banner

إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني

 

ذ. مراد المدني

قاض بالمحكمة الإبتدائية بوجدة

باحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الأول بوجدة

 

 

إن خصوصية العمل الطبي وارتباطه بجسم الإنسان وسلامته أو بحياته- التي هي بيد الخالق- جعلت الفقه ومعه القضاء يترددان طويلا قبل إقرار مسؤولية الطبيب، وقد كان للتدقيق في نوعية التزام الطبيب أثر كبير في تطور نظرتهما لهذه المسؤولية، وكان مبعث هذا التردد ومناطه إمكانات الطبيب وقدراته المحدودة على تحقيق نتيجة معينة من وراء عمله، لأن الالتزام بتحقيق نتيجة يعني بالنسبة له القدرة على ذلك وهي ليست دائما طوع بنانه بقدر ما تتحكم فيها عوامل أخرى لا قدرة له على التكهن بها.

كما أن كثرة الأخطاء الطبية في عصرنا الحاضر وتجاوز المجتمع للنظرة المثالية للطبيب من نبيل من أصحاب الياقات البيضاء إلى اعتباره مهنيا كغيره من المهنيين والصناع هو ما أدى إلى التفكير في مساءلته عن الأخطاء الطبية التي يمكن أن تصدر عنه عند القيام بعمله.

والخطأ فكرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالأخلاق انتقلت إلى القانون بالتدريج، وقد كان القانون الفرنسي القديم سباقا إلى الاعترف بالخطأ كأساس عام للمسؤولية المدنية فسار لازما لاستحقاق التعويض في جميع الأحوال([1]).

أما الخطأ الطبي فقد عرفته الدكتورة رجاء ناجي مكاوي بأنه: “السلوك غير السوي الذي لا يأتيه عادة الطبيب الحاذق المتميز الذي يوجد في نفس الظروف التي وجد فيها الطبيب مرتكب الفعل الضار([2])” كما عرفه الأستاذ محمد عبد النباوي بأنه: “الإخلال بالتزام سابق يقع من شخص بصفته طبيبا خلال ممارسته للأعمال الطبية أو بمناسبة ممارستها لا يرتكبه طبيب يقظ متبصر يوجد في نفس الظروف الخارجية”([3]).

وقد عرف موقف القضاء والفقه الفرنسيين تطورا ملحوظا في مجال الخطأ الطبي، إذا انتقل من فكرة كونه مجرد إخلال بالتزام بعناية في الغالب إلى المحاسبة عن جرد الغلط وعدم تحقق النتيجة في كثير من الحالات، ومن الخطأ الواجب الإثبات إلى الخطأ المفترض عن عمل الغير وعن الأشياء المستعملة، ومن ضرورة إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر إلى الاكتفاء بتفويت فرصة للشفاء أو الحياة.

أما في المغرب فما تجدر الإشارة إليه أن المشرع المغربي لم يغير من طبيعة ومضمون النصوص القانونية التي نظمها ق ل ع الصادر سنة 1913 باستثناء بعض النصوص المتفرقة التي وضعها المشرع بعد الاستقلال والتي تضبط شروط مزاولة مهنة الطب بالإضافة إلى سلوكيات الطبيب داخل المهنة وفي علاقته مع الزبناء مثل الظهير المنظم لمزاولة مهنة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل([4]) الذي انصب على تأكيد الطبيعة اللبرالية للمهنة عن طريق تزكية استقلال الطبيب وحريته ووضع الجزاءات التأديبية قصد احترام سلوكياته، من غير أن يهتم بما يمكن أن يلحقه الأطباء من أضرار بالمرضى أثناء السهر على مداواتهم وعن إمكانية تعويضهم عنها في حالة ارتكابهم لخطأ ما، وأمام هذه الوضعية لم يكن أمام القضاء والفقه سوى اختيار واحد هو إخضاع الطبيب من حيث مسؤوليته المدنية عن أخطائه المهنية للقواعد العامة للمسؤولية المنصوص عليها في ق.ل.ع.

وتقضي الضرورة قبل بسط الجوانب الأساسية للموضوع التمييز بين مهنة الطب في القطاع العام عنها في القطاع الخاص، ذلك أن مسؤولية الأطباء في القطاع العام تخضع لمقتضيات قواعد القانون العام وللقواعد القانونية للمسؤولية الإدارية باعتبارهم تابعين للدولة والتي يترتب عنها ضمان أداء التعويض عما يرتكبونه من أخطاء أثناء مزاولتهم لمهامهم بالمستشفيات العمومية (ف 79 ق.ل.ع) وذلك في حالة عسرهم (ف 80 ق.ل.ع)، أما فيما يخص قيام المسؤولية فهي نفسها في كلا القطاعين.

إن أهمية الموضوع تنبع من منطلق البحث عن التوازن العقدي بين طرفي عقد الاستشفاء: الطبيب والمريض خاصة في مجال الإثبات، ذلك أن المسؤولية الطبية ما تزال قائمة على أساس الخطأ الواجب الإثبات وفقا لمبدأ –البنية على من ادعى- ومن ثم يقع على المريض إن هو أراد الحصول على التعويض من جراء ما أصابه من ضرر نتيجة الخطأ المدعى به في مواجهة الطبيب عبء إثباته.

وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن خصوصيات الإثبات في مجال المسؤولية الطبية؟

للإجابة عن هاته التساؤلات ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين:

المبحث الأول: عبء إثبات الخطأ الطبــــي.

المبحث الثاني: وسائل إثبات الخطأ الطبي.

المبحث الأول: عبء إثبات الخطأ الطبي

إذا كانت القواعد العامة تقتضي حصول المريض المتضرر على التعويض عما أصابه من ضرر جراء الخطأ الناتج عن مباشرة الطبيب لعمله، فإنه وبالرغم من إصابة المريض بالضرر يمكن ألا تثور المسؤولية الطبية إذا لم يثبت أي تقصير أو إهمال من جانب الطبيب، لذا فإن الحصول على التعويض لا يزال من الناحية القانونية مرتبطا بضرورة وجود خطأ ثابت من جانب الطبيب، ومن ثم ضرورة إثباته من جانب المريض ذلك أنه وبالرغم من التحولات والتطورات التي عرفها المجال الطبي في الخمسين سنة الماضية يبقى  الأصل أن المسؤولية عن الأخطاء الطبية لا تزال قائمة على الخطأ الواجب الإثبات ووفقا لمبدأ البنية على المدعي لذا يكون لزاما على المتضرر (المريض) إن هو أراد الحصول على التعويض إثبات ما يدعيه (المطلب الأول)، إلا أن طبيعة التزام الطبيب تؤثر كثيرا في نقل عبء الإثبات في مجال المسؤولية الطبية وتجعلها ملقاة عليه (المطلب الثاني)، خاصة في الالتزام بتحقيق نتيجة أو في الالتزام بالإعلام والتبصير وضمان سلامة المريض.

المطلب الأول: تحمل المريض لتبعة إثبات الخطأ الطبي

الأصل أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية وليس التزاما بتحقيق غاية وذلك لأن طبيعة العمل الطبي والجراحي ذات طبيعة احتمالية([5])، فالطبيب غير ملزم بشفاء المريض بل فقط ببذل الجهود الصادقة اليقظة المتفقة في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطب، وذلك في سبيل علاج مريضه، فيسأل عن كل تقصير في سلوكه لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت به([6]).

ومن هذا المنطلق يكون لزاما على المريض الذي يدعي حصول الضرر بسبب خطأ ناتج عن تقصير الطبيب أو إهماله في تقديم العلاج أن يثبت هذا الخطأ، وذلك بإثبات انحراف الطبيب المسؤول عن سلوك طبيب وسط من نفس مستواه المهني، وإذا ما نجح في ذلك يكون محقا في التعويض ما لم يثبت الطبيب أن عدم تنفيذ التزامه وتقاعسه في بذل العناية المطلوبة راجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه فتقطع بذلك العلاقة السببية وتنتفي عنه المسؤولية.

وقد تأكد هذا المبدأ بعدما أعلن القضاء وبعده الفقه على كون العلاقة الرابطة بين الطبيب ومريضه هي علاقة تعاقدية-كمبدأ عام- يتم استخلاصها من خلال عرض الطبيب لخدماته على الجمهور بوضعه علامة على باب عيادته ما يعتبر منه إيجابا للراغب في الانتفاع من خدماته، وباختيار المريض لهذا الطبيب يكون قد قبل الإيجاب ومن ثم ينشأ عقد علاج بينهما يرتب على الطبيب الالتزام بعلاج المريض وعلى الأخير الالتزام بأداء المقابل([7]).

وفي هذا الاتجاه أكدت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الشهير المعروف بقضية مرسييه (Mecier) الصادر بتاريخ 20 مارس 1936([8]) مبدأ هاما مفاده أن العلاقة الرابطة بين الطبيب والمريض علاقة تعاقدية، وبالتالي يكون التزام الطبيب تجاه المريض التزاما عقديا إذ جاء في حيثيات القرار: “حيث إنه يتكون بين الطبيب وزبونه عقد صحيح، والإخلال بالالتزام العقدي الناشئ عنه حتى ولو كان إخلالا غير إرادي يترتب عنه قيام مسؤولية من نفس الطبيعة أي عقدية”.

وتتلخص وقائع القضية أن السيدة ميرسي” كانت تشكو من حساسية في الأنف إثر ذلك قامت بعيادة أحد الأطباء المختصين بالعلاج بالأشعة والذي قام بعلاجها بأشعة “إكس” (Rayon x) وكان ذلك سنة 1925، وقد أدى هذا العلاج إلى تلف الأنسجة المخاطية في وجه السيدة “ميرسي” إثر ذلك قام زوجها برفع دعوى نيابة عنها سنة 1929 -أي بعد مرور أكثر من ثلاث (03) سنوات على انتهاء العلاج- مطالبا بالتعويض عن الضرر الذي أصاب زوجته اضطرت على إثره محكمة النقض الفرنسية أن تكيف المسؤولية واعتبرتها عقدية لتستفيد المدعية من التقادم العقدي المقدر في 30 سنة عوض التقادم التقصيري المحدد في ثلاث (03) سنوات([9]).

وتجنبا لأي لبس قد ينتج على اعتماد الأساس العقدي لمسؤولية الأطباء عن أخطاء العلاج -خاصة وأن القواعد العامة للمسؤولية تحمل المدين (الطبيب) عبء الإثبات وتجعل على الدائن (المريض) فقط إثبات الالتزام ووقوع الضرر- فقد أكدت محكمة النقض في قرارها المشار إليه أعلاه أن طبيعة الالتزام الملقى على عاتق الطبيب تجاه مريضه هو التزام ببذل العناية الصادقة واليقظة المتفقة مع الأصول والمعطيات العلمية والتي تفرض على المريض التزاما بإثبات كون الطبيب المعالج له قد قصر أو أهمل في تنفيذ التزامه بعلاجه.

