banner

دور تطبيق العقوبات البديلة في الحد من العود إلى الجريمة

في المجتمع الأردني (2017/2018) من وجه نظرهم (المحكومين)

إعداد

أ/ عيد محمد الوريكات

قسم علم الاجتماع، تخصص علم الجريمة

جامعة مؤتة، الكرك، الأردن

أ.د/ فايز المجالي

أستاذ علم الاجتماع المساعد، كلية العلوم الاجتماعية

جامعة مؤتة، الكرك، الأردن

 

المستخلص:

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تطبيق العقوبات البديلة في الحد من العود إلى الجريمة في المجتمع الأردني؛ ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير أداة للدراسة (استبانة) وذلك لغرض جمع البيانات من أجل تحليلها، وقد اشتملت أداة على ثلاثة أجزاء هي: (المتغيرات الشخصية، وفقرات البعد الاقتصادي، وفقرات البعد الاجتماعي)، وتم التأكد من صدق الأداة وثباتها، ووزعت الأداة على عينة الدراسة البالغة (237) مبحوثاً من العاملين في الادعاء العام في سلطنة عمان، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: 1 دور العوامل الاقتصادية في العود إلى الجريمة من وجهة المحكومين بعقوبات بديلة تم تنفيذها أو لم يتم تنفيذها من قبل المحكوم عليهم بعقوبات بديلة؛ جاءت بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي بلغ (3.65)، وانحراف معياري .(0.93) 2 دور العوامل الاجتماعية في العود إلى الجريمة من وجهة المحكومين بعقوبات بديلة تم تنفيذها أولم يتم تنفيذها من قبل المحكوم عليم بعقوبات بديلة، جاءت بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي كلي بلغ (3.56)، وانحراف معياري (0.97) وأخيراً أبرزت الدراسة بناء على نتائجها بعض التوصيات كان من أهمها: ضرورة معالجة مشكلة الفقر والبطالة من خلال توفير المساعدات اللازمة لمن هم خارج قوة العمل، والعمل على نشر التوعية الثقافية للأسر ودورها في تنشئة أفرادها.

الكلمات المفتاحية: تطبيق العقوبات البديلة، الحد من العود إلى الجريمة، المجتمع الأردني.

 

The Role of Applying Alternative Penalties in Reducing Recidivism

 in Jordanian Society (2017/2018) from the Convicts Viewpoints

Eid Mohammad Al-Wareikat1, Fayez Al-Majali

Department of Sociology, Specialization in Criminology

Mutah University, Karak, Jordan.1

Corresponding author E-mail: eid.2020@yahoo.com

ABSTRACT

The study aimed to identify the role of applying alternative penalties in limiting recidivism in the Jordanian society. In order to achieve the goal of the study, a questionnaire was developed for the purpose of collecting data consisting of three dimensions, namely personal variables, economic dimension paragraphs and social dimension items. The study sample included (237) respondents from employees of the public prosecution in the Sultanate of Oman. The study attained A number of results as follows: The role of economic factors in the recidivism from the viewpoint of those sentenced to alternative punishments who were or were not executed by those sentences to alternative punishments; It came with a high score, with a mean of (3.65), and a standard deviation of (0.93). The role of social factors in recidivism to crime from the viewpoint of those sentenced to alternative punishments that were or were not executed by those sentences to alternative punishments, which came with a high degree and an overall mean of (3.56), and a standard deviation of (0.97). Finally, based on its findings, the study highlighted some recommendations, the most important of which were: the need to address the problem of poverty and unemployment by providing the necessary assistance to those outside the workforce, and the need for hard work to spread cultural awareness for families and their role in raising their members.

Keywords: Application of Alternative Penalties, Limiting Recidivism, Jordanian Society.

 

مقدمة:

لما كانت الجريمة ظاهرة اجتماعيه عاديه أو سوية وأنها نتاج طبيعي للتغير والحراك والتفاعل الاجتماعي، وكما ذكر رائد علم الاجتماع الفرنسي )دوركايم، 20:1951)” أن الجريمة ظاهره اجتماعيه وسليمة لقوام المجتمعات، وأنها تكاد تكون الظاهرة الوحيدة التي تنطوي على جميع أعراض الظاهرة السليمة، بل أن الجريمة ظاهره مفيدة كونها عامل لا بد منه لسلامة المجتمع، وهي جزء لا يتجزأ من كل مجتمع سليم ولقد ذهب البعض إلى أن المجتمع هو الذي .. يخلق الجريمة حيث من خلاله يتم وصم الأشخاص السينين كما أشار (الوريكات، 192:2008)” أن نظريات الوصم قد أخذت تدرس المجرم من زاوية مختلفة، وهي إلى حد ما تشبه النظريات أو المدرسة الكلاسيكية التي ركزت على الفعل والجريمة ودور المجتمع من خلال المؤسسات وبالذات الرسمية ودورها في خلق الجريمة والانحراف”. بذلك لا نجد مجتمعا خاليا من الجريمة ومن هذا الارتباط بين الجريمة والمجتمع والذي يطال الحياة الاجتماعية بكافة جوانبها فقد مرت عمليات الضبط الاجتماعي التي مارستها المجتمعات بمراحل متعددة ومتأثره بالأوضاع الاجتماعية السائدة فيها والمؤثرات (الاجتماعية، الدينية، السياسية) (المعايطة، 2006).

وعلى الرغم من تعدد وتنوع المجتمعات إلا أنها جميعا ترفض الجريمة مما حتم أن يكون في المقابل العقوبة المناسبة في إيقاع الصورة أو الشكل المقبول اجتماعيا للعقاب. وضرورة تناسب العقوبة مع الجرم المرتكب، ليخرج رد الفعل المجتمعي عن طوره البدائي الموسوم بالانتقام والتشفي، وعبر الإصلاحات في نظم العدالة الاجتماعية، إلى اعتبار السجن أو بمعنى آخر سلب الحرية هو المقابل الأمثل لمن يعمل على اختراق قوانين حماية المجتمع إلا انه مع تطور وتنامي الحقوق الإنسانية، وما يصاحب فترات السجن الطويلة من آثار سلبيه على مستقبل النزيل وأسرته، وما يفرضه السجن من ثقافة صداميه مع المجتمع، إضافة إلى تكلفة الإنشاء المعماري والمالي، والإداري ومتطلبات رعاية النزلاء كل ذلك أدى إلى بحث وسائل بديله عن سلب الحرية، والتي اختلفت طرق العمل بهابين الدول، أيضا الإدراك لمفهوم الطبيعة الإنسانية، وان الهدف من العقاب يتمثل في تعديل نسق القيم عند المنحرفين وإعادة الثقة إليهم عن طريق تعزيز القيم الاجتماعية وتأصيلها في نفوسهم، خاصة وان البعض منهم ارتكبوا الجرم بالصدفة وتحت تأثير ظرف استثنائي معين اخل بتوازنهم النفسي، دافعا إياهم إلى ارتكاب ما يرونه هم أنفسهم بل ويستنكرونه كجرم يسيء إلى المجتمع وإفراده، في وضعهم الحقيقي وسماتهم الطبيعية، ومع اعتبار أن العقوبة مقننه وفقا للتشريع الجنائي وبمقتضى الجرم وفداحته ومدى إلحاقه الضرر بالمجتمع فان المحكوم عليه وبعد إنفاذ العقوبة من المفترض أن يصبح شخصا ومواطنا عاديا له من الحقوق مثل ما عليه من الواجبات، ما لم يكن هناك ضرورات احترازية أو مؤشرات للعود أو ارتباط لاحق بالانتهاك السابق، ومن المتوقع أن يكون قد تلقى عبر المؤسسة الإصلاحية تأهيلا يجعله يتفادى مسببات الانحراف الأول، وهذا يبشر بمواطنه صالحه وعوده إلى طريق الصواب (الرويلي، 2008).

وقد تعددت صور وأشكال برامج الإصلاح والتأهيل التي تم تطبيقها في المؤسسات العقابية، والتي تم إخضاعها للبحث والدراسة من جميع الجوانب الاجتماعية والقانونية والمالية، من أجل تقييم مدى فعالية هذه البرامج في إصلاح نزلاء المؤسسات العقابية المحكومين بقضايا جزائية. وقد كانت نتيجة هذه الدراسات والأبحاث ظهور عدة اتجاهات فكرية حولها. ومن هذه الاتجاهات ما كان مناصرا لهذه البرامج، ومنها ما كان على النقيض غير مؤمن بهذه البرامج ومناصرا للعقوبة الرادعة. (الشهراني، 1999) فقد أكد الاتجاه الأول على أهمية وفعالية هذه البرامج في عملية إصلاح وتأهيل النزلاء وبالتالي ضمان عدم عودة هؤلاء النزلاء إلى السلوك الجرمي مرة أخرى. بينما ذهب اتجاه أخر إلى القول بعدم فعالية هذه البرامج أو على الأكثر اعتبرها ذات فائدة محدودة وغير ملموسة.

واختلف منظرو الاجتماع والعدالة الجنائية في كيفية تقييم السياسات العقابية التي كانت قائمة على نظرية الردع، أو تلك السياسات التي تبنت برامج الإصلاح والتأهيل. وبالرغم من هذا الاختلاف إلا أن الاتجاه السائد هو تقييم هذه البرامج عن طريق ربطها بظاهرة العود إلى الجريمة (Recidivism). فإذا كانت معدلات العود إلى الجريمة مرتفعة فإن هذا يعني فشل أو عدم فعالية السياسة العقابية المطبقة. أما إذا كان معدل هذه الظاهرة أي العود إلى الجريمة منخفضا فان هذه يدل على فعالية هذه السياسة العقابية في السيطرة على الجريمة في المجتمع. (الواكد، 2005).

مع وتمثل ظاهرة العود إلى الجريمة والاعتياد على الإجرام تحديا للنظام الاجتماعي – القانوني السائد في المجتمع، وتنبئ عن قصور هذا النظام عن تحقيق أهدافه. وتعد هذه الظاهرة من المشاكل الاجتماعية التي انصب اهتمام الباحثين عليها، وذلك لعدة أسباب منها: محاولة تقييم وإصلاح للنظام الاجتماعي – القانوني وسد الثغرات فيه لمواجهة هذه الظاهرة ومواجهة الأثار المختلفة المترتبة عليها. وثاني هذه الأسباب أن هذه الظاهرة – أي العود إلى الجريمة – تشكل عبئا ماليا كبيرا على ميزانية الدول نتيجة ما تتحمله هذه الدول من أعباء التعامل مع المجرم نفسه لأكثر من مرة، وما يتطلب ذلك من توفير للعناصر البشرية المؤهلة للتعامل هكذا نمط من أنماط المجرمين، بجانب توفير الوسائل المادية المختلفة التي تلزم لعمل أجهزة القضاء والعدالة الجنائية ومؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات العقابية في الدولة. إضافة إلى تكاليف الخدمات الاجتماعية التي تقدمها هذه الأجهزة لهؤلاء المجرمين وعائلاتهم. ويضاف إلى ذلك الخسارة المادية التي تتكبدها الدولة من جراء تعطيلها لطاقات أفرادها الإنتاجية المتمثلة في طاقات الأفراد العاملين في أنظمة العدالة الجنائية والمجرمين المكررين للسلوك الجرمي. وثالث هذه الأسباب أن الاعتياد على الإجرام يشكل خطورة اقتصادية – اجتماعية – تربوية على أسر هؤلاء معتادي السلوك الجرمي. فاعتياد أحد أفراد الأسرة للإجرام يؤدي إلى الحط من مكانة الأسرة اجتماعيا، ويضعف علاقاتها المختلفة مع المجتمع المحيط بها. وإذا كان الفرد مكرر السلوك الجرمي أو معتاد الإجرام وهو رب هذه الأسرة أو معيلها فان ذلك يقود إلى خسارة هذه الأسرة المصدر دخلها المادي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفكك هذه الأسرة ومضاعفة الخسارة على المجتمع. (الضحيان، 2001).

أن القيام بعمل ما نفعاً للمجتمع يعد إحدى صور تطور العقوبة ووظيفتها، حيث أنها مرت سابقاً بعدة أشكال وعدة مراحل منها التعذيب والنفي حتى وصلت إلى ماهي عليه الآن وما ترتب علية من اهتمام بالمحكوم عليهم والسعي إلى تهذيهم بتطبيق أساليب عقابية حديثةتهدف إلى إعادة الجناة إلى المجتمع والسعي إلى إدماجهم مع باقي أفراد المجتمع وإعادة الثقة البهم (الطريمان 2015).

لم تكن فكرة العقوبة للنفع العام موجودة ما قبل الميلاد، حيث جاء في الألواح الاثني عشر في الحضارات الرومانية نصوص تتضمن عقوبات على الجرائم، ففي السرقة مثلاً وفي بعض حالاتها فان السارق يصبح عبداً للمسروق، وفي حالات أخرى أعطى المجني علية الحق في قتل السارق أن ضبطه متلبساً وكانت السرقة ليلاً واستخدم فيها السلاح (الشنقيري 1988).

وفيما يتعلق بالتطور التاريخي لنظريات العقاب في الإسلام فإن عقوبة العمل للنفع العام تقوم على فكرة استثمار العقوبة، حيث يتم تعويض الضرر من خلال إلزام مرتكبة بعمل يعود بالفائدة للمجتمع، بحيث تجمع العقوبة بين الجزاء والتعويض حيث أن عقوبة العمل تقع للنفع العام ضمن عقوبة التعزير في الشريعة الإسلامية، وهي عقوبة مفوضة لولي الأمر أو من ينيبه (الطريمان، 2015). أن العمل للنفع العام يعود بفائدة على من يطبق علية حيث أنها تحول دون تطبيق العقوبة السالبة للحرية عليها ذا انه في أضيق الحالات أن لم تحقق فائدة الصلاح حالهم، فأنها قد تحقق مصلحة درء المفاسد التي تنتج من خلال اختطهم بالسجناء، وهو ما ينطق مع ما جاء في القاعدة الفقهية التي جاء فيها (درء المفاسد أولى من جلب المصالح). كما وبعد التعزير وسيلة عقابية تسعى إلى الإصلاح حيث تدفع المحكوم علية إلى أن يعود إلى المجتمع ويعمل لصالحه ويحترم قواعده، وهذ يتحقق من خلال دمج المحكوم علية مع المجتمع الذي يعيش فيه، وتهذيب سلوكه، والعمل على إشراك المجتمع في تقويمه وإصلاحه ولا شك أن هذا الأمر يحقق الراحة للعامة لما فيه من تحقيق مصالحهم (شلتوت، 2001). أن العمل للنفع العام داخل المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل تؤثر على نفسية المحكوم عليه وتكون سبباً في الاختلاط مع النزلاء الأخرين (صايش ،2015).

أن الهدف الأساسي للعقوبات هو حماية المصالح الأساسية المعتبرة، وذلك عن طريق زجر الجاني وردع غيره وتحقيق العدالة المطلقة بالحدود والقصاص والتعازير التي تترك لولي الأمر، والحبس كعقوبة يوقع على الشخص على سبيل التعزير على المعاصي أو في حالات درء الحدود بالشبهات أو استيفاء للحق العام عند التنازل عن الحق الخاص، أما الحبس كاستظهار فيعني حبس الشخص على ذمة قضية معينة على سبيل الاحتياط (خضر، 1984).

ومع ثبوت مشروعية الحبس في الإسلام فان الرسول صل الله علية وسلم وأبا بكر رضي الله عنه لم يتخذا مكاناً للحبس وكان السجين يوضع في البيوت والمساجد والخيم وان النبي صل الله علية وسلم أراد بالحبس في المسجد أن يجعله فيما يسمى في العصر الحالي الإصلاح والتأهيل ويعرف المحبوسين على نظام المسلمين وعبادتهم وأخلاقهم، لان المسجد كان مجتمع الناس وملتقاهم فبعد ثلاث أيام من حبس ثمامة تحول عن دينه وأعلن اسمه (أبو غدة، 1987). أن الهدف العام من السياسة العقابية هو ردع مرتكب الجريمة، وسيادة القانون هي الطريق أمام المجتمعات لتحقيق العدالة والمساواة الأمر الذي بدوره يؤدي إلى تحقق الاستقرار في المجتمع. وقد أثارت العقوبات السالبة للحرية جدلاً من حيث جدواها وآلية تطبيقها وتحقيق أهدافها، الأمر الذي أدى إلى البحث عن بدائل لكي تكون العقوبات أكثر جدوى ونفعاً وان تؤدي إلى الإصلاح أولا ومن ثم عدم العود إلى ارتكاب الجريمة الأمر الذي يعود بالنفع العام على المجتمع.

وفي الأردن نتيجة لتوصيات اللجنة الملكية لغايات تطوير الجهاز القضائي تم إدخال بدائل الإصلاح المجتمعي ضمن التعديلات لعام 2017 لقانون العقوبات حيث تم إضافة المادةرقم (25) مكرر والتي جاء فيها نص على أنواع بدائل الإصلاح المجتمعية والمادة رقم (54) مكرر ثانياً والمتضمنة شروط تطبيق بدائل الإصلاح المجتمعي. حيث أن تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة للعقوبات السالبة للحرية تهدف إلى تجنب الأثار السلبية للعقوبة التقليدية وإعطاء المحكوم عليه الفرصة للبقاء ضمن بيئة المجتمع وتنفيذ عقوبة اصح مجتمعية تعود بالنفع العام.

كما وتهدف هذه العقوبات المجتمعية البديلة إلى تخفيض الأعداد المتزايدة من المحكوم عليهم في مراكز الإصلاح والتأهيل وما يترتب عليه من كلف مالية تتحملها الدولة، كما وان هنالك هدف مهم وهو عدم إدماج واختلاط المحكومين المبتدئين أو المحكوم عليه بمدد بسيطة مع المحكوم عليهم بجرائم ذات طابع خاص ومدد طويله في مراكز الإصلاح لما له من اثر سلبي يؤدي إلى تكوين علاقات غير سوية وسريان عدوى تكرار الجرائم، كما وان من أهم الأثار الإيجابية لتطبيق العقوبات المجتمعية البديلة عدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله ومصدر دخله، وحتى لا يكون معرضا لارتكاب الجرائم أو التسول لتأمين مصدر الرزق وقد أصبحت العقوبات المجتمعية بديلة للعقوبات السالبة للحرية عنصر مهم في نظام العدالة الجنائية حيث تم إدراجها في العديد من مراكز الأمم المتحدة وأخذت بها عدة تشريعات لما لها من أهمية وأثار إيجابية على المجتمع. أن العقوبة المجتمعية البديلة للعقوبات السالبة للحرية توحي من الوهلة الأولى إلى نظام جزائي يختلف عن فرض العقوبة السالبة للحرية ضد المحكوم عليه. فهي مجموعة من البدائل تتيح للقاضي إمكانية اللجوء إليها بدل الحكم بعقوبات نافذة ومقيدة للحرية وبذلك لا تختلف عن العقوبة السالبة للحرية من حيث النظام والغاية لأنها تعبر على نوع خاص لتطبيق العقوبة.

