التحكيم في العقود الادارية
أ.م.د. محمود خليل خضير
جامعة بغداد / كلية الإدارة والاقتصاد
JournalofStudies2019@gmail.com
الملخص:
يعتبر القضاء الطريق الطبيعي لفض المنازعات الادارية ووسيلة لإقرار العدل في المجتمع، وله وحده تحقيق هذا الغرض، فلا يستطيع احد ان يتحرر من سلطان الدولة في هذا الشأن وان يرفض تدخلها به، ذلك لأن القضاء هو مظهر سيادتها.
مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي، والتغير في انماط العلاقات التجارية نتيجة للتحولات الاقتصادية التي يشهدها هذا العصر، اخذت تنشأ الى جانب القضاء وسائل اخرى اختيارية يلجأ الافراد اليها باختيارهم لفض المنازعات التي تنشأ بينهم بدلا من لجؤهم الى القضاء. كالتحكيم والمصالحة والتوفيق وغيرها.
الكلمات المفتاحية: (التحكيم، العقود الادارية، المنازعات الادارية).
Arbitration in administrative contracts
Dr. Mahmoud Khalil Khudair
University of Baghdad College of Administration and Economics
Abstracts:
The judiciary is considered the natural way to resolve administrative disputes and a means to establish justice in society, and it alone has the right to achieve this purpose, so no one can be freed from the authority of the state in this regard and refuse to interfere with it, because the judiciary is the manifestation of its sovereignty.
With the development of domestic and international trade and investment conditions, and the change in the patterns of commercial relations as a result of the economic transformations witnessed in this era, other optional means are emerging besides the judiciary that individuals resort to by choosing to resolve disputes that arise between them instead of resorting to the judiciary. such as arbitration, reconciliation, conciliation and others.
Keywords: (arbitration, administrative contracts, administrative disputes).
المقدمة:
– أهمية البحث:
لقد اصبح للتحكيم في الوقت الحاضر اهمتيه في تشجيع الاستثمار والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يعد مطلبا من متطلبات التقدم لا تستطيع الدول النامية ان ترفضه وتسعى الدولة المتقدمة الى ادراجه في معاملاتها لتلحق بركب التطور ولا تنعزل عن العالم الخارجي، كما اصبحت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال التجارة الدولية تتبنى مبدأ اللجوء الى التحكيم، فالمستثمر يبحث دائما عن ضمانات، والتحكيم يعتبر اهم هذه الضمانات. ونظرا لأن التحكيم يقوم اساسا على ارادة اطراف النزاع فهم الذين يفضلون اللجوء اليه على قضاء الدولة وهم الذين يحددون المحكمين بالاشتراك بينهم على قدم المساواة وهم الذين يحددون القانون الواجب التطبيق، وعليه فالتحكيم قد يترتب عليه استبعاد القضاء الاداري واستبعاد القانون الواجب التطبيق على العقود الادارية وبما ان القانون الاداري هو القانون الذي يحكم الفصل في العقود الادارية والذي يختلف في طبيعته واحكامه عن القانون المدني وغيره من فروع القانون الخاص، الامر الذي يمس بالاساس القانوني لنظريات العقود الادارية.
ثالثا- اشكالية البحث
يثور التساؤل حول امكانية الاخذ بهذا الطريق واللجوء اليه في مجال القانون العام الداخلي بصفة عامة، وفي نطاق القانون الاداري بصفة خاصة، وفي اطار العقود الادارية على وجه التحديد.
رابعاً- هدف البحث
رغم الاهمية العلمية والعملية للتحكيم في المنازعات الادارية الا انه لم يخصص له دراسة مستقلة متعمقة تناسب اهمية الدور الذي يقوم به التحكيم في حسم هذه المنازعات، باستثناء بعض المؤلفات الفقهية وعلى وجه التحديد في الفقه، المصري، الا اننا وجدنا في الوقت نفسه ان هذا الموضوع يتميز بتجدده وتطوره المستمر على مستوى التشريع والقضاء والفقه.
خامسا- فرضية البحث
يستلزم هذا البحث باعداد هذه الدراسة القانونية المتخصصة حتى تكون الاولى من نوعها وتحقق المزايا العلمية والعملية وتكون عنوانا لكل دارس او باحث او مطبق للقانون عموما او ممارس للتحكيم بصفة خاصة.
