الرعاية الاجتماعية وتحديات حماية الإنسان من مخاطر “كوفيد 19”
محمد مجاهري(*)
علوم سياسية وعلاقات دولية، جامعة ابن خلدون، تيارت – الجزائر.
مقدمة
كان لتلك التحولات التي رافقت أزمة كورونا أثر كبير في إعادة دراسة عمليات صنع السياسات الحكومية وفرض معادلات جديدة في تسيير الملفات الاقتصادية والاجتماعية. ومن جهة أخرى نادت المنظمات الدولية بحتمية إعادة النظر في ميزانيات النفقات العمومية الموجهة لرعاية الأسَر المتضررة من تعليق النشاطات التجارية والسياحية، إضافة إلى محاولة اختراع آليات جديدة لمساعدة العاملين بأجر يومي وغير المستفيدين من سياسات الضمان الاجتماعي وتهدف هذه الدراسة إلى التعمق في تفسير هذه التحولات مع محاولة إيجاد حلول لمواجهة الأخطار.
في المقابل تتعمق إشكالية البحث في محاولة الربط المعرفي بين مفهوم الرعاية الاجتماعية والتحديات البيئية التي تواجه الإنسان، إلى جانب دراسة مدى مراجعة الحكومات لأولوياتها التنموية ومدى قدرتها على إعادة إنتاج سياسات تحمي الإنسان وتستثمر في قدراته. تنطلق هذه الدراسة من تساؤلات مهمة كالتالي:
كيف تساهم برامج الرعاية الاجتماعية في حماية الإنسان من فيروس “كوفيد 19” وما ي الآليات العملية لمواجهة الأخطار مستقبلًا؟
تندرج ضمن هذه الإشكالية ثلاثة أسئلة هي:
§ ما مؤشرات ومحاور الرعاية الاجتماعية؟
§ كيف تستجيب الحكومات لأزمة كورونا؟
§ ما الاستراتيجيات الواجب اتباعها لحماية الإنسان من المخاطر؟
قامت الدراسة على فرضية أساسية هي:
– يُمكن للحكومات الحد من خطر كورنا عبر توسيع برامج الرعاية الاجتماعية والتوجه نحو الاستثمار الحقيقي في المورد البشري.
يعتمد البحث على تحليل بعض الإحصاءات المتعلقة بالتطورات الصحية في دول العالم إلى جانب تقديم قراءة علمية لنسبة الإنفاق الحكومي الموجهة لحماية المواطنين من الأزمة الصحية.
وبخصوص هيكل الدراسة فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة محاور أساسية هي:
§ الرعاية الاجتماعية: المفاهيم والمؤشرات، ونبحث فيه عن المفهوم النظري للرعاية الاجتماعية إلى جانب تحديد مؤشرات قياس التنمية.
§ الإصلاحات الحكومية ومستويات إدارة أزمة كورونا: يدرس هذا المحور مدى استجابة الدول للأزمة الصحية إلى جانب تحليل المقترحات الدولية.
§ الاستثمار في رأس المال البشري وآليات حمايته وتطويره: يهدف هذا المحور إلى تقديم مقاربة إنسانية لحماية الإنسان والاستفادة من قدراته في سبيل خدمة التنمية.
أولًا: الرعاية الاجتماعية: المفاهيم والمؤشرات
حسب منظمة الصحة العالمية فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا قد تجاوز في سنته الأولى 35 مليون مصاب وأكثر من مليون وفاة موزعين على كل دول العالم. وتتصدر الترتيب دول مثل الهند، والبرازيل وفرنسا. وهذا ما يضع ملف الرعاية الاجتماعية تحت بوصلة الدراسة ويتعمق في موقع الإنسان في خطط الحكومات والدول، إضافة إلى البحث الجدي في مدى كفاءة البرامج والسياسات العمومية في مجال الاهتمام بصحة الإنسان وحمايته من الإصابات والكوارث الاجتماعية والصحية[1].
وهنا جاء الحديث عن ملف الرعاية الاجتماعية بمنزلة ثورة إنسانية على المفاهيم التقليدية للفكر الاقتصادي والسياسي الذي أقصى محورية الإنسان في البرامج التنموية عبر حمايته من الأمراض الفتاكة وتوفير شروط الحياة الجيدة، وهذا ما يطرح فكرة توجيه بوصلة الدراسة نحو ضرورة البحث في برامج التضامن الاجتماعي والحكومي ودورها في ترقية حقوق الإنسان والتصدي الصارم للأوبئة والأخطار المهددة لحياة البشر على المديين القريب والبعيد.
وقد مثّل التوجه نحو صناعة سياسات حكومية ذات طابع اجتماعي وإنساني السمة الأبرز للفكر الاقتصادي المعاصر، وذلك ببروز عدة متغيرات على مستوى وظائف الدولة وعلاقتها بالمجتمع إلى جانب تلك التحولات الاجتماعية والثقافية التي أثرت في نمط العيش والتفكير.
تاريخيًا برز هذا المفهوم مع أفكار المدرسة الكينزية والتي دعت إلى ضرورة قيام الدولة بدور في تنشيط الاقتصاد وتنظيمه بما يخدم المجتمع، ثم توسعت هذه المقاربة لتشمل مطالبة البنك الدولي الحكومات بضرورة التوجه نحو الاهتمام بالسياسات اجتماعية بوصفها القطاع الذي يُمكّن الدولة من القضاء على البطالة والفقر والدفع نحو تحسين أوضاع المواطنين.
لقيت دراسة هذا الموضوع أهمية من جانب الباحثين والمنظمات الدولية، وهذا ما انعكس في ميلاد التقرير العالمي للتنمية البشرية سنة 1990 والذي جاء ليؤكد ضرورة الاستثمار في العنصر البشري من طريق خطط اجتماعية تحقق جودة الحياة وتدفع بها نحو التنمية والتطور.
