حسن بوخرصى
دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار
مكلف بالمنازعات بنظارة أوقاف فاس
تدور الحياة وفق جدليات ثنائية، فحيثما وجد أمر إلا وكان له نقيضه، وفعل السيئات صاحبه منذ القدم فعل الخير رغبة في التقرب من الله وطمعا في مقربته ورضوانه وجناته، وتلك سنته عز وجل الذي قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وابْتَغُوا إلَيْهِ الوَسِيلَةَ) ([1]). ولما كانت هذه المسلمة قائمة سعى الإنسان إلى جانبها الإيجابي منذ القدم، وفي ذلك تطورت مؤسسة الوقف أو الحبس.
والوقف في اختصاره هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة، ويتم إنشاؤه بعقد أو بوصية أو بقوة القانون ([2]).
ولضمان نجاح الوقف في تحقيق الأهداف النبيلة المتوخاة منه([3]) عمد المشرع المغربي إلى وضع ترسانة قانونية؛ من خلال إصداره ظهائر تنظم التصرفات التي تكون العقارات الحبسية محلا لها، وأفرد لكل تصرف تنظيم خاص وفق ما تسوجبه صيانة وحماية هذه الأملاك، نتيجة الوضعية المزرية التي آلت إليها الأحباس قبيل صدور هاته الظهائر([4]).
ومن الطرق الشائعة لاستغلال هذه الأراضي نجد عقود الكراء التي حظيت باهتمام بالغ من طرف المشرع المغربي الذي سعى إلى سن مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لها([5]).
ولعل هذا الاهتمام التشريعي لعقود كراء العقارات الحبسية بين وضوح مكانته ودوره البارز كأحد التصرفات الأساسية لاستثمار الأملاك الحبسية وتنمية مواردها المالية. غير أن المكتري قد لا يعرف أهمية وحرمة الوقف، أوقد يماطل في الأداء، أو يقوم بتولية العقار المكرى له أو التخلي عنه للغير…إلخ. الأمر الذي يستدعي تدخل جهاز القضاء لتكريس تلك الحماية التي توخاه المشرع المغربي للأملاك الحبسية حتى لا تهدر حقوق ومصالح الجهات المحبس عليها.
تأسيسا على ما سبق يمكن التساؤل: عن مسؤولية المكتري أثناء إخلاله بأداء الوجيبة الكرائية؟ وكذا مسؤوليته أثناء توليته وتخليه عن العقار المكرى له؟
يقتضي تناول هذا الموضوع تقسيمه إلى فقرتين:
الفقرة الأولى: مسؤولية المكتري أثناء إخلاله بأداء الوجيبة الكرائية،
الفقرة الثانية: مسؤولية المكتري أثناء توليته أو تخليه عن العقار المكرى له.
الفقرة الأولى: مسؤولية المكتري أثناء إخلاله بأداء الوجيبة الكرائية
تعتبر الأجرة ركنا جوهريا في عقد الكراء، وقد اعتبرها المشرع المغربي أولى الالتزامات الأساسية التي يتحملها المكتري، ورتب عن الامتناع أو التأخير في الوفاء بها إمكانية فسخ العقد وإخلاء المكتري من العين ([6]).فالأجرة هي محل التزام المستأجر، ويجب أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة حتى ينعقد العقد، وإذا لم يتفق على ذلك صراحة أو ضمنا فالإيجار لا ينعقد([7])، وعلى المكتري إذن الوفاء بالأجرة بانتظام تفاديا لثبوت التماطل في الأداء ، على أن عدم الوفاء بها يعد سببا خطيرا يبرر فسخ عقد الكراء([8]).
من هذا المنطلق يمكن القول بأن إخلال المكتري بأداء الوجيبة الكرائية يعتبر خرقا للقوة الملزمة للعقد وتعديا على الملكية العقارية للأوقاف، فالعقد المبرم بكيفية صحيحة يقوم مقام القانون إزاء طرفية([9]).
وهكذا فإذا كان عدم الوفاء يعتبر سببا خطيرا يبرر فسخ عقد الكراء، فإنه يلزم لتطبيق ذلك أن تقوم إدارة الأوقاف بإنذار المكتري بالأداء قبل رفع دعوى الفسخ، لأن التأخر في أداء الكراء ولو كانت المدة طويلة لا يجعل المكتري في حالة مطل ما دام المكري لم يندره بالأداء([10])، مما يعني أنه يجب إثبات التماطل بالنسبة للكراء عن طريق إنذار المكتري بالأداء ومنحه أجلا للقيام بذلك، فإذا انصرم هذا الأجل ولم يقم المكتري بالوفاء اعتبر المطل ثابتا في حقه. وفي هذا الإطار ينص الشرط الخامس من الظهير الشريف المؤرخ في 16 شعبان 1331 ه الموافق ل 21 يوليوز 1913 م المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية([11])على ما يلي: “إن لم يدفع المكتري كراء ثلاثة أشهر بعد تأجيله ثمانية أيام فللإدارة الحق في فسخ كراءه زيادة على محاكمته عن التقاعس عن الدفع ” ونفس المقتضى نصت عليه مدونة الأوقاف في المادة 95 ([12]).
