banner

المحاور الأساسية لاستراتيجية حماية وتطوير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أي دور للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب

 

عبد العزيز العتيقي ([·])

 

تحتاج منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أدوات فعالة من أجل إقرارها وضمان ممارستها وإنعاشها.

وقد عرف المجتمع الدولي تطورا ملحوظا في اعتماده الآليات الكفيلة بذلك وهكذا فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يكن كافيا لتحديد هذه الحقوق وكان ضروريا إقرار معيار دولي آخر تمثل في العهد الدولي الخاص بهذه الحقوق في 1966 والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 1976.

وباعتبار الطابع التدرجي لهذه الحقوق ومفهوم النسبية الذي يتحكم فيها تم إنشاء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة سنة 1985 لمراقبة احترام هذا العهد.

وتعتمد هذه اللجنة آليات رقابية تشاركية تتمثل في تقارير الحكومات وتقارير تنظيمات المجتمع المدني. ولكنها أيضًا آليات مندمجة إذ تعتمد كل الوسائل والمرجعيات المفيدة بما في ذلك التنسيق مع المنظمات المتخصصة كمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للتغذية… الخ.

ودعما لهذه الآليات تم اعتماد مسطرة التظلم عن طريق البروتوكول الاختياري الصادر في 10 دجنبر ([1])2008 والذي يسمح للمواطنين بتقديم شكاويهم بشأن الخروقات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ([2]) بعد استنفادهم مساطر التظلم الوطنية ([3]).

فما هي إذن استراتيجية حماية الحقوق ا. ج. ث وإنعاشها؟

وأي دور للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب؟:

أولا: المحاور الأساسية لاستراتيجية حماية الحقوق إ.ج.ث

بالرجوع إلى وثيقة العهد الدولي للحقوق إ. ج. ث نجدها تنص في مادتها الثانية على التزام كل دولة بتسخير أقصى إمكانياتها المتاحة من أجل الضمان التدريجي للتمتع الشامل والكامل بهذه الحقوق وبكل الوسائل الملائمة ومن ضمنها بصفة خاصة التدابير التشريعية.

وانطلاقا من هذا الالتزام العام يمكن القول بأن الدولة مطالبة بإقرار سياسة وطنية لإقرار وتوفير التمتع بهذه الحقوق.

وباعتبار الطابع التدرجي والنسبي لهذه الحقوق فإن الأمر يتطلب بداهة اعتماد استراتيجية تتوخي الوصول إلى التحقيق الشامل والكامل لهذه الحقوق.

وفي رأينا فإن المحاور الأساسية لهذه الاستراتيجية تتمثل في ثلاث عناصر بصفة مركزة.

1) ضمان ولوج المواطن للتمتع بهذه الحقوق وذلك عن طريق الإقرار الدستوري لها وسن المقتضيات القانونية والتدابير الإدارية والمؤسساتية الكفيلة بالتأمين التدريجي للتمتع الفعلي بهذه الحقوق كما هي متعارف عليها دوليا ووفق المعايير المعتمدة في هذا الإطار ([4]).

2) ضمان تمثيلية المواطن وإشراكه عبر تنظيماته السياسية والنقابية والجمعوية في إقرار السياسة الوطنية المعتمدة لتمكين المواطنين من التمتع بهذه الحقوق. وفي تواجده عبر الأجهزة والمؤسسات المشرفة على تنفيذ هذه السياسة ومراقبتها لضمان فعاليتها.

وهذا ما يتطلب إنجاز استراتيجية وطنية ذات طابع تشاركي مندمج.

3) تمكين المواطنين من وسائل التظلم الإداري والقضائي باعتبارها آلية رقابة أساسية لتفعيل الحكامة الجيدة ومراقبة ومساءلة الأجهزة الحكومية والإدارية بصدد الإخلالات وأوجه القصور والحرمان من هذه الحقوق.

كما يجب أن تتعزز هذه الوسائل الوطنية بمصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ([5]).

