دور التمكيـن الإداري في اتـخاذ القـرار الأزمـوي
اللواء الدكتور. فهد بن أحمد الشعلان
عميد مركز الأزمات وتطوير القيادات العليا
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – السعودية
مستخلـص
يبرز التمكين كأحد المفاهيم التي شاع ذكرها في الأدب الإداري كمحصلة للاهتمام المتزايد بالقوى البشرية وتنمية القيادات والتحول من منطلقات مدرسة الإدارة العلمية إلى مدرسة العلاقات الإنسانية التي تعتبر الإنسان محور العملية الإدارية. وتعتمد مواجهة هذه الأزمات وحسن التعامل معها على وجود قيادات واعية مؤهلة كفوءة قادرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. ومن هنا يأتي دور التمكين في إعطاء مساحة للقيادات في المستويات المختلفة لاتخاذ قراراتها التي تطلبها المواقف الأزموية على اختلاف أنواعها. وتناولت الدراسة الإجابة على عدة تساؤلات وهي: هل التمكين سيكون فاعلاً لكافة أنواع القرارات التكتيكية والعملياتية أو الاستراتيجية ذات الأهمية العادية أو المتوسطة أو العالية؟ وهل التمكين سيقود إلى إيجابية التعامل مع الأزمات أم أنه سيخلق نوعاً من التداخل والارتباك في مواجهة الأزمات والظروف الطارئة؟ لذلك أمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي: ما دور التمكين في اتخاذ القرار الأزموي؟ وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أنّ التمكين الإداري له أهمية كبيرة للمنظمات الإدارية حيث يؤدي إلى تعزيز العلاقة مع منسوبيها وقياداتها وإعطاء المرؤوسين مساحة كافية لاتخاذ القرار والتصرف مما ينعكس إيجابياً على أدائهم وولائهم لمنظماتهم. كما أن هناك متطلبات عديدة لتطبيق التمكين في المنظمات لا بد من توافرها كالتدريب والتهيئة والحوافز وتقنين العمل وينبغى التغلب على عوائق تطبيق التمكين الإداري كعدم وضوح الأهداف وإساءة استغلال التمكين من بعض المرؤوسين وتردد القيادات المركزية في التمكين. وفي نهاية الدراسة تمت بلورة نموذج مقترح لتحديد العلاقة بين مستوى القرار (تكتيكي – متوسط – استراتيجي) وحجم التمكين (واسع – متوسط – ضيق)، وذلك لكي يسهم التمكين في اتخاذ القرار الأزموي بشكل رشيد وفعال، وأوصت الدراسة أن تولي المنظمات العامة والخاصة أهمية كبرى لتطبيق التمكين وفق الأسس والنماذج المتعلقة لذلك كونه وسيلة جيدة لانسيابية عملية اتخاذ القرار ولدوره في مستوى رضى العمالين كما لا بد من قيام منظمات باستشراف الأزمات التي قد تحدث وتحديد أبعادها وآثارها المحتملة.
مفردات البحث:
التمكين الإداري – إدارة الأزمات – اتخاذ القرار – القرار الأزموي – الإدارة العليا – الإدارة الوسطى – التمكين الظاهري
Role of Administrative Empowerment in Decision Taking During Crises ([3])
Major General Dr. Fahad Bin Ahmed Al Shalan ([4])
Dean of Crisis Management and Senior Leadership Training
Naif University for Security Sciences – KSA
Abstract:
Empowerment is considered one of the most common concepts in the administrative literature. It is the outcome of the increasing concern for human resources, development of leaderships and the transformation from principles of scientific administration school to human relations school. Appropriate dealing with crises necessitates wise and highly qualified leaderships capable of taking right decisions in due time. However, this requires the empowerment of leaderships in all levels and giving them a room to take decisions in times of crises of various kinds. Study answers a host of questions, including the following: is empowerment effective in the various types of tactical and strategic decisions given their various levels of importance? And does empowerment result in effective dealing with crises or cause confusion? The key question of the study is: what is the role of empowerment in decision taking during crises?; study sums up with a host of findings, the key of which is that administrative empowerment is critical in organizations as it cements relations between personnel and leaders and gives personnel a room to take decisions, which results in high performance and loyalty. Study enumerates both requirements of the implementation of empowerment such as training and incentives and obstacles of empowerment such as uncertainty of goals and misuse of empowerment by personnel. Study concludes with a suggestion determining the relation between decision level (tactical, moderate, strategic) and the extent of empowerment (large – scale, moderate, small- scale). In its epilogue, study recommends that private and public organizations pay a paramount importance to the implementation of empowerment in decision taking during crises as it helps uplift personnel satisfaction and ensure smooth flow of decision taking process.
Keywords:
Administrative Empowerment – Crises Management – Decision Taking – Decision Taking during Crises – Higher Management – Middle Management – Superficial Empowerment.
المبحث الأول
مدخل الدراسة
أولاً/ مقدمة:
يشكل التمكين أحد المفاهيم التي شاع ذكرها في الأدب الإداري كمحصلة للاهتمام المتزايد بالقوى البشرية وتنمية القيادات والتحول من منطلقات مدرسة الإدارة العلمية إلى مدرسة العلاقات الإنسانية التي تعتبر الإنسان هو محور العملية الإدارية، ويهدف التمكين إلى تحرير العاملين من التقيد بالإجراءات الروتينية إلى المشاركة في جمع المعلومات واستخدامها، وصنع واتخاذ القرارات الجماعية، والتوسع في استخدام الصلاحيات، وتحمل المزيد من المسؤوليات.
والتمكين يعني المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين العمليات الوظيفية داخل المنظمة، فهو إعطاء دور حقيقي يعكس المشاركة الفاعلة للعاملين عن طريق بناء العمل وتصميمه بأسلوب يمنحهم الفرصة لاتخاذ قرارات نهائية لتحسين العمليات الوظيفية أو مواجهة ظروف طارئة ومستجدة ضمن مقاييس وأطر إرشادية محددة، والتمكين يؤدي إلى زيادة قدرة العاملين على حل المشكلات، وهو منح العاملين قوة التصرف واتخاذ القرارات، والمشاركة الفعلية في إدارة المنظمات بها وحل مشكلاتها، أو تعزيز التفكير الإبداعي، وتحمل المسؤولية والرقابة([5]).
ويؤدي التمكين الذي يعني إعطاء العاملين الصلاحيات والمسؤوليات وتشجيعهم على المشاركة والمبادرة باتخاذ القرارات المناسبة مواجهة الأزمات ومنحهم الحرية والمتعة لأداء العمل بطريقتهم دون تدخّل مباشر من الإدارة بشكل رئيس إلى توثيق العلاقة بين الإدارة والعاملين والمساعدة على تحفيزهم ومشاركتهم في اتخاذ القرار([6]).
والحقيقة أن التمكين يرتبط بموضوع اتخاذ القرارات فزيادة التمكين تعني بالضرورة اتساع المساحة أمام القائد كي يتخذ قراره والعكس صحيح، لكن القرارات تختلف في الواقع في أنواعها وأهميتها ومستواها وآثارها… لذلك يبرز القرار الأزموي الذي يتم اتخاذه لمواجهة الأزمات والأحداث غير العادية كواحد من أهم القضايا المتأثرة بدرجة التمكين ومستواه، من هنا يحاول الباحث أن يحدد العلاقة بين التمكين واتخاذ القرار الأزموي على وجه التحديد وصولاً إلى صيغة تكاملية بين مدى نطاق التمكين ومستوى القرار الأزموي.
ثانياً/ مشكلة الدراسة:
التمكين يعطي الفرد مزيداً من المسؤولية للقيام بما هو مكلف به، أي؛ إعطاء الإنسان الأقرب للمشكلة مسؤولية كاملة وحرية للتصرف لأنه أقرب الناس للمشكلة وأكثرهم احتكاكاً بها. والتمكين هو الاعتراف بحق الفرد بالحرية والتحكم وهذا الأمر يمتلكه الإنسان بما يتوافر لديه من إرادة مستقلة وخبرة ومعرفة ودوافع داخلية، فهناك فرق شاسع بين من يمتلك إرادته ومن لا يمتلكها ومن يتحمل المسؤولية ومن لا يتحملها… فإذا جردنا الفرد في أيّ سياق اجتماعي وتنظيمي من هذه المقومات فسيكون في هذا تكريس للانصياع واللامسؤولية والشعور بعدم الأهمية والاستقلالية والشعور بفقدان أيّ معنى للوظيفة مع الشعور بالنقص والتبعية. وهذه الآثار ليست محبطة للموظف فحسب ولكنها أيضاً نتائج عكسية على المؤسسة ذاتها([7]).
ويؤكد على أهمية التمكين حين يقول: “يتفاءل القائد الذي يثق في قدرات أتباعه حيث يخول لهم العمل في اتجاه الرؤية. إنّ القادة الاستشرافيين واثقون من أن الأتباع سيعملون نحو رؤية مشتركة بدلاً من الأجندات الشخصية خاصة إذا تم تمكينهم ومنحهم الصلاحيات اللازمة حيث أكدت الدراسات أن التوقعات العالية من القيادات ترفع من مستوى أداء المرؤوسين”([8]).
ويؤكد أن التمكين الإداري يعني المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات لتحسين العمل داخل المنظمة إذ إنه يتضمن إعطاء دور حقيقي للقيادات يعكس مشاركتهم الفاعلة ومنحهم الفرصة لمواجهة المشاكل المستجدة التي تخصهم ضمن مقاييس وأطر إرشادية واضحة([9]).
ومن جانب آخر فإننا نعيش عصراً مليئاً بالكوارث والأزمات في معظم الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية.. وتعتمد مواجهة هذه الأزمات وحسن التعامل معها على وجود قيادات واعية مؤهلة كفاءة قادرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، من هنا يأتي دور التمكين في إعطاء مساحة للقيادات في المستويات المختلفة لاتخاذ قراراتها التي تتطلبها المواقف الأزموية على اختلاف أنواعها، ولكن هل سيكون التمكين فاعلاً لكافة أنواع القرارات التكتيكية والعملياتية أو الاستراتيجية ذات الأهمية العادية أو المتوسطة أو العالية؟ وهل التمكين سيؤدي إلى إيجابية التعامل مع الأزمات أم أنه سيخلق نوعاً من التداخل والارتباك في مواجهة الأزمات والظروف الطارئة؟
ثالثاً/ أسئلة الدراسة:
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما دور التمكين في اتخاذ القرار الأزموي؟ وينبثق عن هذا السؤال الرئيس… الأسئلة الفرعية التالية:
س1: ما مفهوم التمكين الإداري وأهميته؟
س2: ما متطلبات التمكين الإداري؟
س3: ما الأبعاد المختلفة للتمكين الإداري؟
س4: ما النماذج المتوفرة للتمكين الإداري؟
س5: ما المعوقات التي تحول دون التمكين الإداري؟
س6: ما إيجابيات التمكين الإداري وسلبياته؟
س7: ما طبيعة القرارات الأزموية ومستوياتها ومراحلها؟
س8: ما دور التمكين في ترشيد القرارات بكافة مستوياتها؟
س9: ما النموذج المقترح لتحقيق العلاقة الإيجابية بين التمكين واتخاذ القرار الأزموي؟
رابعاً/ أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق العديد من الأهداف، وهي:
- التعرف على مفهوم التمكين الإداري كأحد المفاهيم الإدارية من حيث طبيعته وخصائصه وركائزه ومنطلقاته.
- الوقوف على ماهية متطلبات التمكين وأساليب تحقيقه.
- التعرف على النماذج المختلفة للتمكين الإداري.
- تحديد العوائق التي تحول دون التمكين والتعرف على إيجابيات التمكين وسلبياته.
- التعرف على طبيعة القرارات الأزموية وظروف اتخاذها.
- إبراز العلاقة بين درجة التمكين وعلاقتها بمستوى القرار الأزموي.
- الوقوف على ملامح النموذج الأمثل لتحقيق العلاقة الإيجابية بين التمكين والقرار الأزموي.