وهذا أيضا ما كرسته مجموعة من الاجتهادات القضائية أثناء نظرها في النزاعات الكرائية الحبسية الناتجة عن عدم أداء السومة الكرائية. وفي هذا الإطار قضت المحكمة الابتدائية بوجدة([13]) بما يلي، “وحيث إن تماطل المدعى عليه في أداء الواجبات الكرائية ثبت بمقتضى توصله بإنذار لأدائها داخل الأجل الممنوح له، وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية حددت التعويض المستحق عن التماطل في الأداء في مبلغ 300 درهم”. وهو ما أكدته أيضا المحكمة الابتدائية بفاس ([14]) بما يلي: ” وحيث إنه من الثابت أن المدعي وجه للمدعى عليه إنذار بالأداء عن المدة الممتدة من فبراير 2004 إلى يوليوز 2008 وهو موضوع الأمر القضائي عدد 2008/ 6/ 4306 توصل به المدعى عليه بتاريخ 2009/ 3/ 13 مر الأجل الممنوح له دون أن يحرك ساكنا، مما يكون التماطل ثابتا في حقه”.
فالمحكمة إذن لا يمكنها أن تصرح بفسخ العقد إلا إذا ثبت لديها أن إدارة الأوقاف طالبت المكتري بالأداء وثبت توصله بالإنذار بالأداء فرفض. وهذا ما أكده قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء([15]) الذي جاء فيه ما يلي :” وحيث إنه لا يمكن القول بتماطل المستأنف في أداء واجبات الكراء، والحال أن المطالبة الموجهة إليه عن طريق الإنذار، ليس هناك ما يفيد بصفة صحيحة ومقبولة تبليغه بها، وكان بذلك الحكم المستأنف مجانبا للصواب لما قضى بالرغم من ذلك بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المستأنف من العين المكراة، ويتعين لذلك إلغاءه فيما قضى به من إفراغ، والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك”. وفي نفس الاتجاه نجد حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة ([16]) أكد ما يلي :” وحيث إنه يستنتج من مضمون محضر التبليغ المذكور أن المدعى عليه لم يتوصل بالإنذار المذكور، وبالتالي فإن طلب المدعية الرامي إلى فسخ العقد والتعويض عن التأخير في الأداء يضحى طلبا غير مؤسس، حيث يتعين الحكم برفضه “.
وتجدر الإشارة أن المشرع المغربي لم يلزم إدارة الأوقاف بسلوك طريقة معينة في توجيه الإنذار، مما يعني أنه يمكن لها أن توجه الإنذار عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو عن طريق المفوضين القضائيين…الخ. ونحن نرى أن قصر مسألة التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين تبقى أنجع وسيلة لتحقيق المبتغى، على اعتبار أن محاضر المفوضين القضائيين لم تعد تستعمل فقط كوسائل إثبات، بل أصبحت تستعمل بكثرة كوسائل دفاع لنفي ادعاءات الخصوم ([17])، إذ بواسطتها يتفادى المكري العديد من المشاكل التي تترتب أحيانا على التبليغ بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل، كرفض التسليم أو ادعاء أن التبليغ قد تم لغير ذي صفة أو ادعاء المكتري أن الغلاف البريدي كان خاليا من الإنذار([18]).
وعموما فانه يجب أن تتوفر في الإنذار بالأداء الشروط المضمنة في المادة 95 من مدونة الأوقاف منها عدم أداء كراء ثلاثة أشهر وإرسال إنذار إلى المكتري وتأجيله ثمانية أيام من تاريخ توصله بإنذار بالأداء، ومع ذلك يجب تحت طائلة عدم قبوله أن يتضمن البيانات الآتية: اسم المكتري، عنوان المكري، وعنوان المحل المكرى، وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري، وكذا قدر السومة الكرائية والمدة المستحقة عنها وأجل الإنذار([19])، كما أنه لابد من توقيع الإنذار لأن التوقيع هو المعبر الأساسي عن إرادة المكري إلى الالتزام بمضمون الإنذار([20]). وهكذا فإنه لا يترتب عن الإنذار الخال من البيانات السابقة أي أثر، وهذا ما كرسته المحكمة التجارية بالرباط ([21]) حيث جاء في أحد أحكامها ما يلي: ” وحيث إن تماطل المدعى عليها ثابت بمقتضى محضر تبليغ الإنذار المرفق ضمن وثائق الملف والذي توصل به مدير الشركة المدعى عليها بتاريخ 23/05/2005 عن طريق العون القضائي، مما يتعين معه الحكم لفائدة المدعية بتعويض قدرته المحكمة في مبلغ 1000 درهم.
وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من الباب الأول من ظهير 16 شعبان 1331 الموافق لـ21يوليوز 1913 فإنه في حالة عدم أداء المكتري كراء ثلاثة أشهر بعد تأجيله ثمانية أيام، فإن للأحباس الحق في فسخ كرائه، وبالتالي فمادام مدير الشركة المدعى عليها قد توصل بالإنذار بالأداء بتاريخ 23/05/ 2005 بعد أن لم يؤدي مدة 5 أشهر تبتدأ من يناير 2005 إلى متم يناير 2006 ولم يقم بتبرئة ذمته يكون من حق إدارة الأحباس فسخ الكراء الرابط بينهما مع إفراغ الشركة من المحل موضوع الدعوى “.
وهكذا فإنه في حالة إخلال المكتري بالتزامه بأداء الوجيبة الكرائية وعدم استجابته للإنذار المتوفر على شروطه يحق لإدارة الأوقاف بعد انصرام أجل الإنذار فسخ عقد الكراء زيادة على المطالبة بالتعويض. وتجدر الإشارة بهذا الخصوص أن فسخ العقد الرابط بين إدارة الأوقاف والمكتري عند إخلال هذا الأخير بالتزامه بأداء الوجبية الكرائية، ليس التزاما على عاتق إدارة الأوقاف، وإنما هو مجرد حق من حقوقها التي خولها القانون ([22]). وهذا ما أكده حكم المحكمة التجارية بالرباط ([23])ومما جاء فيه: “وحيث إن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها من أكرية رغم توصلها بالإنذار بالأداء، وحيث عزز المدعي طلبه بمحضر تبليغ إنذار مؤرخ في 2006/ 10/ 09 توصل به المدعى عليه دون أن يبادر إلى إبراء ذمته، وحيث إنه بالرجوع إلى عقد الكراء يتضح أنه نص في فصله الثامن على الشرط الفاسخ عند التقاعس عن أداء أي شهر من الكراء، كما أن مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 1913/7/21 المتعلق بالأحباس يعطي الحق لهذه الأخيرة في فسخ الكراء عند عدم كراء ثلاث أشهر بعد مهلة ثمانية أيام، وحيث إن المدعى عليه بعدم إثباته الأداء يكون متماطل الشيء الذي يبرر الاستجابة لطلبي التعويض والفسخ “. وفي نفس السياق نجد حكم المحكمة الابتدائية بمكناس([24])، ومما جاء فيه: “وحيث إن المدعية وجهت للمدعى عليه إنذارا لأداء كراء المدة من مارس 2007 إلى يوليوز 2008 أمهل بمقتضاه 8 أيام للأداء وبلغ به بالعين المكتراة بتاريخ 06/10/2008 وحيث إن المدعى عليه لم يبادر إلى تبرئة ذمته داخل الآجل الممنوح له، مما يجعله في حالة مطل موجب للإفراغ وفقا لمقتضيات الفصل الخامس من الباب الأول من ظهير 21/1913/07 والذي ينص على أنه إذا لم يؤدي المكتري كراء ثلاثة أشهر كانت بعد تأجيله ثمانية أيام، فللوزارة الحق في فسخ الكراء، مما يبقى معه الطلب مؤسس وارتأت المحكمة الاستجابة له “.
وبذلك فإنه لا يمكن للمحكمة المعروض عليها النزاع أن تمنح المكتري أجلا لتسديد ما في ذمته من وجيبة كرائية لصالح إدارة الأوقاف، والقول بغير ذلك يعني انجذابا نحو القيم التي ابتدعها قانون العقود المعاصر في المجال الحمائي، ومنها أساسا ما يطلق عليه “مبدأ محاباة المدين ” أو” الحق في عدم أداء الديون “([25]). وبذلك فإن المشرع المغربي لم يترك لمحاكم الموضوع أي دور في تقدير ظروف وملابسات كل قضية، حيث يتوقف دور القاضي في مدى تحقق التماطل وفق ما نصت عليه المادة 95 من مدونة الأوقاف، لهذا فإن الحديث عن إمكانية منح المكتري المطالب بالأداء أجلا إضافيا أو نظرة ميسرة بعد الأجل الممنوح له بمقتضى الإنذار الموجه إليه، يبقى غير منسجم مع روح هذا القانون ومع غايته والأساس الذي بني عليه، على اعتبار أن الوجيبة الكرائية التي تحصل عليها إدارة الأوقاف تشكل في غالب الأحيان المورد الرئيسي لتسيير المساجد ومختلف المؤسسات الدينية والاجتماعية، والمساهمة في إنجاز العديد من المشاريع الاقتصادية التي تعود بالنفع على البلاد.
وهكذا فإنه في حالة عدم دفع أجرة الكراء، فإن للإدارة حق فسخ العقد مع إمكانية مطالبة المكتري بالتعويض للتماطل ولا يشفع له دفع الكراء بعد تقييد الدعوى ([26]).
