banner

التعويض عن الحبس الاحتياطي

 

د/ أحمد فتحي أبو العينين

باحث بقسم القانون الجنائي

كلية الحقوق– جامعة المنصورة

 

تمهيد وتقسيم:

يُعد الحبس الاحتياطي إجراءً هاماً من إجراءات التحقيق وأخطرها، تبرره الضرورات العملية لصيانة أمن المجتمع، ومقتضيات مصلحة التحقيق، إلا أنه يظل إجراءً استثنائياً خطيراً، حيث يتناقض مع قرينة البراءة، ويلحق بالفرد أضراراً جسيمة في محيطه العائلي ونشاطه المهني، يصعب إصلاحها حتى ولو حكم بعد ذلك ببراءته. ولذلك فقد أحيط هذا الإجراء بالضمانات الدستورية والقانونية.

وإذا كان الخطأ سمة إنسانية لا يخلو منها عمل بشري أياً كانت طبيعة ذلك العمل، فقد يحدث أن تنتهي الإجراءات الجنائية في مواجهة المتهم الذي حبس احتياطياً بإصدار جهة التحقيق أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو تصدر المحكمة حكماً ببراءته. في هذه الحالة لا يكفي مجرد الإفراج عن المتهم لجبر ما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وإنما يتعين تعويض المتهم عن هذه الأضرار تعويضاً مادياً ومعنوياً قد يسهم في التخفيف من آثار الحبس الاحتياطي.

ومن هنا لم يعد التعويض عن الحبس الاحتياطي منحة أو واجب تقتضيه اعتبارات التضامن الاجتماعي فحسب، وإنما أصبح حقاً ثابتاً تتطلبه مبادئ العدالة الجنائية. ولذلك فقد حرصت العديد من التشريعات الجنائية الإجرائية على النص صراحة على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي وإن اختلفت خطة تلك التشريعات. كما أشارت إليه العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية. وسوف نعرض للتعويض عن الحبس الاحتياطي في ثلاثة مباحث، وذلك على النحو التالي:

المبحث الأول: التعويض عن الحبس الاحتياطي في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية.

المبحث الثاني: التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريعات المقارنة.

المبحث الثالث: التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريع المصري.

المبحث الأول

التعويض عن الحبس الاحتياطي في

الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية

حرصت العديد من الاتفاقيات الدولية على التأكيد على حق من كان ضحية حبس احتياطي غير قانوني في الحصول على تعويض. وفي نفس الإطار فقد أكدت مؤتمرات دولية عديدة على حق من حبس احتياطياً- إذا صدر لصالحه قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءته- في الحصول على تعويض عادل.

أولاً: الاتفاقيات الدولية:

أشار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 إلى حق المحبوس احتياطياً في الحصول على تعويض، حيث قررت المادة 9/5 بأنه “لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض([1]).

كما تقرر المادة 5/5 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بأنه “لكل من كان ضحية قبض أو حجز مخالف لأحكام هذه المادة حق وجوبي في التعويض”([2]).

كما نصت المادة 40 من مشروع الأمم المتحدة بشأن المبادئ المتعلقة بحق الفرد في عدم القبض عليه أو حبسه احتياطياً بطريقة تحكميه، على حق المقبوض عليه أو المحبوس خلافاً للقانون في التعويض في مواجهة الدولة بالتضامن مع الموظف العام الذي صدر منه هذا الإجراء، وعلى أن تكفل الدولة سداد هذا التعويض من الخزينة العامة([3]).

ثانياً: المؤتمرات الدولية:

نادت توصيات بعض المؤتمرات والحلقات العلمية الدولية بضرورة تدخل الدول التي لا تقرر التعويض عن الحبس الاحتياطي بوضع تشريعات تكفل معالجة هذا الأمر وذلك على النحو التالي:

  1. عرض المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما 1953 لخطورة الحبس الاحتياطي، وانتهي إلى ضرورة تقرير مسئولية القاضي شخصياً، بدلاً من الاقتصار على تحديد أحوال استثنائية معينة لمسئولية القاضي. وفي حالة الخطأ الظاهر يجب أن تسأل الدولة عن تعويض من أمر بحبسه خطأ متى تبين أن الآمر قد تعسف في استعمال سلطته([4]).
  2. أوصت الحلقة العربية للدفاع الاجتماعي المنعقدة بدمشق عام 1972 بضرورة إقرار التشريعات العربية لمبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي إذا صدر قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصالح المتهم أو حكم ببراءته وكان المتهم قد أصيب من جراء ذلك بضرر جسيم على أن تنظم أحوال التعويض وشروطه وأن تكون الدولة مسئولة عن هذا التعويض([5]).
  3. كما أوصى المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي بوجوب أن تكفل الدولة- على الوجه الذي ينظمه القانون- لمن حبس احتياطياً، ثم صدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم بالبراءة، الحق في تعويض عادل([6]).
  4. ونادت توصيات المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي لعام 1999 بضرورة أن تكفل الدولة تعويضاً مناسباً لمن أصابه ضرر جسيم من جراء حبسه احتياطياً إذا صدر بحقه قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤسس على عدم وجود دليل، أو لتقادم الدعوى الجنائية أو لسقوطها بالعفو العام أو إذ قضت المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه أو عدم مسئوليته عنها([7]).

المبحث الثاني

التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريعات المقارنة

نظمت تشريعات دول كثيرة قواعد للتعويض عن الحبس الاحتياطي([8]). وهذه القواعد وإن اختلفت في بعض جوانبها أو تفصيلاتها إلا أنها تتجه بصفة عامة نحو إجازة منح تعويض لكل إنسان يلحق به ضرر من جراء حبسه احتياطياً في تهمة صدر فيها حكم بالبراءة، أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وسوف نعرض لبعض من هذه التشريعات لنتعرف على كيفية تنظيم قواعد منح هذا التعويض.

التشريع الفرنسي:

في 17 يوليه عام 1970 أصدر المشرع الفرنسي قانوناً، أدخل به العديد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، كان من أهمها النص على مسئولية الدولة عن الأضرار التي تصيب المتهمين نتيجة لقرارات الحبس الاحتياطي إذا ما انتهت سلطة التحقيق إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قضت المحكمة بالبراءة بحكم بات متى كان الضرر استثنائياً (المادتان 149، 150 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي)([9]).

والمستفاد من نص المادة 149 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، أنه يجب لإمكان التعويض عن الحبس الاحتياطي توافر شروط ثلاثة:

  1. أن يكون الفرد قد حبس احتياطياً، ولا أهمية بعد ذلك لمدة هذا الحبس أو السبب القانوني الذي اتخذ الذي اتخذ من أجله([10]).
  2. صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم بات بالبراءة، أياً كانت الأسباب التي بنى عليه أيهما، أي سواء كانت أسباباً قانونية أو موضوعية([11]).
  3. توافر ضرر غير عادي وذو جسامة خاصة، فيجب أن يكون هذا الضرر استثنائياً أو ذو جسامة معينة([12]).

وقد جعل المشرع الفرنسي الاختصاص بنظر التعويض عن الحبس الاحتياطي لهيئة مكونة من مستشاري محكمة النقض يختارون سنوياً بمعرفة هذه المحكمة، كما تضم الهيئة عضواً من أعضاء نيابة النقض([13]). وجلسات هذه الهيئة سرية وتعقد بغرفة المشورة.

ووفقاً للمادة 149/ 1، 2 من قانون الإجراءات الجنائية فإن دعوى التعويض يجب أن تقدم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية أو الحكم البات بالبراءة، والقرارات التي تصدرها الهيئة سواء بتقرير التعويض أو رفضه لا تكون مسببه، كما لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن([14]).

فإن صدر الأمر بالتعويض فإن الدولة هي التي تتحمل دفع هذا التعويض كنوع من نفقات العدالة الجنائية([15]). وللدولة أن ترجع بقيمة التعويض الذي منح لمن أضير من الحبس الاحتياطي على كل فرد يتبين أنه كان السبب في خضوع المدعي للحبس الاحتياطي أو في مد مدته، بسوء نية، كالمبلغ سيء النية أو شاهد الزور (المادة 150 من قانون الإجراءات الجنائية).