خامساً/ أهمية الدراسة:
يمكن إبراز أهمية الدراسة من جانبين: أحدهما العلمي والآخر العملي، ففيما يتعلق بالأهمية من الناحية العلمية تعتبر هذه الدراسة إضافة إلى المكتبة الإدارية والأمنية إذ إنها تتعلق بإبراز العلاقة بين التمكين الإداري واتخاذ القرار أثناء الكوارث والأزمات وذلك وصولاً إلى تحديد العلاقة الملائمة بينهما وذلك لترشيد القرار الأزموي، أمّا من الناحية العملية فإنّ المؤسسات والمنظمات الأمنية وغيرها والتي تواجه مختلف الأزمات تحتاج مثلاً إلى نموذج يوضح طبيعة العلاقة بين التمكين وجودة القرار الأزموي إذ يترتب على ذلك التحكم في درجة التمكين بما يحقق رشد القرار الأزموي بناءً على ما توصي به هذه الدراسة.
سادساً/ منهج الدراسة:
سيتم استخدام النهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة وهو النهج الذي يهتم بوصف الظاهرة كميًّا وكيفيًّا كما هي في الواقع. وقد تم في هذه الدراسة استقصاء فاحص لأدبيات الإدارة في مجال التمكين واتخاذ القرارات الأزموية مع التحليل والاستنباط ضمن سياق وأسئلة وأهداف الدراسة.
سابعاً/ خطة الدراسة:
لقد تم تنظيم هذه الدراسة وفق المحاور التالية: استعراض الأوجه المختلفة للتمكين الإداري مع إلقاء الضوء على نماذجه وأساليبه وأنواعه ومداخله وإبراز سلبياته وإيجابياته ومعوقات تحقيقه، استعراض عملية اتخاذ القرارات وتحليلها أثناء الطوارئ والأزمات والوقوف على الأساليب المتبعة في اتخاذ القرار الأزموي وانعكاسه على فاعلية التعامل مع الأزمة، إبراز العلاقة بين التمكين الإداري للقيادات وبين عملية اتخاذ القرار الأزموي وأثر ذلك على رشد القرار في التعامل مع الأحداث الأزموية.، إبراز ملامح النموذج المناسب لتحقيق العلاقة المثلى بين درجة التمكين الإداري ومستوى اتخاذ القرار الأزموي.
المبحث الثاني
التمكين الإداري
في هذا المبحث سيتناول الباحث موضوع التمكين الإداري من حيث طبيعته ومفهومه وخصائصه وأبعاده وإيجابياته وسلبياته وعوائق تطبيقه، وذلك للتعرف على هذا المفهوم الإداري تمهيداً لتحليل علاقته بعملية اتخاذ القرار الأزموي.
أولاً/ مفهوم التمكين الإداري وأهميته:
يعرف تمكين العاملين بأنه عملية إعطاء العاملين سلطة أوسع وممارسة الرقابة وتحمل المسؤولية واستخدام إمكاناتهم وقدراتهم من خلال تشجيعهم على المشاركة في اتخاذ القرار، ويوجد ثلاثة أنواع للتمكين: أولها “التمكين الظاهري”، ويشير إلى قدرة الفرد على إبداء رأيه وتوضيح وجهة نظره في الأعمال التي يقوم بها؛ حيث تعتبر المشاركة في اتخاذ القرار هي المكون الجوهري لعملية التمكين الظاهري، أما النوع الثاني فيسمى “التمكين السلوكي”، ويشير لقدرة الفرد على العمل في مجموعة من أجل حل المشكلات وتعريفها وتحديدها وكذلك تجميع البيانات عن مشكلات العمل ومقترحات حلها وبالتالي تعليم الفرد مهارات جيدة يمكن أن تستخدم في أداء العمل، وأمّا النوع الثالث فهو “تمكين العمل المتعلق بالنتائج”، ويشمل قدرة الفرد على تحديد أسباب المشكلات وحلها وكذلك قدرته على إجراء تحسين وتغيير في طرق أداء العمل بشكل يؤدي لزيادة فعالية المنظمة. وكثيراً ما يشار للتمكين إلى أنه فلسفة إدارية جديدة في حين يشير إليه البعض بالاستراتيجية الإدارية وآخرون بكونه إيديولوجية إدارية([10]).
“والتمكين يتمثل في إطلاق حرية الموظف وهذه حالة ذهنية وسياق إدراكي لا يمكن تطويره بشكل يفرض على الإنسان من الخارج بين عشية وضحاها، التمكين حالة ذهنية داخلية تحتاج إلى تبني وتمثل هذه الحالة من قبل الفرد كي تتوافر له الثقة بالنفس والقناعة بما يمتلك من قدرات معرفية تساعده في اتخاذ قراراته واختيار النتائج التي يريد أن يصل إليها”([11]).
والتمكين في اللغة “مكن يمكن تمكيناً ومكانة وهو منح المنزلة الرفيعة، والتمكن من الشيء إتقانه والسيطرة عليه”([12])، والتمكين في الاصطلاح هو مشاركة المديرين في السلطة وتعلم الآخرين أسلوب استخدامها بطريقة مناسبة لاتخاذ القرارات التي تؤثر على عملهم ويتم دعم المتوظفين عبر لجان متعددة. كما يعني تمكين العاملين من حرية التصرف وإشعارهم بالاستقلالية وتحمل المسؤولية([13]).
“التمكين رؤية وتصور مفتوح قوامه منح الأفراد صلاحيات أوسع من المسؤوليات، إنه المشاركة في السلطة بين المجمل من المستويات، الأعلى والأدنى، وعلاقة من هذا النوع لا يمكن الوقوف عليها، من دون الحصول عل التدريب اللازم، واعتماد الثقة المتبادلة. إنه الحفز المتوجه نحو الاعتماد على الذات عبر التأكيد على تقديم الدعم للأفراد من أجل إنجاز المهمة الموكلة لهم. والإيمان العميق في التطوير وتحقيق المستوى الأفضل من النتائج، باعتبار اعتماد مبدأ الحرية في الخيارات المتاحة أمام الأفراد، وتعميق معنى الانتماء إلى الجماعة الفاعلة المتطلعة نحو تحقيق الغايات المتعلقة بالنمو والتطور والتغيير الإيجابي. إنه التغيير الصادر عن اتحاذ القوة الذاتية والجماعة ضمن روح المشاركة والفريق الواحد، من أجل تحقيق الأهداف انطلاقاً من تطوير المهارات ومنح الإمكانية للجميع، صلاحية المساهمة الجادة في اتخاذ القرار” ([14]).
ثانياً/ متطلبات التمكين:
هناك في الحقيقة العديد من المتطلبات التي يفترض أن تتوافر في المنظمة لتسهيل عملية التمكين. وتؤكد الكثير من الأدبيات على أهمية خلق بعض المقومات الأساسية وتوفيرها قبل تمكين العاملين، وأهم هذه المقومات: العلم والمعرفة والمهارة والاتصال وتدفق المعلومات والثقة بين القائد والمرؤوسين والحوافز المادية والمعنوية([15]).
والحقيقة فإنّ التمكين يتطلب خلق تغييرات في المنظمة على مستوى هياكلها ونظم العمل فيها وكذلك ثقافتها السائدة، وتعتبر متطلبات التمكين ضرورية لنجاح عملية تمكين العاملين وإنّ أيّ خلل أو قصور في تطبيق هذه المتطلبات يؤدي إلى إعاقة تمكين العاملين، وعليه فإن تطبيق التمكين يحتاج إلى توفر مجموعة من المتطلبات الأساسية قبل وأثناء وبعد عملية التمكين، وهي:
- الثقة الإدارية: أي؛ ثقة المديرين في مرؤوسيهم، وتعرف بأنها: توقع شخص أو مجموعة من الأشخاص بأن معلومات شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص هي معلومات صادقة، ويمكن الاعتماد عليها، فعندما يثق المديرون في موظفيهم يعاملونهم معاملة تفضيلية؛ مثل إمدادهم بمزيد من المعلومات، وحرية التصرف.
- الدعم الاجتماعي: لكي يشعر الموظفون بالتمكين الفعلي، لا بد أن يشعروا بالدعم والتأييد من رؤسائهم وزملائهم، وهذا من شأنه أن يزيد من ثقة الموظف بالمنظمة، وبمرور الوقت يحدث زيادة في مستوى التزامه، وانتمائه التنظيمي.
- صياغة وتطوير رؤية المنظمة: كونها تعطي إحساساً للعاملين بما سيقومون به لاحقاً، وبهذا تكون الرؤية قائداً للعاملين نحو الإبداع، والابتكار، واتخاذ القرارات، وعلى الإدارة الاهتمام والتفكير؛ لربط برامج التمكين بأهداف المنظمة وقيمها، وإيجاد إجماع حول رؤية ورسالة المنظمة، والقيم، والأهداف التي تسعى لتحقيقها وإيصالها بشكل فعال.
- الانفتاح وفرق العمل: عندما يشعر العاملون بأنهم جزء من ثقافة المنظمة، ومن الموارد المهمة فيها، ويحظون بالثقة والاحترام المتبادل من رؤسائهم وزملائهم، وتؤخذ اقتراحاتهم وحلولهم بعين الاعتبار والتقدير، واطلاعهم على المعلومات المهمة لأعمالهم – سيشعر الكل بجماعية العمل كفريق واحد.
- النظام والتوجيه: نجد أن المنظمات الممكنة تزود عامليها بأهداف، وخطوط سلطة، ومهام، ومسؤوليات واضحة، ويتمتع الأفراد باستقلالية، مع وعيهم بالحدود المرسومة لحرية تصرفهم، وحصولهم على كل المعلومات الضرورية.
- الدعم والشعور بالأمان: في بيئة التمكين لا بد من تعزيز جهود العاملين نحو المبادرة والمخاطرة بعيداً عن العقوبة، فبرامج التمكين تقدم لهم الدعم، والمساندة، والتعلم، والتطوير المستمر، وبهذا يرتفع شعورهم بالأمان.
- القيادة الإدارية: تحتم فكرة التمكين تغيير الأنماط القيادية التقليدية إلى أنماط قيادية، تؤمن بالمشاركة والتشاور، وبالتالي التغيير الجذري لأدوار العمل، والعلاقة بين المدير والمرؤوسين، بحيث يتحول دور المديرين من التحكم والتوجيه إلى الثقة والتفويض، ودور المرؤوسين من اتباع القواعد والتعليمات إلى المشاركة في اتخاذ القرارات.
- توفير ثقافة تنظيمية: تؤكد على أهمية العنصر البشري بالمنظمة، والتشجيع على إقامة فرق عمل داخل المنظمة.
- مكافأة العاملين: حيث على المديرين أن يطبقوا نظام المكافآت، والتي تشجع العاملين على السلوك المرغوب فيه.
- إدراك العاملين للأهداف والرؤية المستقبلية، والاتجاه الاستراتيجي للإدارة العليا: ويترتب على ذلك شعور العاملين بقدرتهم على التصرف ذاتيًّا، بدلاً من انتظار التوجيه من الإدارة العليا.
- الضبط والرقابة: حيث يجب إدراك العاملين لحدود صلاحياتهم في اتخاذ القرارات، ومدى مسؤولياتهم ومسؤوليات الآخرين اتجاه إنجاز العمل([16]).
والحقيقة فإنّ جميع هذه المتطلبات إنما تعتبر ضرورية ولا بد من توافرها كي تصبح بيئة المنظمة مؤهلة لتطبيق مزيد من التمكين للقيادات.
ثالثاً / أبعاد التمكين الإداري:
هناك العديد من الأبعاد المتعلقة بالتمكين الإداري يتضح من خلالها الأهمية الكبيرة لتطبيق التمكين في المنظمات الإدارية، ويشير إلى أن أبعاد التمكين الإداري تتمحور في التالي([17]):
- تفويض السلطة: ويقصد بها أن يعهد بالمسؤولية والسلطة إلى شخص آخر لإتمام واجب محدد بوضوح، بمعنى أن يعهد المسؤول ببعض اختصاصاته التي استمدها من القانون لأحد العاملين من المستويات الإدارية المتتالية.
- تطوير الشخصية: تعبر عن شعور العامل بأن مؤسسته تساعد في تطوير مهاراته في العمل، وتوفير فرص جديدة لتطوير شخصيته عن طريق المكافآت المادية والمعنوية والبرامج التدريبية.
- التقليد والمحاكاة: ويقصد به مدى قدرة العامل على تعلم واكتساب مهارات جديدة من خلال تقليد السلوك المميز للموظفين الآخرين في المؤسسة.
- تنمية السلوك الإبداعي: هو مدى إنتاج العامل لأفكار جديدة والعمل على ترجمتها إلى بعض الأشكال والنماذج التي يفهمها الآخرون، والتي تكون آثارها طويلة المدى على أداء المؤسسات.
