banner

شروط قبول دعوى الإلغاء في القرارات الإدارية

(دراسة مقارنة بين مصر والبحرين)

 

دكتور

عبد اللاه شحاته الشقاني

رئيس قسم القانون العام – كلية الحقوق

جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بالبحرين

 

اللهم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يحسبون واغفر لي ما لا يعلمون “ولا تؤاخذني بما يقولون”

إهداء

إلى روح والدي الطاهرة

رحمه الله

وأدخله فسيح جناته

مقدمة

تلجأ الإدارة في سبيل مزاولة نشاطها إلى أساليب القانون العام بصفة أصلية، أو إلى أساليب القانون الخاص بصفة استثنائية، وذلك في بعض الأحوال الخاصة التي ترى فيها جهة الإدارة أن من مصلحتها الالتجاء إلى أساليب القانون الخاص، فما تمارسه الإدارة من نشاطات تسمى بأعمال الإدارة، وتختلف تلك الأعمال حسب طبيعة وضعها القانوني، فمنها ما يسمى بالأعمال المادية، ومنها ما يسمى بالأعمال القانونية، فالعمل المادي ما تجريه الإدارة دون أن تنوي من ورائه إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا التصرف إيجابيا أو سلبيا، أما العمل القانوني أو ما يسمى بالتصرف القانوني فهي نوعين: أولهما التصرفات التي تتخذها الإدارة من جانب واحد دون أن يشترك معها طرف آخر كالقرارات والتوصيات والإرشادات والمقترحات وغير ذلك، وثانيهما تصرفات تجريها الإدارة بالاشتراك مع إرادة طرف آخر بطريقة توافق إرادتين التي تتجه سويا إلى إحداث أثر قانوني معين وهو إنشاء التزامات أو تعديل التزام ويسمى بالعقد الإداري.

ولما كان التصرف القانوني أولا هو موضوع بحثنا، وهي دعوى الإلغاء للقرارات الصادرة من الجهة الإدارية، فقد رأينا من المناسب بمكان أن تكون دعوى الإلغاء في فصلين أولهما شروط وإجراءات تحريك دعوى الإلغاء، يسبقه موجز عن الإجراءات التي تسبق إقامة الدعوى كالإعلان، النشر، كيفية حساب المدة التي يتطلبها القانون، ثانيهما أركان القرار الإداري موضوع دعوى الإلغاء، ثم بيان شروط قبول الدعوى أمام القضاء، وكيفية تحريك الدعوى، مختتمين هذا البحث ببيان كيفية الحكم في الطلبات المستعجلة وفي موضوع دعوى الإلغاء.

وأخيرا لا أدعي أنني قد قمت بتغطية كافة الجوانب لهذا الموضوع الشائك، أو أنني سوف أدلي بالقول الفصل فيه، فهذا ما لا طاقة لباحث به، فليست الغاية أن تجعل الآخرين يطالعون، بل أن تجعلهم يفكرون.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

شروط قبول دعوى

الإلغاء في القرارات الإدارية

تمهيد وتقسيم:

يباشر القضاء الإداري ولايته في قضاء الإلغاء بناء على الطعن في عمل إداري معين وطلب إلغاءه لعدم مشروعيته بسبب أن السلطة الإدارية تجاوزت سلطاتها المشروعة. ومن هنا فإنه يجب على القاضي الإداري أن يتحقق من مشروعية العمل محل الطعن، فإن تبين للقاضي عدم مشروعية العمل الإداري قضي بإلغاء العمل “القرار” دون أن يتعدى ذلك إلى تعديل العمل أو استبداله أو القضاء بالآثار الناشئة عن إلغاء القرار الإداري أو الحكم بأي حقوق محددة للطاعن ([1]).

وخلاصة القول فإنه ومع كثرة التعاريف التي أوردها فقه وقضاء القانون العام لدعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة، أنها وإن اختلفت فيما بينها ببعض التفاصيل، فهي تتفق على عناصر هذه الدعوى الأساسية فالجميع متفق على أن دعوى الإلغاء إنما هي دعوى قضائية ترفع لمخاصمة قرار إداري مخالف للقانون لغرض إلغائه أو إعدامه ([2]).

وترتيبا على ما سبق فإننا نرى من المناسب أن تناول هذه الدراسة من خلال فصلين متتاليين كالتالي:

الفصل الأول: شروط وإجراءات تحريك دعوى الإلغاء.

الفصل الثاني: الحكم في دعوى الإلغاء.

الفصل الأول

شروط وإجراءا ت تحريك دعوى الإلغاء

دعوى الإلغاء هي دعوى موضوعية تنصب على القرار الإداري وتوجه إلى الإدارة التي أصدرت القرار الإداري، ومن الثابت أن الجهة الإدارية “المدعى عليها” هي التي يقع على عاتقها دون غيرها تنفيذ ما تنتهي إليه المحكمة من حكم نهائي وبات في القرار موضوع الطعن.

ويبدو لنا أنه من الطبيعي بمكان وقبل الخوض في إجراءات تحريك دعوى الإلغاء، ضرورة بيان الإجراءات السابقة على رفع دعوى الإلغاء من خلال المبحث (الأول)، يليه وحسب الترتيب الموضوعي بيان أركان القرار الإداري موضوع الطعن بدعوى الإلغاء من خلال المبحث الثاني، ثم دراسة شروط قبول دعوى الإلغاء من خلال المبحث الثالث، مختتما دراسة هذا الفصل بيان ماهية إجراءات تحريك دعوى الإلغاء من خلال المبحث الرابع كالتالي:

المبحث الأول: الإجراءات السابقة على رفع دعوى الإلغاء.

المبحث الثاني: أركان القرار الإداري موضوع الطعن بدعوى الإلغاء.

المبحث الثالث: شروط قبول دعوى الإلغاء.

المبحث الرابع: إجراءات تحريك دعوى الإلغاء.

المبحث الأول

الإجراءات السابقة على رفع دعوى الإلغاء

بداءة نشير أن دعوى الإلغاء تنصب على القرار الإداري، والقرار الإداري هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك لغرض إحداث مركز قانوني معين يكون ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه المصلحة العامة ([3]). وتعرف محكمة التمييز الكويتية القرار الإداري بأنه إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة لإحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة ([4]).

ويطالعنا في هذا الصدد الأستاذ الدكتور سامي جمال الدين بأن دعوى الإلغاء تنصب على المنازعة الإدارية والتي تفترض وقوع نزاع بين الأفراد وجهة الإدارة بمناسبة مباشرتها للعمل الإداري، باعتبارها سلطة عامة وأنه عن طريق الدعوى الإدارية يتم حمل هذا النزاع إلى ساحة القضاء الإداري ليفصل فيها باعتبار أن موضوع النزاع يعد من المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها من خلال إجراءات الخصومة القضائية، لتنتهي بإقرار الحقوق أو المصالح المشروعة سواء كان ذلك لصالح الأفراد أم لصالح الإدارة” ([5]).

ووفقا لما سلف فالقرار الإداري هو محلا لدعوى الإلغاء، والقرار الإداري تصدره الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون. تستغل الإدارة بما لها من سلطة بموجب القوانين واللوائح التي تعطيها الحق في إصدار القرارات الإدارية لغرض إحداث مركز قانوني معين، ويجب أن يكون الباعث على القرار هو المصلحة العامة دون غيرها. ونظرا لتحديد موضوع المبحث فإننا لا نتطرق هنا كيفية صدور القرارات الإدارية أو إلى أركان القرار الإداري كالاختصاص والشكل والسبب، والغاية ولكن يكفينا القول بأن دعوى الإلغاء يجب أن يكون محلها قرار إداري حتى تقبل أمام القضاء المختص بنظرها.

وما يهمنا هنا وقبل التطرق للإجراءات السابقة على رفع دعوى الإلغاء هو إلقاء الضوء على كيفية الإعلان بالقرار الإداري يليه كيفية حساب المدة المحددة للطعن بالإلغاء على القرار وذلك من خلال:

المطلب الأول: الإعلان.

المطلب الثاني: كيفية حساب الميعاد.

المطلب الأول

الإعلان

الإعلان هو الطريقة التي تنقل بها جهة الإدارة القرار الإداري إلى فرد أو أفراد من الجمهور، وأن كانت الإدارة ليست ملزمة بإتباع وسيلة معينة لتبليغ الأفراد بالقرار ([6]). وتطالعنا نص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بقولها “ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ النشر للقرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن…”

وباستقراء النص سالف البيان يتضح أن النشر إما أن يكون في الجريدة الرسمية أو النشر في النشرات التي تصدرها المصالح العامة. ويفترض في كليهما أن صاحب الشأن قد علم بالقرار.

وربما التساؤل الذي يفرض نفسه على بساط البحث هل هناك فرق بين النشر والتبليغ، وهذا ما نجيب عليه من خلال الفرعين التاليين.

الفرع الأول: النشر.

الفرع الثاني: التبليغ.

الفرع الأول

النشر

يتم نشر القوانين بمختلف درجاتها في الجريدة الرسمية، وذلك لأن هذه القرارات إن لم يتم نشرها فإنها لا تكون سارية المفعول إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية حتى يعلم بها الجميع، ومن الجائز أن يتم النشر بأية وسيلة من وسائل الإعلام المرئية أو السمعية أو المكتوبة أو غيرها مما يصح أن تصل به القرارات إلى علم الأفراد.

ومن المتعارف عليه أن الاستعانة بهذه الوسائل في النشر لا يكون صحيحا إلا حيث لا يرد نص يوجب النشر في الجريدة الرسمية وربما التساؤل الذي يفرض نفسه على بساط البحث وهو متى تلجأ الإدارة للنشر ومتى تلجأ للإعلان؟ وفي حالة عدم نشر القرار وعدم إعلان صاحب الشأن به هل يبقى ميعاد الطعن مفتوحا أمام الأفراد للطعن عليه بالإلغاء إلى ما لا نهاية؟

وللإجابة علي هذا التساؤل نود الإشارة إلى أن الفقه المصري يليه القضاء الكويتي والبحريني قرر أن الغاية من النشر هي توافر العلم ليستعين بالقرار الإداري إذ يفترض بهذا النشر أن صاحب الشأن قد علم بالقرار الذي يطعن فيه علما قانونيا، وعلى ذلك فإن ميعاد رفع دعوى الإلغاء يجري في حق صاحب الشأن من التاريخ الذي يتحقق معه إعلامه بما تضمنه القرار، بمعنى أن نشر القرار الإداري لا يترتب عليه حتما سريان ميعاد الطعن فيه من تاريخ النشر، إذ يتعين حتى ينتج النشر مثل هذا الأثر في حق صاحب الشأن أن يتحقق علمه الحقيقي بالقرار، وأن يكون النشر شاملا لجميع ما يحتويه القرار الإداري ([7]).

وإن كنت أرى بأن إعلان صاحب الشأن بالقرار هو الأصل و أن النشر هو الاستثناء، وهذا ما قضت به محكمة مجلس الدولة بتاريخ 22/6/2004″ ([8]).

وتطالعنا محكمة التمييز الكويتية بقولها “من المقرر في قضائها أنه إذا استلزم المشرع نشر القرار الفردي في الجريدة الرسمية فإنه بالنظر لطبيعته والغرض من ذلك الإعلان فإن هذا النشر لا يعد ركنا في القرار، ويكون على القاضي الاعتداد به إذا أقام أي من الخصوم الدليل عليه، ويخضع هذا الدليل لمحكمة الموضوع التي لها كامل لسلطة في استخلاص فهم الوقائع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ([9]).

ويستفاد من استقراء النص سالف الذكر لمحكمة التمييز الكويتية بأن النشر أن استلزم المشرع نشر القرار الفردي في الجريدة الرسمية فإنه راجع لطبيعة القرار، والغرض من الإعلان، هو إيصال العلم الحقيقي، واعتبرت المحكمة أن النشر ليس ركنا في القرار الإداري، وعلي القاضي الاعتداد به إذا أقام أحد الخصوم الدليل عليه، فإنه وإن كان النشر ليس ركنا في القرار ولكن القرار الذي لا يتم نشره أو إعلان صاحب الشأن به إعلانا حقيقيا مثبتا بالأوراق بأن باب الطعن يظل قائما، وإن كنت أتفق مع حكم المحكمة من أن محكمة الموضوع لها كامل السلطة في استخلاص فهم الوقائع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة ومنها وسيلة الإعلان الذي صار به القرار.

ويؤيدني في ذلك ما قررته محكمة التمييز الكويتية في حكم آخر بقولها “للأصل العام الذي يقضي بتحمل المدعي إثبات ما يدعيه، كما أن لمحكمة الموضوع الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات وفي تحصيل فهم الوقائع بها، وفي تقدير الأدلة المقدمة إليها في الدعوى من البينات وفي تحصيل فهم الوقائع بها، وفي تقدير الأدلة المقدمة إليها في الدعوي، والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون إلزام عليها بالرد استقلالا على ما يثيره الخصوم من ججج في هذا الشأن، أو إحالة الدعوى للتحقيق متى كانت وقائع الدعوى وعناصرها كافية لتكوين عقيدتها، كما لها أن تستدل على انتفاء القرار الإداري بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها وما تستخلصه من مسلك الخصوم فيها وما ثبت في أوراقها وحسبها في هذا الصدد أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله” وهذا الحكم هو تأييد لما ذهبت إليه المحكمة من الحكم السابق من أن محكمة الموضوع لها كامل السلطة في استخلاص كامل الوقائع وفحص أوراق الدعوى جميعها ومنها كيفية النشر أو الإعلان ومدى صحته ([10]).

الفرع الثاني

التبليغ

تعتبر دعوى الإلغاء وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية، تكمن الغاية منها في حماية حقوق وحريات الأفراد، وليس هناك لمشروعية القرارات التي تصدر من الجهة الإدارية إلا إذا تم نشرها أو تبليغها للمعنيين بها، أو للصادرة ضدهم، فالنشر لا يحتج به إلا للقرارات التنظيمية، فإن كان القرار الإداري صادر لعدد محدود من الأفراد تعرف هويتهم ومحل إقامتهم فإن النشر لا يصلح للاحتجاج عليه ولابد من التبليغ، فالتبليغ إذا كان الأمر يتعلق بقرارات فردية فإن ميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ تبليغها إلى من يهمه الأمر، ولا يعتبر التبليغ بالبريد مضمون وصحيحا إلا إذا كان مصحوبا بشهادة الإشعار بالتسليم موقعا عليه من طرف المرسل إليه وإلا اعتبر التبليغ لاغيا، أما العلم اليقين فيبدأ سريان طرف ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ العلم اليقيني الذي يحصل في الحالة التي يكون فيها الموظف المعني بالأمر عالما بفحوى القرار المطلوب إلغاؤه، وتاريخ صدوره، وتعليله، فمثل هذا العلم اليقيني يقع على عاتق الإدارة.

