banner

قضــــاء الانتخابات

 

إعداد

أ.د/ صلاح الدين فوزي محمد

أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة

عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

عضو المجمع العلمي المصري

“قصر التقاضي على درجة واحدة هو ما يستقل المشرع بتقديره، بمراعاة أمرين، أولهما: أن يكون هذا القصر قائمًا على أسس موضوعية تمليها طبيعة المنازعة وخصائص الحقوق المثارة فيها، ثانيهما: أن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي من حيث تشكيلها وضماناتها، والقواعد المعمول بها أمامها، وأن يكون المشرع قد عهد إليها بالفصل في عناصر النزاع جميعها- الواقعية منها والقانونية- فلا تراجعها فيما تخلص إليه من ذلك جهة أخرى”.

(حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 219 لسنة 21 قضائية دستورية، جلسة 22/9/2002 منشور في الجزء العاشر دستورية، ص638).

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الانتخاب هو واجب وحق معًا على التوالي، فهو واجب يلزم الناخب بأن يلبي دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات للاقتراع حينئذ يتوجب عليه التوجه في اليوم المحدد للاقتراع إلى لجنته الانتخابية ويؤكد هذا الواجب ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 87 من الدستور والتي نصت على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني وطالما أن الانتخاب في شق منه هو واجب فبات من اللازم أن يعاقب المتقاعس عن أداء هذا الواجب، وإنفاذًا لذلك جاءت المادة 58 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 مقررة أنه: “يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء”.

ولاشك أن هذه الجريمة تعد جنحة لأن الجنح وفقًا للمقرر في المادة 11 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها عن مائة جنيهً([1]).

ونشير في هذا المقام إلى أن المادة 72 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نصت على أنه: “لا تنقضي الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة”.

ومن وجهة نظري في المادة 72 سابق الإشارة إليها أن موضوع عدم تقادم الجريمة وعدم سقوط العقوبة بمضي المدة تضمنت مبالغة لأن أكثرية جرائم الانتخابات هي جنح معاقب عليها بالغرامة أو بالحبس أو بهما معًا عدا الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 58 (استخدام العنف لمنع مسئولي إدارة الانتخابات من أداء مهامهم والسجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت) والمادة 62 (التي تعاقب بالسجن كل من هدم أو أتلف شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل المستخدمة في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره)، والمادة 67 (والتي تعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه)، وأخيرًا المادة 69 (والتي تعاقب بالسجن كل من تلقى مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء وذلك من أي من:

  1. شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
  2. دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
  3. كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري، أو أي جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني.
  4. شخص طبيعي أجنبي.

وهذا يدفعنا إلى القول بأن عدم انقضاء الدعوى الجنائية والمدنية وعدم سقوط العقوبة يمكن أن يكون بالنسبة لهذه الجنايات سابق الإشارة إليها مبررًا، أما غيرها من الجنح فمن ناحية الملاءمة نرى أنه لا لزوم لذلك في شأنها.

وبالنسبة لتطبيقات الدول في شأن اعتبار الانتخاب واجب فهي متباينة حيث توجد بعض الدول تعتبر أن الانتخاب واجب وأن من يتخلف عن أداء هذا الواجب يتعرض لعقوبة أكثرها غرامة، وتوجد عقوبات أخرى منها الحرمان من بعض الخدمات والمزايا التي تقررها الدولة للمواطنين، وتوجد دولاً أخرى تجعل الانتخاب اجباري لمن هم دون السبعين من العمر واختياري لمن جاوز عمره السبعين عامًا، وعددًا أخر من الدول يعتبر الانتخاب حق مطلق للناخب.

وعودة إلى ما سبق أن ذكرناه من أن الانتخاب واجب وحق على التتابع فهو يصبح حقًا للناخب حينما يختلي بنفسه خلف الساتر فله أن ينتخب أي شخص كما له ألا ينتخب أحدًا بكامل إرادته المطلقة.

لكننا نشير في هذا المقام إلى أن الانتخاب في النظام المصري يلزم فيه أن يباشره الناخب بنفسه، بمعنى أنه لا يجوز الوكالة في الانتخاب، لكن الانتخاب من قبل الناخب شخصيًا لا يحول دون أن يكون ذلك بالمراسلة، وبالفعل اعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات نظام الانتخاب بالمراسلة وذلك بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج وكانت قد أصدرت قرارها رقم 59 لسنة 2020 المنظم لهذا الأمر.

لكن هذا الحق والواجب معًا مقرر لكل مصري ومصرية بلغ الثامنة عشر ميلادية. ويباشر بالنسبة لما يلي:

  1. كل استفتاء ينص عليه الدستور.
  2. انتخاب كل من:

أ- رئيس الجمهورية.

ب- أعضاء مجلس النواب.

ﺠ- أعضاء مجلس الشيوخ.

د- أعضاء المجالس المحلية.

كما يلزم الإشارة إلى أن ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة معفيين من أداء هذا الواجب طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة، وهذا الإعفاء مستند لنص الفقرة الأولى من المادة 87 من الدستور المصري الصادر 2014 والتي تنص على أن: “مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الاعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة بينها القانون”.

هذا ونشير أيضًا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد في مادته الثالثة حصريًا الحالات التي يحرم فيها المواطن مؤقتًا من مباشرة حقوقه السياسية وهذه الحالات هي:

أولاً:

1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009

ثانيا:

1- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

2- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

5- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون (جرائم الانتخابات).

8- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

كما أوجبت المادة 8 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب توافر الشروط الآتية:

1. أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المُنظم لذلك.

3. أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا.

6. أَلاَّ تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ‌) انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب‌) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

كم نصت المادة 9 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على شروط الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ بأنها:

  1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
  2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
  3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
  4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
  5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا .
  6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته([2]).

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال،
بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب
الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء،
وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

وواضح أن الدستور نفسه في مادته رقم 110 قد نص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلاّ إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها؛ لكن طبيعة الأسباب التي تتصل بفقد شروط العضوية تقتضي أن يكون هذا الإسقاط منوطًا بسببه وجودًا وعدمًا بحيث إذا استوفى العضو الشرط الذي تخلف فيه والذي أسقطت عضويته بسببه جاز له الترشح لعضوية المجلس مرة أخرى ولو في ذات الفصل التشريعي الذي أسقطت عضويته فيه، أما النوع الثاني من الأسباب التي تتعلق بفقد الثقة والاعتبار، أو الإخلال بواجبات العضوية فإن قرار إسقاط العضوية المبني عليها يعتبر جزءًا مسلكيًا ينال من صلاحية العضو للترشح في الفصل التشريعي الذي أسقطت العضوية فيه، ولهذا القرار حجية تظل قائمة طيلة مدة الفصل التشريعي، أو طيلة المدة المتبقية منه، ومقتضى هذه الحجية هي الحيلولة بين العضو الذي أسقطت عضويته وبين الترشح من جديد لعضوية المجلس في ذات الفصل التشريعي الذي أسقطت فيه العضوية، والقول بغير ذلك ينطوي على إهدار لتلك الحجية.

وكان العميد L. Duguit قد ذهب إلى الانتخاب ليس حقًا ذاتيًا، بل أنه نوع من المشاركة والمساهمة في السلطة العامة فهو بمثابة الوظيفة العامة، ويتعين على من يباشر هذه الوظيفة أن يكون معه الدليل القانوني الذي يثبت أنه قد توافرت في حقه الشروط اللازمة لمباشرتها، وهذا الدليل هو القيد بجداول الناخبين([3]). (حاليًا في النظام المصري القيد بقاعدة بيانات الناخبين).

وقد حددت المادة 87 من الدستور المصري الصادر سنة 2014 موضوع الإدراج في قاعدة بيانات الناخبين بأنها التزام على الدولة ويتم تلقائيًا دون توقف
على تقديم طلب من الناخب، ويتم تنقية هذه القاعدة دوريًا. لذلك جاء قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 في فصله الثالث معنونًا “قاعدة بيانات الناخبين حيث نصت المادة 13 على أنه يجب أن يعين في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد قضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها. ومعنى ذلك أنه يمكن أن يظل المتجنس ممنوعًا من مباشرة الحقوق السياسية لمدة أكثر من خمس سنوات. وأرى أن هذا أمر تقديري تترخص الإدارة فيه([4]).

القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين:

نصت المادة 14 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على أنه يقيد تلقائيًا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابت بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق أي مانع من مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام. وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين.

هذا وتقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.

ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيًا.

لكنه يلزم الإشارة إلى أن القاعدة أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو لاستفتاء. ومع ذلك يجوز إجراء تعديل على قاعدة بيانات الناخبين إن كان ذلك تنفيذ الحكم قضائي واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.

تصويب الأخطاء الواردة في قاعدة بيانات الناخبين:

هذا ويلزم عرض قاعدة بيانات الناخبين، ولكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب، أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده.

وأيضًا لكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد
اسم من أهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

وواضح أن المشرع منح حق طلب قيد من أهمل قيده بغير حق أو حذف من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات المتاحة بالغير لكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، ومرجع ذلك هو أن الانتخاب في شأن كونه واجب وحق فهو حق طائفة الواجبات والحقوق السياسية العامة التي يتمتع بها الجميع (طالما ل يوجد مانع قانوني بالنسبة لأي منهم).

والطلبات المشار إليها آنفًا تقدم على مدار العام إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسًا وعضوية ناخبين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى ويتولى الأمانة الفنية ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وتفصل هذه اللجنة بقرار يصدر فيها في الطلب المقدم خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، وتبلغ قرارها إلى ذوي الشأن خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

-الطعن على قرار اللجنة المنوط بها نظر طلبات القيد أو الحذف أو تصحيح البيانات:

“لكل من رفض طلبه أو تقرر حذفه اسمه، إن يطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها آنفًا أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، وعلى قلم كتاب المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب دورها في سجل خاص وإخطار مقدم الطلب ورئيس اللجنة وذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل.

وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة
وللمحكمة أن تقضي بغرامة على من رفض طلبه لا تقل عن مائة جنيهًا ولا تجاوز ألف جنيهاً.

هذا ونرى أن الطعن يمكن أن يرد فيه بجوار الطلب الموضوعي شق عاجل ويصدر فيه حكم، ثم تقوم هيئة المفوضين بتحضير القضية، ثم يعاد نظر القضية موضوعًا أمام ذات المحكمة، هذا وبالطبع يمكن لصاحب الصفة والمصلحة أن يطعن على الحكمين سواء ما يكون قد صدر في الشق العاجل أم الموضوعي أمام المحكمة الإدارية العليا، وبالطبع يكون ذلك الطعن متضمنًا أيضًا شقًا عاجلاً تنظره دائرة تخص الطعون. أرى أن كل تلك الإجراءات والمراحل القضائية تستغرق وقتًا طويلاً يمتد مداه الزمن إلى ما بعد انتهاء الانتخابات عامة كانت أو تكميلية ومتنوعة (نواب- شيوخ- محليات) وهذه الإجراءات أحسبها تتنافى مع طبيعة العملية الانتخابية المحدد لنهايتها سقفًا زمنيًا.

لذا المقترح من قبلنا في كل قضاء الانتخابات أن يكون على درجة واحدة بحكم غير قابل للطعن وبلا تحضير وينفذ بمسودة وبدون إعلان، بدلاً من الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا حيث يحضر لمقر المحكمة بالقاهرة كل المتقاضين من جنوب مصر إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها وفي ذلك عنت وإرهاق وتكلفة على المتقاضين وأيضًا ارهاق غير مسبوق على المحكمة الإدارية العليا.

– الطعون على قوائم المترشحين:

لقد أوجب قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 في مادته رقم 16 أن يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح بالطريقة والمكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحي القوائم الإجباريين والاحتياطيين.

ويتضممن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وأجاز القانون لكل من تقدم للترشح، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة التي تقوم بفحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح وإعداد كشوف المترشحين وهي مشكلة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ)، وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات([5]).

ويكون الطعن من قبل المترشح بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح أيضًا الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.

وأيضًا لكل حزب تقدم بقائمة أو اشتراك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس حق الطعن هذا لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.

ويكون الطعن على قرار اللجنة سابق الإشارة إليها أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أي جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم([6]).

ولنا هنا أيضًا أن نبدي ذات الملحوظة سابق الإشارة إليها ألا وهي أن الطعون أمام محكمة القضاء الإداري عادة تكون متضمنة شقًا عاجلاً، ومن ثم يصار إلى تحضير الدعوى لنظر الموضوع، ثم يطعن على الحكم الصادر في الشق العاجل أمام المحكمة الإدارية العليا متضمنًا الطعن أيضًا طلبًا من دائرة فحص الطعون بوقف التنفيذ ثم يتم نظر القضية بعد ذلك من دائرة الموضوع وكل ذلك يستغرق سنوات ولا يوجد مانع من رفع دعوى بطلان في حكم المحكمة الإدارية العليا، ويكون مجلس النواب ثم تشكيله ومضي على مدة الفصل التشريعي نصف المدة وزيادة. فضلاً عن أن تجميع الطعون من كل ربوع مصر أمام المحكمة الإدارية العليا أمر يشكل مشقة على المتقاضين وعلى المحكمة.

لذا نقترح أن يكون حكم محكمة القضاء الإداري لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طريق الطعن ولا يجوز الاستشكال فيه بالطبع أمام أي جهة قضائية وينفذ بمسودته وبدون إعلان.

-الاعتراض على عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية وفي اللجنة العامة:

أجاز قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 في
مادته رقم 48 للمترشح أن يوكل عنه من يحضر فرز الأصوات في اللجان العامة والفرعية.

وتتم عملية فرز الأصوات في مقر اللجنة الفرعية إلا إذا اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها ففي هذه الحالة- التي يقدرها رئيس اللجنة العامة- فيصدر رئيس اللجنة العامة قرارًا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات. ويجري الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية وبعد إتمام عملية الفرز يعد محضرًا بالإجراءات يثبت فيه كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على إجراءات الفرز ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف عل الفرز ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة.

ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم ويوقعوا في المحضر بما يفيد الاستلام.

وعقب انتهاء هذه الإجراءات يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوى على بطاقات الانتخاب أو ابداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

ووفقًا للمقرر في نص المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخاب أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية.

وللمترشحين أو وكلائهم ابداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز. وتفضل اللجنة العامة في هذه الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها، وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس، ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنًا.

هذا وفي جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتًا به أعداد الأصوات في اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة، وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمين اللجنة العامة.

ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة، والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة ويسلم نسخة منه إلى من يطلبه من المترشحين أو وكلائهم ويوقعوا في المحضر بما يفيد الاستلام.

ويرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة.

– التظلم الوجوبي من إجراءات الاقتراع والفرز:

فرزت المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45
لسنة 2014 لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب.

يقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة، ويقيد التظلم في سجل خاص ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك.

وعلى اللجنة العامة ارسال التظلم فور قيده إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلم مسببًا في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة في شأن عمليتي الفرز والاقتراع.

وللهيئة الوطنية للانتخابات أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخابات، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد إجراء الانتخابات.

وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.

ولا تمتد المواعيد المشار إليها بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

وواضح من ذلك أنه يمكن أن توجد بعض العيوب التي شابت عمليتي
الاقتراع أو الفرز لكنها غير جوهرية أو لا تؤثر على النتيجة لو تم تداركها فهنا يرفض التظلم.

– الطعن القضائي على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات:

لقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 210 من الدستور الصادر سنة 2014 على أن تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري، ويتم الفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

-المنازعات في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشطب أحد المترشحين لمخالفته ضوابط الدعاية الانتخابية.

لقد نصت المادة 52 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على أنه: “إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن مرشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية([7])؛ فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المرشح للمخالفة”.

ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى الهيئة الوطنية للانتخابات بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب.

وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويُودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.

ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متي كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.

وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.

إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح طبقًا لحكم المادة السابقة، وكان الحكم صادرًا قبل بدء عملية الاقتراع، نستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح.

أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل أن يُفصل في طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان نتيجة الانتخاب التي يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلاً على عدد من الاصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين؛ فإن قضي بشطب اسمه تُعاد الانتخابات بين باقي المترشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب.

ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة، ولا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت الهيئة الوطنية للانتخابات أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر في توزيع الأصوات على باقي المترشحين فيما لو استبعد اسم هذا المرشح، أوقفت الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات، ويخطر قلم كتاب المحكمة المرشحين ذوي الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم ، وإن تعددوا، الاطلاع على الأوراق خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار.

ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها تؤثر في النتيجة النهائية للانتخابات بالدائرة بأي وجه من الوجوه، قضت بإعادة الانتخاب بين باقي المترشحين بعد استبعاد اسم هذا المترشح. وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير في النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب.

ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متي كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.

وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين قوميتين يوميتين واسعتي الانتشار.

– مواعيد الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات:

لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة (الإدارية العليا بالنسبة للاستفتاءات الانتخابية البرلمانية والرئاسية، ومحكمة القضاء الإداري بالنسبة للانتخابات
المحلية).

وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. ولا تقبل الدعاوي المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات([8]).

لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب.

هذا وتفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة المفوضين ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات على ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن.

الطعون على نتائج الانتخابات:

ولنا في هذا المقام أن تشير إلى أن الدستور في مادته رقم 210 وأيضًا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 كلاً منها أشار إلى أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المعلنة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونتائجها يطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

والسؤال هو ما هي حدود الطعن على النتيجة؟ وما علاقة الطعن على نتيجة الانتخابات بالطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب؟ وماذا يقصد بصحة العضوية؟

بداءةً نشير إلى النصين الدستوريين الآتيين:

  1. مادة 107 من الدستور والتي تنص على أنه: “تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

  1. مادة 210 من الدستور، والتي تنص فقرتها الثالثة على أنه: “تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة (الوطنية للانتخابات) المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات، على أن يتم الفصل فيها بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ الطعن.

