banner

الاعتداء على المصنفات الأدبية والفنية المنشورة على الانترنت

الأستاذ طارق المغربي

نائب وكيل الملك بابتدائية الرباط

وباحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق الرباط أكدال

 

مقدمة:

تعتبر الفنون والإبداعات الذهنية في ظل المتغيرات التي يمر منها العالم اليوم من تقدم علمي وتكنولوجي وسيلة نحو الرقي الحضاري والاقتصادي والاجتماعي, فعظمة الدول لم تعد تقاس باتساع ما تستحوذ عليه من فضاء جغرافي ولا بمقتدر توفرها على أدوات النفوذ العسكري فقط, بل أضيف إلى ذلك مقدار ما تملكه من قدرات البحث والإبداعات الأدبية والفنية والعلمية.

فالإنسان يتميز عن سائر المخلوقات الأخرى بالعقل, فيه يبدع وبه يعبر عن مشاعره وأحاسيسه وأرائه وأفكاره, ويترجم هذا الإبداع بالرسم أو الموسيقى أو الأداء أو الكتابة, وهذه الإبداعات كانت في السابق تنشر بشكل عام بواسطة طرق تقليدية تقوم على أساس إفراغ وتثبيت الأفكار والرسوم والكتابات على دعامة مادية قابلة للنشر, كأن يقوم الكاتب بنشر أفكاره على صفحات الكتب والمجلات أو أن يقوم الفنان بتثبيت موهبته بواسطة الرسم على اللوحات أو أن يقوم فنان آخر بالتقاط صور بحيث أطلق على هاته الإبداعات الفكرية عدة مصطلحات أبرزها (الملكية الذهنية) ([1]) و (المصنفات الأدبية والفنية) إلى غير ذلك من المصطلحات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالإنتاج الذهني, الذي اعتبره الموسيقار الشهير بيتهوفن ([2]) حقا مقدسا وقال عنه: (إن جازلي أن أبيع عضوا من جسمي جازلي أن أبيع أفكاري).

فالإنتاج الذهني بما يشمله من مصنفات أدبية وفنية وعلمية هو أسمى ما يميز الإنسان عن باقي المخلوقات, فالأديب لا يتأتى له بالإبداع إلا بالتحصيل وسعة المعرفة بالأدب وفنونه والمخترع لا يصل إلى مبتغاة إلا بعد الدراسة والتمحيص في العلوم والرياضيات ودخوله المختبرات للتجارب لذا دأبت الأمم على تشجيع المعرفة ورصد إمكانيات مهمة لذلك, بل قد نجد بعض الدول تضع ميزانيات العلوم والعلوم الثقافية في الخانة الأولى عن ميزانيات بقية المرافق بهدف السير قدما بحضارتها ومنافستها للدول المتقدمة علميا.

ولقد حظيت الملكية الأدبية والفنية والعلمية باهتمام واسع على المستوى الدولي والمحلي, وازدادت هذه الأهمية في وقتنا الحاضر بعد ظهور مصنفات جديدة كبرامج الإعلام الآلي وقواعد البيانات والمصنفات المتعددة الوسائط, تزامنا مع ظهور وتطور شبكة الانترنت كدعامة رقمية مرتبطة بالفضاء الالكتروني.

فمن خصائص الدعامة الرقمية أنها دفعت بالكثير من المؤلفين من كتاب وفنانين ورسامين إلى نشر مصنفاتهم عليها بل أصبحت شبكة الانترنت وجهتهم المفضلة لأنها تؤدي إلى اختصار زمن إجراءات التحرير وتخفيض تكاليف عملها, إذ أصبح من المستحيل الاستغناء عنها لأنها جعلت المصنفات والمعلومات حرة التنقل وفي متنازل كل الجماهير دون استثناء, وتسمح بتمرير مختلف الخدمات التي يحتاجها الإنسان يوميا.

وهكذا عرفت المصنفات الأدبية والفنية والعلمية تحولات بين الأمس واليوم, فبعدما كان النشر لا يتعدى الطباعة والنسخ بالقلم والريشة والرسم أصبح الآن يتم على شبكة الانترنت وأخذ مفهومه أبعادا أخرى عكس أبعاده التقليدية نتيجة تأثره بالتطور التكنولوجي, وتوسع نطاق هذا الحق واستعمالاته وتحسن نوعية المصنفات الفكرية وظهور مصنفات جديدة لا نجدها إلا على شبكة الانترنت فهاته الشبكة العنكبوتية تعتبر من مظاهر التطور العلمي الحديث والمعاصر المستخدم في نقل المصنفات الأدبية والفنية بين الأشخاص والمؤسسات المختلفة, فهي وسيلة للاتصال المباشر والحصول على المعلومات بسرعة تفوق التصور, فهذه الوسيلة تتميز عن وسائل الاتصال ونقل المعلومات الاعتيادية كالصحافة والمذياع والتليفزيون بمعطيات متطورة وتكوين خاص, ذلك أن المصنفات التي تخزنها وتنشرها هذه الشبكة لا تعد عموما حكرا على أحد فبإمكان أي شخص أو مؤسسة الحصول عليها بمجرد ارتباطه بالشبكة بواسطة الحاسوب, إذ أن حرية انتقال المصنفات الأدبية والفنية والعلمية يكاد يكون مطلقا غير معقد ولا يحول دون الحصول عليها أي مانع إذا توافرت عوامل الاتصال الفني بالشبكة.

وتتميز الانترنت كأداة للنشر ونقل وتوزيع المصنفات الأدبية والفنية والعلمية بعدة خصائص, فهي تنفرد بطابع الحرية, بحيث لا توجد لها إدارة مركزية محددة, وعليه فإن مجموعة البيانات والمعلومات وسائر المصنفات تنشر من خلال خطوط الشبكة جميعها بكل حرية, ويكفي لمن لديه حاسب آلي متصل بشبكة الانترنت من الوصول إلى مختلف هاته المصنفات المنشورة عليها.

وتتمثل الخاصية الأخرى في افتراضية المجتمع, بحيث تشكل الانترنت مجتمعا افتراضيا فضائيا ([3]) بما يضم من بيانات وموارد ومصنفات أدبية وفنية وعلمية ووسائل اتصال صوتية مرئية يتم نقلها وتبادلها, وهذا ما خلف واقعا افتراضيا.

