المسؤ ولية القانونية للمنشط التربوي
مدربي ومديري المخيمات الصيفية نموذجا
الدكتور: سعيد الطواف
أستاذ القانون بالمعهد الملكي لتكوين الأطر
مقدمة:
ينفتح مفهوم التنشيط السوسيوثقافي على تعاريف متعددة حيث يعني في أحدها (إضفاء الحيوية والنشاط على المجموعة لتوسيع مجال التواصل بين أعضائها، ويكون القصد من ذلك هو الرفع من فعاليتها ومردوديتها)، وفي تعريف آخر هو (طريقة الاندماج والمشاركة وتتحدد كعملية للتكييف مع الأشكال الجديدة للحياة الاجتماعية) ([1]) ، وإذا كانت صياغة تعريف محدد للتنشيط يكتنفه بعض الصعوبات، فالحال نفسه بالنسبة لتعريف المنشط، حيث يقول العالم الفرنسي أندري بوشان) يمثل المنشط بالمعنى الدقيق للمصطلح ذلك (التقني) الذي يساعد الجماعة على حسن الاشتغال أثناء اجتماعها، وقد يعني كذلك المنظم لطريقة أو مبادرة أكثر اتساعا) ([2]) ، وفي تعريف آخر يعتبر المنشط (عونا يمتهن العمل الثقافي سواء كان تربويا أو اجتماعيا على شرط أن يتوفر على كفاءة وبراعة في وسط العلاقات فيما بين الأفراد بعضهم البعض، وأن يقوم بتوعية هؤلاء بالمجالات الثقافية والفنية للمجتمع الذي يعيشون فيه) ([3]) ، وفي سنة 1970 وفي تعريف لوزارة الشباب والرياضة الفرنسية للمنشط الثقافي جاء فيه (أن المنشط المحترف للتنشيط الثقافي هو عامل اجتماعي، تناط به وظيفة التشجيع على خلق دينامية الأنشطة التربوية والثقافية لغاية تربوية ثقافية رياضية، وهذه الأنشطة موجهة للجميع، وتسعى إلى تربية كلية مستديمة).
من خلال ما سبق يتضح مدى أهمية (المنشط) باعتباره العنصر الأساسي الذي يتحمل مسؤولية ضمان السير العادي لعملية التنشيط ويعد محركا أساسيا لها ويجب أن تتوفر فيه مواصفات محددة لإنجاح مهمته، التي تتنوع بتنوع الأنشطة الموجهة للأطفال أو الشباب، وإذا كانت المخيم الصيفي مؤسسة ضمن المؤسسات التربوية التي تساعد الطفل على تنمية مداركه بالاحتكاك والمعرفة، فإن المنشط يعتبر قطب الرحى في هذه العملية التربوية، ونقصد بالمنشط داخل المخيم الصيفي (المدرب) الذي يرعى عددا محدودا من أطفال فرقته، و(المدير) الذي يكون مسؤولا عن جماعة أو عدة جماعات مخيمة داخل فضاء تربوي، ويمكن إضافة (رئيس الجماعة) و(المنشط الفني) و(الرياضي) إلى هذا التصنيف.
الفصل الأول: المنشط والمخيمات
التخييم هو كل ممارسة تربوية تنطلق من أسس بيداغوجية ذات أهداف وحاجيات تفرضها ظروف المخيمين، سواء كانوا أطفالا أو يافعين، وتعتبر وزارة الشباب والرياضة هي الوصية على هذا القطاع بالمغرب، من خلال توفرها على شبكة مهمة من المخيمات ومراكز الاصطياف القارة والحضرية تنتشر في عدد من العمالات والأقاليم ويمكن تصنيفها حسب طبيعة النشاط والوظائف التربوية إلى مخيمات شاطئية وجبلية قارة تشغل الخيام للإقامة وممارسة أنشطة تربوية وثقافية وترويحية (شبكة مخيمات الأطلس المتوسط مثالا)، ثم هناك مراكز الاصطياف بالجبل أو الشاطئ توظف البنايات أو (الشاليات) في تنظيم أنشطة مماثلة (مثل مخيم طماريس أو الهرهورة أو أصيلة … الخ) ومخيمات حضرية تستضيف الأطفال طيلة اليوم فقط.
المبحث الأول: شروط إحداث المخيمات ومراكز الاصطياف
لا يتم إحداث أي مؤسسة للتخييم والاصطياف إلا بقرار من وزير الشباب والرياضة، يصدر بعد توفر الجهة الراغبة في تنظيم هذا النشاط على شروط أهمها تقديم طلب بالإحداث إلى الوزير مصحوبا بعدة وثائق أهمها رسم هندسي يوضح المرافق المتوفرة ومقاييسها مصادق عليها من طرف قسم الهندسة البلدية أو العمالة أو الإقليم، وشهادة من المصالح الصحية تثبت صلاحية المرافق وحمولتها وملائمة الجوانب الصحية للنشاط المزمع تنظيمه وعقد تأمين الأطفال والأطر، والبرنامج العام للأنشطة المزمع إقامتها، مع ضرورة تواجد المخيم في موقع لائق من الناحية المناخية، واتصاله بالشبكة الطرقية العمومية والإنارة والماء الصالح للشرب.