وقد حددت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 مواعيد الطعن بأنها “48 ساعة من تاريخ إعلان القرار وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. في حين أن الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب والشيوخ يخضع للإجراءات التي نظمها القانون 24 لسنة 2012 والذي سنتناوله لاحقًا.

ولنا في هذا المقام أن نشير إلى نصوص الدساتير السابقة على دستور سنة 2014 فيما يخص صحة العضوية وذلك على النحو الآتي:

– دستور سنة 1923:

كانت مادته رقم 95 تنص على أن يختص كل مجلس (النواب والشيوخ) بالفصل في صحة نيابة أعضائه، ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات، ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى.

– دستور 1930:

نصت المادة رقم 90 منه على أن تقضي محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام، أو محكمة النقض الإبرام إذا أنشئت، في الطلبات الخاصة بصحة نيابة النواب والشيوخ أو بسقوط عقوبتهم. ويحدد قانون الانتخاب طريقة السير في هذا الشأن.

وبموجب المادة 90 من دستور سنة 1930 كان الاختصاص بنظر صحة عضوية النواب أو الشيوخ ونعقد لمحكمة الاستئناف بهيئة محكمة نقض وإبرام. كما أنه بموجب المادة 95 من دستور 1923 كان من المحكمة أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى خلاف البرلمان.

– دستور سنة 1958:

لم يتضمن أية نصوص تنظم موضوع صحة عضوية أعضاء مجلس الأمة.

– دستور سنة 1964:

نصت مادة رقم 62 على أن “يختص مجلس الأمة بالفصل في صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة عليا يعنيها القانون، للتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة، وذلك بناءً على إحالة من رئيسه، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس للفصل في الطعن، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس.

ويجب الفصل في الطعن خلال ستين يومًا من عرض نتيجة التحقيق على المجلس”.

– دستور سنة 1971:

بموجب مادته رقم 93 يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد احالتها إليه من رئيسه، ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يومًا من تاريخ احالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ولعله من الوضوح التام أنه في ظل دستوري سنة 1964، سنة 1971 كان الاختصاص بالفصل في صحة العضوية منعقد لمجلس الأمة أو الشعب بقرار يصدر عنه أما دور القضاء في هذا الشأن فهو يقف عند حدود التحقيق فقط دستور سنة 2014.

تغير الوضع عما كان عليه في ظل دستوري سنة 1964، سنة 1971 حيث نصت المادة 107 من دستور سنة 2014 على أن “تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وفي حال الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. وواضح من هذا النص أن الاختصاص بإبطال العضوية لعدم صحتها أضحى من اختصاص القضاء، وليس للمجلس أي اختصاص في هذا الشأن([9]).

ولعله من الواضح من هذا العرض التاريخي أن انعقاد الاختصاص، سواء بالتحقيق في صحة العضوية، أو بالفصل فيها لمحكمة النقض مرجعه أسباب تاريخية؛ لأنه في سنة 1923 لم يكن مجلس الدولة قد أنشئ فكان من المنطقي أن ينعقد الاختصاص للقضاء العادي، واستمر هذا التقليد التاريخي طيلة الدساتير اللاحقة لدستور سنة 1930 حتى الدستور الحالي الصادر سنة 2014 هذا على الرغم من أن طبيعة المنازعة في صحة العضوية أنها إدارية بامتياز، وهذا يملي ضرورة التخلي عن هذا الموروث التاريخي.

لكننا نشير إلى الآتي: ماذا يقصد بصحة العضوية؟

ذهبت المحكمة الإدارية العلي([10]) إلى أن الطعن على صحة العضوية لا يكون كذلك إلا إذا انصب أساسًا على بطلان عملية الانتخاب ذاتها أي ما يتعلق مباشرة بإرادة الناخبين والتعبير عنها بحسبان إن كل ما يتعلق بالإرادة الشعبية في عملية الانتخاب يتعين أن يترك الفصل فيه لمجلس الشعب.

كما ذهبت ذات المحكمة إلى أن العضوية في مجلس الشعب مرجعها عملية الانتخاب المباشر السري العام باعتبارها الوسيلة التي يتم من خلالها التعبير عن إرادة الناخبين فهذه الإرادة هي أساس صحة العضوية في مجلس الشعب فإن لحقت شائبة بعملية الانتخاب انعكس ذلك بحكم التداعي على صحة العضوية([11]).

وأيضًا ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن “ما جرى به من قضاء هذه المحكمة أن الطعون التي تختص محكمة النقض بتحقيقها في إطار الاختصاص المقرر دستوريًا لمجلس الشعب وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائه إنما هي تلك الطعون التي تنصب أساسًا على بطلان عملية الانتخاب ذاتها، والتي تتمثل في معناها الفني الدقيق في عمليات الفرز والتصويت وإعلان النتيجة … ومن ثم يكون الطعن على أية مرحلة من تلك المراحل المتتابعة التي تمر بها العملية الانتخابية بالمعنى الدستوري والقانوني الفني الدقيق على النحو المشار من اختصاص مجلس الشعب وحده ….. أيًا ما كان وجه الطعن وأساسه”.

وأضافت المحكمة أنه لا يغير من اختصاص مجلس الشعب وحده بالفصل في الطعون والمنازعات ما قد يثار من تفرقة بين حالة ما إذا أسفرت عملية الانتخاب فعلاً عن انتخاب أحد المرشحين واكتسابه صفة العضوية بمجلس الشعب، وبين ما إذا لم تسفر العملية الانتخابية عن ذلك مما يقتضي الإعادة بين المرشحين لعدم حصول أي منهم على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة …. إذ أن كل نعي على عملية الانتخاب بالمعنى الدستوري والقانوني الدقيق في مراحله المتتابعة يكون داخلاً في اطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه يعد التحقيق الذي تجريه محكمة النقض …. فطالما كان النعي على العملية الانتخابية في أية مرحلة من مراحلها، وأيًا ما كان وجه هذا النعي، كان الاختصاص بنظره لمجلس الشعب، وبذلك لا تنقطع أوصال المنازعة الواحدة في صحة العضوية حالاً أو مالاً وهي بعد المنازعة في مدى صحة العملية الانتخابية من تصويت وفرز وإعلان للنتيجة يستوى في ذلك أن تكون عملية الانتخاب قد أسفرت عن فرز مرشح بعينه بحصوله على الأغلبية المطلقة أم لم تكن قد أسفرت عن فوز مترشح وإنما كشفت عن وجوب الإعادة بين مرشحين أو أربعة مرشحين … فمناط تحديد الاختصاص المقرر لمجلس الشعب وحده أن يكون مرد الطعن إلى ما شاب العملية الانتخابية من بطلان متى أسفرت هذه العملية حالاً أو مالاً إلى اكتساب العضوية بمجلس الشعب([12]).

ولعله من الوضوح بجلاء أن اتجاه المحكمة الإدارية العليا قاطع في أن صحة العضوية مردها ما يكون قد شاب العملية الانتخابية من بطلان مباشرة بالمعنى الفني الدقيق من تصويت وفرز وتصويب في أية مرحلة من مراحل الانتخاب متى أسفرت هذه العملية حالاً أو مالاً عن اكتساب العضوية إذ يصبح الطعن موجهًا إلى صحة العضوية وإن بدا موجهًا في بعض الأحيان إلى مجرد قرار قبول أوراق الترشح. ومن هنا كان هذا الاتجاه قد ذهب إلى أن الطعون على صحة العضوية هي تلك التي تنصب على أية مرحلة من مراحل العملية الانتخابية حتى لو كان وجه الطعن منصبًا على بطلان الادراج في كشوف المرشحين المقدمة إلى الناخبين لاكتساب العضوية لأن ذلك من وجهة نظر الحكم سيقود حال ثبوت أوجه الطعن إلى ابطال اعلان نتيجة الانتخاب بسبب بطلان الترشيح إذا ما تمت بالفعل عملية الانتخاب وأعلنت النتيجة بعد فرز أصوات الناخبين وعلى هذا النحو تكون كل تلك الطعون منصبة على صحة العضوية.

لكن اتجاه مجلس الدولة ذهب لوجهة نظر مغايره في انتخابات سنة 1995 حيث قضت محكمة القضاء الإداري بأن الحدود الفاصلة بين الاختصاص الأصيل لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري واختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه فإن مناط اختصاص مجلس الشعب هو ثبوت صفة العضوية للمرشح الفائز في الانتخابات والتي تثبت له بقرار لجنة الفرز الصادر بها قرار وزير الداخلية بإعلان فوز أحد المرشحين في الدائرة أو كليهما، أما قرار اللجنة بإعلان إجراء إعادة الانتخاب بين مرشحين بالدائرة أو أربعة مرشحين فإنه يظل قرارًا لم يضف صفة العضوية على أي من المرشحين الذي تقرر إجراء الإعادة فيما بينهم حيث لا تكون العملية الانتخابية قد أسفرت عن فوز مرشح بعينه هذا القرار يغمره الاختصاص المقرر لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري باعتباره القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية([13]).

ثم عادت المحكمة الإدارية العليا مؤكدة إن الحدود الفاصلة بين اختصاص مجلس الشعب، واختصاص مجلس الدولة وفقًا للولاية العامة المقررة له للرقابة على سائر المنازعات الإدارية انما تجد أساسها في نص المادة 93 من الدستور التي اختصت مجلس الشعب وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائه، فالعبرة دائمًا بالطعن الانتخابي الذي يوجه إلى العملية الانتخابية بمعناها الفني بدءًا من مرحلة التصويت ثم الفوز وانتهاءً بإعلان النتيجة وبغض النظر عما يصدر عن اللجان المشرفة على مراحل العملية الانتخابية ذاتها من قرارات أثناء مباشرتها للاختصاصات المنوطة بها ذلك لأنه أيًا كان وجه الرأي في طبيعة القرارات الصادرة عن اللجان المذكورة أو فيما تباشره من إجراءات أثناء العملية الانتخابية فإن الأمر كله يدخل في صميم العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق وتندرج المطاعن الموجهة إلى ما تتخذه اللجان المذكورة من قرارات ضمن الطعن الانتخابي الذي يختص مجلس الشعب وحده بالفصل فيه.

وأضافت المحكمة أن الطعن الانتخابي ينصب أساسًا على العملية الانتخابية برمتها، وبالتالي على جميع ما يتم فيها من إجراءات أو يصدر خلالها من قرارات، لأن العملية الانتخابية تنصب أساسًا على الإعلان عن الإرادة الشعبية على الوجه الصحيح من أمرها، وأن ما يشوب ذلك من الإعلان من أخطاء وما يوجه إلى من مطاعن هو أمر نيط بمجلس الشعب وحده اختصاص الفصل فيه، ولا ريب فإن ثمة مغايرة بين ما يصدر من لجان فحص طلبات الترشح ولجان الفصل في الاعتراضات وما ينجم عنه من قرارات هو أن سابق ولاشك على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق، لأنه بانتهاء عمل تلك اللجان تبدأ العملية الانتخابية المتمثلة في التصويت والفرز ثم اعلان النتيجة، وبالتالي فإن القرارات الصادرة من لجان فحص طلبات الترشيح ولجان الفصل في الاعتراضات هي قرارات إدارية نهائية معبرة عن إرادة اللجنة المختصة التي أصدرتها بمقتضى السلطة المخولة لها قانونًا وذلك كله يستنهض بلا شك عند النعي على تلك القرارات بالبطلان رقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وإن الاختصاص المعقود لمجلس الدولة بنظر تلك المنازعات يظل قائمًا ومعقودًا له بغض النظر عن حصول واقعة الانتخاب وإعلان نتيجتها، لأن المنازعة في تلك القرارات ل صلة لها بالعملية الانتخابية ذاتها، وإنما تظل متعلقة بقرار إداري نهائي م يختص بنظر الطعن فيه بمجلس الدولة([14]).

– اتجاه دائرة توحيد المبادئ([15]):

أصدرت دائرة توحيد المبادئ حكمها في الطعن رقم 6264 لسنة 57 ق.ع بتاريخ 7 مايو 2011 تضمن الإجابة على السؤال الآتي:

إن المسألة القانونية المثارة في الطعن الماثل تتحدد فيما إذا كان مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هو المختص على وفق المادة 172 من الدستور بنظر الدعاوي التي تقام طعنًا على القرار الذي يصدر بشأن انتخابات مجلس الشعب متضمنًا إعادة الانتخاب بين بعض المترشحين أم أن الفصل في مثل هذه الدعاوي يخرج عن اختصاص مجلس الدولة لإدراج الطعن في القرار المشار إليه ضمن الطعون المعنية في المادة 93 من الدستور سابقًا، 40 من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30/3/2011 حاليًا.

وانتهت دائرة فحص الطعون إلى المبادئ الآتية:

أولاً: أثر حل مجلس الشعب في استمرار المحكمة في نظر بيان حكم القانون في تحديد الجهة المختصة بنظر الطعن في القرارات الصادرة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب- لا يحول حل مجلس الشعب بموجب الإعلان الدستوري المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 فبراير 2011 دون هذه الدائرة وبيان حكم القانون في تحديد الجهة المختصة بنظر الطعن في القرارات الصادرة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب، التي تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المترشحين، كما لا يحول دون ذلك ما أُجري من تعديل دستوري على المادة (93) وتضمنته المادة (40) من الإعلان الدستوري، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/3/2011، وتوسيد أمر الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب إلى محكمة النقض- هذه المسألة مسألةٌ قانونية تستدعي حسمَ ما أثير بشأنها، ووضعَ مبدأ ينهي الجدل حولها؛ بحسبانها متعلقة بالنظام العام، وترسيمِ الحدود بين اختصاص محاكم مجلس الدولة، واختصاص من وُسِّد إليه الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

– المادتان (40) و (48) من الإعلان الدستوري المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/3/2011.

ثانيً: ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– الطعن في القرارات الصادرة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب التي تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المترشحين- مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل بالفصل في جميع المنازعات الإدارية- القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات واللجان العامة، ومنها قرارات إعلان نتيجة الانتخابات، قرارات إدارية، والأصل دخول المنازعات القضائية حول مدى مشروعيتها ضمن المنازعات التي تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها- استبعادُ المشرع الدستوري الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب عن نطاق هذا الاختصاص، وعقدُه لمجلس الشعب، ومن بعدُ لمحكمة النقض، مناطه أن يكون الطعن منصبا على صحة العضوية بمجلس الشعب- لازم ذلك أن يكون الطعن منصبا على آخر إجراء اكتُسبت العضوية بناءً عليه، وهو ما يتمثل في قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز من فاز من المترشحين- هذا القرار والإجراءات التي أدت إلى ولادته، هو الذي حُجز الاختصاص بالفصل في مدى صحته لمجلس الشعب، ثم لمحكمة النقض، دون غيره من القرارات السابق صدورها عليه، ومنها القرارات الصادرة بإعادة إجراء الانتخابات بين بعض المترشحين، حيث يكون لذوي الشأن الحقُّ في الطعن فيها أمام قاضى المشروعية؛ إذ ل عضوية حالتئذ اكتُسبت يمكن أن تكون محلا لطعن بإبطالها- لو كان المراد غير ذلك لأتى النص على غير ما أتى به.

وإنه ارتفاقا لجميع ذلك لا يمكن القول بأن ما يصدر عن اللجان المشار إليها بشأن العملية الانتخابية ذو طبيعة أخرى غير طبيعة القرارات الإدارية، ومنها على وجه الخصوص قرارات إعلان نتيجة الانتخابات، سواء في ذلك ما كان منها متضمنا إعلان فوز بعض المترشحين أو ما كان متضمنا إعادة الانتخاب بين بعضهم
الآخر، وهو ما أدى بالمحكمة الإدارية العليا إلى القول بأن الحدود الفاصلة بين اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ومجلس الشعب– وقت أن كان مختصا–
لا تكمن في تعريف القرار الإداري، وإنما تجد أساسها في نص المادة (93) من الدستور.

وحيث إنه مما يجدر ذكره أن المادة (40) من الإعلان الدستوري المشار إليه آنفا تنص على أن: “تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة ل تجاوز ثلاثين
يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة.

والبادي أن محكمة النقض التي خلفت مجلس الشعب يتحدد نطاق اختصاصها في الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، ولا يتأتى الفصل في صحة العضوية والحكم بإبطالها إلا إذا كانت العضوية قد اكتُسبت، وهى دون مراء ل تُكتسب إلا بالقرار الصادر بإعلان النتيجة بالفوز، ومن ثم لا يتأتى القول بامتداد هذا الاختصاص إلى القرارات التي تسبق قرار إعلان الفوز، ومنها القرار الذي يصدر بإعلان نتيجة الانتخابات بإجراء الإعادة بين بعض المترشحين؛ إذ لا عضوية حالتئذ اكتُسبت يمكن أن تكون محلا لطعن بإبطالها. ولو كان المراد غير ذلك لأتى النص على غير هذا النحو، الأمر الذي يتسق مع ما خلصت إليه المحكمة في حكمها الماثل من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطعن على القرار الذي يصدر بشأن انتخابات مجلس الشعب، متضمنا إعادة الانتخاب بين بعض المترشحين، دون غيره ، حيث ل مقنع في اتجاه المحكمة الإدارية العليا السابق القضاء على وَفقه بعدم اختصاص مجلس الدولة بالفصل في مثل هذا الطعن.

وقد حكمت المحكمة باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الدعاوى التي تقام للطعن في القرارات الصادرة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب التي تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المترشحين. وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.