1- الرعاية الاجتماعية: المفهوم النظري والمؤشرات العملية
عُدّت الرعاية الاجتماعية بمنزلة انحياز الدولة للوظيفية الاجتماعية والإنسانية والعمل على بناء الإنسان عبر الاستثمار في قدراته وتلبية احتياجاته، وتزامن هذا التحول مع بروز عدة عوامل أبرزها نمو وعي الجماهير ومطالبتها بمزيد من العدالة والتنمية إضافة إلى توسُع أدوار الدولة ووظائفها، وهذا ما جعل مفهوم التنمية الاجتماعية يصبح أولوية الحكومات في أجندة التنمية. وقد وضع خبراء الأمم المتحدة التنمية في قسمين هما:
§ التنمية الاقتصادية، وتتجه بالأساس إلى تنمية الإنتاج وزيادة الدخل إلى جانب التوسع في توظيف رؤوس الأموال بهدف خلق الثروة وزيادتها.
§ التنمية الاجتماعية، وتهدف إلى تحقيق مستوى معيشي وحياتي من حيث التعليم والصحة والسكن.
ومع مرور الوقت اتضح لدى المهتمين بأنه من المستحيل الفصل بين القسمين كونها يرتبطان بشكل آلي فالتجارب التنموية في العالم تثبت أن أي استثمار اقتصادي لا يكون له أثر إيجابي إلا إذا ارتبط باستثمار اجتماعي [2].
أ- تعريف الرعاية الاجتماعية
جاء مفهوم الرعاية ليدل على مهمة الحماية والمساندة التي يجب أن توليها الحكومات للمواطنين، ونجد لها عدة تعاريف نذكر منها:
§ هي الجهود التي تقوم بها الدول والحكومات والهيئات المدنية والتي تهدف من خلالها إلى رفع المستوى المعيشي للسكان إلى جانب القضاء على الفقر والجهل[3].
§ هي تلك السياسات والبرامج الاجتماعية التي وجدت لمساعدة الأفراد والجماعات على تحقيق مستويات ملائمة للمعيشة والصحة وفق رؤية تعمل من خلالها الحكومات بتحسين الخدمات العامة والقضاء على الفقر والحرمان[4].
§ هي تلك الجهود التي تبذلها الحكومات لتحسين الأحوال العمرانية والمعيشية للمجتمعات المحلية ومساعدتها على التقدم والرخاء[5]…
والمتتبع لعملية التنمية الاجتماعية يجدها في الغالب مرادفة لعدة مفاهيم منها:
§ هي مرادف للرعاية الاجتماعية التي يقصد بها نوعية الخدمات المقدمة للجماعات والأفراد في شكل برامج تعليمية وصحية.
§ هي مرادف للتنمية الاجتماعية التي تعد عملية تغيير واع يحدث في المجتمع من خلال التوحد والمشاركة بين جهود المواطنين والحكومة بهدف الاستفادة من الموارد كافة في المجتمع وتحقيقًا للرفاهية الاجتماعية.
§ هي مرادف للتنمية البشرية والتي تعكس مدى اهتمام الدول بالاستثمار في القدرات البشرية وترقيتها بهدف تحقيق الرفاهية.
وازداد اهتمام الباحثين والحكومات بموضوع الرعاية الاجتماعية بعد الانتشار الخطير لفيروس كورونا الذي أظهر ضعفًا كبيرًا في منظومة الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي لدى فئة عريضة من المواطنين، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في البرامج الموجهة للتنمية الاجتماعية بهدف التقليص من حدة الأزمة وتطوير آليات التعامل معهافي الفترة الحالية والمستقبلية، ويضاف إلى هذا رجوع الدولة إلى دورها الاستراتيجي وهو التنمية الاجتماعية والإنسانية عبر تطوير برامج ومجالات الرعاية الاجتماعية التي تحمي المواطن من المرض والفقر.
ب- برامج ومجالات الرعاية الاجتماعية
مثل الارتفاع الرهيب لعدد المصابين بفيروس كورونا في دول العالم موجة هلع كبيرة كان لها تأثيرات نفسية واجتماعية كبيرة على الأفراد وهذا ما جعل الأزمة تظهر بثلاثة جوانب هي:
§ شق الصحة الجسدية والمتمثل في هجوم الفيروس على جسم الإنسان وتدميره للقدرات المناعية له وهذا ما يؤدي إلى المرض الخطير أو ربما إلى الوفاة.
§ جانب الصحة النفسية ويتمثل بارتفاع مؤشرات الفزع والقل لدى المواطنين والدخول في صدمات نفسية تُدمر القدرات العقلية وتتسبب بالإصابة بالأمراض المزمنة على المدى القريب أو قد تؤدي في بعض الحالات إلى الموت المفاجئ.
§ جانب الصحة الاجتماعية ونعني به انهيار القدرات الاجتماعية للأسرة ودخولها في حالة انحصار الموارد المادية والمعنوية وبخاصة مع موجة الندرة في المواد الغذائية والموارد المالية.
وتمثل هذه الثلاثية الخطيرة حالة من الاستنفار وبخاصة أنها تمس ملف صحة الأفراد التي عرفتها مُنظمة الصحة العالمية بأنها حصول الفرد على رعاية جيدة يتمتع فيها الإنسان بصحة جسدية ونفسية واجتماعية لائقة.
وهنا جاءت مقاربة التنمية الاجتماعية لتتمحور حول العنصر البشري وتنظر إليه على أنه مورد وجب تحويله إلى رأس مال التنمية وهدفها الاستراتيجي الذي يصنع التنمية والتطور بدل أن يكون ضحية سياسات خاطئة تدخله في دائرة الهلع والقلق التي تحرمه الحق في الحياة الكريمة.
وفي هذا السياق تعمل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والبنك الدولي على قياس برامج التنمية وموقع المواطنين في معادلة التنمية ومحلهم من مخرجاتها، وهنا توجد عدة محاور ومعايير لقياس التنمية الاجتماعية فمنها الكمية والكيفية، وسنحاول في هذه الدراسة أخذ بعض المحاور والمجالات منها[6]:
§ الأمن الأسري وجودة الخدمات: يركز على ضرورة الاهتمام بالخلية الأساسية للمجتمع عبر تنمية خطط الإنفاق الأسري الذي يركز على تشجيع فكرة الادخار وترشيد الاستهلاك. من جهة أخرى يشجع هذا المحور على مساعدة الأسر الضعيفة الدخل من طريق سياسة الدعم الاجتماعي التي تمكنها من مواجهة تحديات الحياة إلى جانب الاستمرار في أداء أدوارها الاجتماعية بكل كفاءة.
