banner

المنظم لمهنة التوثيق العصري

ذ . المختار أعمرة

أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية

والاجتماعية ، سلا الجديدة

إذا كان المغرب يؤمن بضرورة إجراء تحولات عميقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إيمانا منه بضرورة مواكبة تطورات المحيط العالمي من حوله.

فإن هذه التحولات لن تكون ذات جدوى ، إذا لم يواكبها تطوير جدري وجوهري للمنظومة القانونية والدستورية المغربية ، سواء كانت منظمة لهذه القطاعات أو كانت مكملة لها.

وإيمانا منا بضرورة المساهمة في إصدار قانون متكامل ، ارتأينا كأساتذة باحثين في العلوم القانونية، تحليل أحد أهم مشاريع القوانين 09-32 المعروضة اليوم أمام أنظار مجلس المستشارين بعد حصوله على تأشيرة مجلسي الحكومة (9 أبريل (2009 والنواب (13 يوليوز 2010 )رغم تعدد ثغراته سواء القانونية أو الواقعية ، بل إننا وجدنا من خلال دراستنا له أن بعض مواده تتعارض حتى فيما بينها أحيانا، مما سيجعل منه قانونا استثنائيا بالمفهوم السلبي – رغم انتظارنا لما يقارب 85 سنة لصدوره – .

الأمر الذي يضع مجلس المستشارين أمام مسؤولية تغيير تاريخ مستقبل مهنة برمته نحو الأفضل، بالشجاعة التي أبان عليها في صناعة مدونة السير الأخيرة .

خصوصا وأن هذا القانون المنتظر، سيؤسس لانطلاق قاطرة مؤسسة متطورة للتوثيق العصري بالمغرب ، ويرسي لتشييد لبنة أساسية في المنظومة الحمائية لدولة الحق والقانون ، من خلال تعزيز الحماية القبلية والبعدية لحقوق الأفراد المالية ، أيا كانت صورتها، سواء كانت هذه الحقوق شخصية أو عينية.

المحور الأول

سلطة الإدارة على الموثق العصري “أية حدود في مشروع قانون 09-32 “

إن القراءة المتأنية لمشروع قانون التوثيق العصري 09- 32 جعلتنا نتوقف على تعدد ثغراته وتنوعها، بين ما هو قانوني ، وبين ما هو مهني صرف ، وبين ما هو واقعي متعدد الأوجه.

إذ يبدأ هذا القصور في مشروع القانون 09-32 مع بداية حياة الموثق داخل هيئة التوثيق العصري ، حيث يتعين عليه بحسب الفقرة الثانية من المادة الثالثة (منه) أن يكون بالغا من العمر ثلاثا وعشرين سنة ميلادية كاملة ، وهو تحديد غير سليم لأنه يتعارض مع متوسط عمر خريجي كليات الحقوق ، إذ أن توفق المرشح لمهنة التوثيق في التفوق في دراسته منذ التحاقه بالمدرسة (7 سنوات) سيخوله الحصول على شهادة الإجازة في الحقوق عند عمر يناهز 21 سنة ميلادية ، مما سيضيع عليه فرصة الالتحاق بمهنة التوثيق لمدة سنتين، ما دامت شروط الولوج لغة واصطلاحا ليست هي شروط ممارسة لمهنة التوثيق العصري ، وهذا أمر غير منطقي ، لأن العبرة في مثل هاته المهنة بالكفاءة وليس بالسن ، وقد يضيع على هيئات الموثقين ، طاقات شابة خصوصا الموهوبة منها والتي ستجد نفسها مستقطبة من قبل هيئات ومهن قانونية أو قضائية لا تقل أهمية ورقيا عن التوثيق العصري .

أما الفقرة الثالثة منها (المادة 3)، فإنها فتحت الشرط العلمي أمام من ليست له شهادة في الحقوق فقط، وإنما مدها لتشمل ما يعادلها، مما قد يعرض الموثق الذي يفتقد لتكوين قانوني خصوصا في مجال القانون الخاص إلى المعانات من صعوبات عملية عدة تشهدها المهنة اليوم ، قد تعرضه للوقوع في أخطاء قانونية جسيمة تدينه مدنيا وجنائيا وتفقد المهنة مصداقيتها داخل المجتمع.

ويزيد من وضع المتمرن تعقيدا، رسوبه في الامتحان المهني الرئيسي وخضوعه لامتحان مهني استدراكي نهاية كل سنة ، دون تحديد كيفية إجراء هذا الامتحان ، وتاريخه بالضبط ، وكيف هو وضع من لم يتم أجل السنة بيوم مثلا عند تاريخ إجراءه .

وحتى عندما انفتح هذا المشروع في مادته الثامنة (8) على محيطه من العاملين في المجالات القانونية الموازية ، رغم أن البعض منها لا يعطي للموثق العصري نفس الحق ولو في إطار مبدأ المعاملة بالمثل على الأقل ، وهو أمر ننوه به ، إلا أنه قيد هذا الامتياز في مواجهة الأساتذة الجامعيين ، عندما سقط في خلط إداري واضح ، بوضعه شرط أن يكون الأستاذ الراغب في الالتحاق بمهنة التوثيق العصري ، أستاذا للتعليم العالي وحاصلا على الدكتوراه ، ومارس لمدة خمسة عشر سنة.

ذلك أن صفة أستاذ التعليم العالي وفق مرسوم 1997 المنظم لهيئة الأساتذة الباحثين حاليا، هي أعلى درجة إدارية قد يصلها الأستاذ الباحث عبر مساره العلمي داخل الجامعة لا وفق شروط معقدة بدورها، كما أن شرط الممارسة لمدة خمسة عشر سنة (15) جاء مبهما، فهل يقصد به أقدمية 15 سنة كأستاذ باحث أيا كانت رتبته الإدارية ، أم أقدميته من تاريخ حصوله على درجة أستاذ للتعليم العالي.

وحتى إن تغاضينا الطرف على إكراهات مرحلة التمرين هاته لا فإن الموثق العصري يتعين عليه التقيد في سلوكه بمبادئ الأمانة والنزاهة والكرامة والتجرد والشرف طبقا للمادة الثانية (2) من المشروع ، وهو أمر مستحب ، لكن إضافة هذه الأخيرة عبارة ” وما تفتضيه الأخلاق الحميدة “، سيوسع من دائرة هذه القيود، لأنها في مفهومها العام ، هي مجموع كل هاته الصفات ، ونحن نعلم أنها ذات معنى واسع ومطاط قد يكون واضحا ويصبح غامضا بحسب مبادئ علم الاجتماع من جهة ، وبحسب الوسط الاجتماعي والبيئة الثقافية التي ينتمي إليها كل موثق عصري وكل زبون من جهة أخرى ، مما سيعرض الموثق في حالة أي خلاف بينه وبين أحد زبنائه ، أو عند تحريك المسطرة التأديبية من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، ولو كان ذلك بناء على شكاية كيديه، إلى إصدار عقوبات تأديبية صارمة ، بموجب المادة 75 من هذا المشروع ، إن كان موثقا عصريا رسمي ، وبموجب المادة 72 إن كان متمرنا.