التشريع البلجيكي:

تقرر مبدأ مسئولية الدولة عن التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريع البلجيكي، وذلك بمقتضي القانون الصادر في 13 مارس 1973. وبمقتضي ذلك القانون فقد تقرر التعويض عن الحبس الاحتياطي وذلك في حالتين:

الحالة الأولى: الحبس الاحتياطي المتعارض مع أحكام المادة الخامسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950([16]).

الحالة الثانية: الحبس الاحتياطي الذي لا يستند إلى مبرر، أي تتوافر فيه الشروط الشكلية والموضوعية، ولكن يتبين أنه كان غير لازم أو كان غير مفيد([17]).

وقد استبعد المشرع البلجيكي الحق في طلب التعويض في بعض الحالات وهي:

  1. إدانة المتهم بعقوبة تقل مدتها عن مدة الحبس الاحتياطي([18]).
  2. إذا كانت مدة الحبس الاحتياطي أقل من ثمانية أيام([19]).
  3. إذا كان الحبس الاحتياطي نتيجة لسلوك خاطئ، أو إهمال من المتهم قبل أو أثناء التحقيق. ويقع تقدير هذا الشرط على عاتق سلطة الفصل في التعويض([20]).

وقد نصت المادة 28/1 من القانون الصادر في مارس 1973، على الحالات الأربعة التي يجب توافر إحداها حتى يمكن منح التعويض وهي:

  1. صدور حكم نهائي بالبراءة حائز لقوة الأمر المقضي به. ولا عبرة بالأسباب التي بني عليها الحكم سواء كانت أسباباً قانونية أم اعتبارات واقعية.
  2. صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق، شريطة ألا يؤسس على عدم كفاية الأدلة، وإلا تعين على المتهم أن يقدم دليلاً على براءته([21]).
  3. الحبس الاحتياطي الصادر بعد تقادم الدعوى الجنائية.
  4. القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والمؤسس على أن الواقعة محل الحبس الاحتياطي لا تشكل جريمة.

وإذا ما رفض طلب التعويض، أو كانت قيمة التعويض غير كافية، أو لم يفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه، فيكون لصاحب التعويض- المتهم أو ورثته القانونيين- أن يقدم طعناً خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الوزير أو من بداية التاريخ الذي كان يجب أن يفصل في الفعل لدي محكمة النقض، وتفصل في هذا الطعن لجنة مكونة من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ونقيب المحامين، والقرارات التي تصدرها هذه اللجنة غير قابلة للطعن بأي وجه([22]).

التشريع السويسري:

حرصت العديد من المقاطعات السويسرية على النص على مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية. وتختلف القواعد المنظمة للتعويض الاحتياطي وفقاً لتشريع كل مقاطعة والبالغ عددها خمسة وعشرين مقاطعة. وتتجه تشريعات بعض المقاطعات إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي إذا كان هذا الحبس غير شرعي (Illegale)، أي اتخذ بالمخالفة لنصوص قانونية. في حين أن تشريعات أخرى تجيز التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي لا يستند إلى تبرير معقول (Injustifie) ولا يمكن إسناد الخطأ منه لفرد معين، وهذا هو العرف الغالب حيث يحبس المتهم احتياطياً وفقاً للقانون ثم بعد ذلك تتقرر براءته([23]).

وتختلف إجراءات الحصول على التعويض من مقاطعة لأخرى، ولكن جميع التشريعات تتفق في ضرورة تقديم طلب التعويض خلال فترة معينة من تاريخ صدور بالبراءة أو القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية([24]).

ويختص بالفصل في طلب التعويض في أغلب المقاطعات محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى الجنائية، على أنه في بعض المقاطعات الأخرى توجد جهة قضائية واحدة مشكلة من القضاة، يسند إليها الفصل في طلبات التعويض عن الحبس الاحتياطي([25]).

التشريع الهولندي:

جاء قانون التحقيق الجنائي الهولندي الصادر عام 1926- والمعدل بقانون 15 يناير 1971- مقرراً حق الفرد الذي يحبس احتياطياً بطريق الخطأ في الحصول على تعويض (المواد 89- 93). إلا أن المشرع الهولندي قيد هذا الحق بانتهاء الدعوى دون أن يصدر فيها حكماً بعقوبة أو إجراءً مقيداً للحرية، أو إذا كان الحبس الاحتياطي قد صدر الأمر به بمناسبة واقعة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي([26]).

ويقدم طلب التعويض- لمن أضير من الحبس الاحتياطي أو ورثته- إلى المحكمة العادية التي كانت تنظر الدعوى في مرحلتها الأخيرة. وتشكل هذه المحكمة بقدر الإمكان من نفس الأعضاء الذين فصلوا في الدعوى. ويجب أن يقدم طلب التعويض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء إجراءات الدعوى، وتراعي المحكمة عند الفصل في طلب التعويض السلوك السابق للشخص الذي خضع للحبس الاحتياطي، وسلوكه قبل وأثناء حبسه([27]).

ومما تجدر الإشارة إليه أن القرار الذي تصدره المحكمة بشأن طلب التعويض عن الحبس الاحتياطي، يجب أن يكون مسبباً، ويجوز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف([28]).

المبحث الثالث

التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريع المصري

تمهيد وتقسيم:

أغفل المشرع المصري- قبل صدور القانون رقم 145 لسنة 2006- النص صراحة في قانون الإجراءات الجنائية على حق المحبوس احتياطياً في الحصول على التعويض المادي والأدبي عما لحقه من أضرار بسبب الحبس الاحتياطي، في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَله، أو صدور حكم ببراءته.

وبذلك فلم يحذو المشرع المصري حذو التشريعات الإجرائية المقارنة والتي أقرت منذ زمن بعيد هذا الحق للمتهم المحبوس احتياطياً، وفي مقدمة تلك التشريعات التشريع الفرنسي.

وبصدور القانون رقم 145 لسنة 2006- المعدل لقانون الإجراءات الجنائية، فقد أرسي المشرع المصري مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي. وفي ذلك فقد نصت المادة 312 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية- المضافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006- على أنه “تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى”. وعلى ذلك فسوف نعرض للتعويض عن الحبس الاحتياطي في ثلاثة مطالب على النحو التالي:

المطلب الأول: مدى التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريع المضري.

المطلب الثاني: شروط التعويض الأدبي عن الحبس الاحتياطي.

المطلب الثالث: إقرار التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

المطلب الأول

مدي التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريع المصري

التعويض عن الحبس الاحتياطي في القانون رقم 145 لسنة 2006:

إزاء انتقاد الفقه خلو التشريع المصري من نص يقرر التعويض عن الحبس الاحتياطي غير المشروع([29]). فقد تدخل المشرع الإجرائي المصري أخيراً، بالقانون رقم 145 لسنة 2006 أضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 312 مكرراً قرر فيها مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث نصت تلك المادة على أنه “تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى”.

وبذلك يكون المشرع الإجرائي المصري قد اكتفى في شأن التعويض عن الحبس الاحتياطي، بالتعويض الأدبي والمتمثل في نشر حكم البراءة أو الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لمن سبق حبسه احتياطياً، وذلك في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ماهية التعويض الأدبي عن الحبس الاحتياطي:

من خلال مطالعتنا لنص المادة 312 مكرر إجراءات جنائية، يبين لنا أن التعويض الأدبي عن الحبس الاحتياطي- لمن صدر حكم بات ببراءته من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، أو صدر في الدعوى الجنائية أمر بأن لا وجه لإقامتها- يتمثل في نشر الحكم أو الأمر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة. وتلزم النيابة العامة بهذا النشر وبتحديد الجريدتين اللتين يتم نشر فيهما([30]).

ويعتبر تحمل الحكومة لنفقات النشر إقراراً بمسئولية الدولة عن التعويض على أساس تحمل المخاطر بناءً على الخطر الاجتماعي الذي تعرض له المتهم الذي تم حبسه احتياطياً، وهو ما يبرر تحمل الجماعة لعبء تعويضه. ويمثل التعويض الأدبي- الممثل في النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار- نوعاً من أنواع الترضية للمتهم الذي تعرض للضرر نتيجة حبسه احتياطياً عن جريمة قضي ببراءته منها، أو صدر فيها أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله([31]).