- المشاركة في اتخاذ القرار: ويقصد به أن تمنح الإدارة حرية وفرصة للمرؤوسين في المشاركة في اتخاذ وحتى صنع القرار.
في حين يشير إلى أن للتمكين العديد من الأبعاد، وهي([18]):
- تنمية السلوك الإبداعي، وهو أحد أبعاد التمكين الإداري للمؤسسات الإنتاجية والخدمية، وهو يعني استخدام أساليب وطرائق مبتكرة في التفكير، وحل المشكلات التي تواجه المؤسسات، وتفرضها المتغيرات العلمية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتكنولوجية، ويمكن من خلالها تحقيق أهدافها، وإنجاز أعمالها، مع توفير مناخ يساعد القيادات في هذه المؤسسات على استخدام أساليب، وطرق إبداعية توظف الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق الأهداف.
- تفويض السلطة، وهو أحد أساليب إدارة المؤسسات، ويقصد به إسناد مهام لأشخاص، ومحاسبتهم عليها من جانب الإدارة، والتفويض هو صلاحيات تمنح وقد تسلب مرة أخرى، ويعتمد التفويض على ثلاثة أركان هي: السلطة، وتعني الحق في اتخاذ القرار، ثم المسؤولية، وتعني التزام المرؤوس بأداء المهمة، ثم المساءلة، وهي لا تعني إعفاء صاحب السلطة الأصلي من المسؤولية النهائية، ويرتبط التفويض بنوع أسلوب الإدارة داخل المؤسسة بين المركزية واللامركزية، وهو يعني إسناد المديرين سلطاتهم إلى بعض العاملين معهم لإنجاز عمل محدد أو مهمة محددة، وممارسة المهام والمسؤوليات التي تحققها، وإنه كلما زاد تفويض السلطة داخل المؤسسة زاد توجه إدارتها إلى اللامركزية، والعكس صحيح.
- العمل الجماعي، وهو أحد الأساليب والاستراتيجيات التي تعتمد عليها مجموعات العمل داخل المؤسسات لتحقيق هدف مشترك، ويعملون بنظام واحد، وتفكير مشترك، وتكون مسؤوليتهم عن إنجازه مسؤولية جماعية، وتضامنية اتجاه هذا الهدف المشترك.
- التحفيز الذاتي للعاملين، وهو يعني إثارة اهتمامات العاملين داخل المؤسسات لتحقيق أهدافها، ولا يقتصر ذلك على المحفزات المادية فقط، بل استخدام المحفزات المعنوية، والتعرف على دوافعهم، وحاجاتهم، واستعداداتهم، وكل ما يتعلق بزيادة إنتاجية العاملين، وتطوير كفاءتهم، وممارسة السلوكيات الإيجابية المطلوبة، وتعزيزها.
والحقيقة يمكن تصنيف أبعاد التمكين في بعدين رئيسيين هما:
- أبعاد إدارية: وتتعلق بما تهيؤه الإدارة العليا للقيادات الإدارية من بيئة تنظيمية، تساعد على تكوين منظمة ممكنة، وتشمل تفويض السلطة، والمشاركة في اتخاذ القرارات، الحوافز المادية والمعنوية التي تقدمها الإدارة العليا للقيادات، وبناء فرق عمل، والاتصال الفعال بين الإدارة العليا والقيادات الإدارية، كذلك التدريب وتطوير مهارات القيادات الإدارية.
- أبعاد بشرية: وهي خاصة بشعور القيادات الإدارية وإحساسهم اتجاه عملية التمكين، وتشمل الكفاءة، والقدرة على تحمل المسؤولية، والتأثير([19]).
رابعاً/ نماذج التمكين الإداري:
هناك العديد من نماذج التمكين التي بلورها الكُتاب والباحثون وصولاً إلى تطبيق فعال للتمكين في المنظمات الإدارية، ومن أهمها:
أ- نموذج العوامل المؤثرة لكونجر وكاننجو Conger & Kanungo:
أعد كل من كونجر وكاننجو هذا النموذج عام (1988م)، باعتبار التمكين مركّب اتصالي يدل ضمناً على تفويض الصلاحية، بجانب اعتباره مركّب تحفيزي يدل ضمناً على أكثر من معنى المشاركة في القوة أو السلطة، ويعتمد هذا النموذج على تحديد نقاط القوة ودعمها، ونقاط الضعف وعلاجها، ومن ثم دفع التمكين في الاتجاه الصحيح، حيث حصر هذا النموذج هذه العوامل فيما يلي:
- عوامل تنظيمية: تتمثل في تفشي البيروقراطية، وضعف نُظم الاتصالات داخل المنظمة، والمركزية، ونمطية التسيير الإداري.
- عوامل تتعلق بالتحفيز: تتمثل في عدم وجود نظام فاعل للحوافز والمكافآت.
- عوامل وظيفية: تتمثل في عدم وضوح الاختصاصات والأدوار، وانخفاض التنوع في المهام، وضعف التدريب والدعم التقني.
- عوامل إشرافية: تتمثل في تركيز الرقابة على تصيد الأخطاء لا على تصحيح الانحرافات([20]).
ب– نموذج Thomas and Velthouse (1990م):
قام Thomas and Velthouse بإكمال العمل الذي أنجزه Conger and Kanungo فبنى نموذج التمكين الإدراكي وعرفا التمكين كزيادة في تحفيز المهام الداخلية التي “تتضمن الظروف العامة للفرد التي تعود بصفة مباشر للمهمة التي يقوم بها والتي بدورها تنتج الرضا والتحفيز”. وأشارا إلى أن التمكين يجب أن يبدأ من الذات ونظام المتعقدات – وحدد الكاتبان أربع أبعاد نفسية للتمكين حيث شعرا أنها تمثل أساساً لتمكين العاملين:
- التأثير الحسي أو الإدراكي Sense of Impact: ويقصد بالتأثير الحسي الدرجة التي ينظر للسلوك على أنه يمكن أن يعمل اختلافا “فيما يتعلق بإنجاز الهدف أو المهمة التي بدورها تحدث التأثير المقصود في بيئة الفرد. ويقيم التأثير بالاعتقاد بأن الفرد يمكن أن يؤثر في عمل الآخرين وكذلك القرارات التي يمكن أن تتخذ على كل المستويات.
- الكفاية Competence: “ويقصد بها إلى أي درجة يمكن للفرد أداء تلك الأنشطة بمهارة عالية عندما يقوم/ تقوم بالمحاولة”. فالأفراد الذين يتمتعون بالكفاءة يشعرون بأنهم يجيدون المهام التي يقومون بها ويعرفون جيداً بأنهم يمكن أن يؤدوا تلك المهام بإتقان إن هم بذلوا جهداً. فالكفاية شعور الفرد بالإنجاز عند أدائه أنشطة المهام التي اختارها بمهارة. والشعور بالكفاية يتضمن الإحساس بأداء المهام بشكل جيد، والجودة في أداء المهام.
- إعطاء معنى للعمل Meaningfulness: “تهتم بقيم الهدف أو المهام التي يتم الحكم عليها من خلال معايير أو أفكار الفرد”، ويشمل إعطاء معنى للعمل مقارنة بين متطلبات دور العمل ومعتقدات الفرد كاعتقاد الفرد مثلاً أن المهام التي يقوم بها ذات قيمة له. فإعطاء معنى للعمل يعني أن يشعر الفرد بالفرصة بممارسته مهام لأغراض نبيلة. فالشعور بالمعنى للعمل يمثل إحساساً أن العامل في طريق يستحق جهده ووقته، وأنه يؤدي رسالة ذات قيمة.
- الاختيار Choice: “تتضمن المسؤولية المسببة لتصرفات الفرد”، الاختيار أن يشعر الفرد بالفرصة في اختيار المهام ذات المعنى له وأدائها بطريقة تبدو ملائمة. وهذا الشعور بالاختيار يولد شعوراً أن الفرد حرٌّ في اختياره، والإحساس بأنه قادر على استخدام حكمه الشخصي والتصرف من خلال تفهمه للمهمة التي يقوم بها([21]).
ج– نموذج عارف:
أعدت عالية عارف هذا النموذج عام 2004م كنموذج يحدد كيفية تنفيذ أسلوب التمكين في المنظمات العامة المصرية من خلال ثلاثة مراحل هي:
- مرحلة الإعداد: هي مرحلة تفاعل المنظمة والإدارة والعاملين لتهيئة البيئة الملائمة للتمكين من خلال العمل على: تحسين أساليب الحصول على الخدمة والمزيد من المرونة والكفاءة في استخدام الموارد والتخلص من نمط الإدارة بالأمر والسيطرة، وكذا التخلص من اللوائح المدعمة لهذا السلوك والاستخدام الأمثل للتقنية في توصيل الخدمة والتقليل من التداخل في الاختصاصات.
- مرحلة التنفيذ: تأخذ شكلاً حلزونيًّا يحتوي مجموعة خطوات تتكرر بشكل دوري وفقاً لمستوى أعلى من الأداء يعكس التطور المتوقع لأداء العاملين نتيجة لاستمرار المشاركة في المعلومات، وتشتمل كل حلقة من حلقات الزنبرك العمودي على الخطوات التالية: تقويم الوضع الراهن، المشاركة المعلوماتية، المشاركة في صياغة أهداف واضحة للإدارة والعاملين، التدريب الإداري والمهاري، تكوين فرق عمل ذاتية يختلف أعضاؤها وأهدافها تبعاً لاختلاف الأهداف، المسؤولية الجماعية عن مستوى الأداء، تقويم ومكافأة الإنجاز والإبداع.
- مرحلة المساندة: تتكون من محاولات التطوير المستمر من خلال التدقيق المستمر للمشكلات والعقبات التي تظهر أثناء العمل لكي يتم علاجها أولاً بأول.
وقد ركز النموذج السابق على المشاركة في وضع الأهداف، وكذلك سهولة إتاحة المعلومات وتبادلها كعناصر فعّالة تسهم في تيسير عملية اتخاذ القرارات من قبل العاملين بعد إكسابهم المهارات اللازمة لذلك([22]).
د– نموذج فورد وفوتلر (Ford & Fottler, 1995):
يقترح هذا النموذج الخطوات الآتية لتنفيذ تمكين العاملين([23]):
- تحديد أسباب الحاجة للتغيير: يجب أن يقرر المدير لماذا يريد أن يتبنى برنامجاً لتمكين العاملين؟ ويوضح السبب أو الأسباب من وراء تبني التمكين.
- التغيير في سلوك المديرين: وهو أحد التحديات الهائلة التي يجب أن يتغلب عليها المديرون لإيجاد بيئة عمل ممكنة تتصل بتعلم كيفية التخلي، وقبل المضي قدماً وبشكل جدي في تنفيذ برنامج للتمكين هناك حاجة ماسة للحصول على التزام ودعم المديرين.
- تحديد القرارات التي يشارك فيها المرؤوسون.
- تكوين فرق العمل: لا بد أن تتضمن جهود التمكين استخدام أسلوب الفريق، وحتى يكون للمرؤوسين القدرة على إبداء الرأي فيما يتعلق بوظائفهم يجب أن يكونوا على وعي وتفهم بكيفية تأثير وظائفهم على غيرهم من العاملين وعلى المنظمة ككل.
- المشاركة في المعلومات: لكي يتمكن المرؤوسون من اتخاذ قرارات أفضل للمنظمة فإنهم يحتاجون لمعلومات عن وظائفهم والمنظمة ككل.
- اختيار الأفراد المناسبين: يجب على المديرين اختيار الأفراد الذين يمتلكون القدرات والمهارات للعمل مع الآخرين بشكل جماعي، وبالتالي يفضل أن تتوافر للمنظمة معايير واضحة ومحددة لكيفية اختيار الأفراد المتقدمين للعمل.
- توفير التدريب: التدريب أحد المكونات الأساسية لجهود تمكين العاملين، إذ يجب أن تتضمن جهود المنظمة توفير برامج مواد تدريبي كحل المشكلات، والاتصال، وإدارة الصراع، والعمل مع فرق العمل، والتحفيز لرفع المستوى المهاري والفني للعاملين.
- الاتصال: يجب أن يتم شرح وتوضيح ما المقصود بالتمكين، وماذا يمكن أن يعني التمكين للعاملين فيما يتعلق بواجبات وظائفهم ومتطلباتها.
