني عليه عن الشكوى، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2003، ص 8 وما بعدها.
[11]الدكتور أحمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية، المرجع السابق، ص 206 وما بعدها.
[12]الدكتور محمد حكيم حسين حكيم، النظرية العامة للصلح، المرجع السابق، بند 7، ص 20.
[13]الدكتور أحمد فتحي سرور، المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية، مجلة القانون والاقتصاد، عدد خاص بمناسبة العيد المئوي لكلية الحقوق، 1983، ص 69.
[14]الدكتور محمود طه جلال، أصول التجريم والعقاب في السياسة المعاصرة، رسالة دكتوراه منشورة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة ،2005، ص 453 .
[15]J. Pradel, La rapidité de Línstance pénale, Aspecte de droit comparé, Rev. pénit. 1995, p. 213
[16]الدكتور شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص 248 ؛ الدكتور أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص 16.
[17]د. أحمد عوض بلال، التطبيقات المعاصرة للنظام الاتهامي في القانون الانجلوامريكي، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص 359.
[18]الدكتور عزت مصطفى الدسوقي، قيود الدعوى الجنائية بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق- جامعة القاهرة ،ص 229.
[19]د. سعيد حسب الله عبد الله ،قيد الشكوى في الدعوى الجزائية «دراسة مقارنة» ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون ،جامعة الموصل ، 2000، ص 44.
[20]الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية، طبعة مصورة ومعدلة ،1995، دار النهضة العربية، ص 545.
[21]انظر نص الفقرة (1) من المادة (378) من قانون العقوبات العراقي والفقرة (ثانياً) من المادة (109) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي والفقرة من المادة(9) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني. والمادة(284) من قانون العقوبات الأردني والمادة (475) من قانون العقوبات السوري والمادة (489) من قانون العقوبات اللبناني والمواد( 399-400) من قانون العقوبات الليبي.
[22]في حين يرى آخرون ضرورة رفع قيد إقامة الدعوى الجزائية في جريمة الزنا لأنها جريمة ذات خطورة كبيرة على كيان المجتمع، وأن محاربة المجتمع للأسر التي تسودها الرذيلة فيه حماية لمستقبله. انظر د. سعيد حسب الله عبد الله، مصدر سابق، ص 199 .
[23]انظر نص الفقرة من المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي والمادة(10) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي والمادة (11) من نظام الإجراءات الجزائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة (109) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي والمادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني والمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية القطري والمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمادة (4) من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
[24]د. يس عمر يوسف، شرح قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، ط 2، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1996، ص 100.
[25]د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، طبعة أخيرة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982 ،ص 102؛ د. صبري محمد علي الحشكي، الشكوى في القانون الجزائي، ط 1، مكتبة المنار، الزرقاء، 1986، ص 262؛ د .سعيد حسب الله عبد الله ، مصدر سابق، ص 179-181
[26]د. آمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص 61؛ د. عوض محمد ،قانون الإجراءات الجزائية، ح 1، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1990، ص 69؛ د. جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائية، ح 1، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية ، 1982، ص 130.
[27]انظر نص الفقرة (ج) من المادة (9) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة (16) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي والمادة(15) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني والمادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية القطري والمادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية العماني والمادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمادة (4) من قانون المسطرة الجنائية المغربي والمادة (36) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني.
[28]الدكتور حمدي رجب عطية، تبسيط الإجراءات أمام القضاء الجنائي، تقرير مقدم لمؤتمر العدالة الأول الذي عقده نادي القضاة، القاهرة 1986، ص 8 وما بعدها.
[29]حكم محكمة النقض المصرية الصادر في 16/12/1963، انظر مجموعة أحكام النقض، ص 14، ص 927، رقم 166.
[30]د. محمد السيد عرفة، التحكيم والصلح وتطبيقاتهما في المجال الجنائي، ط 1، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2006، ص 246.
[31]د. سعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط 1، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990، ص 87.
[32]الدكتور أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص 384.
[33]الدكتور مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول، سنة 2001، ص 322.
[34]الدكتور مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص 325.
[35]الدكتور شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص 117 وما بعدها.
[36]د. أمين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، ط 1، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 2002، ص 20-21.
[37]د. محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، ج 1، الأحكام العامة والإجراءات الجنائية، ط 2، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 1979، ص 220.
[38]د. أمين مصطفى محمد، مصدر سابق، ص 39.
[39]Christine Lazerges, médiation pénale, Justice pénale et politique criminelle, R.S.C. 1997, p. 186.