وقد جاء في بعض التعريفات للعقوبات البديلة بأنها الجزاءات الأخرى التي يضعها المشروع أمام القاضي لكي تحل بصيغة ذاتية أو موازية محل العقوبة السالبة للحرية فهي تفترض اتخاذ الإجراءات القضائية وصدور حكم من القضاء ولكن بدلا من صدور هذا الحكم بعقوبة سالبة للحرية فانه يصدر بعقوبة لا ينطوي علية سلب حرية المحكوم عليه. وقد عمل التطور الصناعي والتقني والعلمي على انتشار الجريمة وزيادة معدلاتها. وتعدد أساليب تنفيذها، الأمر الذي دعى إلى ضرورة تطوير العدالة الجزائية بهدف الحد من الجرائم ومكافحتها، إضافة إلى ردع المجرمين والعمل على إصلاحهم، وتحقيق العدالة في المجتمع (العنزي 2014). أن اللجوء إلى العقوبات البديلة يتم في الجرائم البسيطة حيث يحكم على المجرم القيام بعمل للنفع العام بدون مقابل وفق شروط وظروف معينة لتطبيق العقوبات البديلة الغير مقيدة للحرية.

مشكلة الدراسة:

لقد أصبحت الوقاية من الجريمة الهدف الذي تسعى لتحقيقه مختلف الدول والمجتمعات، وقد تطلب ذلك إحداث تغيير في أهداف السياسات العقابية التي تتبناها هذه الدول. إلا أن السياسات العقابية التي تتبناها هذه الدول والمجتمعات ما زالت تتأرجح ما بين اتجاهين متضادين. فالاتجاه الأول يذهب إلى القول بأن الأسلوب الأمثل للسيطرة على الجريمة في المجتمع يتمثل في العقوبات السالبة للحرية فقط، هذه العقوبة – من وجهة نظر هذا الاتجاه- تعمل على ردع المجرمين وبالتالي تعمل على تغيير سلوكهم وإصلاح هذا السلوك، فهذا الاتجاه يتبنى نظرية الردع كأساس بنى عليه مقومات سياسته العقابية. بينما يذهب الاتجاه الثاني إلى القول باستحالة إصلاح المجرمين عن طريق العقوبات السالبة للحرية وحدها فالسيطرة على الجريمة يتطلب تطبيق برامج إصلاحية وتأهيلية احترافية قائمة على أسس علمية. (طالب، 2000، ص:15).

وبعد تزايد معدلات الجريمة من بين المشاكل الرئيسة التي أجمعت تقارير الخبراء الدوليين على ضرورة معالجتها في الأقطار النامية والتي تعد تكثر فيها الجرائم الاقتصادية للأسباب التاريخية والحضارية التي تعيشها، وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد من الحكومات المتعاقبة، ومن قبل مؤسسات العدالة الجنائية في ضبط هذه المشكلة والتخفيف من حده خطورتها على أمن المواطنين والمجتمع، وعدم توفر الإحصاءات عن حجم هذه الظاهرة، إلا انه بات من الواضح أن الممارسات ذات الصلة بتزايد معدلات الجريمة تكتسب في الوقت الحاضر أهمية خاصة في المجتمع الأردني لما لها من آثار وانعكاسات سلبية خطيرة على برامج التنمية البشرية. ذلك أنه قد أسهمت عوامل التحديث وظهور متغيرات اجتماعية واقتصادية في المجتمع الأردني، كما هو الحال في كثير من المجتمعات المتقدمة أو المجتمعات النامية.

تكمن مشكلة هذه الدراسة في موضوع العود إلى ارتكاب الجريمة وما له من أثرا على المجتمع نتيجة للأفعال الجرمية وتكرارها الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الجريمة وما يتبعها من سلوك يؤدي إلى تفكك البناء الاجتماعي وانعكاس سلبي على ثقافة المجتمع وتبرز مشكلة هذه الدراسة في الأثار المترتبة نتيجة العود إلى ارتكاب الجريمة ودور تطبيق العقوبات البديلة في الحد منها، لما لها من اثر على حياة الفرد والمجتمع كلل والتعرف على دور تطبيق بدائل الإصلاح المجتمعية في الحد من العود للجريمة نظراً لارتفاع نسبة الجريمة خلال السنوات السابقة حيث بلغ عدد الجرائم كما يلي: (عام 2017- 206656) (عام 2018- 217633) (عام 2019-169340).

الأمر الذي كان دافع للعمل على تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة وما لها من دورها في الحد من العود إلى الجريمة وذلك نتيجة ازدياد أعداد الجانحين وعودتهم إلى ارتكابالجريمة.

حيث ظهرت وجهات نظر تشكك في تحقيق العقوبة البديلة لغاياتها وقدرة المؤسسات العقابية من تطبيق برامج إصلاحية هادفة. وحيث أن تطبيق العقوبة البديلة لا تؤدي إلى مخالطة المحكوم عليهم من هم أعرق منهم في الجريمة الأمر، الذي يحد من العود إلى الجريمة واكتساب خبرات وعلاقات مع أصحاب السوابق. كما وان تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل عجزت عن الحد من انتشار ظاهرة الإجرام، حيث أن سلب الحرية هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ هذه العقوبة، والسجن لم يعد المكان الأمثل للردع سيما وان هنالك سلبيات عدة في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وهنا تبرز مشكلة هذه الدراسة، هذه المشكلة التي يمكن التعبير عنها من خلال التساؤل التالي: ما هي اتجاهات المحكومين نحو دور تطبيق العقوبات البديلة في الجد من العود إلى الجريمة في المجتمع الأردني؟.

أهمية الدراسة:

هذه الدراسة تتناول موضوعا جديداً ويزال قيد التطبيق حيث أن العقوبات البديلة وما يطلق عليها بدائل الأصح المجتمعي تتصل بأمن المجتمع واستقراره والمحافظة عليه في الحد من العود إلى ارتكاب الجريمة.

أولا: الأهمية النظرية.

أصبح تطبيق العقوبات البديلة حاجة ملحة في ضوء ازدياد الجريمة وسلبيات حجز الحرية أن أهمية هذه الدراسة تأتي في كونها تتطرق إلى أسباب ازدياد الجريمة والعودة إلى ارتكابها ودور تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة للخد من العود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى، كما وأن تطبيق العقوبات البديلة يحافظ على المحكوم علية ويؤدي إلى تماسك الأسرة في المجتمع ويخفف من الأعباء المالية على الدولة جراء كلفة مراكز الإصلاح والتأهيل.

إن أهمية الدراسة تأتي في الجانب النظري والقانوني من حيث أفراد النصوص القانونية التي تنظم العقوبات المجتمعية البديلة، والجانب العملي المتمثل في إليه تطبيق النصوص القانونية واتباع الشروط الواجب توافرها لتطبيق العقوبات البديلة والتعاون مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في التطبيق وإدماج الجانحين في المجتمع ومتابعتهم.

وتأتي أهمية هذه الدراسة لتسلط الضوء على دور تطبيق العقوبات البديلة في الحد من العود إلى الجريمة ووجوب إعادة النظر في نظام العقوبات القائم على سلب الحرية، والتي أصبحت تشكل عبئاً على الدولة ولا تعطي النتائج المرجوة منها.

إن العقوبات المجتمعية وبدائل إصلاح المجتمعي تمثل بديلاً أكثر فاعلية مع متطلبات المرحلة الحالية. وكما الوصم الاجتماعي له أثر بالغ حيث أن هذه النظرية ترى أن للمؤسسات التأهيلية والإصلاحية دوراً كبيراً في إضفاء صفة الجنوح على أفرادها، وبالتالي تكريس الانحراففيهم نتيجة تلك الصفة أو الوصمة التي يطلقها المجتمع عليهم.

إن العقوبة السالبة للحرية تؤثر سلباً على المحكوم عليه من عدة نواحي منها النفسية والبيولوجية، وأن من أهم هذه النواحي تنتج عن عملية الزج به في السجن وانتزاعه من المجتمع وما يترتب عليه من عدم تلبية احتياجاته سواء النفسية أو العضوية، الأمر الذي يعود علية بأمراض نفسية، كما وأنها تولد لدية شعور بالمهانة والإحباط نتيجة الوصم بالجريمة وعدم الاحترام أمام العائلة والمجتمع الذي يعيش فيه (بلال. 1995) (سرور 1983) وهو ما يمكن العقول عنه بالتأثير النفسي والبيولوجي على المحكوم علية. أما من حيث التأثير على التكيف الاجتماعي والنفسي للمحكوم علية، أن من اخطر الأثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية تتمثل في عزل المحكوم علية عن المجتمع بصفة عامة، وعن أسرته بشكل خاص والزج به في مكان معزول تختلف فيه كل المفاهيم والعادات والذي يتوجب علية أن يتأقلم معها خلال مدة محكوميته، والتكييف مع ما ينشأ في هذه البيئة الجديدة من ثقافات فرعية، والتي تنشأ نتيجة تواجد النزلاء معاً في مكان محصور ومغلق، وغالباً ما تتسم هذه الثقافة الفرعية بفساد قيمتها ومعاييرها وتحمل سمات وخصائص تختلف مفاهيمها عن المفاهيم السائدة في المجتمع وتكون خلافاً للمعايير والقيم الأخلاقية والدينية السائدة في المجتمع (بلال 1995). كما وأن الأثار السلبية لا تعود على المحكوم عليه وحده وإنما تصل إلى عائلة إلى تتأثر بها حتى أن سلب حرية المحكوم علية تؤثر نفسياً واقتصادياً على عائلة خاصة إذا كان هو المعيل لأسرته، أو أما لأطفال بحاجة إلى لها لرعايتهم الأمر الذي يؤدي إلى حرمان هؤلاء الأطفال من تنشئة نفسية وعضوية سليمة، وعلى المدى الطويل سيكون هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للانزلاق إلى الجريمة، خاصة اذا ما اقترنت تلك الأثار النفسية بما ينقله اليهم الإباء من خبرات إجرامية وفيم فاسدة اكتسبوها خلال فترة تنفيذ العقوبة. كما ولابد من التأكيد أن العقوبات السالبة للحرية لها اثر بالغ في زيادة معدلات العود إلى الجريمة، حيث أن الأثار السلبية لا تقف عند تنفيذ العقوبة بل تتخطاها إلى مرحلة ما بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم علية، حيث انه بعد فترة الانعزال عن المجتمع والعودة مرة أخرى إلى المجتمع يكوم المحكوم علية محملاً بالكثير من مشاعر القلق والتوتر بشأن كيفية استقبال أفراد مجتمعة له ومدى تقبلهم له وقدرته على الاندماج معهم في النسيج الاجتماعي مرة أخرى، حيث أن المجتمع يلصق به وصم الجريمة وفي حال عدم تقبله بالشكل السليم يدفعه إلى ارتكاب الجريمة درة أخرى نتيجة اكتسابه معرفة وخيرات جرمية أوسع مما كانت لدية سابقاً الأمر الذي يؤدي إلى عودته إلى الجريمة (سرور. 1983).

ثانياً: الأهمية العملية:

تأتي هذه الدراسة على عينات فعلية تبين مدى استجابتها وتعاون الجهات ذات العلاقة في الحد من العود إلى ارتكاب الجريمة في المجتمع الأردني من خلال تطبيق العقوبات البديلة بشكل فاعل يضمن من خلالها إعادة المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع بعقوبة غير سالبة للحرية وحتى لا يكون السجن والعقوبة السالبة للحرية وصمة عليهم يعاقهم فيها المجتمع بعد أداء العقوبة السالبة للحرية إذ أن العقوبات البديلة لا تؤدي إلى عزل المحكوم عليه عن أسرته وتبقيه في المجتمع حيث يعمل بشكل بناء وفاعل ومتابع من قبل الجهات القائمة على تنفيذ العقوبة. كما وتتجلى أهمية دراسة موضوع دور تطبيق العقوبات البديلة في إثارة انتباه المجتمع وتوجيه الأنظار إلى مدى أهمية تطبيق بدائل الإصلاح المجتمعية في السياسات العقابية الحديثة والتعاون التام من قبل مؤسسات المجتمع المحلي لتطبيقها بدلا عن العقوبات السالبة للحرية. وان أهمية الدراسة تكمن في تسليط الضوء على هذا الموضوع للبحث فيه وكيفية تنفيذ العقوبة وإعادة تأهيل وإصلاح الأفراد المحكوم عليهم دون اختلاطهم مع المجرمين واكتسابهم مهارات جرمية تؤدي إلى العود إلى ارتكاب الجريمة. ووجوب توجيه الجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية نحو الإسهام في إنجاح تطبيق عقوبات الإصلاح المجتمعية. وتسعى هذه الدراسة إلى توجيه الانتباه إلى تطبيق العقوبات البديلة التي تأتي بثمار جيدة تعود بالنفع على المحكوم عليهم وعلى الدولة والسعي إلى التخفيف من أعداد النزلاء في مراكز إصلاح والتأهيل التي تتحمل الدولة عبء مالي يتمثل في النفقات الطائلة على الكلف المتمثلة في إنشاء هذه المراكز وكلف النزلاء.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية دور تطبيق العقوبات في المجتمع. كما وتهدف إلى بيان الأثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن تطبيق العقوبات البديلة على المحكوم عليه وعلى أسرته والمجتمع وما قد ينتج عن تطبيق هذه العقوبات من إصلاح وتهذيب، والحد من العودة إلى ارتكابالجريمة في المجتمع الأردني.

وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم العقوبات البديلة وتطبيقها ومقدرتها في الحد من العود إلى الجريمة،وتعريف المجتمع على العقوبات البديلة وأثار تطبيقها بدلاً من العقوباتالسالبة للحرية.

كما وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور العقوبة البديلة في الحد من العود إلى الجريمة في المجتمع الأردني من حيث نوع العقوبة وكيفية تنفيذها ومستوى الدخل الشهري وتأثير الوضع الاقتصادي وعلاقة المستوى التعليمي في الحد من العود إلى ارتكاب الجريمة.

وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أبرز الأسباب التي أدت إلى عودتهم مرة أخرى وتساؤلات الدراسة: ماهي خصائص العائدين إلى الجريمة؟ -وما أنماط العود بينهم؟

– هل هناك علاقة بين متغيرات الجانب التعليمي والعود إلى الانحراف؟- هل هناك علاقة بين البيئة السكنية والمعيشية والعود إلى الانحراف؟ وتأتي أهمية الدراسة في بيان العلاقة بين بعض المتغيرات البيئية والأسرية والدراسية وبين العود إلى الانحراف.

أسئلة الدراسة:

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية:

تأتي هذه الدراسة لتجيب على التساؤل الرئيسي وهو ما دور تطبيق العقوبات البديلة في الحد من العود إلى الجريمة في المجتمع الأردني من وجه نظرهم (المحكومين)؟.

والإجابة أيضا عن تفرعات الأسئلة التالية.

ماهي العوامل التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة والعودة لها؟

بيان الدافع أو أسباب إلى العودة إلى ارتكاب الجريمة وعلاقتها بالأوضاع الاقتصاديةوالاجتماعية؟

ما دور مؤسسات المجتمع المحلي في إدماج الجانحين في المجتمع للحد من العود إلى الجريمة ودور هذه المؤسسات فيتنفيذ العقوبات البديلة؟

ماهي بدائل العقوبات وما هو المقصود ببدائل الإصلاح المجتمعي؟

 ومدى الالتزام بتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة؟

التعريفات الإجرائية:

الاتجاهات: هي المشاعر المنبثقة عن المعرفة المسبقة والتي تؤدي إلى وجود رغبة لدى الفرد في اتخاذ سلوك معين أو إطلاق حكم على موضوع الاتجاه نحو أشخاص، ظروف العمل، أدوات العمل، وغيرها من الأمور.

السجن: هو المكان الذي أعده المجتمع لرعاية، وعلاج، وإصلاح، الأفراد الذين قاموا بإعمال إجراميه، أو إعمال مخالفة للقوانين والنظم.

السجين: هو الشخص الذي سلبت حريته بقصد تعويقه ومنعه من التصرف بنفسه کرد فعل طبيعي من المجتمع اختارها للرد على الأعمال الإجرامية، وللحفاظ على كينونته واستمراره.

المفرج عنهم: هم السجناء الذين أكملوا محكوميتهم المقررة، بعد أدانتهم بجرم توجب عزلهم عن مجتمعهم الأصلي لمدة محدده تختلف باختلاف الجرم المرتكب.

العود:الرجوع المتكرر لجرم سابق أو خلافه، يستوجب الإيداع بالسجن، ويعتبر في أكثر التشريعات مؤشر على درجة خطورة المنتهك، وبالتالي مضاعفة العقوبة.والعودة إلى الجريمة يقصد بها قانونيا عودة الشخص للفعل الجرمي بعد أن تم الحكم عليه حكما نهائيا بالإدانة في جريمة سابقة وارتكب جريمة بعدها جريمة أخرى. وهو ما يعرف بالعود الجرمي، أن الجريمة تعد حالة عودة إذ كانت جديدة أي مستقلة ن الجريمة التي صدور الحكم فيها سابقاً.

اللامعياريه: حالة من الارتباك الاجتماعي، تحصل نتيجة تقاطع بينالأهداف المجتمعية والوسائل المشروعة، أي عند عدم توفر الفرص المناسبة لتحقيق الحاجات، والطموحات، كنتيجة لطريقة المجتمع البنائية.

الوصم: سمه يلصقها المجتمع بالمجرم، كرد فعل، وتظل ملازمه للشخص حتى بعد إنفاذه للعقوبة والإفراج عنه، يترتب علها تنميط أعماله وفق هذه السمة.

بدائل الإصلاح المجتمعية:العقوبات المجتمعية المنصوص عليها في المادة (25 مكرر) من قانون العقوبات المعدل رقم 27 لسنة 2017.

الخدمة المجتمعية: هي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على (200) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

المراقبة المجتمعية: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمده تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحددها المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليهوتحسينه.

العقوبات البديلة: هي تلك العقوبات التي يتم فرضها بموجب نصوص قانونية تكون بديلاً عن العقوبات السالبة للحرية ووهب بدائل الإصلاح المجتمعية.

قاضي تنفيذ العقوبة:المدعي العام أو قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدععام يسمى من النائب العام والذي يقوم بإنفاذ الأحكام الجزائية ومراقبةمشروعية تنفيذها واي عقوبات مجتمعية مقررة في التشريعات النافذةويكونتطبيق العقوبات المجتمعية تحت إشرافه من خلال المديرية المختصة.

المشرف الاجتماعي: الشخص المعين في المديرية أو ضابط ارتباط العقوبات المجتمعية في المحكمة الذي يقومبالواجبات المحددة له.

قسم العقوبات المجتمعية: القسم المنشئ في كل محكمة بداية أو صلح من قبل وزارةالعدل.

المؤسسة: هي الجهات الرسمية التي تنفذ لديها بدائل الإصلاح المجتمعية ويعتمدها الوزير بناء على تنسيب المدير ويتم توقيع مذكرة تفاهم معها لتزويد المديرية بالأعمال التي تنفذ كبديل إصلاح مجتمعي لديها.

نموذج جدول للخدمة المجتمعية: هو النموذج الذي يعبئ من قبل مديرية العقوبات المجتمعية والذي يتم من خلاله تحديد أيام وأوقات تنفيذ الخدمة المجتمعية ويتوافق مع المؤسسة والمحكوم عليه وتستكمل من خلال ضابط ارتباطالمؤسسة.

 نموذج التقييم الدوري للخدمة المجتمعية: هو النموذج الذي يعبئ من قبل المديرية حول مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذه للبديل الإصلاحي لدى المؤسسةالشريكة.

