banner

اشتراط إدخال نازع الملكية في دعوى إلغاء قرار المحافظ برف ض التشطيب على تقييد مقرر نزع الملكية: خطوة نحو مراجعة التوجه القضائي المتبع في الموضوع تعليق على القرار عدد 425 محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 6/2/2013 في الملف رقم 2012 -5- 215 في قضية المحافظ على الأملاك  العقارية بالدار البيضاء – أنفا ضد شركة فلور

ذ. محمد باهي

المفوض الملكي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء

 

يمثل القرار موضوع التعليق والقاضي بعدم تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء القاضي بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالدر البيضاء-أنفا برفض التشطيب على تقييد مشروع نزع الملكية بعد انتهاء الأثر القانوني للإعلان عن المنفعة العامة، وتصديا بعدم قبول الطلب لعدم إدخال نازع الملكية في الدعوى، خطوة إيجابية على درب مراجعة التوجه القضائي الجاري به العمل بالمحاكم الإدارية. فالقاضي الإداري في ظل التوجه القضائي الذي كان سائدا إلى حدود هذه المراجعة، كان يقضى بشكل أوتوماتيكي بإلغاء قرار المحافظ برفض التشطيب على تقييد مقرر نزع الملكية بالرسم العقاري بمناسبة الطعن فيه متى تبين له انتهاء أجل السنتين الذي تبقى خلاله الأملاك المعينة في مقرر التخلي خاضعة لنزع الملكية ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه، وذلك بدل الطعن في قرار نازع الملكية الرافض لمراجعة مقرر نزع الملكية غير المفعل، أو حسب تعبير القرار موضوع التعليق: في “غياب إدخال المستفيد من نزع الملكية في الدعوى وفى تجاهل تام لموقف نازع الملكية “.

وإن من شأن هذه المراجعة على علتها، (من حيث أن الأمر يتعلق بدعوى الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة وإن الطرف المطلوب إدخاله ليس هو مصدر القرار المطعون فيه) أن تضع حدا لعدد من السلبيات التي كان يطرحها العمل القضائي القديم، لأن المحافظ يتعذر عليه معرفة مال مقرر مشروع نزع الملكية المقيد هل تم تفعيله أم لا؟ ومن بين آثار سلبيات الحكم بإلغاء قرار رفض التشطيب أن يتسبب في نشوء وضعيات قانونية جديدة ومضاربات عقارية في حالة تفويت العقار أو الحصول على مراكز قانونية جديدة استنادا لإلغاء قرار المحافظ برفض التشطيب في تجاهل تام للتطورات الفعلية المحتملة لمقرر نزع الملكية والذي قد يكون من جهة مفعلا بسلوك الإدارة المسطرة القانونية لنزع الملكية على المستوى الإداري، أو المستوى القضائي فتتأخر التسوية الإدارية أو القضائية التي تم تحريكها داخل الآجال القانونية، أو تتباطأ الإدارة في عملية التحيين بالرسم العقاري موضوع التقييد، ومن جهة ثانية قد يكون تقييد مقرر نزع الملكية مستغلا على ارض الواقع بإقامة منشآت عامة والتي لا يمكن المساس بها ولو أقيمت بشكل غير مشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار المذكور ليس هو القرار الأول أو الوحيد وإنما هو نموذج يدخل ضمن سلسلة القرارات المستجدة ([1]) التي اتخذتها محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط منذ سنة 2012 في إطار مراجعة العمل القضائي الذي كان سائدا. فهل يتعلق الأمر بخطوة من أجل محاولة تنقيح العمل القضائي السابق لتعزيزه على علتها؟ أم يتعلق الأمر بخطوة على درب إعادة النظر في هذا الموقف القضائي، بتبني اتجاه قضائي جديد في الموضوع مؤسس على الطعن في قرار نازع الملكية الرامي إلى رفض التراجع عن مقرر نزع الملكية المنتهية آثاره والغير مفعل، بحضور المحافظ على الأملاك العقارية؟ ذلك هو ما سنحاول مناقشته من خلال هذا البحث على هامش التعليق على القرار المذكور أعلاه. وقبل أن يتيسر لنا الموضوع لابد من استحضار وقائع النازلة وحيثيات القرار موضوع التعليق.