كما أن خاصية الكوكبية تعتبر أهم ما يميز شبكة الانترنت باعتبارها تربط بين الدول ولا تحدها في ذلك أي حدود طبيعية أو سياسية, فتربط بين ما يزيد عن 200 دولة, وتجعلها بحال اتصال دائم وتسمح لمستخدميها بالتنقل المعنوي بين هذه المجموعة من الدول فتتيح لك السفر من موقع إلى آخر وتحميل الاطلاع على مختلف المصنفات الأدبية أو الفنية المعروضة على هاته المواقع الالكترونية.

وإضافة إلى كل ذلك, فهناك خاصية أخرى تجعل الإقبال على نشر المصنفات الأدبية والفنية والعلمية على شبكة الانترنت أمر ضروري وهي خاصية رواج الاستعمال, ذلك أن حجم الاستعمال اليومي للشبكة العنكبوتية يفوق التصور, ويدعم ذلك وجود أسباب أهمها قلة التكلفة للاستخدام وسهولة الاستعمال, إذ بمجرد إلمام بسيط بهذه التقنية يتمكن الفرد من زيارة معظم المواقع وكذلك التعمق في مختلف الخدمات المقدمة من الانترنت باعتبارها منبع للمصنفات المنشورة عليها حيث تضع مختلف المكتبات مصنفاتها تحت تصرف مستخدمي الانترنت بمقابل أو بدون مقابل, كما يتوفر على مواقع لمعظم المؤسسات والشركات الكبرى, وغيرها من الخدمات والإنتاجات الفكرية في التجارة والثقافة والسياسة والاجتماع وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن البشرية لم تعرف تنظيم نصوص قانونية تحمي المصنفات الأدبية والفنية والعلمية بشكل جلي وحازم إلا مؤخرا, أما قبل ذلك فإن حماية الحقوق على هاته المصنفات غالبا ما كان الفصل فيها ينصهر في أحكام مختلفة قد تدخل في مجالات متعددة وغالبا ما كان يلتجئ القضاء في ذلك إلى قواعد العدالة والإنصاف ومبادئ القانون الطبيعي ([4]) , لاسيما وأن أغلب هاته المصنفات تتميز بملكية من نوع خاص حيث ترد على أشياء غير مادية.

ففي الحضارات القديمة خصوصا الحضارة الفرعونية فالمبدع كان بعيدا كل البعد عن التمتع بحقوقه وحرياته, وهكذا فإن الفنانين العظام الذين أنتجوا أروع الفنون ووضعوا أبدع التماثيل واللوحات لم يحفظ التاريخ اسم واحد منهم, ولم يكن هنالك أدنى تفكير في أن ينسب التمثال أو الصورة أو الآنية أو التحفة إلى الفنان الذي أبدعها, وذلك على خلاف الحضارة الإغريقية التي تركت لنا مؤلفات بأسماء أصحابها – كهوميروس ([5]) وأفلاطون ([6]) وغيرهم – هؤلاء الذين بقيت حقوقهم الأدبية والفنية خالدة ومؤلفاتهم صامدة تستفيد منها الأجيال.

وعند الرومان كان يعاقب الشعراء في عهد البطالسة ([7]) على نقلهم الأبيات الشعرية عن غيرهم من الشعراء أثناء المباريات الأدبية والشعرية, بحيث كل من ثبت عليه ذلك يعاقب بأمر ملكي بتهمة السرقة ([8]) .

أما عند العرب فإن السرقات الأدبية كانت متفشية بسبب عدم وجود أي قوانين لهذا النوع من الملكية ولم يسلم فحول الشعراء من رميهم بالسرقة وانتهاب أفكار غيرهم, وهي أشد وأقسي ما يتهم به الفحول الموهوبون ([9]) , وقد تفنن العرب في إطلاق أوصاف الاعتداء على حق الملكية الأدبية بشتى الأوصاف التي تحط من شأن فاعله أو تحكم كيانه بين الأدباء, فهم يسمون هذا العمل سرقة, وانتهاب, وإغارة, وغصب وغيرها من الأوصاف المشينة, بينما الرفقاء منهم يتلطفون في تلك الألقاب تحرزا من الخطأ وإحسانا للظن, فيسمونه: اقتباسا, وأخذا وتضمينا, واستشهادا, وعقدا, وتلميحا, وغير ذلك من الأسماء الرقيقة المهذبة ([10]) .

ومع ظهور الإسلام شجعت الشريعة الإسلامية العلم والعلماء وحرية الفكر, فكانت أول سورة أنزلت من القرآن الكريم تحظ على القراءة والعلم ([11]) .

إضافة إلى أحاديث نبوية شريفة تشجع على العلم والمعرفة والإبداع, كقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) ([12]) .

وتعتبر دعوة الإسلام إلى العلم هي في ذات الوقت دعوة لحرية الفكر, لأن السبيل إلى العلم هو حرية الفكر فالعلم يقتضي البحث والمناقشة وتقليب المسائل على اختلاف وجوهها, ولا يمكن أن يتم ذلك إلا في جو الحرية الفكرية والإبداع.

وهكذا ففي عام 891 هجرية كانت في بغداد مكتبات عامة يستعين بها طلاب العلم وبكل مكتبة مختلف المصنفات الأدبية والفنية والمخطوطات إضافة إلى قسم للترجمة, كما كانت مدينة صغيرة مثل النجف تضم 40 ألف مجلد, ومكتبة الفاطميين في القاهرة التي أنشأها الخليفة العزيز تضم بدورها زهاء مليون و 600 ألف مجلد, ومع كثرة التأليف في مختلف العلوم الإنسانية والطبيعية والفلسفية وغيرها فلم يعرف عن المؤلفين المسلمين أي احتكار لضرب من ضروب المعرفة, بل كانوا يشجعون على نسخ المؤلفات وتوزيعها, ولكنهم وضعوا بعض القيود لضبطها كإلزامهم للناسخ أن يستأذن من صاحب الكتاب أو ناظر الكتب وكان يسمى أيضا أمين المكتبة – وذلك حرصا على نسبة الكتب إلى أصحابها, وضبط النسخ حتى لا يقع فيه التغيير والتبديل.