- وضع برنامج للمكافآت والتقدير: يجب أن تقوم المنظمة بتصميم نظام للمكافآت يتلاءم واتجاهها نحو تفضيل أداء العمل من خلال فرق العمل.
- عدم استعجال النتائج: يجب تجنب الحذر من مقاومة التغيير، حيث سيقاوم الموظفون أي محاولة لإيجاد برنامج يمكن أن يضيف على عاتقهم مسؤوليات جديدة.
والحقيقة لا يوجد تباين كبير بين هذه النماذج وإنما تنطلق جميعها من تسلسل منطقي لتطبيق التمكين بطريقة فعالة ويعتمد الأخذ بالنموذج المناسب على طبيعة المنظمة وخصائصها وكوادرها وثقافتها السائدة.
خامساً/ معوقات التمكين:
تتوق الكثير من المنظمات إلى تطبيق التمكين وإعطاء حرية للقيادات لاتخاذ القرار، إلا أن هناك العديد من العوائق لدى بعض المنظمات والتي تحد من إمكانية تطبيق التمكين بشكل فعّال، وقد أشارت إلى العديد من العقبات التي تعيق عليه تطبيق التمكين في بعض المنظمات، حيث ذكرت بأن عملية التطبيق للتمكين تواجه بعض المعوقات لعل من أبرزها: مقاومة التغيير من قبل المديرين والموظفين أنفسهم، وخوف الموظفين من تحمل المسؤولية والمساءلة بعدها، وقلة توافر الموارد التنظيمية اللازمة لتطبيق منهج التمكين، وجمود الثقافة التنظيمية غير المشجعة على تبني الأفكار الجديدة، وخوف المديرين على مراكزهم ومناصبهم الوظيفية، ومن معوقات التمكين أيضاً ضعف قناعة الإدارة العليا بأهمية التمكين، تعدد المستويات الإدارية في الهيكل التنظيمي، وضعف نظام الحوافز، وحرص المديرين على مراكزهم ومناصبهم الوظيفية، ضعف مهارات العاملين، وعجزهم عن تحمل المسؤولية([24]).
وفي ضوء ما سبق يتضح أن عملية التمكين عملية ليست سهلة، وإنما هي عملية متشابكة يتطلب نجاحها التغلب على جميع المعوقات التي تعوق أو تحد من تمكين العاملين بها وذلك من خلال تغيير الأساليب التقليدية في الإدارة، واتباع أساليب جديدة تشجع تمكين العاملين، كذلك قناعة الإدارة العليا بأهمية تمكين العاملين، حيث يقع على عاتقها مسؤولية منح العاملين حرية اتخاذ القرارات، والمشاركة في تيسير العمل داخل المنظمة.
ويشير إلى أن المنظمات العربية تواجه بعض المعوقات التي قد تحدّ من قدرتها على تطبيق تمكين العاملين، ومنها: البناء التنظيمي الهرمي والمركزية الشديدة في سلطة اتخاذ القرارات وخوف الإدارة العليا من فقدان السلطة، وعدم الرغبة في التغيير وخوف الإدارة الوسطى من فقدان وظائفهم والسلطة وخوف العاملين من تحمل السلطة والمساءلة والأنظمة والإجراءات الصارمة التي لا تشجع على المبادرة والابتكار والسرية في تبادل المعلومات وضعف نظام التحفيز وتفضيل بأسلوب القيادة الإدارية التقليدية وضعف التدريب والتطوير الذاتي وعدم الثقة الإدارية وعدم ملاءمة نظام المكافآت واختلاف في أهداف كل من الإدارة والعاملين([25]).
سادساً / إيجابيات التمكين الإداري وسلبياته:
لكلّ تطبيق إداري معين إيجابيات كما أن له قدرًا من السلبيات والتمكين الإداري لا يخرج عن هذه القاعدة فله جوانب إيجابية تؤدي إلى أداء فعال يحقق أهداف المنظمة في الوقت الذي لا ننكر أن له جوانب سلبية قد تؤثر سلباً على أداء المنظمة أو رضا العاملين.
ويشير إلى أن للتمكين العديد من الخصائص والسمات الإيجابية والتي تعد بنفس الوقت مستلزمات لحسن التطبيق، ومن أهمها([26]):
- غرس الإيمان العميق والرغبة الصادقة بضرورة التغيير والتجديد والتحول نحو الأفضل بعزم وجدية تشعر بها القيادة، وتقنع بها العاملين للوقوف صفًّا واحداً في سبيل تحقيق أهداف المنظمة.
- إرساء ثقافة تنظيمية تقوم على احترام إنسانية الموظف، وتثق بقدرات العاملين وتشعرهم بأهمية دورهم في المشاركة والمبادرة والتأثير في وضع السياسات ورسم الخطط ومعالجة المشكلات، وأنهم جميعاً مسؤولون ومتضامنون لتحقيق ما اتفقوا عليه من أهداف، فثقافة التمكين تسعى إلى إحلال الثقة محل الشك، والالتزام محل الرقابة، والفريق محل الفرد، والقائد محل المدير، والتعامل مع التدريب كاستثمار ذي عائد وليس تكلفة.
- تبني التعلم التنظيمي كمنهج وسياسة، والعمل على توفير فرص اكتساب المعرفة، وتحسين المهارات، ومواكبة المستجدات، والتشجيع على تبادل الأفكار وإثرائها، والبحث عن البدائل والحلول المبتكرة للمشكلات الماثلة.
- مشاركة الجميع في تداول المعلومات وتبادلها وتغذيتها وتوظيفها دون قيود أو حواجز تعيق حركتها، لكي تكون صورة الواقع القائم والاحتمالات المستقبلية واضحة للجميع.
- استبدال العمل الفردي بالعمل الجماعي وتفعيل دور فرق العمل، مع الحرص على رسم الأدوار وتوصيف المهام للجماعات وليس للأفراد، مع تأدية المهام والأعمال من قبلهم بصورة ذاتية كل حسب اختصاصه وقدرته ومتطلبات الموقف دون الرجوع للرؤساء بغرض الحصول على الموافقات السابقة أو اللاحقة.
- إحلال الثقة بتصرفات ونوايا الآخرين محل الشك، وإحلال الانتماء والولاء والالتزام الذاتي والطوعي محل التحكم والسيطرة والإشراف المباشر، مع منح حرية التفكير والتعبير والتصرف للبحث عن الأفضل والأنفع والأجدى للجميع.
- وضع أكثر الأفراد تمكناً ومُكنة في الخطوط الأمامية للمنظمات التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، لقدرتهم على إرضاء العملاء وتحسين صورة المنظمة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، فهدف التمكين هو خدمة الجمهور وإشباع احتياجاتهم.
“إنّ نتائج وفوائد التمكين ذات أبعاد متعددة تشمل كلاًّ من الموظف الذي يستشعر معنى الوظيفة والمهام التي يقوم بها وتكون عملية التمكين بالنسبة له السبيل لتنمية قدراته وتحقيق ذاته والشعور باحترام الإدارة له، وأمّا من ناحية المنظمة فإنّ تمكين العاملين فيها يؤدي إلى تنمية المنظمة بشكل أفضل وقدرة أكبر على التطوير والتجديد ومواكبة التغيرات البيئية المتسارعة بمستجدات القرن الجديد، وذلك لكون الموظف الممكّن أكثر استعداداً للتكيف مع برامج المنظمة في التغيير والتطوير، وأكثر قابلية للمشاركة في هذه البرامج، لا بل من الممكن أن يساعد في عملية الإبداع والتجديد من خلال ما يتمتع به من روح المبادرة وتحمل المسؤولية فيكون عنصر دعم وتعزيز لرؤية المنظمة وتحقيقها للتميز والتفوق التنافسي والتنمية المستديمة.
ومن ناحية أخرى، فإن التمكين له نتائج إيجابية بالنسبة للزبائن أو المراجعين الذين يسعدون بالتعامل مع موظف يتمتع بقدرات خلاقة واستقلالية واستجابة وصلاحيات تمكنه من الإجابة على استفساراتهم من دون الرجوع إلى مديره أو إلى النص الحرفي للتعليمات دون تفكير وتمعن، إنّ برامج التسويق بالعلاقات وتحسين مستوى العلاقة بين المدير والموظف والزبائن والموردين، كلها علاقات قد تكون أكثر ملاءمة وتوافقاً مع واقع المنظمات التي تبادر في منح عامليها تمكيناً وتحكماً وسيطرة على زمام الأمور في المنظمة”([27]).
ومن جانب آخر، فإنّ للتمكين بعض الجوانب السلبية التي تظهر في المراحل الأولى من التطبيق، ومنها:
- تناقض بعض القرارات المتخذة وافتقارها إلى الرشد أحياناً وبصفة خاصة القرارات المتخذة في الظروف الطارئة والاستثنائية أثناء الأزمات والتي تتسم بالغموض والتشابك.
- ازدواجية الخدمات التي تستلزمها الإدارات المختلفة وزيادة التكاليف.
- صعوبة الاتصالات أفقيًّا ورأسيًّا لأن الإدارات المختلفة تصبح شبه مستقلة ويؤثر ذلك أيضاً في بطء الوقت المستنفذ نقل المعلومات.
- إساءة استقلال بعض المرؤوسين للتمكين بأسلوب لا يحقق الفائدة للمنظمة.
- إضعاف السلطة المركزية وإضعاف قدرتها على السيطرة على زمام الأمور والتأكد من أنّ الأعمال تسير وفق ما هو مخطط له([28]).
وأيًّا كانت الإيجابيات أو السلبيات فإنّ قيادة المنظمة وحسب طبيعتها تستطيع أن تعزز الإيجابيات وتوسع منها في الوقت الذي يفترض فيه أن تدرس وبعمق أسباب الإخفاق وشيوع الجوانب السلبية، وتحاول أن تعالجها بكل حكمة لكي يتم تطبيق التمكين بأفضل صورة بما يعود على المنظمة بالفائدة.
المبحث الثالث
القرار الأزموي
لكون هذه الدراسة تتعلق بالدور الذي يلعبه التمكين في اتخاذ القرار الأزموي فإن السياق يستلزم استعراض طبيعة القرارات الأزموية ومفهومها ومراحل اتخاذها خصوصاً في الأحداث الطارئة غير العادية.
أولاً: الأزمة وإدارتها
يجدر التنويه بأن هناك العديد من المصطلحات التي تستخدم للتعبير عن الأزمات والكوارث، إلا أن هناك دلالات معينة لكل منها. ومن ذلك Crisis تعني أزمة Disaster وتعني كارثة أقرب إلى الطبيعة وRisk تعني مغامرة وEmergency وتعني طوارئ وDilemma وتعني معضلة. ورغم ذلك فإن هذه المصطلحات تستخدم أحياناً من قبل البعض لتعني شيئاً واحداً وهو الأزمة([29]).
ويعرف قاموس مختار الصحاح الأزمة لغويًّا بأنها الشدة والقحط و(أزم) عن الشيء أمسك عنه، وفي الحديث أن عمر رضي الله عنه سأل الحارث بن كلده الدواء فقال: “الأزم”، يعني الحمية وكان طبيب العرب. و”المأزم” المضيق وكل طريق ضيق بين جبلين مأزم وموضع الحرب أيضاً مأزم ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر وبين عرفة مأزمين([30]).
أمّا اصطلاحاً فيعرفها بأنها “حالة توتر ونقطة تحول تتطلب قراراً ينتج عنه مواقف جديدة سلبية كانت أو إيجابية تؤثر على مختلف الكيانات ذات العلاقة”، ويلاحظ من استعراض هذه التعريفات أن هناك عناصر مشتركة بينها تشكل ملامح الأزمات، وهي([31]):
- وجود خلل وتوتر في العلاقات.
- الحاجة إلى اتخاذ قرار.
- عدم القدرة على التنبؤ الدقيق بالأحداث القادمة.
- نقطة تحول إلى الأفضل أو الأسوأ.
وفي الحقيقة، إنّ مراحل تطور الأزمة تختلف باختلاف طبيعة الأزمة أو الكارثة. وبصفة عامة فإنّ هناك أزمات وكوارث فجائية لا تمر بمراحل معلومة وبالتالي يصعب التنبؤ بحدوثها. إلا أن هناك أزمات أصبح من الممكن رصد مؤشراتها من البداية ومتابعتها أولاً بأول.