وقائع القضية

يستفاد من محتوى القرار موضوع التعليق، أنه بتاريخ 9 فبراير 2012 تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تملك الرسم العقاري عدد6073/ س الملك المسمى “مسعود ليفي “، وأن مشروعين لنزع الملكية مسجلين بهذا الرسم العقاري، الأول سجل بتاريخ 1970/06/20 لفائدة الجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء، والثاني سجل بتاريخ 07/ 10/ 1982 لفائدة الجماعة الحضرية لعين الذئاب، وأنه وبالرغم من عدم قيام الجماعة الحضرية بإتمام مسطرة نزع الملكية منذ تاريخ صدور مشروع نزع الملكية إلا أن المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء لم اشتراط إدخال نازع الملكية في دعوى إلغاء قرار المحافظ برفض التشطيب على تقييد مقرر نزع الملكية يقم بالتشطيب على هذين التقييدين اللذين مر على تسجيلهما مدة 30 سنة، وذلك بالرغم من مراسلتها له بتاريخ 2012/01/09 إذ اكتفى بجوابها بمقتضى كتاب مؤرخ في 2012/01/25 يرفض فيه طلبها بعلة ضرورة إدلائها بطلب للتشطيب صادر عن الجماعة الحضرية لعين الذئاب فيما يخص التقييد الأول وبموافقة سلطة الوصاية على مقرر التراجع الصادر عن الجماعة الحضرية للدار البيضاء فيما يخص تراجعها عن إجراءات نزع الملكية بالنسبة للمشروع الثاني، مؤكدة على عدم مشروعية قرار المحافظ باعتبار أن الفصل 17من القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت حدد الأجل الذي تبقى خلاله الأملاك المعينة في مقرر التخلي خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه، موضحة أن قرار المحافظ جاء سلبيا بالرغم من معاينته فوات الأجل المنصوص عليه في الفصل 17 المذكور أعلاه، ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء برفض التشطيب على تقييد مشروعي نزع الملكية من رسمها العقاري مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فدفع المحافظ على الأملاك العقارية للدار البيضاء آنفا بالحكم برفض الطلب، لكون التشطيب على أي تقييد يبقى خاضعا لمقتضيات الفصل 91من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913 كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون رقم 04-07 الصادر بتاريخ 2011/11/22، وبعد مناقشة القضية قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية محل الطعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وهو الحكم المستأنف من لدن المحافظ باعتماد عدة وسائل من بينها عدم توجيه الطعن ضد الجماعة الحضرية للدار البيضاء باعتبارها المعنية بمشروعي نزع الملكية المطلوب التشطيب عليهما من هذا الرسم العقاري، بالإضافة إلى عدم وجود أي نص قانوني ضمن قانون81-7 المتعلق بنقل الملكية لأجل المنفعة العامة ينص على أن مشروع نزع الملكية يلغى بصفة تلقائية في حالة عدم تفعيله داخل الآجال المنصوص عليها في الفصل 17 من هذا القانون، فضلا عن خرق الفصل 91 من قانون التحفيظ العقاري.

حيثيات القرار

وبعد مناقشة القضية قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب. ومما جاء في القرار عدد 425 الصادر محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 6/2/2013 في الملف رقم 6/2/2013 في الملف رقم 215-5-2012:

