banner

المرأة ومراكز اتخاذ القرار

 

ذة. الظرفات نعيمة

متصرفة للإدارات المركزية

باحثة بمركز الدكتوراه “الانسان، المجتمع، التربية“،

كلية علوم التربية جامعة محمد الخامس السويسي–الرباط،

 

في إطار إجراء المقابلات الشخصية الموجهة مع القادة الإداربين في مختلف المستويات القيادية، بالإدارات المركزية لبعض لقطاعات العمومية التي مثلت عينة الدراسة التي تنجزها الباحثة، لإعداد أطروحة دكتوراه في تدبير المنظمات والمسؤولية الاجتماعية للمنظمات، أوقفت الباحثة مجموعة من المشكلات التي طرحتها عينة هذه الدراسة مما دفع الباحثة إلى إعداد هذه الورقة في موضوع المرأة ومراكز اتخاذ القرار.

إن التحولات التي تعرفها المنظمات بصفة خاصة والتحولات التي يعرفها المجتمع والعالم بصفة عامة، يفرض علي الباحث الانتباه إلى هذه الظواهر وإخضاعها للدراسة والبحث لإيجاد الأساليب المناسبة للتعامل معها والآليات الضرورية للارتقاء بها. ومن أهم هذه التحولات ولوج المرأة لميادين العمل المأجور الذي يرجع إلى بدايات الثورة الصناعية ([1]).

ومع بروز ظاهرة”Feminity in the work-place” الأنوثة في مواقع العمل ([2]) وأهمية إجراءات الدراسات والبحوث لتحديد معالم القيادة النسائية، وتأكيد أن المرأة جنس يتكامل مع الرجل ولا يتميز إلا بكونه له خصوصيات الإبداع والرعاية هذه الخصوصيات تعطي للمرأة تميزا لا يمكن للمجتمع تجاهله وعدم الاعتراف به أو محاولة عزلها عن مراكز القرار أو اتخاذ القرار دون إشراكها وهي صانعة المجتمع بنصفيه الرجل والمرأة، إلا إذا أراد هذا المجتمع أن يتخلى عن نصيبه في التنمية والسير قدما لتحقيق الإنجازات والأهداف التي يفرضها عليه التحول والتغيير المجتمعي المحلي والعالمي.

وما دامت الحالة غير هاته خاصة وأن السياسات الحكومية التي ينهجها المغرب في ترسيخ ومأسسة مقاربة النوع الاجتماعي في جميع المجالات والقطاعات، فإن الباحثين مدعويين للبحث ودراسة هذه المعطيات لإبراز المراحل والإنجازات التي قطعتها بلادنا في هذا الاتجاه.

المبحث الأول

لمحة تاريخية عن مقاربة النوع الاجتماعي

إن عملية إعادة بناء المجتمع بعيدا عن ثقافته الذكورية التي تجاهلت قدرات وطاقات المرأة صانعة المجتمع بكامله بإبعادها عن مصادر وموارد الإنتاج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وذلك بتغييبها عن استراتيجياته وبرامجه، بدأت بجدية منذ أول مؤتمر قمة المرأة الأول الذي نظمته الأمم المتحدة بمكسيكو سنة 1975، وكوبنهاكن 1980 ونيروبي 1985 وبيكين 1995، وذلك من خلال توصياته بالتزام الدول المشاركة بمأسسة ثقافة أو مقاربة النوع الاجتماعي في برامجها واستراتيجياتها إعمالا ببنود الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها هذه الدول وذلك من خلال رفع تقارير كل أربع سنوات لتلمس التقدم الحاصل في صيرورة إدماج أو ترسيخ ثقافة هذه المقاربة التي تجعل من المرأة مشاركة ومستفيدة من صناعة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية لتحقيق التنمية ببلدها.