هذه إذن المحاور الأساسية لإقرار استراتيجية وطنية لتأمين وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عرضناها بصورة مركزه دون أن ندخل في التفاصيل وإلا فإن كل محور منها يسمح بالتوقف والتحليل المسهب مما لا يسمح به وضع هذه المداخلة وموقعها.

ومن المؤكد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتموقع في صلب هذه الاستراتيجية فماذا عن دوره إذن؟.

ثانيا: موقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن استراتيجية ضمان الحقوق

إ. ج. ث أي دور؟

مبدئيا من المؤكد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي واعتمادا على التجارب الدولية المقارنة يشكل إطارا مؤسساتيا مهما لإنجاز استراتيجية وطنية: تشاركية مندمجة لضمان الحقوق إ. ج. ث.

هذه هي الفكرة أو الفلسفة التي شكلت رهانا بالنسبة للدول التي اعتمدت هذه المؤسسة.

وهي فلسفة تساير التوجه العام لإيقاع الديمقراطية. بل هي التجلي الواضح للديمقراطية الاجتماعية أو لنقل إنها إعمال للديمقراطية في بعدها الاجتماعي أو ما يمكن تسميته بالديمقراطية المنتجة.

كما أنها تساير التوجه الذي أصبح يتخذه إنتاج القوانين والسياسات لضمان فعليتها وفعاليتها واستجابتها لانتظارات المجتمع وتناغمها مع حركتيه.

فهل نحن منخرطون في هذا المسار وهذا التوجه؟

إننا هنا ننطلق من فرضية أن إنجاز مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو ترجمة لرغبة بل إرادة سياسية لمسايرة هذا التوجه.

ذلك أن المجلس يشكل فضاء للتشاور لإنجاز السياسة العامة ومن هذا المنظور واعتمادا على تركيبته المتضمنة حضور الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وبصفة خاصة تنظيمات المجتمع المدني سيكون من ضمن أولوياته معالجة ملف الحقوق إ. ج. ث كما تم إقرارها في العهد الدولي الخاص بهدف الحقوق. ومنظومة حقوق الإنسان بوجه عام.

إننا بالرجوع إلى الاختصاصات المسندة لهذا المجلس- ومع بعض التحفظ- نستطيع القول بأنه سيشكل مؤسسة تستطيع أن تلعب دورا هاما كقوة اقتراحيه وطنية ذات مصداقية وتمثيلية اجتماعية من أجل بلورة استراتيجية وطنية لتأمين وكفالة الحقوق إ. ج. ث.

هذا إذن هو الرهان. وهذه هي نظرة الحقوقي المتفاءل بكل وثبة أو خطوة تتجه نحو إقرار وسائل وآليات جديدة لتعزيز مكانة حقوق الإنسان في اعتماد السياسة العامة. لكن لا بد من الواقعية أيضا في مناقشة هذا المشروع وهذه الواقعية تقودنا إلى طرح مجموعة من الملاحظات تنصب بصفة خاصة على المعوقات والاختلالات التي يتعين في نظرنا استحضارها لمعالجتها أو إزاحتها لتحقيق الرهان المطلوب: دور فعال للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في السياسة الوطنية العامة.

يمكن في نظرنا تصنيف هذه العوائق أو الاختلالات إلى نوعين واقعية وقانونية مؤسساتية.

I- العوائق أو الاختلالات الواقعية

تتمثل هذه الاختلالات في مجموعة من العناصر الواقعية المحيطة بعملية إنجاز مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويمكن تركيز هذه العناصر في التالي:

1- لقد اعتمد المغرب في إنجاز كثير من نصوصه القانونية الهامة على أسلوب التشاور الذي اتخذ صبغة التوافق وهو ما تم اعتماده في مدونة الأسرة ومدونة الشغل ومدونة الانتخابات… الخ.