كثيرا ما يثير المكتري بأن مدة الكراء المطالبة للوفاء بها قد طالها التقادم عملا بمقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه: “الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة، تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط “.
إلا أن المشرع المغربي نظرا للطبيعة الخاصة لديون الأوقاف التي يتم صرفها على بيوت الله أساسا أحاطها بالعديد من الضمانات، حيث إن الدفع بالتقادم الخمسي لا يرتكز على أساس قانوني سليم عملا بمقتضيات الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الثالثة الذي ينص على أنه: “لا محل لأي تقادم :
1 -…..
2 -……
3 – بين ناقص الأهلية أو الحبس أو غيره من الأشخاص المعنوية والوصي أو المقدم أو المدير مادامت ولايتهم قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية “.
والقضاء المغربي في أغلب أحكامه وقراراته له دور إيجابي في هذا الخصوص؛ حيث نجد حكم صادر عن ابتدائية فاس ([27]) يقضي بما يلي: ” حيث يهدف الطلبان الأصلي والإضافي إلى الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 7832 درهم واجب كراء المدة الممتدة من أبريل 1998 إلى متم غشت 2005 بحساب 88 درهم في الشهر، إضافة إلى واجب كراء المدة الممتدة من شتنبر 2005 إلى متم فبراير 2006 وقدره 528 درهم مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى.
وحيث أثار دفاع المدعى عليه بالدفع بالتقادم على اعتبار أن تاريخ التوقف عن أداء الكراء هو شهر أبريل 1998 وتاريخ نهايته هو شهر غشت 2005.
وحيث ثبت للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف بأن العقار موضوع الدعوى تابع لوزارة الأوقاف، وهو بذلك يخضع للقوانين المنظمة للعقارات المحبسة، سيما وأن الأصل في العقارات التي تشرف على إدارتها وتمتلكها وزارة الأوقاف هي عقارات محبسة.
وحيث من المعلوم قانونا استنادا إلى الفقرة الثالثة من الفصل 378 منى ق.ل.ع أنه لا محل لأي تقادم بخصوص الحبس.
وحيث يبقى الدفع المثار من طرف المدعى عليه غير مبني على أساس قانوني ويتعين رده “. وفي حكم أخر لنفس المحكمة ([28])جاء فيه ما يلي: “حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليهما بما هو مضمن بوقائع الحكم أعلاه…إلخ.
وحيث أن كل ما أجاب به ودفع به نائب المدعى عليها لا يرتكز على أي أساس من الواقع أو القانون ذلك لأنه لم يدل بأية حجة تفيد التراجع عن التزام المدعى عليها برفع السومة الكرائية إلى مبلغ 1000 درهم، كما أن المحل موضوع الكراء هو محل حبسي بإقرار الطرفين وبالتالي فإنه لا مجال لأي تقادم في شأنه حسب الفصل 378 من ق.ل.ع “
وهكذا فإن القضاء المغربي يسير في أغلب اتجاهاته في عدم قابلية ديون الأوقاف للتقادم، نظرا للطبيعة الخاصة للوقف، وما له من دور مهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وحسنا فعل المشرع المغربي، حيث نص بشكل صريح في المادة 55 من مدونة الأوقاف على ما يلي: “تعتبر الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة ديونا ممتازة، لا تستحق بالتقادم، ويكون لاستيفائها حق الأولوية بعد أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقة الأولاد والأبوين وغيرهم ممن تجب عليه نفقته طبقا لأحكام مدونة الأسرة “.
الفقرة الثانية: مسؤولية المكتري أثناء توليته أو تخليه عن العقار المكرى له
يكاد يجمع الفقه المغربي ([29]) على أن تولية الكراء يقصد بها كراء المكتري الأصلي للمحل الموجود تحت يده إلى شخص ثاني يسمى المكتري الفرعي، الذي يلتزم اتجاه المكتري الأصلي بجميع الالتزامات المنصوص عليها في العقد، ويظل المكتري الأصلي ملتزما اتجاه صاحب الملك.
في حين يقصد بالتخلي عن الكراء تنازل المكتري عن حقه المخول له بمقتضى عقد الكراء ونقله لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة عن هذا العقد لفائدة الغير عن العين المكتراة التي يشغلها، سواء كان ذلك التنازل بمقابل أو بدونه([30]).
وهو ما ذهب إليه الشرط الثاني عشر من ظهير21 يوليوز 1913 المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية الذي ينص على أنه: ” لا يسوغ للمكتري أن يحيل أو يكري للغير جميع المحل المكرى له أو بعضه إلا بالإذن كتابة من إدارة الأحباس، وإلا فالإدارة تفسخ كراءه ويخرج من المحل من غير أن يرجع له الكراء المسبق للأحباس”.