كما يفسح المجال ، في حالة عرض الأمر أمام القضاء، إداريا كان أم مدنيا، أن يحدد جزاءه بناء على قناعاته حول الأخلاق الحميدة التي تكونت لديه ، من خلال كل ملف على حدة ، وهي قناعات تصدر عن قاضي إنسان ، تحكمه بدوره عاداته وتقاليده الخاصة.

ويزيد من هذا الوضع التعسفي في مواجهة الموثق تشددا، ما قررته المادة 81 ، إذ يكون هذا الأخير في حالة متابعته تأديبيا – بحسب فهم القاضي للأخلاق الحميدة -، ملزما بالانسحاب من عضوية اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ، وفي هذا خرق سافر لمبدأ الأصل في الإنسان البراءة والأصل في الأعمال الإباحة (حسب المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية )، مما يجعل من الموثق العصري هنا جاني وليس متهم إلى أن تثبت براءته وليس العكس.

بل ويتناقض المشروع هنا مع نفسه ، عندما قرر في نفس المادة إحلال موثق أخر محل زميله المتابع هنا، بما يتعارض مع مبدئ الشرف والأخلاق المهنية التي تفترض مؤازرة الزميل لزميله في أعراف أي مهنة إلى أن تثبت مسؤوليته.

كما أن هذا الإيقاف عن ممارسة المهنة ، يتسع نطاقه إجباريا بحسب المادة الخامسة (5) من المشروع ، ليشمل كل موثق أسندت إليه وظيفة عمومية ، أو مهمة بمرتب أو بدونه ، وهو أمر نخال معه أنفسنا أمام مقتضيات المادة244 من القانون الجنائي ، والتي وسعت من مفهوم الموظف العمومي ليشمل كل من يعهد له في حدود معينة ، بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة ، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذ لك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية … أو مصلحة ذات نفع عام .

غير أننا نصطدم مرة أخرى بتناقض غريب ، عندما نجد نفس المادة (5) ترفع المنع من هاته الممارسة عن الموثق الذي تولى مهام انتخابية على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني.

ووجه التناقض هنا يكمن في كون الموثق المنتخب لعضوية البرلمان بغرفتيه ، سيحصل على مرتب من ميزانية الدولة – بعد إسناد هذه المهمة له من قبل مواطني دائرته – ونفسه الأمر إذا تم تعيينه في إحدى المجالس الاستثناءات (مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي )، مما يتعين معه توضيح هذه الاستثناءات بشكل صريح ، لأن منعه – الموثق – من حقه في الترشح والانتخاب تحت طائلة المنع من ممارسة مهنة التوثيق ، يعد خرقا سافرا لحقوقه الدستورية وهو مالا نجده في هيأة المحاماة مثلا أو الطب.

بل إن المشرع وفق هذا المشروع ، اعتمد معايير مزدوجة في صور أخرى ، عندما قرر في الفقرة الثانية من المادة 22 إمكانية إعفاء الموثق من مهامه متى انتابته عوارض مرضية ، دون الاعتماد في تحديد مدى تأثيرها على أداءه المهني على خبرة طبية مسبقة ، هذه الأخيرة التي سيصبح لازما الإدلاء بها لإثبات زوال هذه العوارض ، حتى يمكنه العودة إلى ممارسة عمله ، بدل اعتماد هذه الآلية ابتداء وانتهاء.

ليزيد الأمر غموضا، ما قررته الفقرة الأخيرة من نفس المادة (22 مشروع)، عندما منحت للوزير الأول بناء على اقتراح من وزير العدل ، ومجرد إبداء للرأي من قبل لجنة المادة 11، حق ممارسة هذا الإعفاء، مما قد يعرض الموثقين المعنيين للمحاباة أو التعسف ، فيفرغ المشروع من محتواه ، في الوقت الذي يمكنه تفادي ذلك من قبل مجلس المستشارين ، بإضافة القوة التنفيذية لمقترح لجنة المادة 11 – أعلاه -، باعتبارها الأقرب من الوقائع المحيطة بكل ملف، ويترك لمؤسسة الوزير الأول سلطة التحكيم بين تظلم الموثق المعني ، وقرار اللجنة السابقة . بل إن حرية الموثق تبقى مقيدة حتى في اختيار من يشرف من بين زملائه على تسيير مكتبه عند تغيبه عنه – بخلاف الأطباء – لمدة تتعدى خمسة عشر يوما، أو إذا انتابه عارض أو مرض ، حال دون ممارسته لمهنته ، إذ أن المادتين 17و 18 (اللتان تنظمان هاته الحالة ) لم تنصان صراحة على منح هذا الحق للموثق ، وإنما حصرت دور الموثق في تقديم ملتمس للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي يتعين عليه تعيين موثق أخر للنيابة عنه ، في غير حالات التغيب بسبب عارض أو مرض (المادة 17) أما إذا كان التغيب يعود لهذا الأخير، فإن مقتضيات المادة 18 تصبح هي الضابط المنظم لتسيير مكتب الموثق.

غير أن عدم الوضوح هنا يعود للمقتضى الغريب – جدا – الذي ضمنه المشرع فيها، والذي منح بموجبه للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف سلطة مطلقة في قبول ملتمس الموثق أو رفضه ، وذلك من خلال إدراجه لتعبير ” في حالة الموافقة “، دون أن يحدد لنا ضوابط حق الرفض الممنوح له ، أو يحيلنا على نص خاص بهذا التحديد ، وهو أمر سيفتح المجال على مصراعيه أمام إمكانية تعسف بعض الرؤساء.

كما أن حالة الإعفاء بسبب العوارض المرضية التي تقررها المادة 22، لا تقتصر أثارها على الموثق المعفي فحسب ، وإنما تمتد إلى زبنائه كذلك ، إذ قد يتضرروا بسبب قصور مقتضيات المادة 23 المحددة فقط للإجراءات اللاحقة لهذا الإعفاء، والتي وإن كانت أوجبت على الموثق المعفي هنا تسليم خلفه كل أصول العقود، وملحقاتها، والسجلات ، والوثائق المحفوظة لديه والقيم المودعة ، إلا أنها لم تحدد أجلا زمنيا دقيقا لإتمام ذلك ، ويزكي هذا القصور إغفال المادة 78 في فقرتها السابعة (09-32) بدورها تحديد آجال التسليم ، مقتصرة على الآجال التي أوردتها بالفقرة التاسعة (9) وما يليها، التي تمنح الحق للموثق في العودة إلى ممارسة مهامه عندما يكون الوقف مؤقتا بسبب متابعته تأديبيا أو جنحيا، إما لأسباب مهنية ، أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف دون إصدار حكم نهائي في ذلك.