وهذا ما ذهب إليه القضاء الإداري المصري في حكم الإدارية العليا بتاريخ 13/11/1976م”…. من أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العلم اليقيني يقوم مقام النشر إلا أنه قيد ذلك بأن يكون هذا العلم يقينيا لا ظنيا، وأن يكون شاملا لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار.. ولا يجري الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام العلم الشامل ([11]).

أما القضاء الأردني فإن قضاء محكمة العدل العليا ذهبت في حكمها بتاريخ 10/4/1986 على أن “القضاء قد استقر على أن العلم اليقيني يقوم مقام التبليغ الشرفي ([12]).

وبالرجوع إلى قضاء مجلس الدولة الفرنسي في مسألة العلم اليقيني والتبليغ أخذ بمبدأ العلم اليقيني فقرر في حكم له “أن التوقيع على محضر استلام الوظيفة يفيد بالضرورة العلم بالقرار الذي يحددها، كما أكد في حكمه الصادر في 16 شباط 1983 إلى أن الطعن الولائي يحدد بداية مهلة الطعن القضائي في القضاء الإداري ([13]). مع ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي لا يعد متساهلا بالأخذ بفكرة العلم اليقيني، بل أكثر ترددا وتشددا في قبولها قياسا على أنظمة القضاء الإداري المصري والأردني.

ويطالبنا القضاء البحريني “الكبرى المدنية” الدائرة الإدارية بأن بعض القرارات تحتاج إلى النشر وأخرى إلى التبليغ، فقرر في الدعوى رقم 20/2006/7929/9. وحيث أن وقائع الدعوى تتخلص كما أثبتتها أوراق ومستنداتها أن المدعي أقام هذه الدعوى بصحيفة قيدت وسدد رسميا بتاريخ 14/11/2006 مختصما المدعي وزارة شئون البلديات والزراعة وقال شرحا لها أنه يملك العقار الكائن بمنطقة النويدرات المسجل بموجب المقدمة رقم 253/1991 وأنه أخطر بتاريخ 27/9/2006 من قبل المدعي عليها أن هيئة التثمين قررت إضافة مبلغ 10.769 دينار إلى سعر المتر المربع للأرض وذلك عن بدل الضرر على أن يقوم بمراجعة مكتب التعويض  والاستملاك وأن الهيئة قدرت سعر القدم 5.600 دينار وقد تظلم من القرار المذكور ولم يتلقى أي رد من المدعي عليها وذلك استنادا للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1970 فإنه يطعن على التثمين بالطرق المعتادة أمام المحكمة المختصة وخلال ثلاثين يوما التالية لصدور قرار الاستملاك لذلك يلتمس الحكم:

أولا: بقبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد المحدد قانونا مستوفيا كافة شروطه القانونية.

ثانياً: الحكم وقبل الفصل بالموضوع لتعيين لجنة مكونة من ثلاثة خبراء يعملون بمجال دلالة العقارات لمعاينة العقار وتحديد الثمن.

ثالثاً: الحكم بإلغاء القرار الصادر من المدعي عليها لصدوره بالمخالفة للواقع والقانون.

رابعا: بإلزام المدعي عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقد تأييدا لدعواه المستندات التالية:

  1. صورة من الوثيقة رقم 42582.
  2. صورة من خطاب وزير شئون البلديات والزراعة المؤرخ 15/5/2006.
  3. صورة من تظلم وكيل المدعي المؤرخ 17/10/2006.

وإذا نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فمثل وكيل عن الطاعن ومثلت إدارة الشئون القانونية عن المطعون ضدها وقدمت مذكرة جاء بختامها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني ورفض الدعوى لمشروعية القرار المطعون فيه مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأرفق بالمذكرة نسخة من خطاب التثمين المؤرخ 15/5/2006.

وحيث أن وكيل المدعي قدم مذكرة طلب بختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر من المدعي عليها باستملاك العقار المملوك له وإلغاء كافة القرارات الصادرة واعتبارها كأن لم تكن لزوال السند القانوني الصادر استنادا إليه الحكم بعدم دستوريته مع إلزام المدعي عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وأرفق بمذكرته صورة من حكم محكمة التمييز بالطعن رقم 361 لسنة 2006.

وحضر ممثل المدعي عليها قدم بجلسة 29/5/2007 مذكرة طلب بختامها.

أولا وقف الدعوى وإحالة المحكمة طلب تفسير عبارة ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية التي وردت في أسباب حكم المحكمة الدستورية رقم د/ 2/50 بتاريخ 26/3/2007 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12/4/2007 وذلك لتحديد الأثر الزماني لهذا على القرارات الإدارية الصادرة طبقا للقانون المقضي بعدم دستوريه وذلك قبل نشر الحكم.

ثانياً: وعلى سبيل الاحتياط: الإذن للمدعي عليها بتقديم طلب التفسير المشار إليه بعالية للمحكمة الدستورية ووقف الدعوى الموضوعية لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية في الطلب.

وحيث أن وكيل المدعي صمم على دفاعه السابق وطلب حجز الدعوى للحكم. وحيث أن المحكمة قررت النطق بالحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع حيث أن القرار الصادر بتاريخ 15/5/2006 أرس للمدعي وكما هو ثابت من ختم البريد بتاريخ 1/10/2006 وتظلم منه بتاريخ 17/10/2006 إضافة إلى أن المحكمة الدستورية قد أصدرت حكما بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1970 برمته وأنه لم يعد هناك مجالا لتطبيقه بعد الحكم لذلك فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وبالنسبة لموضوع الطعن وحيث أنه من المستقر فقهاءا وقضاءا أن للحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون أو نص في قانون أو لائحة أثر مباشر ويمتنع تطبيق القانون أو النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر (أنظر مؤلف د/ أحمد كمال أبو المجد الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري ص221 وما بعدها د/ محمود عاطف البنا — الرقابة على دستورية القوانين ص238 وما بعدها طبعة 1991، د/ محمد فؤاد عبد الباسط ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ص911، وما بعدها طبقة 2002) وهذا الحكم الدستوري ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة إعمالا للمادة 31/2 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية فيتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءا كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص أو القانون المقضي بعدم دستوريته ولازم ذلك عدم جوازية تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظرها أمام أية محكمة بما في ذلك محكمة التمييز لكونه أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحاكم من تلقاء نفسها بدون دفع (أنظر الطعن رقم 361 لسنة 2006 جلسة 16/4/2007).

وحيث كان ما تقدم وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت بجلسة 26/3/2007 في القضية د/2/05 السنة الثالثة قضائية بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة برمته ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2786 بتاريخ 12/4/2007 وقبل صدور الحكم في الطعن الماثل. وكان النزاع الردد بين الخصوم ناشئ عن تطبيق هذا القانون ومتعلق به بما لازمة أنه لم يعد هناك محلا لتطبيقه بعد الحكم بعدم دستوريته، وما كان القرار الطعين رقم 181 لسنة 2005 منذ صدر تطبيقا لهذا القانون الغير دستوري واستنادا له فإنه يكون علي غير سند صحيح خليقا بإلغاءه واعتباره كأن لم يكن وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع رفض طلب التفسير للحكم الصادر من المحكمة الدستورية.

وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فتلزم بها المحكمة المطعون ضدها عملا بالمادة 192 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين رقم 181 لسنة 2005 واعتباره كأن لم يكن وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

يستفاد من هذا الحكم:

أولا: الجهة الإدارية [وزارة شئون البلديات والزراعة] أخطرت المدعي بتاريخ 27/9/2006، والإخطار هنا هو من قبيل التبليغ فالقرار فردي ولعدد محدد وهو المدعي، فالنشر في مثل هذه الدعوى لا يحتج به وذلك نجد أن المدعي تظلم بعد إبلاغه بالقرار.

ثانياً: طالب المدعي عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا يفيد أن النشر يكون دائما للقرارات التنظيمية وأن الغاية من النشر هو توافر العلم اليقيني بالقرار الإداري إذ يفترض بهذا النشر أن صاحب الشأن قد علم بالقرار الإداري، ومن هنا فإن ميعاد دعوى الإلغاء يجري في حق صاحب الشأن من التاريخ الذي يتحقق معه إعلامه بما تضمنه القرار.

ثالثاً: اتضح من خلال الحكم سالف البيان أن المحكمة اعتدت بالتبليغ الذي تم للقرار الإداري وأن القرار صدر في 15/5/2006 وأرسل للمدعي وكما هو ثابت من ختم البريد بتاريخ 1/10/2006 وهذا يسمى بالعلم اليقيني للقرار الإداري.

والتساؤل الآن عن كيفية حساب المدة حتى يتم إقامة دعوى الإلغاء وهذا ما سنوضحه إن شاء الله من خلال المطلب التالي.

المطلب الثاني

كيفية حساب المدة

حدد قانون مجلس الدولة المصري الحالي موعدا لإقامة دعوى الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية وهو ستون يوما تبدأ هذه المدة من تاريخ إعلان صاحب الشأن أو نشر القرار، أو علم الصادر ضده القرار. علما يقينا.

وعلى ذلك إذا علم صاحب الشأن بالقرار يوم 3 مارس فالمدة تبدأ من يوم 4 مارس حتى يوم 2 مايو أي ستون يوما.

وفي البدء لرفع دعوى الإلغاء من تاريخ إعلان القرار أو نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرات المصلحية، أو العلم به علما يقينا شاملا لكافة محتوياته فإنه باعتباره ميعاد سقوط لا ينقطع ولا يقف ولا يمتد ويبدأ حسابه من اليوم التالي لليوم الذي حصل فيه الإعلان أو النشر أو العلم اليقيني وينتهي الميعاد بانتهاء يوم الستين.

إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل فنص في المادة 22 من قانون تنظيم مجلس الدولة المصري على أن “ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي الستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا أصدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة”.

ومن المتعارف عليه أنه للحصول على الحق دون دعوى قضائية مزايا كثيرة فهو أقل تكلفة، ويدخر مصاريف التقاضي لصاحب الحق وهو ما نبحثه من خلال البحث في حينه.

وبالرجوع إلى قانون تنظيم السلطة القضائية البحريني رقم 42 لسنة 2002 نجده لم يحدد المدة التي يجوز فيها الطعن بالقرار الإداري، فإن القضاء يلتزم بما تحدده القوانين التي يصدر بناء عليها القرار المطعون فيه.

أما إذا كان القرار صادرا عن قانون لم يتعرض إلى تحديد مدة الطعن فإن القضاء يقبل الدعوى مهما بلغت المدة التي انقضت على إصدار القرار ([14]).

ونهيب بالمشرع البحريني أن يسير على نهج المشرع المصري والفرنسي وتحديد مدة للطعن في القرارات الإدارية لستون يوما أو شهرين من تاريخ إعلان أو نشر أو تبليغ القرار الإداري.

وربما التساؤل الذي يفرض نفسه الآن هل عدم نشر القرار الإداري أو تبليغه يؤدي إلى وصمة يعيب عدم النشر مما يجعله باطلا وغير منتجا لآثاره؟ ولعل الإجابة على هذا التساؤل في الحكم التالي: (ذلك أن القرارات الإدارية لا تنفذ في حق الأفراد إلا إذا علموا بها بصورة كاملة شاملة لجميع عناصرها، سواء علما حكميا بالنشر أو علما يقينيا، ومن تاريخ هذا العلم بالقرار الإداري تبدأ آثاره بالنسبة للأفراد المعنيين به، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن القرار الإداري الفردي المطعون عليه قد استند فيما انتهى إليه من رفض المعادلة لشهادة الليسانس في الحقوق الحاصل عليها الطاعن من جامعة بيروت العربية سنة 1997 إلى القرار التنظيمي الصادر من وزارة التعليم العالي رقم 126 من 8/7/1993 وقرار مد العمل به رقم 12 لسنة 1991، وكان القرار الأول قد نص في مادته الأولى على وقف معادلة شهادات جامعة بيروت العربية وأفرعها بالشهادات الجامعية بعد اعتماد نتائج امتحانات الجامعة المذكورة وأفرعها للعام الجامعي 92/1993، وإذا كان الطاعن قد نعى – أمام محكمة أول درجة – على القرار التنظيمي المشار إليه – بمناسبة تطبيقه عليه – عدم نشره بالجريدة الرسمية أو علمه به وعدم جواز تنفيذه في مواجهته بأثر رجعي وبأن الجهة الإدارية أقرت بمذكرتها بجلسة 6/6/2000 بعدم نشره بالجريدة الرسمية، وحيث أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية، كما خلت الأوراق من دليل علم الطاعن به بطريقة مؤكدة وبصورة كاملة شاملة جميع عناصره قبل تطبيقه عليه، ومن ثم فإن آثار هذا القرار لا تبدأ بالنسبة له إلا من تاريخ علمه اليقيني به أي بعد تاريخ 23/10/1999 وهو تاريخ تحرير كتاب وكيل وزارة التعليم العالي الموجه إلى جهة عمل الطاعن… ومن ثم فإنه يكون معيبا دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن([15]).

المبحث الثاني

أركان القرار الإداري موضوع الطعن بالإلغاء

تمهيد وتقسيم:

كلما تعددت حاجات الناس وتشعبت كلما زاد تدخل الإدارة أو الدولة في تنظيم أمور المجتمع، وعندما يزداد تدخلها يتضخم جهازها وإدارتها، بل ويصبح أكثر اتصالا بأمور الناس، وأبعد تأثيرا في حياتهم العامة والخاصة، وكل ذلك يستدعي وجود قضاء إداري يتمتع بولاية الفصل في المنازعات الإدارية ([16]).

ومن المعروف أن دعوى الإلغاء محلها دائما هو القرار الإداري الذي أصدرته السلطة الإدارية غير المستوفي لأحد أركانه.

رغم تجنب المشرع المصري تعريف القرار الإداري إلا أن القضاء الإداري عرف بقوله بأنه “إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون، عن إرادتها الملزمة، بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة” ([17]).

تعريف الفقه المصري للقرار الإداري بأنه “تعبير عن الإرادة المنفردة لسلطة إدارية بقصد إحداث أثر قانوني” ([18]).

ويعرفه الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي بأنه عمل قانوني تصدره الإدارة بإرادتها المنفردة بقصد إحداث تعديل في المراكز القانونية القائمة إما في الحقوق أو في الالتزامات ([19]).

وأن حق لنا أن نعرف القرار الإداري بأنه عمل قانوني وليس إفصاح تصدره السلطة المختصة لأحداث تعديل في المراكز لأجل مصلحة عامة.

ويطالعنا تعريف القضاء الإداري الكويتي، وهو نفس تعريف القضاء المصري الإداري إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون، عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ([20]).

ويعرف القرار الإداري القضاء بأنه “إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بغرض إحداث مركز قانوني معين متى كان الباعث ليه تحقيق المصلحة العامة ([21]).