غير أننا نلاحظ تجاهل هذا الأسلوب في إنجاز مشروع القانون التنظيمي لهذه المؤسسة الدستورية إذ كان من الأليق اعتماد نفس الأسلوب التشاركي. التفاوضي ما دام أن هذا الأسلوب هو المفروض اعتماده في طريقة تسيير المجلس المذكور.

ودون شك فإن فتح نقاش سياسي- اجتماعي حول مسودة هذا المشروع من شأنه أن يرفع كثيرا من الالتباسات ويحدد بوضوح مهام هذا المجلس ورهاناته ويدعم مشروعيته الاجتماعية ومصداقيته المستقبلية.

2- يطرح هذا المشروع في ظل شروط سياسية واجتماعية تتسم بانحسار الحوار الاجتماعي وتدبدبه وتدني أداء الأجهزة والمؤسسات التمثيلية الوطنية والتي من المفروض أن تخصب هذا النص وتدعم فعاليته، ولذلك نرى أن هذا النقص لا بد من تداركه بخلق فضاءات للنقاش في إطار تنظيمات المجتمع المدني ([6])، وباقي التنظيمات الأخرى السياسية والنقابية ([7]) لأن في ذلك تمثل لأهمية هذه المؤسسة الوطنية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) ومراهنة على إعادة الاعتبار للنظرة التشاركية المندمجة في تقرير السياسة العامة.

3- يتزامن إخراج هذا المشروع مع وجود رصيد هام من التجارب الواقعية لعدد من المؤسسات والأجهزة الاستشارية بعضها القليل ألغي وبعضها الآخر ما زال له وجود تشريعي.

ومن خلال تقييم موضوعي لتجارب هذه الأجهزة- ومع استثناءات محدودة- يمكن رصد الشعور بعدم الاطمئنان وهاجس الريبة، ذلك أن أغلب هذه الأجهزة تشكو من ضعف الإنتاجية والمردودية وحتى عندما تخلص إلى توصيات أو آراء موجهة للأجهزة الحكومية فإن هذه الأخيرة لا تدخلها ضمن اعتبارات ومصادر اختياراتها وتوجهاتها.

وهذا ما يحولها إل مؤسسات صورية وقد ينسى وجودها بمرور حدث تأسيسها.

ويعود ذلك في نظريا إلى ضعف الإرادة السياسية المؤطرة والمواكبة لهذه المؤسسات التمثيلية والاستشارية.

ذلك أنه من ركام هذا الرصيد نستطيع أن نقف عند تجارب هامة لمؤسسات استشارية لكنها منتجة.

وفي هذا الإطار نكتفي بالإشارة إلى ثلاث نماذج تقدم لنا دروسا وإشارات للاستلهام والاعتبار.

ولعل أول هذه النماذج تجربة المجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية فهذا المجلس تم التوافق على تشكيلته ومهامه بين الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين في بداية 1957 دون الاستناد إلى أي نص قانوني ينشئه أو ينظمه وافتتحت أشغاله من طرف المغفور له محمد الخامس وحضر أشغاله ومداولاته المرحوم الحسن الثاني (كولي للعهد) وواكب هذه الأشغال وزير الشغل وقد خلصت مداولات هذا المجلس (بين 12 نوفمبر 1957 و12 أبريل 1958) إلى إصدار مجموعة من التوصيات في صورة اتفاقية جماعية نموذجية شكلت إطارا لإبرام اتفاقية جماعية قطاعية وعلى مستوى بعض المقاولات الهامة.

والملاحظ أن أشغال هذا المجلس وقبل انتهائها شكلت شحنة للفرقاء الاجتماعيين في إبرام اتفاقيات جماعية هامة ([8]).

ودون شك فإن أشغال هذا المجلس قد أعطت دفعة قوية لإنعاش الاتفاقيات الجماعية وتنشيط المفاوضة الجماعية.

ولعل تجميد هذا المجلس ([9]) قد انعكس سلبا على موضوع التفاوض الاجتماعي وإبرام الاتفاقيات الجماعية.