مما يكون معه لزاما رفع هذا الصمت بتحديد مدة دقيقة كأن تكون شهرين – مثلا – كأقصى تقدير لإتمام هذا التسليم.

المحور الثاني

المسؤولية القانونية للموثق العصري “أية حدود في مشروع 09-32”

إن محاولة دراستنا لحدود المسؤولية القانونية للموثق العصري من خلال مشروع قانون 09-32 الذي سينظم مهنته ، يضعنا أمام تساؤلات عميقة بسبب صعوبة تحديد من أين تبدأ هذه المسؤولية وفي أية مرحلة تنتهي.

ومرد ذلك ، أن مواد هذا المشروع أسست لقواعد تتراوح بين المسؤولية المدنية والجنائية والمهنية، وهي قواعد نكاد نجزم بأنها ستؤسس ، إن هي اعتمدت من مجلس المستشارين كما هي عليه الآن ، لقواعد جديدة مخالفة جوهريا لقواعد المسؤولية القانونية المتفق عليها في قوانين ودساتير العالم المتقدم .

بل إننا يمكننا القول باعتبارها قواعد للمسؤولية موازية لنظيرتها في القانون الجنائي والقانون المدني وباقي المدونات القانونية المتدخلة في هاته المهنة.

فالموثق العصري وفقا لهاته القواعد المستحدثة بموجب المادة 27 من هذا المشروع يتحمل مسؤولية كل ما يضمنه في المحررات والعقود من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة ، أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها.

وبتوقفنا عند شرطي إمكانية المعرفة أو العلم بزوريه البيانات المدلى بها من قبل زبنائه أو تدليسها، يجعل من الموثق العصري مدانا حتى قبل تحريك مسطرة التحقيق والمتابعة ، لأن مصطلح ” إمكانه ” هنا فضفاض وعام ، ويتحمل تغيره من موثق عصري إلى موثق آخر، بحسب عوامل متعددة ، كنوعية البيوعات والزبناء والحقوق نفسها، وهو الوضع نفسه الذي تفطن إليه المشرع الجنائي قبل هذا التاريخ بسنوات عندما قرر أن الجهل أو الغلط الواقع على أحد العناصر المكونة للجريمة يعدم القصد الجنائي ، فيسقط المسؤولية الجنائية.

والوضع هنا لا يختلف عنه بالنسبة للموثق ، لأنه يعتمد بشكل كامل على الوثائق التي يقدمها له الزبناء، وأن إمكانية تواطأ الزبون مع مصدر الوثيقة الإدارية ممكن ، وهو نفسه التعبير الذي تعتمده المادة 27 لتحريك المتابعة.

كما أن افتراض العلم أو حتى إمكانيته ، بعدم صحة التصريحات للحقيقة أمر مستحيل من الناحية الواقعية والمنطقية ، لأن حجم المتدخلين في توفير هاته التصريحات غير قليل ، وترجيح افتراض العلم وليس العكس، فيه حكم ظني مسبق بسوء نية الموثق ، مما يجعلنا أمام نسف كامل لمبدأ عالمية أن كل شخص مشتبه فيه أو متابع تفترض برائته ما دامت إدانته غير مقررة بمقتضى حكم نهائي ، وكل مساس ببراءته المفترضة محرم ومعاقب عليه بمقتضى القانون ، وأن الشك يفسر دائما لفائدة المتهم.

بل ونجد أنفسنا هنا ليس فقط أمام افتراض سوء نية الموثق العصري ، بل وأمام إلقاء عبء إثبات عدم علمه هنا، دون تحديد وسائل الإثبات لذلك ، وإلا سيكون مهددا بالسجن المؤبد بموجب المادة 353 من القانون الجنائي باعتباره ارتكب بسوء نية أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك … إما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه …، خصوصا وأن المادة 26من المشروع ، توسع من مجال أساس مسؤوليته المدنية بتحميله الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية للمتمرنين لديه ، ولأجراءه كذلك ، في إطار مسؤولية المتبرع عن أفعال تابعيه مدنيا، وهذا أمر غير منطقي حتى في ظل مبدئ بدل عناية الرجل غير العادي .

ويزداد الأمر غرابة ، عندما توقفنا بمحطة المادة 37، والتي تمنح للموثق العصري مهن أخرى ، موازية لمهنته الأصلية.

إذ يجب عليه أن يكون رجل مخابرات ، عندما قررت بوجوب أن يتحقق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف وصفتهم ، وما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم.

ويجب أن يكون خبير خطوط وتوقيعات ، عندما قررت مسؤوليته على مطابقة الوثائق المدلى بها إليه للقانون .

ويجب أن يكون طبيبا نفسيا وعالم اجتماع عندما قررت مسؤوليته على التحقق من أهلية زبناءه للتصرف .

ويجب أن يكون عالم اقتصاد وسياسة داخلية ودولية وعالم مستقبليات ، عندما قررت مسؤوليته عن توضيح الأبعاد والآثار التي قد (تفيد هنا المستقبل ) تترتب عن العقود التي يتلقاها.

والخلاصة أن الموثق العصري هنا، يجب أن يكون ذلك الرجل الخارق الذي يعلم كافة العلوم وكافة آليات سير دواليب الإدارة العمومية والشبه عمومية.

لأن تحميل كل هاته المسؤوليات للموثق العصري بموجب المادة 37 يعد أمرا مستحيلا وتعجيزيا، بل ويشكك في مصداقية المرافق العامة التي يتعامل معها، لأن وجوب تحققه من هوية الأطراف ومطابقة الوثائق المدلى بها له، تعني أن مصدر هاته الوثائق والهويات مشكوك فيه، وحتى لا يقع تحت طائلة هاته المسؤولية ، يتعين عليه عمليا الانتقال إلى المصدر الأصلي للهوية أو الوثيقة ، ويقوم بالمقارنة المباشرة ، أي أن مبدأ تقريب الإدارة من المواطن ومبادئ الحكامة الجيدة غير ذات جدوى هنا، كما أن مبدأ فصل السلط، وتحمل كل مرفق لمسؤوليته القانونية في ما يصدر عنه ينعدم ، أي أن الموثق العصري سيجمع بين مهنته، وبين وظيفة ” المقدم ومصحح الإمضاء وضابط الحالة المدنية ورجل الأمن ، إلخ . “، وهو ما يستحيل فعله على أي كان استحالة واقعية وعملية.

