banner

إعداد: ذ/ عبد اللطيف الشنتوف

قاض وباحث بسلك الدكتوراه

كلية الحقوق بالرباط/ أكدال

 

مقدمة:

قامت وزارة العدل بإعداد مشروع قانون- من بين عدة مشاريع قوانين- يرمي إلى تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة، وقد جاء في مذكرة تقديم هذا المشروع بأنه يأتي “بعد تقييم حصيلة ما تراكم من تطبيقات قضائية عبر كافة السنوات الماضية من عمر تطبيق نظام صعوبات المقاولة، وغايتها في ذلك (أي وزارة العدل) تكريس ما تحقق من مكتسبات وتجاوز ما أفرزه الواقع من معوقات وفق منظور يكفل لهذا النظام تطوره ومواكبته للمستجدات في أفق الرفع من أدائه وإسهامه بالتالي في تحسين وتطوير مناخ الاستثمار أخذا في الاعتبار واقع المقاولة والظروف الاقتصادية العامة ببلادنا، كما أن إعداد هذا المشروع راعى بالأساس تكريس ثوابت أساسية، تتمثل فيما يلي:

  • ضمان الاستمرار في نشاط المقاولة من خلال الدفع في اتجاه استنفاذ مساطر الوقاية قبل الوقوع فيما يستلزم الخضوع لمساطر المعالجة؛
  • إرساء ما أمكن من التوازن بين إكراهات المقاولة ومصالح كافة دائنيها سواء كانوا عاديين أو أصحاب امتياز؛
  • تجنب توظيف مساطر صعوبات المقاولة توظيفا يتنافى والمقاصد التي وجدت من أجلها، على أساس أنه مهما ارتقت هذه المنظومة القانونية في مستواها تظل عديمة الفاعلية ما لم يبادر المتعاملون معها لإضفاء الدينامية الضرورية عليها، بحسن تفعيلها والتعاطي معها بوازع المسؤولية”.

ويتكون هذا المشروع من 28 مادة أربعة منها مخصصة لمسطرة التسوية الودية في إطار مساطر الوقاية وهي المواد 550 و552 و553 و559 والباقي أي 24 مادة تهم مساطر المعالجة بأكملها.

ويلاحظ لأول وهلة من عدد مواد هذا المشروع أن نصيب مساطر الوقاية كان ضئيلا بالمقارنة مع مساطر المعالجة رغم أن مساطر الوقاية هي التي كان يجب التركيز عليها لعدة اعتبارات منها أن هذا النظام هو الذي عرف تطبيقه تعثرا في المحاكم التجارية لأسباب متعددة منها ما هو مرتبط بالنص القانوني، ومنها ما هو مرتبط بالمقاولة نفسها، فكان هذا المشروع فرصة لتلافي أسباب هذا التعثر. ثم إن اعتماد مساطر فعالة لوقاية المقاولة خير من بذل الجهود الكبرى لإنقاذ المقاولة ضمن مساطر المعالجة كما أكد على ذلك مشروع التعديل نفسه وتماشيا كذلك مع الحكمة الطبية القائلة بأن “الوقاية خير من العلاج”.

وفي إطار قراءتنا للمواد المتعلقة بالتسوية الودية من المشروع أعلاه سنحاول أن تكون هذه القراءة ثلاثية الأبعاد، تنطلق من الإطار القانوني المنظم للتسوية الودية في مدونة التجارة الحالية، ثم تبيان حقيقة التعديلات المراد إدخالها على هذه المواد (المبحث الأول) لنصل في الأخير إلى استخلاص مدى استجابة هذه التعديلات إلى الدعوات التي نادت بإصلاح مقتضيات مساطر الوقاية بشكل عام (المبحث الثاني).

المبحث الأول: الإطار القانوني للتسوية الودية الحالية وحقيقة التعديلات المراد إدخاله.

نظم المشرع المغربي في مدونة التجارة وتحديدا في المواد من 550 إلى 559 مسطرة التسوية الودية وشروط استفادة المقاولة التي تعاني من صعوبات منها وإجراءاتها والمتدخلين فيها وآثارها (المطلب الأول)، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع كشف بعض النواقص والثغرات القانونية مما حدا بالجهة المعنية إلى التفكير في إدخال تعديلات على الأحكام المنظمة لها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: نظرة على المقتضيات القانونية الحالية المنظمة للتسوية الودية:

يتبين من خلال المواد 550 إلى 553 من مدونة التجارة أنها تمنح الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة التجارية([1]) فيما يتعلق بالنظر في الطلب الذي يتقدم به رئيس المقاولة للاستفادة من مسطرة التسوية الودية، كما حددت بعض الشروط التي يجب على المقاولة أن تكون متوفرة عليها وهي الصفة التجارية للمقاولة ووجود صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية. إضافة إلى شرط هام وفاصل وهو عدم توقف المقاولة عن الدفع، إذ بمجرد ما يتلقى رئيس المحكمة طلب المقاول أو من يمثله([2]) يتحقق من توفر المقاولة على هذه الشروط ويستدعي رئيسها إلى مكتبه لتلقي شروحاته واقتراحاته والحصول على المعلومات المتعلقة بمقاولته سواء منه أو من المؤسسات التي تتعامل مع هذه المقاولة كالأبناك وغيرها أو من الأطراف الوارد ذكرها في المادة 548 من م.ت المتعلقة بمسطرة الوقاية الخارجية وهي مراقب الحسابات والإدارات العمومية وممثل العمال أو أي شخص يكون تدخله مفيدا. كما يمكن لرئيس المحكمة التجارية في هذا الإطار أن يلتجئ إلى تعيين خبير قصد الوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة، إذ أن المشرع منح رئيس المحكمة صلاحيات هامة في هذا المجال سماها بعض الباحثين بصلاحية الاستعلام والاستخبار “تمكنه من القيام بدور فعال في ملاءمة التدخل القضائي واختيار أوقاته المناسبة”([3]). بعدها يبدأ إشراف رئيس المحكمة التجارية على كافة مراحل مسطرة التسوية بدءا من قبول طلب رئيس المقاولة ثم تعيين المصالح وتحديده مهامه مرورا ببعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها في سبيل السير الحسن لهذه المسطرة، وانتهاء بمصادقته على اتفاق التسوية الذي يبرمه رئيس المقاولة مع جميع الدائنين أو مع الدائنين الرئيسيين فقط، والتعامل مع باقي الدائنين الذين لم يشملهم الاتفاق وأخيرا الإشراف على تنفيذه.

وإذا كان المقام لا يسمح لنا بتفصيل جميع هذه المراحل، فإننا سنحاول الوقوف عند بعض المظاهر التي تبين لنا قوة تدخل رئيس المحكمة التجارية في مرحلة التسوية الودية.

ويبدأ هذا التدخل انطلاقا من صلاحية رئيس المحكمة للنظر في طلب التسوية الودية والفصل فيه بالقبول أو الرفض، حيث منحه المشرع صلاحيات كبيرة في هذا الإطار، فهو بمجرد ما يتلقى طلب المقاول يقوم باستدعائه إلى مكتبه قصد تلقي شروحاته واقتراحاته ويمكنه تعيين خبير لزيادة معلوماته حول المقاولة والحصول من المؤسسات التي تتعامل معها على المعلومات التي يريدها كما أسلفنا، وإذا ما قبل رئيس المحكمة التجارية فتح مسطرة التسوية بناء على هذه المعلومات واقتراحات المقاول، فإن إشرافه هذا ينتقل إلى اتخاذ قرارات أخرى تروم إجراء هذه المسطرة، وذلك بتعيين مصالح في نفس الأمر القاضي بفتح مسطرة التسوية الودية وتحديد مدة لإنجاز مهمته، والتي تتمثل في تسهيل سير المقاولة وإبرام اتفاق مع دائنيها (المادتان 553 و554).

