اجتهادات المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية
- قضاء الإلغاء
- القضاء الشامل
- القضاء الاستعجالي
قضاء الإلغاء
إن مجرد تسجيل طالب بإحدى المؤسسات التعليمية بالخارج بغية الحصول على شهادة معترف بمعادلتها لشهادة وطنية ما وقت التسجيل ينشئ للمعني بالأمر حقا مكتسبا.
المجلس الأعلى
الغرفة الإدارية
قرار عدد 519
مؤرخ في 2008/6/25
الوكيل القضائي للمملكة ضد دوحي رضوان بن شعبان
با سم جلالة الملك
بتاريخ 2008/6/25 إن الغرفة الإدارية (القسم الاول) بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص السيد الوزير الاول وعن السيد وزير التربية لوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي، والجاعل محل مخابرته بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط.
مستأنفين
وبين: السيد دوحي رضوان بن شعبان، ينوب عنه الاستاذ إدريس سلطاني المحامي بهيئة وجدة المقبول لدى المجلس الاعلى.
مستأنفا عليه
(….)
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 2005/9/9 من طرف الوكيل القضائي للمملكة في مواجهة الحكم المشار إليه أعلاه، تتوفر فيه جميع الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
وفي الجوهر
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف إن السيد دوحي رضوان تقدم بتاريخ 2004/7/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة رام إلى إلغاء القرار الضمني الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية القاضي برفض معادلة شهادة الباكالوريا المحصل عليها بدولة رومانيا خلال موسم 1996-1995 مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، أجابت الإدارة بأنها استندت في إصدارها لقرار الرفض المطعون فيه على القرار عدد 51.96 بتاريخ 1996/1/9 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1996/3/18 والذى تم بموجبه نسخ قرار السيد وزير التربية الوطنية عدد 2071.94 بتاريخ 1994/7/11 القاضي بمعادلة شهادة الباكالوريا المسلمة برومانيا بشهادة الباكالوريا التعليم الثانوي المغربي، ذلك القرار الذى جاء تاريخه سابقا على تاريخ حصول الطاعن على الشهادة وبعد انتهاء المنافسات أصدرت المحكمة حكمها وفق الطلب وهو الحكم المستأنف.
حيث تعيب الإدارة الحكم المستأنف بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة التي أصدرته قد ارتكزت على امتلاك الطاعن لحق مكتسب لا يمكن بسببه تطبيق القرار الناسخ بأثر رجعي والحال أن الطاعن لم يحصل على شهادة الباكالوريا إلا في تاريخ لاحق على تاريخ صدور القرار الناسخ.
لكن حيث إن مجرد تسجيل طالب بإحدى المؤسسات التعليمية بالخارج بغية الحصول على شهادة يكون معترفا بمعادلتها
لشهادة وطنية ما حين وقت التسجيل ينشئ للطالب المسجل حقا مكتسبا والذى يعتبر كواحد من المبادئ العامة المستقر
عليها في القانون الإداري مما لن يكون لأى قرار لاحق بالنسخ أي أثر على ذلك الحق وباعتبار أنه لولا اعتراف الإدارة بالمعادلة لما كان وجد لدى الطالب حافز للتسجيل وهذا ما تفرضه قواعد الإنصاف والمنطلق السليم والا فكيف يعقل مثلا أن يتم تسجيل بأحد المؤسسات التعليمية بالخارج وبالاستناد إلى قرار ساري المفعول وقت التسجيل يقر بالمعادلة ويقضي الطالب في الدراسة سنوات عديدة ثم يصدر على حين غرة في آخر سنة دراسية له مثلا قرار بالنسخ.
وحيث اعتبار لما ذكر تكون الوسيلة المثارة غير عاملة والحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه من ثمة حكما مصادفا للصواب واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الاول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم
مقررا وأحمد دينية وفاطمة الحجاجي ومحمد صقلي حسيني وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيد نفيسة الحراق.
- يعتبر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، رغم صبغته التجارية والصناعية مرفقا عاما يروم تحقيق خدمة عمومية وتشكل قراراته قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء.
المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية
قرار عدد 518
مؤرخ في 2008/6/25
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ضد الناصري الحاج محمد ومن معه
باسم جلالة الملك
بتاريخ 2008/6/25 إن الغرفة الإدارية (القسم الاول)، بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شخص مديره العام، الرباط، ينوب عنه الاستاذان توفيق ابن سليمان والصادق الشرقاوي المحاميان بهيئة مراكش المقبولان لدى المجلس الاعلى.
مستأنفا
وبين: السيد الناصري الحاج محمد، الساكن بإقليم الحوز مراكش، ينوب عنه الاستاذان محمد ادموسى وميلود الحسناسي
المحاميان بهيئة مراكش المقبولان لدى المجلس الاعلى.
– المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب تانسيفت مراكش
مستأنف عليهما
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل
حيث أن الاستئناف المقدم بتاريخ 2005/4/20 من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شخص مديره العام ضد الحكم المشار إليه أعلاه، تتوفر فيه جميع الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
وفي الجوهر
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أن السيد الناصري الحاج محمد رفع بتاريخ 2004/9/3 مقالا أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه كان تقدم للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بطلب رام إلى ربط منزله الكائن بدوار تفريات آيت ورير، بشبكة الماء الشروب، إلا أنه فوجئ برفض طلبه بعلة وجود أسباب تقنية تحول دون تلبية طلبه والحالة أنه لا وجود لأية معوقات تقنية تذكر، فقناة الماء الشروب تمر أمام منزله الذى لا تفصله عن الساقية العمومية سوى ثلاثة أمتار، لذا يلتمس إلغاء قرار الرفض المذكور والحكم على المكتب بربط منزله بقناة الجر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب المكتب بأن ندرة المياه بالمنطقة هي التي حالت دون ربط منزل الطاعن وباقي منازل الدوار بالماء الشروب والاكتفاء فقط بإحداث حنفيتين عموميتين يستفيد منهما الجميع، وبعد إجراء خبرة على يد الخبير السيد أحمد بنسودة الذى خلص إلى أنه لا توجد هناك أية صعوبة تقنية تحول دون ربط منزل الطاعن بشبكة الماء الشروب، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادتين 8و 12 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والفصل الاول من قانون المسطرة المدنية وبفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة التي أصدرته اعتبرت رسالته للطاعن
بمثابة قرار إداري بالرفض والحالة أن، تلك الرسالة هي مجرد رسالة اعتذار تنطوي على عمل مادى صرف لا يحدث أي أثر قانوني، ثم إنه وحتى على فرض أن تلك الرسالة تكتسي صبغة قرار إداري، فإن طبيعته هو، أي المكتب، كمرفق عام اقتصادي يجعل كل تصرفاته خاضعة للقانون الخاص وبالتالي خارجة عن اختصاص القضاء الإداري أضف إلى هذا الشأن بينه وبين تلك الجماعة باعتبار أن ذلك يقتضي صدور ترخيص من الجماعة طبقا للمادة 34 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالتنظيم الجماعي، مما كان يجب معه مقاضاة الجماعة، فتكون الدعوى بذلك قد أقيمت ضد غير ذي صفة، والمحكمة فوق ما ذكر رفضت كل دفوعه حول الخبرة التي لم تكن مرتكزة على أية أسس علمية.
وحيث جاء في الكتاب الذي كان وجهه المكتب إلى الطاعن عدد 3644 بتاريخ 2004/07/9 أنه يتعذر حاليا ربط منزله بقناة الجر لأسباب تقنية محضة، وهو ما يعتبر رفضا ضمنيا من المكتب لطلب الطاعن.
وحيث إن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ولو أنه ذو صبغة تجارية وصناعية، فهو مع ذلك مرفق عام يروم تحقيق خدمة عمومية تتجلى في توزيع الماء الشروب على السكان الشيء الذي يجعل قراراته قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء.
وحيث أثبت تقرير الخبرة المجراة في القضية عدم وجود أية صعوبة تقنية تحول دون ربط منزل الطاعن بشبكة الماء الصالح للشرب الشيء الذي يكون معه السبب المعتمد في قرار الرفض الضمني غير حقيقي ومخالف للواقع فيكون ما قضى به الحكم المستأنف والحالة ما ذكر مصادفا للصواب واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الاول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم مقررا لأ أحمد دينية لأ فاطمة الحجاجي ومحمد صقلي حسيني وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوى وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
- إن الطعن بالاستئناف لا يمارس إلا مرة واحدة من قبل المستأنف ضد نفس الحكم.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
قرار عدد 862
مؤرخ في 2008/6/25
المملكة المغربية ومن معها ضد أحمد بن موسى بن محمد
ب اسم جلالة الملك
بتاريخ 21 جمادى الثانية 1429 الموافق 25 يونيو 2008، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:
– الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالوزارة الاولى بالرباط؛
– وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي في شخص وزيرها بالرباط؛
– نيابة وزارة التربية الوطنية بالرباط في شخص السيد نائب وزارة التربية الوطنية بالرباط؛
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالوكالة القضائية للمملكة بالرباط.
المستأنفون من جهة
وبين: أحمد بن موسى بن محمد ومن معه.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيد الوزير الأول ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والنائب الإقليمي للوزارة بوجدة أنكاد ومدير الاكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2006/11/23 تحت عدد 81 في الملف رقم 2005/123غ والقاضي القرار موضوع الطعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وحيث يتبين للمحكمة أن نفس الحكم كان موضوع طعن بالاستئناف من طرف نفس المستأنف (مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية) والذي فتح له الملف رقم 5/07/152 صدر بشأنه قرار بتاريخ 2008/4/2 تحت عدد 398 قضى بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن الطعن بالاستئناف لا يمارس إلا مرة واحدة من قبل المستأنف ضد نفس الحكم مما يكون المستأنف قد استنفذ
حقه في الاستئناف الامر الذي يجعل الاستئناف الحالي غير مقبول.
بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2007/4/25 ضد الحكم الصادر عن
المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2006/11/23 تحت عدد 81 في الملف رقم 2005/132 غ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2007/9/12 من طرف نائب المستأنف عليها الرامية إلى ضم هذا الملف
للملف 5/09/152 مع تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 2007/10/12 من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة الرامية إلى تمتيعه
بما جاء في مقاله الإستئنافي.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2008/7/2.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/03/12 .
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة لطيفة الخال لتقريرها في الجلسة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدى الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 2008/4/2.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:
في الشكل: بعدم قبول الاستئناف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية به الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة المركبة من:
السيد مصطفى التراب: رئيسا؛
السيدة لطيفة الخال: مقررا؛
السيد عبد الحق المرجاني: عضوا؛
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدى؛
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الصمدي.
- إن إحالة الموظف إلى التقاعد أو الاستفادة من المغادرة الطوعية لا تحول دون استفادته من الترقية إذا كان استحقاقه لها أسبق على تاريخ حذفه من الأسلاك.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
قرار عدد 1304
مؤرخ في 2008/11/19
المدير العام للأمن الوطني ضد محمد بلماجيدي
باسم جلالة الملك
بتاريخ 2008/11/19 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد المدير العام للأمن الوطني.
المستأنف من جهة
وبين: السيد محمد بلماجيدى، ينوب عنه الاستاذ السرغيني محمد حسن، محام بهيئة الرباط.
المستأنف عليه من جهة ثانية
وبحضور:
السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط؛
السيد وزير الداخلية بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط؛
السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط؛
من جهة أخرى
بعد المداولة طبقا للقانون:
[…]
في الشكل
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ فاتح نوفمبر 2007 من طرف المدير العام للأمن الوطني ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المدعي (المستأنف عليه) تقدم بتاريخ 2006/6/28 بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه التحق بسلك رجال الأمن منذ سنة 1974 وتدرج في مراتب الأمن إلى أن رقي سنة 2000 إلى درجة ضابط شرطة وأنه أحيل إلى المعاش بتاريخ 2005/07/01 في إطار المغادرة الطوعية وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 22 من القانون لمهنة رجال الأمن فإن المدة التي يجب أن يقضيها الموظف كضابط شرطة ليرقى إلى مرتبة ضابط شرطة ممتاز هي أربع سنوات، إلا أنه قضى أكثر من هذه المدة دون أن تتم ترقيته إلى الدرجة المذكورة بخلاف بعض زملائه الذين متعوا بهذه الترقية خلال سنة 2004 لكونهم لم يقدموا طلب المغادرة الطوعية. لذا التمس المدعي القول والحكم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته من درجة ضابط شرطة إلى درجة ضابط شرطة ممتاز وبالتالي صرف التعويض الخاص بالمغادرة الطوعية بناء على آخر ترقية وصرف معاشه كذلك بناء على الراتب المستحق له بمقتضى الترقية الجديدة وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعي عليه الصائر.