§ التضامن الاجتماعي: تشارك الحكومة والمجتمع المدني في ترقية الأفراد بتوفير الموارد والإعانات للفئات الهشة والمحرومة ومساعدتها على الاندماج الاجتماعي.
§ التخطيط العمراني : توضع سياسات لتسيير النمو الديمغرافي ووضع برامج لتنظيمه وتوزيعه بما يضمن تطورًا عمرانيًا يستجيب لتطلعات السكان ويزيد فرصهم في الحصول على الموارد والحاجات.
§ الرعاية الصحية والنفسية: يكتسي هذا المحور أهمية كبرى كونه يساهم في رفع مؤشر جودة الحياة ومعدلات العمر لدى الأفراد. يتم هذا بسن خطط تركز على محاربة الأمراض والأوبئة الجسدية والنفسية إلى جانب خلق نظام صحي متطور يسمح بالكشف السريع عن الأمراض والمخاطر ويوفر العلاج الضروري والسليم لكل المواطنين وفي كل الأوقات.
§ المرافقة الاجتماعية للأفراد والجماعات: ماديًا ومعنويًا وذلك عبر توفير المؤسسات الضرورية مثل المدارس والجامعات، المستشفيات ودور الشباب بهدف تقديم خدمات تعليمية وصحية تكون في مستوى تطلعات مواطن القرن الحادي والعشرين.
§ تحسين الظروف المعيشية للسكان: بالقضاء على الفقر والبطالة وذلك بوضع خطط حكومية لتقليص نسبة البطالة بما ينعكس إيجابيًا على حياة البشر، ويتم هذا أيضًا بتشجيع الاستثمار وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا في التنمية.
§ جودة الخدمات العامة في مجال التربية والضمان الاجتماعي: وهذه تتم بتطوير المؤسسات الحكومية محليًا ومركزيًا وتمكين المواطن من خدمات إدارية تمكّنه من رفع مؤشر الرضا على أداء الحكومة
§ التأمين الاجتماعي: عبر التكفل بالفئات المعوزة، العجزة، المسنين والأطفال إلى جانب تطوير برامج حماية الفئات الهشة من الأمراض والأخطار التي تتسبب في تقليص فرص الحياة الكريمة داخل دولتهم.
ومثّل الحديث عن الحق في الحياة محورًا مهمًا في خطابات المجموعة الدولية التي صادقت على ميثاق الأمم المتحدة الذي نص على حق كل شخص في الحياة والحرية والأمن الشخصي وهذا ما ترجمته كل الدول في دساتيرها وقوانينها المعمول بها عبر منع أي ممارسات تعسفية ضد الأفراد.
ولتضمن الدول مستوى جيد من الحق في الحياة كان يجب عليها التركيز على مقاربة الرعاية الاجتماعية التي تعد أهم انعكاس لحقوق الإنسان المعاصرة.
ولتوضيح أهم محاور الرعاية الاجتماعية نضعها في الشكل الرقم (1).
الشكل الرقم (1)
محاور الرعاية الاجتماعية
المصدر: من إعداد الباحث.
والمتتبع لبرامج الرعاية الاجتماعية يجد أن هذا النموذج التنموي قد طُبّق في عدة مناطق من بينها الدول الإسكندنافية، وبخاصة منها فنلندا والدنمارك والتي يطلق عليها اسم الديمقراطيات الاجتماعية، حيث يبرز فيها دور الدولة بقوة في جودة الخدمات العامة إلى جانب برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الإنسانية لكل فئات المجتمع. ويعرف عن هذه المنطقة أيضًا: تطور برامج الضمان الاجتماعي؛ عطَل الأمومة الطويلة؛ جودة التعليم؛ مرافق الترفيه والرعاية النفسية. وتشير التقارير الدولية إلى أن هذه المجموعة تعد نموذجًا ناجحًا في برامج التنمية البشرية، فهي تتصدر الترتيب العالمي في مؤشر السعادة السنوي.
بالرجوع إلى المحاور السابقة والمتعلقة بجودة الرعاية الاجتماعية يمكننا القول إن عالم ما بعد كورونا يحتاج إلى إعادة اختراع ثورة إنسانية تخرج نصف سكان الكرة الأرضية من دائرة الفقر، ويضاف إلى هذا توفير رعاية صحية متطورة يستفيد منها كل البشر. في المقابل يجب على صناع القرار في العالم إعادة إنتاج منظومة اقتصادية عادلة تعيد النظر في توزيع الثروة لبعث ثورة أخلاقية تُوجه النفقات العمومية نحو تطوير برامج التنمية الإنسانية لفائدة الأفراد والأسَر وفق مقاربة الرعاية الاجتماعية التي يكون هدفها الاستراتيجي هو الاستثمار الفعّال في العنصر البشري وتحويله إلى مورد له القدرة على الإنتاج والتطور نحو الأفضل. ولكي تصل الحكومات والدول إلى هذا المستوى من الأداء وجب عليها القيام بجملة من الإصلاحات التي تمكّنها من مواجهة المخاطر والأوبئة التي تهدد حياة البشر.
2- الإصلاحات الحكومية وجهود إدارة أزمة كورونا
نتيجة للتطور التكنولوجي والاقتصادي الذي عرفه القرن الجديد وجدت المنظومة الدولية نفسها أمام مضمار التنافس والتسابق نحو امتلاك أسرار وأدوات الثورة الصناعية الرابعة التي تُبشر بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأشياء والبيانات الرقمية وغيرها من الاختراعات المادية التي تبقى في سرية تامة. وقد أدّى هذا التنافس الخطير على امتلاك القوة والحفاظ عليها إلى إهمال ضمني لمقاربة التنافس على خدمة البشر وتطوير احتياجاتهم واستثمار قدراتهم الإنسانية بما يحقق لهم الرخاء والسلامة.
ونتيجة لشعور المجموعة الدولية بالخطر قامت بتطوير جهودها وخطاباتها الداعية لمواجهة جائحة كورونا حيث سارعت مئة وست وعشرون (126) دولة إلى إعادة النظر في برامجها الاجتماعية وذلك بتطبيق نحو خمسمئة وخمسة (505) إجراءات لحماية المواطنين من الوباء بهدف المساهمة في رفع معدل الحياة.