ويعتبر إعلان بيكين للمرأة سنة 1995 الآلية التي بدأت تعالج أوضاع المرأة في العالم من زوايا المشاكل الاقتصادية والضغوط الاجتماعية والتمييز النوعي، الذي جعل مجموعة من الدول تتخذ خطوات إيجابية اتجاه تحسين أوضاع المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وقانونيا وذلك من خلال إعداد استراتيجيات وطنية لتضمين المرأة في سياق التنمية، والانتهاء بالاعتراف بقدرات وأدوار المرأة اللامحدودة إلا ثقافيا وذلك من خلال خلخلة الموروث الثقافي الذكوري وتأكيد تمكين ومساهمة المرأة كنصف للمجتمع شرط من شروط التنمية المستدامة.

ولمناقشة مسألة المرأة والتنمية لابد من استحضار ثلاثة مداخل ومصطلحات أساسية معروفة ومتفق في شأنها حسب برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2001 ([3]) وهي:

– المرأة في التنمية (Women in development) (WID) ”

– المرأة والتنمية (Women and development) (WAD) ،

– النوع الاجتماعي والتنمية (Gender and development) (GAD).

1-المرأة في التنمية Women in development

ينطلق بعد ” المرأة في التنمية ” من الافتراض القائم على أن المرأة غائبة تماما عن تفكير المخططين في مجال التنمية وإنها مبعدة عن عملية التنمية. ويؤكد هذا البعد على أن إقصاء المرأة من التنمية لا يؤثر سلبا فقط على المرأة وإنما ينجم عنه أيضا فشل المشاريع التنموية وعدم فعاليتها.

2-المرأة والتنمية Women and development
إن هذه المقاربة تأخذ بعين الاعتبار تقسيم الأدوار التقدير العادل للجهد المبذول لكل أفراد المجتمع ويقوم بعد المرأة والتنمية على مبدأ أولي يتمثل في أن المرأة مدمجة “مسبقا” في عملية التنمية ولكنها لا تستفيد من هذا الإدماج بمشاركتها في التنمية إلى جانب الرجل.

وإن مسألة المرأة والتنمية هو التأكيد على رغبات النساء وما يقمن به في الأسرة والمجتمع وإعطائهن الفرص والمهارات والموارد التي تمكنهن من أداء هذه الأعمال التنموية، وتعتمد سياسة المرأة والتنمية علي رسم برامج وتخطيط أكثر عدالة.

3-النوع الاجتماعي والتنمية Gender and development
تتطرق هذه النظرة ليس للمرأة وحدها وإنما للعلاقات بين المرأة والرجل ولإدراك الأسباب التي تكمن وراء تعيين الأدوار الثانوية في المجتمع دائما للمرأة مقارنة بالرجل، ومن ضمن الأهداف التي يسعي إليها منهج أو مقاربة النوع الاجتماعي وهي: تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا كي تكون عنصرا فاعلا في المجتمع، تشارك في بنائه وتجني ثمرة تقدمه من خلال مشاركتها في اتخاذ القرارات في جميع المجالات وعلي كل المستويات.

المبحث الثاني

تعريف مصطلحا الجنس والنوع

يختلف مصطلح النوع والجنس في الدلالة بحيث يعني الجنس بالتحديد الاختلافات البيولوجية التي تشمل التشريح ووظائف الأعضاء والهرمونات فالصنفان مذكر أو “رجل ” ومؤنث أو ” امرأة ” يقومان على أساس الجنس ولا يدلان ضمنيا على أي شيء بذاتهما يتعلق بالقدرات المعرفية أو العاطفية أو الشخصية ومع ذلك، فإن معظم الثقافات قد حددت معاني للصنفين “مذكر” و”مؤنث “.

أما مصطلح النوع فيشير إلي الطريقة التي يتم بها ربط المعني والتقويمات مع الجنس من قبل أفراد ذوي ثقافة معينة، وبعبارة أخري فمصطلحا الذكورة والأنوثة يحملان العديد من الخصائص المرتبطة بهما وذلك تبعا للثقافة، والدرجة التي يتوقع عندها أن يتصرف الذكور والإناث بطريقة مختلفة، أو يتم معاملتهم أو تقويمهم عندها بدرجة مختلفة ذات علاقة بسيطة جدا ” بالجنس ” غير أنها ذات علاقة كاملة بالنوع ([4]) .