وعلى نفس اتجاه دائرة توحيد المبادئ أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم 38342 لسنة 59 ق.ع بتاريخ 10/6/2017 انتهت فيه إلى أنه “…. وقد قضت دائرة توحيد المبادئ، المشكلة طبقًا لنص المادة (54 مكررًا) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وفي الطعن رقم 6264 لسنة 57 ق. عليا بجلسة 7/5/2011 بأن المادة (93) من الدستور- سالفة البيان- حددت نطاق الاختصاص الذي وسد لمجلس الشعب ثم من بعد لمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضائه، ومن ثم يضحى لازم ذلك أن يكون الطعن الذي يقدم على وفق هذه المادة منصبًا على أخر إجراء اكتسبت العضوية بناءً عليه، ويتمثل هذا الإجراء في قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز من فاز من المترشحين، ويكون النعي على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية. الأمر الذي مؤداه أن هذا القرار، والإجراءات التي أدت إلى ولادته، هو الذي حجز الاختصاص بالفصل في مدى صحته- وبالتالي مدى صحة عضوية من اكتسب العضوية بصدوره- لمجلس الشعب ثم لمحكمة النقض. دون غيره من القرارات السابقة صدورًا عليه، والتي يكون لذوي الشأن حق الطعن فيها أمام قاضي المشروعية- مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري- بحسبانه القاضي الطبيعي لجميع المنازعات الإدارية. وهذا هو ما يوجبه التفسير السديد للنصوص الدستورية المذكورة آنفًا، والتي تتكامل ولا تتنافر، وتتعاضد ولا تتواهن، وتتقارب ولا تتباعد، حتى وإن اختلفت مواطن ورودها. إذ يجب النظر إلى كل منها لا على التفرد في حكمها، بل على أساس تكاملها مع حكم غيرها بما يتطابق حقًا مع مراد مصدرها وهو الشعب …. وترتيبًا على ذلك فإن القرارات التي أخرجها المشرع الدستور من نطاق اختصاص مجلس الدولة هي فقط القرارات الصادرة بإعلان فوز أي من المترشحين بحسبان هذه القرارات هي التي يترتب عليها اكتساب عضوية مجلس الشعب حيث يكون موضوع الطعن فيها هو مدى صحة هذه العضوية بما يخرجه من عداد ما يختص به مجلس الدولة. وما عدا هذه القرارات يظل الفصل فيما يقدم ضدها من طعون معقودًا لمجلس الدولة، ومنها على وجه الخصوص الطعون في القرارات الصادرة بإعادة إجراء الانتخابات بين بعض المترشحين.

“ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الطاعن قد أقام دعواه التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مبتغيًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عام 2010 عن دائرة الحامول والبرلس، وما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له تعويضًا مقداره سبعمائة وخمسون ألف جنية جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي حاقت به جراء القرار المطعون فيه، وكان القرار محل طلب الإلغاء والتعويض هو أخر إجراء اكتسبت بناءً عليه عضوية مجلس الشعب عن الدائرة المذكورة لمن فاز في هذه الانتخابات، إذ لم تفصح الأوراق عن أن القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة انتخابية مجلس الشعب لعام 2010 عن هذه الدائرة تضمن إعادة الانتخابات بين بعض المترشحين، وإنما نطقت الأوراق بأن هذا القرار تضممن فوز أحد المترشحين بعضوية مجلس الشعب عن تلك الدائرة، مما ينحسر معه اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عن نظر المنازعة بالطعن على هذا القرار إلغاءً وتعويضًا، وينعقد لمجلس الشعب الاختصاص بنظر هذا النزاع بحسبان
موضوع الطعن في جوهره وحقيقته هو الفصل في مدى صحة عضوية من فاز في هذه الانتخابات عن تلك الدائرة، ويكون النعي على بطلان الانتخابات هو السبيل
للوصول إلى بطلان العضوية، الأمر الذي مؤداه أن هذا القرار، والإجراءات التي أدت إلى ولادته محجوز الفصل فيه لمجلس الشعب ثم لمحكمة النقض تبعًا لذلك. مما لا مناص معه والحال كذلك من القضاء بعده اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر النزاع”.

“ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب وقضي ضمنًا باختصاصه بنظر النزاع إلغاءً وتعويضًا، فمن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بإلغائه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى”.

“فلهذه الأسباب حكمن المحكمة، بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى، وألزمت الطاعن المصروفات”.

وغني عن البيان أن الدستور المصري الصادر سنة 1971 كان قد عهد بالاختصاص بالفصل في صحة العضوية إلى مجلس الشعب ذاته (مادة 93) مكتفيًا بأن يكون دور محكمة النقض هو مجرد التحقيق ثم جاءت المادة 40 من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر في 30/3/2011 متضمنًا النص على أن: “تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب والشورى. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلس بقرار المحكمة.

كما جاءت المادة 107 من الدستور المصري الصادر سنة 2014 أيضًا على ذات النحو حيث نصت على أن: “تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وردوه إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم”.

ولاشك أن المشرع الدستوري شاء أن ينقل الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب من المجلس نفسه إلى السلطة القضائية ممثله في محكمة النقض، وذلك وفقًا لنص المادة 107 من الدستور المصري الصادر سنة 2014.

إلا أن المشرع الدستوري ذاته عاد في مادته رقم 210 مقررًا أن الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والنباتية والاستفتاءات ونتائجها تختص بها المحكمة الإدارية العليا.

لكن المحكمة الإدارية العليا حينما عرضت عليها هذه النوعية من الطعون (أي الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج الانتخابات) أجرت تفرقة بين ما إذا كان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات متضمنًا الإعلان عن فوز أحد المقاعد ففي هذه الحالة تقضي بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة النقض([16]). معتبرة أن هذا الطعن في حقيقته هو طعن على صحة العضوية والتي تكون قد اكتسبت من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب، أما إن كانت النتيجة هي إعادة بين المترشحين فقي هذه الحالة تعمل المحكمة اختصاصه([17]).

ومن قبلنا نرى أن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة المحدد دستوريًا بالمادة 190 من دستور سنة 2014 والوارد تفصيلاً بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد أضاف إليه المشرع الدستوري اختصاصًا جديدًا بموجب المادة 210 من الدستور وهو الاختصاص المتعلق بالطعون على نتائج الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وجاء قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017
موضحًا في مادته 12، 13 مواعيد وإجراءات هذه الطعون ومؤكدًا على أن الطعون تقدم إلى المحكمة الإدارية العليا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

ثم إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 قد نص في مادته رقم (11) على أن يعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات على مستوى الجمهورية بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة ويضاف إلى هذه المدة يوم واحد إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.

وحددت المادة (12) من ذات القانون مواعيد الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، أي بعدما تكون نتيجة الانتخابات قد أعلنت فإذا كان الطعن منصبًّا على قرار إعلان النتيجة هذا القرار الذي يكون مضمونه فوز أحد المترشحين أو إعادة بين بعض من المترشحين، ومن يعلن فوزه يكون بالقطع قد اكتسب صفة العضوية منذ صدور قرار إعلان النتيجة التي هي بيان لما عبرت عنه إرادة الناخبين، فيكون الطعن حينئذ من اختصاص القضاء الإداري إنفاذًا لحكم المادة 210 من الدستور.

ولاشك لدينا أن هذا تحول دستوري هام يجب الوقوف أمامه بعناية حيث يتطلب الأمر تحديد المقصود بكلمة “نتائج الانتخابات”؟ الإجابة على هذا السؤال واضحة تمامًا لأن النتيجة تكون متضمنة للناجحين، ومن سيخوض جولة الإعادة والراسبين. وهذا الفهم جاء في حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 3264 لسنة 57 ق.ع جلسة 7/5/2011 حيث قررت المحكمة حرفيًّا “…. وأنه ارتفاقًا لجميع ذلك لا يمكن القول بأن ما يصدر عن اللجان المشار إليها بشأن العملية الانتخابية ذو طبيعة أخرى غير طبيعية القرارات الإدارية ومنها على وجه الخصوص قرارات إعلان نتيجة الانتخابات، سواء في ذلك ما كان منها متضمنًا اعلان فوز بعض المرشحين أو ما كان متضمنًا إعادة الانتخاب بين البعض الآخر.

أما أن يتم إعمال تفرقة بين ما تتضمنه النتائج فتكون النتيجة التي تضمنت الفوز بالمقعد من اختصاص محكمة النقض، أما النتيجة التي تقرر فيها الإعادة فتكون من اختصاص المحكمة الإدارية العليا في ظني أن هذه تفرقة لا يساندها صراحة النص الدستوري (النتائج) بالمطلق فلا يجوز التقيد أو التخصيص بغير مقيد أو بلا مخصص، وفي فرضنا هذا، لا هذا ولا ذاك متوافرين.

هذا من ناحية، ثم إن اختصاص محكمة النقض بالطعون على صحة العضوية، والتي يمكن أن تشتمل على انتفاء شروط العضوية، أي عدم توافر الشروط القانونية المتطلبة لقبول الترشح، وأيضًا يمكن أن تشمل على الطعن على ما شاب إجراءات الانتخابات والفرز والحصر العددي أي النتائج([18]). هذا الاختصاص استبعدوا منه الطعن على النتائج بموجب المادة 210 من الدستور ونقل هذا الاختصاص إلى المحكمة الإدارية العليا بموجب نص دستوري، ومن دون أدنى شك أن الطعن على النتائج يشمل النتيجة أيًا ما كانت أي سواء كانت مشتملة على فائزين بمقاعد أم كانت إعادة فقط.

ومن ناحية أخرى، أن المعيار الذي سبق لدائرة فحص الطعون سابق الإشارة إليه كان منطقيًا متفقًا وأحكام الدستور النافذ في حينه، وأيضًا حتى في ظل المادة 40 من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 المشار إليها آنفًا كان الاختصاص بالفصل في صحة العضوية حصريًا لمحكمة النقض. أما وأن الأمر تغير بصدور دستور سنة 2014 وأضافت المادة 210 منه اختصاصًا جديدًا لمجلس الدولة فهذا يدفعنا للقول إلى ضرورة المراجعة ومعاودة النظر. وبكل بساطة أرى أنه يلزم أن يكون مناط تطبيق المادة 107 من الدستور والتي عقدت الاختصاص بصحة العضوية لمحكمة النقض هو حالما يكون الطعن منصبًا على فقدان أحد شروط العضوية أما أن انصب الطعن على النتيجة (الاقتراع، الفرز، الحصر العددي) فهنا يصار إلى اختصاص المحكمة الإدارية العليا وذلك إذا لم يتم معالجة هذا الأمر دستوريًا بإزاحة ما يوجد من تناقص بين حكم المادتين 107، 210 من الدستور خاصة أن مرجع هذا التناقص هو أنه في كثير من الأحيان يكون الطعن على صحة العضوية منصبًا على نتائج الانتخابات. وي حبذا لو ترك أمر هذه الطعون جميعها إلى مجلس الدولة بحسبانها منازعات إدارية بطبيعتها وفي ظل أن اختصاص محكمة النقض بنظر صحة العضوية يعود إلى أسباب تاريخية أشرنا إليها آنفًا.

إذا لم يتم ذلك فيمكن معالجته بإدخال تعديلات على القانون رقم 24 لسنة 2012 وذلك من خلال إدخال تعديل على مسمى القانون ليصبح إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب والشيوخ. أي يستبدل بكلمتي الشعب والشورى كلمة النواب والشيوخ أينما وردت في القانون، كما يتم ادخال تعديل على المادة الأولى من القانون بالشكل الذي يوضح أن المقصود بصحة العضوية هو عدم توافر أي شرط من شروط العضوية.

كما تحذف الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون والتي تنص على أن “يقدم الطعن من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسم المجلس ومقره واسم المطعون ضده”.

ومرجع ذلك أنه لم يعد بإمكان مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أن يطعن على صحة عضوية أيٍ من أعضائه بعدما كان ذلك متاحًا وفقًا لما كان مقررًا في الباب الثاني عشر من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الملغية خاصة المادة 348.

هذا وفي عجالة سنشير إلى الأحكام التي تضمنها القانون رقم 24 لسنة 2012 على النحو التالي:

تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المنتخبين والمعينين في مجلسي الشعب والشورى (النواب والشيوخ).

ويجوز الطعن من أي مرشح في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي ترشح عنها فقط، كما يجوز الطعن من أي حزب سياسي في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي ترشح عنها أحد مرشحي المقاعد الفردية عن هذا الحزب أو في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك في إحدى قوائمها.

كما يجوز الطعن في صحة تعيين أعضاء مجلسي الشعب والشورى لأي من المجلسين إذا انتفى شرط من شروط العضوية بالتعيين([19]).

وميعاد الطعن ثلاثون يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخاب في مجلس الشعب أو مجلس الشورى الصادر من اللجنة العليا للانتخابات (الهيئة الوطنية للانتخابات) في الجريدة الرسمية أو من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.

ويقدم الطعن من المرشح بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض
ثابت بها اسمه ولقبه وصفته الانتخابية (فئات – عامل – فلاح) ومحل إقامته
ومهنته أو وظيفته ورقم ومحل قيده بجداول الانتخاب واسم المطعون ضده.
ويقدم الطعن من الحزب السياسي أيضًا بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسم الحزب ومقره وتاريخ الموافقة عليه من لجنة شئون الأحزاب واسم المطعون ضده.

وعلى الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة المحكمة كفالة مبلغ خمسة آلاف جنيه إذا كان الطعن مقدمًا من مرشح فردي وعشرة آلاف جنيه إن كان مقدمًا من حزب سياسي. وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بطلانه.

ويشترط أن تتضمن صحيفة الطعن بالإضافة لما سبق الأسباب التي بني عليها وما يؤيدها من أدلة ومستندات، وأن تكون الصحيفة موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض, فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بذلك.

ويقيد الطعن في السجل الخاص بذلك في يوم تقديم الصحيفة بمعرفة قلم كتاب محكمة النقض, وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها وتسلم إلى مكتب مجلس الشعب أو مجلس الشورى (حاليًا النواب والشيوخ) باعتباره موطنًا قانونيًا للمطعون في صحة عضويته.

ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت التوقيع على أصل صحيفة الطعن بالاستلام وفي حالة الامتناع عن التوقيع أو عن تسلم الصورة يقوم المحضر بإثبات ذلك في حينه ويسلم الصورة لمأمور القسم الواقع بدائرته المجلس المختص, وعلى المحضر في هذه الحالة أن يرسل كتابًا موصى عليه بعلم الوصول- على نفقة الطاعن- إلى محل إقامة المطعون ضده أو مقر الحزب المبين بالصحيفة ويرفق به صورة أخرى من صحيفة الطعن، ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره في هذه الحالة من تاريخ تسليم الصورة إلى مأمور القسم.

ويتولى قلم كتاب المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ إيداع الصحيفة إخطار اللجنة العليا للانتخابات (حاليًا الهيئة الوطنية للانتخابات) لإرسال محاضر لجان الانتخاب والأوراق المتصلة بالطعن.

وترسل اللجنة العليا للانتخابات (الهيئة الوطنية للانتخابات) لمحكمة النقض هذه الأوراق والمحاضر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود إخطار قلم كتاب محكمة النقض إليها.

ولا يجوز إبداء أسباب أخرى للطعن خلاف تلك المبينة بصحيفة الطعن, ويجوز للمطعون ضدهم التقدم بمذكرات بدفاعهم في الطعن مشفوعة بالأدلة والمستندات وذلك بالإيداع في قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانهم بصحيفة الطعن.

ولا يجوز لقلم الكتاب قبول أي مذكرات من أطراف الطعن بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في هذه المادة.

هذا وتتولى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تحديد الدوائر المختصة بنظر الطعون الانتخابية كما يحدد رئيس محكمة النقض ميعادا لنظر هذه الطعون خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إيداع الطعن ويتبع في نظره والفصل فيه ما يتبع في نظر طعون النقض الجنائي.

وتفصل المحكمة في الطعون المعروضة عليها على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن وذلك بدون مرافعة([20]).

كما يجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بإجراء ما تراه لازمًا من التحقيقات وسماع الشهود لإظهار الحقيقة كما يجوز لها أن تستعين بالخبراء إذا لزم الأمر.

وتقضي المحكمة بعدم صحة عضوية أي عضو من مجلس الشعب أو مجلس الشورى (النواب أو الشيوخ) إذا تبين لها توافر أحد الأسباب القانونية لذلك.

وفي جميع الأحوال تكون العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ محكمة النقض مجلس الشعب أو مجلس الشورى (النواب أو الشيوخ) بحكمها، وفي هذه الحالة يعلن المجلس خلو مكان العضو.

إذا أبطل الانتخاب في دائرة من الدوائر أجري انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية, على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضي بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها، أما إذا أبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديلاً عنه.

وتحكم المحكمة في الطعن من تلقاء نفسها ولو تنازل الطاعن عن طعنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض الصادرة طبقًا لأحكام هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن، كما لا يجوز طلب وقف تنفيذ أحكامها.

ويجوز للمحكمة في حالة إذا ما رأت أن الطعن قد أريد به الكيد، أن تأمر بتغريم الطاعن مبلغًا لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه, وإذا كان الطعن مقدمًا من حزب فلا تقل الغرامة عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.

ولكل من رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة التي تنظر الطعن إحالة ما يثار من تعارض في المبادئ. أو الأحكام الصادرة في الطعون على صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى (النواب والشيوخ) إلى أي من الهيئتين العامتين لمحكمة النقض وذلك بغرض إزالة التعارض وتوحيد المبادئ والأحكام في هذا الخصوص والفصل في الطعن.

وفي جميع الأحوال تلتزم دوائر المحكمة التي تفصل في طعون صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى (النواب والشيوخ) بما تقرره الهيئتان العامتين من مبادئ في هذا الشأن.

وأخيرًا نطرح هذا السؤال:

هل يجوز الطعن على قرار دعوة الناخبين سواء للانتخابات العامة أم التكميلية أم الاستفتاءات الدستورية؟

للإجابة على هذا السؤال فنرى أن المادة 208 من الدستور نصت على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

كما نصت المادة الفقرة الثالثة من المادة 210 من الدستور على أن تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.

وجاء قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2018 ناصًا في
البند 3 من المادة الثالثة على أن تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.

ويستفاد من عجز هذه المادة أن هناك حالات منصوص عليها في الدستور يلزم مراعاتها.

ومن قبلنا نرى أن هذه الحالات لا تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بالنسبة لها بدعوة الناخبين وهذه الحالات حصريًا هي:

  1. المادة 137 من الدستور (وهي المتعلقة بحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ)([21])، حيث نصت هذه المادة على أنه: “لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب، إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال العشرة أيام التالية لإعلان النتيجة.

