عن خصوصية التعويض العيني كجزاء مخالفة المستخدم قواعد إنهاء علاقة العمل في قانون العمل الجزائري
د. سليماني حميدة
جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر
ملخص:
يستحق العامل المسرح تسريحًا تعسفيًا تعويضًا عينيًا كجزاء مخالفة المستخدم قواعد إنهاء علاقة العمل، والمتمثل في إعادة إدراجه في منصب عمله، أو في منصب عمل آخر باجر مماثل، إلا أن هذا التعويض يتميز بالجوازية، إذ لطرفي علاقة العمل قبوله أو رفضه أثناء سير الدعوى القضائية، فيتمتع العامل في حالة القبول بجميع امتيازاته المكتسبة، أما في حالة الرفض يدفع له تعويضًا نقديًا لا يقل عن أجر ستة الأشهر الأخيرة من العمل الذي يتقاضاه، أما في حالة إحجام طرفي علاقة العمل عن التعبير عن إرادتهما يصدر الحكم بإجبارية إعادة الإدراج، فيجبر بالتعويض وفقا للقواعد العامة، أو عن طريق الغرامة التهديدية.
Résumé:
L’employé licencié d’une manière abusive mérite un dédommagement à l’encontre de l’employeur qui ne respecte pas les clauses du contrat de travail, ceci consiste en sa réintégration dans un poste équivalent avec une paye similaire sauf que ce dédommagement est caractérisé par l’entente de deux parties soit dans l’acceptation ou le refus durant le procès, dans le cas favorable l’employé bénéficié de tous les avantages acquis. Dans le cas contraire, il lui paye une compensation pécuniaire que ne peut être inférieure a six mois de salaire, dans le cas ou les deux parties s’abstiennent à exprimer leur volonté le jugement est prononcé de fait obligeant la réintégration, avec une indemnité ou par astreinte.
مقدمة:
لا شك أن قانون العمل باتجاهه الحديث يتميز بخصوصية واستقلالية عن جميع فروع القانون الأخرى، إلا أنه يبقى مستندًا في معظم أحكامه إلى المبادئ العامة للقانون المدني التي تخدم توازن واستقرار علاقة العمل،الذي لا يمكن أن يتكون بصورة مستقلة عن هذا الأخير، باعتباره الشريعة العامة.
يفرض المبدأ العام أن يكون التعويض الذي يمكن للمضرور المطالبة به كاملاً ومساويًا لقيمة الضرر، سوءً كان ماديًا أو معنويًا، المتضمن إعادته إلى الحالة التي كان عليه قبل حدوث الضرر كلما أمكن ذلك، إذ لا يجب أن لا يقل عن قيمة الضرر المراد جبره، وأن لا يتجاوزه ([1]).
إلاّ أنّ هذا المبدأ المنصوص عليه في القانون المدني، لا يمكن تطبيقه على علاقات العمل، أي محتوى نص المادة 73مكرر4 من قانون رقم 90-11([2])، حيث تم الانتقال فيها من مبدأ التعويض الكامل المنصوص عليه في القانون المدني إلى مبدأ التعويض العادل([3])، بإيجاد معادلة التوازن بين الحقوق المتناقضة لطرفي علاقة العمل، أين يراعي فيه المصلحة الاقتصادية للمستخدم من جهة، والاستقرار الوظيفي للعامل من جهة أخرى .
يستحق العامل التعويض في حالة التسريح التعسفي، والذي يتمثل في التعويض العيني الذي يقصد به « إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر »، أي إعادة إدراج العامل في منصب عمله، فيعتبر التعويض العيني أفضل التعويضات المدنية باعتبار أنّه يؤدي إلى إصلاح الضرر إصلاحًا تامًا، بإعادة الحالة التي كانت قبل وقوع الضرر، إلا أن هذه التقنية تتسم بالمرونة، لذا فالإشكالية المطروحة تتمثل في مدى نجاعة تقنية إعادة الإدراج في ضمان الاستقرار الوظيفي للعامل عند تسريحه تعسفيا في قانون العمل الجزائري؟.
المبحث الأول:
خصوصية تقنية إعادة الإدراج في حالة القبول
حاول المشرع الجزائري توفير نوع من الحماية للعامل عند لجوء المستخدم إلى تسريحه تعسفيًا، إمّا بتقرير إعادة إدراج العامل في منصب عمله وإبطال قرار المستخدم، أو بتقديم تعويضًا نقديًا منصفًا يجبر الضرر اللاحق بالعامل، ما يجسد ضمان استقرار العامل في منصب عمله، تم تقرير هذا الجزاء جراء خروج وخرق المستخدم القواعد القانونية، والاتفاقية المقررة للتسريح، وهو ما نصت عليه المادة 73مكرر4 من قانون رقم 90-11.
يتجسد هذا التعويض في التعويض العيني الذي يتميز بالجوازية، وهو ما يضفي عليه عدم الجدّية، باعتبار أن طرفي علاقة العمل لهم الحرية في قبول الإعادة (المبحث الأول)، أو الحكم له بتعويض نقدي في حالة الرفض أين تكون السلطة التقديرية للقاضي في تحديده([4])، إذا ما عُبر عنه أثناء سير الدعوى، أما في حالة عدم تعبير أطراف علاقة العمل عن إرادتهما بعد صدور الحكم، يُضفى عن تقنية إعادة الإدراج الإجبارية (المبحث الثاني).
المطلب الأول: تقنية إعادة الإدراج
تعتبر تقنية إعادة إدراج العامل في منصب عمله الجزاء الأكثر تميزًا أو عدلًا ونفعًا، بعد تسريحه بطريقة تعسفية، من رغم أثره السلبي على اهتزاز العلاقة التعاقدية، إلا أنه لا يمكن تصور إجبار هذا الأخير على إعادة إدراج العامل في منصب عمله، وكذا إجبار العامل على الاستمرار في عمله بعد تسريحه، إذ يمثل ذلك اعتداءً على الحريات الشخصية، والذي سيؤدي إلى ضياع العلاقة التعاقدية بين أطرافها من جهة، وكذا مصلحة العمل من جهة أخرى، فعليه، إنّ هذه الإعادة جوازية([5])، وليست إجبارية بالنسبة لأطراف علاقة العمل، وهو ما يستشف من خلال أحكام نص المادة 73مكرر 4 والتي تنص على مايلي:
« … تفصل المحكمة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا… »([6])، إذ لطرفي علاقة العمل قبولها أو رفضها ، دون إعطاء أيّة سلطة تقديرية للقاضي في هذا المجال(الفرع الأول)، ودون تعميم محتوى المادة كذلك على التسريح التعسفي (الفرع الثاني).
الفرع الأول: تعريف تقنية إعادة الإدراج
لم يورد المشرع الجزائري تعريفًا لمصطلح إعادة الإدراج كتعويض عيني مقرر للعامل إزاء تعسف المستخدم في قراره، والذي يعد باطلاً لعدم احترامه القواعد الموضوعية لكلا التسريحين، والتي تعتبر ضمانة متميزة وهامة بالنسبة للعامل، إذ تمثل دعامة في الحفاظ على منصب عمله تجسيدًا لمبدأ الحق في العمل، وكذا تطبيقًا لقاعدة استمرارية عقود العمل([7])، هذه القاعدة التي ظلت دائما من أولويات المطالب الشرعية للمنظمات النقابية، لاسيما في ظل التحول الاقتصادي الحاصل من النظام الموجه إلى النظام الحر.
عرفت تقنية إعادة الإدراج على أنّها إعادة إدماج، أو إرجاع العامل المسرح تعسفيًا في منصب عمله، حيث يحتفظ العامل بحق الرجوع إلى منصب عمله، أو منصب عمل مماثل، في حالة تعذر ذلك بسبب عدم شغور المنصب، أو حذفه من جدول مناصب العمل([8])، فعليه، يمكن تعريف تقنية إعادة الإدراج على أنها إمكانية إرجاع العامل المسرح من منصب عمله بطريقة تعسفية في منصب عمله الأصلي أو منصب عمل مماثل، وذلك لعدم شغور منصبه الأصلي أو نتيجة لحذفه، والذي يصطلح عليه كذلك بالتعويض العيني، أي إرجاع طرفي علاقة العمل إلى ما قبل صدور قرار التسريح.