وعندما يكون هناك صنفان فقط في مجموعة واحدة (مثل مؤنث / مذكر أو ذكوري أنثوي )، تنشأ العديد من المشكلات ([5])، أولي هذه المشكلات هي أن تفكير الناس وملاحظاتهم تكون متسمة بالسطحية بسبب الاعتقاد بأن كل شخص يجب أن يدخل بشكل أو بآخر في تصنيف أحد هذين الصنفين، إن أسلوب التفكير يعوق فهم ما يتسم به التفاعل البشري من تفاصيل متشابكة وتعقيدات، كما يعوق فهم الهويات المتعددة الأوجه التي يقوم البشر بتطويرها، ثانيا يبدو أن الصنفين يتضمنان أيضا أن جميع الأفراد الذين ينضوون تحت صنف ما يكونون متماثلين ([6])، والمشكلة الرئيسية الثالثة مع هذا التصنيف الثنائي هي مدي السهولة التي يميل معها أناس كثيرون إلي النظر بشكل خاطئ إلي أحد الصنفين بأنه يتفوق علي الاخر.

وقد أدي انتشار الاتجاهات المرتبطة بالجنس والنوع إلى أن أصبحت أماكن العمل مصنفة على أساس ” نوعي ” وهذا معناه أن إعطاء المسؤوليات في المنظمات فيما يتعلق بتقدم الموظفين المهني، الموارد والسلطة وسلوكات العمل المناسبة يتأثر بالحاصل بين الرجل والمرأة والذكورية والأنثوية ([7]).

المبحث الثالث

وضعية المرأة بالمغرب

ينطلق الاهتمام بقضايا المرأة بالمغرب من مجموعة من الاعتبارات منها ما هو سياسي متعلق بكسب رهان الديمقراطية والانخراط في تحديث المجتمع، ومنها ما هو تنموي يفرض الاستثمار في الموارد البشرية والاهتمام بالفئات الأقل حظا أمام الفرص المتاحة وعلي رأسها النساء وذلك من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها ما يرتبط بمبدأ الحق في التنمية فضلا عن اعتبارات أخري تتعلق بمواكبة التوجهات الدولية وفقا لما يستجيب لخصوصيات واحتياجات بلادنا.
وإن النهوض بأوضاع المرأة مرتبط بالأساس بتحقيق الأهداف التالية:

– تحسين الأوضاع القانونية والتشريعية للنساء ومحاربة التمييز المبني على الجنس،

– محاربة التفاوتات بين الجنسين وترسيخ ثقافة النوع الاجتماعي،

– تحسين الأوضاع الاقتصادية للنساء،

– تعزيز مكانة المرأة في الحقل السياسي ([8]) .

أولا: تعزيز مكانة المرأة في الحقل السياسي أو التمكين السياسي

منذ منتصف التسعينات والمغرب يعرف مبادرات عديدة يذهب أغلبها في اتجاه تشجيع النساء للوصول إلي مراكز القرار، وهذا التشجيع يعكس الاعتراف بالمؤهلات النسائية والكفاءات العالية التي أصبحن يحصلن عليها بفضل ولوجهن جميع أسلاك التعليم إلي جانب إخوانهن الرجال.

كما يعكس هذا التشجيع انسجام المغرب مع التزاماته الدولية ومع الإصلاحات العديدة التي يتبناها المغرب والتي يمكن تلخيصها في بناء دولة الحق والقانون وإرساء أسس الديمقراطية ومناهضة التمييز وإقرار قيم حقوق الإنسان، وفي هذا السياق تم تعيين عدد من الكفاءات النسائية في المسؤوليات الحكومية والدبلوماسية وفي عدد من المؤسسات العمومية والاقتصادية وغيرها من مراكز القرار المختلفة ([9]).