ولعله من الواضح من هذه المادة ما يلي:

أ – أن رئيس الجمهورية هو الذي يصدر قرارًا بوقف جلسات مجلس النواب وإجراء الاستفتاء على الحل، ونرى أن كلمة “إجراء الاستفتاء على الحل” تشمل بالطبع دعوة الناخبين لهذا الاستفتاء.

ب- إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على حل مجلس النواب ففي هذه الحالة يصدر رئيس الجمهورية قرارًا يحل مجلس النواب. كما يصدر قرارًا بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور قرار حل مجلس النواب.

ج- حال إعلان نتيجة انتخابات المجلس الجديد فيتم اجتماعه بقوة الدستور
خلال العشرة أيام التالية لإعلان النتيجة وذلك دون دعوة من رئيس الجمهورية.

  1. المادة 146 من الدستور (وهي الخاصة بعدم حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب حال ترشيح رئيس مجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب).

وتنص هذه المادة على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا عُدَّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل.

ولعله من الواضح أن الذي يصدر قرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد هو رئيس الجمهورية، لأن المجلس أصبح منحلاً بقوة الدستور “عُدَّ المجلس منحلاً”

  1. المادة 157 من الدستور (وهي الخاصة بالدعوة إلى الاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا).

وتنص هذه المادة على أنه لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء
في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا وذلك فيمت لا يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.

فدعوة الناخبين للاستفتاء في هذه الحالة يصدرها رئيس الجمهورية.

ونبدي أنه إذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منها. هذا الحكم خاص بهذه الحالة وحدها ونرى أنه لا يمتد إلى غيرها مثل الاستفتاء الذي تدعو إليه الهيئة الوطنية للانتخابات لتعديل عدد من مواد الدستور ففي هذه الحالة يلزم أن يكون الاستفتاء على جملة المواد المطلوب تعديلها أي أن الإجابة على هذا التعديل تكون بنعم أم بلا شريطة أن تكون نعم واحدة أو لا واحدة، خاصةً أن المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا شيء، أما طلب الاستفتاء على تعديل بعض من مواد الدستور فهذا شيئًا أخرًا.

  1. المادة 161 من الدستور (وهي المتعلقة باقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية).

وتنص هذه المادة على أنه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة يُعفي رئيس الجمهورية من منصبه، ويعد منصب رئيس الجمهورية حاليًا، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض عُدَّ مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل.

ولعله من الواضح أن الذي يصدر قرارًا بدعوة الناخبين للاستفتاء على طلب سحب الثقة رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات مبكرة هو رئيس مجلس الوزراء، كما أنه أيضًا إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالرفض فيعد مجلس النواب منحلاً بقوة الدستور، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين لانتخاب مجلس جديد للنواب.

وعودة للسؤال الذي سبق أن طرح وهو هل يجوز الطعن على قرار دعوة الناخبين سواء للاستفتاء أم للانتخاب؟

للإجابة على هذا السؤال نرى أنه من المقطوع به أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بدعوة الناخبين سواء للانتخابات أم للاستفتاءات تعد قرارات إدارية، حيث أجازت المادة 210 من الدستور أن يطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا إذا كانت متعلقة بالاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية أم النيابية، أما إذا كانت متعلقة بالانتخابات المحلية فيكون الطعن عليها أمام القضاء الإداري.

وهذا وقد سبق للقضاء العادي أن قرر أن العملية الانتخابية وما يتعلق بها من أعمال تحضيرية بما في ذلك قيد أسماء الناخبين في جداول الانتخابات، ومرسوم دعوة الناخبين، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له كل هذا يعد بطبيعته وملابساته عملاً من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص المحاكم، حيث كانت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية قد ذهبت في حكمها الصادر بتاريخ 27/12/1944 إلى أنه “…. وحيث أن أعمال السيادة لا يشترط أن تكون متخذة بقانون، بل يكفي أن يصدر بهذا العمل قرار من مجلس الوزراء أو من وزير في حدود اختصاصه وطبقًا للقانون ليكون عملاً من أعمال السيادة المحظور على القضاء بحثه أو مناقشته أو مراقبته مهما ترتب الضرر عنها بحقوق الأفراد وذلك عملاً بنظرية فصل السلطات وصيانة لأعمال القضاء ولأعمال السلطة التنفيذية من أن تطفي إحداها على الأخرى أو تعبث إحداها بأعمال الأخرى، وقد عدد العلاّمة “دي هيلي” في كتابه في الجزء الأول فقرة 51 تحت كلمة Competence طائفة من أعمال السيادة ومن بينها دعوة الناخبين
La convocation des électeurs.

وعملية الانتخاب هي بلا شك تتناول كل ما يتعلق بها من أعمال تحضيرية
أو تمهيدية …. على أنه مما لاشك فيه سواء توسعنا في نظرية أعمال السيادة
أو لم نتوسع فإن هذا القرار بطبيعته وملابساته يعد عملاً سياسيًا من أعمال
الدولة Acte Politique … ومن الواضح أنه ليس للمحاكم أن تتعرض أو تتدخل
في الأعمال السياسية … وحيث أن هذه النصوص تؤكد حرمان المحاكم من
التدخل في الشئون الانتخابية لأنها من أعمال السيادة أو لأنها عمل سياسي حكومي لذلك يتعين على القضاء عدم الفصل فيها بتصريح نص المادة (15) من لائحة الترتيب التي حددت الحالات التي تنظر فيها المحاكم دعاوي الحكومة والمسئولية عن أعمالها”([22]).

وعقب ذلك ذهبت محكمة القضاء الإداري مؤكدة أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى انتخابات مجلس الشعب وإن كان قرارًا إداريًا من منظور السلطة التي أصدرته، إلا أنه في حقيقته وحسب تكييفه القانوني الصحيح يجاوز نطاق العمل الإداري بالمفهوم العام للنشاط الإداري للسلطة التنفيذية ويدخل في نطاق آخر وهو النشاط السياسي للحكومة ذلك المجال الذي تمارس فيه سلطتها بوصف كونها سلطة حكم وليس جهة إدارة وآية ذلك أن القرار المشار إليه هدفه العلاقة بين الحكومة ومجلس الشعب، وقد استقر الفقه والقضاء الإداريين على أن الأعمال الخاصة بعلاقة الحكومة بالبرلمان وفي مقدمتها دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس النيابية إنما تصدر من الحكومة بصفتها عضوًا سياسيًّا وليس جهازًا إداريًا، وقد أطلق على مثل هذه الأعمال اصطلاح أعمال السيادة تمييزًا لها عن أعمال الإدارة المعتادة قصدًا إلى إخراجها عن ولاية الرقابة القضائية … وحيث أنه لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه يعد عملاً من أعمال السيادة فإنه طبقًا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 تكون المحكمة غير مختصة ولائيًّا بنظر الطعن على هذا القرار…”([23]).

لكنه وبصدور الدستور المصري لسنة 2014 وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات تغير الأمر، وأصبحت المحكمة الإدارية العليا مختصة بنظر الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية، كما أصبحت محكمة القضاء الإداري مختصة بالطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية، ونظمت المادتين 12، 13 من القانون 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات هذا الأمر حيث نصت المادة 12 على أن مواعيد الطعون هي 48 ساعة من تاريخ إعلان قرارات الهيئة، كما أوجبت المادة 13 على المحكمة المختصة أن تفصل في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض عل ى هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن.

وبالفعل لم تقضي المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاصها بالطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، بل قضت بعدم قبول الطعن لأن الطعن قدم بعد انقضاء 48 ساعة على صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات([24]).

وكانت المحكمة الإدارية العليا من قبل قد ذهبت إلى أن قرار دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء السلطة التشريعية هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء ولا يعد عملاً من أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء([25]).

وبذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد حكمت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الطعن ضد قراري المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 199، 200 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب والشوري، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وضع دستور جديد للبلاد([26]).

لكن المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 18/4/2019 في الطعن رقم 61424 لسنة 65 ق.ع حكمت بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري.

وقد تضمن هذا الحكم “”من حيث إن الطاعن يطلب الحكم- وفقًا للتكييف القانوني الصحيح- بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 26 لسنة 2019 فيما تضمنه من دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المحدد إجراؤها أيام 19، 20، 21 من شهر إبريل عام 2019 للمصريين المقيمين بالخارج، وأيام 20، 21، 22 من ذات الشهر للمصريين المقيمين بالداخل، وما يترتب على ذلك من أثار، والزام جهة الإدارة المصروفات””.

“وحيث إنه عن طلب التدخل المقدم من المتدخلين المذكورين للتدخل انضماميًّا بجانب الطاعن، وإذ استوفى طلب التدخل الإجراء المقرر له بمقتضى حكم المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً، وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق.

وحيث إن المادة (208) من الدستور المصري الصادر في عام 2014 تنص على أن: “الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات إعلان النتيجة.

وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.

وتنص المادة (210) من الدستور على أن: “يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في السنوات العشر التالية من تاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وذلك على النحو المبين بالقانون.

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ….”.

وتنص المادة (226) من الدستور على أن “لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.

وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين
يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، جزئيًا بأغلبية أعضائه.

وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.

وحيث إن المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات تنص على أن “تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية …..، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون……

وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات ولها في سبيل ذلك على الأخص الآتي: ……….

2- دعوة الناخبين للاستفتاءات، والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ويضع الجدول الزمني لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور …..”.

ومفاد ما تقدم، أن المشرع الدستوري أجاز تعديل مادة ِأو أكثر من مواد الدستور، وعقد لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب سلطة إجراء هذا التعديل، وحدد المشرع الإجراءات والمواعيد والأغلبية المطلوبة لإجراء هذا التعديل، فإذا تمت الموافقة عليه بالإجراءات المقررة عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذه الموافقة، وقد ناط المشرع بالهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف الكامل على عملية الاستفتاء ومن ذلك القيام بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، وذلك على نحو ما قضت به المادة (2/3) من القانون رقم 198 لسنة 2017 المشار إليه، ولا ريب أن ما يصدر عن الهيئة في هذا الخصوص هو في حقيقته محض عمل تنفيذي لما أوجبه الدستور في المادة (226) سالفة البيان من عرض التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليها، وإن هذا الإجراء التنفيذي من جانب الهيئة إنما ينصب على دعوة جموع المواطنين المقيدة أسماؤهم بجداول الناخبين لإبداء الرأي في قبول هذه التعديلات أو رفضها باعتبار أن الشعب هو وحده مصدر السلطات وصاحب السيادة وله القول الفصل في الموافقة على التعديلات الدستورية أو رفضها، وبذلك فإن قرار الهيئة بدعوة الشعب للاستفتاء على بعض مواد الدستور لا يتضمن أي غرض آخر بخلاف طرح التعديلات الدستورية على المواطنين، ولا شأن لها بما تضمنته هذه التعديلات من أحكام، بحسبان أن الشعب هو الجهة الوحيدة المنوط بها الموافقة على التعديلات الدستورية أو رفضها.

وقد حدد الدستور مواعيد زمنية معينة لا ينبغي استباقها أو تجاوزها ومن بين ذلك الدعوة للاستفتاء في خلال المدة التي حددها بعد موافقة مجلس النواب عليها وهي ثلاثين يومًا من تاريخ تلك الموافقة، وأخذًا في الاعتبار أن قيام مجلس النواب بمناقشة التعديلات في بعض مواد الدستور إنما هو اختصاص أسيل أنيط بالمجلس ممارسته، وبالتالي يعد هذا الاختصاص من قبيل الأعمال البرلمانية التي لا تخضع لرقابة القضاء.

وحيث إنه بناء على ما تقدم، وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل بهدف إلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (26) لسنة 2019 بدعوة الناخبين للاستفتاء على بعض مواد الدستور- التي وافق عليها مجلس النواب- في أيام 19، 20، 21 من شهر أبريل 2019 للمصريين المقيمين بالخارج، وأيام 20، 21، 22 من ذات الشهر للمصريين المقيمين بالداخل، وكان هذا القرار في ذاته، على نحو ما تقدم، هو محض عمل أو إجراء تنفيذي لموافقة مجلس النواب في هذا الشأن، وسلطة الهيئة في دعوة الناخبين للاستفتاء مقيدة بما أوجبه الدستور من عرض التعديلات في بعض مواده على المواطنين لأخذ الرأي فيها، ومن ثم فإن هذا القرار تنتفي بشأنه مقومات القرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة، الأمر الذي لا مناص معه من الحكم بعدم قبول الطعن الماثل لانتفاء القرار الإداري.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب، حكمت المحمة بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري، على لنحو المبين بالأسباب وألزمت الطاعن والمتدخلين مصروفاته.

ومن قبلنا نذهب مذهبًا أخرًا مؤداه أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين، سواء للاستفتاء أم للانتخابات يعد قرارًا إداريًا مما يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب نص المادة 210 من الدستور خاصة أن القرارات الإدارية في شق كبير منها هي تنفيذية لنصوص قانونية، ومع ذلك يقبل القضاء الإداري الطعون عليها بالإلغاء وليس أدل على ذلك من قبوله الطعون على اللوائح التنفيذية للقوانين([27]).

أما في شأن قرار دعوة الناخبين الذي يصدره رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، في الحالات المشار إليها آنفًا وهي المنصوص عليها في المواد 137، 146، 157، 161 من الدستور فإنه حتى الآن لم تطرح على القضاء أية دعاوي متعلقة بشأنها ومع ذلك فإننا نرى أن قرار دعوة الناخبين في هذه الحالات هو قرار من أعمال السيادة لأنه قرار سياسي وليس من طائفة القرارات الإدارية فضلاً عن الحالات المنصوص عليها في المواد 137، 157، 161 هي نوع من الاحتكام إلى هيئة الناخبين([28]).

أحكام المحكمة الإدارية العليا

في الطعون أرقام

  1. 10702 لسنة 67 ق.ع.
  2. 10696 لسنة 67 ق.ع.
  3. 10272 لسنة 67 ق.ع.
  4. 10719 لسنة 67 ق.ع.

صادرة جميعها في جلسة 24/11/2020.

وفيها صدرت الأحكام بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة النقض ارتكازًا على حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر في الطعن رقم (6264) لسنة 57 ق.ع. جلسة 7/5/2011.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العلي

الدائرة الأولــى

بالجلسة المنعقدة علنً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمـود حســام الديـــــن رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / أحمد شحات إسماعيل يوسف نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / أشرف خميس محمد محمد بركات نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / محمد محمد السعيد محمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضويـة الســيد الأستــاذ المستشـــــار الدكتور / سامح جمال وهبه نـــــصر نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضــــور الســـيد الأستــــاذ المستشـــــــار / أشرف سيـد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولـة

ومفوض الدولــة

وسكرتارية السيد / وائل محمود مصطفى أميـن سـر المحكمة

أصــدرت الحكــم الآتــــي

في الطعن رقم 10702 لسنة 67 ق . ع

المقــام من

أحمد عادل محمد علوان

ضـــــــــــــد

  1. وزير العدل
  2. رئيس اللجنة العليا للانتخابات
  3. رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة جنوب سيناء

4- وزير الداخلية

5- مدير عام الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية

“الإجـــــراءات”

بتاريخ 17/11/2020 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة، طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلًا وبوقف قرار إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية عام 2020 بالدائرة الأولي بمحافظة جنوب سيناء للمعقد الفردي، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وذكر شرحًا لطعنه أنه خاض الجولة الأولي من المرحلة الثانية للانتخابات مجلس النواب عام 2020 عن الدائرة الأولى بمحافظة جنوب سيناء، وبتاريخ 15/11/2020 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات بفوز أحد المرشحين بالدائرة . وأنه قد شاب العملية الانتخابية العديد من المخالفات والتي تمثلت في وجود أخطاء في تجميع إجمالي الأصوات ورصدها، بما ترتب عليه حرمان الطاعن من الأصوات التي حصل عليها وإضافة أصوات إلى المرشح الذي أعلن فوزه بالمخالفة للثابت بمحاضر فرز اللجان الفرعية، وأنه تقدم بتظلم إلى اللجنة العامة من إجراءات الاقتراع والفرز خلال الميعاد المقرر، ونعى الطاعن على قرار إعلان نتيجة الانتخابات صدوره بالمخالفة للقانون لبطلان إجراءات العملية الانتخابية، وهو ما حداه إلى إقامة طعنه الماثل بطلباته سالفة البيان .

ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 18/11/2020 وقررت المحكمة إصدار حكمها في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

“المحكمــــــــــة”

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم- وفقًا لحقيقة طلباته- بقبول الطعن شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم86 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة الأولى بمحافظة جنوب سيناء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه الإداري والعادي من المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام القضائي، الذي بُسطت قواعده وشُرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة، وهو ما أضحت معه قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتي القضاء من النظام العام، ومن ثم يتعين التصدي لبحث مدى الاختصاص بنظر النزاع المعروض قبل الولوج في أي دفع شكلي أو موضوعي.

ومن حيث إن دستور جمهورية مصر العربية الحالي ينص في المادة (107) منه على أن: ” تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم “.

وتنص المادة (190) منه على أن: ” مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه،…”.