نفس المقتضى نصت عليه المادة 86من مدونة الأوقاف نجدها تنص على أنه: ” لا يجوز للمكتري تولية الكراء إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، كما يمنع الكراء من الباطن بشكل مطلق.
وكل تصرف مخالف في الحالتين المذكورتين يقع باطلا ويكون سببا في فسخ الكراء الأصلي “.
لعل الملاحظة الأساسية التي لابد من إبدائها في هذا الصدد تتمثل في كون المشرع المغربي من خلال المادة أعلاه قد منع التخلي عن الكراء بشكل مطلق، أما بخصوص التولية فقد أجازها لكن شريطة الحصول على إذن كتابي من إدارة الأوقاف، كما أن النص جاء عاما، وبالتالي فهو يشمل جميع المحلات، سواء كانت معدة للتجارة أو للصناعة أو الاستغلال الحرفي أو للاستعمال المهني أو السكني.
وفي هذا الصدد جاء في قرار المجلس الأعلى([31]): ” لما كانت المدعى عليها قد صرحت في مقالها الاستئنافي بانه تعتمر المحل المدعى فيه بناء على إذن من المكتري الأصلي له من إدارة الأحباس، وانه منحها الغذن باستغلاله باعتبارها حارسة له وبأمره، وان هذا الأخير مازال يؤدي وجيبة كراء هذا المحل لنظارة الأوقاف بصفة منتظمة ومستمرة، فغن المحكمة عندما استخلصت – في نطاق سلطتها التقديرية – من هذا التصريح والحجج المدلى بها تولية المكتري كراء المحل الحبسي للطاعنة، وطبقت ظهير نظام تحسين حالة الأحباس العمومية الذي يمنع على المكتري أن يحيل أو يكري للغير جميع المحل المكرى له أو بعضه إلا بالإذن كتابة من إدارة الأحباس، وإلا فالإدارة تفسخ كراءه ويخرج من المحل من غير أن يرجع له الكراء المسبق للأحباس، رفضت إجراء بحث وحكمت بإفراغ المدعى عليها من المحل الحبسي، تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا”.
وهذا ما أكده قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس ([32])، ومما جاء فيه: “حيث أسست المستأنفة استئنافها بأن الأصل المطلوب بيعه غير موجود أصلا عملا بمقتضيات ظهير 24/05/1955. حيث إنه من الثابت باطلاع على وثائق الملف أن المستأنف عليه الثاني اكترى المحل موضوع النزاع من نظارة أوقاف مكناس، وقد كان عقد الكراء المذكور في إطار مقتضيات ظهير 16شعبان 1331 هـ الموافق ل 21 يوليوز 1913 م والذي ينص على أنه يمنع على المكتري أن يحيل أو يكري للغير المحل المكرى بعضا أو التخلي عن تصرفه للمحل بنفسه لأي شخص آخر بأية صفة كانت، سواء شركة أو تفويض تسييرا لمحل أو غير ذلك… كما أن الفصل 04 من ظهير 1955 /05/24 ينص على أنه: “لا يطبق هذا الظهير على الأملاك التابعة للأحباس والخالية من حقوق المنفعة كما لا يطبق في الحالة التي تكون فيها الأملاك والأماكن المشاعة وتكون الأحباس تمتلك فيها فوائد تبلغ على الأكثر ثلاثة أرباع منها…”. وأمام عدم خضوع أملاك الأحباس لمقتضيات الظهير 1955/ 05/ 24 فلا يجوز إذن للمكتري أن يتمسك ضدا إدارة الأحباس بمقتضياته، ويمنع عليه بيع الأصل التجاري لعدم توفره على عنصر الكراء المذكور أعلاه. ويكون بالتالي الحكم المستأنف حينما قضى ببيعه جانب الصواب ويتعين التصريح بإلغائه والحكم من جديد بإلغاء الطلب “. ونفس الأمر أكدته المحكمة الابتدائية بمكناس([33]) في أحد أحكامها، ومما جاء فيها: “حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 12 من ظهير -7-1913 21 فإنها تمنع التخلي عن العقار كلا أو جزءا بدون موافقة الإدارة الوصية، وحيث إن المدعى عليه إحال حقه في الكراء للمدعى عليه الثاني الذي لا تربطه مع المدعي أية علاقة، وحيث إنه بذلك فطلب فسخ عقد الكراء وجيها ويتعين الاستجابة إليه تطبيقا للفصل 12 من الظهير المذكور، مادام المكتري أحال حقه للمدعى عليه الثاني الذي أثبتته المدعية بإقرار المكتري نفسه في مقاله ومذكراته، وحيث إن تواجد المدعى عليه الثاني بالمحل موضوع النزاع تواجد غير مشروع، ما دام لا تربطه مع المدعية أي رابطة، ويتعين بالتالي إفراغه من الدكان…”.
