إشكالية توزيع السلطة في النظام الدستوري والسياسي
المغربي: دراسة في مستجدات دستور2011
د. البشير المتاقي
أستاذ باحث بكلية الحقوق
جامعة القاضي عياض، مراكش.
ملخص:
عرف المغرب منذ بداية عهد الاستقلال (1956) صراعاً حاداً بين الأطراف السياسية، المؤسسة الملكية وأحزاب المعارضة حول ترسيم بنية السلطة ودسترة آليات توزيعها … ولقد أسفر الصراع آنذاك، عن نتائج عميقة كرسها دستور 1962 كإطار قانوني “حسم” في شكل وبنية السلطة، من خلال تأكيد سمو المؤسسة الملكية، ومحورية مكانتها في النظام السياسي المغربي، في حين كانت أحزاب المعارضة تدافع عن توزيع للسلطة يؤدي إلى ملكية البرلمانية، وتقوية للبرلمان والحكومة وتوسيع اختصاصاتهما.
انطلقنا في هذه الدراسة من أن المؤسسة الملكية بمشروعياتها المتعددة، وهيمنتها على المجال السياسي، استطاعت أن تستأثر بالسلطة التأسيسية، وبالتالي فرض تصورها لتوزيع السلطة، وتأويلها الخاص لمفهوم فصل السلط.
وبهذا فإن التعديلات الدستورية، جاءت بتحويرات غير عميقة، لم يتم من خلالها المس ببنية وجوهر السلطة كما تم رسمها أول مرة، وإذا كان الدستور الجديد لـ 2011 تحدث عن فصل للسلط كأحد المقومات الأساسية لدستور ديمقراطي، وحاول توسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان، وتأهيل السلطة القضائية، فما هي حدود وحظوظ تطبيقه في جانب الممارسة المؤسساتية في ظل تأويل النص الدستوري الذي رافق جل الوثائق الدستورية السابقة؟
مقدمة:
تعتبر قضية دسترة توزيع السلط الرهان الذي تحكم في تطور المسار الدستوري في المغرب وذلك بناءاً على طبيعة علاقة التجاذب بين أطراف الحقل السياسي المغربي، فالمؤسسة الملكية المسنودة بعديد المشروعيات ساعدتها لكي تخرج باصمة رؤيتها للسلطة والحكم منذ بداية الاستقلال، مقابل أحزاب الحركة الوطنية، ومشروعيتها النضالية، وعدم بناء أرضية مشتركة لمواقفها، جعلها في موقف لم تستطع من خلاله فرض تصورها لمسألة السلطة وطريقة توزيعها.
تعتبر إذن هذه الميزة التفوقية للمؤسسة الملكية من جهة، وعدم بناء تصور منسجم وواضح من طرف أحزاب الحركة الوطنية من جهة ثانية أحد الآليات الأساسية التي أخرجت لنا تلك “الوصفة” الدستورية التي ترجمها دستور 7 دجنبر 1962 كإطار قانوني حسم في شكل وبنية السلطة. ولقد جاء هذا الدستور المؤسس في سياق تميز بالتقاطب بين أحزاب الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية، وذلك لاختلاف تصوراتهم حول مسألة السلطة وتوزيعها، إذ كلاهما حمل تصوراً خاصاً للآليات المفصلية لهذا التوزيع، ونقصد السلطة التأسيسية، السيادة التمثيلية، وفصل السلطات، ففي الوقت الذي كانت فيه أحزاب الحركة الوطنية تدافع عن توزيع للسلطة، يؤدي إلى ملكية برلمانية، فإن المؤسسة الملكية في المقابل أرادت أن تحتفظ لها بدور المركز والمحور في النظام السياسي المغربي، وبالرغم من استناد كل طرف في دفاعه عن تصوره أو محاولة فرضه لموارده من المشروعية تعزز جانبه، فإن المؤسسة الملكية بمشروعياتها المتعددة، وهيمنتها على المجالس السياسي استطاعت في النهاية أن تستأثر بالسلطة التأسيسية الأصلية، وبالتالي فرض تصورها لتوزيع السلطة من خلال الوثيقة الدستورية لـ 1962. والتي شكلت أول وثيقة مكتوبة، ورغم التعديلات الدستورية اللاحقة خصوصاً خلال عقد التسعينات (دستوري 1992 و1996)، فإنها جاءت بتحويرات غير عميقة لم يتم من خلالها المس ببنية وجوهر السلطة كما تم رسمها أول مرة، وهنا يجدر بنا طرح التساؤل حول مستجدات دستور 2011، وهل أحدث هذا الدستور تحولاً جديداً في فلسفة السلطة وطريقة توزيعها؟ وهل أثرت التحولات السياسية، والسياقات المغايرة للتعديلات الدستورية السابقة على عملية التعديل أو الإصلاح الذي تضمنه دستور 2011. وهل أسس هذا الأخير لفصل السلط، كأحد المقومات الأساسية للدستور الديمقراطي؟، علماً أنه لأول مرة في تاريخ الدستورانية المغربية يتم التنصيص على هذا المبدأ الأساسي ([1]).
ننطلق في الإجابة عن التساؤلات السالفة من فرضية أساسية مفادها أن، التعديل الدستوري الأخير حاول رسم توزيع جديد للسلطة لكن دون أن يخرج عن الفلسفة المؤطرة لجميع التعديلات الدستورية السابقة من خلال عدم المس ببنية وجوهر السلطة وهذا ما سنتناوله في متن هذه الدراسة.
أولاً: الإطار المفاهيمي: محاولة في التحديد
-
من مبدأ فصل السلط إلى توزيع السلطة:
-
أصل ومفهوم فصل السلط:
ارتبطت “نظرية” فصل السلط تاريخياً باسم المفكر الفرنسي مونتسكيو، كما أن هذا المبدأ يجد أساسه في الفلسفة السياسية التي ظهرت في القرنين 17 و18 خصوصاً في كتابات “جون لوك” في “بحث في الحكومة المدنية” الصادر سنة 1690، وأكمله مونتسكيو في كتابه الشهير “روح القوانين” الصادر سنة 1748. دراسته لهذا المبدأ الذي وجد فيه ضمانة لحرية المواطنين ([2]).
واعتبر “مونتسكيو” على صعيد الدولة وجود ثلاثة أنواع من السلطة: السلطة التشريعية التي تسن القوانين، السلطة المنفذة للأمور المتعلقة بحقوق الإنسان، ثم السلطة المنفذة للأمور المتعلقة بالقانون المدني، وبهذا فإن “مونتسكيو” ميز في الفصل السادس من كتابه الشهير “روح القوانين” بين ثلاث وظائف/ سلط، التشريعية والتنفيذية ثم القضائية. فإذا اجتمعت السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في هيئة واحدة زالت الحرية إذ يخشى أن تسن نفس الهيئة قوانين جائرة، ويزول كل شيء إذا مارس طرف واحد، مجلس الأعيان أو الشعب ذاته، هذه السلطات الثلاث ([3]).