وتنص المادة (29) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2020 على أن: “تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة ل تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور الحالي في المادة رقم (107) منه، وسايره في ذلك قانون مجلس النواب المشار إليه في المادة (29) منه، قد وسدا لمحكمة النقض اختصاص الفصل في صحة عضوية مجلس النواب، وتُقدم إليها الطعون في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، على أن تفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم الذي قضى بذلك، ومن ثم فإنه يتحتم أن يوضع هذا الاختصاص في نطاقه دون انتقاص من اختصاص مجلس الدولة الموسد إليه بنص المادة (190) من الدستور باعتباره جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، إذ يبدو جليًا تحديد نطاق الاختصاص الذي وُسِد لمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ومن ثم يضحى لازم ذلك أن يكون الطعن الذى يقدم وفقًا لهذا الاختصاص منصبًا على آخر إجراء اكتُسبت العضوية بناءً عليه، ويتمثل هذا الإجراء في قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز من فاز من المترشحين، ويكون النعي على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية، الأمر الذي مؤداه أن هذا القرار والإجراءات التي أدت إلى ولادته هو الذي حجز الاختصاص بالفصل في مدى صحته – وبالتالي مدى صحة عضوية من اكتسب العضوية بصدوره – لمحكمة النقض دون غيره من القرارات السابقة صدورًا عليه، التي يكون لذوى الشأن حق الطعن فيها أمام قاضى المشروعية– مجلس الدولة – بحسبانه القاضي الطبيعي لجميع المنازعات الإدارية، وهذا هو ما يوجبه التفسير السديد للنصوص الدستورية المذكورة آنفًا، والتي تتكامل ولا تتنافر، وتتعاضد ولا تتواهن، وتتقارب ولا تتباعد، حتى إن اختلفت مواطن ورودها، إذ يجب النظر إلى كل منها، لا على التفرد في حكمها، بل على أساس تكاملها مع حكم غيرها، بما يتطابق حقًا مع مراد مُصدرها وهو الشعب.

( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) الصادر في الطعن رقم 6264 لسنة 57 ق. عليا بجلسة 7/5/2011 ).

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحدود الفاصلة بين اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، واختصاص مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية وفق الولاية العامة المقررة له في الدستور، لا تكمن في تعريف القرار الإداري النهائي الذي تبسط عليه الرقابة القضائية، وإنما تجد أساسها في الدستور والذي اختص محكمة النقض وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب. فالعبرة دائمًا بالطعن الانتخابي الذي يوجه إلى العملية الانتخابية بمعناها الفني بدءًا من مرحلة التصويت، ثم الفرز، وانتهاءً بإعلان النتيجة بغض النظر عما يصدر عن اللجان المشرفة على مراحل العملية الانتخابية ذاتها من قرارات أثناء مباشرتها الاختصاصات المنوطة به، ذلك أنه أيًا كان وجه الرأي في طبيعة القرارات الصادرة عن اللجنة المذكورة، أو فيما تباشره من إجراءات أثناء العملية الانتخابية، فإن الأمر كله يدخل في صميم العملية الانتخابية بمعناها الدقيق المشار إليه وتندرج المطاعن الموجهة إلى ما تتخذه اللجان المذكورة من قرارات ضمن الطعن الانتخابي الذي تختص محكمة النقض وحدها بالفصل فيه.

( يراجع في هذا الشأن حكمها الصادر في الطعن رقم 38342 لسنة 59 ق. عليا بجلسة 10/6/2017 ).

وحيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كانت الطاعن قد أقام طعنه الماثل بهدف الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 86 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولي بمحافظة جنوب سيناء وبفوز أحد المرشحين بالمعقد الفردي المخصص للدائرة، وكان القرار محل طلب الإلغاء هو آخر إجراء اكتسبت بناءً عليه عضوية مجلس النواب عن الدائرة المذكورة لمن أعلن فوزه من المرشحين بها، الأمر الذي ينحسر معه اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر المنازعة بالطعن على هذا القرار، وينعقد لمحكمة النقض الاختصاص بنظر هذا النزاع، إعمالًا لنص المادة (107) من الدستور بحسبان موضوع الطعن في جوهره وحقيقته هو الفصل في مدى صحة عضوية من أعلن فوزه في هذه الانتخابات عن تلك الدائرة، بلا مناص معه – والحال كذلك – من القضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الطعن، وإحالته بحالته إلى محكمة النقض للاختصاص.

وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة، ومن ثم يتعين إرجاء البت في المصروفات لحين الفصل في النزاع عملًا بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) من قانون المرافعات.

“فلهـــذه الأسبـــــــاب”

حكمت المحكمــة:- بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الطعن، وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة النقض للاختصاص .

صدر هذا الحكم وتُلي علنًا بالجلسة المنعقدة يوم السبت 9 من ربيع
آخر سنة1442هجرية، الموافق 24 من نوفمبر سنة2020 ميلادية بالهيئة المبينة
بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/ ياسر عبد الحميد

روجع / وائل الخواجة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمــــة الإداريـــــة العلي

الــــدائرة الأولــــــى

بالجلسة المنعقدة علنً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمــود حســام الديـــــن رئيس مجلــس الدولة

ورئيـس المحكمة

وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / أحمـد شحات إسماعيل يوسف نائب رئيس

مجلس الدولـة

وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / سعيد حامد شربيني قلامي نائب رئيس

مجلس الدولـة

وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / محمد محمد السعيد محمد نائب رئيس

مجلس الدولـة

وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / سامح جمال وهبه نـصر نائب رئيس

مجلس الدولـة

وحضــــور الســـيد الأستــــاذ المستشـــــــار / أشرف سيد إبراهيم نائب رئيس

مجلس الدولـة

ومفـوض الدولة

وسكرتارية السيد / وائل محمود مصطفى أمين سـر المحكمة

أصــدرت الحكــم الآتــــي

في الطعن رقم 10696 لسنة 67 ق . ع

المقــام من

محمد محى الدين خليل نوح

ضـــــــــــــد

  1. وزير العدل
  2. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
  3. ـ رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالقاهرة
  4. مدير أمن القاهرة
  5. مدير عام الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية           ” بصفاتهم “

“الإجـــــــــــراءات”

بتاريخ 17/11/2020 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، طالبا في ختامه الحكم بقبوله شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2020 ، عن الدائرة (6) بمحافظة القاهرة ومقرها مدينة نصر ومصر الجديدة وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وذكر شرحًا لطعنه، أنه مترشح لانتخابات عضوية مجلس النواب لعام 2020 عن الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة مدينة نصر أول وثاني وقسم شرطة مصر الجديدة وقد شاب العملية الانتخابية العديد من المخالفات في تلك الدائرة، منها تخصيص أرقام بعينها ( 1 ، 2 ، 3 ) لبعض المترشحين، الحصر العددى والتجميع لا يتفق مع عدد الحضور، إعلان فوز المترشحين رقمي ( 1 ، 3 ) على غير الحقيقة، تأخر فتح اللجان وغياب بعض رؤساء اللجان، عدم صحة الأرقام المعلنة وتفاوت أرقام أخرى وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بصحيفة الطعن، ونعى الطاعن على قرار إعلان النتيجة صدوره بالمخالفة للواقع والقانون، مما حدا به إلى إقامة الطعن الماثل مختتمًا تقرير طعنه بطلباته السالف ذكرها .

وحددت المحكمة لنظر الطعن جلسة 18/11/2020

وبجلسة 18/11/2020 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، مع التصريح بمستندات ومذكرات خلال يوم، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

“المحكمــــــــــة”

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم- وفقًا لحقيقة طلباته- بقبول الطعن شكلًا وبإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم86 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب (الجولة الأولى من المرحلة الثانية) لعام 2020 فيما تضمنه أولاً: من فوز المرشح رقم (1) محمد مصطفي مصطفي السلاب، والمشرح رقم (3) طارق عثمان أحمد شكرى مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ثانيًا: عدم إدراج اسمه ضمن كشف المترشحين اللذين ستجرى الإعادة بينهم على المعقد الفردي المتبقي وهما (عمرو محمد فاروق محمد على السنباطي، سمر فرج على فوده) مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إبطال الانتخابات بتلك الدائرة وإعادة الانتخابات مرة أخرى.

ومن حيث إنه عن الطلب الأول بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 86 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب (الجولة الأولى من المرحلة الثانية) لعام 2020 فيما تضمنه من إعلان فوز المرشح رقم (1) محمد مصطفي مصطفي السلاب، والمشرح رقم (3) طارق عثمان أحمد شكرى وم يترتب على ذلك من آثار .

فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه الإداري والعادي من المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام القضائي، الذي بُسطت قواعده وشُرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة، وهو ما أضحت معه قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتي القضاء من النظام العام، ومن ثم يتعين التصدى لبحث مدى الاختصاص بنظر النزاع قبل الولوج في أى دفع شكلى أو موضوعي.

ومن حيث إن دستور جمهورية مصر العربية الحالى ينص في المادة (107) منه على أن: ” تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم “.

وتنص المادة (190) منه على أن: ” مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه،… “.

وتنص المادة (29) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2020 تنص على أن: ” تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم “.

وحيث إن مفاد ما تقدم، أن الدستور الحالى في المادة رقم (107) منه، وسايره في ذلك قانون مجلس النواب المشار إليه في المادة (29) منه، قد وسدا لمحكمة النقض اختصاص الفصل في صحة عضوية مجلس النواب، وتُقدم إليها الطعون في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، على أن تفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم الذى قضى بذلك، ومن ثم فإنه يتحتم أن يوضع هذا الاختصاص في نطاقه دون انتقاص من اختصاص مجلس الدولة الموسد إليه بنص المادة (190) من الدستور باعتباره جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، إذ يبدو جليًا تحديد نطاق الاختصاص الذى وُسِد لمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ومن ثم يضحى لازم ذلك أن يكون الطعن الذى يقدم وفقًا لهذا الاختصاص منصبًا على آخر إجراء اكتُسبت العضوية بناءً عليه، ويتمثل هذا الإجراء في قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز من فاز من المترشحين، ويكون النعى على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية ، الأمر الذى مؤداه أن هذا القرار والإجراءات التي أدت إلى ولادته هو الذى حجز الاختصاص بالفصل في مدى صحته – وبالتالى مدى صحة عضوية من اكتسب العضوية بصدوره – لمحكمة النقض دون غيره من القرارات السابقة صدورًا عليه، والتى يكون لذوى الشأن حق الطعن فيها أمام قاضى المشروعية – مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى – بحسبانه القاضي الطبيعي لجميع المنازعات الإدارية، وهذا هو ما يوجبه التفسير السديد للنصوص الدستورية المذكورة آنفًا، والتي تتكامل ول تتنافر، وتتعاضد ولا تتواهن، وتتقارب ولا تتباعد، حتى إن اختلفت مواطن ورودها، إذ يجب النظر إلى كل منها، لا على التفرد في حكمها، بل على أساس تكاملها مع حكم غيرها، بما يتطابق حقًا مع مراد مُصدرها وهو الشعب.

( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ) الصادر في الطعن رقم 6264 لسنة 57 ق. عليا بجلسة 7/5/2011 ).

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحدود الفاصلة بين اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، واختصاص مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية وفق الولاية العامة المقررة له في الدستور، لا تكمن في تعريف القرار الإداري النهائى الذى تبسط عليه الرقابة القضائية، وإنما تجد أساسها في الدستور والذى اختص محكمة النقض وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.

فالعبرة دائمًا بالطعن الانتخابي الذى يوجه إلى العملية الانتخابية بمعناها الفنى بدءًا من مرحلة التصويت، ثم الفرز، وانتهاءً بإعلان النتيجة بغض النظر عما يصدر عن اللجان المشرفة على مراحل العملية الانتخابية ذاتها من قرارات أثناء مباشرتها الاختصاصات المنوطة به، ذلك أنه أيًا كان وجه الرأى في طبيعة القرارات الصادرة عن اللجنة المذكورة، أو فيما تباشره من إجراءات أثناء العملية الانتخابية، فإن الأمر كله يدخل في صميم العملية الانتخابية بمعناها الدقيق المشار إليه وتندرج المطاعن الموجهة إلى ما تتخذه اللجان المذكورة من قرارات ضمن الطعن الانتخابي الذى تختص محكمة النقض وحدها بالفصل فيه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 38342 لسنة 59 ق. عليا بجلسة 10/6/2017).

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الطاعن قد أقام طعنه الماثل بهدف الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 86 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب (الجولة الأولى من المرحلة الثانية) لعام 2020 فيما تضمنه من إعلان فوز كلاً من المرشح رقم (1) محمد مصطفي مصطفي السلاب ، والمرشح رقم (3) طارق عثمان أحمد شكرى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكان القرار محل طلب الإلغاء هو آخر إجراء اكتسبت بناءً عليه عضوية مجلس النواب عن الدائرة المذكورة لمن فاز في هذه الانتخابات من المترشحين بهذا المقعد، الأمر الذى ينحسر معه اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى عن نظر المنازعة بالطعن على هذا القرار فيما تضمنه من الفوز بأحد المقاعد بها، وينعقد لمحكمة النقض الاختصاص بنظر هذا النزاع، بحسبان موضوع الطعن في جوهره وحقيقته هو الفصل في مدى صحة عضوية من فاز في هذه الانتخابات بهذا المقعد عن تلك الدائرة، ويكون النعى على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية بالنسبة للمعقد الذي أعلن الفوز به بالنظام الفردي، مما مؤداه أن هذا القرار، والإجراءات التي أدت إلى ولادته محجوز الفصل فيه لمحكمة النقض تبعًا لذلك، فمن ثم فلا مناص معه
والحال كذلك من القضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الطعن بشأن هذا الطلب، وإحالته بحالته إلى محكمة النقض للاختصاص مع إبقاء الفصل في مصروفاته.

ومن حيث إنه عن الطلب الثاني بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 86 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب (الجولة الأولى من المرحلة الثانية) لعام 2020 فيما تضمنه من عدم إدراج اسمه ضمن كشف المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم على المقعد الفردي في الدائرة السادسة، مدينة نصر ومصر الجديدة وهما (عمرو محمد فاروق محمد على السنباطي، وسمر فرج على فوده ) وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان الانتخابات وإعادة الانتخابات مرة أخرى، وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبول شكلًا بالنسبة لهذا لطلب.

ومن حيث إن المادة (43) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 تنص على أن “يُجري التصويت في الانتخاب أو الاستفتاء في يوم أو أكثر، … فإن جرى الانتخاب على أكثر من يوم وحان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت في يوم الانتخاب، يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء، وتتبع الإجراءات الآتية: 1- تغلق الصناديق التي تضم بطاقات الاقتراع بوسيلة آمنة. 2-……. وفي بداية اليوم التالي، يقوم رئيس اللجنة الفرعية بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء بالتحقق من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعية وصناديق الاقتراع والمظاريف التي تحتوي على الأوراق …”.

وتنص المادة (48) من ذات على أن ” للمترشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية، ومع عدم الإخلال بنظام العمل في اللجان المشار إليها، يسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام و… وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز.

وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها، … ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية… فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى… وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات يثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على إجراء الفرز، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أوقائمة، بحسب الأحوال، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم … “.

وتنص المادة (49) من ذات القانون على أن ” تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية. وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات… فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا، يحرر أمين اللجنة العامة محضرًا مستقلًا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة. وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتًا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة… ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة… “.

وتنص المادة (54) من ذات القانون على أنه “لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة… وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات، وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا… وللهيئة الوطنية للانتخابات أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم … وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها، ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة”.

وتنص المادة (55) من ذات القانون على أنه ” لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقًا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة “.

ومن حيث إنه من مفاد ما سبق ، أن المشرع بموجب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه أحاط إجراءات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية وكذا عملية وحصر الأصوات في اللجان العامة بالعديد من الضمانات التي تكفل تحقيق اعتبارات العدالة والمشروعية وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة في العملية الانتخابية، حيث أتاح لكل مترشح أن يكون له وكيل أو مندوب يتابع نيابة عنه إجراءات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية، وإجراءات تجميع وحصر الأصوات التي تباشرها اللجان العامة، وأوجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات التي تمت، وأن يثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على صحة إجراءات الاقتراع أو الفرز، وأجاز المشرع للمترشح للجنة العامة مما عساه أن يقع في اللجان الفرعية التابعة لها أثناء عملية الاقتراع أو الفرز خلال ميعاد لا يجاوز أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ، ونظم المشرع إجراءات وقواعد البت فيما يقدم من تظلمات على إجراءات الاقتراع والفرز، وأناط بالهيئة الوطنية للانتخابات ذلك، ورتب على عدم التظلم من هذه الإجراءات دون غيرها خلال المدة المذكورة استغلاق باب الطعن عليها أمام القضاء، على نحو تغدو معه إجراءات الاقتراع والفرز في هذه الحالة حصينة من المساس بها أو معاودة المجادلة فيها بمناسبة الطعن على نتائج الحصر العددي للأصوات الذي تعلنه اللجان العامة أو بمناسبة الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة، بحيث يقتصر الطعن على الأعمال والإجراءات اللاحقة على انتهاء إجراءات الاقتراع والفرز بحسب الأحوال، هذا بالإضافة إلى ما أوجبه المشرع في القانون المذكور على رؤساء اللجان الفرعية بعد الانتهاء من عملية الفرز من تحرير كشف بأعداد الناخبين المقيدين أمام كل لجنة، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات لتي حصل عليها كل مترشح أو قائمة ، بحسب الأحوال، وتسلم نسخة من هذا الكشف لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، وذلك للوقوف على حقيقة ما انتهت إليه عملية الفرز في اللجان الفرعية، كما أوجب المشرع في القانون ذاته تحرير كشف بأعداد الناخبين المقيدين في نطاق كل لجنة من اللجان العامة، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، وقضى بتسليم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، الأمر الذي من شأنه إتاحة السبيل أمام من يشاء من المترشحين لتهيئة الدليل الكافي لإثبات ما يدعي وقوعه من مخالفات في إجراءات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية، أو في حصر الأصوات في اللجان العامة، وذلك حال التظلم من أي منها أو الطعن عليه أمام المحكمة المختصة.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، وأن خروج القضاء الإداري على هذا الأصل في بعض الأحوال وإلقاء عبء الإثبات على عاتق الإدارة إنما يكون إذا كانت الأوراق اللازمة للفصل في الدعوى تحت يد الإدارة فقط، وأن تلك الأوراق ليس من شأنها أن تكون تحت يد المدعي أو يمكنه الحصول عليها من جهة أخرى غير الجهة المختصة في الدعوى.

(يراجع حكمها الصادر في الطعن رقم 2683 لسنة 40 ق.عليا ـ جلسة 13/6/2001)

كما أنه من المستقر عليه أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في القرار الإداري أنه يتمتع بقرينة الصحة، ويقع على عاتق من يدعي خلاف هذا الأصل أن يقيم الدليل على صحة إدعائه، وأن مناط الاعتداد بالقرينة المستفادة من نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن، وذلك بتفسير هذه القرينة لمصلحة الطاعن، هو أن تكون تلك المستندات في أحوزة الجهة الإدارية المدعى عليها وحدها.