سادسا- هيكلية البحث:
سنتناول في هذا البحث دراسة مفهوم التحكيم الإداري وموقف التشريعات المقارنة في المبحث الاول، ونتطرق في المبحث الثاني الى مشروعية اللجوء الى التحكيم في العقود الادارية في العراق مع اختتام البحث ببعض الاستنتاجات والمقترحات على النحو الآتي:
المبحث الاول
مفهوم التحكيم الإداري وموقف التشريعات المقارنة
الاصل ان القضاء هو صاحب الولاية العامة للفصل بجميع المنازعات التي تنشأ بين الافراد، اما التحكيم فهو استثناء وخروجا عن الاصل العام. ويعد التحكيم الوسيلة القانونية التي يسمح بمقتضاها للخصوم في المنازعات الادارية ان يتفقوا على اخراج منازعة معينة من ولاية القضاء العام في الدولة، و يعد اتفاق التحكيم ذات طبيعة مركبة اي مزدوجة. كما ان اللجوء الى اتفاق التحكيم لا يعني التنازل عن الحق في اللجوء الى القضاء، لأن هذا الاخير يعد من الحقوق العامة التي لا يجوز التخلي عنها، بل ان اللجوء الى اتفاق التحكيم يقيد هذا الحق بحدود معينة.
وسنتناول تفصيل ذلك على النحو الآتي:
المطلب الاول: تعريف التحكيم الإداري
لم تعرف اغلبية القوانين التحكيم الإداري ونتيجة ذلك لابد من الرجوع الى فقه القانون الوضعي للتعرف على معناه وعلى الشكل الاتي:
فبعضهم عرفه بأنه: (هو اسلوب لفض المنازعات ملزم لاطرافها، ويبنى على اختيار الخصوم باراداتهم افرادا عاديين للفصل فيما يثور بينهم من نزاع وهو بذلك يكون بديلا لنظام التقاضي امام المحاكم التي تنظمها الدولة).
كما عرف ايضا بأنه (عبارة عن طريقة خاصة واسلوب خاص لتسوية النزاعات الإدارية دون الحاجة الى اللجوء الى السلطة الرسمية المختصة اصلا لتسوية وفض المنازعات وهي السلطة القضائية على اختلاف جهاتها وتنوع محاكمها وتعدد درجاتها وتباين اختصاصاتها).
اما في مجال الفقه الفرنسي فقد عرف التحكيم الإداري بأنه (نظام استثنائي للتقاضي بموجبه يجوز للدولة وسائر اشخاص القانون العام الاخرى اخراج بعض المنازعات الإدارية الناشئة عن علاقة قانونية عقدية او غير عقدية، وطنية او اجنبية من ولاية قضاء مجلس الدولة لكي تحل بطريق التحكيم بناءً على نص قانوني يجيز ذلك، وخروجا على مبدأ الحظر العام الوارد على اهلية الدولة وسائر اشخاص القانون العام الاخرى في اللجوء الى التحكيم).
من خلال ما تقدم يستطيع الباحث تعريف التحكيم الإداري هو (نظام خاص للتقاضي، يسمح بمقتضاه للخصوم في المنازعات الإدارية بأن يتفقوا على اخراج منازعة قائمة، او مستقبلية من ولاية القضاء العام في الدولة، وتحل هذه المنازعة بواسطة شخص او اشخاص عاديين، يختارهم الخصوم ويسندون اليه مهمة الفصل في هذا النزاع بحكم ملزم).
المطلب الثاني: موقف المشرع الفرنسي والمصري من مشروعية التحكيم
يلعب التحكيم دورا هاما في حسم منازعات العقود الادارية، ونتيجة لذلك اصطدمت هذه الاهمية العملية للتحكيم بموقف التشريع والقضاء في فرنسا ومصر. وسنقسم هذا المطلب على النحو الآتي:
الفرع الاول موقف المشرع الفرنسي من مشروعية التحكيم
ان المبدأ العام في القانون الفرنسي هو عدم جواز لجوء اشخاص القانون العام للتحكيم لحسم منازعاتهم.