وبهذا فقد استنتج مونتسكيو أن التجربة المستمرة تظهر لنا أن كل شخص لديه سلطة يميل إلى إساءة استعمالها، والذهاب بها إلى حيث توقفها حدود معينة، فأساس مبدأ فصل السلط يكمن إذن في “أنه لا يجب على أي سلطة في الدولة أن تجمع بين ممارسة وظيفتين للدولة، ولأسباب قوية لا يجب أن تجمع بين أكثر من وظيفتين” ([4]).
وتجدر الإشارة إلى وجود غاية واحدة اتفق عليها جميع دعاة مبدأ الفصل بين السلطات، ألا وهي تحقيق حرية الأفراد ومنع الحكام من الطغيان والاستبداد، فالفكرة الأساسية التي بنيت عليها نظرية مونتسكيو تقول “بأن كل إنسان يتمتع بسلطة لابد أن يسيء استعمالها إلى أن يجد الحدود التي توقفه” ([5]) ويضيف مونتسكيو في كتابه روح القوانين “لكي لا يمكن إساءة استعمال السلطة، فإنه يجب أن يكون الأساس أن السلطة توقف السلطة “Le Pouvoir arrête le Pouvoir” ([6]).
إن الغاية الأساسية التي كان “مونتسكيو” يرمي إلى تحقيقها هي الحد من السلطة المطلقة، والكاملة التي كان الملوك يتمتعون بها في أوربا الغربية في عصر النهضة، وهذه الغاية يمكن تحقيقها بمجرد توزيع السلط على هيآت متعددة، حيث تكون كل منها رقيبة على الأخرى. إذن كيف توقف السلطة السلطة؟
على هذا الأساس فإن نظرية مونتسكيو تعرضت للعديد من الانتقادات والتأويلات.
-
التأويلات التي لحقت المفهوم:
رغم الأهمية التي حظي بها مبدأ فصل السلطات، فإنه تعرض لنقد شديد انصب على طبيعته السياسية، وبهذا فإن “ألتوسير” تساءل لصالح من وضع هذا المبدأ، ومن يستفيد من هذا التوزيع؟ ذلك أن مونتسكيو حاول إضفاء صبغة الفردية والشخصية على هذه النظرية، لأنها تروم الدفاع عن الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها وهي طبقة النبلاء حتى تقوم بدور سياسي يتمثل في الوقوف بين الملك والشعب كعامل للتوازن الاجتماعي، وبهذا يلاحظ ألتوسير أن الأمر يتعلق بمشكل سياسي أي توازن القوى ([7]).
ولقد حاول “شارل ايزنمان” في دراسة حول مبدأ فصل السلط التوصل إلى كون الفصل الصارم لا يوجد عند مونتسكيو، وهو ليس إلا نموذجاً خيالياً تخيله حقوقيو القرن 19. وبهذا فإن مونتسكيو لم يتحدث عن فصل مطلق للسلط، فالمقصود هو التعاون والتوازن فيما بينها، وبالتالي اعتبر هذا التعاون ضروري للمحافظة على فصل نسبي ومتوازن للسلطات ([8])، أي أن الأمر لا يتعلق بفصل للسلطات بل “بتوزيعها” بطريقة تضمن الاحترام بينها وتعتبر بالرقابة المتبادلة.
وفي الواقع فإن مبدأ فصل السلطات كما نظر له مونتسكيو وأفرزته الممارسة السياسية والدستورية لا يعني الفصل المطلق بين السلطات بالمعنى الذي يفيد وجود وظائف محددة للدولة، بحيث يقوم بأداء كل وظيفة على حدة جهاز مستقل عن باقي الأجهزة، وذلك في فصل تام بين الوظائف والأجهزة التي تقوم بها. فهذا يبقى مجرد فرض نظري، ولا علاقة له بواقع الممارسة، إذ أن الفصل الوظيفي الذي يؤدي إلى تخصص الأجهزة لا يتنافى مع استئثار كل جهاز بوظيفة خاصة، بغية التوصل في النهاية إلى التوازن المنشود في النظام السياسي، أي أن فصل السلط في روحه وفلسفته ليس إلا التوزيع للسلطة المؤدي إلى التوازن في أجهزتها.
هذا المفهوم لمبدأ فصل السلط أملته الرغبة الملحة في محاولة التوفيق بين الحرية والسلطة، وضمان سير النظام السياسي كمحددات أساسية. لكن مبدأ فصل السلط له محددات أخرى في الحقل الدستوري المغربي، وعلى أساس هذه المحددات كان موضوعاً لعدة تأويلات مختلفة وأحياناً متباينة.
ثانياً: محددات توزيع السلطة في سيرورة الدسترة
إذا تأملنا التأويلات السالفة لفصل السلط في الحقل الدستوري الغربي، سنجد أن معظمها تغدو وتروح بين محددين أساسين هما: السلطة والحرية، فتارة يتركز التأويل على السلطة فيعطي الأولوية للوحدة، وطورا يرتكز على الحرية فيهتم بالتوزيع والفصل.
وإذا كان مبدأ فصل السلط لم يحظ بنفس المضمون في منبته الأصلي فإن الأمر سيزداد تعقيداً وتشابكاً كلما تعلق الأمر بمحاولة استنباته في تربة غير تربته، وفي مناخ وبيئة وثقافة سياسية مغايرة، كما هو حال الحقل الدستوري المغربي، حيث أن المفاهيم الدستورية الغربية التي دخلت الحقل السياسي المغربي رسمياً مع وضع دستور 1962 لم تجده “أرضا مواتا”، إذ كانت هناك سلطة لها مفهوم مغاير، وإذا اعتبرنا الدستور بمفهومه المادي وليس الشكلي، الذي شكل بالإضافة إلى ما هو مكتوب، الأعراف والتقاليد أيضاً، فإن المغرب يكون قد عرف قواعد دستورية بمعنى آليات عامة لتنظيم السلط العامة ([9]).
فإذا كان القانون الدستوري في منبته الغربي حاول التوفيق بين موضوع الحرية والسلطة باعتماد آلية فصل السلط، وذلك في إطار فضاء سياسي يقوم على التعددية والأكثرية عوض الإجماع، فإن الفضاء السياسي المغربي تحكم فيه هاجس التوفيق بين الإجماع والتعددية، ومؤسساتياً محاولة التوفيق بين نظام ملكية أصيلة حاكمة، ونظام برلماني معاصر.