الفرع الثاني
مدى مطابقة أحكام المادة 73 مكرر 4 على الإنهاء الاقتصادي التعسفي
تنص المادة 73مكرر4 من قانون رقم 90-11 على انه « إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله. وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه يعتبر تعسفيا.
تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (06) أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.
يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض ».
أثار نص المادة 73مكرر4 من قانون رقم 90-11 نقاشًا حول مدى انطباقها على التسريح الاقتصادي التعسفي، بين اتجاه معارض (أولا)، وآخر مؤيد (ثانيا)، لتفصل المحكمة العليا في هذا الإشكال بإصدار قرارات متعددة في هذا الشأن (ثالثا).
أولا– الاتجاه المعارض:
يرى هذا الاتجاه أن نص المادة 73مكرر4 يخص التسريح التأديبي التعسفي، وكيفية إصدار الحكم، أمّا التسريح لأسباب اقتصادية ينظمه مرسومًا خاصًا به وهو مرسوم تشريعي رقم 94-09، المتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأٌجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية([9])، لذا عمل المشرع في إطار أحكام مواد هذا الأخير على تفصيل وتحديد إجراءات التسريح لأسباب اقتصادية بصفة مدققة، أما بالنسبة لقانون رقم 90-11 أتى بمجموعة من المواد التي تنص على مسألة التقليص من عدد العمال وهي المواد 69، 70، 71، حددت فقط مجالات التسريح الاقتصادي وشروطه.
على هذا الأساس، لا تعد إجراءات التقليص كإجراءات تأديبية إذ أن المادة 73 مكرر 4 سالفة الذكر لا تحكم هذه الإجراءات كما فهمها البعض، وإنما مرسوم تشريعي رقم 94-09 هو الذي ينظمها ويحكمها، أما الجزاء يكون حسب ما نصت عليه المادة 16 من مرسوم تشريعي رقم 94-09 سالف الذكر مع تعويض مناسب([10]).
ثانيا – الاتجاه المؤيد:
يرى الاتجاه المؤيد، أن المادة 73 مكرر 4 تشمل كل من التسريح التأديبي والاقتصادي، استندتا في حججهما إلى أن المادة 73 مكرر 4 جاءت للتسريح خرقا للمادة 73 من قانون رقم 90-11 والتي تتعلق بالمجال التأديبي، حيث تنص « … وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه يعتبر تعسفيا»، أما الفقرة التي سبقتها تناولت مسألة التسريح دون تحديد نوعه تأديبيًا أو اقتصاديًا، كما أضافوا أن المادة 73 مكرر 4 تلغي التسريح المعتبر تعسفيا دون الإشارة إلى نوعه، حيث جاء فيها « إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به »([11]).
ثالثا– موقف المحكمة العليا:
حسم الاجتهاد القضائي وفصل في مسألة مدى مطابقة أحكام المادة 73مكرر4 من قانون رقم 90-11 على كل من التسريح التأديبي والاقتصادي، بمجموعة من القرارات التي تؤيد الموقف القائل أن المادة 73 مكرر 4 من قانون رقم 90-11 جاءت معممة على كلا التسريحين، حيث جاء في حيثيات القرار رقم 175759 ([12]) أنه « حيث أن المادة 73/4 من القانون رقم 91/29 المطبقة على دعوى الحال لا تفرق بين أسباب التسريح وتنص على أن كل تسريح معتبر تعسفي يفتح المجال للعامل في المطالبة بإلغاء مقرر التسريح…».
فعليه، يتبيّن أنّ للقاضي الاجتماعي سلطة في الحكم بالبطلان، وإعادة الإدراج كلما تبين له تعسف المستخدم في استعمال سلطته في الإنهاء، سواء كان الإنهاء تأديبيًا أو اقتصاديًا ما يبرر الطابع الحمائي الذي وضعه المشرع من خلال وضع إجراءات حماية تتميز بطابعها الآمر، فهي من النظام العام توجب على المستخدم احترامها والتقيد بها، ما يستدعي بالنتيجة امتداد علاقة العمل في تنفيذها بعد الإجراء الغير القانوني المتخذ، وهو ما يبرز إعادة إدراج العامل في منصب عمله، إلّا أنّ هذه الإعادة اختيارية يمكن لطرفي علاقة العمل قبولها أو رفضها، ما يفرغ هذه التقنية من طابعها الحمائي.
المطلب الثاني
الامتيازات المكتسبة كأثر قبول إعادة الإدراج
رتّب المشرع جزاء البطلان على كل قرار تعسفي متخذا من طرف المستخدم، وبالتالي إعادة العامل المسرح إلى منصب عمله كتعويض عيني، لأنّ إلغاء قرار التسريح يرجع الطرفين إلى الوضعية التي كانا عليها قبل صدورها، الذي يعتبر التعويض العادل والمنصف باعتباره يحفظ حق العامل في الالتحاق بمنصب عمله.
إذا ما عبّر الطرفين عن إرادتهما في قبول إعادة الإدراج، تكون هذه الإعادة في نفس منصب العمل أو في منصب عمل بأجر مماثل، مع احتفاظ العامل بجميع الحقوق التي كان يتمتع بها بمناسبة علاقة العمل ([13])، والتي أطلق عليها المشرع الجزائري مصطلح الامتيازات المكتسبة (الفرع الأول)، التي تثبت للعامل من يوم اتخاذ المستخدم قرار التسريح إلى غاية صدور الحكم القاضي بإعادة الإدراج (الفرع الثاني).
الفرع الأول
تعريف الامتيازات المكتسبة
يقترح القاضي على أطراف النزاع إعادة إدراج العامل، فإذا قوبلت هذه الإعادة بالقبول في هذه الحالة يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل تاريخ التسريح، وبالنتيجة اعتبار عقد العمل كأنّه لم ينقطع على الإطلاق برجوع العامل إلى منصب عمله، ومحافظته بجميع امتيازاته المكتسبة، كل ذلك يعزز ضمانة جبر الضرر اللاحق بالعامل جراء الاختراقات الصادرة من طرف المستخدم .
تُعرف الامتيازات المكتسبة على أنّها تحسين اتفاقي لحقوق العمال مستمدة إمّا من التشريع أو التنظيم أو الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية وكذا عقد العمل، كمهلة الإخطار، العطل المدفوعة الأجر، التعويض عن الذهاب للتقاعد، شبكة الأجور الخاصة بالمؤسسة،… الخ([14])، فالامتيازات المكتسبة هي ما انتفع بها العامل من خلال التحاقه بمنصب عمله من امتيازات، والتي يكون مصدرها إما التشريع أو التنظيم أو الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية أو عقد العمل.
وعليه، تتمثل الامتيازات المكتسبة في مجموعة من الحقوق المخولة للعامل بمناسبة علاقة العمل التي تربطه بالمستخدم، تكون هذه الامتيازات إما فردية أو جماعية بالاستناد في تحديد كليهما إلى معيارين: تكون هذه الامتيازات فردية مستمدة من عقد العمل، أو نظام العمل، كالأجور، مدة العمل، أوقات الراحة والعطل، أو جماعية مستمدة من اتفاق أو اتفاقية جماعية للعمل، تتعلق بجماعة العمال، كالتمثيل النقابي أو الحق النقابي([15]).
يجب على العامل المسرح تعسفيًا المطالبة بالامتيازات المكتسبة بالتعداد وبالتحديد، لأنّ القاضي مقيد بمحتوى الطلب إذ لا يمكن له أن يحل محل الأطراف في التعبير عن طلباتهم، كما لا يجوز له أن لا يمنح أكثر مما طلب منه.
