الفصل بغير الطريق التأديبي ( دراسة تأصيلية مقارنة)
د. حمدي محمد العجمي
مدرس القانون العام – معهد الإدارة العامة
مقدمة
يعد الموظفون العموميون الصورة المرئية والواقع الملموس للدولة، فهم الذين يعبرون عنها ويتكلمون باسمها، وكلما انتقت الدولة موظفيها بشكل دقيق من خلال وضع اشتراطات تضمن سلامة ذلك الانتقاء، كلما انعكس ذلك بشكل إيجابي على الدولة في كافة الميادين، لهذا الاعتبار تضع قوانين التوظف مجموعة من الشروط تتنوع بين الشروط العلمية والعملية والسلوكية، وأخرى تتعلق بالسن والجنسية واللياقة الصحية، وللإحتياط فإن الدولة لا تقوم بتثبيت الموظف فور تعيينه، وإنما تنتظر فترة معينة لتتحقق من سلامة قراراها، إلا أن اجتياز الموظف لهذه الشروط لا يعني احتفاظه بالبقاء في الوظيفة لحين السن القانونية للتقاعد، وأنه أصبح في مأمن من المساءلة، وإنما سيبقى حق الدولة قائماً في النظر إلى استمرار تلك الشروط من عدمها، فشروط التعيين ليست شروط ابتداء فقط، بل هي شروط ابتداء واستمرار، فإذا فقد الموظف شرطاً من تلك الشروط، أو اخل بواجب من الواجبات، أو أتى شيئاً من المحظورات، كان للإدارة تقويمه بالتدابير الإدارية تارة، وبالعقاب تارة أخرى، وإذا كانت التدابير الإدارية هي حق للإدارة لا يشاركها فيه أحد، فإن العقاب يتوزع ما بين الإدارة والقضاء، وذلك وفق ضمانات معينة، فالإدارة العامة ليست منزهة عن الخطأ، فقوامها بشر تنتابهم الأخطاء البشرية، سهوا أو قصدا.
ولا إشكال فيما يتعلق بالتدابير الإدارية حيث لا أثر على المركز الوظيفي للموظف، ولا إشكال كذلك فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية حيث أحيط توقيعها بضمانات معينة لحفظ التوازن بين حق الإدارة في توقيع العقوبات لتضمن صلاحية موظفيها، وحق الموظف في الدفاع عن نفسه، فالوظائف العامة حق لا يمكن المساس به، إلا إذا فقد الموظف شرطاً من شروط التمتع بذلك الحق.
وإنما الإشكال في قيم الإدارة بفصل موظفيها بغير الطريق التأديبي تحت مسمى المصلحة العامة دون إتباع أي ضمانات للموظف تجاه هذا الفصل، مدعية أن ذلك النوع من الفصل هو حق للإدارة القائمة على تسيير المرافق العامة فهو مجرد تدبير من التدابير الإدارية وليس جزاء، الأمر الذي يرتب عدم أحقية الموظف في الدفاع عن نفسه، كما لا تلتزم الإدارة فيه بتسبيب قرارها، ويكفي أن تذكر أن الفصل تم للمصلحة العامة. ولا ريب أن هذا التصور من الخطورة بمكان، ويزداد الوضع خطورة حينما يتقرر أحياناً أن الفصل بهذه الصورة هو عمل من أعمال السيادة، أي لا يخضع لرقابة القضاء إلغاء وتعويضاً.
أهمية البحث
تتأتى أهمية هذ البحث من معالجته لموضوع من الموضوعات الهامة في الوظيفة العامة وهو موضوع بالفصل بغير الطريق التأديبي، أو الفصل للمصلحة العامة حيث تتعارض فيه الآراء الفقهية، والأحكام القضائية، فالبحث يقدم معالجة فقهية وقضائية لكافة المسائل الهامة في الموضوع، لوضعها في الإطار الصحيح- حسب وجهة نظر الباحث- لإقامة التوازن المنطقي، بين حق الإدارة في الفصل للمصلحة العامة، وحق الموظف في الاطمئنان على مستقبله الوظيفي، فإذا كانت مصلحة الإدارة تقتضي أن يكون بيدها حق الفصل بجوار القضاء، فهي التي تقوم على إدارة المرافق العامة والمسئولية عنها، فإذا أخل الموظف بما يقتضيه حسن سير هذه المرافق بدرجة تصل إلى استحالة بقائه في الوظيفة، كان لها الحق في فصله، فالموظف العام من حقه كذلك أن يطمئن إلى مستقبله الوظيفي بحيث لا يكن مهدداً دائماً بسيف الفصل دون القدرة على الدفاع عن نفسه بأي شكل. والبحث من خلال ذلك الإطار يقدم حلول قانونية للمسائل المتعلقة بالفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة، تساعد على الوقوف بشكل أكثر وضوحاً على تلك الوسيلة التي تنهي بها الإدارة خدمة الموظف العام.
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات تتحدد فيما يلي:
- ما هو مدى مشروعية تقرير الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة؟.
- هل يعد الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة من أعمال السيادة.؟
- ما هو التكييف القانوني للفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة؟
- ما مدى إمكانية الجمع بين الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة والعقوبة التأديبية.؟
- ما هي حدود الرقابة القضائية على الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة.؟
منهج البحث
تلتزم الدراسة منهج البحث الاستقرائي التحليلي المقارن بين القانون المصري والنظام السعودي، وذلك فيما يتعلق بالفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة، حيث تعتمد الدراسة على الأنظمة المعنية، والمراجع العلمية ذات العلاقة، والأحكام القضائية بالخصوص، ثم دراسة وتحليل تلك المادة العلمية، لاستخلاص النتائج ومن ثم تقرير التوصيات في حدود تلك الدراسة.
خطة البحث
يتوزع موضوع البحث بين خمسة مباحث كما يلي:-
المبحث الأول: نشأة الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة.
المبحث الثاني: مدى مشروعية تقرير الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة.
المبحث الثالث: علاقة الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة وأعمال السيادة.
المبحث الرابع: التكييف القانوني لطبيعة الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة.
المبحث الخامس: حدود الرقابة القضائية على الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة.
المبحث الأول
نشأة الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة
لقد صاحب الفصل للمصلحة العامة نظم التوظف المصرية منذ فترة تمتد جذورها إلى عام 1878 صدور الأمر العالي من الخديوي إسماعيل بتشكيل مجلس النظار (الوزراء) بتاريخ 28 أغسطس سنة 1878 برئاسة نوبار باشا وقد جرى في هذا الأمر أن سلطة تعيين المديرين والمحافظين ومأموري الضبطيات ووقفهم يكون بالمداولة والاتفاق بين الناظر المختص وبين رئيس المجلس مع لزوم التصديق على القرار من ولي الأمر، أما أرباب الوظائف غير هؤلاء والمستخدمين فيكون تعيينهم من قبل الناظر المختص ولم يحدد الأمر المذكور سلطة عزلهم ([1]) فجاء الأمر العالي بتاريخ 10 ديسمبر من ذات العام 1878- ليؤكد ما جرى عليه العمل- طبقاً لقاعدة من يملك التعيين يملك العزل وبنفس الأداة- أن من وظائف نظار الدواوين تنصيب وعزل الموظفين بجميع المصالح التي تحت إدارتهم. وبهذا فإن فصل الموظفين كان يتم من قبل الوزير المختص بلا تفرقة بين فصل تأديبي وغير تأديبي حيث لا ضمانات للموظفين قبل إدارة الناظر المختص.