[40]انظر في هذا المعنى الدكتور عمرو الوقاد: دور الرضا في القانون الجنائي، خالي من جهة النشر، طنطا- مصر ،2000، ص 106.
[41]الدكتور شريف سيد كامل، الحق في سرعة الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، بند 59، ص 132 وما بعدها؛ د. أسامة حسنين عبيد، مصدر سابق، ص 518.
[42]Jacques Faget, La médiation Essai de politique pénale, 1997, p. 41 ; Marie-clet Desdevises, L’évaluation des expériences de médiation entre délinquants et victimes: L’exemple britannique, R.S.C. 1993, p. 45 .
[43]Martin Wright and Burt Galaway, Mediation and Criminal Justice, Victims, Offenders and Community, Sage Publications, 1989, P. 115115 .
[44]أنظر دنيس مالوني، بروز العدالة المجتمعية، والمتاح على الرابط الإلكتروني http://usinfo.state.gov/journals/itdhr
[45]J. Faget, op. cit., p. 49
[46]Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, Procédure pénale, 16 éd, Dalloz, Paris, 1996, P. 468 et 469.
[47]J. Faget, op.cit., p. 120; C. Lazerges, op. cit., p. 192.
[48]Jocelyne LebLois-Happe, La médiation pénale comme mode de réponse á La petite délinquance: état des Lieux et perspectives, R.S.C. 1994, p. 532
[49]J. Faget, op .cit., p. 41
[50]J. Faget, op.cit., p. 40 et 41 .
[51]حيث تم تعديل المادة(41/1) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بموجب القانون رقم (204/2004) في 9/3/2004 وأصبحت تنص على أنه « للنائب العام، مباشرة أو عن طريق مأمور الضبط القضائي أو مفوض أو وسيط، …..».
[52]Robert Cario, La médiation pénale entre répression et réparation, L’Harmattan, Paris, 1997, p. 54 et 55 .
[53]Jacques Borricand et Anne-marie simon, Droit pénal, procédure pénale, 2nd edition, Siry, 2000, p. 235
[54]Henri D. Bosly et Christin De valkeneer, La célérité dans La procédure pénale en droit Belge, R.I.D.P. 1995, p. 440
[55]Alain De Nauw, Les modes alternatifs de réglement de conflits en droit pénal Belge,
[56]السيد عبد الجليل الفيداني، بدائل الدعوى العمومية وبدائل العقوبة السالبة للحرية، ط 1، 2004 ، ص 75-77.
[57]Christophe Mincke, Vers un nouveau type d’utilisation du ministrère public, L’exemple de la médiation pénale et de la procédure accélerée, R.D.P.C. 1998, p. 653 .
[58]Demanet, La médiation pénale en droit Belge ou magistrat de Liaison, un nouvel entremetteur, R.D.P.C. 1994, p. 232
[59] Demanet, op.cit., p. 232 ; H. D. Bosly et C. De Valkeneer, op.cit., p. 441 .
[60]Jean Pradel, Procédure pénale, 7 éd, Cujas, Paris, 1993, P. 186
[61]الدكتور أشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 154؛ الدكتور مدحت عبد الحليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية في ضوء التعديلات قانون الإجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 165.
[62]انظر كلمة وزير العدل المغربي بمناسبة ندوة الوسائل البديلة لحل المنازعات بالمغرب، والمنشورة على الرابط الإلكتروني
http://www.justice.gov.ma/ar/Actualites/Actualite.aspx?actualite
[63]Michéle-Laure Rassat, traité de procédure pénale, presses universitaires de France, 2001, p. 491 et 492; Francis Le Gunehec, présentation de La Loi No 99-515 du 23 Juin 1999, premiére partie: Dispositions relatives aux, alternatives aux poursuites, J.C.P. 1999 actualite, p. 1326.
[64]Jacques Borricand et Anne-marie simon,op.cit.,p. 235
[65]Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, op.cit., p. 529.
[66]Jean ؛radel, Une consécration du «plea bargaining» á La francaise: La composition pénale instituée par La Loi no 99-515 du 23 Juin 1999, D. 1999, Chronique, p. 381
[67]J. Borricand et A-M. Simon, op .cit., p. 236.
[68]J. Pradel, op.cit., p. 381; M-L. Rassat, op. cit., p. 493
[69]Michéle Rassat, op.cit., p. 493; Francis Le Gunehec, op.cit., p. 1326.
[70]J. Pradel, op.cit., p. 381; F.Le Gunehec, op. cit., p. 1327.
[71] انظر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العدالة التصالحية ضمن جدول الأعمال المؤقت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي/ لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية/ الدورة الحادية عشرة والذي أنعقد في فيينا للفترة من 16-25/ نيسان/ 2002.




اترك تعليقاً