“وحيث إنه لما كانت المستأنف عليها تستهدف من خلال طلبها الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالدار البيضاء آنفا والذي بمقتضاه رفض التشطيب على مشروعي نزع الملكية الأول المسجل بتاريخ 1970/06/20 (سجل 263 عدد1339) لفائدة الجماعة الحضرية للدار البيضاء، والثاني المسجل بتاريخ 07/10 / 1982 (سجل 99 عدد 400) لفائدة الجماعة الحضرية لعين الذئاب (التي حلت محلها الجماعة الحضرية للدار البيضاء)، فإن ذلك كان يقتضى منها العمل على إدخال هذه الجماعة في الدعوى باعتبارها هي المعنية أساسا بمشروعي نزع الملكية ومعرفة موقفها منهما ومدى أحقيتها في استمرار تقييدهما بالرسم العقاري المذكور أعلاه وذلك في حالة ما إذا قامت بتفعيلهما، خاصة وأن المحافظ المطعون في قراره أشار فيه إلى أن الغاية من مشروع نزع الملكية الأول قد انتفت الغاية منها بعدما تم نقل ملكية هذه القطعة وإضافتها إلى الرسم العقاري عدد 16758/د، وبأن مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء قد تراجع عن إجراءات نزع الملكية فيما يخص التقييد الثاني، وبالتالي وأمام عدم تحقق توجيه هذه الدعوى ضد هذه الأخيرة فإن ذلك يجعلها جاءت غير مستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا، لأنها وإن كانت قد انصبت على المطالبة بإلغاء قرار إداري، فإن ذلك كان يقتضى منها عدم الاقتصار على مصدر هذا القرار ولكن كذلك الجهة المستفيدة من مشروعي نزع الملكية موضوعه والمعنية أساسا بهما، والمحكمة الإدارية بالدار البيضاء عندما قضت بالرغم من ذلك بقبول هذه الدعوى فإنها لم تجعل لحكمها المستأنف أساس من القانون، الأمر الذي قررت معه هذه المحكمة التصريح بإلغائه، والحكم تصديا بعدم قبول الطعن “.

ويستخلص من حيثيات القرار موضوع التعليق أن المحكمة الأعلى درجة توفقت وبشكل لا يدع مجالا للشك في إبراز إحدى سلبيات التوجه القضائي السابق الذي كان يحكم بإلغاء قرار المحافظ برفض التشطيب على تقييد مقرر نزع الملكية بعد فوات أجل سنتين في غياب نازع الملكية عن الدعوى، وتمكنت كذلك من التلميح ولو بشكل غير مباشر -في غياب توفير الفرصة لها من خلال وسيلة الاستئناف التي تتيح لها المناقشة – بأن الطعن في قرار المحافظ القاضي برفض التشطيب على تقييد مقرر نزع الملكية غير منتج باعتبار أنه موجه إلى جهة غير مختصة ولئن انصب على إلغاء قرار إداري .

مناقشة القرار

فطبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت يودع نازع الملكية مشروع مقرر التخلي لدى المحافظة على الأملاك العقارية التابع لها موقع العقارات المنزوعة ملكيتها. وبناء على هذا الإيداع يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتسليم نازع الملكية شهادة تثبت أن مشروع المقرر المذكور قد قيد إما في الرسوم العقارية المعنية بالأمر عملا بالفصل 85من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري؛ وإما إذا كان الأمر يتعلق بعقارات في طور التحفيظ، في سجل التعرضات عملا بالفصل 84من الظهير الشريف المذكور، وفى هذه الحالة يجب أن تتضمن الشهادة بالإضافة إلى ذلك عند الاقتضاء أسماء المتعرضين ونوع الحقوق المطالب بها بالضبط وأهلية الأشخاص الحائزين لها ومحل المخابرة معهم وكذا جميع التحملات المثقل بها العقار أو الحقوق العينية العقارية المقصودة .

وطبقا للمادة 25من نفس القانون فانه إذا كان العقار محفظا أو كانت الحقوق العينية تتعلق بعقار محفظ جاز لنازع الملكية طلب تسجيل تقييد أولى في الرسم العقاري للمحافظة مؤقتا على حقه مع تدعيم طلبه بالأمر الصادر بالإذن في الحيازة.

ففي الحالة الأولى وطبقا للمادة 17من قانون نزع الملكية فإن الأملاك المعينة في “مقرر التخلي” تبقى خاضعة لنزع الملكية خلال أجل سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه. وإذا لم يودع نازع الملكية خلال هذا الأجل المقال المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 18، فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة.