ثانيا: إصلاح التشريعات والقوانين

جاء في تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 2005 -نحو نهوض المرأة في الوطن العربي -أنه انطلاقا من تحليل توجهات التشريع في البلدان العربية فيما يتعلق بقضية المساواة بين المرأة والرجل، فإن مراجعة البنية التشريعية بهذه البلدان أصبح أمرا واجبا من أجل إزالة جميع أشكال التمييز التشريعي ضد المرأة وذلك من خلال ما يلي:

1 . يتوجب أن تراجع الدول العربية التشريعات المنظمة للحقوق السياسية لتكفل للمرأة الحق في مباشرة هذه الحقوق بأنواعها، وفي تولي مختلف الوظائف العامة علي قدم المساواة مع الرجل، وخاصة وظائف القضاء بمختلف مستوياته، ومختلف الوظائف القيادية السياسية والإدارية والمحلية والأكاديمية وغيرها.

2. وفي هذا الإطار، فإن من المناسب دعما للمشاركة السياسية للمرأة التي عانت تاريخيا من تغييب للحق في المشاركة، أن يتبني المشرع نظام الحصص المقررة للمرأة في مختلف المجالس التشريعية والنيابية.

3. مراجعة قوانين الجنسية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية لأولادهما.

4. مراجعة النظام القانوني للأحوال الشخصية من أجل إزالة التمييز ضد المرأة وتبني الاجتهادات أكثر استنارة في الشريعة الإسلامية.

5. ضرورة نشر ثقافة المساواة واحترام حقوق الإنسان بين رجال القضاء وجميع المسؤولين علي إنفاذ القانون، مع أهمية إشراك المرأة مع الرجل علي قدم المساواة، في جميع الوظائف القضائية والوظائف الأخرى المتصلة بإنفاذ القانون ([10]).

وعلي ضوء التوصيات التي انبثقت عن مجموعة من المؤتمرات الدولية التي تناقش التنمية في البلدان السائرة في طريق النمو من خلال معالجة أسبابها ومسبباتها في إطار حقوق الإنسان التي جعلت قضية المرأة من ضمن الأسباب التي تعيق تحقيق هذه التنمية المنشودة فعملت علي إدراجها ضمن أجندة سياسية، عملت مجموعة من البلدان السائرة في طريق النمو علي الاستجابة لها والعمل علي إدراجها ضمن سياساتها الوطنية. فالمغرب كباقي الدول التي صادقت علي مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تنشد إنقاذها وإعمالها عمل علي فتح أكبر ورش إصلاحي لتشريعاته الوطنية وتضمينها:

1 . بالإضافة إلى بعض تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلي العدل والإنصاف.

2. والدستور الذي ينص على المساواة بين الجنسين وتساوي المواطنين أمام القانون.

3. والتوجهات الملكية السامية في مجال النهوض بأوضاع المرأة.

4. فلسفة هذه الاتفاقيات والعهود الدولية التي صادق عليها.

ففي مجال إصلاح القوانين تم إحداث مدونة الأسرة التي تضمنت مجموعة من البنود التي تأخذ بعين الاعتبار مشاركة المرأة في مؤسسة الزواج بجهدها وتقريرها أيضا في ممتلكات هذه الأسرة، وكذلك عرفت مجموعة أخري من القوانين إصلاحات تراعي فلسفة مشاركة المرأة واستفادتها من المكتسبات إلي جانب أخيها الرجل كمنحها جنسيتها لأطفالها من زوج أجنبي ومساواتها للرجل في القانون الجنائي إلي غير ذلك من المكتسبات القانونية.

كما جاء في الإستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية المغربية ([11])، المشاركة المنصفة في التمثيلية واتخاذ القرار.