ويستفيد من نشاط التخييم الجمعيات ومنظمات الشباب والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة التي تهتم بتنظيم مخيمات لصالح الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 10 و 14 باستثناء الحركات الكشفية، وكذا أطفال الجالية المغربية بالخارج وأطفال الدول الشقيقة والصديقة في إطار اتفاقيات التبادل التربوي والثقافي، حيث تسلم لجميع الجماعات المقبولة بمراكز التخييم رخص القبول ولا يمكن ولوج أي جماعة لمركز تخييمي إلا بشرط حصولها على رخصة القبول.
وتقدم الجمعيات والهيئات الراغبة في الاستفادة من التخييم طلباتها إلى المصلحة المعنية بوزارة الشباب والرياضة، مدعمة باستعداداتها المادية والتربوية حيث يجب أن تتعهد بتوفرها على التغذية الكافية لغير الممنوحين وتغطية نفقات التنشيط والنظافة واليد العاملة والخدمات خلال فترة التخييم، وأن تتوفر على مشروع بيداغوجي وتربوي هادف، وأن تكون الجمعية في وضعية قانونية ومر على تأسيسها 3 سنوات، وتضع نسخة من ملفها القانوني لدى الوزارة الوصية وأن تلتزم باحترام مقتضيات النظام العام لسير مراكز التخييم، وأن تلتزم بمقاييس التأطير التربوي المتعارف عليه وأن تصرح بجميع البرامج والأنشطة والإحصائيات والأغلفة المالية المعتمدة لتسيير المخيم، مع التزامها بالمشاركة في الأنشطة المشتركة والمناسبات الوطنية والدينية التي تنظم بالمخيمات ومراكز الاصطياف، وأن تلتزم بمواقيت السفر ذهابا وإيابا بناء على تصميم النقل الذي يحدد الوسيلة المستعملة والأعداد المرخص لها، وأن تحترم العدد والسن المرخص به، وأن تتوفر على أوراق السفر الجماعية والفحوصات الطبية الخاصة بالجماعة بما في ذلك الأطر والعمالة (مؤشر عليها من الجهات المختصة).
المبحث الثاني: تأطير المخيمات
يشكل التأطير أهمية قصوى في التسيير والتدبير والتنشيط حيث يلعب دورا أساسيا في بلورة هذه الأهداف وصياغتها في مشاريع قابلة للتطبيق يرقى إلى تحقيق نتائج ملموسة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، حيث يعين الإطار المركزي للمخيم بكافة أصنافه من بين الأطر المتخصصة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، شريطة أن تتوفر على التكوينات الخاصة بتأطير التخييم التربوي، وتتحدد حسب حمولة كل مخيم وذلك على الشكل التالي: رئيس المخيم- نائبه – مقتصد عام – حيسوبي – مكلف بالأدوات – مكلف بالأشغال العامة – إطار صحي – منشطون حسب الحمولة (تربويون – رياضيون مكلفون بالخدمات … الخ).
ويتكلف الإطار المركزي بالسهر على توفير سبل الراحة والسلامة والصحة والعمل التربوي لجميع المتواجدين داخل فضاء المخيم، وإيجاد وسائل التدبير والحماية والرعاية بالإضافة إلى القيام بالسهر على تنفيذ التعليمات المنظمة للحياة التربوية داخل مراكز التخييم بكل أوجهها المادية والأدبية والقيام بالتوجيه والتتبع التربوي للجماعات المخيمة، أما التأطير الفرعي فيقصد به تأطير الجماعات المخيمة بالتوفر على أطر مكونة في مجال التخييم وتتكون من المدير التربوي للمخيم، الذي يجب أن يكون حاصلا على دبلوم مدير المخيمات ومراكز الاصطياف الذي تسلمه وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى مقتصد حاصل على دبلوم مدرب على الأقل ومجتاز لتدريب الاقتصاد، ومدربون – منشطون اجتازوا التداريب الوزارية التي تبتدأ من التدريب التحضيري ثم التكويني ثم دبلوم مدرب، ويتكلف الطاقم الفرعي بالرعاية المباشرة لجماعة الأطفال تحت إشراف وتتبع رئاسة المخيم وبمهام البرمجة والتنشيط والتواجد باستمرار مع فرقة الأطفال أو اليافعين.