كما أن الموثق حتى يتوفق في تحديد أهلية المتعاملين المعنوية أو النفسية – ما دامت الأهلية القانونية في شقها البيولوجي “أي سن الرشد القانوني ” واضحة ، وحسم فيها المشرع صراحة مسبقا -، فإنه يكون ملزما بعلمه بأصول الطب النفسي ، وعالما بقواعد علم الاجتماع ، وربما أكثر من ذلك وهذا أمر غير منطقي، يوازي ما ساقه المشرع الجنائي في الفصل 486 منه، عند تحديده الظروف النفسية والعضوية المشددة لعقوبة الاغتصاب ، والمتمثلة في عجز المجني عليها أو إعاقتها أو معروفة بضعف قواها العقلية ، وهي عبارات فضفاضة توسع من إمكانية الإدانة.

وتنضاف إلى هاته المهام والمسؤوليات ، تحميل الموثق العصري عبء توضيح أبعاد وآثار موضوع عقود زبناءه بما فيها الاقتصادية منها والاجتماعية ، ما دامت الفقرة الأخيرة من هاته المادة (37) قد ألزمته بضرورة توضيح هاته الأبعاد، دون تحديد القصد من هذا التعبير باعتبار أنه يحتمل الشق الاقتصادي ، وهو أمر لا يتوفر إلا في خبراء مختصين بهذا المجال ، مما يفتح المجال أمام زبناء التوثيق في متابعة الموثق في إطار مسؤوليته المدنية باعتباره لم يدلهم على هاته المخاطر، في ظل عدم حصر هذا المشروع للأخطاء التي تكون مهنية هنا.

ويتقيد الموثق بموجب مقتضيات الفقرة 4 من المادة 34 كذلك بضرورة علمه المسبق بمدى صلاحية الأموال التي تنصب عليها العقود للتفويت من عدمه ، وهذا أمر مقبول ، لكن أن يشترط هذا المشروع علم الموثق بألا يكون تفويت هذه الأموال ، متوقفا على إجراءات غير مستوفاة ، فهو أمر مجانب للصواب ، لأن فيه تقييد صريح لحرية أطراف العقد عندما يتعلق الأمر بشراء عقارات في طور الإنجاز (على التصميم )، رغم أن هذا النوع من التعاملات والبيوعات ، فيه مصلحة لأطراف العقد من جهة ، وللحركة الاقتصادية الوطنية من جهة أخرى ، مادامت حقوق الجميع محمية قانونا من خلال العقود المبدئية (كالوعد بالبيع )، وهو ما سيصبح بموجب أحكام هاته الفقرة الرابعة محرما، باعتبار أن استيفاء الإجراءات يعني أن يكون العقار مسجلا ومحفظا مسبقا، وهو وضع متقدم جدا عن الحالة التي يكون فيها العقار محل العقد لازال في طور الإنشاء، والذي سينتقل إليه المنع رغم أنها تصرفات أجازها القانون المدني صراحة في الفقرة الأولى من
الفصل 61 من قانون الالتزامات و العقود، والتي تنص على أنه ” يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا أو غير محقق ، فيما عدا الاستثناءات المقررة بمقتضى القانون “، وإعمالا لهذه القاعدة ، ولقاعدة “أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره “، فإن المشرع المغربي حتى قبل الاستقلال ، أجاز بيع السلم (مثل المادة 613 من قانون الالتزامات والعقود)، وهو ما ينطبق على بيع العقار في طور البناء، مادام ذلك لا يخالف النظام العام .

ويزيد من إمكانية قيام مسؤولية الموثق العصري ، ليس فقط المهنية بل الجنائية كذلك ، قيام الغير، ولو كان ذلك بدون علمه بعمليات إشهار له ، والمحرمة بموجب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 91 تحت طائلة العقوبات الصارمة للمادة 90، “فأن تقوم شركة لمواد التجميل مثلا بالإعلان عن مسابقة جائزتها سيارة ، وتضع في لوحات الإعلان بالشوارع العامة عبارة شروط المسابقة مودعة لدى الأستاذ الموثق زيد ” ، فإن المشروع وفق هاته المادة يصنف إدراج هاته العبارة ضمن عمليات الإشهار بواسطة الغير الغرض منه سمسرة الزبناء وجلبهم ، ليعاقب الموثق العصري على أساسها بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 40.000 الف درهم مع مراعاة العقوبات التأديبية ، وهو ما لا نجده عند هيئة المهندسين المعماريين ، عندما تدرج أسمائهم في لوحات المشاريع أمام العموم ، وعقوبات الموثق العصري هنا تبقى عقوبات صارمة في عمومها، إن لم نقل بالمبالغ فيها، إذا ما قورنت بجرائم أشد خطورة وفضاعة بالنسبة
للمجتمع.

فعقوبة الموثق العصري هنا تزيد بالضعف تقريبا عن العقوبة المقررة جنائيا ضد جرائم محرمة دينا وعرفا مثل الشدود الجنسي المعاقب عنه وفق المادة 489 من القانون الجنائي “بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائتين إلى الف درهم “.

بل وتفوق حتى العقوبة المقررة ضد جريمة الفساد المنصوص على أحكامها في المادة 490 جنائي، والمتمثلة في الحبس من شهر واحد إلى سنة.

وتبتعد عن العقوبة في جريمة مهنية أخرى قد يرتكبها بعض التجار، بادعائهم التفالس ، وذلك بموجب المادة 557 من القانون الجنائي التي حددت هذه العقوبة في الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ، حتى ولو كان التاجر قد انفق أمواله في نفقات باهضة في معيشته أو في القمار أو المراهنات .

ويزيد الأمر غرابة ، إدانة الموثق العصري حتى ولو كانت عملية الإشهار هاته تمت دون علمه أو إذن منه، ما لم يثبت خلاف ذلك ، في ظل إصرار المادة 90 هاته (المشروع) على هذا الحكم بالمساواة بين جميع المتدخلين في عملية الإشهار تلك ، سواء كانوا فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين.

لنجد أنفسنا هنا أمام تشريع جنائي جديد، ومن نوع خاص، يختلف عن ما عهدناه في القواعد العامة للقانون الجنائي العام المغربي التي لا تجعل من المشارك مساويا للفاعل الأصلي عند إقرار العقاب ، إلا وفق ضوابط دقيقة تحكمها نظرية الاستعارة المطلقة ، بحسب مقتضيات الفصل 130 من القانون الجنائي ، حيث يعاقب المشارك بموجبها في الجناية أو الجنحة عن مشاركته بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة.