ويستند هذا المبدأ الى نصوص تشريعية لا تجيز لاشخاص القانون العام الاتفاق على التحكيم لحل منازعاتها ومن هذه النصوص ما نص عليه المشرع الفرنسي في المادتين (83) و (1004) من قانون الاجراءات المدنية الصادر في عام 1803 التين حظر فيهما التحكيم في المنازعات التي تتصل بالدولة او الاشخاص المعنوية العامة. وتأكد هذا الحظر في المادة (2060) من القانون المدني الحالي الصادر عام 1972 المعدل بالقانون الصادر في 9/7/1975 الذي شمل فيه كافة المنازعات التي تكون الاشخاص العامة طرفا فيها حتى لو تعلق الامر بعقد من عقود الادارة التي تختص بها المحاكم المدنية او التجارية وهذا الحظر متعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته. فالقاعدة العامة التي وضعتها هذه النصوص هي منع الاشخاص المعنوية للقانون العام من الاتفاق على التحكيم، ولا يمكن ان يكون هناك استثناء على هذه القاعدة العامة الا بناء على قانون. الا ان المشرع قد خرج على هذا الاصل العام واورد استثناءات تهدف الى تخفيف تكدس القضايا لدى القضاء الاداري وتقريب التنظيم الاداري من التنظيم التجاري، وان كانت هذه الاهداف لم تتحقق عملا الا قليلا.
ويمكن تحديد مجالات هذه الاستثناءات فيما يأتي:
1)التحكيم في ظل قانون 17/4/1906.
سمح المشرع الفرنسي في المادة (69) من القانون الصادر في 17/ 4/ 1906 باللجوء الى التحكيم لانهاء المنازعات المتعلقة بتصفية نفقات عقود الاشغال العامة والتوريد ومن ثم لا يتعدى ذلك الى المنازعات التي تنشأ عن هذه العقود ولا تتصل بهذه المشكلة كذلك حدد القانون نطاق التحكيم بعقود الاشغال العامة والتوريد التي تبرمها الدولة والمديريات واعتبر مجلس الدولة الفرنسي هذا التعداد على سبيل الحصر وعليه استبعد من نطاق التحكيم عقود الاشغال العامة والتوريد التي تبرمها المرافق العامة وبدأ المشرع توسيع نطاق التحكيم ليشمل عقود الاشغال العامة والتوريد التي تبرمها البلديات والنقابات المشتركة وغيرها.
2)التحكيم في ظل قانون 9 يوليو 1975:
استثنى المشرع الفرنسي بصدور قانون 9/ يوليو / 1975 بعض انواع المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري من حظر التحكيم الوارد بقانون 5/ يوليو/ عام 1972 ، غير ان هذه المؤسسات التي سمح لها باللجوء الى التحكيم لم تلجأ اليه في حل منازعاتها الا قليلا رغم ان بعض منازعاتها تتعلق بعقود ادارية.
3)التحكيم في ظل قانون 19 / اغسطس/ 1986 (جواز التحكيم في العقود الدولية)
تدخل المشرع الفرنسي بمقتضى قانون 19/ اغسطس / 1986 حيث اجاز فيه للدولة وللمقاطعات والمؤسسات العامة ان تقبل شرط التحكيم في العقود الدولية المبرمة مع شركة اجنبية من اجل تحقيق نفع قومي وذلك استثناء من احكام المادة (260) من القانون المدني.
4)التحكيم في ظل قانون 2/ يوليو/ 1990
وهو القانون الخاص بهيئة البريد والاتصالات الفرنسية فقد نص هذا القانون في المادة (22) منه بامكانية هذه الهيئة باللجوء الى التحكيم لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن العقود التي تبرمها مع الغير.
5)التحكيم في ظل قانون رقم 587 لسنة 1999
اجاز القانون رقم 587 لسنة 1999 في المادة (2) منه، والخاص بالابتكار والبحث العلمي للمؤسسات التي تساهم في التعليم باللجوء الى التحكيم. ولتنفيذ هذا القانون كان لا بد من اصدار مرسوم يوضح الشروط العملية للجوء الى التحكيم وبالفعل تم اصدار المرسوم رقم 764 لسنة 2000 حيث اشترط تصديق مجلس ادارة المؤسسة على اللجوء الى التحكيم لجميع منازعات العقود وسواء كانت الادارية منها او المدنية. ويتضح مما سبق ان الاتجاه الغالب في فرنسا هو الاخذ بنظام التحكيم في العقود الادارية سواء كان ذلك في صورة الشرط او المشارطة. ولقد تم تجميع هذه الاستثناءات وادراجها في قانون القضاء الاداري الصادر من الحكومة الفرنسية بالمرسوم رقم 387 سنة 2000.