اختلفت آليات التعامل مع الأزمة الصحية حسب إمكانات كل دولة وحسب توجهها التنموي والأيديولوجي، حيث واجهت بعض الدول الأزمة قبل ميلادها وهذا نتيجة لوجود منظومة صحية ذات كفاءة وشمولية، بينما تعاملت دول أخرى حسب تعاظم نسبة انتشار الوباء.
أ- مستويات التعامل الحكومي مع أزمة كورونا
يمكن تحديد مستوى تعامل الدول مع جائحة كورونا عبر إجراء قراءة رقمية لحجم الإنفاق الحكومي لكل دولة ومدى استعدادها لمواجهة الأمراض والكوارث الصحية، وسنتعمّد هنا البحث عن حجم الإنفاق المخصص لبعض الدول لنرى موقع البرامج الصحية في الإنفاق الحكومي.
الجدول الرقم (1)
حجم الإنفاق في بعض دول العالم
|
البلد |
الإنفاق الحكومي من إجمالي الناتج الوطني (بالمئة) |
الإنفاق الخاص من إجمالي الناتج الوطني (بالمئة) |
معدل الإنفاق للفرد بالدولار |
|
الولايات المتحدة الأمريكية |
6,9 |
8,5 |
6096 |
|
النرويج |
8,1 |
1,6 |
4080 |
|
فرنسا |
8,2 |
2,3 |
3040 |
|
ألمانيا |
8,2 |
2,4 |
3171 |
|
لبنان |
3,2 |
8,4 |
817 |
|
مصر |
2,2 |
3,7 |
258 |
|
اليمن |
1.1 |
3,1 |
82 |
المصدر: عبد الحسن الحسيني، التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة (بيروت: الدار العربية للعلوم – ناشرون، 2008)، ص 56.
إذا حاولنا تحليل الجدول فإننا نجد أن حجم الإنفاق مرتفع جدًا في الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بينما يعرف ضعف في دول العالم الثالث مثل مصر واليمن ويرجع هذا الفارق إلى عدة أسباب تاريخية واقتصادية كان لها انعكاس على واقع البرامج التنموية وحجم الإنفاق على خطط التنمية الاجتماعية.
وعمليًا يعكس حجم الإنفاق مدى قدرة الدول على حماية مواطنيها وتوفير المزيد من شروط العيش الكريمة إلى جانب التصدي لأي خطر قد يحدث في المستقبل القريب ويهدد لحياة المواطنين بما يقلل من معدلات الحياة ويقلص فرص الرفاهية، وانطلاقًا من هذه المعادلة الاجتماعية حاولنا تتبع جهود الدول والتي انقسمت إلى ثلاثة مجموعات من حيث إدارة ملف أزمة فيروس كورونا.
§ دائرة الحماية الاجتماعية: أو ما يعرف بدول الديمقراطيات الاجتماعية والتي تشمل دولًا على رأسها ” الدنمارك، السويد، النرويج” والتي تمكنت من مواجهة الوباء بكفاءة وذلك عن طريق امتلاكها لنظام حماية اجتماعية يعَدّ الأفضل في العالم كونه يشمل برامج للرعاية الصحية يشمل كل الفئات والطبقات، خطط للتأمين الأسَري يرافق الأفراد من مرحلة ما قبل الميلاد إلى مرحلة الشيخوخة وهذا إلى جانب وجود تأمين على البطالة والفقر، ورغم أن الوباء انتشر في هذه المنطقة إلا أن المناعة الصحية كانت قوية وتمكنت من خلالها الدول من تجاوز الأزمة ومحاصرة الوباء وبالتالي حماية المواطنين من الخطر.
§ دائرة المساعدة التدريجية: هي دولة ليس لها تقاليد في الرعاية الاجتماعي والدعم المالي للمواطنين كونها تعَدّ دولًا ليبرالية تعتمد على الحرية الاقتصادية والملكية الفردية ونخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التي تمتلك منظومة صحية واجتماعية جيدة يسيطر عليها في الغالب القطاع الخاص وتمتاز بالاستقلالية والكفاءة. لكن نتيجة الأزمة برز دور الدولة عبر وضع برامج للدعم المالي لقطاع الصحة إلى جانب تقديم المساعدات للمواطنين وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بصورة جيدة. كما توجه اهتمام الدولة بإنعاش القطاع الاقتصادي وإخراجه من الركود حيث خصصت بريطانيا ما قيمته “33 يورو” لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة وبخاصة على مستوى البطالة لدى فئة الشباب[7].
§ دائرة الفشل: هي تلك الدول التي عجزت عن مواجهة الأزمة نتيجة لضعف المنظومة الصحية التي لم تتمكن من الاستجابة لخطر الوباء، ومن هذه الدول نجد الهند والبرازيل والمغرب. وهذا ما أثر في صحة المواطنين التي عرفت تدهورًا كبيرًا وبخاصة لدى الفئات الهشة مثل الفقراء والمسنين. وبقيت هذه الدول تنتظر المساعدات والمنح المقدمة من المؤسسات المالية الدولية وبخاصة في مجال الأدوية والكمامات.
تشير النماذج السابقة الذكر إلى أن هناك الاختلاف في التعامل مع الأزمة بين دول العالم، وهذا ما تسبب في تضرر المنظومة الدولية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من انتشار فيروس كورونا واكتساحه للبنية الصحية داخل كل المجتمعات. وهذا ما يستدعي إعادة النظر في آليات تسيير الملف الصحي إلى جانب الملف الاجتماعي الذي يتشابك مع محور الصحة والحياة.
ب- الجهود الدولية والمقترحات العملية لمكافحة فيروس كورونا “كوفيد 19”[8]
في خطاب مدير مجموعة البنك الدولي بمدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة إشارة إلى ضرورة تبني مقاربة شاملة تركز على إنقاذ أرواح البشر من فيروس كورونا وذلك عبر إعادة بناء منظومة للحماية الاجتماعية تمكن البشرية من تجاوز المخاطر والأزمات الحالية ويتم ذلك عبر اتباع ثلاثة برامج هي:
– تخفيف حدة الفقر: تتوقع التقارير الدولية أنه وبحلول سنة 2021 سيدخل حوالى 150 مليون فرد في دائرة الفقر المتقع، وسيعيش كل فرد منهم على 1.90 دولار في اليوم، وإذا استمرت جائحة كورونا لمدة أطول ستساهم في ارتفاع نسبة الفقراء – تحت خط الفقر – في العالم إلى أكثر من 14 بالمئة وهذا نتيجة للركود الاقتصادي وعجز الدول عن الاستمرار في الإنفاق الاجتماعي. وهذا ما يجعل محاربة الفقر أولوية الدول عبر تخصيص ميزانيات كافية لتلبية مطالب الأفراد من الحاجيات الأساسية التي ترتفع من معدل الحياة وتزيد من منسوب الرضا الشعبي.