وفى هذه الحالة الثانية، فإن أثر التقييد الأولى لا ينتهى إلا وقت تقييد نقل الملكية الذي يرجع ترتيبه وأثره إلى تاريخ التقييد الأولى المذكور.

وإذا كانت الحالة الثانية لا تطرح غالبا أي مشكل بالنسبة للمنزوعة ملكيته باعتبار أن تقديم طلب الحكم بحيازة العقار مقابل إيداع أو دفع مبلغ التعويض المقترح والذي تأسس عليه طلب تسجيل تقييد أولى في الرسم العقاري للمحافظة، يكون مبدئيا لصيقا بإيداع الطلب الرامي إلى الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويضات، فإن الحالة الأولى تطرح مشكل بقاء مقرر التخلي المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة مقيدا بالرسم العقاري المعنى في حالة عدم تفعيله وإتمام مسطرة نزع الملكية داخل الأجل القانوني المحدد في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه.

وبهذا الصدد، ومن أجل تحرير عقاراتهم يتقدم المعنيون بالأمر إلى المحافظ على الأملاك العقارية بدل نازع الملكية، بطلب التشطيب على التقييدات المذكورة لعدم قيام الإدارة بإتمام مسطرة نزع الملكية منذ تاريخ صدور مشروع نزع الملكية إلا أن المحافظ على الأملاك العقارية يرفض التشطيب على التقييدات المذكورة بعلة ضرورة الإدلاء بسند تراجع نازع الملكية عن نزع ملكية العقار موضوع التقييد أو بطلب للتشطيب صادر عن الإدارة المستفيدة من نزع الملكية.

ونظرا لكون القرار موضوع التعليق لم يتطرق لموضوع الدعوى واكتفى بالحكم بعدم قبولها للأسباب المذكورة أعلاه، فإن استحضار العلة المعتمدة في الحكم بإلغاء قرار المحافظ برفض التشطيب على تقييد مقرر نزع الملكية والمستندة على المادة 17 من قانون نزع الملكية تثير من جانبنا الملاحظات التالية:

أولا، تجدر الإشارة إلى أنه ولئن دأب العمل القضائي موضوع المراجعة على إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية القاضي برفض التشطيب على مشروع نزع الملكية غير المفعل بعد مرور الأجل القانوني ودون حضور مصدر مقرر نزع الملكية، فإن ذلك يتعارض مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وخاصة الفصل 43من قانون نزع الملكية الذي ينص على أنه: “إذا تراجع نازع الملكية لأي سبب من الأسباب خلال أية مرحلة من مراحل المسطرة الإدارية أو القضائية قبل الحكم بنقل الملكية عن نزع ملكية عقار كلا أو بعضا وكان العقار المذكور واقعا في المنطقة المطلوب نزع ملكيتها أو معينا في مقرر التخلي ترتب على هذا التراجع، بشرط مراعاة أحكام الفصل 23، استصدار نازع الملكية لمقرر معدل للمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة أو لمقرر التخلي. وتتخذ بشأن هذا المقرر المعدل تدابير الإشهار المنصوص عليها في الفصل 8 ويترتب على نشره في الجريدة الرسمية بحكم القانون، حسب الحالة، رفع الارتفاقات المنصوص عليها في الفصول 15 و 16، ـ17 وسحب الدعوى من قاضى نزع الملكية وإعادة الحيازة للملاك المعنيين بالأمر فيما يخص العقار أو جزء العقار المسقط من نزع الملكية .”