إنه بالإضافة إلى هذه الازدواجية في المرجعيات، فإن الحقل السياسي الدستوري المغربي سيشهد منذ إعلان الاستقلال صراعاً حاداً بين فاعلين رئيسيين، هما أحزاب الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية، حيث حاول كل منهما فرض تصوره لطبيعة النظام السياسي محاولاً الاستئثار بالسلطة إلى جانب المؤسسة الملكية من خلال دفاعها عن مكانتها المركزية والمحورية في النظام السياسي، وبالتالي سعيها إلى الحفاظ عن نفسها كملكية حاكمة تحتل دستورياً صدارة النظام السياسي، وأحزاب الحركة الوطنية من خلال دفاعها عن مؤسسات قوية ومستقلة (حكومة وبرلمان).
لا شك أن سياسة التعديلات الدستورية تصب في مشروع تصور متكامل استلزم، كما يلاحظ، إعداداً كبيراً عبئت له إمكانيات الدولة المعنوية والمادية قصد تأمين “الانتقال” أو “التحول” ضمن الاستمرار وتجاوز العراقيل الظاهرة أو التي بإمكانها أن تظهر ([10]).
ومن هنا يمكن القول أن الدستور المغربي منذ دستور 1962 يحتوي على نواة “أصلية” أو “قوانين جوهرية” ([11]) لا يمكن أن تكون محل أي تعديل أو مساس باعتبارها ترتبط بشكل الحكم التقليدي وبطبيعته الدينية والاجتماعية (الحظر الموضوعي).
فأهم عنصر يمكن أخذه كمعيار على مدى الاستمرارية والتغيير هي عمق التعديلات التي تلحق السلطة الملكية “Pouvoir Royal”، من تقوية أو دعم، أو تقليص أو تقييد … وتكييف وملائمة. فوضع هذه المؤسسة يعتبر مؤشراً على منحى التغيرات واتجاه سيرها ([12]). لذا يعتبر الفقهاء موضوع فصل السلط هو معيار وجود دستور حقيقي ([13]).
إن كل الدساتير في المغرب تبين أن “وحدوية” السلطة مفتاح النظام الدستوري في المغرب، هذه الوحدة لا يضمنها سمو الوثيقة الدستورية بقدر ما تضمنها الحكمة القائلة أن “أولوية وأسبقية هيئة ممارسة خير من سمو الوثيقة الدستورية، هذه الأولوية لا يمكن أن تعطى إلا إلى المؤسسة التي تستفيد من مشروعيات متعددة، دينية، تاريخية … أي المؤسسة الملكية” ([14]).
فالنص الدستوري لا يأتي إلا ليؤسس الحوار بين الملك والشعب ويعطيه آفاقاً أبعد كما يمنح إطاراً صلباً لجمع شمل الأمة وتوحيدها وتأطيرها، فالقيادة والمسؤولية يتزاوجان في هذه الحالة، فلهذا رفض الملك دائماً فصل السلطة على مستواه ([15])، حيث أن تفويضه لبعض الاختصاصات لفائدة البرلمان والحكومة لا يعني تفويتها، ولذلك يبقى لصاحب السلطة الأصلية حق توزيعها، ومراقبة ممارستها حيث ورد في خطاب المرحوم الحسن الثاني بمناسبة افتتاح الدورة الأولى لمجلس النواب في أكتوبر 1978: “وهكذا يتحقق ما قلت لكم دائماً كجهاز تشريعي أو تنفيذي، إن فصل السلط ضروري وواجب، ولكن لا يجب أن يفهم في المستوى الأعلى للمسؤولية” ([16]).
واعتماداً على هذا الفهم لحياة المؤسسات عمل الملك منذ 1962 مؤكداً الطبيعة الخاصة للسلطة الملكية. ووحدتها وعدم إمكانية اختزالها في مجرد سلطة ممارسة “Autorité” تقارن بباقي المؤسسات، ومتحدثاً حول نظام أعضاء مجلس النواب قائلاً بأن الدستور لا يعطيهم سلطة “Pouvoir” وإنما يحملهم تكاليف ويعطيهم التزامات “Des obligations” ([17]). فالملك هو الذي له وحده تحديد آفاق ومجالات التطور والتقدم الدستوري، حيث نعتقد أنه مادام الملك سابقاً عن الدستور فإنه لا يقيد سلطته لأن الملك يستمد سلطته من الله والرسول ([18]). ففي جميع الدساتير كان هو صاحب المبادرة وكان أيضاً ملهم الدستور.
ثالثاً: مطلب الجمعية التأسيسية كمدخل لتوزيع السلطة
رغم تعاقب خمسة دساتير في الحياة السياسية المغربية ([19]) إلا أن مطلب انتخاب جمعية تأسيسية أصلية كشعار رافق مطالب الحركة الاحتجاجية، وردده كذلك بعض الفاعلين السياسيين المحسوبين على المعارضة، وهو مطلب تاريخي أثار نقاشاً واسعاً بين من يطالب بالتعجيل بوضع الدستور أياً كانت الطريقة التي يتم إعداد الدستور بها، وبين من ينادي بإعطاء الأولوية للهيئة التي ستتكفل بوضع الدستور.
ذلك أن الحديث عن وضع الدستور وكيفية وضعه، حديث عن مفهوم الديمقراطية وآفاق تطوره وتأصله، بيد أن التلازم بين فكرة الدستور، ومشروع الديمقراطية يستلزم التساؤل عن مصدر السلطة وأصل امتلاكها. فالذي يستحوذ على السلطة بمعناها الشامل يتحكم في إنشاء الدستور ويوجه دينامية صياغته ([20]). فكيف تجسدت هذه المطالب وما الغاية من إعلانها في سياق الرجة السياسية الداخلية والحراك الاجتماعي العربي الذي قاد إلى تنحي بعض الأنظمة من الحكم؟
-
الجمعية التأسيسية ومسألة السيادة:
شكل هذا المطلب أول امتحان في مسار دسترة الحياة السياسية المغربية بعد الاستقلال، حيث شكل في العمق صراعاً حول السيادة وتحديد الهيأة المختصة في إعداد ووضع الدستور حيث ذهبت أغلب الكتابات التي تناولت هذه الفترة من الحياة السياسية المغربية إلى أن النقاش حول مسألة السلطة التأسيسية، ومالك السيادة من أهم النقاشات التي عرفتها بداية الاستقلال. وهو نقاش لم يكن أكاديمياً، بل كان يعكس خلافاً سياسياً حول أسس المشروعية ([21]) والدعائم الإيديولوجية للنظام السياسي وتحديد أسمى سلطة فيه.