إن عدم اعتراض إدارة الأوقاف على التولية أو التخلي ولو لمدة طويلة رغم علمها بذلك، فلا يمكن أن يستخلص منه موافقتها على تصرف المكتري في حق الكراء، ولا يحول دون إفراغ هذا الأخير من المحل المكترى([34]).
إن الموافقة الكتابية لإدارة الأوقاف على التولية هي سند المكتري في البحث عن مكتر آخر للتعاقد معه([35]) . لهذا فإنه يتعين أن يكون الترخيص ثابتا بمقتضى دليل خطي يبين حدود التنازل فيما إذا كان كليا أو جزئيا، مطلقا أو مشروطا. ولا يمكن الاعتداد بوسائل أخرى لإثبات هذه الموافقة غير التعبير الصريح والمكتوب([36]).
ومن المعلوم أن إدارة الأوقاف هي الملزمة بإثبات ما تدعيه تطبيقا للقواعد العامة القاضية بأن البينة على من ادعى([37])، وذلك بأن تثبت وجود عقد كراء حقيقي أبرم من الباطن بين المكتري الأصلي والغير لكل العين المكتراة أو بعضها، أو تثبت أن المكتري قد تنازل على الحق في الكراء إلى الغير.
وهذا الإثبات يقع بكافة الوسائل بما في ذلك شهادة الشهود، على اعتبار أن المكتري يعتبر غيرا بالنسبة للعقد، وتواجده بالعين المكتراة بعد موافقة مادية يكون له إثباته بكافة الوسائل.
ومعنى ذلك أن الكراء الفرعي الذي يعقد من مكتري ملك من الأملاك المحبسة لفائدة الغير، يعتبر والعدم سواء ما لم توافق الوزارة على ذلك([38]).
وهكذا يجب على إدارة الأوقاف عندما تطلب إفراغ مكتر لكونه أكرى من تحت يده أو أحال حق الكراء أن يثبت الإكراء الفرعي أو الإحالة بدليل واضح.
وفي هذا الإطار جاء في قرار المجلس الأعلى ([39]): “حيث عن مجرد إسكان المكتري لأخته الأيم في البيت لا يدل من باب القطع بأنه قد أحال لها حق الكراء أو أكرى لها من تحت يده، مادام لم يقم دليل واضح على ذلك، وان إدارة الحباس لم تقدم أي حجة على الإحالة أو الإكراء الفرعي “.
وتجدر الإشارة إلى أن أمر إثبات التولية أو التخلي يبقى أمر صعبا، في هذا الصدد ذهب أحد الباحثين([40]) إلى أن مكتر والأملاك الحبسية يعتمدون غالبا عند بيع المفتاح إلى كتابة وكالة أو نيابة لمن يبيعون لهم المفتاح تنزلهم منزلة الأجراء أو من يكلفون بتسيير تجارتهم، يقدمونها لمفتشي الوزارة أو للمفوضين القضائيين عند اتخاذ أي إجراء لإثبات الحالة، وفي نفس الوقت تتم كتابة فسخ لهذه الوكالة أو النيابة يحتفظ بها مشتري المفتاح ضمانا لحقه في مواجهة المكري الأصلي.
هكذا إذا اتضح من محضر المعاينة أو شهادة الاستجواب التي تعتمد عليها غالبا إدارة الأوقاف، في إثباتها لواقعة التخلي أو التولية([41])، أن المكترى فوت المحل المكري له أو قام بتوليته للغير دون حصوله على إذن من إدارة الأوقاف، فإن لهذه الأخيرة فسخ عقد الكراء وإبطال هذا التصرف([42]).
ويجدر السؤال في الأخير فيما إذا كان من الجائز أن توجه عدوى الإخلاء إلى الغير مباشرة أم لابد من توجيهها إلى المكتري أو هما مع؟
وبالرجوع إلى السؤال المطروح، فإنه من الواضح أن الغير الذي يتواجد بمفرده دون المكتري الأصلي في العين الكراة بمقتضى عقد تولية أو تخلي صريح أو ضمني دون موافقة كتابية من غدارة الأوقاف كما ينص على ذلك الشرط 12 من ظهير 21 يوليوز 1913 والفصل 86 من مدونة الوقاف يعتبر بالنسبة لنظارة الوقاف غاصبا ومحتلا للعين المكراة بدون سبب مشروع يستطيع أن يطالب بطرده حتى أمام قاضي المستعجلات ([43])، وان المعني بطلب الإخلاء في الحالة التي يكون فيها المكتري قد غادر المحل المكرى هو هذا الغير لا محالة. وهذا ما أكده قرار صادر عن المجلس العلى ([44]) الذي جاء فيه: “إن مجرد وجود شخص ما في محل لمدة عشر سنوات ليس قرينة على انه غير محتل وبالتالي لا يمكن اعتبار وجوده بالمحل المذكور وجودا قانونيا”.