إن هذا الوضع قد شكل خطراً كبيراً على الموظفين فأرسل رئيس الوزراء شريف باشا إلى الخديوي رسالة في 20 أكتوبر 1881 شرح له فيها الأخطار التي يتعرض لها الموظفون من جراء تلك الأحكام مقرراً “إن حالة المستخدمين تستحق التفات الحكومة إليها فينبغي أن توضع قوانين يمكن مطالعة أحكامها، وإمعان النظر فيها بغاية الدقة ومزيد الاعتناء تتبين فيها الشروط التي يلزم مراعاتها في قبول المستخدمين من أي رتبة كانوا بالمصالح الملكية، وترقيتهم ورفتهم ليكونوا آمنين مما عساه أن يحصل في أي وقت من الإجراءات الاستبدادية..” وفعلاً شكلت لجنة لبحث أوضاع الموظفين انتهت بوضع لائحة المستخدمين الملكيين في 10 إبريل 1883 والتي قررت في مادتها التاسعة أنه “لا يمكن في سائر الأحوال رفت المستخدم إلا بموافقة رأي مجلس الإدارة” وبهذا أصبحت هناك ضمانة رئيسة لصغار الموظفين بحيث أنه لم يعد للناظر سلطة فصلهم تأديبياً أو رئاسياً كما كان الوضع فيما سبق، حيث لابد من مثولهم أمام مجلس الإدارة المذكور الذي هو بمثابة مجلس التأديب، إلا أن هذه الضمانة أتت عليها قوانين أثارت جدلاً كبيراً بين الفقه والقضاء حول هذه الضمانة وذلك لأن كبار الموظفين على الرغم من إنشاء محكمة عليا تأديبية بالنسبة لهم بدكريتو 14 ديسمبر 1888 فإن إنشاء هذه المحكمة كما نصت المادة 13 “لا يمس ما للحكومة من الحق المطلق في رفع أي موظف بدون توسط تلك المحكمة” فهل تطبيق هذا النص ينطبق على صغار الموظفين من باب أولى أم لا؟ ودون الخوض في عرض هذه القوانين لتقرير أي توجه للمحاكم كان أصوب في هذه المسألة ([2]) فإن القانون رقم 210 لسنة 1951 وهو أول قانون شامل للعاملين المدنيين بالدولة قطع النزاع في هذا الموضوع فقرر في المادة 107 منه أن “تنتهي خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية….
6- الفصل بمرسوم أو أمر ملكي أو بقرار خاص من مجلس الوزراء “([3]) وبمقتضى القانون رقم 283 لسنة 1956 أصبح اختصاص الفصل الوارد في الفقرة 6 من القانون السابق لرئيس الجمهورية حيث نصت المادة الأولى من ذلك القانون على أن يستبدل بعبارتي “رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء” في جميع القوانين وغيرها من التشريعات القائمة عبارة “رئيس الجمهورية” وكذلك يستبدل بعبارة “رياسة مجلس الوزراء عبارة “رياسة الجمهورية”([4]). هذا وقد أنشأ القانون رقم 117 لسنة 1958 في المادة 16 منه طريقة أخرى للفصل بغير الطريق التأديبي حيث نصت المادة المذكورة على أنه “إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير عام النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي ويكون الفصل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير أو الرئيس المختص “ولم يتوقف الأمر عند تقرير الفصل بغير الطريق التأديي على هذه الصورة بل تعدى إلى ما هو أشد من ذلك حيث صدر القانون رقم 31 لسنة 1963 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بمجلس الدولة المصري، ليسبغ على تلك القرارات وصف أعمال السيادة بمعنى أن قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي في هذه الحالة لا تخضع لرقابة القضاء إلغاء وتعويضاً، فنصت المادة الأولى من ذلك القانون على أنه “لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ويعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين إلى المعاش، أو الاستيداع، أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي..” ([5]) وفي سلسلة تشريعات التوظف المصرية صدر القانون 46 لسنة 1964 مقرراً أيضاً في المادة 70 منه اختصاص رئيس الجمهورية بسلطة الفصل غير التأديبي فقررت المادة المذكورة في فقرتها السادسة ما نصه “تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية… 6- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية” ([6]) وظل الوضع على ما هو عليه من كون قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي عصية على الإلغاء والتعويض لكونها من أعمال السيادة، حتى صدر الدستور المصري الحالي في الحادي عشر من سبتمبر لعام 1971 مقررا في المادة الرابعة عشرة أن “الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.” ([7]) وفي ضوء هذا الدستور صدر القانون رقم 58 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة ليحد ويحدد في نفس الوقت سلطة الإدارة في إصدار قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي فنصت المادة 70 منه على أن “تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية…. 6- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون” ([8]) “ونظراً لهذا التحرر من القيود التي كانت على جاثمة على صدر مجلس الدولة المصري من جراء وصف قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي بأنها من أعمال السيادة، فقد طبق المادة الدستورية بحذافيرها حيث قررت الجمعية العمومية للمجلس في الفتوى رقم 85 وتاريخ 42/1/1972 “أنه وفقاً لأحكام الدستور الدائم وقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971، لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبي إلى أن يصدر القانون المنظم للحالات التي يجوز فيها هذا الفصل”([9]) وحتى لا يحدث فراغ تشريعي حسب الفتوى السابقة اعتماداً على الدستور والقانون فقد صدر القانون رقم 10 لسنة 1972([10]) مقرراً في نصوص واضحة حالات الفصل بغير الطريق التأديبي مقرراً في نفس الضمانات التي يتمتع بها الموظف تجاه ذلك الفصل، فنصت المادة الأولى منه على أنه “مع عدم الإخلال بالسلطات التي يقررها القانون في حالة إعلان الطوارئ لا يجوز فصل العامل بإحدى وظائف الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال الآتية:
أ- إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
ب- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
ج- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية وكانت من شاغلي وظائف الإدارة العليا.
د- إذا فقد الثقة والاعتبار وكان من شاغلي وظائف الإدارة العليا.
وقررت المادة الثانية من القانون الجهة المختصة بالفصل في الأحوال السابقة فنصت على أن “يتم الفصل في الأحوال المبينة بالمادة السابقة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل وذلك دون إخلال بحقه في المعاش أو المكافأة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الفصل مسبباً ويبلغ إلى العامل المفصول. ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية”. وقررت المادة الثالثة من القانون خضوع هذه القرارات للقضاء الإداري فنصت على أن “يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بإحدى وظائف الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية بالطعن في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها، ويجوز للمحكمة بالنسبة لقرارات الفصل الصادرة بشأن شاغلي وظائف الإدارة العليا، أو الصادرة أثناء قيام حالة الطوارئ وللأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها، أن تحكم بالتعويض إن كان له مقتض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.” ثم قررت المادة الرابعة من ذلك القانون ما يقطع بصورة لا تدع مجالاً للشك وإن كان فيما قررته المواد كافياً لعدم الحاجة إلى إدراج هذه المادة إلا أنه رغبة في وضع نهاية لوصف قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي بأنها من أعمال السيادة نصت المادة المذكورة على أن “يلغي القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 فيما تضمنه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة”
وفي المملكة العربية السعودية وجرياً وراء العرض التاريخي لهذا الموضوع، فإن الملك عبد العزيز رحمه الله قد اهتم بالتنظيم الإداري للدولة، وبدأ ذلك بما تناولته التعليمات الأساسية للمملكة الصادرة بالأمر المملوكي في 12 صفر لعام 1345هـ ([11]) وقد تناولت هذه التعليمات كافة التنظيمات في المملكة، وكان نصيب الموظفين العموميين القسم الثامن منها، والذين أسمتهم التعليمات بالمأمورين، وقد نصت المادة الستون من تلك التعليمات على أقوى ضمانة للموظفين العموميين فقررت أن “المأمور الذي لم تثبت عليه جريمة أو سوء معاملة بطريق المحاكمة لا يجوز عزله من وظيفته بتاتاً”.
