banner

حجية الوثائق الاثباتية المقدمة للتقييد في السجل التجاري

ذ. نور الدين الفقهي

دكتور في الحقوق

إطار بالوكالة القضائية للمملكة

 

مقدمة:

تكشف المقتضيات المنظمة للسجل التجاري في م.ت، والتي تبلغ اثنين وخمسين مادة([1])، عن درجة الاهتمام الذي أصبح يوليه المشرع لهذه المؤسسة والرهانات المستقبلية التي يعلقها عليها([2])؛ بعد أن كانت سابقاً مجرد موسوعة إدارية لا تنتج أية آثار قانونية. ولا ريب أن هذه الأحكام دعمت السجل التجاري ورتبت على القيد فيه آثارها قانونية هامة، وعززته كوسيلة أيضاً لإطلاع الغير على ما يهمه من أعملا تمس عالم المال والأعمال في الحدود المقررة قانونا([3]). بحيث تعد مصلحة السجل التجاري بمثابة القلب النابض بالمحاكم التجارية اعتبارا للدور الكبير الذي أوكله إليها المشرع([4]).

ومن بين المهام التي يضطلع بها كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري المحلي، تسلم طلبات تحمل مجموعة من البيانات، مرفقة بالوثائق الاثباتية المفروضة بنص القانون([5])، بغرض تقييد التجار في هذا السجل.

وقد ميز المشرع المغربي فيما يخص هذه الوثائق، بين ما يطلب لتسجيل الأشخاص الطبيعيين وبين تلك التي تطلب لتسجيل الأشخاص المعنويين (الشركات التجارية([6])- باستثناء شركة المحاصة([7])- والمجموعات ذات النفع الاقتصادي والمؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري) وبين ما يطلب لتسجيل فروع أو وكالات الشركات التجارية أو التجار؛ وكذا ما يطلب لتسجيل تملك أصل تجاري أو إنشاء أصل تجاري آخر أو تسييره بمقتضى عقد التسيير الحر([8]).

وبتركيزنا على ما يهم الوثائق الاثباتية المتعلقة بالإجراءات والشروط اللازمة لتقييد الشركات التجارية- أخذا بعين الاعتبار أهمية هذه الأخيرة وحجم تأثيرها في الاقتصاد الوطني من جهة، وخضوعها من جهة ثانية لكل من مدونة التجارة وقوانين الشركات التجارية- نتساءل في هذا المقام عن الجانب الإجرائي لهذه الوثائق في المبحث الأول على وعن درجة حجيتها ومصداقيتها في المبحث الثاني.

المبحث الأول: الجانب الإجرائي المتعلق بالوثائق الاثباتية

تجعل أنشطة المقاولة هذه الأخيرة في اتصال دائم مع الإدارة العمومية والزبائن، مما يطرح صعوبات أو مشاكل مرتبطة بحماية المصالح المتبادلة والتي غالباً ما تكون متداخلة فيما بينها([9]). وبالتالي يصبح من الضروري أن يحصل الخواص والدولة على معلومات معينة حول أهلية التجار من الأشخاص الذاتيين وحالتهم العائلية أو النظام المالي للزوجين وحول سلطات وحقوق مسيري الشركات والنظام القانوني لبعض الأموال الموجودة داخل المقاولة([10]). ولهذا، تشكل حماية حقوق وأموال الأغيار أمرا أساسياً يبرر بما يكفي الإشهار المنظم بواسطة القانون التجاري، والذي يتخذ مفهوماً مغايراً للإشهار المرتبط بالإعلان التجاري([11]).

وفي هذا السياق، يتعين بالنسبة للشركات التجارية إيداع النظام الأساسي للشركة وبعض الوثائق الأخرى، كتلك المنصوص عليها في المادة 31([12]) من ق.ش.م، إلى جانب الوثائق المثبتة التي تقدم صحبة التصريح بالتسجيل في السجل التجاري، ومن بينها شهادة الضريبة المهنية. وعند الاقتضاء، عقد تفويت الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر- بمقتضى المادة 76 من م.ت- فضلاً عن تلك التي بينها البند الثاني من المادة 2 من قرار وزير العدل الصادر في 18 يناير 1997 المذكور آنفا([13]).

ويجب على كاتب الضبط التحقق من مطابقة البيانات المصرح بها لما هو مثبت في هذه الشواهد والوثائق التي يتوقف على الإدلاء بها قبول طلب التقييد في السجل التجاري. بحيث يفترض في هذه الوثائق الاثباتية أن تقوم بدور مهم في تأكيد صحة المعلومات المصرح بها، وإثبات التوفر على الشروط المتطلبة لمزاولة نشاط تجاري محدد، لتأمين سلامة البيانات المسجلة، وبالتالي ضمان حماية الأغيار الذين يرغبون في الاستناد إلى معلومات صادقة قبل أي مجازفة قد تكون عواقبها وخيمة([14]).

بالإضافة إلى ذلك، تساهم بعض الوثائق اللازمة لإجراء التسجيل في السجل التجاري في ضمان حماية مقدميها أنفسهم، مثلما هو الأمر فيما يخص الشهادة السلبية المسلمة من طرف السجل التجاري المركزية، كحجة على عدم وجود تسمية مماثلة مسجلة سابقا([15])، والتي تكفل منع أية منازعة في مواجهة الاسم المسجل.

وقد تتعرقل مسطرة تسجيل الشركة إزاء إلزامية تقديم بعض هذه الوثائق؛ إذ يتطلب التصريح بالتقييد عدداً من البيانات الإلزامية من قبيل هوية المتصرفين التي تحدد استناد إلى بطاقة التعريف الوطنية، بحيث يفضي تعذر الإدلاء بهذه الأخيرة إلى رفض كاتب الضبط تقييد الشركة. ناهيك عن أن صعوبة الحصول على شهادة التسجيل في جدول الضريبة المهنية من شأنها أن تؤخر التقييد([16])، فيؤجل بالتالي تاريخ شروع المقاولة في ممارسة نشاطها.