فإن ما كانت تهدف إليه أحزاب الحركة الوطنية، من خلال تركيزها على مطلب الجمعية التأسيسية هو الحرص على انتزاعها مشروعية الفعل التأسيسي أو الولوج إلى الفضاء التأسيسي للسلطة والذي ظل أحد متمنيات أحزاب المعارضة، ولعل هذا ما جسدته مضامين المذكرات التي وجهتها للملك خلال عقد التسعينات. لهذا فقد شكلت السلطة التأسيسية “Assemblée Constituante” أعقد القضايا وأكثرها إثارة للجدل والاختلاف بسبب أهميتها في صياغة مفاتيح تنظيم السلطة وتوزيعها.
في هذه اللحظة اعتبرت المؤسسة الملكية أن مسألة وضع الدستور لا يجب أن تمس محوريتها وسموها، بل أكثر من ذلك ترى أن انفرادها بوضع الدستور لا يتنافى ومبدأ المشروعية، في حين أن أحزاب الحركة الوطنية ألحت على ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع مشروع الدستور، لأن هذه المسطرة هي وحدها المعبرة عن الممارسة الديمقراطية وأرقى مظاهر التعبير عن السيادة الشعبية ([22]).
وإذا كان الدستور لا يشكل عملاً تقنياً فقط بل إنه يعد فعلاً سياسياً، ورهاناً يحكمه تباين الأسس الفلسفية والمصالح الموجهة لكل طرف، وبهذا فإن الإجماع حول ضرورة تخصيص البلاد بدستور يضع حداً لتداخل السلط والاختصاصات والممارسات الدستورية العرفية بشكل عام، لم يكن يصاحبه نفس الاتفاق حول الطريقة، التي سيتم من خلالها وضع الدستور ولا حتى محتواه لاحقاً ([23]).
بناء على هذه الرهانات تباينت المواقف بين من يطالب بالتعجيل بدسترة الحياة السياسية المغربية بغض النظر عن الطريقة التي سيتم إعداد الدستور بها، وبين مطالب بالتركيز على الهيئة التي ستتكفل بوضع الدستور، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه رغم الحسم في وضع الدستور من طرف المرحوم الملك الحسن الثاني، وما تلى ذلك من تعديلات، فإن هذا المطلب رددته كما سبقت الإشارة إلى ذلك بعض التيارات المعارضة معتبرة في تصورها، أنه لا يمكن الفصل بين طريقة وضع الدستور ومضمونه.
لقد شكل استفراد الملك صاحب السلطة التأسيسية الأصلية، وكذلك الفرعية الخاصة بمبادرة التعديل وبهندسة الدستور أحد تجليات السيادة، خاصة وأن دستور 1996 توج بشبه إجماع عليه، وعلى بنية السلطة كما هي مرسومة منذ دستور 1962، علماً أن المطلب الملح لمشروع الإصلاح الدستوري لم يكتمل من خلال عدم الاستجابة لجل مطالب الكتلة. ومن هذه الزاوية بقيت مسألة التعديل الدستوري مطلباً مشروعاً وملحاً، وهنا كان طبيعياً أن تحمل شعار الإصلاح الدستوري بعض جمعيات المجتمع المدني بعدما عرف هذا المطلب فتوراً لدى الأحزاب السياسية بعد تنصيب حكومة التناوب التوافقي.
إلا أن المتأمل في السياق الذي جاء فيه دستور 2011 فإنه سيلاحظ أنه سباق مخالف لكل المراحل التي عرفتها باقي التعديلات الدستورية، كان أبرزها الحراك المجتمعي والعربي. وهنا نطرح التساؤل، حول الرهانات التي أفرزت لنا طريقة ومضمون هذه الوثيقة الدستورية، والتي وصفت بالمؤسسة لمرحلة انتقالية جديدة؟
-
مغربة صياغة الدستور، الاستفتاء وتجديد المشروعية:
كان لمجموعة من العوامل المتلاحقة، سواء في بعدها الإقليمي الدولي أو المحلي دور في مجموع التحولات التي ستعرفها الحياة السياسية بالمغرب، توزعت بين ضغوط جماهيرية واجتماعية واقتصادية وسياسية، وما بين استعدادات وتوجه للحكم، حركته الرسائل التي أطلقتها هذه التحديات، جعل السلطة تدرك أن مفتاح تجاوز الأزمة يكمن في الحلول السياسية والدستورية، ومن تم أقدم الملك وفي إطار مسلسل الإصلاح المعلن عنه منذ توليه الحكم على مبادرة التعديل الدستوري من خلال تشكيل لجنة ملكية لذلك، كلفت منذ البداية بالاستماع وتسجيل جميع مقترحات الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني بخصوص مسألة السلطة وتوزيعها في مشرع دستور 2011.
ولقد عكست هذه المسطرة تقنية جديدة، في التواصل بين الأحزاب والمؤسسة الملكية، علماً أن أسلوب التواصل الذي أطر التعديلات الدستورية لعقد التسعينات وهو أسلوب المذكرات ([24])، وكذلك طريقة المشاورات الشفوية التي اعتمدها الملك باستقباله لزعماء الأحزاب السياسية، وغير المباشرة بواسطة مبعوث خاص للملك.
ولقد اعتبر العديد من الباحثين أن هذا الأسلوب يعتبر قفزاً واضحاً على الشرعية الدستورية، وتهميشاً مضطرداً للنص الدستوري المكتوب، ذلك أن تفضيل طرق الباب السياسي عوض الدستوري يشكل تهديداً لإفلاس النص الدستوري المكتوب، وإغناءاً للأعراف الدستورية المتنامية، والاثنين معاً يعبران عن أزمة القانون الدستوري ([25]).
إذن فهذه المهمة الإستراتيجية والخاصة بالتعديل الدستوري أضحت من اختصاص الملك الذي لجأ إلى الخبرة العلمية لرجال القانون الدستوري خاصة الفرنسيين ([26]) بالنسبة للدساتير السابقة وكذا المغاربة بالنسبة لدستور 2011، وهذا ما يزكي بعض الطرح الذي ذهب إلى كون لا أحد يشك في كون كلمة، سطر، وحتى فاصلة في نص الدستور ومنذ 1962 من عمل الملك. فبمساعدة خبراء من اختياره فإن الكل يكتب ويعيد كتابة الدستور ([27]). إذ أن المسار التقني للنص الدستوري بقي من احتكار الملك ومجالاً محفوظاً له، ورغم الاختلاف البسيط في تقنيات التواصل السياسي بين المؤسسة الملكية وباقي الفاعلين فإنه لا يمكن التأثير بشكل مباشر في مضمون التعديل الدستوري. وبهذا فإن استبعاد الجمعية التأسيسية منذ البداية، وانفراد الملك بوضع الدستور عكس استمرارية محورية المؤسسة الملكية في هرم وبنية السلطة وبالتالي فإن مطلب الجمعية التأسيسية الذي رفع كشعار لم يكن شكلياً وبريئاً، بل كان يخفي من ورائه مطمحاً واضحاً للنيل من سلطات الملك وتقليصها إلى دور شرفي أو رمزي يمكن ترجمته دستورياً، بمحاولته التأسيس لملكية برلمانية مغربية.