مما يتجلى معه أن الإرهاصات الأولية لحقوق المؤلف على المصنفات الأدبية والفنية كانت قد ظهرت في فجر الإسلام من خلال الوراقة والوراقتين وانتشار المكتبات ونسبة الأفكار والمؤلفات إلى أصحابها لكن دون وجود أحكام أو قوانين دقيقة تضبطها.

أما في أوروبا فقد استمر الحال على نهب الجهود الفكرية بحيث لم يكن احترام حقوق الملكية الأدبية والفنية إلا في حدود ضيقة وتستفيد منه طائفة معينة من المبدعين المحظوظين الذين يتمتعون بحماية إنتاجاتهم الفكرية والفنية عن طريق ترخيص ملكي عبر ما يسمى بالأذن بطبع الكتاب ([13]) .

أما انجلترا فتعتبر أول دولة قننت قواعد الملكية الأدبية والفنية من خلال قانون 1709 أو ما يسمى بدستور (الملكة آن) وذلك قصد تشجيع نشر المعرفة وتشجيع المؤلفين, ثم جاءت بعد ذلك فرنسا بقانون 13 يناير 1791 الخاص بالمؤلفات المسرحية فجعل للمؤلف وحده الحق في نشر مسرحياته طيلة حياته, ثم لورثته خمس سنوات بعد موته ثم صدر قانون 19 يوليوز 1792 يمدد الحماية إلى جميع المصنفات الأدبية والفنية ويطيل مدة الحماية بعد موت المؤلف بعشر سنوات.

ونظرا للتطور الذي عرفته البشرية ظهرت الحاجة إلى حماية حق المؤلف في كل انحاء المعمور وانتهى الأمر إلى إنشاء جمعية أدبية وفنية بباريس في جنبر 1878 لرعاية حق المؤلف دوليا وضعت نموذجا لمشروع قانون لحماية المصنفات الأدبية والفنية من السرقة والنهب, وبفضل هذه الجمعية عقدت معاهدة برن في 19 دجنبر 1886 بين الكثير من الدول لحماية حقوق المؤلف حيث كانت أول معاهدة دولية لحماية حق التأليف وحماية المصنفات الأدبية والفنية ([14]) .

أما في المغرب فإنه لم يعرف قانونا ينظم الملكية الأدبية والفنية إلا بصدور ظهير 23 يونيو 1916 أي بعد فرض الحماية الفرنسية بنحو أربع سنوات وقد طبق هذا الظهير على منطقة الحماية الفرنسية بينما طبق ظهير 9 يونيو 1926 على منطقة طنجة الدولية وظهير 16 فبراير 1927 على منطقة الحماية الأسبانية ثم بعد ذلك صدر ظهير 7 أكتوبر 1932 المتعلق بالإيداع القانوني للمطبوعات, الذي تلاه صدور ظهير 16 نونبر 1942 المتعلق بتمديد مدة الحماية لحقوق المؤلف بسبب الحرب, ثم ظهير 24 دجنبر 1943 الذي يعطي الصلاحية للمكتب الأفريقي لحقوق التأليف والمكتب الأفريقي لرجال الأدب والمؤلفين.

وإذا كانت معاهدة برن قد انعقدت في 19 دجنبر 1886 بين الكثير من الدول فإن المغرب لم ينظم إليها إلا بعد مرور سنوات عديدة من العمل بها وكان لانضمامه أثر كبير في التطوير التشريعي لحق المؤلف بالمغرب, وذلك كله شكل الظروف المواتية لصدور الظهير الشريف عدد 1.69.135 في 25 جمادي الأولى 1390 الموافق ل 29 يوليوز 1970 بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية حيث ألغى بموجب هذا القانون ظهير 23 يونيو 1916.

ونظرا للتحولات التي عرفها المجتمع الدولي على أثر التوقيع على اتفاقية الكات والتي تمخضت عنها ميلاد المنظمة العالمية للتجارة التي دعت جميع الدول النامية إلى تحديث ترسانتها التشريعية قام المشرع المغربي بإصدار ظهير شريف رقم 20-00-1 بتاريخ 09 ذي القعدة 1420 الموافق ل 15 فبراير بتنفيذ القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي حل محل القانون القديم بحيث نصت المادة 71 من القانون الجديد بنسخ الظهير الشريف رقم 135 – 69 – 1 الصادر بتاريخ 25 جمادي الأولى 1370 الموافق ل 29 يونيو 1970 بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية.

فنزولا عند هذا الاعتبار لم يتردد المشرع المغربي في أن ينخرط بدوره في سد الفراغ الحاصل (في نصوصه القانونية بفعل ما استحدثته ثورة التكنولوجيا والمعلومات من مصنفات جديدة ذات طابع تقني محض كبرامج الحاسوب ([15]) والذي تزامن مع الانتشار الواسع لشبكة الانترنت ومن هنا كان صدور قانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ([16]) , والذي لم يدم طويلا حتى تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 34.05([17]) .

ومنها يتضح أن فكرة حماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية فكرة حديثة نسبيا في ظهورها وذلك بعد أن كانت ثمرة العقول شيئا شائعا لا تجد من التشريع أي حماية أو تصد للمتطاولين عليها فكان لظهور قوانين حماية حقوق المؤلف وحماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية فضل كبير في تنظيم هذا الحق وبالتالي إنقاذ المؤلفين والمبتكرين من الانقضاض على حقوقهم ونهبها علنا, وسأناقش في هذا الإطار أبرز الاعتداءات التي تتعرض لها المصنفات الأدبية والفنية المنشورة على الانترنت وآثارها على المبدع وعلى الاقتصاد والمجتمع برمته.