كما أن نص المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية- المضافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006- لا يخلو من الفائدة، فهي بتنظيمها حق نشر الحكم بالبراءة أو الأمر بألا وجه لمن ثبت عدم مسئوليته عن الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، تكون قد وفرت على أصحاب الشأن عبء إثبات الخطأ الشخصي للقاضي أو عضو النيابة العامة، حيث أنه وبمجرد ثبوت عدم مسئوليته عن الجريمة، يستحق حالاً الحصول على التعويض الأدبي ومستقبلاً الحصول على التعويض المادي([32]).

المطلب الثاني

شروط التعويض الأدبي عن الحبس الاحتياطي

يتمثل التعويض الأدبي عن الحبس الاحتياطي وفقاً للتشريع المصري في نشر الحكم الصادر بالبراءة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وتلتزم النيابة العامة بهذا النشر.

ووفقاً لنص المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية- المضافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006- فإن ذلك النشر يتطلب توافر الشرطين التاليين:

الشرط الأول: صدور حكم بالبراءة، أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

فيجب أن يكون المتهم قد صدر لصالحه حكم بالبراءة، وأن يكون هذا الحكم باتاً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية أو أن يكون قد استنفذ هذه الطرق([33]).

كما يستحق التعويض الأدبي- النشر- إذا صدر في الدعوى الجنائية أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل المتهم. وعلى خلاف حالة صدور الحكم بالبراءة، واشتراط المشرع أن يكون الحكم باتاً، فإن المشرع لم يشترط أن يكون الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً.

وعدم اشتراط أن يكون الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً، يرجع إلى أن هذا الأمر قابل للإلغاء في ثلاث حالات:

أولاها: من النائب العام نفسه قبل مضي ثلاثة أشهر، وثانيتها: إذا طعن فيه من المدعي بالحقوق المدنية أمام غرفة المشورة وحكمت بإلغائه، وثالثتها: ظهور دلائل جديدة إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة.

ولذلك فقط اشترط المشرع لنشر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، موافقة النيابة العامة على التعويض الأدبي- النشر- في حالة صدور هذا الأمر. ومن ثم فإن نشر الأمر بألا وجه يجب أن يكون مرهوناً بموافقة النيابة العامة حتى تطمئن إلى أنه لا توجد دلائل جديدة تؤدي إلى إلغاء هذا الأمر([34]).

الشرط الثاني: أن يكون المتهم قد حُبس احتياطياً:

فالنشر- باعتباره تعويضا أدبياً- يقتصر على المتهم الصادر لصالحه حكم بات بالبراءة أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وسبق حبسه احتياطياً دون غيره من المتهمين([35]). فلا يستحق التعويض إذ لم لكن المتهم الذي صدر الحكم ببراءته- أو الأمر بألا وجه- قد سبق حبسه احتياطياً، وذلك مهما كانت أسباب البراءة، وذلك لأن المشرع بإقراره مبدأ التعويض الأدبي- النشر- قصد إلى حصره في نطاق الحبس الاحتياطي في هذه المرحلة، دون أن يمتد إلى الأخطاء التي تقع من جانب رجال السلطة القضائية خارج هذا النطاق([36]).

إجراءات التعويض الأدبي (النشر):

تلتزم النيابة العامة بنشر الحكم البات الصادر ببراءة المتهم الذي سبق حبسه احتياطياً، وكذا الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، وذلك في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر بناء على طلب النيابة العامة أو أحد ورثة المتهم (المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية).

وفيما يتعلق بالتزام النيابة العامة بالنشر، فقد ميز المشرع بين حالة صدور الحكم البات بالبراءة، وحالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، حيث ألزم النيابة العامة بالنشر في الحالة الأولى أياً كانت الأسباب التي تأسس عليها هذا الحكم، بينما جعل النشر في الحالة الأولى رهناً بموافقة النيابة العامة([37])، ولذلك لا يشترط موافقة النيابة العامة على النشر بالنسبة لنشر الحكم البات بالبراءة، وتلتزم النيابة العامة بالاستجابة إلى ما يقدم لها من طلبات للنشر في هذه الحالة، بخلاف حالة صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيث يكون للنيابة العامة سلطة تقديرية في الاستجابة إلى طلبات النشر([38]).

ويرى البعض([39]) وجوب أن يكون النشر إلزامياً في الحالتين- سواء تعلق الأمر بصدور حكم البراءة أو بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية- انطلاقاً من كون النشر بمثابة رد اعتبار لأصل البراءة الذي انتهك بالاتهام الموجه للشخص وباتخاذ إجراءات التحقيق ضده، فالمتهم قد تعرض في الحالتين لذات الضرر الذي أصاب اعتباره وسمعته وأهدر افتراض البراءة فيه.

ولعلنا نتردد في قبول هذا الرأي، ذلك أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية- الصادر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة- يجوز الحجية، شأنه في ذلك شأن الأحكام طالما أنه قائم لم يلغ. وتزول عنه هذه الحجية بطبيعة الحال إذا تم إلغاؤه. وقد حدد المشرع الإجرائي ثلاث حالات لإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية- أيا كان سبب الأمر- وهي: ظهور دلائل جديدة بعد صدور الأمر قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية (المادتان 197، 209 إجراءات جنائية) والحالة الثانية إلغاء الأمر من النائب العام (المادة 211 إجراءات جنائية) والحالة الثالثة الطعن بالاستئناف في الأمر بأن لا وجه من النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني على حسب الأحوال (المواد 161، 162، 210 إجراءات جنائية).

فمن الجائز بعد صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية- سواء من النيابة العامة أو قاضي التحقيق- أن يتم إلغاء هذا الأمر يعد في إحدى الحالات السابقة. ولذلك نري أن النيابة العامة لا تلتزم بنشر الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبل متهم حبس احتياطياً طالما أنه من الجائز إلغاء هذا الأمر إذا توافرت إحدى الحالات السابقة. في حين أنها تلتزم بنشر ذلك الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد انقضاء مدة تقادم الدعوى الجنائية، لأنه بفوات هذه المدة يصبح من غير الجائز قانوناً تحريك الدعوى الجنائية، وتُحسب هذه المدة من تاريخ صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية([40]).

ويتم النشر بناءً على طلب النيابة العامة أو بناءً على طلب المتهم أو بناءً على طلب أحد ورثة المتهم، وحصول النشر بناء على طلب النيابة العامة مفاده أنها تقوم بما ألزمها به القانون من تلقاء نفسها، كما أن الطلب المقدم من المتهم إنما يتم تقديمه إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة المكلفة بإجراء النشر([41]).

أما بالنسبة للطلب المقدم من أحد ورثة المتهم فلم يشترط المشرع بالنسبة إليه درجة قرابة معينة تربط مقدم الطلب بمورثه، ومن ثم يجدر لأي من الورثة- أيا كانت درجة القرابة- التقدم بطلب النشر([42]).

ويتم النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة ويترك للنيابة العامة تحديد هاتين الجريدتين([43])، ذلك أن النيابة العامة هي المنوط بها الأمر باتخاذ إجراءات نشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة([44]).

وقد أوجب المشرع الإجرائي المصري أن يكون النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك كنوع من محاولة إزالة وصمة الاتهام بالنسبة للمتهم، والتي تكون قد رسخت في أذهان المحيطين به([45]).

ونشير في النهاية إلى أن المشرع لم يشترط لاستحقاق المتهم للتعويض الأدبي المتمثل في النشر([46]) مضي مدى معينة يكون المتهم قد قضاها في الحبس الاحتياطي، كما لم يشترط درجة معينة في جسامة الضرر المترتب على الحبس الاحتياطي، وعلى ذلك فيكون للمتهم الحق في التعويض الأدبي عن الحبس الاحتياطي أياً كانت مدة الحبس وأياً كان حجم الضرر المترتب على ذلك الحبس.