وبعد تبادل مذكرات الجواب والتعقيب أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 2006/11/9 الحكم التمهيدي عدد 949 القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر، وبعد إنجازه حسب الثابت في المحضر المؤرخ في 2007/1/09 وإدلاء الطرفين
بمستنتجاتهما واستنفادهما لأوجه الدفاع أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بأحقية المدعي
في الترقية إلى درجة ضابط شرطة ممتاز ابتداء من 2004/7/1 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبتحميل الإدارة العامة للأمن الوطني المصاريف، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
في السبب الأول
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق القانون ذلك أن المستأنف عليه كان عالما علما يقينيا بوضعيته الإدارية ابتداء من 2005/6/30 تاريخ إحالته إلى التقاعد في إطار المغادرة الطوعية بحيث أن قرار الإحالة المذكور تضمن الوضعية الإدارية التي أحيل إليها المستأنف عليه سلما ورتبة بشكل شامل وتام، إلا أنه لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2006/6/28 أي بعد مرور أجل 60 يوما المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
وإن المحكمة الإدارية تجاوزت هذه المقتضيات معتبرة أن احتساب الأجل المذكور يجب أن يتم انطلاقا من تاريخ تحقق علم المستأنف علمه اليقيني بعدم ترقيته استنادا إلى إعلان الإدارة عن نتائج الترقي، وأنه وتماشيا حتى مع هذا الاعتبار فإنه تحقق للمستأنف عليه العلم اليقيني بنتائج الترقية وبعدم ترقيته ابتداء من 20 غشت 2005تاريخ الإعلان عنها بنشرها بمقر الإدارة العامة للأمن الوطني وبتوزيعها على كافة المصالح الخارجية قصد النشر، لذا ومادام البت في طلب تسوية الوضعية الإدارية للمستأنف عليه متوقف على البت في قرارات إدارية تحصنت بمرور الأجل، فإن المحكمة الإدارية لما قضت لفائدة المستأنف عليه تكون قد خرقت نص المادة 23 المشار إليها أعلاه.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف من جهة أن إحالة المستأنف عليه إلى المعاش في إطار المغادرة الطوعية كانت بتاريخ فاتح يوليوز 2005 في حين أن الإدارة المستأنفة لم تقم بإعداد لائحة الترقي إلى درجة ضابط شرطة ممتاز برسم سنة 2004 والبث في الترقيات موضوع هذه اللائحة إلا في تاريخ لاحق لتاريخ إحالة المستأنف عليه إلى المعاش، مما لا يسوغ معه الاحتجاج في مواجهته بتحصن قرار الإحالة إلى المعاش بمرور الأجل القانوني للطعن فيه، ذلك أن هذا القرار لا يمثل الوضعية الإدارية النهائية للمستأنف عليه بل مجرد وضعية مؤقتة يتعين إعادة النظر فيها في حالة ما إذا تم البت في مسألة ترقيته بصورة إيجابية.
وحيث إنه من جهة أخرى، فإن الإدارة المستأنفة لم تدل بما يثبت تبليغها المستأنف عليه بنتائج الترقية موضوع لائحة الترقي برسم سنة 2004 المشار إليها أعلاه وبالتالي ما يفيد علمه اليقيني بهذه النتائج مما يكون معه الاحتجاج بكون دعوى المدعي قد قدمت خارج الأجل القانوني للطعن في القرارات المشار إليها غير مرتكز على أساس ويبقى معه سبب الاستئناف المثار في هذا الشأن غير جدير بالاعتبار.
في السبب الثاني
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته من جهة اعتبرت بأن الترقية المطالب بها آلية تتوقف فقط على توافر شرط الأقدمية المتطلب قانونا في حين أنها -أي الترقية المطلوبة –خلاف ذلك تخضع لعدة شروط منها التوفر على المنصب المالي الشاغر والاقتراح ثم الاختيار الذى يعتمد على مقاييس دقيقة كالقيمة المهنية للمرشح والإنتاجية والسلوك والتنقيط وآراء الرؤساء كما أن المحكمة من جهة أخرى اكتفت بسرد مبادئ عامة بشأن ضوابط مراقبة القضاء للسلطة التقديرية التي تملكها الإدارة في المفاضلة بين موظفيها واختيار بعضهم للترقية، دون أن توضح أين أخطأت الإدارة في النازلة وأين تجلى التخطي في الترقية علما بأن كل من تمت ترقيتهم في هذا الصدد هم ممن لا زالوا يزاولون مهامهم ويتمتعون بأقدمية مماثلة أو تتجاوز أقدمية المستأنف عليه، هذا إضافة إلى أن العمل القضائي مستقر على أن الإدارة تملك السلطة التقديرية في مجال ترقية موظفيها ولا رقابة عليها في ذلك إلا بإثبات الانحراف في استعمال سلطتها وهو ما لم يثبت في نازلة الحال.
لكن حيث إنه خلافا لما جاء في سبب الاستئناف، فإن المحكمة الإدارية اعتبرت أن الترقية المطالب بها ترقية بالاختيار وليست آلية يتطلب للاستفادة منها توفر شرط الأقدمية بالإضافة إلى الشروط الأخرى المتمثلة في توفر المنصب المالي الشاغر والقيمة المهنية للموظف من إنتاجيته وسلوكه وتنقيطه وآراء رؤسائه إلى غير ذلك من الشروط اللازمة للاستفادة من هذه الترقية.
وأن المحكمة الإدارية استجابت عن صواب لطلب المستأنف عليه الرامي إلى ترقيته إلى درجة ضابط شرطة ممتاز لتوفره على شرط أقدمية الاربع سنوات المنصوص عليه في الفصل 22 من النظام الاساسي الخاص بموظفي الامن الوطني على اعتبار أنه تمت ترقيته إلى درجة ضابط شرطة ابتداء من فاتح يوليوز 2000، ولتخلف الإدارة المستأنفة عن الإدلاء بالمعايير والاعتبارات المعتمدة من طرفها لترقية زملاء المستأنف عليه الذين هم في نفس وضعيته وبالتالي بيان أوجه المفاضلة المعتمدة في هذا الشأن، لا سيما وان الإدارة تقر بأنها قامت بترقية زملاء المستأنف عليه الذين يتمعتون بنفس أقدميته مبررة ذلك بكونهم لازالوا يمارسون مهامهم، في حين أن هذا السبب لا يرقى كمبرر للمفاضلة مادامت الإحالة إلى التقاعد أو الاستفادة من المغادرة الطوعية لا تحول دون استفادة الموظف من الترقية إذا كان استحقاقه سبق تاريخ حذفه من الاسلاك، مما يكون معه سبب الاستئناف غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه باستبعاد جميع أسباب الاستئناف يبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد مصطفى التراب: رئيسا؛
السيد امحمد نفيل: مقررا؛
السيد عبد الحق المرجاني: عضوا؛
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي؛
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.
- إن قرار النقل هو من القرارات الإدارية التي يمكن الحكم بإيقاف تنفيذها رغم سبق تنفيذها مادام في الإمكان إرجاع الحالة إلى ما كانت قبل صدور القرار الإداري المطعون فيه وتنفيذه.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
قرار عدد 934
مؤرخ في 2008/7/9
الوكيل القضائي للمملكة ضد عبد الرحيم الشعبي
باس م جلالة الملك
بتاريخ 9 يوليوز 2008، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة، بصفته نائبا عن السيدة وزيرة الصحة، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة
الاقتصاد والمالية بالرباط.
المستأنفة من جهة
وبين: السيد الدكتور عبد الرحيم الشعبي طبيب، موظف بوزارة الصحة، نائبه الاستاذ هشام بن عمرو، المحامي بهيئة الرباط.
المستأنف عليه من جهة أخرى
[….]
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2008/4/3 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2008/2/13تحت عدد 335 في الملف رقم 08/22غ ق جاء على الشكل المتطلب قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد عبد الرحيم الشعبي (المستأنف عليه) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2008/1/15 أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه عين أسوة بزملائه في مهام مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بوزارة الصحة بإقليم تزنيت اسنادا إلى كونه حاصل على دبلوم المعهد العالي للإدارة بتاريخ 2007/1/31 الفوج الثاني لهذا المعهد، وأنه منذ تسلمه للمهام وهو يعمل بجد مما جعله يحض بثقة العاملين معه. إلا أنه بعد توصله بقرار التعيين بخمسة أشهر توصل بقرار عدد 027/648 م م ب المؤرخ في 2007/11/21 يقضي بإعفائه من مهامه ونقله إلى مندوبية الصحة بإقليم الحوز، هذا القرار الذي يعتبر متمسا بتجاوز السلطة لمخالفته القانون والانحراف، ملتمسا الامر بإيقافه، وبعد عدم جواب الإدارة المطلوبة في الطعن واستنفاد المسطرة لعدة إجراءات صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه، والقاضي بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في دعوى الموضوع، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس لكونه لم يأخذ بعين الاعتبار مبدأ القوة التنفيذية الذاتية للقرار الإداري وغاياته المتصلة بالمرفق العام وأن إيقافه يعتبر تعطيلا لنشاط الإدارة، وكذلك كون القرار المراد إيقافه قد نفذ فعلا، كما يعيبه بكونه قضى بالإيقاف رغم عدم وجود استعجال وجدية الطلب، وأن التكليف بمهمة يدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا يعتبر حقا مكتسبا لصاحبه وأن القرار المطعون فيه مبني على سبب يبرره ولا يتطلب أي تعليل في صلبه، كما لا يتضمن أية مخالفة للدستور ولمبدأ المساواة ولا يتضمن أي إخلال بقانون إنشاء المعهد العالي للإدارة.
لكن من جهة فالطلب يهدف إلى إيقاف تنفيذ قرار إداري رامي إلى إعفاء المستأنف عليه من مهامه كمدير بمركز استشفائي إقليم بتزنيت ونقله إلى مندوبية وزارة الصحة بإقليم الحوز.
وحيث إن إيقاف تنفيذ قرار إداري مشروط بتوافر ركنين، قيام الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ قرار نتائج يتعذر تداركها، والثاني يتصل بمبدأ المشروعية بأن تكون دعوى الإلغاء قائمة على أسباب جدية.
وحيث إنه بعد الاطلاع على ظاهر أوراق الملف يتضح أن عنصر الجدية متوفر في النازلة بالنظر إلى الوسائل التي بني عليها طلب الإلغاء، كما أن تنفيذه سيلحق أضرارا يصعب تداركها لاحقا، بالنظر إلى ظروف المستأنف العائلية مما يكون طلب الإيقاف مستجمعا لشروطه ويبقى السبب المعتمد في هذا الصدد غير جدير بالاعتبار.
وحيث إن قرار النقل هو من القرارات التي يمكن إيقاف تنفيذها على الرغم من سبق تنفيذها مادام أنه في الإمكان إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الإداري المطعون فيه وتنفيذه مما يبقى السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز
على أساس ويبقى طلب إيقاف القرار المطعون فيه مستجمعا لشروطه ويتعين الاستجابة له وأن الحكم المستأنف لما نحا ذلك المنحى صائبا وواجب التأييد.
وحيث إن باقي الاسباب الاخرى لها علاقة بدعوى الموضوع وبالتالي لا موجب لمناقشتها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد مصطفى التراب: رئيسا؛
السيدة لطيفة الخال: مقررا؛
السيد عبد الحق المرجاني: عضوا؛
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي.
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.
- إن إضاعة المحافظة على الأملاك العقارية للنسخة التنفيذية المتعلقة بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بتخصيص رسم عقاري مستقل عن الرسم العقاري الأم، يشكل خطأ مرفقيا تتحمل تبعاته الدولة المغربية مادام إحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية لم يتم إلا في تاريخ لاحق على التاريخ الذي كانت فيه المحافظة العقارية مرفقا تابعة للدولة.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
قرار عدد 968
مؤرخ في 2008/7/16
المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة ضد عبد الحفيظ جلزيم
باس م جلالة الملك
بتاريخ 16 يوليوز 2008، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين السيد: المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بتمارة.
المستأنف من جهة
وبين السيد: عبد الحفيظ جلزيم، نائبه الاستاذان عبد الحفيظ السعدى وبشرى البرجي، محاميان بهيئة الرباط.
المستأنف عليه من جهة أخرى
وبحضور:
الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول؛
السيد وزير الفلاحة بمكاتبه بالرباط؛
السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
[….]
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث إنه نظرا لوحدة أطراف وموضوع الملفين رقم 6/07/248 ، ولما يقتضيه حسن سير العدالة تقرر المحكمة ضم الملفين إلى بعضهما للبت فيهما بمقتضى قرار واحد.
وحيث إنه تطبيقا لمقتضيات الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له مصلحة في الترافع
أمام القضاء.
وحيث إن الحكم المستأنف قضى في مواجهة الدولة المغربية بأدائها التعويض المستحق لفائدة المدعي عبد الحفيظ جلزيم ولم يقض بأي شيء في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة وبالتالي فإنه لا مصلحة لهذا الأخير في استئناف الحكم، مما يبقى معه الاستئناف الذي تقدم به المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بتاريخ 2007/04/25 المفتوح له الملف رقم 6/07/248 غير مقبول.
وحيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 2007/04/27 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الاول وعن وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ضد الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه والمفتوح له الملف رقم 249/07/6، قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن المدعي (المستأنف عليه) تقدم بتاريخ 1992/2/4 بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه سبق له أن اشترى مناصفة مع إدريس المراكشي قطعة أرضية تبلغ مساحتها 2000 متر مربع مستخرجة من الرسم العقاري عدد 64.154/ ر، الكائنة بشاطئ سيدى العابد بعمالة الصخيرات تمارة، وأن القطعة المذكورة كانت محددة ومفرزة وتتوفر على رسم عقاري، غير أن المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط عمد إلى إلغاء الرسم العقاري الخاص بها وأرجعها إلى حالة الشياع في الرسم العقاري عدد 64154 /ر مما اضطر معه المدعى إلى استصدار حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط قضى بإخراج القطعة المذكورة من الرسم العقاري 64.154/ر وتخصيصها برسم عقاري مستقل. وأنه -أي المدعي -عمد بتاريخ 1994/1/27 وبعد صيرورة الحكم المذكور نهائيا إلى تنفيذه في مواجهة المحكوم عليها المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغريبة، إلا أن عملية تنفيذه لم تتم بحيث تبين أن النسخة التنفيذية ومرفقاتها قد ضاعت أو تم إتلافها. وأنه رغم المراسلات المتعددة الموجهة سواء إلى المحافظ العقاري بتمارة أو المحافظ العام على الاملاك العقارية الذي وعد بالبحث عن ملف التنفيذ بمحتوياته، فإنه لم يتم العثور عليه لحد الآن.