أولا: الاعتداءات الواقعة على المصنفات الأدبية والفنية المنشورة على الانترنت

أتاحت شبكة الانترنت قدرا هائلا من المعلومات والمصنفات الفنية والأدبية وأصبح من السهل تسويق المصنفات الرقمية عبر الشبكة وقد ترتب على ذلك عدة نتائج هامة, فإذا كان النشر الالكتروني لهاته المصنفات على الشبكة العنكبوتية قد مكن من سهولة نشرها وانخفاض تكلفة هذا النشر كما أصبح من اليسير على المؤلف أن يقوم بنشر مصنفه الفني أو الأدبي بنفسه بدلا من اللجوء إلى دار نشر, وإذا كانت شبكة الانترنت قد أتاحت إمكانية توصيل العمل للجمهور وتوزيعه بسرعة فائقة وبسعر منخفض يقل عن السعر الذي تباع به المصنفات التقليدية فإنه في المقابل تعتبر شبكة الانترنت شبكة غير آمنة وغير قادرة على حماية حقوق المبدعين بحيث يسهل التلاعب بها من خلال نسخ المصنفات المنشورة فيها بطريقة غير مشروعة وإدخال معلومات غير حقيقية أو تعديل أو تغيير المصنفات, فمع ظهور شبكة الانترنت في عالمنا, اتسع نطاق ثورة النشر الالكتروني, وظهرت معه مشاكل جديدة على مجتمعاتنا كما ظهرت جرائم جديدة عرفت بالجرائم الالكترونية, وتطورت أعمال غير شرعية أخرى كالتقليد والقرصنة مع تطور التقنيات المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصال لتواكب ما توصل إليه العلم في هذا المجال.

وإذا كان التقليد ([18]) هو النقل الحرفي أو الجزئي لملك الغير بحيث يوجي بنفس الأثر الذي يوحي به الشيء الأصلي, فينشر مرة أخرى باسم مؤلف أو ناشر الكتروني آخر مختلف عن المؤلف الأصلي, فإن القرصنة هي النسخ أو الاستيلاء غير المشروع على ملك الغير واستخدامها دون ترخيص منه دون تغيير لاسم المؤلف, وبالتالي فالتقليد يشترك مع القرصنة في طبيعة الفعل أو التصرف وهو الحصول على الملك الذهني للغير بدون وجه حق عن طريق النسخ والترويج ويختلفان في كون المقلد يعمد إلى تغيير اسم المؤلف الأصلي بوضع اسم آخر من أجل الاستغلال الأدبي والمالي لنفس العمل دون القرصنة حيث يستمر القرصان في استغلال نفس المصنف لفائدته.

والجدير بالذكر أن الصراع بين العلم والاعتداء على المصنفات الأدبية والفنية نشأ مع نشوء المجتمعات البشرية فالمعتدي يلجأ إلى تحقيق مصلحة خاصة بأساليب غير مشروعة غير أن أسباب المعتدي في اعتدائه تتعدد وتختلف.

وإذا كان الاعتداء سواء كان تقليدا أو قرصنة أو غيرها هو كل تجاوز أو انتهاك لحقوق الغير, فإن لهاته الاعتداءات آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني وعلى المؤلف والمبدع.

فيقدر ما انتشر نشر المصنفات الأدبية أو الفنية على شبكة الانترنت بقدر ما انتشرت مختلف الاعتداءات على هاته المصنفات, ولما كان لكل ظاهرة أسباب ودوافع فإنه يمكن إجمال أهم أسباب الاعتداءات على المصنفات المنشورة على الانترنت في ما يلي:

التدهور الأخلاقي والثقافي:

تعتبر من أبرز أسباب انتشار الاعتداءات على المصنفات الرقمية تدهور الأخلاق المهنية لدى المقلدين والقراصنة وتقاعسهم وخمولهم وعدم اهتمامهم بالخلق والإبداع والابتكار وطمعهم في الحصول على الربح السريع بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في تحقيق ذلك, فالقرصان يسعى بأي طريقة كانت مشروعة أو غير مشروعة لتحقيق الربح, فيلجأ إلى عرض منتجات مقرصنة ينخدع بها المستهلك دون مراعاة ما قد يترتب عن ذلك من أضرار.

وكذلك الأمر بالنسبة للأديب او الفنان إذا قام بتقليد رواية أو مسرحية وسواء أكان التقليد منصبا على العمل الفني أو الأدبي أو جزء منه فالغرض الحقيقي هو سرقة جهد الغير و أفكاره للحصول على ذات الشهرة والربح الذي كان عامل تفوق الغير.

كما أن الأعمال التي يعرضها القراصنة بطريقة غير مشروعة أدت إلى تحول إنتاج هذه الأعمال من طابع فكري إبداعي, إلى عملية تجارية مما أدى بها إلى فقدان الأصالة, وعلى المستوى العملي فغياب الإحساس بالمسئولية في تقليد وغش المنتجات من أهم دوافع العزوف عن السعي وراء تحقيق الجودة والكفاءة للمنتج.

عدم مسايرة القوانين للتطور التكنولوجي:

ترتب على التطور التكنولوجي تحقق ثورة في الإنتاج والتسويق وهذا ما أدى إلى تعميق عالمية الاقتصاد, فلقد ساعد اختراع آلات التصوير الحديثة عالية الجودة في تصوير أعداد هائلة من المطبوعات بأقل تكلفة وتفاقمت المشكلة مع تطور تكنولوجيا النسخ والحاسبات والطابعات, الدخول إلى شبكات المعلومات (الانترنت) وبتكلفة معتدلة على عكس ما كان عليه الحال سابقا.

ولقد عرفت الصناعات الترفيهية تطورا مماثلا, حيث كان يتم تسويق فنون الموسيقى عن طريق التسجيلات فساهم التقدم التكنولوجي في تيسير عملية نقل ونسخ الأشرطة كما حدث تطور في تكنولوجيا التسجيلات المرئية, حيث أتاح الفرصة لقطاع عريض من المستفيدين لنسخ عدد كبير من الأفلام الروائية من أجهزة التليفزيون مباشرة, وبمجرد النقر على أجهزة الحاسوب الآلي يتم النسخ في ثواني, وبمجرد الولوج إلى شبكة الانترنت يمكن نشر البرنامج المقلد دون أدنى صعوبة.

غير أنه بالرغم من ذلك فإن هذا التطور التكنولوجي لم يصاحبه تطوير الترسانة القانونية أمام عدم نجاعة القوانين والعقوبات الخاصة بالتقليد والقرصنة وعدم تماشيها مع المستجدات والجرائم العصرية, حيث مازالت معظم قوانين الملكية الفكرية في العالم في مرحلة الطفولة كما أن العقوبات فيها غير رادعة أو قاسية فهذا الفراغ القانوني سمح بتفاقم التجاوزات والاعتداءات في مجال الملكية الفكرية بما أنه لا يوجد ضابط فعال للحماية.