كما يتجلى الدور التدخلين الآخر لرئيس المحكمة من خلال إصداره لأمر مؤقت يوقف بموجبه الإجراءات التي من شأنها عرقلة مساعي التسوية الودية وذلك بناء على رأي المصالح والاستشارة مع الدائنين الرئيسيين (المادة 555). وهنا يتجلى بوضوح قوة تدخل رئيس المحكمة التجارية إذ أن هذا الأمر المؤقت بوقف الإجراءات ضد المقاولة قد يتم ضدا على رغبة الدائنين أو بعضهم على الأقل ولا شك أن هذا فيه مساس بالحرية التعاقدية وقاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”، لكن المشرع هنا آثر مصلحة المقاولة ومن خلالها النظام الاقتصادي على مصالح الأفراد([4])، بل إن قوة تدخل رئيس المحكمة في مسطرة التسوية الودية تتجلى أكثر في الصلاحية التي منحها إياه المشرع والممثلة في مصادقته على اتفاق التسوية الودية حيث بموجب ذلك تتوقف كل الدعاوى القضائية والإجراءات الفردية التي يكون هدفها الحكم على المدين المقاول بأداء الديون موضوع الاتفاق (المادة 558).

المطلب الثاني: حقيقة التعديلات المراد إدخالها على المواد المتعلقة بالتسوية الودية في مدونة التجارة:

نص مشروع القانون المتعلق بتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة في مادته الأولى على تتميم وتغيير مجموعة من المواد في مادة صعوبة المقاولة ومنها المواد المتعلقة بالتسوية الودية (موضوع هذه الدراسة) وهي على التوالي المواد 550 و552 و559. فما هي إذن هذه التعديلات ودواعيها؟.

سنقوم أولا بسرد نص المادة المراد تعديلها مع كتابة موطن التعديل بخط مختلف ومضغوط حتى يتضح النص كاملا ثم بعد ذلك نناقش بعضا من هذه التعديلات.

أول: المادة 550 من مشروع التعديل:

“يكون إجراء التسوية الودية مفتوحا أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية؛ من دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع تعاني صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو خلافات بين الشركاء لها علاقة بالتسيير أو لها حاجات لا يمكن تغطيتها إلا بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة.

يتقدم رئيس المقاولة بطلب مكتوب موقع منه أو من محاميه إلى رئيس المحكمة يعرض فيه وضعيتها المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية وكذا وسائل مواجهتها”.

يتضح من مشروع تعديل المادة 550 أن التغيير فيها انصب على جانبين الأول موضوعي وآخر شكلي، ففيما يخص الجانب الموضوعي فإنه أضاف إلى المشاكل التي يمكن أن تعاني منها المقاولة موضوع التسوية الودية المشاكل الاجتماعية والخلافات بين الشركاء شرط أن تكون لهذه الخلافات علاقة بتسيير المقاولة وعيا بل تداركا من المشرع بأن المشاكل قد لا تكون دائما اقتصادية؛

لكن ورغم هذا التدارك التشريعي المحتمل فإنه في ظل المقتضيات الحالية لا شيء يمنع رئيس المحكمة التجارية أثناء عملية تشخيص وضعية المقاولة التي تعاني من صعوبات من أن يقف على كل المشاكل التي تعيق سير المقاولة كيفما كان نوعها ومنها الاجتماعية والخلافات بين الشركاء حول التسيير موضوع التعديل. وقد حاول الباحثون في المادة التجارية حصر مصادر معلومات رئيس المحكمة فخلصوا إلى أن الأمر لا يخرج عن إطار المحيط الذي تتعامل معه المقاولة، كالأبناك وإدارة الضرائب والجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي([5])، وممثلي العمال والأشخاص المتعاملين مع المقاولة سواء كانوا دائنين أو مدينين أو عن طريق المحكمة نفسها، إما من خلال كتابة الضبط حيث يمكن ملاحظة السجل التجاري من مختلف التسجيلات الواردة عليه وكذا الرهون الواقعة على الأصل التجاري الذي تستغله المقاولة، أو من خلال “الملفات لرائجة بالمحكمة سواء ملفات التنفيذ أو ملفات الأمر بالأداء أو ملفات طلبات الحجوز والإجراءات التحفظية والإنذار أو الدعاوى الرائجة أمام محكمة الموضوع”([6]). ويمكن كذلك لرئيس المحكمة أن يستقي معلوماته من الشركاء، رغم عدم النص على ذلك صراحة، ذلك أن عبارة “أو أي شخص آخر” الواردة في نهاية المادة 548 تستغرق الجميع، وإن كان البعض يتحفظ على دور الشركاء في عملية الإخبار لعدم خبرتهم ودرايتهم بالتسيير وإمكانية استغلالهم لوضعية المقاولة قصد توصيل معلومات غير صحيحة تسيء إلى المسيرين بهدف الانتقام أحياناً([7])، لكن هذا التخوف يبدده وجود مصادر أخرى للمعلومات بيد رئيس المحكمة والتي تبقى غير ملزمة له لأنه يتمتع بسلطة تقديرية كبيرة في هذا الإطار.

ويبقى أهم شيء في يد رئيس المحكمة هو تقرير الخبير الذي يأمر بإنجازه، اعتبارا لأمرين أساسيين أولهما: أن تقرير الخبرة([8]) هذا ينجزه مهني متخصص له الوقت الكافي لذلك، على خلاف رئيس المحكمة المثقل بأعباء كثيرة. الأمر الثاني: هو أن الخبير يمكنه أن يطرق جميع الأبواب التي تفيده وهو أدرى بها لأنه يستمد قوته من تكليف رئيس المحكمة فلا يستطيع أحد أن يواجهه بالسر المهني شأنه في ذلك شأن رئيس المحكمة التجارية([9]).

وأما فيما يخص التعديل الشكلي الذي من المرتقب أن تنص عليه المادة 550 فيتعلق بإضافة عبارة يتقدم رئيس المقاولة بطلب “مكتوب موقع منه أو من محاميه” إلى رئيس المحكمة وهذا المقتضى الجديد يتضمن في الواقع شيئين جديدين: الأول ضرورة أن يكون الطلب مكتوبا أي أن المسطرة أضحت كتابية بشكل إلزامي تماشيا مع الطابع العام لمسطرة التقاضي أمام المحاكم التجارية([10])، والثاني أن يكون هذا الطلب موقعا من المقاول نفسه أو بواسطة محاميه، والواقع أن هذا التفصيل وإن كان شكليا فهو مطلوب في مسطرة الوقاية على خلاف النص الحالي الذي كان محل تساؤل حول جواز النيابة في الطلب الذي يتقدم به رئيس المقاولة، سواء بواسطة محام أو محاسب أو غيرهما من الأشخاص ممن ينتدبهما المقاول لهذه الغاية، وسبب التساؤل هنا يمكن في سرية مسطرة الوقاية التي قررها المشرع وبالتالي هل كان للمشرع قصد وراء حصر تقديم الطلب في رئيس المقاولة وحده وذلك حتى لا يطلع على مسطرة التسوية الودية أو الوقاية بشكل عام غيره من الأطراف ولو كانوا من المقربين منه حتى لا ينشر غسيل المقاولة كما عبر بذلك الفقه الفرنسي عن هذه السرية.

وفي الواقع العملي فإن رؤساء المحاكم التجارية حسب ما يتبين من بعض الأوامر كانوا يقبلون الطلبات المقدمة بواسطة محامي المقاولة أو مراقب الحسابات فيها بشأن طلب فتح المسطرة الودية([11]).

ثاني: المادة 552 من مشروع التعديل:

“علاوة على السلطات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 548 يمكنه تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية والاقتصادية والمادية للمقاولة، كما يمكنه عند الاقتضاء الأمر بإجراء تدقيق للحسابات الحصول من المؤسسات البنكية أو المالية على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة على معلومات التي من شأنها أن تعطي صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة”.