وأن عدم تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور أدى إلى اعتبار المدعي (المستأنف عليه) مالكا في حالة الشياع مع المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء، وأنه تم نزع ملكية العقار موضوع الرسم العقاري المذكور بأكمله بما فيه القطعة المملوكة للمدعي بثمن إجمالي بحسب نسبة 130 درهما للمتر المربع الواحد، الامر الذى أضر به، إذ لو كان المحافظ على الأملاك العقارية قد أفرد القطعة برسم عقاري مستقل لما كانت عرضة لنزع الملكية أو لكان التعويض المقترح لها يناسب قيمتها باعتبار المزايا التي تتوفر عليها ذلك أنها تتواجد بالواجهة المطلة على البحر على مرتفع يطل على جل شواطئ تمارة، هذا فضلا عن أن المدعي تكبد مصاريف هامة من أجل تجهيزها بالكهرباء والماء، مما يبقى معه المحافظ على الاملاك العقارية مسؤولا عن تلك الاضرار وملزما بتعويضها طبقا للفصل97 من قانون التحفيظ العقاري .
والتمس المدعي (المستأنف عليه) القول بأن المحافظ العقاري بتمارة مسؤول عن الاضرار التي تعرض لها نتيجة عدم تنفيذه
لمقتضيات الحكم المشار إليه أعلاه وذلك فيما يخص النصف المملوك له، والحكم على المحافظ العقاري بتمارة بأدائه له تعويضا مؤقتا قدره 100.000.00 درهم مع إحلال صندوق التأمين المنصوص عليه في الفصل 100 من قانون التحفيظ العقاري في حالة عسر المحكوم عليه مع النفاذ المعجل، والامر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الاضرار اللاحقة بالمدعي نتيجة عدم التنفيذ وضياع ملف التنفيذ وتحديد التعويض المناسب وبحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بعد إنجاز الخبرة وبتحميل المحكوم عليه الصائر.
وبعد صدور حكم عن المحكمة الإدارية بتاريخ 1999/11/09 في الملف رقم 98/238 ت القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب، واستئناف هذا الحكم من طرف المدعي أمام المجلس الاعلى، أصدر هذا الاخير قراره عدد 397 بتاريخ 2000/3/09 في الملف رقم 2000/0/5/46 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب وبإرجاع الملف إليها لمتابعة الإجراءات في القضية.
وبعد الإحالة وتبادل الطرفين لمذكرات الجواب والتعقيب أصدرت المحكمة الإدارية حكمها التمهيدي عدد 199 بتاريخ
2002/06/11 القاضي بإجراء خبرة عقارية عهد للقيام بها للخبير السيد محمد معروف.
وبعد إنجاز الخبير المنتدب لتقريره المؤشر عليه من طرف كتابة ضبط المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2002/10/11 وتبادل الاطراف لمذكرات المستنتجات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها التمهيدي عدد 825 بتاريخ2003/12/11 القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر.
وبعد إنجاز البحث المأمور به حسبما هو ثابت من محضر جلسة البحث المؤرخ في 2004/02/13واستيفاء الإجراءات القانونية واستنفاد الاطراف لأوجه الدفاع أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه، القاضي بأداء الدولة
المغربية لفائدة المدعي مبلغ 70.000.00 درهم وبتحميلها الصائر بنسبة القدر المحكوم به، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
في السبب الأول
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس قانوني لما قضى بتحميل الدولة المغربية مسؤولية الخطأ المزعوم وبأدائها لفائدة المستأنف عليه التعويض المحكوم به، لاسيما وأن هذا الاخير قدم دعواه في مواجهة المحافظ على الاملاك العقارية بتمارة التابعة لوكالة مستقلة لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، مما يتعين معه إخراج الدولة
المغربية ووزارة الفلاحة من الدعوى.
لكن حيث أن المستأنف عليه تقدم بدعواه موضوع الحكم المستأنف بتاريخ 1999/09/04، أي في تاريخ سابق لتاريخ إحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية، وفي وقت كانت فيه المحافظة العقارية مرفقا من المرافق التابعة للدولة المغربية.
وحيث ترمي دعوى المستأنف عليه إلى المطالبة بالتعويض عن ضرر ناتج عن خطأ مرفقي ممثل في إضاعة مصالح المحافظة العقارية بتمارة للنسخة التنفيذية للحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي الذي تقدم منه المستأنف عليه للمصالح المذكورة قصد تنفيذ مقتضياته، مما تكون معه الدولة المغربية هي المسؤولة عن تعويض هذا الضرر وليس الوكالة المذكورة ويبقى معه سبب الاستئناف المثار في هذا الشأن غير مرتكز على أساس.
في السبب الثاني
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك من جهة أن الخطأ الذى اعتمدته المحكمة الإدارية للقول بمسؤولية الإدارية متمثل في إضاعة مصالح المحافظة العقارية للنسخة التنفيذية للحكم المدعى الإدلاء بها من
طرف المستأنف، في حين أنه على فرض ثبوت هذا الادعاء الذى ينفيه المحافظ العقاري، فإن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد سلوكه الإجراءات القانونية للتنفيذ مما لا يشكل معه مجرد طلب التنفيذ الذى تقدم به الى المحافظة العقارية حجة في مواجهة هذه الاخيرة على عدم التنفيذ وبالتالي خطأ موجبا للتعويض. كما أنه من جهة أخرى فإن الضرر اللاحق بالمستأنف عليه غير ناجم عن واقعة ضياع النسخة التنفيذية للحكم المدعاة بل ناتج عن تقصير المستأنف عليه في المطالبة بحقوقه على فرض صحة ثبوتها، وذلك إما بمباشرة إجراءات تنفيذ الحكم المذكور أو إثارة دعوى أمام المحكمة التي كانت تنظر في دعوى نزع الملكية.
لكن حيث أن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليه تقدم إلى المحافظ على الاملاك العقارية بتمارة بطلب مؤشر عليه بتاريخ 1994/1/27 تحت رقم245 رامي الى تنفيذ الحكم المرفق بالطلب وذلك بإخراج القطعة المملوكة له ولشريكه من الرسم العقاري رقم 64154 وتخصيصها برسم مستقل، وأنه أرفق الطلب بنسخة تنفيذية للحكم المذكور وبشهادة بعدم التعرض والاستئناف. وأنه أدى الرسوم المستحقة عن هذا الطلب حسب الثابت من إيصال الاداء رقم 09400 المدفوع عدد 185.
وحيث إنه كان يتعين على المحافظ العقاري الحرص على تنفيذ مقتضيات الحكم اعتمادا على الطلب المذكور ومرفقاته، وأن تهاونه وإهماله والمصالح التابعة له في القيام بإجراءات التقييد الى حين ضياع النسخة التنفيذية للحكم المدلى بها يشكل خطأ مرفقيا تسبب للمستأنف عليه في أضرار متمثلة في تفويت القطعة الارضية المملوكة للمستأنف في إطار نزع الملكية بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية لو بيعت منفصلة عن باقي العقار المشاع، مما يبقى معه سبب الاستئناف المثار في هذا الشأن غير جدير بالاعتبار.
في السببين الثالث والرابع للارتباط
حيث يعيب المستأنف بعدم الارتكاز على أساس ذلك أن المحكمة الإدارية، اعتمدت على مجرد سلطتها التقديرية لتحديد التعويض المحكوم به معتبرة بأن العقار المفرز ترتفع قيمته بالضرورة في حين أن قيمة العقار لا تحدد فقط اعتمادا على هذا المعطى بل لابد من توافر عناصر أخرى متمثلة في مميزات العقار كمساحته وموقعه ووجه استعماله وكونه مجهزا أم لا ومدى قربه وبعده من المناطق الحيوية إلى غير ذلك من المعطيات اللازمة لتحديد هذه القيمة، مما تكون معه المحكمة لما اعتمدت في تحديد التعويض المحكوم به على مجرد المعطى المذكور ودون بيان المعايير الموضوعية والعلمية لهذا التحديد لم تجعل لحكمها أساسا سليما، لذا يلتمس الطرف المستأنف إلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض طلب المستأنف عليه.
لكن حيث إن الثابت من أوراق الملف أن القطعة الارضية التي كانت مملوكة للمستأنف عليه وشريكه والمحكوم بفرزها وبتخصيص رسم مستقل بها، إنها كانت فعلا مفرزة وذات رسم عقاري خاص بها مستقل عن الرسم العقاري الام، وأن مساحتها الإجمالية كانت محددة في 2000 متر مربع وأنها واقعة بشاطئ سيدى العابد.
وحيث إنه بالنظر لهذه المواصفات، فإن عملية ضمها إلى الارض موضوع الرسم الام البالغة مساحتها الإجمالية 29080 متر مربع كانت سببا في نقص قيمتها بحيث فوتت في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بثمن 130 درهما للمتر المربع الواحد، ذلك أنها لو بقيت منفصلة عن الارض موضوع الرسم العقاري الام لكانت قيمتها سكون أكثر من الثمن المذكور، لذا فإن مبلغ 200 درهما للمتر المربع الواحد المحدد من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتمادا على المواصفات والعناصر المذكورة يعد مبلغا مناسبا لجبر الضرر الحاصل للطرف المستأنف عليه من جراء نقص القيمة، مما يبقى معه سببا الاستئناف المثارين في هذا الشأن غير مرتكزين على أساس.
وحيث إنه باستبعاد جميع أسباب الاستئناف يبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:
في الشكل
بضم الملف رقم 6/04/249 إلى الملف 248/07/6 وشمولهما بقرار واحد وبعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بتمارة وبقبول الاستئناف المقدم من قبل الوكيل القضائي للمملكة.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد مصطفى التراب: رئيسا؛
السيد امحمد نفيل: مقررا؛
السيد عبد الكريم الهاشيمي: عضوا؛
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي؛
وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة آمنة الصمدي.
- لا ينعقد اختصاص رئيس المجلس الجماعي لإصدار قرار الهدم، وانما يرجع النظر في اتخاذه إلى عامل العمالة أو الإقليم طبقا للمادة 68 من القانون رقم 12/90 المتعلق بالتعمير.
- إن إصدار قرار الهدم من طرف رئيس المجلس الجماعي يجعل هذا القرار متسما بعدم المشروعية ويشكل خطأ من جانب الجماعة يرتب مسؤوليتها عن الضرر اللاحق بصاحب المشروع (المعرض للهدم) الذي تشاركها فيها بالتضامن الدولة المغربية (وزارة الداخلية) باعتبار أن تنفيذ قرار الهدم كان بحضور السلطة المحلية وبأمر منها مع أنه لم يصدر عنها خلافا للمقتضيات القانونية المذكورة.
- إن من صلاحية القاضي الإداري في إطار القضاء الشامل تسليط رقابته على القرار الإداري (إذا كان هو مصدر الضرر حسب الادعاء) من حيث المشروعية الداخلية والخارجية وله أن يعاين عدم مشروعيته ولو تحصن بعدم الطعن فيه داخل أجل دعوى الإلغاء، لأن القاضي الإداري في هذه الحالة يرتب المسؤولية في مواجهة الإدارة على قرارها غير المشروع دون أن يقضي بإلغائه.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
قرار عدد 798
مؤرخ في 2008/6/11
شركة مارينا أصيلة في شخص رئيسها ضد المجلس البلدي لمدينة أصيلة
باس م جلالة الملك
بتاريخ 11 يونيو2008 ، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة مارينا أصيلة، شركة مساهمة يمثلها السادة الرئيس وأعضاء مجلسها الإداري، نائبها الاستاذ العربي عدى
المحامي بهيئة الرباط.
المستأنفة من جهة
وبين: المجلس البلدي لمدينة أصيلة في شخص ممثله القانوني رئيس المجلس بمكاتبه بمدينة أصيلة، ينوب عنه:
الاساتذة القصار، وطق طق ولحلو أمين المحامون بهيئة الدار البيضاء.
السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة أصيلة بصفته هذه بمكاتبه بمدينة أصيلة.
السيد الوالي عامل طنجة أصيلة بمكاتبه بمدينة طنجة.
السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
السيد الوزير الاول ممثلا للدولة المغربية بمكاتبه المغربية.
السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.
المستأنف عليهم من جهة أخرى
[….]
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث إن الاستئناف الاصلي المقدم من طرف شركة مارينا أصيلة بواسطة نائبها بتاريخ 2006/12/29 والاستئناف الفرعي المقدم من طرف المجلس البلدي لمدينة أصيلة بواسطة نائبها بتاريخ 2007/3/14 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاءا مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبولهما.