ويتحتم على كاتب الضبط، نظراً لما للتسجيل من طابع شخصي([17])، أن يتأكد من هوية الملزم بالتصريح أو وكيله الحائز على توكيل كتابي مصادق على توقيع الموكل فيه من طرف الجهة الإدارية المختصة، ويرفق التوكيل وجوباً بالتصريح، مع إدلاء الوكيل بصورة البطاقة الوطنية لإثبات هويته، وذلك قبل تضمين التصريح في السجل التحليلي([18])، كما يجب عليه أن يتحقق من أن التصريح محرر من طرف المعني بالأمر أو وكيله في ثلاثة نظائر([19]). ويلزم تقديم طلب تسجيل الشركة من طرف ذوي الصفة أي المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير، فهم من يتصرف باسم الشخص المعنوي الملزم بالقيد، إلى جانب المدير بالنسبة للمؤسسات العمومية أو الفروع أو الوكالات أو الممثليات التجارية([20]).

ويمكن إرجاع مبررات إقرار المشرع المغربي قاعدة شخصية القيد إلى الرغبة في حماية الملزمين من طلبات قيد كيدية أو تعسفية خالية من أية مصلحة، والتي من شأنها أن تربك أيضاً عمل مصلحة كتابة الضبط الأمر الذي ينعكس سلباً على سيرها([21]).

كما يتعين عند تقديم التصريح، تضمين المعلومات المتعلقة بالاسم الشخصي والعائلي والنشاط التجاري والشعار والاسم التجاري أو مختصر التسمية التجارية للشركة، مع مراعاة كتابتها بالحروف اللاتينية وفق منطوقها لا معناها المترجم، وذلك لتيسير مهمة السجل التجاري المركزي في هذا الشأن. الأمر الذي يمكن معه القول- بالنظر إلى هذا التعداد الوصفي والتقريبي- بأن الشهر يقدم بشكل أساسي العناصر التعريفية للمقاولات([22]).

ونشير إلى وجوب إيداع طلب التقييد لدى كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري بالمحكمة التجارية الموجود في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للتاجر أو مقر الشركة طبقاً للمواد 28 و30 و39 من م.ت والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ مع بقاء المحكمة الابتدائية- عند الاقتضاء- مختصة مؤقتا في المناطق التي لا توجد فيها محاكم تجارية([23]). ويلزم توقي تعدد التسجيلات، لأنه لا يسوغ لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام([24]).

وبذلك، لا تعد يسيرة مهام كاتب الضبط، فقد يواجه صعوبات عملية عديدة، تستدعي منه أن يستشير بشأنها القاضي المكلف بالسجل التجاري، أو يراجع رئيس المصلحة لرفع الغموض أو اللبس الذي تطرحه الكثير من الملفات التي يعالجها، ومحاولة إيجاد حل للإشكالات القضائية والإدارية التي تواجهه([25]).

وإذا كان الهدف من كل هاته الإجراءات والتدابير هو حماية مصلحة كل من الشخص الطبيعي أو المعنوي طالب التقييد والأغيار على حد سواء([26])، فإننا نتساءل في المبحث الموالي عن درجة الحجية والمصداقية التي توفرهما الوثائق الاثباتية بغية ضمان تقييد سليم بالسجل التجاري.

المبحث الثاني: درجة الحجية للوثائق الاثباتية

كان مبدأ الرقابة على صحة البيانات التي تتضمنها الوثائق الاثباتية في ظل القانون المغربي القديم غائبا بشكل مطلق([27])، فلم يكن للكاتب المسجل طبقاً للفصل 14 من ظهير 1926 أن يمتنع عن التقييد إلا في حالة عدم توفر التصريحات- المحررة من طرف طالبي التقييد- على التضمينات المطلوبة طبقاً للظهير المذكور([28]).

أما في النظام الحالي فيقوم كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري([29])- والذي يخضع لسلطة رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه- بالمراقبة، غير أنها أيضاً مجرد رقابة مادية وشكلية. فهو لا يتيقن من صحة وصدقية المعلومات المقدمة إليه ومن سلامة الوثائق الاثباتية، بل يثبت فقط من احتواء الصريح بالتقييد على كافة البيانات اللازمة قانوناً وبشكل متسلسل، ومن كونه مصحوباً بالوثائق والمستندات المبررة التي يتوقف قبول طلب التقييد على الإدلاء بها، ليتأكد من مطابقة ظاهر البيانات المصرح بها للأحكام القانونية والتنظيمية وللعقود والأوراق والشواهد المدلي بها دعماً للتصريح المذكور، وذلك استناداً إلى المادة 4 من المرسوم رقم 906-96-2- السالف الذكر- المتعلق بتطبيق مقتضيات م.ت الخاصة بالسجل التجاري([30])، ويبلغ قاضي السجل ما يراه من مخالفات([31]). بحيث يظل تدخله محصوراً في مجال ضيق ومحدود، كأن يرفض مثلاً ملفاً لا يحمل عنوان المحل المخصص للاستغلال التجاري أو يفحص هل قام الملزمون ببعض الإجراءات السابقة عن التسجيل، مثلما كان الأمر بالنسبة للتصريح بالمطابقة([32]) قبل إلغائه بسبب عدم فعاليته([33])؛ وهو الفحص الذي كان يعد من صميم عمل كاتب الضبط([34]).