المبحث الثالث: كيفية تكوين منشط المخيمات بالمغرب
مباشرة بعد سنة على استقلال المغرب، صدر القرار الوزاري المؤرخ في 19 أكتوبر 1957، والذي قنن المسار التكويني للراغبين في الحصول على دبلوم مدرب ودبلوم مدير بالمخيمات الصيفية، فدبلوم مدرب يشمل خمس مراحل تبتدئ بالتدريب التحضيري الذي يشترط لاجتيازه بلوغ 18سنة ومستوى دراسي يفوق الثالثة ثانوي (وفي حالات خاصة الثانية ثانوي) حيث يدوم التدريب تسعة أيام يتلقى فيه المرشح عروضا نظرية وتطبيقات تنشيطية يستأنس من خلالها على كيفية تحمل مسؤولية مرب/ منشط داخل المخيم، ثم تأتي المرحلة التجريبية خلال فصل الصيف والتي يكون المتدرب خلالها قد اجتاز بنجاح التدريب التحضيري على رأس فرقة من الأطفال طيلة مرحلة تخييمية تنتهي بزيارة للجنة التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
في السنة الموالية يجتاز المتدرب التدريب التكويني وهو عبارة عن تدريب من الدرجة الثانية ينضاف إلى ما تلقنه خلال التدريب التحضيري ليجتاز بعدها مرحلة إثبات الصلاحية خلال فصل الصيف وهي المرحلة التي يثبت فيها المتدرب صلاحيته لاجتياز آخر مرحلة في مساره لنيل الدبلوم، أي الاختبار الكتابي الذي يجيب من خلاله المتدرب عن أسئلة تكون في مجملها مستقاة من العروض النظرية الملقنة في تدريبي التحضيري والتكويني أو من ماهية تجربته العملية من خلال المرحلة التجريبية وإثبات الصلاحية أما دبلوم المديرين فيشمل ثلاث مراحل تبتدئ بتدريب جله نظري ثم اجتياز مرحلة تطبيقية داخل مخيم صيفي يرأس خلالها المتدرب جماعة تخييمية تحت مراقبة مكلف بالتفتيش معين بقرار وزاري، والذي يخول له تأشيرة المرور إلى آخر مرحلة في مسار المدير، وهي اجتياز اختبار كتابي ويشترط في المدير المرشح أن يبلغ 25 سنة على الأقل وأن يكون حاصلا على دبلوم مدرب منذ أكثر من سنتين من تاريخ اجتيازه للاختبار الكتابي.
الفصل الثاني: طبيعة مسؤولية المنشط وأنواعها
إن دراسة مفهوم المسؤولية أمر غاية في الأهمية لما له من أثر في بيان المركز الذي يتكثف فيه مضمون المسؤولية وبيان الركن أو العنصر، الذي يصح اعتباره أساسا للمسؤولية.
فالمسؤولية مفهوم يستدل منه على معنى المساءلة أي قياس نتائج عمل ما، كما أنها تذكر أحيانا بمعنى الالتزام أو الضمان والمسؤولية مرتبطة بشكل وثيق بالإنسان فأي عمل يقوم به الإنسان سواء على المستوى الفردي أو الجماعي تلازمه مسؤولية.
والمنشط، وخاصة المدرب ومدير المخيم، يعيش ضمن جماعة، وهذا العيش الجماعي يقتضي بالضرورة وجود علاقات تربط المنشط بمحيطه الإنساني ولضمان سير هذه العلاقات في اتجاهها الصحيح لابد من ضبط وتنظيم هذه العلاقات بقواعد معينة، كما لابد من تفعيلها من خلال التزام الأفراد بها مهما كان مصدر وجودها، فمخالفة هذه الضوابط وعدم الالتزام بها ينشئ المسؤولية.
إذن مصدر المسؤولية هو الفعل الذي يخالف به مرتكبه التزامه باحترام القواعد فالمسؤول يسأل عن فعله بذاته وبأوصافه سواء تعلقت هذه الأوصاف بطبيعته أو ارتبطت بنتيجته.
المبحث الأول: تحديد معنى المسؤولية القانونية
لم تعرف المسؤولية ضمن النصوص القانونية ولكن الفقه اجتهد في بيان المقصود بالمسؤولية ووضع مجموعة تعريفات موضحة لمضمونها، ومن هذه التعاريف كونها (الحكم الذي يترتب على الشخص الذي أرتكب أمرا يوجب المؤاخذة)([4]) وكذلك تعريفها بأنها (اقتراف أمر يوجب المؤاخذة)([5]) أو بأنها (الجزاء المترتب على مخالفة إحدى الواجبات المناطة بالشخص مهما كان مصدر هذا الواجب) ([6]) .
حيث نجد أن التعاريف وإن اختلفت في مبناها أو حتى في جزء من مضمونا، إلا أنها جميعها ترتكز على أن علة المساءلة دائما هي الفعل الذي يخالف فيه مرتكبه الواجب المكلف به، فالشخص عليه احترام وتأدية ما وجب عليه تأديته، وإلا فهو مسئول بالضرورة، ومؤاخذ على مخالفته للقاعدة المخاطب بها، والمكلف بمراعاتها إذن المسؤولية مهما كان نوعها أو مصدرها، تؤسس على الفعل الذي أتاه المكلف، (في حالتنا هذه المنشط داخل المخيمات ومراكز التخييم) مخالفا ما كلف به، والمسؤول دائما هو شخص مكلف، والمنطق يقتضي أهلية المكلف لما كلف به حتى يكون أهلا للمساءلة وتحمل الحكم أو الجزاء المترتب على قيام المسؤولية وبالمعنى القانوني فالمسؤولية لا تناط إلا بشخص ذو أهلية لتحمل المسؤولية لأنه كان بالأصل أهلا للتكليف، وهو ما جعل الوزارة الوصية على قطاع التخييم بالمغرب تؤكد عبر تشريعاتها على ضرورة استيفاء المدرب – المنشط ل 18 سنة كاملة.