وعلى هذا الأساس لا يجوز افتراض خطأ الطبيب، بل يجب على المريض أن يثبت أن الأخير قد قصر أو أهمل في علاجه، وقد تكرس هذا المبدأ باجتهاد آخر صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 28/06/1939 أكدت من خلاله أن الطبيب لا يلتزم في مواجهة المريض بأي التزام سوى الالتزام بتقديم العناية الحذرة والمطابقة للمعطيات المكتسبة في العلم، وإذا ادعى المريض أن الطبيب قد قصر أو أهمل في تنفيذ الالتزام فعليه إثبات ذلك([10]).

وإذا كان هذا هو موقف القضاء الفرنسي فإن التساءل المطروح هو ما هو موقف القضاء المغربي من الالتزام الملقى على عاتق الطبيب وكيف يتعامل الأخير مع القضايا المعروضة عليه؟

إن أول قضية تصدى فيها القضاء العصري عندنا لتقعيد مجموع الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية كانت هي قضية السيدة (garnier) ضد الدكتور (comte) وتتلخص وقائع القضية في أن السيدة المذكورة وعلى إثر إصابتها بقرحة معدية استشارت الطبيب المعالج والذي أخضعها للعلاج بواسطة الأشعة، ما أدى إلى إصابتها بما يسمى ب: (Radio dermite) فطالبت بالتعويض لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء والتي رفضت طلبها لعدم استطاعتها إثبات مسؤولية الطبيب([11])، طعنت المدعية في الحكم لدى استئنافية الرباط فأصدرت هذه الأخيرة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة قبل البت في الجوهر ومن أهم ما جاء في حيثيات هذا القرار: “حيث إن العلاقات القائمة بين الطبيب والمريض تشكل حسب أحدث المبادئ التي أقرها الاجتهاد القضائي عقدا، وأن هذا الأخير وإن كان يشبه بعض العقود المنصوص عليها في مدوناتنا يظل عقدا من نوع خاص وغير مسمى، وينشئ هذا العقد على عاتق الطبيب- ما لم يكن هناك اتفاق مخالف- التزاما يقضي فقط بالتعهد باستخدام الوسائل الملائمة لتحقيق نتيجة معينة دون ضمان الشفاء، وبأن يقدم للمريض علاجات صادقة يقظة ومتفقة في غير الظروف الاستثنائية مع المعطيات المستقر عليها في العلم، ويشكل الإخلال الخاطئ والضار بهذا الالتزام… سببا لمسؤوليته التعاقدية التي يتعين على المريض الذي يدعي سوء تنفيذ الطبيب لالتزامه أن يثبت ذلك، كما يتعين عليه أن يثبت الفعل الضار الذي ينسبه إليه وكذا الضرر الذي لحق به…. وإن العقد (الطبي) يلزم الطبيب بأن يقدم علاجات يقظة متفقة مع علم الطب، وأن الزبون هو الذي يجب عليه أن يثبت عدم تنفيذ الالتزام وإخلال الطبيب بقواعد الحيطة والحذر الملزم بهما([12]).

وقد تكرس هذا المبدأ من خلال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها الشهير المعروف “بقضية الدكتور صنديد”([13])، والذي جاء في حيثياته، لئن كنا نتفق مع الحكم الابتدائي في كون التزام الدكتور صنديد مع الهالكة الدكتورة “ازنيبر” (الضحية) هو التزام تعاقدي وبالتالي هو مسؤول عن كل الأضرار التي تحدث لها بسبب الأخطاء التي قد يرتكبها أثناء إشرافه على علاجها، فإننا نعيب على الحكم الابتدائي تجاهله أن المسؤولية التعاقدية للطبيب تلزمه فقط ببذل عناية بتحقيق غاية، أي أن الطبيب لا يلتزم بشفاء المريض فهو يعالج فقط والله هو الشافي، وبالتالي لا يثبت خطأ الطبيب بمجرد حصول وفاة المريض بل لا بد من إقامة الدليل على إهماله وتقصيره….”.

وهو نفس الاتجاه الذي تنحوه محاكم الموضوع[14] على صعيد المملكة، أما على مستوى المجلس الأعلى -(محكمة النقض حاليا)- فقد استقر الأخير على اعتبار التزام الطبيب في عقد الاستشفاء التزاما بتقديم عناية أو وسيلة وليس التزاما بتحقيق نتيجة لأنه لا يعقل أن يكون محل العقد حياة الإنسان، كما لا يمكن لأي طبيب الالتزام بنتيجة مؤكدة بشفاء المريض ومنع موته، وإنما يتعين عليه بذل كل ما في وسعه من عناية لتخفيف آلام المريض وعلاجه، وأن تتم تلك العناية ببذل جهود صادقة بانتباه تام ويقظة ضمير واتباع المعطيات العلمية وأصول المهنة، وفي هذا الاتجاه جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ: 30/09/2009([15]): “حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن الفصل 78 من ق.ل.ع يقضي بأن كل شخص مسؤول عن الضرر المادي والمعنوي الذي يحدثه بخطئه أيضا عندما يثبت أن ذلك الخطأ هو السبب المباشر في حصول ذلك الضرر، وأن الالتزام الملقى على عاتق الطبيب هو بذل عناية المتمثل في الجهود الصادقة واليقظة التي تتفق والأصول العلمية الثابتة والظروف القائمة بهدف علاج المريض وضمان سلامته من كل الأضرار”، كما جاء في قرار حديث([16])” إن الطبيب ملزم ببذل عناية الرجل المتبصر حي الضمير وأن يسلك في ذلك مسلك الطبيب اليقظ في نفس مستواه المهني الموجود في نفس الظروف المحيطة به في هذه النازلة، وأن أي تقصير أو إهمال منافي للأصول العلمية الثابتة في علم الطب وللظروف المحيطة به يكون مسؤولا عنه”.

انطلاقا مما سبق يمكن أن نستخلص أن التزام الطبيب ببذل عناية تحكمه مجموعة من القواعد التي تفرضها مهنة الطب ودرجة تقدم العلوم الطبية ولذلك لا يلتزم بشفاء المريض لأن ذلك يتوقف على اعتبارات خارجة عن إرادته كحالة المريض ودرجة مناعة جسمه ومدى تفاعله مع العلاج المقدم إليه والمستوى المهني للطبيب، ذلك أن الالتزامات المفروضة على الطبيب العام ليست هي المفروضة على الاختصاصي الذي يطلب منه بذل أكبر قدر من العناية، ما يجعل القضاء يتعامل بشدة مع الخطأ المنسوب للأخير، وفي هذا الاتجاه ذهبت محكمة الاستئناف بفاس في قرارها الصادر بتاريخ 21/12/1979([17]) إلى تأكيد ما يلي: “حيث ينبغي التذكير بأن المدعى عليه طبيب متخصص في التوليد.

وحيث إن من المقرر فقها وقضاء استعمال منتهى الشدة مع الأطباء الأخصائيين في التشخيص والاعتناء وعدم الإهمال…”

وقد عني المشرع المغربي بتنظيم التخصص الطبي بموجب المرسوم الملكي بمثابة قانون الصادر بتاريخ 26 يونيو 1967([18]) والمرسوم الملكي المتخذ لتطبيقه والصادر بتاريخ 17 يوليوز 1967([19])، وفي هذا النطاق يميز بين نوعين من التخصص: تخصص في فرع من الفروع الطبية المعينة فقط، وتخصص في فرع أو فرعين منها بالإضافة إلى الطب العام، فالأول هو التخصص بالمعنى الضيق والثاني يسمى “التبريز” وإذا كان الأخير يمكن الطبيب من ممارسة فرع أو فرعين من الفروع الطبية بالإضافة إلى الطب العام، فإن الأول لا يمكنه أن يمارس إلا الفرع المتخصص فيه دون سواه، اللهم إذا تعلق الأمر بأمراض الأنف والأذن والحلق وكان ببلدة لا يوجد فيها طبيب متخصص في هذه الأمراض([20])، وفي حالة تجاوز الطبيب لاختصاصه يعتبر مرتكبا لمخالفة نص عليها الفصل العاشر من مرسوم 26 يونيو 1967([21]) وهو ما أكدته المحكمة الابتدائية بسلا في حكمها الصادر بتاريخ 08/08/1988([22]) والذي اعتبرت فيه أن “عملية تخدير المريض تقتضي دراسة وتكوينا خاصا لا يحق  لغير المتخصص في علم التخدير أن يقوم به، وأن الممرضة بتطاولها على هذا الاختصاص تعتبر مرتكبة لخطأ يوجب مساءلتها من الناحية القانونية”.

ومن المبادئ الأخرى المتحكمة في التزام الطبيب في بذل عناية نجد الظروف الخارجية المحيطة به([23]) والظروف المادية التي يمارس فيها مهنته، ومن ثم فالعناية المتطلبة من طبيب يمارس مهنته في مستشفى مزود بكافة الأجهزة الطبية ليست هي المطلوبة من طبيب ممارس في مستشفى موجود بمنطقة نائية ويفتقر لتلك الإمكانيات، وأخيرا يجب أن تكون الجهود التي يبذلها الطبيب متفقة مع الأصول العلمية الثابتة([24]) لذا لا يعقل أن يستعمل الطبيب وسائل أو أساليب بدائية نبذها العلم وأصبحت مهجورة من قبل الأطباء([25]).

وفي هذا الإطار أكدت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في حكمها الصادر بتاريخ 18/04/2008([26]) أنه: “وحيث إن التزام الطبيب ببذل عناية تجعل مسؤوليته العقدية لا تقوم في الأصل على أنه يلتزم بتحقيق غاية وهي شفاء المريض وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائه.

وحيث إنه لما كان واجب الطبيب في بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علما ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة، وبصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل هذه المهنة”.

إن الفقه ومعه القضاء عندما كانا يناديان باعتبار مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية كانا يسعيان إلى إعفاء المريض من تحمل تبعة الإثبات، إلا أن فكرة التزام الطبيب ببذل عناية أو مجهود لم يغير من الأمر شيئا، لأن المريض عندما يدعي الإخلال بهذا الالتزام عليه أن يقيم الدليل على ما يدعيه طبقا للقواعد العامة ما يجعله يصطدم بمجموعة من الصعوبات والعراقيل ذلك أن العلاقة الرابطة بين الطبيب والمريض هي علاقة غير متوازنة أو غير متكافئة، علاقة مبنية على الثقة التي يضعها المريض في الطبيب المعالج والتي تحول في الواقع دون استعداد المريض المسبق لأخذ احتياطاته في سبيل الحصول على دليل يمكنه من الاستعانة به عند الحاجة، فالمريض بحكم مركزه الضعيف في عقد الاستشفاء بسبب جهله بخبايا الفن الطبي وللمرض الذي يعانيه  كل ذلك يزيد من مشقته في النهوض بالإثبات، وتكمن الصعوبة الرئيسية في كون الخطأ الطبي نفسه يمثل واقعة سلبية وهي مرادفة للعدم الذي يعتبر شيئا غير موجود أصلا، ذلك أن إثبات الواقعة السلبية يعني إثبات عدم حدوث الواقعة، أما إثبات حدوثها فيعني إثبات واقعة إيجابية، فإذا ما أراد الطبيب إثبات عدم تقصيره في علاج المريض فبإمكانه ذلك بإقامة الدليل على أنه قام بكل ما يفرضه عليه واجب العلاج وأنه اتخذ كل الاحتياطات في سبيل ذلك، أما إذا أراد المريض إثبات العكس- أي عدم قيام الطبيب بتنفيذ التزامه أو إهمال الأخير وتقصيره- فمؤكد أن الأمر سيكون في غاية الصعوبة باعتباره سيكون ملزما بإثبات واقعة سلبية([27]) ليس لها مظهر خارجي.