والغريب حقا أن يكون هذا التجميد عقب صدور القانون المؤسس والمنظم لهذا المجلس وهو ما يعطي الأولوية في الاعتبار للإرادة السياسية على حساب النص القانوني.

أما النموذج الثاني فيتمثل في اجتماع المجلس الأعلى للإنعاش والتخطيط فهذا المجلس وبشهادة الخبراء الاقتصاديين أنجز أول مخطط اقتصادي بالمغرب بصيغة تشاركية بين الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين.

لكنه فيما بعد سقط في الجمود وغاب عن اهتمام حتى الفرقاء السياسيين والاجتماعيين إذ انتفت حتى المطالبة باجتماعه.

أما النموذج الثالث فيتعلق بالمجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي والذي تم إنشاؤه ابتداء من مارس 1994 (9).

وقد شكل هذا المجلس فضاء للحوار والتفاوض الجماعي حيث تمت في إطاره معالجة نزاعات جماعية هامة (نزاع السكك الحديدية) كما تمت انطلاقا من مفاوضاته إدخال تعديلات هامة على نظام وخدمات الضمان الاجتماعي وإعداد الأرضية الأولى للبحث عن التغطية الصحية الشاملة… الخ..

غير أن هذا المجلس لم يستمر وتم إلغاؤه فيما بعد مما كان له أثر- في نظرنا- على سيرورة الحوار والتفاوض الجماعي.

II- العوائق والاختلالات القانونية والمؤسساتية

تتحد هذه العوائق والاختلالات في مجموعة من العناصر يتعلق بعضها بمشروع القانون التنظيمي ويتعلق بعضها الآخر بما هو خارج هذا النص.

1- الاختلالات المرتبطة بنص مشروع القانون التنظيمي.

من خلال قراءتنا الأولى لهذا النص ورغم أن المدة التي أخبرنا خلالها بالمشاركة في هذه الندوة قصيرة فقد سجلنا الملاحظات الأولية التالية:

أ- يشكو بناء نص المشروع من خلل واضح يرجع لغياب الديباجة. ذلك أن نصا بهذه الأهمية والمتعلق بمؤسسة دستورية يستوجب إعداد ديباجة لتحديد الأسس التي ارتكزت عليه الإرادة السياسية والتشريعية لإعداد هذا النص كما تتضمن المبادئ الأساسية المرتبطة بممارسة هذا المجلس لأن الرهان ليس بسيطا. إنه رهان على السياسة العامة وطريقة إقرارها وتدبيرها.

ولنلاحظ على سبيل المقارنة توفر مدونة الشغل على ديباجة هامة لها دلالتها في إبراز الإرادة التشريعية وفلسفة هذه المدونة ([10]).

ونعتقد أن الوضع ما يزال يسمح بإنجاز هذه الديباجة وإعادة عرض المشروع في صيغته الجديدة.

ب- يلاحظ من خلال جرد اختصاصات المجلس استثناء مشروع قانون المالية من هذه الاختصاصات والصلاحيات وهو ما يثير القلق والتساؤل حول ضمانات اعتماد اقتراحات وتوصيات المجلس في إعداد قانون المالية.

وفي تقديرنا من الممكن- على الأقل- إضافة اختصاص إعطاء الرأي في الميزانيات الاقتصادية من طرف المجلس. مع تأكيدنا على ضرورة التفكير في صيغة مرنة لإعطاء فعالية لآراء المجلس على مستوى قانون المالية.

ج- يلاحظ في صياغة المشروع الغياب المطلق للحديث عن البرمجة والتخطيط وهو ما يعطي انطباعا محفوفا بالقلق من تكريس (إلغاء) فكرة التخطيط كوسيلة لإقرار وتدبير السياسة العامة.

وعلى هذا الأساس يمكننا أن نتساءل عن فعالية المجلس في ظل غياب التخطيط والبرمجة باعتبارهما وسيلتين أساسيتين في تدبير السياسة العامة بإقرار التوجهات والاختيارات الكبرى وتحديد الأولويات في صورة التزامات سياسية محددة.