ويظهر من التعاريف السابقة للمسؤولية، أن البعض قد عرفها بأثرها أي الالتزام الناتج من وجودها وهو الجزاء أو الحكم المترتب على وجودها، والبعض عرفها بأنها مباشرة الأمر المستتبع وجودها (تعريف المحاقري)، ونجد أن التعريف الأكثر دقة هو التعريف الذي يتتبع أركان التعريف اللغوي وهذه الأركان هي الحالة التي يكون الشخص ملتزما بها، والسبب المؤسس والمنشئ لهذه الحالة، ويمكن تعريفها بأنها: حالة الالتزام التي يوجد بها المسئول، والناتجة عن مخالفته لالتزام سابق، فالشخص يكلف بالتزام سواء كان التزاما سلبيا أو التزاما إيجابيا، ضاقت دائرة التزاماته بضوابط محددة، أو اتسعت ضمن قواعد عامة فإن مخالفته أو إخلاله للالتزام محل التكليف يترتب عليه وجود المخل في محل المسؤولية ووجوده في محل المسؤولية يعني التزامه بكافة الأحكام المترتبة على وجوده في هذا المركز القانوني.
فإذا كان الأمر الذي ارتكب مخالفا لقواعد الأخلاق والآداب، وصفت مسؤولية الفاعل بأنها مسؤولية أدبية، أما إذا كان القانون يوجب المؤاخذة والمساءلة على الفعل، فإن مسؤولية الفاعل لا تقف عند حدود المسؤولية الأدبية، بل تكون فوق ذلك مسؤولية قانونية تستتبع جزاء قانونيا وهذا الجزاء القانوني الذي يستتبع قيام المسؤولية القانونية قد يتمثل في العقوبة والجزاء وهو ما يقصد به المسؤولية الجنائية أو قد يقتصر على التعويض وهو ما يقصد به المسؤولية المدنية.
من هذا يتبين لنا أن المسؤولية بصورة عامة تنقسم إلى مسؤولية أدبية ومسؤولية قانونية ولا تدخل الأولى في دائرة القانون حيث لا يترتب عليها جزاء قانوني أما المسؤولية القانونية فتدخل ضمن دائرة القانون ويترتب عليها جزاء قانونيا وذلك في حالة إتيان الشخص (كالمنشط مثلا) فعلا يشكل خروجا أو مخالفة لأحكامها ([7]).
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لمسؤولية المنشط
إن العلاقة بين المنشط التربوي والطفل داخل المخيم، هي علاقة إنسانية قبل أن تكون علاقة قانونية ولذلك يقال إن المسؤولية الأخلاقية للمنشط التربوي تبدأ قبل أن تبدأ المسؤولية القانونية فالأب أو الأم أو ولي الأمر الذي يسلم أمور طفله وفلذة كبده، لرعاية المنشط وعنايته ويضع ذلك كله تحت تصرف المنشط والطاقم التربوي للمخيم، هو الطرف الضعيف في هذه العلاقة، مما يوجب على المنشط التزامات خاصة خارج نطاق التقنيات التي تعلمها في التداريب التكوينية.
فالمسؤولية القانونية تتحقق عندما يكون القانون مصدرا للقاعدة التي تم الإخلال بها، والقصد هنا يتسع ليشمل القانون بمفهومه الواسع بجميع مصادره، ولا يقتصر على النصوص التشريعية الصريحة، وهي بذلك تقسم إلى مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية والمسؤولية المدنية تقسم بدورها إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية حيث تنشأ المسؤولية العقدية من مخالفة الأحكام المنصوص عليها في العقد، بينما تنشأ المسؤولية التقصيرية من الإخلال بأحكام القانون.
ويقصد بالمسؤولية التقصيرية (الجزاء على الإخلال بالواجب القانوني العام الذي يفرض على كل شخص عدم الإضرار بغيره) ([8]) كما يعرفها الأستاذ السنهوري بأنها (تعويض الضرر الناشئ عن الفعل غير المشروع) ([9]).
إذن التعريف يشمل الفعل الذي أنشأ الالتزام بإزالة الضرر الناتج من الفعل، مع اشتراط عدم المشروعية في الفعل المنشئ للالتزام، وهناك بعض التعريفات التي لم تشتمل سوى على أثر قيام المسؤولية دون الاهتمام بأساس وجودها، كما يذكر لها من تعريفات بأنها (الالتزامات التي تؤخذ على عاتق من يكون مسئولا عن نتائج النشاط الذي يقوم به) ([10])، واختلاف التعاريف أمر لابد منه، وذلك لاختلاف المنطلق لهذه المسؤولية وأساسها القانوني من نظرية لأخرى، حيث أقيمت مرة على أساس الخطأ ومرة على أساس الضرر (خاصة وأن القانون لم يقم بتعريفها) فمن يؤسسها على الخطأ يركز على إيراد أساس وجودها في تعريفه لها، بينما من يؤسسها على الضرر يركز على إيراد أثرها فقط.