والملاحظ من خلال المقتضى الجديد الوارد في مشروع تتميم المادة 552 أنه منح رئيس المحكمة التجارية إمكانية جديدة تتمثل في أمره عند الاقتضاء بإجراء تدقيق للحسابات بالإضافة إلى الآليات الأخرى المنصوص عليها في متن المادة 552 أعلاه. وواقع الحال أن هذه الإمكانية الجديدة يستغرقها النص الحالي من خلال نصه على أن رئيس المحكمة يمكنه تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والمالية، فماذا سيكون مضمون هذا التقرير المالي إن لم يكن عن حسابات الشركة وتعاملاتها؟ وحتى على فرض أن التقرير المنصوص عليه في المادة 552 هو عام بينما تدقيق الحسابات هو خاص فإنه لا شيء يمنع رئيس المحكمة من تعيين مدقق للحسابات في إطار عام هو الاستعانة بالخبراء طبقا لما هو وارد في النصوص العامة فضلا على أن رئيس المحكمة في إطار مساطر الوقاية يمكنه أن يستقي معلوماته حول المقاولة من جهات لا حصر لها ذلك أنه لا يجابه بمبدأ الحفاظ على السر المهني كما هو معلوم.

ثالث: المادة 553 من مشروع التعديل:

“إذا تبين لرئيس المحكمة أن اقتراحات رئيس المقاولة من شأنها أن تسهل تصحيح وضعية المقاولة فتح إجراء التسوية الودية وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد شهرا على الأكثر بطلب من هذا الأخير.

تطبق بشأن تعيين واستبدال المصالح مقتضيات الفرع الأول من الباب الثالث من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية.

يراعى في تعيين المصالح مدى درايته بنشاط المقاولة”.

يظهر من خلال مشروع التعديل الوارد بهاته المادة أنها أتت بشيئين هامين جدا وغيابهما من النص الحالي كان مثار انتقاد الباحثين المغاربة، ويتعلق الأمر بمسطرة تعيين المصالح واستبداله ثم المعيار الواجب توفره في هذا التعيين، وقد أحال مشروع تعديل المادة 553 فيما يتعلق بالمقتضى الأول على مقتضيات قانون المسطر المدنية بشأن المقتضيات العامة لإجراءات تحقيق الدعوى، فيما نص بخصوص معيار تعيين المصالح على أن هذا الأخير يجب أن يكون على دراية بنشاط المقاولة.

ولم تفصل المادة 553 من مدونة التجارة الحالية في عدة أمور تهم المصالح كطبيعته واستبداله وطرق الطعن في تعينه وتحديد أتعابه، كما أن هناك إجمالا كبيرا في تحديد مهامه (لكننا سوف لن نتعرض إلى تحديد مهامه نظرا لكون دراستنا هاته مقتصرة على التعديلات الواردة في المشروع). إذ منحت هذه المادة رئيس المحكمة سلطة تقديرية كبيرة فيما يتعلق بتعيين المصالح حيث لم تبين صفته ولا الجهة التي ينتمي إليها ولا أي شيء آخر، وإنما اكتفى من هذا كله ببيان مدة تعيينه وهي ثلاثة أشهر قابلة للتمديد شهرا واحدا كما هي محددة في المادة 553 أعلاه، وهي مدة غير كافية ومنتقدة في نظر أحد الفقهاء المغاربة([12]). وبالمقارنة مع القانون الفرنسي الجديد النافذ ابتداء من 2006([13])، نجد أن المادة 5 منه والمعدلة للمادة L.611-6 من مدونة التجارة الفرنسية تنص على أن رئيس المحكمة التجارية يعين مصالحا لأجل لا يتعدى أربعة أشهر يمكن أن تمدد لشهر واحد بطلب من المصالح على أن يكون قرار رئيس المحكمة التجارية معللا، كما أباح القانون الفرنسي لرئيس المقاولة المدين أن يقترح على رئيس المحكمة مصالحا بمعرفته، وهذه مسألة هامة فاتت التشريع المغربي لأن من شأن هذا الاقتراح تسهيل مهمة المصالح ما دام أنه على معرفة به، خير من أن يعين شخص لا يعرفه لما في ذلك من مضيعة للوقت في التعرف على رئيس المقاولة والمدة المتطلبة لتوطيد الثقة بينه وبين المصالح، كما مكن المشرع الفرنسي، على خلاف المشرع المغربي، المدين من الطعن في قرار تعيين المصالح وفقا لطرق الطعن المحددة أمام مجلس الدولة الفرنسي.

ويبقى لرئيس المحكمة التجارية، أمام هذا الإجمال التشريعي المغربي، أن يأخذ بروح النص ومقاصده ويعين لغرض إجراءات التسوية ذوي الخبرات والكفاءات المقترنة بالنزاهة والسمعة الحسنة ويكون من المهم جدا تعيين شخص متوافق عليه بين الدائن أو الدائنين والمدين المقاول([14]).

وفي الواقع الميداني فإن رؤساء المحاكم التجارية غالبا ما يختارون “تعيين المصالح من بين الخبراء المحاسبين نظرا لما تتمتع به هذه الفئة من حنكة وخبرة في مجال مراقبة وإدارة المقاولات”([15])، على خلاف القضاء الفرنسي الذي يفضل “تعيين المصالح من بين الأعوان القضائيين”([16])، ويجدر بنا في هذا الإطار أن نضع تساؤلا يتعلق بإمكانية قيام رئيس المحكمة التجارية بنفسه بعمل المصالح والاستغناء عن هذا الأخير مادام أنه مؤهل بحكم وزنه القضائي والمعلومات التي يتوفر عليها. ورغم أن هذا السؤال قد يبدو منافيا للواقع بحكم المهام الكثيرة لرئيس المحكمة التجارية، فإن قيامه بهذه المهمة بنفسه في بعض المقاولات المهمة للاقتصاد الوطني قد يسهم في زيادة فرص إنقاذها، لكن يظهر أنه لا التشريع المغربي يسمح بهذا ولا الفقهاء تحمسوا لإثارة هذه النقطة، وفي المقابل نجد أحد القضاة التونسيين يقرر ذلك بقوله: “ويمكن للسيد رئيس المحكمة أن يتولى بنفسه عملية التوفيق بين المدين ودائنيه وذلك بعد أن يقوم بجمع المعلومات على حالة المؤسسة…”([17]).

وفيما يخص استبدال المصالح وتحديد أتعابه فإن المشرع المغربي لم ينص على أي شيء من ذلك بل ترك أمر تحديدهما لرئيس المحكمة التجارية([18]). ومن الناحية العملية فإن تحديد أتعاب المصالح يكون في نفس الأمر القاضي بتعيينه([19]).

رابع: المادة 559 من مشروع التعديل:

“باستثناء السلطة القضائية التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وبتقرير الخبرة لا يطلع على الاتفاق سوى الأطراف الموقعة عليه ومحاميهم ولا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة ومحاميه.

يشمل حق الاطلاع على الاتفاق وتقرير الخبرة إمكانية أحد صور منها على نفقة طالب الإجراء”.

جاء مشروع تعديل المادة 559 هنا بشيء واحد يتعلق بحق المحامي الممثل لرئيس المقاولة، إن اختار هذا الأخير إجراء مسطرة التسوية الودية بواسطة محام لأن الأمر اختياري حسب مشروع تعديل المادة 550 من م.ت، في الإطلاع على اتفاق التسوية الودية وتقرير الخبرة مع تفصيل يتعلق بأن الإطلاع يشمل أيضا أخذ نسخ من هذا الاتفاق وتقرير الخبرة. وقد جاء هذا التعديل ليحسم الجدل الذي كان دائرا حول السرية التي أحاط بها المشرع الحالي اتفاق التسوية الودية وهل من حق غير أطرافه أن يطلعوا عليه ولو كانوا ممثلين للمقاولة كالمحاسب والمحامي؟ أم أن النص جاء صريحا في كونه يعطي فقط حق الاطلاع للسلطة القضائية؟.