وتطبيقاً لما قررته المادة الحادية والستون من تلك التعليمات الأساسية للملكة الحجازية ([12]) صدرت التعليمات الخاصة بالموظفين ([13]) الذي أعقبها نظام متكامل للوظيفة العامة وهو نظام المأمورين ([14]) وقد قررت التعليمات الخاصة بالموظفين، للسلطة الإدارية اختصاص الفصل الرئاسي وإن كانت قد فرقت بين الموظفين في هذه المسألة، فعن المراتب العليا أجازت لولى الأمر إقالة من يرى إقالتهم وذلك لأن هذه المراتب سياسية بالدرجة الأولى فقررت المادة الأولى أنه “يجري تعيين مديري الدوائر والرؤساء والأمراء والقضاء وكبار الحكام الإداريين والعسكريين ومديري الشرطة ومن نص عليه في التعليمات الأساسية وإقالتهم ونقلهم من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم” وقررت المادة الثانية أن “جميع الموظفين عدا من نص عليه في المادة السابقة يكون تعيينهم وإقالتهم ونقلهم من قبل النائب العام ([15]) لجلالة الملك المعظم” وقررت المادة الثالثة من تلك التعليمات أنه “لمديري الدوائر والحكام الإداريين في المدينة وجدة تعيين الموظفين الذين لا يتجاوز مرتبهم الأربعمائة قرش أميري في الشهر بشرط إبلاغ النياية العامة بذلك، وأما العزل والنقل من دائرة إلى أخرى فلا يجوز إلا بموافقة النيابة العامة”
أما نظام المأمورين العام والذي يعد أول تنظيم شامل للوظيفة العامة فقد نسجت قواعده وفق ما قررته التعليمات الأساسية فقررت المادة 31 من على أنه “يجب أن تدون ترجمة حال كل موظف في صحيفة سجل أحواله من تاريخ مباشرته العمل، ولا يجوز تجزيته بمقتضاها مدى إشغاله لوظيفته، أو فصله منها إلا عن طريق المحاكمة” وهو ما قررته المادة 78 من نفس النظام حيث قررت أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال عزل أي موظف من وظيفته إلا لمحكومية تجاوزت مدتها بالسجن ستة أشهر أو لعدم كفاءة ولياقة صحية أو إدارية أو سوء سلوك يثبت عن طريق المحاكمة وفق الأحكام المخصوصة من هذا النظام” وبالتالي فقد كان ذلك النظام صورة معبرة في تقرير ما نصت عليه المادة الستون من التعليمات الأساسية للمملكة مما معه يمكن القول أنه في هذه المرحلة ليس هناك مكان للفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة بالنسبة للموظفين العموميين الذين شملهم ذلك النظام ([16]).
وفي مرحلة لاحقة ومسايرة للتطور صدى نظام الموظفين العام في سنة 1364هـ ([17]) وهو أول تنظيم للوظيفة العامة بعد توحيد المملكة في عام 1351 ([18]) ليضع حدا لنظام المأمورين وفيما يتعلق بالفصل للمصلحة العامة فقد اقتفى ذلك النظام أثر النظام السابق ليحافظ على مشروعيته في إطار التعليمات الأساسية للمملكة فقد نصت المادة 141 منه على أنه “لا يحق للإدارة إنهاء خدمة الموظف قبل إكماله السن القانوني أو مدة الخدمة القصوى القانونية إلا في حالة إلغاء الوظيفة وفي الحالات المبحوث عنها في النظام” وفي سنة 1377 صدر نظام عام للموظفين ([19]) الغى النظام السابق، وبقراءة النظام لم نعثر فيه على الفصل للمصلحة العامة في باب انتهاء الخدمة، ولا يوجد إلا الفصل التأديبي والذي عبر عنه النظام بالعزل وذلك في باب العقوبات وتكون من مجالس التأديب، على أنه ورد في المادة 55 من النظام ما يتعلق بالفصل بغير الطريق التأديبي وذلك في باب الرواتب حيث قررت المادة المذكورة أنه “في حالة فصل الموظف لأسباب غير تأديبية أو إحالته إلى التقاعد يمنح الأجازة المستحقة له نظاماً براتب كامل يصرف له مقدماً” واعتقد أن هذه المادة لا تتحدث عن الفصل للمصلحة موضوع البحث وإنما تتكلم عن الأنواع الأخرى للفصل بغير الطريق التأديبي وهي حالة إلغاء الوظيفة، وحالة الإلغاء للظروف الصحية، وذلك حيث لم يرد ذكر للفصل بغير الطريق التأديبي لأسباب تأديبية في كافة مواد ذلك القانون.
وبصدور نظام تأديب الموظفين في سنة 1391هـ ([20]) بدأ التقارب بين النظام السعودي والقانون المصري- في مرحلته الأولى- حيث نصت المادة 13 من نظام تأديب الموظفين على اختصاص السلطة الإدارية بالفصل بغير الطريق التأديبي لأسباب تأديبية فقررت “إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي الوزير المختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء.” وعليه فقد حددت المادة المذكورة اختصاص السلطة الإدارية بالفصل بغير الطريق التأديبي محددة إجراءاته وحالاته حيث يتم تحريكه من قبل رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الجهة المختصة بالتحقيق الإداري في المملكة، وذلك بعد أخذ رأي الوزير الذي يتبعه الموظف وذلك في الحالات التي ذكرتها المادة وهي شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو حسن السمعة، ويصبح تقرير الفصل سلطة تقديرية لمجلس الوزراء حيث يستطيع أن يرد المعاملة إلى هيئة الرقاب والتحقيق لاستكمال التحقيق والإحالة إلى ديوان المظالم، أو يقرر الفصل.
وعلى نفس النهج سار نظام الخدمة المدنية الصادر في 1397هـ ([21])، حيث قررت المادة الثلاثون سلطة الفصل للمصلحة العامة فقالت “… تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: …… 8- الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء. “وهو ما رددته اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 وتاريخ 27/7/1397هـ في المادة الثلاثون منها حيث نصت على أنه” مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:-
….. ح- الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء. “وهو ما رددته أيضاً لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/813 وتاريخ 20/8/1423هـ والسارية بتاريخ 17 11/1423هـ في المادة 14 منها حيث نصت على أنه “يجوز بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف إذا قضت المصلحة العامة بذلك. ولا يعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إلا إذا نص على ذلك في الأمر أو القرار ولا يجوز عودة الموظف للخدمة إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الأمر بفصله” وعلى ذلك فإن الفصل بغير الطريق التأديبي في النظام السعودي يصبح من اختصاص الملك بصفته ولي الأمر، وبصفته رئيس مجلس الوزراء، ويعد كذلك من اختصاص مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الحالة التي أشرنا إليها وهي التي فيها الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس هيئة الرقابة والتحقيق بعد أخذ رأي الوزير المختص. وهو ما يتقابل شكلياً مع القانون المصري في حالة منح رئيس الجمهورية اختصاص الفصل بغير الطريق التأديبي.