إن الأفق الذي حدد يتمثل في تقوية وتحسين مشاركة النساء إلي جانب الرجال في كل أجهزة اتخاذ القرار علي مختلف المستويات المحلي والجهوي والوطني، يمكن من وصول النساء بشكل تدريجي إلي تمثيلية منصفة داخل الحكومة وفي المجالس المنتخبة والتشريعية، وفي النقابات والأحزاب السياسية ومناصب القيادة في المؤسسات العمومية والخاصة لتصحيح التفاوتات غير العادلة والتمييز الناتج عن الصور النمطية والأحكام المسبقة، اعتمادا علي مبادئ الكفاءة المتساوية والاستحقاق وتكافؤ الفرص والتوازن بين الرجال والنساء، وللوصول لهذه المشاركة المنصفة في مختلف مراكز اتخاذ القرار يجب القيام بالإجراءات العامة التالية:

– تحديد العوامل الكامنة وراء الحضور الضعيف للنساء في مناصب اتخاذ القرار، وأيضا السبل الكفيلة بتصحيح الاختلالات القائمة، وتحصيل معطيات ومعلومات منتظمة حول الموضوع مع الحرص علي نشرها علي نطاق واسع وذلك بإجراء دراسات ميدانية من طرف القطاعات الحكومية المكلفة بملف المرأة أو من طرف طلبة الجامعات في إطار انفتاح هذه الأخيرة علي محيطها الاجتماعي والاقتصادي، والعمل بالنتائج والتوصيات الإجرائية والواقعية التي ستتوصل إليها وخاصة المستويات العليا والمتقدمة من البحث كالماستر والدكتوراه .

– إقرار سلسلة من الإجراءات والتدابير كاعتماد التمييز الإيجابي “نظام الحصص أو الكوطا” من أجل ضمان مشاركة النساء في اتخاذ القرار السياسي والعمومي، كإقرار استفادة نصيب من النساء من الترشيح لمناصب أو مراكز اتخاذ القرار بالإدارات العمومية وخاصة المستويات العليا والوسطي منها التي تمكنها من المشاركة في صناعة واتخاذ القرارات الإستراتيجية . وضمان مشاركتها في اتخاذ القرار السياسي من خلال دعم ترشيحها لتسيير الشأن السياسي المحلي والجهوي والوطني ومشاركتها في إنجاز السياسات العمومية، خاصة المرأة التي عملت علي الرفع من كفاءتها وفعاليتها بولوجها للجامعات والمدارس العليا الوطنية والأجنبية.

– تحويل الوظيفة العمومية إلي نموذج يحتدي به في العمل بمبدأ الإنصاف والمساواة بين الرجال والنساء في مناصب اتخاذ القرار وفي الترقية.

– تسهيل ولوج نسبة أكبر من النساء ذوات الكفاءة إلي مراكز اتخاذ القرار، في إطار سياسات الحد من تراكم المسؤوليات والمناصب لدي نفس الأشخاص والعمل علي تيسير عملية تجديد النخب والقيادات.

– تنظيم حملات تحسيسية ووضع برامج إعلامية ترفع من قيمة عطاءات النساء ومساهمتهن في مواقع المسؤولية واتخاذ القرار.

المبحث الثالث

الرؤية الإستراتيجية للنهوض بأوضاع المرأة

في منظور التنمية الإنسانية، باعتبارها عملية تغيير مجتمعي يتطلب نهوض المرأة إتاحة الفرصة كاملة وحقيقية لجميع النساء لاكتساب القدرات والمهارات عن طريق المعرفة علي قدم المساواة مع أخيها الرجل وإتاحة الفرصة كاملة للنساء للمساهمة في جميع مجالات الحياة خارج نطاق العائلة.

ويتوجب كذلك إضفاء القيمة المجتمعية الواجبة علي دور المرأة في نطاق العائلة، باعتبارها مساهمة لا غني عنها في إقامة بنية مجتمعية سليمة يمكن أن تحمل مشروعا للنهضة في المجتمع وتحتل عملية التنشئة الاجتماعية أهمية قصوي بدءا من الأسرة في إكساب النشء المعرفة والقدرة علي النقد ومن ثم الابتكار والإبداع، والتحلي بالقيم الإيجابية مثل المبادرة والانتماء المجتمعي مما يعطي للمجتمع فرصة للارتقاء في جميع مجالات الحياة .