سبق القول بأن دعوى الإلغاء والهدف منها تنقية القرارات الإدارية مما يشوبها من أوجه عدم المشروعية، والتساؤل الآن متى يكون القرار الإداري مشوبا بعيب عدم المشروعية؟ ولعل الإجابة واضحة وهي أن افتقد القرار الإداري أحد أركانه الخمسة التي نص عليها القانون. ومما لا شك فيه أن القرار الإداري هو عمل قانوني فلا يدخل في إطاره الأعمال المادية لأنها لا تنشأ ولا تعدل مركزا قانونيا وأركان القرار الإداري إن فقد القرار أحداهم شابه البطلان أو الانعدام وهذه الأركان خمسة السبب، والمحل، والشكل، والاختصاص، والغاية. ولا يخفي علينا أن نقارن مقارنة بسيطة مع أصول القضاء الإداري في الفقه الإسلامي بأن إلغاء القرارات الإدارية يقرر أن أوجه وأسباب الإلغاء للقرار الإداري ما انتفى فيه واحد من هذه الخمسة، وهو (يقصد شروط صحة القرار) القسم الأول عيب عدم الاختصاص وهو ما لا يتناوله الولاية بالأصالة، كأن يقضي القاضي فيما لا يتناوله الولاية، القسم الثاني ما تتناوله الولاية ولكن حكم بمستند باطل (عيب المحل أو مخالفة القانون) فهذا الحكم ينقض لفساد المدرك لا لعدم الولاية فيه، القسم الثالث ما حكم به على خلاف السبب (عيب السبب) القسم الرابع ما تتناوله الولاية وصادف فيه الحجة والسبب غير أنه يتهم فيه (عيب الغاية أو لانحراف بالسلطة فإنه يفسخ لأن القاعدة أن التهمة (الانحراف) كقضائه بنفسه (الانحراف لتحقيق المصلحة العامة) تقدح في التصرفات جميعا والقسم الخامس ما اجتمع فيه أن تناولته الولاية وصادف فيه الحجة والدليل والسبب وانتفت التهمة فيه غير أنه اختلف فيه من جهة الحجة (عيب الشكل والإجراءات) وما يلزم التنبيه إليه أن مخالفة السلطة الإدارية في قرارها لنص قطعي الدلالة والثبوت تجعل قراراتها منعدمة لا يرتب عليها الشارع الإسلامي أي أثر قانوني ولا تتحصن مثل هذه القرارات المنعدمة أصلا لقوله (صلى الله عليه وسلم): “كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد” ([22]).

وسوف نوالي كل ركن من الأركان كل على حدة في مطلب مستقل كالتالي:

المطلب الأول: ركن السبب.

المطلب الثاني: ركن المحل.

المطلب الثالث: ركن الشكل والإجراءات.

المطلب الرابع: ركن الاختصاص.

المطلب الخامس: ركن الغاية.

المطلب الأول

ركن السبب

السبب هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تجعل الإدارة تتدخل وتصدر القرار الإداري، أي أنه عنصر خارجي موضوعي، قد يكون حالة واقعية “كقيام مظاهرات، أو اضطرابات تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، مما يبرر اتخاذ قرارات لمواجهة ذلك فالحالة القانونية أو الواقعية تعتبر سند للإدارة في إصدار قرارها أو هي سبب هذا القرار الذي يؤدي افتقاده له إلى بطلانه وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا بأن سبب القرار هو العنصر القانوني أو الواقعي الذي يحذوا بالإدارة إلى إصداره، وتدخل الإدارة يكون بقصد إحداث أثر قانوني معين هو محل القرار، ابتغاء لتحقيق الصالح العام ([23]). إذا السبب هو كما عرفه العميد Bounazd ([24]) بأنه العنصر الأول للقرار، أي السابقة التي تتقدمه وتثيره ويكون سبب وجوده كما يعرفه De Laubude’re ([25]) بأنه الواقعة الموضوعية السابقة على القرار والخارجة عنه ويكون وجودها هو الذي دفع مصدر القرار إلى إصداره والقيام به والسبب قد يكون حالة قانونية كتعيين موظف استكمل كل شروط وضوابط التعيين في الوظيفة المتقدم إليها، ومن المؤكد أن الإدارة لا تلتزم بتسبيب قراراتها استنادا إلى افتراض أن قراراتها تصدر بناء على سبب صحيح، وعلى من يدعي عكس ذلك أن يتولى الإثبات، ولكن لا تثريب على الإدارة إن هي ذكرت السبب الذي جعلها تتدخل لإصدار قرارها، وهنا تخضع الإدارة لمراقبة القضاء للتحقق من مدى مطابقة أو عدم مطابقة السبب للقانون، غير أن هناك حالات يلزم القانون فيها الإدارة أن تذكر سبب إصدار القرار، فهنا يجب على الإدارة أن توضح الأسباب التي دعتها إلى إصدار قرارها وعلى اتخاذ مثل ذلك القرار، فعلى سبيل المثال نص القانون على عدم جواز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق معه كتابة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.

وإذا كان جانب من الفقه الفرنسي كالعميد Dugit والعميد Hauriou والعميد Videl أنكروا فكرة السبب كركن من أركان القرار الإداري، أو أنكروا فكرة اعتبار عيب السبب كعيب مستقل قائم بذاته، أو إدراج عيب السبب تحت وجه مخالفة القانون، إلا أن جانب من مجلس الدولة الفرنسي ذهب إلى مراقبة الوقائع المادية وبثبوت وجودها وإلى مراقبة التكييف القانوني لهذه الوقائع، اتفقوا على أن عيب السبب إنما هو عيب مستقل عن عيب مخالفة القانون الذي يرتبط بمحل القرار، وعن عيب الانحراف بالسلطة الذي يرتبط بالغاية التي يسعى القرار إلى تحقيقها ([26]).

وإن كان القضاء المصري قد ذهب إلى أن افتقاد القرار الإداري السبب الصحيح فإنه جدير بالإلغاء، وهذا ما قضت به الإدارية العليا في منازعة تتحصل في أن رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية لهيئة الأوقاف المصرية أصدر في 1/9/1985 القرار رقم 535 لسنة 1985 متضمنا في مادته الأولى مجازاة السيد/…….. الطاعن مشرف زراعة….. بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لأنه بدائرة عمله امتنع عن تنفيذ الحجوز الإدارية المكلف بتوقيعها ضد الوحدة المحلية بـ……  وفاء للمبالغ المستحقة والتي تقدر بمبلغ ………. وقد أقام الطاعن أمام المحكمة التأديبية بطنطا دعوى الطعن رقم 95 لسنة 14 القضائية طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 10/5/1987 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وأقامت المحكمة قضائها على أن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية أن الطاعن لم يقم بتنفيذ أوامر حجوز إدارية وفاء لمبلغ ([27])…… مستحقة ضد الوحدة المحلية بـ……. لصالح هيئة الأوقاف، وأن المادة 76/1، 8 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة توجب على العامل أداء العمل المنوط بنفسه وبدقة وأمانة، وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، كما حظرت عليه المادة 77/4، 1، 3 من ذات القانون مخالفة الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وكافة القواعد المالية، والإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى. أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ورأت المحكمة أن الطاعن قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يقم بالعمل المنوط به، ولم ينفذ ما صدر إليه من أوامر، وخالف القواعد والأحكام المالية وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية، وأن القرار المطعون عليه وقد جازاه استنادا إلى هذا السبب، فإنه يكون قد قام على سنده الصحيح المبرر له، كما ذهبت المحكمة إلى أنه لا ينال مما تقدم ما قرره الطاعن من عدم اختصاصه بالعمل الذي كلف به، وأن القرار المطعون عليه لم يبين تفصيلا المخالفة المرتكبة، وأنه قد سبق حفظ التحقيق في الواقعة محل المخالفة، وأنه لا يجوز توقيع الحجز على أموال الوحدة المحلية، فإن ذلك مردود عليه، كما ذهب الحكم المطعون منه بأن الإدارة تستطيع أن تكلف العامل في أي عمل يدخل في اختصاصه أو في غير اختصاصاته، وليس له أن يمتنع عن تنفيذ مثل هذا الأمر مادام قادر على الوفاء بالواجب، وأن القرار المطعون عليه والتحقيقات المتعلقة به أبانت تفصيلا المخالفة المرتكبة، وأن التحقيق الذي قرر لا يتعلق بالمخالفة موضوع هذا الطعن وكان من المتعين عليه تنفيذ ما كلف به من أعمال، ولا عبرة بما إدعاه من أن لا يجوز توقيع الحجز على أموال الوحدة المحلية، وبما قرره البنك الأهلي فرع….. من عدم جواز توقيع الحجز، ذلك لأن الحجز الذي شرع المدعو…. في توقيعه كان على حساب صندوق خدمات الوحدة المحلية وليس على أموال الوحدة المحلية، “وحيث أن مبنى الطعن وسردت المحكمة جميع جوانب الطعن إلى أن وصلت إلى موضوع البحث الماثل بقولها” ومن حيث أن قرار الجزاء رقم 535 لسنة 1985 يكون قد صدر غير مشروع لافتقاده السبب الصحيح لإصداره، وإذا ذهب الحكم المطعون منه على خلاف ذلك فإنه يكون حريا بالإلغاء.

ومن حيث أن هذا الطعن معفي من الرسوم القضائية باعتباره حكم محكمة تأديبية وفقا لما تقضي به المادة 90 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الإداري رقم 535 لسنة 1985 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية بهيئة الأوقاف المصرية وبراءة الطاعن ما نسب إليه (1).

يستخلص من الحكم المتقدم سببين: أولهما أن القرار الإداري الذي يصدر من الجهة الإدارية يجب النظر إلى أي الأسباب كان دافعا لإصدار القرار الإداري حينما يكون القرار بني على أكثر من سبب، فعندما يكون إحدى الأسباب استوفى شروط صحته كان السبب صحيحا للقضاء بإلغاء القرار الإداري، وثانيهما لا يعتد بالأسباب التي لا عبرة لها ولا أساس لإصدار القرار، ولكن يجب أن يكون السبب ثابتا لإصدار القرار، والواضح من خلال الطعن سالف الذكر أن المحكمة اعتبرت أن الخروج على التعليمات المالية ليس سببا مشروعا لإصدار القرار الإداري ولكن الخروج على مقتضى الوظيفة العامة هو السبب الأساسي لإصدار القرار الإداري.

ولعل الشريعة الإسلامية جعلت تعلق السبب بالعلة بينهما عموم وخصوص، فالسبب أعم من العلة، وهما يتفقان عند معرفة المناسبة للحكم الشرعي فيطلق على السبب العلة، كرجل شرب الخمر، يقام عليه الحد أربعين جلدة، وهناك مناسبة للحكم وهي: زوال العقل، فالإسكار سبب لتحريم الخمر، أو أن الإسكار علة لتحريم الخمر، لأن الشرع جاء بحفظ العقل، الذي يحفظ المال والعرض، فإذا وجد ما يفسد ما جاء الشرع بحفظه فهو محرم، إذا الحكمة من تحريم الخمر هي حفظ العقل، والمناسبة في تحريم الخمر أنه يذهب العقل والسبب من الأحكام الوضعية، وهو لغة: ما يتوصل به المرء إلى مقصود ما، تصديقا لقوله: (مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ) ([28]). والسبب في الاصطلاح: ما يجعله الشارع علامة كحكم شرعي وجودا وعدما فيوجد الحكم الشرعي بوجود هذه الإمارة، وينتفي الحكم الشرعي بانتفاء هذه الإمارة. وخلاصة القول بأن سلطة الإدارة ليست سلطة مطلقة في بعض الحالات، وتبقى للقضاء سلطة الملائمة. وإلا أنه لا يصح للمحكمة تعديل القرار الإداري بل يقتصر دورها في الإلغاء أو في رفضه، وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 14/2/2002م بأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره، وأن الرقابة القضائية تمتد إلى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في الجزاء التأديبي، وأنه أمام عدم ثبوت المخالفات المنسوبة يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب ما يتعين معه الحكم بإلغائه ([29]).

ولعل ما ذهبت إليه المحكمة المدنية الكبرى الدائرة الإدارية هو الفيصل بقولها “حيث أنه لما كان المقرر قانونا أن القرار الإداري هو عمل قانوني بصدد الإرادة المنفردة للإدارة وهناك شروطا لابد من توافرها منها السبب إذ أنه يتعين أن يستند القرار الإداري إلى سبب صحيح ومشروع” ([30]).

وخلاصة القول في السبب فإن الحالة القانونية أو الواقعية والتي هي سند الإدارة لإصدار القرار محدد بوقائع معلومة وظاهرة وذلك لسببين هما:

  1. تمكن من صدر ضده القرار من تحديد موقفه من القرار.
  2. تمكين القاضي الإداري من بسط رقابته علي القرار عند تحديده لأسباب محددة حتى ولو كانت الأسباب متعددة.

وثانيهما أن يكون سبب القرار قائم عند صدور القرار، وأخيرا أن يكون سبب القرار مشروع ومستخلصا من وقائع صحيحة. وأخيرا يطالعنا حكم محكمة التمييز الكويتية حيث قالت أن رقابة القضاء القانونية للقرار الإداري تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستفادة من أصول موجودة في الواقع أو أثبتتها الجهة الإدارية وليس لها وجود، وما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا. فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقدا ركنا من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا فقد قام القرار على سببه وكان مطابقا للقانون ([31]).

المطلب الثاني

ركن المحل

ويقصد به موضوع القرار، أو الأثر الذي ينجم عن القرار مباشرة. سواء بإنشاء مركز قانوني موجود أو إلغائه، ويجب في محل القرار أن يكون ممكنا وجائزا من الناحية القانونية، وإلا كان القرار باطلا لمحالفته للقانون، ويقصد بالقانون هنا المعنى الواسع، أي القاعدة القانونية أيا كان مصدرها، ومثال ذلك القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية على أحد الموظفين الذي لم يتضمنها قانون الخدمة المدنية بالدولة يعتبر باطلا لعيب في محله. وتأخذ مخالفة القرار الإداري إحدى ثلاث صور:

  1. المخالفة المباشرة للقانون.
  2. الخطأ في تفسير القاعدة القانونية.
  3. الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع.

وبمعنى أوضح أن هذا العيب يقصد به عدم احترام القواعد القانونية بشكل عام، كأن يخالف محل القرار القواعد الدستورية أو القواعد التشريعية والتنظيمية ومن حالاته حالة خروج الإدارة على حكم قررته قاعدة قانونية ومثالها، إصدار الإدارة قرارا يسري بأثر رجعي على أحد الموظفين في حين أن القرارات الإدارية لا يمكن سريانها بأثر رجعي، أيضا حالة الخطأ القانوني في تفسير وتطبيق القاعدة القانونية، ومثالها إصدار الإدارة قرارا بإعفاء موظف بناء على مقترح للمجلس التأديبي رغم أنه لم يكن مشكلا بصفة قانونية، حيث لم يراعي مبدأ التساوي والتكافؤ بين أعضائه.