والواقع إنّ معرفة مراحل تطور الأزمة يساعد كثيراً في معالجتها في الوقت المناسب، إذ إن لكل مرحلة سمات معينة يفترض أن تؤخذ في الاعتبار عند المواجهة. ومن الممكن تحديد مراحل تطور الأزمات بصفة عامة في الآتي([32]):
أ– مرحلة الميلاد:
وتبدأ الأزمة الوليدة في هذه المرحلة في الظهور لأول مرة على شكل “إحساس” مبهم بوجود شيء ما يلوح في الأفق وينذر باقتراب وقوع خطر مجهول المعلم والاتجاه والحجم، إنّ الأزمة لا تنشأ في الغالب من فراغ، وإنما هي نتيجة لمشكلة ما لم تتم معالجتها بالشكل الملائم، ومن هنا يأتي دور متخذ القرار في “تنفيس الأزمة” وإفقادها مرتكزات النمو ثم تجميدها أو القضاء عليها وهي وليدة دون أدنى خسائر مادية أو بشرية وقبل وصولها إلى مرحلة الصدام.
ب– مرحلة النمو والاتساع:
كنتيجة للمرحلة الأولى، وعدم معالجتها في الوقت المناسب، فإنّ الأزمة تنمو وتدخل في الاتساع، حيث تغذيها محفزات ذاتية مستمدة من ذات الأزمة، وكذا محفزات خارجية استقطبتها الأزمة وتفاعلت معا وبها.
ج– مرحلة النضج:
وتعتبر من أخطر مراحل الأزمة، ويندر أن تصل الأزمة إلى هذه المرحلة إلا إذا قوبلت باللامبالاة من قبل متخذ القرار في مراحلها الأولى ومتى ما وصلت الأزمة إلى هذه المرحلة فإن الصدام أمر لا مفر منه.
د– مرحلة الانحسار والتقلص:
تبدأ الأزمة بالانحسار والتقلص بعد الصدام العنيف الذي يفقدها جزءاً هامًّا من القوة، وهناك بعض الأزمات تتجدد لها قوة دفع جديدة عندما يفشل الصراع في تحقيق أهدافه.
هـ– مرحلة الاختفاء أو ما بعد الأزمة:
وتصل الأزمة إلى هذه المرحلة عندما تفقد بشكل كامل قوة الدفع المولدة لها أو لعناصرها حيث تتلاشى مظاهرها وينتهي الاهتمام بها ويغيب الحديث عنها إلا عندما يذكرها التاريخ. ولا يغيب عن البال ضرورة الاستفادة من دروس الأزمة وتلافي ما قد يكون حدث من سلبيات مستقبلا.
الواقع أن هناك من الأزمات ما يبدأ كبيراً ثم ما يلبث أن يصغر شيئاً فشيئاً لعدة اعتبارات مباشرة أو غير مباشرة، في حين أن هناك أزمات تبدأ صغيرة الحجم والتأثير، ولكنها ما تلبث أن تتضخم وتتوسع، أشبه بالكرة الثلجية التي تكبر مع الوقت والتدحرج. وحقيقة، فإن التعامل مع معظم الأزمات والكوارث ليس مهمة فردية تقوم بها جهة واحدة، وإنما هي مهمة سياسية اقتصادية اجتماعية وأمنية، تبعاً لتأثيرها الملموس على أوجه الحياة المختلفة، لذلك فإنّ التصدي لها مسؤولية جماعية متعددة الأبعاد. وحيث إنّ هذا العلم “إدارة الأزمات” يعتبر من المجالات الأكاديمية الحديثة، فإنه لا يزال يفتقر إلى نظرية أو نموذج لإدارة الأزمات تحظى باتفاق وإجماع الباحثين والمهتمين في هذا المجال علميًّا وعمليًّا. ولا شك أن تباين الأزمات والكوارث وتعدد أنواعها ودرجة تأثيرها وأبعادها المختلفة لا يزال يلقي بظلاله على صعوبة إيجاد نموذج مقبول في هذا المجال.
ورغم ذلك ولوجود قواسم مشتركة بين الأزمات المختلفة وبروز الاهتمام والمحاولات البحثية في هذا الميدان، فقد كان بالإمكان تحديد ملامح ومقومات النموذج الأمثل للتعامل مع الأزمات وفق منظور متعدد الأبعاد يحقق الإعداد الجيد والمواجهة الناجحة والعلاج الشافي، ولا تخلو نماذج إدارة الأزمات التي تطرق لها العديد من الباحثين من تحديد عدة مراحل أو مستويات للتعامل مع الأزمات، بعضها تطرق إلى أربع مراحل كما أوردته كمفورت والتلطيفMitigation والاستعداد Preparednessو الاستجابةResponse واستعادة النشاط والبناءRecovery & Reconstruction ” (Komfort 1988)
أو كما أورده حسن أبشر الطيب وتلطيف أو تخفيف حدة الكارثة والاستعداد والتحضير والمجابهة وإعادة التوازن”([33])، وهناك من الباحثين من اختصر هذه المراحل التي تشكل النموذج إلى ثلاثة… كدراسة اليهجان وابن طالب ومرحلة ما قبل وقوع الكارثة ومرحلة التعامل مع الكارثة ومرحلة ما بعد الكارثة”([34])، ويرى الدكتور الحملاوي أنها خمس مراحل واكتشاف إشارات الإنذار والاستعداد والوقاية واحتواء الضرر واستعادة النشاط والتعلم”([35]).
أمّا نورمان أوجيستن Norman Augustine فقد صاغ ست مراحل هي وتجنب الأزمة والإعداد لإدارة الأزمة والاعتراف بوجود الأزمة واحتواء الأزمة وحل الأزمة. والاستفادة من الأزمة([36])، أمّا الخضيري فيرى أن مراحل المنهج المتكامل للتعامل مع الأزمات هي: الاختراق والتمركز والتوسيع والانتشار والتحكم والسيطرة والتوجيه”([37])، وفي هذا السياق فقد طرح تصوراً مقترحاً لمقومات النموذج الأمثل لإدارة الأزمات والكوارث والذي يأخذ بأبعاد ثلاثة تشكل مراحله الرئيسة، وهي: مرحلة: (التلطيف والتحضير) Mitigation & Preparedness ومرحلة: (المواجهة) Confrontation ومرحلة: (إعادة الأوضاع) Reconstruction([38])، ولكل مرحلة من هذه المراحل عناصر متنوعة تؤدي مجتمعة إلى إدارة مهنية للأزمات والكوارث والوقوف أمام تطوراتها المدمرة.
ثانياً/ طبيعة القرار الأزموي:
الإدارة كما قال “سايمون” هي اتخاذ القرار. وإذا كانت عملية اتخاذ القرارات هي من أصعب الأمور التي تواجه المديرين في الظروف العادية فكيف هي أوقات الأزمات؟ الوقت، التدخلات، الضغوط الداخلية والخارجية، عدم وضوح الرؤية، خطورة التبعات، كلها أمور تجعل من اتخاذ القرار أمراً عسيراً أوقات الكوارث والأزمات([39]).
إنه من النادر أن يحظى المديرون بتقدير لقاء جهودهم الناجحة في الظروف العادية إذا لم يوجه لهم اللوم. وهذه الحالة تكون أسوأ بالنسبة لهم أوقات الأزمات عندما يتوقع الناس منهم النجاح في ظروف قاسية. إنهم يعملون وقت الأزمات مع فرق عمل صعبة وفي ظروف مختلفة لذلك عليهم أن يكونوا مبدعين في أدائهم سريعين في تصرفاتهم وأن تتسم خططهم بالمرونة([40])، وعملية اتخاذ القرار هي الاختيار المدرك بين بديلين أو أكثر.. ولكن هذا الاختيار ينتج عنه إما آثار إيجابية تساهم في حل المشكلة أو آثار سلبية تضاعف منها.. بل قد تحدث آثار سلبية تخلق مشاكل جانبية تفوق المشكلة الأساسية موضوع القرار، وبصفة عامة هناك بعض العوامل التي تؤثر على ضابط الأمن عند اتخاذ قراره ومن ذلك([41]):
- شخصية ضابط الأمن واتجاهاته وميوله وذكائه، إضافة إلى مركزه الاجتماعي وسماته الشخصية “عاطفي، مندفع، متميز، عصبي، هادئ، مبتكر” كلها صفات تؤثر في عملية اتخاذ القرار ودرجة رشده.
- عنصر الوقت: وبخاصة عندما يواجه ضابط الأمن حالة معينة تتوجب اتخاذ قرار فوري دون إمكانية الانتظار للحصول على أكبر قدر من المعلومات.
- الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها ضابط الأمن، كضغوط الرؤساء الأعلى والرأي العام، والعادات السائدة، والمنظمات غير الرسمية… جميع هذه العوامل تؤثر في رشد القرار.
- خبرة رجل الأمن ومدى إلمامه بواجبات عمله وإيمانه بها.
- تأثير بيئة القرار على الرشد في قرارات رجل الأمن، مثل صعوبة التنبؤ وصعوبة التحكم في عوامل التغيير وسرعته في المجتمع وغير ذلك.
- معاونو رجل الأمن بميولهم وثقافتهم واتجاهاتهم يؤثرون على متخذ القرار.
- أثر الأشخاص الذين يمسهم القرار وبواعثهم ورغباتهم وردود أفعالهم كلها عوامل مؤثرة على درة الرشد في القرار الأمني.
- المستوى الوظيفي لمتخذ القرار، وهناك تناسب طردي بين أهمية القرار الأمني وبين مستوى متخذ القرار.
وقدر درج بعض القادة والمديرين على انتهاج أساليب تقليدية في اتخاذ قرارهم مثل: الخبرة، والمحاكاة وأسلوب التجربة والخطأ والاعتماد على البديهة، وهي في الواقع وإن كانت أساليب قد تصيب في بعض الأحيان إلا أنها تفتقر إلى الموضوعية والمنهج العلمي السليم.
ثالثاً/ مستويات القرار الأزموي:
تتطلب إدارة عمليات الأزمات الأمنية اتخاذ قرارات مستمرة قبل الأزمات وأثنائها وبعدها، وهذه القرارات تصنع وتتخذ على مستويات متعددة، حسب أهميتها ومدة إلزامها وأهدافها مرونتها وظرف اتخاذها ولا شك أن صنع القرارات واتخاذها هو موضوع ذو شجون في الفكر الاستراتيجي والإداري ويمكن أن نفرق بين ثلاثة أنواع من القرارات الأزموية:
- القرارات الاستراتيجية: كلما كان القرار الأمني مهمًّا وله أهداف نهائية وكلية ويستند إلى مبادئ ويحقق أو يحمي مصالح وطنية كبرى، فإنه يكون قراراً استراتيجيًّا يتخذ على مستوى القيادات السياسية العليا.
- القرارات العملياتية: القرار العملياتي هو قرار على مستوى فريق إدارة الأزمة أو القائد الأمني أو قائد قوات الواجب، يحقق أهداف تنفيذ الخطط الموضوعة لمواجهتها وعادة ما يتخذ القرار العملياتي على مستوى القيادات الأمنية العليا أو مدير الأزمة أو قائد قوة الواجب.
- القرارات التكتيكية: القرارات التكتيكية هي القرارات الميدانية التنفيذية التي تتخذ في الميدان مباشرة من قبل المنفذين (القيادات الدنيا) التي تتعامل مع الأحداث على أرض الواقع لتحقيق أهداف جزئية ومرحلية، كتنفيذ لقرارات عملياتية تتيح مرونة التكتيك على مسرح العمليات، وصولاً إلى الهدف الأكبر وهو إنهاء الأزمة بأقل التكاليف وفي أسرع وقت، تحت مظلة القرارات الاستراتيجية. لذلك فإنّ القرارات الاستراتيجية تؤطر القرارات العملياتية والتكتيكية بينما القرارات العملياتية تؤطر للقرارات التكتيكية والقرارات التكتيكية يجب ألا تخرج عن القرارات العملياتية والاستراتيجية والقرارات العملياتية يجب ألا تخرج عن القرارات الاستراتيجية.