وإذا كان من الواجب إيداع هذا التصريح لدى كتابة الضبط من طرف المؤسسين وأعضاء أجهزة الإدارة والإدارة الجماعية والرقابة الأولين في شركات المساهمة، أو ما يماثلهم في باقي الشركات، تحت طائلة عدم قبول طلب تقييد الشركة في السجل التجاري. وقد كان التصريح المذكور عبارة عن جرد لكافة العمليات التي قام بها المؤسسون في سبيل التأسيس القانوني للشركة، إضافة إلى أن الموقعين عليه يشهدون في صلبه أن عملية التأسيس قد تمت وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية، وكان يوقع من قبل الأشخاص الذين أعدوه أو واحد منهم أو البعض بمقتضى تفويض بالتوقيع لهذا الغرض. ويعني إشهاد المؤسسين على صحة عملية التأسيس التي قاموا بها، إشهادهم على سلامة الشركة من عيوب التأسيس الشكلية.

وبالرجوع إلى ما نحن بصدده، نسجل أن كاتب الضبط الذي يتلقى التصريح بالتقييد في السجل التجاري صحبة الوثائق الواجب تقديمها- تحت طائلة عدم قبول هذا التقييد([35])- لا يختص بالنظر في صحتها والتثبت من صدقها، وإنما يقتصر فقط على معرفة هل تتوفر على جميع البيانات اللازمة وهل هي مشفوعة بالوثائق المثبتة؛ أي أن له سلطة التحقق لجهة نقص البيانات التي تتم الإشارة إليها في التصريح بالتقييد في السجل التجاري وليس لجهة صحتها([36]).

وبالتالي، ولو لاحظ أن ما أمامه لا يعكس الواقع ويخفي إصابة الوثائق الاثباتية وتأسيس الشركة بخروقات جسيمة وخطيرة قد تشكل سببا للبطلان أو تبين له وجود عيب أو مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المطبقة على تأسيس الشركات، فإنه ليس بإمكانه أن يرفض إجراء التقييد المطلوب، ولو بعلة أن الشركة وهمية، مادام أن أنظمتها الأساسية صحيحة ظاهريا، في حين أنها مخالفة للحقيقة القانونية([37]).

هذا بغض النظر عن كونه لا يتمتع أصلاً بإمكانات ووسائل الكشف عن الخلل الذي قد يلحق الوثائق الاثباتية وعملية تأسيس الشركة برمتها. فكاتب الضبط في المحكمة المختصة بمسك السجل المحلي([38])، ما هو إلا موظف عمومي- وليس سلطة إدارية- غير مؤهل قانوناً إلا لممارسة رقابة محدودة بعد تمام إجراءات التأسيس، أي أنها ليست رقابة قبلية.

بل إن ذلك ينطبق أيضاً على رئيس المحكمة المختصة أو القاضي المكلف بمراقبة مسك السجل التجاري([39])، الذي يسهر على احترام الشكليات القانونية اللازم سلوكها بشأن التقييدات التي تباشر فيه ([40])؛ فإذا اكتشف أن التصريح أو البيان المدلى به من أجل التقييد غير صحيح ويحتوي على سوء النية، تعين عليه إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة([41]). غير أن رقابته على حجية الوثائق الاثباتية تبقى رقابة شكلية فقط، في غياب الآليات والنصوص التي تلزمه بفحص موضوعي ودقيق لسلامة الإجراءات المنجزة، فلا يحق له أن يتنصب كقاض للموضوع للنظر في صحة الوثائق- المقدمة بغرض التقييد في السجل التجاري- ومدى مطابقتها للواقع.

فضلاً عن أن التدخل القضائي لرئيس المحكمة للبت بواسطة أمر لا يتم إلا أن عرضت على هذا الأخير منازعات متعلقة بالتقييدات في السجل التجاري طبقاً للفقرة الأولى من المادة 78 من م.ت، إذ لا يتدخل بصفة تلقائية لكي يعد ذلك مراقبة قضائية حقيقية. إذ لو قيد كاتب الضبط شركة تستوجب البطلان، فلن تكون بالتالي للقاضي إلا حظوظ قليلة لاكتشاف ذلك([42]). مما يؤكد الطابع الشكلي والمادي للمراقبة([43]) التي تظل ضعيفة من حيث تعزيز مصداقية وصحة الوثائق الاثباتية والبيانات.

ولذلك أصاب الأستاذ أمحمد لفروجي([44]) حين صرح بأن مسك السجل التجاري المحلي من طرف كتابة الضبط لا يفيد أن القضاء في المغرب يمارس رقابة قضائية على هذا السجل كالتي نجدها عند بعض التشريعات الرائدة في هذا المجال من قبيل القانون الألماني؛ مع العلم أن المشرع المغربي اقتبس من تشريع هذه الدولة نظام السجل التجاري الذي طبق لأول مرة في المغرب بموجب القانون التجاري لسنة 1913. وهو ما يجعل الرقابة القضائية على السجل التجاري في المغرب رقابة غير فعالة على المستوى العملي، رغم الرغبة الأكيدة التي تحذو الجهات المشرفة على السجل التجاري لتجاوز المشاكل العديدة التي كان يعرفها التقييد في هذا السجل في ظل القانون القديم، بحيث تجسدت تلك الرغبة من خلال المقتضيات المذكورة أعلاه ومن خلال مهام الجهاز المشرف على السجل التجاري المحلي.