إضافة إلى ذلك فمصدر القرصنة والتقليد قد تكون من دول أخرى، حيث تعتبر مسألة تتبع مصدر القرصنة والتقليد من أصعب الأمور التي يواجهها المؤلفين, لاسيما أمام استعمال مجموعة من البرامج الحاسوبية التي تعمل على إخفاء مصدر نشر المصنف على الشبكة أو إمكانية نشره من حاسوب آلي عام في مقهى للانترنت وليس من الحاسب الشخصي مما يصعب معه ضبط المخالف وتقديمه للمحاكمة.

الأسباب الاقتصادية والاجتماعية:

إن ظهور الثورة التكنولوجية والمعلوماتية, ونمو السوق العالمية الجديدة أدى إلى إسقاط حاجز المسافات بين الدول مع ما يعنيه ذلك من تزايد الاحتمالات, وإمكانيات التأثر والتأثير المتبادلين هذا ما أدى إلى زيادة انتهاك حقوق الملكية الفكرية عن طريق شبكة الانترنت لاسيما أمام صعوبة إدخال هاته المصنفات عبر الحدود لما تقوم به الجمارك من دون رقابي بارز يدفع القراصنة إلى استغلال الصفة الدولية لشبكة الانترنت لتنقل المصنفات إلى جميع دول العالم وفي ثواني معدودة.

كما أن الفقر والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة دون أن يرتفع معه دخل الأفراد كلها عوامل تساعد على ارتكاب الجريمة بظهور العديد من الظواهر الاقتصادية المؤدية إلى زيادة معدل الجرائم.

فالأعمال التي يعرضها القراصنة للبيع رخيصة الثمن, مقارنة مع نظيرتها الأصيلة, وبالتالي فإن ثمنها يناسب المستهلك ذي الدخل المحدود, أو صاحب الطاقة الشرائية الضعيفة كما أن الإقبال المتزايد على المصنفات المقرصنة يشجع القراصنة على الاستمرار في هاته الأعمال الغير مشروعه وذلك في غياب رقابة وحماية فاعلة.

ثانيا: آثار الاعتداءات على المصنفات المنشورة على الانترنت

يعتبر حق المؤلف والحقوق المجاورة له أساسية للإبداع الإنساني لما توفره من تشجيع للمبدعين عن طريق الاعتراف بهم أو مكافأتهم مكافأة مالية عادلة, وبناء على ذلك النظام يطمئن المبدعون إلى إمكانية نشر مصنفاتهم دون خشية استنتاجها من غير تصريح بذلك أو قرصنتها لكن الواقع العملي يؤكد أن الكثير من أصحاب المواقع الالكترونية يعمدون إلى نشر مصنفات محمية بموجب قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة على مواقعهم وهذا دون أخذ الإذن من أصحابها مما يسمح لمستعملي الانترنت من إدخال تعديلات على هذه المصنفات المنشورة كما يمس بالحق المعنوي للمؤلف على الانترنت في حالات عدم نسبة المصنف لصاحبه وهذا بعدم وضع أسمه أو بوضع أسم أخر مكانه.

فالمخاطر الأكثر التي تتعرض إليها المصنفات المنشورة على الانترنت هي التبديل والتشويه والتحريف حيث لا يصبح المصنف المحمي يعكس شخصية مؤلفه وهي أفعال تدخل في جريمة التقليد أو القرصنة التي تعاقب عليها القوانين الجنائية.

كما أن استعمال الإشهادات القصيرة في غير محلها فعل قد يمس بالحق المالي والمعنوي للمؤلف خاصة إذا كان الموضوع الذي استشهد منه ليس له أي علاقة مع الموضوع المستشهد به فيعطي بذلك الإشهاد فكرة سيئة على المصنف المأخوذ منه, وبهذا يكون الحقين المعنوي والمالي مهددين على التقنيات الرقمية لأنها تسمح بالتعديل والحذف بكل سهولة.

وإذا كان الهدف الأساسي من التقليد والقرصنة – في الغالب – هو المنافسة الغير مشروعة والإثراء بلا سبب- بسوء النية – أي الاغتناء على حساب الغير, وذلك بتقليد أي مصنف تقليدي أو رقمي ونشره على شبكة الانترنت وبالتالي منافسة المؤلف الأصلي بطريقة غير مشروعة أو الاستفادة من أرباحه فإن ذلك ينتج عنه آثار مختلفة بسبب اغتيال روح الخلق والإبداع واستغلال ملكية الغير بغية الاتجار والإثراء والاغتناء على حساب الغير وخلق الالتباس التضليل عن طريق الخداع والتحايل.

ويمكن إجمال أبرز الآثار المترتبة على الاعتداء على المصنفات الأدبية أو الفنية المنشورة على الانترنيت فيما يلي:

آثار الاعتداءات على الاقتصاد الوطني:

يعتبر الاقتصاد الوطني هو مجموع القطاعات التي تعتمد عليها الدولة من أجل كسب الأرباح سواء كانت هاته القطاعات صناعية أو تجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الوطني يعتمد اعتمادا كبيرا على الحقوق الفكرية بما فيها الحقوق الأدبية أو الفنية ليتم تحويلها إلى منتوجات وسلع وبيعها بما يمثل من تداول للحركة الإنتاجية في كل بلد, غير أن انتشار المصنفات الأدبية أو الفنية والعلمية المنشورة على الانترنت بدون ترخيص يصيب الاقتصاد الوطني بضرر فادح, فهو من جهة يحرم هذا الاقتصاد من الرسوم الجمركية على المنتجات التي يتم استيرادها إلى داخل السوق المغربية فعلى سبيل المثال شركة Microsoft تعمل على تصدير عدد كبير جدا من البرامج الحاسوبية على أشكال أقراص مدمجة تحمل الرخصة الأصلية للشركة إلى السوق المغربية مما تستفيد معه الدولة المغربية من عائدات ورسوم جمركية معينة, كما تساهم مايكروسوفت عبر استثماراتها المختلفة بفتح المزيد من الأسواق والفرص أمام الشركات الوطنية لاستيراد منتجاتها علما أن أفضل مبيعات مايكروسوفت هو نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز وحزمة البرامج المكتبية ميكروسوفت أوفيس اللذين يتعرضان بصفة مكثفة للقرصنة عبر شبكة الانترنت, بحيث أن سعرهما الذي يتراوح بين 290 إلى 400 درهم يمكن عبر شبكة الانترنت الحصول عليه من القراصنة بالمجان أو برسوم بسيطة, مما يؤدي في النهاية إلى إغراق السوق الوطني بمنتوجات مقلدة تؤدي إلى تضخم السلع الأصلية غير المباعة, ونفس الأمر يقال عن الكتب الالكترونية التي تنشر على شبكة الانترنت دون إذن مالكيها أو مبدعيها ويتسبب ذلك في إفشال الإنتاج الوطني وإحباط مسعى الخلق والإبداع على الصعيد الوطني والدولي بسبب الثمن المنخفض للإنتاج المقرصن ذلك أن البضائع المقلدة تصرح دائما بقيمة منقوص منها قيمة حقوق الملكية الفكرية فالقرصان يبيع المنتوج كأداة مادية لها ثمن مادي معين بحيث لا يضيف عليه ثمن الحقوق الفكرية وهي الحقوق التي صرف عليها المؤلف أو المبدع مبالغ كبيرة للتوصل إليها وجهد ووقت قد يستغرق سنوات من العمل الجاد.