المطلب الثالث

إقرار التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي

كفالة الحق في التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي:

أقر المشرع الإجرائي المصري- بعد طول انتظار- مبدأ حق المتهم في التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، في حالة صدور حكم ببراءته، أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيما حبس من أجله. فقد نصت المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية على أنه “وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص”.

ويتضح من نص المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، أن المشرع الإجرائي المصري قد نظم قواعد وإجراءات التعويض الأدبي عن الحبس الاحتياطي- النشر- إلا أنه أقر فقط مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي([47]). دون أن يضع القواعد التي تنظم هذا التعويض وشروط وإجراءات الحصول على هذا التعويض، وترك هذا الأمر لقانون خاص ينظم تلك القواعد والإجراءات.

ونرى أن الفقرة الثانية من المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، يعد من النصوص التوجيهية، وهذا النص التوجيهي لا يزيد عن كونه مجرد توجيهات معينة يتعين على النظام السياسي العمل على تحقيقها، كما يجب على المشرع أن يراعيها في سياسته التشريعية، ومن ثم فإن هذا النص غير محدد في مضمونه، ولا يستطيع المتهم الاحتجاج به، بل يلزم لكي يتمتع المتهم بمضمونه أن يتدخل ويجعله موضع التنفيذ بما يصدره بصدده من تشريع، في هذه الحالة يكون للمتهم الاحتجاج بما جاء في هذا التشريع.

وإذا كان المشرع يتمتع بسلطة تقديرية بصدد إصداره للقانون اللازم لتنفيذ هذا النص التقريري فيختار الوقت الملائم وأحسن الطرق التي تؤدي إلى تحقيق الهدف، ولكنه ملزم على أي حال بألا يؤجل تنفيذ هذا النص إلى مالا نهاية([48]).

وعلى ذلك فنص المادة 312 مكرر/2 من قانون الإجراءات الجنائية لا يصلح بمجرده أساساً للمطالبة بالتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، إذ لم يتناول بالتنظيم قواعد استحقاق هذا التعويض وشروطه والإجراءات التي تُتخذ في شأن المطالبة به، والجهة التي تختص بالفصل فيما يقدم من طلبات بصدده([49]).

ومع ذلك فلم يخلو نص المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية من الفائدة، فهو بتنظيمه حق نشر الحكم بالبراءة أو الأمر بأن لا وجه لإقامة لمن ثبت عدم مسئوليته عن الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وبإقرار مبدأ التعويض المادي، يكون قد أرسى مبدأ مسئولية الدولة عن الحبس الاحتياطي على أساس نظرية المخاطر أو تحمل التبعة وهو ما يوفر على صاحب الشأن عبء إثبات الخطأ الشخصي للقاضي أو عضو النيابة، حيث أنه وبمجرد ثبوت عدم مسئولية المتهم عن الجريمة، يستحق حالاً الحصول على التعويض الأدبي، ومستقبلاً الحصول على التعويض المادي([50]).

وفضلاً عن ذلك فإن إقرار مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي يمثل خطوة إلى الأمام في مجال تدعيم حماية الحقوق والحريات الفردية في مواجهة إجراء الحبس الاحتياطي. ذلك أنه علاوة على ما ينطوي عليه هذا الإقرار من تأكيد لمسئولية الدولة والتزامها بتعويض المحبوس احتياطياً، فإنه يسهم في التخفيف من الآثار الجسيمة الناشئة عن الحبس الاحتياطي، لاسيما مع ما يصيب المتهم من ضرر قد لا يمكن تداركه في شرفه واعتباره ومحيطه العائلي والمهني([51]).

نظرات على خطة المشرع بشأن التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي:

الواقع أن المشرع الإجرائي المصري وإن أرسى مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي- طبقاً للمادة 312/2 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية- إلا أن خطته في هذا الشأن جاءت مبتسرة إلى حد ما. ففي حين أن الفقرة الأولى من المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية قد فصلت أحكام التعويض الأدبي عن الحبس الاحتياطي، اقتصرت الفقرة الثانية من تلك المادة على التأكيد على كفالة الدولة للحق في التعويض المادة عن الحبس الاحتياطي، وأحالت فيما يتعلق بأحكام هذا التعويض المادي وشروطه وقواعد وإجراءات الحصول عليه إلى قانون خاص لم يصدر بعد.

ومعنى ذلك أن يظل الشخص الذي حبس احتياطياً ثم صدر حكم بات ببراءته أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبله، مجرداً من الوسيلة القانونية الفعالة للحصول على تعويض مادي عما لحقه من أضرار على الرغم من أهمية هذا التعويض المادي كضمانة لحماية الحقوق والحريات الفردية توجبها اعتبارات العدالة في مواجهة إجراء الحبس الاحتياطي. ولذلك فإن باستقرار المعالم الأساسية لخطة المشرع في هذا الصدد يتبين لنا بجلاء عدم كفايتها، بل وكذلك عدم فعاليتها، كضمانة لحماية الحقوق والحريات الفردية([52]).

ويعتقد البعض([53]) أن القانون المشار إليه في نص المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية سيحتاج سنوات كثيرة حتى يرى النور، ذلك أن المشرع المصري وعلى الرغم من نص المادة 71 من الدستور المصري([54]) لم ينتبه إلى هذا النص الدستوري إلا بعد مرور خمسة وثلاثين عاماً حيث نظم القانون رقم 145 لسنة 2006 إجراءات جنائية الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي من المتهم عن طريق الاستئناف([55]) وأنه قد لا ينتبه على الإطلاق للنص التشريعي الذي يدعوه لإصدار قانون خاص ينظم قواعد وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، خاصة إذا أخذ في الاعتبار عدم تفعيل المشرع لنص المادة 57 من الدستور المصري والتي ألزمت الدولة بأن تكفل تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه اعتداء على الحرية الشخصية.

ولذلك نرى ضرورة الإسراع بإصدار التشريع الخاص بالتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي- تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية- يحدد شروط وقواعد وإجراءات الحصول على ذلك التعويض([56])، أسوة بالتشريعات الجنائية التي أقرت بالفعل هذا التعويض ونظمت أحكامه لاسيما التشريع الفرنسي، الذي أرسى نظاماً للتعويض عن الحبس الاحتياطي بموجب القانون رقم 643- 70 الصادر في 17 يوليو 1971([57]).

الخاتمة

من خلال عرضنا لموضوع التعويض عن الحبس الاحتياطي انتهينا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي:

أولاً: النتائج:-

  1. أن المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية- المضافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006- لا تخلو من الفائدة، فهي بتنظيمها حق نشر الحكم بالبراءة أو الأمر بألا وجه لمن ثبت عدم مسئوليته عن الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، تكون قد وفرت على أصحاب الشأن عبء إثبات الخطأ الشخصي للقاضي أو عضو النيابة العامة، حيث أنه وبمجرد ثبوت عدم مسئوليته عن الجريمة، يستحق حالاً الحصول على التعويض الأدبي ومستقبلاً الحصول على التعويض المادي.
  2. يتضح من نص المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، أن المشرع الإجرائي المصري قد نظم قواعد وإجراءات التعويض الأدبي عن الحبس الاحتياطي- النشر- إلا أنه أقر فقط مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، دون أن يضع القواعد التي تنظم هذا التعويض وشروط وإجراءات الحصول على هذا التعويض، وترك هذا الأمر لقانون خاص ينظم تلك القواعد والإجراءات.

ونرى أن الفقرة الثانية من المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، يعد من النصوص التوجيهية، وهذا النص التوجيهي لا يزيد عن كونه مجرد توجيهات معينة يتعين على النظام السياسي العمل على تحقيقها، كما يجب على المشرع أن يراعيها في سياسته التشريعية، ومن ثم فإن هذا النص غير محدد في مضمونه، ولا يستطيع المتهم الاحتجاج به، بل يلزم لكي يتمتع المتهم بمضمونه أن يتدخل ويجعله موضع التنفيذ بما يصدره بصدده من تشريع، في هذه الحالة يكون للمتهم الاحتجاج بما جاء في هذا التشريع.