خاتمة:

بوقوفنا بصفة عامة على ضعف وهشاشة المراقبة التي تمارسها مؤسسة السجل التجاري المحلي بالمغرب على الوثائق الاثباتية التي يتوقف عليها التقييد في السجل المذكور، يسوغ القول بأنه- وفي غياب مراقبة قضائية فعالة- من الأفيد لو تم إسناد مهمة مراقبة هذا الوثائق، إلى مراقب مؤهل لهذا الغرض من طرف سلطات الوصاية، أو إنشاء مؤسسة “المراقبة القانونية” على غرار “مراقبة الحصص”([45]) من أجل ضمان حجية قانونية قوية للوثائق السالفة الذكر.

بيان المختصرات

باللغة العربية:

ج.ر. : جريدة رسمية.
ج. : الجزء.
ص. : صفحة.
ط. : طبعة.
ظ. ش. : ظهير شريف.
ف. : فقرة.
ق. باقي الشركات : القانون المنظم لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة (القانون رقم 96- 5 المغير والمتمم بمقتضى القانون رقم 05-21 والقانون رقم 10. 24).
ق.ش.م : قانون شركات المساهمة (القانون رقم 95- 17 المغير والمتمم بموجب القانون رقم 05- 20).
ق.ل.ع : قانون الالتزامات والعقود المغربي.
م.ت : مدونة التجارة.
م.س : مرجع سابق.

باللغة الفرنسية:

Art. préc. : Article précitée.
Chro. : Chronique.
D. : Revue Dalloz.
L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.
N° : Numéro.
Op. cit. : Option précité.
P. : Page.
R.E.M.A.L.D. : Revue marocaine d’administration locale et de développement.
R.M.D.E.D. :Revue marocaine de droit et d’économie de développement (Faculté de droit de Casablanca).
T. : Tome.
Vol. : Volume.

لائحة المراجع

أولاً– بالعربية:

  • أبو بكر بهلول، “إطار كتابة الضبط”، مجلة كتابة الضبط، عدد 1، 1998، ص. 9.
  • أحمد شكري السباعي، “الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والتجارية والمدنية”، ج. الثاني (في مختلف أنواع المقاولات وشروط اكتساب المقاولة الصفة التجارية والمحاسبة والدفاتر التجارية والسجل التجاري والمنافسة غير المشروعة والأعمال التجارية التبعية والأعمال المختلطة)، مطبعة المعارف الجديدة، ط. الأولى- الرباط- 2001.
  • أحمد أدريوش، “التسيير الحر للأصل التجاري في ضوء المدونة الجديدة للتجارة”، مجلة القانون المغربي، يوليوز 2003، عدد 4، ص. 75.
  • أحمد اليوسفي البرقي، “مراحل الإشهار في المواد التجارية وآثاره في التشريع المغربي”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية- الرباط- السنة لجامعية 1980- 1981.
  • أمحمد لفروجي، “التاجر وقانون التجارة بالمغرب”، (دراسة تحليلية ومقارنة على ضوء مدونة التجارة والقوانين المتعلقة بالشركات التجارية والسوق المالية) مجموعة قانون التجارة والأعمال- سلسلة الدراسات القانونية 1، ط. الأولى- مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء، 1997.
  • جلال الحسين، “أحكام القيد في السجل التجاري” ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق، شعبة القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس- أكدال، الرباط، السنة الجامعية 1999- 2000.
  • حنان عبدلاوي، “فعالية نظام السجل التجاري في القانون المغربي”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين: قانون المقاولات، تحت إشراف الأستاذ عبد الوهاب المريني، جامعة محمد الخامس- أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- الرباط، السنة الجامعية 2004/ 2005.
  • خديجة عدلي، “كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية أي خصوصيات؟”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث: قانون الأعمال والمقاولات- شعبة القانون الخاص، تحت إشراف الأستاذ عبد الكريم غالي، جامعة محمد الخامس السويسي- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- الرباط، السنة الجامعية 2007- 2008.
  • عبد الرفيع أرويحن، “كتابة الضبط في المحاكم التجارية”، مجلة كتابة الضبط، عدد 2، 1998، ص. 5.
  • عز الدين بنستي، “دراسات في القانون التجاري المغربي”: ج. الأول، “في النظرية العامة للتجارة والتجار”، مطبعة النجاح الجديدة، ط. الثانية- الدار البيضاء- 2001.
  • فؤاد معلال، “شرح القانون التجاري المغربي الجديد”، مطبعة الأمنية، ط. الثالثة، الرباط، 2009.
  • فؤاد معلال، “شرح القانون التجاري المغربي الجديد”، مطبعة النجاح الجديدة، ط. الأولى، الدار البيضاء، 1999.
  • محمد السيد الفقي، “دروس في القانون التجاري الجديد: الأعمال التجارية، التجار، الأموال التجارية”، دار المطبوعات الجامعية- الإسكندرية- 2000.
  • نور الدين الفقيهي، “الشركة في طور التأسيس- الوضع القانوني والتدابير الحمائية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق تحت إشراف الأستاذ امحمد لفروجي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- جامعة محمد الخامس السويسي- الرباط، السنة الجامعية 2011- 2012.