الفرع الثاني
زمن ثبوت الامتيازات المكتسبة
لم يبين المشرع وقت ثبوت الامتيازات المكتسبة، لذا ثار جدلاً حول متى تكون هذه الامتيازات مكتسبة، إذ أنّ لا يمكن اعتبار كل الامتيازات التي تمنح للعامل تصبح امتيازات مكتسبة، إذ يجب أن تكون هذه الأخيرة حقوقًا قائمة وليست محتملة، وهو ما أتت به الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا حين تعريفها للامتيازات المكتسبة التي تعتبرها حقوقًا قائمة، وغير احتمالية، يستمدها العامل إمّا من القانون، أو من النظام الداخلي، أو من عقد العمل، أو من الاتفاقيات الجماعية، التي كان يستفيد منها طيلة سريان علاقة العمل([16]).
يستفيد العامل من جميع حقوقه التي كان يتمتع بها من تاريخ تسريحه إلى غاية تاريخ النطق بالحكم، فعليه، تبدأ الاستفادة بالامتيازات المكتسبة من تاريخ نطق المستخدم بتسريح العامل إلى غاية النطق بالحكم بإعادة الإدراج، باستثناء الأقدمية التي تكون جامدة من يوم التسريح إلى غاية إعادة الإدراج، ما ينتج عنه عدم دفع الأجر الذي يكون مقابل عمل مؤدى، والذي يتناقض مع قرار المحكمة العليا رقم 221338 مؤرخ في 11 جويلية 2001 أن « حيث أن من اجتهاد المحكمة العليا أن الامتيازات المكتسبة تشمل في مفهومها أجور العامل وأن هذه الأجور تعطي تغطية للفترة التي تتراوح بين التسريح والنطق بالحكم بها ولا يمكن أن تتعدى ذلك».
فعليه، أليس الأجر حقا مكتسبًا والذي يمثل العنصر الأساسي في علاقة العمل، كان على المشرع الجزائري أن ينص على دفع الأجور باعتبارها ميزة مكتسبة من تاريخ التسريح المعتبر تعسفي إلى غاية رجوعه الفعلي في منصبه الأصلي.
على عكس القوانين الصادرة قبل قانون رقم 90-11 أين خُوّل للقاضي سلطة واسعة في إجبّار المستخدم على إعادة إدراج العامل المسرح تعسفيًا، ما يعزز استقراره الوظيفي، فيبطل قرار المستخدم ويحكم بإعادة الإدراج الإجبّارية، أمّا إذا قوبلت هذه الإعادة بالرفض خُوّل له المشرع حق الاستفادة من مجموع الحقوق المستحقة له عن هذه الفترة، أي استمرار في تنفيذ علاقة العمل وكأنّها لم تنقطع، بما في ذلك دفع أجرة العامل، هذا ما أدى ببعض الجهات القضائية حتى بعد صدور قانون رقم 90-11 تقبل طلب الأجور للعامل المطرود تعسفيًا، والذي يتناقض مع صريح نص المادة 73 من نفس القانون، والتي لا تمنح للعامل المطرود تعسفيًا أجوره بل تعويضات، وتعود السلطة التقديرية في تقديره للقاضي حسب الضرر اللاحق بالعامل، تطبيقًا لمبدأ أن الأجر يكون مقابل العمل المؤدى([17]).
كما لا يمكن للعامل الاستفادة من التعويض، باعتبار أن نص المادة 73مكرر4 من قانون رقم 90-11 جاءت صريحة بخصوص آثار التسريح التعسفي، إذ في حالة الحكم بإعادة الإدراج يستفيد العامل من جميع امتيازاته المكتسبة دون تعويض، إن هذا الأخير لا يمنح للعامل إلاّ إذا ثبت رفض المستخدم إعادة إدراجه، وهو ما يبنه قرار المحكمة العليا في قرارها رقم199695، سالف الذكر، حيث جاء فيه « إن الحكم بالتعويض للعامل على اثر إلغاء قرار التسريح والأمر بإعادة إدراجه إلى منصب عمله، يعد مخالفة للمادة 73/4 من ق 91-29 إذ كان يتعين على المحكمة التصريح بالاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة»([18]).
ينتج عن الطابع الجوازي لتقنية إعادة الإدراج تضعيف من سلطة القاضي الذي ليس له أية سلطة في إعادة الإدراج، ما يضفي نوعًا من الهشاشة على قواعد قانون العمل، ويفرغه من جوهره، فعليه، يفهم منه أنّه في حالة ثبوت التسريح التعسفي لدى القاضي وإصرار المستخدم على عملية التسريح، ليس للقاضي في هذه الحالة سوى الحكم بالتعويض، وهذا لدليل على إمكانية تجاوز المستخدم حدود سلطاته في الإنهاء.
المبحث الثاني
خصوصية تقنية إعادة الإدراج في حالة الرفض
ينبني عن الطابع الجوازي لتقنية إعادة الإدراج أن تقابل مبادرة إعادة الإدراج بالرفض، والذي يكون من طرف المستخدم رغم أن نص المادة 73 مكرر 4 لم تحدد الطرف المحجم عنها، بل اعتبرت الرفض يمكن أن يكون من أحد الطرفين، إلا انه من البديهي أن ترفض هذه التقنية من طرف المستخدم، باعتباره المدعى عليه في الدعوى، والذي يتمسّك بقراره التعسفي، على عكس العامل الذي في الغالب ما لا يبّادر به، لأنه هو المدعي بالتعسف، والذي يطالب بإلغاء القرار التعسفي أو سحبه أو تعديله، إذ أن نيّته تتجه دائما إلى المحافظة على مصدر رزقه تخوفًا من شبح البطالة.
يضفي رفض إعادة الإدراج المرونة على هذه التقنية، إلاّ أنّه يشترط التعبير عن الرفض أثناء سير الدعوى المترتبة عن التسريح، أي في المراحل الأولى للتقاضي وقبل الفصل في المسألة، وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها رقم 223318([19]) إذ جاء فيه « يجب إثارة الدفع المتعلق برفض الإرجاع أثناء سير الدعوى الفاصلة في مسألة التسريح وليس عند التنفيذ» (المطلب الأول)، أما في حالة صدور الحكم القاضي بإعادة الإدراج، يدفع للعامل تعويضًا وفقا للقواعد العامة، أو يجبر المستخدم عليها تحت غرامة تهديدية، فتصبح تقنية إعادة الإدراج في هذه الحالة إجبارية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: جوازية رفض المستخدم إعادة الإدراج أثناء سير الدعوى
تحكم إرادة أطراف علاقة العمل العقد تطبيقًا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فالإرادة هي وحدها القادرة على الإلزام والالتزام([20])، لذا يمكن لطرفي علاقة العمل التعبير عن إرادتهما برفض إعادة الإدراج، فهي جوازية أثناء سير الدعوى، وهو ما يجسد التوجه الجديد لقانون العمل من قانون تنظيمي إلى قانون اتفاقي.
كما لم يُخوّل القاضي الاجتماعي سلطة الإجبّار على رفضها([21])، إذ تكمن سلطة القاضي في المبادرة بإعادة الإدراج، وليس له سلطة إجبّار الأطراف عليها، إذن إعادة إدراج جوازية وليست إجبارية يبّادر القاضي بها فهي اختيارية ([22])، إلاّ سلطة تقدير التعويض النقدي في حالة إحجام احد الطرفين عن الإعادة (الفرع الأول)، بالإضافة إلى تخويل العامل جميع التعويضات المحتملة قصد جبر الضرر اللاحق به (الفرع الثاني).
الفرع الأول : التعويض النقدي كأثر رفض إعادة الإدراج
تنص المادة 73 مكرر 4 من قانون رقم 90-11، أن كل تسريح عاملاً تسريحًا تعسفيًا يستحق هذا الأخير تعويضًا ماليًا([23]) عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب، فيقصد بالتعويض النقدي المبلغ المالي الذي يتوجب على المستخدم دفعه للعامل جزاء الضرر الذي لحق به جراء تسريحه تسريحًا تعسفيًا، قصد جبر الضرر، وذلك في حالة إحجام احد طرفي علاقة العمل عن إعادة الإرجاع إلى منصب عمله، وهو ما تنص عليه المادة 73 مكرر 4 من قانون رقم 90-11 «… أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة ».