وقف التنفيذ: هو تعليق تنفيذ العقوبة فور صدور حكم بها على شرط واقف خلال فتره زمنية يحددها القانون.

النظريات المفسرة لموضوع الدراسة:

هذه الدراسة يحكمها عدة أطر ومن أهمها الإطار الاجتماعي، لذا سيكون منطلق هذه الدراسة النظريات الاجتماعية التي تناولت تفسير الانحراف من خلال التركيز على العوامل الاجتماعية وعلاقتها وتأثيرها على الانحراف وارتكاب الجريمة والعودة اليها والنظريات النفسية التي تطرقت إلى السلوك الإجرامي نتيجة الخصال الشخصية.

والنظرية الاجتماعية هي أنها مجموعة الأفكار والمعتقدات والآراء التي تجسد ماهية وطبيعة البنى والأنظمة والعمليات والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات لكي يصار إلى الاستفادة منها في فهم النظم والمجتمعات. (الحسن، 2015).

ونظراً للتغييرات والتطورات المتسارعة فقد اختلفت أنواع العقوبات في المجتمع من حيث أنواعها وأغراضها، الأمر الذي أدى إلى وجود حركات فكرية تصدت لتحديد الغرض من العقوبات فكان نتيجة ذلك ظهور عدة نظريات تفسر اختلاف تطبيق العقوبات على ذات الأفعال والأشخاص باختلاف الزمان والمكان ومن اهم هذه النظريات:

أولا – النظرية الكلاسيكية أو التقليدية القديمة.

لقد ساهم التركيز على الجوامع المشتركة بين الناس في تقليل الاختلافات بينهم فكانت المرحلة الكلاسيكية عهد الفكر العظيم والتغيير في العديد من نواحي الحياة، حيث كان متمركزاً على البناءات الدينية في العصور الوسطى وكان القانون في مرحلة ما قبل الكلاسيكية نتاجاً للتفسيرات القضائية ويغلب عليها طابع التقلب في الرأي، فكان المتهم غالباً ما يواجه بعدة اتهامات سرية وتعذيب ومحاكمات خاصة، كما كان يتم تطبيق العقوبات التعسفية والقسوة المفرطة مع المدان. (البداينة،2013) (الدباس، 2011).

لقد اتجه أصحاب هذه المدرسة إلى التخفيف من قسوة النظام السائد في السياسة الجنائية، وذلك عن طريق إقراره مبدا الشرعية في التجريم والعقاب، فكان القانون الحماية حقوق الأفراد وكانت الغاية الأساسية منه ردع السلوك الجرمي، وعليه فقد شدّد القانون الكلاسيكي على المسؤولية الأخلاقية، وأوجب على المواطنين أمعان النظر في العواقب المترتبة على السلوك قبل الإقدام عليه، وفي واقع الأمر كانت العقلانية عنصراً حاسماً فقد كان يتوجب على الفرد أن يكون قادراً على وزن المتعة المتحصل عليها من أي سلوك غير قانوني مقابل العقاب المفروض بالقانون والمقرر ضد الفعل. (منصور، 1991) (البداينة،2013). وإيقاع العقاب كان يتم استخدامه لاستبعاد شر أكبر وهو الجريمة وعليه فان الغاية من تطبيق العقوبة هو الردع (Deterrence)، حيث أن هناك نوعان من الردع هما: النوع المجتمعي أو ما يسمى بالعام والنوع الفردي أو يسمى بالخاص. (الصيفي، 1997).

الردع العام: عرّف القانون الردع العام بعدة تعريفات مختلفة حيث عرف على “انه إنذار للناس كافة عن طريق التهديد لسوء عاقبه الإجرام كي ينفرهم بذلك منه”. (حسني، 1973) كما وتم تعرفيه بانه “توجيه إنذار للآخرين عن طريق التلويح بالعقوبة لكي يمتنعوا عن ارتكاب الجريمة، ويتجنبوا ما يترتب عليها من الآلام اذا قاموا بها”. (الوريكات، 2008). وقد تم تعرف بانه ” منع الآخرين من الاقتداء بالمجرم عن طريق إيقاع العقوبة به، وهي بمثابة الإنذار الذي يوجه للآخرين” (الحديثي، 1991).

أن مضمون الردع العام يكون في مواجهة الدوافع الإجرامية النفسية التي تتوافر لدى بعض الأفراد لمنع الجريمة، فان الهدف من إيقاع العقوبة هو الردع العام بصورة تهديد لكافة أفراد المجتمع بشكل عام وخاص بالنسبة إلى الأفراد الذين تتوفر لديهم دوافع إجرامية (الحسيني،2005) ولا سيما وان الدوافع الإجرامية تتواجد لدى اغلب الناس، وهي تنبع من الطبيعة الإنسان فهي تخلق في المجتمع (إجراما كامنا) قد يتجول إلى إجرام فعلي، وأن العقوبة هي الحائل دون هذا التحول بسبب الخشية من الألم. (حسني،1967) . إلا أن البعض يرى انه ليس من السهل تقدير مدى أثر وقوة الردع العام المستمد إلى التجريم وشده العقاب، منتقدين بذلك مدى مساهمة قسوة العقوبة في تحقيق الردع العام، معتبرين أن التهديد بالعقوبة لتحقيق الردع العام ما هو إلا دليل ضعف النظام القانون (عبيد، 1989). أما الردع الخاص: فالهدف منه إصلاح وتقويم الجاني عن طريق إزالة الخلل الجسمي، أو النفسي، أو الاجتماعي الذي أدى به إلى التوجه إلى ارتكاب الجريمة وذلك لمنعه من الإقدام على ارتكاب جريمة أخرى مستقبلاً، أي انه يهدف إلى علاج الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص المجرم بما يحقق التألف بينه وبين المجتمع، ذلك أن الردع الخاص ينصب على شخص معين بذاته وهو المجرم بهدف تغيير معالم شخصيته (عبد الستار، 1985). ووفقاً للنظرية الكلاسيكية وفكرتها فانه يتوجب على نظام العدالة الجنائية احترام حقوق الناس كافة، كما ينبغي لعملية العدالة الجنائية أن تكون علنية، متبعة أصول المحاكمات الواجب اتخاذها، إذ يتوجب أن تكون العقوبة محددة بالقانون مما يحدد حرية التصرف القضائي، فقد ارتاب بيكاريا من اتباع القضاة لنزواتهم الشخصية وليس القانون عند إصدار الحكم بالإدانة (البداينة،2013). كما وان بيكاريا لم يعارض استخدام العقوبات البدنية بحق أولئك الذين يرتكبون جرائم عنيفة، إلا انه شجب التعذيب أثناء استجواب الجاني لانتزاع اعتراف منه، وقد أيد تحديد الفترة الزمنية لتحضير القضية في الدفاع والمقاضاة. أن هنالك التداخل بين أفكار النظرية أو المدرسة الكلاسيكية و أفكار نظرية العقد الاجتماعي حيث بدا مونتيسكيو Montesquieu)) في كتابه روح القوانين بتوجيه انتقاده إلى شدة العقوبات معللاً ذلك إلى أن الغاية من العقاب هو منع وكبح الإجرام وتقليله لا الانتقام من الجاني، وتبعه روسو Rousseau)) في كتابه العقد الاجتماعي منادياً من خلاله بوجوب جعل العقوبات بحده الأدنى، الذي من خلها تتحقق حماية الجماعة من المجرم ومنعه من إيذاء غيره وهو ما يعادل ما تنازل عنه الفرد في الدفاع عن نفسه، مقابل أن تقوم الجماعة ممثلة بالدولة بالدفاع عنه ، ورد الاعتداء عليه عن طريق معاقبة المعتدي (الصيفي، 1993).

أن نظرية العقد الاجتماعي تقوم على أن الإنسان توصل إلى طريقة تنظم حياة الأفراد من خلال التعاقد بمقتضى ميثاق اجتماعي يتنازل فيه كل فرد عن جزء من حريته لمجتمعه الغايات تحقيق العدالة وحماية مصالح المتعاقدين، وبهذا العقد ظهرت السلطة، وشرعيتها، ومبررات استخدامها للقوة، وتوقيع العقاب على من يخرق العقد الاجتماعي. (عبدالرحمن، 1999). أن فكرة العقد الاجتماعي تعود إلى جذور تاريخية قديمة جدا في الفلسفة اليونانية حيث أنها وجدت فكرتها عند أفلاطون وأرسطو، ويمكننا القول أنها من اقدم الأفكار السياسية والقانونية تاريخياً، كما وانها كانت موجودة قديماً في فلسفة بوذا في القرن 6 ق.م (روسو، 2002). ويمكننا أن نلمس تأثير المدرسة الكلاسيكية في نتائج الثورات الفرنسية والأمريكية فكلاهما احتضنت المساواة لجميع الناس من حيث، الحق في الحياة، والحرية الفردية والنزاهة في إقامة العدل، والقيود المفروضة على الإجراءات التي تتخذها الدولة (الدباس،2011). وبشكل واضح يتبين أن المذهب النفعي للعقوبة (الردع العام والخاص)والتي نادت به المدرسة الكلاسيكية التقليدية والذي يرتكز على نظرية العقد الاجتماعي، حيث أن الهدف من العقوبة هو الدفاع عن المجتمع وتحقيق مصلحة اجتماعية (المشهداني، 2008).

ثانياً: النظرية الاجتماعية عند نظرية أميل دوركهايم

تستند نظرية التغيير الاجتماعي التي طرحها دوركهايم في العديد في العديد من مؤلفاته على دراسته لتصنيف المجتمعات إلى مجتمعات ميكانيكية لا تعتمد على نظام تقسيم العمل ومجتمعات عضوية تعتمد على نظام دقيق من التخصص وتقسيم العمل (الحسن،2015). وقد حاول(امیل دورکهایم)تفسير الانحراف للجريمة من خلال نظريته للعلاقة بين الفرد والمجتمع، فهو يرى أن تلك العلاقة يحكمها نوعين هما: النوع الأول: التماسك الميكانيكي ويتمثل في التكاتف والتضامن ما بين أفراد المجتمع، والذي يعتمد على التماثل والتجانس بين أعضاء المجتمع، ويفرضهما العقل الجمعي بسبب التشابه بين أعضاء المجتمع ووحدة مشاعر أفراده ومعتقداتهم وأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهذا النوع يوجد في المجتمعات البدائية البسيطة لخضوع أفرادها لهذه المعتقدات والأفكار وفقدانه لذاتيته في التغيير.

النوع الثاني: التضامن أو التماسك العضوي وهذا النوع يظهر من خلال التمايز بين أفراد المجتمع في مشاعرهم ومعتقداتهم وأفكارهم وحرية التعبير لكل فرد مما يحدث نوعاً من الاختلاف في الوظائف والعلاقات بين أفراده، وبالتالي تقل سيطرة العقل الجمعي ويمكن ملاحظة هذا النوع في المجتمعات المتطورة مادياً. ومن خلال هذا النوع من التضامن يبرز في المجتمع حالة من الاختلال من حيث المقاييس والمعايير الاجتماعية التي تساعد على التنبؤ بالسلوك المرغوب فيه من قبل أفراده، حتى يصل الأمر إلى انهيار كامل لتلك المعايير وظهور وضع اللامعيارية، ونتيجة لذلك الوضع الجديد تنطلق شهوات الفرد المحررة من كل قيد فيرتكب أفعالاً تتعارض مع النظام العام للمجتمع.

ويرى (دوركهايم) أن الجريمة ظاهرة اعتيادية في أي مجتمع، ويصعب القضاء عليها فهي ظاهرة تتصل ببناء المجتمع، لذا فهي جزء من وظائفه، والجريمة ظاهرة ينتجها المجتمع نفسه وذلك بانتقاده لبعض قواعد السلوك الشاذة التي يعدها جريمة، واعتبار من يسلك هذا المسلك مجرماً، وعندما يقوم أي مجتمع بالقضاء على ظاهرة الجريمة نهائياً فإن المعيار الذي يفصل بين العمل الممنوع والعمل المشروع ينعدم، أي أن الضبط الاجتماعي ينعدم، وهذا يستحيل تحقيقه إلا في مجتمع مثالي إلا أن هنالك مأخذ على هذه النظرية من حيث إهمال كثير من المجتمعات التي لا يمكن تطبيق التقسيم السابق عليها، إضافة لإعطائها دوراً كبيراً للعقل الجمعي دون اعتبار لأي ضوابط أخرى موجودة في المجتمع، كما وان هذه النظرية عملت على تهميش دور الفرد وتعظيم دور المجتمع على الرغم من أن الفرد هو أساس المجتمع وأداة التغيير فيه (الدوري، 1984) (الحسن،2015).

ثالثاً – نظرية الوصم: تعد هذه النظرية واحدة من أهم النظريات في فهم الإجرام أوجدها هوارد بيكر ولميرت وترى النظرية أنه لا يوجد فعل منحرف وآخر طبيعي وإنما يحدد الناس الذين هم في مواقع القوة والسلطة ما هو منحرف وما هو غير ذلك. عندما يوصم الشخص بأنه منحرف بعد انحراف أولي، وهو ما سيقود إلى انحراف ثانوي أن الطريقة التي يتعامل بها المجتمع مع الفرد هي التي تؤدي إلى استمراره في ذلك السلوك المنحرف، وما ذلك الانحراف إلا نتيجة تفاعلية بين فعل الفرد المنحرف، وردود أفعال المجتمع تجاهه، وبتناميها في عملية تصاعدية تصل في النهاية إلى استقرار المنحرف على ذلك السلوك المنحرف، ثم وصمه بالانحراف. ونظرية الوصم تقوم على فرضيتين أساسيتين (الجهني،1994 )

هما:- أن الانحراف لا يقوم على نوعية الفعل وماهيته بقدر ما يقوم على نتيجة ما يوصف به الفاعل من المجتمع.

– أن الانحراف عملية اجتماعية تقوم بين طرفين الفعل الانحرافي وردة فعل المجتمع تجاه ذلك الفعل الانحرافي ووصمه بالانحراف من جانب آخر. ومن هنا فإن النظرية ترى أن للمؤسسات التأهيلية والإصلاحية دوراً كبيراً في إضفاء صفة الجنوح على أفرادها، وبالتالي تكريس الانحراف فهم نتيجة تلك الصفة أو الوصمة التي يطلقها المجتمع عليهم. وقد وضع (لمبرت)  عدداً من المراحل لتبلور الجنوح واكتماله:- يرتكب الفرد انحرافه الأول كبادرة لاختبار ردة فعل المجتمع تجاهه.

– تحدث ردة فعل المجتمع في صورة معاقبة الفرد على تصرفاته الانحرافية. – يكرر الفرد انحرافهوبحجم أكبر من الانحراف الأول.- يقوم المجتمع بردة فعل أكبر وذلك بعقاب الفرد على سلوكه المنحرف بشكل أشد ورفض أقوى من عقاب المرة الأولى. – يزداد الانحراف لدى الفرد ويصاحبه شعور بالعداء على الذين يمارسون العقاب ضده.-تبدأ الردود الرسمية للمجتمع وتأخذ شكلاً جديداً بإضفاء صفة الانحراف على الفرد.

– يزداد الانحراف كرد مباشر على المجتمع في هذه المرحلة يقبل المنحرف صفة الوصم بالانحراف مع محاولة التكييف والتوافق مع مركزه الاجتماعي الجديد بوصفه فرداً منبوذاً من المجتمع. وهذه النظرية يؤخذ عليها عدم قدرتها على تفسير كيفية نشوء بداية الانحراف، وعلى هذا فقد تصلح هذه النظرية لتفسير ظاهرة العود إلى الانحراف والاستمرار فيه وليس بدايته. بقي أن نشير بعد استعراض بعض النظريات الاجتماعية التي حاولت تفسير الانحراف إلى مقولة للعالمين الأمريكيين (البنور، وشيلدون جلوك) بعد دراستهما المستفيضة لألف طفل جانح حيث قالا:”لاشك أن باستطاعة الكثير من علماء الجريمة وأطباء البدن والعقل وضباط المراقبة القضائية والإفراج الشرطي أن يكتشفوا من خلال دراستهم أو تعاملهم مع ا الأحداث الجانحين مجموعة كبيرة من العوامل ذات الصلة بتكوين الجناح، إلا أن أحداً من هؤلاء جميعاً لا يستطيع أن يجزم بانفراد عامل واحد أو مجموعة من العوامل في إحداث النتيجة وهي الجناح، كما وليس بمقدور واحد من هؤلاء أن يؤكد لنا بصورة قاطعة عدم وجود عوامل أخر غير معروفة له، وقد تكون على درجة كبيرة من الأهمية السببية في تكوين السلوك الجانح وربما تطغى في أهميتها فوق كل العوامل المعروفة من قبل. (عبد السلام، 1989).

تطبيق نظرية الوصم على ظاهرة العود إلى الجريمة: بعد أن ينال المجرم جزاءه نتيجة ارتكابه للجريمة ويطلق سراحه من مركز الإصلاح والتأهيل، يفاجاً بان المجتمع لايزال يعامله كمذنب أو منحرف إذ يطلق عليه لقب أصحاب السوابق، ذلك انه يوصم بالجريمة حتى بعد انتهاء مدة محكومية وبعد توبته وإصلاحه وإطلاق سراحه في المجتمع (الحسن،2015).

رابعاً: نظرية الاختلاط التفاضلي: تعد هذه النظرية أكثر النظريات الاجتماعية شهرة في علم الإجرام، وتنظر هذه النظرية إلى الفرد على أنه جزء من جماعته التي ينتمي إلها ويتبنى كل مواقفها وتصرفاتها واتجاهاتها، فهو يتعلم حب القانون أو كراهيته من خلال موقف جماعته من القانون، فهذه الحالة التفضيلية لدى الفرد تتوقف على نوعية وماهية التركيب الاجتماعي الخاص بكل جماعة ومدى احترامها للقانون من عدمه.

ويقدم (سذرلاند)نظريته على صورة تفسيرية للعملية التي تؤدي بالفرد إلى السلوك الانحرافي من خلال منطلقات أساسية هي: أن السلوك الانحرافي يتعلمه الفرد ولا يرثه والسلوك الانحرافي يتم من خلال عملية الاتصال الاجتماعي والتفاعل بين الفرد والآخرين وعملية تعلم السلوك الانحرافي تتم في وسط الجماعات التي يكون بينها علاقات تهيئ الاتصال المباشر. وتشتمل عملية تعلم السلوك الانحرافي لدى الفرد على فن ارتكاب الجريمة، ويشمل التخطيط والتحضير وطرق ارتكابها والاتجاهات الخاصة للدوافع والميول التي تقود الفرد إلى السلوك المنحرف وإلى التبريرات التي تعطى لهذه التصرفات.

كما وتتم عملية تعلم الاتجاه الخاص للدوافع والميول من الأشخاص الذين يحيطون بالفرد واتجاهاتهم نحو القانون، وإذا كان هناك انقسام في الرأي بين الجماعة تجاه القانون، يبدأ الفرد يعيش صراعاً ثقافياً حول مدى مناسبة نصوص القانون من عدمه. والانحراف يبدأ لدى الفرد حينما تترجح لديه أراء الجماعة التي لا ترى غضاضة في انتهاك القانون. وتتباين العلاقات التفاضلية نسبياً بحسب: تكرارها، واستمرارها، وأسبقيتها، وعمقها. كما وتتضمن عملية تعلم السلوك المنحرف كل الآليات التي يتضمنها أي تعلم آخر.