وتضع القرارات الاستراتيجية الأطر وتحديد السياسات وتعطي الضوء الأخضر وتمنح الصلاحيات وتحدد المواقف والمبادئ بينما تستهدف القرارات العملياتية إصدار أوامر العمليات ووضع الخطط الأمنية التي تهدف إلى استعادة السيطرة وإحكام القبضة على الأوضاع والسيطرة على الأزمة، أمّا القرارات التكتيكية فتعتمد على تطورات الأحداث وعلى دائرة انتشار الأزمة والمرونة التي تتيحها القرارات والخطط العملياتية وعلى الظروف ومستجدات الأوضاع، ومما لا شك فيه أن اتخاذ القرار الأمني في الأزمات من أخطر القرارات، ولذلك وجب اتباع أساليب علمية أكثر موضوعية ووضوحاً عند مواجهة مسؤولية هذا القرار([42]).
رابعاً / اتخاذ القرار في حالة عدم التأكد التام:
تنشأ هذه الحالة عندما تكون قيم الاحتمالات للنتائج المختلفة لبدائل القرار غير معلومة أو يصعب تقديرها، في هذه الحالة تكون نسبة المخاطرة مرتفعة جدًّا وذلك لعدم وجود تجارب في الماضي لمتخذ القرار، في مثل هذه الحالة على متخذ القرار اتخاذ قراره اعتماداً على المعايير الآلية لتحديد البديل الأفضل واتخاذ قراره اعتماداً على المعايير التالية:
- معيار أقصى: حيث يقوم متخذ القرار باختيار البدائل التي تحقق أكبر عائد مادي، أي؛ اتخاذ البديل المتفائل.
- معيار أقصى الأدنى: وفي هذه الحالة يتصف متخذ القرار بنوع من التشاؤم ويقوم باختيار أقل الفوائد.
- معيار أدنى الأقصى: وفي هذه الحالة يتصف متخذ القرار بالتفاؤل الحذر، أي؛ باختيار أفضل النتائج لكل بديل، ثم يقوم باختيار أقل هذه النتائج.
- معيار أدنى الأدنى: هنا يتصرف متخذ القرار بدرجة كبيرة بشيء من التشاؤم وهذه تكون حالة كبيرة من عدم التأكد بالنسبة إلى متخذ القرار فيختار أقل عائد لكل بديل.
- معيار الندم: اقترح هذا المعيار العالم Savage كمعيار يرتكز على الدراسات النفسية، حيث يرى أن متخذ القرار بعد اتخاذه القرار والحصول على عائد معين قد يشعر بالندم لأنه يعلم في تلك الفترة بحالة الطبيعة التي حدثت ومن ثم فهو يتمنى لو كان قد اختار بديلاً آخر غير الذي تم اختياره، وقد توصل العالم إلى أن متخذ القرار لا بد أن يبذل جهده لتقليل ندمه([43]).
خامساً / مراحل اتخاذ القرار الأزموي:
نتحدث هنا عن الأسلوب العلمي لاتخاذ القرار في الأزمات، والذي يتكون من المراحل التالية:
المرحلة الأولى: تشخيص المشكلة (الأزمة)
إنّ التشخيص الصحيح للمشكلة هو الطريق السليم لحلها.. وفي هذا الإطار لا بد من التعرف على العامل الاستراتيجي أو “الحرج” للمشكلة “Strategic Factor”، والذي يعني لدى “دركر” ذلك العامل الحيوي الذي لا بد من تغييره أو تعديله قبل أيّ شيء آخر. إن معرفة هذا العامل الاستراتيجي توفر الكثير من الجهد الذي يبذل عادة في التفاصيل والجزيئات، أيضاً لا بد من تمييز بين أسباب المشكلة وأعراضها. إذ إنّ تركيزنا على أعراضها سيبقي المشكلة دون حل حاسم، فيجب التركيز على الأسباب الحقيقة للمشكلة إذا عزمنا على علاجها تماماً كالطبيب الذي يفترض أن يشخص السبب الحقيقي لإعياء المريض قبل معالجته .. إذ إنه لو اكتفى بالأعراض فقط (الحرارة) على سبيل المثال ووصف لها مهدئاً دون معرفة السبب الحقيقي وراء ارتفاع هذه الحرارة فإنه بذلك لم يعالج المريض… فكما قيل “تشابه الأعراض لا يعني تشابه الأمراض”، ومما يجدر التنويه إليه هنا، أن هذه المرحلة لا يفترض أن نبحث فيها عن حلول للمشكلة، وإنما تحديدها فقط، ليبقى تركيزنا على التشخيص لا العلاج([44]).
إن الأزمات قد يسهل رصد حركة تطورها أحياناً إلا أنه وفي حالات كثيرة يصعب التعرف على كنهها وأهدافها بيد أن التركيز الموضوعي الشديد في مرحلة التشخيص يساعد كثيراً في التعرف عليها وتحديد معالمها.
المرحلة الثانية: تحليل (الأزمة)
بعد أن تم تشخيص المشكلة مبدئيًّا، يتم تحليل كافة أبعادها وعناصرها وهذا في الحقيقة لا يأتي إلا بمحاولة جمع أكبر معلومات عنها، ويجب هنا الحذر في جمع المعلومات، وليست العبرة بالكمية وإنما بالنوعية. والكثرة لا تعني الجودة، إذ كما يقال “سلبية الزيادة لا تقل عن سلبية النقص”، كما يجب أيضاً التأكد من المعلومات المنقولة إذ إنها كثيراً ما تحمل شوائب كثيرة لا علاقة لها بالأزمة، “وما آفة الأخبار إلا رواتها”.
وبعد جمع هذه المعلومات يتم تحليلها وفق أسس علمية وإحصائية سليمة وما يتضمنه ذلك من مقارنات واختبارات وقياسات، ويجب الحذر في تفسير هذه المعلومات، إذ إن المشكلة بالنسبة للمعلومات “هي محاولة تفسيرها على ضوء رغبات المرء الشخصية أو ما يعرف باسم منطق الميول النفسية Psycho-Logic فيتقبل المرء من هذه المعلومات ما يوافق هواه، ويتفق مع تطلعاته، ويتجاهل من هذه المعلومات ما يخالف رغباته، ومن ثم يسعى لاختلاق المبررات للمعلومات التي تجد هوى في نفسه، كما يتفنن في إيجاد الذرائع لاستبعاد المعلومات التي تتناقض مع مفاهيمه الأساسية. ومن ثم يأتي تفسيره للمعلومات مشوباً بنظرة شخصية ضيقة، بينما تتطلب الإدارة الناجحة للأزمات دراسة الأزمة على ضوء عناصرها الموضوعية والأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوثها وعدم الاكتفاء بإلقاء مسؤولية خلق موقف الأزمة على عاتق الخصم ومحاولة تبرئة الذات من أية تبعة في خلق هذا الموقف”، وبعد تحليل المعلومات موضوعيًّا يتم التوصل إلى معرفة الجوانب المختلفة للأزمة وبكافة أبعادها مما يسهل على قادة الأزمة التعامل معها وإيجاد البدائل للمعالجة([45]).
المرحلة الثالثة: إيجاد البدائل وتقييمها
تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل اتخاذ القرار، إذ إنها تتعلق بإيجاد خيارات مقبولة لحل الأزمة. وكما قال أحد المشاهير “السبب الرئيسي في المشاكل هي الحلول”، وقد أثبت التجارب أن توسيع دائرة المشاركة “Participation” في هذه المرحلة بإشراك كافة الإدارات المعنية للتشاور في حل المشكلة له مردود إيجابي على رشد القرارات التي يتم اتخاذها، إنّ مشاركة المرؤوسين والجهات التي تعنى بتنفيذ القرار يحقق إيجابيات كثيرة كالمعلومات الإضافية، وإيجاد أكبر قدر من الحلول، وكذا الالتزام بالتنفيذ. فالذي شارك في اتخاذ قرار معين سيكون أكثر تحمساً لتنفيذه([46])، وكما أشار فروم ويتين إن مدارس اتخاذ القرار الكلاسيكية كانت مركزية بطبيعتها.. ولكن علماء النفس والسلوكيين يدعون الآن إلى ضرورة مشاركة المرؤوسين في حل المشكلات وفي عملية اتخاذ القرارا ([47]).
والواقع أن إيجاد البدائل المناسبة لحل الأزمة يتم بشكل أفضل عند استخدام ما يسمى بالتفكير الابتكاري “Creative Thinking” فماذا يعني ذلك؟ التفكير الابتكاري يعني تقديم أفكار وحلول تنطوي على درجة عالية من عدم الشيوع في التوجه وأعلى درجة من الملاءمة. إذ إنّ عدم الشيوع والملائمة هما ركنا الابتكار، ويقف خلف الابتكار خمس قدرات أساسية، وهي:
- الطلاقة الفكرية: وتعني إنتاج أكبر عدد من الأفكار والحلول.
- الأصالة: وتعني إيجاد أفكار غير شائعة.
- المرونة: وتعني التحول في الفكر من زاوية إلى زاوية أخرى للمشكلة.
- الحساسية للمشكلات: وتعني القدرة على استشفاف أكبر عدد ممكن من المشكلات المتعلقة بموقف معين.
- الاحتفاظ بالاتجاه: وتعني الاحتفاظ بتوجيه معين نحو الهدف لكي لا تحول المشتتات بين الفرد وبين الهدف([48]).
ولا يعزب عن البال التأكيد على ضرورة أن يكون البديل المطروح لحل الأزمة قابلاً للتنفيذ وإلا فهو كأن لم يكن. إذ إنّ هناك حلولاً جيدة وحاسمة ولكن يستحيل تطبيقها تبعاً للظروف ولطبيعة الأزمة إياها، كما يجب المفاضلة بين جميع البدائل المطروحة من حيث تكاليفها وإمكانية تطبيقها وآثارها، وذلك لعد فحص إيجابيات وسلبيات كل بدل مطروح.
المرحلة الرابعة: اختيار البديل المناسب لحل الأزمة
وبعد أن تم في المرحلة السابقة تحديد كافة الخيارات المقدمة لحل المشكلة (الأزمة) وتقييمها، تأتي هنا عملية اختيار البديل الذي يحقق الهدف بأقل تكلفة وبأدنى تضحية، وأن يكون قبل كل ذلك ممكناً للتطبيق.
والحقيقة فإنه كلما زادت الحلول زادت الحيرة في الاختيار، فالمعروف أن المشكلة ذات الحل الواحد ليست مشكلة وإنما المشكلة عندما يكون لها أكثر من حل، وكل يؤدي إلى نتائج مختلفة وتبعات متباينة، وعلى كلّ حال فإنّ هناك أساليب إدارية كمية تأخذ في الاعتبار كافة هذه الحلول وتقييمها موضوعيًّا بأسلوب علمي رياضي إلى أن توصي بأحدها كأفضل قرار متاح، ومن هذه الأساليب شجرة القرارات وبحوث العمليات ونظرية المباريات واستخدام الحاسبات الآلية، ويجب على متخذ القرار التحرر من نمطية التفكير التي قد لا تناسب موضوع المشكلة.. ومما يذكر عن أينشتاين قوله: “من الخطأ أن نحل المشكلة بنفس منهجية التفكير التي قادتنا إلى المشكلة أصلاً”، ومن ناحية أخرى يجب الأخذ في الاعتبار ضرورة إحاطة المرؤوسين بالقرار المتخذ والذي لم يشاركوا فيه، إذ إنهم المعنيون بالتنفيذ.
المبحث الرابع
نحو نموذج مقترح لعلاقة التمكين بالقرار الأزموي
يتضح من العرض الذي تم في هذه الدراسة أن التمكين الإداري هو منهج جيد وأسلوب إيجابي لدعم القيادات وفي مستويات متعددة في المنظمة وإعطائهم مساحات للتصرف واتخاذ القرار في حدود مسؤولياتهم. وقد نادى الكثير من علماء الإدارة بزيادة فرص التمكين داخل المنظمة إذ إن ذلك سيؤدي إلى إشاعة شعور بالمشاركة.. وبالتالي التحمس والتضحية من قبل المرؤوسين للعمل الجاد لشعورهم بأن المنظمة ملكهم. إضافة إلى ذلك يؤدي مزيد من التمكين إلى رفع مستوى الرضا الوظيفي والإبداع في انتهاج طرائق عملية تعود على المنظمة بالفائدة، وقد أثبتت الدراسات والأبحاث المتعددة وجود علاقة قوية بين التمكين وعملية اتخاذ القرار، وأن التمكين يحسن في القرار ورشده حيث يتم اتخاذه في الميدان من قبل من يملك المعلومة ويعايش الحدث، والواقع أن الباحث يؤيد كل هذه الآراء المبنية على الأبحاث والدراسات والتجارب، ويرى أهمية التمكين في فاعلية القرار. إلا أن هذا الأمر يجب ألا يترك على إطلاقه إذ إن هناك قرارات يفترض ألا يتوسع التمكين بشأنها كونها تتعلق باستراتيجيات أو مصالح وطنية كبرى أو تكون ذات علاقة متداخلة مع دوائر أخرى تلقي بظلالها ويجب أخذها في الحسبان.