ومن البديهي انه عندما يتم طرد المتخلي عنه عن الكراء، فإن عقد الكراء الأصلي يكون مفسوخا بقوة القانون، ويحق المكتري الأصلي أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى إذا لم يغادر المحل بصورة نهائية، أو أن التواجد يعتبر ظاهرة عرضية اقتضتها ظروف خاصة.
واضح إذن أن التوجه التشريعي في مجال الكراء الحبسي كفيل بتوفير حماية قوية للأملاك الحبسية.
كما أن القضاء له دور إيجابي على العموم في تعامله مع الضوابط المنظمة للكراء الحبسي.
والهدف من وراء ذلك الحفاظ على مداخيل الممتلكات الحبسية للصرف منها على وجوه البر والغحسان طبق للمصلحة التي وقفت من أجلها وفي مقدمتها خدمة مصالح الدين وتحقيق المنفعة للمسلمين.
[1] الآية 35 من سورة المائدة.
[2] المادة الأولى من مدونة الأوقاف المغربية.
[3] جاء في منشور وزير العدل عدد 948 الصادر في 6 صفر 1403 ه موافق ل 23 نونبر 1982 م : ” إن الأوقاف مؤسسة دينية تستهدف تحقيق الأهداف الأخلاقية والدينية والاجتماعية لصالح هذه الأمة… فرسالتها سامية ومقدسة وأبعاد أعمالها إنسانيه ونبيلة…” منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 131، غشت 1983 ص. 241
[4] جاء في مقدمة ظهير 12 يوليوز 1913 المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية ما يلي : ” إن مسألة الأحباس هي من أكبر اهتمام الطائفة الإسلامية، وأنه ينبغي تعيين قواعد محددة لإدارة المؤسسة الخيرية، فحالته الراهنة غير مرضية، وأن المداخيل غير كافية لمواجهة المصاريف المفروضة على الأحباس”
[5] يخضع الكراء الحبسي لمجموعة من الظهائر والنصوص القانونية من بينها:
– الطهير الشريف المؤرخ في 16 شعبان 1331هـ موافق ل 21 يوليوز 1913 م المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 20 بتاريخ 19 شتنبر 1913،
– الظهير الشريف المؤرخ في 30 رجب 1335هـ موافق ل 22 ماي 1917 م في ضبط كراء الأملاك الحبسية لمدة ثلاثة أو ستة أو تسعة أعوام، غير منشور بالجريدة الرسمية،
– الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ربيع الثاني 1332 هـ موافق ل 27 فبراير 1914م المتعلق بالجزاء والاستئجار والجلسة والمفتاح والزينة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 47 السنة الثانية، بتاريخ 27 مارس 1914، ص. 108-106.
[6] أستاذنا الحسين بلحساني: الأحكام الخاصة بإفراغ المكتري من المحلات السكنية، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية / جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 1995، ص. 245.
[7] أستاذنا إدريس الفاخوري: الأسس القانونية لتحديد أجرة المساكن، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس/ كلية الحقوق بالقاهرة، سنة 1987، ص. 9.
[8] ينظر محمد بونبات: تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمتكري ( قانون 6 / 79 بظهير دجنبر 1980)، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، سلسلة الكتب، العدد 16، 1998 ص.79.
[9] يراجع الفصل 230 من ظهير الالتزامات والعقود.
[10] يراجع عبد العزيز توفيق: عقد الكراء في التشريع والقضاء، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة بالبيضاء، 1991، ص. 38.
[11] منشور بالجريدة الرسمية عدد 20، بتاريخ 19 شتنبر 1913.
[12] تنص المادة 95 من مدونة الأوقاف المغربية على ما يلي:” إذا ا يؤد المكتري كراء ثلاثة أشهر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بإنذار الأداء، اعتبر في حالة مطل، وترتب عنه الحق في فسخ العقد مع التعويض”.
[13] حكم المحكمة الابتدائية بوجدة عدد 2555 في الملف رقم 09/ 2238 صادر بتاريخ 10-04-03 (غير منشور).
[14] حكم المحكمة الابتدائية بفاس عدد 123 في الملف المدني رقم 3190-1301-10 صادر بتاريخ 2011-01-27( غير منشور).
[15] قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 09/ 891 صادر بتاريخ 12/02/2009 ( غير منشور).
[16] حكم المحكمة الابتدائية بوجدة عدد 848 في ملف رقم 2119 / 09 صادر بتاريخ 22 /2010/ 02 ( غير منشور).
[17] ينظر يوسف وهابي: حجية ممحاضر القضائيين أمام القضاء، مجلة ملف، العدد الثالث عشر، نونبر 2008، ص.189.
[18] لمزيد من التفاصيل يراجع:
– محمد الكشبور: “الكراء المدني والكراء التجاري “، قراءة في ظهيري 24ماي 1955 و 25 دجنبر 1980، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية مقارنة، طبعة ثانية مزيدة ومنقحة، طبعة 2007، ص. 97 ،
– أحمد عاصم: “الحماية القانونية للكراء التجاري “، دراسة نظرية تطبيقية للنصوص على ضوء قرارات المجلس الأعلى، الطبعة الثالثة، 1988دار النشر المغربية بالدار البيضاء، ص.51-50.