وعموما، فإن قيام الموثق العصري بالإشهار لنفسه ، لن يرقى بأي درجة لهاته المرحلة ، بل ونعتقد أن مسألة تحريم دعايته مسألة خاطئة من أساسها، ما دام يمارس مهنة حرة كالمحامي والطبيب والمهندس ، بل ويتعارض مع ما تفتضيه التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها العالم ، والتي تفرض على الموثق كغيره المساهمة الفعلية في المناسبات العلمية والخيرية ، سواء بمبادرة خاصة منه أو بدعوة عامة من المجتمع المدني ، وهو أمر عادي ومتعارف عليه في مثل هاته المناسبات ، غير أنه سيصح غير ذلك بتجريمه في إطار إشهار المادة 90 من هذا المشروع في مواجهته.

وتنضاف إلى هاته المسؤوليات القانونية ، مسؤولية لا تقل غرابة عن سابقاتها، إذ يمنع هذا المشروع في فقرته 5 من المادة 34إبرام الموثق عقودا لحساب موثق آخر أوقف عن عمله ، أو حتى أن يحل محله بأي صفة كانت ، مستثنيا فقط من هذا المنع حالة امتياز المادة 20، وهو استثناء يبقى قاصرا، ويعامل مهني التوثيق العصري ، كما لو أنهم مشتبه بهم في التواطئ مع زميلهم الموقوف ، وهو تقييد يفتقد للتصور العام للمعاملات التوثيقية ، لأنه يغلق الباب أمام إمكانية حل الخلاف بين الموثق وزبناءه وديا وبشكل أسرع ، باعتبار أن المادة 20 التي يحيلنا عليها هنا المشروع ، يكون القرار فيها للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، كما أنه لا يعطي للوقت أو الزمن أية قيمة ، لأن رد الرئيس الأول هنا غير مقيد بمدة زمنية صريحة.

وأمام كل ما تقدم يكون لزاما على مستشاري البرلمان تحمل مسؤولياتهم الأدبية والتشريعية في معالجة هذا المشروع قبل فوات الأوان .

المحور الثالث مؤسسة النيابة العامة والموثق العصري أية علاقة في مشروع قانون 09-32

تشكل مؤسسة النيابة العامة ضمانة حقيقية لتكريس الديمقراطية والعدالة والمساواة في المجتمعات المعاصرة ، بدءا بالسهر على حسن سير العدالة القضائية ، ومرورا بتحريك الإجراءات التحفظية الاستباقية حماية للأفراد في أرواحهم وأموالهم ، وارتقاء بهذه الأهداف إلى الإشراف على إبرام الصلح بين أطراف الدعوى العمومية وإرجاع الوضع لما كان عليه سابقا، وإعادة المحجوز لأصحابه الحقيقيين.

وانطلاقا من هاته الأدوار النبيلة التي تضطلع بها النيابة العامة والسلطات الواسعة الممنوحة لها، نتساءل عن دورها كذلك في الحفاظ على التوازن بين حقوق وواجبات مؤسسة التوثيق العصري ، في إطار مبدأ “السلطة تحد من السلطة “.

حيث سلطة الموثق العصري التي تمنحها له طبيعة عمله الحساس والرئيسي بضبط تعاملات زبناءه العقدية وتوثيقها، وسلطة النيابة العامة الفوقية التي منحها له المشرع انطلاقا من قانون المسطرة الجنائية من خلال تخصيص 240 مادة من أصل 757 مادة لهاته المؤسسة ، وهي نسبة تشكل ثلث هذا القانون .

وهو الأمر نفسه الذي لمسناه في مشروع قانون 09-32 المنظم لمهنة التوثيق العصري ، حين وردة صفة النيابة العامة خمسة وأربعين (45) مرة وذكر القضاء الجالس (19) تسعة عشر مرة ، داخل 134 مادة ، هي مجموع مواد المشروع ، أي بنسبة الثلث تقريبا.

مما يدفعنا لزاما إلى التوقف عند علاقة مؤسسة النيابة العامة بالموثق العصري وحدود هاته العلاقة. غير أننا في هاته الدراسة ، سنقتصر على تحليل سلطات النيابة العامة التي قد تثير العديد من الإشكالات لسير مؤسسة التوثيق العصري ، والتي يمكن تصنيفها من وجهة نظرنا ضمن القيود التي قد ترقى لدرجة التبعية الكاملة ، بعيدا عن صفة المهنة الحرة التي منحها المشروع لها بموجب المادة الأولى منه.

وهذا الأمر كان سيكون مقبولا، إن كانت هذه التبعية تتوقف عند إعمال الرقابة القانونية الواضحة والدقيقة ، بموجب نصوص قانونية مفصلة ، كما هو الحال في مقتضيات المادة 67والتي تمنح للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه ، حق مراقبة المحفوظات والسجلات النظامية وسجلات المحاسبة والتأشير عليها.

غير أن المادة الموالية مباشرة (المادة 68) تقييد من دائرة القائمين على عمليات المراقبة هاته ، حيث حددت للوكيل العام هنا، مهمة محددة ، وهي مراقبة صناديق الموثقين وحالة الإيداع لديهم ، كما أوجب أن تكون هذه المراقبة شخصية ، دون أن تمنحه الحق في إنابة أحد من نوابه عنه ، وهو أمر محمود بالنظر لحساسية المعلومات المالية لتعاملات الموثق ، غير أن الواقع قد يجعل هذا الأمر مستحيلا من الناحية العملية ، في ظل تعدد دواوين الموثقين ، وتعدد مهام الوكيل العام القضائية والرقابية ، وتراكم الملفات المعروضة عليه في ظل الخصاص الذي يعاني منه الجهاز القضائي المغربي في الموارد البشرية.

بل ، ويبرز لنا تناقض المشروع هنا مع نفسه ، وعدم دقة صياغته من خلال المادة 69، والتي تمنح للنيابة العامة إمكانية مراقبتها لأي مكتب للتوثيق بكيفية مفاجئة ، وهو أمر مفهوم لتأكيد حسن نية الموثق العصري ، وروح المواطنة لديه.

لكن ما لا يمكن استيعابه هنا، هو حقه في منح سلطته الرقابية لمن يختاره دون تحديد صفة النيابة القانونية ، مما قد يفهم منه أن له الحق في تفويت هذه الصلاحية لأشخاص من خارج جهاز النيابة العامة.

ويؤكد ذلك تعبير “من ينوب عنه ” في باقي المواد، وهي عبارة تختلف لغة واصطلاحا عن عبارة ” له أن يختار من يساعده “.