فعليه، إن القاضي الاجتماعي ملزم بالفصل في الطلب الاحتياطي الذي مفاده رفض أحد الطرفين إعادة الإدراج، إذ هو مقيد بطلبات الخصوم([24])، تلزم المحكمة في حالة إحجام أحد طرفي علاقة العمل عن إعادة الإدراج المستخدم بحكم ابتدائي نهائي بدفع تعويضًا ماليًا لا يقل عن أجر ستة أشهر الأخيرة من العمل (أولا)، والذي يحدده القاضي الاجتماعي بعد توفر مجموعة من الشروط لاستحقاقه (ثانيا).
أولا – السلطة التقديرية للقاضي الاجتماعي في تقدير مبلغ التعويض:
يتمتع القاضي الاجتماعي بسلطة الحكم بالتعويض النقدي لصالح العامل الذي يفقد منصب عمله بصورة تعسفية، أين تكون له سلطة واسعة في تحديده، إذ تعتبر ضمانة من الضمانات الممنوحة للعامل المسرح تعسفيًا، إذ تركت له سلطة تقديرية في تحديد المبلغ، باعتبار أنّ المشرع الجزائري اكتفى بتحديد حده الأدنى فقط، تاركًا مهمة تحديد حده الأقصى بتمعن لسلطة القاضي وفقًا للقواعد العامة، إذ له سلطة تقديرية في الرّفع من نسبته لجبر الضرر اللاحق بالعامل الذي فقد منصب عمله بصورة تعسفية، وهو ما بينه قرار المحكمة العليا رقم 214574([25])، إنه « من المستقر عليه قضاء أن تقدير التعويض عن التسريح التعسفي يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة للمحكمة العليا عليه، ويكيفه أن يعاين الطابع التعسفي للتسريح ويقدر التعويض حسب الضرر الذي لحق العامل»، على خلاف التشريعات التي قامت بتحديد حده الأدنى والأقصى([26])، الذي يجسد التراجع عن الدور الحمائي لقانون العمل.
ميز المشرع الفرنسي بين تعويضين، التعويض المنصوص عليه بموجب نص المادة2-1235L المقرر للعامل المسرح تعسفيًا لتوفر السبب الحقيقي والجدي للتسريح، دون احترام الإجراءات الشكلية المتعلقة بالإخطار المسبق، أو عدم احترام مدة زمنية بين الإخطار ومقابلة الإنهاء، ففي هذه الحالة يتبع الإجراءات المقررة للتسريح، وكذا تعويض العامل على أساس أجر شهر من العمل([27]).
أمّا التعويض الثاني، يتمثل فيما هو منصوص عليه في المادة 3 – 1235L من قانون الفرنسي سالف الذكر، حيث يقرر للعامل المسرح دون توفر السبب الحقيقي والجدي، في حالة القبول يحكم القاضي بإعادة الإدراج مع احتفاظ العامل بجميع المزايا المكتسبة، أمّا في حالة الرفض يدفع للعامل تعويضًا ماليًا لا يقل عن أجرة ستة أشهر الأخيرة من العمل([28]).
لم ينص المشرع الجزائري على هذا التمييز، حيث سلم أن المادة 73 مكرر4 من قانون رقم 90-11 تطبق على كلا التسريحين سواء كان تأديبيًا أو اقتصاديًا، كما تؤكد عليه المادة 73 مكرر3 من قانون رقم 90-11 والتي تنص « كل تسريح فردي، يتم خرقا لأحكام هذا القانون يعتبر تعسفيا وعلى المستخدم أن يثبت العكس»، فهذا ما يدعم فكرة أن التسريح الذي يقرر خرقا للقواعد الموضوعية والإجراءات الشكلية تسريحًا تعسفيًا.
إلاّ أنّ يعاب على التعويض المقرر للعامل المسرح تعسفيًا، عادة ما يكون تقديره ضعيفًا، إذ أن لا يوجد تعويضًا يحل محل إعادة إدراج العامل في منصب عمله، لذا كان على المشرع الجزائري الإبقاء على إجبّارية تقنية إعادة الإدراج مع التعويض عن الضرر اللاحق بالعامل، كما كان معمولاً به قبل تعديل نص المادة 73مكرر4، وهو ما جاء في قرارات المحكمة العليا([29])، باعتبار أن التسريح من العمل يسبب تغيير وضعته، التي لا يد له فيها، حيث قام المستخدم بتسريحه تعسفيًا، هذا ما سيؤدي إلى إضفاء نوعًا من الحماية عند مواجهة إنهاء المستخدم لعلاقة العمل، بإحجام المستخدم عن اللجوء إليه نظرًا للآثار الردعية التي تقابل قرار التسريح التعسفي.
يعاب عليه أيضا، أنّ الأحكام القضائية الصادرة بشأنه تكون ابتدائية ونهائية لا تقبل الطعن فيها، أي دون إعمال قاعدة التقاضي على درجتين، ما ينتج عنه عدم وجود رقابة على سلطة قاضي المحكمة من طرف قضاة المجلس عن مدى صحة تحديد وتقدير التعويض.
يمكن أن يكون الضرر أدبيًا أو معنويًا، إلاّ أنّ المشرع الجزائري في قانون رقم 90-11 لم ينص على هذا النوع من الضرر، حيث أن التعويض جاء بصفة عامة، على عكس ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 6/2 من قانون رقم 78-12([30]) حيث تنص « يضمن القانون… التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تخص بالعامل ».
يتلخص الضرر الأدبي في إحساس العامل بعدم فائدته، وبأنّه مجرد مستهلك لا جدوى من وجوده، خاصة أمام عجزه عن تلبية طلبات من هم تحت مسؤوليته، إذ أنّ العامل ينظر دائما إلى علاقة العمل كمصدر لتوفير الرزق، وضمان الحياة، وفقده يؤثر بصفة مباشرة على وضعيته المادية والاجتماعية.
فعليه، كان على المشرع الجزائري إدراج التعويض عن الضرر الأدبي أو المعنوي ضمن أحكام نص المادة 73مكرر4 من قانون رقم 90-11، الذي يعد تعزيزًا للحماية المقررة للعامل من خلال حصوله على تعويض عادلاً ومنصفًا بالمقارنة بما فقده.
ثانيا– تمعن القاضي الاجتماعي في شروط استحقاق التعويض:
يجب على القاضي الاجتماعي لاستحقاق العامل التعويض النظر في مدى توفر شروط استحقاقه وهي:
– أن تتوفر صفة الأجير في رافع الدعوى.
– أن يصدر من المستخدم قرار تسريح العامل إما تأديبيًا أو اقتصاديًا.
– أن يصدر القرار من طرف المستخدم خرقا للإجراءات القانونية أو الاتفاقية الملزمة.
– وجوب مراعاة القاضي الاجتماعي الحد الأدنى للتعويض المقرر قانونًا والمتمثل في أجرة 6 أشهر الأخيرة من العمل.
– الأخذ بعين الاعتبار عنصر الأقدمية، أي الزمن الذي قضاه العامل المسرح لدى الهيئة المستخدمة، إضافة إلى الأجر الذي كان يتقاضاه([31]).
– الفترة التي يجب أن يأخذها القاضي بعين الاعتبار لتقدير التعويض، الذي يتحدد على أساس الفترة التي تمتد بين قرار التسريح والحكم القضائي الصادر في مسألة التسريح، كما لا يشمل الفترة الممتدة إلى غاية تنفيذ الحكم القضائي([32]).