المبحث الثاني
مدى مشروعية تقرير الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة
نظراً لخطورة الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة، فقد برز الاختلاف بين الفقه، في تقرير مدى مشروعيته حيث يقرر البعض مشروعية الفصل للمصلحة العامة بغير الطريق التأديبي، على أساس أنه حق طبيعي للحكومة المسئولة عن تحقيق الصالح العام غير أن الفصل يجب أن يقتصر فقط على كبار الموظفين دون غيرهم لأن اختيار كبار موظفي الدولة يخضع لاعتبارات سياسية، فيبقى كذلك فصلهم مع التحفظ أنه يجب أن لا ينقل أي موظف إلى تلك الوظائف إلا برضاه وفي هذه الحالة فإن قرار فصلهم يبقى سلطة تقديرية لجهة الإدارة لا تخضع لرقابة القضاء ([22])، غير البعض من الفقه وإن كان يقرر حق السلطة الإدارية في فصل كبار الموظفين إلا أنه يقيد ذلك بأنه في حالة الفصل غير التأديبي لأسباب تأديبية يلزم توفير ضمانات معينة كإتاحة الفرصة للموظف للدفاع عن نفسه وتسبيب القرار ([23])، في حين يقرر البعض الأخر من الفقه عدم مشروعية الفصل بغير الطريق التأديبي سواء لكبار الموظفين أو صغارهم ويقترح إلغاء هذه الطريقة وذلك لكفاية الفصل التأديبي فالموظف إما أن يرتكب ما يمس سير المرفق، أو ما هو أجنبي عنه ففي الحالة الأولى تكفي الإجراءات التأديبية المعتادة لردعه وإعادته إلى جادة الصواب، أما في الحالة الثانية فلا محل لتأثير الفعل الذي يصدر عنه في مركزه الوظيفي اللهم الا إذا كون هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون العام فتؤثر في هذا المركز بطريق غير مباشر وفي هذه الحالة من حق الإدارة توقيع الجزاء ([24]).
وبعيداً عن التكييف القانوني للفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة الذي سننتعرض له لاحقاً، فإنه علينا أن نحدد الآن مدى مشروعية ذلك الفصل وعلى ضوء كافة التكييفات القانونية والفقهية والقضائية والتي تتمثل في كونه إما قراراً أو إجراء أو عقوبة كما سيرد بيانه إن شاء الله تعالى، وذلك على التوضيح التالي:
أ- مدى مشروعية تقرير الفصل للمصلحة العامة باعتباره مجرد إجراء.
من حيث المبدأ لو اعتبرناه إجراء داخلياً تقوم به السلطة الإدارية لتنظيم المرفق العام وحسن تسييره الأمر الذي يرتب لها السلطة في إبقاء من يصلح من الموظفين، والاستغناء عن من لا يصلح، وذلك على حد تعبير مجلس الدولة المصري وديوان المظالم السعودي حيث يقرر الأول أنه “هذا وغني عن البيان أن كلا من الفصل التأديبي وغير التأديبي له نطاقه القانوني الخاص به ووصفه الذي يتميز به فلا تمنع المحاكمة التأديبية… جهة الإدارة من استعمال حقها في الفصل بغير الطريق التأديبي متى قام على سببه المبرر له… ولا يعتبر ذلك اعتداء من جهة الإدارة على السلطة القضائية وعلى الأحكام الصادرة منها لأن ليس جزاء وإنما هو إجراء خوله القانون لها لإبعاد من لم تر فيهم الصلاحية للقيام بأعباء الوظيفة العامة أو من قامت بهم حالة تجعلهم غير أهل لشرف الانتماء إليها” ([25]).
ويقرر الثاني “إن الفصل بغير الطريق التأديبي ليس من جنس العقوبات التي فصلتها نظم التأديب المدنية والعسكرية، ولكنه إجراء إداري شرع لاعتبارات المصلحة العامة وحدها بغض النظر عما يترتب عليه من أثار فردية..” ([26]).
فإنه بهذا التصور يعد الفصل مشروعاً من حيث المبدأ فإن من حق السلطة الإدارية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مرافقها العامة من أيدي الموظفين الذين لا يقدرون شرف انتمائهم إلى الوظيفة العامة.
ب- مدى مشروعية تقرير الفصل للمصلحة العامة باعتباره قراراً.
وإذا اعتبرناه قراراً حسب النص القانوني سواء في القانون المصري، أو في المملكة، فإنه لا يماري أحد في حق السلطة الإدارية في إصدار قرارات إدارية تجاه موظفيها أيا كانت الآثار المترتبة على هذه القرارات فهو كما يقول مجلس الدولة المصري”… لأن الموظفين هم عمال المرافق العامة لزم أن يكون للحكومة الحرية في اختيار من ترى فيهم الصلاحية… وفصل من تره منهم أصبح غير صالح لذلك، وهذا من الملائمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قراراها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة..” ([27]) وهو ما قرره ديوان المظالم بقوله”.. أما في حالة الفصل بغير الطريق التأديبي فإن السبب هو توافر الاقتناع لدى جهة الإدارة…. وهو من الملائمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة بلا معقب عليها متى خلا قراراها من عيب إساءة استعمال السلطة واستهدف تحقيق المصلحة العامة في غير تحيف.. مع ملاحظة أن جهة الإدارة غير ملزمة أصلاً بتسبيب قراراها بالفصل للمصلحة العامة… والقاعدة المستقرة إن القرارات الإدارية تقوم دائماً على قرينة الصحة والسلامة، أي الأصل فيها الصحة إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك…” ([28]).
ج- مدى مشروعية تقرير الفصل للمصلحة العامة باعتباره عقوبة
وإذا اعتبرناه عقوبة فإنه يعد أيضاً من حق السلطة الإدارية طبقاً للإتجاه الذي يتبنى حق السلطة الرئاسية في التأديب أن تقوم بفصل الموظفين ([29]) فالرئيس الإداري مسئول عن حسن سير العمل في المرفق.. وعن تحقيق الأهداف المنوط بهذا المرفق تحقيقها، وحيث تكون المسئولية يتعين أن توجد السلطة ومن هنا يجئ الطابع الإداري للتأديبي ([30]) على ذلك فإن ارتباط حق التأديب بالسلطة الرئاسية يعتبر تطبيقاً سليماً لمبدأ أساسي من قانون الإدارة العامة وهو التلازم بين السلطة والمسئولية ([31]) “فإن سلطة الإشراف إن لم تقترن بجزاءات جردت من قيمها ([32]).
إنه من خلال ذلك الطرح وللاعتبارات التي يقوم عليها الفصل بغير الطريق التأديبي والتي حددها مجلس الدولة المصري وديوان المظالم السعودي بشكل صحيح في قول الأول منذ أقدم أحكامه “إن خدمة الموظف قد لا تنتهي بجزاء تأديبي… وإنما قد تنتهي بالفصل بمرسوم أو أمر جمهوري.. ومرد ذلك إلى أصل طبيعي هو وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام، ولما كان الموظفون هم عمال هذه المرافق العامة فلزم أن تكون للحكومة الحرية في اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض وفصل من تراه منهم أصبح غير صالح لذلك..” ([33]).