د- يبدو من خلال تحديد اختصاصات المجلس أن الصياغة تشكو من خلل واضح لا يتناسب مع حقيقة هذه الاختصاصات كما هي معروفة على الأقل في التجارب المقارنة وحتى بالقياس مع اختصاصات المجلس الأعلى للإنعاش والتخطيط. بل يبدو وكأن كثيرا من هذه الاختصاصات استنسخت من القانون المنظم لاختصاصات المجلس الوطني للشباب والمستقبل.

وهذا ما يتطلب في نظرنا إعادة الصياغة عن طريق التحديد الواضح لاختصاصات المجلس باستحضار القوانين المقارنة وخاصة تلك التي نستأنس بها مثيرا في إنجاز تشريعاتنا الوطنية.

هـ- يحتاج مشروع القانون التنظيمي أيضا إلى مراجعة الاختلال الواقع على مستوى تركيبته وذلك باعتماد التمثيلية الحقيقية عوض التعيين وكذا مراجعة عضوية المصالح والأجهزة الحكومية، فمن الملفت للانتباه غياب عضوية وزارة التشغيل والوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات بينما تتواجد بعض القطاعات من خلال صفات متعددة ونقصد بذلك تحديدا القطاع البنكي فهذا القطاع يتواجد باسم المجموعة المهنية للأبناك كما يتواجد من خلال الكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب.

ويمكننا أن نضيف لذلك عضوية قطاع الاحتياط الاجتماعي بتواجد صندوق الضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي المهني للتقاعد، والصندوق المهني للتقاعد، مع أن هذه الصناديق كلها يمكن تمثليها إما عن طريق التنسيق في عضوية موحدة أو عن طريق وزارة التشغيل باعتبارها الوزارة الوصية.

وأخيرا يمكن القول بأن غياب تمثيلية مجالس الجهات يطرح التساؤل حول مفهوم اللا مركزية والتنمية المحلية، مع أن المجالس الجماعية مطالبة بإنجاز مخطط للتنمية طبقا للميثاق الجماعي الجديد.

و- يلاحظ أن المشروع يتجاهل حقا أساسيا من حقوق الإنسان وهو الحق في الإخبار، إذ أن نشر أعماله وآرائه يبقى محدودا في حالات مذكورة. مع أن الأهمية التشاورية والاجتماعية والسياسية لهذا المجلس تقتضي بالضرورة أن تكون أشغاله علنية كما يجب أن تنشر أعماله ومداولاته للعموم باعتبار الأهمية التي تكتسبها وتعلقها بالسياسة العامة التي يتعين أن يكون الولوج لأخبارها ومعلوماتها متاحا لكل المواطنين ولكل تنظيمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية والمؤسسات الجامعية والعلمية. فهذا وحده هو الذي يعطي للحق في الإخبار والإعلام دلالته ومضمونه باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان.

2- اختلالات وعوائق مرتبطة بالمحيط القانوني والمؤسساتي.

يمكن إجمال هذه العوائق والاختلالات في العناصر التالية:

أ- دون شك يطرح التساؤل حول تواجد مؤسسات وأجهزة ومجالس تشاورية مماثلة في الدستور ويتعلق الأمر بالمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط وكذا بمؤسسات لها نفس الطبيعة التمثيلية للفرقاء الاجتماعيين (مجلس المستشارين) فهذا الأخير عندما أنشئ فقد روهن على أن يكون فضاء لتمثيلية الفرقاء الاجتماعيين لطرح قضاياهم المهنية والاجتماعية وليمارسوا دورهم في مجال السياسة العامة، فكيف سيكون وضع هذا المجلس عند تواجد هؤلاء في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟.

ب- يطرح التساؤل أيضا حول مجالس الجهات المطالبة بإعداد برامج التنمية الجهوية والتي تحال على المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط كما حصل في المخطط الخماسي 2000- 2004، فها سيستمر هذا الوضع أم أن هذه الإحالة لبرامج التنمية الجهوية ستحال على المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟.