الفرع الثاني: مشروعية التحكيم في العقود الادارية في مصر
ان مسألة امكانية اللجوء الى التحكيم في منازعات العقود الادارية قد اثارت خلافا كبيرا سواء على صعيد الفقه او على صعيد القضاء، وانقسمت الاراء بصدد ذلك الى معارض لفكرة اللجوء ومؤيد له. ومرد هذا الخلاف هو غياب النص الذي يفصح صراحة عن موقف المشرع المصري من اللجوء الى التحكيم في العقود الادارية. فقد نصت المادة (501) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على انه (يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة التحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين).وظاهر النص يجيز التحكيم في جميع العقود وحيث اطلق عبارة جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين، يستوي في ذلك ان يكون عقدا مدنيا او اداريا. لكن الحقيقة ان الادارة كانت تقبل شرط التحكيم عند ابرام العقد لا سيما في عقود الاشغال العامة وعقود الاستغلال، وعند حدوث نزاع تلجأ الادارة الى القضاء زاعمة بأن التحكيم لا يجوز في العقود الادارية وهو موقف في حقيقة الامر يبعث الحيرة والدهشة. لذلك هذا المشرع المصري وبهدف انهاء هذا الخلاف الى اصدار قانون رقم (9) لسنة 1997 الذي عدل فيه المادة (1) من قانون التحكيم رقم (27) لسنة 1994 ليجيز فيه التحكيم في العقود الادارية بموافقة الوزير المختص او من يتولى اختصاصه ومن دون ان يقبل التفويض في هذا الاختصاص.
المبحث الثاني
مشروعية اللجوء الى التحكيم في العقود الادارية
في العراق
سنبحث في هذا المبحث مدى جواز اللجوء الى التحكيم في العقود الادارية في العراق وذلك من خلال دراسة تفصيلية لموقف المشرع العراقي في المطلب الأول اما المطلب الاخر فنتناول موقف القضاء والفقه.
المطلب الأول: موقف المشرع العراقي من مشروعية التحكيم
ان العناية بشؤون التحكيم في العراق محدودة وذلك بسبب ضعف الرغبة للعمل به وعدم الالتجاء اليه الا في حالات خاصة كما ان فكرة التحكيم لم تكن معروفة بالشكل الذي هو عليه الان لدى المشرع، والقضاة، وان كان البعض منهم على اطلاع عليه، فلم تكن مستلزمات العمل به متيسرة.
الامر الذي جعل قواعد التحكيم المقررة في العراق ان تكون جزءاً من قانون المرافعات، فقد خصص المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المواد من (251، 276) للتحكيم بصورة عامة ووضع القواعد الاساسية لتنظيم عملية التحكيم من دون ان يشير بشكل صريح الى عدم جواز اللجوء الى التحكيم في العقود الادارية او اللجوء اليه ، فنص في المادة (251) من القانون اعلاه على (يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين)، اما بعد صدور قانون العقود العامة لسنة 2004 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 87 لسنة 2004 فنجد المشرع قد اجاز ضمنا اللجوء الى التحكيم في العقود الادارية ففي القسم 12 منه نص على ان (التسوية البديلة للنزاع – عن تسوية جميع النزاعات المماثلة – أي سواء أكانت اعتراضات على المناقصات او شكاوى خلال ادارة العقود العامة، تستعمل مبادئ التسوية البديلة للنزاع الى اقصى حد ممكن، شرط ان يتفق الطرفان).
فعليه فأن التحكيم هو احد سبل تسوية المنازعات ويستلزم اعماله اتفاق طرفي العقد على ذلك.
اما بالنسبة لشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية لسنة 1988 فنجد انها في المادة (69) اجازت اللجوء الى التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن تفسير او تنفيذ المقاولة التي تكون الدولة طرفا فيها، بوصفها (رب العمل) والمقاول كطرف ثاني عراقيا كان او اجنبيا. وقد نظمت الشروط العامة العراقية، الكيفية التي يتم فيها حسم الخلافات الناشبة بين المقاول ورب العمل وميزت بين حالتين:
الحالة الاولى: احالة طلب المقاول الى المهندس لاصدار قرار بشأنه اذا لم يكن المهندس طرفا في الخلاف او لم يسبق ان أبدى المهندس رأيا في الموضوع، ويكون قرار المهندس ملزما للطرفين، اذا لم يعترض عليه اي من الطرفين، وان هذا الاجراء يجب ان يسبق طرح النزاع للتحكيم، ويعد ملزما للطرفين وعلى هيئة التحكيم ان تدقق في اتباع هذا الاسلوب قبل النظر في النزاع.