الواقع أن استبعاد اطلاع غير الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق كان بنص صريح، وإنما النقاش كان منحصرا بشأن النيابة العامة حول حقها في الاطلاع على هذا الاتفاق بسبب عدم ذكر المادة 559 لها، لذلك حاول بعض الباحثين الاعتماد على عمومية نص المادة 559([20]) للقول بإمكانية تدخل النيابة العامة في مرحلة الوقاية الخارجية وخاصة في إجراءات التسوية الودية، على أساس أن نص المادة 559 صريح في شأن اطلاع السلطة القضائية على الاتفاق الودي المبرم بين رئيس المقاولة المدين ودائنيه وكذا نتائج الخبرة المنصوص عليها في المادة 552، والنيابة العامة باعتبارها من السلطة القضائية لا يعقل أن يكون لها حق الاطلاع على الاتفاق الودي والخبرة من دون أن يكون لها حق التدخل إبان تهيئ هذا الاتفاق([21]) ثم إن الطابع غير القضائي extra judiciaire لمسطرة الوقاية الخارجية وروح التعاون بين رئيس المحكمة ووكيل الملك لدى نفس المحكمة، يسمحان بالتنسيق بينهما” بهدف اتخاذ ما هو في مصلح المقاولة من إجراءات وخاصة ما يتعلق بتزويد رئيس المحكمة بمعلومات أدق عن وضعية المقاولة ومسيرتها قد تغنيه عن إضاعة الوقت في إجراءات الوقاية الخارجية”([22]).

وتبقى هذه الاجتهادات محمودة لأصحابها في ظل غياب النص القانوني. أما الحل الأسلم فيبقى هو تدخل المشرع المغربي للنص صراحة على صلاحيات النيابة العامة في مساطر الوقاية إلى جانب رئيس المحكمة خاصة وأنها مؤهلة بحكم وظيفتها وتفرغها لأن تكون مترصدة للمقاولات التي تعاني اختلالا في سيرها وأن تكون مساعدة لرئيس المحكمة التجارية لإنجاح تدخله.

المبحث الثاني: مدى استجابة هذه التعديلات إلى الدعوات التي طالبت بالإصلاح.

طالبت بعض الجهات المهتمة بالبحث العلمي في المجال القانوني وكذا بعض المهنيين بضرورة إصلاح نظام صعوبات المقاولة بأكمله ومنه نظام الوقاية الذي تندرج تحته نظام التسوية الودية، بل إن بعض الباحثين تحدث عن أزمة هذا النظام([23]) وذلك بعد أن لاحظ هؤلاء الباحثون أن هذا الأخير لم ينجح حتى في فرنسا التي نقلنا عنها هذه التجربة رغم الفرق الكبير بيننا وبينها على مستوى آليات تطبيق هذا النظام([24]).

كما لاحظوا أيضا على مستوى التطبيق بالنسبة للمغرب أن جل مساطر الوقاية على قلتها مآلها هو مساطر المعالجة لعدة أسباب، سنرى بعضا منها في هذه الدراسة، لذلك كان ينتظر المهتمون تدخلا تشريعيا كبيرا لملاءمة نظام الوقاية مع واقع المقاولة المغربية وليس بالضرورة نسخ التجارب الأجنبية. فهل لامس التعديل التشريعي المرتقب انتظارات المهتمين؟.

سنحاول الإجابة على هذا سؤال من خلال رصد أهم النقاط التي اعتبرها الباحثون خللا في التشريع الحالي (المطلب الأول) ثم نتجاوز ذلك إلى القول أن ما تنتظره المقاولة المغربية ليس التشريع فقط وإنما إحداث آليات للدعم مساعد للتشريع([25]) (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مطالب المهتمين على المستوى التشريعي:

يلاحظ على مستوى التشريع الحالي المنظم لمسطرة الوقاية أنها جاءت مقتضبة جدا رغم أهميتها([26])، ويظهر هذا الاقتضاب في عدة مواطن نحاول رصد أهمها في النقاط التالية:

  • عدم تفصيل المساطر الواردة في الأحكام المنظمة لمسطرة الوقاية ولو بإحالة على قوانين أخرى وذلك حتى لا يترك المجال لتضارب الآراء([27]) وهذه الأحكام المسطرية كثيرة، منها ما يتعلق بكيفية استدعاء رئيس المقاولة والاستماع إليه وجزاء تخلفه ونفس الشيء يقال عن مراقب الحسابات والأشخاص المذكورين في المادتين 548 و552 من م.ت، وكذا تعيين وكيل خاص في مسطرة الوقاية الخارجية الذي يكتنف تعيينه قصور إذ لا وجود لأي إشارة في مدونة التجارة ولا في غيرها من النصوص القانونية تشير إلى الهيئة التي ينتهي إليها الوكيل الخاص، هل يكون من رجال القانون كالمحامين وغيرهم أو من الخبراء المحاسبين…! كل ما نصت عليه المدونة هو أحد الأغيار d’un tiers، ونفس القصور نجده على مستوى تحديد مهامه، وكذا مدة إنجازه لهذه المهام. ولعل هذا الموقف من المشرع المغربي ناجم عن إتباع المسلك الذي سلكه المشرع الفرنسي حيث نص هو الآخر باقتضاب على “أن رئيس المحكمة التجارية (…) يعين بطلب من ممثل المقاولة وكيل خاص ويحدد مهامه”([28]).

وخارج إطار النص فإنه يمكننا تصور الوكيل الخاص ومهمته في إطار عملية الوساطة، أي أنه وسيط يعين من قبل رئيس المحكمة قصد التواصل مع المتعاملين المعتادين للمقاولة للوصول إلى إيجاد حل مشترك بين المقاول وهؤلاء المتعاملين لإنقاذها أو الدفع بها نحو الأفضل عن طريق إيجاد تمويل لحل مشاكلها([29]). ونفس الأمر ينطبق على المصالح، حيث لم ينظم المشرع لا مسطرة تعيينه ولا عزله ولا تفصيل مهامه بشكل كاف. وكذلك مسألة الطعن في قرار رئيس المحكمة بخصوص رفض طلب التسوية الودية رغم أنه موضوع هام وكان يجب الحسم فيه تشريعيا([30]). نفس الشيء ينطبق على مسطرة المصادقة على اتفاق التسوية الودية وكذا معيار التمييز بين الدائنين العاديين والرئيسيين.

  • كان يجب التنصيص في مسطرة الوقاية على إجبارية تدخل رئيس المحكمة التجارية([31]) قبل اتخاذ أي إجراء يروم فتح مساطر المعالجة وذلك لمعرفة الوضعية الحقيقية للمقاولة على أن يكتسي هذا التدخل طابع الاستعجال.
  • منح النيابة العامة لدى المحاكم التجارية دورا منصوصا عليه فيما يخص مساطر الوقاية، ذلك أن المقتضيات التشريعية الحالية المتعلقة بوقاية المقاولة في مدونة التجارة لا تعطي أي دور للنيابة العامة في هذه المرحلة، فلا هي من الأطراف التي تطالب بتطبيق الوقاية الخارجية (المادة 547) إن تناهى إلى علمها بطريقة ما أن المقاولة تعاني من اختلالات تؤثر على استمراريتها، ولا هي من الأطراف التي يستشير معها رئيس المحكمة أثناء جمعه للمعلومات (المادتان 548 و552) ولا تبلغ بتعين الوكيل الخاص (المادة 549) ولا بإجراء التسوية الودية وتعيين المصالح (المادتان 550 و553). وباختصار فإنه على امتداد مرحلة الوقاية بأكملها سواء الداخلية (المادتان 546 و547) أو الخارجية والتسوية الودية (المواد من 548 إلى 559)، لا نجد ذكرا لمصطلح النيابة العامة([32]).
  • النص على دور الشركاء في الشركات التجارية أثناء تطبيق مساطر الوقاية حيث يتبين من خلال النصوص القانونية المتعلقة بالوقاية الخارجية والتسوية الودية (المواد من 548 إلى 559) أن المشرع المغربي لم يتعرض للشريك على الإطلاق مع أنه سبق أن جعله في المادة 546 من بين أجهزة تحريك مسطرة الوقاية الداخلية([33]) إلى جانب مراقب الحسابات ورئيس المقاولة، وباستثناء هذه الإشارة الفريدة لا نجد للشريك ذكرا في باقي المواد المنظمة للوقاية الخارجية والتسوية الودية.