  1. إذا كان المشرع يتمتع بسلطة تقديرية بصدد إصداره للقانون اللازم لتنفيذ هذا النص التقريري فيختار الوقت الملائم وأحسن الطرق التي تؤدي إلى تحقيق الهدف، ولكنه ملزم على أي حال بألا يؤجل تنفيذ هذا النص إلى مالا نهاية.
  2. أن نص المادة 312 مكرر/2 من قانون الإجراءات الجنائية لا يصلح بمجرده أساساً للمطالبة بالتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، إذ لم يتناول بالتنظيم قواعد استحقاق هذا التعويض وشروطه والإجراءات التي تُتخذ في شأن المطالبة به، والجهة التي تختص بالفصل فيما يقدم من طلبات بصدده.

ومع ذلك فلم يخلو نص المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية من الفائدة، فهو بتنظيمه حق نشر الحكم بالبراءة أو الأمر بأن لا وجه لإقامة لمن ثبت عدم مسئوليته عن الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وبإقرار مبدأ التعويض المادي، يكون قد أرسى مبدأ مسئولية الدولة عن الحبس الاحتياطي على أساس نظرية المخاطر أو تحمل التبعة وهو ما يوفر على صاحب الشأن عبء إثبات الخطأ الشخصي للقاضي أو عضو النيابة، حيث أنه وبمجرد ثبوت عدم مسئولية المتهم عن الجريمة، يستحق حالاً الحصول على التعويض الأدبي، ومستقبلاً الحصول على التعويض المادي.

وفضلاً عن ذلك فإن إقرار مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي يمثل خطوة إلى الأمام في مجال تدعيم حماية الحقوق والحريات الفردية في مواجهة إجراء الحبس الاحتياطي. ذلك أنه علاوة على ما ينطوي عليه هذا الإقرار من تأكيد لمسئولية الدولة والتزامها بتعويض المحبوس احتياطياً، فإنه يسهم في التخفيف من الآثار الجسيمة الناشئة عن الحبس الاحتياطي، لاسيما مع ما يصيب المتهم من ضرر قد لا يمكن تداركه في شرفه واعتباره ومحيطه العائلي والمهني.

التوصيات:-

ضرورة الإسراع بإصدار التشريع الخاص بالتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي- تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية- يحدد شروط وقواعد وإجراءات الحصول على ذلك التعويض، أسوة بالتشريعات الجنائية التي أقرت بالفعل هذا التعويض ونظمت أحكامه لاسيما التشريع الفرنسي، الذي أرسى نظاماً للتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

اقتراح مشروع قانون

بشأن التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي

مادة (1):-

للمتهم المحبوس احتياطياً ولورثته الحق في التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالة صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو حكم بات بالبراءة، وكذا صدور أمر الحبس في غير الحالات المرخص فيها بإصدار هذا الأمر.

مادة (2):-

كما يجوز طلب التعويض أيضاً في حالة ما إذا كانت العقوبة المقضي بها أقل من مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم، أو صدور الأمر بالحبس الاحتياطي بعد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

مادة (3):-

على سلطة التحقيق أو المحكمة- بحسب الأحوال- إعلام المتهم بحقه في المطالبة بالتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، في حالة صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم البراءة.

مادة (4):-

تختص محكمة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات- حسب الأحوال- بالفصل في دعوى التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

مادة (5):-

تشكل المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض بقدر الإمكان من نفس الأعضاء الذين أصدروا حكم البراءة.

مادة (6):-

يسقط الحق في المطالبة بالتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي إذا تسبب للمتهم عمداً أو بإهماله الجسيم في ذلك الإجراء المتخذ ضده ويخضع ذلك لتقدير المحكمة المختصة بالفصل في طلب التعويض.

مادة (7):-

تصدر المحكمة المختصة حكمها بالفصل في دعوى التعويض مع مراعاة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمحبوس احتياطياً أو ورثته- حسب الأحوال- مع الأخذ في الاعتبار مركز المتهم العائلي والوظيفي ومدة الحبس.

مادة (8):-

تتم إجراءات نظر دعوى المطالبة بالتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في جلسة علنية إلا إذ طلب المتهم أو ورثته- حسب الأحوال- جعل الجلسة سرية.

مادة (9):-

لا تسقط دعوى المطالبة بالتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي بمضي المدة.

مادة (10):-

يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالفصل في دعوى التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي سواءً من النيابة العامة أو صاحب الشأن على حسب الأحوال.

مادة (11):-

يُفصل في دعوى التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي على وجه السرعة.

مادة (12):-

تتحمل الخزانة العامة عبء التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

مادة (13):-

يُنشأ صندوق يسمى “صندوق التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي” تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير العدل.

مادة (14):-

تكون موارد الصندوق- المشار إليه في المادة السابقة- من حصيلة الغرامات المحكوم بها في الدعاوي الجنائية، وأية موارد أخرى تتقرر لهذا الغرض.

مادة (15):-

يُصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

قائمة المراجع

أولاً:- المراجع العربية:

د/ إبراهيم الحسيني، أحكام المواريث، بدون دار نشر وسنة طبع.

د/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة السابعة، نادي القضاة، 1993.

د/ إسماعيل محمد سلامة، الحبس الاحتياطي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1981.

د/ بشير سعد زغلول، الحبس الاحتياطي، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 2007.

د/ حسن صادق المرصفاوي، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام القانون المصري المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي (حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في مصر وفرنسا والولايات المتحدة)، الإسكندرية 9- 12 أبريل 1988.

د/ رشا على الدين، القانون الواجب التطبيق على عقد الزواج، دراسة في إطار التشريعات العربية، دار الجامعة الجديدة، 2010.

د/ رمزي الشاعر، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، المؤتمر السنوي لكلية الحقوق جامعة عين شمس، حول بعض الجوانب القانونية المعاصرة في مصر، الغردقة، الفترة من 11- 15 أبريل 1981.

د/ رمزي طه الشاعر، المسئولية عن أعمال السلطة القضائية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 1990.

د/ سري محمود صيام، الحبس الاحتياطي في التشريع المصري في ظل الضمانات المستحدثة بالقانون رقم 145 لسنة 2006، دار الشروق، 2007.

د/ عادل يحيي، الضوابط المستحدثة للحبس الاحتياطي في ضوء القانون رقم 145 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 2007.

د/ عبد الإله محمد سالم النوايسه، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والأردني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 2000.

د/ عبد الرءوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، مطابع روز اليوسف، 2008.

د/ عبد الرحمن محمد خلف، الحبس الاحتياطي وفقاً لأحدث التعديلات الواردة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 (الجزء الثالث)، مجلة مركز بحوث الشرطة، أكاديمية مبارك للأمن، العدد الرابع والثلاثون، يوليو 2008.

د/ عبد الفتاح أبو العينين، الميراث في الفقه الإسلامي، بدون دار نشر وسنة طبع.

د/ عبد المجيد محمود، مطلوب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، 1996.

د/ غنام محمد غنام، المضرور من الحبس الاحتياطي التعسفي وحقه في التعويض، مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة الثلاثون، العدد الثاني، أبريل- يونيه، سنة 1986.

د/ محمد أبو العلا عقيدة، المبادئ التوجيهية لحماية ضحايا الجريمة في التشريعات العربية، دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول، يناير 1992.

د/ محمد على سويلم، ضمانات الحبس الاحتياطي في ضوء القانون رقم 145 لسنة 2006، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، 2007.

د/ محمد ميرغني خيري، بعض التطورات المعاصرة في مبدأ مسئولية الدولة، حول بعض المسائل القانونية النطرية والتطبيقية، المؤتمر السنوي لكلية الحقوق جامعة عين شمس، الغردقة 14- 19 أبريل 1984.

د/ محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الأول، الوثائق العالمية، دار الشروق، الطبعة الثانية، 2005.

د/ محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، الوثائق الإسلامية والإقليمية، الطبعة الثانية، دار الشروق، 2005.

د/ محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية عشرة، 1988.

د/ مصطفى فهمي الجوهري، شرح قانون الإجراءات الجنائية، طرق الطعن في الأحكام، بدون دار نشر، 2007.