ولعل المقصود بموافقة المحل للقانون، هو توافقها مع القانون بمعناه الواسع والذي يشمل جميع القواعد الوضعية أيا كان مصدرها وشكلها، سواء كانت مكتوبة أو عرفية. وفي الأردن فقط تأكد عيب المحل أو عيب مخالفة القانون بنص الفقرة (ب) من المادة العاشرة التي أشارت إليه بعبارة “مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها”.

وفي البحرين تأكد هذا الأمر بحكم المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية) والذي قررت فيه المحكمة بأن “يشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيق القانون، أو إساءة استعمال السلطة”([32]).

المطلب الثالث

ركن الشكل والإجراءات

والشكل يقصد به المظهر الخارجي للقرار الإداري، ولا يخضع القرار – كقاعدة – عامة حين يصدر من جهة الإدارة لأي شكل محدد، فلا يشترط أن يصدر في صيغة معينة أو شكل معين، بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين، وعلى ذلك من الممكن أن يكون القرار الإداري صريحا، أو ضمنيا مفترضا، كمضي مدة معينة على تقديم طلب أو تظلم دون أن ترد الإدارة على صاحب الشأن، كما أن القانون إذا اشترط شكلا معينا في القرار الإداري يجب على الإدارة مراعاة هذا الشكل ومن الأمثلة إذا اشترط القانون ضرورة قيام الإدارة بالتحقيق قبل اتخاذ القرار أو استشارة جهة معينة أو ضرورة التنبيه قبل اتخاذ القرار أو استشارة جهة معينة أو ضرورة التنبيه قبل اتخاذ القرار، غير أن القضاء وحرصا منه على عدم شل نشاط الجهات الإدارية وتخفيفا من غلواء الأشكال وآثارها فقد استقر على التفرقة بين الأشكال  الجوهرية التي تؤثر في حقوق الأفراد وحرياتهم، والذي يترتب على عدم اتباعها مساس بضمانات الأفراد ويحبب التفرقة بين ثلاث حالات:

  1. إذا استحال أو تعذر إتمام الشكلين بسبب قوة قاهرة يكون القرار سليم رغم عدم إتمام الشكل.
  2. إذا كان استحالة إتمام الشكل ترجع إلى صاحب الشأن.
  3. إن كانت استحالة إتمام الشكل ترجع إلى الغير.

إذا يتعين على الإدارة أن تراعي عند إصدارها قرارا إداريا الأشكال والإجراءات التي حددها القانون، والقاعدة العامة هي أن كل مخالفة من جانب الإدارة لقواعد الشكل والإجراءات يترتب عليها تعرض القرار المطعون فيه للإلغاء، ولكن لا يجب الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها، إذ لابد من التفرقة بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية، فالأولى فقط هي التي ترتب الإلغاء.

ولقد أكد القضاء ذلك حيث قرر “أن القرار الإداري لا يبطل لعيب في الشكل إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال الإجراء إذ لا بطلان إلا بنص، أو إذا كان الإجراء جوهريا بحيث يترتب على إغفاله تفويت مصلحة عني المشرع بتحقيقها أما إذا تحققت الغاية من الإجراء فلا يجوز التمسك بالبطلان، كما أنه من المقرر أن للجهة الإدارية أن تصحح قرارها المعيب بعيب في الشكل ما دام أن ذلك ليس له تأثير على مضمون القرار، وأن موجبات إصداره مازالت قائمة، وأنه إذا كان الأصل أن تصدر قرارات المجالس واللجان، ولو كان رأيها استشاريا في اجتماع بعد المناقشة والتمحيص في جلسة يتكامل فيها نصاب الاجتماع القانوني، إلا أنه من المقرر كذلك جواز إتباع طريق الحصول على مرافقتها بطريق التمرير على الأعضاء منفردين في حالات الاستعجال ويصدر القرار إذا كان مضمونه مجمعا عليه من جميع الأعضاء، لما كان ذلك وكان مؤدي نصوص الفقرات ج من كل من المواد 4 و 7 و8 والفقرتان أ و ب من المادة 15 والمواد 30 و31 و32 من لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 14 بتاريخ 2/5/1998 أن مدة البعثة للحصول على الماجستير والدكتوراه خمس سنوات إذا كان المترشح حاصلا على درجة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها، ويجوز أن تكون المدة ست سنوات بقرار من اللجنة العامة للبعثات بناء على توصية لجنة البعثات الكلية، وتكون المدة ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراه، إذا كان المترشح من الحاصلين على درجة الماجستير، وأنه وفقا لأحكام تلك اللائحة فإنه لما كان الهدف من البعثة الحصول على درجة الدكتوراه فعلى المبعوث أن يحصل على قبول لها أثناء الدراسة… إذ أن مفاد التوقيع من جميع الأعضاء على ما انتهت إليه المذكرة من توصية بسحب البعثة ليس له مدلول واحد وهو الموافقة بالإجماع، وإذا رتب الحكم المطعون فيه على ما تقدم زوال العيب الذي لحق بالقرار المطعون فيه بسبب عدم عرضه سابقا على اللجنة، واستوائه صحيحا مبرءا من عيوب عدم الشرعية، وقائما على أسبابه، وفقا لنصوص المادتين 32، 31 من اللائحة، فإنه يكون قد أصاب الحق في قضاءه وصادف صحيح حكم القانون، ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن من قصور الحكم على ذريعة من أنه لم يتعرض لما ورد بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 19/4/2003 وتضمنت صورة القرار الإداري بتعيين الدكتور…. رغم حصوله على شهادة الدكتوراه من بريطانيا وهي حالة مشابهة لحالته، ذلك لأن حالة الطاعن تتعلق بقرار صادر بسحب البعثة، ومن ثم فلا تماثل ولا تشابه من قريب أو من بعيد بتلك الحالة فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد على هذا الدفاع ([33]).

يستخلص من الحكم الآتي:

  1. قواعد الشكل هدفها حماية المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في وقت واحد.
  2. التزام الإدارة بقواعد الشكل والإجراءات ضمانة لحريات وحقوق الأفراد.
  3. مخالفة الإدارة لقواعد الشكل الذي يتطلبها القانون تؤدي إلى بطلان القرار الإداري.
  4. ميز المجلس بين مخالفة الشكليات الجوهرية والثانوية والأولى هي التي تؤدي إلى البطلان.

كذلك فعل القاضي البحريني فهو ميز أيضا بين الشكل المقرر لمصلحة الإدارة، وذلك المقرر لمصلحة الأفراد الذي اعتبره شكلا جوهريا تترتب على مخالفته إبطال القرار ([34]).

ومن المتعارف عليه بين الفقهاء بأن الإدارة غير ملزمة بإخراج القرار بشكل معين لها أن تصدره شفويا أو مكتوبا، مسببا أو غير مسبب وكل ذلك في الأحوال التي لا يلزمها القانون بإخراج القرار في شكل معين، فإن ألزمها القانون كانت ملزمة وفقا لما نص عليه القانون وإلا كان قرارها باطلا وقواعد الشكل لها صور متعددة منها كتابة القرار، تسبيب القرار الإجراء الذي يسبق اتخاذ القرار المزمع إصداره من الجهة الإدارية.

المطلب الرابع

ركن الاختصاص

نظمت دساتير الدولة القانونية الحديثة وتشريعاتها السلطات والاختصاصات داخل الدولة وأوكلت ممارستها إلى مؤسسات متنوعة، وتوزع هذه السلطات والاختصاصات بموجب القوانين والأنظمة أيضا داخل هذه المؤسسات على مجموعات من الموظفين، يعرفون بمتخذي القرارات أو صانعي القرارات داخل المؤسسة وهم المخولين بالتعبير عن إرادة الهيئة الرسمية التي يعملون فيها ولا يجوز لغيرهم التعبير عن هذه الإرادة، ومما هو ثابت أن جميع هيئات الدولة تحكمها قواعد الاختصاص، ويتولى الدستور أو القانون تحديد هذا الاختصاص ومن هنا وجب على الهيئة الإدارية الالتزام بالاختصاصات المقررة لها قانونا، فالقرارات لا تكون صحيحة ومشروعة إلا بصدورها من الهيئة الإدارية التي تختص بها، فإذا صدر قرارا إداري من هيئة أو عضو إداري لا يملك سلطة إصداره، فإن ذلك يؤدي إلى عدم مشروعية ذلك القرار ويصبح مشوبا بعيب عدم الاختصاص الذي يجعله قابلا للطعن فيه بالإلغاء أمام الجهة القضائية المختصة، ومن هنا يمكن تعريف عيب عدم الاختصاص بأنه: صلاحية قانونية تمنح لموظف معين أو لجهة إداري محددة لاتخاذ قرار إداري ما، تعبيرا عن إرادة الإدارة، وتتخذ هذه الصلاحية بموجب أحكام القانون أو مبادئه العامة، وذلك في حالة تهيئ القانون – بمعناه الضيق – عن تنظيم اختصاص إداري معين، إذ تتولى الاختصاص بإصدار القرار في هذه الأحوال الجهة أو الموظف الذي يتفق هذا الاختصاص بطبيعته مع واجباته الوظيفية([35]).

ويقرر بعض فقهاء القانون الإداري بأن عيب الاختصاص يتعلق بالنظام العام، حيث يحق للقاضي أن يتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسه دون حاجة لإثارته من قبل رافع الدعوى([36]).

وبذلك يثار الدفع به أمام القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولا يمكن للإدارة أن تتفق مع الأفراد على تعديل قواعد الاختصاص، لأن قواعد الاختصاص لم تقرر لصالح الإدارة بل للصالح العام، ولا يتم التوسع في تفسير قواعد الاختصاص، ولابد أن تفسر التفسير الضيق، لأن التوسع في التفسير يؤدي إلى خلق اختصاصات جديدة للإدارة.

ولعيب الاختصاص صورتين:

الصورة الأولى: اغتصاب السلطة الجسيمة“.

وذلك عندما يكون العيب جسيما وفي هذه الحالة لا يعتبر القرار مجرد قرار غير مشروع وإنما يعتبر قرارا باطل، ويمكن لصاحب العلاقة بل عليه عدم إطاعته أو الالتزام به بل له أن يقاوم تنفيذه، والإدارة من جانبها وهي تحاول تنفيذه تنفيذا مباشرا إنما ترتكب بذلك اعتداءا ماديا، كما أن هذا القرار لانعدامه ليس بحاجة حسب الأصل أن يكون موضوعا لدعوى أمام القضاء لإعلان انعدامه، لأنه مجرد واقعة مادية ولكن الأوضاع العملية والواقعية قد تجعل من هذا القرار مع انعدامه عقبة مادية في سبيل ذوي العلاقة لاقتضاء حقوقهم أو الوصول إليها لذلك جاز للإدارة سحب قرارها المنعدم بأي وقت وكذلك جاز للقضاء أن يقبل دعوى الإلغاء دون أن يلتزم بشرط الميعاد.

ويطلق اصطلاح اغتصاب السلطة على عيب الاختصاص حينما يكون جسيما غير أن الفقه لم يتفق على العيوب التي تعتبر من قبيل العيوب الجسيمة، وجاء في قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 13/98-99 في 7/10/1998 أن “قرار إعلان أول الخاسرية فائزا بعد إقالة أحد الأعضاء يعتبر عديم الوجود لأنه يشكل اغتصابا للسلطة التي تعود للشعب وحده” وجاء في حيثيات القرار “أن القرار المطعون فيه صادر عن سلطة غير صالحة بصورة جلية وهو بالتالي عديم الوجود ويعتبر والحال هذه كأنه لم يكن ويمكن الطعن فيه خارج المعلة القانونية فتكون المراجعة مقبولة شكلا”.

غير أن أغلب آراء فقهاء القانون الإداري وأحكام القضاء المستقرة ذهبت إلى أن حالات اغتصاب السلطة التي تؤدي للانعدام في حالات معينة هي ما يلي([37]):

أولا: صدور القرار من فرد عادي أو بعبارة أخرى من مغتصب وذلك لأن الوجود القانوني لأي موظف أو مكلف بخدمة عامة يرجع إلى صدور قرار بتعيينه أو بتكليفه وهذا القرار هو الذي يسبغ على شخص ما صفة العضو الإداري أو الهيئة التابع للدولة أو أي شخص إداري آخر وفي حالة عدم وجود هذا القرار أو عدم وجود سند قانوني فإن الشخص الطبيعي لا يمكن أن يعبر عن إرادة الدولة وإذا فعل يعد مغتصبا ومن ثم تكون قراراته منعدمة ولا أثر لها إلا إذا كان مما يصدق عليه وصف الموظف الفعلي ومن ثم يمكن تصحيح النتائج تلك.

والموظف الفعلي أو الواقعي في الظروف العادية هو ذلك الشخص غير المختص الذي لم يقد الوظيفة العامة أصلا أو كان قرار تقليده للوظيفة لأي سبب كان، والموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية هو من يباشر الوظيفة العامة تحت إلحاح ظروف استثنائية ودوافع سياسية أو اجتماعية أو بدافع المصلحة الوطنية وعدم توقف المرافق العامة الحيوية وخاصة في أوقات الحروب وغياب السلطات العامة أو انحسارها، والأصل اعتبار قراراته التي يتخذها منعدمة وباطلة قانونا لأنها صادرة من شخص غير مختص إلا أن الفقه والقضاء ولاعتبارات تتصل باستقرار المراكز القانونية وضرورة سير المرافق العامة بصفة منتظمة اعترف بصحة هذه القرارات ضمن شروط معينة وتتخلص هذه الشروط في قيام فكرة الظاهر بأن تكون عملية تقلد هذا الشخص للوظيفة متسمة بمظهر المعقولية معنى ذلك أن من يتولى وظيفة معينة على أساس من عمل منعدم وهو القرار المتسم بالمخالفة الجسيمة والصارخة لا يمكن أن يكون موظفا فعليا ومن ثم تكون قراراته منعدمة.

وقد طبق هذا المبدأ فعلا في ألمانيا فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها مجلس الموفدين ومجالس العمال سنة 1918 في نهاية الحرب العالمية الأولى وقد قرر القضاء فيما بعد أن هذه المجالس كانت تصرفت بهدف حماية النظام العام والصالح العام وعلى ذلك فإن قراراتها تعتبر صحيحة ومنتجي لآثارها وتسأل الدولة عنها مدنيا.