أما في المسؤولية الجنائية فلابد من حدوث واقعة توجب المسؤولية الجنائية وشرط الواقعة الموجبة للمسؤولية الجنائية أن تكون جريمة، وحتى تتحقق المسؤولية الجنائية لابد من وجود شخص معين يحملها ويلزم في هذا المسئول شرطان، أولهما أن يكون أهلا لتحمل المسؤولية وثانيا أن يكون هو مرتكب الجريمة.
والمنشط عندما ينحرف عن الحدود الطبيعية لرسالته التي أمنته عليها القوانين والتشريعات الجاري بها العمل داخل المخيمات ومراكز الاصطياف فإنه يفقد الحصانة التي تمنحها إياه وظيفته التي تقلدها خلال المرحلة التخييمية، فإذا ما أخل المدرب أو المدير التربوي في تنفيذ هذا الالتزام تجاه الطفل أو اليافع، أصبح محلا للمساءلة عن ذلك الإخلال، ومسؤولية المنشط ما هي إلا صورة من صور المسؤولية بوجه عام فمسؤولية المنشط تنقسم إلى مسؤولية أدبية ومدنية وجنائية.
وإذا كانت المسؤولية الأدبية هي في الأساس مسؤولية سلوكية قبل أن تكون مسؤولية مهنية، تتعلق بجوانب الأخلاق والآداب والنصح والوفاء والإخلاص فإن المسؤولية القانونية هي ما يهمنا بشكل أساسي في هذه الدراسة.
الفصل الثالث: المسؤولية المدنية والجنائية للمنشط
لقد استقر على تقسيم المسؤولية القانونية إلى قسمين رئيسيين هما المسؤولية المدنية (العقدية والتقصيرية) والمسؤولية الجنائية، والمسؤولية العقدية تضيق وتنحصر حتى لا تقوم إلا بمخالفة الضوابط التي ارتضاها أطراف العلاقة التعاقدية، وكذلك المسؤولية الجنائية فهي تنحصر بالنص القانوني الصريح المقرر قيامها استنادا لمبدأ الشرعية، ولكن وفي المقابل تميزت المسؤولية التقصيرية بالاتساع نتيجة لعدم الانضباط في أساسها، وتعدد الآراء والنظريات الفقهية التي حاولت تحديد هذا الأساس، والذي نتج من محاولة خلق نوع من التناغم بين مفهوم المسؤولية الذي يحتاج إلى فعل يحاسب عليه فاعله، وبين الغاية المفترضة للمسؤولية التقصيرية من التعويض وجبر الضرر، ولقد كانت النظرية الشخصية التي أقامتها على أساس الخطأ أكثر هذه النظريات استقرارا وشيوعا.
المبحث الأول: المسؤولية المدنية للمنشط
المسؤولية المدنية هي إخلال الشخص بموجب يقع عليه ومفروض عليه تنفيذه إما قانونا أو التزاما، وهنا تقوم المسؤولية نتيجة إخلال الفرد بالتزام بين طرفين نتج عنه ضرر، وهذا الضرر يقابله التعويض، والمسؤولية هنا تعني التزام الشخص بالتعويض عن الضرر الذي سببه للغير، إما نتيجة مخالفته لقاعدة قانونية أو لبنود الاتفاق أو الالتزام الذي في ذمته ([11]).
ولقد استقر تقسيم المسؤولية المدنية إلى عقدية وتقصيرية، تنشأ الأولى عن الإخلال بالتزام عقدي (فالعقد يعقد لينفذ ولكل من طرفيه الحق في استيفاء حقه عينا كما ورد فيه، هذه هي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للعقد)، وتترتب المسؤولية التقصيرية عن الإخلال بالتزام قانوني أي تنشأ عن فعل ضار بالغير.
وبذلك سنتطرق في هذه الفقرة إلى المسؤولية المدنية للمعلم وموظف الشبيبة والرياضة باعتبار أن المشرع قنن مسؤولية هذه الفئة تحديدا في الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي، ثم نتطرق إلى المسؤولية المدنية للمدرب بصفة عامة.
المطلب الأول: أساس المسؤولية في الفصل 85 مكرر:
الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي جاء به ظهير 4 ماي 1942، واستوحاه المشرع المغربي من القانون الفرنسي المؤرخ في 5 أبريل 1937، ومما جاء فيه (يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم)، فهذا الفصل إذن لا يعني سوى المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة، وبالتالي ففي مجال المخيمات الصيفية يسري على رجال التعليم الذين يؤطرون مخيمات وزارة التربية الوطنية خلال فصل الصيف، وكذا موظفو قطاع الشبيبة والرياضة الذين يشرفون على المخيمات الصيفية بمقتضى القرار الوزاري الذي يصدر كل سنة تخييمية.
إن شروط تحقق مسؤولية هؤلاء إزاء سلامة الطفل بحسب الفصل 85 مكرر يمكن حصرها في:
أولا: (يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت إمرتهم..) فالمسؤولية منوطة إذن بوجود الطفل تحت رقابة هؤلاء أي فترة التخييم، فبمجرد مغادرة الطفل تزول مسؤولية المنشط.