وفي هذا السياق، تتأكد الأهمية الحيوية لإكساب النساء القدرات البشرية الأساس بما يهيئهن لدور إيجابي مبدع في عملية التنشئة وتمكين جميع أفراد الأسرة من المساهمة الفعالة في مشروع نهضة الأمة ([12]) .

المجالات المطلوب إصلاحها لنهوض المرأة

لا يمكن أن يتحقق نهوض المرأة بمعزل عن إصلاح السياق المجتمعي، كما أن قضية النهوض بالمرأة ربما أكثر من أي مجال آخر من مجالات حقوق الإنسان، لا يكفي فيها سن القوانين واللوائح الرامية إلى القضاء على جميع أوجه التمييز ضدها وإنما تحتاج إلى تعميق الوعي الاجتماعي للمرأة بقضاياها وللمجتمع لقضايا المرأة ([13]).

فلهذا يتطلب نهوض المرأة في مجتمعاتنا نظرة مركبة وشاملة تعيد بناء طرق التفكير والسلوك على جميع المستويات وفق استراتيحية محكمة لتغيير الوضع الراهن للمرأة وللمجتمع وفق ضوابط مجتمعية تحترم خصوصيات ومراحل تنفيذ الاستراتيجية في شموليتها.

المبحث الرابع

ولوج المرأة للإدارات العمومية

ظل دور المرأة منذ زمن بعيد مقتصرا علي المساهمة الفعالة في بناء المجتمع من خلال التنشئة الاجتماعية التي تمارس داخل خلية الأسرة، حيث عملت بكل قواها في بناء الرجل الذي تكلف بمجالات مختلفة في بناء المجتمع بعيدا عن النواة الأساسية لهذا المجتمع وتكبدت المرأة مشاق دورها داخل البيت بدون أي اعتراف لها بما تقدمه للمجتمع من نشأ صالح بعيدا عن دورها في بناء مجتمعها من خلال المساهمة والمشاركة في تدبير وتسيير الشأن العام .

وبعد الثورة الصناعية، تعالت أصوات الحركات النسائية مطالبة بضرورة خروج المرأة عن دورها التقليدي الذي احتجزها داخل البيت للمشاركة والمساهمة في تدبير الشأن العام ومن هنا بدأ التفكير في إعادة النظر في توزيع الأدوار بينها وبين أخيها الرجل وفسح المجال أمامها لولوج جميع أسلاك التربية والتعليم لإعدادها جيدا لتتقلد الأدوار الجديدة .

وفي هذا السياق قامت وزارة تحديث القطاعات العامة بدراسة لقياس نسبة التأنيث بالوظيفة العمومية بصفة عامة ونسبة تأنيث مناصب المسؤولية لبعض الوزارات بصفة خاصة فكانت النتائج كالتالي: (انظر الجداول التالية):

الجدول رقم 1

نسبة الثأنيث حسب القطاعات الوزارية ([14])