بالفرنسية:

  • C. CHAMPAUD et D. DANET, note, Rev. trim. dr. com., 1992, p.189.
  • FARGEAUD, «Le fichier (ou casier) commercial», Rev. Trim. Dr. Com. 1965, p. l.
  • Georges RIPERT et René ROBLOT, «Traité de droit commercial», par M. GRMAIN et M.VOGEL, T.l- L.G.D.J -Delta, 18 éd., Paris.
  • J. CALAIS-AULOY, «Les ventes agressives», D. 1972, Chro. 1937.
  • JAUFFERT, chronique, Rev.trim.dr.com., 1966, P.59.
  • Jean DERRUPE, Chronique, Rev. Trim. Dr. Com., janvier – mars 1998, p.133.
  • Jean DERRUPE, Chronique, Rev. Trim. Dr. Com., Avril – Juin 1994, p.238.
  • M. JAOUHAR, «La publicité pour le tabac et la protection du consommateur», R.D.E Fes, N° 10, 1993-1994, p.95.
  • M’HAMMED DRISSI, «L’évolution de l’administration judiciaire au Maroc», Revue de secrétariat greffe, N° 2, p.3.
  • MOHAMED EL MERNISSI, « Rapport introductif» Colloque: (La nouvelle réforme des sociétés anonymes: implications et enjeux), R.M.D.E.D., 1996, N°37-p.29.
  • MOHAMED MOTIK, « Droit commercial Marocain: Théorie générale du droit commercial, Les commerçantes – Leur statut et leurs biens – La liberté des prix et de concurrence – Les contrats commerciaux -Les difficultés de l’entreprise – Les effets de commerce », impr. Maarif El jadida – RABAT – 2001.
  • MOHAMMED DRISSI ALAMI MACHICHI, «Droit commercial fondamental au Maroc», Imprimerie de Pédala, Rabat, 2006, p.214.
  • René ROBLOT, «Le développement de la publicité des informations relatives à l’entreprise commerciale», Revue Banque, 1951, p.731.
  • RENUCCI, «L’identité du cocon tractant», Rev. Trim. Dr. Com. 1993, p.441.
  • Yves GUYON, «Droit des affaires», T. l: Droit commercial général et sociétés (Collection: droit des affaires et de l’entreprise. Dirigée par Y.GUYON, série: Enseignement), Economie 8 éd.- Paris, 1996.

[1] خصصت م.ت للشهر في السجل التجاري: الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الأول المتعلق بالتاجر، وذلك في المواد من 27 إلى 78.

وتنضاف إليها أحكام المرسوم التطبيقي- لهذا الباب- رقم 906. 96. 2 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)، ج.ر. عدد 4449، بتاريخ 20 يناير 1997، ص. 135، التي نسخت وعوضت أحكام القرار المؤرخ في 22 صفر 1345/ فاتح شتمبر 1926 المتعلق بتطبيق ظ. الصادر في نفس التاريخ والمتعلق بإجبارية تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري.

هذا فضلاً عن أحكام قرار وزير العدل رقم 97-106- الصادر كذلك في 18 يناير 1997 والمنشور في نفس العدد من ج.ر الذي نشر فيه المرسوم التطبيقي، ص. 139، بتحديد استثمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور. بالإضافة إلى منشور وزير العدل الصادر بتاريخ 29 يناير 1998، موجه إلى السادة رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بها بخصوص السجل التجاري المحلي، رسالة دورية رقم 1-98، منشور بمجلة كتابة الضبط، السنة الأولى، غشت 1998، العدد 2، ص. 27.

وقد صدر بغية توحيد مسطرة العمل المتبعة في هذا المجال بالنسبة لمكاتب السجل التجاري بمختلف المحاكم وتهوين الصعاب التي قد تعترض المكلفين بمسك السجل التجاري المحلي عند ممارسة مهامهم.

انظر في هذا الصدد:

جلال الحسين، “أحكام القيد في السجل التجاري”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق، شعبة القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس- أكدال، الرباط، السنة الجامعية 1999- 2000.

[2] انظر في هذا الشأن:

– عز الدين بنستي، “دراسات في القانون التجاري المغربي” ج. الأول، “في النظرية العامة للتجارة والتجار”، مطبعة النجاح الجديدة، ط. الثانية- الدار البيضاء- 2001، ص. 219.

[3] انظر كذلك منشور وزير العدل الصادر بتاريخ 29 يناير 1998، موجة إلى السادة رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بها بخصوص السجل التجاري المحلي، رسالة دورية رقم 1-98، منشور بمجلة كتابة الضبط، السنة الأولى، غشت 1998، العدد 2، ص. 27.

وقد صدر بغية توحيد مسطرة العمل المتبعة في هذا المجال بالنسبة لمكاتب السجل التجاري بمختلف المحاكم وتهوين الصعاب التي قد تعترض المكلفين بمسك السجل التجاري المحلي عند ممارسة مهامهم.

[4] خديجة عدلي، “كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية أي خصوصيات؟”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث: قانون الأعمال والمقاولات- شعبة القانون الخاص، تحت إشراف الأستاذ عبد الكريم غالي، جامعة محمد الخامس السويسي- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- الرباط، السنة الجامعية 2007- 2008، ص. 33.

[5] على عكس المشرع المصري الذي جعل من طلب تقديم الوثائق المبرهنة على صحة البيانات، أمراً جوازياً يوكل لتقدير مكتب السجل التجاري.

انظر في هذا الصدد:

– محمد السيد الفقي، “دروس في القانون التجاري الجديد: الأعمال التجارية، التجار، الأموال التجارية”، دار المطبوعات الجامعية- الإسكندرية- 2000، ص. 256.

[6] جاء في المادة 45 من م.ت أنه “يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها إلى ما يلي:

  1. الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين، وتاريخ ومكان الازدياد وجنسية كل واحد منهم، وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل للأجانب المقيمين، أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
  2. عنوان الشركة وتسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي؛
  3. غرض الشركة؛
  4. النشاط المزاول فعليا؛
  5. المقر الاجتماعي والأمكنة التي للشركة فيه فروع في المغرب أو في الخارج إن وجدت وكذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)
  6. أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وتاريخ ومكان الازدياد وجنسياتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين، أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
  7. الشكل القانوني للشركة؛
  8. مبلغ رأس مال الشركة؛
  9. المبلغ الذي يجب ألا يقل عليه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير؛
  10. تاريخ بداية الشركة والتاريخ المحدد لانتهائها؛
  11. تاريخ إيداع النظام الأساسي لدى كتابة الضبط ورقمه.