هذه الصعوبات هي التي أدت بالفقه القضائي إلى ابتكار مبادئ وآليات تخفف من عبء إثبات الخطأ الطبي الملقى على عاتق المريض إيمانا منه بأن مصلحة الأخير هي الأولى بالترجيح عند النظر في قضايا المسؤولية الطبية وفي تحديد التزامات الطبيب، لأن الأمر يتعلق بحقوق الإنسان في الصحة والحياة والسلامة الجسدية وذلك من خلال التوسع في الحالات التي يلتزم من خلالها الطبيب بتحقيق نتيجة والتي ستكون موضوع المطلب الثاني من هذا المبحث.

المطلب الثاني: نقل عبء إثبات الخطأ الطبي إلى الطبيب المعالج

بعد استقرار دام ما يزيد عن النصف قرن عدلت محكمة النقض الفرنسية عن قضائها الثابت بإلزام المريض بإثبات خطأ الطبيب في صوره المختلفة في نطاق محدد هو الالتزام بتحقيق نتيجة حيث ارتقت بعض العمليات نتيجة التطور العلمي والتقني وأضحى مجال الاحتمال فيها غير وارد، ومن أهم هذه العمليات: عمليات نقل الدم، عمليات زراعة الأعضاء والأطراف البشرية، التحاليل البشرية، صناعة الأسنان، الالتزام بسلامة المريض، الالتزام بالإعلام والتبصير وعمليات التجميل…وغيرها، إذ أصبحت النتائج فيها مؤكدة وأصبح التزام الطبيب فيها التزاما بتحقيق غاية، ففي مثل هذه الحالات يكفي لإقامة مسؤولية الطبيب إثبات الالتزام الذي يقع على عاتقه وتحقق الضرر، مما يجعل الأخير إن هو أراد درأ المسؤولية عنه أن يثبت السبب الأجنبي الذي حال بينه وبين تحقق النتيجة، ذلك أن مسؤوليته في هذا الإطار مبنية على أساس “الخطأ المفترض” -أي افتراض وقوع الخطأ عند تحقق الضرر- ولا سبيل للتملص من المسؤولية إلا بإثبات الطبيب أن عدم التنفيذ راجع إلى سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو لفعل صادر من المريض أو شخص من الأغيار.

وقد كان أول قرار صدر في الموضوع هو قرار محكمة النقض الفرنسية المعروف “بقرار هيدرييل”  hedruel” الشهير، والصادر بتاريخ: 25/02/1997([28]) والذي ألقت من خلاله عبء إثبات إعلام المريض وتبصيره على عاتق الطبيب المعالج، وتتلخص وقائع القضية في أن شخصا يدعى “هيدرييل” كان يعاني من آلام على مستوى المعدة، فأكد له الطبيب المعالج ضرورة إجراء عملية جراحية تستدعي استخدام المنظار، غير أن المريض ظل يعاني من آلام شديدة بمعدته، وبإعادة الكشف عليه تبين بأنه مصاب بثقب في الأمعاء، وهو خطر حدد تقرير الخبير احتمال حدوثه في هذا النوع من العمليات بنسبة 03%، رفع المريض دعوى على الطبيب مطالبا إياه بالتعويض عما لحقه من ضرر استنادا لكون الأخير لم يقم بإعلامه وتبصيره بالمخاطر المحتملة لهذه الجراحة، رفضت محكمة استئناف “Rennes” الدعوى استنادا إلى كون عبء إثبات عدم الإعلام يقع على عاتق المريض الذي لم يقدم دليلا على ما يدعيه، غير أن محكمة النقض كان لها موقف آخر وألغت حكم محكمة الاستئناف استنادا إلى نص المادة 1315 من القانون المدني الفرنسي وأقرت مبدأ هاما مفاده أن من يقع على عاتقه قانونا أو اتفاقا التزام خاص بالإعلام يجب عليه أن يقيم الدليل على تنفيذه لهذا الالتزام وأنه يقع على الطبيب التزام خاص تجاه مريضه وأنه يقع على عاتقه تنفيذ هذا الالتزام([29]).

هذا القرار يطرح التساؤل حول الأساس القانوني الذي اعتمدته محكمة النقض لإلقاء عبء إثبات الالتزام بالتبصير على عاتق الطبيب؟

بالرجوع إلى حيثيات القرار المومأ إليه أعلاه يتبين لنا بأن محكمة النقض اعتمدت كأساس لها نص الفقرة الثانية من المادة 1315 من القانون المدني الفرنسي والتي تقضي بأنه على من يدعي الوفاء بالتزامه أن يثبت ذلك أو يقدم الدليل على الواقعة التي أدت  إلى انقضائه وبذلك تكون المحكمة قد انتقلت من الفقرة الأولى للمادة المذكورة -والتي تقضي بأنه على من يطالب بتنفيذ الالتزام أن يثبته وكانت سندا لها في إلزام المريض بإثبات ما يدعيه من خطأ في مواجهة الطبيب- إلى الفقرة الثانية من نفس المادة لتأسيس قضائها الجديد.

وقد تكرس هذا المبدأ الذي كان نتاجا للفقه القضائي الفرنسي واعتمده المشرع الفرنسي من خلال المادة 1111 من قانون الصحة العامة الصادر بتاريخ 04/03/2002 من خلال فقرتها الثانية التي أكدت أنه يعود للمستخدم أو المؤسسة الصحية الإتيان بالدليل على تنفيذ الالتزام بالإعلام.

ويجد هذا المبدأ سنده أيضا في احترام ما للجسم من معصومية وما للإنسان من حق في السلامة البدنية، فالمساس بجسم الإنسان ولو لغاية علاجية يعد بحسب الأصل غير مشروع حتى يقوم الدليل على توفر الشروط التي تضفي على الفعل وصف المشروعية، ومن بينها التبصير والحصول على الرضاء، فما هو موقف القانون والقضاء المغربيين من الموضوع؟

في القانون المغربي يمكن الاستناد على مقتضيات الفصل الثاني من قانون أخلاقيات مهنة الطب([30]) التي تجيز للطبيب التوقف عن العلاج متى تأكد له احتمال إصابة المريض بأضرار تفوق نسبة العلاج، فيكون ملزما بالإدلاء بجميع المعلومات المهمة التي تفيد نجاح وفشل الاستمرار في التداوي حتى يحصل على رضا متبصر من المريض يسمح له بالتدخل العلاجي أو على الأقل برضى من يعتد برضائه.

وهنا يجب التمييز بين الرضا الذي ينعقد به العقد الطبي صحيحا بين الطرفين وبين ضرورة الحصول على الرضا المستنير والمتبصر بالاحتمالات المتوقعة قبل البدء في العمل الجراحي الذي ينبغي أن يدرج في العقد ذاته، علما أنه لا يشترط كقاعدة عامة أية صيغة محددة لموافقة المريض على العملية الجراحية، غير أنه جرت العادة في التدخلات الجراحية التي تنطوي على مخاطر جسيمة أن يعبر المريض أو من يمثله عن رضاه الصريح كتابة سواء في المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة في نماذج معدة مسبقا لذلك([31]).

والمخاطر التي يتعين على الطبيب الإعلام بها هي المخاطر العادية المتوقعة أما المخاطر الاستثنائية الغير متوقعة فهو غير ملزم بالإخبار بها لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام بعض المشاكل والصعوبات المادية والمعنوية التي تضر بسلامة عمل الطبيب.

وقد أكد القضاء المغربي على ضرورة تبصير المريض بالنتائج المحتملة التي يمكن أن تنتج عن العملية الجراحية، إذ جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط ما يلي: “على الطبيب قبل إجراء أية عملية أو صرف أي دواء للمريض القيام بفحصه فحصا شاملا وتبصيره وإفادته بمجموعة من المعلومات المتعلقة بصحته وبمخاطر المرض والعلاج المقترح له وكذا فوائد هذا العلاج “، وفي قرار آخر صادر عن نفس المحكمة جاء فيه أنه:” ومن الالتزامات التي تقع على الطبيب الجراح قبل إجراء العملية الجراحية للمريض أخذ موافقته على ذلك، ويجب أن تصدر هذه الموافقة بعد معرفته بحقيقة العملية والنتائج المحتملة عنها، وأنه لا يجوز إجراء العملية دون رضا المريض، وتزداد أهمية هذا الإجراء في الأحوال التي يتعرض فيها المريض للخطورة عند إجراء العملية، حيث يجب موافقة ممثله القانوني أو أقرب أقربائه، وإذا قام الطبيب بإجراء العملية دون تبصير يعتبر مخطئا، وحتى في حالة الاستعجال القصوى لا يعفى الطبيب من هذا الإجراء إلا إذا كانت حالة المريض لا تحتمل التأخير وأن يكون فاقد الوعي وغير قادر على التعبير عن إرادته”([32]).

وقد تكرس هذا الالتزام بمقتضى القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 26/10/2011([33]) والذي تتلخص وقائعه في كون المدعية في النازلة بعدما اكتشفت إصابتها بتشوه خلقي بسيط بالجهة اليسرى من أنفها وبعد فحصها من قبل الطبيب المدعى عليه أكد لها بأنه سيقوم بإجراء عملية تجميلية لها باعتباره اختصاصيا في التجميل، إلا أن ما قام به من عملية أولى لم تعط النتائج المطلوبة، فوصف لها عدة أدوية، ثم أجرى لها عملية ثانية اقتطع لها قطعة من غضروف الأذن ليضعها بالأنف ما ألحق بها ضررا فادحا، وأصبحت أذنها وأنفها مشوهتين فالتجأت لرفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بأكادير استأنفتها أمام محكمة الاستئناف بنفس المدنية وأصدرت الأخيرة قرارها في الملف عدد 799 ملف عدد 782/02 بتاريخ 20/04/2009 بتحميل الطبيب المسؤولية على اعتبار أن التزامه في إطار عمليات التجميل هو التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية، تم الطعن في القرار أمام المجلس الأعلى فأقر مبدأ الالتزام بالتبصير بالحيثيات التالية:”ولكن حيث إن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج والوقائع لاستخلاص مبررات قضائها على أن يكون الاستخلاص مبررا قانونا وقضاء، كما أن كل طبيب ملزم ببذل العناية والجهد وعدم الإهمال والتقصير واتخاذ كل التدابير اللازمة، وأن مسؤولية الطبيب الجراح تبدأ حتى قبل إجراء العملية، إذ عليه إخبار المريض بكل الأخطاء والعواقب التي قد تنتج عن العملية، واحتمال نجاحها من عدمه، ونسبة ذلك، خصوصا إذا تعلق الأمر بعمليات تقويم الخلقة أو التجميل”.