الفرع الثاني: التعويضات المحتملة كأثر رفض إعادة الإدراج
يستحق العامل المسرح تعسفيًا تعويضًا لا يقل أهمية عن سابقه، والمتمثل في التعويض عن الأضرار المحتملة، رغم أن هذه الأضرار لا يوجب التعويض عنها كما هو حال الأضرار المستقبلية، إلاّ أنّ المشرع الجزائري ضمن قانون رقم 90-11 في المادة 73مكرر4 منه أتى بعبارة « دون الإخلال بالتعويضات المحتملة»، يعاب على نص المادة عدم تحديد محتواها، نص فقط على أنّ العامل يستحقها، تعتبر هي الأخرى حماية مقررة للعامل عند التسريح التعسفي، على خلاف القواعد العامة التي تُقّر أن التعويض المدني يشمل فقط التعويض عن الضرر الحال دون المحتمل، فيقصد من التعويضات المحتملة تفويت الفرصة، فإنّ هذه الأخيرة إن كان أمر حدوثها محتملًا، فانّ تفويتها يعتبر أمرًا محققًا، ومن ثم يتعين على المستخدم جبر الضرر اللاحق بالعامل سواء كان ماديًا أو معنويًا، ومن أمثلة هذه الأضرار الصعوبات التي تعترض العامل في إيجاد عمل نظرًا لنسبة البطالة المرتفعة، مدة بقائه فيها، وما ينجز عنها من آثار مادية، وضغوطات معنوية نظرًا لمركزه الاقتصادي الذي سيعرف تدهورًا لفقدانه لمنصب العمل.
المطلب الثاني: إلزامية إعادة الإدراج بعد صدور الحكم
لا يضفي الطابع الجوازي لتقنية إعادة الإدراج الإلزامية على الحكم القاضي بهذه الإعادة، إذ هذا ما يؤدي إلى إحجام المستخدم عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الاجتماعية، إذ لا يوجد بالرجوع إلى قانون علاقات العمل أية مادة قانونية تجبر المستخدم عن تنفيذ القرار القاضي بإعادة الإدراج، باعتبار أن هذه الأخيرة اختيارية، إذ للمستخدم إمكانية الإحجام عنها فله الخيار في قبولها أو رفضها.
إلا أن يجب على المستخدم أن يبدي رفض إعادة الإدراج بطلب يقدم خلال المرافعات وقبل إدخال القضية في المداولة، لذا لا يجب على المستخدم أن ينتظر صدور الحكم القاضي بإعادة إدراج العامل في منصب عمله ثم يرفض ذلك، لان في هذه الحالة تُضفى الإلزامية على هذه التقنية، فيجبر المستخدم عليها وفقا لتعويض عن عدم تنفيذ الحكم القاضي بإعادة إدماجه في منصب عمله، الذي يقدر على أساس القواعد العامة (الفرع الأول)، أو عن طريق غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم القضائي([33]) (الفرع الثاني).
الفرع الأول: التعويض كأثر رفض المستخدم إعادة الإدراج بعد صدور الحكم
تقتضي الشريعة العامة إذا ما ثبتت مسؤولية المدعي عليه عما لحق المدعي من ضرر، فإنّه يتعين على القاضي إلزام مسبب الضرر بتعويض المضرور، وجبر الضرر الذي أصابه، وذلك على أساس نص المادة 124 من القانون المدني الجزائري حيث تنص « كل من تسبب ضرر للغير تلزم من ارتكبه بالتعويض ».
يحق للعامل الذي صدر بشأنه حكم قضائي قاضي بإعادة إدراجه في منصب عمله بعد سكوت المستخدم عن التعبير عن إرادته في رفض هذه الإعادة وتمسكه بقراره التعسفي ورفضه تنفيذ الحكم القضائي، أن يرفع دعوى أمام القسم المدني للمطالبة بالتعويض وفقا للقواعد العامة، وليس وفقا لما تنص عليه المادة 73مكرر4 من قانون رقم 90-11 التي تحدد آثار التسريح التعسفي، وهو ما يستنتج من قرار المحكمة العليا رقم 282894 ([34])، إذ جاء فيه « … حيث من الثابت أيضا أن التعويضات المطالب بها من المطعون ضده جاءت بصدد عدم الامتثال لحكم نهائي قضى لصالحه بإعادة الإدماج في منصب عمله، وأن التعويض لا يمكن الفصل فيه إلا بناء على المادة 124 من القانون المدني وليس على المادة-73 4… ».
يتمتع القاضي بسلطة مطلقة في تقدير مبلغ التعويض وفقا للقواعد العامة، على خلاف التعويض المنصوص عليه في المادة 73-4 من قانون رقم 90- 11، التي حددت حده الأدنى دون تسقيفه، وهو ما بينه قرار المحكمة العليا رقم 303938 حيث جاء فيه »التعويض عن رفض تنفيذ حكم، قضى بإرجاع العامل إلى منصب عمله، يخضع للسلطة التقديرية للقاضي ويمنح وفق القواعد العامة وليس وفق المادة 73/04 الفقرة 02، من القانون 91/29 المعدل والمتمم للقانون 90/11 « ([35]).
كما لا يعد جمعًا بين التعويضين الحكم القاضي بإعادة الإدراج، والتعويض الناتج عن امتناع تنفيذ حكم قضائي نظرًا لاختلافهما في الموضوع، وهو ما بيّنه قرار المحكمة العليا رقم 282223([36])، حيث جاء فيه « المبدأ: لا يعد جمعا بين تعويضين، التعويض الممنوح على أساس التسريح التعسفي والتعويض الممنوح على أساس الامتناع عن تنفيذ الحكم القاضي بالرجوع ».
الفرع الثاني: إجبار المستخدم على إعادة الإدراج بالغرامة التهديدية
غالبًا ما يرفض المستخدم إعادة إدراج العامل في منصب عمله بعد صدور الحكم القاضي بإعادة الإدراج، ففي هذه الحالة يجبر المستخدم عليها تحت غرامة تهديدية يومية، وهو ما يمكن استنتاجه من أحكام نص المادة 39 من قانون رقم 90-04([37]) التي تنص « في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يحدد القاضي الغرامة التهديدية اليومية المنصوص عليها في المادتين 34 – 35 من هذا القانون »، والمحددة بموجب نص المادة 34 من نفس القانون بان لا تقل عن 25% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
أكدت عليها كذلك نص المادة 509 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد([38])، حيث تنص « يأمر رئيس القسم الاجتماعي بالتنفيذ الفوري للأمر تحت طائلة غرامة تهديدية طبقا لما ينص عليه تشريع العمل».
إلاّ أنّ بمقارنة أحكام نص المادة 39 من قانون رقم 90–04 سالفة الذكر نجدها متعارضة مع أحكام نص المادة 73مكرر4 من قانون رقم 90-11، إذ أن الأولى نصت على الغرامة التهديدية التي تعد وسيلة من وسائل الإجبّار عن التنفيذ، أمّا المادة الثانية تأخذ بإرادة الطرفين، إذ عملت على إعطاء حلاً آخر في حالة الإحجام عن إعادة الإدراج بدفع تعويض مالي.
فصلت الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا بخصوص التعارض الموجود بين كل من نص المادة 73مكرر4 من قانون رقم 90-11 والمادة 39 من قانون رقم 90-04، إذ اعتبرت المحكمة العليا أن إعادة الإدراج تكون إلزامية إذا ما أمر بها القاضي بعد سكوت المستخدم عن حقه في إبداء رفضه أثناء سير الدعوى، لذا يختار العامل المتوفر على حكم قضائي ناطق بإعادة إدماجه في منصب عمله، عند رفض تنفيذه بين المطالبة بالتعويض على أساس القواعد العامة أو بالغرامة التهديدية على أساس المادة 39 من قانون رقم 90-04، سالفة الذكر.