ورغم عدم وجود ما يمنع رئيس المحكمة التجارية من استدعاء الشريك واستفساره وطلب مساعدته طبقا لمقتضيات المادتان 548 و552 من م.ت، فإنه كان من الأجدى ذكره بالاسم تثبيتا لمكانته ودعما لجهود رئيس المحكمة في هذا الإطار، إذ أنه أولى بالذكر من الأطراف الذين ذكروا في الفقرة الثانية من المادة 548([34])، خاصة وأن المشرع يذكر مراقب الحسابات ويعول عليه كثيرا، ومعلوم أن هذا الأخير غير متوفر في جميع الشركات([35]).

وغني عن البيان أن دور الشركاء يختلف باختلاف شكل الشركة نفسها إذ قد يكون هذا الشريك ملما بتفاصيل ما يجري في المقاولة إذا كانت هذه الأخيرة من النوع الصغير أو المتوسط وقد لا يعرف أي شيء ويكاد يكون من الأغيار في المقاولات أو الشركات الكبرى التي تتخذ شكل شركة المساهمة ذات التنظيم المعقد، حيث أنه في هذا النظام الأخير غالبا ما لا يتابع الشريك مسار الشركة وإنما ينتظر حصته من الأرباح فقط، لكن هذا الواقع لا يمكن أن يبرر تهميش الشريك في مسطرة الوقاية الخارجية والتسوية الودية.

ويجب لفت الانتباه أخيرا إلى أن للشركاء دورا في مراقبة تسيير الشركات وذلك وفق ما هو منصوص عليه في القوانين الخاصة بالشركات وذلك كالمواد 140 إلى 156 من قانون شركة المساهمة([36]) وغيرها من المواد المماثلة في باقي أنواع الشركات، لكننا لن نتطرق إلى هذا الدور لأن موضوع دراستنا يتعلق فقط بدور الشركاء في مسطرة الوقاية الخارجية إلى جانب تدخل رئيس المحكمة التجارية.

  • النص على دور الأجراء: إذ أن فلسفة تدخل رئيس المحكمة التجارية في نظام الوقاية، تقوم على فكرة أساسية مفادها أن المقاولة رغم أنها ملكية خاصة إلا أنها تتضمن عناصر اجتماعية تجعل من المجتمع معنيا ببقاء نشاطها على قيد الحياة حفاظا على النظام الاقتصادي العام ومناصب الشغل([37]).

انطلاقا من هذه الأهمية يأتي تدخل الأجراء في مساطر الوقاية إلى جانب تدخل رئيس المحكمة وانطلاقا من نفس الأهمية نلاحظ أن التشريع الفرنسي الذي سبقنا إلى نظام الوقاية والإنذار المبكر، “منح للأجراء (الفصل 432-5 من مدونة الشغل الفرنسية) ليس فقط حق الإخبار الفوري عند اكتشاف الوقائع والصعوبات التي تعترض نشاط المؤسسة، ولكن المشرع منحهم نفس الحق المخول لمراقب الحسابات وكذا الإجراءات المتخذة بشأن هذه المسطرة باعتبارهم أطرافا معنيين ببقاء المقاولة والأقرب إلى ترقب المشاكل التي يمكن أن تظهر خلال تسيير وتدبير النشاط التجاري([38])” بل إن المشاكل الاجتماعية نفسها قد تسبب عدة متاعب للمقاولة وتؤثر على إنتاجيتها بل وحتى وصولها إلى التوقف عن الدفع ولاسيما في حالة الإضرابات العمالية المتوالية([39]).

وأما بالنسبة لدور الأجراء في مرحلة وقاية المقاولة في التشريع المغربي فإننا نلاحظ أن هناك إشارة لممثلي العمال في المادة 548 من م.ت وذلك باعتبارهم مصدرا للمعلومات حول وضعية المقاولة يمكن لرئيس المحكمة أن يستعين بهم علاوة على باقي المصادر الأخرى وليس هناك ما يدل على وجوب أخذ رأيهم واستشارتهم وإن كان المانع أيضا غير موجود من الناحية العملية ما دام أن رئيس المحكمة يمتلك سلطة الملاءمة الكافية ويستطيع أن يسد النقص التشريعي.

لكن يبقى النص القانوني أساسيا في هذا المجال دعما لتدخل رئيس المحكمة التجارية وتجنبا لاختلاف الممارسة القضائية حول دور الأجراء في مجال في الوقاية خاصة وأن المشرع المغربي في مدونة الشغل([40]) عمد إلى توسيع تمثيلية الأجراء داخل المقاولة فلا بد إذن وأن يوازي هذا التوسيع تعزيز دورهم بخصوص حماية المقاولة التي يتعد مصدر عيشهم، بل إن مسطرة الوقاية الخارجية التي يدشنها رئيس المحكمة بمعية رئيس المقاولة المتدخلين الآخرين قد يؤدي في النهاية إلى الاستغناء عن بعض الأجراء إذا كان ذلك سيسهم في حل أزمات المقاولة، كأن يكون عددهم كبيرا بالمقارنة مع نشاطها أو دخول تقنية في مجال الإنتاج لا تحتاج إلى يد عاملة كثيرة وكان من شأن الإبقاء على كل أجزاء المقاولة التأثير على قدرتها التنافسية. فكل هذه الاحتمالات تعرضت لها مدونة الشغل المغربية تحت مسمى “الفصل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية” وقررت في المواد من 66 إلى 71 مسطرة خاصة بهذا الفصل تتضمن من بين ما تضمنته وجوب الاستشارة مع ممثلي العمال حول تطبيق الفصول أعلاه، إلا أن هذه الاستشارة محصورة في كيفية تطبيق مسطرة فصل الأجراء ليس إلا!!.

يتبين من هذا كله أنه لا يعقل أن تتجاهل مدونة التجارة دور الأجراء بالمرة في مرحلة البحث عن الحل أثناء تطبيق مسطرة الوقاية الخارجية وهؤلاء قد يكونون الضحية الأولى في سبيل استمرارية المقاولة. وانطلاقا من هذه الوضعية كنا نأمل تدخلا تشريعيا ينص على دور فعال للأجراء في مسطرة الوقاية بكافة مراحلها لملاءمتها مع الأحكام التي جاءت بها مدونة الشغل.

المطلب الثاني: مطالب المهتمين على مستوى آليات دعم المقاولة المغربية.

الملاحظ من خلال نصوص مدونة التجارة المتعلقة بوقاية المقاولة أن المشرع لم يواكبها بآليات أخرى غير تشريعية لدعم المقاولة المتعثرة وذلك على غرار ما هو عليه الحال في التجربة الفرنسية من قبيل وجود خلايا لرصد المقاولات المتعثرة بناء على نظام معلوماتي مضبوط وكذا وجود مؤسسات للدعم المادي، وسوف نتحدث باختصار عن هاتين التجربتين اللتين يمكن لبلادنا أن تأخذ منهما ما هو مناسب لأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية.

أول: خلايا رصد المعلومات المتعلقة بالمقاولات المتعثرة.