يستفاد من القرارات المشار إليها أعلاه أن الالتزام بالإعلام والتبصير الملقى على عاتق المهني (الطبيب) لم يعد مجرد واجب أخلاقي عام بل أضحى في ظل التطورات التشريعية الحالية بمثابة التزام قانوني أساسي مشمول بجزاءات مدنية وزجرية قررها المشرع.

ويكون بذلك الفقه القضائي قد أضفى مزيدا من الحماية للمريض المتضرر وذلك بإعفائه من عبء إثبات الواقعة التي يدعيها وفي ذات الوقت جعل هذا العبء ملقى على عاتق الطبيب، وساهم في إعفاء المريض من إثبات واقعة سلبية وجعل الطبيب ملزما بإثبات واقعة إيجابية تتمثل في قيامه بإعلام المريض بمخاطر العلاج على الوجه المطلوب قانونا.

والإعلام باعتباره حقا من الحقوق الأساسية للمستهلك غالبا ما يمكنه من ممارسة اختياراته التعاقدية على وجه سليم ومن ضمان سلامة شخصه وذلك بتحذيره بكل المخاطر التي قد تهدد سلامته الجسدية نتيجة الخدمة الطبية التي يستفيد منها.

ومن بين الالتزامات التي يتعين فيها على الطبيب تحقيق نتيجة:جراحة التجميل، ذلك أن المريض في هذا النوع من العمليات لا يشكو مرضا معينا وإنما يقصد الطبيب لإزالة تشوه في منظره، فإذا أدى تدخله إلى زيادة التشوه أو إلى ظهور آخر من نوع جديد فهذا يعني أن النتيجة لم تتحقق، وهنا لا يكون أمام الطبيب من أجل درأ المسؤولية عنه سوى إثبات السبب الأجنبي أو خطأ المضرور أو الغير.

وينبغي التمييز في هذا الإطار بين الجراحة التجميلية ( clergie est rétique) والجراحة التقويمية (clergie vé pratique) حيث يعتبر الطبيب ملزما بتحقيق النتيجة المتفق عليها في الأولى، خصوصا وأن دواعي التدخل الطبي ليس وظيفيا من أجل العلاج من مرض معين بل هو تجميلي على نحو ما صرحت به المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في حكمها الصادر بتاريخ 27/03/2006 والذي جاء فيه: “حيث إن الطبيب الجراح في عمليات تجميل الأنف بالإضافة إلى الالتزام ببذل العناية فهو ملزم بتحقيق نتيجة متفق عليها، خصوصا أن دواعي التدخل ليس وظيفيا من أجل العلاج من مرض معين، بل هو تقويمي تجميلي، وهو ما لم يتحقق بالنسبة للمدعية”([34]).

وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 25/10/2001 المشار إليه سابقا حيث جاء في حيثياته: “وحيث إن مسؤولية الطبيب الجراح تبدأ حتى قبل إجراء العملية…. خصوصا إذا تعلق الأمر بعمليات تقويم الخلقة أو التشويه…. والمحكمة لما ثبت لها أن الطبيب وإن كان مختصا في جراحة الأذن والأنف والحنجرة….. وأنه حين أقدم على إجراء العملية الثانية لم يقم بدراسة جيدة للتأكد من كون الجزء المأخوذ من أذنها سيتلاءم وينسجم مع مكان إضافته من الأنف وثبت لها من التقارير الطبية والصور المعروضة عليها أن التشوه لم يزل بل طال أيضا جزء من الأذن فاستنتجت من ذلك قيام مسؤوليته تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا، ويبقى ما استدل به على غير أساس”.

بالرجوع إلى القرار المذكور أعلاه يتبين لنا بأنه لم يجب على إحدى الوسائل المهمة التي أثارها الأطراف من خلال مذكراتهم والمتعلقة بتجاوز الطبيب الجراح لاختصاصاته باعتباره أخصائيا في جراحة الأذن والأنف والحنجرة وليس في عمليات التجميل واعتبرت النتيجة واحدة في كلا الحالتين -أي أن التزام الطبيب الجراح في الأنف والأذن والحنجرة هو نفس التزام الأخصائي في التجميل- مع أن ذلك غير صحيح، لأن جراح الأنف والأذن والحنجرة يدخل اختصاصه ضمن ما يسمى بالجراحة التقويمية التي يكون الدافع من ورائها وظيفيا من أجل العلاج وتقويم ما يصيب هذه الأعضاء من اعوجاج ويكون الطبيب الجراح فيها ملزما فقط ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة كما هو الشأن بالنسبة للجراحة التجميلية، مما يكون معه القرار قد أخطأ التقدير وأصاب فيما يخص وضع عبء إثبات الالتزام بالإعلام والتبصير على عاتق الطبيب ليس غير.

وقد جاء في قرار حديث للمجلس الأعلى ما يلي: “والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليل أنه: “من المفروض على الطبيب إجراء تحاليل مختبرية قبل إجراء أي تدخل جراحي وهو ما يشكل خروجا عن المألوف والأصول الفنية والعلمية المعمول بها في هذا المجال… أضف إلى ذلك أن سبب التدخل الجراحي… هو تقويم وتجميل أنف المدعية من جراء الحروق التي أصابتها سنة 1994، وأن الطبيب الجراح في مجال التجميل بالإضافة إلى الالتزام ببذل عناية فهو ملزم بتحقيق النتيجة المتفق عليها خصوصا وأن التدخل الطبي ليس من أجل العلاج من مرض معين، وإنما تقويمي تجميلي “مع أن الدكتور”….”أكد في جميع المراحل بأن ما قام به هو تقويم أنف المدعية من الجهة اليسرى لإزالة صعوبة التنفس وهو أمر علاجي، وبين ما قام به الدكتور “…” في مصحة “….” المتعلق بالتجميل، ولم تحدد العلاقة السببية بين عمل الدكتور”…” الذي انتهى منذ سنة 1997 وما نتج عنه من ضرر للمطلوبة بعد إجراء العمليتين الجراحيتين ….وما ظهر في أنفها من سرطان خلال شهري نونبر 2000 ودجنبر 2002 ولم تبرز في قرارها العلاقة السببية بين فعل الدكتور”….” ونسبة مسؤوليته فيما حصل للمطلوبة من ضرر فإنها خرقت بذلك الفصل 78 من ق ل ع وعللت قرارها تعليلا فاسدا يعد بمثابة انعدامه وعرضته للنقض”([35]).

هذا القرار وخلافا لسابقه ميز –وعن صواب- بين الجراحة التجميلية ونظيرتها التقويمية ونقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي اعتبرت -وعن خطأ- أن التزام الدكتور الأول الاختصاصي في الجراحة والدكتور الثاني الأخصائي في التجميل هو التزام بتحقيق نتيجة، وبين الالتزام الملقى على الجراح في كل منهما.

إن القرارين السابقين يؤكدان وبالملموس صعوبة التمييز بين الأعمال الجراحية العلاجية والأعمال العلاجية التجميلية، وقد مثل لذلك أحد الباحثين([36]) بحالة طفل يولد بقدم معوجة معتبرا أن هاته القدم لو عولجت في الصغر فإنها تعد عملا جراحيا علاجيا، ولكن لا شك أن النتيجة تشمل جانبا تجميليا كذلك، وإذا انتقلنا من العوج إلى  العرج الخفيف فإنه من الصعب أن نحكم ما إذا كانت العملية التي ستجرى لإصلاح هذا العيب هي عملية جراحية علاجية أو تجميلية، ولو أننا اعتبرناها كذلك فمن الصعب أن تعد كذلك سائر العيوب لأنها تحمل جميعا عنصرا من الشذوذ.

إن الفقه القضائي لم يقف عند هذا الحد بل وسع من دائرة الأعمال التي يلتزم من خلالها الطبيب بتحقيق نتيجة وذلك تخفيفا على المريض من عبء الإثبات ومن أهم هذه الأعمال الالتزام بضمان سلامة المريض([37])، حيث جاء في حكم حديث صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط: “أن الأصل هو أن الطبيب لا يلتزم بتحقيق نتيجة، ولكن ببذل عناية طبيب يقظ يبذل جهودا صادقة لتحقيق ما تعهد به، إلا أنه يكون في بعض الأحيان مطوقا بالتزام بتحقيق نتيجة ليست هي شفاء المريض، ولكن ضمان سلامته وعدم تعريضه لأي أذى أو إصابته بأي ضرر”([38]).

أخيرا نقول أن الاجتهاد القضائي ومحاولة منه لإيجاد حلول تخفف من حدة عبء الإثبات على المريض من خلال إقرار المبادئ السالف استعراضها، إلا أنه بالرغم من ذلك بقي متمسكا بإقامة المسؤولية على أساس الخطأ، والذي يكون قابلا لإثبات العكس في الحالة الأولى (الخطأ المفترض) وغير قابل لإثبات العكس في الحالة الثانية، أي التوسع في الالتزامات بتحقيق نتيجة، ولم يقف القضاء عند هذا الحد بل حاول إيجاد حلول أخرى للحد من صعوبات الإثبات كالمسؤولية غير الخطئية التي ظهرت في فرنسا في بداية القرن العشرين، ومسؤولية الطبيب عن تفويت فرصة الشفاء أو البقاء على قيد الحياة.

وإذا كان هذا هو شأن عبء الإثبات في مجال المسؤولية الطبية فإن السؤال المطروح هو ما مدى إمكانية إثبات الخطأ الطبي بالاعتماد على وسائل الإثبات القانونية الموجودة؟ وهل تعتبر هذه الوسائل كافية لوحدها لإبراز هذا الخطأ؟ وما هو دور القاضي في تقدير ذلك؟

المبحث الثاني: وسائل إثبات الخطأ الطبي:

الأصل أن إثبات الخطأ الطبي جائز بكافة طرق الإثبات بما فيها الكتابة والقرائن وشهادة الشهود، وكذا الخبرة القضائية، إذ يجب على القاضي وعند نظره في الدعوى أن يتحقق من وجود الخطأ الطبي وأن الطبيب قد ارتكبه عن رعونة وعدم تبصر، وأن يكون ثابتا ومؤكدا وليس مجرد احتمال، لذا يجب عليه أن يستند على وقائع دقيقة وليس على مجرد معطيات يمكن إثبات عكسها، غير أن طرق إثبات الأخطاء الطبية تختلف باختلاف طبيعتها من حيث كونها أخطاء طبية عادية أو أخطاء فنية، فبالنسبة للأولى يمكن اعتماد كافة وسائل الإثبات القانونية الممكنة بما في ذلك القرائن وشهادة الشهود، كما يكون للقاضي الدور الإيجابي في إثبات هذه الأخطاء (المطلب الثاني)، أما الأخطاء الطبية ذات الطابع الفني فإن القاضي يكون ملزما بالاعتماد على الخبرة- وليس ملزما بالأخذ بنتيجتها كما سنرى- باعتبارها الوسيلة الناجحة لحل المسائل الفنية المطروحة أمامه (المطلب الأول).

المطلب الأول: الخبرة القضائية كوسيلة فعالة لإثبات الخطأ الفني للطبيب.