اما اذا اتفق رب العمل والمقاول على اجراء تسوية شاملة لكافة طلبات المقاول وتغطية كل ما يترتب بشأنها دون استثناء، سواء كانت واردة في مراسلات المقاول ام لم ترد، ففي هذه الحالة لا يحق للمقاول اللجوء الى التحكيم بعد توقيع التسوية، لأن التسوية بين الطرفين قبل اللجوء الى التحكيم تعد ابراءً خاصا. ولا تسمع اي دعوى تتعلق بحقوق طلب التحكيم (المقاول) بعد الصلح وابراء ذمة المطلوب التحكيم ضدها (الادارة).
الحالة الثانية: وتتضمن هذه الحالة فرضين، الفرض الاول، عدم قبول رب العمل والمقاول، او الاثنين معا لقرار المهندس في غضون (30) ثلاثين يوما من التاريخ التالي للتبليغ بقرار المهندس. والفرض الثاني، اذا كان موقف رب العمل مبنيا على رأي المهندس او مشورته فلا يحق لرب العمل عرض النزاع على المهندس.
ويحق للمقاول ان يطلب عرض النزاع على هيئة التحكيم وليس لرب العمل الاعتراض على هذا السبيل او تعطيل هيئة التحكيم، لذلك فإن شرط التحكيم المنصوص عليه في المادة (69) من الشروط العامة يعد اتفاقا مسبقا لحل كل الخلافات المتمثلة بين الطرفين عن طريق هيئة التحكيم. وتكون لهيئة التحكيم السلطة الكاملة في اعادة النظر وتنقيح، وتعديل اي قرار او رأي او أمر او شهادة او تثمين صدر عن المهندس.
كما تجدر الاشارة الى ان الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية لسنة 1988 تسري على عقود المقاولات العامة فيما يتعلق فقط باعمال الهندسة المتضمنة انشاءات الطرق والجسور والمباني العامة والخزانات والسدود وبنايات المصانع و بنايات محطات القوة الكهربائية وكل ما يخص انشاءات الهندسة المدنية.
كما لعب شرط التحكيم في العراق دورا هاما في الاتفاقيات الدولية، ولعل من ابرز الاتفاقيات هو ما ورد في عقود امتيازات النفط الممنوحة من العراق الى شركات النفط ومن ذلك مثلا ما نصت عليه المادة (13) الفقرة ج من الاتفاقية المعقودة في 3 شباط 1952 بين الحكومة العراقية وشركة النفط العراقية المحدودة ونفط الموصل المحدودة ونفط البصرة المحدودة المصدقة بالقانون رقم 4 لسنة 1952.
وكمثال اخر على موضوع شرط التحكيم فقد نصت المادة (41) من الاتفاقية المعقودة بين الحكومة العراقية وشركة نفط البصرة المحدودة في 29/ تموز / 1938 (اذا نشأ في وقت ما في خلال مدة هذه الاتفاقية او بعدها شك او خلاف او نزاع بين الحكومة والشركة في تفسير هذه الاتفاقية او تنفيذها او في تفسير شيء منها او تنفيذه او فيما له علاقة بها او في حقوق احد الفريقين او تبعاته، او اذا عجز الفريقان عن الاتفاق على اي امر يقتضى تسويته بالاتفاق فعجز الفريقان عن الاتفاق على تسوية ذلك بطريقة اخرى تحال القضية حينئذ الى حكمين اثنين يختار كل فريق واحدا منهما وعلى وزاع يختاره الحكمان قبل الشروع في التحكيم…).
وكمثال اخر على لجوء الدولة للتحكيم في العقود الادارية العقد الرسمي المطبوع بأسم (الجمهورية العراقية –وزارة الشؤون البلدية والقروية –مديرية التخطيط والتصميم العامة) نجد في الشروط العامة للعقد المادة (22) منه وتحت عنوان الخلافات (اذا وقع خلاف او نزاع بين المهندس والمقاول بشأن اية قضية تتعلق بالمقاولة فلمدير التخطيط والتصميم العام التدخل في حل القضية… واذا لم يرض المقاول بقرار المدير العام فيحسم الخلاف بالتحكيم من قبل محكم يتفق عليه المقاول والمهندس معا. واذا لم يتفقا على محكم فعندئذ يطلب من رئيس محكمة التمييز تعيين محكم.
المطلب الثاني: موقف القضاء والفقه في العراق من مشروعية التحكيم
ابتداءً نود ان نبين انه من خلال بحثنا في المجال القضائي بخصوص ادراج شرط التحكيم في العقود الادارية نجدها قليلة جدا مما يتعذر علينا تحديد موقف للقضاء العراقي من التحكيم في العقود الادارية، وحتى الذي وجدناه منها فأنه يتناول التحكيم طبقا للشروط العامة المقاولات اعمال الهندسة المدنية لسنة 1988.