ثانيا، يستخلص من مقتضيات المادة 12 من قانون نزع الملكية المذكورة أعلاه، بأن المحافظ على الأملاك العقارية (وعلى عكس ما يوحى به العمل القضائي السائد) لا يقوم تلقائيا بتقييد مقرر نزع الملكية بمجرد صدور المقرر، بل ينبغي لنازع الملكية أن يقوم بإيداع المقرر المذكور لدى المحافظة على الأملاك العقارية التابع لها موقع العقار المنزوعة ملكيته ويسلم المحافظ لنازع الملكية شهادة تثبت التقييد، وبالتالي فإن سلطته تعتبر سلطة مقيدة بطلب التقييد، فلا يكون هناك تقييد إلا بناء على طلب نازع الملكية، ولا يكون طلب تقييد بالرسم العقاري إلا بناء على مقرر لنزع الملكية تحترم فيه الإجراءات التي وضعها المشرع في إطار قانون نزع الملكية. وتأسيسا على ذلك وفى إطار توازي الشكليات، فإنه في حالة عدم تفعيل مقرر نزع الملكية، لا يكون كذلك تشطيب تلقائي على تقييد ذلك المقرر بمجرد انتهاء أجل الارتفاق المحدد في سنتين، بل يجب أن يكون التشطيب على تقييد مقرر نزع الملكية بناء على طلب نازع الملكية، غير أن المشرع قد تشدد في وضع شكليات التراجع عن مقرر نزع الملكية وبالتالي التشطيب على تقييده إذا كان له محل. فطبقا للمادة 43 من قانون نزع الملكية المذكورة فالتراجع غير ممكن إلا قبل الحكم بنقل الملكية، ويجب كذلك استصدار نازع الملكية لمقرر معدل للمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة أو لمقرر التخلي. وتتخذ بشأن هذا المقرر المعدل تدابير الإشهار المنصوص عليها في الفصل 8 ويترتب على نشره في الجريدة الرسمية بحكم القانون، حسب الحالة، رفع الارتفاقات المنصوص عليها في الفصول 15 و 16 و 17 وسحب الدعوى من قاضى نزع الملكية وإعادة الحيازة للملاك المعنيين بالأمر فيما يخص العقار أو جزء العقار المسقط من نزع الملكية.

واستنادا لمقتضات المادة43 المذكورة أعلاه، فإن الارتفاق المستند عليه في الأحكام المتخذة في ظل العمل القضائي السابق والوارد في المادة 17 من قانون نزع الملكية (فوات أثر مقرر نزع الملكية المحدد أجله في سنتين) لا يمكن رفعه إلا بعد سلوك نازع الملكية لمسطرة التراجع المنصوص عليها في المادة 43، وبالتالي فإن موقف المحافظ الرافض للتشطيب على تقييد مقرر نزع الملكية في غياب الإدلاء بما يثبت (التراجع القانوني) أو حكم قضائي نهائي يعد موقفا سليما، وبذلك فإنه لا ينبغي تحميل هذا اشتراط إدخال نازع الملكية في دعوى إلغاء قرار المحافظ برفض التشطيب على تقييد مقرر نزع الملكية المحافظ أكثر من طاقته في ظل الموقف القضائي الجاري به العمل فيما يخص التشطيب على مقرر نزع الملكية والذي يطرح أكثر من سؤال حول مدى نجاعته ابتداء من خلال الخطوة التي تبناها قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وانتهاء من خلال دواعي إعادة النظر فيه.

ثالثا، يجب التذكير بأن المحكمة تكون في مواجهة دعوى إلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة وبالتالي فإن الأمر يستدعى مراقبة مشروعية القرار المطعون فيه من خلال مناقشة وسائل الطعن المتمثلة في التمسك بعيوب القرار الإداري إذا كان لها محل (عيب الاختصاص، عيب السبب، عيب التعليل، عيب مخالفة القانون وعيب الانحراف في استعمال السلطة) والحكم بما تتوصل إليه المحكمة من نتائج إما بالاستجابة للطلب وإلغاء القرار المطعون فيه أو برفض الطلب عندما تتأكد من مشروعية القرار المطعون فيه. وبهذا الصدد يستخلص من قانون نزع الملكية وقانون التحفيظ العقاري بأن سلطة المحافظ على الأملاك العقارية فيما يخص التقييدات المتعلقة بمقررات نزع الملكية هي سلطة مقيدة، لأجل ذلك، فإن قراراته لا ينبغي لها أن تتجاوز السلطات المنوحة له، وبالتالي ينبغي محاسبته في حدود تلك السلطات .