لا يسمح لغير القاضي بتقدير الخطأ الطبي أيا كانت طبيعة هذا الخطأ الذي يدعي المريض نسبته إلى الطبيب، فإذا كان استخلاص الأخطاء الطبية ذات الطبيعة العادية يتم على ضوء الموجبات التي تهدف إلى احترام شخصية المريض وإنسانيته فإن الأخطاء الطبية ذات الطبيعة الفنية- أي الأخطاء المتصلة بالطب كفن وكتقنية- فيتم استخلاصها بالرجوع إلى الأصول الفنية المستقرة في علم الطب، وهو ما يكون عادة عبر استعانة المحكمة بخبير محلف من أهل المهنة للقيام بهذه المهمة[39].

ويمكن القول أن الخبرة هي استشارة فنية يعتمد عليها القاضي لحل المسائل الفنية المطروحة أمامه لعدم إلمامه بها بحكم عمله وثقافته، وهو ما دفع بمعظم المشرعين إلى السماح للقضاة باللجوء إليها قصد مساعدتهم فنيا.

هكذا نجد المشرع المغربي قد نظم هذه المسألة في الفرع الثاني من الباب الثاني من ق.م.م([40]) ابتداء من الفصل 59 إلى الفصل 66 منه، محددا بذلك المهام والصلاحيات الموكولة للخبير، كما أصدر قانونا خاصا بتاريخ، 22/06/2011 تحت رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين([41])، والذي اعتبرت المادة الأولى منه الخبراء القضائيين من مساعدي القضاء ويمارسون مهامهم وفق الشروط المنصوص عليها قانونا، كما عرفت المادة الثانية من نفس القانون الخبير القضائي بكونه: “هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القانونية”.

وتنحصر مهمة الخبير في إبداء الرأي للمحكمة  في المسائل الفنية التي تسطرها له، فهو لا يقوم بعمل قضائي ولا يكلف إلا بإبداء الرأي الذي يستنير به القاضي، وذلك وفقا لما هو محدد في منطوق الحكم الذي تم تعيينه بموجبه، وهو ما نصت عليه المادة الثانية من القانون المذكور والفقرة الثانية والأخيرة من الفصل 59 من ق.م.م ([42]).

ويقوم القاضي بتحديد مهمة الخبير بكل دقة، إذ يشترط أن يتضمن منطوق الحكم بندب الخبير بيانا دقيقا لمهمته، ويكون على الخبير أن يجيب على الأسئلة الفنية المطروحة عليه بكل وضوح ودقة وألا يخوض في المسائل القانونية مع تدعيم تقريره بالحجج المرتبطة بالنظريات العلمية، ومن بين الأسئلة التي يجب على الخبير أن يجيب عنها: الأسباب التي أدت إلى حدوث الفعل الضار وما إذا كان من الممكن تجنب الضرر وفقا للمعطيات العلمية السائدة لحظة إتيان الفعل، ومدى الإهمال الذي ارتكبه  الطبيب وهل كان من الممكن ارتكاب نفس الفعل من طرف طبيب يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية مع الطبيب المسؤول، وما إذا كانت الأضرار اللاحقة بالمريض ناتجة عن مرض أو مضاعفات أم كانت نتيجة للعلاج التي تم اتخاذه من طرف الطبيب محل المساءلة ليتبين بعد ذلك مدى الأضرار التي أصيب بها المريض، وغالبا ما يجد الخبير نفسه ملزما بطرح التساؤل التالي على نفسه عندما يهم بانجاز مهمته:ما الذي كنت سأفعله لو كنت مكان الطبيب المسؤول؟ فيصبح عندئذ واعيا بالدور الرئيسي المنوط به فينصرف بحذر إزاء ذلك.

إن تقدير الخطأ الطبي يعد من الأمور الصعبة بالنظر إلى كون الطبيب يقوم بأعمال فنية قد لا يجمع أهل المهنة على التسليم بها، كما أن البعض ينكرها بل ويجهلها رجل القانون الذي يفصل في الدعوى والتي يبني قراره فيها على ثبوت أو عدم ثبوت الخطأ بالإضافة إلى دقة هذا العمل وما يترتب عنه من ضرورة حماية الخاضع له، الشيء الذي يجعل مهمة قاضي الموضوع صعبة، في الوقت الذي يلتزم فيه بعدم التوغل في النظريات العلمية التي هي محل خلاف بين أهل الخبرة، إذ عليه ألا يقحم نفسه في نقاش علمي للترجيح بين وجهات النظر واتخاذ موقف معين بشأنها.

وفي هذا الصدد أكدت محكمة الاستئناف بالرباط في قضية الدكتور “صنديد” السابق الإشارة إليه أنه:” ليس للقاضي أن يقحم نفسه في نقاش علمي للترجيح بين وجهات النظر واتخاذ موقف منها وانتقادها لعدم توافر المعرفة الكافية لديه بالمسائل الطبية، ولا يتصدى مباشرة لمناقشة هذه  المسائل ولا يقدر بنفسه خطأ الطبيب في هذا المجال، بل عليه الاستعانة بأهل الخبرة”. وهذا ما جعل أحد الفقهاء([43]) يطرح التساؤل عن القاضي الحقيقي الذي يبت في دعوى المسؤولية الطبية هل هو الخبير أم القاضي؟

قد يبدو الجواب سهلا من الوهلة الأولى إذ تجيبنا الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق م م بالقول بأنه: ” لا يلتزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين، ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع ” والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 45.00 التي تعطي الإمكانية للمحاكم بأن تستعين بآراء الخبراء على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها.

وقد تكرس هذا المبدأ من خلال توجهات العمل القضائي، حيث استبعدت المحكمة الابتدائية بمراكش في حكمها الصادر بتاريخ 23/10/1989([44]) ما جاء في تقرير الخبير واعتمدت على المعاينة وعلى ما جاء بالملف الطبي، وجاء في حيثياته: “النتيجة التي استخلصها الخبير تفتقر إلى الحد الأدنى من الموضوعية لعدة اعتبارات يمكن إيجازها فيما يلي:

فحيث إن المحكمة لاحظت بالعين المجردة أن المدعية فقدت البصر في العين اليمنى بصفة نهائية وهي شبه مغمضة ويعلوها لون يميل إلى البياض، وهو ما أدى إلى تشويه الخلقة لدى المدعية (الضحية) هذه الملاحظات تبدو أيضا من خلال مقارنة بسيطة بين الصورة الفوتوغرافية للضحية قبل الحادث وصورتها بعده، وهما معا مدرجتان بالملف، وقد كان الخبير قد خلص في تقريره إلى أن الضحية “لم تعد تشكو من أية آلام وإنما شفيت بدون عجز دائم بعد العملية التي أجريت لها”.

وتكرس أيضا على مستوى أعلى هيئة قضائية من خلال القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ: 15/10/2008([45]) والذي جاء فيه:”وحيث يعيب الطاعن على القرار عدم الجواب عن الدفوع وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي استند إلى سلطة المحكمة التقديرية في تحديد التعويض مع الأخذ في الاعتبار خبرة الدكتور”….” والتي أغفلت ما تم للضحية من عمليات جراحية متعددة وما بذله أطباء أخصائيون لإنقاذه من الهلاك……..لكن ردا على ما أثير فإن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بالخبرة أو تركها جانبا واعتماد خبرة دون أخرى بحسب ما تطمئن إليه، كما أن لها أن تقدر التعويض انطلاقا من سلطتها التقديرية التي لا تخضع فيا لرقابة المجلس الأعلى…”.

وفي قرار آخر أكثر وضوحا صدر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/1986([46]) جاء فيه: “وحيث ثبت للمحكمة لا استنادا إلى الخبرة الطبية- لأن الخبراء لم يقوموا بمهامهم بطريقة كاملة، وإنما اكتفاء بالقرائن المستخلصة من الملف الطبي للضحية، ومن الشهادات الطبية، ومن كون التحاليل والفحوص أجريت بنفس المستشفى، وعدم تحفظ الطبيب والمستشفى خلال الدعوى بكون المضرورة لا تتوفر على ملف طبي-أن ذلك الخطأ هو السبب فيما لحق الضحية من ضرر ثابت من خلال الشهادات الطبية ومن اتفاق جميع الأطراف عليه، فقضت بمسؤولية الطبيب المولد وحكمت عليه بالتضامن مع المستشفى بأن يؤدي تعويضا للضحية قدره (300000.00) درهم”.

وقد أبرم المجلس الأعلى هذا القرار بتاريخ 26/02/1992([47]) وجاء في حيثياته: ” حيث إن الفصل 66 من ق.م.م لا يجعل تقارير الخبراء ملزمة للمحكمة، والثابت من أوراق الملف أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة أدت إلى إقامة تقريرين منفصلين، الأول أعده الدكتور: “….” لم يتطرق نهائيا إلى نقط المسؤولية والثاني أعد من طرف الدكتور “….” وأشير فيه إلى أنه لا يمكن تحميل الدكتور المولد أية مسؤولية دون الإفصاح عن المستند في ذلك وعلى إثر ذلك صرفت المحكمة نظرها عن تقريري الخبراء معتبرة أنهم لم يقوموا بمهامهم بطريقة كاملة واستندت على الوثائق الموجودة بالملف للقول بمسؤولية المولد، وهذه الوثائق هي الشواهد الطبية التي تفيد صدق ما يدعيه المدعي وكذلك الملف الطبي للأم الحامل….هذا الملف الذي يشير إلى ضرورة إجراء عملية قيصرية، الشيء  الذي لم يقم به الدكتور المولد مكتفيا بالتوليد بطريقة عادية، ومن ثم لم يرد بتاتا أن المحكمة قضت بناء على مجرد رأي…”.

وفضلا عما في هذا الاتجاه من تخفيف على المريض من عبء إثبات الخطأ الطبي فإنه يقدم جوابا شافيا عن السؤال الذي سبق وأن طرحناه وكيف يتجاوز القاضي الخبرة التي لم يقتنع بها خصوصا وأن ما يروج لدى الأطباء ولدى بعض المحامين هو أن القاضي لا يمكنه من الناحية العملية استبعاد الخبرة القضائية في ميدان المسؤولية الطبية.

فالأطباء يرون ذلك عن اعتقاد منهم أنه من الصعب اليوم حتى على رجال المهنة أن يدركوا دقائق الأمور الفنية فما بالك القاضي وأنه بذلك لا يمكن أن يصدر حكمه من غير الأخذ بعين الاعتبار برأي الفنيين من رجال المهنة، أما المحامون فيرون أن المبدأ المنصوص عليه قانونا والقاضي بأن الخبرة غير ملزمة للقاضي هو نظري حسب التجربة وحسب التطبيق، وفي غالب الأحيان عندما يأمر القاضي بالخبرة وتأتي مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية فإنها تكون ملزمة له.

إذا كان الخبير لا يملك سلطة القرار ورأيه غير ملزم للقاضي فإن مستنتجاته تؤثر دون شك على قناعته، ولذلك ينبغي ألا يكتفي الخبير بتقديم أحكام جاهزة وإنما يتعين أن يضمن تقريره عناصر إقناع معقولة يستند عليها القاضي لإصدار قراره عندما يبت في الأمور الفنية كما يشترط في تقريره أن يكون واضحا لا يكتنفه الغموض.