وذهب القضاء الإداري الفرنسي إلى تبني هذه المبادئ نفسها حينما قضى بأن المجلس البلدي وقد تولى تطوعها إدارة المرافق العامة فإن قراراته بهذا الشكل تكون صادرة من سلطة فعلية ومن ثم يصدق عليها وصف القرارات الإدارية المنتجة لآثارها ونفس هذا الحكم يصدق بالنسبة للقرارات والتصرفات الصادرة من لجان التحري التي ظهرت عقب الإنزال الذي قام به الحلفاء في فرنسا سنة 1944.

ثانياً – صدور القرار ممن تتوفر فيه صفة الموظف العام لكنه لا يملك سلطة إصدار قرارات إدارية إطلاقا.

كان يصدر القرار من مستخدمين مناطة بهم أمور كتابية أو يدوية أو صدور القرار من هيئات أو مجالس استشارية، من ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي باعتبار القرار من مدير مكتب الوزير برفض تقرير راتب تقاعدي قرارا منعدما لصدوره من لا يملك سلطة إصدار قرارات إدارية.

ثالثاً: صدور القرار من جهة إدارية في نطاق الوظيفة الإدارية بصورة عامة ولكنه يتضمن اعتداء على اختصاص جهة إدارية أخرى لا تمت بصلة للجهة مصدرة القرار.

كان يصدر قرار من وزير يختص به بشكل واضح وزير آخر دون غيره.

ولكن يلاحظ أن القضاء الإداري المصري قد توسع في تطبيقه لهذه الحالة حتى انتهى أحيانا لإدخال حالات عدم الاختصاص البسيط ضمن حالات اغتصاب السلطة من ذلك القرار الصادر نتيجة تفويض باطل حيث قضت محكمة القضاء الإداري المصري في حكمها الصادر في 5/1/1954 بأن (المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1931 أعطى اختصاصات معينة لمدير عام مصلحة السكة الحديد بالنسبة لطائفة من موظفيها، ولا يجوز قانونا التفويض في هذا الاختصاص بل يتعين أن يباشر الاختصاص من عينه القانون بالذات، من ثم فيكون القرار المطعون فيه الصادر من سكرتير عام مصلحة السكك الحديد بفصل المدع ينطوي على نوع من اغتصاب السلطة فهو قرار معدوم لا أثر له) وهذه القرارات في الحقيقة معيبة بعيب اختصاص بسيط لأن هؤلاء يملكون أيضا سلطة اتخاذ قرار فهو معيب وليس منعدم.

ثالثاً: صدور القرار من جهة إدارية متضمنا اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية أو السلطة القضائية([38]):

نصت المادة (61) من دستور العراق لسنة 2005 (يختص مجلس النواب بما يأتي: أولا تشريع القوانين الاتحادية). وبموجب النص فإن مجلس النواب هو الجهة المختصة بتشريع القوانين، فإن مارست السلطة التنفيذية تشريع القوانين فإن تصرفها هذا يكون مشيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم.

كأن تقوم الإدارة بفرض ضريبة بنظام أو تعليمات لم يكن قد قررها قانون، باعتبار أن المبدأ العام في هذا المقام أن لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون حسب ما جاء في المادة (28) من دستور العراق لسنة 2005 (أولا: لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبي، ولا يعفى منها، إلا بقانون) وكذلك إنشاء شخص معنوي عام، كوزارة أو مؤسسة، بنظام أو تعليمات من دون أن يكون هناك نص قانوني يجيز ذلك. لأن السلطة التنفيذية تكون قد حلت نفسها محل السلطة التشريعية في مثل هذه الأحوال المتقدمة([39]).

أو أن تتولى الإدارة إصدار قرارات قضائية أو أحكام هي من اختصاص القضاء بموجب الدستور والقانون ولو تحت ستار قرارات إدارية، ويحدث هذا الفرض غالبا في النزاعات الحاصلة بين الإدارة ومنتسبيها، حيث نصت المادة (88) من دستور العراق لسنة 2005 على أن (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة).

ويذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى اعتبار مثل هذه القرارات من قبيل القرارات المنعدمة من ذلك مثلا حكمة بانعدام قرار مدير الإقليم بإبطال عملية انتخاب مجلس مدينة من المدن التابعة للإقليم لأن المدير تدخل في موضوع من اختصاص القضاء الإداري لذلك يعتبر قرارا باطلا ولا أثر له.

أما القضاء الإداري المصري فقد كان ولا يزال يقرر في أحكامه باعتبار اعتداء الإدارة في قراراتها على اختصاص السلطة التشريعية أو القضائية من قبيل اغتصاب السلطة الذي يؤدي بهذه القرارات للانعدام فقد جاء في أحد أحكامه (أن العمل الإداري لا يفقد صفة الإدارية ولا يكون معدوما إلا إذا كان مشوبا بمخالفة جسيمة ومن صورها أن يصدر القرار من فرد عادي أو من سلطة في شأن اختصاص سلطة أخرى كأن تتولى السلطة التنفيذية عملا من أعمال السلطة القضائية أو السلطة التشريعية) ومن ذلك حكمها أيضا (أن تدخل الإدارة في العلاقة بين المالك والمستأجر يجعل قرارها معدوما)” ([40]).

ومن ذلك حكم مجلس الدولة المصري “أن القرار التأديبي الذي استندت عليه الوزارة في طعنها فيما قضي به من رد المبالغ التي استولى عليها المطعون ضده من إعانة غلاء المعيشة دون وجه حق لم يستحث عقوبة فحسب وإنما تعداها الفصل في منازعة لا يملك الفصل فيها فأغتصب بذلك سلطة القضاء وأصبح قراره بهذا الشأن منعدما “لا أثر له” كذلك الحكم إذ نص القانون على تشكيل لجنة ما على وجه معين فإنه لا يصح تعديل هذا التشكيل إلا من يملكه قانونا وهو المشرع أما السلطة القائمة على تنفيذ القانون فلا تملك أصلا تعديل التشكيل فإن فعلت كان من قبيل اغتصاب السلطة فيبطل بطلانا أصليا([41]).

في مثل هذه الحالات المتقدمة يعتبر القرار الذي يصدر منعدما، لأنه يفقد مقومات القرار الإداري ولذا فإنه يعد عديم الأثر قانونا ولا يتمتع بالحصانة المقررة للقرارات الإدارية مما يعني جواز سحبه دون التقيد بالمدد القانونية للطعن كما يمكن رفع دعوى الإلغاء دون التقيد بهذه المدة أيضا.

الصورة الثانية – عيب الاختصاص العادي – “البسيط”:

إذا لم يكن العيب جسيما في موضوع الاختصاص كما تقدم يتحقق عيب الاختصاص البسيط الذي يؤدي إلى بطلان القرار والحكم بإلغائه شريطة أن يتم ذلك خلال المدد المحددة للطعن بالقرار الإداري، وهذه الحالات تتمثل في عيب الاختصاص من حيث الموضوع ومن حيث الزمان ومن حيث المكان.

أولا – عيب الاختصاص الموضوعي:

ويقصد به أن تصدر جهة إدارية قرارها في موضوع لا تملك قانونا إصدار القرار بشأنه لأنه يدخل في اختصاص جهة إدارية أخرى. ويتحقق ذلك عندما يكون الأثر القانوني الذي يترتب على القرار مما لا يختص مصدر القرار بترتيبه قانونا.

ويفترض في هذا المقام مشروعية محل القرار وأن من الممكن إحداثه قانونا ولكن بقرار يصدر من الجهة المختصة، وعليه إذا كان محل القرار غير مشروع ولا يجوز إحداثه من أية سلطة إدارية كانت، فإن القرار لا يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص الموضوعي وإنما يكون مشوبا بعيب المحل.

ذلك أن قواعد الاختصاص تحدد مقدما الموضوعات التي تدخل في مجال نشاط جهة إدارية معينة ومن ثم عليها أن تلتزم فيما تصدر من قرارات حدود هذه الموضوعات دون أن تعتدي على ما اختص به القانون جهة إدارية أخرى فإن فعلت فإن قرارها يكون معيبا بعدم الاختصاص من الناحية الموضوعية وهذا هو عيب عدم الاختصاص لإيجابي وهناك عدم الاختصاص السلبي وصورته أن تمتنع سلطة إدارية عن مزاولة اختصاصاتها لاعتقادها خطأ أنها لا تملك هذا الاختصاص، ويتحقق عيب الاختصاص الموضوعي في عدة أشكال وهي كما يلي:

أ– اعتداء جهة إدارية على اختصاص جهة إدارية موازية.

كان يعتدي وزير على اختصاص وزير آخر وقد بينا أن هذه الحالة قد تؤدي إلى عيب اغتصاب السلطة التي تؤدي للقرار بالانعدام ولكن عيب الاختصاص البسيط هو الذي يتحقق عندما يكون هناك غموض وتداخل في الاختصاصات.

كأن يصدر وزير قرار بترقية موظف أصبح تابعا لوزارة أخرى بسبب الغموض الذي رافق نقل الموظف.

ب– اعتداء جهة إدارية دنيا على اختصاص جهة أعلى منها: أي أن تباشر جهة إدارية الاختصاصات التي أوكلها المشرع لجهة إدارية أعلى منها في سلم التدرج الوظيفي.

كأن يصدر وكيل الوزارة قرار من اختصاص الوزير أو أن يصدر الوزير قرارا لا يمكن اتخاذه إلا من قبل مجلس الوزراء. وكذلك القرارات الصادرة من سلطة إدارية عليا لا يمكن ولا يجوز لسلطة أدنى منها أن غيرها أو تعدلها إلا بتفويض من سلطة عليا. حيث نصت الفقرة (ثالثا) من المادة (80) على أنه (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية. ثالثاً: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين).

وقد نص الدستور العراقي على اختصاصات السلطة التنفيذية، حيث نصت المادة (67) على أنه (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز الوطن يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقا لأحكام الدستور).

وقضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بشأن الطعن رقم 2600 – 50ق. عليا – جلسة 9/4/2005 – الدائرة الأولى عليا – أملاك الدولة – أن (المبدأ: التصرف في أراضي طرح النهر من اختصاص وزير الإصلاح الزراعي – صدوره من المحافظ يجعله مشوبا بعيب عدم الاختصاص) ([42]).

ج– اعتداء جهة إدارية عليا على اختصاص جهة أدنى منها:

قد يحدد القانون لجهة إدارية اختصاصاتها لا تملكها الجهة الإدارية التي تتبعها تلك الجهة وخاصة بالنسبة للهيئات التي تتمتع بقدر من الاستقلالية في عملها كالجامعات، فإن باشرت الجهة الإدارية العليا تلك الاختصاصات شاب تصرفها.

د– اعتداء الإدارة المركزية على اختصاص الإدارة اللامركزية.

إذا كان للإدارة اللامركزية مباشرة اختصاصاتها المخولة لها قانونا على نحو من الاستقلال “لأنها تستمد اختصاصها من القانون وليس من السلطة المركزية” إلا أن هذا الاستقلال ليس مطلقا وإنما تباشر الإدارة المركزية نوعا من الرقابة (الوصاية) على أعمال الإدارة اللامركزية وذلك وفقا للقانون وما صرح لها يد القانون من الاختصاصات المحددة، كالإذن السابق والتصديق اللاحق والإلغاء بالنسبة لبعض القرارات إذا كانت غير مشروعة وفي هذه الحالة على الإدارة المركزية أن تلتزم حدود هذه الاختصاصات (لا رقابة بلا نص ولا رقابة خارج حدود النص).

(رقابة وليست سلطة رئاسية) فلا تحل نفسها محل الإدارات اللامركزية لمباشرة بعض اختصاصاتها إلا إذا توفرت شروط الحلول وهي:

  1. نص القانون.
  2. امتناع الإدارات اللامركزية على اتخاذ قرار.

ثانياً – عيب الاختصاص المكاني:

يقصد به مباشرة الجهة الإدارية الاختصاص خارج النطاق الإقليمي([43]) المحدد لها، فإن كان لجهات الإدارة المركزية أن تمارس اختصاصاتها على نطاق إقليم الدولة كله، فإن جهات الإدارة المحلية يجب أن تمارس اختصاصاتها في النطاق الإقليمي المحدد لها، ومن ذلك عدم جواز أن يمارس المحافظ اختصاصه إلا في نطاق محافظته أما إذا اتخذ قرارا يمتد أثره إلى محافظة أخرى كان قراره معيبا بعيب عدم الاختصاص من حيث المكان. وبموجب دستور العراق لسنة 2005 لا يجوز للسلطة الاتحادية أن تمارس صلاحياتها مكانيا في الأقاليم فيما عدا ما خصها بها الدستور، حيث نصب المادة (121)([44]) على أنه (أولا: لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية)..

ثالثاً – عيب الاختصاص الزماني

هو مباشرة الجهة الإدارية لاختصاصها دون التقيد بالحدود الزمنية له. ومعنى ذلك أنه لا يجوز للموظف العام مباشرة وظيفته إلا في الفترة الزمنية التي يتولى فيها هذا المنصب، فإذا قام سبب من أسباب انتهاء الخدمة فيه، كالإحالة على التقاعد.

المطلب الخامس

ركن الغاية

غاية القرار الإداري هي ما تسعى الإدارة إلى تحقيقه من إصدار القرار والقرارات الإدارية جميعها هدفها يجب أن يكون الصالح العام، والمقصود هو صالح الجماعة ككيان ومستقل عن آحاد الناس([45]).

وفي هذا النطاق قضت المحكمة الإدارية العليا بأن الغاية فيها هي لمصلحة ما لم يقدم المضرور من القرار عكس هذه القرينة، فهنا عبء الإثبات على المضرورين من إصدار القرار النهائي، وأن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو ما يقابل ركن الغاية في القرار الإداري([46]).

القضاء المصري والبحريني قد اتفقا على أنه لابد من محاولة الكشف عن عيب الانحراف إلى نص القرار المطعون فيه، أو المراسلات والمناقشات المتعلقة به، أو يرجع إلى الظروف التي صاحبت صدور القرار وهذا ما قضت به المحكمة الكبرى المدنية، الدائرة الإدارية بقولها “وكان من الثابت لهيئة المحكمة من خلال اطلاعها على ملف خدمة المدعي، عكس ما جاء وبأسباب إنهاء خدمته….”([47]).

وفي نفس المضمون قررت المحكمة بأن من المقرر أن اختيار الجزاء المناسب للذين الإداري هو ما تستقل بتقديره الجهة الإدارية من كان في حدود النصاب القانوني، وكان قرارها قائما على سبب يبرره واقعا وكافيا لحمله، وكأن الذبن الإداري ثابت في حق جهة المستأنف ضده على نحو ما أفصحت عنه الأوراق وما أسفر عنه التحقيق الذي أجرى معه من إخلاله بواجبات وظيفته بمخالفته القواعد المقررة بنظام الدوام بعدم التزامه الفعلي في استخدام جهاز البصمة لإثبات حضوره في عدة أيام متفرقة من شهر يناير 2001، وعدم التزامه بمواعيد العمل الرسمية… وإذا لم يثبت بدليل من الأوراق أن هذا القرار قد صدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، وأن مستندات وأقوال الطاعن ليس بدليل كاف للتدليل على أن القرار المطعون فيه قد صدر مستهدفا غاية أخرى غير المصلحة العامة، ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون وإذا انتهى الحكم المستأنف إلى غير هذا النظر يتعين القضاء بإلغائه والحكم برفض الدعوى([48]).