وإذا كان بعض البحث، يعتبر أن طريقة التعديل تعبر عن أزمة القانون الدستوري، فإن مبادرة الملك تكمن مرجعيتها القانونية في الفصل 103 من الدستور والذي ينص على أنه “للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور”. و”للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور”.
عززت المؤسسة الملكية هذه المبادرة بخطاب 9 مارس الذي رسم المعالم العامة لمسار التعديل الذي أشرفت عليه لجنة مغربية للعمل في إطار تشاركى مع المقترحات المقدمة من طرف الهيئات المدنية والسياسية.
وفي إطار المادة 103 من دستور 1996، وفي نقطته الخاصة بالاستفتاء، وجه الملك خطاباً بتاريخ 17 يونيو، شرح من خلاله الهندسة العامة لمشروع دستور 2011 وكذا دعائم هذا المشروع الذي ضم 180 فصلاً بدل 108 فصل في دستور 1996، حيث أكد الخطاب في هذا الإطار على تجديد العهد المشترك بين المؤسسة الملكية والشعب، بما يفيد بأن التصويت لصالح الدستور هو تجديد للبيعة والتعاقد. وتجديد للمشروعية الملكية المرتكزة على عديد من المقومات الدينية والتاريخية والحضارية ([28]). وهو ما اعتبره بعض الباحثين بكون الأجواء التي مر فيها استفتاء فاتح يوليوز 2011 جعلت منه استفتاءاً للتزكية بكل المقاييس، حيث تحولت الاستشارة الشعبية من الاستشارة حول نص تنظيم العلاقات بين السلط، وبين الحاكمين والمحكومين إلى تصويت ثقة ([29])، ولقد جاءت نتائج الاستفتاء حسب المجلس الدستوري مؤيدة لمشروع دستور 2011 بنسبة 98.47% من المصوتين، وهو ما يمكن اعتباره تجديد للمشروعية أو تجديد في إطار الاستمرارية، من خلال التجربة المغربية التي لفتت اهتمام متتبعي الشأن السياسي والدستوري داخل المحيط الإقليمي والمغاربي بالخصوص.
رابعاً: المكانة المحورية للمؤسسة الملكية
أعاد دستور 2011 ترسيم مجموعة من السلطات والصلاحيات الخاصة بالمؤسسة الملكية وتكريس سموها مما يفيد أن فرضية الملكية البرلمانية التي تناولتها بعض المذكرات الدستورية لم تترجم بنص الوثيقة الدستورية رغم التنصيص عليها في الفصل الأول من الباب الأول الخاص بالأحكام العامة الذي نص على أن “نظام الحكم بالمغرب، نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية”.
وحسب دستور 2011 فإننا نلاحظ إعادة ترتيب لسلطات الملك منها: مجال حصري ومحفوظ والمستمد من المجال الديني (الفصل 41)، ثم المجال الدستوري الذي تتفاعل في إطاره المؤسسة الملكية مع باقي المؤسسات الدستورية (الفصل 42).
فالمجال الأول (الفصل 41) الخاص بإمارة المؤمنين، يعتبر من خلاله الملك حامي حمى الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية، وهو من يتولى رئاسة المجلس العلمي الأعلى، ويمارس هذه الصلاحية بمقتضى ظهائر، والتي لم تنعث بالشريفة وهو يحلينا على الفصل 46 الذي لم يتضمن صفة القداسة لشخص الملك ([30])، أي أن دستور 2011 حاول التخفيف من جانب التقليد في النظام السياسي المغربي دون أن يمس بجوهره، فالمشروعية الدينية والتاريخية للمؤسسة الملكية، إضافة إلى سلطة التأويل التي يمارسها الملك منذ دسترة الحياة السياسية المغربية تعزز هذه المكانة، وبالتالي فحقل الممارسة يفسر لنا هذه المكانة أكثر من الاقتصار على منطوق النص الدستوري. ولعلنا نتذكر تدخل الملك الراحل الحسن الثاني كأمير للمؤمنين في خطاب دورة أكتوبر 1981 أمام غياب نص صريح يخوله مواجهة حالة انسحاب المعارضة الاتحادية من البرلمان في أكتوبر 1981، مستنداً في ذلك على صفته كأمير المؤمنين مخاطباً “إذا كان الملك الدستوري لا يمكنه أن ينظر في الأمر، فأمير المؤمنين بموجب الكتاب والسنة عليه أن ينظر في ذلك” ([31]).
وبمقتضى الفصل 42، فإن الملك يتمتع بمجموعة من الصلاحيات الدستورية كرئيس للدولة وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها؛ والملك من يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات، والجماعات وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
إذ أن دستور 2011 أعطى للمؤسسة الملكية مجموعة من الصلاحيات، على غرار الدساتير السابقة، وبتأويل هذه الاختصاصات كما كان من قبل سيعيد إنتاج بنية وجوهر السلطة ولعل الوقوف على عبارة الممثل الأسمى فإنها، تجعل الملك فوق جميع المؤسسات. بهذا هناك من اعتبر الفصلان 41 و42 “كأداة إستراتيجية بين يدي الملك من أجل ممارسة اختصاصات واسعة قد تؤول في هذا الاتجاه” ([32]).
ورغم محاولة المشرع الدستوري المغربي تحجيم “المجال الضمني” لفائدة المجال الصريح في دستور 2011، إلا أن المجال الأول لا يزال يخيم بظلال كثيفة على الوثيقة الدستورية الجديدة وهو يدل على أن روح الفصل 19 في الدساتير السابقة لا تزال حاضرة بقوة في ثنايا دستور 2011 ([33]). وإذا كانت المؤسسة الملكية تتبوأ مكانة مركزية تجسدها وحدودية السلطة الأمر الذي أكده الفصل 19 من الدستور وكرسته الممارسة السياسة والدستورية المغربية. فإن دستور 2011 احتفظ للمؤسسة الملكية بالاختصاصات التي نصت عليها الدساتير المغربية السابقة وذلك في إطار علاقته بالبرلمان والحكومة، كمراقب لباقي السلط لكن مع بعض التعديلات الشكلية التي لم تمس ببنية وجوهر السلطة ولكن أسست لقواعد عمل جديدة.