د/ هلالي عبد اللاه أحمد، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الإسلامي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر.

ثانيا:- المراجع الفرنسية:

ACHOURI (M.), Les problemes souleves par la detention preventive, etude de droit compare, These, Paris, 1991.

BERNARD- TULKENS (F.) & BOSLY (H.), La detention preventive en procedure penale belge, 1995.

CLERC (F.), De la responsabilite de L’Etat pour la fonctionment de la justice penal, R.P.S., Vol. 75, 1995.

COMMARET (Dominique), L’indemnisation de la detention proviso ire, R.S.C., 2001.

EMILE (Pierre), Les Privations de Liberte sans jugement en droit francais, These, Lyon, 1976.

EMILE(Pierre),les privations de liberte sans jugement en droit francais,these,lyon,1976

GAILLARD, L’indemnisation des personnes detenues ou poursuivies a tort en pays genevois, rev. Penit., Suisse, 1982.

HENRY (Helen), Des mesures attentatoires a la liberte individulle prises avant tout jugement penal, these, Montpellier, 1976.

LARGUIER (Jean), La Protection de L’homme dans le proces penal, R.I.D.P., 1966.

LEAUTE (Jacques), Pour une responsabilite de la Puissance Publique en cas de detention Preventive abusive, Chron., D., 1986.

SCREVENS (R.), L’indemnisation de la detention preventive non justifiee, R.D.P.C., 1990- 1991.

TOUFFAIT (A.) & AVERSENG (L.), Detention Provisoire et responsabilite de L’Etat, Chron., D., 1999.

WIJCH (V.A.V.), La protection de la liberte individuelle Durant L’instruction, 2003.


[1] د/ محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الأول، الوثائق العالمية، دار الشروق، الطبعة الثانية، 2005، ص 83.

[2] د/ محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، الوثائق الإسلامية والإقليمية، الطبعة الثانية، دار الشروق، 2005، ص 56؛ د/ إسماعيل محمد سلامة، الحبس الاحتياطي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1981، هامش ص 225. وتوجب الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على الدول الأعضاء فيها أن تكون قوانينهم الداخلية متفقة مع أحكام الاتفاقية. وفي ذلك تقرر المادة 57 من الاتفاقية بأنه “على كل طرف سام متعاقد أن يقدم- بناءً على طلب السكرتير العام لمجلس أوربا- بياناً بالطريقة التي يتضمن بها قانونه الداخلي التنفيذ الفعال لأحكام هذه المعاهدة”.

[3] د/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة السابعة، نادي القضاة، 1993، ص 625؛ د/ رمزي طه الشاعر، المسئولية عن أعمال السلطة القضائية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 1990، هامش، ص 321.

[4] د/ محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية عشرة، 1988، ص 306.

[5] كما أوصى المؤتمر الثامن للدفاع الاجتماعي المنعقد في الرباط عام 1977 بضرورة إقرار التشريعات العربية لمبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي. د/ محمد علي سويلم، ضمانات الحبس الاحتياطي في ضوء القانون رقم 145 لسنة 2006، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، 2007، ص 183، د/ بشير سعد زغلول، الحبس الاحتياطي، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 2007، ص 341.

[6] المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي، حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في مصر وفرنسا والولايات المتحدة، الإسكندرية، 9- 12 أبريل 1988، ص 466.

[7] د/ محمد أبو العلا عقيدة، المبادئ التوجيهية لحماية ضحايا الجريمة في التشريعات العربية، دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول، يناير 1992، ص 122.

[8] د/ عبد الرءوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، مطابع روز اليوسف، 2008، ص 488؛ د/إسماعيل محمد سلامة، المرجع السابق، ص 225.

GAILLARD, L’indemnisation des personnes detenues ou poursuivies a tort en pays genevois, Rev. Penit., Suisse, 1982, p. 194.

[9] EMILE (Pierre), Les Privations de Liberte sans jugement en droit francais, These, Lyon, 1976, P. 415,416; LARGUIER (Jean), La Protection de L’homme dans le proces penal, R.I.D.P., 1966, P. 123.

[10] TOUFFAIT (A.) & AVERSENG (L.), Detention Provisoire et responsabilite de L’Etat, Chron., D., 1999, p. 267.

[11] LEAUTE (Jacques), Pour une responsabilite de la Puissance Publique en cas de detention Preventive abusive, Chron., D., 1986, P. 64.

[12] ولا شك أن اشتراط الضرر بهذه الصورة إنما يقيد في الواقع من نطاق التعويض عن الحبس الاحتياطي. د/ إسماعيل محمد سلامة، المرجع السابق، ص 239. ويرى الأستاذ الدكتور/ عبد الرءوف مهدي، أن استلزام هذا الشرط جعل تطبيقه العملي أمراً محدوداً، المرجع السابق، ص 488.

[13] HENRY (Helen), Des mesures attentatoires a la liberte individuelle prises avant tout jugement penal, these, Montpellier, 1976, p. 375.

[14]  ولا شك أن هذا الأمر يعد متعارضاً مع أهم مبادئ الإجراءات الجنائية المتعلقة بضرورة تسبيب الأحكام وإتاحة طريق للطعن في الأحكام.

EMILE, (Pierre), Les Privations de Liberte sans jugement en droit francais, These, Lyon, 1976, P. 424.

[15] د/ عبد الرءوف مهدي، المرجع السابق، ص 489. وقد تبين من الإحصائية التي أعدتها وزارة العدل الفرنسية أنه منذ تطبيق قانون 17 يوليو سنة 1970 في أول يناير 1971 وحتى 19 ديسمبر 1977، رفعت 220 دعوى تعويض عن الحبس الاحتياطي، رفض منها 102، وتقرر التعويض في 28 طلب، 90 لم يتم الفصل فيها. وكان أكبر مبلغ منح كتعويض هو 280 ألف فرنك في 21/1/1977. د/ إسماعيل محمد سلامة، المرجع السابق، هامش، ص 240.

[16] تقرر المادة 5/5 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 بأنه “لكل من كان ضحية قبض أو حجز مخالف لأحكام هذه المادة حق وجوبي في التعويض”. د/ محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، الوثائق الإسلامية والإقليمية، المرجع السابق، ص 54.

[17] أسند المشرع إلى المحاكم العادية سلطة الفصل في طلب التعويض في الحالة الأولى في حين أسند هذا الاختصاص لوزير العدل في الحالة الثانية. د/ إسماعيل محمد سلامة، المرجع السابق، ص 233.

[18] ولا شك أن التعويض في هذه الحالة ينطوي على اعتداء على استقلال سلطة الحكم في تقدير العقوبة فقد يدفعها ذلك إلى النطق بالعقوبة التي تغطي مدة الحبس الاحتياطي التي تحملها المحكوم عليه.

[19] وقد روعي في ذلك أن المتهم خلال ثمانية أيام يكون قد عرض أمام غرفة الاتهام لفحص مبررات حبسه.

[20] BERNARD- TULKENS (F.) & BOSLY (H.), La detention preventive en procedure penale belge, 1995, P. 105.

[21] نعتقد أن هذه الحالة تنطوي على عدم تعادل في عبء الإثبات بينها وبين الحالة الأولى، فالمتهم الذي أحيل إلى المحكمة نظراً لتوافر أدلة كافية على اتهامه لا يقع على عاتقه عبء إثبات براءته، وهو يستفيد من الحكم الصادر ببراءته أياً كان الأساس الذي استندت إليه البراءة فيكون من حقه طلب التعويض. في حين أن المتهم الذي صدر بالنسبة له قرار بأن لا وجه لعدم كفاية الأدلة على اتهامه يكون على عاتقه تقديم دليلاً يثبت براءته حتى يمكنه طلب التعويض عن حبسه. د/إسماعيل محمد سلامة,المرجع السابق,ص235 ;د/ عبد الإله محمد سالم النوايسه، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والأردني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 2000، ص 516.

[22] BERNARD- TULKENS (F.) & BOSLY (H.), Op. Cit., P. 107.

[23] CLERC (F.), De la responsabilite de L’Etat pour la fonctionment de la justice penal, R.P.S., Vol. 75, 1995, P. 367.