فصل قرار المحكمة العليا رقم 580532([39]) في المسالة، حيث جاء فيه « أن المادة 73/4 من قانون رقم 90–11 المعدلة والمتممة بالمادة 09 من الأمر رقم 96–21 المعدل والمتمم للقانون رقم 90–11 المتعلق بعلاقات العمل تطبق عند الفصل في دعوى التسريح التعسفي في حين أنه تبين من الحكم المستأنف ومن القرار المؤيد له المطعون فيه أن دعوى التسريح قد تم الفصل فيها بالحكم الصادر عن محكمة بوقادير بتاريخ 19/03/2007 والذي ألغي قرار التسريح الذي حال المطعون ضده بتاريخ 04/12/2006 وألزم الطاعنة بإعادة إدراجه في منصب عمله، ودعوى الحال تتعلق بعدم تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء قررا التسريح وإعادة الإدراج، وبالتالي فالمحكوم له، المطعون ضده له الخيارين المطالبة بالتعويض على أساس القواعد العامة لعدم تنفيذ الحكم القاضي بإعادة إدراجه أو المطالبة بالغرامة التهديدية على أساس ما نصت عليه المادة 39 قانون 90 – 04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل وبالتالي قضاة المجلس القضائي لما أيدوا الحكم المستأنف على أساس نص المادة 39 من القانون المذكور أعلاه يكونوا بقضاتهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون ولم يتجاوزوا سلطتهم ولم يخالفوا المادة 73/04 من القانون 90/11 المذكور مما يجعل الوجه غير مؤسس ويتوجب الرفض».
فعليه، يلجا العامل المسرح تسريحًا تعسفيًا إلى القضاء الاجتماعي لاستصدار أمرًا بتوقيع الغرامة التهديدية، قصد تنفيذ الحكم القاضي بإعادة الإدراج في حالة إحجام المستخدم عن التنفيذ، إذ تمثل هذه الأخيرة التزامًا ردعيًا عن كل يوم تأخير.
إلا أن ما يمكن ملاحظته، أن المستخدم هو الحاكم الوحيد في هذه العلاقة، إذ له كامل الحرية في إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة وكذا الإحجام عن إعادة إدراج العامل في الهيئة المستخدمة، سواءً إثناء سير الدعوى أو حتى بعد صدور الحكم القاضي بإعادة إدراجه، دون أي اعتبار للاستقرار الوظيفي للعامل.
خاتمة:
قيد المشرع المستخدم الذي يقوم بتسريح العامل بصورة تعسفية بتقديم تعويضًا عادلاً ومنصفًا قصد جبر الضرر اللاحق به، المتمثل في إعادة إدراج العامل بعد إبطال قرار المستخدم التعسفي، التي تعد ضمانة لاستمرار واستقرار علاقة العمل، إلا أنها غير فعالة نظرًا لمرونتها والتي تعتبر تهديدًا صارخًا للعامل في فقدان منصب عمله، إذ للمستخدم حرية في قبولها أو رفضها أثناء سير الدعوى القضائية، فله قبولها بإرجاع العامل ومنح جميع الامتيازات المكتسبة، أو رفضها مع دفع تعويضًا نقديًا لا يقل عن أجرة ستة أشهر الأخيرة من العمل أين تعود سلطة تقدير حده الأقصى للقاضي.
إلا أن خصوصية هذه الإعادة تظهر جليًا في حالة امتناع المستخدم عن التعبير عن إرادته، فيصدر القاضي حكمه ببطلان قرار المستخدم والحكم بإعادة الإدراج الإجبارية، فيجبر عليها بتعويض وفقًا للقواعد العامة أو عن طريق غرامة تهديدية يومية عن كل يوم تأخير، التي تعد وسيلة إجبار فعالة تضمن وتصون حق العامل في الالتحاق بمنصب عمله، إلا انه يتعين على المشرع الجزائري إعادة النظر في تقنية إعادة الإدراج كتعويض عن مخالفة المستخدم قواعد الإنهاء بـ :
– إعادة النظر في نص المادة 73 مكرر4 من قانون رقم 90-11، بوجوب تعميمها لتشمل آثار التسريح التعسفي عند مخالفة القواعد المنظمة لكل من التسريح التأديبي كذا التسريح الاقتصادي، كذا إعطاء للقاضي سلطة تقديرية للحكم بإعادة الإدراج وذلك بناءً على تقديره لوقائع النزاع.
– إضفاء الطابع الإلزامي على تقنية إعادة الإدراج بتقييد إرادة المستخدم، باعتبار أن قرار هذا الأخير جاء تعسفيًا، إضافة إلى انتفاء مسؤولية العامل في عملية التسريح، فعليه، يجب تقديم لهذا الأخير تعويضًا منصفًا وعادلاً، الذي لا يمكن تحقيقه إلاّ بإعادة إدراج العامل في منصب عمله، إذ هو الأثر المباشر الوارد عن التسريح التعسفي. بسبب خطورة المرونة التي أتى بها المشرع في ظل قانون رقم 90-11 التي تمس إلى حد كبير الاستقرار الوظيفي للعامل.
– وجوب النص على تقرير تعويضات للعامل عن الأضرار المعنوية الناتجة عن التسريح التعسفي، ضمن أحكام نص المادة 73مكرر4 من قانون رقم 90-11، خاصة تأثيره النفسي عن فكرة فقدانه لمنصب عمله، وصعوبة إيجاد عمل جديد.
– تقرير جزاءات ردعية على الإحجام عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن إعادة الإدراج، والتي تشكّل جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات، والمتمثلة في جريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية، نظرًا لإشكالات التنفيذ المسجلة في هذا المجال بما يعطي الجهات القضائية هبتها ومكانتها في تحقيق العدالة.
[1] – المادة 182 من أمر رقم 75-58 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975، يتضمن القانون المدني الجزائري، ج.ر. عدد 30، صادر بتاريخ 30 سبتمبر 1975، معدل ومتمم بقانون رقم 05-10 مؤرخ في 10 جوان 2005، ج.ر. عدد 44، صادر بتاريخ 16 جوان 2005، معدل ومتمم بقانون رقم 07- 05 مؤرخ في 13 ماي 2007، ج.ر. عدد 31 ، صادر بتاريخ 13 ماي 2007، .
[2] – قانون رقم 90-11 مؤرخ في 21 أفريل 1990، يتضمن علاقات العمل، ج.ر. عدد 17، صادر بتاريخ 26 أفريل 1990، معدل ومتمم بقانون رقم 91-29 مؤرخ في 21 ديسمبر 1991، ج.ر. عدد 68، صادر بتاريخ 25 ديسمبر 1991، وأمر رقم 96-21 مؤرخ في 09 جوان 1996، ج.ر. عدد 43، صادر بتاريخ 16 جويلية 1996، وأمر رقم 97-02 مؤرخ في 11 جانفي 1997، ج.ر. عدد 3، صادر بتاريخ 12 جانفي 1997، وأمر رقم 97-03، مؤرخ في 11 جانفي 1997، ج.ر. عدد 3، صادر بتاريخ 12 جانفي 1997.
[3] – تراجع المشرع الجزائري باعتناقه النظام الليبرالي عن الدور الحمائي لتشريع العمل، بتخليه عن نظرية البطلان، وما ينجم عنها من إضفاء حماية للطبقة العاملة، والمتمثلة في إجبّارية تقنية إعادة الإدراج، ليطبق نظرية التعسف أي تعويض المتضرر تعويضًا عادلًا، وهو إمّا بإعادة إدراج في منصب عمله أو بتعويض نقدي لجبر الضرر الذي لحق به، فنجده غلّب المصلحة الاقتصادية للهيئة المستخدمة عن الحماية الاجتماعية للعامل.
[4] – قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 159386، مؤرخ في 10 مارس 1998، المجلة القضائية، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العليا، 1998، ص 101 حيث جاء فيه « من المقرر قانونا أنه في حالة التسريح المعتبر تعسفيا، يمكن للعامل أن يقدم طلب إلغاء قرار التسريح أو أن يطلب تعويضا عن الضرر الحاصل لدى الجهة القضائية المختصة.
ولما ثبت- في قضية الحال- أن قضاة الموضوع حكموا بالتعويض للمطعون ضده ابتداء من تاريخ توقيفه إلى غاية رجوعه الفعلي للعمل، يكونون قد قضوا بالاستمرار في سريان التعويض وهو أمر غير قانوني، مما يعرض حكمهم للنقض ».