رابعا، إن مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية – وهو أجنبي عن سلوك مسطرة نزع الملكية – بأجل السنتين الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في “مقرر التخلي ” خاضعة لنزع الملكية يجعل من عملية التشطيب على تقييد مقرر نزع الملكية بعد فوات ذلك الأجل تكون تلقائية، وهذا أمر يتعارض مع واقع مسطرة نزع الملكية التي تتجاوز السنتين، ومن شأن ذلك أن تترتب عليه وضعيات قانونية جديدة مركبة وصعوبات متعددة في حالة تحرير العقار خارج الإطار القانوني المحدد لذلك. لأجل ذلك، فإن الإدارة نازعة الملكية هي المؤهلة بالمواجهة بالأجل القانوني لآثار الإعلان عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وعند الاقتضاء الطعن في قراراتها الرافضة للتراجع عن مقرر نزع الملكية المقيد بالرسم العقاري في حالة عدم تفعيله داخل الأجل المذكور، وليس المحافظ الذي لا يثار تجاوزه للسلطة ومسؤوليته إلا عند رفضه تنفيذ “مقرر التراجع القانوني ” المتخذ من لدن الإدارة نازعة الملكية، الذي نصت عليه المادة 43 من قانون نزع الملكية.

خامسا، استنادا للاعتبارات المذكورة أعلاه، ولئن مرت على مشروع نزع الملكية المطلوب التشطيب عليه أكثر من سنتين، فإن الطعن في قرار المحافظ يكون غير منتج ويكون ماله عدم القبول كما أكد ذلك القرار موضوع التعليق. لأن المحافظ على الأملاك العقارية: من جهة لا يتوفر على الوثائق التي تمكنه من معرفة والتحقق من كون نازع الملكية قد مارس أو لم يمارس الإجراءات القانونية التالية لتسجيل المشروع المذكور وفق قانون نزع الملكية. فتفعيل الفصلين 17 و 18 من قانون نزع الملكية المذكورين أعلاه يتوقف على ما إذا كان نازع الملكية قد سلك المساطر القانونية أو لم يسلكها وبالتالي، فإن المحافظ لا يمكنه العلم بها، كما أن المحافظ على الأملاك العقارية لا يستطيع التشطيب التلقائي على مشروع نزع الملكية من تلقاء نفسه وإنما يجب أن يصدر القرار المذكور عن الجهة نازعة الملكية إن أرادت التخلي عن مشروع نزع الملكية وفى إطار المسطرة القانونية التي حددها المشرع لهذا الغرض.

وأخيرا، فإن البت في قضية التشطيب على تقييد مقرر نزع الملكية بالرسم العقاري غير المفعل بعد فوات الأجل المحدد لأثاره، يستلزم فضلا عن الإدلاء بشهادة الملكية التي تثبت تقييد مقرر نزع الملكية الاطلاع على مرسوم نزع الملكية وموضوعه ومصدره وكذا معرفة الحالة الراهنة للعقار موضوع نزع الملكية. كما يستدعى البت في قضية التشطيب على التقييد التقدم إلى نازع الملكية من أجل التراجع عن تقييد مقرر نزع الملكية، وعند الاقتضاء الطعن في القرار الصادر عن نازع الملكية والقاضي برفض إلغاء مقرر نزع الملكية بسبب عدم تفعيله داخل الأجل القانوني وليس في قرار المحافظ، علما بأنه لا يوجد ما يمنع التقدم بدعوى التشطيب على تقييد مقرر نزع الملكية غير المفعل فى إطار القضاء الشامل ضد نازع الملكية وقد تكون هذه الدعوى أشمل من الدعوى الأولى.


[1] انظر القرار رقم 2625 المؤرخ في 2012/6/6لصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 443-5-2011 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف رقم 1813 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في القضية بتاريخ 2011/9/28

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!