وان السلوك المنحرف يعبر عن حاجات وقيّم عامة، ومع ذلك فإنه لا يفسر بهذه الحاجات والقيم لأن السلوك السوي هو أيضاً يعبر عن الحاجات والقيم نفسها.ورغم ما حظيت به هذه النظرية من اهتمام من قبل العلماء بشكل لم تنله أي نظرية أخرى، إلا أنه أخذ عليها عجزها عن تفسير بعض أنواع السلوك الإجرامي، والتي يكون فيها للانفعال والمصادفة دورا أساس، كذلك لم تشر النظرية إلى الإرادة الحرة للفرد، واعتبرته عاجزاً عن التحكم في أفعاله، كما أن النظرية توقفت عند حد القول بأن الاختلاط بالمجرمين يقود إلى الجريمة، ولم تحفل بدراسة العوامل التي تدفع الشخص إلى الاختلاط بالمجرمين، ثم هناك عدد من المتغيرات في النظرية يصعب قياسها علمياً مثل:العمق، والتكرار، والاستمرار والأسبقية، والمخالطة (العتيبي، 1991).

الدراسات السابقة:

أن الهدف من الدراسات والبحث العلمي هو تناول موضوع في غاية الأهمية، إذ أن تطبيق بدائل الإصلاح المجتمعي تهدف إلى تجنب الأثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، وقد تم الرجوع إلى مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة للاستفادة منها والاطلاع على منهجيتها ومشكلاتها وأهدافها ومن هذه الدراسات:

دراسة، القواقزة، اشرف، (2016)، العقوبات البديلة في التشريع الجزائي بين الواقع والمطلوب، وقد تناولت هذه الدراسة التشريعات الجزائية والعقوبات البديلة وما لها من دور فاعل في الإصلاح والتأهيل، وبينت سلبيات العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة أن هذه الدراسة جاءت على مطلوب فيها إلا أنها كانت عامه وشاملة بحيث أنها لم تركز على العقوبات البديلة الفعالة والتي تعود بالنفع العام على المجتمع.

دراسة، امحمدي، امنه،(2016)، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام انموذجاً حيث هدفت الباحثة إلى تسليط الضوء على كل ما يتعلق بهذه العقوبة وما يميزها بإبراز الدور الإيجابي لعقوبة العمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة. في حين أن هذه الدراسة تناولت بدائل العقوبات في القانون الأردني وما تم إقراره والعمل به.

دراسة، خوالدة، احمد،(2015)، بدائل عقوبة الحبس قصيرة المدة في القانون الأردني، وقامت هذه الدراسة بإلقاء الضوء على نظام العقوبات البديلة في القانون الأردني على ضوء القوانين المقارنة، وقد تطرق الباحث إلى عرض بعض العقوبات البديلة التي يمكن أن يأخذ بها المشرع القانوني الأردني. أن هذه الدراسة تمت قبل إقرار العقوبات البديلة وتحديدها في القانون الأردني خلافا لما هو عليه في دراستي الحالية.

دراسة القحطاني، محسنة، (2014)، العقوبات البديلة في قضايا الأحداث، وهي دراسة مقارنه هدفت إلى معرفة مدى ملائمة العقوبات البديلة عن السجن، وجاء فيها عدة نتائج، منها الحاجة لتطبيق العقوبات البديلة، كما انه لا بد من توافر الضوابط لتفعيلها. أن هذه الدراسة جاءت تبحث في العقوبة البديلة في التشريعات وتم تخصيصها في الأحداث، في حين دراستيتناولت العقوبات للفئات العامة والأكثر شمولاً في المجتمع.

دراسة، الكيلاني، أسامه (2013) العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية – مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية العقوبات البديلة في التشريعات المختلفة منها التشريع الفلسطيني. وفي هذه الدراسة لم يتطرق الباحث إلى التشريع الأردني في دراسته وتطرق فيها إلى الموضوع بشكل عام، في حين أن هذه الدراسة تناولت الموضوع في القانون الأردني بعد تعديل القانون وتطبيق العقوبات المجتمعية البديلة.

دراسة، الوريكات، محمد (2013)، مدى صلاحية الغرامة بوصفها بديلا لعقوبة الحبس قصير المدة في التشريع الأردني والمقارن وجاء فيها بيان مدى صلاحية الغرامة بوصفها بديلا لعقوبة الحبس قصير المدة في التشريع الأردني والمقارن وأشار الباحث إلى أن المشرع الأردني قام بتطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة، وأوصى الباحث بضرورة إحلال الغرامة محل عقوبة الحبس قصير المدة في التشريع الأردني. وجاءت هذه الدراسة الحالية في تناولها للعقوبات البديلة ودورها في الحد من العود إلى الجريمة.

دراسة، الكساسبة، فهد (2012)، دور النظم العقابية الحديثة في الإصلاح والتأهيل دراسة مقارنة مجلة دراسات الجامعة الأردنية كلية الحقوق وجاءت هذه الدراسة بيان تطور السياسات العقابية والسالبة للحرية وتطور المؤسسات العقابية في تهذيب وتثقيف وتأهيل النزلاء. أن هذه الدراسة تمت قبل إقرار العقوبات المجتمعية في القانون الأردني في حين تطرقت في دراستي إلى العقوبات المجتمعية البديلة ودورها في الحد من العود إلى ارتكاب الجريمة.

دراسة، المالك، ايمن (2010)، العقوبات السالبة للحرية كنموذج للإصلاح في نظام العدالة الجنائية، تناول فيها موضوع بدائل العقوبات السالبة للحرية كنموذج للإصلاح بدل الاعتماد على العقوبة لوحدها أو على البرامج الإصلاحية، وكان من النتائج عدم وجود جهات مخولة بمتابعة تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية الأمر الذي يعيق تطبيق وتنفيذ البدائل. في حين. أن هذه الدراسة تبحث في دور تطبيق العقوبات البديلة من الحد في العودة إلى الجريمة وبيان الجهات القائمة على تطبيقها بعد صدور الحكم.

دراسة (فاروق،2009) عن العود للجريمة من منظور نفسي اجتماعي (24)، وهي دراسة أجريت في ثلاث دول عربية (الصومال – الأردن – السعودية) وإن كانت الدراسة ركزت على الجانب النفسي بشكل أكبر من الجانب الاجتماعي.

دراسة الخثمعي، (2008) بدائل العقوبات السالبة للحرية بين الواقع والمأمول، تطرقت هذه الدراسة إلى تحديد الأثار السلبية للعقولات السالبة للحرية على السجين والمجتمع، والتعرف إلى اتجاهات الأخذ ببدائل العقوبات السابقة للحرية، ومعوقاتها ومن أهم نتائج الدراسة، تحديد الأثار السالبة للعقوبات السالبة للحرية على السجين وأسرته في حين أن هذه الدراسة جاءت بشكل أوسع إذ أنها تطرقت إلى أثار العقوبات السالبة للحرية بشكل أوسع وبينت العقوبات البديلة وأهميتها.

أما دراسة (الغريب، 2008) والموسومة ب (القبول الاجتماعي للمدمن المتعافي) والتي هدفت لمعرفة آراء غينه من أفراد المجتمع بمدينة الرياض نحو القبول الاجتماعي للمدمنين المتعافين، وقد استخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي تطبيقا على عينه قوامها (185) مبحوثا من أفراد المجتمع مختلفي الخصائص الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

1.كانت آراء أكثر من نصف العينة يرون أن من واجب المجتمع تقبل المدمنين بعد تعافيهم، وان الشخص المدمن بحاجة ماسه إلى رعاية المجتمع، وانه مريض يحتاج إلى علاج.

2.أن آراء عينة الدراسة نحو المدمن المتعافى تميل إلى الإيجابية.

3.إن أكثر من نصف العينة يرون انه يمكن للمدمن المتعافي تحمل مسئولية الزواج.

4.هناك ارتفاع في درجة الإيجابية في إجابات عينة الدراسة نحو الارتباط بعلاقة عمل معالمدمن المتعافي.

5.توصلت الدراسة إلى وجود علاقة بين متغيرات المبحوثين والاتجاه المجتمعي نحو القبولالاجتماعي للمدمن المتعافي.

6.وجود علاقة ذات دلاله إحصائية بين متغير العمر، ومتغير الحالة التعليمية، ومتغير الحالة الاجتماعية ومتغير الوضع الوظيفي وبين القبول الاجتماعي في الارتباط بعلاقةزواجيه بالمدمن المتعافي.

7.وجود علاقة بين متغير الحالة الاجتماعية وبين القبول الاجتماعي في علاقة عمل بالمدمنالمتعافي.

8.وجود علاقة بين متغير العمر ومتغير الحالة الاجتماعية، ومتغير الوضع الوظيفي، وبينمتغير القبول الاجتماعي للارتباط بعلاقة جوار مع المدمن المتعافي.

9.وجود علاقة بين متغير العمر ومتغير الحالة الاجتماعية ومتغير الوضع الوظيفي ومتغير الدخل الشهري، ومتغير القبول الاجتماعي للارتباط بعلاقة صداقه بالمدمن المتعافي.

أما دراسة (الرويلي 2008) فجاءت بعنوان “الوصم الاجتماعي وعلاقته بالعود إلى الجريمة” والتي هدفت إلى: رصد مظاهر الوصم الاجتماعي الذي يمارسه أفراد المجتمع والأسرة تجاه المفرج عنهم، إيضاح رد الفعل للمفرج عنهم، جراء الوصم من قبل المجتمع ومؤسساته وهيئاته وأفراده، كذلك التعرف على العلاقة بين المكانة الاجتماعية والاقتصادية للمفرج عنهم وعملية الوصم، أيضا العلاقة بين الوصم والعود إلى الجريمة. وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح الاجتماعي على عينه عشوائية قوامها (117) من السجناء العائدين للجريمة بمنطقة الحدود الشمالية بالسعودية، وعينه عددها (100) من غير العائدين، وكان من ابرزالنتائج:

  1. تبين أن من أهم مظاهر الوصم الاجتماعي تجاه المفرج عنهم صحيفة السوابق، وعدم القبول بالعمل، أو التعامل معهم أو مصاهرتهم، وإقصاؤهم وتحقيرهم منقبل أفراد المجتمع.
  2. أن مظاهر الوصم الاجتماعي الذي تمارسه الأسرة تجاه المفرج عنهم، مقاطعتهممن قبل الأسرة والأقارب.
  3. -اتضح اتفاق العائدين وغير العائدين على أن المكانة الاجتماعية والاقتصادية لها علاقة عكسية في تأثير الوصم فكلما كانت مرتفعة قل تأثير الوصم الاجتماعي.
  4. أن نوعية الجريمة تحدد درجة ونوع التقبل الاجتماعي أو الرفض والتعامل معالمفرج عنهم.

ب الدراسات الأجنبية:

أجرى (2009,.Jeffrey, er.al). فقد هدفت إلى تقييم تأثير الردع على عقوبة السجن، حيث قارنت بين معدلات العود إلى الجريمة بالنسبة إلى المجرمين الذين صدر بحقهم أحكام بالسجن مع معدلات العود إلى الجريمة بالنسبة إلى المجرمين الذين صدر بحقهم حكما بالوضع تحت الاختبار القضائي. وقد وجدت الدراسة عدم توفر أي دليل على أن عقوبة السجن تعمل على التقليل من احتمالية المحكومين بها للعود إلى الجريمة، وعلى العكس من ذلك فقد وجدت أن هناك دليلا قويا على أن معدل العود للمجرمين الذين صدر بحقهم أحكام بالسجن أعلى وأسرع من معدل العود بالنسبة للموضوعين تحت الاختبار القضائي.

وقام (2008,Gordon et.al) بفحص معدلات العود إلى الجريمة بالنسبة إلى النزلاء الذين اشتركوا في برامج التعليم وبرامج التدريب المهني خلال وجودهم في مركز هوتسفيل للإصلاح في ولاية فرجينيا الغربية في الفترة 1999-2000. وقد وجدا أن برامج التعليم وبرامج التدريب المهني في هذا المركز كان لها تأثيرا إيجابيا في تخفيض معدل العود إلى الجريمة، فقد كان هذا المعدل 6.71% بالنسبة إلى السجناء الذين اشتركوا في برامج التعليم و8.75% بالنسبة للذين اشتركوا في برامج التدريب المهني في مقابل 26% للسجناء الذين لم يشتركوا في أي من هذه البرامج.

واستهدفت دراسة (2007,(Papps and Winkelmann اختبار العلاقة السببية بين البطالة والجريمة في هولندا، بواسطة تطبيق نماذج الأثار الثابتة والعشوائية، باستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية الإقليمية خلال الفترة من عام 1996 حتى عام 2005. وخلصت هذه الدراسة إلى وجود أثر ضئيل للبطالة على إجمالي الجرائم، وبعض أنواع جرائم الاعتداء على الممتلكات.

وأجرى ,2007) (Mikeal & Panuدراسة هدفت إلى البحث في العلاقة بين جرائم العصابات والبطالة، وأظهرت نتائج الدراسة بالاعتماد على نموذج بيكر (Becker) للجريمة، وجود علاقة طردية بين البطالة والجريمة، لكن لم يجد تأثيرا معنوي للبطالة على مستوى العنف.

وهدفت دراسة (2006,Donis) إلى دراسة تأثير البطالة على جرائم الاعتداء على الممتلكات، وعلى جرائم العنف التي تم التبليغ عنها لدى الشرطة في فرنسا خلال الفترة 1990. 2000وقد اختبر Donis فرضية بيكر Becker, 1968)) بأن الميل نحو ارتكاب الجريمة يعتمد على مقارنة التكاليف والمنافع المتوقعة من العمل المشروع وغير المشروع. وقد استخدم بيانات على المستوى الجزئي والكلي. وجاءت نتائج الدراسة المقطعية دالة على وجود علاقة طردية بين البطالة والجريمة بين الشباب.

أما درس Daniel & Stephen, 2006)) بعنوان “العلاقة بين ظروف سوق العمل ومستويات الجريمة في ثلاث دول آسيوية (أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية( باستخدام طريقة جوهانسن للتكامل المشترك على بيانات تجميعية سنوية. أفصحت نتائج الدراسة عن وجود علاقة قوية بين البطالة والجريمة وخاصة بين الشباب في تلك المجتمعات.

كما قام ((Aallen, 2005بدراسة العلاقة بين البطالة وجرائم الاعتداء على الممتلكات في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة تطبيق أساليب السلاسل الزمنية مستخدماً بيانات لمتغيرات كلية تغطي الفترة 1992 – 2002. وخلصت هذه الدراسة إلى وجود نتائج مختلطة لأثر البطالة على جرائم الاعتداء على الممتلكات، حيث أشارت النتائج إلى الآتي: (1) وجود أثر موجب (سالب) للبطالة الحالية على كل من جرائم السطو المسلح وجرائم السلب والنهب )جرام سرقة السيارات). (2) وجود أثر سالب للبطالة في العام السابق على متغيرات جرائم الاعتداء على الممتلكات.

أثناء أما دراسة (2005,Boritch) فقد هدفت إلى تقييم تأثير برامج العمل العقابي على معدل العود للجريمة. وقد تبين من هذه الدراسة أن الانخراط في برامج العمل العقابي تنفيذ مدة العقوبة السالبة للحرية يعمل على تخفيض معدل العود إلى الجريمة لصالح المشتركين في هذه البرامج، ذلك أن معدل العود عند هؤلاء 24.6% اقل بمقدار 17.7% من معدل الذين لم يشتركوا في هذه البرامج، وتأثير هذه البرامج أيضا يزداد بنسبة الضعف كلما ارتفع مستوى مهارات السجين الذي اشترك في برامج العمل العقابي. وأضافت هذه الدراسة أن هذه البرامج تعمل على تخفيض الفرق في معدل العود إلى الجريمة بين النزلاء ذوي الأصول البيضاء والسوداء. وأكثر تأثير هذه البرامج كان على فئة السجناء الذكور ذوي الأصول السوداء الذين تقع أعمارهم في الفئة العمرية 26-40 سنة، والسجناء الذين يرتكبوا جرائم العنف ضد الأشخاص وجرائم المخدرات.

وأجرى (2003,(Schweitzer, Robert and Dwyer دراسة تحليلية لعدد من الدراسات التي أجريت في أستراليا حول العود إلى الجريمة بالنسبة لمرتكبي الجرائم الجنسية. وقد وجد هيل أن معدل العود بالنسبة لهذه الفئة من المذنبين بلغ (19%) بالنسبة إلى الذين اشتركوا في برامج علاجية مقابل 27% بالنسبة للذين لم يشتركوا في هذه البرامج العلاجية.

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

يتضح من العرض السابق للدراسات أن الدراسة استفادة منها في الجوانب التالية:

1- تحديد مشكلة الدراسة، وذلك من خلال الرجوع إلى الدراسات التي تناولت العوامل المساهمة في العود إلى الجريمة.

2- تحديد مصطلحات الدراسة.

3- بناء أداة الدراسة وذلك من خلال الرجوع إلى الأدوات التي استخدمتها الدراسات التي تناولت العوامل المساهمة في العود إلى الجريمة لبناء أداة الدراسة.

4-مناقشة نتائج الدراسة، وذلك من خلال الرجوع إلى الدراسات التي تناولت العوامل المساهمة في العود إلى الجريمة لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف مع الدراساتالسابقة.

واتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في عدة جوانب، أهمها:

  1. اختيار عيناتها من المحكوم عليهم بعقوبات بديلة تم تنفيذها أولم يتم تنفيذها من قبل المحكوم عليهم بعقوبات بديلة.وذلك من خلال أحكام المحاكم الصادرة في تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة والأحكام الصادرة بالمحكوم عليهم في عقوبات مجتمعية (بدائل الإصلاح المجتمعي)بديلة عن العقوبة السالبة للحرية.

2.بينت الدراسة الحالية اتجاهات المحكومين نحو دور تطبيق العقوبات البديلة في الحد من العود إلى الجريمة في المجتمع الأردني

3.قامت الدراسة الحالية بمعرفة العوامل المساهمة في العود إلى الجريمة، ومجتمع دراسة لم يسبق أن تم تناوله بالبحث وهو اتجاهات المحكومين نحو بدائل العقوبات السالبة للحرية ودورها في الحد من العود إلى ارتكاب الجريمة.

4.يتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تقديم توصيات في موضوع العوامل المساهمة في العود إلى الجريمة بشكل خاص وتطوير سياسات واستراتيجيات أمنية شاملةللمواطنين بشكل عام.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلت، ولا زالت تبذل، إلا أن الدراسات السابقة – حسب علم الباحث المتواضع – لم تهتم بتناول العوامل المساهمة في العود إلى الجريمة وفي تقدير الباحث: أن الدراسة الحالية تسد النقص الملحوظ في هذا الميدان بالذات:الأمر الذي يؤكد على أهميتها البحثية محلياً.

منهجية الدراسة:

هذه دراسة اجتماعية هدفت إلى معرفة دور تطبيق العقوبات البديلة في الحد من العود إلى الجريمة في المجتمع الأردني، وتعتمد المنهجية المتبعة في هذه الدراسة على المسح الاجتماعي الذي تضمن مسحا مكتبياً بالرجوع إلى المراجع والمصادر الجاهزة لبناء الإطار النظري للدراسة، والاستطلاع الميداني لجمع البيانات بواسطة أداة الدراسة وتحليلها إحصائيا للإجابةعلى أسئلة الدراسة.