ثانيا: (والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة)، وهذا ما أوضحته الفقرة الثانية من الفصل 85 مكرر، إذ علقت تحقيق مسؤولية المعلم وموظف الشبيبة على إثبات المدعي (الخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال) من جانبهم وفقا للقواعد العامة.
ثالثا: تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من يمثله.. (فمسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية الموظفين في كل حالة يعهد فيها إليهم بالأطفال والشبان بغرض التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط.. (وهنا يكمن الفرق بين هؤلاء والمنشطين الغير الموظفين الذين لا يدخلون ضمن هذا الفصل).
رابعا: وترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو حلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولة عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة) قاضي الصلح الموجودة في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.
خامسا: يجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.
سادسا: (ولا يسوغ في الدعوى الأصلية أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد.
سابعا: ويتم التقادم بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاثة سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار..
إذن فمسؤولية المعلم وموظف الشبيبة لا يفترض فيها الخطأ، بل يجب لكي تقع المسؤولية عليه أن يقيم المتضرر الدليل على أنه أخطأ في رقابة الأطفال الذين في عهدته والإشراف عليهم، وفي حالة ما إذا أثبت الخطأ في حق الموظفين فإنه لا يجوز أن يرفع عليه دعوى التعويض مباشرة بل يرفعها ضد الإدارة.
فالتعويض يكون مبنيا على فكرة المخاطر ولا يتعلق الأمر بوجود خطأ أو عدمه، وإنما يجب أن تكون الأضرار قد حصلت بالفعل خلال فترة التخييم، وفي هذه الحالات يكون التعويض إجماليا.
والملاحظ أيضا أن الفصل 85 مكرر من ق.ل.ع وقع فيه التزاوج بين المسؤولية المدنية والإدارية حيث تضمن في جزء منه مقتضيات المسؤولية الشخصية المبنية على خطأ واجب الإثبات والمنصوص عليها في الفصل 77 من ق.ل.ع وفي جزأ آخر إلى أحكام قواعد القانون العام فيما يتعلق برجوع الدولة على الموظف لاسترداد ما دفعته من تعويضات للضحية.
هذه (الميزات) التي يتمتع بها موظفو الشبيبة والمعلمون من خلال الفصل 85 مكرر (باعتبارهم موظفين يسري عليهم قانون الوظيفة العمومية) لا يتوفر عليها المدرب – المنشط بصفة عامة والذي لا ينطبق عليه الفصل المذكور.
وبالتالي يستفاد من تحليل الفصل 85 مكرر من ق.ل.ع الذي صدر في فترة الحماية ولازال ساري المفعول لحد الآن، باعتبار أنه خلال فترة الحماية كان المعلمون وموظفو إدارة الشبيبة والرياضة آنذاك هم المخول لهم قانونيا تأطير الأطفال والشبان سواء داخل المدارس بالنسبة للمعلمين أو المخيمات الصيفية بالنسبة لموظفي إدارة الشبيبة والرياضة، والتي كان يستفيد منها سوى أبناء المستعمر واليهود نسبيا وأبناء الأعيان المغاربة، أنه لا يمكنه تطبيقه إلا على المعلمين وموظفو الشبيبة والرياضة الذين يسري عليهم نظام الوظيفة العمومية وبذلك فقد جاء ذكر من يسري عليهم الفصل 85 مكرر على سبيل الحصر (هنا المعلم وموظف الشبيبة) بينما نلاحظ اليوم أن الغالبية العظمى من الأطر التي تشرف على المخيمات الصيفية باختلاف أنواعها لا تدخل ضمن الفئة التي يسري عليها الفصل 85 مكرر، بينما الأصح في اعتقادنا أن مدربي ومديري المخيمات الصيفية يسري عليهم الفصلان 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود بالنسبة للمسؤولية المدنية لهؤلاء.
المطلب الثاني: المسؤولية المدنية للمدرب بناء على الفصل 77 و 78 من ق. ل. ع:
كما ذكرنا سابقا فالمسؤولية المدنية تنقسم إلى مسؤولية تقصيرية وأخرى عقدية هذه الأخيرة سوف لن نتطرق إليها لسبب بسيط هو أنه في المغرب ولحد الآن لازال المدربون والمديرون بعيدون أو مبعدون عن ثقافة التعاقد بعقد قانوني مع الهيئة التي يتحمل فيها المسؤولية خلال المرحلة التخييمية، فغالبية المنشطين يتحملون مسؤولية الأطفال مع جمعية أو شركة أو أية مؤسسة أخرى بدون أي عقد مكتوب يحدد الواجبات والحقوق، بل إن بعض الهيئات تلجأ إلى فرض التزام يوقعه المدرب مرغما كونه لا يدرج سوى واجبات المدرب دون النص على حقوقه.
إن المسؤولية التقصيرية تقوم بالاستناد لفعل شخصي يحدث ضررا للغير، ويتصف هذا الفعل بصفة الخطأ بينما يكون الضرر ماديا أو معنويا يلحق بالطفل أو بأمواله، ولابد من قيام العلاقة السببية بين الضرر والخطأ حتى تقوم مسؤولية المتسبب به فيترتب عليه موجب التعويض.