اما بخصوص موقف الفقه في العراق فنجد انه اثار نقاشا طويلا بين فقهاء القانون حيث ان قسماً من هؤلاء أيد فكرة وجود شرط التحكيم في العقود الادارية بينما عارضها القسم الاخر.
ونرى انه من المفيد ان نستعرض اسانيد واراء ووجهة نظر كل منهم حتى نتمكن من ان نخرج بحصيلة مفيدة في بحثنا هذا لمعرفة مدى جدوى وفائدة اللجوء الى التحكيم لتسوية المنازعات في العقود الادارية في العراق.
الرأي الأول: يذهب بعض الفقه الى القول بأفضلية اللجوء الى التحكيم بدلا من القضاء وذلك لأن التحكيم يعتبر اكثر ملاءمة لتسوية المنازعات التي قد تثور في مجال العقود الادارية ولكونه يؤمن السرعة في تسوية النزاع دون التأثير على سير خطة تلك المشاريع بانتظام واضطراد، ويستند اصحاب هذا الراي الى الاسانيد الآتية لتبرير وجهة نظرهم هذه:
1) يستند اصحاب هذا الرأي الى نص المادة (251) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل التي تنص على ان (يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين)، وذلك على اساس ان اجازة اللجوء الى التحكيم لتسوية المنازعات العقدية جاءت مطلقة من اي قيد مما يعني شمول العقود الادارية، بحكمها بالاضافة الى ذلك فأنهم يستندون الى المادة (69) من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية التي اجازت فيها التحكيم في مثل هذه العقود.
2) لما كان حكم التحكيم غالبا ما يكون نهائيا غير قابل للطعن بطرق الطعن الاعتيادية المتعارف عليها في المحاكم العادية، وهو سوف يوفر الوقت، والجهد والتكاليف المادية التي يمكن ان تستنفذ في اجراءات التقاضي.
3) ان الموافقة على اللجوء الى التحكيم يعزز من ثقة الشركات بالمشروع ويزيد من اطمئنانها على اموالها المستثمرة في الدولة، وبالعكس فأن الالتجاء الى القضاء غالبا ما يضعف من عزيمة الطرف الاخر المتعاقد مع الدولة، مما يترتب على ذلك من اثار سلبية على مسيرة المشروع ويضر بالنفع العام الذي هو المحصلة الاخيرة التي تبتغيها الدولة من استثمار الاموال في اقليمها.
4) ان اللجوء الى تعيين محكم محايد يزيد من ثقة واطمئنان اطراف الاتفاق بالوصول الى تسوية عادلة في نزاع يثور بينهما.
الرأي الثاني: يذهب اصحاب هذا الرأي الى عكس ما قاله اصحاب الرأي الأول حيث يعارضون فكرة ادراج شرط التحكيم في العقود الادارية، ويقدم هؤلاء الاسانيد والحجج الانية لاثبات ما يذهبون اليه:
1) ان المميزات التي جاء بها مؤيدو اللجوء الى التحكيم من كونه اختصارا للوقت والجهد والتكاليف لا تنطبق على جميع الحالات حيث ان قسما من القضايا التي عرضت على التحكيم استنفذت كميات كبيرة من الاموال واستغرقت مددا طويلة من الوقت.
2) يرد اصحاب هذا الرأي على الحجة التي ذكرها اصحاب الرأي الاول بخصوص استنادهم الى نص المادة (251) من قانون المرافعات المدنية، ان هذه المادة غير كافية للاستناد اليها في اللجوء الى التحكيم في منازعات العقود الادارية اما بالنسبة للشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية فأن هذه الشروط اقتصرت على عقود المقاولات العامة فقط دون بقية العقود الادارية الاخرى .
3) يذهب اصحاب هذا الرأي الى عدم جدوى شرط التحكيم استنادا الى الاحكام المقررة في القانون العراقي ويضرب مثلا على ذلك باحدى القضايا التي تتلخص في ان احدى الشركات الانشائية الاجنبية الكبرى كانت تعمل في العراق قبل عام 1958 قد تقدمت الى مجلس الاعمار المعنى بطلب احالة الخلافات الناشئة بينها وبين المجلس المذكور الى التحكيم، وفعلا تم الاتفاق على ذلك واختير السير (جون هبورت) محكما منفردا في النزاع، حيث نظر الى القضية واصدر حكمه، لكن الحكم لم ينفذ لأن الموضوع قد احيل الى المحكمة المختصة للمصادقة عليه ولغاية شهر حزيران 1968 لم تتم اجراءات المصادقة، على الرغم من مرور اكثر من عشر سنوات على صدور الحكم المذكور.