إن الحصول على تقرير موضوعي وفني بحت من الخبير القضائي تعترضه صعوبتان، صعوبة موضوعية: تتمثل في كون مهمة الخبير مهمة خطيرة ودقيقة، ما يجعله ملزما باحترام التحقيق العلمي المحايد الهادف إلى الكشف عن الحقيقة الواقعية الملموسة حيث إن الخبير يقوم بمهمته في وسط نظري بحت وليس بمقدوره أن يقدر على نحو دقيق الموقف الذي وجد فيه الطبيب والذي كان يمارس عمله في ظل ظروف مختلفة ولذا لن يكون تقريره موضوعيا مائة بالمائة للاختلاف القائم بين التنظير والتطبيق.

وصعوبة شخصية: تتمثل في كون الخبرة القضائية في المجال الطبي تعاني من نظرة الشك الحائمة حولها من قبل غير المتخصصين نظرا لإمكانية وجود تضامن بين أصحاب المهنة الواحدة على نحو قد يسمح بتغاضي الخبير عن أخطاء زميله الطبيب المسؤول أو إيجاد تبرير لها، مما يجعل تجاوز الخبير للقواعد الفنية التي تحكم عمله لا يتسنى لرجل القانون أن يتبينه.

كما تثور صعوبة أخرى تتمثل في تأثر الخبير برأيه الشخصي أو بمذهب معين في مجال تخصصه الأمر الذي ينعكس سلبا على خبرته، وتزيد الصعوبة حدة إذا علمنا أن معظم المتخصصين ينتمون إلى مذهب أو آخر في مجال التخصص.

وعلى هذا الأساس هناك من ينادي بضرورة أن يكون الخبير المعين في قضايا المسؤولية الطبية عاملا خارج اختصاص المجلس الذي حصلت فيه وقائع القضية([48]).

بل إن هناك من اقترح([49]) أن يكون الطب الشرعي تابعا لوزارة العدل عوضا من تبعيته لوزارة الصحة، والرأي فيما أعتقد أن هذا الاتجاه جدير بالتأييد وذلك لما فيه من إعزاز لشعور الخبير بانتمائه أكثر لقطاع العدالة حتى تكون التقارير الصادرة عنه أكثر عدلا، على أساس أن دور الطبيب الشرعي في قضايا المسؤولية الطبية ليست انتصارا لرأيه ليوضح تفوقه على الطبيب المسؤول، بل على العكس فدوره ينحصر في تقديم رأي محايد للمحكمة لا يجامل فيه الطبيب لأنه من نفس مهنته ولا ينتقم منه ليظهر تفوقه العلمي عليه، لذلك يستحسن أن يكون الطبيب الشرعي مستقلا عن الجهات المتنازعة، أي تكون جهة عمله في وزارة مختلفة عن وزارة الصحة المساءل فيها الطبيب.

إذا صح ما قلناه عن الخبرة القضائية الطبية ودورها في الإثبات فإن التساؤل المطروح هو: ما مدى حرية القاضي في الأخذ بتقرير الخبير من عدمه؟ وهل فعلا يملك القاضي حرية مطلقة تجاهه أم أن حريته محدودة؟

الحقيقة أن حرية القاضي ليست مطلقة وإنما محدودة تكمن فقط في ذلك الانتقال الذي يمارسه من المجال الفني إلى المجال القانوني حيث إثبات الخطأ الطبي عن طريق الخبرة باحترام قاعدتين أساسيتين الأولى فنية تدخل في اختصاص الخبير والثانية قانونية تدخل ضمن اختصاص القاضي يتمتع فيها بسلطة تقديرية في الأخذ بتقرير الخبير أو عدم الأخذ به على أساس أن هذا التقرير لا يعدو أن يكون مجرد عنصر من عناصر الإثبات الخاضعة لسلطته، ومن تم فإن حرية التقدير التي يتمتع بها هذا الأخير تتجه نحو جعل المعطيات الفنية قابلة للاستعمال في المجال القانوني وأي تفسير آخر لحرية القاضي من شأنه أن يؤدي إلى خلط الواقع بالقانون، ويتعين عليه كلما ساوره الشك أن يستجلي الحقيقة بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة أو استبعاد تقرير الخبير بأكمله والاعتماد على وثائق ومستندات أخرى متواجدة ضمن ملف النازلة المطروحة أمامه.

المطلب الثاني: وسائل إثبات الخطأ الطبي التقليدية:

سبق وأن قلنا بأن الأخطاء الخارجة عن الفن الطبي هي القائمة على أساس مخالفة الطبيب لواجباته التي تهدف إلى احترام البعد الإنساني في مجال الممارسة الطبية ويستقل القاضي من حيث المبدأ بتقديرها، كما أن إثباتها يتم وفقا لطبيعة ومضمون الالتزام الذي خالفه الطبيب، ولا يحتاج القاضي في سبيل ذلك إلى تعيين خبير فني، فيتم مبدئيا إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود، القرائن والكتابة…

وحتى في حالة إثبات الأخطاء الفنية نجد القضاء استبعد وفي غير ما مرة تقرير الخبير واعتمد على المستندات والشواهد الطبية والتقارير الموجودة ضمن الملف الطبي  للإقرار بمسؤولية الطبيب عندما تأتي هاته التقارير مبهمة ويشوبها الكثير من الاحتمال أو متناقضة مع النتائج المتوصل إليها.

وقد نظم المشرع المغربي وسائل إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها في الباب الأول من القسم السابع ابتداءا من الفصل 104 من ق.ل.ع وما بعده وحددها في إقرار الخصم الكتابة، شهادة الشهود، القرائن، اليمين والنكول عنها وما يهمنا نحن في هذا المطلب هو التطرق للقرائن والكتابة نظرا لأهميتها في الموضوع.

فالقرائن تقوم أساسا على استنتاج مجهول من المعلوم وذلك باستنباط الواقعة المجهولة المراد إثباتها من واقعة أخرى ثابتة، وهذا الاستنباط يقوم على صلة منطقية بين واقعتين واستخلاصهما يتم بعملية ذهنية يربط فيها القاضي بحكم الضرورة المنطقية وباللزوم العقلي بين واقعة معينة والواقعة المراد إثباتها وهي تنقسم إلى قرائن قانونية وأخرى قضائية -والأخيرة هي التي تهمنا- وتستعين المحكمة بالقرائن القضائية لاستخلاص خطأ الطبيب عندما يتعلق الأمر بمسألة مسلم بها في العلوم الطبية مثل وجوب اتخاذ بعض الاحتياطات لمنع تلوث الجرح في العمليات الجراحية، إذ يمكن للمحكمة في هذه الحالة أن تستخلص قرينة من تلوث الجرح على إهمال الطبيب في إتخاذ الاحتياطات اللازمة للعمل الجراحي.

وقد سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن أخذت بالقرائن من خلال قرارها الصادر بتاريخ 14/10/1997، والتي أقرت من خلاله استنتاج قضاة محكمة الاستئناف في ما ذهبوا إليه من أن المريضة قد رضيت بالفحص الذي خضعت له رضاء مستنيرين بمجموعة من الظروف تمثلت في كون الأخيرة تعمل في وظيفة مساعدة بمختبر بالمستشفى التي أجريت فيه العملية، وأنها التقت الطبيبة التي أجرت لها العملية وتحاورت معها عدة مرات بشأنها وأنها مرت فترة طويلة جدا بين اقتراح العملية وتنفيذها فعلا وأن المريضة قد عبرت فعلا عن قلقها وترددها فكل هذه الوقائع تمثل في رأي المحكمة قرائن قوية محددة ومتطابقة يمكن للقاضي أن يعتمدها لإثبات الرضاء المستنير للمريضة([50]).

أما على مستوى القضاء الوطني فقد اهتدينا من خلال بحثنا إلى حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط-قسم الالغاء- أخذ بالقرائن القضائية في مجال إثبات خطأ الطبيب جاء ضمن حيثياته: “حيث أدلى المدعي تعضيدا لطلبه بمحضر إنذار استجوابي ومعاينة…كما أدلى بصور فوتوغرافية للطفلة، وشهادة طبية….

وحيث تأسيسا على ذلك فإن تواجد المولودة بمستشفى الأطفال وليس بمستشفى الولادة ومعاينة جرح ظاهر على خدها أدى إلى تشويه وجهها ودون أن يبرر المركز الاستشفائي المدعى عليه ذلك التواجد بأسباب أجنبية يقوي من قرينة أن ذلك الجرح ناتج عن الخطأ الطبي الذي تم استخلاصه إبان العملية القيصرية ويجعل ذلك الخطأ ثابتا في حقه”([51]).

كما صدر قرار حديث عن المجلس الأعلى بتاريخ 12/01/2005([52]) أخذ بالقرائن في مجال إثبات الخطأ الطبي تتلخص وقائعه في كون شخص أجريت له عملية جراحية من طرف أحد الأطباء على عينه اليمنى تتمثل في إزالة الجلالة وزرع العدسة الاصطناعية بنفس العين، إلا أنه أثناء العملية أصيب بأضرار نتج عنها فقدان البصر بالنسبة للعين المذكورة بصفة كلية، وجاء في حيثيات القرار : “وأن الأخير (الطبيب) لم يثبت أن العضو الذي باشره بالعملية الجراحية المذكورة لم يكن قبل ذلك يؤدي وظيفته الأساسية، كما لم يثبت أن تعطيل ذلك العضو عن وظيفته لم يكن بسبب العملية الجراحية وإنما بفعل أسباب أخرى خاصة وأن عدم استبعاد حصول التعقيدات المؤدية إلى  فقدان البصر خلال العملية الجراحية بمقتضى الخبرات المنجزة في القضية يمثل قرينة تناضل لفائدة المدعي (المريض) وأن المستأنف عليه الذي يحاول دفع المسؤولية عنه تحت ذريعة وجود أسباب أخرى أدت إلى وقوع الضرر والتي لم يستطع إقامة الحجة عليها لم يثبت بأنه قام بما يلزم من الحيطة والحذر لدرأ المسؤولية عنه”.

ويرى الدكتور منير رياض حنا([53]) أن أساس الدليل في القرائن هو مبدأ الاحتمال الكافي ومبدأ الترجيح حيث لا يطلب من المريض تقديم دليل قاطع بل يكتفي منه بما يجعل دعواه قريبة التصديق، وعلى ذلك إذ أثبت المريض واقعة تدل على الإهمال دلالة كافية لترجيح وقوعه دون أن تكون قاطعة، فتقوم قرينة قضائية على عدم تنفيذ الالتزام، وبذلك ينتقل عبء الإثبات إلى الطبيب الذي يكون لزاما عليه أن يثبت كونه بذل العناية اللازمة، وعليه إثبات الظروف التي تمت  فيها هذه الواقعة والتي من شأنها أن تنفي وصف الإهمال عليها، وبالتالي فالقرائن التي يستمدها القاضي من ظروف الحالة ويعتمد عليها في واقع الأمر قرائن بسيطة يمكن للطبيب إثبات عكسها، حيث يتعين عليه أن يقدم من الأدلة ما يكفي لهدم الظاهر الذي أقامته القرائن ضده.