يتبين من خلال النصوص القانونية المنظمة للوقاية الخارجية أنها منحت لرئيس المحكمة التجارية صلاحيات هامة تمكنه من الاطلاع على أحوال المقاولة بهدف تطبيق المسطرة المناسبة لوضعيتها، لأنها تمكنه من البحث عن المعلومات أينما وجدت، وبالرغم من أية مقتضيات قانونية مخالفة كما رأينا ذلك في الفصل الأول من هذه الدراسة، إلا أنها صلاحيات غير مضبوطة في الواقع العملي. ذلك أن عالم الأعمال والمقاولات هو عالم سريع ومتغير ومعرفة أحواله تحتاج إلى تتبع مستمر من عدة جهات متداخلة، وقد كان على المشرع المغربي أن يعزز صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الجانب الاستخباري بإيجاد مركز وطني أو مراكز جهوية تتكون من مؤسسات معنية بقضايا المال والأعمال تكون مهمتها تتبع وضعية المقاولات الموجودة في وضعية صعبة وتقديم الدعم اللازم لها حماية للاقتصاد الوطني ومناصب الشغل وتخفيفا عن رؤساء المحاكم التجارية الذين تثقل كاهلهم مسؤوليات أخرى جسيمة غير وقاية المقاولة من الصعوبات.

ويقترح أحد الممارسين([41]) تشكيل خلايا جهوية لرصد المقاولات الموجودة في وضعية صعبة تتكون من المؤسسات الآتية:

  1. بنك المغرب: وذلك بالنظر للدور الذي يقوم به في مجال السياسة النقدية والمراقبة، خاصة إذا ما علمنا أنه مسؤول عن مراقبة مؤسسات الائتمان التي تشكل عمود الاقتصاد الوطني ولا يمكننا أن نتصور أي مقاولة لا تتعامل مع البنوك.
  2. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره معنيا بالجانب الاجتماعي للمقاولات.
  3. ممثل عن المديرية الجهوية للضرائب باعتبارها معنية بالجانب الجبائي للمقاولات.
  4. ممثل عن الخزينة الجهوية باعتبارها مسؤولة عن تحصيل الديون العمومية وعلى اطلاع بوضعية المقاولات فيما يتعلق بهذا الجانب.
  5. وكيل الملك لدى المحكمة التجارية باعتباره مسؤولا عن حماية النظام العام الاقتصادي.
  6. كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية باعتبارها سجل لتراكم المعطيات حول المقاولات.
  7. وأخيرا، رئيس المحكمة التجارية المعني الأول بوضعية المقاولة ومنسق الخلية.

وقد استقى الأستاذ بن شقرون شكل هذه الخلية من النموذج الفرنسي الذي نص على وجود مثل هذه الخلايا بواسطة القانون رقم 64- 475 وتاريخ 10-06-1994([42])، حيث إن عمل هذه الخلية في القانون الفرنسي يهم المقاولات التي تشغل أكثر من ستة عمال ويبلغ مستوى العجز لديها إلى أكثر من 350.000 فرنك فرنسي([43]) وتجتمع مرة كل شهر حسب جدول أعمال تهيئه كتابة الضبط، ويمكن لأي عضو من أعضاء الخلية اقتراح المقاولات التي ستكون موضوع المناقشة([44]).

ثاني: وجود نظام لتمويل المقاولات التي تعاني من صعوبات.

يشكل انعدام نظام لتمويل المقاولات المتعثرة عائقا آخر يحد من فعالية تدخل رئيس المحكمة في مرحلة الوقاية الخارجية وبالتالي ضعف النتائج المحصل عليها من تطبيق مسطرة الوقاية، بل وانعدام تطبيقها في كثير من الأحيان. ذلك أن النص القانوني يحتاج إلى دعائم على أرض الواقع لتفعيله وهذه الدعائم هي مختلف الآليات التي تساعد على ضمان تطبيق فعال للقانون من قبيل اللجان والمراكز الوطنية والجهوية المتعلقة بالبحث والرصد والإنذار والتمويل.

وقد أتى المشرع المغربي، في قانون معالجة صعوبات المقاولة (مدونة التجارة)، بمقتضيات مهمة وخاصة في مجال الوقاية الخارجية للمقاولة، إلا أنه لم يواكبها بإحداث أجهزة تساعد على تطبيق المقتضيات القانونية السالف ذكرها.

وهكذا مثلا كان يمكن التفكير في إنشاء لجنة أو لجان قطاعية على الصعيد الجهوي أو على صعيد دوائر المحاكم التجارية تكون مهمتها بحث مشاكل تمويل المقاولات والتدخل لدى الأبناك بهذا الخصوص وفق إجراءات والتزامات متوافق عليها، كما يمكن إنشاء صندوق مالي لدعم المقاولات المتعثرة تشرف عليه لجنة منتخبة من قبل الاتحاد العام لأرباب المقاولات وبمراقبة من الدولة وإيجاد صيغة تشريعية تضمن استفادة المقاولة المتعثرة من تخفيض الدين العمومي أو على الأقل جدولته وفق مدة تراعي تحسن وضعية المقاولة دون إثقالها بالفوائد، إلى غير ذلك من اللجان والآليات التي يمكن إنشاؤها لمواكبة التدخل التشريعي. واللافت للانتباه في هذا الإطار هو أن المشرع المغربي رغم أنه استقى جل مقتضيات الوقاية من القانون الفرنسي رقم 84- 148 المؤرخ في 1 مارس 1984 المتعلق “بالتدابير الوقائية والتسوية الودية للصعوبات التي تعترض المقاولات” فإنه لم يأخذ بالهياكل التي أحدثها المشرع الفرنسي بعد صدور القانون المذكور، والمتمثلة فيما يلي:

  • اللجنة الإقليمية لبحث مشاكل تمويل الشركات التي تعاني من صعوبات.
  • اللجنة الوزارية الجهوية الصناعية.
  • معهد تنمية ومساعدة المقاولات الصناعية.
  • اللجنة الجهوية لهيكلة الصناعات.

ويقوم دور هذه الأجهزة ومثيلاتها حسب “Yves Chartier” على الإسهام في عملية إنقاذ المقاولات التي تعاني من صعوبات وتطوير أداءها وتعبئة القروض لفائدتها على أن تلتزم بردها بعد أن تتعافى وكل ذلك تحت الإشراف المباشر لمصالح السلطات العمومية([45]).

وتعرف هذه الإجراءات لدى الباحثين الفرنسيين “بالوقاية ذات الطبيعة الإدارية” نظرا لتدخل عدة جهات إدارية فيها قصد إنقاذ المقاولة، حيث يميزون في هذا الإطار بين تدخل الجهات الإدارية التابعة للدولة، كالقطاعات الوزارية ذات الطابع المركزي أو المصالح الخارجية للوزارات في مختلف الجهات والأقاليم وبين تدخل الجماعات المحلية التي توجد بدائرتها المقاولة المعنية بالوقاية. وقد تم حصر تدخل الدولة عبر جهتين وزاريتين مختلطتين وإلغاء ما عداهما من اللجان التي كانت قائمة قبل صدور دورتين وزاريتين سنة 2004([46]).

وهاتان اللجنتان هما:

  • اللجنة الإقليمية لبحث مشاكل تمويل المقاولات التي تعاني من صعوبات: Comite Départemental d’Examen des Problèmes de Financement des Entreprises (CODEFI).

وتتكون هذه اللجنة من عدة جهات إدارية منها: ممثل العمالة أو الإقليم والخازن الإقليمي والمدير المحلي لبنك فرنسا والمدير الجهوي للصناعة والبحث والبيئة والمدير الإقليمي للشغل وممثل عن مصلحة المنافسة والجبايات والتجهيز والفلاحة.