مجتمع الدراسة وعينتها:

ينحصر مجتمع الدراسة في المحكوم عليه بعقوبات بديلة، تم تنفيذها أو لم يتم تنفيذها من قبل المحكوم عليهم بعقوبات بديلة، وذلك من خلال أحكام المحاكم الصادرة في تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة والأحكام الصادرة بالمحكوم عليهم في عقوبات مجتمعية (بدائل الإصلاح المجتمعي) بديلة عن العقوبة السالبة للحرية والبالغ عددهم، والبالغ عددهم (270) محكوماً، وتم توزيع الاستبانات على جميع مفردات العينة، فاسترجعت (242) استبانة، وتم استبعاد (5) استبانات لعدم صلاحيتها للتحليل الإحصائي، ليصبح عدد الاستبانات الصالحة للتحليل (237) باستبانة لتشكل ما نسبته (44%) من مجتمع الدراسة الكلي، و(87.8%) من عينة الدراسة المختارة، وهي نسبة مقبولة لأغراض البحث العلمي.

جدول رقم (1)

وصف خصائص عينة الدراسة

النسبة المئوية العدد فئات المتغير المتغير
35.9% 85 متزوج الحالة الاجتماعية
64.1% 152 أعزب
16% 38 30 سنة فأقل العمر
49.4% 117 31-40 سنة
26.2% 62 41-50 سنة
8.4% 20 51 سنة فأكثر سنوات الخبرة
12.2% 29 5 سنوات فأقل
32.1% 76 6-10 سنوات
40.5% 96 11-15سنة
15.2% 36 16 سنة فأكثر
74.3% 176 بكالوريوس المؤهل التعليمي
25.7% 61 دراسات عليا

بالنظر إلى الجدول رقم (1) أن أغلب أفراد عينة الدراسة كانوا من الفئة العمرية (31-40 سنة) بنسبة (49.4%)، في حين بلغت نسبة المبحوثين والذين تقع أعمارهم (51 سنة فأكثر) بنسبة (8.4%) من مجموع أفراد عينة الدراسة.

وبالنسبة لمتغير المؤهل التعليمي للمبحوثين فقد وجد أن (74.3%) هم من حملة الشهادة الجامعية الأولى بكالوريوس، أما من هم حملة الدراسات العليا فجاءت نسبتهم (25.7%).

أما بما يتعلق بمتغير مدة الخدمة فإن معظم المبحوثين كانوا من ذوي فئة الخدمة (11- 15 سنة) بنسبة (40.5%) بينما كان أقل المبحوثين من ذوي فئة الخدمة (5 سنوات فأقل) وبلغت نسبتهم (12.2%).

وبالنسبة لمتغير الحالة الاجتماعية للمبحوثين فقد وجد أن (64.1%) كانوا متزوجين، في حين أن (35.9%) كانوا غير متزوجين.

أداة الدارسة:

تتمثل أداة الدراسة من خلال الوقوف والاطلاع على الجانب النظري المتعلق بدور تطبيق العقوبات البديلة في الحد من العود إلى الجريمة في المجتمع الأردني، حيث تم تطوير وبناء استبانة متكيفة مع البيئة المبحوثة، بالاعتماد على مقياس السلوك العدواني ((القواقزة،2016؛ المحمدي،2016؛ خوالدة؛2015؛ القحطاني،2014؛ الكيلاني،2013)

حيث تكونت الاستبانة مما يلي:

  1. 1.الخصائص الشخصية:وشملت متغيرات(العمر، والمستوى التعليمي، والخبرة، والحالةالاجتماعية).

2.العوامل المساهمة في العود إلى الجريمة العوامل الاقتصادية والاجتماعية:

أ-العوامل الاقتصادية المساهمة في العود إلى الجريمة وقيست بالأسئلة (1-19)

ب-العوامل الاجتماعية المساهمة في العود إلى الجريمة وقيست بالأسئلة (20-25)

وصنفت الإجابات وفق مقياس (ليكرت الخماسي)، وحددت بخمس إجابات وهي (تنطبق دائماً، ينطبق غالياً، ينطبق أحياناً، ينطبق نادراً لا تنطبق أبدا)، وأعطيت الإجابة أرقاماً من (1-5)، بحيث يدل الرقم(5) على (تنطبق دائماً) والرقم (5) على (لا تنطبق أبداً).

صدق أداة الدراسة:

للتأكد من صدق أداة الدراسة، فقد تم عرض الاستمارة على (6) محكمين، من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس، والمختصين الأكاديميين، في قسم علم الاجتماع، بجامعة مؤتة، بالمملكة الأردنية الهاشمية، لغرض تحكيمها، وللتحقق من مدى صدقمحتواها، حيث تم الأخذ بأراءالمحكمين وتعديلاتهم مع اعتبار الآتي:

  1. الدقة والوضوح في صياغة الفقرات.

2.تجنب استخدام عبارات غامضة أو فقرات غير واضحة.

3.مراعاة اشتمال الفقرة على فكرة واحدة محددة يستطيع الفرد الإجابةعنها بدقة

ثبات أداة الدراسة:

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة، من خلال عرضها مبدئياً، وتوزيعها على عينة استطلاعية تجريبية بلغت 20 مبحوثاً، وتم تعديل الاستمارة بناء على أراء عينة الدراسة الاستطلاعية، وبعد التعديل تم استخراج معامل ثباتها باستخدام معادلة كرونباخ ألفا (Cronbach Alpha) لفقرات كل مجال على حدة وللأداة ككل، ليتم التحقق من مدى درجة اتساق كل فقرة من فقراتها بعضها البعض، وبالتالي ثبات الأداة ككل. وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم (2) الآتي:

جدول رقم (2)

قيم معامل الثبات للاتساق الداخلي للأداة ككل وكل بعد من أبعاد الدراسة

رقم البعد البعد تسلسل الفقرات معامل الثبات
Test-Retest Cronbach,s Alpha
1 العوامل الاقتصادية 1-19 0.85 0.84
2 العوامل الاجتماعية 20-35 0.87 0.82
1-3 الأداة ككل 1-35 0.92 0.89

يتبين من نتائج الجدول رقم (2) أن معامل الثبات لجميع متغيرات وأبعاد الدراسة، مرتفعة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلي حوالي (92%) وهي نسبة ثبات مرتفعة ومقبولة الأغراض التحليل الإحصائي والبحث العلمي.

المعالجة الإحصائية:

تستخدم الدراسة برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (16.1.SPSS) في معالجة البيانات للإجابة عن أسئلة الدراسة واختيار فرضياتها، وفقاً للمعالجات الإحصائية التالية:

1- حساب التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة، وحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للإجابة عن أسئلة الدراسة.

2- حساب تحليل الانحدار المتعدد (Multiple Regression Analysis) لاختبار صلاحية نماذج الدراسة وتأثير المتغير المستقل وأبعاده على المتغير التابع وأبعاده.

3- تحليل الانحدار المتعدد المتدرج (Stepwise Multiple Regression Analysis) لاختبار دخول المتغيرات المستقلة في معادلة التنبؤ بالمتغير التابع.

4 – اختبار معامل تضخم التباين (Variance Inflation Factor) (VIF)واختبار التباين – المسموح (Tolerance) للتأكد من عدم وجود ارتباط عال (Multicollinearity) بين المتغيرات المستقلة.

5- اختبار معامل الالتواء Skewness)) وذلك للتأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي Normal) Distributions).

6- تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لاختبار تأثيرات المتغيرات الشخصية والوظيفية على تصورات المبحوثين إزاء المتغيرات المستقلة والتابعة وأبعادها، إضافة إلى استخدام المقارنات البعدية بطريقة اختبار شيفه (Scheffe Test) في حالة وجود فروق.

عرض النتائج:

الإجابة عن السؤال الأول: ما اتجاهات المحكومين نحو دور العوامل الاقتصادية في الحد من العود إلى الجريمة في المجتمع الأردني؟

 

جدول رقم (3)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاتجاهات المحكومين نحو دور العوامل

الاقتصادية في الحد من العود إلى الجريمة في المجتمع الأردني

رقم الفقرة الفقرة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري الرتبة المستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي
1 الديون المتراكمة هي سبب في العود إلى الجريمة 3.51 1.00 19 مرتفع
2 عدم وجود دخل ثابت يؤدي إلى العود للجريمة 3.65 0.99 10 مرتفع
3 ارتفاع الأسعار تؤدي إلى العود إلى الجريمة 3.73 0.95 7 مرتفع
4 تدمي الرواتب يلعب دوراً في زيادة معدلات العود إلى الجريمة 3.77 0.94 6 مرتفع
5 عدم وجود مسكن ملائم للمفرج عنهم يدفع بهم إلى التشرد والتسول والعود للجريمة 3.61 0.98 13 مرتفع
6 ارتفاع أجور السكن يؤدي إلى زيادة العود إلى الجريمة 3.57 0.99 15 مرتفع
7 يؤدي الفقر إلى ابتعاد الأبوين عن الاهتمام بتربية أولادهم وعدم متابعتهم وبتالي وقوعهم في الجريمة والانحراف 3.71 0.97 8 مرتفع
8 يؤدي الحرمان الاقتصادي إلى جمله من المشكلات الاجتماعية الخطيرة على الأسرة 3.99 0.74 1 مرتفع
9 يضطر المفرج عنهم إلى ارتكاب السلوك الجرمي بحثاً عن سبل العيش وسد حاجاته الأساسية 3.88 0.94 4 مرتفع
10 تؤثر الظروف الاقتصادية السيئة على ظهور انحرافات كبيرة على مستوى سلوك الأفراد وأخلاقهم 3.92 0.93 3 مرتفع
11 بأنه أصبح عبثاً ثقيلاً على المجتمع وانه مقصر بحق عائلته وبالتالي يرتكب السلوك الجرمي. 3.58 1.00 14 مرتفع
12 يتجه المفرج عنهم إلى استعمال المخدرات والكحول للهروب من مشاكلهم وهمومهم بسبب البطالة. 3.64 0.99 11 مرتفع
13 تؤدي البطالة إلى تردي الأحوال الاقتصادية والمعنويات وانخفاض المكانة الاجتماعية وسمعته الاعتبارية للمفرج عنهم 3.83 0.94 5 مرتفع
14 تلعب البطالة دوراً رئيسا في عدم توفير الأمن في المجتمع 3.94 0.87 2 مرتفع
15 يسيطر الشعور بالفشل والإحباط على العاطلين عن العمل المفرج عنهم، مما ينعكس سلبا على علاقته بالمجتمع 3.52 1.01 18 مرتفع
16 تؤدي البطالة إلى زيادة في معدلات العود   إلى الجريمة 3.63 0.96 12 مرتفع
17 تؤدي البطالة إلى فقدان العديد من المواطنين المفرج عنهم لوظائفهم حيث ينجم عن ذلك زيادة في البطالة وفي معدلات العود إلى الجريمة 3.56 0.99 16 مرتفع
18 تؤدي البطالة إلى انحلال المجتمع بسبب الظروف الاقتصادية وزيادة معدلات العود إلى الجريمة 3.54 1.00 17 مرتفع
19 تؤدي البطالة إلى وضع العراقيل والموانع التي تحول دون تقدم المجتمع مما ينعكس سلبا على المستوى المعيشي للأفراد وبالتالي العود إلى الجريمة 3.67 0.54 9 مرتفع
1-19 العوامل الاقتصادية 3.69 0.54 – مرتفع

يشير الجدول (3) إلى أن اتجاهات المحكومين نحو دور العوامل الاقتصادية في الحد من العود إلى الجريمة في المجتمع الأردني كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي (3.69) والانحراف المعياري (0.54)، أما على مستوى الفقرات فقد كانت اتجاهات أفراد عينة الدراسة مرتفعة.

كما يشير الجدول كذلك إلى أن الفقرة (8) التي تنص على “يؤدي الحرمان الاقتصادي إلى جمله من المشكلات الاجتماعية الخطيرة على الأسرة”. جاءت بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.99) وانحراف معياري (0.74)، بينما احتلت الفقرة (1) التي تنص على “الديون المتراكمة هي سبب في العود إلى الجريمة” المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.51) وانحراف معياري (1.00).

وتفسر هذه النتيجة على أن للعامل الاقتصادي آثار مباشرة على ظاهرة العود للجريمة، إذ أن : عدم قدرة الفرد عن الإنفاق على نفسه وذويه ممن تجب علهم نفقتهم، يترتب عليه توتره وقلقه فتسوء حالته النفسية، وقد يندفع تحت تأثير تلك الحالة إلى العود للجريمة.

الإجابة عن السؤال الثاني: ما اتجاهات المحكومين نحو دور العوامل الاجتماعية في الحد من العود إلى الجريمة في المجتمع الأردني ؟

جدول رقم (4)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاتجاهات المحكومين نحو دور العوامل

الاجتماعية في الحد من العود إلى الجريمة في المجتمع الأردني

رقم الفقرة الفقرة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري الرتبة المستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي
20 ضعف الضوابط الأسرية من أهم الأسباب التي تؤدي إلى العود إلى الجريمة. 3.56 0.94 11 مرتفع
21 ضعف قنوات الاتصال بين المفرج عنهم وأفراد الأسرة يؤدي إلى العود إلى الجريمة. 3.79 0.94 1 مرتفع
22 عدم توفر الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم يؤدي إلى العود إلى الجريمة. 3.76 0.98 2 مرتفع
23 عدم اهتمام الأسرة بمطالب أفراد المفرج عنهم يؤدي إلى العود إلى الجريمة. 3.74 0.96 3 مرتفع
24 عدم اهتمام الأسرة بنوع الأصدقاء لأبنائها المفرج عنهم يؤدي إلى العود إلى الجريمة. 3.54 1.00 13 مرتفع
25 عدم اهتمام الأسرة بمشاكل الأبناء المفرج عنهم يؤدي إلى العود إلى الجريمة. 3.53 1.02 14 مرتفع
26 عدم اهتمام الأسرة بمشاعر الأبناء يؤدي المفرج عنهم إلى العود إلى الجريمة. 3.55 0.99 12 مرتفع
27 المشكلات الزوجية من أهم الأسباب التي تؤدي إلى العود إلى الجريمة. 3.69 0.96 4 مرتفع
28 التفكك الأسري من الأسباب التي تؤدي إلى العود إلى الجريمة. 3.57 0.98 10 مرتفع
29 عدم مصاهره المفرج عنه له انعكاس سلبي عليه وعلى عائلته نظراً لما يلحقه من ضرر من تبعات العنوسه. وعد الاستقرار العاطفي. 3.66 0.99 5 مرتفع
30 عدم إشراك المفرج عنه في الفعاليات الاجتماعية وذلك بقصد تهميشهم، وإشعارهم أنهم غير مرغوب فيهم يؤدي إلى العود للجريمة. 3.61 0.98 7 مرتفع
31 عد المشاركة الاجتماعية من الأسباب التي تؤدي إلى العود إلى الجريمة. 3.52 1.01 15 مرتفع
32 الاحتقار الاجتماعي من الأسباب التي تؤدي إلى العود إلى الجريمة. 3.58 0.98 9 مرتفع
33 عدم الكفالة والضمان من الأسباب التي تؤدي إلى العود إلى الجريمة. 3.59 0.96 8 مرتفع
34 عدم الإعانة الاجتماعية والمادية من أهم الأسباب التي تؤدي إلى العود إلى الجريمة. 3.50 0.99 16 مرتفع
35 مخالطة أصحاب السوابق من الأسباب التي تؤدي إلى العود إلى الجريمة. 3.63 0.94 6 مرتفع
20-35 العوامل الاجتماعية 3.61 0.56 – مرتفع

يشير الجدول (4) إلى أن اتجاهات المحكومين نحو دور العوامل الاجتماعية في الحد من العود إلى الجريمة في المجتمع الأردني كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي (3.61) والانحراف المعياري (0.56)، أما على مستوى الفقرات فقد كانت اتجاهات أفراد عينة الدراسة مرتفعة.

كما يشير الجدول كذلك إلى أن الفقرة (21) التي تنص على “ضعف قنوات الاتصال بين المفرج عنهم وأفراد الأسرة يؤدي إلى العود إلى الجريمة”، جاءت بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.79) وانحراف معياري (0.94)، بينما احتلت الفقرة (34) التي تنص على “عدم الإعانة الاجتماعية والمادية من أهم الأسباب التي تؤدي إلى العود إلى الجريمة” المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.50) وانحراف معياري (0.99).

ويمكن تفسير ذلك أن العوامل الاجتماعية لها صلة كبيرة بظاهرة العود للجريمة؛ ويمكن رد ذلك إلى أن الأسر التي تحدث فيها إساءات يعانون من الإحباط في كافة المصادر المالية والاقتصادية والاجتماعية والعاطفية والنفسية الأمر الذي يدفعهم للإساءة استجابة للضغوط البنائية والإحباط الناجمة عن الحرمان، مما يدفعهم إلى العود للجريمة.

الإجابة عن السؤال الثالث: هل هنالك أثر هام وذو دلالة إحصائية عند مستوى(α≤0.05) للعوامل الاجتماعية والاقتصادية في العود للجريمة.

قبل تطبيق تحليل الانحدار للإجابة عن السؤال الثالث، تم إجراء بعض الاختبارات وذلك من أجل ضمان ملائمة البيانات الافتراضات تحليل الانحدار وذلك على النحو التالي: فيما يتعلق بافتراض ضرورة عدم وجود ارتباط عال بين المتغيرات المستقلة “Multicollinearity” قام الباحث بإجراء معامل تضخم التباين “Variance Inflation Factor- Vif “، واختبار التباين المسموح به “Tolerance” لكل متغير من المتغيرات المستقلة، ويشير الجدول رقم (5) إلى أنه إذا كان معامل تضخم التباين (VIF) للمتغير يتجاوز (5) وكانت قيمة التباين المسموح به أقل من (0.05) فإنه يمكن القول أن هذا المتغير له ارتباط عالي مع متغيرات مستقلة أخرى وبالتالي سيؤدي إلى حدوث مشكلة في تحليل الانحدار. وقد تم الاعتماد على هذه القاعدة لاختبار الارتباط “Multicollinearity” بين المتغيرات المستقلة. وكما يشير الجدول رقم  ()والذي يحتوي على المتغيرات المستقلة وقيمة معامل تضخم التباين (VIF) والتباين المسموح ” Tolerance” لكل متغير، تلاحظ أن قيمة (VIF) لجميع المتغيرات كانت أقل من (10) وتتراوح (3.491-3.119) كما نلاحظ أن قيمة التباين المسموح لجميع المتغيرات كانت أكبر من (0.05) وتتراوح بين (0.374 – 0.395( ولذلك يمكن القول أنه لا توجد مشكلة حقيقية تتعلق بوجود ارتباط عال بين

المتغيرات المستقلة.