[24] تميل تشريعات المقاطعات إلى تحديد قيمة التعويض الذي يحكم به لمن أضير من الحبس الاحتياطي.

SCREVENS (R.), L’indemnisation de la detention preventive non justifiee, R.D.P.C., 1990- 1991, P. 549.

[25] CLERC (F.), Op. Cit., P. 384.

[26] SCREVENS (R.), Op. Cit., P. 550.

[27] ACHOURI (M.), Les problemes souleves par la detention preventive, etude de droit compare, These, Paris, 1991, P. 331.

[28] WIJCH (V.A.V.), La protection de la liberte individuelle Durant L’instruction, 2003, P. 98.

[29] د/ عبد الرءوف مهدي، المرجع السابق، ص 489؛ د/ غنام محمد غنام، المضرور من الحبس الاحتياطي التعسفي وحقه في التعويض، مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة الثلاثون، العدد الثاني، أبريل- يونيه، سنة 1986، ص 93 وما بعدها؛ د/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 813؛ د/ هلالي عبد اللاه أحمد، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الإسلامي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص 878؛ د/ رمزي الشاعر، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، المؤتمر السنوي لكلية الحقوق جامعة عين شمس، حول بعض الجوانب القانونية المعاصرة في مصر، الغردقة، الفترة من 11- 15 أبريل 1981، ص 94 وما بعدها؛ د/ محمد ميرغني خيري، بعض التطورات المعاصرة في مبدأ مسئولية الدولة، حول بعض المسائل القانونية النظرية والتطبيقية، المؤتمر السنوي لكلية الحقوق جامعة عين شمس، الغردقة 14- 19 أبريل 1984، ص 63 وما بعدها.

[30] صدر الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2006 من النائب العام بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي، جاء فيه بالبند عاشراً بخصوص نشر الحكم ببراءة من سبق حبسه احتياطياً أن “النيابة العامة هي المنوط بها الأمر باتخاذ إجراءات نشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة. وتقوم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة المشار إليها في البند السابق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أو أحد ورثته. ولا تتم إجراءات النشر في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا بعد موافقة النيابة العامة، وذلك إذا ما رأت أن الواقعة بحسب ظروفها تتطلب ذلك. وتعرض ملفات القضايا المحكوم فيها بالبراءة والتي حبس المتهمون فيها احتياطياً- قبل إيداعها قلم الحفظ- على رئيس النيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية بحسب الأحوال وذلك لمراجعتها، وفحص الطلبات المقدمة من المتهم أو أحد ورثته في شأن نشر هذه الأحكام، وذلك للأمر باتخاذ إجراءات النشر. وينشأ بكل نيابة جزئية سجل تقيد فيه بيانات القضايا المحكوم فيها بالبراءة أو الصادر فيها أوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والتي حبس المتهمون فيها احتياطياً، وقرارات النيابة العامة بشأن النشر، وإجراءات تنفيذ هذه القرارات”. الكتب الدورية الصادرة من النائب العام خلال أعوام 2004، 2005، 2006، مطبوعات النيابة العامة، ص 161.

[31] د/ سري محمود صيام، الحبس الاحتياطي في التشريع المصري في ظل الضمانات المستحدثة بالقانون رقم 145 لسنة 2006، دار الشروق، 2007، ص 135. غير أن سيادته يرى أن هذا التعويض الأدبي لا يُغني عن التعويض المادي في هذا الإطار. ومع ذلك فلم يخلو نص المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية من الفائدة، فهو بتنظيمه حق نشر الحكم بالبراءة أو الأمر بأن لا وجه لإقامة لمن ثبت عدم مسئوليته عن الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وبإقرار مبدأ التعويض المادي، يكون قد أرسى مبدأ مسئولية الدولة عن الحبس الاحتياطي على أساس نظرية المخاطر أو تحمل التبعة وهو ما يوفر على صاحب الشأن عبء إثبات الخطأ الشخصي للقاضي أو عضو النيابة، حيث أنه وبمجرد ثبوت عدم مسئولية المتهم عن الجريمة، يستحق حالاً الحصول على التعويض الأدبي، ومستقبلاً الحصول على التعويض المادي.

[32] د/ بشير سعد زغلول، المرجع السابق، ص 346.

[33] د/ مصطفى فهمي الجوهري، شرح قانون الإجراءات الجنائية، طرق الطعن في الأحكام، بدون دار نشر، 2007، ص 13 وما بعدها؛ د/ عبد الرءوف مهدي، المرجع السابق، ص 1016.

[34] مضبطة مجلس الشعب، الجلسة الخامسة والتسعين، 14/6/2006، ص 31، 32. وفي هذا الإطار فقد جاء بالكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي بأنه “…. لا تتم إجراءات النشر في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا بعد موافقة النيابة العامة، وذلك إذا ما رأت أن الواقعة بحسب ظروفها تتطلب ذلك …” الكتب الدورية الصادرة من النائب العام، المرجع السابق، ص 161.

[35] د/ بشير سعد زغلول، المرجع السابق، ص 348.

[36] د/ سري محمود صيام، المرجع السابق، ص 134، ويرى سيادته أن “التعويض الأدبي يقتصر نطاقه على الجنايات والجنح التي يجوز الحبس الاحتياطي فيها دون غيرها، غير أن التعويض الأدبي يكون مستحقاً حتى وإن تم حبس المتهم احتياطياً في غير الجنح التي يجوز فيها هذا الحبس، مما دامت قد توافرت شروط استحقاق هذا التعويض”.

[37] د/ عادل يحيي، الضوابط المستحدثة للحبس الاحتياطي في ضوء القانون رقم 145 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 2007، ص 134، وقد أكد الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي، على هذا التمييز بين الحكم البات والأمر بألا وجه فيما يتعلق بالنشر، مقرراً بأنه “لا تتم إجراءات النشر في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا بعد موافقة النيابة العامة، وذلك إذا ما رأت أن الواقعة بحسب ظروفها تتطلب ذلك. وتعرض ملفات القضايا المحكوم فيها بالبراءة والتي حبس المتهمون فيها احتياطياً- قبل إيداعها قلم الحفظ- على رئيس النيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية بحسب الأحوال وذلك لمراجعتها، وفحص الطلبات المقدمة من المتهم أو أحد ورثته في شأن نشر هذه الأحكام، وذلك للأمر باتخاذ إجراءات النشر”، الكتب الدورية الصادرة عن النائب العام، المرجع السابق، ص 161.

[38] د/ سري محمود صيام، المرجع السابق، ص 136؛ د/ محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص 207.

[39] د/ بشير سعد زغلول، المرجع السابق، ص 352.

[40] د/ محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص 207؛ د/ سري محمود صيام، المرجع السابق، ص 136.

[41] وقد أشار د/ أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب- إلى أن العلة في التمييز بين الحكم البات والأمر بأن لا وجه ترجع إلى أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قابل للإلغاء في ثلاثة أحوال، أولها: من النائب العام نفسه قبل مضي ثلاث أشهر، وثانيها: إذا طعن فيه المدعي بالحقوق المدنية أمام غرفة المشورة وحكمت بإلغائه، وثالثها: هي حالة قلقة تتمثل في ظهور دلائل جديدة إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة، ومن ثم فإن نشر الأمر بأن لا وجه يجب أن يكون رهناً بموافقة النيابة العامة حتى تطمئن إلى عدم وجود دلائل جديدة تؤدي إلى إلغاء الأمر. مضبطة مجلس الشعب، الجلسة الخامسة والتسعون، 14 يونيه 2006، ص 31 وما بعدها.

[42] حدد قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 الورثة على النحو التالي: أصحاب القروض وهم الذين حددت أنصباؤهم في التركة، وأصحاب العصبات النسبية، وهم الأقارب الذين لا ينفرد في النسبة بينهم وبين الميت أنثي، وأخيراً ذوي الأرحام وهم الأقارب الذين ليسوا من ذوي الفروض والعصبات. د/ عبد الفتاح أبو العينين، الميراث في الفقه الإسلامي، بدون دار نشر وسنة طبع، ص 102 وما بعدها؛ د/ إبراهيم الحسيني، أحكام المواريث، بدون دار نشر وسنة طبع، ص 74- 76؛ د/ عبد المجيد محمود مطلوب، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، 1996، ص 70 وما بعدها؛ د/ رشا علي الدين، القانون الواجب التطبيق على عقد الزواج، دراسة في إطار التشريعات العربية، دار الجامعة الجديدة، 2010، ص 88.