وتتدخل هذه اللجنة في المقاولات التي تشغل أكثر من 400 أجير وتلعب دورا مهما في الاقتصاد الفرنسي، حيث تتبع مشاكلها ونوعية الصعوبات التي تعاني منها وتشخيص وضعيتها ليتأتي لها في النهاية معرفة ما إذا كان يمكن أن تستفيد من صندوق الإعانة العمومية المعروف ب “صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية” (FSES) أم لا؟.

  • اللجنة الوزارية لهيكلة الصناعات: Comite Interministériel de (Restructuration Industrielle CIRI).

وهذه اللجنة كما هو ملاحظ من تسميتها تهم قطاع الصناعة وحده نظرا لمكانته في الاقتصاد الفرنسي وتختص برصد المقاولات الصناعية التي تعاني من صعوبات كما تمارس عملها على الصعيد الوطني تحت رئاسة وزارة المالية. وتتشكل من أكثر من 15 مدير يمثلون القطاعات الأساسية لوزارة المالية وباقي القطاعات الوزارية الأخرى.

  • أما تدخل الجماعات المحلية الفرنسية فيجد أساسه في النصوص المنظمة لها والتي توجد بها مقتضيات تمنحها صلاحية التدخل لإنقاذ المقاولات التي توجد بدوائرها الترابية باعتبارها المستفيد الأول من استمرارية هذه المقاولات على مستوى التشغيل والجبايات([47]).

وأخيرا نشير إلى أن القانون الفرنسي الجديد النافذ ابتداء من سنة 2006([48]) نص في المادة L611-6 على أنه “يمكن للإدارات المالية ومنظمات الضمان الاجتماعي والمؤسسات المسيرة لنظام التأمين عن البطاقة أن تتراضى على تخفيضات لديونها…”. وهذا يعد إسهاماً فعالا من مؤسسات الدولة في مساعدة المقاولة على تجاوز محنتها.

والحمد لله رب العالمين

الرباط في: 25/01/201

 


[1] لا تشير نصوص مدونة التجارة إلى الاختصاص المحلي لرئيس المحكمة التجارية، وحسب الأستاذ شكري السباعي فإن “هذا الإغفال أو السكوت لا يشكل معضلة مستعصية على الحل”. ويمكن حلها بالاستناد إلى قانون إحداث المحاكم التجارية، حيث نصت المادة 11 منه على ما يلي: “استثناء من المادة 28 من قانون المسطرة المدنية يرجع الاختصاص المحلي فيما يتعلق بصعوبات المقاولة إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة”، كما أشارت المادة 566 إلى الاختصاص المحلي، وإن كان النص يشير إلى مساطر المعالجة دون الوقاية ولكن يمكننا القياس عليه. أحمد شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها- الجزء الأول- دار نشر المعرفة- الطبعة الثانية 2000 ص: 258. خاصة مع عدم وجود الفارق ووجود وحدة الهدف المتمثل في إنقاذ المقاولة.

[2] لا تشير نصوص مدونة التجارة في الموضوع إلى هذا التمثيل، ولكن العمل جار به، فقد جاء في أحد الأحكام القضائية ما يلي: “حيث ثبت من وثائق الملف ومستنداته أن مراقب الحسابات.. تقدم إلى السيدة رئيسة المحكمة بطلب فتح مسطرة التسوية الودية”، حيث أن مراقب الحسابات هنا يمثل رئيس المقاولة. حكم مذكور عند عبد الرحيم القريشي: تدابير الوقاية من صعوبات المقاولة بين التشريع والتطبيق، دار السلام للطباعة والنشر- الطبعة الأولى الرباط 2004. ص: 85.

[3] عبد الحميد أخريف: الدور القضائي الجديد في القانون المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 2000- 2001 ص: 48.

[4] انظر في هذا المعنى: المهدي شبو: مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل الدكتوراه/ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، نوقشت سنة 2004، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش الطبعة الأولى- 2006 ص: 15 و16 و17 وهامش ص: 10. وانظر في تدخل رئيس المحكمة التجارية في القانون الفرنسي:

Yves GUYON: Droit des Affaires- Tome II: Entreprises en difficultés 6ème édition- Economica- Delta. P: 92 et sui.

[5] يراجع في تفصيل ذلك: عبد الحميد أخريف: الدور القضائي الجديد في القانون المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة. م.س. ص: 46.

[6] خالد بنكيران: دور رئيس المحكمة التجارية في مساطر التسوية الودية، سلسلة ندوات المجلس الأعلى بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيسه، م.س. ص: 84، 85، 86؛ عبد الرحيم القريشي: تدابير الوقاية م.س ص: 71، 79.

[7] عبد الحميد أخريف: الأطروحة السابقة-ص: 59-60.

[8] تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:

Rapport de l’Agence Américaine pour le Développement International (U.S.A.I.D), sous titre: Entreprise en difficultés: propositions d’amendements du livre V du code de commerce avril 2007.

وهذا التقرير هو بإسهام مجموعة من الأساتذة والقضاة والمهنيين المغاربة بإشراف الأستاذ أحمد الحجامي أستاذ بكلية الحقوق بوجدة، يقترح استبدال عبارة الخبرة بالتدقيق: audit.

[9] جاء في المادة L611-6 من مدونة التجارة الفرنسية المعدلة بالقانون 845 لسنة 2005، الفقرة الثانية ما يلي:

«Le président du tribunal peur charger un expert de son choix d’établir un rapport sur la situation économique, sociale et financier du débiteur et nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire,…».

[10] تنص المادة 13 من قانون إحداث المحاكم التجارية على ما يلي: “ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام…”.

[11] من ذلك مثلا: الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش عدد 59 وتاريخ 02/04/2002 والذي جاء فيه ما يلي: “…. رئيس المحكمة التجارية بمراكش أمرنا الأمر الآتي نصه: بناء على المقال المودع بكتابة الضبط هذه المحكمة بواسطة الأستاذ المحامي بمراكش والرامي إلى فتح مسطرة التسوية الودية في مواجهة شركة…” ملف التسوية عدد 15/01/2002.

ثم الأمر الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد 53 وتاريخ 01/04/2002 ملف التسوية الودية عدد 15/02/2002، ثم الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بفاس عدد 01 وتاريخ 21/05/2007 ملف التسوية الودية عدد 02/07 (غير منشور) ثم الحكم الصادر عن المحكمة التجارة بالرباط والذي جاء فيه ما يلي: “حيث تبين من خلال وثائق الملف ومستنداتها أن مراقب الحسابات تقدم بطلب إلى السيدة رئيسة المحكمة بطلب فتح مسطرة التسوية الودية” في حكم مذكور عند: عبد الرحيم القريشي تدابير. الوقاية من صعوبات المقاولة النظرية والتطبيق م.س- ص: 85، فالمسألة إذن لم تكن مطروحة بحدة على ما يبدو لكن مع ذلك يبقى المفصل أحسن من المجمل في كل الأحوال، أما تقرير الوكالة الأمريكي للتنمية الدولية (U.S.A.I.D) المشار إليه أعلاه فاقتراح زيادة فقرة ثالثة للمادة 548 تنص على رئيس المقاولة أو الممثل القانوني للشخص المعنوي: “Le chef de l’entreprise ou représentant légale de la personne morale”.

[12] شكري السباعي: المرجع السابق ص: 263.

[13] سبقت الإشارة إلى توثيقه.

[14] يتبين من إحدى أوامر رؤساء المحاكم التجارية، أن هذا هو ما يحصل في الواقع العملي؛ إذ جاء فيها ما يلي: “حيث أدرج الملف بجلسة 26/03/2002 حضر خلالها الطرفين واتفقا على تعيين مصالح بينهما…”- أمر عدد: 59/2002 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش، في ملف التسوية الودية عدد: 1/15/2002 وتاريخ: 2/4/2002 (غير منشور).

[15] خالد بنكيران: دور رئيس المحكمة التجارية في مساطر التسوية الودية. م. س. م. ص: 88.

[16] نفس المرجع، ص: 88.