المبحث الثالث

شروط قبول دعوى الإلغاء

بعد أن انتهينا من الحديث عن أركان القرار الإداري بالتفصيل المناسب بمقارنة الفقه والقضاء في كل من مصر والبحرين وبعض الدول ونظرا لسير خطة البحث يجب علينا الآن بيان ماهية الشروط الشكلية التي يجب توافرها بالقرار المطعون فيه يليها شروط تتعلق برافع الدعوى وأخيرا شرط تتعلق بميعاد دعوة الإلغاء وذلك لقبول الدعوى أمام المحكمة المختصة وفحص موضوعها وفرض سيطرتها عليها، فإذا لم تتوافر هذه الشروط، فإن المحكمة تحكم بعدم قبولها دون التطرق لموضوع الدعوى “القرار الإداري”.

وهذه الشروط يمكننا بيانها من خلال المطالب التالي:

المطلب الأول: شروط تتعلق بالقرار المطعون فيه.

المطلب الثاني: شروط تتعلق برافع الدعوى.

المطلب الثالث: شروط تتعلق بميعاد دعوى الإلغاء.

المطلب الأول

الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه

يشترط القضاء الإداري لقبول دعوى الإلغاء في القرار المطعون فيه أن يتوافر فيه الشروط الآتية:

  1. أن يكون قرارا إداريا.
  2. أن يكون قرارا نهائيا.
  3. أن يكون قرارا صادرا عن سلطة إدارية وطنية.

أولا: أن يكون القرار إداريا:

لكي يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية يشترط أن يكون القرار إداري، والقرار الإداري هو عمل قانوني صادر عن الإدارة بإرادتها المنفردة، ولابد من أن يحدث أثر قانوني سواء إنشاء أو إلغاء أو تعديل([49]).

أيضا قررت محكمة التمييز الكويتية بأن طلبات الإلغاء يجب أن يكون محلها قرار إداري وإن كانت دعوى الإلغاء هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار في ذاته، ووزنه بميزان القانون، ومن ثم فإنه يتعين أن تحمل صحيفة الدعوى من البيانات ما يحدد القرار المطعون فيه بما لا يدع مجالا للشك في حقيقة القرار المقصود([50]).

فدعوى الإلغاء لا توجه إلا إلى قرار إداري صادر عن سلطة إدارية، والقرار الإداري وكما بينننا سلفا في الفصل الأول من هذه الدراسة هو إفصاح الإدارية عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحة عامة([51]).

ثانياً: أن يكون قرارا نهائيا

المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصري الحالي تنص على أنه (تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية…. خامسا الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية).

وقد اختلف الفقه الإداري حول كلمة (نهائي)، ذهب الدكتور سليمان الطماوي بأن كلمة (نهائي) لفظ غير موفق، لأن بعض القرارات تكون نهائية، وهناك من القرارات الصادرة من سلطة كمجلس التأديب، أو من شئون موظفين غير نهائية إلا بعد التصديق عليها من سلطات أعلى، ويرى استبدال كلمة النهائية بكلمة التنفيذية([52]). ويرى جانب آخر بأن القرار النهائي هو القرار الأخير الصادر من الإدارة في الموضوع، والذي ينفذ بغير حاجة إلى صدور قرار آخر تصدره سلطة أعلى([53]). ورأى أخيرا ونحن نؤيده يرى بأن القرارات التي يرتبط تنفيذها بإجراءات لاحقة كاعتمادها أو بصدور قانون أو أذن من جهة أخرى لتنفيذها لا تعد قرارات نهائية ولا يمكن الطعن فيها بدعوى الإلغاء([54]).

ثالثاً: أن يكون قرارا صادرا عن سلطة إدارية وطنية.

لكي يقبل القرار للطعن بدعوى الإلغاء، يجب أن يكون القرار صادر عن إدارية وطنية:

  1. أن يكون صادرا عن سلطة إدارية: سواء كانت السلطة مركزية أم لا مركزية سواء، من الأشخاص العامة الإقليمية، أو المصلحية، أيضا قرر القضاء الإداري الفرنسي والمصري أن القرارات الصادرة عن النقابات المهنية قرارات إدارية باعتبارهم من أشخاص القانون العام، وسار على ذات النهج القضاء الإداري البحريني([55]).
  2. أن يكون صادرا عن سلطة وطنية: والعبرة هنا في تحديد الهيئة التي تصدر القرار الإداري وطنية يكون بالنظر لمصدر السلطة التي تعمل بمقتضاها، فإن كانت تعمل بسلطة متحدة من الحكومة المصرية وحدها، كانت الجهة الإدارية مصرية، حتى ولو كان أعضائها أجانب، وإن كانت تعمل بسلطة متحدة من حكومة أجنبية أو هيئة دولية كانت الجهة الإدارية أجنبية لا تخضع القرارات الصادرة منها للرقابة من القضاء الإداري المصري([56]).

المطلب الثاني

شروط تتعلق برافع الدعوى

من المستقر عليه فقها وقضاءا سواء المصري أو البحريني بأنه “حيث لا مصلحة فلا دعوى” فالمصلحة هي لرافع الدعوى، وفكرة المصلحة تقوم على اعتبارات وهي:

  1. دور القاضي هو الفصل في خصومة، والخصومة لا تتوفر إلا بنزاع ينشأ بين طرفين أو أكثر يجعل كل منهم مصلحة.
  2. وظيفة الدعوى الحصول على الحماية القضائية لحق وهنا لابد من توافر المبرر القانوني للحماية القضائية، فإذا لم توجد الضرورة للحماية القضائية فلا داعي لرفع الدعوى.
  3. إذا لم توجد مصلحة من الدعوى لرافعها، فإن الحكم الصادر لا جدوى منه ولا يستفيد من الحكم الذي يصدر في الدعوى.

إذا هناك صلة ما بين المصلحة والصفة في دعوى الإلغاء، فالأولى تمكن لرافع الدعوى أن يحصل عليها أن صدر الحكم لصالحه، أما الثانية تتعلق بإمكانية رفع الدعوى، فقد تتوافر الأولى “المصلحة” ولا تتوافر الثانية “الصفة” عن يكون له مصلحة في الدعوى إلا أنه ناقص الأهلية، لذا يجب رفعها من قبل من ينوب عنه.

وحول هذا المعنى تحدث القضاء البحريني في الربط بين المصلحة والصفة فقضت المحكمة المدنية الكبرى الدائرة الإدارية بخصوص تعيين مجلس مؤقت لتعيين المحامين فقالت المحكمة “ولما كانت مصلحة المدعيين في رفع الدعوى قائمة ومحققة ومباشرة ولها سند في الأوراق لذا يتعين رفض الدفع المثار بانتفاء صفة المدعيين”([57]). والتساؤل الآن هل هناك شروط للمصلحة والإجابة أن للمصلحة شروط هي:

شروط المصلحة في دعوى الإلغاء:

لقبول دعوى الإلغاء يشترط فيها توافر أمران: أولهما أن تكون المصلحة متوفرة وقت رفع الدعوى وثانيهما أن تكون المصلحة شخصية مباشرة، هذا ما نصت عليه باستفاضة الحكمين التاليين للمحكمة الإدارية العليا المصرية، فقد قررت المحكمة بأن الدعوى لا تقبل إلا أن كانت المصلحة شخصية، فقبول الدعوى منوط بتوافر شروط المصلحية وقت إقامة الدعوى، وأن تكون المصلحة شخصية وقالت المحكمة أن شروط المصلحة شرطا جوهريا يتعين توافره واستمراره.

يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه، من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة – إذا كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة مسها القرار المطعون فيه، حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والصالح العام، إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة إذا يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شروط المصلحة الشخصية لرافعها  – إثر ذلك – أن طلب إلغاء قرار تعيين نقيب المحامين عضوا بالمركز القومي لحقوق الإنسان، بمقولة أنه امتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالقيد في النقابة، ليس من واجباته إلزامه بالامتثال لتنفيذ تلك الأحكام إذ لا تلازم بيه إلغاء القرار المذكور والقيد بالنقابة لاستقلال كل منهما بأحكامه وآثاره – لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها، وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر، وإلا أضحيت من دعاوى الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما([58]).

ومن حيث أن قضاء المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائما حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن لفظ الطلبات الأورد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة – كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين، وأن للقاضي الإداري بماله من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية – التحقق من توافر شرط المصلحة، وصفة الخصوم حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى هينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل صدور القرار المطلوب إلغاؤه فإذا حال دون ذلك ومانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة.

ومن حيث أنه لما كانت المنازعة الراهنة تنصب على القرارين الصادرين باستبعاد ترشيح المطعون ضده الأول في الطعن رقم 6699 لسنة 45 ق.ع – والمطعون ضده الأول في الطعن رقم 6700 لسنة 48 ق.ع – لعضوية مجلس الشعب بالدائرة العاشرة مركز فاقوس بالشرقية بصفته عامل وذلك في الانتخابات التي أجريت يوم 14/4/2002، ولما كان الثابت أن الدورة البرلمانية الجديدة 2005-2010 فمن ثم لا يعد للطاعن مصلحة في الاستمرار في الطعنين الماثلين، الأمر الذي يتعين معه وإلجائه الطاعن بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات([59]).

المطلب الثالث

شروط تتعلق بميعاد دعوى الإلغاء

تنص المادة 24 فقرة أولى من قانون مجلس الدولة الحالي على أن (ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به).

ووفقا لهذا النص فإن مناط بدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء إلى المحكمة الإدارية المختصة هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن بالقرار.

وفي بدء رفع دعوى الإلغاء من تاريخ إعلان القرار، أو نشره في الجريدة الرسمية أو النشرات المصلحية أو العلم به علما يقينيا شاملا لكافة محتوياته فإنه باعتباره ميعاد سقوط لا ينقطع ولا يقف ولا يمتد ويبدأ حسابه من اليوم التالي لليوم الذي حصل فيه الإعلان أو النشر أو العلم اليقيني وينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الستين.

على أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل فنص في المادة 22 من قانون تنظيم مجلس الدولة على أن ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار، أو إلى الهيئات الرئيسية.

وعلى ذلك سوف نتعرض لحالات الانقطاع من خلال البنود التالية:

أولا: حالات الانقطاع:

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع الميعاد، ولكن يتعين ملاحظة أنه لا يجوز قطع الميعاد لأكثر من سبب واحد، فلا يجود مثلا انقطاع الميعاد لعدة مرات بسبب تقديم أكثر من تظلم، في حين أنه يمكن أن تجتمع حالات الانقطاع بصدد قرار واحد ودعوى واحدة بشرط ألا تستخدم كل حالة إلا مرة واحدة فينقطع الميعاد بالتظلم أو لطلب المساعدة القضائية أو برفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة([60]). ونكتفي بذكر حالة التظلم لكونه هو الشائع لقطع الميعاد في دعوى الإلغاء.

التظلم:

هو عدم رضاء صاحب الشأن بالقرار الذي علم به بواسطة النشر أو الإعلان أو العلم اليقيني، فبادر بكتابة التظلم للإدارة مصدره القرار أو للجهة الأعلى، طالبا النظر فيه، أو سحبه، أو إلغاؤه.

وربما العبرة من التظلم هو ما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 156 لسنة 1955 بشأن مجلس الدورة الذي استحدث لأول مرة التظلم الإداري الوجوبي عن المحكمة من التظلم الإداري، وهو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر بإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه، فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضي([61]).

إذا التظلم سواء اختياري أو وجوبي فإنه يقطع سريان ميعاد دعوى الإلغاء، وللتظلم نوعين:

أولهما التظلم الاختياري:

تنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 في فقرتهما الثانية على أن (ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية سواء التي أصدرت القرار موضوع الطعن أو الأعلى منها، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستون يوما من تاريخ تقديمه، وأن صدر القرار بالرفض، يجب أن يكون مسببا، ومضي الستون يوما على تقديم التظلم، دون أن تجيب الإدارة المختصة بمثابة رفضه….).

وثانيهما التظلم الإجباري:

تنص المادة 12ب من قانون مجلس الدولة سالف الذكر على أن لا تقبل الطلبات الآتية:

أ-………… ب- الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات النهائية إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار، أو الهيئات الرئاسية، وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة.

ويلاحظ أن الحكمة من التظلم الإجباري تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وفي حالة ما ترى الإدارة أن المتظلم على حق انتهت الخصومة في مراحلها الأولى وأن هذا التظلم يتعلق بطعون الموظفين العموميين فقط ولا يسري على الأفراد بصفة عامة.

وربما التساؤل الذي يفرض نفسه الآن هل جميع القرارات الصادرة ضد الموظفين خاضعة للتظلم الوجوبي؟

والإجابة تكون بالنفي، حيث حدد القانون بعض القرارات الخاضعة للتظلم الوجوبي على سبيل الحصر، وهي القرارات التي تمس حياة الموظفين وهي:

أ- القرارات النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو العلاوة.

ب- القرارات النهائية الصادرة بإحالة الموظف إلى لمعاش، أو الاستيداع، أو الفصل بغير الطريق التأديبي.

جـ- القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

شروط التظلم الإداري:

وهذه الشروط يجب توافرها في التظلم القاطع لميعاد رفع دعوى الإلغاء أولا، ثم لحالات عدم تطلب التظلم.

أولا: الشروط العامة لنوعي التظلم:

  1. أن يتم التظلم قبل رفع الدعوى وبعد صدور القرار موضوع الطعن.
  2. أن يقدم التظلم في نفس ميعاد الطعن بالإلغاء.
  3. يجب أن يقدم التظلم إلى الجهة المختصة وفقا لنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 سالف الذكر.
  4. يجب أن يكون التظلم واضحا شاملا لجميع عناصر القرار وألا يكون مجهلا.
  5. وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإداري العليا أن التظلم الذي يعتد به وينتج أثره هو التظلم الأول.
  6. التظلم الذي يعتد به هو المقدم من شخص (المتظلم) كامل الأهلية.

ثانياً: حالات عدم تطلب التظلم الإداري:

  1. القرار المنعدم: وذلك لأنه لا ينطبق عليه وصف القرار الإداري فلا يسري في شأنه نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة سابقة الذكر. والتي توجب ضرورة اللجوء إلى التظلم من بعض القرارات الإدارية قبل اللجوء للقضاء([62]).