مما يتعين معه توحيد صيغة تفويت الاختصاص أو المساعدة على ممارسته في جميع المواد. وهو نفسه الاختصاص الذي يبدأ في الاتساع شيئا فشيئا، على نحو تصاعدي ، تؤسس أرضيته الفقرة الثالثة من المادة 69 بمنحها للوكيل العام للملك هنا صلاحية إلزام الموثق بالرد على كافة الأسئلة التي يوجهها له ، دون تحديد نوعية وموضوع هاته الأسئلة (شخصية أم مهنية أم عامة أم خاصة ، إلخ)، كما يلزمه الاستجابة لما يقتضيه التفتيش دون أن يحدد مرة أخرى ضوابط هذا الإلزام .

مما قد يعرض الموثق العصري هنا، لنوع من الشطط في استعمال السلطة ، كأن يطلب الوكيل العام للملك أو مساعده من الموثق مغادرة المكتب إلى الخارج رفقة فريق عمله ، وهو أمر وارد، مما يتعين معه توضيح حدود “الاقتضاء” أو حذف هذا التعبير.

بل إن هذا الشطط في استعمال السلطة قد نلمسه حتى من الموثق المعين من قبل النيابة العامة أو باقتراح منها لتسيير مكتب زميله (بموجب المادة 20)، عندما منحته الفقرة الثانية من المادة 88من المشروع غطاء قانونيا لتعسفه اتجاه فريق عمل الموثق الموقوف ، بصلاحياته في فصل الأجراء العاملين بالمكتب عند الضرورة ، دون تحديد القصد من حالة الضرورة أو ضوابطها، لأن هذا المقتضى يبقى غامضا، خصوصا وأن القاعدة العامة في هذا المقام ، هي أنه ليس للضرورة أحكام ، مما يفتح المجال لإمكانية الفصل الانتقامي من الأجراء المتعاطفين مع الموثق الموقوف ، خصوصا إن كانت المتابعة ضده تأديبية بسبب الفهم الخاص للنيابة العامة ” للأخلاق الحميدة للمادة 2 ” والأصل أن الحق في الفصل ، يجب أن يكون محكوما بضوابط مدونة الشغل 03-69 وقواعدها العامة ، ولا يمكنه فصل أي أجير إلا بعد استنفاذ العقوبات المقررة في المادة 37 من هاته المدونة ، والتي تخضع المشغل حتى في حالة ارتكاب الأجير لخطأ جسيم ، لمبدأ تدرج العقوبة (المادة 38 – مدونة الشغل )، وأنه متى تبث أن المشغل أو من يقوم مقامه ارتكب فصلا تعسفيا، كما هو عليه الحال في هذا المقام ، فإنه يلزم الموثق المسير بإرجاع المفصولين ، وليس أن يؤدي لهم مستحقاتهم دون الحديث عن إعادتهم إلى مناصبهم ، كما تقرر الفقرة الثانية أعلاه .

وهي نفسها العقوبات التأديبية التي قد يكون أساسها المخالفات التي يرصدها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أثناء تفتيشه السنوي لصناديق الموثقين وحالة الإيداع لديهم (المادة 68) ، إذا تبين له خطورة هذه المخالفات ، أو وجد وضعيات من شأنها المساس بأمن المحفوظات والودائع وفق منظوره الخاص (المادة71) ، وهذا أمر مستحسن ، لحماية حقوق المتعاملين في مجال التوثيق العصري ، غير أنه يحتاج إلى ضمانات عادلة عند تكييف طبيعة هاته الوضعيات ، وتحديد درجة خطورتها على أمن المحفوظات ، لأن هذه الصياغة التي أتت غامضة ولها مفهوم واسع فأن يضع أحد المتمرنين مثلا لدى الموثق العصري ملفات الزبناء فوق مكتبه لدراستها بتكليف من الموثق ، بحيث تظهر أسمائهم وموضوع المعاملة الموثقة ، – وهو المتعارف عليه في أعراف المهن القانونية – مادامت زيارات النيابة العامة يجب أن تكون مفاجئة (المادة 69) ، بحيث لا يتسنى الوقت للمتمرن لإخفاء المعلومات العامة حول زبناءه ، كما هو الحال إذا كان يستقبل أحد من العموم ، مما قد يفسر من الوكيل العام للملك أو من ينوب عنه على أنه وضعية ماسة بأمن الوثائق والمحفوظات.

وهو أمر لا يمكن تركه على هذا النحو، لأن مؤسسة النيابة العامة ، إنما وجدت لتتجاوز ذلك المنظور الكلاسيكي القائم على القيام بإجراءات البحث والتحري عن الجرائم ، واتخاذ أي إجراء تحفظي تراه ملائما لحماية أفراد المجتمع ، لتصبح اليوم رمانة الميزان في المحاكمة العادلة ، من بداية التحقيق إلى نهايته.

وحتى لا تجد هذه المؤسسة العامة نفسها أمام هذا الوضع البوليسي ، يتعين على مستشاري البرلمان ، إصلاح هذه الوضعيات التي سيورطها فيها هذا المشروع 09-32 ، بما يخدم تطوير مهنة التوثيق العصري من جهة، وحماية حقوق الأفراد من جهة ثانية ، وتكريسا لريادة المغرب الإقليمية في تطوير تشريعاته بما يتماشى مع حقوق الإنسان .

المحور الرابع

الحقوق المالية للموثق العصري “في مشروع قانون 09-32 بين التقييد والتبعية”

تشكل الجوانب المالية في المعاملات التعاقدية التي تتم في إطار المهن القانونية الخاصة وعلى رأسها التوثيق العصري أهمية بالغة ، لأن اغلب المتعاقدين يجهلون مسبقا تكاليفها سواء تلك المتعلقة بالرسوم المستحقة للدولة ، أو تلك المتعلقة بأتعاب الموثق الشخصية.

ومن هنا اجتمعت كافة التشريعات الحديثة لتنظيم هذه المسألة ، وهو الأمر نفسه الذي تبناه مشروع قانون 09-32 المنظم لمؤسسة التوثيق العصري عبر العديد من مواده ، غير أن قراءتنا المتأنية لهذا الأخير، لا يمكن أن تمر دون التوقف عند بعض النقائص التي قد تثير الكثير من الصعوبات لطرفي العلاقة القانونية، سواء كانوا زبناء أو موثقين ، حتى بين هيئة الموثقين العصريين والجهات المالية للدولة التي ترتبط بها بموجب هذا المشروع .