– حماية رأس المال البشري: رغم تحقيق الدول النامية لتقدم ملحوظ في مستوى التطور الصحي والتعليمي إلا أنها ونتيجة لارتفاع الجائحة وجدت أغلب هذه الدول نفسها أمام أزمة تعليمية وصحية خانقة تسببت في إبعاد 1،6 مليار طفل خارج أسوار المدارس. في المقابل ستشهد المناطق الأكثر فقرًا في العالم ارتفاع لنسبة الوفيات إلى 45 بالمئة من فئة الأطفال المسنين بسبب نقص الغذاء والدواء، ويشير هذا النقص في الأداء العام إلى حتمية التوجه نحو تكثيف الاستثمار في المورد البشري بدل التركيز فقط على الاستثمار والتنافس التكنولوجي والرقمي.
– تقليص أعباء المديونية: لعل من بين أهم مخرجات أزمة كورونا هو إحداث خلل على مستوى الموازنات العامة للدول ولا سيما الفقيرة منها. وهذا ما يستدعي من المنظمات الدولية وبخاصة مجموعة دول العشرين الكبرى وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى إعادة برمجة ديون الفقراء وتأجيل عملية الدفع وتعليق أعباء خدمة الدين إلى مرحلة ما بعد كورونا بهدف مساعدة الدول الفقيرة على تخصيص مواردها للحد من الأزمة الصحية. وفي المقابل وجب تزويد هذه الدول بالآليات المعاصرة في تسيير مواردها وتقليص حجم التبذير والتسيب الإداري والاقتصادي الذي تسبب في ضعف الأداء العام. تضاف إلى هذه المحاور محور داعم للتنمية ومحفز لها وهو محور تحفيز التشغيل وخلق فرص للدخل الفردي وهذا ما يجب على الدول النامية أن تبادر به من خلال دعم الشركات والمؤسسات الإنتاجية إلى جانب تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى وجود قوانين تنظم سوق العمل وتسمح بتكافؤ الفرص وهذا ما يكثف من وجود اليد العاملة ويحقق الإضافة الاقتصادية للأسَر ويدفع نحو التنمية المتوازنة[9].
وتعمل برامج التشغيل على حماية الأفراد والأسَر من الأمراض والفقر من طريق ضمان دخل جيد يرفع المستوى المعيشي ويزيد معدل الأمل في الحياة. ولكي تضمن الدول سوقًا واسعًا للعمل والإنتاج وجب عليها إعادة النظر في المنظومة التعليمية التي تعاني عدم توافق بين مخرجات المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق الشغل وهذا نتيجة لعدم تركيز المناهج التعليمية على تطوير القدرات المهارات اللازمة للتفاعل مع المتغيرات الداخلية والخارجية[10].
3- استراتيجيات الاستثمار في المورد الإنساني وآليات حمايته من الأوبئة
يدرس هذا المحور عن الاستراتيجيات المستقبلية لعلاج الأزمات التي يمكن أن تضعف المنظومة الاجتماعية والصحية في المستقبل القريب والبعيد وتساعد على حماية الأفراد من الأمراض والأوبئة.
ولتتكيف الحكومات مع الأوضاع الصحية والاجتماعية مستقبلًا لا بد لها من تمكين برامج الرعاية والحماية الاجتماعية إلى جانب القيام بإصلاحات استعجالية وذلك بالتركيز على المحاور التالية:
أ- تطوير المنظومة الصحية وجعلها أولوية في أجندة الحكومات
عند تتبعنا لواقع الإنفاق الحكومي على الصحة نجد بعض الدول التي تعد رائدة في الإنفاق الصحي قد وجدت نفسها أمام ضعف الاستجابة ونقص الفاعلية فمثلًا تخصص اليابان ما نسبته 6.3 من الناتج القومي للصحة العمومية إلا أنها لم تستطع إيقاف التزايد المستمر للإصابات نتيجة الهشاشة الصحية، والأمر نفسه يحدث في فرنسا التي تخصص 8.2 بالمئة لكنها تعتبر من أكثر الدول الأوروبية تضررًا من الأزمة، وهذا ما يستدعي إعادة النظر في سياسات الإنفاق والتسيير في هذا المجال الحساسة وفي هذه المرحلة الحساسة[11].
وتقول منظمة الصحة العالمية إن فيروس كرونا قد أثار شعورًا مقلقًا للدول حيال مستقبل مواطنيها وبخاصة تلك الدول التي بذلت جهودًا كبرى في تنمية قدرات البشر وهذا ما يفرض عليها ضرورة التوجه نحو المزيد من الإنفاق والاهتمام بالموارد البشرية عبر إيجاد آليات جديد للاستثمار في البشر وعلى رأسها الرعاية الصحية التي ترتبط مباشرة بحياة الأفراد وتكوينهم الجسدي والنفسي.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي وجب عليها تطبيق جملة من الشروط منها:
§ بناء منظومة صحية ذات كفاءة في مواجهة أمراض الأوبئة والمحيط التي تفتك بالأفراد والأسر إلى جانب تضافر الجهود والخبرات الدولية لإحصاء الأمراض والتعاون الدولي للقضاء على الحرمان والعوز.
§ شمولية العلاج والفحص عبر مختلف المناطق وبخاصة في الدول المتوسطة النمو التي يحتاج فيها المواطن إلى المزيد من الرعاية والاهتمام الصحي والنفسي.
§ التركيز على الصحة المدرسية بهدف المساهمة في حماية الأجيال من الأوبئة التي قد تظهر مستقبلًا.
§ العناية المنزلية؛ وهذا عبر توجه المؤسسات الصحية نحو المواطنين بهدف تقديم رعاية صحية للمرضى والمسنين بمساعدين طبيين أو عبر تقديم استشارات طبية لهم.
§ الرعاية النفسية والمرافقة الاجتماعية للمتضررين من الأزمات والمشاكل البيئية والاجتماعية.