وقول الثاني “إن حق جهة الإدارة في إبعاد من ترى فيه عدم الصلاحية للبقاء في الوظيفة العامة أو عدم القدرة على القيام بأعبائها هو حق أصيل ومقرر لذاته ومن ثم فلا يلغيه أو يحد منه حقها في تأديب الموظف العام عما يقع منه من جرائم أو مخالفات وتستمد جهة الإدارة هذا الحق من أصلين ثابتين. أولهما وظيفي مرده إلى وجوب هيمنة الحكومة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام ولما كان الموظفون هم عمال المرافق العامة فقد لزم أن يكون لها حق اختيار من يصلح منهم للقيام على خدمة هذه المرافق وفصل من لا ترى فيه الكفاية لذلك. وثانيهما نظامي..” ([34]).
وعليه فإنني أقرر من حيث المبدأ مشروعية الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة، وأن من حق السلطة الإدارية توقيعه، ولكن في هذه الحالة يجب أن يخضع لكافة الضمانات المقررة للفصل التأديبي، حيث لا يستقيم منطقاً أن نوفر كافة الضمانات في حالة توقيع أبسط الجزاءات كالإنذار مثلا ولا نوفر تلك الضمانات حينما نريد توقيع عقوبة الفصل للمصلحة العامة بدعوى غير منطقية أن الأول يعد جزاء تأديبياً يمثل عقوبة، والأخر هو مجرد إجراء وليس جزاء !!!.
وبالتالي لا يبقى الاختلاف بين الفصل للمصلحة العامة، والفصل التأديبي إلا في الجهة المختصة بتوقيعه، فالفصل للمصلحة العامة يتم عن طريق السلطة الرئاسية المختصة، والفصل بالطريق التأديبي يتم عن طريق القضاء.
المبحث الثالث
علاقة الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة وأعمال السيادة
قرر القانون المصري في مرحلة من تاريخه كما مر القول بأن الفصل بغير الطريق التأديبي يعد عملاً من أعمال السيادة، وأكد ديوان المظالم السعودي في بعض أحكامه ذلك الاتجاه بقوله الفصل بغير الطريق التأديبي ليس من جنس العقوبات… فإذا استوفى شروطه وتوافرت فيه خصائص تعلقه بأعمال السيادة كان بمنأى عن الطعن فيه ويكسب حصانة نظامية” ([35]) ولتبيان الرأي في هذه المسألة يجب علينا أن نتناول أعمال السيادة وذلك فقط بالقدر الذي يمهد لتبني رأي معين تجاه توصيف الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة وسيكون ذلك من خلال النقاط التالية:
أولاً: مفهوم أعمال السيادة.
ثانياً: تحديد معيار أعمال السيادة.
ثالثاً: مركز الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة من أعمال السيادة.
وتفصيل ذلك كما يلي:-
أولاً: مفهوم أعمال السيادة.
أعمال السيادة كما يطلق عليها في مصر والسعودية أو أعمال الحكومة كما يطلق عليها في فرنسا يقصد بها طائفة من أعمال السلطة التنفيذية لا تخضع للرقابة القضائية بنوعيها سواء كانت رقابة القضاء الإداري أو رقابة القضاء العادي فهي أعمال حصينة ضد الإلغاء والتعويض([36]).
وتعود هذه النظرية في نشأتها التاريخية إلى مجلس الدولة الفرنسي حيث قام بمبادرة ذاتية منه ابتداع هذه الفكرة، فقد شعر بأنه خلال تلك الحقبة السياسية غير مرغوب فيه، وأن هناك نوايا حكومية لا ترتاح لوجوده، فأراد المجلس أن يتجنب تلك النوايا، وأن يبتعد عن إثارة حفيظة الحكومة في ذلك الوقت، فقرر فكرة أعمال السيادة- سياسة منه-، ليحافظ على بقائه ويدعم وجوده في رقابته على الأعمال الأخرى للسلطة التنفيذية ([37]).
وإذا كانت هذه الفكرة قد تقررت في فرنسا تحت اجتهاد قضائي، فإنها في مصر والسعودية قد تقررت بنصوص قانونية، فمنذ وقت مبكر من تاريخ القانون المصري الحديث تقررت فكرة أعمال السيادة، وذلك بمقتضى نصوص تشريعية منعت القضاء العادي والقضاء الإداري على السواء من النظر في أعمال السيادة، فقد تضمنت لائحة ترتيب المحاكم المختلطة، ولائحة ترتيب المحاكم الأهلية النص على استبعاد أعمال السيادة من الرقابة القضائية فقررت كل منهما على أنه “ليس للمحاكم.. أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة” ([38]) ثم نقل هذا النص إلى المادة 18 من قانون نظام القضاء رقم 47 لسنة 1946، وإلى القوانين المتعاقبة للسلطة القضائية ([39]) وصولاً إلى القانون رقم 46 لسنة 1972 الذي ينص في المادة 47 منه على أن “ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة”. ولم يكن مجلس الدولة بعيداً عن تقرير استبعاد أعمال السيادة من الرقابة القضائية فنصت المادة السادسة من القانون رقم 112 لسنة 1946 وهو أول قانون لمجلس الدولة على استبعاد أعمال السيادة من رقابة المجلس القضائية فنصت على أنه “لا تقبل الطلبات الآتية:- .. المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلسي البرلمان، وعن التدابير الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، وعن العلاقات السياسية، أو المسائل الخاصة بالأعمال الحربية، وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة” وقد تضمن المادة السابعة من قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 نص مماثلاً لذلك النص يعدد فيه أمثلة لأعمال السيادة، وقد تضمنت القوانين المتعاقبة المنظمة لمجلس الدولة المصري نصاً يستبعد أعمال السيادة كان ([40]) أخرها المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1972 والتي نصت على أنه “لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.”
وفي المملكة العربية السعودية أيضاً نشأت فكرة أعمال السيادة بمقتضى نصوص نظامية ابتداء من نظام ديوان المظالم رقم 51 وتاريخ 17/7/1402 حيث نص في مادته التاسعة على أنه “لا يجوز لديوان المظالم النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة” وهو ما اعتمده أيضاً نظام الديوان الجديد رقم 87 وتاريخ 19/9/1428هـ حيث نصت المادة الرابعة عشرة منه على أنه “لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوي المتعلقة بأعمال السيادة،”. وهكذا سرت تلك الفكرة من القضاء الفرنسي إلى القانون المصري ومنه إلى النظام السعودي.
ثانياً: تحديد معيار أعمال السيادة.
إن تقرير فكرة ما قد يكون سهلاً، إلا أن تخليص هذه الفكرة وتحديدها بحدود معينة قد يكون صعباً حتى أنه في بعض الأحيان يكون الوصول إلى حدود قاطعة فيه أمراً مستحيلاً وتحديد ماهية أعمال السيادة يعد من هذا القبيل، فتقرير وجود أعمال السيادة واستبعادها عن رقابة القضاء قد كان أمراً سهلاً عند تقريره إلا أن وضع حدود فاصلة لهذه الأعمال كان من الصعوبة بمكان، الأمر الذي جعل الفقه يترك أمر تقدير هذه الأعمال للقضاء. وسوف نعرض فيما يلي معايير تحديد هذه الأعمال والتي انطلقت من مبررات وجود هذه الفكرة وكما يلي:-
أ- الباعث السياسي.