وهذا ما سار على نهجه القضاء البحريني من أن القاضي يميز بين التظلم الوجوبي والتظلم الاختياري، فهو لا يقبل الدعوى إن كان القانون يرسم طريقه إلزاميا للتظلم، إلا بعد رفض التظلم أو سكوت الإدارة، أما بالنسبة للتظلم الاختياري، فهو غير ملزم للفرد، إن شاء سلكه وإن شاء تغاضى عنه([63]).

2- عدم قابلية القرار الإداري للسحب:- كما لو أن الجهة المصدرة للقرار قد استنفذت ولايتها بإصداره، ولم توجد سلطة رئاسية تملك صلاحية التعقيب على القرار، فلا يكون هناك مبررا لإلزام صاحب الشأن بالتظلم لجهة إصداره، كقرار وزير الداخلية باعتماد قرار لجنة العمد والمشايخ، حيث بهذا الاعتماد يستنفذ ولايته بعد إصدار القرار ويمتنع عليه بعد ذلك إعادة النظر فيه([64]).

المبحث الرابع

إجراءات تحريك دعوى الإلغاء

بعد الانتهاء من بيان الشروط الواجب توافرها لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري المعيب، وأوضحنا أن هناك شروط تتعلق بالقرار المطعون فيه، وأخرى تتعلق برافع الدعوى وأخيرا شروط تتعلق بميعاد دعوى الإلغاء، وصولا لبيان ماهي إجراءات تحريك دعوى الإلغاء، ومعنى الإجراءات فهي تعني مجموعة القواعد الأصولية التي تنظم القضاء والتقاضي بين الناس، فهي تشمل جميع القواعد التي تتبع أمام المحاكم على اختلاف أنواعها مدنية كانت أم تجارية أو جنائية أو تأديبية، إدارية أو دستورية([65]). ونظرا لتعلق البحث في القرارات الإدارية وكيفية الإجراءات التي يجب أن تتبع فتقتصر الدراسة على إجراءات تحريك دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري فقط، والتي نص عليها قانون مجلس الدولة في المواد من 24 إلى 33، وهي إجراءات في الدرجة الأولى تعتمد على سمات معينة لتوجيه القاضي، فيتحمل القاضي أعبائها من تحقيق وتحضيرها للفصل فيها، وخلاف ذلك إجراءاتها كتابية، أي عن طريق المذكرات الكتابية حتى يستطيع القاضي من الهيمنة على الإجراءات، أيضا نلاحظ أن إجراءات اتهاماتهم بالبساطة، ولا تسبب إرهاق للمتقاضين، وعدم التزام أحد الطرفين بما يطلبه القاضي من مستندات هو من قبيل التسليم للطرف الآخر بالطلبات([66]).

والتساؤل الذي يفرض نفسه الآن عن كيفية إجراءات تقديم دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية؟

إن إجراءات تقديم دعوى الإلغاء كالتالي:

أولا: تقديم دعوى الإلغاء:

نصت المادة 25 من قانون تنظيم مجلس الدولة المصري الحالي الفقرة الأولى، والثانية على أن (يقدم طلب إلغاء القرار الإداري إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، بعريضة موقعة من محام مقيد بجداول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة. وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المعلقة باسم الطالب، ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا للمستندات المؤيدة للطلب، ويرفق بالعريضة صورة يوضح فيها أسانيد الطلب، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صورة العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات). وهذه الطريقة تكفي حتى تصل الدعوى بعلم القاضي، بخلاف الدعاوى الشخصية التي تصل إلى علم الطرف الآخر قبل أن تصل إلى القاضي، وعليه فقد قرر مجلس الدولة “أن طريقة رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري…. هي إيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة التي تتولى إعلانها” أما الإجراءات التي تتم بعد إيداع الصحيفة ليس لها تأثير على اعتبار الدعوى مرفوعة منذ إيداع صحيفتها([67]). ويلاحظ أن ما نصت عليه المادة 25 من قانون تنظيم مجلس الدولة المصري في فقريتها الأولى والثانية سالفة الذكر. هو ما قررته المحكمة الإدارية العليا حيث قررت (إذا كان الثابت أن بيانات صحيفة الطعن في قرار اللجنة القضائية قد جهلت موضوع الطعن، سواء من حيث إغفال تحديد القرار المطعون فيه وتاريخه، أو من ناحية ترك بيان موضوع التظلم الذي قضى فيه هذا القرار، أو من جهة عدم تعيين فحوى القرار أو المعنى الذي صدر به، بل لقد أوردت صحيفة الطعن عن قرار اللجنة القضائية بيانات خاطئة تضلل الأفهام عن حقيقة مضمون هذا القرار ومنطوقه، وساقت له أسبابا غير الأسباب الحقيقية التي بنى عليها، ثم نسبت إليه تاريخا غير الذي صدر فيه. كل ذلك قد أعلن علي تجهيل القرار محل الطعن تجهيلا لم يجعله جواب الوزارة المدعى عليها عن الدعوى، فقد خلا ردها من توضيح ما خفى وتبين ما جهل من أمر قرار اللجنة القضائية سالف الذكر وبعد إذا استبيان المحكمة القضاء الإداري وجه التحالف البين بين ما جعل موضوعا للطعن في صحيفته المودعة سكرتارية محكمة القضاء الإداري([68]).

وتطالعنا المادة 63 من قانون المرافعات لتبين لنا البيانات التي تتضمنها صحيفة الدعوى كالتالي:

  1. اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.
  2. اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.
  3. تاريخ تقديم الصحيفة.
  4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
  5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.

ثانياً: إعلان صحيفة الدعوى:

بمقتضى المادة 25 سالفة الذكر بقرفيتها الثالثة والرابعة على أن (وتعلن عريضة الدعوى مرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويعتبر مكتب المحامي الموقع علي العريضة محلا عليه مصحوب بعلم الوصول، مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم، كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره). والنص سالف الذكر يبين أن الذي يقوم بالإعلان ليس رافع الدعوى ولكن المختص بإعلان صحيفة الدعوى هو قلم الكتاب بالمحكمة بعد إيداع عريضة الدعوى وهذا يعتبر إجراء مستقل تقوم به المحكمة بواسطة قلم كتابها من تلقاء نفسها دون تدخل من الخصوم([69]).

والتساؤل الآن ما هو الخصم الأصلي في دعوى الإلغاء؟ والإجابة هي أن الخصم الأصلي هو الحكومة باعتبارها شخصا معنويا، وليس الوزراء إلا نوابا وممثلين لها في كل دائرة([70]).

الفصل الثاني

الحكم في دعوى الإلغاء

بعد تمام الإجراءات التي تتطلبها القانون بشأن تقديم الدعوى أمام القضاء، وأصبحت الدعوى تحت بصر ويد القضاء تأتي مرحلة الحكم في الدعوى سواء بالقبول وإلغاء القرار المعيب، أو برفض الدعوى. وسوف تكون دراسة الحكم في دعوى الإلغاء من خلال مبحثين متتاليين، نخصص أولهما للطلبات المستعجلة وثانيهما للحكم في موضوع دعوى الإلغاء، وذلك على النحو التالي:

المبحث الأول: الحكم في الطلبات المستعجلة.

المبحث الثاني: الحكم في موضوع دعوى الإلغاء.

المبحث الأول

الحكم في الطلبات المستعجلة

أثناء سير الدعوى تثار بعض الطلبات المستعجلة كطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، إضافة إلى تعرض سير الدعوى أو الخصومة لبعض العوارض مثل وقف سيبرها أو انقطاعها مما يؤثر على تداول القاضي إصدار الأحكام اللازمة بخصوصها، وهي الإجراءات التي يتضح لقاضي أنها ضرورية للحفاظ على مصالح الخصوم دون أن يتعرض لموضوع الدعوى([71]).

وقد عالج قانون تنظيم مجلس الدولة المصري الحالي في المادة 49 أنه (لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى، ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وبالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغاؤها قبل التظلم منها إداريا، لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناءا على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه، إذا كان القرار صادر بالفصل، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه، ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد، اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه).

وبمراجعة النص المتقدم يلاحظ أنه قد عالج الكثيرين الطلبات المستعجلة وثار القضاء المصري والبحريني والكويتي في هذا المثار، ووفقا للنص المتقدم.

وذلك واضح من خلاص ما قررته محكمة التمييز بقولها (على أنه يجوز للدائرة الإدارية متى طلب في صحيفة الدعوى أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها كلها، وكان من المقررات المنصوص عليها في البند خامسا من المادة الأولى…. ومفاد ذلك أنه يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أن يقترن بالطلب الموضوعي بالإلغاء، وبما يطلب الحكم به في موضوع الدعوى في ذات صحيفة الدعوى، بحيث لا يجوز طلب وقف التنفيذ استقلالا عن طلب الإلغاء، ومراد ذلك أن سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها استهدافا لمراقبة مشروعيته بالإضافة إلى ركن الاستعجال، وبالتالي فإن عدم تلاقي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري بالطلب.

الموضوع بإلغاء هذا القرار يجعل الطلب العاجل بوقف التنفيذ غير مقبول. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد قصر طلبه في الدعوى على وقف تنفيذ القرار دون أن يقرنه بطلب الإلغاء فضلا عن أن طلبه أمام القضاء المستعجل كان واضحا وصريحا في طلب وقف التنفيذ القرار فحسب على نحو لا يجوز تأويل هذا الطلب على أن يتضمن إلغاء هذا القرار، ويؤكد ذلك أن الطاعن أقام بالفعل دعوى موضوعية كانت منظورة أمام القضاء كما ذكر في صحيفة دعواه، حيث انتهى الحكم المطعون فيه تأييدا للحكم الابتدائي إلى عدم قبول الدعوى، وإذا كانت أسباب الحكم المطعون فيه سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها([72]).

ما يستفاد من الحكم المتقدم: حددت المحكمة متى يتم وقف التنفيذ للقرار:

  1. إن طلب الوقف في صحيفة الدعوى.
  2. إذا رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
  3. أن يكون القرار المطلوب إيقافه من القرارات التي يجوز وقفها.
  4. أن يقترن طلب وقف التنفيذ بالطلب الموضوعي بالإلغاء، وإلا كان طلب وقف التنفيذ غير مقبول.
  5. طلب وقف التنفيذ المستعجل يجب أن يكون واضحا وصريحا.. لوقف تنفيذ القرارات الإداري، وأن كنت أرى أن الشرط الأساسي لقبول وقف التنفيذ هو الاستعجال.

وهذا ما ثارت عليه المحكمة الإدارية العليا المصرية حيث قررت كمبدأ أم (اشتراط اقتران طلب وقف التنفيذ القرار الإداري بطلب إلغائه في صحيفة واحدة، كشرط بقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري – مؤدي ذلك – أنه لا يجوز ولا يقبل وقف التنفيذ بصحيفة مستقلة أو إبداؤه على استقلال في أثناء المرافعة). واستندت المحكمة إلى نص المادتين 49، 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يشترط لقبول…. ومراد ذلك أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء، وذلك ببسط الرقابة القانونية على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطة المشروعية بالإضافة إلى ركن الاستعجال، وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإداري العليا….

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذا قضي بغير ذلك فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، فتعين الإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى أصلا([73]). ويستفاد من هذا الحكم:

  1. اشتراط اقتران وقف التنفيذ للقرار الإداري بطلب الإلغاء.
  2. تشمل صحيفة الدعوى الطلبين وليس طلب الوقف فقط.
  3. سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء.
  4. ضرورة توافر ركن الاستعجال للقضاء بوقف القرار.

أما عن كيفية الحكم في موضوع دعوى الإلغاء وهو ما سنوضحه من خلال المطلب القادم.

المبحث الثاني

الحكم في موضوع دعوى الإلغاء

أكدت محكمة النقض المصرية على أن (قيام الخصومة أمام القضاء لابد من ضرورة قيام نزاع بين أطرافها([74])) وقررت أيضا (بأن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به فمن يدعي استحقاقه لهذا الحماية وضد من يراء الاحتجاج عليه بها([75])).

وعرف الحكم الفقه الإداري بأنه (القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا في منازعة مطروحة أمامها وفقا لأحكام القانون، ويمكن تعريفه بأنه خلاصة ما أسفرت عند المداولة([76]).

وأرى فإنه بعد الانتهاء من فحص أوراق الدعوى فحصا قانونيا، وجميع وقائعها وما قدم فيها من مستندات وأوراق ومذكرات، أقفلت المحكمة باب المرافعة في الدعوى، وحددت جلسة للنطق بالحكم، ويشترط هنا أنه لا يجب أن يشترك في الحكم في الدعوى إلا القضاء الذين سمعوا المرافعة.

وبالنظر إلى طبيعة منطوق الحكم في دعوى الإلغاء فإنه يقتصر على ثلاثة احتمالات:

  1. الحكم برفض الدعوى: وهذا يحدث عندما يتضح للقاضي أن القرار صحيح وليس به ثمة عيوب مما أثارها الطاعن.
  2. الحكم بإلغاء القرار كليا: وهنا يعتبر القرار كأن لم يكن ولا يحل القاضي محل الإدارة ويتخذ بنفسه القرار الصحيح.
  3. الحكم بإلغاء القرار جزئيا: ويحدث هذا الحكم عندما يكون من الممكن فصل أجزاء القرار عن بعضها دون ضرر، أما إذا كان من غير الممكن فصل أجزاء القرار المعيب فإن الإلغاء يكون كليا من الرغم أن العيب يشوب القرار في أحد أجزائه فقط([77]).

المراجع

أولا: المراجع القانونية الفقهية:

1 الأستاذ الدكتور ثروت بدوي، مبادئ القانون الإداري طبعة 1966، دار المعارف.
2 الأستاذ الدكتور داود الباز أصول القضاء الإداري في النظام الإسلامي: دار الفكر العربي، طبعة 2004.
3 الأستاذ الدكتور: سامي جمال الدين: الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية الطبعة الأولى، طبعة 2004، منشأة المعارف بالإسكندرية.
4 ا لمستشار سمير صادق: ميعاد رفع دعوى الإلغاء، دار الفكر العربي، طبعة 1969.
5 الدكتور سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، منشأة المعارف طبعة. 1978
6 الأستاذ الدكتور عبد العزيز شيحا، القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة 2006.
7 الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، شروط الطعن بإلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة 2005.
8 الأستاذ الدكتور عبد المنعم محفوظ: علافة الفرد بسلطة الحريات العامة، المجلد الأول والثاني دار النهضة العربية بالقاهرة.
9 الأستاذ الدكتور عمرو فؤاد بركات، مبادئ القانون الإداري ، مطابع جامعة طنطا، 1999-2000م.
10 الأستاذ الدكتور فاروق أحمد خماس: القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين، الطبعة الأولى، 2007.
11 فؤاد عامر القاضي، ميعاد رفع دعوى الإلغاء، في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا، دار الفكر العربي، 2001.
12 أ.د. محمد أبو العينين، أحكام وفتاوى مجلس الدولة، 2001، بدون دار النشر.
13 الأستاذ الدكتور محمود حلمي، موجز مبادئ القانون الإداري، الطبعة الثانية، 1998، بدون دار نشر.
ثانيا:

أ– الدساتير والقوانين:

1 الدستور المصري الحالي 1971 وفقا لآخر التعديلات.
2 الدستور العراقي 2005.
3 الدستور البحريني 1973 وفقا لآخر التعديلات.
ب– القوانين:
قانون مجلس الدولة المصري
ثالثا: الدوريات والمجلات:

أ– الدوريات والمجلات:

1 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، في 15 عام الجزء الأول، طعن 432 لسنة 32ق، جلسة 27/1/1979.
2 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز بالكويت خلال الفترة من 1/1/2002 حتى 31/12/2006 القسم الخامس – المجلد التاسع.
3 حكم المحكمة الإدارية العليا، في القضية رقم 674 لسنة 12ق جلسة 2/9/1967، منشور مجموعة أحكام الإدارية العليا، الجزء 3.