[43] د/ بشير سعد زغلول، المرجع السابق، ص 353. وتجدر الإشارة إلى أن حكم البراءة الصادر بناءً على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن (المادة 450 من قانون الإجراءات الجنائية).

[44] الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي، الكتب الدورية الصادرة عن النائب العام، المرجع السابق، ص 161.

[45] جاء بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بشأن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أنه “لمعالجة آثار الضرر الأدبي الذي يترتب على حبس المتهم احتياطياً ثم القضاء ببراءته أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيما حُبس من أجله فإنه يمكن تدارك آثار هذا الضرر بنشر حكم البراءة في مكان بارز في صحيفتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة ” د/ سري محمود صيام، المرجع السابق، ص 163. كما جاء بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أنه” رأت اللجنة الاكتفاء بالتعويض الأدبي عن طريق النشر أسوة بما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 450 عند الحكم بالبراءة بناء على طلب إعادة النظر”. د/ سري محمود صيام، المرجع السابق، ص 171.

[46] وتحديد الجريدتين اللتين يجري النشر فيهما على أساس أنهما واسعتي الانتشار يخضع لتقدير النيابة العامة. د/ عبد الرحمن محمد خلف، الحبس الاحتياطي وفقاً لأحدث التعديلات الواردة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 (الجزء الثالث)، مجلة مركز بحوث الشرطة، أكاديمية مبارك للأمن، العدد الرابع والثلاثون، يوليو 2008، ص 108.

[47] د/ بشير سعد زغلول، المرجع السابق، ص 343. وفي ظل ما كان من عدم وجود نص في النظام الإجرائي المصري يقر التعويض عن الحبس الاحتياطي، فقد رأي بعض الفقه “أن روح الدستور المصري تتطلب إيجاد مثل هذا النص، فقد نصت المادة 57 من هذا الدستور على أن تكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع اعتداء على حريته الشخصية. وقد استخدام النص لفظ الدولة ولم يستخدم لفظ القانون، مما يعني أن الدولة ذاتها كشخص معنوي عام تكفل تعويض المواطنين عما يقع من اعتداء على حرياتهم. ولا يجوز قصر هذا التعويض على ما يقع من موظفى السلطة التنفيذية بل يجب أن يمتد إلى ما يقع من موظفي السلطة القضائية”. د/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 625. ومن ذلك فإن الاستناد إلى نص المادة 57 من الدستور كأساس لقيام مسئولية الدولة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي يجب التمييز بشأنه بين فرضين: الأول، حيث يكون الحبس الاحتياطي غير قانوني، كأن يصدر الأمر به في جريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي، ففي هذه الحالة يوجد اعتداء صارخ على حرية المتهم يوجب مسئولية الدولة عن التعويض سواء تقررت المسئولية الشخصية لمن أصدر الأمر أم لا. الثاني، حيث يكون الأمر قد صدر متفقاً مع صحيح القانون وفي حدود استعمال السلطة التقديرية لمن أصدره، هنا يصعب القول بوجود اعتداء على الحرية الشخصية بالمفهوم المستمد من روح وصياغة نص المادة 57 من الدستور، وبالتالي تكون مسئولية الدولة عن تعويض المتهم الذي حبس احتياطياً مستوجباً تدخلاً تشريعياً. د/ بشير سعد زغلول، المرجع السابق، ص 342 وما بعدها.

[48] وردت عدة نصوص توجيهية بالدستور المصري الصادر عام 1971 منها: نص المادة السابعة التي تقرر بأنه “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي” والمادة الثامنة التي تقرر بأنه” تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين” ونص المادة العاشرة التي تقرر بأنه “تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعي النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم” والمادة السادسة والأربعون التي تقرر بأنه “تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية”.

[49] د/ سري محمد صيام، المرجع السابق، ص 136. وتعكس المناقشات التي تمت في مجلس الشعب والتي انتهت باقتراح النص المذكور الذي وافق عليه المجلس، أن قصد المشرع لم يتجه إلى وضع أحكام قابلة للتطبيق في شأن التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، وإنما قصد المشرع أن تلك الفقرة بصياغتها التي أقرها المجلس هي بمثابة وعد بقانون، وهو ما مفاده: أن السلطة التشريعية تعهدت أمام مجلس الشعب بأن تصدر قانوناً بالتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي يتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا التعويض. مضبطة مجلس الشعب، الجلسة الخامسة والتسعون، 14/6/2006، ص 36.

[50] د/ بشير سعد زغلول، المرجع السابق، ص 346.

[51] د/ عادل يحيي، المرجع السابق، ص 134. وفي هذا الإطار يرى المرحوم الدكتور/ حسن صادق المرصفاوي، أنه “يجب إنصافاً، أن يعوض المتهم عما أصابه من أضرار مادية وأدبية إبان تحقيق الدعوى والمحاكمة فيتمشى المشرع مع نفسه إلى النهاية، فكما أنه بالنسبة لمن أدين في الدعوى وصدر الحكم عليه خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المقضي بها عليه أن يعوض المحبوس احتياطياً عما لحقه من أضرار بسبب ذلك حتى لا يكون حال المحكوم عليه أحسن حال ممن حفظت الدعوى بالنسبة له أو صدر الحكم ببراءته من التهمة”. د/ حسن صادق المرصفاوي، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام القانوني المصري، المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي (حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في مصر وفرنسا والولايات المتحدة)، الإسكندرية 9- 12 أبريل 1988، ص 67.

[52] د/ عادل يحيي، المرجع السابق، ص 135- 137.

[53] د/ بشير سعد زغلول، المرجع السابق، ص 343 وما بعدها.

[54] تقرر المادة 71 من الدستور المصري بأنه “يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً”.

[55] أجازت المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية- المعدلة بالقانون 145 لسنة 2006- للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس.

[56] وتأييداً لذلك يرى البعض أنه “على الرغم من اتجاه المشرع إلى إرساء مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي، بموجب المادة (312 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن خطته في هذا الصدد جاءت مبتسرة. فعلى حين فصلت الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام التعويض الأدبي أو المعنوي عن الحبس الاحتياطي، اقتصرت الفقرة الثانية على التأكيد على كفالة الدولة للحق في التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، وأحالت، فيما يتعلق بأحكام هذا التعويض، إلى قانون خاص لم يصدر بعد. ولذا فإننا نهيب بالمشرع المصري سرعة إصدار القانون الخاص بأحكام التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، تكريساً للضمانة الدستورية التي نصت عليها المادة (57) من الدستور المصري الصادر عام 1971”. د/ عادل يحيي، المرجع السابق، ص 147. وفي هذا الإطار يرى البعض أنه “ليس هناك ما يبرر إرجاء صدور هذا التشريع. ومن غير المقبول القول بأن ذلك سيرهق الخزانة العامة، فالأمر يتعلق بالحرية الشخصية للإنسان وهي أعز ما يملك ولا يعادل الحرمان منها أي تعويض في نهاية المطاف. كما أنه يمكن إنشاء صندوق خاص يخصص لدفع هذه التعويضات، يتم دعمه بجزء من مبالغ الغرامات والمصاريف التي يحكم بها والرسوم القضائية التي يتم تحصيلها”. د/ بشير سعد زغلول، المرجع السابق، ص 366.

[57] وسع المشرع الفرنسي من نطاق نظام التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي بما أصدره من قوانين مُعدلة لهذا النظام؛ كالقانون رقم 96- 1235 الصادر في 30 ديسمبر عام 1996، وقانون تدعيم حماية قرينة البراءة وحقوق المجني عليهم الصادر في 15 يونيه عام 2000.

COMMARET (Dominique), L’indemnisation de la detention proviso ire, R.S.C., 2001, P. 117.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!