كما أنه نتيجة إقدام المستهلك على اقتناء المنتوجات المقلدة التي تتناسب مع دخله المحدود والتي تكون في أغلبها مقرصنة ومغشوشة من شبكة الانترنت فهذا يؤدي إلى كساد المنتوجات المحلية وبالتالي فالقدرة الإنتاجية تصاب بالخمول, فيصبح نمو الإنتاج هزيل وهذا ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية.

آثار الاعتداءات على مالك المصنف الرقمي

يعتبر مالك المصنف هو صاحب الحق في ذلك العمل الأدبي أو الفني فهو صاحب حق المؤلف ولفظ المؤلف لا يقصد به المعنى الذي يقتصر على من يقوم بوضع كتاب رقمي منشور على شبكة الانترنت بل يقصد منه كل من ينتج إنتاجا ذهنيا أيا كان نوعه فالمؤلف هو صاحب الإنتاج الفكري أي أنه هو المبتكر له.

فإيجاد عمل جديد من أعمال الفكر يولد لمنتجه مجموعة من الامتيازات المتميزة عن الملكية العادية التي لهذا المنتج على المادة التي استعملها في إنتاج (لوحة, رسم …) والتي ترمي إما إلى تحقيق نفع مالي, وإما المحافظة على احترام شخصية منتجها.

فنظرا للتطور السريع في تقدم المنتجات الجديدة بسبب التقدم التكنولوجي أدى ذلك إلى قصر الفترة الزمنية لحياة المنتوج نتيجة لظهور سلع ومنتجات جديدة, وتتطلب هذه الظروف من المؤلف أو المبدع الدراسة السريعة للسوق والتعرف على الأفكار الجديدة لكي تشبع الاحتياجات المتغيرة للمستهلك.

غير أن تفاقم ظاهرة القرصنة تحد من هذه الإبداعات والابتكارات لكون أن المؤلف أو المبدع يرى أن حقوقه الإبداعية تضيع في هذا الفضاء الالكتروني فهو لا يستفيد من أي تعويض مادي كما أن حتى حقه الأدبي يحرم منه, بحيث كثيرا ما يعمد القراصنة على تغيير اسم المؤلف أو المبدع فيحرم حتى من حقه في أبوة مصنفه الأدبي او الفني, وكل ذلك يؤثر على عطاء المؤلف أو المنتج فيصبح عديم الجدوى نتيجة للأضرار التي يصيب الإنتاج الفكري ماديا ومعنويا.

وهكذا فظهور التقنيات الحديثة في الإنتاج تمخض عنه ميلاد سوق جديد هو سوق النسخة الغير مشروعة, فرواج النسخ الغير مشروعة يؤثر سلبا على مصالح المؤلف والفنان والمنتج, لأن القراصنة يغتنون ويثرون إثراء فاحشا, دون التنازل عن قسط من أرباحهم لفائدة المؤلف أو الناشر.

إن سعي المستهلك وراء المنتجات المقرصنة والحصول عليها بأي طريقة غير مهتم بمصدرها ومدى مشروعيتها فهو بذلك يساهم في إفشال الإنتاج الوطني بتشجيعه للمنتجات المستوردة, كما أنه يساهم في الموت البطيء للمؤلف أو المنتج حيث تصاب منتجاته بالكساد وتفقد قيمتها وجودتها ونوعيتها فتتضاءل بل وتنعدم أرباح المؤلف او المنتج أمام المنافسة التي تعرفها منتجاته فيحجم المؤلف عن تقديم أعمال جديدة ذات قيمة رفيعة في الأسواق الوطنية كما أن سوق النسخ الغير مشروعة أصبح أحد وسائل الغزو الثقافي الذي لا يعترف بالقوانين, فعدم الوعي بخطورة القرصنة والتقليد يؤثر سلبا على الثقافة والفكر, ويؤدي بالمؤلف والمنتج إلى جهل حقه والقوانين التي تحميه, وهذا الوضع يؤدي إلى اعتزال المؤلف لميدان الفن والتأليف الذي لا يدر عليه الربح لانعدام التشجيع لمنتجاته, وإحساسه بمصيره المجهول.

وفي جميع الحالات إذا كان التقليد أو القرصنة يعد عملا خطيرا لكونه يهدد الإبداع العلمي, فإنه يصبح أخطر عندما يتعلق الأمر بتقليد أو قرصنة إلكترونية, فالوسائل الحديثة للاتصال طورت موضوع الاعتداء, فبعد أن كان الاعتداء منصبا على تقليد رواية أو مسرحية, أصبح الاعتداء منصبا على برنامج حاسوبي معين أو على موقع انترنت معين أو على مصنف منشور عبر شبكة معينة, مما أضفى على التقليد و القرصنة خطورة بالغة, ومرد ذلك إلى سرعة انتشار ذلك التقليد أو القرصنة الذي تخوله شبكة الانترنت والجمهور الواسع الذي تنشر أمامه تلك المصنفات الإبداعية وهو الأمر الذي يدعو لا محالة إلي ضرورة التفكير في حلول قانونية تتماشى مع روح العصر التكنولوجي الجديد.