-
في علاقة الملك بالبرلمان:
بناء على مظاهر “البرلمانية المعقلنة” ليست الوظيفة التشريعية من احتكار البرلمان بقدر ما هي ميدان مقسم ومرتبط أيضاً بالسلطة التنفيذية ([34]) التي يأتي الملك على رأسها. إنه التوجه الذي أخذت به الدساتير المغربية مع بعض التحويرات الجزئية التي جاء بها دستور 2011 على أنه لم يخرج عن الفلسفة العامة التي أطرت توزيع السلطة مكرسة محورية ومركزية المؤسسة الملكية.
فمبقتضى الفصل 65 من دستور 2011 يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر. وللملك حق المبادرة بتشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية ([35]). ويصدر الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوماً الموالية لإحالته على الحكومة بعد مصادقة البرلمان عليه (الفصل 50)، وله حق حل أحد مجلسي البرلمان أو كليهما (الفصل 51). كما له حق مخاطبة الأمة والبرلمان، ويتلي خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلها.
-
في علاقة الملك بالحكومة:
لقد دلت الممارسة الفعلية في الحياة السياسية المغربية، أن الملك يعتبر صاحب السلطة التنفيذية، نظراً لما يخوله الدستور للمؤسسة الملكية من صلاحيات تكرس تفوقها وسموها، وذلك بإشرافه وتوجيهه للعمل الحكومي، انطلاقاً من حق التعيين إلى صلاحيته في إقالة هذه الحكومة مما يدل على مسؤولية هذه الأخيرة أمامه. إذن فهل حافظ دستور 2011 على تفوق الممارسة الملكية وتكريس نفس بنية السلطة أم أدخل بعض التعديلات التي من شأنها النيل من صلاحيات الملك اتجاه الحكومة، والسعي نحو توزيع جديد للسلطة؟
بالرجوع إلى المقتضيات الدستورية لـ 2011 نجد بأن الملك هو الذي يعين رئيس الحكومة من طرف الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، كما يعين باقي الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة. ويعد قيد تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأغلبي أحد المستجدات الجديدة التي جاء بها دستور 2011، ورغم توصيف زعيم الحكومة برئيس الحكومة بدل الوزير الأول الذي أخذت به الدساتير السابقة، فإن تشكيل هذه الحكومة بقي مرهوناً بإرادة الملك لأن عبارة “ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها” تدل على أن الاقتراح هنا غير ملزم للملك، إذ هو سوى مجرد رأي استشاري غير ملزم، إلا أنه من الناحية الشكلية يمكن أن يؤثر على المجال الخاص للملك، إذا كان رئيس الحكومة يضمن أغلبية مريحة داخل مجلس النواب.
إلا أن الجديد الذي جاء به الدستور في الفقرة الثالثة من الفصل 47 وهي مسألة طلب رئيس الحكومة من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، كما أن أحد ميزات الدستور الجيد هو عدم السماح للملك بإقالة رئيس الحكومة، مما سيعزز المكانة الدستورية لرئيس الحكومة خاصة وأن هذه الأخيرة لا تعتبر منصبة إلا بعد حصولها على ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب (الفصل 88).
وهو ما اعتبره البعض أن مزاولة الحكومة لمهامها أصبح مقيداً بوجوب الحصول على ثقة البرلمان ابتداءاً، وبدون الحصول على الموافقة البرلمانية التي تقررت لأول مرة في ظل دستور 1992 تكون الحكومة فاقدة لأساس وجودها ويستحيل عليها أن تشرع في مباشرة مهامها ([36]).
ورغم محاولة دستور 2011، إعطاء دور لرئيس الحكومة باعتباره المسؤول عن تدبير الشأن الحكومي، وبناء على البرنامج الانتخابي الذي حصل من خلاله على ثقة الناخبين، “إلا أن الواقع الدستوري يؤكد أن سلطات رئيس الحكومة في المجال التنفيذي، واقعة تحت سلطة أعلى منها، يمكن اعتبارها سلطة ضبط ومراقبة لعمل الحكومة” ([37]) وذلك فيما يخص حق التعيين في الوظائف المدنية والسامية والتي يلزم رئيس الحكومة بعرضها على أنظار المجلس الوزاري من أجل التداول فيها والموافقة عليها ([38]).
ورغم أن الدستور تضمن إمكانية تفويض الملك لرئيس الحكومة رئاسة مجلس الوزراء، فإن ذلك يتم وفق ضوابط تتمثل في جدول أعمل محدد سلفاً من طرف الملك (الفصل 48).
خامساً: طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان
خضعت طبيعة العلاقة بين البرلمان والحكومة في المغرب، لمعطيين مختلفين من جهة خصوصية النظام السياسي المغربي المتمثلة في محورية المؤسسة الملكية، وغياب فصل للسلط على مستواها، واقتصارها في المقابل على نوع من توزيع الاختصاصات الوظيفية بين الجهاز التشريعي والتنفيذي.
ومن جهة أخرى تبنيه لتقنيات العقلنة البرلمانية كما أفرزها دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية لـ 1958، والتي يكمن جوهرها في جعل الحكومة ضابطاً وموجهاً للعمل البرلماني. وإذا كنا تحدثنا عن كون التعديل الدستوري لـ 2011 لم يمس المكانة المحورية للمؤسسة الملكية، وبالتالي ببنية السلطة في اتجاه تعزيز مكانة البرلمان والحكومة اتجاه المؤسسة الملكية، فهل مس هذا التعديل بتوزيع الاختصاصات والوظائف بين الجهازين في اتجاه تقوية دور البرلمان في علاقته بالحكومة؟
إن البرلمان الذي يمنحه الدستور كسلطة تشريعية صلاحية التصويت على القانون، ويخول لأعضاء مجلسيه حق التقدم باقتراح القوانين يوجد في وضعية التبعية على مستوى المسطرة التشريعية، حيث أن الحكومة تحظى بالأولوية على البرلمان في مختلف مراحل التشريع، وبناءاً على الفصل 82 من دستور 2011، الذي ينص على “يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين، ومقترحات القوانين بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة”.