كما يوجد هناك رأي ثالث يذهب الى وجوب التفرقة بين التحكيم الاختياري والتحكيم الاجباري كوسيلة لحسم منازعات العقود الادارية اذ يعارض اصحاب هذا الرأي اللجوء الى التحكيم الاختياري في العقود الادارية على اساس عدم وجود فائدة تذكر من ناحية تقليص مدة النزاع او توفير الجهد والمصروفات فضلا عن ان هيئة التحكيم الاختياري غير ملزمة بمراعاة برامج واهداف خطة التنمية القومية.
واخيرا نود ان نبين رأينا في امكانية اللجوء الى التحكيم في العقود الادارية في العراق.
فنرى ان الأمر يستلزم تدخل المشرع بنص صريح وخاص ليبين مدى جواز اللجوء الى التحكيم في العقود الادارية.
اما بالنسبة لنص المادة (251) من قانون المرافعات المدنية، رقم 83 لسنة 1969 فنجدها لا يمكن الاستناد عليها لجواز التحكيم في العقود الادارية لان نطاقها يقتصر على المواد المدنية والتجارية فحسب.
كما لا يمكن الاستناد الى الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية التي اجازت التحكيم، وذلك لأنها اقتصرت على عقود المقاولات حصرا، ولا يمكن القياس عليها في بقية العقود الاخرى.
الخاتمة
هذا وبعد ان اشرفت على الانتهاء من مسيرة البحث المتواضعة للتحكيم في العقود الادارية –دراسة قانونية مقارنة- توصلنا الى مجموعة من النتائج والمقترحات.
أولاً: النتائج:
1) في حقيقة الامر اذا كان اتفاق التحكيم لا يثير اي مشكلة في اللجوء اليه في عقود الادارة ذات الطابع الخاص، الا ان الامر على خلاف ذلك في العقود الادارية لما له من اثر سلبي على خصائصها الذاتية.
2) ان التحكيم تشارك فيه الدول في اختيار المحكمين واختيار القانون الواجب التطبيق وعليه فهو الوسيلة المثلى لحسم ما يثور من نزاع مع الدولة أو احد الاشخاص المعنوية الاخرى.
3) امكانينة جعل الاتفاقيات الدولية اساسا قانونيا لاجازة اللجوء الى التحكيم في العقود الادارية، لما تتمتع به من قوة قانونية تعلو على التشريع الداخلي.
ثانيا: المقترحات:
1)ضرورة سن تشريع عراقي لتنظيم اجازة اللجوء الى التحكيم في العقود الادارية ويضم جميع مبادئ التحكيم مما يسهل الرجوع اليه ويحقق اطلاع العامة على مزاياه واطلاعهم على التيسير الذي يحقق هذا الاتفاق.
2)ضرورة قيام وزارة العدل باعداد دورات خاصة لتأهيل المحكمين من خلال المعهد القضائي التابع لها لأن مثل هذه الدورات تساعد على بلورة الثقافة القضائية لدى المحكمين وبالتالي يؤدي الى حسم النزاع باقرب فرصة ممكنة وبما يحقق العدالة.
3)يجب ان يكون اتفاق التحكيم واضحا ويتضمن بصورة خاصة بيانا دقيقا بالمسائل الجوهرية التي يجب حسمها بطريق التحكيم.
4)وجوب عدم التوسع في نظام التحكيم حتى لا يؤدي في النهاية الى تراجع قضاء الدولة الى المرتبة الثانية ليحل التحكيم في المرتبة الاولى ويكون محلا لابسط المنازعات.
5)نقترح تعديل نص المادة (275) من قانون المرافعات العراقي بأن تكون كما يأتي :الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة لا يقبل الطعن بالطرق المقررة قانونا الا تمييز))وذلك لأنه بحسب وجهة نظرنا ان المشرع العراقي في اصل المادة يطيل في امد الخصومة محل اتفاق التحكيم عندما يبيح الطعن بقرار المحكمة المختصة بالتصديق او ابطال قرار التحكيم بكافة طرق الطعن المقررة قانونا.