جدول رقم (5)

اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح به ومعامل الالتواء

المتغيرات التباين المسموح به Tolerance معامل تقييم التباين (VIF) معامل الالتواءSkewness
العوامل الاقتصادية 0.395 3.119 0.211
العوامل الاجتماعية 0.374 3.491 0.209

ومن أجل التحقيق من افتراض التوزيع الطبيعي Normal Distribution)) للبيانات فقد تم الاستناد إلى احتساب قيمة معامل الالتواء (Skewness) للمتغيرات، وكما يشير الجدول رقم (5) فإن قيمة معامل الالتواء لجميع متغيرات الدراسة كانت أقل من (1) ولذلك يمكن القول بأنه لا توجد مشكلة حقيقية تتعلق بالتوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة، وسيتم التأكد من صلاحيةالنموذج لكل فرضية على حدا.

جدول (6)

نتائج تحليل التباين للانحدار (Analysis of variance) للتأكد من صلاحية النموذج للإجابة عن السؤال الثالث.

المصدر درجات الحرية معامل التحديد R2 مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة F المحسوبة مستوى دلالة F
الانحدار 58.925 29.46
الخطأ 56.918
الكلي (2، 234) 0.509 115.842 0.243 116.64* 0.000

*ذات دلالة إحصائية على مستوى (α≤0.05)

يوضح الجدول (6) صلاحية نموذج اختبار فرضية الدراسة الأولى، ونظراً لارتفاع قيمة (F) المحسوبة عن قيمتها الجدولية على مستوى دلالة (α≤0.05)ودرجات حرية (2،234)، حيث أن أبعاد العوامل الاجتماعية والاقتصادية تفسر (50.9%) من التباين في (العود إلى الجريمة) وهذا يؤكد دور وأثر أبعاد العوامل الاجتماعية والاقتصادية في تفسير العود إلى الجريمة.

جدول (7)

نتائج تحليل الانحدار المتعدد الاختبار اثر العوامل الاجتماعية والاقتصادية في العود للجريمة

العوامل B الخطأ المعياري Beta قيمة t المحسوبة مستوى دلالة T
العوامل الاقتصادية 0.280 0.026 0.362 10.645* 0.000
العوامل الاجتماعية 0.209 0.024 0.305 8.876* 0.000

*ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (α≤0.05)

يتضح من النتائج الإحصائية الواردة في الجدول (7)، ومن متابعة قيم اختبار (T) أن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة )العوامل الاجتماعية والعوامل الاقتصادية( لها تأثير في العود للجريمة من وجهة نظر المحكومين بعقوبات بديلة تم تنفيذها أو لم يتم تنفيذها من قبل المحكوم علهم بعقوبات بديلة، حيث بلغت قيم (T) المحسوبة (10.645، 8.876) على التوالي، وهي قيم معنوية عند مستوى دلالة (α≤0.05).

وعند إجراء تحليل الانحدار المتعدد التدريجي Stepwise Multiple Regression لتحديد أهمية كل متغير مستقل على حدة في المساهمة في النموذج الرياضي، الذي يمثل أثر العوامل الاجتماعية والاقتصادية في العود للجريمة، كما يتضح من الجدول (8) والذي يبين ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة الانحدار، فإن متغير العوامل الاقتصادية قد احتل المرتبة الأولى وفسر ما مقداره (46.3%) من التباين في المتغير التابع، ودخل متغير العوامل الاجتماعية حيث فسر مع متغير العوامل الاقتصادية (57.8%) من التباين في العود للجريمة بوصفه متغيراً تابعاً.

جدول (8)

نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجي “ Stepwise Multiple Regression“ للتنبؤ بالعود

إلى الجريمة من خلال العوامل الاجتماعية والاقتصادية كمتغيرات مستقلة

ترتيب دخول العناصر المستقلة في معادلة التنبؤ قيمة R2 معامل التحديد قيمة T المحسوبة مستوى دلالة T*
العوامل الاقتصادية 0.463 14.029* 0.000
العوامل الاجتماعية 0.503 10.421* 0.000

*ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (α≤0.05)

الإجابة عن السؤال الرابع: هل هنالك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للعوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة تبعاً للخصائص الشخصية (العمر، النوع الاجتماعي المستوى التعليمي الخبرة).

لاختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين الأحادي One Way Anova)) لمعرفة الفروق في العوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية (العمر، والخبرة) وتطبيق اختبار شيفه (Scheffe Test) لاستخراج المقارنات البعدية في حالة وجود الفروق، وتم أيضاً استخدام اختبارات (T.test) لتصورات المبحوثين نحو (العوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة( تبعاً الحالة الاقتصادية والمستوى التعليمي:

أولا: لتصورات المبحوثين للعوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة تبعاً للمتغيرات الشخصية (العمر، والخبرة)

الجدول (9)

تحليل التباين الأحادي لتصورات المبحوثين للعوامل الاقتصادية المساهمة

في العود للجريمة تبعاً للمتغيرات الشخصية (العمر، والخبرة).

المتغير الشخصي مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة (ف) مستوى الدلالة
العمر بين المجموعات (3، 233) 5.57 1.86 25.67* 0.000
داخل المجموعات 77.44 0.332
الخبرة بين المجموعات (3، 233) 2.73 0.91 12.11* 0.000
داخل المجموعات 80.29 0.344

*ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (α≤0.05)

  1. الفروقات في تصورات المبحوثين للعوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمةتبعاً لمتغير العمر

أشارت النتائج التي يعرضها الجدول رقم (9) للعوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة أن هنالك فروق ذات دلالة إحصائية لمتغير العمر في العوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة حيث وجدت أن (25.67=F) ومستوى الدلالة (α=0.000) وهذه النتيجة معنوية عند مستوى دلالة (0.05 = α)، مما يقتضي رفض الفرضية فيما يتعلق بهذا المتغير.

ويعزز ذلك نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية حيث يبين الجدول (10) أن هنالك مصادر فروق بين متوسطات إجابات المبحوثين ذوي الأعمار (30 سنة فأقل) ومتوسط الفئة الرابعة (51 سنة فأكثر) حيث بلغ متوسط الفئة الأولى (30 سنة فأقل) (3.58)، أما متوسط الفئة الرابعة (51 سنة فاكثر) فقد بلغ (3.81)ولصالح المبحوثين ذوي الأعمار (51 سنة فاكثر)، وأن هنالك مصادر فروق بين متوسطات إجابات المبحوثين ذوي الأعمار (31-40 سنة) ومتوسط الفئة الأولى (30 سنة فأقل) حيث بلغ متوسط الفئة الثانية (31-40 سنة) (3.72)، أما متوسط الفئة الأولى (30 سنة فأقل) فقد بلغ (3.58) ولصالح المبحوثين ذوي الأعمار (31-40 سنة)، وأن هنالك مصادر فروق بين متوسطات إجابات المبحوثين ذوي الأعمار (31-40 سنة) ومتوسط الفئة الأولى (30 سنة فأقل) حيث بلغ متوسط الفئة الثالثة (41-50 سنة) (3.73). أما متوسط الفئة الأولى (30 سنة فأفل) فقد بلغ (3.58) ولصالح المبحوثين ذوي الأعمار (46-55 سنة).

الجدول رقم (10)

نتائج تحليل اختبار شيفه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية للعوامل

الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة تبعاً لمتغير العمر

51 سنة فأكثر 46-55 سنة 31-40سنة 30 سنة المتوسط الحسابي فئات العمر
0.23* 0.15* 014* – 3.58 30سنة فأقل
– – – – 3.72 31-40سنة
– – – – 3.73 41-50سنة
– – – – 3.81 51سنة فأكثر

*ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (α≤0.05)

2.الفروقات في تصورات المبحوثين للعوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمةتبعاً لمتغير الخبرة

وأشارت النتائج التي يعرضها الجدول (9) للعوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة أن هنالك فروق ذات دلالة إحصائية لمتغير الخبرة في العوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة حيث وجدت أن (12.11=F) ومستوى الدلالة (0.000 = α) وهذه النتيجة معنوية عند مستوى دلالة (0.05= α )، مما يقتضي رفض الفرضية فيما يتعلقبهذا المتغير.

ويعزز ذلك نتائج اختبار للمقارنات البعدية حيث يبين الجدول (11) أن هنالك مصادر فروق بين متوسطات إجابات المبحوثين ذوي سنوات الخبرة (16 سنة فأكثر)ومتوسط الفئة الأولى (5سنوات فأقل) حيث بلغ متوسط الفئة الرابعة (16 سنة فأكثر) (3.81)، أما متوسط الفئة الأولى (5 سنوات فأقل) فقد بلغ (3.64) ولصالح المبحوثين ذوي سنوات الخبرة (16 سنةفأكثر).

 

الجدول رقم (11)

نتائج تحليل اختبار شيفه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية

للعوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة حسب متغير الخبرة

فئات الخبرة المتوسط الحسابي 5 سنوات فأقل 6-10 سنوات 11-15 سنة 16 سنة فأكثر
5سنوات فأقل 3.64 – – – 0.17*
6-10 سنوات 3.70 – – – –
11-15سنة 3.71 – – – –
16سنة فأكثر 3.81 – – – –

*ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (α≤0.05)

ثانياً: الفروق في تصورات العاملين نحو العوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة تبعاً “الحالة الاقتصادية والمستوىالتعليمي”:

تشير المعطيات الإحصائية في الجدول (12) إلى أنه يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في تصورات العاملين نحو العوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة تبعاً لمتغير (الحالة الاقتصادية) وذلك بسبب ارتفاع قيمة (t) المحسوبة عن قيمتها الجدولية، وبلغت قيمة (3.44=t) ومستوى الدلالة (0.001= α) وهذه النتيجة معنوية عند مستوى دلالة (α≤0.05)، مما يقتضي رفض الفرضية، والتي تنص على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات العاملين نحو العوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة تبعاً الحالة الاقتصادية. ويبين الجدول أيضاً أن الفروق بالنسبة للحالة الاقتصادية كانت لصالح المتزوجين بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة المتزوجين (3.78)، ومتوسط إجابة فئة الأعزب (3.71).

تشير المعطيات الإحصائية في الجدول (12) إلى أنه يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في تصورات العاملين نحو العوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة تبعاً لمتغير (المستوى التعليمي) وذلك بسبب ارتفاع قيمة (t) المحسوبة عن قيمتها الجدولية، وبلغت قيمة (3.44t=) ومستوى الدلالة (0.001= α) وهذه النتيجة معنوية عند مستوى دلالة (α≤0.05)، مما يقتضي رفض الفرضية، والتي تنص على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات العاملين نحو العوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة تبعاً المستوى التعليمي. ويبين الجدول أيضاً أن الفروق بالنسبة للمستوى التعليمي كانت لصالح الدراسات العليا بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة الدراسات العليا (3.83)، ومتوسط إجابة فئة حملة البكالوريوس (3.66)

الجدول رقم (12)

نتائج تحليل اختبار (t) لتصورات المبحوثين نحو العوامل الاقتصادية المساهمة في العود

للجريمة تبعاً لمتغيري (الحالة الاقتصادية والمستوى التعليمي).

المتغير فئات المتغير الوسط الحسابي الانحراف المعياري قيمة (t) مستوى الدلالة
الحالة الاقتصادية أعزب 3.71 0.38 3.44* 0.001*
متزوج 3.78 0.34
المستوى التعليمي بكالوريوس 3.66 0.35 4.125* 0.001*
دراسات عليا 3.83 0.28

*ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (α≤0.05)

الإجابة عن السؤال الرابع: هل هنالك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للعوامل الاجتماعية المساهمة في العود للجريمة تبعاً للخصائص الشخصية (العمر، النوعالاجتماعي، المستوى التعليمي، الخبرة).

أولا: تصورات العاملين للعوامل الاجتماعية المساهمة في العود للجريمة تعزى للمتغيراتالشخصية والوظيفية

الجدول رقم (13)

تحليل التباين (One Way Anova) لتصورات العاملين للعوامل الاجتماعية

المساهمة في العودللجريمة تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية

المتغير المستقل مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة (f) مستوى الدلالة
العمر بين المجموعات (3، 233) 7.215 2.405 8.98 0.000
داخل المجموعات 154.739 0.664
الخبرة بين المجموعات (3، 233) 16.995 5.665 16.91* 0.000
داخل المجموعات 144.959 0.622

*ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (α≤0.05)

1.الفروق في تصورات العاملين للعوامل الاجتماعية المساهمة في العود للجريمة تبعاًلمتغير “العمر”:

أشارت النتائج في الجدول رقم (13) أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية لمتغير (العمر) في تصورات العاملين للعوامل الاجتماعية المساهمة في العود للجريمة حيث وجدت أن قيمة (8.98=F) ومستوى الدلالة (0.000= α) وهذه النتيجة معنوية عند مستوى دلالة (α≤0.05)، مما يقتضي رفض الفرضية فيما يتعلق بهذا المتغير.

ويعزز ذلك نتائج اختبار للمقارنات البعدية حيث يبين الجدول (14) أن هنالك مصادرفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين ذوي الأعمار (30 سنة فأقل) ومتوسط الفئة الرابعة (51 سنة فأكثر) حيث بلغ متوسط الفئةالأولى (30 سنة فأقل) (3:44)، أما متوسط الفئة الرابعة (51 سنة فأكثر) فقد بلغ (3.80) ولصالح العاملين ذوي الأعمار (51 سنة فأكثر). وأن هنالك مصادر فروق بين متوسطات إجابات المبحوثين ذوي الأعمار (41-50 سنة) ومتوسط الفئة الأولى (30 سنة فأقل) حيث بلغ متوسط الفئة الثالثة (41-50 سنة) (3.78)، أما متوسط الفئة الأولى (30 سنة فأقل) فقد بلغ (3.64) ولصالح العاملين ذوي الأعمار (41-50 سنة).

الجدول رقم (14)

نتائج تحليل اختبار شيفه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية

لتصورات العاملين للعوامل الاجتماعية المساهمة في العود للجريمة تبعاً لمتغير العمر

فئات العمر المتوسط الحسابي 30 سنوات فأقل 31-40 سنوات 41-50 سنة 51 سنة فأكثر
30سنوات فأقل 3.44 – – 0.34* 0.36*
31-40 سنوات 3.44 – – – –
41-50سنة 3.78 – – – –
51سنة فأكثر 3.80 – – – –

*ذات دلالة إحصائية على مستوى (α≤0.01).

2.الفروق في تصورات العاملين للعوامل الاجتماعية المساهمة في العود للجريمة تبعاًلمتغير “الخبرة”.

أشارت النتائج في الجدول رقم (13) هنالك فروق ذات دلالة إحصائية لمتغير (الخبرة) في تصورات للعوامل الاجتماعية المساهمة في العود للجريمة حيث وجدت أن قيمة (16.91=F) ومستوى الدلالة (α =0.000) وهذه النتيجة معنوية عند مستوى دلالة (α≤0.05)، مما يقتضي رفض الفرضية فيما يتعلق بهذا المتغير.

ويعزز ذلك نتائج اختبار للمقارنات البعدية حيث يبين الجدول (15) أن هنالك مصادر فروق بين متوسطات إجابات المبحوثين ذوي سنوات الخبرة (16 سنة فأكثر) ومتوسط الفئة الأولى (5 سنوات فأقل) حيث بلغ متوسط الفئة الرابعة (16 سنة فأكثر) (3.87)، أما متوسط الفئة الأولى (5 سنوات فأقل) فقد بلغ (3.44) ولصالح المبحوثين ذوي سنوات الخبرة (16 سنة فأكثر). وأن هنالك مصادر فروق بين متوسطات إجابات المبحوثين ذوي سنوات الخبرة (16 سنة فأكثر) ومتوسط الفئة الثانية (6-10 سنوات) حيث بلغ متوسط الفئة الرابعة (16 سنة فأكثر) (3.87)، أما متوسط الفئة الثانية (6-10 سنوات) فقد بلغ (3.58) ولصالح المبحوثين ذوي سنوات الخبرة (16 سنة فأكثر). وأن هنالك مصادر فروق بين متوسطات إجابات المبحوثين ذوي سنوات الخبرة (11-15 سنة) ومتوسط الفئة الأولى (5 سنوات فأقل) حيث بلغ متوسط الفئة الثالثة (11- 15 سنة) (3.77). أما متوسط الفئة الأولى ( 5 سنواتفأقل) فقد بلغ (344) ولصالح المبحوثينذوي سنوات الخبرة (11-15 سنة).

الجدول رقم (15)

نتائج تحليل اختبار شيفه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لتصورات

العاملين للعوامل الاجتماعية المساهمة في العود للجريمة حسب متغير سنوات الخبرة

فئات سنوات الخبرة المتوسط الحسابي 5 سنوات فأقل 6-10 سنوات 11-15 سنة 16 سنة فأكثر
5سنوات فأقل 3.44 – – 0.33* 0.43*
6-10 سنوات 3.58 – – – 0.29*
11-15سنة 3.77 – – – –
16سنة فأكثر 3.87 – – – –

*ذات دلالة إحصائية على مستوى (α≤0.05).

ثانياً: الفروق في تصورات العاملين نحو العوامل الاجتماعية المساهمة في العود للجريمة تبعاً “الحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي”:

تشير المعطيات الإحصائية في الجدول رقم (16) إلى أنه يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في تصورات العاملين للعوامل الاجتماعية المساهمة في العود للجريمة تبعاً (الحالة الاجتماعية) وذلك بسبب ارتفاع قيمة (t) المحسوبة عن قيمتها الجدولية، وبلغت قيمة (9.51=t) ومستوى الدلالة (0.000=α) وهذه النتيجة معنوية عند مستوى دلالة (α≤0.05)، مما يقتضي رفض الفرضية، والتي تنص على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات العاملين للعوامل الاجتماعية المساهمة في العود للجريمة تبعاً لمتغير الحالة الاجتماعية ويبين الجدول أيضاً أن الفروق بالنسبة للحالة الاجتماعية كانت لصالح المتزوجين بدلیل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة المتزوجين (3.79)،ومتوسط إجابة فئة الأعزب (3.46).

تشير المعطيات الإحصائية في الجدول رقم (16)إلى أنه يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في تصورات العاملين للعوامل الاجتماعية المساهمة في العود للجريمة تبعاً (المستوى التعليمي) وذلك بسبب ارتفاع قيمة (t) المحسوبة عن قيمتها الجدولية، وبلغت قيمة (9.51=t) ومستوى الدلالة (0.000 = α) وهذه النتيجة معنوية عند مستوى دلالة (α≤0.05)، مما يقتضي رفض الفرضية، والتي تنص على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات العاملين للعوامل الاجتماعية المساهمة في العود للجريمة تبعاً لمتغير المستوى التعليمي.ويبين الجدول أيضاً أن الفروق بالنسبة للمستوى التعليمي كانت لصالح المتزوجين بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة فئة الدراسات العليا (3.77)، ومتوسط إجابة فئة حملة البكالوريوس (3.34).

الجدول رقم (16)

نتائج تحليل اختبار (1) التصورات المبحوثين للعوامل الاجتماعية المساهمة

في العود للجريمة تبعاً لمتغيري (الحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي).

المتغير فئات المتغير الوسط الحسابي الانحراف المعياري قيمة (t) مستوى الدلالة
الحالة الاجتماعية أعزب 3.46 0.61 6.09* 0.000
متزوج 3.79 0.44
المستوى التعليمي بكالوريوس 3.34 0.56 6.38* 0.000
دراسات عليا 3.77 0.49

*ذات دلالة إحصائية على مستوى (α≤0.05).