[5] – علما أن هذه الإعادة كانت في القوانين الصادرة قبل صدور قانون علاقات العمل إجبارية، كما يتمتع القاضي بسلطة واسعة للأمر بها، وهو ما تنص عليه المادة 43 من أمر رقم 75–31، مؤرخ في 27 أفريل 1975، يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ج.ر. عدد 39، صادر بتاريخ 26 ماي 1975 (ملغى)، على أن « كل تسريح تعسفي أو مخالف لأحكام هذا الأمر يعد باطلا ويأمر القاضي بإدراج العامل من جديد في عمله الأصلي بقطع النظر عن الأضرار المترتبة له من جهة أخرى.
إذا عارض صاحب العمل الإدراج الفعلي المقرر من طرف القاضي، يستمر العامل في الاستفادة من مجموع الحقوق الناتجة عن علاقة العمل ».
[6]– جاء نص المادة 73 مكرر 4 عامًا يرتب آثار التسريح التعسفي على كل من العقد الغير المحدد المدة والمحدد المدة، إلاّ أنّ نظرًا لخصوصية هذا الأخير باعتباره عقدا زمنيا، لا يمكن ترتيب الآثار المنصوص عليها في المادة 73مكرر 4، يحكم القاضي بإعادة الإدراج في المدة المتبقية فقط لانتهاء العقد، أما في حالة الرفض يدفع له تعويضًا نقديا، وهو ما بينه قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 608809، مؤرخ في 02 جوان 2011، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، 2011، ص 191، منشور على الموقع الاليكتروني للمحكمة العليا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية http://www.coursupreme.dz
حيث جاء فيه « لا تطبق المادة 73/ 4 من القانون رقم 90/11 على عقد محدد المدة، ويحكم القاضي، عند معاينته إنهاء علاقة العمل بطريقة تعسفية، وحسب الطلب، بإعادة الإدراج، في الحدود المدة المتبقية، أو التعويض عنها«.
[7] – المادة 74 من قانون رقم 90-11، سالف الذكر، والتي تنص «إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة، تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد والعمال.
ولا يمكن أن يطرأ أي تعديل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال وحسب الشروط التي ينصب عليها هذا القانون وعن طريق المفاوضات الجماعية ».
[8] – أحمية سليمان، الاتفاقيات الجماعية كإطار تنظيمي لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2008، ص 288.
-TRUSKOLASKI Muriel, La légitimité du motif économique de licenciement (contribution à l’étude sur la cause justificative), Thèse pour l’obtention du grade de docteur, Faculté de droit, Université Cergy-pontoise, France, 2008, p. 559.
[9] – مرسوم تشريعي رقم 94-09 مؤرخ في 26 ماي 1994، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ج.ر. عدد 34، صادر بتاريخ 01 جوان 1994.
[10] – تقار جموعي، “الفرق بين التسريح والتقليص في المادة الاجتماعية”، نشرة القضاة، العدد 55، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 1999، ص 136 – 137.
[11] – شرفي محمد، “سريان علاقة العمل، نشأتها ونهايتها”، المجلة القضائية، عدد خاص بمنازعات العمل والأمراض المهنية، العدد الثاني، قسم المستندات للمحكمة العليا، الجزائر، 1997، ص 80 – 81.
[12] – قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 175759، مؤرخ في 09 مارس 1999، منشور على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: www.coursupeme.dz
[13] – SAVETIER Jean,” La disponibilité d’un emploi en vue d’un réintégration un reclassement ou d’une priorité d’embauche”, Dr.Soc., n°2, éd techniques et économiques, Paris, février 1999,p.146.
[14] – اسعد زاهية، ” تعليق على قرار رقم 182539 المؤرخ في 18 جانفي 2000 التسريح غير القانوني – رفض المستخدم إرجاع العامل الامتيازات المكتسبة المادة 73/04″، المجلة القضائية، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، 2002، ص 44- 45.
[15] – بلميهوب عبد الناصر، “التراجع عن الامتيازات المكتسبة للعامل بسبب الظروف الاقتصادية”، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادية للمؤسسة وآثارها على علاقات العمل في التشريع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الصديق بن يحي، جيجل، يومي 10، 11 مارس 2010، ص 83.
[16] – قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 182539، مؤرخ في 18 جانفي 2000، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، 2000، ص41.
[17] – قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 90533، مؤرخ في 20 جانفي1993، المجلة القضائية، العدد الثاني، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الجزائر، 1994، ص 103، حيث جاء فيه » من المقرر قانونا أنه لا يمكن أن يتقاضى العامل أجرا من المؤسسة، إلا إذا كان معينا في منصب عمل، يقوم فعلا بالأعمال المرتبطة بذلك المنصب.
وفي حالة فصله تعسفيا، يأمر القاضي بإعادة دمجه في منصب عمله الأصلي مع منحه التعويضات المستحقة.
ولما ثبت – في قضية الحال- أن المجلس قضى بمنح الأجور الشهرية للمطعون ضده ابتداء من تاريخ التوقف إلى غاية رجوعه الفعلي، يكون بذلك قد خرق القانون، لأن التعويضات المنصوص عليها لا تعني الأجور المختلفة، مما يستوجب نقض القرار جزئيا في هذا الجانب».
– قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 106576، مؤرخ في 31 جانفي 1994، المجلة القضائية، العدد الثالث، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، الجزائر، 1994، ص 117.
[18] – قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 199695، مرجع سابق، ص 186.
– قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 474154، مؤرخ في 06 ماي 2009، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 2009، ص 399، منشور على الموقع الاليكتروني للمحكمة العليا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: http://www.coursupreme.dz
[19] – قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 223318، مؤرخ في 14 مارس 2000، المجلة القضائية، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، 2002، ص 189.
[20] – هدى لطيف العقيدي، التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2011، ص 136 – 137.
[21] – قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 252326، مؤرخ في 15 جانفي 2003، المجلة القضائية، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، 2003، ص 139، الذي ينص « لا يحل القاضي محل المستخدم في الإفصاح الصريح عن رفض إرجاع العامل ».
[22] – قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 295696، مؤرخ في 13 افريل 2005، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، 2005، ص 141، حيث جاء فيه « تقضي المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية وجوبا، في حالة رفض المستخدم صراحة أمامها إعادة إدماج العامل في منصب عمله، برفض طلب إعادة الإدماج وبمنح التعويض، عملا بالفقرة الثالثة من المادة 73-04 من القانون 90/11 ».
– قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 490425، مؤرخ في 06 ماي 2009، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، 2009، ص 417، جاء فيه « يتعين على القاضي عند تعبير المستخدم عن إرادته في عدم إرجاع العامل مقابل التعويض عن التسريح التعسفي، الحكم للعامل المسرح بتعويض مالي لا يقل عن اجر 06 أشهر دون الإخلال بالتعويضات المحتملة ».
[23] – يتميز هذا النوع من التعويض عن مجموعة من التعويضات الأخرى، منها تعويض مهلة الإخطار، إذ أن الأول هو مبلغ من النقود يدفعه المستخدم للعامل في حالة الإنهاء التعسفي، الغاية منه هي جبر الضرر الذي لحق بالعامل، لعدم رغبة الطرفين في إعادة الإدراج، أما أساسه هو عدم احترام نص المادة 73مكرر4 من قانون رقم 90-11،أما تعويض مهلة الإخطار هو المقابل المالي الذي يدفعه المستخدم للعامل المسرح نتيجة الإنهاء الفوري لعقد العمل، الغاية منه هي الإصلاح النقدي لوضعية العامل الناتجة عن الإنهاء الفوري لعلاقة العمل، أما فيما أساسه يتمثل في عدم احترام المستخدم العطلة المتمثلة في ساعتين قابلتين للجمع ومدفوعة الأجر، كذا عدم احترام إعلام المعني بإجراء التسريح في الوقت المحدد.