ج- تتواجد عدة مؤسسات ومجالس ذات طابع استشاري تمارس بعضا من اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فكيف ستكون وضعيتها القانونية وممارستها بعد إنشاء هذا الأخير؟.

من المؤكد أن هذه المؤسسات والمجالس تستفيد من ميزانيات هامة مما يعني الإبقاء عليها نوعا من إهدار الطاقات والإمكانيات فهل سيتم اختزالها في لجان وظيفية أو موضوعاتية ضمن إطار المجلس؟ أم أن هذا الأخير سينشئ لجانا أخرى تقوم بنفس عمل تلك المؤسسات والمجالس وهو ما سيسقطنا في تكرار وضعف الجدوائية والفعالية.

د- يعرف المجال الاجتماعي تواجد عدة مؤسسات وبرامج خاصة ترصد لها ميزانيات هامة لكنها تفتقد للطابع التمثيلي التشاركي فهل ستمتد اختصاصات المجلس لإعطاء آرائه في شأن تدبير هذه المؤسسات والبرامج والمبادرات أم أن هذه المؤسسات ستبقى حقلا خاصا وبعيدا عن اهتمامات واختصاص المجلس؟.

أخيرا يمكن القول بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مبدئيا هو فضاء لتجميع طاقات وقدرات القوات الفاعلة في المجتمع لإنجاز استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة ولا يمكنه القيام بهذا الرهان الوطني إلا بتوفير الإمكانيات الملائمة لمهامه ورهاناته وإزالة كل الاختلالات والعوائق الواقعية والقانونية.

وبلغة واضحة توفير الإرادة السياسية الجادة من طرف كل الفرقاء لإنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مسار التشاركية المندمجة فذلك في رأينا جوهر وروح الديمقراطية المنشودة.


[·] _ أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس وعضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان- محام.

[1] تمت مراسيم التوقيع على هذا البروتوكول في 24 سبتمبر 2009 بنيويورك.

[2] المادة الثانية من البروتوكول الاختياري.

[3] المادة الثالثة من البرتوكول.

[4] وهي معايير دولية تحدد مفهوم التمتع الفعلي بهذه الحقوق مثلا الحق في الشغل الملائم تحدده معايير منظمة العمل الدولية، الحق في الصحة تحدده معايير منظمة الصحة العالمية…. الخ.

[5] نشير إلى أنه منذ أن صدر هذا البروتوكول والمنظمات الحقوقية المغربية تطالب الحكومة المغربية بالمصادقة عليه. راجع مثلا الندوة المنظمة من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يوم 15/5/2009 حول هذا البروتوكول.

وكذا النداء الصادر عن ندوة جمعية بدائل المغرب المنعقدة يومي 14،13 نوفمبر 2009 بالرباط والتي ضمت عدة جمعيات حقوقية ومنظمات نقابية.

[6] في هذا الإطار تعتبر مبادرة جمعية بدائل المغرب التي ألغيت فيها هذه المداخلة ذات اعتبار خاص.

[7] نشير في هذا الإطار إلى مبادرة الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية من خلال تنظيم يوما دراسيا بالبرلمان لدراسة هذا المشروع يوم 17 نوفمبر 2009.

[8] راجع في هذا الصدد كتابنا (قانون الشغل المغربي: دراسات وأبحاث 1997 دار النشر المغربية الدار البيضاء. ص 50- 51.

[9] نشير إلى أن هذا المجلس لم يجتمع منذ أن اختتم أشغاله في مارس 1958 إلا في عهد حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي بمراكش لكن دون أية متابعة لاحقة.

[10] لقد تضمنت هذه الديباجة مثلا التأكيد على مرجعية حقوق الإنسان الكونية. ونصت على تراتبية مصادرا المدونة. والحل في وضعية تنازع القوانين (القانون الأصلح للأجير)… الخ.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!