مناقشة النتائج:

1.دلت النتائج أن اتجاهات المحكومين نحو دور العوامل الاقتصادية في الحد من العود إلى الجريمة في المجتمع الأردني كانت مرتفعة، وتفسر هذه النتيجة أن العامل الاقتصادي قد يكون دافعاً إلى العود إلى الجريمة فهو يدفع الشخص إلى ارتكاب بعض الجرائم ولا سيما الجرائم. الواقعة على المال لسد ما يحتاج إليه من احتياجات ضرورية كالمأكل والملبس… الخ. وأن الشخص الفقير قد يلجأ إلى ارتكاب السلوك غير المشروع من أجل الحصول على المال، قد يلجأ إلى ارتكاب مختلف أنواع الجرائم مثل السرقة أو النصب والاحتيال بغية الحصول على المال، وتوفير ما يحتاجه، وكذلك قد يؤدي الفقر إلى مشاكل أسرية وعائلة قد ينتج عنها الطلاق وتشرد الأطفال ولجوء النساء والأطفال إلى العمل والتأخر عن العودة إلى منازلهم، مما يكون له آثار سلبية في التنشئة الاجتماعية والتفكك الأسري، وأن تدهور العامل الاقتصادي يؤدي خلق فجوة بين طبقات المجتمع، الأمر الذي يؤدي بالبعض إلى الميل لارتكاب السلوك الجرمي والعود للجريمة سعياً لتأمين متطلبات الحياة الأساسية خصوصاً بعد الارتفاع الحاد في الأسعار الذي شهدته الأسواق العالمية بشكل عام، وكذلك عدم وجود رقابة من قبل الجهات الرقابية وأصحاب الاختصاص على التجار والمستوردين على أسعار السلع، مما يدفع بالشخص إلى القيام بأعمال غير مشروعة بحثاً عن المال لتأمين متطلباته اليومية على الأقل ارتكاب مختلف أنماط الجرائم وخاصة الواقعة على المال.والتقت هذه الدراسة مع دراسة (القواقزة،2016؛ امحمدي، 2016؛ خوالدة؛ 2015؛ القحطاني، 2014 ؛الكيلاني، 2013) ودراسة (الرويلي،2008) والتي أشارت نتائجها إلى أن هناك دور للبطالة ومستوى الدخل على ارتفاع معدلات الجريمة وأن العلاقة بين البطالة والجريمة علاقة طردية.

  1. دلت النتائج أن اتجاهات المحكومين نحو دور العوامل الاجتماعية في الحد من العود إلى الجريمة في المجتمع الأردني كانت مرتفعة، وتفسر هذه النتيجة أن يُعد العامل الاجتماعي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى التصدع الأسري وقد تؤدي إلى الطلاق، مما يدفع بالأبناء إلى التشرد أو الانضمام إلى عصابات إجرامية تحت تأثير الإغراء المالي.وقد تظل العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين إلا أنه وتحت تأثير الإغراء المالي. وقد نظل العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين، إلا أنه وتحت وطأة الحاجة قد تضطر الزوجة للعمل لتوفير مصدر للرزق والعيش وقد تستجيب الإغراء المال فتنزلق نحو ممارسة الدعارة أو أعمال القوادة، ولا يخفي ما لهذه الأفعال من آثار مرضية وإجرامية خطيرة.

ويمكن تفسير ذلك إلى أن الانحراف يحدث لكافة المستويات الاقتصادية والتربوية ولكن شدة انتشارها تكون لدى الأسر منخفضة المستوى التعليمي والاقتصادي. إضافة أنه بازدياد حجم الأسرة فأنه تزداد متطلباتها الاجتماعية والاقتصادية مما تشكل ضغطاً نفسياً نتيجة للإعالة والمتطلبات الصحية والمعيشة للأبناء وبالتالي يكون الانحراف نوعاً من التكيف الاجتماعي لضغوط البناء الاجتماعي كما تقول نظرية اللامعيارية لميرتون.فالمستوى التعليمي خبر مؤشراً للاستدلال على المستوى الثقافي لوالدي الحدث فطبيعي انه كلما ارتفعت نسب المستوى التعليمي للوالدين كلما كان مستواهم أفضل، وأصبح من البديهيات التي يكاد يجمع عليها المختصون في مجالات التربية والتنشئة الاجتماعية انه كلما كان المستوى التعليمي لوالدي الحدث متقدماً، فإن ذلك يكسهم القدرة على تفهم أحسن الأساليب والطرق التربوية التي تساعدهم على تنشئة صغارهم.والتقت نتائج هذه الدراسة مع الدراسات التالية ((القواقزة،2016، امحمدي، 2016؛ خوالدة؛ 2015؛ القحطاني، 2014؛ الكيلاني، 2013).

3.دلت النتائج أن أبعاد العوامل الاجتماعية والاقتصادية تفسر (50.9%) من التباين في (العود إلى الجريمة)، وإن متغير العوامل الاقتصادية قد احتل المرتبة الأولى وفسر ما مقداره (46.3%) من التباين في المتغير التابع، ودخل متغيرات العوامل الاجتماعية حيث فسر مع متغير العوامل الاقتصادية (57.8%) من التباين في العود للجريمة بوصفه متغيراًتابعاً.

ويمكن تفسير ذلك أن العامل الاقتصادي يؤدي إلى التصدع الأسري لأن الشخص العاطل عن العمل لا يستطيع توفير مصدر الرزق والعيش لأسرته مما قد يؤدي إلى الطلاق وتشرد الأبناء أو الانضمام إلى عصابات إجرامية تحت تأثير الإغراء المادي أو قد تؤدي البطالة لخروج الزوجة والأطفال إلى العمل التي قد يكون لها نتائج سلبية على تنشئة الأطفال، وكذلك قد تؤدي البطالة إلى ارتكاب السلوك الجرمي للفرد، نظراً لانعدام المورد المالي أو الدخل نظراً لعدم توفر فرص العلم، وبالتالي قد يلجأ العاطل عن العمل إلى ارتكاب أنماط معينة من الجرائم مثل السرقة أو النصب والاحتيال والتزوير … الخ. كونه لديه أوقات فراغ تؤدي به إلى التفكير والتخطيط إلى ارتكاب سلوكيات غير مشروعة من أجل الحصول على المال وقد تؤدي البطالة بالشخص العاطل عن العمل بالشعور بأن شخص غير مفيد وغير فعال بالمجتمع مما يولد له الإحباط والفشل وبالتالي ارتكاب السلوك الجرمي.

وانطلاقاً من الصورة السلبية التي فرضها المجتمع على النزيل يشعر بأنه مدفوعاً بشكل قهري للقيام بما لا يكف المجتمع عن نهيه عنه.وهو بذلك يجسد المصير الذي تنبأ به المجتمع.فيعتبر نفسه كمجرم لا جدوى من محاولة إصلاحه. وهذا النبذ من المجتمع يجعله ينغلق على ذاته. ويتبني موقف نرجسي تجاه المجتمع النابذ، وتنتهي به عملية الوصم إلى الانجراف في تيارات العصابات الجائحة.

فكثيراً من النزلاء الذي انتهوا إلى الانحراف الفعلي والخطير قد مروا بسلسلة من عمليات الوصم، تبدأ عادة في الجماعات المهمة والتي تتمثل بالأسرة، العمل، اللعب أو الرفاق. ويأتي إلى المؤسسة التأهيلية ويحكم عليه المسئولون نفس الأحكام ويبررونها من خلال الاطلاع على سوابقه. فالغالبية العظمى من حالات الانحراف الخطير هو في النهاية وليدة لعملية تفاعل علائقي واصم. كما يمكن تفسير ذلك أنه نتيجة لارتفاع المؤشرات الاقتصادية كالفقر والبطالة وتدني الدخل والأجور وارتفاع معدلات التضخم أسهمت في ارتفاع معدل الكساد بسبب ضعف القوة الشرائية للأفراد مع زيادة العرض على مختلف أنواع السلع والبضائع لعدم توفر النقد المالي واللازم لتأمين الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع الأردني، كما يمكن أن تفسر هذه النتيجة أنه نتيجة لانهيار البورصات العالمية والاقتصاد العالمي.أدى إلى الضرر باقتصاديات المجتمعات والدول ومنها المجتمع الأردني أيضا مما أدى إلى ارتفاع معدلات العود إلى الجريمة.

5.دلت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05)للعوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة من وجهة نظر المحكومين بعقوبات بديلة، تم تنفيذها أو لم يتم تنفيذها من قبل المحكوم عليهم بعقوبات بديلة تعزى لمتغير المؤهل التعليمي وكانت الفروق لصالح المبحوثين ذوي المؤهل التعليمي دراسات عليا. وأن هنالك فروق ذات دلالة إحصائية لمتغير العمر في العوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة من وجهة نظر المحكومين بعقوبات بديلة تم تنفيذها أو لم يتم تنفيذها من قبل المحكوم عليهم بعقوبات بديلة وأن الفروق لصالح المبحوثين ذوي الأعمار (51 سنة فأكثر)، وأن هنالك فروق ذات دلاله إحصائية المتغير الخبرة في العوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة من وجهة نظر المحكومين بعقوبات بديلة تم تنفيذها أو لم يتم تنفيذها من قبل المحكوم عليهم بعقوبات بديلة ولصالح المبحوثين ذوي سنوات الخبرة (16سنة فأكثر). وإلى أنه يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في في العوامل الاقتصادية المساهمة في العود للجريمة من وجهة نظر المحكومين بعقوبات بديلة تم تنفيذها أولم يتم تنفيذها من قبل المحكوم عليهم بعقوبات بديلة تبعاً (الحالة الاجتماعية)وأن الفروق بالنسبة للحالة الاجتماعية كانت لصالح المتزوجين.

السبب في ذلك إلى أن المحكومين بعقوبات بديلة تم تنفيذها أو لم يتم تنفيذها من قبل المحكوم عليهم بعقوبات بديلة عادة ما يكونون من أصحاب الخبرة الطويلة والمؤهلات العلمية العالية، حيث أنهم أكثر إدراكا لتفاصيل العمل والمنافع التغلب على العوامل الاقتصادية للحد من ظاهرة العود للجريمة.وأنه كلما زاد عمر الفرد كان أكثر التزاماً بالعمل ذلك لأن كبار السن هم أكثر تجربة ودراية من غيرهم من صغار السن، وأن خبرات العاملين الطويلة تولد لديهم معارف ويصبحون أكثر دراية بحيثيات العمل. وأنه كلما زاد مؤهل الفرد العلمي كلما زادت قدراته على تقييم العناصر الإيجابية في العوامل الاقتصادية والاجتماعية للحد من ظاهرة العود للجريمة.

6.دلت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) للعوامل الاجتماعية المساهمة في العود للجريمة من وجهة نظر المحكومين بعقوبات بديلة تم تنفيذها أو لم يتم تنفيذها من قبل المحكوم عليهم بعقوبات بديلة، تعزى لمتغير المؤهل التعليمي وكانت الفروق الصالح المبحوثين ذوي المؤهل التعليمي دراسات عليا.وأن هنالك فروق ذات. دلالة إحصائية لمتغير العمر في العوامل الاجتماعية المساهمة في العود للجريمة من وجهة نظر المحكومين بعقوبات بديلة تم تنفيذها أو لم يتم تنفيذها من قبل المحكوم عليم بعقوبات بديلة وأن الفروق لصالح المبحوثين ذوي الأعمار (51سنة فأكثر)، وأن هنالك فروق ذات دلاله إحصائية المتغير الخبرة في العوامل الاجتماعية المساهمة في العود للجريمة من وجهة نظر. المحكومين بعقوبات بديلة تم تنفيذها أو لم يتم تنفيذها من قبل المحكوم عليهم بعقوبات بديلة ولصالح المبحوثين ذوي سنوات الخبرة (16 سنة فأكثر). وإلى أنه يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في العوامل الاجتماعية المساهمة في العود للجريمة من وجهة نظر المحكومين بعقوبات بديلة تم تنفيذها أو لم يتم تنفيذها من قبل المحكوم عليهم بعقوبات بديلة تبعاً (الحالة الاجتماعية) وأن الفروق بالنسبة للحالة الاجتماعية كانت لصالح المتزوجين.

التوصيات:

في ضوء ما تقدم من نتائج توصي الدراسة:

1.أن تكون السجون حقا مراكز للإصلاح والتأهيل وأن يخضع العاملين فيها إلى دورات لتعريفهم بكيفية التعامل مع النزلاء، خاصة من الجوانب النفسية، وتحديد رسالة السجن الإصلاحية والعمل بمقتضاها.

2.أن تقوم الجهات المعنية بزيادة التركيز على الدراسات الخاصة بالسجون، والتنظيمات الغير رسمية داخلها، وإعداد الخطط الكفيلة بمواجهة الدور الخطير لهذهالتنظيمات وما يرتبط بها من ثقافات فرعية.

3.تقسيم مراكز الإصلاح والتأهيل إلى مراكز متخصصة، مثل مركز إصلاح للخطيرين، وأخر لذوي العقوبات طويلة المدة، ومركز لذوي العقوبات قصيرة المدة، كذلك مركز إصلاح خاص بالموقوفين.

  1. ضرورة الاهتمام بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا لأسس علمية وثابتة، وإشعار النزيل بالاهتمام والاحترام من لحظة دخوله إلى مركز الإصلاح بالشكل الذي يضمن التفاعل السليم مع مجتمع السجن.

5.أن تطبق على المحكوم عليه المعاملة العقابية التي تلائم ظروفه وتعالج أسباب إجرامه، وتؤدي به إلى التأهيل، وأن يخضع المحكوم عليه قبل البدء بتنفيذ العقوبة إلى فحص شامل يتناول جوانب شخصيته، ويكشف عن مقتضيات تأهيله، إضافة إلى الأخذ بنظام تدرج العقوبة تبعا لما يطرأ على شخصية المحكوم عليه، بحيثتخفض القيود وتزداد بقدر التحسن في سلوكه.

  1. دعوة المؤسسات الاجتماعية(وزارة التنمية الاجتماعية، صندوق المعونة الوطنية، ومؤسسات التكافل الاجتماعي)لتنفيذ برامج وسياسات مالية هدفها تحسين الأوضاع الاقتصادية والمادية للمفرج عنهم من أجل تخفيف معدلات العود للجريمة.
  2. ضرورة معالجة مشكلة الفقر وذلك من خلال توفير المساعدات اللازمة لمن هم خارج قوة العمل وتحسين مستوى الأجور بحيث يغطي الدخل الحاجات الأساسية للمفرج عنهمكي لا يكون الفقر دافعاً للعود للجريمة.
  3. ضرورة معالجة مشكلة البطالة واعتبارها قضية أمن قومي ذات أولوية تتطلب تكريس الجهود لتوفير فرص عمل لأفراد المجتمع وبأجور مناسبة تكفي لتلبية الحاجات الضرورية للعاطلين والفقراء وذوي الدخول المحدودة حتى لا يتحولوا إلى الجريمة، ولا بد من العمل على وضع البطالة في أدنى مستوى لها، والفرص الوظيفية في أعلى مستوى لها من خلال سياسة مالية واستثمارية ملائمة.

قائمة المراجع:

أولا: المراجع العربية:

أحسن، طالب (2002). الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية.دار الطليعة للطباعة والنشر.

إبراهيم، أكرم نشأت ( ٢٠٠٥). حركة الدفاع الاجتماعي الحديث ودورها في السياسة الجنائية.

 إبراهيم،ـ محمد فوزي (۲۰۰۸). المراقبة الإلكترونية وسيلة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية. أكاديمية مبارك للأمن.

أبو سمرة، محمد عبد الحسين (2005). علم النفس الجنائي. دار الراية للنشر والتوزيع

 أبو سمرة، محمد عبد الحسين (2005). علم النفس الجنائي، دار الراية للنشر والتوزيع.

أحسن، طالب (2002). الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية.دار الطليعة للطباعةوالنشر.

أسماء، بنت عبد الله بن عبد المحسن التويجري (2011).الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعائدات للجريمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة نايفالعربية للعلوم الأمنية.

البداينه، ذباب (2001). تكوين الاتجاه والمعتقد والرأي العام، إعمال الندوة العلمية المعنونة ب تكوين رأي عام واق من الجريمة، والمنعقدة من 24 -26 /1/2001، أكاديمية نايفللعلوم الأمنية، الرياض، (ص 48).

بدران، محمود وعسكر احمد (2003). نماذج النظرية الاجتماعية في تفسير الظواهر الاجتماعية. المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع.

البكر، محمد (2002). أثر البطالة في البناء الاجتماعي:دراسة تحليلية للبطالة وأثرها في المملكة العربية السعودية.مجلة العلوم الاجتماعية (2).

بوتول، جاستون (1964).تاريخ علم الاجتماع، ترجمة: محمد غيث، وعباس شربيني.الدار القومية للطباعة والنشر.

جمال الدين، عبد الخالق والسيد رمضان(2001).الجريمة والانحراف من منظور الخدمةالاجتماعية. مكتب الجامعي الحديث.

الحديثي، فخري (۱۹۹۲). شرح قانون العقوبات:القسم العام. مطبعة أوفيس.

 الحربي، تركي بندور (2009). علاقة التنشئة الأسرية في انحراف الأحداث، من وجهة نظر العاملين والأحداث في دور الملاحظة في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية، رسالةماجستير غير منشورة.جامعة مؤتة، الأردن.

 حسني، محمود نجيب (۱۹۷۳). علم العقاب (الطبعة الثانية). دار النهضة العربية.

الحيصة، بسام أحمد (2009). دور العوامل الاجتماعية والاقتصادية في جنوح الأحداث.رسالةماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة.

الخثعمي، عبد الله بن علي (۲۰۰۸). بدائل العقوبات السالبة للحرية بين الواقع والمأمول (دراسة ميدانية)، رسالة ماجستير غير منشورة. أكاديمية نايف للعلوم الأمنية.

خطير، خلايفية (2012).التصورات الاجتماعية لدور المدرسة عند الأحداث المنحرفين (دراسة ميدانية بمراكز إعادة التربية)، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في علم النفس الاجتماعي، جامعة منتوري قسنطينة.

خليفة، محروس (1997). رعاية المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم في العالم العربي. أكاديميةنايف للعلوم الأمنية. خليفه، عبد اللطيف؛ و محمود عبد المنعم (ب.ت). سيكولوجيه الاتجاهات (المفهوم-القياس-التغيير).دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.

الخوالده، محمد (2005). التحليل الإقليمي لظاهرة الجريمة في الأردن حالة دراسية محافظة البلقاء.رسالة ماجستير غير منشورة.جامعة البلقاء التطبيقية.

خيري، السيد؛ والهواري؛ ماهر والباشا حسين؛ والسباعي أسامه؛ وصفوت عبد الحميد (1986). تغيير الراي العام وعلاقته بالاتجاه نحو الجريمة.دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.

خيري، محمد، والهراوي ماهر، وباشا حسين، والسباعي أسامه (1988). تغير الرأي العام وعلاقته بالاتجاه نحو الجريمة، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.

 رمضان، السيد (1985). الجريمة والانحراف، من المنظور الاجتماعي (ط2). المعهد العالي للخدمةالاجتماعية.

الرويلي، سعود (2008). الوصم الاجتماعي وعلاقته بالعود إلى الجريمة، رسالة ماجستير منشوره.مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.