نسبة الثأنيث

الوزارة

78، 53 %

وزارة الصحة

78، 52 %

وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن

45.54%

وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة

37، 43 %

قطاع البيئة

43.18%

وزارة السياحة والصناعة التقليدية -قطاع السياحة-

42.59 %

وزارة الجالية المغربية القاطنة بالخارج

42,41 %

وزارة تحديث القطاعات العامة

42.31%

قطاع محو الأمية والتربية الغير النظامية

42.11%

قطاع البريد والمواصلات والتكنولوجيا الحديثة

41.71%

وزارة التجارة الخارجية

41.38%

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

41.18%

وزارة الاتصال

32. 40%

المندوبية السامية للتخطيط

40.00%

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير

39.39%

وزارة الشباب والرياضة

38.97%

وزارة التشغيل والتكوين المهني -قطاع التكوين المهني

38.51%

الوزارة الأولي

37.91%

وزارة الثقافة

37.51%

وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية

37.42%

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية-

36.57%

وزارة التشغيل والتكوين المهني -قطاع التشغيل-

35.28%

قطاع الصناعة والتجارة

33.01%

قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

32.23%

وزارة الاقتصاد والمالية

%32.14

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

%30.47

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة -قطاع الطاقة والمعادن –

29.77%

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

28.37%

وزارة الداخلية

28.34%

الأمانة العامة للحكومة

25.68%

وزارة الفلاحة والصيد البحري -قطاع الفلاحة-

22.24%

وزارة التجهيز والنقل

21.43%

وزارة الفلاحة والصيد البحري -قطاع الصيد البحري –

19.48%

قطاع الماء

15.69%

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

12.90%

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

6.35%

المديرية العامة للأمن الوطني

3.54%

المديرية العامة للوقاية المدنية

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن نسبة التأنيث تفوق 30% في أغلب الوزارات وهي في تنامي ملموس لا يمكن للملاحظ أن ينكرها، وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي المجهودات المبذولة من أجل إفساح المجال للنساء لاستثمار قدراتهن في تدبير الشأن العام، من خلال خلخلة الثقافة الذكورية التي كان يعرفها المجتمع، وترسيخ ثقافة النوع الاجتماعي ومأسسته من جهة، ويدل علي تنمية قدرات النساء عن طريق التعليم والتكوين من جهة ثانية، والتي ما فتئت أن تحقق النسب المئوية العالية في إحرازها علي الشواهد العليا في كل التخصصات، مما دعم جدارتها لولوج الوظيفة العمومية من أوسع أبوابها وهو التوظيف المباشر واجتياز مباريات التوظيف بنجاح .

الجدول رقم2

مقارنة نسبة الثأنيث ونسبة تأنيث مناصب المسؤولية

حسب القطاعات الوزارية ([15])

نسبة كأنيث
مناصب المسؤولية

نسبة الثأنيث

الوزارة

43,48%

45,54%

وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة

42,00%

52,78%

وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن

37,40%

53,78%

وزارة الصحة

34,85%

35,28%

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة-قطاع الصناعة والتجارة –

34,29%

43,73%

قطاع البيئة

29,79%

41,18%

وزارة الاتصال

28,46%

40,32%

المندوبية السامية للتخطيط

27,70%

37,91%

وزارة الثقافة

27,62%

37,51%

وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية

25,71%

41,71%

وزارة التجارة الخارجية

24,66%

38,97%

وزارة التشغيل والتكوين المهني -قطاع التكوين المهني-

23,68%

28,34%

الأمانة العامة للحكومة

22,37%

43,18%

وزارة السياحة والصناعة التقليدية-قطاع السياحة-

22,22%

30,47%

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة -قطاع الطاقة والمعادن –

%21,43

42,59%

وزارة الجالية المغربية القاطنة بالخارج

20,00%

41,38%

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

%17,74

42,41%

وزارة تحديث القطاعات العامة

%16,79

29,77%

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

%16,67

42,11%

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة-قطاع البريد والمواصلات والتكنولوجيا الحديثة-

%15,79

15,69%

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

14,44%

36,57%

وزارة التشغيل والتكوين المهني – قطاع التشغيل-

%13,48

33,01%

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي -قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي-