[19] ينظر زكرياء سويدي: المرجع السابق، ص. 124.
[20] ينظر محمد الربيعي: المعاملات العقارية بين ظاهرة انتشار المحرارات العرفية وضمانات المحرارات الرسمية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية / جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، السنة الجامعية: 2005-2004، ص. 72.
[21] حكم المحكمة التجارية بالرباط عدد 3100 في ملف رقم 372 / 13 صادر بتاريخ 2006-10-04 (غير منشور).
[22] ينظر زكرياء سويدي: المرجع السابق، ص. 127.
[23] حكم المحكمة التجارية بالرباط عدد 1206 في ملف رقم 8/ 253 صادر بتاريخ 04 / 2005/ 2 (غير منشور).
[24] حكم المحكمة الابتدائية بمكناس عدد 451 في ملف رقم 2009/ 1/ 103 صادر بتاريخ 2009/ 09/ 17 ( غير منشور).
[25] أستاذنا الحسين بلحساني: الحماية القانونية لمكتري المحلات السكنية، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية / جامعة محمد الأول بوجدة، 1992، ص. 216
[26] قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 441 صادر بتاريخ 1 يونيو 1959 منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 26، ص. 107، مشار إليه من طرف بوشعيب الناصري، استثمار العقارات الحبسية، مداخلة ضمن أشغال الندوة الجهوية الخامسة احتفاء بذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى بسطات 27-26 أبريل 2007، ص.96.
[27] حكم المحكمة الابتدائية بفاس رقم 3955 صادر بتاريخ 06/11 / 21 في الملف المدني رقم 2005/ 4029 (غير منشور).
[28] حكم المحكمة الابتدائية بفاس رقم 3694 صادر بتاريخ 4/10/2005في الملف المدني عدد 04/5382 (غير منشور).
[29] يراجع في هذا الصدد:
– محمد إكرام: التعليق على نصوص قانون أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني وفقا لظهير 1980/12/25، مطبعة النجاح الجديدة بالبيضاء، 1987 ص. 85.
– محمد الكشبور: الكراء المدني والكراء التجاري، المرجع السابق، ص. 129.
[30] ينظر محمد إكرام: المرجع السابق، ص. 151.
-2 قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس، عدد250 في الملف رقم 04/10191 صادر بتاريخ 2005/03/01 (غير منشور).
[31] قرار المجلس العلى عدد 3155 بتاريخ 2009/ 6/16في الملف المدني عدد 2008/ 1/ 1/ 1271 منشور بمجلة المنازعات الوقفية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2011، ص. 81.
[32] قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد250 في الملف رقم 04/ 1019 صادر بتاريخ 2005/03/01 (غير منشور).
[33] حكم المحكمة الابتدائية بمكناس عدد 2308 في الملف رقم 1188/92صادر بتاريخ 94/28/7 (غير منشور).
[34] يراجع عبد الحميد عمران: أسباب الإخلاء في قانون إيجار الأماكن والتعليق على نصوصه، الطبعة الأولى، مطابع روز اليوسف، القاهرة، 1982، ص. 97.
[35] يراجع محمد بونبات: تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية / جامعة قاضي عياض بمراكش، طبعة 1998، ص. 62.
[36] أستاذنا الحسين بلحساني: قراءة في التعديلات الجديدة لقانون الأكرية السكنية والمهنية، مجلة المناهج، العدد 2، 2000، ص. 430.
[37] يراجع في هذه القاعدة الفصل 399 من ظهير الالتزامات والعقود.
[38] يراجع السعيد بوركبة، خصوصية التشريع الكرائي الحبسي والامتيازات التي يضمنها لصالح مؤسسة الأوقاف بالمملكة المغربية، مقال منشور بمجلة دار الحديث الحسنية، العدد 9، ص. 28.
[39] رار المجلس الأعلى عدد 382 صادر بتاريخ 1963 / 6/ 26 في الملف المدني عدد 6975، غير منشور.
[40] ينظر عبد الرزاق حباني: الحماية القانونية للعقارات المحبسة -دراسة في الوسائل وفي الآثار- أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية / جامعة الحسن الثاني، عين الشق بالدار البيضاء، السنة الجامعية: 2005-2006 ص. 202.
[41] ينظر زكرياء سويدي: المرجع السابق، ص. 131.
[42] وهذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 86 من مدونة الأوقاف.
[43] ينص الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية على انه: ” يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على امر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف، ويصدر المر في غيبة الطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع غليهم في حالة وجود أية صعوبة “.
[44] قرار المجلس الأعلى عدد 2736 بتاريخ 26/11/1986 منشور بمجلة الندوة، عدد 2، ص. 67.