في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2002/11/5 تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها حصلت على رخصة إقامة مشروع ضخم عمراني وسياحي بمدينة أصيلة حسب الرخصة البلدية رقم 19المؤرخة في 8 مارس 1995 ، وأنها أدت جميع الواجبات وقدمت التصاميم، وقامت بأشغال البناء، إلا أن رئيس المجلس البلدي لمدينة أصيلة أصدر قرارا يقضي بإلغاء رخصة البناء تحت عدد 161 وتاريخ 1997/9/10، كما اتخذ قرارا بهدم كل ما سبق بناؤه استنادا إلى وقائع غير صحيحة، في حين أن الرخصة محصل عليها قانونا، وأن المدعية أدت عنها ما مجموعه 1.368.661.50 درهم كما أن إعداد الدراسات والموقع والبناء والتشييد لمدة تفوق سنتين من العمل وهي استثمارات تجاوزت عدة ملايين من الدراهم، وأنه لا يجوز فسخ الرخصة المسلمة طبقا للقانون إلا باللجوء للمسطرة القانونية المتعلقة بمخالفات البناء عن وجدت والإحالة إلى القضاء، وأن ما قام به المجلس البلدي المدعى عليه من هدم للبناء القائم وارجاع المشروع إلى نقطة الصفر مخالف لمقتضيات المادة 35 من التنظيم الجماعي موضحة أن مسؤولية الجماعة المدعى عليها ثابتة، ملتمسة الحكم عليهم بالتضامن عن الاضرار التي تعرضت لها نتيجة إلغاء تراخيصها والهدم وما فاتهما من كسب مشروع والحكم عليهم لفائدتها وحيث ركز المستأنف فرعيا استئنافه بخصوص الحكم القطعي على كون المحكمة الإدارية لا تكون مختصة في فحص شرعية قرار إداري إلا إذا رفع إليها طلب بإلغائه أو في الحالة التي تحال فيها قضية من محكمة عادية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية ومع ذلك قضت المحكمة الإدارية في حكمها المستأنف بعدم شرعية القرار رقم 161 موضوع الرخصة مما يجعلها قد تجاوزت اختصاصها الوارد في المادة الثامنة من القانون المذكور .
لكن حيث إن مناط الدعوى في نازلة الحال هو الحكم بالتعويض لفائدة المدعية في إطار المسؤولية الإدارية طبقا للفصل 79 من ق. ل. ع. الناتجة عن الضرر اللاحق بها من جراء القرار الإداري القاضي بسحب الرخصة وبالهدم المشار إليه أعلاه، وبالتالي، فإن المحكمة الإدارية لا يمكنها ترتيب المسؤولية في حق الجهة المدعى عليها إلا إذا أقدمت على فحص شرعية القرار الإداري الصادر عن الجماعة الحضرية المذكورة وما أعقبه من تصرفات وأعمال تدخل في إطار تنفيذ مقتضياته، بحيث أن مرد الضرر حسب الادعاء هو القرار الإداري الذى يختص القاضي الإداري في إطار القضاء الشامل بتسليط رقابته عليه من حيث المشروعية الداخلية والخارجية وله أن يعاين عدم مشروعيته ولو تحصن بعدم الطعن فيه داخل أجل دعوى الإلغاء، لان القاضي الإداري في هذه الحالة يرتب المسؤولية في مواجهة الإدارة على قرارها غير المشروع دون أن يقضي بإلغائه، وبذلك تكون المحكمة الإدارية عندما مارست رقابتها على مشروعية القرار الإداري وهي تبث في دعوى المسؤولية الإدارية لم تتجاوز اختصاصها المحدد في المادة 8 من القانون أعلاه، كما لو لم تخرق المادة 44 من نفس القانون مادامت مقتضياتها لا علاقة لها بالنازلة وبالتالي فلا مجال لمناقشتها، كما لم تخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لان المحكمة الإدارية لا تحتاج من أجل ممارسة صلاحيتها في الرقابة أن يتم ذلك بناء على طلب الادعاء بل أن عملها هذا موكول لها بحكم القانون ولا حاجة لتذكيرها به من قبل الاطراف، مما يجعل هذا السبب غير مرتكز على أساس .
وحيث ركز المستأنف فرعيا استئنافه كذلك على كون القرار القاضي بإلغاء الرخصة لم يطعن فيه بالإلغاء ولم يصدر أي حكم يقضي بإلغائه، وأنه بني على مبررات واقعية وقانونية منها عدم تنفيذ شركة مارينا أصيلة للالتزام الموقع من طرف ممثلها (المهندس المعماري) بتاريخ 1995/3/07 والذى تعهد فيه بتقديم مسبق قدره (5000 درهم) والامر بتعيين خبير أو أكثر لتقييم حجم تلك الاضرار وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد إنجاز الخبرة، وأجاب المجلس البلدي أن مهندس المدعية لم يقدم داخل أجل ثلاثة أشهر تبعا لالتزامه للملف التقني والملفات الهندسية حسب كل عمارة (سلم 50/1) بصفة متوازية مع تقدم المشروع حتى يمكن مطابقتها مع ضوابط البناء، واستمرت في أشغال البناء من دون تنفيذ المدعية لالتزاماتها مما جعل رئيس المجلس البلدي يوجه لها إنذارا بتاريخ 1996/08/16 وكتابا إلى عامل الإقليم في6/l996/12، كما عقدت لجنة التجهيزات والاشغال البلدية اجتماعا بتاريخ 1997/8/15 عاينت من خلاله الخروقات التي تشوب المشروع، وأن كل المحاولات الحبية مع صاحب المشروع باءت بالفشل فاتخذ مقرر يقضي برفض المشروع برمته وإلغاء رخصة البناء والتمس رفض الطلب.
بعد إجراء البحث بمكتب القاضي المقرر بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2004/10/28 وكذا إجراء الخبرة بواسطة الخبير محمد زكي برادة بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2005/7/26 وتمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلى منطوقه ومراجعه أعلاه، وهو الحكم المستأنف أصليا من طرف شركة مارينا أصيلا وفرعيا من طرف المجلس المذكور.
في أسباب الاستئناف الفرعي لأسبقيته
حيث دفع المستأنف فرعيا (المجلس البلدي بأصيلة) بكونه يطعن في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث، وكذا في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وباعتبار أن المستأنف يتمسك برد دعوى المدعية أصلا دونما حاجة لأي إجراء من إجراءات التحقيق.
لكن حيث لم يبين المستأنف أوجه الاستئناف التي يطعن بموجبها في الحكمين التمهيديين المذكورتين، ولئن كان مبرره في هذا الطعن هو عدم ارتكاز الدعوى على أساس، فإن المحكمة أمرت بإجراء بحث ثم بإجراء خبرة في إطار إجراءات التحقيق التي تستهدف منها الوصول إلى الحقيقة وذلك من أجل التأكد من مدى صحة الادعاءات الواردة في المقال، وبالتالي يبقى الطعن في الحكمين التمهيديين المذكورين لا ينبني على أساس الملف التقني في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وبكون الشركة المذكورة انطلقت في عملية البيع قبل التسليم المؤقت بعدم استجابتها للإنذارات الموجهة إليها، ولتجاهلها للالتزامات الملقاة على عاتقها، مضيفا أنه أثبت المخالفات الكثيرة المرتكبة من قبل الشركة المذكورة منها عدم قيامها ببناء حوض المارينا والتجهيزات الاخرى بموازاة مع بناء المجموعات السكنية، وعدم التزامها بضوابط البناء المتطلبة بخصوص تجانس الجانب المعماري والعمراني لهذا المشروع مع خصوصيات مدينة أصيلة بما في ذلك الارتفاع العمراني.
لكن حيث إنه من الثابت من أوراق الملف ومن ضمنها القرار رقم 161 بتاريخ 1997/9/10 القاضي بإلغاء رخصة البناء عدد 19 بتاريخ 1995/03/08 وبهدم كل بنايات المشروع القائمة أنه صدر عن رئيس المجلس البلدي لأصيلة.
وحيث إنه لئن كان من اختصاص رئيس المجلس الجماعي التراجع عن رخصة البناء أو سحبها لسبب من الاسباب، فإنه ليس من اختصاصه إصدار قرار الهدم إذا ما ثبت له وجود مخالفات في البناء، ذلك أن هذا الاختصاص نظرا لخطورته ووجوب عدم ارتباطه بحساسيات سياسية أو قبلية أو عرقية قد أوكله المشرع إلى العامل بطلب من رئيس مجلس الجماعة وذلك طبقا للمادة 86 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير ولم يمنحه بالأصالة إلى رئيس المجلس المذكور وأن إصدار رئيس الجماعة الحضرية لمدينة أصيلة لقرار الهدم طبقا للقرار المشار إليه أعلاه يجعله صادرا عن جهة غير مختصة وبالتالي فهو قرار لا يتسم بالمشروعية، لإخلاله بقاعدة قانونية آمره تتعلق بالاختصاص، هذا فضلا عن أن المخالفات على فرض وجودها والتي استند إليها القرار المذكور ومنها عدم التزام شركة مارينا أصيلة بتمكين المصالح المختصة بالبلدية من الملفات التقنية داخل الاجل الذى التزم بها المهندس المعماري، وبانطلاق عملية البيع قبل التسليم المؤقت للأشغال وعدم التراث بالإنذارات الموجهة إلى الشركة من قبل المجلس الجماعي، كل ذلك لا يبرر إصدار قرار الهدم مادامت حالاته واردة على سبيل الحصر في المادة 68 من القانون المذكور، وليست من ضمنها أي حالة من الحالات التي اسند إليها هذا القرار، وأن بثبوت عدم مشروعية قرار الهدم يجعل الخطأ قائما في مواجهة الجماعة الحضرية لأصيلة.
وحيث ركز المستأنف فرعيا أيضا استئنافه على عدم وجود علاقة سببية بين الفعل والضرر على اعتبار أن الضرر اللاحق بالضحية (شركة مارينا) جاء نتيجة لخطئها وليس لخطأ المجلس الجماعي للأصيلة.
وحيث سبقت الإشارة إلى أن خطأ المجلس المذكور قائم بعد ثبوت عدم مشروعية قرار الهدم الصادر عنه، أما عن الضرر اللاحق بالشركة المذكورة فان تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد برادة محمد زكي قد أوضحه بشكل واضح وجلي، ويتمثل أساسا في هدم العمارات العشر من 32 إلى41 ونسف المشروع الاستثماري المرتبط به والتمثل في البنايات السكنية والمحلات التجارية والفنادق والمناطق الخضراء وغيرها، وهذا الضرر قد مس بالوجهة السياحية للمنطقة ككل وأثر بشكل سلبي على إرادة الشركة المدعية وعزمها للنهوض بالاستثمار السياحي في هذه المدينة التي تضررت هي الاخرى من القرار الصادر عن رئيس جماعتها الحضرية.
وحيث ركز المستأنف فرعيا من جهة أخرى استئنافه على كون الخبير المنتدب قد اعتمد في التعويض على حسابات مقاولة مارينا أصيلة كما أعدتها بدون رقيب ولا حسيب وبدون اطلاع العارض عليها وابداء رأيه بشأنها.
لكن حيث إن الخبير اعتمد في احتسابه للخسائر اللاحقة بالشركة المذكورة على الوثائق المسلمة له من قبل هذه الأخيرة والتي لم يطعن فيها المستأنف فرعيا بأي مطعن جدى بعد أن بلغ بتقرير الخبرة المرفقة معه هذه الوثائق والتي من ضمنها ما يثبت المصاريف المتعلقة بالدراسات الهندسية ومصاريف المهندس المعماري، ومصاريف مكتب الدراسات، ومصاريف مكتب المراقبة، ومصاريف المكتب الطبوغرافي ومصاريف المختبر ومصاريف إنجاز مجسمين للمشروع ((Maquettes ومصاريف رخصة البناء ومصاريف بناء مكاتب بيع الشقق، ومصاريف الإشهار ومصاريف تجهيز مكاتب البيع، ومصاريف الاشغال الكبرى للعمارات التي بنيت ثم هدمت، ومصاريف تمرير الاسلاك الكهربائية… والبالغة هذه المصاريف 15.260.209.57درهم بالإضافة إلى القيمة الإجمالية للعمارات التي تم هدمها والبالغة: 5.580.000.00 درهم مما يجعل السبب المثار بهذا الصدد غير مرتكز على أساس.
السبب الأول للاستئناف الأصيل لشركة مارينا أصيلة والسبب السابع للاستئناف الفرعي للجماعة الحضرية لأصيلة للارتباط حيث آثار كل من المستأنفين الاصلي والفرعي بأن الحكم بالتعويض صدر في مواجهة المجلس البلدي (الجماعة الحضرية لأصيلة) وحده دون أن يكون هذا الحكم بالتضامن فيما بين جميع الاطراف المدعى عليها.
حيث صح ما عاب به المستأنفان الحكم المستأنف ذلك أنه يتبين للمحكمة من الاطلاع على التقرير رقم 1 المحرر بتاريخ
1997/10/27 من طرف المهندس رئيس مصلحة الدراسات، أنه تم تفعيل قرار الهدم الصادر عن رئيس المجلس البلدي لأصيلة بناء على أمر شفوي بتاريخ 1997/10/26 صدر عن والي عمالة طنجة إلى قائد باشوية أصيلة من أجل مباشرة عملية الهدم طبقا لقرار وزير الداخلية الرامي إلى إخضاع علو العمارات المشيدة إلى 6 أمتار فاستمرت الاشغال بواسطة العمال التابعين للمجلس البلدي المذكور إلى يوم 1997/10/29 حسب ما تضمنه التقرير رقم 3 المحرر بنفس التاريخ، وأن عملية تنفيذ قرار الهدم قد تمت بحضور السلطة المحلية بأمر من السيد العامل الذى ما كان عليه أن يشرف على هذه العملية مادام قرار الهدم لم يصدر عنه وإنما صدر عن رئيس المجلس البلدي الذى سلب منه هذا الاختصاص المنصوص عليه في المادة 68 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير مما يجعل مسؤولية الدولة المغربية ( وزارة الداخلية ) قائمة من خلال تنفيذ قرار الهدم غير المشروع هذا فضلا عن أن المجلس البلدي لأصيلة قد كاتب الشركة صاحبة المشروع من خلال رسالتين الاولى مؤرخة في 1997/11/20والثانية بتاريخ 1998/1/2 طلب منها فيها تكليف مقاومة للقيام بعملية الهدم، إلا أنه على إثر تنفيذه لقرار الهدم قام بتحطيم المنشآت برمتها وليس الاقتصار على ما تجاوز فيه البناء العلو المسموح به حسب الامر الشفوي الصادر عن العامل ( الذى جاء غير متجانس مع قرار الهدم لكون هذا الاخير صدر عن رئيس المجلس البلدي، والامر بتنفيذه صدر عن العامل)، وأن المحكمة الإدارية حينما حملت في حكمها المستأنف مسؤولية خطأ قرار الهدم غير المشروع لرئيس المجلس البلدي لوحده تكون قد جانبت الصواب مما يتعين إلغاءه جزئيا في هذا الشق مع الحكم تصديا بجعل المسؤولية تضامنية بين كل من المجلس البلدي لأصيلة والدولة المغربية ( وزارة الداخلية ) في أداء التعويض المستحق لشركة مارينا أصيلة.