يعد معيار الباعث السياسي من أقدم المعايير التي أخذ بها مجلس الدولة الفرنسي في تحديد ماهية أعمال السيادة ([41])، حيث اعتبر المجلس أن أعمال السيادة تتجسد في تلك الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية تحت باعث سياسي، فكلما كانت البواعث التي حملت السلطة التنفيذية على القيام بالعمل بواعث سياسية تهدف من ورائها إلى حماية الجماعة ذاتها أو الحكومة ضد أعدائها في الداخل أو الخارج كان التصرف عملاً من أعمال السيادة، وكلما كانت البواعث إدارية كان العمل إدارياً. وقد تعرض هذا المعيار لانتقاد شديد نظراً لخطورته إذ يعتمد على تقدير السلطة التنفيذية التي سوف تتذرع بوجود الباعث السياسي كلما أرادت الإفلات من الرقابة القضائية مما يؤدي إلى توسيع دائرة أعمال السيادة، كما أنه من ناحية أخرى يعد هذا المعيار مرناً فتقدير ماهية أعمال السيادة قد يختلف من حالة إلى أخرى تبعاً لتقدير السلطة التنفيذية. لهذا وذاك فقد عدل مجلس الدولة الفرنسي عن هذا المعيار وكان ذلك في عام 1875 في قضية الأمر نابليون ([42]).
ب- المعياري الموضوعي.
يعتمد هذا المعيار على طبيعة العمل بعيداً عن بواعث إصداره، وقد اتجه الفقه في تحديد طبيعة العمل إلى اتجاهين، اتجاه يعتمد على المصدر القانوني للعمل حيث هو الذي يحدد طبيعته، والأخر اعتمد على طبيعة العمل ذاته دون النظر إلى مصدره، ومفاد الاتجاه الأول- الذي يمكن أن نعتبره معياراً شكلياً- إن العمل يعد من أعمال السيادة إذا كان تنفيذاً مباشراً لنص دستوري، ولا يعد كذلك إذا كان تنفيذاً للقواعد القانونية الأخرى، غير أن هذا المعيار تعرض لنقد مضمونه توسيع دائرة أعمال السيادة ففي ضوء هذا المعياري سيعد كل عمل صادر تنفيذاً لقاعدة دستورية وما أكثر ذلك سيغدو عملاً من أعمال السيادة، وعليه سيصبح الدستور الذي هو حامي الحقوق والحريات سنداً مباشراً للإعتداء عليها مما يتنافى مع المقصود من وضع الدساتير.
أما الإتجاه الثاني فيعتمد على طبيعة العمل ذاته دون النظر إلى مصدره فقد فرق بين أعمال السلطة التنفيذية مقرراً أنها تقوم بوظيفتين، أحدهما وظيفة الحكم والثانية وظيفة الإدارة، وأن ما تقوم به في الحالة الأول يعد من أعمال السيادة، وما تقوم به في الحالة الثانية يعد من أعمال الإدارة، إن عرض هذا المعيار سوف لا يتوقف عند هذا الحد لأنه سيفرض تساؤلاً هاماً قوامه متى يعتبر العمل من أعمال الحكومة فيعد من أعمال السيادة ويفلت من الرقابة القضائية، ومتى يعتبر من أعمال الإدارة فيخضع لهذه الرقابة. وقد اجتهد الفقيه الفرنسي لافريير في التمييز بين أعمال الحكومة وأعمال الإدارة فيقرر أن العمل الإداري يتجسد في ضمان التطبيق اليومي للقوانين، والإشراف على علاقات الأفراد بالإدارة المركزية أو المحلية، وعلاقات الهيئات الإدارية ببعضها البعض، أما الوظيفة الحكومية فيقصد بها تحقيق مصلحة الجماعة السياسية، والسهر على احترام دستورها وسير هيئاتها العامة، والإشراف على علاقاتها مع الدول الأجنبية وعلى أمنها الداخلي ([43]). وإذا كان هذه المعيار يبدو صحيحاً من الناحية النظرية إلا أنه من الناحية العملية تبدو التفرقة صعبة جداً بين ما هو من أعمال الإدارة وما هو من أعمال الحكومة لذا تم اللجوء إلى معيار القائمة القضائية.
ج- القائمة القضائية ([44]).
مع الصعوبة الكبيرة في تحديد معيار قاطع لأعمال السيادة لجأ الفقه إلى رصد الحالات القضائية ووضعها في قائمة بحيث تغدو هي أعمال السيادة، وقبل أن اسرد هذه القائمة أود القول أنها لا تشكل معياراً إذ لابد للقضاء حتى يقرر أي من تلك الحالات أعمال سيادة أن يعتمد معياراً معيناً فليست المسألة تحكمية من القضاء وبالتالي هذه القائمة لا تعد معياراً، ومن جهة أخرى فإن القضاء الإداري في تطور مستمر لتقليص أعمال السيادة وبالتالي يجب أن لا تأخذ هذه الحالات على أنها مسلمات.
وتتمثل القائمة القضائية لأعمال السيادة كما أشار مؤلفو الأحكام الكبرى في القضاء الإداري الفرنسي في مجموعتين، الأولى تتعلق بالأعمال المرتبطة بعلاقة الحكومة بالبرلمان، والثانية تتصل مباشرة بعلاقات فرنسا بالدول الخارجية والمنظمات الدولية، واستناداً للحالة الأولى رفض مجلس الدولة الفرنسي النظر في قرارات السلطة التنفيذية في إطار مشاركتها في الوظيفة التشريعية كالقرار المتعلق برفض التقدم إلى البرلمان بمشروع قانون ([45])، وقرار إيداع المشروع أو سحبه ([46]). ورفض كذلك النظر في قرارات الحكومة التي لا تعدو أن تكون تمهيداً لقرار من البرلمان هو ذاته يملك النظر في هذه القرارات مثال قرار الحكومة بدعوة البرلمان لممارسة الإجراء التمهيدي الضروري للتصويت على قانون بالإذن بالتصديق على إحدى المعاهدات ([47]). بالإضافة إلى هذا فقد اعتبر من أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالعلاقة بين السلطات الدستورية، وبممارسة الوظيفة التشريعية مثل قرار رئيس الجمهورية اللجوء إلى السلطات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 16 من دستور 1958. أما فيما يتعلق بالحالة الثانية وهي الخاصة بعلاقة الحكومة الفرنسية بدولة أجنبية، أو منظمة دولية فقد اعتبر من أعمال السيادة مجموع القرارات المرتبطة بعلاقات فرنسا الدولية ومن ذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية فتعتبر الإجراءات المتعلقة بها من توقيع وتصديق وتفسير وغير ذلك من أعمال السيادة غير أن القضاء الفرنسي في هذا الخصوص قد اعتمد فكرة الإجراء القابل للإنفصال عن العلاقات الدبلوماسية، أو الاتفاقيات الدولية وبالتالي غدت قرارات تسليم المجرمين منذ سنة 1937 قرارات إدارية يمكن الطعن فيها بالإلغاء لتجاوز السلطة ([48])، هذا وتعد المعاهدات الدولية تطبيقاً للدستور الفرنسي مصدراً للمشروعية، وبالتالي يكون طلب الطاعن إلغاء قرار إداري مخالف للمعاهدة مقبولاً كما لو كان مخالفاً للقانون ([49]) وذلك بشرط أن تكون المعاهدة قد دخلت فعلاً في نطاق القانون الداخلي بالشروط القانونية، وأن تكون الدولة الأخرى قد طبقتها ([50]). هذا ويدخل في الحالة الثانية كذلك الأعمال المتعلقة بالحرب ([51])، إلا أنه في بعض الحالات التي تقرر فيها نصوص قانونية التعويض عن بعض العمليات الحربية فإن القضاء المختص ينظر في الموضوع بالضرورة ليقرر مدى تحقق وصف العمليات الحربية في النزاع ([52]).