إن الغاية من إقامة المسؤولية المدنية التقصيرية هو التعويض عن الأضرار التي لحقت بالطفل أثناء فترة التخييم، شرط حصول هذه الأضرار بسبب تصرف خاطئ صادر عن المدرب ومرتبطة سببيا به ولم يكن من مانع قانوني لقيام هذه المسؤولية.
فما هي إذن شروط تحقق مسؤولية المدرب بصفة عامة؟ للإجابة على هذا التساؤل نشير إلى الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي ينص على أن (كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر)، وكذا الفصل 78 الذي ينص على أن (كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر، وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر، والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر).
وبناء عليه فإن مسؤولية المنشط (الذي لا يدخل ضمن الفصل 85 مكرر) عن العمل الشخصي تتطلب صدور خطأ ثابت منه وحصول ضرر للطفل ووجود علاقة سببية بين خطأ المنشط وضرر الطفل.
والخطأ يمكن تحديده في تقاعس أو تهاون في مراقبة الطفل مما جعله يلحق ضررا بنفسه أو بغيره أما الضرر الذي يسأل عنه المدرب فهو كل ضرر يصيب الطفل أو يتسبب فيه هذا الأخير ثم العلاقة السببية حيث لا يكفي لقيام المسؤولية التقصيرية أن يكون هناك خطأ من جهة وضرر من جهة أخرى، بل لابد أن يكون الخطأ الذي أحدثه المدرب هو الذي أدى إلى وقوع الضرر.
إذن لكي تثبت مسؤولية المدرب التقصيرية يجب أن يكون هناك خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وإذا أنتفى أي ركن من هذه الأركان الثلاثة تسقط دعوى التعويض عن المدرب.
المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية للمنشط
تعتبر المسؤولية الجنائية أكثر المسؤوليات صرامة بالنسبة للأفراد إلا أنها مع الأسف لا تناقش داخل التداريب التكوينية الخاصة بالمدربين والمديرين المنظمة من طرف وزارة الشباب والرياضة فالمسؤولية الجنائية لا تقف عند حد اللوم أو الشجب الاجتماعي الموجه لتصرف منحرف صادر من المدرب – المنشط، بل تستتبعها في غالب الأحيان نتائج تنال الشخص في حياته أو حريته أو شرفه أو أمواله وعلة ذلك أن المسؤولية الجنائية هي نتاج الجريمة ذاتها وأن الجريمة والعقاب صنوان لا يفترقان وهما في نفس الوقت دعامتين أساسيتين للقانون الجنائي ولهذا فإن المسؤولية الجنائية باعتبارها رد الفعل الاجتماعي ضد الجريمة فهي ضرورة موضوعة لضمان الاستقرار والطمأنينة في المجتمع.
والمسؤولية الجنائية هي التزام شخص بتحمل نتائج أفعاله المجرمة، ولكي يعتبر الشخص مسؤولا جنائيا عن أفعاله الجريمة يقتضي أن يكون أهلا لتحمل نتائج هذه الأفعال أي متمتعا بقوة الوعي والإدراك وبسلامة الإرادة، فإقامة المسؤولية الجنائية على فاعل الجرم تؤدي إلى العقاب والاحتراز وبذلك فهي لا تقوم إلا إذا أقدم المدرب على ارتكاب خطأ جنائي أي على خرق قاعدة جنائية تتضمن تجريما لفعل وجزاء على خرقها، من هنا كان ركنا المسؤولية الجنائية: الخطأ الجنائي والأهلية.
فالقانون الجنائي المغربي حدد لنا عدة فصول لحماية الطفل المغربي بصفة عامة بحيث كان صارما في أغلبها فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، لكن الملاحظ هو أن المشرع المغربي لم يقم على سبيل الحصر بتحديد صفة الجاني بل ترك القاعدة القانونية تسري على كل مرتكب لجرم في حق طفل أينما وجد، سواء داخل المخيم أو خارجه.
وبذلك سنقوم بانتقاء لفصول من القانون الجنائي المغربي والتي تخص مدربي ومديري المخيمات الصيفية حيث تحدد وبشكل واضح المسؤولية الجنائية لهؤلاء.
الفصل 408 من القانون الجنائي: من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الثانية عشرة من عمره، أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية، حرمانا يضر بصحته أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء فيما عدا الإيذاء الخفيف، يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
الفصل 409 ق.ج: إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل السابق مرض أو ملازمة للفراش أو عجز عن العمل تتجاوز مدته 20 يوما أو إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح فعقوبته الحبس من 2 إلى 5 سنوات.
الفصل 410 ق.ج: إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو الحرمان المشار إليه في الفصل 408 فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى فإن عقوبته السجن من 10 إلى 20 سنة، أما إذا نتج عنه الموت دون أن يقصد الجاني إحداثه فإن عقوبته السجن من 20 إلى 30 سنة.
الفصل 411 ق.ج: إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجني عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته (وهنا تدخل فئة مدربي ومديري المخيمات) فعقوبته على التفصيل الآتي:
- في الحالات المشار إليها في الفصل 408 الحبس من 2 إلى 5 سنوات.