إذن، بناء على هذا النص، فإن مشاريع القوانين تحتل الأولوية على اقتراحات القوانين داخل جدول أعمال كل مجلس، ولهذا فإن الحكومة تصبح ذات سيادة في المبادرة التشريعية، مما يجعلها تدرج في جدول أعمال أي من المجلسين ما تشاء حسب أولوياتها مما يلغي أو يؤخر على الأقل اقتراحات القوانين المقدمة من طرف النواب والمستشارين ما دام الفصل 82 لم يعر أي اهتمام لمسألة ما إذا كان اقتراح القانون المقدم من نائب أو مستشار سابق على تاريخ التقديم لمشروع الحكومة الذي تطلب له الأسبقية.
كما أن الفصل 83 يزكي نفس الطرح، من خلال إعطاءه الحكومة حق الاعتراض على كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر، كما يمكن للحكومة إلزام البرلمان بالتصويت، على نص بأكمله (التصويت المغلق Le vote bloqué)، وذلك برفض كل التعديلات المقدمة من طرف النواب. إلا أن الدستور الجديد خول للبرلمان حق الاعتراض على هذه المسطرة بأغلبية أعضائه (الفصل 83).
إن دراستنا لطبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان لا تقف عند حدود المسطرة التشريعية، بل تمتد إلى مسألة المراقبة. فبناء على الفصل 100 الذي ينص على أنه “تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. تدلي الحكومة بجوابها خلال 20 يوماً التالية لإحالة السؤال إليها …”.
ورغم التحديد القانوني للمدة من أجل إجابة الحكومة، فإن هذه الوسيلة لم تغير من الأمر شيئاً. في إطار تفوق الحكومة، إذا علمنا أنها الآلية الوحيدة التي بقيت بيد البرلمان، والتي يمكن استعمالها بدون عرقلة قانونية، فالقطاعات الوزارية لا تلزم بالإجابة عن الأسئلة الموجهة إليها في الوقت المحدد، وكذلك طبيعة الإجابة التي عادة ما تشبه مراوغات توضيحية لنقط لا تمس جوهر السؤال، “وقد تصل الأمور أحياناً إلى عدم الإجابة” ([39]).
أما بالنسبة للجن التقصي فإن دستور 2011، أكثر تقدماً من دستور 1996 وذلك بسماحه لثلث أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين (عوض أغلبية الثلثين) بتشكيل لجن تقصي الحقائق، وكذلك خمس أعضاء مجلس النواب (عوض الربع) بتقديم ملتمس الرقابة (الفصل 105).
وإذا كان دستور 2011 حاول توسيع هامش اشتغال البرلمان خاصة لأول مرة يتم التنصيص على ممارسته للسلطة “يمارس البرلمان السلطة التشريعية” (الفصل 70)، إلا أن مظاهر العقلنة البرلمانية لا زالت حاضرة وأن البرلمان ليس سيد نفسه، الأمر الذي يعكس عدم تفعيل مبدأ الفصل بين السلط، وبالتالي توزيع حقيقي للسلط في إطار نوع من التوازن والتعاون.
البيبليوغرافيا:
الكتب:
- هوريو أندريه، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول، الأهلية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، بيروت، 1977.
- المصدق رقية، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية: النظام السياسي وأنظمة أخرى معاصرة، الجزء الثاني، دار توبقال للنشر، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 1992.
- الغزال إسماعيل، القانون الدستوري والنظم السياسية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة 5، 1993.
- بوجداد أحمد، الملكية والتناوب: مقاربة لإستراتيجية تحديث الدولة وإعادة إنتاج النظام السياسي بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 2000.
- مالكي امحمد، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، مراكش، 2001.
- معتصم محمد، الحياة السياسية المغربية 1962-1991، مؤسسة إيزيس للنشر، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، ماي 1992.
- قلوش مصطفى، النظام الدستوري المغربي، مكتبة دار السلام، الطبعة الرابعة، الرباط، 1994.
- قلوش مصطفى، المبادئ العامة للقانون الدستوري، الطبعة الرابعة، الرباط.
- مدني محمد، القانون الدستوري: المفاهيم الأساسية، طبعة أولى.
- الححيوي نجيب، سمو المؤسسة الملكية: دراسة قانونية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، أكدال، الرباط، 2000-2001.
المقالات:
- بلمليح سمير، “رئيس الحكومة ورئيس الدولة في دستور 2011″، مجلة مسالك، عدد مزدوج، 19، 20، 2012.
- بندورو عمر، “العلاقات بين السلط: فصل أم خلط في السلط؟”، منشورات دفاتر وجهة نظر، 24، الطبعة الأولى، 2011.
- مالكي امحمد، “السؤال في الممارسة البرلمانية المغربية: الفترة التشريعية 1984-1992″، ضمن: التمثيلية والوساطة والمشاركة في النظام السياسي المغربي، الطبعة الأولى، 1997.
- مدني محمد، “الدستور الجديد: تركيز السلطة وضعف الضمانات” ضمن: الدستور الجديد ووهم التغيير، دفاتر وجهة نظر، 24) الطبعة الأولى، 2011.
- مالكي امحمد، الوزاني عبد المالك، “الإصلاح الدستوري والسياسي في المغرب: المقارنة والتأويل”، ندوة الإصلاحات السياسية والدستورية في المغرب العربي، مراكش 26-28، أكتوبر 1999.
الوثائق:
- تدخل جلالة الملك أثناء افتتاح دورة أكتوبر 1981، انبعاث أمة، 1981.
- الخطب الملكية أمام البرلمان، 1956-2002، منشور صادر عن مجلس النواب، عدد 4، سنة 2002.
- نص الخطاب الملكي لـ 17 يونيو 2011، ضمن: سلسلة نصوص ووثائق 1، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2011.
- المذكرات الدستورية: 09 أكتوبر 1991، 19 يونيو 1991، 23 أبريل 1996.
- OUVRAGES:
- Althuser L., Montesquieu, la politique et l’histoire, PUF, 1981.
- Baudahrain A., Elément de droit public marocain, l’Harmattan, Paris, 1994.
- Cubertafond B., Le système politique marocain, l’Harmattan, Paris, 1997.
- Leclerq C., Droit constitutionnel et institutions politiques, 9ème éd., 1995.
- Madani M., Le mouvement national et la question constitutionnelle 1930- 1960, mémoire de DES, Rabat, 1981.
- Troper M., La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, LGDJ, Paris, 1980.
- ARTICLES:
- El Massaudi A., «Réflexion sur l’équilibre institutionnel dans la nouvelle constitution marocaine», In: l’AAN, 1996.
- Menouni A., «Constitution et séparation des pouvoirs», In: trente années de vie constitutionnelle au maroc, LEDJ, Paris, 1993.
- Menouni A., «Le recours à l’article 19, une nouvelle lecture de la constitution », In: RJPEM, n° 15, septembre 1984.