في باقي أسباب الاستئناف الأصلي
حيث تعيب المستأنفة أصليا الحكم المستأنف بعدم ارتكازه جزئيا على أساس لما قضى بتعويض عن حرمانها من إنجاز المشروع في مبلغ 22.957.602.90 درهم بدلا من المبلغ الذي حدده الخبير وهو 68.596.570.00 درهم عملا بسلطة المحكمة التقديرية الذي يبين فيه ما دعاها إلى اعتماد نسبة 3 % عوض 8.9 % التي حددها الخبير كنسبة للأرباح، كما أن الحكم المستأنف لم يقض لفائدتها بالفوائد القانونية رغم مشروعيتها واستنادها إلى أساس قانوني.
وحيث إن هامش الربح الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند الحكم بالتعويض عما فات المستأنفة من ربح محقق ليس هو الربح الكامل المفترض تحقيقه لو أن المشروع قد تم إنجازه، بل لابد أن يراعى في تحديده ما تم إنفاقه من مصاريف كتكلفة وما لم يتم صرفه بعد من قبل صاحب المشروع.
وحيث إنه ولئن كان المبلغ الإجمالي الذي كان سيصل إليه المشروع هو 765.253.430.00 درهم والذي حددته وزارة الاشغال العمومية نفسها كقيمة إجمالية للمشروع حين نشرها لكتاب إشهاريا للتعريف به (حسب مرفقات تقدير الخبير) فإن الربح المفترض يجب أن لا ينطلق من تصور المشروع منجزا وقائما بل لابد من مراعاة عدم صرف جميع التكاليف التي يتطلبها هذا المشروع ليكون ناجزا وجاهزا، مما يجعل ما حددته المحكمة الإدارية كهامش للربح في حدود نسبة 3 % مصادفا للصواب وغير متسم بالإجحاف.
وحيث تعتبر الفوائد القانونية جزاء لعدم تنفيذ التزام نقدي مما يبرر الحكم بها لفائدة المستأنفة وأن رفض الطلب المتعلق بها من قبل المحكمة الإدارية لا مبرر قانوني له.
وحيث يتعين اعتبارا لما ذكر إلغاء الحكم من المستأنف جزئيا فيما قضى به من جعل الحكم بالتعويض المحكوم به تضامنها بين المجلس البلدي لأصيلة والدولة المغربية (وزارة الداخلية)، والحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار إلى يوم التنفيذ، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا، انتهائيا، حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من الحكم بالتعويض في مواجهة الجماعة الحضرية لأصيلة بمفردها ومن رفض طلب الفوائد القانونية والحكم تصديا بجعل التعويض المحكوم به تضامنا بين الجماعة الحضرية لأصيلة والدولة المغربية (وزارة الداخلية) مع الحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار الى يوم التنفيذ وبتأييده فيما عدا ذلك.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد مصطفى التراب: رئيسا؛
السيد عبد الكريم الهاشيمي: مقررا؛
السيد امحمد نفيل: عضوا؛
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي.
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.
- إن إفصاح الإدارة أثناء جريان الدعوى عن سبب رفضها لطلب المستأنف عليها الرامي إلى الاستفادة من المغادرة الطوعية، يعطي للقضاء إمكانية رقابة القرار الإداري المطعون فيه من خلال المشروعية الداخلية والخارجية مادامت الإدارة نفسها قد أخرجت هذا القرار وبإرادتها من نطاق السلطة التقديرية إلى نطاق السلطة المقيدة وذلك لما اعتبرت بأن سبب رفضها لطلب المستأنف عليها يعود إلى ما يقتضيه السير العادي للمؤسسة التعليمية ومصلحة التلاميذ والمتمدرسين مع أن المعنية بالأمر مصابة بمرض عضال وأنها لا تستطيع استعمال يدها اليمنى بسبب بثر ثديها نتيجة لهذا المرض، وبالتالي كان على الإدارة الاستجابة لطلب المعنية بالأمر بدل التستر وراء المصلحة العامة التي أصبح من المستحيل تحقيقها أمام الوضع الصحي الخطير الذي تعاني منه المستأنف عليها والذي لا يمكن بسببه إلزامها بعمل لا تقوى عليه خصوصا وأن طلبها المذكور حظي بموافقة كل من المدير بصفته رئيسها المباشر وكذا النائب الإقليمي مما يجعل القرار الإداري المطعون فيه متسما بتجاوز السلطة لعيب السبب وموجبا بالتالي للإلغاء.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
قرار عدد 398
مؤرخ في 2008/04/02
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية ضد فاتحة كرفاتي
ب اسم جلالة الملك
بتاريخ 2 أبريل 2008 ، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي في شخص مديرها الكائن مقرها بحي المسيرة وجدة.
النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي بوجدة.
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي في شخص السيد وزير التربية الوطنية.
الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول.
السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
نائبهم: الاستاذ العابد الحسن المحامي بهيئة وجدة.
المستأنفة من جهة
وبين السيدة: كرفاتي فاتحة، نائبها: الاستاذ عبد القادر كرفاتي، المحامي بهيئة وجدة.
المستأنف عليه من جهة أخرى
[…]
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية ومن معها بواسطة نائبها بتاريخ 2007/03/29 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 23/11/2006 تحت عدد 81 في الملف رقم 2005/132غ، جاء على الشكل المتطلب قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيدة كرفاتي فاتحة ( المستأنف عليها) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2005/12/20 بواسطة نائبها أمام المحكمة الإدارية بوجدة تعرض فيه أنها تمارس مهنة التعليم بوزارة التربية الوطنية بتفان وإخلاص منذ مدة 31سنة عمل فعلي، وأصيبت بداء السرطان اضطرت معه إلى إجراء عملية جراحية لبتر ثديها اليمنى، مع عدة حصص في الكيمياء وتعاني أيضا من داء السكر، وأنها تقدمت بطلب من أجل الاستفادة من المغادرة الطوعية وافق عليه رئيسها المباشر مدير المؤسسة إلا أنها لم تتوصل بأي موافقة من وزارتها مما يعتبر ذلك رفضا، علما أنها توصلت مؤخرا من السيد وزير التربية الوطنية بجواب يفيد أن معالجة طلبها تمت على صعيد الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بوجدة ضمن اللجن الإقليمية والجهوية في ضوء المقاييس أو المعايير المعتمدة لذلك، إلا أنها سبق لها أن توصلت من طرف مدير الاكاديمية بجواب مفاده أن طلبها تمت دراسته بمعية الطلبات ووجهت إلى المصلحة المركزية المختصة بالوزارة مما يشكل تناقضا في جواب الإدارة يفقدها مصداقيتها، علما أن المدعية تتوافر فيها جميع الشروط التي تتطلب للموافقة على طلبها، وأن رفض الوزارة يعتبر قرارا غير مشروع وتلتمس إلغاؤه، وبعد جواب السيد الوكيل القضائي للمملكة الرامي إلى رفض الطلب، والامر تمهيديا بإجراء بحث بغرفة المشورة وادلاء الاطراف بالمستنتجات بعد البحث صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بإلغاء القرار موضوع الطعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بكونه غير مؤسس قانونا وواقعا لما قضى بالإلغاء قرار عدم الموافقة على طلب الطاعنة للاستفادة من المغادرة الطوعية لكونه لم يأخذ بعين الاعتبار كون قرار الاستجابة يعود إلى الإدارة أي أن المغادرة لا تكون إلا بإذن من الإدارة المركزية التي تراعي احتياجات المصلحة، وأن الإدارة رفضت طلب الطاعنة لحاجتها إلى خدمتها وتجربتها وكفاءتها في العمل ولعدم وجود إطار مماثل لها في الدرجة لتعويضها.
لكن حيث إنه من الثابت من أوراق الملف، أن المستأنف عليها تقدمت بطلبها إلى الإدارة مشفوعا بمجموعة من الشهادات الطبية التي تثبت حالتها الصحية.
وحيث إن المرسوم المنظم للمغادرة الطوعية خاطب الموظفين المتوافرين على شروط مدة الخدمة المنصوص عليها في الفصل 4 من القانون رقم 0.11.71 بموجبه نظام المعاشات المدنية، وأن الطاعنة تتوفر على هذا الشرط إذ قضت في العمل مدة 31 سنة وهو ما لا تنازع في الإدارة.
وحيث إنه من جهة أخرى، فإن اختصاص الإدارة أثناء جريان الدعوى عن سبب رفضها لطلب المستأنف عليها الرامي إلى الاستفادة من المغادرة الطوعية يعطي للقضاء إمكانية رقابة القرار الإداري المطعون فيه من خلال المشروعية الداخلية والخارجية مادامت الإدارة نفسها قد أخرجت هذا القرار الإداري المطعون فيه من خلال المشروعية الداخلية والخارجية مادامت الإدارة نفسها قد أخرجت هذا القرار وبإرادتها من نطاق السلطة التقديرية إلى نطاق السلطة المقيدة، وذلك لما اعتبرت أنها في حاجة إلى خدمات المعنية بالأمر وتجربتها وكفاءتها في العمل وأن القرار اتخذ وفقا لما يقتضيه حسن السير العادي للمؤسسة ومصلحة التلاميذ… مع أنها أي المستأنف عليها مصابة بمرض عضال ( حسب ملفها الطبي المرفق بطلبها للمغادرة الطوعية) وأنها لا تستطيع استعمال يدها اليمنى بسبب بثر ثديها نتيجة لهذا المرض، وبالتالي فإنه كان على الإدارة المستأنفة الاستجابة لطلب المعنية بالأمر بدل التستر وراء المصلحة العامة التي أصبح من المستحيل تحققها أمام الوضع الصحي المتردي والخطير الذى تعاني منه المستأنف عليها، والذى لا يمكن بسببه إلزامها بعمل لا تقوى عليه خصوصا وأن طلبها حظي بموافقة كل من المدير بصفته رئيسها المباشر وكذا النائب الإقليمي مما يجعل القرار الإداري المطعون فيه متسما بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب وموجبا بالتالي للإلغاء.
وحيث إنه بقطع النظر عن باقي أسباب الاستئناف التي عابت فيه المستأنفة ما جاء في تعليل المحكمة الإدارية بخصوص عيب الشكل وعيب الانحراف في استعمال السلطة وعيب مخالفة القانون، فإنه أمام صحة عيب السبب حسب ما تم بيانه أعلاه ونظرا لوجوب عدم تزاحم العلل، فإن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب وموجبا للتأييد دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الاستئناف.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد مصطفى التراب: رئيسا؛
السيدة لطيفة الخال: مقررا؛
السيد عبد الحق مرجاني: عضوا؛
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي.
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.
- إذا فضلت الإدارة متابعة الموظف تأديبيا قبل المتابعة الجنائية في حقه وتبنت العقوبة التأديبية فلا يمكنها إعادة إحالة المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي ثانية بعد صدور قرار جنائي بالإدانة من أجل نفس الفعل تحت طائلة اعتبار القرار الإداري القاضي باتخاذ عقوبة ثانية في حق المعني بالأمر متسما بتجاوز السلطة لمخالفة القانون.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
قرار عدد 278
بتاريخ 2008/2/27
سعيد العرابي ضد وزير العدل ومن معه
باسم جلالة الملك
بتاريخ 27 فبراير 2008 ، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد سعيد العرابي محرر قضائي بالمحكمة الابتدائية ببولمان، ميسور، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب ذ.الفاسي الفهري أمحمد المحامي بهيئة فاس.
المستأنف من جهة
بين:
وزارة العدل في شخص السيد وزير العدل بمكاتبه بالرباط.
السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببولمان ميسور.
السيد الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية بالرباط.
المستأنف عليه من جهة أخرى
[…]
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف سعيد العرابي بواسطة نائبه بتاريخ 2008/2/27 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس المشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية مما يتعين قبوله في الموضوع.
في الموضوع
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2005/8/10 تقدم الطاعن (المستأنف) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس يعرض فيه أنه كان يعمل بالمحكمة الابتدائية ببولمان ميسور واتخذ في حقه قرار تأديبي من طرف السيد وزير العدل بتاريخ 2005/3/10 الذى بلغ إليه بتاريخ 2000/5/29 ، وتمت متابعته باختلاس أموال عمومية قضت محكمة العدل الخاصة بمعاقبته بسنتين حبسا نافذة، واستفاد من العفو الملكي، بتاريخ 2003/5/9 أحيل على مجلس تأديبي ثاني الذى أيد القرار السابق استناد إلى مبدأ لا يمكن أن يعاقب المرء على نفس الفعل.
وبعد ذلك أصدر وزير العدل قرارا آخر قصد الحضور إلى مجلس تأديبي ثالث بتاريخ 2005/1/4 الذى على إثره صدر قرار العزل مما اعتبره خرقا صريحا للقانون كما أن الإدارة لم تحترم الآجال القانونية على اعتبار أنه تم عقد المجلس التأديبي الثاني بتاريخ 2003/5/9 وتم تبليغه استدعاء الحضور إلى مجلس تأديبي ثالث بتاريخ 2005/1/4 ، مما يعتبر خرقا للقانون ويعد شططا في استعمال السلطة، لذلك التمس إلغاء العزل الصادر عن السيد وزير العدل بتاريخ 2005/3/15 مع إرجاعه الى عمله مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع حفظ حقه في المطالبة بمستحقاته.
وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي المدعى عليهم والذي أكد فيه أن الطلب غير مقبول شكلا لتقديمه خارج الاجل القانوني باعتبار أن الطاعن توصل بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2006/3/28 ولم يقدم طعنه إلا بتاريخ 2005/8/10 والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبعد الحكم التمهيدي بتاريخ 2006/3/28 القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وتبادل المذكرات واستنفاد الإجراءات صدر الحكم القاضي برفض الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب ذلك أن الحكم المستأنف استند إلى حيثيته رئيسية مفادها عدم وجود أية ازدواجية في العقوبة على اعتبار أن المتابعة التأديبية هي مستقلة عن المتابعة الجنائية من جهة ولان خضوع الطاعن لمجلس تأديبي ثالث كان بسبب ظهور مستجدات بملف قضيته يتمثل في صدور حكم جنحي قضى عليه بالإدانة، مما يكون تعليل المحكمة غير سليم، كما أن المسطرة التأديبية لم تكن سليمة لعدم احترام مقتضيات الفصل 71 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية.
حيث تبين من الاطلاع على أوراق الملف ومستنداته أن الطاعن (المستأنف) أحيل إلى المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2000/3/10 للنظر في المخالفات المهنية المنسوبة إليه والمتمثلة في اختلاس أموال عمومية وذلك بناء على تقرير التفتيش المنجز من قبل قسم المراقبة التابع لمديرية الميزانية والتجهيز بوزارة العدل، فاقترح المجلس التأديبي مؤاخذة المعني بالأمر بعقوبة الانحدار من الطبقة وهو الاقتراح الذى تبناه السيد وزير العدل بناء على قراره عدد 5883/4 الصادر بتاريخ2000/05/24 وبعد ذلك توبع الطاعن المذكور جنائيا من اجل نفس الافعال المتمثلة في اختلاس أموال عمومية حيث أدين أمام محكمة العدل الخاصة بسنتين حبسا نافذا بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2000/12/05 الذى أصبح نهائيا بعد صدور قرار المجلس الأعلى بتاريخ 2001/6/20 القاضي برفض طلب النقض المقدم من قبل المتهم (الطاعن)، فتمت إحالة هذا الاخير في ضوء صدور هذا القرار إلى المجلس التأديبي ثانية الذى انعقد بتاريخ 2003/5/9 فقرر عدم النظر في القضية على اعتبار أن الافعال التي دعت إلى استشارته هي نفس الافعال والوقائع التي دعت إلى عقد المجلس التأديبي سابقا بتاريخ 2000/03/10 إلا أن السيد وزير العدل أحال مرة أخرى الطاعن إلى المجلس تأديبي ثالثا بعد استشارة السيد وزير تحديث القطاعات من أجل تشديد العقوبة التأديبية في حق المعني بالإمر الذى أوضح في جوابه المؤرخ في 2004/3/18 بوجوب إحالة المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي بعد صدور القرار الجنائي القاضي بإدانته، فانعقد المجلس المذكور بتاريخ 2005/1/04 الذى اقترح عقوبة العزل في حقه مع توقيع حق التقاعد، وهو الاقتراح الذى تبناه السيد وزير العدل بمقتضى قراره عدد 05/14460 الصادر بتاريخ 2005/3/15.
وحيث يتبين أيضا من الاطلاع على أوراق الملف أن الطاعن وجه تظلما استعطافيا إلى السيد وزير العدل (ورد على الوزارة بتاريخ (2005/7/4 والذي أجابه عنه بمقتضى كتابه المؤرخ في 2005/7/12 مما يجعل مقال الطعن بالإلغاء المقدم من قبل المعني بالأمر بتاريخ 2005/8/10قد جاء داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث يتضح مما ذكر أن الإدارة المطلوبة في الطعن فضلت متابعة الطاعن تأديبيا من اجل اختلاس أموال عمومية مباشرة
بعد انجاز تقرير التفتيش وقبل فتح المتابعة الجنائية في حقه، وبالتالي ففي الوقت الذي اقترح فيه المجلس التأديبي عقوبة الانحدار من الطبقة كان على الإدارة المذكورة المطالبة بتشديد العقوبة طبقا للفصل 71 من النظام العام الاساسي للوظيفة العمومية بدلا من أن تتبنى العقوبة المذكورة المقترحة، أما والحال عندما أصدرت محكمة العدل الخاصة قرارها بإدانة المعني بالأمر فإنه لم يعد للإدارة قانونا الحق في إعادة متابعة الطاعن من اجل نفس الفعل وهو اختلاس أموال عمومية لأنها اختارت في البداية المتابعة التأديبية قبل فتح المتابعة الجنائية، مما يجعل قرار العزل المطعون فيه المتخذ في حق الطاعن يمثل ازدواجية العقوبة من اجل نفس الفعل، ولو انه اتخذ تحت ستار انتفاء شرط المروءة لان انعدام هذا الشرط يعتبر من الآثار المترتبة على صدور عقوبة تأديبية أو جنائية في حق الموظف ولا يبرر إعادة متابعته تأديبيا بعد أن أصبح شرط المروءة منتفيا بالنسبة إليه بصدور القرار الجنائي في مواجهته.
وحيث يكون بذلك قرار العزل المطعون فيه متسما بتجاوز السلطة لمخالفة القانون وموجبا للإلغاء.
وحيث إن المحكمة الإدارية حينما سارت في خلاف هذا المنحى يجعل حكمها مجانبا للصواب ومعرضا بالتالي بالإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء قرار العزل الصادر عن وزير العدل تحت عدد 14460/05
بتاريخ 15 مارس 2005 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط وكانت الهيئة المركبة من:
السيد مصطفى التراب: رئيسا؛
السيد عبد الحق المرجاني: مقررا؛
السيد امحمد نفيل: عضوا؛
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد احمد البوزيدي.
- إن المتعاقد في عقد الصفقة يعتبر ملتزما بالاستمرار في تنفيذ بنود هذا العقد تحت طائلة مساءلته عن فعله السلبي، وهذا الالتزام يبقى مستمرا طالما أن التنفيذ لم يصبح مستحيلا استحالة مطلقة لوجود قوة قاهرة متمثلة في حصول حادث خارجي وعدم إمكان توقعه واستحالة دفعه.
- إن المرض الذي أصاب المتعاقد المستأنف على فرض ثبوته لا يشكل إلا ظرفا مؤقتا يمكنه من الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض من غرامات التأخير، ولا يشكل قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ عقد الصفقة استحالة مطلقة لانتقاء عنصر استحالة دفع الحادث، ما دام في إمكانه الاستعانة بشخص آخر لتنفيذ بنود الصفقة، وبالتالي فإن مصادرة الإدارة للضمانة لها ما يبررها.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
قرار عدد 242
مؤرخ في 2008/2/27
محمد شروف ضد وزارة الفلاحة
ب اسم جلالة الملك
بتاريخ 27 فبراير 2008، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد محمد شروف، نائبته الاستاذة أمينة طياع محامية بهيئة القنيطيرة.
المستأنف جهة
وبين:
– المصلحة الاقليمية للمياه والغابات للوسط الدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني بالدار البيضاء.
– المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بسطات في شخص ممثلها القانوني بسطات.
– المندوبية السامية للمياه والغابات بالرباط في شخص ممثلها القانوني بالرباط.
– السيد وزير الفلاحة بمكاتبه بالرباط.
– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول بالرباط.
– بحضور السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط.
النائب عنهم الاستاذ عمر الخيراوي المحامي بهيئة سطات.
المستأنف عليهم من جهة أخرى
[…]
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث أن الاستئناف المقدم من طرف السيد محمد شروف بواسطة نائبه بتاريخ 2007/5/2 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 2006/2/28 تحت عدد 338 في الملف رقم 69/08/5 جاء على الشكل المتطلب قانونا مما يكون معه مقبولا.
في الموضوع
حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد محمد شروف (المستأنف) تقدم بمقال افتتاحي بواسطة نائبه بتاريخ 2005/2/2 أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه رست عليه الصفقة موضوع قطع الخشب رقم 63 وأسس لها الكفالة البنكية بمبلغ 40.000 درهم إلا أنه في الوقت الذى كان يستعد فيه لبداية الاشغال أصيب بمرض خطير في عينيه اضطر معه إلى إجراء ثلاث عمليات جراحية مما يشكل قوة قاهرة في مواجهته، وأنه كاتب مديرية التنمية الغابوية يوضح لها وضعيته ويطلب فسخ العقد مع إرجاع الكفالة إلا أن الإدارة فسخت فعلا العقد ولم ترفع يدها على الكفالة التي تعتبر ضمانة حسن التنفيذ، وبما أن الاشغال لم تبدأ يشكل نهائي نظرا للظروف القاهرة، لأجله يلتمس المدعي إلغاء المقرر المتخذ من طرف المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بسطات لمصادرة الكفاءة المذكورة وصرفها من طرف وكالة البنك الشعبي بالقنيطرة من قبل الضرر والفوائد وصرفها للخزينة لخرق القانون وشططه، وبعد جواب المدعي (المستأنف عليها) الرامي إلى رفض الطلب والامر تمهيديا بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وتبادل الاطراف للمستنتجات بعد البحث صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي برفض الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب لما قضى برفض الطلب رغم توافر شروط القوة القاهرة، وعدم
انصرام أجل تنفيذ العقد.
وحيث من جهة فالمبدأ في عقد الصفقة هو التزام المتعاقد في الاستمرار في تنفيذ العقد والا سئل عن تبعة فعله السلبي، وأن هذا الالتزام يبقى مستمرا طالما أن التنفيذ في حد ذاته لم يصبح مستحيلا استحالة مطلقة لوجود قوة قاهرة بشروطها المتمثلة في حصول حادث خارجي وعدم إمكانية توقعه واستحالة دفعه.
وحيث إنه في نازلة الحال فالمستأنف لم يشرع في تنفيذ التزامه المتمثل حسب عقد الصفقة التي رست عليه في قطع الاخشاب بحجة مرض عينيه وخضوعه لعملية جراحية من أجل ذلك.
حيث إن واقعة المرض التي ادعاها المستأنف على فرض ثبوتها فإنها لا تشكل إلا ظرفا مؤقتا يمكن من خلاله للمقاول الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض من غرامات التأخير وبالتالي فهي لا تؤدى إلى الاستحالة بصفة مطلقة في التنفيذ بل يجعل التنفيذ فقط عسيرا باستبداله مما لا يمكن إدخاله ضمن حالات القوة القاهرة التي لم تكتمل شروطها في ملف النازلة لانتقاء عنصر استحالة دفع الحادث ما دام أنه بإمكان المستأنف الاستعانة بشخص آخر لتنفيذ بنود الصفقة المتمثلة في قطع الاخشاب مما يبقى معه السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه من جهة ثانية فالضمان يعتبر مرصدا لتأمين الالتزامات التعاقدية وذلك طبقا للمادة 12 من المرسوم 98-12-30 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وانه في نازلة الحال فالمستأنف رست عليه الصفقة بتاريخ 2003/6/16 مما يعتبر ملزما بالتنفيذ وإلا اصطدم بمقتضيات سير المرفق العام بانتظام واطراد.
وحيث إنه مع عدم تحقق القوة القاهرة بعدم استحالة تنفيذ المستأنف لالتزاماته التعاقدية، استحالة مطلقة طبقا لعقد الصفقة المشار إليه أعلاه تبقى مصادره الإدارة لمبلغ الضمان موافقا ومقتضيات المادة 12 وبالتالي يكون السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه أمام استبعاد أسباب الاستئناف يبقى الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد مصطفى التراب: رئيسا؛
السيدة لطيفة الخال: مقررا؛
السيد محمد نفيل: عضوا؛
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد احمد البوزيدي؛
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الصمدي.
- إن ضمان حق المتابع تأديبيا في الدفاع عن نفسه يقتضي تمكينه من تحقيق دفاعه ومنحه أجلا كافيا ومقبولا لتحضير دفاعه بصفة شخصية أو بواسطة محاميه…إخلال المجلس التأديبي بهذه الضمانة الأساسية يجعل قراره مخالفا للمبادئ العامة للمحاكمات التأديبية.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
حكم عدد 301
بتاريخ 2008/02/18
عمر بن الفتح ضد الوكالة المستقلة للتثليج
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10 صفر 1429 موافق 2008/2/18 أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:
-الاستاذ عبد الغني يفوت: رئيسا ومقررا؛
– الاستاذ خالد العاقيل: عضوا؛
– الاستاذ هشام الوازيكي: عضوا؛
– بحضور الاستاذة سعاد أرسلان: مفوضا ملكيا؛
– وبمساعدة السيد مصطفى عوان: كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: السيد اعمر بن الفتح، نائبه الاستاذ الجامعي عبد العالي المهتدي.
من جهة
وبين:
الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني، نائبها ذ. حسن الشاوني.
– الوزير الاول بالرباط.
– وزير الداخلية بالرباط.
– وزير المالية بمكاتبه بالرباط.
– العون القضائي للمملكة.
– والي جهة الدار البيضاء.
نائبه: الاستاذ مصطفى صابيق.
– رئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء.
من جهة أخرى.
[…]
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل
حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء مقرر العزل الصادر في مواجهة الطاعن مع ترتيب الآثار القانونية لذلك والحكم بتسوية وضعية المعني بالأمر بترقيته لدرجة محرر ممتاز ابتداء من 2006/3/1.