§ رقمنة القطاع الصحي عبر آليتين، تتمثل الأولى بالإحصاء الشامل للمرضى أما الثانية فتتمثل بتسهيل العمليات العلاجية عبر تسهيل التسجيل والالتحاق بالمؤسسات الإستشفائية إلكترونيًا.
ولتصل الدول إلى بناء منظومة صحية فعّالة وتستجيب للتحديات الكبرى وجب عليها إعادة النظر في الفلسفة الاقتصادية للملف الصحي حيث كانت الولايات المتحدة وبريطانيا سبّاقة في ترسيخ مفهوم الاقتصاد الصحي الذي يهدف إلى تعظيم الفوائد الطبية عبر تلبية المزيد من طلبات السكان من الخدمات الطبية التي تحقق عائدًا مهمًا وهو تمكين المورد البشري وتحقيق غاياته في الوجود[12].
ب- جودة الرعاية الاجتماعية والحماية الإنسانية
وتأتي مقاربة الحماية الاجتماعية لمحاربة الفقر وتحقيق مفهوم التمكين للفقراء والذي يعني تعظيم وتوسيع استفادة السكان من الخدمات العامة وانعكاسها على واقعهم المعيشي[13].
ونقصد ببرامج الحماية أيضًا تلك الإجراءات التي تمكّن الفرد من التمتع بحياة جيدة وسليمة وذلك عبر دعمه اجتماعيًا ونفسيًا ببرامج للتنمية الاجتماعية والتي نضعها في شقين هما “الدعم والتأمين الاجتماعيين”.
– الدعم الاجتماعي: تلبي الرعاية الاجتماعية مطلب كل الفئات والطبقات كونها ترتبط بمؤشر جودة الحياة وهذا ما يمثل دافع للحكومات لتكون ممولًا رئيسيًا للدعم الاجتماعي وحماية الفقراء وتكون أيضًا بمنزلة المصدر المهم لمتابعة برامج رعاية الأفراد والأسَر من المخاطر والأزمات. وأمام موجة التحولات الاجتماعية والصحية وجب على الحكومات أن تقتنع بأن التوجه نحو تطوير المنظومة الصحية يجب ألّا يكون وليد عائدات التنمية الاقتصادية ولكنه يجب أن يكون وليد خيارات سياسية واجتماعية تهدف إلى الاستثمار الجيد في العنصر البشري عبر توفير الحاجات الأساسية.
تاريخيًا عرفت الدول والحكومات انحيازًا إلى التنمية الاجتماعية نتيجة لتزايد الطلب على الخدمات العامة حيث كانت أول مبادرة من الحكومة الألمانية في عهد بيسمارك سنة 1883 حين خصصت جزءًا من الميزانية لبرامج الرعاية الصحية وحماية الأفراد من المخاطر. كذلك بادرت دول أوروبا الغربية نحو تشجيع التدخل الحكومي في بناء المنظومة الصحية في القطاعين العام والخاص في حقبة الخمسينيات من القرن العشرين، بينما شهدت بريطانيا ميلاد تشريعات وقوانين تحفز الدعم الحكومي لخطط التنمية الإنسانية[14].
ورغم هذا الدعم المبرمج للرعاية الاجتماعية إلا أنه ظهر في موقف ضعيف أمام أزمة فيروس كورونا التي أبانت عن هشاشة المنظومة الاجتماعية وضعف مقاومتها للارتفاع المتزايد للإصابات والوفيات الناتجة من انتشار الفيروس، وهذا ما يستدعي من الدول ضرورة مراجعة برامج الدعم عبر تقديم المزيد من الامتيازات الاجتماعية في المحاور التالية:
§ زيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاستراتيجية خاصة التعليم والصحة
§ الدعم المادي والمعنوي للأسَر الفقيرة ومساعدتها على مواجهة تكاليف الحياة.
§ رفع الدخل الفردي عبر خلق بيئة تنافسية تقضي على البطالة وترفع من مؤشرات المعيشة.
§ تطوير مجال الاستشارات النفسية والمرافقة الاجتماعية للمتضررين نفسيًا وصحيًا.
§ تقديم المساعدات في مجال الحصول على السكن والإيواء.
§ الإدماج الاجتماعي لمختلف الفئات في الحياة العامة ومساعدتهم على التعبير عن آمالهم وطموحاتهم.
تفرض الأزمة الصحية على الدول والحكومات ضرورة التوجه نحو تطوير منظومة الضمان الاجتماعي التي تمس عدة مجالات (أبرزها المرض والعجز والأمومة والوفاة والتقاعد) وتؤدي هذه المحاور دور مهم في حماية المواطن من الأخطار وتشعره بوجود دولة تراعي حاجاته الأساسية.
– التأمين الوظيفي والضمان الاجتماعي: والذي يتم عبر وضع برامج تحمي الموظفين والعمال من المخاطر وحوادث العمل التي قد تقلص من فرص تطور العنصر البشري والتي نجدها في ثلاثة أنواع هي:
– التأمين على المرض: وذلك عبر تقديم مساعدات مالية للعامل المريض الذي حرمه المرض من الاستمرار في أداء مهنته ويستفيد المريض من هذا الامتياز إلى غاية رجوعه للعمل.
– تأمين الأمومة: يهدف هذا المحور إلى توفير الظروف الجيدة للمرأة العاملة بهدف ضمان سلامتها وسلامة مولودها وهذا عبر التعويض المادي إلى جانب المساعدات النقدية التي تحصل عليها.
– تأمين العجز: ونقصد به تلك المساعدات المادية التي يحصل عليها الموظف بعد إصابته بحادث أو مانع حال دون أدائه لمهامه[15].
ومن الجانب الاجتماعي تؤدي سياسات التأمين تأثير مهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية كونها تعكس مبدأ مهم في إدارة الدولة وهو مبدأ الإنصاف والعدالة في التوزيع كما تدل تترجم هذه البرامج قيم التضامن والمواطنة بين أفراد المجتمع، وهذا ما يزيد الاهتمام بهذا المجال المحفز للتنمية[16].