[7] طبقاً للمادة 2 من قانون باقي الشركات، التي جعلت الشركات موضوع الأبواب الثاني والثالث والرابع من قانون رقم 96-5 شركات تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها وحددت تاريخ اكتساب هذه الشركات الشخصية المعنوية في تاريخ تقييدها في السجل التجاري. ويقصد بهذه الشركات: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة. وبالتالي فإن المشرع تستثني شركة المحاصة موضوع الباب الخامس من نفس القانون، أي أنها لا تعد شركة تجارية إلا إذا كان غرضها تجارياً. وهو ما تؤكده المادة 89 من نفس القانون التي قضت بأن الشركاء يتفقون بكل حرية على غرض الشركة وعلى حقوقهم والتزاماتهم وشروط تسيير الشركة مع مراعاة القواعد الآمرة الواردة بالخصوص في الفصول 982 و985 و986 و1003 من ق.ل.ع. وبأنه إذا كان للشركة طابع تجاري، فإنها العلاقات بين الشركاء تضبطها الأحكام المطبقة على شركات التضامن، ما لم يشترط خلال ذلك. وعدم اكتساب شركة المحاصة الشخصية المعنوية تؤكده صراحة المادة 88 من قانون باقي الشركاء، بنصها على عدم وجود هذه الشركة إلا في العلاقات بين الشركاء وأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا ترمي إلى علم الغير بها ولا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل وأنه يمكن أن تنشأ بفعل الواقع.

[8] حدد المشرع بيانات كل فئة على حدة بموجب م.ت في المواد من 42 إلى 48.

وتم تفصيل ذلك أساساً في المواد من 2 إلى 6 من قرار وزير العدل رقم 97-106- السابق الذكر- المتعلق بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري، وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح.

انظر كذلك منشور وزير العدل الصادر بتاريخ 29 يناير 1998، م.س.

[9] MOHAMMED DRISSI ALAMI MACHICHI, «Droit commercial fondamental au Maroc», Imprimerie de Fédala, Rabat, 2006, p.209 et 210.

[10] René ROBLOT, «Le développement de la publicité des informations relatives à l’entreprise commerciale», Revue Banque, 1951, p.731.

[11] M. JAOUHAR, «La publicité pour le tabac et la protection du consommateur», R.D.E Fes, N° 10, 1993-1994, p.95.

J. CALAIS-AULOY, «Les ventes agressives», D. 1972, Chro. 1937.

[12] تتمثل هذه الوثائق في نظير من شهادة الاكتتاب والدفع تبين الاكتتاب في رأس المال وحصة الأسهم المحررة من طرف كل مساهم، قائمة المكتتبين، تقرير مراقب الحصص ونسخة من وثيقة تسمية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير ومراقبي الحسابات الأولين إذا تمت التسمية بشكل مستقل.

[13] انظر الهامش رقم 1.

ويتعلق الأمر ب:

  1. الإيصال بإيداع العقود والأوراق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل؛
  2. الأوراق المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة فيما يخص الشركاء في شركات التضامن والشركات المتضامنون؛
  3. صورة لبطاقة التعريف الوطنية أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشركاء غير المساهمين والشركاء غير الموصين وبالنسبة إلى الشركاء والأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وكذا المسيرين وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير والمديرين المعينين خلال مدة قيام الشركة؛
  4. شهادة التسجيل أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد الأشخاص المشار إليهم في 3- أعلاه شخصاً معنويا؛
  5. شهادة تثبت حقيقة الشخص المعنوي تسلمها السلطة الدبلوماسية أو القنصلية وتتضمن عنوان مقر الشركة بالنسبة إلى الممثليات أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة الأجنبية؛…”

[14] أحمد شكري السباعي، “الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية”، ج. الثاني (في مختلف أنواع المقاولات وشروط اكتساب المقاولة الصفة التجارية والمحاسبة والدفاتر التجارية والسجل التجاري والمنافسة غير المشروعة والأعمال التجارية التبعية والأعمال المختلطة)، مطبعة المعارف الجديدة، ط. الأولى- الرباط- 2001، ص. 381.

[15] فؤاد معلال، “شرح القانون التجاري المغربي الجديد”، مطبعة النجاح الجديدة، ط. الأولى، الدار البيضاء، 1999، ص. 17..

[16] MOHAMED EL MERNISSI, «Rapport introductif» Colloque: (La nouvelle réforme des sociétés anonymes: implications et enjeux), R.M.D.E.D., 1996, N°37-p.36.

[17] بموجب المادة 39 من م.ت التي تنص على أن “التسجيل طابع شخصي. ولا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام، يقوم القاضي تلقائياً بالتشطيبات اللازمة

يجب أن يودع طلب التسجيل لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائر اختصاصها المقر الاجتماعي أو إن تعلق الأمر بشخص طبيعي تاجر إما مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر مقاولته إن كان مستقلاً عن المؤسسة المذكورة”.

[18] طبقاً لما تقضي به المادة 4 من المرسوم رقم 906. 96. 2 والتي جاء فيها ما يلي:

“يجب على كاتب الضبط الذي تسلم التصريح بالتقييد أن يتأكد من هوية الملزم أو وكيله وأن يتحقق من أن البيانات الواردة فيه لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية وأنها تطابق العقود والأوراق المثبتة المدلى بها دعما للتصريح.