%13,13

25,68%

وزارة الفلاحة والصيد البحري -قطاع الفلاحة-

%12,90

22,24%

وزارة التجهيز والنقل

%12,50

42,31%

قطاع محو الأمية والتربية غير النظامية

10,96%

19,48%

قطاع الماء

%10,38

37,42%

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية-

%10,28

28,37%

وزارة الداخلية

10,00%

39,39%

وزارة الشباب والرياضة

%9,80

21,43%

وزارة الفلاحة والصيد البحري -قطاع الصيد البحري –

9,43%

32,23%

وزارة الاقتصاد والمالية

9,35%

3,54%

المديرية العامة للوقاية المدنية

8,46%

32,14%

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

8,33%

35,28%

قطاع الصناعة التقليدية

3,29%

12,90%

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

2,38%

6,35%

المديرية العامة للأمن الوطني

1,96%

40,00%

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير

15,07%

33,46%

المجموع

يظهر لنا جليا من خلال ملاحظتنا للجدول أعلاه، أنه رغم ارتفاع نسبة التأنيث بالوزارات المدروسة فإن نسبة الولوج لمناصب المسؤولية أو مراكز اتخاذ القرار لازال ضعيفا جدا باستثناء مجموعة محدودة من الوزارات، كالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، قطاع الصناعة، وقطاع البيئة، ووزارة الصحة، مما يوحي بعدم الاعتراف بالكفاءات النسائية في تدبير الشأن العام بصفة عامة، ويرجع السبب في هذا الوضع في رأي الباحثة إلي سيادة الثقافة الذكورية في التعيين في مناصب اتخاذ القرار، وعدم مواكبة ترسيخ ثقافة النوع الاجتماعي وتهيئة الظروف الملائمة والمدعمة لولوج مراكز اتخاذ القرار بالتساوي بين الرجل والمرأة بالاحتكام للكفاية وليس للجنس، وعلي مستوي الواقع، فإن أغلب التعيينات التي تحظي بها المرأة فهي لا تتراوح المستوي المتوسط والإشرافي، لما تعرفه هذه المستويات من تنفيذ للقرارات التي يصدرها المستوي العالي، وهذا ما يؤكده الجدول التالي:

الجدول رقم 3

توزيع مناصب المسؤولية حسب النوع ([16])

النسبة المجموع الذكور الإناث إدارة مركزية
% 7,41 27 25 2 كاتب عام
0.00% 3 3 0 مدير عام
9.52% 21 19 2 مفتش عام
%14.60 274 234 40 مدير
10.59% 1672 1495 177 رئيس قسم
%17.79 4222 3471 751 رئيس مصلحة

[1]Larwood (L.) and Wood (M.), “Women in management lexingtion; massachussets”, Lexington book, 1977 and green Wald G.S. ” Women in management” (studies in productivity: Highlight of the literature 12) New York, work in America institute inc,1980.

[2]Griffen R.W., “Management Boston: Houghton Mifflin company”, 2002.

[3] برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة سنة 2001 .

[4] القيادة الإدارية: النظرية و التطبيق، تأليف بترج نورث هاوس ترجمة صلاح بن معاذ المعيوف، 2006 ص .287.

[5]Gentile (M.) 1996, Managerial excellence through diversity, prospect heights, IL, Waveland.

[6]Bell (E.), Denton,(T.) and Nkomo (S.) 1993, «Women of color in management, Toward an inclusive analysis». In E. Fagenson (ed.), Women in management, p. 105-130.

[7]Acker (I.) 1992, Gendering organizational theory In A. Mills and P.Tancered (ed.) Gendering organizational analysis, p. 248-260, New bury park. CA: sage.

[8] أشغال اليوم الدراسي حول: “أية شراكة مع الجمعيات للنهوض بأوضاع المرأة في المغرب”سنة2003 لكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي، ص . 24.

[9] المرجع السابق ذكره، ص .50

[10]  تقرير التنمية الإنسانية العربية سنة 2005 “نحو نهوض المرأة في الوطن العربي ” برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD ) ص . 210-211.

[11]الإستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية، لكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والاشخاص المعاقين سنة 2006.

[12]تقرير التنمية الإنسانية العربية “نحو نهوض المرأة في الوطن العربي ” سنة  (PNUD)2005 .

[13]التقرير السابق الذكر، ص . 208

[14]وزارة تحديث القطاعات العامة، موظفو القطاعات الوزارية بالأرقام – برسم سنة 2009 ص . 13 و 14.

[15]وزارة تحديث القطاعات العامة، سبق ذكره ص . 19و 20

[16]وزارة تحديث القطاعات العامة، سبق ذكره، ص .17.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!