الجميع يدرك بأن القرارات الأزموية يتم اتخاذها في ظروف عدم التأكد وآثارها قد تتجاوز الأزمة تحديداً إلى فضاءات قد لا تكون محسوبة لدى متخذ القرار، وفي هذا الإطار يؤكد في معرض حديثه عن القرارات الحكومية أن العامل المؤثر على اتخاذ القرارات في المنظمات الحكومية هو الإطار التنظيمي والهيكلي والإجرائي الذي يستلزم في أغلب الأحيان صدور القرارات بصيغ وآليات معينة كأن تؤخذ موافقات أولية من قبل بعض الجهات أو يتم إعلام جهات أخرى للتأكد من توفر الاعتمادات الحالية اللازمة لتنفيذ القرار أو لضمان سلامته اللغوية والقانونية([49]).
وهذه سمة أخرى نجدها في الإدارة العامة دون إدارة الأعمال نظراً للترابط بين السلطات الثلاث في الدولة وتطبيقاً لمبادئ التنسيق والرقابة الداخلية والخارجية. فهناك على سبيل المثال عدد من القرارات التي يتعذر اتخاذها قبل عرضها على لجان أو مجالس أو مستشارين قانونين أو اقتصاديين أو محاسبين، وقد يكون القرار ذو طبيعة سياسية أو له صلة بالمواطنين ومطالبهم، وهذا يستلزم عرضه على لجان أو مجالس محلية أو نقابات أو اتحادات مهنية تنوب عن الشريحة ذات العلاقة، لذلك فإن الباحث يرى أن التمكين أسلوب جيد لكن لا بد من تحديد حجمه بين الضيق والاتساع تبعاً لنوعية القرار (استراتيجية، عملياتية، تكتيكية)، وقد تم تصميم نموذج Model (مقترح من الباحث) يحدد العلاقة المفترضة بين درجة التمكين ومستوى القرار على النحو التالي:
- القرارات الأزموية التكتيكية: وهي القرارات الميدانية التنفيذية التي يتم اتخاذها في الميدان من قبل القيادات التي تتعامل مع الأحداث وتتطلب السرعة في اتخاذها، وحيث أن التأخر والتباطؤ في التصرف قد يفاقم من الأزمة. فإن هذه القرارات تحتاج إلى (تمكين واسع).
- القرارات الأزموية العملياتية: وهي القرارات التي تؤخذ على مستوى فريق إدارة الأزمة في الميدان ليحقق الأهداف المرسومة في الخطط ويبنى على معلومات ميدانية موثقة، فإن هذه القرارات تحتاج إلى (تمكين متوسط) يتواءم وطبيعة هذه القرارات العملياتية.
- القرارات الأزموية الاستراتيجية: وهي القرارات ذات الأهداف العليا وتتعلق بمصالح وطنية كبرى أو تتعدى آثارها إلى دول خارجية على سبيل المثال، فيفترض أن تحظى (بتمكين ضيق) تحاشياً لاتخاذ قرارات غير سليمة من قبل القيادات الميدانية تؤثر على المصالح الوطنية أو علاقات الدولة بالخارج.
إنّ هذا النموذج المقترح يأخذ بأهمية وجدوى التمكين الإداري ودوره في انسيابية عملية اتخاذ القرار إلا أنه يقنن حجم هذا التمكين بالتوافق مع طبيعة القرار ومستواه (استراتيجي عملياتي تكتيكي)، وذلك لكي يصبح التمكين وسيلة لاتخاذ قرارات حكيمة ورشيدة تحقق الأهداف بدلاً من أو تقويضها، خصوصاً أثناء الكوارث والأزمات.
التمكين وعلاقته بالقرار الأزموي
النتائج
أولاً / نتائج الدراسة:
خلصت هذه الدراسة حول التمكين الإداري وردوده في اتخاذ القرار الأزموي إلى النتائج التالية:
- يشكل التمكين الإداري أهمية كبيرة للمنظمات لدوره في تعزيز العلاقة بين منسوبيها وقياداتها وإعطاء المرؤوسين مساحة كافية لاتخاذ القرار والتصرف مما ينعكس إيجابيًّا على أدائهم وتعزيز شعورهم بالانتماء اتجاه منظماتهم.
- هناك متطلبات عديدة لتطبيق التمكين في المنظمات لا بد من توافرها كالتدريب والتهيئة والحوافز وتقنين العمل.
- التمكين الإداري وإن كان مطلباً للعديد من القيادات في المنظمات إلى أن هناك عوائق لتطبيقه لا بد من التغلب عليها، كعدم وضوح الأهداف وإساءة استقلال التمكين من بعض المرؤوسين وتردد القيادات المركزية في منح التمكين.
- القرار الأزموي يختلف عن القرارات العادية كونه يأتي في ظروف طارئة غير اعتيادية ويستلزم التأني والحكمة واستشراف الآثار المترتبة على اتخاذه.
- هناك ثلاثة مستويات للقرار الأزموي (استراتيجي وعملياتي وتكتيكي) ولكل منها طبيعته مما يتطلب مراعاة ذلك عند التوجه نحو التمكين.
- تمت بلورة نموذج مقترح Model لتحديد العلاقة بين مستوى القرار (تكتيكي. عملياتي. استراتيجي) وحجم التمكين (واسع – متوسط – ضيق)، وذلك لكي يسهم التمكين في اتخاذ القرار الأزموي بشكل رشيد وفعّال.
التوصيات
على ضوء نتائج هذه الدراسة يمكن بلورة التوصيات التالية:
- يفترض أن تولي المنظمات العامة والخاصة أهمية كبيرة لتطبيق التمكين وفق الأسس والنماذج المتعلقة بذلك، كونه وسيلة جيدة لانسيابية عملية اتخاذ القرار ولدوره في مستوى الرضا للعاملين.
- لا بد من قيام المنظمات باستشراف الأزمات التي قد تحدث للمنظمة وتحديد أبعادها وآثارها المحتملة وتمكين القيادات من مواجهتها في التوقيت المناسب وبالأسلوب الذي لا يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة في الحجم أو التوقيت أو التأثير.
- محاولة إخضاع النموذج Model المقترح من قبل الباحث في هذه الدراسة للتطبيق الميداني ورصد آثار تطبيقه وتقييمها وصولاً إلى تطويره إلى الأفضل.
- يوصي الباحث بضرورة إعداد دراسات أخرى حول علاقة التمكين باتخاذ القرارات بشكل عام والقرارات الأزموية بشكل خاص، وكذلك إعداد دراسات حول التمكين وآثاره على المنظمة والعاملين في بيئات متعددة.
المراجع
أولاً: مراجع اللغة العربية
- أمينة سليم الردادي: التمكين الإداري لتدعيم القدرة على اتخاذ القرارات لدى المشرفين التربويين بمدينة مكة المكرمة. رسالة ماجستير (غير منشورة) جامعة أم القرى/ كلية التربية مكة المكرمة (2012م).
- أحمد يوسف عريقات: دور التمكين في إدارة الأزمات في منظمات الأعمال. ورقة علمية مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي السابع. جامعة الزرقاء الأردن (2010م).
- الريعي إسماعيل نوري: التمكين، عصر توسيع الاستدامة مجلة التعاون العدد 76. الرياض، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. (2012م).
- حجار عبيدة شوقي جدي: التمكين الإداري كاستراتيجية حديثة تستخدم في زيادة رضا العاملين في المؤسسات الخدمية/ الجزائر، المجلة العربية للإدارة مج 33 ع 1 (2013م).
- حسن أبشر الطيب: إدارة الكوارث. مجلة الإدارة العامة. معهد الإدارة العامة- الرياض- العدد 65، (1989م).
- خديجة عبد الله البلوي: متطلبات تمكين القيادات الإدارية والنسائية بجامعة تبوك من وجهة نظرهن. رسالة ماجستير. كلية التربية والآداب. جامعة تبوك. المملكة العربية السعودية (2014م).
- سعد بن علي الشهراني: إدارة عمليات الأزمات الأمنية. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض.
- سعد مرزوق العتيبي: أفكار لتعزيز تمكين العاملين في المنظمات العربية. المؤتمر العربي السنوي الخامس في الإدارة. شرم الشيخ. 27-29 نوفمبر 2004م. المنظمة العربية للتنمية الإدارية. القاهرة (2004م).
- سالم بن سعيد القحطاني: الاتجاهات الحديثة في القيادة الإدارية وتحدياتها. القيادات الإدارية في المنظمات الحكومية. الأدوار والتوقعات، تحرير د. بركات مازن العتيبي. الرياض. معهد الإدارة العامة (2014م).
- سعود بن محمد النمر: وهاني شقجي ومحمد فتحي محمود ومحمد سيد حمزاوي ، الإرادة: الأسس، الوظائف، والاتجاهات الحديثة. ط7، الرياض (2011م).
- شرف الدين محمد حسين: وعلي أمجد علي ومحي الدين حسين إدارة الأزمات الأمنية. مجلة الأمن والقانون. كلية الشرطة. دبي، العدد (1) (1994م).
- عامر الكبيسي: إدارة المعرفة وتطوير المنظمات الإسكندرية. المكتب الجامعي الحديث (2004م). والتنظيم الإداري الحكومي بين التقليد والمعاصرة/ السلوك التنظيمي. الدوحة. قطر. دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع (1998م).
- عباس رشدي العماري: إدارة الأزمات في عالم متغير. القاهرة. مركز الأهرام للترجمة والنشر (1993م).
- عبد الرحمن أحمد هيجان: وإبراهيم عمر بن طالب.. تقويم مدى تطبيق لجان الدفاع المدني في مناطق المملكة لمراحل إدارة الكوارث. ندوة إدارة الكوارث.
- عبد الله عبد الرحمن اللحيدان: دور التمكين في عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها لدى العاملين بجوازات منطقة القصيم. رسالة ماجستير في العلوم الإدارية. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض (2010م).
- عبد الغفار الدويك: إدارة الأزمات والكوارث واتخاذ القرار. الرياض. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (2012م).
- عبد الباري محمد الطاهر: وعبد العزيز علي مرزوق ، تمكين العاملين مدخل لتحسين إدارة أزمات الحج. الملتقى العلمي الخامس لأبحاث الحج (دراسات منطقة الجمرات) معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج جامعة أم القرى مكة المكرمة (2005م).
- عقيل محمود رفاعي: التمكين الإداري لدى المديرين بالمدارس الثانوية العامة في مصر من وجهة نظر المعلمين والمديرين. مجلة مستقبل التربية العربية المجلة العشرون العدد 86 سبتمبر (2012م).
- عماد حسين عبد الله: عملية اتخاذ القرار الشرطي. مكتبة الأنجلو. الأنجلو المصرية القاهرة (1986م).
- في المملكة العربية السعودية. الواقع والمنظور. معهد الإدارة العامة. الرياض (1997م).
- مطر عبد المحسن الجميلي: الأنماط القيادية وعلاقتها بمستويات التمكين الإداري في مجلس الشورى من وجهة نظر موظفي مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. رسالة ماجستير منشورة. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض. (2008م).
- محمد رشاد الحملاوي: التخطيط لواجهة الأزمات: عشر كوارث هزت مصر. مكتبة عين شمس. القاهرة (1995م).
- محسن أحمد الخضيري: إدارة الأزمات مجموعة النيل العربية، القاهرة. (2003م).
- موسى توفيق المدهون: نموذج مقترح لتمكين العاملين في المنشآت الخاصة كأداة لإدارة الجودة الشاملة. مجلة جامعة الملك عبد العزيز. الاقتصاد والإدارة. المجلة (13) العدد (2) (1999م).
- محمد بن أبي بكر الرازي.مختار الصحاح. دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان. (1967م).
- محمد. الزهراني: شرف التفاوض كوسيلة لإنهاء الأزمة في الحدث الإرهابي. رسالة ماجستير. معهد الدراسات العليا. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض. (1993م).