ويقوم كاتب الضبط حينئذ بإثبات البيانات التالية في التصريح بالجزء المخصص لذلك:

  • تاريخ وساعة الإيداع؛
  • رقم الترتيب في السجل الترتيبي المنصوص عليه في المادة 7 بعده؛
  • رقم تسجيل الملزم في السجل التحليلي المنصوص عليه في المادة 7 بعده؛

ويضمن كاتب الضبط في السجل التحليلي محتوى التصريح ويسلم إلى الملزم أو وكيله نظيراً من هذا الأخير موقعاً بصورة قانونية يقوم مقام شهادة تقييد ويشهد فيه بإنجاز عملية التضمين المذكور.

ويحتفظ بنظير من التصريح ويوجه النظير الثالث إلى السجل التجاري المركزي.

ويقوم كاتب الضبط كل شهر بضبر نظائر التصاريح حسب ترتيب أرقامها.”

[19] وذلك استناداً لما تفرضه المادتين 38 و39 من م.ت.

والمادة 1 من المرسوم التطبيقي رقم 906. 96. 2 السابق الذكر.

وكذا المادة 2 من قرار وزير العدل رقم 97-106 السالف الذكر.

ووفقاً أيضاً لمنشور وزير العدل الصادر بتاريخ 29 يناير 1998، رسالة دولية رقم 1-98، م. س.، ص. 27، والذي جاء فيه ما يلي:

“…. اعتبارً لما للتسجيل من طابع شخصي فإنه يجب على كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري أن يتحقق من كون التصريح محرراً من طرف المعني بالأمر في ثلاثة نظائر، أو من طرف وكيله المزود بوكالة كتابية”.

[20] بموجب المادة 38 من م.ت

انظر في هذا الصدد:- أحمد شكري السباعي، “الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة…”، ج. الثاني، 2001، م.س.، ص. 376.

– MOHAMED MOTIK, «Droit commercial Marocain: Théorie générale du droit commercial, Les commerçantes- Leur statut et leurs biens- La liberté des prix et de concurrence- Les contrats commerciaux -Les difficultés de l’entreprise- Les effets de commerce», impr. Maarif El jadida – RABAT – 2001, p.80 et 81.

[21] حنان عبدلاوي، “فعالية نظام السجل التجاري في القانون المغربي”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين: قانون المقاولات، تحت إشراف الأستاذ عبد الوهاب المريني، جامعة محمد الخامس- أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- الرباط، السنة الجامعية 2004/2005، ص. 20 و21.

[22]  RENUCCI, «L’identité du cocontractant», Rev. Trim. Dr. Com. 1993, p.441.

FARGEAUD, «Le fichier (ou casier) commercial», Rev. Trim. Dr. Com. 1965, p.l.

[23] أحمد شكري السباعي، “الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة…”، ج. الثاني، 2001، م.س.- ص. 358 و363..

علما أن هذا الحل يفتقد للأساس القانوني، وإنما فرضته إكراهات واقعية تتعلق بقلة المحاكم التجارية بالمغرب (ثمانية محاكم) وبمبدأ تقريب الإدارة للمواطنين. بخلاف ما عليه الوضع في فرنسا حيث أعطى المشرع الفرنسي الاختصاص صراحة لبعض المحاكم الابتدائية الكائنة في دوائر قضائية لا تتواجد بها محاكم تجارية.

انظر في هذا الشأن:

  • أمحمد لفوروجي، “التاجر وقانون التجارة بالمغرب”، (دراسة تحليلية ومقارنة على ضوء مدونة التجارة والقوانين المتعلقة بالشركات التجارية والسوق المالية) مجموعة قانون التجارة والأعمال- سلسلة الدراسات القانونية1، ط. الأولى- مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء، 1997، ص. 269.
  • أحمد ادريوش، “التسيير الحر للأصل التجاري في ضوء المدونة الجديدة للتجارة”، مجلة القانون المغربي، يوليوز 2003، عدد 4، ص. 75 و77.
  • فؤاد معلال، “شرح القانون التجاري المغربي الجديد”، مطبعة الأمنية، ط. الثالثة، الرباط، 2009، ص. 161.
  • أبو بكر بهلول، “إطار كتابة الضبط”، مجلة كتابة الضبط، عدد 1، 1998، ص.9.
  • عبد الرفيع أرويحن، “كتابة الضبط في المحاكم التجارية”، مجلة كتابة الضبط، عدد 2، 1998، ص. 5.
  • MOHAMMED DRISSI ALAMI MACHICHI, «Droit commercial fondamental…», op. cit., p. 214.
  • Y. GUYON, «Droit des affaires», T. l: Droit commercial général et sociétés (Collection: droit des affaires et de l’entreprise. Dirigée par Y. GUYON, série: Enseignement), Economie 8 éd.- Paris, 1996, P. 185.
  • M’HAMMED DRISSI, «L’évolution de l’administration judiciaire au Maroc», Revue de secrétariat greffe, N° 2,  p. 3.

[24] عملا بمقتضى المادة 39 من م.ت السالفة الذكر.

[25] خديجة عدلي، “كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية أي خصوصيات؟”، رسالة سابقة، ص. 33.

[26] أحمد اليوسفي البرقي، “مراحل الإشهار في المواد التجارية وآثاره في التشريع المغربي”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية- الرباط- السنة لجامعية 1980- 1981، ص. 6.

حنان عبدلاوي، “فعالية نظام السجل التجاري في القانون المغربي”، رسالة سابقة، ص. 47.

[27] مثلما كان الشأن في ظل مرسوم 23 مارس 1967 الفرنسي، حيث كان يتوجب على كاتب الضبط، طبقاً للفصل 45 من هذا المرسوم، التحقق من أن الطلبات كاملة ومن أن البيانات المصرح بها متطابقة مع الوثائق الإثباتية المقدمة.

[28] أحمد السيوفي البرقي، “مراحل الإشهار…”، رسالة سابقة، ص. 77.