6)نرى من الافضل تعديل نص الفقرة الاولى من المادة (271) من قانون المرافعات العراقي واعتبار قرار التحكيم من قبيل المحررات القابلة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ بحسب نص المادة (14) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980، هذا ما لم يعترض عليه احد الخصوم فأن اعترض احد الخصوم، فلمنفذ العدل ان يبلغ طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة المختصة لاستحصال حكم لتصديق قرار التحكيم.
7)ضرورة اشتراط المشرع صراحة على تطبيق القانون الوطني الاداري على العقود الادارية حفاظا على خصائص هذه العقود وما تتضمنه من مميزات للادارة وحرصا على تنفيذ الاحكام الصادرة من هيئات التحكيم بصدد هذه العقود.
8)ضرورة اشتراط الادارة عند ابرام العقد تضمنيه الاسس العامة التي تقوم عليها نظرية العقود الادارية.
9)يجب على الادارة عند ابرام عقد اداري دولي اشراك عدد من المتخصصين في مجال القانون العام ومجلس شورى الدولة واخذ موافقة الوزير المختص او مجلس الوزراء وذلك لتعلق الامر بالصالح العام.
قائمة المراجع القانونية
اولا- الكتب القانونية
1.جابر جاد نصار، التحكيم في العقود الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
2.جورجي شفيق ساري، التحكيم ومدى جواز اللجوء اليه لفض المنازعات في مجال العقود الإدارية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.
3.عصمت عبد الله الشيخ، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربية –القاهرة ، 2003.
4.نجلاء حسن سيد احمد، التحكيم في المنازعات الادارية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
5.عبد العزيز خليل ابراهيم، قواعد واجراءات التنفيذ الجبري والتحفظ في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، 1980.
6.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الاسس العامة للعقود الادارية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004.
7.عبد الجبار ناجي، مشاكل تنفيذ لمقاولات حكومية، منشورات مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، بغداد، 1983.
8.عثمان خليل عثمان، القانون الاداري، الكتاب الثاني، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، 1995.
9.سعدون ناجي القشطيني، دراسة في الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية العراقية، مطبعة المعارف، بغداد، 1975.
10. فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، جامعة بغداد ، دار الحكمة للطباعة، بغداد، 2009.
11. جمعة سعدون الربيعي، المرشد الى اقامة الدعوى المدنية ، ط1، المكتبة القانونية، بغداد، 1993.
12. نبيل عبد الرحمن حياوي، مبادئ التحكيم، الطبعة الثالثة، المكتبة القانونية، بغداد، 2004.
13. شعيب احمد سليمان ، التحكيم في منازعات تنفيذ الخطة الاقتصادية العامة، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1981.
ثانيا- الرسائل والمجلات القانونية
1.حميد يونس، شرط التحكيم، ومدى رقابة المحكمة على حكم المحكمين في التشريع العراقي المقارن، مجلة القضاء، العدد الثاني، السنة 23، 2011.
2.هاشم علوي ، شرط التحكيم في التشريع العراقي واثره في عقود البترول العراقية، مجلة القضاء، 1971.
3.محمد ظاهر معروف، شرط التحكيم في عقود القانون العام وفي عقود القانون الخاص، مجلة ديوان التدوين القانوني، العدد الأول، السنة السادسة، 1997.
4.طالب حسن موسى، عقود المقاولات الانشائية، مجلة القضاء، تصدرها نقابة المحامين في العراق، العدد الثالث والرابع، السنة 34.
5.حامد المختار، التحكيم في العراق مشاكله العملية وبعض الاراء والمقترحات لمعالجتها، مجلة القضاء، العدد الأول والثاني – الثالث والرابع، 1981.
6.كاظم حنتوش سلمان، احكام عقد التحكيم في التشريع العراقي، رسالة مقدمة الى المعهد القضائي، الدراسات العليا المتخصصة، 2012..
7.علي طاهر البياتي، التحكيم في سندات الشحن ومشارطات ايجار السفن، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، 2011.
ثالثا- القرارات القضائية
1.قرار تمييز العراق باالاضبارة رمق 215/ م1/ تسلسل 571 في 14/8/ 1993-القرار غير منشور.
2.قرار محكمة تمييز العراق رقم القرار 1330 ح-1954في 30/8/ 1954.
3.قرار محكمة استئناف بغداد رقم القرار 181/ مستعجل -1980 في 24/8/ 1980.
رابعاً- المصادر الاجنبية
Bay, L’arbitrabitte des litiges international de droit economique, Dalloz 2009.