- Tozy M., «le Commandeur des Croyants », In: Edification d’un Etat moderne, le Maroc de Hassan II, Albin Michel, 1986.
[1] انظر: الفقرة الثانية من الفصل الأول من الباب الأول من دستور 2011 والتي تنص على ما يلي: “يقوم النظام الدستوري بالمملكة على أساس فصل السلط، وتوزيعها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
[2] الغزال إسماعيل، القانون الدستوري والنظم السياسية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة 5، 1993، ص121.
[3] أندريه هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ج1، الأهلية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، بيروت، 1977، ص45.
[4] Troper M., La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, LGDJ, Paris, 1980, p. 13.
[5] Leclerq C., Droit constitutionnel et institutions politiques 9éme éd., 1995, p.p. 223, 224.
[6] لقد بنى مونتسكيو تصوره بخصوص هذا الموضوع انطلاقاً من معاينته للنظام الإنجليزي، ذلك النظام الذي شهد تحول الملكية المطلقة إلى ملكية مقيدة.
[7] Voir: Leclerq C., Droit constitutionnel et institutions politiques, op. cit., p. 223.
[8] Voir: Althuser L., Montesquieu, la politique et l’histoire, PUF, 1981, p. 98 et s.
[9] Voir: Robert J., La monarchie marocaine, LGDJ, Paris, p. 41.
[10] أحمد بوجداد، الملكية والتناوب: مقاربة لإستراتيجية تحديث الدولة وإعادة إنتاج النظام السياسي بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 2000، ص78.
[11] Cubertafond B., Le système politique marocain, l’Harmattan, Paris, 1997, p. 65.
[12] أحمد بوجداد، الملكية والتناوب، مرجع سابق، ص79.
[13] Menouni A., “Constitution et séparation des pouvoirs”, In: tente année de vie constitutionnelle au Maroc, LEDJ, Paris, 1993, p. 175.
[14] Menouni A., “Constitution et séparation des pouvoirs”, op. cit., p. 180.
[15] أحمد بوجداد، الملكية والتناوب، مرجع سابق، ص82.
[16] الخطب الملكية أمام البرلمان، 1956-2002، منشور صادر عن مجلس النواب، عدد 4، سنة 2002، ص46.
[17] Menouni A., “Constitution et séparation des pouvoirs”, op. cit., p. 181.
[18] Tozy M., “le Commandeur des Croyants”, In: Edification d’un Etat modern, le Maroc de Hassam II, Albin Michel, 1986, p. 65.
[19] دساتير: 1962، 1970، 1972، 1992 و1996.
[20] Madani M., Le movement national et la question constitutionnelle 1930-1960, mémoire de DES, Rabat, 1981, p. 103.
[21] وذلك بين أنصار السيادة الوطنية الداعين لوضع الدستور من طرف جمعية تأسيسية منتخبة ودعاة السيادة الملكية المدافعين عن وضع الملك الدستور وامتلاكه السيادة الوطنية، انظر: محمد معتصم، الحياة السياسية المغربية 1962-1991، مؤسسة إيزيس للنشر، طبعة أولى، الدار البيضاء، ماي 1992، ص13.
[22] للمزيد في هذا الإطار، أنظر: مصطفى قلوش، المبادئ العامة للقانون الدستوري، الطبعة الرابعة، الرباط، ص ص 127 و149. ومحمد مدني، القانون الدستوري: المفاهيم الأساسية، طبعة أولى، ص 32 وما بعدها.
[23] Voir: Baudahrain A., Elément de droit public marocain, l’Harmattan, Paris, 1994, p. 12.
[24] تم تقديم 3 مذكرات: الأولى بتاريخ 9أكتوبر 1991 من طرف حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والثانية في نونبر 1993 من قبل أحزاب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والثالثة بتاريخ 23 أبريل 1996 من طرف أحزاب الكتلة.
[25] انظر: الحجيوي نجيب، سمو المؤسسة الملكية: دراسة قانونية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق أكدال، الرباط، 2000-2001، ص314.
[26] وذلك من أمثال M. Rosset، M. Duverger، G. Vedel، وبمساعدة رجال القانون المغربة: المستشار الملكي إدريس السلاوي، والأمين العام السابق للحكومة عبد الصادق ربيع، والمستشار الملكي محمد معتصم، ووزير الداخلية السابق إدريس البصري.
[27] Cubertafond B., Le système politique marocain, op. cit., p. 56.
[28] انظر: محمد مدني، “الدستور الجديد: تركيز السلطة وضعف الضمانات”، ضمن: الدستور الجديد ووهم التغيير، دفاتر وجهة نظر، 24، الطبعة الأولى، 2011، ص85.
[29] حيث جاء في خطاب جلالة الملك لـ 17 يونيو 2011: “شعبي العزيز أخاطبك اليوم، لنجدد العهد المشترك بيننا بدستور جديد، يشكل تحولاً تاريخياً حاسماً، في مسار استكمال بناء دولة الحقوق والمؤسسات الديمقراطية …”، نص الخطاب الملكي لـ 17 يونيو 2011، ضمن: سلسلة نصوص ووثائق 1، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2011، ص5.
[30] ينص الفصل 46 على أن “شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام”.
[31] تدخل جلالة الملك أثناء افتتاح دورة أكتوبر 1981، انبعاث أمة، 1981، ص62.
[32] عمر بندورو، “العلاقات بين السلط: فصل أم خلط في السلط؟”، منشورات دفاتر وجهة نظر، 24، الطبعة الأولى، 2011، ص118.
[33] انظر: سمير بلمليح، “رئيس الحكومة ورئيس الدولة في دستور 2011″، مجلة مسالك، عدد مزدوج، 199 و20، 2012، ص13.
[34] El Massaudi A., “Réflexion sur l’équilibre istitutionnel dans la nouvelle constitution marocaine”, In: l’AAN, 1996, p.p.587, 588.
[35] ولا يجوز تكوين لجان تقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة تقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. انظر الفصل 67 من دستور 2011.
[36] قلوش مصطفى، النظام الدستوري المغربي، مكتبة دار السلام، الطبعة الرابعة، الرباط، 1994، ص36.
[37] سمير بلمليح، رئيس الدولة ورئيس الحكومة في دستور 2011، مرجع سابق.
[38] الفصل 49 من دستور 2011.
[39] انظر: مالكي امحمد، “السؤال في الممارسة البرلمانية المغربية: الفترة التشريعية 1984- 1992″، ضمن: التمثيلية والوساطة والمشاركة في النظام السياسي المغربي، الطبعة الأولى، 1997.