- محمود حسين الوادي: التمكين الإداري في العصر الحديث. دار الحامد للنشر والتوزيع. عمان. الأردن (2012م).
- نجاة صالح الطراونة: واقع التمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية الرسمية والمعوقات المنظمية والاجتماعية والشخصية المؤثرة فيه. رسالة ماجستير جامعة مؤتة. الأردن (2007م).
- نواف. كنعان: اتخاذ القرارات الإدارية. مطابع الفرزدق التجارية. الرياض (1985م).
- فهد أحمد الشعلان: إدارة الأزمات: الأسس، المراحل، الآليات. الرياض. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. (2012م) و مواجهة الأزمات الأمنية: منظور إداري. المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. العدد 21. (1996م).
- ومضاوي محمد الشعلان: وسهام كعكي آليات تفعيل التمكين لتحقيق جودة الأداء في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. المجلة السعودية للتعليم العالي. العدد العاشر. الرياض. (2013م).
ثانياً: مراجع اللغة الأنجليزية
- AL-Shalan. Fahad A.. Participation in managerial decision making in the Saudi public sector. Ph. D Dissertation. University of Pittsburgh، USA (1991).
- Augustine R. Norman. Managing the Crisis you Tried to Prevent. Hravard Business Review. Nov-Dec (1995).
- Carter. T Managers Empowering Employees American journal of Economics and Business Administrative . I (2) 41-46-(2009) ISSN (1945)-488 (2009).
- Hajian., Alireza. Mahmoud Khalapz Shirvan & Behzad Bani Asadi Employee Empowerment Management and Administrative Sciences Review ISSN 2308-1368 vol ISSUE I – P.87-100 January 2015 (2015) .
- Higan، Abdu Rrahman. Crisis and risk Management. A paper presented to international administrative sciences. XXII International Conference of administrative Sciences. Vienna July (1992).
- Komfort، Louise K.. Designing Policy for action. In Louise K. Komfort “eds” Managing disaster. Duke University Press Durham(1988).
- Vroom، Victor H. and P. W. Yetton. Leadership and Decision Making. University of Pittsburgh Press Pittsburgh، PA USA،.(1973)
[1]– ورد هذا البحث للدورية بتاريخ نوفمبر 2015م، وقيد تحت رقم 103/2015 (28/1/1999) وأحيل للتحكيم في نوفمبر 2015 م، وأجيز للنشر في ديسمبر 2015 م.
[2]– حصل اللواء الدكتور فهد الشعلان على الدكتوراه في الإدارة العامة من الولايات المتحدة الأمريكية وهو محاضر وباحث متخصص في إدارة الموارد البشرية، وصمم وقدم العديد من البرامج التدريبية في مجال إدارة الأزمات وقد ناقش وأشرف على أكثر من رسالة ماجستير ودكتوراه، وفاز بجائزة الشرق الأوسط للمديرين المتميزين عام 2011 م، وله عدة كتب في مجال إدارة الأزمات، ونشر عدداً من الدراسات والبحوث فى دوريات علمية محكمة.
[3]-Manuscript: was submitted in November 2015 under No 103/2015, refereed in November 2015 and approved for publication in December 2015.
[4]-Biography: Major General Fahad attained his doctoral degree in Public Administration from USA. He is a lecturer and researcher specialized in Human Resources Management. He designed a host of training programs on crisis management and supervised numerous MA and PhD theses. He was awarded Middle East Prize for Distinguished Managers in 2011. He published a host of studies and books in his area of interest.
[5]. سعود بن محمد النمر وهاني شقجي ومحمد فتحي محمود ومحمد سيد حمزاوي: الإرادة: الأسس، الوظائف، والاتجاهات الحديثة. ط7، الرياض (2011م).
[6]. مطر عبد المحسن الجميلي: الأنماط القيادية وعلاقتها بمستويات التمكين الإداري في مجلس الشورى من وجهة نظر موظفي مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. رسالة ماجستير منشورة. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض (2008م).
[7]. محمود حسين الوادي: التمكين الإداري في العصر الحديث. دار الحامد للنشر والتوزيع عمان. الأردن (2012م).
[8]. سالم بن سعيد القحطاني: الاتجاهات الحديثة في القيادة الإدارية وتحدياتها. القيادات الإدارية في المنظمات الحكومية. الأدوار والتوقعات، تحرير د. بركات مازن العتيبي. الرياض. معهد الإدارة العامة ص(2014م) 24.
[9]. موسى توفيق المدهون: نموذج مقترح لتمكين العاملين في المنشآت الخاصة كأداة لإدارة الجودة الشاملة. مجلة جامعة الملك عبد العزيز. الاقتصاد والإدارة. المجلة (13) العدد (2) (1999م) ص. (73-95) جدة.
[10]. شوقي حجار عبيدة جدي: التمكين الإداري كاستراتيجية حديثة تستخدم في زيادة رضا العاملين في المؤسسات الخدمية/ الجزائر، المجلة العربية للإدارة مج 33 ع 1(2013م) (221-238).
[11]. محمود حسين الوادي: التمكين الإداري في العصر الحديث. دار الحامد للنشر والتوزيع. عمان. الأردن (2012م).
[12]. عبد الله عبد الرحمن اللحيدان: دور التمكين في عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها لدى العاملين بجوازات منطقة القصيم. رسالة ماجستير في العلوم الإدارية. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض (2010م).
[13]. ومضاوي محمد الشعلان: وسهام كعكي آليات تفعيل التمكين لتحقيق جودة الأداء في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. المجلة السعودية للتعليم العالي. العدد العاشر.. الرياض(2013م).
[14]. إسماعيل نوري الريعي: التمكين: عصر توسيع الاستدامة مجلة التعاون العدد 76 يونيه (2002م). الرياض، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (2012م) (ص74).
[15]. محمود حسين الوادي: التمكين الإداري في العصر الحديث. دار الحامد للنشر والتوزيع. عمان. الأردن(2012م).
[16]. خديجة عبد الله البلوي: متطلبات تمكين القيادات الإدارية والنسائية بجامعة تبوك من وجهة نظرهن. رسالة ماجستير. كلية التربية والآداب. جامعة تبوك. المملكة العربية السعودية (2014م).
[17]. شوقي حجار عبيدة جدي: التمكين الإداري كاستراتيجية حديثة تستخدم في زيادة رضا العاملين في المؤسسات الخدمية/ الجزائر، المجلة العربية للإدارة مج 33 ع 1(2013م) (221-238).
[18]. عقيل محمود رفاعي: التمكين الإداري لدى المديرين بالمدارس الثانوية العامة في مصر من وجهة نظر المعلمين والمديرين. مجلة مستقبل التربية العربية المجلة العشرون 339-413 العدد 86 سبتمبر (2012م).
[19]. خديجة عبد الله البلوي: متطلبات تمكين القيادات الإدارية والنسائية بجامعة تبوك من وجهة نظرهن. رسالة ماجستير. كلية التربية والآداب. جامعة تبوك. المملكة العربية السعودية (2014م).
[20]. عبد الله عبد الرحمن اللحيدان: دور التمكين في عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها لدى العاملين بجوازات منطقة القصيم. رسالة ماجستير في العلوم الإدارية. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض (2010م).
[21]. سعد مرزوق العتيبي: أفكار لتعزيز تمكين العاملين في المنظمات العربية. المؤتمر العربي السنوي الخامس في الإدارة. شرم الشيخ. 27-29 نوفمبر 2004 م. المنظمة العربية للتنمية الإدارية. القاهرة. (2004م)
[22]. عبد الله عبد الرحمن اللحيدان: دور التمكين في عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها لدى العاملين بجوازات منطقة القصيم. رسالة ماجستير في العلوم الإدارية. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض (2010م).
[23]. نجاة صالح الطراونة: واقع التمكين الإداري للمرأة في الجامعات الأردنية الرسمية والمعوقات المنظمية والاجتماعية والشخصية المؤثرة فيه. رسالة ماجستير جامعة مؤتة. الأردن (2007م).
[24]. خديجة عبد الله البلوي: متطلبات تمكين القيادات الإدارية والنسائية بجامعة تبوك من وجهة نظرهن. رسالة ماجستير. كلية التربية والآداب. جامعة تبوك. المملكة العربية السعودية (2014م).
[25]. سعد مرزوق العتيبي: أفكار لتعزيز تمكين العاملين في المنظمات العربية. المؤتمر العربي السنوي الخامس في الإدارة. شرم الشيخ. 27-29 نوفمبر 2004 م. المنظمة العربية للتنمية الإدارية. القاهرة (2004م).
[26]. عامر الكبيسي: إدارة المعرفة وتطوير المنظمات الإسكندرية. المكتب الجامعي الحديث (2004م).
[27]. محمود حسين الوادي: التمكين الإداري في العصر الحديث. دار الحامد للنشر والتوزيع. عمان. الأردن (2012م).
[28]. عبد الله عبد الرحمن اللحيدان: دور التمكين في عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها لدى العاملين بجوازات منطقة القصيم. رسالة ماجستير في العلوم الإدارية. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض(2010م).
[29]. فهد أحمد الشعلان: إدارة الأزمات: الأسس، المراحل، الآليات. الرياض. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (2012م).
[30]. محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح. دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان (1967م).
[31]. فهد أحمد الشعلان: إدارة الأزمات، الأسس، المراحل، الآليات. الرياض. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (2012م).
[32]. محمد الزهراني: شرف التفاوض كوسيلة لإنهاء الأزمة في الحدث الإرهابي. رسالة ماجستير. معهد الدراسات العليا. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض (1993م).
[33]. حسن أبشر الطيب: إدارة الكوارث. مجلة الإدارة العامة. معهد الإدارة العامة- الرياض- العدد 65، (1989م).
[34]. عبد الرحمن أحمد هيجان: وإبراهيم عمر بن طالب. ـ. تقويم مدى تطبيق لجان الدفاع المدني في مناطق المملكة لمراحل إدارة الكوارث. ندوة إدارة الكوارث في المملكة العربية السعودية. الواقع والمنظور. معهد الإدارة العامة. الرياض(1997م).
[35]. محمد رشاد الحملاوي: التخطيط لواجهة الأزمات،: عشر كوارث هزت مصر. مكتبة عين شمس. القاهرة. (1995م).
[36]. Augustine R. Norman. Managing the Crisis you Tried to Prevent. Hravard Business Review. Nov-Dec( 1995).
[37]. محسن أحمد الخضيري: إدارة الأزمات مجموعة النيل العربية، القاهرة (2003م).
[38]. فهد أحمد الشعلان: إدارة الأزمات، الأسس، المراحل، الآليات. الرياض. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (2012م).
[39]. فهد أحمد الشعلان: مواجهة الأزمات الأمنية: منظور إداري. المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. العدد 21. (1996م).
[40]. Higan، Abdu Rrahman. Crisis and risk Management. A paper presented to international administrative sciences. XXII International Conference of administrative Sciences. Vienna July (1992).
[41]. عماد حسين عبد الله: عملية اتخاذ القرار الشرطي. مكتبة الأنجلو. الأنجلو المصرية القاهرة. (1986م).
[42]. سعد بن علي الشهراني: إدارة عمليات الأزمات الأمنية. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض (2005م).
[43]. عبد الغفار الدويك: إدارة الأزمات والكوارث واتخاذ القرار. الرياض. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (2012م).
[44]. نواف كنعان: اتخاذ القرارات الإدارية. مطابع الفرزدق التجارية. الرياض. (1985م)
[45]. عباس رشدي العماري: إدارة الأزمات في عالم متغير. القاهرة. مركز الأهرام للترجمة والنشر. (1993م)
[46]. AL-Shalan. Fahad A.. Participation in managerial decision making in the Saudi public sector. Ph. D Dissertation. University of Pittsburgh، USA(1991).
[47]. Vroom، Victor H. and P. W. Yetton. Leadership and Decision Making. University of Pittsburgh Press Pittsburgh، PA USA،.(1973) (P10)
[48]. شرف الدين محمد حسين وعلي أمجد علي ومحي الدين حسين: إدارة الأزمات الأمنية. مجلة الأمن والقانون. كلية الشرطة. دبي، العدد (1) (1994م).
[49]. عامر الكبيسي: التنظيم الإداري الحكومي بين التقليد والمعاصرة/ السلوك التنظيمي. الدوحة. قطر. دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع (1998م).