(يراجع حكمها الصادر في الطعن رقم 5845 لسنة 45 ق. عليا- جلسة 19/1/2002)

ومن المستقر عليه أيضًا في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن إجراءات العملية الانتخابية قد تمت صحيحة، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل على ادعائه، فإذا لم يقدم أي دليل يستفاد منه وجود مخالفات شابت العملية الانتخابية، فإن أقواله في هذا الشأن تكون محض أقوال مرسلة دن أي دليل يساندها، ومتى كان الأمر على هذا النحو، فإن القرار المطعون فيه يضحى قائمًا على سبب صحيح يبرره ومتفقًا والقانون، وبما ينأى به عن عدم المشروعية.

(في هذا المعنى الحكم الصادر في الطعن رقم 70036 لسنة 66 ق. عليا بجلسة 29/8/2020)

ومن حيث إنه وفي ضوء ما تضمنته النصوص المتقدمة من أحكام، ولما كان الثابت من الأوراق، أن الطاعن ترشح وآخرين لانتخابات مجلس النواب عام 2020 بالدائرة (6)، ومقره مدينة نصر ومصر الجديدة، على النظام الفردي، وخاض الانتخابات التي أجريت أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4 و 5 و6/11/2020 بالخارج، ويومي السبت والأحد 7 و 8/11/2020 داخل جمهورية مصر العربية، وبتاريخ 15/11/2020 صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 86 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب متضمنًا كشفًا بأسماء المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم على (معقد واحد) بالنظام الفردي بالدائرة المذكورة ـ بعد حسم نتيجة المقعدين على النحو المشار إليه سلفًا- وعددهم (2) وليس من بينهم الطاعن ، وقد جاء نعي الطاعن على قرار إعلان النتيجة مخالفته القانون لوجود مخالفات شابت العملية الانتخابية تمثلت في الخطأ في عملية رصد الأصوات، والخطأ في تجميع الأصوات الإجمالية للصناديق ، وذلك على النحو الوارد تفصلًا في تقرير الطعن.

ومن حيث إن الأصل أن إجراءات العملية الانتخابية قد تمت صحيحة، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل على ادعائه، وإذ خلت الأوراق مما يكشف عن صحة ما يدعيه الطاعن من وجود ثمة مخالفات شابت إجراءات العملية الانتخابية على نحو يزعزع قرينة الصحة التي يتمتع بها القرار المطعون فيه، وإنما جاءت أقواله مرسلة دون ثمة دليل يساندها، إذ لم يقدم الطاعن للمحكمة المستندات والأدلة الجدية المؤيدة لطعنه، وعلى وجه الخصوص الكشوف المشار إليها عاليه، والتي يحتج بها في مواجهة الهيئة المطعون ضدها، وذلك على الرغم مما أتاحه له المشرع من مكنات وضمانات تكفل له إقامة الدليل على صحة ما يدعيه أثناء إجراءات الاقتراع والفرز أمام اللجان الفرعية، وحصر الأصوات في اللجان العامة، ولم يقدم الطاعن كذلك ما يفيد تظلمه من إجراءات الفرز والاقتراع على النحو الذي رسمه القانون، ومن ثم فقد أضحت هذه الإجراءات حصينة من المساس بها، ويمتنع على الطاعن معاودة المجادلة فيها بمناسبة طعنه على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة النهائية المطعون فيه بالنسبة للمقعد المتبقي بالدائرة المذكورة والتي تجري عليه جولة الإعادة إعمالًا لحكمي المادتين (54، 55) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.

ومتى كان الأمر على هذا النحو، فإن القرار المطعون فيه بالنسبة لهذا الطلب يضحى قائمًا على سبب صحيح يبرره ومتفقًا وصحيح حكم القانون، بما ينأى به عن عدم المشروعية، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن بالنسبة له، مع إلزام الطاعن بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

“فلهـــذه الأسبـــــــاب”

حكمت المحكمــة:- أولاً: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الطلب الأول في الطعن، وبإحالته بحالته إلى محكمة النقض للاختصاص.

ثانياً: بقبول الطلب الثاني في الطعن شكلًا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن مصروفاته.

صدر هذا الحكم وتُلي علنًا بالجلسة المنعقدة يوم السبت 6 من ربيع
آخر سنة1442هجرية، الموافق 24 من نوفمبر سنة2020 ميلادية بالهيئة المبينة
بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/ ياسر عبد الحميد

روجع / وائل الخواجة

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمــــة الإداريـــــة العلي

الــــدائرة الأولــــــى

بالجلسة المنعقدة علنً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمــود حســام الديـــــن رئيس مجلس الدولة

ورئيـس المحكمة

وعضويــــة الســـيد الأستــــاذ المستشـــــار / أحمـد شحات إسماعيل يوسف نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / سعيد حامد شربيني قلامي نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / محمد محمد السعيد محمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / سامـح جمال وهبه نصر نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضــــور الســـيد الأستــــاذ المستشـــــــار / أشرف سيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولـة

ومفـوض الدولـة

وسكرتارية السيد / وائل محمود مصطفى أمين سـر المحكمة

أصــدرت الحكــم الآتــــي

في الطعن رقم 10272 لسنة 67 ق . ع

المقــام من

مدحت عواد مصطفي الشريف

ضـــــــــــــد

  1. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
  2. رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالقاهرة
  3. رئيس اللجنة العامة بالدائرة السادسة ومقرها مصر الجديدة ومدينة نصر ” بصفاتهم “

“الإجـــــــــــراءات”

بتاريخ 17/11/2020 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، طالبا في ختامه الحكم بقبوله شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2020 ، عن الدائرة (6) بمحافظة القاهرة ومقرها مدينة نصر ومصر الجديدة وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وذكر شرحًا لطعنه، أنه مترشح لانتخابات عضوية مجلس النواب لعام 2020 عن الدائرة (6) بمحافظة القاهرة ومقرها مدينة نصر ومصر الجديدة ، وبتاريخ 15/11/2020 أعلنت الهيئة الوطنية عن فوز المرشح رقم (1) والمرشح رقم (3) وأن الإعادة ستجرى بين كلًا من ( عمرو محمد فاروق ، وسمر فرج فودة) على المقعد المتبقي ولما كانت العملية الانتخابية قد شابها من الأخطاء والتجاوزات الكثير وأن هناك أخطاء جسيمة في عمليتي الرصد وتجميع الأصوات وأن الأصوات الصحيحة أقل بكثير من الأصوات التي تم إعلانها وأن ما حصل عليه المرشحين الفائزين أو من ستجرى بينهما الإعادة لا تتفق وصحيح الواقع أو القانون ، مما حدا به إلى إقامة الطعن الماثل مختتما تقرير طعنه بطلباته السالف ذكرها.

وحددت المحكمة لنظر الطعن جلسة 18/11/2020 ، وبجلسة 18/11/2020 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، مع التصريح بمستندات ومذكرات خلال يوم، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

“المحكمــــــــــة”

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم ــ وفقًا لحقيقة طلباته ــ بقبول الطعن شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم86 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب (الجولة الأولى من المرحلة الثانية) لعام 2020 فيما تضمنه أولاً: من إعلان فوز كلًا من المرشح رقم (1) محمد مصطفي
السلاب ، والمشرح رقم (3) طارق عثمان أحمد شكرى مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيًا: عدم إدراج اسمه ضمن كشف المترشحين اللذين ستجرى الإعادة بينهم على المعقد الفردي المتبقي وهم (عمرو محمد فاروق محمد، سمر فرج على فوده) وما يترتب على ذلك من آثار .

ومن حيث إنه عن الطلب الأول بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 86 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب (الجولة الأولى من المرحلة الثانية) لعام 2020 فيما تضمنه من إعلان فوز كلًا من المرشح رقم (1) محمد مصطفي مصطفي السلاب ، والمشرح رقم (3) طارق عثمان أحمد شكرى مع ما يترتب على ذلك من آثار .

فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه الإداري والعادى من المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام القضائي، الذي بُسطت قواعده وشُرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة، وهو ما أضحت معه قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتى القضاء من النظام العام، ومن ثم يتعين التصدى لبحث مدى الاختصاص بنظر النزاع قبل الولوج في أى دفع شكلى أو موضوعى.

ومن حيث إن دستور جمهورية مصر العربية الحالى ينص في المادة (107) منه على أن: ” تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم “.

وتنص المادة (190) منه على أن: ” مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه،… “.

وتنص المادة (29) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2020 تنص على أن: ” تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم”.

وحيث إن مفاد ما تقدم، أن الدستور الحالى في المادة رقم (107) منه، وسايره في ذلك قانون مجلس النواب المشار إليه في المادة (29) منه، قد وسدا لمحكمة النقض اختصاص الفصل في صحة عضوية مجلس النواب، وتُقدم إليها الطعون في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، على أن تفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم الذى قضى بذلك، ومن ثم فإنه يتحتم أن يوضع هذا الاختصاص في نطاقه دون انتقاص من اختصاص مجلس الدولة الموسد إليه بنص المادة (190) من الدستور باعتباره جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، إذ يبدو جليًا تحديد نطاق الاختصاص الذى وُسِد لمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ومن ثم يضحى لازم ذلك أن يكون الطعن الذى يقدم وفقًا لهذا الاختصاص منصبًا على آخر إجراء اكتُسبت العضوية بناءً عليه، ويتمثل هذا الإجراء في قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز من فاز من المترشحين، ويكون النعى على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية ، الأمر الذى مؤداه أن هذا القرار والإجراءات التي أدت إلى ولادته هو الذى حجز الاختصاص بالفصل في مدى صحته- وبالتالى مدى صحة عضوية من اكتسب العضوية بصدوره – لمحكمة النقض دون غيره من القرارات السابقة صدورًا عليه، والتى يكون لذوى الشأن حق الطعن فيها أمام قاضى المشروعية – مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى- بحسبانه القاضى الطبيعى لجميع المنازعات الإدارية، وهذا هو ما يوجبه التفسير السديد للنصوص الدستورية المذكورة آنفًا، والتي تتكامل ول تتنافر، وتتعاضد ولا تتواهن، وتتقارب ولا تتباعد، حتى إن اختلفت مواطن ورودها، إذ يجب النظر إلى كل منها، لا على التفرد في حكمها، بل على أساس تكاملها مع حكم غيرها، بما يتطابق حقًا مع مراد مُصدرها وهو الشعب.

(فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) الصادر في الطعن رقم 6264 لسنة 57 ق. عليا بجلسة 7/5/2011).

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحدود الفاصلة بين اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، واختصاص مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية وفق الولاية العامة المقررة له في الدستور، لا تكمن في تعريف القرار الإداري النهائى الذى تبسط عليه الرقابة القضائية، وإنما تجد أساسها في الدستور والذى اختص محكمة النقض وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.

فالعبرة دائمًا بالطعن الانتخابي الذى يوجه إلى العملية الانتخابية بمعناها الفني بدءًا من مرحلة التصويت، ثم الفرز، وانتهاءً بإعلان النتيجة بغض النظر عما يصدر عن اللجان المشرفة على مراحل العملية الانتخابية ذاتها من قرارات أثناء مباشرتها الاختصاصات المنوطة به، ذلك أنه أيًا كان وجه الرأي في طبيعة القرارات الصادرة عن اللجنة المذكورة، أو فيما تباشره من إجراءات أثناء العملية الانتخابية، فإن الأمر كله يدخل في صميم العملية الانتخابية بمعناها الدقيق المشار إليه وتندرج المطاعن الموجهة إلى ما تتخذه اللجان المذكورة من قرارات ضمن الطعن الانتخابي الذى تختص محكمة النقض وحدها بالفصل فيه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 38342 لسنة 59 ق. عليا بجلسة 10/6/2017).

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الطاعن قد أقام طعنه الماثل بهدف الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 86 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب (الجولة الأولى من المرحلة الثانية) لعام 2020 فيما تضمنه من إعلان فوز المرشح رقم (1) محمد مصطفي مصطفي السلاب، والمرشح رقم (3) طارق عثمان أحمد شكرى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكان القرار محل طلب الإلغاء هو آخر إجراء اكتسبت بناءً عليه عضوية مجلس النواب عن الدائرة المذكورة لمن فاز في هذه الانتخابات من المترشحين بهذا المقعد، الأمر الذى ينحسر معه اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عن نظر المنازعة بالطعن على هذا القرار فيما تضمنه من الفوز بأحد المقاعد بها، وينعقد لمحكمة النقض الاختصاص بنظر هذا النزاع، بحسبان موضوع الطعن في جوهره وحقيقته هو الفصل في مدى صحة عضوية من فاز في هذه الانتخابات بهذا المقعد عن تلك الدائرة، ويكون النعى على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية بالنسبة للمعقد الذي أعلن الفوز به بالنظام الفردي، مما مؤداه أن هذا القرار، والإجراءات التي أدت إلى ولادته محجوز الفصل فيه لمحكمة النقض تبعًا لذلك، فمن ثم فلا مناص معه والحال كذلك من القضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الطعن
بشأن هذا الطلب، وإحالته بحالته إلى محكمة النقض للاختصاص مع إبقاء الفصل في مصروفاته.

ومن حيث إنه عن الطلب الثاني بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 86 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب (الجولة الأولى من المرحلة الثانية) لعام 2020 فيما تضمنه من عدم إدراج اسمه ضمن كشف المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم على المقعد المتبقي الفردي في الدائرة السادسة ، مدينة نصر ومصر الجديدة وهما (عمرو محمد فاروق محمد على السنباطي ، وسمر فرج على فوده ) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبول شكلًا بالنسبة لهذا لطلب.

ومن حيث إن المادة (43) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 تنص على أن “يُجري التصويت في الانتخاب أو الاستفتاء في يوم أو أكثر، … فإن جرى الانتخاب على أكثر من يوم وحان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت في يوم الانتخاب، يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء، وتتبع الإجراءات الآتية: 1- تغلق الصناديق التي تضم بطاقات الاقتراع بوسيلة آمنة. 2-……. وفي بداية اليوم التالي، يقوم رئيس اللجنة الفرعية بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء بالتحقق من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعية وصناديق الاقتراع والمظاريف التي تحتوي على الأوراق …”.

وتنص المادة (48) من ذات على أن ” للمترشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية، ومع عدم الإخلال بنظام العمل في اللجان المشار إليها، يسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام و… وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز.

وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها، … ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية… فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي… وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات يثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على إجراء الفرز، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، بحسب الأحوال، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويسلم
نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم … “.

وتنص المادة (49) من ذات القانون على أن ” تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية. وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات… فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا، يحرر أمين اللجنة العامة محضرًا مستقلًا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة. وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتًا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة… ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة… “.

وتنص المادة (54) من ذات القانون على أنه “لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة… وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات، وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا…وللهيئة الوطنية للانتخابات أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم… وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها، ول تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة”.

وتنص المادة (55) من ذات القانون على أنه “لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقًا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة”.

ومن حيث إنه من مفاد ما سبق، أن المشرع بموجب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه أحاط إجراءات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية وكذا عملية وحصر الأصوات في اللجان العامة بالعديد من الضمانات التي تكفل تحقيق اعتبارات العدالة والمشروعية وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة في العملية الانتخابية، حيث أتاح لكل مترشح أن يكون له وكيل أو مندوب يتابع نيابة عنه إجراءات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية، وإجراءات تجميع وحصر الأصوات التي تباشرها اللجان العامة، وأوجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات التي تمت، وأن يثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على صحة إجراءات الاقتراع أو الفرز، وأجاز المشرع للمترشح للجنة العامة مما عساه أن يقع في اللجان الفرعية التابعة لها أثناء عملية الاقتراع أو الفرز خلال ميعاد لا يجاوز أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ، ونظم المشرع إجراءات وقواعد البت فيما يقدم من تظلمات على إجراءات الاقتراع والفرز، وأناط بالهيئة الوطنية للانتخابات ذلك، ورتب على عدم التظلم من هذه الإجراءات دون غيرها خلال المدة المذكورة استغلاق باب الطعن عليها أمام القضاء، على نحو تغدو معه إجراءات الاقتراع والفرز في هذه الحالة حصينة من المساس بها أو معاودة المجادلة فيها بمناسبة الطعن على نتائج الحصر العددي للأصوات الذي تعلنه اللجان العامة أو بمناسبة الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة، بحيث يقتصر الطعن على الأعمال والإجراءات اللاحقة على انتهاء إجراءات الاقتراع والفرز بحسب الأحوال، هذا بالإضافة إلى ما أوجبه المشرع في القانون المذكور على رؤساء اللجان الفرعية بعد الانتهاء من عملية الفرز من تحرير كشف بأعداد الناخبين المقيدين أمام كل لجنة، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات لتي حصل عليها كل مترشح أو قائمة ، بحسب الأحوال، وتسلم نسخة من هذا الكشف لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، وذلك للوقوف على حقيقة ما انتهت إليه عملية الفرز في اللجان الفرعية، كما أوجب المشرع في القانون ذاته تحرير كشف بأعداد الناخبين المقيدين في نطاق كل لجنة من اللجان العامة، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، وقضى بتسليم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، الأمر الذي من شأنه إتاحة السبيل أمام من يشاء من المترشحين لتهيئة الدليل الكافي لإثبات ما يدعي وقوعه من مخالفات في إجراءات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية، أو في حصر الأصوات في اللجان العامة، وذلك حال التظلم من أي منها أو الطعن عليه أمام المحكمة المختصة.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، وأن خروج القضاء الإداري على هذا الأصل في بعض الأحوال وإلقاء عبء الإثبات على عاتق الإدارة إنما يكون إذا كانت الأوراق اللازمة للفصل في الدعوى تحت يد الإدارة فقط، وأن تلك الأوراق ليس من شأنها أن تكون تحت يد المدعي أو يمكنه الحصول عليها من جهة أخرى غير الجهة المختصة في الدعوى.