- في الحالات المشار إليها في الفصل 409 ضعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل.
- في الحالات المشار إليها في الفصل 410 فقرة 1: السجن من 20 إلى 30 سنة.
- في الحالات المشار إليها في الفصل 410 فقرة 2: السجن المؤبد.
الفصل 413 ق.ج: يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 سنوات وغرامة من 120 إلى 500 درهم من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت بدون قصد القتل، موادا تضر بالصحة، فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته 20 يوما، فعقوبته الحبس من سنتين إلى 5 سنوات (مع إمكانية الحكم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية)، وفي حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، أو فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة فعقوبته السجن من 5 إلى 10 سنوات.
الفصل 414: ينص هذا الفصل على تشديد ومضاعفة العقوبات إذا كان الجاني – في الفصل السابق – له سلطة على الضحية، أو كان مكلفا برعايته (مدربو ومديرو المخيمات).
الفصل 459 / 460 من ق.ج: من عرض أو ترك طفلا أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية والعقلية في مكان خال من الناس، وكان له سلطة عليه أو مكلفا برعايته يعاقب بالحبس من 2 إلى 5 سنوات وإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك مرض أو عجز لمدة تزيد عن 20 يوما فالعقوبة هي من 4 إلى 10 سنوات وإذا نشأ عن ذلك عطب أو عاهة دائمة فالعقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة وإذا نتج عن التعريض للخطر موت الضحية تكون العقوبة السجن من 20 إلى 30 سنة.
الفصل 476 ق.ج: من كان مكلفا برعاية طفل، وامتنع عن تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، فيعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
الفصل 483 ق.ج: من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو البذاءة في الإشارات أو الأفعال أمام قاصر دون 18 من عمره، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 500 درهم.
الفصل 487 ق.ج: ينص على مضاعفة عقوبة جريمة هتك العرض، والاغتصاب إذا وقعت على قاصر من لدن ممن له سلطة عليه بحيث تتراوح العقوبة بين 5 إلى 30 سنة.
خاتمة:
من خلال هذه الفصول من القانون الجنائي المغربي وكذا المسؤولية التقصيرية من خلال قانون الالتزامات والعقود، يتضح لنا جليا خطورة المسؤولية الملقاة على عاتق المربين والمنشطين بصفة عامة بل إن المشرع قد ضاعف العقوبة على من لهم سلطة على الطفل أو اليافع أو من كان مكلفا برعايتهم فرغم أن المسؤولية القانونية (وخاصة منها الجنائية) لمدربي ومديري المخيمات الصيفية تعتبر أكثر المسؤوليات صرامة، إلا أنها للأسف لا يثار حولها نقاش داخل التداريب الخاصة بأطر المخيمات الصيفية، وبالتالي ففصول القانون الجنائي السالفة الذكر لا تحتاج إلى تفسير بقدر ما تحتاج إلى تنبيه كل المتدخلين في عالم الطفولة والشباب لتوخي الحيطة والحذر في تعاملهم مع الأطفال واليافعين، لأنه لا أحد يعذر بجهله للقانون.
[1] علي شعباني، التنشيط السوسيوثقافي وعوامل تطويره بالوطن العربي المجلة العربية للثقافة السنة 7 العدد 13 شتنبر 1987.
[2] عبد الكريم غريب، التواصل والتنشيط الأساليب والتقنيات – منشورات عالم التربية – مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء/ 2008.
[3] علي شعباني، مرجع سابق.
[4] مرقس، سليمان: الوافي في شرح القانون المدني م 1 الفعل الضار ط 5 تنقيح حبيب إبراهيم الخليلي الإسكندرية، منشأة المعارف، 1992، ص 300.
[5] المحاقري، إسماعيل محمد علي: الإعفاء من المسئولية المدنية في القانون المدني اليمني مقارنا بالقانون المدني المصري والشريعة الإسلامية، دون ط. القاهرة: سعد سمك للنسخ والطباعة، 1996، ص 15.
[6] منصور، أمجد محمد: النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، ط. 1 عمان: الدار العلمية ودار الثقافة 2001 ص 244.
[7] السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني – ط3 – ج1 ج2، القاهرة، دار النهضة العربية 1971 – ص 83.
[8] تناغو، سمير عبد السيد: المبادئ الأساسية في نظرية الالتزام، مصادر الالتزام دون ط. منشأة المعارف: الإسكندرية. دون سنة نشر، ص 213.
[9] السنهوري: عبد الرازق أحمد، ج2، مصادر الالتزام المجلد الثاني، تنقيح مصطفى محمد الفقي وعبد الباسط جميعي، ط3، القاهرة: دار النهضة العربية 1987، ص 1027.
[10] هارون، جمال حسني: المسئولية التقصيرية عن فعل الغير في القانون المدني الأردني، رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، 1993، ص 4.
[11] داود جزيف، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية وتأمين الأطباء عن أخطائهم الطبية، دمشق، مكبعة الإنشاء 1987 – ص 21.