د- معيار أعمال السيادة لدى القضاء المصري والسعودي.
يأخذ القضاء المصري في تقدير أعمال السيادة بالمعيار الموضوعي الذي يفرق بين أعمال السلطة التنفيذية فما صدر منها باعتبارها سلطة حكم يعد عملا من أعمال السيادة، وما صدر منها باعتباره سلطة إدارية يعتبر هو وحده عملاً إدارياً يخضع للرقابة القضائية. فقد قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية أن “العبرة في التكييف القانوني لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هي بطبيعة هذه الأعمال ذاتها التي يجمعها إطار عام وهي أنها تصدر عن السياسة العليا للدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة في الداخل والخارج مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة السياسية كلها مع احترام الحقوق التي كفلها الدستور، وتنظيم علاقاتها الخارجية بينها وبين الدول الأخرى وتأمين سلامتها في الداخل والدفاع عن إقليمها من الإعتداء الخارجي، والمرد في ذلك إلى السلطة التقديرية للقضاء وحده ([53]).
وهو أيضاً ما قررته محكمة النقض المصرية بقولها “لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة فينعقد لها في نطاق السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج، فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابله بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما تراه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء.” ([54]).
وهو كذلك ما قررته المحكمة الإدارية العليا بقولها “المقصود بأعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تصدر عن السلطة السياسية العليا في الدولة بوصفها سلطة حكم مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة السياسية وتنظيم علاقة الدولة بغيرها من الدول مستهدفة سلامتها في الداخل والخارج وعلاقة الحكومة بالبرلمان- أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء الإداري تختلف عن القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة إداري تتولي الإشراف على المصالح والمرافق العامة” ([55]).
ويشاطر القضاء السعودي القضاء المصري بالخصوص، فيقرر ديوان المظالم أن “قرار المصادرة إنما اتخذ لأمور سياسية تتعلق بسمعة الدولة وعلاقتها مع الدول الأخرى وحيث تأكذ هذا الأمر مما اطلعت عليه الدائرة… وما نشر عن هذا الأمر في النشرات الدولية المهتمة بذلك مما يتعين معه الجزم باعتبارها القرار الإداري الصادر بمصادرة.. موضوع النزاع متخذاً لأمور سياسية وعليه فإن القرار المذكور يعد والحالة هذه واقعاً ضمن ما يسمى بأعمال السيادة في اصطلاح هذا العصر مما يتعين الحكم بعدم اختصاص الديوان بسماع دعوى الشركة نزولاً على ما نص عليه نظام ديوان المظالم في مادته التاسعة من عدم اختصاص الديوان بنظر الطلبات المتعلقة بالقرارات المرتبطة بأعمال السيادة” ([56]) ثم استطرد الديوان مبرراً مشروعية عدم سماعه الدعوى المذكورة فيقول “إن لولي الأمر صاحب الولاية القضائية الأصلية أن يولى القضاء عاماً من حيث النوع والمكان، أو أن يحدد ذلك من حيث الأمرين أو أحدهما، وله أن يقيد نظر بعض القضايا بشيء من القيود للمصلحة العامة، ولا جدال في أن ما لم تولى عليه الجهة القضائية أصلاً لا يجوز لها أن شرعاً أن تنظره… ولذا فإنه يتعين على الدائرة الامتناع عن نظر جميع الدعاوي ضمن إطار ما يسمى بأعمال السيادة([57]) وفي حكم أخر يقرر أن”بأعمال السيادة” التي تخرج عن اختصاص الديوان هي الأعمال والتدابير التي تصدر عن ولي الأمر باعتباره سطلة حكم لا سلطة إدارة” ([58]).
وبعد فإن القانون المصري والقانون السعودي ومن ورائهم القضاء يتبنى فكرة أعمال السيادة، وبالتالي فإن اعتبار أعمال السيادة يعتبر واقعاً قانونياً وقضائياً، إلا أن ذلك لا يمنع من القول بأن هذه الفكرة يجب أن تكون في أضيق الحدود وفي نطاق الأعمال الحكومية الخالصة دون الأعمال الإدارية حسب التصور السابق، وعلى القضاء وقد تم الاعتماد عليه في توصيف الأعمال أن يكون دقيقاً جداً في التوصيف حذراً جداً في التكييف حتى لا يتحمل وزر هذه النظرية، ولكن يجب القول في هذه المسألة أن الحكم بالإلغاء يجب أن يكون مستقلاً عن الحكم بالتعويض. فإذا جاز القول بحصانة أعمال السيادة ضد الإلغاء، فلا يمكن قبول حصانتها عن التعويض، ولكن يجب لحصول ذلك تدخل قانوني يقيد حصانة هذه الأعمال فقط بالنسبة للإلغاء دون التعويض بحيث يملك القضاء الحكم بالتعويض إذا كان له مقتضى، فالاعتراف بوجود عمل ما بأنه من أعمال السيادة لا يتعارض مطلقاً مع تقرير الحق في التعويض بل على العكس تماماً ربما يدخل الفكرة في نطاق المشروعية، أما أن تخرج هذه الأعمال من الرقابة القضائية إلغاء وتعويضاً، فهذا يتنافى تماماً مع العدالة، فيجب أن يتدخل القانون لإقرار حق القضاء في الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى، لأن الإلغاء إذا كان يتنافى مع توصيف تلك الأعمال بأنها أعمال سيادة، فإن التعويض لا يتعارض مع ذلك التوصيف، ولعل هذا التصور هو الذي حدا بهيئة التدقيق في ديوان المظالم أن تحكم بالتعويض على الرغم من تأييد الدائرة بعدم الاختصاص، مع أن الأصول القانونية توجب في حالة عدم الاختصاص عدم الحكم موضوعياً إلغاء وتعويضاً، فقررت الهيئة “إن ما انتهى إليه حكم الدائرة المؤيد من التدقيق على النحو السالف بيانه من عدم اختصاص ديوان المظالم لا يحول دون تعويض المدعية من قبل المدعى عليها، عما لحقها من خسائر وأضرار نتجت بسبب المصادرة” ([59]).
ثالثاً: مركز الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة من أعمال السيادة.
لقد عرضنا عند التساؤل عن مدى مشروعية الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة ما يبين أن القانون المصري أتاح للسلطة الإدارية هذا النوع من الفصل ولم يعتبره عملاً من أعمال السيادة إلا في القانون رقم 13 لسنة 1963 ثم اختفى هذا التصور القانوني مع الدستور الحالي والقانوني رقم 10 لسنة 1972، وبالتالي فالقانون المصري لم يعتبر الفصل بغير الطريق التأديبي عملاً من أعمال السيادة إلا في مرحلة معينة ناتجة عن ظروف سياسية معينة لا تعود إلى طبيعة ذلك الفصل، وإنما تعود لتلك الظروف.