(يراجع حكمها الصادر في الطعن رقم 2683 لسنة 40 ق. عليا- جلسة 13/6/2001)

كما أنه من المستقر عليه أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في القرار الإداري أنه يتمتع بقرينة الصحة، ويقع على عاتق من يدعي خلاف هذا الأصل أن يقيم الدليل على صحة ادعائه، وأن مناط الاعتداد بالقرينة المستفادة من نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن، وذلك بتفسير هذه القرينة لمصلحة الطاعن، هو أن تكون تلك المستندات في أحوزة الجهة الإدارية المدعى عليها وحدها.

(يراجع حكمها الصادر في الطعن رقم 5845 لسنة 45 ق. عليا- جلسة 19/1/2002)

ومن المستقر عليه أيضًا في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن إجراءات العملية الانتخابية قد تمت صحيحة، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل على إدعائه، فإذا لم يقدم أي دليل يستفاد منه وجود مخالفات شابت العملية الانتخابية، فإن أقواله في هذا الشأن تكون محض أقوال مرسلة دن أي دليل يساندها، ومتى كان الأمر على هذا النحو، فإن القرار المطعون فيه يضحى قائمًا على سبب صحيح يبرره ومتفقًا والقانون، وبما ينأى به عن عدم المشروعية.

(في هذا المعنى الحكم الصادر في الطعن رقم 70036 لسنة 66 ق. عليا بجلسة 29/8/2020)

ومن حيث إنه وفي ضوء ما تضمنته النصوص المتقدمة من أحكام، ولما كان الثابت من الأوراق، أن الطاعن ترشح وآخرين لانتخابات مجلس النواب عام 2020 بالدائرة (6)، ومقره مدينة نصر ومصر الجديدة، على النظام الفردي، وخاض الانتخابات التي أجريت أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4 و 5 و6/11/2020 بالخارج، ويومي السبت والأحد 7 و 8/11/2020 داخل جمهورية مصر العربية، وبتاريخ 15/11/2020 صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 86 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب متضمنًا كشفًا بأسماء المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم على (معقد واحد) بالنظام الفردي بالدائرة المذكورة ـ بعد حسم نتيجة المقعدين على النحو المشار إليه سلفًا ـ وعددهم (2) وليس من بينهم الطاعن ، وقد جاء نعي الطاعن على قرار إعلان النتيجة مخالفته القانون لوجود مخالفات شابت العملية الانتخابية تمثلت في الخطأ في عملية رصد الأصوات، والخطأ في تجميع الأصوات الإجمالية للصناديق ، وذلك على النحو الوارد تفصلًا في تقرير الطعن.

ومن حيث إن الأصل أن إجراءات العملية الانتخابية قد تمت صحيحة، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل على ادعائه، وإذ خلت الأوراق مما يكشف عن صحة ما يدعيه الطاعن من وجود ثمة مخالفات شابت إجراءات العملية الانتخابية على نحو يزعزع قرينة الصحة التي يتمتع بها القرار المطعون فيه، وإنما جاءت أقواله مرسلة دون ثمة دليل يساندها، إذ لم يقدم الطاعن للمحكمة المستندات والأدلة الجدية المؤيدة لطعنه، وعلى وجه الخصوص الكشوف المشار إليها عاليه، والتي يحتج بها في مواجهة الهيئة المطعون ضدها، وذلك على الرغم مما أتاحه له المشرع من مكنات وضمانات تكفل له إقامة الدليل على صحة ما يدعيه أثناء إجراءات الاقتراع والفرز أمام اللجان الفرعية، وحصر الأصوات في اللجان العامة، ولم يقدم الطاعن كذلك ما يفيد تظلمه من إجراءات الفرز والاقتراع على النحو الذي رسمه القانون، ومن ثم فقد أضحت هذه الإجراءات حصينة من المساس بها، ويمتنع على الطاعن معاودة المجادلة فيها بمناسبة طعنه على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة النهائية المطعون فيه بالنسبة للمقعد المتبقي بالدائرة المذكورة والتي تجري عليه جولة الإعادة إعمالًا لحكمي المادتين (54، 55) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.

ومتى كان الأمر على هذا النحو، فإن القرار المطعون فيه بالنسبة لهذا الطلب يضحى قائمًا على سبب صحيح يبرره ومتفقًا وصحيح حكم القانون، بما ينأى به عن عدم المشروعية، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن بالنسبة له، مع إلزام الطاعن بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

“فلهـــذه الأسبـــــــاب”

حكمت المحكمـة:- أولاً: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الطلب الأول في الطعن، وبإحالته بحالته إلى محكمة النقض للاختصاص.

ثانياً: بقبول الطلب الثاني في الطعن شكلًا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن مصروفاته.

صدر هذا الحكم وتُلي علنًا بالجلسة المنعقدة يوم السبت 6 من ربيع
آخر سنة1442هجرية، الموافق 24 من نوفمبر سنة2020 ميلادية بالهيئة المبينة
بصدره.

سكرتير المحكمة رئـيس المحكمـة

ناسخ/ ياسر عبد الحميد

روجع / وائل الخواجة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العلي

الدائرة الأولى (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد شحات إسماعيل يوسف

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أشرف خميس محمد محمد بركات

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمد السعيد محمد

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامح جمال وهبه نصر

نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / أشرف سيد إبراهيم

نائب رئيس مجلس الدولة

وسكرتارية السيد/ وائل محمود مصطفى

أمين السر

أصدرت الحكم بالآتي

في الطعن رقم 10719 لسنة 67 ق.عليا

المقام من/

شامل عبد العزيز عبد الله الطحاوى

ضـــد/

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

“الإجراءات”

بتاريخ 17/11/2020 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، طالبًا في ختامه الحكم بقبوله شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام ۲۰۲0، عن الدائرة 19 بمحافظة القاهرة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وذكر شرحًا لطعنه أنه مترشح لانتخابات عضوية مجلس النواب لعام ۲۰۲۰ عن الدائرة (19) بمحافظة القاهرة وأن العملية الانتخابية قد شابها العديد من المخالفات المتمثلة في عدم الالتزام بقراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 54، 60 لسنة 2020، مما حدا به إلى إقامة الطعن الماثل مختتمًا تقرير طعنه بطلباته السالف ذكرها.

وحددت المحكمة لنظر الطعن جلسة ۲۰۲۰/۱۱/۱۸، فقدم الطاعن حافظة مستندات ومذكرة، وقدمت الإدارة مذكرة بدفاعها، وبجلسة 18/11/2020 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، مع التصريح بمستندات ومذكرات خلال يوم، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

“المحكمة”

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم – وفقًا لحقيقة طلباته – بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 86 لسنة ۲۰۲۰ بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب (الجولة الأولى من المرحلة الثانية) لعام 2020 فيما تضمنه من إعلان فوز أحد المرشحين والإعادة بين أربعة آخرين على المقعدين الفرديين المتبقيين بالدائرة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات.

ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الأول بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 86 لسنة ۲۰۲۰ بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب (الجولة الأولى من المرحلة الثانية) لعام ۲۰۲۰ فيما تضمنه من إعلان فوز أحد المرشحين بمقعد فردى بالدائرة .

فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه الإداري والعادي من المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام القضائي الذى بسطت قواعده وشرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة، وهو ما أضحت معه قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتي القضاء من النظام العام، ومن ثم يتعين التصدي لبحث مدى الاختصاص بنظر النزاع قبل الولوج فی أی دفع شكلى أو موضوعي.

ومن حيث إن دستور جمهورية مصر العربية الحالي ينص في المادة (۱۰۷) منه على أن : ” تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم”.

وتنص المادة (۱۹۰) منه على أن :” مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه،… ”

وتنص المادة (۲۹) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ۲۰۲۰ على أن: “تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور الحالي في المادة رقم (۱۰۷) منه، وسايره في ذلك قانون مجلس النواب المشار إليه في المادة (۲۹) منه، قد وسدا لمحكمة النقض اختصاص الفصل في صحة عضوية مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، على أن تفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم الذى قضى بذلك، ومن ثم فإنه يتحتم أن يوضع هذا الاختصاص في نطاقه دون انتقاص من اختصاص مجلس الدولة الموسد إليه بنص المادة (۱۹۰) من الدستور باعتباره جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، إذ يبدو جليًا تحديد نطاق الاختصاص الذى وُسد لمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ومن ثم يضحى لازم ذلك أن يكون الطعن الذي يقدم وفقًا لهذا الاختصاص منصبًا على آخر إجراء اكتُسبت العضوية بناءً عليه، ويتمثل هذا الإجراء في قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز من فاز من المترشحين، ويكون النعى على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية، الأمر الذى مؤداه أن هذا القرار والإجراءات التي أدت إلى ولادته هو الذى حجز الاختصاص بالفصل في مدى صحته- وبالتالي مدى صحة عضوية من اكتسب العضوية بصدوره – لمحكمة النقض دون غيره من القرارات السابقة صدورًا عليه، التي يكون لذوى الشأن حق الطعن فيها أمام قاضى المشروعية – مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري- بحسبانه القاضي الطبيعي لجميع المنازعات الإدارية، وهذا هو ما يوجبه التفسير السديد للنصوص الدستورية المذكورة أنفًا، والتي تتكامل ولا تتنافر، وتتعاضد ولا تتواهن، وتتقارب ولا تتباعد، حتى إن اختلفت مواطن ورودها، إذ يجب النظر إلى كل منها، لا على التفرد في حكمها، بل على أساس تكاملها مع حكم غيرها، بما يتطابق حقًا مع مراد مصدرها وهو الشعب.

(فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) الصادر في الطعن رقم 6264 لسنة 57 ق عليا بجلسة 7/5/2011).

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحدود الفاصلة بين اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، واختصاص مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية وفق الولاية العامة المقررة له في الدستور، لا تكمن في تعريف القرار الإداري النهائي الذى تنبسط عليه الرقابة القضائية، وإنما تجد أساسها في الدستور والذى اختص محكمة النقض وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب . فالعبرة دائمًا بالطعن الانتخابي الذى يوجه إلى العملية الانتخابية بمعناها الفني بدءًا من مرحلة التصويت ثم الفرز، وانتهاءً بإعلان النتيجة بغض النظر عما يصدر عن اللجان المشرفة على مراحل العملية الانتخابية ذاتها من قرارات أثناء مباشرتها الاختصاصات المنوطة بها، ذلك أنه أيًا كان وجه الرأى في طبيعة القرارات الصادرة عن اللجنة المذكورة، أو فيما تباشره من إجراءات أثناء العملية الانتخابية، فإن الأمر كله يدخل في صميم العملية الانتخابية بمعناها الدقيق المشار إليه وتندرج المطاعن الموجهة إلى ما تتخذه اللجان المذكورة من قرارات ضمن الطعن الانتخابي الذى تختص محكمة النقض وحدها بالفصل فيه.

(يراجع في هذا الشأن حكمها الصادر في الطعن رقم38342 لسنة 59 ق. عليا- جلسة 10/6/2017)

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الطاعن قد أقام طعنه الماثل بهدف الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 86 لسنة ۲۰۲۰ بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب (الجولة الأولى من المرحلة الثانية) لعام ۲۰۲۰ فيما تضمنه من إعلان فوز أحد المرشحين بمقعد فردى بالدائرة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكان القرار محل طلب الإلغاء هو آخر إجراء اكتسبت بناءً عليه عضوية مجلس النواب عن الدائرة المذكورة لمن فاز في هذه الانتخابات من المترشحين بهذا المقعد، الأمر الذى ينحسر معه اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عن نظر المنازعة بالطعن على هذا القرار فيما تضمنه من الفوز بأحد المقاعد بها، وينعقد لمحكمة النقض الاختصاص بنظر هذا النزاع، بحسبان موضوع الطعن في جوهره وحقيقته هو الفصل في مدى صحة عضوية من فاز في هذه الانتخابات بهذا المقعد عن تلك الدائرة، ويكون النعي على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية بالنسبة للمقعد الذى أعلن الفوز به بالنظام الفردي ، مما مؤداه أن هذا القرار، والإجراءات التي أدت إلى ولادته محجوز الفصل فيه لمحكمة النقض تبعًا لذلك ، فمن ثم فلا مناص معه والحال كذلك من القضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الطعن بشأن هذا الطلب، وإحالته بحالته إلى محكمة النقض للاختصاص مع إبقاء الفصل في مصروفاته.

ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الثاني بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 86 لسنة ۲۰۲۰ بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب (الجولة الأولى من المرحلة الثانية ) لعام ۲۰۲۰ فيما تضمنه من عدم إدراج اسمه ضمن كشف المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم على المقعدين الفرديين المتبقيين بالدائرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبول شكلاً بالنسبة لهذا الطلب.

ومن حيث إن المادة (43) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة ۲۰۱4 تنص على أن : ” يُجرى التصويت في الانتخاب أو الاستفتاء في يوم أو أكثر،…، فإن جرى الانتخاب على أكثر من يوم وحان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت في يوم الانتخاب، يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء، وتتبع الإجراءات الآتية : 1- تغلق الصناديق التي تضم بطاقات الاقتراع بوسيلة آمنة .۲-…، وفى بداية اليوم التالي، يقوم رئيس اللجنة الفرعية بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء بالتحقق من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعية وصناديق الاقتراع والمظاريف التي تحتوى على الأوراق…”.

وتنص المادة (48) من ذات القانون على أنه ” للمترشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية ومع عدم الإخلال بنظام العمل في اللجان المشار إليها، يسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام و… وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز

وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها،… ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية … فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي … وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات يثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على إجراءات الفرز، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، بحسب الأحوال، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم…”.

وتنص المادة (49) من ذات القانون على أن :” تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية . وللمترشحين أو وكلائهم ابداءً اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات …فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا، يحرر أمين اللجنة العامة محضرًا مستقلًا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة . وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتًا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة … ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة…”.

وتنص المادة (54) من ذات القانون على أنه :” لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب . ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة …وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات. وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا… وللهيئة الوطنية للانتخابات أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلى أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم …وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها . ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.”

وتنص المادة (55) من ذات القانون على أنه ” لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقًا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة .”

ومن حيث إنه من مفاد ما سبق، أن المشرع بموجب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه أحاط إجراءات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية، وكذا عملية حصر الأصوات في اللجان العامة بالعديد من الضمانات التي تكفل تحقيق اعتبارات العدالة والمشروعية، وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة في العملية الانتخابية، حيث أتاح لكل مترشح أن يكون له وكيل أو مندوب يتابع نيابة عنه إجراءات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية، وإجراءات حصر الأصوات التي تُباشرها اللجان العامة، وأوجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات التي تمت، وأن يثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على صحة إجراءات الاقتراع أو الفرز، وأجاز المشرع للمترشح التظلم للجنة العامة مما عساه أن يقع في اللجان الفرعية التابعة لها أثناء عملية الاقتراع أو الفرز خلال ميعاد لا يجاوز أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العدى للأصوات في الدائرة، ونظم المشرع إجراءات وقواعد البت فيما يقدم من تظلمات على إجراءات الاقتراع والفرز، وأناط بالهيئة الوطنية للانتخابات ذلك، ورتب على عدم التظلم من هذه الإجراءات دون غيرها خلال المدة المذكورة استغلاق باب الطعن عليها أمام القضاء، على نحو تغدو معه إجراءات الاقتراع والفرز في هذه الحالة حصينة من المساس بها أو معاودة المجادلة فيها بمناسبة الطعن على نتائج الحصر العددي للأصوات الذى تعلنه اللجان العامة أو بمناسبة الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة، بحيث يقتصر الطعن على الأعمال والإجراءات اللاحقة على انتهاء إجراءات الاقتراع والفرز بحسب الأحوال، هذا بالإضافة إلى ما أوجبه المشرع في القانون المذكور على رؤساء اللجان الفرعية بعد الانتهاء من عملية الفرز من تحرير كشف بأعداد الناخبين المقيدين أمام كل لجنة، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، بحسب الأحوال، وتسلم نسخة من هذا الكشف لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، وذلك للوقوف على حقيقة ما انتهت إليه عملية الفرز في اللجان الفرعية، كما أوجب المشرع في القانون ذاته تحرير كشف بأعداد الناخبين المقيدين في نطاق كل لجنة من اللجان العامة، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، وقضى بتسليم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، الأمر الذى من شأنه إتاحة السبيل أمام من يشاء من المترشحين لتهيئة الدليل الكافي لإثبات ما يدعى وقوعه من مخالفات في إجراءات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية، أو في حصر الأصوات في اللجان العامة، وذلك حال التظلم من أي منها أو الطعن عليها أمام المحكمة المختصة.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، وأن خروج القضاء الإداري على هذا الأصل في بعض الأحوال وإلقاء عبء الإثبات على عاتق الإدارة، إنما يكون إذا كانت الأوراق اللازمة للفصل في الدعوى تحت يد الإدارة فقط ، وأن تلك الأوراق ليس من شأنها أن تكون تحت يد المدعى أو يمكنه الحصول عليها من جهة أخرى غير الجهة المختصمة في الدعوى.

(يراجع حكمها الصادر في الطعن رقم 2683 لسنة 40 ق. عليا- جلسة 13/6/2001)

كما أنه من المستقر عليه أيضًا في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في القرار الإداري أنه يتمتع بقرينة الصحة، ويقع على عاتق من يدعى خلاف هذا الأصل أن يقيم الدليل على صحة ادعائه، وأن مناط الاعتداد بالقرينة المستفادة من نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن، وذلك بتفسير هذه القرينة لمصلحة الطاعن، هو أن تكون تلك المستندات في حوزة الجهة الإدارية المدعى عليها وحدها.