على الرغم من أن شبكة الانترنت لم تستطع على عالمنا إلا منذ سنوات قليلة إلا أنها استطاعت أن تثبت جدارتها في كونها إحدى أهم الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستطيع تلبية الاحتياجات الفعلية للمستفيدين من المعلومات والمصنفات الأدبية والفنية والعلمية في كافة قطاعات المعرفة البشرية في أي وقت من الأوقات, وذلك فقط من خلال الضغط على أزرار الحاسب الآلي, فأصبحت بمثابة بحر غير محدود يشمل الملايين من المصنفات الأدبية والفنية والعلمية, غير أنه في المقابل فالملاحظ تطور الجرائم التي ترتكب من خلالها بحيث بدأت هذه الأعمال بانتهاكات فردية كسرقة برامج, كتب, ملفات, … ثم تطورت حتى أصبحت ظاهرة عامة وأصبح تداول المصنفات الرقمية المقلدة والمقرصنة هو القاعدة والأصل وأصبح في المقابل تداول المصنفات الأصلية على شبكة الانترنت هو الاستثناء, مما أثر على حركة الإنتاج الذهني وعلى تطور الإبداع الفكري وهو الأمر الذي يقتضي معه وضع حماية فعالة لحقوق المبدعين والمفكرين من أجل تشجيعهم على الإبداع.

فالجدير بالذكر أن الاعتداء على المصنفات المنشورة على الانترنت قد يتعرض إلى تقليد أو قرصنة وفي الحالتين معا فإن ذلك يتم إما عن طريق الحصول على نسخة من المصنف سواء كانت أصلية أو مقلدة, والعمل على تغيير اسم مؤلفها أو تعديلها بالإضافة أو النقصان أو ترقيمها ووضعها في متناول الجمهور من متصفحي شبكة الانترنت بدون إذن من ذوي الحقوق بشكل يشكل مساسا خطيرا بحق المؤلف الأدبي والمالي لاسيما في الاستنتاج وفي أبوة المصنف إليه, وإما أن يكون المصنف موجود على شبكة الانترنت ويستنسخ بعدها على دعامة مادية قد تكون عبارة عن ورق أو قرصا مضغوطا.

وفي جميع الأحوال فإن نسخ المصنفات من الانترنت وتحميلها على دعامة مادية وبيعها في الأسواق بأثمنة بخسة فعل يمس بالحقوق المالية للمؤلفين ويستتبع بالتالي المسئولية المدنية والجنائية للجاني وللتقليل من هذه الاعتداءات أو القضاء عليها يجب البحث عن طرق لحماية المصنفات المنشورة على الانترنت سواء أكانت حماية وطنية قانونية أو تقنية.

خاتمة

إن موضوع الملكية الفكرية موضوع حديث طفا على الساحة القانونية والاقتصادية ونظرا لدورها البالغ في التنمية الثقافية والاقتصادية وازدهار المجتمعات وتطورها, عنيت التشريعات بسن قوانين لتنظيمها وردع كل معتد عليها.

إن الاعتداء على الملكية الفكرية وجد منذ القدم غير أن إيجاد ضوابط قانونية تنظمه كان وما يزال أمرا نسبيا أمام المستجدات الحاصلة في العالم فالاعتداء على حق الملكية الفكرية يأخذ صورا عديدة غير أن أشهرها هي التقليد والقرصنة, ومع ظهور شبكة الانترنت ونشر المصنفات الأدبية والفنية عليها ازدادت حدة هاته الاعتداءات شراسة بسبب الخاصية الدولية لشبكة الانترنت لاسيما وأن الحماية القانونية الداخلية الوطنية ما تزال عاجزة بسبب عدم تفعيل هاته الحماية بالشكل الكافي لمنع أي اعتداء على حقوق المؤلفين, وحتى في حالة تفعيلها فإن العقوبة البسيطة لا تحقق الغاية الردعية المطلوبة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الحماية الدولية تجد نفسها عاجزة بسبب عدم انضمام بعض الدول إلى تلك الاتفاقيات وبسبب تزايد نشاط القراصنة في الدول ذات الحماية الضعيفة مستغلين الخاصية الدولية لشبكة الانترنت.

ومن منطلق النظرة الحديثة للإستراتيجية العالمية وفي ظل العولمة والثورة التكنولوجية, يتعين على التشريعات, وبالأخص التشريع المغربي أن يكون متأقلم مع المتطلبات الاقتصادية, فتحديث قوانين الملكية الفكرية وتعديلها أصبح أمرا حتميا أمام تفاقم ظاهرة التقليد والقرصنة الفكرية, لذلك لابد من رفع تحديات السوق العالمية, وتبني إصلاحات جذرية لتكريس حماية المبدع والمبتكر عن طريق تشجيع الخلق والإبداع, وحماية المستهلك بغية تحسيسه بالاطمئنان تجاه نوعية المنتجات الثقافية والاقتصادية لخلق ثقافة الاستهلاك لدى الفرد.


[1] الملكية الذهنية هي الملكية التي تتعلق بحقوق ترد على الأشياء غير المادية وتنصب على إنتاج الذهن وخلقه وابتكاره, ووفقا لهذا التعريف فإن الحقوق الذهنية تكون عبارة عن تصور معنوي, وتتجسد في دعامة مادية كالكتب الورقية أو في دعامة رقمية كالكتب الالكترونية أو برامج الحاسوب, مع الإشارة إلى أن هناك من كان يعتبر برامج الحاسوب عبارة عن اختراعات تحمي بموجب براءات الاختراع إلى أن حسمت اتفاقية تريس في هذا الجدل معتبرة البرامج الحاسوبية من المصنفات الأدبية (م 10/1) فيكون الاتجاه الدولي قد حسم لصالح هذا الموقف.

[2] لودفيج فان بيتهوفن (Lud`ig van Beethoven) مؤلف موسيقي ألماني ولد في مدينة بون سنة 1770, يعتبر من أبرز عباقرة الموسيقى في جميع العصور, وأبدع أعمالا موسيقية خالدة, له الفضل الأعظم في تطوير الموسيقى الكلاسيكية, قدم أول عمل موسيقي وعمره 8 أعوام تشمل مؤلفاته للأوركسترا تسعة سيمفونيات وخمس مقطوعات موسيقية على البيانو ومقطوعة على الكمان كما ألف العديد من المقطوعات الموسيقية كمقدمات للأوبرا, بدأ بيتهوفن يفقد سمعته في الثلاثينيات من عمره إلا أن ذلك لم يؤثر على إنتاجه الذي ازداد في تلك الفترة وتميز بالإبداع, ومن أجمل أعماله السمفونية الخامسة والسادسة والتاسعة, وقد توفي في فيينا سنة 1827م.