فالزبون والموثق سيجد نفسيهما أمام غموض مقتضيات المادة 15 (من المشروع )، والتي أعطت للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي ، وهذا أمر غير دقيق من الناحية القانونية ، لأنه لم يحدد بشكل صريح طبيعة هذا النص وآلياته وجهة إصداره ، ومدى قابليته للتعديل من عدمه أو حتى تحديد آجال دنيا لدلك ، كما لم يحدد دور هيئة الموثقين في مراجعة هاته الأتعاب تبعا للعوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في نوعية العقود التي يجريها الموثق ، ومن ذلك مثلا حالة سوق العقار، وحالة التضخم، وحالة الركود الاقتصادي ، إلخ.

خصوصا وأن الموثق لا يحق له أن يتقاضى أكثر من أتعابه طبقا للمادة 16 (منه)، ومما أداه عن الأطراف من صوائر مثبتة تحت طائلة المتابعة التأديبية والزجرية ، وهذا أمر محمود لأنه يشكل حماية لزبناءه من تحايل بعض الموثقين عليهم واستغلال جهلهم ، غير أنه بالمقابل لن يكون منطقيا من وجهة النظر الواقعية، لأن مسألة تحديد الأتعاب ستصطدم بصعوبات كثيرة عندما يتعلق الأمر ببعض الاتفاقات والعقود غير المسماة ، كما أن أتعاب المادة 16إذا كان القصد منها ما يحدده النص التنظيمي للمادة 15- وهو الأمر المسلم به هنا – وفق منظور مشروع 09-32، فإن الموثق العصري بالمقابل لن يستطيع هنا إتمام العديد من العمليات التعاقدية لما قد تتطلبه بعض البيوعات من مجهودات خاصة بفرض الواقع والزبناء على الموثق مساعدتهم على إتمامها، مثل تطهير العقار من التعرضات والتقييدات الاحتياطية التي قد تكون عليه ، أو التي يتوقف استحقاقها على لفيف عدلي أو غيرها من الحقوق موضوع البيوع التوثيقية الثابتة لزبنائه ، لكنها تحتاج فقط لشكليات عدلية يلزم أن يتعاون لإنجازها الموثق العصري ونظيره العدلي ، خصوصا في ظل نوعية الأملاك العقارية للأراضي العارية التي لازالت محكومة بنسبة كبيرة سواء في ملكيتها، أو في حق التصرف فيها بأحكام الشريعة الإسلامية ، والتي يترتب على مخالفتها عند توثيق الموثق العصري لمعاملاتها، قيام مسؤوليته المدنية بمجرد قضاء المحكمة في حالة عرض النزاع عليها ببطلان العقد المنجز لها بناء على مقتضيات المادة 28، باعتباره بطلانا مبني على خطئه المهني ، بل ويكون الموثق هنا عند اقتناع المحكمة بإضراره بمصالح أحد الأطراف ، وهو أمر يخضع للسلطة التقديرية للقاضي المدني ، خصوصا في مواجهة التعويض المادي عن فعله ، مع إمكانية رفض شركة التأمين التي يؤمن لديها الموثق تحمل هذا التعويض مادامت نوعية المخاطر المؤمن عليها في عقد التأمين لم يتحدث عنها هذا المشروع (ولو على سبيل الاستئناس ).

واكتفى بالحديث عن تأمين المسؤولية المدنية في المادة 26، وهي تختلف في كثير من الأحيان عن المسؤولية الناشئة عن الخطأ المهني.

وهو خطأ قد تكون أضراره غير قابلة للحصر نظرا لاختلاف طبيعتها ودرجة تأثيرها على الزبناء، والتي تحكمها هنا نظرية نسبية الأضرار وآثارها، ليجد الموثق العصري نفسه هنا في ظل مسؤولياته الكثيرة التي الزمه بها هذا المشروع (راجع المحور الثاني من هاته الدراسة )، أمام إلزامه بتحمل بتعويضات شخصية لا حصر لها.

بل إن مسألة التأمين التي أحدثها مشروع 09-32 كمقتضى جديد وجيد ، يؤسس لمنظومة حمائية قانونية بعدية لحقوق المتعاملين تحتاج بدورها لمزيد من التدقيق قبل صدور هدا القانون .

إذ أن الموثق العصري ملزم بموجب الفقرة 3 من المادة 26 بإبرام عقد التأمين قبل الشروع في ممارسة مهامه ، وهو أمر غير مفهوم ، لأن هذا المشروع يأتي وما يقارب 600 موثق عصري بالمغرب يمارسون عملهم فعليا الآن ، أي أن شركة التأمين ستضمن حماية حقوق الزبناء اللاحقين لتاريخ نفاذ هذا القانون وليس السابقين له حتى ولو كان هؤلاء لم ينتهوا بعد من إتمام تعاملاتهم الموثقة.

في حين أن المشرع كان الأجدر به إدخال كافة التعاقدات التي لم تنتهي بعد تحت مظلة التأمين دون تلك التي انتهت ملفاتها، أو أن يترك على الأقل فترة انتقالية مشمولة بالحماية ، وأن يجعل مسألة التأمين برمتها تضامنية بين جميع أعضاء هيئة التوثيق العصري بالمغرب ، بحيث يكون للزبون الحق في العودة على شركة التأمين أو صندوق ضمان الموثقين مباشرة بعد انتهاء مدة 15 يوم عن امتناع الموثق المعني من أداء المستحقات المالية الثابتة في حقه لفائدة الزبون ، دون اللجوء إلى المسطرة القضائية الطويلة والمعقدة كما تنص على ذلك المادة 96 (من المشروع )، حيث يتعين بموجبها رفع دعوى استحقاق على الصندوق في شخص رئيس مجلسه ، وحتى في هاته الحالة قد لا يحصل الزبون على كافة أمواله إلا في حدود المبالغ المتوفرة لدى صندوق الضمان ، بخلاف تحمل شركة التأمين أو الصندوق مسؤولية الأداء، على أن تعود على الموثق المدين فيما بعد في إطار سلطة الهيئة القوية على أعضائها.

كما أن عملية التأمين برمتها تبقى وفق هذا المشروع شخصية من حيث التعاقد، إذ تخص كل موثق على حده ، وهو أمر بدوره غير مفهوم في ظل مؤسسة منظمة بقانون جماعي ، مما سيجعل الموثق عرضة لاستغلال شركات التأمين ، سواء من حيث نوعية المخاطر المؤمن عنها، أو من حيث قيمة بوليصة التأمين نفسها، بخلاف لو تم التأمين بشكل جماعي موحد على المستوى الوطني ، حيث ستكون التكلفة أقل، والتغطية واسعة ، كأن تشمل إجباريا التأمين ليس فقط في شقها العام على المخاطر الشخصية التي قد يتعرض لها الموثق إلى جانب زبنائه (كحالة اعتداء أحد الأشخاص داخل ديوان الموثق على أحد زبنائه أو الموثق نفسه ) بل في شقها المالي كذلك خصوصا في ظل ما تقره المادة 49 (من المشروع ) حول مسألة فرض تعويض على الموثق عند إنجازه عقدا بخلاف أحكام المواد 30 و 31 و 32 و 37 و 39 و40 (منه)، ولو كان مذيلا بتوقيع كافة الأطراف ، وهذا التعويض وإن كان إيجابيا كآلية لحماية أطراف العقد ، إلا أن عدم تحديد سقف له (كأن يكون نسبة مئوية محددة من قيمة العقد المالية )، وعدم تحديد طبيعته (مادي أم معنوي )، من شأنه أن يعرض الموثق لسلطة تقديرية غير دقيقة ومتفاوتة قضائيا.