الزعبي، محمد (2004). أثر بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية في الميل نحو السلوك العدواني لدى طلبة الجامعة الهاشمية. رسالة ماجستير غير منشورة،الزرقاء، الأردن.

الزهار، نبيل (1996).علم النفس الاجتماعي المعاصر بين النظرية والتطبيق (6) مكتبة عينشمس.

الزواهرة، عمر (2009). أثر المتغيرات الاقتصادية على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز الآمن العام.رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة مؤتة، الأردن.

سرور، أحمد فتحي (١٩٦٨).الاختبار القضائي: دراسة في الدفاع الاجتماعي.

 السعد، صالح (1999).علم المجني عليه. دار الصفاء للنشر والتوزيع.

سمير، يونس (2006). ظاهرة العود إلى الانحراف دراسة للظروف الأسرية (دراسة ميدانية بمراكز إعادة التربية)، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع الجريمةوالانحراف، جامعة باجي مختار عنابة.

سمير، يونس (2006).ظاهرة العود إلى الانحراف دراسة للظروف الأسرية (دراسة ميدانية بمراكز إعادة التربية)، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع الجريمة والانحراف.جامعة باجي مختار عنابة.

السويدي، إبراهيم (2001).العوامل الاقتصادية وأثرها في الإجرام في دولة الأمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عدن اليمن.

 السيد، فؤاد؛ وعبد الرحمن سعد (1999).علم النفس الاجتماعي، رؤية معاصره، دار الفكرالعربي.

شفيق، محمد (2002). الجريمة والمجتمع.المكتب الجامعي الحديث.

الشهراني، سعيد، سياف (1999).عوامل العود إلى الجريمة، رسالة ماجستير غير منشوره.قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة الملك سعود، الرياض.

 الصادي، احمد (1986). رعاية اسر النزلاء كأسلوب من أساليب الرعاية اللاحقة، أبحاث الندوة العلمية الثامنة عشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية من 28 – 30 يوليو 1986، الرياض، (ص 95).

 صالح، بن سليمان بن عبد الله الشعير (2008). الطلاق وأثره في الجريمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في تخصص السياسة الجنائية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض.

الضحيان، سعود (2001). البرامج التأهيلية والتعليمية في المؤسسات الإصلاحية.مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية.

 طالب، أحسن مبارك (2000).العمل الطوعي لنزلاء المؤسسات الاصطلاحية، أكاديمية نايفالعربية للعلوم الأمنية.

طالب، أحسن (1998).الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية.معهد الدراسات العلياأكاديمية نايف للعلوم الأمنية.

عبد الحفيظ، عزت مرزوق فهيم (2001). أساليب التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بالسلوك الانحرافي دراسة ميدانية في إحدى المناطق العشوائية بمدينة أسيوط. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، مصر.

عبد السلام، فاروق (1989). العود للجريمة من منظور نفسي اجتماعي.دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب

العبد الرزاق، بشير أحمد فرج؛ الوريكات، عايد (2008).أثر المتغيرات الاقتصادية على معدلات الجريمة في الأردن، منهج تحليل التكامل المشترك. ورقة عمل مقدمة مؤتمر جامعة الحسين بن طلال الدولي بعنوان الإرهاب في العصر الرقمي 10-12/7/2008.

العرابي، حكمت (1991).النظريات المعاصرة في علم الاجتماع. قسم الدراسات الاجتماعية.جامعة الملك سعود.

العكايلة، محمد سند (1993).العلاقة بين أنماط التنشئة الأسرية وجنوح الأحداث، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.

علي، أنور بسر؛ عثمان آمال (۱۹۹۹). أصول علمي الإجرام والعقاب (ط2).

العمري، صالح (2002). العود إلى الانحراف في ضوء العوامل الاجتماعية.أكاديمية نايف للعلومالأمنية.

 العيسوي، عبد الرحمن (2005). علاج المجرمين. منشورات دار الحلبي الحقوقية.

العيطان، تركي بن محمد (2000). البطالة وعلاقتها بالسلوك الإجرامي (دراسة نظرية على المجتمع السعودي). المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، 1 (41).

 الغامدي، محمد (2000). اتجاهات النزلاء نحو برامج التعليم والتدريب المهني في المؤسساتالإصلاحية، معهد الدراسات العليا، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية.

غانم، عبد ا الله عبد الغني (۱۹۹۹). أثر السجن في سلوك النزيل. أكاديمية نايف العربية للعلومالأمنية.

غريب، محمد سيد أحمد، سامية، محمد جابر(2005). علم اجتماع السلوك الانحرافي، دارالمعرفة الجامعية.

الغريب، عبد العزيز (2006). ظاهرة العود للإدمان في العالم العربي. مركز الأبحاث والتدريب، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

الغريب، عبد العزيز(2008).القبول الاجتماعي للمدمن المتعافى:دراسة ميدانيه، مجلة العلومالأمنية بمركز العلوم والدراسات بكلية الملك فهد الأمنية،16 (28).

الفالح، محمد (2002).اتجاهات طلاب المرحلة الثانوية نحو المخدرات، رسالة ماجستير غيرمنشوره، مركز الدراسات العربية والتدريب، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية.

 لازرسفيلد، بول (1973). الاتجاهات الأساسية في علم الاجتماع، ترجمة: احمد النكلاوي، وعواطف بواري، مكتبة نهضة الشروق، جامعة القاهرة.

لمرزي، جميلة وحبة، وديعة(2014). قراءة سوسيولوجية لظاهرة الجريمة المعاصرة بالمجتمعالجزائري.مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية.

المجالي، نظام توفيق (۲۰۰۹). شرح قانون العقوبات.دار الثقافة للنشر.

محمد، شحاتة ربيع؛ وجمعة، سيد يوسف؛ ومعتز، سيد عبد الله (2004).علم النفس محمد شحاتةالجنائي. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع

 مزوز، بركو (20017).إجرام المرأة في المجتمع الجزائري (العوامل والآثار)، رسالة دكتوراه. جامعة منتوري قسنطينة.

المعايطة، فاتن (2006). فحص فروض نظرية الوصم والكشف عن العلاقة بين الوصم الرسمي وغير الرسمي ودرجة ونمط الانحراف، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة.

المعايطه. خليل (2000). علم النفس الاجتماعي.دار الفكر للطباعة والنشر.

مهنا، عطية (2003). مشكلة ازدحام السجون. دراسة مقارنة، المجلة الجنائية القومية، 46.

 النجداوي، موسى (2003). الجريمة وارتباطها بالبطالة والمشكلات الأسرية في الأردن، رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة الأردنية.

نجيب، بوالمان (20017). الجريمة والمسألة السوسيولوجية (دراسة بأبعادها السوسيوثقافية والقانونية.رسالة دكتوراه.جامعة منتوري قسنطينة.

الوريكات، عايد (1995). اتجاهات طلبة جامعة مؤته نحو الجريمة، مجلة مؤته للبحوثوالدراسات، (8).

الوريكات، عايد (2008). نظريات علم الجريمة.دار الشروق للنشر والتوزيع.

يحي، خير الله عودة (د.ت) البيئة والسلوك الإجرامي (دراسة نظرية في الأنثروبولوجيا الجنائية)، مجلة الآداب، الجامعة المستنصرية، 107.

 اليوسف، عبد الله (2007).توقعات النزلاء نحو القبول الاجتماعي، رسالة ماجستير غير منشورة.

جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية.

اليوسف، عبد الله بن عبد العزيز (۲۰۰۳). التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية.

ثانيا: المراجع العربية مترجمة

Ahsan, T. (2002). Crime, punishment and correctional institutions. Dar Al- Taliaa for Printing and Publishing.

Ibrahim, A. N. (2005). The modern social defense movement and its role in criminal policy.

Ibrahim, M. F. (2008). Electronic monitoring is a means of implementing freedom-depriving penalties. Mubarak Security Academy.” Abu Samra, M. A. (2005). Criminal Psychology. Dar Al Raya for Publishing and Distribution.

Ahsan, T. (2002). Crime, punishment and correctional institutions. Dar Al- Tali’a for Printing and Publishing.

Asmaa, A. A. A. (2011). Social and economic characteristics of proceeds to crime, Master’s Degree Dissertation. Naif Arab University for Security Sciences.

Badida, Z. (2001). Forming the trend, belief and public opinion, implementing the scientific symposium entitled Forming a Public Opinion to Prevent Crime. Held from January 24-26, 2001, Naif Academy for Security Sciences, Riyadh, (p. -48).

Badran, M. A. A. (2003). Social theory models in explaining social phenomena. The Egyptian Library for Printing, Publishing and Distribution.

Al-Bakr, M. (2002). The impact of unemployment on the social structure: An analytical study of unemployment and its impact in the Kingdom of Saudi Arabia. Journal of Social Sciences. (2)

Batool, G. (1964). History of sociology, translated by: Muhammad Ghaith and Abbas Sherbini. National House for Printing and Publishing.

Jamal El-Din, A. R. (2001). Crime and delinquency from the perspective of social work. Modern University Office.

Al-Hadithi, F. (1992). Explanation of the penal code: General Section. Office Press.

Al-Harbi, T. B. (2009). The relationship of family upbringing in juvenile delinquency, from the point of view of workers and juveniles in observation houses, in Jeddah Governorate in the Kingdom of Saudi Arabia, an unpublished master’s thesis. Mutah University, Jordan.

Hosni, M. N. (1973). The science of punishment (2nd ed.). Arab Renaissance House.

 Al-Haisa, B. A. (2009). The role of social and economic factors in juvenile delinquency, unpublished master’s thesis, Mutah University.

Al-Khathami, A. A. (2008). Alternatives to freedom-depriving penalties between reality and hope (a field study), unpublished master’s thesis. Naif Academy for Security Sciences.

Khudair, K. (2012). Social perceptions of the role of the school in juvenile delinquents (a field study in the centers of re-education), a thesis submitted to obtain a Ph.D. Science in Social Psychology, Mentouri University of Constantine.

Khalifa, M. (1997). Caring for prisoners and the released and their families in the Arab world. Naif Academy for Security Sciences.

Khalifa, A.; & Mahmoud, A. (N.D). The psychology of trends (concept – measurement change). Dar Gharib for Printing, Publishing and Distribution.

Khawaldeh, M. (2005). Regional analysis of the phenomenon of crime in Jordan, a case study, Al-Balga Governorate. Master thesis. Balqa Applied University.

Khairy, S.; El Hawary, M.; & Basha, H.; Al-Sibai, O.; Safwat, A. (1986). Changing public opinion and its relationship to crime. The Publishing House of the Arab Center for Security Studies and Training.

Khairy, M., Al-Hrawi, M., Basha, H., Al-Sibai, O. (1988). Public opinion has changed and its relationship to crime. The Publishing House of the Arab Center for Security Studies and Training.

Ramadan, E. (1985). Crime and delinquency, from a social perspective (2nd ed.). The High Institute for Social Service.

Al-Ruwaili, S. (2008). Social stigma and its relationship to recidivism, published master’s thesis. Studies and Research Center, Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh.

Al-Zoubi, M. (2004). The effect of some social, economic and academic variables on the tendency towards aggressive behavior among the students of the Hashemite University. Unpublished. Master’s Thesis, Zarqa, Jordan.

Zahar, N. (1996). Contemporary social psychology between theory and practice (6). Ain Shams Library.

Al-Zawahra, O. (2009), The impact of economic variables on criminal behavior in Jordanian society from the point of view of workers in the public security apparatus, unpublished PhD thesis. Mutah University, Jordan.

Sorour, A. F. (1968). The judicial test: A study in social defense. Al-Saad, S. (1999). Knowledge of the victim. Dar Al-Safa Publishing and Distribution.

Samir, Y. (2006). The phenomenon of recurrence to delinquency, a study of family conditions (a field study in re-education centers), a memorandum for obtaining a master’s degree in sociology of crime and delinquency, Badji Mokhtar Annaba University.

Al-Suwaidi, I. (2001). Economic factors and their impact on crime in the United Arab Emirates, unpublished master’s thesis. University of Aden, Yemen.

Sayed, F.; and Abd al-Rahman, S. (1999). Social psychology, a contemporary vision. Dar Al-Fikr Al-Arabia.

 Shafiq, M. (2002). Crime and society. Modern University Office.

Al-Shahrani, S. S. (1999). Factors of return to crime, unpublished master’s thesis. Sociology Department, College of Arts, King Saud University, Riyadh.

Al-Sadi, A. (1986). Caring for the families of inmates as a method of aftercare, research of the eighteenth scientific symposium at the Arab Center for Security Studies, July 28-30, 1986, Riyadh, (p.-95).

Saleh, S. A. A. (2008). Divorce and its impact on crime, a note for a master’s degree in criminal policy. Naif University for Security Sciences.

Al-Dhahyan, S. (2001). Rehabilitation and educational programs in correctional institutions Studies and Research Center, Naif Academy for Security Sciences.

Ahsan, M. (2000). Voluntary work for inmates of conventional institutions. Naif Arab Academy for Security Sciences.

Taleb, A. (1998). Crime, punishment and correctional institutions. Institute of Graduate Studies. Naif Academy for Security Sciences.

Abdel Hafeez, E. M. F. (2001). Socialization methods and their relationship to deviant behavior, a field study in one of the slum areas in the city of Assiut. Unpublished Master’s Thesis, Cairo University, Egypt.

Abdel Salam, F. (1989). Recidivism from a psychosocial perspective. The Publishing House of the Arab Center for Security Studies and Training.

Al-Abdul-Razzaq, B. A. F.; Al-Wareikat, A. (2008). The impact of economic variables on crime rates in Jordan, Co-integration analysis methodology. A working paper presented to the International Conference of Al-Hussein Bin Talal University entitled Terrorism in the Digital Age 10/12/7/2008.

Orabi, H. (1991). Contemporary theories in sociology. Department of Social Studies, King Saud University.

 Akaileh, M. S. (1993). The relationship between family upbringing patterns and juvenile delinquency, an unpublished master’s thesis. University of Jordan, Amman, Jordan.

Ali, A. Y.; Osman, A. (1999). Principles of Criminology and Punishment (2nd Edition).

Al-Omari, S. (2002). Return to deviation in light of social factors. Naif Academy for Security Sciences.

Al-Esawy, A. (2005). Treatment of criminals. Dar Al-Halabi Human Rights Publications.

Al-Aitan, T. M. (2000). Unemployment and its relationship to criminal behavior (a theoretical study on Saudi society). The Arab Journal of Security Studies and Training, 1(41).

Al-Ghamdi, M. (2000). Inmates’ attitudes towards education and vocational training programs in correctional institutions. Naif Academy for Security Sciences. Ghanem, A. A. (1999). The effect of imprisonment on the behavior of the inmate. Naif Arab Academy for Security Sciences.

Gharib, M. S. A., Samia, M. J. (2005). Sociology of deviant behavior. University Knowledge House.

Al-Gharib, A. (2006). The phenomenon of oud addiction in the Arab World. Research and Training Center, Naif Arab University for Security Sciences.

Al-Gharib, A. (2008). Social acceptance of the recovering addict: A field study, Journal of Security Sciences at the Center for Science and Studies at King Fahd Security College, 16(28).

Al-Falih, M. (2002). Attitudes of high school students towards drugs, unpublished master’s thesis. Naif Academy for Security Sciences.

Lazers-Field, P. (1973). Basic trends in sociology, translated by: Ahmed El- Naklawy, and Awatif Bawari, Nahdet El-Shorouk. Library Cairo University.

Lamarzi, J. W. W. (2014). A sociological reading of the contemporary crime phenomenon in Algerian society. Journal of Social Studies and Research.

Majali, T. N. (2009). Explanation of the penal code. Culture House Publishing.

Mohammed, S. R.; Juma’a, S. Y.; Moataz, S. A. (2004). Criminal psychology. Dar Gharib for Printing, Publishing and Distribution.

 Mazuz, B. (20017). Women’s criminality in Algerian society (factors and

effects), Ph.D. thesis. Mentouri University of Constantine.

Al-Maaytah, F. (2006). Examining the hypotheses of stigma theory and revealing the relationship between formal and informal stigmatization and the degree and pattern of delinquency, unpublished MA thesis, Mutah University.

Al-Maaytah, K. (2000). Social psychology. Dar Al-Fikr for Printing and Publishing.

 Muhanna, A. (2003). The problem of prison overcrowding. A Comparative Study, National Criminal Journal, 46.

Al-Najdawi, M. (2003). Crime and its relationship to unemployment and family problems in Jordan, unpublished master’s thesis. University of Jordan.

Najib, B. (2017). Crime and the sociological issue (a study with its sociocultural and legal dimensions. Ph.D. Thesis. Mentouri University of Constantine.

Al-Wareikat, A. (1995). Attitudes of Mutah University students towards crime, Mutah Journal for Research and Studies, (8).

 Al-Wareikat, Ayed (2008). Criminology theories. Dar Al-Shorouk for Publishing and Distribution.

Yahya, K. O. (N. D.) Environment and criminal behavior (Theoretical Study in Criminal Anthropology), Journal of Arts, Al-Mustansiriya University, 107.

Al-Youssef, A. (2007). Guest expectations towards social acceptance, unpublished master’s thesis. Imam Muhammad bin Saud Islamic University, Riyadh, Saudi Arabia.

Al-Yousef, A. A. (2003). Community measures as alternatives to freedom- depriving punishments.

ثانيا: المراجع الأجنبية:

Allen, R. (2005). Socioeconomic conditions and property crime: A Comprehensive and test of the professional literature. American Journal of Economics and Sociology, 55, 293-308.

Boritch, H. (2005). The criminal class revisited, recidivism and punishment in ontario. Social Science History 29(1).137-170.

Chrrington, D. J. (1994). Organization behavior second edition. Allyan & bacon.

Daniel, Y. L. & Stephen J. I. (2006). Unemployment and crime: Ant empirical investigation. Applied Economics Letters, 13(12).

Donis, F. (2006). Youth Unemployment and Crime in France. Centre of Economic Policy Research.

Donnelley, F. (1980). An evaluation of criminal recidivism in projects provide rehabilitation and diversion services in New York city. Journal of Criminal Law & Criminology, 68 (2), 22-30.

Durkheim, E. (1951). Anomic suicide in theories of deviance. Traub & Craige Little.

Howard, R. D. G.; Bracie, W. (2008). Impact of career and technical education programs on adult offenders: Learning behind bars. Journal of Correctional Education, 54 (4), 200-209.

Jeffrey, J. W.; Neil, R.; Rudy, H, Elaine, D. & Hans, S. (2009). Substance abuse and criminal recidivism: A prospective study of adolescents. Child Psychiatry and Human Development, 31(4), 297-312.

Mikeal, P. & Panu, P. (2007). Unemployment and gangs crime, could prosperity backfire. Center for Economic and Business Research.

Minor, K, J. B. & Sims, C. (2003). Recidivism among fedral probationers predicting sentence violation. F.P journals. 67(1), 31-36.

Organ, D. & Bteman, T. S. (1991). Organization behavior. Richard Publisher.

Papps, K. & Winkelmann, R. (2007). Unemployment and Crime: New Evidence for an Old Question. New Zealand Economic Papers, 34, 53-72.

Schweitzer, R. & Dwyer, J. (2003). Sex crime recidivism: Evaluation of a sexual offender treatment program. Journal of Interpersonal Violence 18(11), 1292-1310.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!