وحيث إن المعتمد في الطلب هو أن المجلس التأديبي خرق حقوق الدفاع وإن القرار التأديبي غير معلل ومشوب بالانحراف في استعمال السلطة وخرق القواعد العامة للإثبات فضلا عن عدم ملاءمة العقوبة التأديبية للأفعال موضوع المتابعة.
حيث إنه بالنسبة للوسيلة الاولى المستمدة من خرق حقوق الدفاع فان الدراسات التي أحاطت بموضوع المحاكمات التأديبية تحدثت عن الضمانات السابقة والمعاصرة واللاحقة لتوقيع الجزاء التأديبي ومن أهم الضمانات الاولى ضمان حق الموظف أو العامل في مرافق الدولة في الدفاع عن نفسه ويقتضي دلك ضرورة إجراء تحقيق في التهم المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه وتحقيق دفاعه ومنحه أجلا كافيا ومقبولا لتحضير دفاعه ويحق للمتابع الدفاع بنفسه أو عن طريق محاسبة شفاهة أو كتابة ولذلك توقف المتابعة التأديبية إذا ثبت مرض المعني بالأمر ووجوده تحت العلاج، ولا تتابع الإجراءات حتى يشفى ويعود لرشده والغاية من هو جعل المحاكمات التأديبية تجرى على أصول وضوابط تكفل القرارات التأديبية.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف سيما محضر جلسة المتابعة التأديبية بأن الطاعن حضر المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2006/2/20 إلى جانب محامية الاستاذ أحمد حربيل محامي بهيئة الدار البيضاء هذا الاخير تقدم بطلب تأجيل اجتماع المجلس حتى يتمكن من إعداد دفاعه إلا أن هذا الخير انسحب بعد رفض طلبه بعلة أن موكله أمهل للوقت الكافي قصد إعداد دفاعه والاطلاع على ملفه.
وحيث إن الموقف المتخذ من طرف الهيئة التأديبية خلال انعقاد مجلسها يشكل خرقا لحقوق الدفاع التي تعتبر من أهم الضمانات الاساسية المخولة للمتابع تأديبيا والتي حرصت على ضمانها كافة المواثيق والقوانين الدولية والتي أشارت لضرورة تمكين المتابع من الدفاع عن نفسه ومنحه أجلا الاطلاع على المستندات وملف التحقيق.
وحيث بناء على ما ذكر وبغض النظر عن باقي الوسائل المعتمدة في الطعن يكون القرار التأديبي المطعون فيه مخالف للقانون وللمبادئ العامة للمحاكمات التأديبية مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية لذلك.
وحيث إنه بالنسبة لباقي الطلبات، فإن مهمة قاضي الإلغاء تقف عند حدود إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة دون أن يتعدى لذلك لتوجيه أوامر للإدارة حفاظا على مبدأ فصل السلط.
المنطوق
وتطبيقا للفصول 13, 12, 8 من قانون المحاكم الإدارية والفصل 55 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا:
في الشكل: قبول الطلب
في الموضوع: إلغاء قرار العزل المتخذ من طرف الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء في مواجهة الطاعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- إن مقتضيات الفصل 697 من مدونة التجارة لا يمكن أن تسري على القابض باعتباره يتوفر على سند مديل بصيغة التنفيذ ولا يمكن بالتالي إلزامه باللجوء للقضاء الإداري خلال اجل الشهرين المحددة في المقتضيات أعلاه.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
حكم رقم 2005/558 غ
بتاريخ 2006/10/30
المقاولة الجديدة للقناطر والطرق ش. م. ضد الخازن العام للمملكة
باس م جلالة الملك
بتاريخ 7 شوال 1427 موافق 30 أكتوبر 2006؛ أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:
-الاستاذ عبد الغني يفوت: رئيسا ومقررا؛
– الاستاذ هشام الوازيكي: عضوا؛
– الاستاذة مليكة الغازي: عضوا؛
– بحضور الاستاذة نعيمة سيف الدين: مفوضا ملكيا؛
– وبمساعدة السيد مصطفى عوان: كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: المقاولة الجديدة للقناطر والطرق ش. م. الدار البيضاء، نائبها: الاستاذ عبد اللطيف عوان.
من جهة
وبين:
– الخازن العام للمملكة الرباط.
– وزير المالية والخوصصة الرباط.
– الوزير الاول الرباط.
– قابض المعاريف الدار البيضاء.
من جهة اخرى
[…]
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل
حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بسقوط جميع الضرائب والرسوم المترتبة على المقاولة الجديدة للقناطر والطرق عن الفترة
السابقة ثم فتح مسطرة التسوية القضائية مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وحيث إن المعتمد في الطعن هو أن تطبيقا لمقتضيات الفصل 697 من مدونة التجارة فإنه حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى يؤدى تبليغ المقرر القاضي بعدم الاختصاص إلى سريان اجل مدته شهرين يتحتم خلالها على المدعية رفع الدعوى غالى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط.
وحيث إنه خلافا لما كانت تسير عليه هذه المحكمة في اجتهادات سابقة من سريان أحكام الفصل أعلاه على القابض فانه تطبيقا لمقتضيات الفصل الثامن من مدونة التحصيل فإن جداول الضرائب وقوائم الإجراءات وأوامر المداخيل التي يصدرها قابض التسجيل عن الرسم القضائي وتلك المتعلقة بعائدات أملاك الدولة تديل بمجرد إصداره بصيغة التنفيذ من طرف الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض لذلك.
وحيث أن مقتضيات الفصل 697 أعلاه أن كانت تسري على الدائنين العاديين فلا يمكن أن تهم جهاز الخزينة العامة للمملكة متى كان يتوفر على سند مديل بصيغة التنفيذ الامر الذي يكون معه الطلب عديم الاساس ويتعين رده.
وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للفصل 697 من مدونة التجارة والقانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: برفضه وابقاء الصائر على رافعه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
- إن التدخل بالقوة لتفريق تظاهرة وحجز ومصادرة اللافتات التي كانت مهيأة لهذا الغرض، يعتبر بمثابة ضرر مادي ومعنوي مس سمعة الجمعية ورمزية القضية التي على أساسها تم تنظيم التظاهرة.
المحكمة الإدارية بوجدة
حكم 496
بتاريخ 2008/10/21
جمعية رابطة المعلمين للأعمال الاجتماعية والثقافية والتربية
ضد المدير العام للأمن الوطني
باس م جلالة الملك
بتاريخ 21 شوال 1429 موافق 2008/10/21 ، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة:
– عبد الرحيم برحيلي: رئيسا؛
– توفيق الأطراسي: مقررا؛
– مراد ناصري: عضوا؛
– بحضور عبد المولى عابد: مفوضا ملكيا؛
– وبمساعدة السيدة أمينة عامري: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين المدعية: جمعية رابطة المعلمين للأعمال الاجتماعية والثقافية والتربوية بالناظور في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها الاجتماعي بالناظور، نائبها: الاستاذ بحي شتواني المحامي بهيئة وجدة.
من جهة
وبين المدعى عليهم:
– ولاية أمن وجدة في شخص السيد والي الامن بمقره بوجدة.
– الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص السيد المدير العام بالرباط.
– عمالة إقليم الناظور في شخص السيد العامل بالناظور.
نائبه: الاستاذ عبد الحكيم شوحو المحامي بهيئة الناظور.
– وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بالرباط.
– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول بالرباط.
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
ينوب عنهم: الاستاذان سليمان حفو وموسى لطرش المحاميان بهيئة وجدة.
من جهة أخري
[…]
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل
حيث دفعت الإدارة المدعى عليها بواسطة من ينوب عنها بانعدام صفة الجهة المدعية في رفع الدعوى والتمست التصريح
بعدم قبول الطلب.
لكن حيث إنه بعد اطلاع المحكمة على الوثائق المرفقة بالمقال، تبين لها أن الجمعية المدعية قد أدلت وأوضحت صفتها في الادعاء إذ استدلت بنسخة من قانونها الاساسي ومحضر جمعها العام وبما يفيد التصريح بإحداثها وبالتالي، فإن صفتها في ظل ما ذكر تبقى ثابتة بما فيه الكفاية ويتعين استبعاد الدفع المستمد من هذا الجانب.
وحيث إنه باستبعاد الدفع المثار، فإن الطلب يبقى مقدما من ذات صفة ومصلحة ومستوفى لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع
حيث يهدف الطلب الى الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدة الجمعية المدعية مبلغ 50.000.00 كتعويض مادي ومعنوي عن الضرر اللاحق بها من جراء عمل الجهة المدعى عليها.
وحيث دفع الخليفة الاول لعامل عمالة إقليم الناضور بأن الجمعية المدعية انتهت مدة صلاحياتها بتاريخ 2002/12/20 وبالتالي فإنها في وضعية غير قانونية منذ هذا التاريخ كما أن أهدافها طبقا للفصل الثالث من القانون الاساسي هو تحقيق الخير والنفع لفائدة المعلمين داخل الإقليم مما يعني أن الغرض في استعمال التظاهرة هو الوصول الى أهداف لم تتمكن من تحقيقها بطرق أخرى مؤكدا بأن السلطات الامنية تدخلت لتفريق المتظاهرين بالكيفية التي ينص عليها القانون خاصة الفصل 21 من قانون الحريات العامة كما دفع السيد عامل إقليم الناظور بواسطة نائبيه بنفس الدفوع المثارة من طرف الخليفة الاول، وأضاف باقي المدعى عليهم بواسطة نائبهم بأن الوقفة الاحتجاجية تمت بدون ترخيص وأن تدخل السلطة جاء وفقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لجميع معطيات النازلة تبين لها أن المطالبة بالتعويض قد أسست على وسيلة واحدة وهي تعامل الجهة المدعى عليها مع الجمعية المدعية بشكل يعتبر مسا وخرقا لحرية التظاهر المنصوص عليها قانونا وأضر بها ماديا ومعنويا.
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لما جاء في هذه الوسيلة وما أثير بشأنها من دفوع تبين لها أن جوهر النزاع ينحصر في معرفة ما إذا كانت الجمعية المدعية تتوفر على الصفة لتنظيم التظاهرة مع الشعب الفلسطيني، وقد سلكت بشأن ذلك الإجراءات القانونية أم أن الامر عكس ما ذكر وبالتالي يبرر تدخل السلطات المعنية لتفريقها بالوسائل المناسبة والملائمة وهن الإجابة على ما ذكر تقتضي مناقشة دفوع الجهة المدعى عليها المستمدة من هاته الجوانب.
وحيث إنه فيما يخص الدفع المتعلق بانعدام الوجود القانوني للجمعية وانعدام صفتها، فانه بعد اطلاع المحكمة على الوثائق
المدلى بها في الملف تبين لها بأنه بصرف النظر عن مدى قبول جواب الخليفة الاول لعامل إقليم الناظور مادام ليس من الجهات المدعى عليها بموجب المقال، فإن الجمعية المدعية قد انعقد جمعها التأسيسي بتاريخ 1998/12/20 وتم التصريح بها وايداع قانونها الاساسي لدى السلطات المحلية مقابل الوصل عدد99/1 و وكذلك لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور مقابل الإشهاد بالإيداع عدد 68/99 وأنه في ظل الوثائق المذكورة والتي لا يوجد بالملف ما يدحضها فإن الوجود الواقعي والقانوني للجمعية وسلامة وضعيتها اتجاه الجهات الإدارية المختصة تبقى ثابتة بما فيه الكفاية.
وحيث إنه إذا كانت الغاية من الدفع بعدم قانونية الجمعية المدعية منذ تاريخ 2002/12/20 هو عدم تجديد مكتبها المسير فإنه ولئن كان عدم وجود أي تعديل أو تغيير في الوضعية القانونية للجمعية أو لأعضائها وأجهزتها التنفيذية يقتضي أيضا التصريح به داخل الاجل المفترض الذي يمكن أن يحدث فيه ذلك التغيير: إلا أن ذلك لا يعتبر بمثابة انتهاء لمدة صلاحية الجمعية ابتداء من التاريخ المشار إليه طالما أن الثابت من الفصل الاول من القانون الاساسي للجمعية على أنه تم إحداثها لمدة غير محدودة وأن مسألة التجديد من عدمه للمكتب المسير تبقى شأن داخلي في ظل ورود في القانون الاساسي للجمعية ما يبرر التمديد والتجديد التلقائي للمكتب المسير. ومادام لم يثبت من خلال معطيات النازلة ما يفيد حل الجمعية أو تم القضاء ببطلانها فان افتراض انعدام وجودها للعلة المقصودة أعلاه ليس له ما يبرره وبالتالي يتعين استبعاد الدفع المثار في هذا الجانب.
وحيث إنه فيما يخص الدفع المتعلق بكون الغرض من إحداث الجمعية هو تحقيق النفع والخير للمعلمين وأن الغاية من التظاهر هو الوصول إلى أغراض لم تستطع الجمعية تحقيقها بطرق أخرى وليس من بين التظاهر.
لكن حيث أن الحق في تنظيم المظاهرة مخول قانونا للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية وبدون أي تمييز فيما بين هذه الهيئات على مستوى الهدف من الاحداث ومادامت الجمعية كما سبق الذكر أعلاه مصرح بها قانونا فإنها تدخل ضمن الهيئات المخول لها إمكانية القيام بالمظاهرة.
وحيث إنه من جهة أخرى فانه بعد اطلاع المحكمة على الفصل 3 من القانون الاساسي للجمعية تبين لها انه بالإضافة إلى هدفها المتعلق بتحقيق الخير والدفع للمعلمين بإقليم الناظور تهدف كذلك الى تحقيق الإشعار الاجتماعي والثقافي وإذكاء روح التضامن بين الجمعيات وتبادل الخبرات وتنظيم ندوات ومحاضرات ثقافية.