[17] صابر الغربي: تدخل القاضي في تسيير الشركات- مجلة القضاء والتشريع التونسية- عدد: 37 لسنة 1995. ص: 122.

[18] نشير فيما يخص تعيين المصالح إلى الاقتراحات التي يقترحها تقرير (U.S.A.I.D) السابق الإشارة إليه:

المادة 553 (فقرة 1) إضافة كلمة “محايد” إلى تعيين المصالح: “….il désigne un conciliateur indépendant…”

الفقرة الثانية: تحديد الأتعاب: «il fixe le montant de la rémunération qui doit être consignée d’avance par le chef de l’entreprise à la caisse du tribunal»

المادة: 554: زيادة فقرة ثالثة تتعلق باستبدال المصالح. “Le président du tribunal peut ordonner le changement du conciliateur pour juste motif, soit d’office, soit à la demande du chef de l’entreprise”

[19] ومما جاء في إحدى الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش ما يلي: “….. 4- تحديد أتعابه في مبلغ: عشرين ألف درهم” أمر عدد: 59/2002 (سبقت الإشارة إليه).

[20] تنص هذه المادة على ما يلي: باستثناء السلطة القضائية التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق الودي وبتقرير الخبرة، لا تطلع على الاتفاق سوى الأطراف الموقعة ولا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة.

[21] للتفاصيل يراجع: عبد المجيد غميجة: المفهوم الجديد لدور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية، مجلة الحدث القانوني، العدد 12 لسنة 1999- ص: 9 وما بعدها.

[22] عبد الحميد أخريف: الأطروحة السابقة، ص: 341.

[23] فاتحة مشماشي: أزمة صعوبات المقاولة- أطروحة لنيل الدكتوراه نوقشت بكلية الحقوق بالرباط- أكدال، 2006- 2007. ص: 24.

[24] وقد تدخل المشرع الفرنسي عدة مرات لتعديل نظام الوقاية والمعالجة كان آخرها بواسطة القانون رقم 848 لسنة 2005 النافذ ابتداء من بداية سنة 2006 المتعلقة بحماية المقاولة. انظر هذا القانون في الموقع الإلكتروني http://www.legifrance.gouv.fr.

[25] سوف نتحدث عن مسطرة الوقاية بأكملها وليس فقط اتفاق التسوية الودية الواردة في مشروع التعديلات.

[26] إدريس الضحاك: الكلمة الافتتاحية لندوة صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى- طنجة يومي 21 و33 يونيو 2007م، مطبعة الأمنية الرباط 2007 ص: 11 و12.

[27] وذلك على شاكلة مسطرة تعيين وعزل المصالح في التعديل المرتقب الذي أحال على قانون المسطرة المدنية.

[28] المادة 5 من القانون رقم 845-2000 المعدلة للمادة L-611-3 من مدونة التجارة الفرنسية السابق الإشارة إلى توثيقه.

[29] Mohamed El Machichi: Droit commercial fondamental au Maroc, Dar Al KARAM Rabat 2006. p: 535.

[30] انظر في تفصيل هذا الموضوع بالنسبة للفقه المغربي: الدكتور شكري السباعي: مساطر الوقاية. م.س. ص: 265 و266. وبالنسبة للفقه الفرنسي: برونو بيرجي: وقاية ومعالجة صعوبات المقاولة- دراسة مقارنة للقوانين الفرنسية والمغربية- ترجمة منة أكنوس- مجلة المحاكم المغربية عدد: 82، ماي- يونيو، 2000 ص 57 وما بعدها. وبالنسبة للقانون الفرنسي الحالي لسنة 2005 نصت المادة 611-6 من مدونة التجارة الفرنسية على ما يلي:

La décision ouvrant la procédure de la conciliation n’est pas susceptible de recours.

[31] يقترح أحد الممارسين جعل مسطرة التسوية الودية مسطرة إجبارية قبل سلوك مساطر المعالجة قائلا “ولقطع الطريق على كل المتلاعبين بهذه المساطر والذين لا يحركون ساكنا إلا بعد أن تصبح وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه ويفوتون عليها فرصة الوقاية التي تعتبر خير من مساطر المعالجة، خالد بنكيران، “دور رئيس المحكمة التجارية في مساطر التسوية الودية”. مقال منشور ضمن أعمال سلسلة الندوات الجهوية بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى- م.س. ص: 106.

[32] نشير على سبيل المقارنة إلى أن المادة L 671-9 من القانون الفرنسي الجديد المتعلق بحماية المقاولات تنص على أن المحكمة تبت في المصادقة على الاتفاق الودي بعد الاستماع إلى كل من… والنيابة العامة.

[33] يراجع في هذا الموضوع: شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية… ج1 م.س. ص: 163 وما بعدها.

[34] تنص هذه الفقرة على ما يلي: “يمكن لرئيس المحكمة على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة أن يطلع على معلومات من شأنها إعطاؤه صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمدين وذلك عن طريق مراقبي الحسابات أو الإدارات أو الهيئات العمومية…”.

[35] شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية، ج1، م.س. ص: 114 إلى 128.

[36] القانون رقم 17- 95 المتعلق بشركة المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124. 96. 1 وتاريخ 14 ربيع الثاني موافق 30 غشت 1996 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4422 وتاريخ 17 أكتوبر 1996 وتنص المادة 157 من القانون أعلاه على ما يلي: “يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقري عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.

[37] وقد أضحى هذا الهدف يتردد في الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية منذ نشأتها، وفي هذا الإطار جاء في حكم للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ما يلي “وحيث إنه بالنظر إلى كون الهدف من سن هذا النوع من المساطر هو مساعدة المقاولات على ما يعترضها من صعوبات مالية والمحافظة على مناصب الشغل لأجل ذلك….” حكم رقم 73/2001 بتاريخ 28-8-2000 مذكور عند عبد الكريم عباد: دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة، نوقشت بكلية الحقوق بالدار البيضاء سنة 2004. ص: 54. وتتجلى أهمية الحفاظ على مناصب الشغل أكثر من المقاولات التي تشغل عددا كبيرا من الأجراء قد يصل عددهم إلى الآلاف.

[38] فاتحة مشماشي، الأطروحة السابقة، ص: 67 و68.

[39] عبد الرحيم السلماني: القضاء التجاري بالمغرب وصعوبة المقاولة، نوقشت بكلية الحقوق بالرباط سنة 2005، ص: 106.

[40] القانون رقم 99- 65 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194/03/01 وتاريخ 8 ديسمبر 2003 موافق 14 رجب 1424 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 وتاريخ 28 دجنبر 2003.

[41] إدريس بن شقرون: خلية رصد المقاولات في وضعية صعبة- مجلة المحاكم التجارية- العدد الأول ماي 2004- منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية- ص: 76 مما بعدها.

[42] يراجع هذا القانون في الموقع التالي: http://www.legifrance.gouv.fr بتاريخ 06-07-2008.

[43] صدر هذا القانون قبل توحيد العملة الأوربية سنة 1999.

[44] للتفاصيل أكثر تراجع مقالة الأستاذ بنشقرون أعلاه، ص: 67 وما بعدها. مع الإشارة إلى أننا لم نشا التفصيل في هيكلة خلية رصد المقاولات واختصاصاتها لأن ذلك ليس من صميم هذه الدراسة، وإنما أردنا التدليل فقط على أن عدم وجود مثل هاته الخلايا في المغرب يشكل عائقا يحد من فعالية إنقاذ المقاولة.

[45] يراجع: للتفاصيل أكثر: Yves Chartier: Droit des Affaires. op. cit. p: 128 et sui

[46] Dominique Vidal: Droit des procédures Collectives- Gualino éditeur Paris- 2006 P: 66.

[47] Dominique Vidal Op. Cit. P: 66- 67- 68.

[48] سبقت الإشارة إليه.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!