[3] اصطلاح الفضاء الافتراضي (السيبرسيبس cyberspace) من المصطلحات التي استعملت للمرة الأولى على يد الكاتب الأمريكي وليم جيبسون William Gibson في رواية من روايات الخيال العلمي ظهرت عام 1984 بعنوان Neuromancer وظف فيها هذه الكلمة لوصف واقع افتراضي لشبكة ترتبط بأطرافها مجموعة من الحواسيب عبر نظام يتصف بتعقيد يتجاوز حدود التصور البشري فصار يستخدم للإشارة إلى وصف مجموعة البيانات الحاسوبية المرتبطة فيما بينها بوشائج الاتصال والمفاهيم المعرفية التي تسود الكون المعلوماتي الذي يرتكز على شبكة الانترنت.

انظر: حسن مظفر الرزو, الأمن المعلوماتي العربي, معالجة أولية, المجلة العربية للعلوم والمعلومات, العدد 01, 2003, ص 83.

[4] القانون الطبيعي هو مجموعة القواعد الثابتة وغير المكتوبة والواجبة التطبيق على كافة الأفراد في كل المجتمعات نظرا لأنها تجد مصدرها في الطبيعة ذاتها, وتقوم على أفكار العدالة والمساواة.

[5] هوميروس: هو شاعر إغريقي أسطوري يعتبر مؤلف الملحمتين الإغريقيتين الإلياذة والأوديسة.

[6] أفلاطون: هو فيلسون يوناني كلاسيكي, ولد سنة 427 ق.م وتوفي سنة 347 ق.م, يعتبر من أبرز الفلاسفة, كتب العديد من الحوارات الفلسفية و ويعتبر مؤسس لأكاديمية أثينا التي هي أول معهد للتعليم العالي في العالم الغربي, معلمه سقراط وتلميذه أرسطو, ويعتبر أفلاطون أول من وضع أسس الفلسفة والعلوم.

[7] البطالسة أو (البطالمة) نسبة إلى (بطليموس) وهو اسم أطلق على ملوك مصر الهلنستيين أي من ذوي الأصول الإغريقية والرومانية من خلفاء بطليموس وقد حكموا من 306 – 30 قبل الميلاد وعددهم 16 حاكما.

[8] أبو اليزيد على المتيت, الحقوق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية, دار المعارف, الإسكندرية, 1967, ص 13.

[9] قديما أدعى جرير على الفرزدق سرقة أشعاره فقال:

سيعلم من يكون أبوه قيناومن عرفت قصائده اجتلابا

كما أدعى الفرزدق مثل ذلك على جرير فقال:

أن استراقك يا جرير قصائديمثل ادعاك سوى أبيك تنقل

كما أن من أوائل من ذم السرقة من الشعراء هو طرفة بن العبد في قوله:

ولا أغير على الأشعار وأسرقهاعنها غنيت وشر الناس من سرقا

[10] حميد الطبال, السرقات الأدبية, مقالة منشورة بالمجلة العربية للنشر, العدد 12, 2008, صفحة 34.

[11] أول ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى: (اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) ويؤيده ما أخرجه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها, في باب: كيف كان بدء الوحي, وفيه: ( … فجاء الملك فقال: اقرأ, فقلت: ما أنا بقارئ, قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ, قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: (اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ ورَبُّكَ الأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) سورة العلق, الآية 1-5.

[12] رواه مسلم مسلم بني الحجاج القشيري النيسابوري, صحيح مسلم, مكتبة دار السلام, الرياض, الطبعة الثانية, 1419ه – 1999م, ص 112.

[13] أحمد عبد الهادي حسين, حقوق المبدعين بين الاعتداء والحماية, دار الأمنية, الطبعة الثانية, 2006, ص 10.

[14] سعد الدين المصلوحي, حقوق الملكية الفكرية بين الماضي والمستقبل, رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص, شعبة قانون الأعمال, 2006 – 2007.

[15] عبد الرازق الجباري, الحقوق المالية لمبرمجي الحاسوب: دراسة تقويمية لنطاق الحماية الجنائية في القانون المغربي, دار نشر المعرفة الطبعة الأولى 2012, ص 11.

[16] الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.00.02 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000), الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريه 18 مايو 2000, ص 1112.

[17] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.50.291 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20 فبراير 2006, ص 458.

[18] التقليد في اللغة هو الاحتمال والالتزام بالأمر, ويقول ابن منظور في لسان العرب: وقلده الأمر ألزمه إياه, ويقول أيضا: وتقلد الأمر احتمله وكذلك تقلد السيف ويقول: (والمقلد من الخيل: السابق يقلد شيئا ليعرف أنه قد سبق) فصار المعنى في اللغة يدور على التشبه والالتزام والاحتمال والمحاكاة.

فالتقليد هو (أخذ قول الغير من غير معرفة دليله) وقال صاحب التعريفات: (التقليد عبارة عن إتباع الإنسان غيره فيما يقول أن يفعل معتقدا أن الحقيقة فيه من غير نظر وتأمل كأن يجعل هذا المتبع قول الغير أو فعله قلادة في عنقه).

ويقال قلد الشيء: نسخه أو أوجده ثانية بطريقة احتيالية قصد التحريف, أو نقل الشيء بطريق الخدعة والمكر قصد الغش بصورة تدليسية والتقليد عند جماعة من العلماء غير الأتباع, لأن التقليد هو الأخذ بقول الغير بغير حجة كما أوضحنا وأما الأتباع هو سلوك التابع لطريق المتبوع وأخذ الحكم من الدليل بالطريق التي أخذ بها متبوعة فهو أتباع للقائل على أساس ما اتضح له من دليل على صحة قوله وهذا بخلاف التقليد الذي يحاكي فيه الشخص قول غيره دون معرفة دليله.

أما التقليد في الاصطلاح فهو إنشاء كتابة أو رسم أو أحد البيانات شبيهة بأخرى ولا يلزم أن يكون هذا التقليد بالغا حد الاتقان بل يكفي أن يكون في درجة من شأنها خلق اللبس في الأذهان حول مؤلف أو مبدع أو مصنف.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!