وقد برز الحديث عن ملف التأمين بقوة في زمن كورونا والتي تسببت في إصابة الكثير من العمال بالفيروس وهددت الفئات الهشة من أصحاب الأمراض المزمنة بخطر الموت وهذا ما يستدعي إعادة مراجعة التأمين الخاص بهذه الفئات ويتوقع الخبراء أن تكاليف هذه المراجعة قد تكون باهظة خاصة من التضخم الاقتصادي وتراجع مؤشرات التنمية في العالم لكن يجب أن تكون سياسات حماية الإنسان أولوية لكل الدول والحكومات.
وفي سبيل تغطية هذه التكاليف على الحكومات العمل على تطوير محورين مهمين هما تنويع النظام الاقتصادي وتطويره لمواجهة الركود الاقتصادي ورفع الإنتاج والدخل القومي وهذا إلى جانب التوجه نحو الاستثمار في التعليم والتعليم الإلكتروني بهدف بناء جيل قادر على إحداث الفارق مستقبلًا وحل مشكلات التنمية والمجتمع.
ج- التحول نحو الاستثمار في التعليم والتدريب
إن المتابع للواقع الاجتماعي والصحي يجد أن أزمة كورونا قد فرضت نمطًا خاصًا للممارسة والأنشطة اليومية للأفراد أصبحت تميل إلى تجنب التجمعات واللقاءات التي تتسبب في انتقال الفيروس أو بما عرف علميًا بالحجر الصحي، وهذا ما شجع على اختيار مقاربة العمل الإلكتروني وبخاصة في مجال التعليم حيث شهدت أغلب الدول المتقدمة برمجة هذا النمط الذي وإن عملت به في السابق إلا أنها زادت من مساحة استعماله ليشمل مختلف أطوار التعليم والتكوين. وإذا انتقلنا إلى العالم الثالث فإننا نجد هذه المنطقة لا تزال تعاني ضعف المنظومة التعليمية وهذا ما تسبب في فشل التعليم الإلكتروني، وإذا أردنا معرفة القيمة الحقيقية للتعليم فيمكن النظر إليه على أنه أهم دعائم ترسيخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تحقيقه لهدفين استراتيجيين هما:
– تطوير قدرات الأفراد العلمية والعملية ومساعدتهم على الاندماج والتفاعل الاجتماعي من خلال تعلم ثقافة المواطنة القائمة على التعاون والتضامن والمشاركة الإيجابية في بناء المجتمع.
– تدريب الأفراد على مهارات العمل والاستثمار التي يتطلبها سوق الشغل، وتنعكس تلك المعارف في تمكين الشباب من ضمان مستوى معيشي لائق وهذا مساهم فعّال في بناء التنمية ويمكنه من دخول دائرة الأمان الاجتماعي الذي يحميه من المخاطر والأزمات الصحية والنفسية.
وبالرجوع إلى واقع أغلب دول العالم – خاصة المتخلفة – نجدها تهمل هذه الرؤية وتنظر إلى التعليم على أساس أنه قطاع غير منتج ومُكلف وهذا ما يقلل حجم الإنفاق عليه وبالتالي تكون المردودية ضعيفة والأداء أضعف. ونتيجة لتنامي أزمة كورونا فإن هذه الدول مدعوة إلى ضرورة تغيير نظرتها إلى قطاع التعليم الذي يعدّ المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية التي تنعكس بدورها على المستوى المعيشي للسكان وتزيد من فرص حماية الأفراد من الفقر والمرض. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدول المتقدمة قد انتقلت إلى مفهوم جديد في التعليم، وهو التدريب الذي يعدّ مدخلًا مهمًا للاستجابة الفنية لتحولات الثورة العلمية الرابعة التي ترتكز على الإنتاج التقني والتكنولوجي الذي يتطلب التدريب المستمر على المهارات والمعارف التقنية والفنية المساعدة على التكيف والتفاعل مع تحديات العصر، ويقدم وصفات وأدوية تعالج وتحمي الإنسانية من موجات المرض والفقر التي تحصد الآلاف من البشر.
د- التطوير المشترك للتنمية
لتقضي دول العالم على جائحة كورونا وتزيد من معدلات الأمل في الحياة وجب عليها تشجيع مقاربة التنمية التي تعد فعلًا مشتركًا بين مختلف الفواعل الداخلية والخارجية. ويمثل تماسك هذه العوامل دورًا مهمًا في بناء منظومة اقتصادية فعالة يكون لها أثر جيد في الحالة الاجتماعية والنفسية للمواطنين. وهذا ما عبرت عنه الجهود الدولية في مختلف المؤسسات والمنظمات التي تعاظم دورها مع بروز أزمة كورونا وعملت على صناعة برامج للتمويل المالي والتقني تساعد به الدول لمحاربة “ثلاثية الفقر والجهل والمرض” حيث تؤدي هذه السلبيات آليًا لتقليص فرص الأمل في الحياة وتزيد من ارتفاع الوفيات بسبب الجوع والحرمان. لكن بالرجوع إلى لغة الواقع نجد أن هذه الجهود تتعرض للعديد من النقائص التي تقلل من كفاءة البرامج ونذكر منها:
– وجود أخطاء في توجيه المساعدات والمنح: حيث تقدم المؤسسات المالية الدولية الدعم لبعض الحكومات التي لا تمتلك منظومة حكم راشد وكفاءة تسيير جيدة وهذا ما يزيد من فرص التسيب والفساد وقد حدث هذا في الكثير من الدول الأفريقية التي زاد فيها الفقير فقرًا وزادت النخب الحاكمة ثراء ورخاء.
– فقدان بوصلة التمويل: تخصص برامج التمويل المالي في الغالب للقضاء على المجاعة وشراء الأدوية بدل توجيه الأموال إلى الاستثمار في المشاريع التي تخلق مناصب عمل وتعود بالفائدة على الأسَر وتساعدها على مواجهة مخاطر الحياة الصعبة كما يحدث في قرى ومداشر أفريقيا جنوب الصحراء وفي أوساط آسيا حيث يهد التيفوئيد والملاريا الوجود الإنساني.
ويرتبط الوجود الإنساني منطقيًا بضرورة تشابك البرامج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بما يضمن حق العيش الكريم الذي يعد حقًا من حقوق الإنسان، والذي وجب أن يكون هدف كل حكومة وسلطة لها القدرة على الحكم وفق آليات تسيير شفافة تضمن العدالة في التوزيع والكفاءة في التنمية.