وتبقى الكتابة من أهم وسائل الإثبات التقليدية التي يعتمد عليها القاضي لإثبات الخطأ الطبي وذلك بالاعتماد على الملف الطبي للمريض وكل ما هو مدون فيه من معلومات حول الحالة الصحية للأخير من تواريخ وما تم اتخاذه من طرف الطبيب بهدف علاجه من فحوصات وتحاليل حيث يمكن انطلاقا منه تبيان إهمال الطبيب وتقصيره في أداء مهمته.

وفي هذا الصدد صدر قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 26/02/1992 والذي سبقت الإشارة إليه جاء ضمن حيثياته: “والثابت من أوراق الملف أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة أدت إلى إقامة تقريرين منفصلين الأول أعد من طرف الدكتورين (…) لم يتطرق نهائيا إلى نقطة المسؤولية والثانية أعد من طرف الدكتورين (…) وأشير فيه إلى أنه لا يمكن تحميل الدكتور المولد أية مسؤولية دون الإفصاح عن المستند في ذلك وعلى إثر ذلك صرفت المحكمة نظرها عن تقرير الخبراء معتبرة أنهم لم يقوموا بمهامهم بطريقة كاملة، واستندت على الوثائق الموجودة بالملف للقول بمسؤولية المولد وهذه الوثائق هي الشواهد الطبية التي تفيد صدق ما يدعيه المدعي وكذلك الملف الطبي للأم الذي يشير إلى ضرورة إجراء عملية قيصرية الشيء الذي لم يقم به الدكتور المولد مكتفيا بالتوليد بطريقة عادية، ومن ثم فلا يرد بتاتا أن المحكمة قضت بناء على رأي مجرد فالوسيلة غير مبنية على أساس.

وتتلخص وقائع الدعوى أن المدعي تقدم بمقال نيابة عن ابنته القاصر إلى ابتدائية البيضاء عرض فيه أنه تعرض لحادثة سير هو وزوجته التي أصيبت بانكماش في حوضها أدى إلى كونها لا يمكن أن تلد إلا بواسطة جراحة في البطن وأن زوجته حملت سنة… بأول طفل وأجريت عليها فحوصات بعيادة…. والتحقت بها قصد الوضع وأن الدكتور المسؤول غامر بتوليدها بدون عملية بالرغم من كون المدعي قد وضع بين يدي الدكتور الملف الطبي لزوجته والذي يتجلى منه بكل وضوح وبصفة إجبارية ضرورة إجراء عملية قيصرية.

وجاء في قرار آخر صادر عن محكمة النقض بتاريخ 04/09/2012([54]) يصب في نفس الاتجاه أن المحكمة لما عللت قرارها بأن “مسؤولية المستأنف عليه كطبيب تقتضي منه أثناء العملية استئصال جميع عقد الكواطر التي تعاني منها المريضة وليس جزء منها، وأن الخبرة الأخيرة وإن أفادت نزاهة العملية التي قام بها الدكتور إلا أن ما قام به من عدم بتر عقد الكواطر يعتبر تقصيرا من طرفه نتج عنه تضخم ما تبقى من الغدة في أقل من شهرين بعد العملية مما اضطرت معه المريضة إلى إجراء عملية جراحية ثانية لاستئصال ما تبقى من الغدة…” فإنها فحصت كافة وثائق الملف والخبرات المنجزة على ذمة القضية والشواهد الطبية وأخذت بشهادة الدكتور(…)وشهادة عيادة التشخيص بأكدال الرباط وما جاء في تقرير خبرة (…)التي اطمأنت إليها(…) فقيمت بما أشير إليه كافة الخبرات والشواهد الطبية في إطار ما خول لها من سلطة فاستخلصت منها عن صواب مسؤولية الطاعن عن اضطرار المطلوبة إلى إجراء عملية ثانية لبتر ما تبقى من الغدة فأسست قضاءها على اليقين”.

وتظهر أهمية الكتابة بالخصوص في إثبات وفاء الطبيب بالتزامه بإعلام المريض وحصوله على رضاه قبل إجراء العملية الجراحية له، إلا أن قيام الطبيب بإعداد الدليل المكتوب مقدما يؤدي إلى ظهور مجموعة من السلبيات ذلك أن إعداد صيغ مكتوبة أمر في غاية الصعوبة إذ لا يمكن للطبيب تصور كل المخاطر المتوقعة التي يجب تدوينها في الصيغة لأنها ترتبط بحالة المريض، وبالتالي فهي تختلف من مريض لآخر، كما أن هناك من الأخطار ما هي غير متوقعة ولا يمكن التنبؤ بها، وأن الإكثار منها قد يؤدي إلى قلق المريض ورفضه العلاج، ونفس الشيء يقال عندما يقدم الطبيب للمريض الوثيقة بهدف قراءتها والتوقيع عليها.

كما أن هناك من يرى([55]) أن من سلبيات الكتابة كونها وسيلة يهدف الطبيب من ورائها التخلص من المسؤولية، ذلك أن المريض وبتوقيعه على الصيغة المكتوبة يعبر عن قبوله للعلاج وما يتضمنه من مخاطر، وبالتالي يعفي الطبيب من أية مسؤولية عن أي خطر قد ينتج عن ذلك، إلا أن هذا القول مردود بعلة أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية وفقا للقواعد العامة، لأن الكتابة يعتمد عليها الطبيب كدليل على الوفاء بالتزامه بالإعلام ولا تعني إعفاءه من المسؤولية في حالة الإعلام الناقص وحتى وإن تم عن طريق الكتابة.

خلاصة القول أنه بالرغم من السلبيات المشار إليها أعلاه تظل الكتابة وسيلة مهمة من وسائل إثبات الخطأ الطبي وهي تعمل على تدعيم الثقة بين الطبيب ومريضه وتبدد الخوف والقلق الذي يمكن أن يشعر به المريض من خلال تعرفه على الأخطار التي يمكن أن تلحق به من جراء عقد العلاج الرابط بينه وبين الطبيب، وتجعل عبء الإثبات أكثر تيسيرا بالنسبة إليه في حالة ما إذا نتج له ضرر من جراء العملية، كما يسهل على الطبيب كذلك إثبات التزامه بتبصير المريض في أفق تحقيق توازن عقدي بينهما في عقد العلاج الذي يربطهما.

خاتمـــة:

لا غرو أن حصر التزام الطبيب ببذل عناية في فكرة العلاج بمفهومه التقليدي والتوسع المقابل لالتزاماته بتحقيق نتيجة ساهم بقدر كبير في التخفيف من حدة عبء الإثبات الملقى على عاتق المريض إن لم نقل إعفاءه منه تقريبا، باعتباره يبقى في بعض الحالات مكلفا بإثبات وجود الالتزام وعدم تحقيق النتيجة على اعتبار أن ذلك يعتبر أمرا سهلا إن هو قورن بإثبات الخطأ الطبي كواقعة سلبية.

لكن القصور التشريعي في هذا المجال والتعامل التقليدي لبعض العمل القضائي مع قواعد الإثبات في المجال الطبي، فضلا عن قلة الوعي لدى فئات عريضة من المواطنين المتضررين بإمكانية مطالبة الأطباء مدنيا بحقهم في التعويض وهزالة هذا الأخير أصبح يفرض وبحدة تدخل المشرع المغربي لتقنين مسؤولية الطبيب المدنية عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء مزاولة عمله وتطوير قواعد المسؤولية بما يستجيب وحق المريض في التعويض باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وجعل التأمين إجباريا في مجال المسؤولية الطبية، لأن ذلك سيخفف لا محالة العبء على الطبيب لتغطية الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق به أثناء مزاولته لمهنته عندما يكون مطالبا بالتعويض، ويفتح المجال أكثر للمشرع من أجل التوسع في الالتزامات بتحقيق نتيجة ولم لا جعلها قائمة على مجرد الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس بجميع وسائل الإثبات.

أما من حيث وسائل الإثبات فيجب على القاضي التعامل بحذر وروية معها خاصة مع تقارير الخبراء التي تأتي في الغالب مبهمة ومليئة بالاحتمالات، دون أن ننسى ما يمكن أن يثور حولها من شك ومحاباة وتضامن بين أصحاب المهنة الواحدة، ولذلك فمن المحبذ أن يكون الخبير القضائي في مجال المسؤولية الطبية منتميا لوزارة العدل عوضا عن وزارة الصحة رفعا لأي لبس قد يعترض تقاريره في الموضوع، وفي الأخير أود أن أستحضر مع الأطباء قسم الطبيب الذي وضعه أبو قراط منذ البداية وصيغته:” أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أطوارها، في كل الظروف والأحوال باذلا وسعي في إنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله مسخرا كل رعايتي الطبية للقريب والبعيد، وللصالح والطالح، والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم أسخره لنفع الإنسان لا لأذاه، وأن أوقر من علمني، وأعلم من يصغرني، وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية، متعاونين على البر والتقوى، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي، نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله والمؤمنين والله على ما أقول شهيد”.


[1] سعيد الدغيمر: تنفيذ الالتزام بمقابل أو بطريق التعويض القضائي في التشريع المدني المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة محمد الخامس أكدال، السنة الجامعية 1981/1982، ص 83.

[2] رجاء ناجي مكاوي: أخطاء العلاج هل من ضمانات لحماية المريض والطبيب معا، جريدة الأحداث المغربية بتاريخ 11/06/1999، ص 6.

[3] محمد عبد النباوي: المسؤولية المدنية لأطباء القطاع الخاص، الطبعة الثانية يناير 2005، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء، ص 105.

[4] ظهير شريف رقم 1.62.299 بتاريخ 03/10/2002 بتنفيذ القانون رقم 344.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر بتاريخ 19/02/1960 بتنظيم مزاولة مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقير يين والقوابل.

[5] مع وجود بعض الاستثناءات التي يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة كالتزامه بالتبصير والإعلام وعمليات التجميل…..

[6] عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوجيز في النظرية العامة، الجزء الثاني، منشأة المعارف الاسكندرية، طبعة 2004، هامش، ص 859.

[7] حسن نجيدة: الالتزامات الطبية في العمل الطبي، دار النهضة العربية، السنة 1990، ص 20، إلا أن هناك من الفقهاء من يعتبر عرض الطبيب لخدماته عن طريق وضع علامته بباب العيادة بمثابة دعوة منه إلى التعاقد وليس إيجابا بالتعاقد، لأنه فيما عدا أجر الطبيب المقرر للتشخيص تكون شروط العلاج غير محددة في كثير من الأحيان مما يقتضي تحديدها قيام نقاش بين الطبيب والمريض خاصة في الحالات التي يقتضي الأمر فيها إجراء عملية جراحية أو التردد لفترة معينة للعلاج، (حبيب ابراهيم الخليلي، مسؤولية الممتنع المدنية والجنائية، أطروحة من جامعة القاهرة، لسنة 1967، ص 218 و 219).