(يراجع حكمها الصادر في الطعن رقم 5845 لسنة 45 ق. عليا- جلسة 19/1/2002)

ومن المستقر عليه أيضًا في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن إجراءات العملية الانتخابية قد تمت صحيحة، وعلى من يدعى خلاف ذلك أن يقيم الدليل على ادعائه، فإذا لم يقدم أي دليل يستفاد منه وجود مخالفات شابت العملية الانتخابية، فإن أقواله في هذا الشأن تكون محض أقوال مرسلة دون أى دليل يساندها، ومتى كان الأمر على هذا النحو، فإن القرار المطعون فيه يضحى قائمًا على سبب صحيح يبرره ومتفقًا والقانون، وبما ينأى به عن عدم المشروعية.

(فى هذا المعنى الحكم الصادر في الطعن رقم 70036 لسنة 66 ق. عليا بجلسة 29/8/2020)

ومن حيث أنه وفى ضوء ما تضمنته النصوص المتقدمة من أحكام، ولما كان الثابت من الأوراق، أن الطاعن ترشح وآخرين لانتخابات مجلس النواب عام ۲۰۲۰ بالدائرة التاسعة عشرة، بمحافظة القاهرة، على النظام الفردي، وخاض الانتخابات التي أجريت أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، 5، 6/11/2020 بالخارج، ويومي السبت والأحد 7،8/11/2020 داخل جمهورية مصر العربية، وبتاريخ 15/11/2020 صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 86 لسنة ۲۰۲۰ بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب متضمنًا كشفًا بأسماء المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم على المقعد المتبقي بالنظام الفردي بالدائرة المذكورة – بعد حسم نتيجة مقعد واحد على النحو المشار إليه سلفًا- وعددهم ( )وليس من بينهم الطاعن، وقد جاء نعي الطاعن على قرار إعلان النتيجة مخالفته القانون لوجود مخالفات شابت العملية الانتخابية تمثلت في الخطأ في عملية رصد الأصوات، والخطأ في تجميع الأصوات الإجمالية للصناديق، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً في تقرير الطعن.

ومن حيث إن الأصل أن إجراءات العملية الانتخابية قد تمت صحيحة، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل على ادعائه، وإذ خلت الأوراق مما يكشف عن صحة ما تدعيه الطاعنة من وجود ثمة مخالفات شابت إجراءات العملية الانتخابية على نحو يزعزع قرينة الصحة التي يتمتع بها القرار المطعون فيه، وإنما جاءت أقوالها مرسلة دون دليل يساندها، إذ لم تقدم الطاعنة للمحكمة المستندات والأدلة الجدية المؤيدة لطعنها، وعلى وجه الخصوص الكشوف المشار إليها عاليه، والتي يحتج بها في مواجهة الهيئة المطعون ضدها، وذلك على الرغم مما أتاحه لها المشرع من مكنات وضمانات تكفل لها إقامة الدليل على صحة ما تدعيه أثناء إجراءات الاقتراع والفرز أمام اللجان الفرعية، وحصر الأصوات في اللجان العامة، ولم يقدم الطاعن كذلك ما يفيد تظلمه من إجراءات الفرز أو الاقتراع على النحو الذى رسمه القانون، ومن ثم فقد أضحت هذه الإجراءات حصينة من المساس بها، ويمتنع على الطاعن معاودة المجادلة فيها بمناسبة طعنه على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة النهائية المطعون فيه بالنسبة للمقعدين المتبقيين بالدائرة المذكورة والتي تجرى عليه جولة الإعادة إعمالاً لحكمي المادتين (54، 55) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة ۲۰۱4.

ومتى كان الأمر على هذا النحو، فإن القرار المطعون فيه بالنسبة لهذا الطلب يضحى قائمًا على سبب صحيح يبرره ومتفقًا وصحيح حكم القانون، بما ينأی به عن عدم المشروعية، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن بالنسبة له، مع إلزام الطاعن بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

” فلهذه الأسباب”

حكمت المحكمة: أولاً: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الطلب الأول في الطعن، وبإحالته بحالته إلى محكمة النقض للاختصاص.

ثانيًا: بقبول الطلب الثاني في الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن مصروفاته.

صدر هذا الحكم علنًا بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 9 من ربيع
الآخر سنة 1442 هجرية و الموافق24 من نوفمبر سنة 2020 ميلادية، بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/ إيناس عبد المنعم

المراجع/ سلوى


[1] هذه المادة معدلة على النحو المشار إليه بالمتن بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981- منشور في الجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر في 4/11/1981.

[2] هذا البند هو نفسه الذي كان منصوصًا عليه في المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وهذا البند كان قد أضيف بالقانون رقم 14 لسنة 1977 ثم عُدِّل بالقانون رقم 114 لسنة 1983، لكن هذا البند قبل التعديل كان كالآتي:

6- ألاَّ يكون قد سقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ومع ذلك يجوز له الترشح في إحدى الحالات الآتية:

أ – انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب- أن يكون الترشح للفصل التالي للفصل الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ووفقًا لقانون مجلس النواب الحالي رقم 46 لسنة 2014 لم يتضمن البند (ب) المشار إليه آنفًا (وهو أن يكون الترشح للفصل التالي للفصل الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، فمفاد ذلك أن من أُسقِطَتْ عضويته لفقد الثقة والاعتبار ليس من حقه الترشح خلال الفصل التشريعي الذي أسقطت فيه عضويته، لكن بمقدوره الترشح اعتبارًا من الفصل التشريعي التالي في أول انتخابات تكميلية.

ونشير في هذا المقام إلى أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت قرارًا تفسيريًا للمادة 96 من دستور سنة 1971 انتهت فيه إلى أن “إسقاط العضوية للإخلال بواجبات العضوية يحرم من أسقطت عضويته من الترشح للمجلس خلال الفصل التشريعي الذي أسقطت فيه عضويته. أما إسقاط العضوية لفقد أحد شروط العضوية لا يُرتب هذا الحرمان متى استوفى الشروط:

“إن إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشعب لفقد الثقة والاعتبار أو للإخلال بواجبات العضوية تطبيقًا للمادة 96 من الدستور يترتب عليه حرمانه من الترشيح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي أسقطت عضويته فيه، أما إسقاط العضوية المبني على فقد شروط العضوية أو فقد صفة العامل أو الفلاح التي انتخب العضو على أساسها فلا يخول دون ترشيحه مرة أخرى ولو في الفصل التشريعي ذاته متى توافرت فيه هذه الصفة أو تلك الشروط”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت مذهبًا مغايرًا، حيث انتهت إلى أن المحكمة العليا تملك فقط تفسير النصوص القانونية، أما النصوص الدستورية فلا تملك تفسيرها، وذلك بحسب قانون إنشائها. (حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 240 لسنة 23ق.ع، جلسة 4/4/1997)

هذا ونشير إلى أن المحكمة الدستورية العليا عدلت عن تفسير المحكمة العليا، حيث قررت أن ولاية المحكمة الدستورية العليا لا تمتد إلى تفسير النصوص الدستورية (طلب التفسير رقم (1) لسنة (1) قضائية (تفسير)، جلسة 1/3/1980، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الأول، ص209 وما بعدها.

ومن قبلنا نرى أن المحكمة العليا لم تكن مختصة بتفسير نصوص الدستور، وأن الاختصاص المخول للمحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا مقصور على النصوص القانونية الأدنى من الدستور ولا يتعداها إلى الدستور نفسه، ونرى أن تعبير النصوص القانونية الذي استخدمه قانون المحكمة العليا لا يخرج عن أن المقصود بها القوانين الصادرة عن المشرع العادي، وغير مقصود بها النصوص الدستورية لأنه لا يسوغ الخلط بين اصطلاح القانون، واصطلاح الدستور، ويظل الأمر كذلك حتى لو استخدم مصطلح النصوص التشريعية الذي جاء في المادة 192 من الدستور المصري الصادر سنة 2014 لأن هذه مغايرة لفظية ليس إلاًّ.

وبالبناء على ذلك نرى أن ما قامت به المحكمة العليا من تفسير لنص في الدستور لا يمكن أن يعد تفسيرًا ملزمًا، ولا يعدو إلاَّ أن يكون مجرد رأي مما يجوز الاهتداء به في فهم نصوص الدستور.

[3] L. Duguit, “Traite de droit constitutionnel Tome. 4. 2eme édition 1924, p. 38 et suv.

[4] راجع أيضًا نص المادة 9 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 والتي تنص على أنه ل يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية حق التتبع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوًا في أية هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات من التاريخ المذكور. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفي من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معًا من انضم إلى القوات المسلحة وحارب في حقوقها ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الرئيسية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم في انتخابات المجالس المحلية التي تبعونها.

[5] راجع المادتين 16 من قانون 17 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 متضمنتين ذات الأحكام الواردة بقانون مجلس النواب والمشار إليها بالمتن.

[6] هذا الحكم ورد حرفيًا أيضًا في المادة رقم 17 من القانون رقم 141 لسنة 2020 في شأن مجلس الشيوخ.

[7] راجع المواد من 23 حتى 38 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 (الفصل الرابع- ضوابط الرعاية في الانتخاب والاستفتاء).

[8] المادة رقم 55 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.

[9] المادة 197 من الدستور تنطبق على مجلس الشيوخ بموجب الإحالة المنصوص عليها في المادة 254 من الدستور.

[10] حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 3096 لسنة30 ق.ع، جلسة 25/5/1985- مجموعة مبادئ المحكمة الإدارية العليا، العدد الثاني لسنة 30، ص1163 وما بعدها.

[11] حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 1911 لسنة 33 ق.ع جلسة 29/4/1989- مجموعة المبادئ. السنة 34- الجزء الثاني ص913 وما بعدها. وأيضًا الطعون أرقام 1904 لسنة 33 ق.ع، جلسة 29/4/1989 ، 1905 لسنة 33 ق.ع، جلسة 29/4/1989 لسنة 33 ق.ع، جلسة 29/4/1989، 915 لسنة 33 ق.ع، جلسة 29/4/1989.

[12] حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 205، 206 لسنة 37 ق.ع – جلسة 5/12/1990. راجع أيضًا حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2428 لسنة 37 ق.ع جلسة 31/5/1992، وأيضًا الطعن رقم 568 لسنة 37 ق.ع جلسة 31/5/1992.

[13] حكم محكمة القضاء الإداري- دائرة منازعات الأفراد والهيئات في الدعاوي أرقام 2060، 2061، 2062، 2063، 2064 لسنة 50 ق جلسة 4/12/1995.

[14] حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 757 لسنة 42 ق.ع جلسة 7/2/1999.

[15] مادة 54 مكرر (1) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 “إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعون أنه صدر منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة للمحكمة في كل عام قضائي من (11) مستشار برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه.

[16] راجع الطعن رقم 7190 لسنة 67 ق.ع الصادر بجلسة 16/11/2020 حيث حكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم الاختصاص ولائيًا بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى محكمة النقض للاختصاص.

[17] حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7062 لسنة 67 ق.ع.

[18] راجع أحكام محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية. الطعن رقم 63 لسنة 85 ق طعون مجلس النواب، بتاريخ 12/6/2016، الطعنين رقم 100، 163 لسنة 85 بتاريخ 24/8/2016، الطعن رقم 133 لسنة 85 ق بتاريخ 27/6/2016 الطعن رقم 175 لسنة 85 ق بتاريخ 12/6/2016، الطعن رقم 207 لسنة 85 ق بتاريخ 12/6/2016، 188 لسنة 85 ق بتاريخ 27/3/2016.

[19] نصت المادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على أنه “يتعين فيمن يعين (رئيس الجمهورية يعين عددًا من الأعضاء لا يجاوز نسبة 5% من الأعضاء المنتخبين) الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

كما نصت المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على أنه يلزم أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ (يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد).

[20] نصت المادة 107 من الدستور على أن “يفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إلى محكمة النقض. ومن قبلنا نرى أن هذا النص نافذ بذاته، أي أن الميعاد أضحى ستين يومًا بقوة النص الدستوري.

[21] مادة 254 من الدستور “تسري في شأن مجلس الشيوخ، الأحكام الواردة في الدستور في المواد 103، 104، 105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121/ فقرة (1)، (2)، 132، 133، 136، 137 ….

[22] حكم منشور في مجلة المحاماة السنة 27 ص602، العددان 5، 6 سنة 1947.

[23] حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 14/12/1984.

[24] حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 53494 لسنة 66 ق.ع بتاريخ 20/6/2020.

ومن حيث إن الطاعن يطلب- وفقًا لحقيقة طلباته- الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 32 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 4/7/2020 فيما تضمنه من دعوة الناخبين إلى الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المحدد إجراؤه في خارج جمهورية مصر العربية يومي الأحد والاثنين الموافقين 9، 10/8/2020، وداخل جمهورية مصر العربية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12/8/2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث إنه من المقرر أن قبول الدعوى أو الطعن من النظام العام، وعلى المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم.

ومن حيث إن المادة (208) من الدستور الصادر في 18 يناير 2014 تنص على أن: “الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها… وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

كما تنص المادة (210) منه على أن: …وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ….، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

ونفاذًا لذلك، فقد صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونص في المادة (3) منه على أن: تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل في أعمالها أ اختصاصاتها. وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناحب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات، ولها في سبيل ذلك على الأخص الآتي: 1- … 2…
3- دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني لكل منها، وذلك بمراعات الحالات المنصوص عليها في الدستور…

وتنص المادة (4) من القانون ذاته على أن: تتكون الهيئة من: 1- مجلس إدارة الهيئة 2-…..

وتنص المادة (9) من القانون ذاته على أن: … ويتم إعلان قرارات المجلس فور صدورها، وتنشر قرارات المجلس المتعلقة بعمليتي الاستفتاءات والانتخابات في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة (12) من القانون ذاته على أن: لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها.

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها…

وتنص المادة (13) من القانون ذاته على أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة ايام من تاريخ قيد الطعن….

وحيث إنه بتاريخ 4/7م2020 صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 32 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، ونص في المادة الأولى على أن: الناخبون المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، مدعوون للاقتراع بمقار لجان الانتخاب الفرعية، لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.

وتنص المادة الثانية من القرار ذاته على أن: تجري عملية الانتخاب المشار إليها في المادة السابقة وفقًا للمواعيد الآتية:

خارج جمهورية مصر العربية: يومي: الأحد والاثنين الموافقين: 9 و10/8/2020.

داخل جمهورية مصر العربية: يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين11 و12/8/2020.

ومن حيث إن مفاد ما سبق، أن الدستور ناط بالهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والإشراف عليها، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات في هذا الشأن، كما اختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون المقامة على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ونظرًا لطبيعة هذه الطعون وما تقتضيه من سرعة الفصل فيها، قرر بأن تفصل المحكمة في الطعن بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيده دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وقد حدد المشرع مواعيد الطعن على هذه القرارات، وفقًا لحكم المادة (12) من القانون رقم 198 لسنة 2017 سالفة الذكر، وذلك بأن وضع ميعادًا خاصًا قصيرًا للطعن عليها وهو ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلان القرار، على خلاف الأصل العام المقرر في المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 للطعن في القرارات الإدارية والمحدد بستين يومًا من تاريخ إعلان القرار أو نشره، وذلك لعلة قدرها في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وهي سرعة الإجراءات.

وضمان استقرار عملية الانتخابات، وتحقيق قدر من التوازن والتكامل بين ميعادي الطعن على القرار والفصل في الطعن.

ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن الماثل ينصب على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 32 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/7/2020، ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالإلغاء يكون خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلان القرار،  وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 16/7/2020، فإنه يكون قد أقيم بعد فوات الميعاد المقرر قانونًا المنصوص عليه في المادة (12) من القانون رقم 198 لسنة 2017 سالف الذكر، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وألزمت الطاعن المصروفات.

صدر هذا الحكم علنًا بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 29 من ذي القعدة سنة 1441ﻫ و20 من يوليو سنة 2020 ميلادية، بالهيئة المبينة بصدره.

[25] حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 13846 لسنة 59 ق.ع بتاريخ 21/4/2014.

[26] حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 2502 لسنة 66 ق الصادر بتاريخ 29/1/2013.

[27] حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 30 مارس 1954، مجموعة السنة الثامنة، ص1127؛ راجع في ذلك أيضًا:

  • C.E., Le 13 Juillet 1951 “union des Anciens Militaires, Rec. P. 403 et s.
  • C.E, le 27 Nov. 1964, “Dame Vue Renard., Rec. P. 590 et s. et R.D.P., 1965, p. 716 et s.
  • André de Laubadère, “Traité de droit Administratif, “Sixième Edition. T. 1, 1973, L.G.D.J. p. 149 et s.

[28] إذا كانت المسائل التي طرحت على الاستفتاء هي أن تتعلق بصميم سياسة الحكم التي تمس مصالح عامة للبلاد وقد استهدفت حماية الوطن وأمنه الداخلي ودفع الأضرار عن وحدته الوطنية وسلامته الاجتماعي فإن قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن هذا الاستفتاء يعد عملاً من أعمال السيادة وإذا استبان هذا النظر فلا يجوز للقضاء النقض عن مدى صواب أو خطأ هذا القرار وحقيقة مبرراته السياسية إذ أن ذلك يدخل في نطاق المسئولية السياسية لعمل من أعمال السيادة ولا ولاية للمحاكم بنظره.

(حكم نقض مدني- جلسة 6/1/1983- الطعن رقم 1596 لسنة 48 ق ، 10 لسنة 34 جزء أول ص134 وما بعدها؛ حكم القضاء الإداري- الدعوى 136 لسنة 41 ق؛ حكم الإدارية العليا 51 لسنة 34 ق.ع جلسة 15/7/1991؛ حكم القضاء الإداري 1/10/1987 لسنة 41 ق؛ الإدارية العليا 62 لسنة 34 ق.ع 6/5/1991؛ القضاء الإداري 15/7/1993؛ الدعوى رقم 3323 لسنة 47 ق؛ القضاء الإداري 20/7/1993؛ الدعوى رقم 6732 لسنة 41ق؛ جنوب القاهرة الابتدائية 12/11/1988 الدعوى رقم 1306 لسنة 1987 مدني كلي جنوب القاهرة استئناف 11693 لسنة 105 13/21991- القضية 76 لسنة 29 ق دستورية جلسة 1/10/2007).

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!