بل ويزيد الأمر تعقيدا بالنسبة للموثق العصري هنا، إمكانية تطبيق عقوبات تأديبية مؤثرة في سمعة الموثق طبقا لمقتضيات المادة 75 التي تعدم بموجبها حتى أهليته المهنية في ممارسة حقوقه في الترشيح والتصويت الممنوحة لزملائه لمدة طويلة قد تصل إلى 10عشر سنوات ، دون الحديث هنا على صورتها الزجرية.

وحتى إن تغاضينا الطرف عن نقائص أحكام التعويض وضوابطه في الأمور المالية لمؤسسة التوثيق العصري وعلاقته بالزبناء، فإن هذه الأمور في شقها المتعلق بعلاقتها مع مؤسسات الدولة تبقى بدورها غير سليمة سواء من ناحية إيداعها أو مراقبة تسييرها.

فمن ناحية أموال المعاملات الموثقة ، يكون إيداعها إجباريا بصندوق الإيداع والتدبير بالرباط ، وهو أمر يشكل حالة استثنائية بين المهن القانونية الخاصة ، ويضرب مبادئ حرية المنافسة المتعارف عليها وطنيا ودوليا في الجوهر، حيث يستفيد هذا الصندوق من حسابات مالية هائلة بفوائد هزيلة بقوة هذا القانون ، في حين أن مصلحة هيئة التوثيق وحقها في النهوض اجتماعيا واقتصاديا بأوضاع أعضائها تفرض فتح الباب أمام باقي المؤسسات المالية البنكية الخاصة في إطار التنافسية الحرة ، حيث العبرة بنسبة الفوائد المقدمة عن هذا الحساب وليس العكس ، فضلا على أن هذا الحرمان غير منطقي في ظل أن أغلب الأموال المودعة هنا مصدرها القروض التي تمنحها هاته البنوك لزبناء الموثقين.

كما أن مسألة تحديد هذا الحق بدوره غير واضحة ، حيث أن المادة 33 تحيل عملية تنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير بنص تنظيمي ، دون تحديد الجهات التي ستحدد محتواه وضوابطه ، وتزيد الفقرة الثالثة (المادة 33) من عدم محدودية الامتياز الغريب الممنوح لهذا الصندوق عندما فرضت على الموثق إيداع المبالغ المتحصلة من معاملاته فورا به ، حيث أن توظيف تعبير دافور تسلمها”، يعد تعبيرا مبهما لغة، ومستحيلا واقعيا، وغير مفهوم قانونا، مما سيفتح المجال أمام فرض عقوبات تأديبية بحسب التفسير الزمني الخاص للفورية هنا.

وينضاف إلى هاته التناقضات التي يعرفها هذا المشروع 09-32 بين مواده ، ما قضته الفقرة الأولى من المادة 33 التي تمنع على الموثق أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد، في حين يعترف للفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة لدى صندوق الإيداع والتدبير بالشرعية ، بل ويجعل منها أهم موارد صندوق ضمان الموثقين بمقتضى الفقرة السابعة من المادة 94، وهو نفسه الصندوق الذي منحت سلطة تسييره له في تحد غريب لمبدأ المساواة في التنافسية المشار إليه أعلاه.

بل إن هذا التسيير في عمومه يعد غير مبرر، مادام هذا الصندوق عمليا وتمويليا هو ملك لهيئة الموثقين ، وهي هيئة خاصة بحسب الأحكام العامة للمادة الأولى من هذا المشروع ، والتي جعلت من مهنة التوثيق العصري مهنة حرة .

أما من حيث رقابة أجهزة الدولة للمعاملات المالية لديوان الموثق ، فإنها بدورها لا تخلو من إثارة لبعض التساؤلات التي يعزى طرحها للغموض الذي قد تتسبب فيه مقتضيات بعض مواد هذا المشروع إن هي اعتمدت من قبل مستشاري الغرفة الثانية كما هي ، حيث نجد المادة 66توجب على الموثق مسك سجلات خاصة بالمحاسبة دون تحديد الطبيعة المالية لمحتوياتها، هل تخص الشق المالي الخاص بالزبناء فقط، أم يشمل جميع التعاملات المالية الخاصة بديوان الموثق كالمصاريف اليومية وكذلك بمالية الزبناء.

وهي نفسها السجلات التي تخضع لرقابة مزدوجة أحيانا وفردية أحيانا أخرى ، فهي تكون مزدوجة (بموجب المادة 65 ) يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه ، التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق إلى جانب ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية ، وتشمل هده المراقبة عمليات الموثق الحسابية أو الأموال والقيم المودعة لديه ، وهو أمر محمود غير أنه لا يمكن أن يكون ذو جدوى إلا إذا تم تحديد صفة الخبرة في المحاسبة في من يمثل وزارة المالية.

خصوصا وأن باقي حالات الرقابة هي فردية موكولة للوكيل العام للملك باستئنافية الموثق أو من ينوب عنه أو من يساعده ( المواد 67 و 68 و69، راجع المحور الثالث من هاته الدراسة )، وهي رقابة لن تشكل في شقها المتعلق بمراجعة سجلات المحاسبة ، أي إضافة نوعية ، بل قد يتعرض الموثق العصري هنا لخطأ تقديري من قبل ممثل النيابة العامة ، فيعرضه للمتابعة التأديبية والزجرية وحتى الجنائية ، وهو أمر بديهي لأن نجاح هذا النوع من الرقابة يتطلب توافر القائم بها على تكوين وكفاءة خاصين وعميقين في المجال المحاسبتي ، في حين لا نجد الوكيل العام للملك ممتلكا لهاته الكفاءة غالبا لأنه رجل قانون فقط، مما يكون من الأفضل معه اعتماد الموثق مسبقا على مكتب خبرة محاسبتيه معتمد من قبل الدولة والقضاء، للقيام بعمليات مراجعة هاته السجلات والتأشير عليها، ليكون هذا المكتب هو الممثل الرسمي للموثق أمام الوكيل العام للملك وممثل وزارة المالية في حدود الشق المحاسبتي.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!