وحيث إن التعريف بالقضية الفلسطينية بالطرق والوسائل المعبرة والمشروعة، يعتبر من صميم الانشطة الثقافية والتربوية لعدة اعتبارات تاريخية وإنسانية وأنها قضية مبدأ ومتبناة من طرف الجميع، وبالتالي فإن التظاهرة من أجل هذا التعريف ومن أجل التضامن مع الشعب الاعزل يبقى من بين وسائل التعبير المباحة قانونا، ولا يمكن الحد من هذا الحق لمجرد عموميات تتعلق بكون الهدف من المظاهرة هو الوصول الى أهداف غير معلنة، لم تبين الإدارة المدعى عليها تجليات أهداف الجمعية التي لم تستطع الوصول إليها بالطرق العادية، ومادام الاصل في التصرفات سواء كانت فردية أو جماعية هو حسن النية، فإن على من يدعي العكس إثباته.
وحيث إنه فيما يخص الدفع المستمد من عدم التصريح بتنظيم التظاهرة، فإنه على عكس ما جاء في هذا الدفع، فإن الجمعية المدعية قد باشرت عدة مساطر قصد تبليغ الإشعار بالتظاهرة إذ بادرت في البداية الى بعث رسالة موصى بها مع الإشعار بالتوصل لصيقة 510 تحت عدد 517 بتاريخ 2008/3/4 أفيد من وصل استلامها عبارة ترجع الى مرسلها. ثم بادرت الى توجيه رسالة ثانية موصى بها تحت رقم MA 054837404 رجعت بإفادة رفض التوصل، ثم قامت في مرحلة ثالثة الى تكليف أحد الموظفين القضائيين التابعين للمحكمة الابتدائية بالناظور الى تبليغ الإشعار وأن الجهة المرسل إليها رفضت التوصل واكتفت بتدوين البيانات وبرنامج المسيرة حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي وأن هذه الإجراءات التي قامت بها الجمعية تعتبر وسائل قانونية للتصريح بتنظيم المظاهرة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. ولا يمكن في ظل هذا الوضع التمسك بعدم توصل الجهة المدعى عليها بالإشعار لكون الأمر يتعلق بمرفق عام يفترض تواجده الدائم والمستمر والمعروف ولا يمكنه التدرع بعدم التوصل خاصة وأن العمل القضائي قد دأب على اعتبار رجوع الطي بمرفوض أو غير مطلوب بالنسبة للإدارات العمومية يعتبر بمثابة توصل قانوني.
وحيث إنه أمام هذه المعطيات، وفي ظل استبعاد جميع الدفوع المثارة، فإن الجمعية المدعية تكون قد أثبتت بما فيه الكفاية سلوكها لجميع الإجراءات القانونية التي تمكنها من ممارسة حقها في المظاهرة التي صرحت بتنظيمها وأنه في ظل تصريحها هذا، فإن الامر لا يخرج عن احتمالين: وإما أن تمنعها السلطة المحلية بقرار مكتوب طبقا للفصل 13 من ظهير 1958/11/15 واما أن لا تمنعها وبالتالي تطبق نظام الحرية المحروسة، أما تطبيق مقتضيات الفصل 21 أي المقتضى المتعلق بالتجمهر الذى يختلف اختلافا كليا عن المظاهرة من حيث التنظيم، فإنه يعني إقرارا ضمنيا بأن السلطة عمدت الى تفريق التظاهرة بالقوة وهو ما يشكل خرقا للحق المدعي بشأنه والذى يعتبر من بين الحقوق التي أصبح الإجهاز عليها أو التضييق من ممارستها بأسلوب ممنهج ومستمر يتنافى مع سياسة الدولة المعتمدة في هذا المجال خاصة وان الإدارة لم تبين تجليات الظروف الاستثنائية لمنع التظاهرة .
وحيث إن التدخل بالقوة لتفريق التظاهرة وحجز ومصادرة اللافتات التي كانت مهيأة لهذا الغرض يعتبر بمثابة ضرر مادى ومعنوي مس سمعة الجمعية ورمزية القضية التي على أساسهما تم تنظيم التظاهرة فضلا على انه يعتبر بمثابة خرق لحق معترف به قانونا وبالتالي فإن الدولة المغربية في شخص الوزير الاول ووزارة الداخلية والمصالح التابعة لهما تتحمل مسؤولية هذا الخرق وتكون المطالبة بالتعويض لها ما يبررها من الناحية المبدئية، وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية فقد ارتأت تحديده في مبلغ 5000 درهم كتعويض رمزي وعلى الجهة المدعى عليها أداؤه لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين إبقاء الصائر على الجهة المدعى عليها في حدود نسبة المبلغ المحكوم به
المنطوق
وتطبيقا للفصول8-7-5-4-3 من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: على الإدارة المدعى عليها الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول -وزارة الداخلية -بأدائها للمدعية مبلغ خمسة آلاف5000.00 درهم كتعويض رمزي عن الاضرار اللاحقة بها، مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر حسب النسبة وبرفض باقي الطلب.
- تشكيل المجلس التأديبي بعدد أقل من الأعضاء المحددين قانونا وعدم الإدلاء بما يفيد استدعاء باقي الأعضاء المشكلين للمجلس المذكور يشكل مخالفة قانونية ومساً بأحد الضمانات الأساسية المخولة للمتابع تأديبيا.
- إن مبدأ الحياد يقتضي أن كل من يتولى التحقيق في المخالفة التأديبية أو اتصل بأي مرحلة من مراحل الاتهام ليس له الحق في حضور المحاكمة التأديبية… مشاركة أحد المسؤولين في اجتماع المجلس التأديبي رغم سبق إجرائه بحثا حول ما نسب للموظف المتابع تأديبيا وإبداء رأيه في المخالفة التأديبية في تقرير مقدم للإدارة… يجعل عنصر الحياد غير متوفر في الجهاز التأديبي.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
حكم رقم 246
بتاريخ 2008/02/11
عبد الكبير عربان ضد المدير العام للجمارك
باس م جلالة الملك
بتاريخ 3 صفر 1429 ه الموافق لـ 11 فبراير2008، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:
الاستاذ عبد الغني يفوت: رئيسا ومقررا؛
الاستاذ هشام الوازيكي: عضوا؛
الاستاذ خالد العاقيل: عضوا؛
بحضور الاستاذة سعاد أرسلان: مفوضا ملكيا؛
وبمساعدة السيد مصطفى عوان: كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: عبد الكبير عربان، نائبه الاستاذ الحبيب كسمي محام بهيئة خريبكة.
من جهة
وبين:
– المدير الجهوي للجمارك في مكتبه بالدار البيضاء الميناء، الدار البيضاء الميناء.
– المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بمقر الإدارة العامة للجمارك، شارع النخيل حي الرياض.
– وزير المالية والخوصصة بمقر الوزارة الرباط.
– الدولة المغربية في شخص الوزير الاول بمقر الوزارة الاولى الرباط.
– الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية الرباط.
من جهة اخرى
في الدفع بعدم قانونية تشكيل المجلس التأديبي
حيث إنه بالنسبة للوسيلة المستمدة من عدم قانونية تشكيل اللجنة التأديبية فإنه بمقتضى الفصل 31 من المرسوم رقم 2.59.9.200 وتاريخ 5 ماي 1959 المعدل بالمرسوم رقم 2.97.437 وتاريخ 19978/6 فإنه لا تصح مداولات اللجان الإدارية إلا إذا راعت قواعد التأسيس والتسيير المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون الوظيفة العمومية وكذا في المرسوم المذكور، وأن الثلاثة أرباع على الاقل من أعضائها يجب أن يكونوا حاضرين وإذا لم يدرك النصاب القانوني فيرسل استدعاء جديد في أجل ثمانية أيام إلى أعضاء اللجنة التي يكون اجتماعها صحيحا إذا حضره نصف أعضائها.
وحيث إن تفسير المقتضيات المذكورة يقتضي أن يتم أولا استدعاء كافة أعضاء اللجنة الإدارية بصفة قانونية تحقيقا للضمانات الاساسية المخولة للموظف المتابع تأديبيا وفي حالة غياب البعض منهم بعد استدعاءه فان مداولات اللجنة تكون صحيحة بحضور الثلاثة أرباع من أعضائها وإذا لم يتحقق هذا النصاب وجب إعادة الاستدعاء خلال ثمانية أيام حينذاك يكون تشكيلة اللجنة قانونية بحضور نصف أعضائها.
وحيث إن الثابت من قرار السيد وزير المالية بشأن تعيين ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بأن اللجنة الإدارية المختصة بمساءلة المفتشين الإقليميين تتكون من ثلاثة أعضاء رسميين يمثلون الإدارة هم السادة الحسن أخزوز، لغريب الشرقاوي تم الطاعن وثلاثة أعضاء رسميين يمثلون الموظفين وهم السادة خليل زاهير، المهدى عزمي، أحمد لقباقبي اليعقوبي.
وحيث إنه إذا كان السيد عبد الله ولد قد ناب عن السيد لحسن أخزوز فإنه بالنظر إلى كون أحد الاعضاء الرسميين هو المتابع تأديبيا فإن الامر كان يوجب استدعاء نائبته وهي السيدة نعيمة التيجي عن ممثلي الإدارة كما أن السيد المهدى عزمي ممثل الموظفين ليس بالملف ما يفيد استدعاءه وذلك حتى يكون النصاب القانوني كاملا ومطابقا للقانون وأن اكتفاء المجلس التأديبي بعقد جلسة المساءلة التأديبية بعضوين من ممثلي الإدارة وممثلين للموظفين دون الإدلاء بما يفيد استدعاء جميع أعضاءه يشكل مخالفة للقانون ومسا بإحدى الضمانات التي خولها المشرع للمتابع تأديبيا ويكون بالتالي القرار التأديبي قد صدر استنادا إلى إجراءات تم اتخاذها في جلسات لم تنعقد على وجه قانوني الامر الذى يقوض قرار مجلس التأديب لبنائه على أساس منهار وما بني على أساس منها ينهدم بانهدام أساسه.
في الدفع بعدم حياد أعضاء المجلس التأديبي
حيث إن الدراسات الفقهية التي أحاطت بموضوع المحاكمات التأديبية، تحدثت عن الضمانات السابقة والمعاصرة واللاحقة لتوقيع الحزاء التأديبي، ومن أهم الضمانات المعاصرة مبدأ حياد الجهاز التأديبي وذلك أن الجيدة ضمانة يفترض وجودها في كل من يتولى سلطة التأديب وعلى هذا الاساس فإن من يشترك في التحقيق أو سبق له الاتصال بمراحل الاتهام ليس له الحق في أن يستدعى لمحاكمة الموظف لأنه يعتبر بمثابة خصم في الدعوى وذلك لبعث الطمأنينة في نفس المتابع تأديبيا.
وقد اتخذت المحكمة الإدارية العليا في مصر وهي في إطار التأكيد على ضرورة توافر ضمانة الحيدة في رئيس مجلس التأديب موقفا أكثر تشددا حين ذهبت إلى أن مجرد مشاركة عضو في اجتماع مجلس الجامعة الذي أصدر قرارا بإحالة المتهم إلى مجلس التأديب يفقده صلاحية الحكم في الدعوى التأديبية لافتقاره لحيدة القاضي وذلك على الرغم من أن رئيس مجلس التأديب حضر اجتماع مجلس الجامعة باعتباره عنصرا في هذا المجلس وعلى الرغم من أن توجيه هذا المجلس بإحالة المتهم إلى مجلس التأديب ليست ملزمة. (الموسوعة الإدارية الشاملة في إلغاء القرار الإداري وتأديب الموظف العام الجزء 3 للدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة صفحة188 ).
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن التصريحات الجمركية عدد10/40063 م بتاريخ 2004/11/18 و41133/10309 أو تاريخ 2004/11/25 ، كانت موضوع مراقبة بعدية وحرر بشأنها محضر من طرف المصلحة الجهوية للتفتيش تحت عدد 139 وتاريخ 2/12/04، كان حرر بشأنها تقرير ثاني من طرف مصلحة الابحاث الذي يرأسه السيد عبد الله ولد الذي وقع في خاتمة التقرير المذكور وأبدى وجهة نظره محملا الشركة المستوردة والمعشر مسؤولية التصريحات الجمركية الكاذبة كما أشار لتهاون مصلحة المراقبة وأخطاءها المرتكبة خلال ممارسة عملها.
وحيث أن السيد عبد الله ولد المذكور أعلاه والذي سبق أن شارك في البحث التمهيدي وأبدى رأيه في الموضوع قبل المحاكمة التأديبية شارك كذلك ضمن أعضاء المجلس التأديبي بصفته ممثلا للإدارة وهو ما يشكل إخلالا بمبدأ الحياد الذي يشكل إحدى الضمانات الاساسية المخولة للموظف المتابع تأديبيا وهو أمر من شأنه عدم بعث الطمأنينة في نفسية الطاعن ولا يقلل من شأن الإخلال المذكور إبداء العضو المعني بالأمر رأيا لصالح الموظف المعني بالمتابعة التأديبية.
وحيث إنه وبغض النظر عن باقي الوسائل المعتمدة في الطلب بكون القرار موضوع الطعن غير مشروع لمخالفته القانون مما يتعين الحكم بإلغائه.
وتطبيقا لمقتضيات القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
والفصل 55 وما يليه من ق. م. م. والفصل 31 من المرسوم رقم 2.59.2000 وتاريخ 1959/5/5.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار التأديبي الموقع على الطاعن موضوع رسالة وزير المالية والخوصصة عدد 671/512 وتاريخ 2005/4/7 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.