الطعن رقم 9 لسنة 1987 إداري، جلسة 6/5/1987، منشور موسوعة المبادئ التي أقرتها محكمة التمييز الكويتية في سبعة عشر عاما 1982، 1999، جزء 2.

4 المحكمة الكبرى المدنية بالبحرين بدائرتها الإدارية بتاريخ 29/11/2004.
5 الطعن رقم 704 لسنة 2000 إداري، جلسة 11/2/2002، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية، خلال الفترة من 1/1/2002 حتى 31/12/2006، القسم الخامس المجلد التاسع.
6 حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 830 لسنة 39ق جلسة 28/11/98.
7 حكم محكمة المحكمة المدنية الكبرى، الدائرة الإدارية بالبحرين بتاريخ 29/11/2004.
8 أحكام المحكمة المدنية الكبرى، الغرفة الرابعة الإدارية، منشور في الأحكام الصادرة في قضايا جهات الإدارة، ص80، مجموعة الأحكام مكتبة جامعة دلمون.
9 الطعن رقم 18868 – لسنة 51- تاريخ الجلسة 1/6/2006، الإدارية العليا، غير منشور.
10 الإدارية العليا الطعن رقم 1199 – لسنة 47 – جلسة 26/5/2006 “غير منشور”.
11 حكم الإدارية العليا في الطعن 680 لسنة 31ق جلسة 15/12/1987 مجموعة أحكام السنة 31، ص611، وأيضا المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 156 لسنة 1955.
12 حكم الإدارية العليا، طعن 1612 لسنة 8ق، مجموع أحكام الستين 11، ص708.
13 حكمي محكمة القضاء الإداري رقمي 112، 209 لسنة 1ق السنة 12، ص79، جلسة 18/11/1947 والحكم في القضية 132 ع لسنة 7ق جلسة 17/5/1955 المجموعة السنة ص1480.
14 رقم 911 لسنة 3، المكتب الفني رقم 4، صفحة رقم 487، جلسة 3/1/1959.
15 حكم الإدارية العليا رقم 1062 لسنة 7ق المجموعة السنة 13 ص612، جلسة 2/3/1968.
16 الطعنان 925/2003، 82/2004 إداري جلسة 29/11/2004، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز، المكتب الفني خلال الفترة من 1/1/2002 حتى 31/12/2006، المجلد التاسع، القسم الخامس، إبريل 2009.
17 الطعن رقم 25607 لسنة 51ق عليا، الصادر بجلسة 6/9/2005، الدائرة الأولي، غير منشور.
18 الطعن بالنقض رقم 244 لسنة 50ق، جلسة 29/3/1984، المجموعة 13.
19 الطعن بالنقض رقم 5 لسنة 50ق، جلسة 17/2/1981، المجموعة 13.
ب– المجلات:
مجلة القصر العدد رقم 10 لسنة 2005.
رابعاً: المواقع الإلكترونية:
جوجل أسباب الطعن بالقرار الإداري

[1] راجع الأستاذ الدكتور: سامي جمال الدين: الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية الطبعة الأولى 2004، ص45، منشأة المعارف بالإسكندرية.

[2] راجع الدكتور فاروق أحمد خماس: القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين، الطبعة الأولى 2007، ص145، مطابع جامعة البحرين 2007.

[3] مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، في 15 عام الجزء الأول، طعن 432 لسنة 32 ق. جلسة 27/1/1979، ص12.

[4] راجع مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز بالكويت خلال الفترة من 1/1/2002 حتى 31/12/2006 القسم الخامس – المجلد التاسع، ص403.

[5] راجع الدكتور سامي جمال الدين: الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، الطبعة الأولى 2004، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص52.

[6] راجع الدكتور: عمرو فؤاد بركات، مبادئ القانون الإداري، مطابع جامعة طنطا، 1999 – 2000م، ص194. وما بعدها.

[7] راجع الدكتور: سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، ص307، مرجع سابق.

[8] راجع حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6195 لـ58 في جلسة 22/6/2004.

[9] راجع الطعن 673/2002 إداري جلسة 10/11/2003، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز بالكويت، ص437، مرجع سابق.

[10] راجع الطعن رقم 970/2003، إداري، جلسة 31/1/2005، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية، ص466، مرجع سابق.

[11] راجع الدكتور: فاروق أحمد خماس، القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين، الطبعة الأولى 2007، مطابع كلية حقوق البحرين، ص172.

[12] راجع الحكم باستفاضة، المرجع السابق، ص173.

[13]راجع الحكم باستفاضة، المرجع السابق، ص175.

[14] راجع الدكتور: فاروق أحمد خماس، المرجع السابق، 170.

[15] راجع الطعن رقم 196/2002 إداري، جلسة 3/11/2003، وراجع القاعدة رقم 15، منشور في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية، ص525 مرجع سابق.

[16] راجع الدكتور عبد المنعم محفوظ: علاقة الفرد بسلطة الحريات العامة، المجلد الأول والثاني دار النهضة العربية، ص11.

[17] راجع: حكم المحكمة الإدارية العليا، في القضية رقم 674 لسنة 12 ق جلسة 2/9/1967، منشور مجموعة أحكام الإدارية العليا، الجزء 3، ص74.

[18] راجع الدكتور سامي جمال الدين، دعوى إلغاء القرارات الإدارية، ص117، مرجع سابق.

[19] راجع الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي: القانون الإداري الطبعة الثالثة، ص600 مرجع سابق.

[20] راجع الطعن رقم 9 لسنة 1987 إداري، جلسة 6/5/1987، منشور موسوعة المبادئ التي أقرتها محكمة التمييز الكويتية في سبعة عشر عاما 1982، 1999، جزء 2، ص211.

[21] راجع قرار المحكمة الكبرى المدنية بالبحرين بدائرتها الإدارية بتاريخ 29/11/2004 منشور مؤلف الدكتور فاروق أحمد خماس، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص150.

[22] راجع دكتور داود الباز أصول القضاء الإداري في النظام الإسلامي: دار الفكر العربي، طبعة 2004، ص97.

[23] راجع حكم الإدارية العليا، طعن رقم 257 لسنة 26ق. جلسة 27/2/1982، وكذلك حكمها في الطعن رقم 1178 لسنة 26 ق، جلسة 24/2/1982، منشور في شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري عند الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، 2005، منشأة المعارف ص40.

[24] راجع الدكتور فاروق أحمد خماس: القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين، ص215 مرجع سابق.

[25] راجع الدكتور فاروق أحمد خماس: القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين، ص215 مرجع سابق.

[26] راجع الدكتور فاروق أحمد خماس، القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين، ص215، مرجع سابق.

[27] المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 90 لسنة 14ق جلسة 14/11/1990 (غير منشور).

[28] سورة الحج، آية 15.

[29] راجع مجلة القصر، العدد 10، يناير 2005، ص271.

[30] راجع الدكتور فاروق أحمد خماس، القضاء الإداري بالبحرين، مرجع سابق، ص20.

[31] راجع الطعن قم 704 لسنة 2000 إداري، جلسة 11/2/2002، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية، خلال الفترة من 1/1/2002 حتى 31/12/2006، القسم الخامس، المجلد التاسع، ص483 مرجع سابق.

[32] راجع الدكتور فاروق أحمد خماس: القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين، ص226، مرجع سابق.

[33] راجع مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال الفترة من 1/1/2002 حتى 31/12/2006، القسم الخامس، المجلد التاسع، صادر في إبريل 2009، ص476 مرجع سابق.

[34] راجع حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية في الدعوى رقم 1143 لسنة 1996، في جلسة 27/4/1997 أورده الدكتور: فاروق أحمد خماس، القضاء الإداري البحريني، ص208، مرجع سابق.

[35] راجع الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة: شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف 2005، ص20 نقلا عن د. سلمى جمال الدين الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري – دعوى الإلغاء 1987، ص214.

[36] راجع الدكتور فاروق أحمد خماس: القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين، ص193، مرجع سابق.

[37] راجع موقع “أسباب الطعن بالقرار الإداري”، جوجل.

[38] راجع المرجع السابق.

[39] راجع المرجع السابق.

[40] راجع الدكتور سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، منشأة المعارف 1978، ص131.

[41] راجع الدكتور عبد العزيز شيحا، القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة 2006، ص162، وما بعدها.

[42] راجع أحكام المحكمة الإدارية العليا طعن 2600 لسنة 50ق جلسة 6/4/2005 الدائرة الأولى – غير منشور.

[43] راجع الدكتور ثروت بدوي، مبادئ القانون الإداري 1966، دار المعارف ص110 وما بعدها.

[44] راجع الدستور العراقي 2005، م121.

[45] راجع الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة: شروط وقبول الطعن بإلغاء القرار الإداري، ص45 مرجع سابق.

[46] راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 830 لسنة 39ق جلسة 28/11/98 باستفاضة في أحكام وفتاوى مجلس الدولة للدكتور محمد أبو العينق 2001، ص830.

[47] راجع باستفاضة الدكتور فاروق أحمد خماس: القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين، ص240، مرجع سابق.

[48] راجع الطعن رقم 122/2004 إداري، جلسة 27/12/2004، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال الفترة من 1/1/2002، القسم الخامس، المجلد التاسع، ص488، مرجع سابق.

[49] راجع حكم محكمة المحكمة المدنية الكبرى، الدائرة الإدارية بالبحرين بتاريخ 29/11/2004، منشور باستفاضة للدكتور فاروق أحمد خماس، القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين، ص150، مرجع سابق.

[50] راجع مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في الطعن رقم 568/1999 إداري جلسة 24/6/2002، ص494، مرجع سابق.

[51] راجع تعريف القرار الإداري بالفصل الأول من هذا البحث.

[52] راجع الدكتور سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، ص372، مرجع سابق.

[53] راجع الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة: شروط وقبول الطعن بإلغاء القرار الإداري، ص60 مرجع سابق.

[54] راجع الدكتور فاروق أحمد خماس: القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين، ص152، مرجع سابق.

[55] راجع باستفاضة الدكتور فاروق أحمد خماس القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين، ص152.

[56] راجع حكم محكمة القضاء الإداري، جلسة 10/3/1959، مجموعة الخمس عشرة سنة، الجزء الأول، ص137، نقلا عن الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، شروط قبول دعوى الإلغاء، ص57، مرجع سابق.

[57] راجع أحكام المحكمة المدنية الكبرى، الغرفة الرابعة الإدارية، منشور في الأحكام الصادرة في قضايا جهات الإدارة، ص80، مجموعة الأحكام مكتبة جامعة دلمون.

[58] راجع الطعن رقم 18868 – لسنة 51 – تاريخ الجلسة 1/6/2006، الإدارية العليا، غير منشور.

[59] راجع الإدارية العليا، الطعن رقم 1199 – لسنة 47 – جلسة 26/5/2006 “غير منشور”.

[60] راجع الدكتور سامي جمال الدين: الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، الطبعة الأولى 2004، ص324، مرجع سابق.

[61] راجع حول هذا المعنى حكم الإدارية العليا في الطعن 680 لسنة 31 ق جلسة 15/12/1987 مجموعة أحكام السنة 31، ص611، وأيضا المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 156 لسنة 1955، أيضا حول هذا المعنى أ. فؤاد عامر القاضي، ميعاد رفع دعوى الإلغاء، في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا، دار الفكر العربي، 2001، ص119، والمستشار سمير صادق: ميعاد رفع دعوى الإلغاء، دار الفكر العربي، 1969، ص170.

[62] راجع نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة المصري.

[63] راجع حكم المحكمة الكبرى، الدائرة الإدارية، في القضية 2003-7828-1، جلسة 28/2/2004، باستفاضة الدكتور فاروق أحمد خماس مرجع سابق.

[64] راجع حكم الإدارية العليا، طعن 1612 لسنة 8ق. مجموع أحكام السنة 11، ص708، باستفاضة للدكتور عبد العزيز خليفة، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري، ص195، مرجع سابق.

[65] راجع الدكتور سامي جمال الدين: الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، ص352، مرجع سابق.

[66] راجع المرجع السابق.

[67] راجع حكمي محكمة القضاء الإداري رقمي 112، 209 لسنة 1ق السنة 12، ص79، جلسة 18/11/1947 والحكم في القضية 132 ع لسنة 7ق جلسة 17/5/1955 المجموعة السنة ص 1480″ باستفاضة عن الدكتور سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ص361 مرجع سابق.

[68] راجع الطعن رقم 911 لسنة 3، المكتب الفني رقم 4، صفحة رقم 487، جلسة 3/1/1959.

[69] راجع حكم الإدارية العليا رقم 1062 لسنة 7ق المجموعة السنة 13، ص612 جلسة 2/3/1968 باستفاضة الدكتور سامي جمال الدين الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، ص373، مرجع سابق.

[70] راجع المرجع السابق، ص374.

[71] راجع المرجع السابق، ص795.

[72] راجع الطعنان 952/2003، 82/2004 إداري جلسة 29/11/2004، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التميز، المكتب الفني، خلال الفترة من 1/1/2002 حتى 31/12/2006، المجلد التاسع، القسم الخامس، إبريل 2009، ص5009.

[73] راجع الطعن رقم 25607 لسنة 51ق عليا، الصادر بجلسة 6/9/2005- الدائرة الأولى ، غير منشور.

[74] راجع: الطعن بالنقص رقم 5 لسنة “5ق” جلسة 17/2/1981″ المجموعة 13، ص231.

[75] راجع: الطعن بالنقص رقم 244 لسنة “5ق” جلسة 29/3/1984″ المجموعة 13، ص410.

[76] راجع الدكتور: سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، ص847، مرجع سابق.

[77] راجع المرجع السابق، ص849.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!