كما يمكن تمييز تعويض التسريح التعسفي عن تعويض التسريح، إذ أن الأول يقرر لجبر الضرر اللاحق بالعامل نتيجة تسريحه تعسفيا، يقدر التعويض حسب نص المادة 73مكرر4 وهو 6 أشهر الأخيرة من العمل كحد أدنى للتعويض، إضافة إلى التعويضات المحتملة، أما تعويض التسريح يكون في حالة التسريح لأسباب اقتصادية يقرر لجبر الضرر الناتج عن فقدان الوظيفة الناتج عن ظروف اقتصادية لا إرادية، أما تعويض التسريح يكون تقديره حسب المادة 22 من مرسوم تشريعي رقم 94–09 سالف الذكر، يقرر للأجير المسرح لأسباب اقتصادية والذي يقبل الاستفادة من نظام التأمين عن البطالة الحق في تعويض يساوي أجر 3 أشهر يتحمل المستخدم دفعها.
أما عن تمييز تعويض التسريح عن تعويض التأمين عن البطالة، فان هذا الأخير هو مبلغ نقدي يمنح للعامل عند إحجام المستخدم عن دفع اشتراكات التأمين عن البطالة لعامل مسرح لأسباب اقتصادية، المقدرة بنسبة 1.5 من الاشتراك في الصندوق الخاص بالتأمينات الاجتماعية لكل عامل.
– سليماني حميدة، تعسف المستخدم في إطار ممارسة سلطاته، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2016، ص 249-250.
[24] – قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 288364، مؤرخ في 16 مارس 2005، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، 2005، ص 107 ، حيث ينص « وحيث انه في دعوى إلغاء قرار التسريح التعسفي، إذا توصلت المحكمة إلى أن تسريح العامل جاء تعسفيا، المحكمة ملزمة قانونا بالفصل في الطلب الاحتياطي، المتعلق برفض احد الطرفين رجوع العامل إلى منصب عمله، ولا يمكن للمحكمة الالتفات عن هذا الطلب أو إغفال الفصل فيه، ويطبق ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 73/04 المعدلة والمتممة التي تنص- في حالة رفض أحد الطرفين يمنح تعويض ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة- ولما قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك أخطا في تطبيق القانون… ».
[25] – قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 214574، مؤرخ في 14 فيفري 2001، المجلة القضائية، العدد الأول، قسم الوثائق، المحكمة العليا، الجزائر، 2002، ص 195.
[26] – وهو ما أقرته بعض القوانين حيث اعتمدت تحديده من زاوية واحدة، إذ اعتمده المشرع المصري في نص المادة 122 من قانون رقم 12 لسنة 2003، يتضمن قانون الموحد المصري، ج.ر صادر بتاريخ 07 افريل 2003، تنص على انه « إذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل لا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة».
– على خلاف بعض التشريعات الأخرى التي أقرت بقاعدة التحديد المزدوجة، منها نجد المشرع الأردني في نص المادة 25 من قانون العمل الأردني قانون العمل الأردني وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996، المنشور على الصفحة 1173 من عدد الجريدة الرسمية رقم 9113 ، صادر بتاريخ 16 افريل 1996، المعدل بموجب قانون رقم 26 لسنة 2010، التي تنص « إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفيا ومخالفا لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة إدراج العامل إلى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له بالإضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين 32 و33 من هذا القانون على أن لا يقل مقدار هذا التعويض عن أجور ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر ويحتسب التعويض على أساس آخر اجر تقاضاه العامل».
[27] – L’article L1235 – 2 du code du travail français, Dernière modification du texte le 01 janvier 2017, Document généré le 05 janvier 2017, dispose que « Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire » .
[28] – L’article L1235-3 du code travail français, dispose que « si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ».
– كما ميز المشرع التونسي هو الآخر بين تعويضين مقررين للعامل المسرح تعسفيا في نص في المادة 23 مكرر من قانون عدد 27 لسنة 1966 مؤرّخ في 30 أفريل 1966 يتعلّق بإصدار مجلة الشغل التونسية معدل بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994، حيث تنص « يقع جبر الضرر في حالة الطرد التعسفي بغرامة يتراوح مقدارها بين أجر شهر وأجر شهرين عن كل سنة أقدمية بالمؤسسة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة في جميع الحالات أجر ثلاث سنوات
غير أنه في الحالة التي يتبين فيها أن الطرد وقع لوجود سبب حقيقي وجـدي ولكـن دون احتـرام الإجراءات القانونية أو التعاقدية فإن مقدار الغرامة يتراوح بين أجر شهر وأجر أربعة أشهر. ويقع تقـدير الغرامة حسب طبيعة الإجراءات وتأثيرها على حقوق العامل ».
[29] – قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 177700، مؤرخ في 09 مارس 1999، المجلة القضائية، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، 1999، ص 132، حيث جاء فيه » متى تبين – من قضية الحال- أن المدعى عليه تم تسريحه قبل نشر الأمر 96/21 المؤرخ في 09/07/1996 أي قبل التعديل المتعلق بالمادة 73/4 من القانون المؤرخ في 21/12/1991، فان القضاة لما قضوا بإرجاع المدعي عليه إلى منصب عمله ومنحه تعويضا احترموا مقتضيات المادة 73/4 من القانون 91/29 المذكور أنفا.
ولما كان كذلك استوجب رفض القرار المطعون فيه«.
[30] – قانون رقم 78-12 مؤرخ في 5 أوت 1978، يتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج.ر. عدد 32، صادر بتاريخ 08 أوت 1978 (ملغى).
[31]1- أتت بهذا المبدأ المادة 12 من الاتفاقية الدولية رقم 158 المتعلقة بإنهاء الاستخدام بمبادرة عن طرف صاحب العمل، معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، بتاريخ 22 جوان 1934، المنشورة على الموقع الالكتروني: http://www.unmn.edu/umanrts/arabic/ilo-c158.pdf
والتي تنص « يكون لأي عامل مسرح، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية، الحق في التعويض عند إنهاء الاستخدام أو إعانات أخرى مثيلة يحدد مقدارها بين أمور أخرى على أساس طول مدة الخدمة ومستوى الأجر ويدفعها مباشرة صاحب العمل أو صندوق تمويله اشتراكات أصحاب العمل».
[32] – سليماني حميدة، مرجع سابق، ص255.
[33] – قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 474154، مؤرخ في 06 ماي 2009، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 2009، ص 399، منشور على الموقع الاليكتروني للمحكمة العليا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: www.coursupreme.dz
حيث جاء فيه « ويأمر القاضي حسب الحالة وٕإذا ما طلب منه ذلك سواء بإلزام الممتنع بتنفيذ الحكم تحت طائلة الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 90- 04 أو يقضي بالتعويض طبقا لأحكام القانون المدني ».
– تعود السلطة التقديرية للعامل في المطالبة بالتعويض أو الغرامة التهديدية لجبر المستخدم على تنفيذ الحكم القاضي بإعادة إدراجه في منصب عمله، وليس للقاضي حرية الاختيار بينهما.
– عماري طاهر الدين، “رفض تنفيذ حكم قضائي متعلق بإعادة إدماج العامل إلى منصب عمله: بين المطالبة بالغرامة التهديدية والحكم بالتعويض”، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد الأول، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،2007، ص 105.
[34] – قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 282894، مؤرخ في 14 سبتمبر 2003، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 2003، منشور على الموقع الاليكتروني للمحكمة العليا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: http://www.coursupreme.dz
[35] – قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 303938، مؤرخ في 11 ماي 2005، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، 2005، ص 165.
[36] – قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 282223، مؤرخ في 16 أكتوبر 2002، المجلة القضائية، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، 2004، ص 138.
– قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 474154، مؤرخ في 06 ماي 2009، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، 2009، ص 399.
[37] – قانون رقم 90-04 مؤرخ في 06 فيفري 1990، متعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، ج.ر. عدد 6، صادر بتاريخ 7 فيفري 1990.
[38] – قانون رقم 08-09 مؤرخ في 25 فيفري 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر. عدد 21، صادر بتاريخ 23 أفريل 2008.
[39] – قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 580532، مؤرخ في 4 مارس 2010، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، 2011، ص 180.




اترك تعليقاً