[29] انظر الرسالة الدورية عدد 1- 98 الصادرة عن وزير العدل بتاريخ 29-1-1998، م.س.

[30] وذلك على غرار الفصل 30 من مرسوم 30 ماي 1984 الفرنسي الذي يوجب على كاتب الضبط التأكد من مطابقة التصريح مع الوثائق المقدمة من جهة، ومع المقتضيات التشريعية والتنظيمية من جهة أخرى. انظر:

  • Georges RIPERT et René ROBLOT, «Traité de droit commercial», par M. GRMAIN et M.VOGEL, T.l- LG.D.J -Delta, 18 éd., Paris n°290, p 234.
  • وقد مكنته مقتضيات الفقرة الثالثة من هذا الفصل مع المرور من المراقبة الشكلية إلى المراقبة الموضوعية استجابة لمتطلبات المجموعة الأوربية فيما يخص تأسيس الشركات، وأصبح يتحقق من مطابقة تصريحات إنشاء وتعديل أنظمة الشركات مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تحكمها. انظر:
  • Jean DERRUPE, Chronique, Rev. Trim. Dr. Corn., janvier – mars 1998, p. 133.

[31] فؤاد معلال، “شرح القانون التجاري المغربي الجديد”، ط. الثالثة، م.س، ص. 162.

[32] كان ذلك بموجب المادة 31 من ق.ش.م، التي تفرض إيداع مجموعة وثائق- كان من بينها هذا التصريح- في كتابة الضبط، تحت طائلة عدم قبول طلب تقييد الشركة في السجل التجاري. وقد أحالت على هذه المادة، المادة الأولى من ق. باقي الشركات لتطبق على باقي الشركات؛ وذلك قبل أن يتم نسخ البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 31، المتعلق بإيداع التصريح المذكور- بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 05. 20 المغير والمتمم للقانون رقم 95-17. وقد كانت المادة 31 المذكورة تنص على ما يلي:

“يتعين على المؤسسين وأعضاء أجهزة الإدارة والإدارة الجماعية والرقابة الأولين، تحت طائلة عدم قبول طلب تقييد الشركة في السجل التجاري، القيام بإيداع ما يلي في كتابة الضبط:

1- تصريح يعرضون فيه كل العمليات التي تم القيام بها من أجل التأسيس القانوني للشركة المذكورة ويشهدون فيه أن التأسيس تم طبقاً للأحكام القانونية والتنظيمية؛

….

يوقع التصريح المعد تطبيقاً للبند الأول من الأشخاص الذين أعدوه أو واحد أو البعض ممن فوض لهم التوقيع لهذه الغاية. ويقوم بهذا التصريح، في حالة تغيير النظام الأساسي، أعضاء أجهزة الإدارة أو الإدارة الجماعية أو الرقابة المزاولون مهامهم أثناء القيام بذلك التغيير”.

وقد تخلى المشروع الفرنسي عن هذه التقنية بمقتضى المادة 18 من قانون مادلين الصادر بتاريخ 11 فبراير 1994.

إذا أن تقوية المشروع الفرنسي لدور كاتب الضبط الذي صار مكلفاً بالتحقيق من صحة تأسيس الشركات وكذا من سلامة التعديلات التي يتم إدخالها على أنظمتها الأساسية، كانت من بين أسباب إلغاء تصريح المطابقة بفرنسا.

Voir: Jean DERRUPE, Chronique, Rev. Trim. Dr. Corn., Avril – Juin 1994, p.238.

[33] انظر شأن تقييم هذه الآلية أطروحتنا لنيل الدكتوراه في الحقوق “الشركة في طور التأسيس- الوضع القانوني والتدابير الحمائية”، تحت إشراف الأستاذ أمحمد لفروجي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- جامعة محمد الخامس السويسي- الرباط، السنة الجامعية 2011- 2012، ص. 289.

[34] JAUFFERT, chronique, Rev.trim.dr.com., 1966, P.59.

[35] بمقتضى المادة 31 من ق.ش.م السالف ذكرها.

[36] أمحمد لفروجي، “التاجر وقانون التجارة بالمغرب”، ط. الأولى م.س.، ص. 270.

[37] عز الدين بنستي، “دراسات في القانون التجاري المغربي”: ج. الأول، ط. الثانية، م.س.، ص. 224.

[38] الفقرة الأولى من المادة 28 من م.ت: “يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة”.

[39] يتم تعيين القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري خلال الجمع العام للمحكمة المنعقد خلال خمسة عشر يوما الأخيرة من السنة القضائية.

[40] بموجب الفقرة الثانية من المادة 28 من مدونة التجارة، السالفة الذكر

انظر بشأن مهام رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب لمسك السجل التجاري المتعلقة بهذا الأخير:

MOHAMMED DRISSI ALAMI MACHICHI, «Droit commercial fondamental…», op.cit., p. 216.

[41] ويعاقب على هذا الفعل طبقاً للمقتضيات المادة 64 من م. ت بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من 1000 إلى 50000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على أن يأمر الحكم الصادر بالإدانة بتصحيح البيان الخاطئ بالشكل الذي يحدده.

[42] Y. GUYON, «Droit des affaires», Tome I, 8e éd., op. cit., n° 147 – P. 150.

[43] عز الدين بنستي، “دراسات في القانون التجاري المغربي”، الجزء الأول، الطبعة الثانية، مرجع سابق، ص. 224.

[44] أمحمد لفروجي، “التاجر وقانون التجارة بالمغرب”، ط. الأولى، م.س.، ص. 269 و270 و281.

[45] C. CHAMPAUD et D. DANET, note, Rev. trim. dr. com., 1992, p. 189.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!