[8] Cass .civ .1er ,20 mai 1936 affirme que, « attendu qu’il seforme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant l’obligation pour le praticien l’engagent sinom, bien évidement de guérir le malade, et que la violation même involontaire Sanctionner par une respossibilité de même nature également contractuel…… » (li tt p : // www.droituniver–paris5.fr

[9]   منير رياض حنا: المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصري، طبعة 2008، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ص 82.

[10] راجع حيثيات القرار عند: سايكي وزنة، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع “قانون المسؤولية المهنية” كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري- بتزي وزو- السنة الجامعية 2010-2011، ص 60.

[11] قرار صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/1945 منشور ب G.T.M لسنة 1946، ص 17.

[12] قرار محكمة الاستئناف بالرباط صادر بتاريخ، 29/01/1946 منشور G.T.M لسنة 1946، ص 76.

[13] قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 31/03/1989 في الملف الجنحي عدد 7771/88 بتاريخ 31/03/1983 المعروفة بقضية الدكتور صنديد.

[14] قرار صادر عن محكمة الابتدائية الدار البيضاء في الملف عدد 227/05 وتاريخ 22/11/2006 (غير منشور).

– قرار محكمة الاستئناف بالناظور عدد 752/96  في الملف عدد 1168/94 بتاريخ 02/11/1999 (غير منشور).

[15] قرار المجلس الأعلى عدد 3355 لملف مدني عدد: 1631/1/3/2007 بتاريخ 30/09/2009، منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية العدد الثاني فبراير 2010، ص 285 وبعدها.

[16] قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 1795، ملف مدني عدد: 129/1/3/2008 بتاريخ 20/04/2010، نفس المجلة، ص 280 وبعدها.

[17] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بفاس عدد 3351/79، ملف مدني عدد 11752 بتاريخ 21/12/1979 أورده أحمد ادريوش، تطور اتجاه القضاء المغربي في موضوع المسؤولية الطبية، سلسلة المعرفة القانونية الطبعة الأولى 1995، ص 101.

[18] مرسوم ملكي رقم 46.66 بتاريخ 26/06/1967 بمثابة قانون يتعلق بصفة الأطباء “الاختصاصيين” و “الأطباء المبرزين” منشور بالجريدة الرسمية عدد 2856 بتاريخ 26 يوليوز 1967.

[19] مرسوم ملكي رقم 243.66 وتاريخ 17/06/1967 بتطبيق المرسوم الملكي رقم 46.66  الصادر بمثابة قانون يتعلق بصفة الأطباء “الاختصاصيين” و”الأطباء المبرزين”.

[20] الفقرة الثانية من الفصل الثاني من مرسوم 26/06/1967.

[21] تتمثل العقوبة في الغرامة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي عن إلحاق الأذى بجسم الإنسان نتيجة عدم التبصر وعدم الحيطة وعدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

[22] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 08/08/1988 مذكور عند أحمد ادريوش، تطور اتجاه القضاء المغربي في موضوع المسؤولية الطبية، م س ، ص:95.

[23] تعتبر من الظروف الخارجية خطورة المرض وما يتطلبه من سرعة الإسعاف وكل ما يتعلق بالظروف الزمانية (الليل عدم توفر صيدليات أو المطر أو انقطاع الطريق) والمكانية (كالبعد عن المستشفى أو عدم توفر أطباء أخصائيين بالمنطقة مع وجود ما يبرر تدخل الطبيب باستعجال).

[24] فالطبيب يعتبر مسؤولا عن لجوئه لطريقة وأسلوب علاجي نبذه العلم وهجره الأطباء وتواترت الآراء حول عدم  نجاعته، ولا يسأل عن اختياره لطريقة في العلاج تختلف عن طريقة باقي الأطباء وتفضيله لها والتي لا زالت محل خلاف بينهم ولم يستقروا على رأي واحد بشأنها.

[25] محمد عبد النباوي : م س، ص 44، 45.

[26] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 4766/23/2006 بتاريخ 18/04/2008 (غير منشور).

[27] لمزيد من التفاصيل حول إثبات الواقعة السلبية راجع، رمضان أبي السعود، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية “النظرية العامة في الإثبات” طبعة 1993، دار الجامعية بيروت، ص 180 وبعدها.

[28] Cass.civ 25/02/1997 GP-1-P 264 et suiv.

[29] وقد كان موقف محكمة النقض الفرنسية قبل صدور قرار “هيدرييل” يسير في اتجاه تحميل المريض عبء إثبات عدم التزام الطبيب بالإعلام استنادا على نص الفقرة الأولى من المادة 115 من القانون المدني الفرنسي وذلك بمقتضى قرار “bisot” هذا الأخير الذي أجريت له عملية بتر ساق نتيجة غلط في التشخيص رفع على إثرها المريض الدعوى مطالبا الجراح  والطبيب المعالج بالتعويض باعتبارهما قاما بإجراء العملية الجراحية دون الحصول على موافقته مقدما، ذهبت  فيه محكمة الاستئناف إلى إلزام الجراح بالتعويض باعتباره المسؤول عن العملية وكان عليه الحصول على رضا المريض بها، والذي لم يقدم دليلا لإثبات هذا الرضا، غير أن محكمة النقض الفرنسية ألغت قرار محكمة الاستئناف وقررت أنه إذا كان العقد المبرم بين الجراح والمريض يتضمن من حيث المبدأ التزاما على الطبيب بعدم إجراء العملية الجراحية التي يقدر أهميتها للمريض إلا بعد الحصول مقدما على رضاء المريض بها، فإنه يقع على عاتق هذا الأخير عبء إثبات إخلال الطبيب بهذا الالتزام العقدي وذلك لعدم إعلامه بطبيعة العملية الجراحية وعدم حصوله على رضائه بها. ( قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 29/05/1951 مذكورة تفاصيله عند، محمد حسن قاسم، م س، ص 51 وبعدها).

[30]  قرار المقيم العام الصادر بتاريخ: 08/06/1953.

[31] أسماء أحيد: التزام الطبيب الجراح بالتبصير في عمليات التجميل، مجلة قضاء محكمة النقض، العدد 75، شتنبر 2012، ص 70-71.

[32] راجع هاته القرارات بدون ذكر أية بيانات عند ذ:أحمد ادريوش، العقد الطبي، تأملات حول المشاكل القانونية التي تثيرها العلاقة بين الطبيب وزبونه، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، مطبعة الأمنية الرباط 2009، ص 120-121.

[33] قرار المجلس الأعلى عدد 4607، ملف مدني عدد 4976/1/3/2009 بتاريخ 25/10/2011 منشور بمجلة قضاء محكمة  النقض، العدد 75، م س، ص 60 وبعدها.

[34] حكم صادر عن المحكم الابتدائية بالدار البيضاء عدد 1294 ملف عدد 224/2001  بتاريخ 27/03/2006، منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 101 مارس- أبريل 2006، ص 175.

[35] قرار المجلس الأعلى عدد 3355، ملف مدني عدد 1631/1/3/2007 بتاريخ 30/09/2009، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 02 فبراير 2010، ص 285 وبعدها.

[36] سمير أورفلي: مدى مسؤولية الطبيب المدنية في الجراحة التجميلية، مجلة رابطة القضاة، العدد: 8 و9 السنة 20 مارس 1984، ص 80.

[37] إن المقصود بضمان سلامة المريض ليس الالتزام بضمان الشفاء، ولكن الالتزام بعدم تعريض المريض لأي أذى، وعدم الإضرار به بسبب ما يستعمله الطبيب من أدوات وأجهزة أثناء إنجازه للعمل الطبي وحسب ما يعطيه له من أدوية وألا يتسبب في نقل مرض آخر إليه بسبب العدوى الناتجة عن عدم التعقيم أو نقل الدم.

[38] وجاء في حكم آخر صادر عن ابتدائية مكناس: “وحيث إنه إذا كان التزام الطبيب بعلاج ما يعانيه المريض من مرض ثم تشخيصه هو عادة التزام بعناية لكون الطبيب غير ملزم بشفائه من هذا المرض…فإنه في نفس الوقت ملزم بضمان سلامة المريض بعدم تحميله أعباء إضافية لاسيما وأن المدعية أخضعت لعمليتين جراحيتين على ثدييها لعلاجهما من الآلام التي تعاني منها على مستوى عمودها الفقري بعد موافقتها ودون علمها بانعكاسات ذلك على ثدييها ويكون بذلك المدعى عليه قد ساهم في تحملها أعباء جديدة لم تكن بحسبانها، مما يعتبر إخلالا منه بالتزامه بسلامة المريض الذي هو التزام بتحقيق نتيجة، وعلى المريض فقط إثبات ما أصابه من ضرر ويبقى على الطبيب لدفع المسؤولية عنه أن يثبت أن ما لحقه من ضرر كان بفعل سبب أجنبي لا يد له فيه وهو لا وجود له بالملف”، راجع هذا الحكم دون أية بيانات تذكر عند أحمد أدريوش، العقد الطبي، م س ص 227-228.

[39] علي عصام غصن: الخطأ الطبي، الطبعة الثانية 2010، منشورات زين الحقوقية، ص 153.

[40] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28/09/1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 2303 مكرر بتاريخ 30/09/1974، ص 2741.

[41] ظهير شريف رقم 1.01.126 صادر بتاريخ 22/06/2011 بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، الجريدة الرسمية عدد 4918 وتاريخ 19/07/2001، ص 1868-1872.

[42] والتي جاء فيهما: “يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون، ويجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني، كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون”.

[43] J-GUIGE. Quiet le véritable juge en matière médicale, l’Expert ou le juge ? GAZ pal, 1996, p :774

[44] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش عدد 215/87 في الملف الجنحي عدد 5183 بتاريخ 23/10/1989 أورده عبد النباوي، م س، ص 167.

[45] قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 3456 في الملف المدني عدد 3120/1/3/2007 بتاريخ 15/10/2008 (غير منشور).

[46] قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف المدني عدد 2425/83 بتاريخ 09/10/1986.

[47] قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 574 ملف مدني عدد 1284/87 بتاريخ 26/02/1992.

[48] lemarie Jean  françois, et Imbert (jean luc laves possibilité  médicale .U.F, 1985,p 84.

[49] molicier (D), MARAS (A), Feuglet (P) la responsabilité médicale, Données actuelles 2ème édition, Eska, paris, 1999, p 331.

– سايكي وزنة: م س، ص: 160.

[50] أنظر تفاصيل القرار عند: جابر محجوب علي، دور الإدارة في العمل الطبي- دراسة مقارنة- الطبعة 2000، جامعة الكويت ص 416.

[51] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط –قسم الالغاء- رقم 865 في الملف عدد 115/00 ش ت وتاريخ 24/06/2004 (غير منشور).

[52] قرار المجلس الأعلى عدد 97، ملف مدني عدد 160/1/5/2004 وتاريخ 12/01/2005، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 63 السنة 26، ص 94 وبعدها.

[53] منير رياض حنا: المسؤولية المدنية للأطباء، م.س، ص 562.

[54] قرار محكمة النقض عدد 3678، ملف مدني عدد 866/1/3/2011 وتاريخ 04/09/2012، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية العدد التاسع دجنبر 2012، ص 324 وما بعدها.

[55] جابر محجوب علي: م س، ص 112.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!