خاتمة
كشفت الأزمة الصحية العالمية عن وجود عدة اختلالات على مستوى البرامج التنموية في الدول وذلك عبر وجود نقص كبير في الخدمات الصحية والمساعدات الإنسانية التي تُمكن من حماية البشر وتُطور مناعتهم في مواجهة الأخطار والأوبئة المتربصة بحياة الناس.
ورغم الدعم المالي والمعنوي الذي تقدمه الدول لمصلحة برامج الرعاية الاجتماعية إلا أنه يبقى ناقصًا مقارنةً بحجم الإنفاق المخصص للاستثمار في الصناعات التكنولوجية والحربية التي زادت من حدة التسابق والصراع بين الدول ووجهت بوصلة الاهتمام من تنمية خطط حماية الإنسان وتحقيق رفاهيته إلى تطوير المنظومة الحربية بهدف التنافس على الثروة. وهذا ما تسبب في بقاء الإنسان ضحية للصراع إما بطريقة مباشرة عبر معاناته الحروب، أو بطريقة غير مباشرة عبر انتقال الأمراض والأوبئة إليه وبخاصة في المناطق الأشد فقرًا في أفريقيا وآسيا.
ولتتمكن الدول والحكومات من القضاء على جائحة كورونا إلى جانب بناء منظومة صحية واجتماعية صلبة لها القدرة على الصمود أمام الفيروسات والأوبئة وجب عليها تطوير ثلاثة محاور مهمة وهي:
§ تطوير المنظومة الصحية عبر زيادة حجم الإنفاق وفتح المجال أمام إشراك القطاع الخاص والقطاع التطوعي بهدف خلق شبكة تعاون وتنسيق لحصار المرض والوباء وتحقيق مناعة اجتماعية.
§ الاستثمار في المورد البشري من طريق خلق منظومة تعليمية تمتاز بالجودة والكفاءة وتشجع على الإبداع والتطور وتجعل من الفرد محور التنمية وموجه لها.
§ الاهتمام ببرامج الرعاية الاجتماعية ومساعدة الأسَر والجماعات والسماح لها بصناعة فرص للتطور والرفاه إلى جانب وضع خطط للضمان الاجتماعي والدعم الإنساني.
وبالرجوع إلى الفكر الاقتصادي تعد الحماية الاجتماعية قطاعًا مكلفً للخزينة العمومية، لكن استراتيجيًا فهو يعَدّ استثمارًا قويًا كونه يساعد على حماية الدولة والمجتمع من التفكك الذي تنتجه المشكلات الاجتماعية كالفقر والجهل والمرض. وتثبت التجارب الدولية أن برامج التنمية البشرية تساعد على تطوير قدرات المواطنين ليكون لهم دور مهم في المستقبل القريب والبعيد وهذا ما يستدعي إعادة الاهتمام بهذه المقاربة المهمة في تكوين المورد البشري.
وفي سبيل الانتقال نحو عالم أكثر عدالة وإنسانية وجب على الحكومات والدول الاحتكام إلى التسيير النزيه للمنافسة على الموارد بالتركيز على مقاربة التنمية الإنسانية في كل الخطط والبرامج إلى جانب محاربة أسباب الحرب التي تزول نتيجة لتكاثف الجهود الدولية والعمل المشترك لتحقيق رفاهية الإنسان الذي يعد الثروة الحقيقية للأمم.
(*) البريد الإلكتروني:mejahrim@yahoo.fr.
[1] منظمة الصحة العالمية، “تطورات فيروس كورونا،” <https://bit.ly/3vVSSug> (تم التصفح بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2020).
[2]حسين سعفان، اتجاهات التنمية في الوطن العربي (الجزائر: جامعة الدول العربية، 1973)، ص 226.
[3] سوسن عثمان عبد اللطيف، دراسات في التنمية المحلية (القاهرة: المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، 1979)، ص 10.
[4]الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، تنمية اجتماعية، <https://www.un.org/ar/desa>.
[5] ديب كمال، أساسيات التنمية المستدامة (الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 2015)، ص 81.
[6] أحمد رشاد عبد اللطيف، التنمية الاجتماعية في إطار مهنة الخدمة الاجتماعية (الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشر، 2007)، ص 121-128.
[7]موقع فرانس24 الإخباري، “خطة الإنعاش الاقتصادي البريطانية،” <http://www.france24.com> (تم التصفح بتاريخ 28 تموز/يوليو 2020).
[8]مجموعة البنك الدولي، “خطاب رئيس مجموعة البنك الدولي،” <http://www.albankaldawli.org> (تم التصفح بتاريخ 29 تموز/يوليو 2020).
[9] Isabel Ortiz, Social Policy (New York: Department for Economic and Social Affairs (UNDESA), 2007), p. 45.
[10] عبد اللطيف مصطيفى وعبد الرحمن سانية، دراسات في التنمية الاقتصادية (بيروت: مكتبة حسن العصرية، 2014)، ص 141.
[11]وسن عبد الرزاق حسن، إضاءات في التنمية البشرية وقياس دليل الفقر الدولي (عمّان: دار الحامد للنشر والتوزيع، 2013)، ص 136.
[12] محمد بن دحمان، “سياسات التحكم في الإنفاق الصحي بالجزائر بين الواقع والآفاق،” مجلة الحكمة للدراسات الاقتصادية، العدد 6 (كانون الأول/ديسمبر 2015)، ص 296.
[13]أحمد صادق الزاوي وفؤاد وراد، “الحكامة المحابية للفقراء كنمذجة للعلاقة بين الدولة- المجتمع- السوق،” مجلة الحكمة للدراسات الاقتصادية، العدد 6 (كانون الأول/ديسمبر 2015)، ص 226.
[14] أرنولد ج. هايدنهايمر، هيو هيكلو وكارولين تيش آدمز، السياسات العامة المقارنة وسياسات الخيار الاجتماعي في أمريكا وأوروبا واليابان، ترجمة أمل الشرقي (عمّان: الأهلية للنشر والتوزيع، 1999)، ص 100.
[15]باديس كشيدة، “المخاطر المضمونة وآليات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،” (مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر باتنة – الجزائر، 2009).
[16]Katja Hogou and Llcheong Yi, Social Policy and Inclusive Development (New York: Research Institute for Social Development, 2015), p. 147.