أما النظام السعودي فقد أشار كما ذكرنا إلى مشروعية الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة وهو في هذا لا يختلف عن القانون المصري إلا أن النظام السعودي لم يشر في أي مرحلة من مراحله صراحة إلى أن الفصل للمصلحة العامة بغير الطريق التأديبي عملاً من أعمال السيادة، وبالتالي فإن تقرير الفصل للمصلحة كأحد حالات أعمال السيادة في بعض الأحكام هو من عمل ديوان المظالم، لا من عمل المنظم، فالمنظم في قانون ديوان المظالم القديم والجديد أشار فقط إلى نظرية أعمال السيادة دون ما تحديد لحالاتها، وعليه فاعتبار الفصل بغير الطريق التأديبي عملاً من أعمال السيادة في المملكة هو اجتهاد قضائي، وهو في هذا يختلف عن القضاء المصري الذي لم يقرر قط أنه عمل من أعمال السيادة، وكان يتحين الفرصة للنظر في تلك الأعمال- بغض النظر عن مدى رقابته فيها- حيث كان يقرر أن الفصل بغير الطريق التأديبي الذي يعد عملاً من أعمال السيادة فقط- نزولاً على حكم القانون- هو الصادر من رئيس الدولة لا غيره وهو ما قررته المحكمة الإدارية العليا بمناسبة تطبيق القانون 31 لسنة 1963 المشار إليه بقولها “يبين من القانون رقم 31 لسنة 1963… ومن مذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يخلع وصف أعمال السيادة على قرارات الفصل عن غير الطريق التأديبي أيا كانت السلطة التي تصدرها، وإنما خص بهذا الوصف القانوني القرارات التي ينشئها رئيس الجمهورية ذاته لا القرارات التي ينشئها غيره. ولم يكن ذلك من المشرع من غير قصد، وإنما كان لحكمة مقصودة قدرها وبينها وأسندها إلى ظروف الأحوال والملابسات والضمانات والأوضاع القائمة وقت إصدار القانون المذكور. كما يبين أن تخصيص المشرع للقرارات التي ينشئها رئيس الجمهورية بالوصف القانوني المذكور هو استثناء من الأصل إذ أن القرارات المذكورة لا تخرج في الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدارية” ([60]) وهو حق ما قررته المحكمة الإدارية العليا المصرية، وذلك لأن الفصل أيا كان نوعه يتعامل مع عملية إدارية بكل معنى الكلمة قوامها الموظف العام والوظيفة العامة، فبالنظر إلى طبيعة العمل نجده إدارياً لا ريب، فلاشك أن الأعمال المتعلقة بالوظيفة العامة من تعيين ونقل وتأديب وفصل وغير ذلك من أوضاع وظيفية، هي أعمال إدارية، وليست من أعمال الحكومة التي تدخل في مفهوم أعمال السيادة، فهل يمكن القول أن تعيين الموظف العام هو عمل من أعمال السيادة إن أمكن ذلك، أمكن القول بأن فصله يعد كذلك، وهذا لا يقول به أحد، ومن ثم فإن العمليات المتعلقة بالموظف العام هي عمليات إدارية بحته تمثل قرارات إدارية يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً باعتبارها منازعة إدارية بامتياز، فتقرير حق السلطة الإدارية في الفصل بغير الطريق التأديبي يجب أن لا يرتبط بتحصين القرار عن المنازعة فيه، وإلا لكان كل قرار تملك الإدارة إصداره لا تجوز المنازعة فيه، وهذه لا شك نتيجة غير صحيحة، فتقرير حق الإدارة في إصدار تلك القرارات لا يؤدي إلى حصانتها لا إلغاء ولا تعويضاً.
المبحث الرابع
التكييف القانوني للفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة
إن بحث مسألة التكييف القانوني لهذا النوع من الفصل يعد من المسائل الهامة جداً في هذا الموضوع فبها ستنجلي طبيعة القرار التي تتحكم في تحديد أثاره، لذا سنبحث هذه المسألة بالتفصيل على الصعيدين القضائي والفقهي لتحديد طبيعة قرار الفصل للمصلحة العامة وكما يلي:
أولاً: على الصعيد القضائي.
عند تناول المحكمة الإدارية العليا المصرية للفصل بغير الطريق التأديبي لم تتناول بشكل دقيق، الأساس الذي تبني عليه تكييفها القانوني له، وإنما تكتفي بالقول “إن فصل الموظف يتم بإحدى طريقتين إما عن طريق التأديب، أو بغير طريق التأديب طبقاً للأوضاع المرسومة قانوناً، والفصل التأديبي يدخل في باب الجزاءات المنصوص عليها قانوناً وليس كذلك الفصل غير التأديبي، فإذا ما وقع من الموظف أموراً لا ترى معها جهة الإداة الإبقاء عليه في الخدمة لعدم صلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة العامة لها أن تتخذ في شأنه إجراءات التأديب كما وأن لها أن تقرر فصله بغير طريق التأديب وإن كان الفصل التأديبي قوامه وقائع محددة وهو ما لا يتطلبه الفصل بغير طريق التأديب الذي يكفي فيه وجود أسباب لدى الإدارة تبرره سواء أفصحت عنها أم لم تفصح ما دام لم يثبت أنها قد انحرفت به إلى غير الصالح العام” ([61]) ثم تكتفي في توصيف الفصل بغير الطريق التأديبي بأنه قرار ولكن من نوع خاص فتقول “إن القرار المطعون فيه والصادر بفصل الطاعن لم يكن في الواقع جزاء تأديبياً وقع عليه حتى يسوغ القول بوجوب قيامه على كامل سببه.. وإنما القرار المطعون فيه هو قرار فصل الطاعن بغير الطريق التأديبي ومثل هذا القرار لا يستلزم لمشروعيته ثبوت كل الوقائع… ([62]) أو تقرر أنه مجرد إجراء فتقول “الفصل غير التأديبي كما سلف بيانه ليس جزاء وإنما ومجرد إجراء خوله القانون لها لإبعاد من لم تر فيهم الصلاحية للقيام بأعباء الوظيفة العامة” ([63]) فالمحكمة الإدارية العليا إذن تقرر أن الفصل بغير الطريق التأديبي بالخصوص هو قرار ولكنه من نوع خاص بحيث لا يستلزم لمشروعيته ثبوت كافة الوقائع، أو هو مجرد إجراء خوله القانون للإدارة يعطيها سلطة مطلقة في إبقاء من ترى وإبعاد من ترى مادام ذلك في مصلحة العمل. وعليه فإن المحكمة الإدارية العليا لم تكيف قرار الفصل بأنه جزاء، وإنما هو قرار أو مجرد إجراء.، فعلى أي معيار اعتمدت المحكمة الإدارية العليا في ذلك التكييف؟ هل على المعيار الشكلي، أم على المعيار الموضوعي، أم على المعيار الشخصي.
يبدو من الأحكام السابقة اعتماد القضاء على جميع المعايير المشار إليها دون تبنيه معياراً محدداً فيبدو المعيار الشكلي من قول المحكمة “إن الفصل التأديبي يدخل في باب الجزاءات المنصوص عليها قانوناً وليس كذلك الفصل غير التأديبي”، هذا يعني أن الفصل بغير الطريق التأديبي ليس جزاء لا لسبب سوى لأنه لم يرد في باب الجزاءات، ودون النظر لطبيعة الفصل بالخصوص، ويبدو المعيار الشخصي مختلطاً بالمعيار الموضوعي في قول المحكمة “فإذا وقع من الموظف أموراً لا ترى معها جهة الإدارة الإبقاء عليه في الخدمة لعدم صلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة العامة فلها أن تتخذ في شأنه إجراءات التأديب كما وأن لها أن تقرر فصله بغير طريق التأديب”، ويظهر اعتمادها على المعيار الموضوعي في قول المحكمة” وأن كان الفصل التأديبي قوامه وقائع محددة وهو ما لا يتطلبه الفصل بغير طريق التأديب” ولكن يجدر القول إن هذا الاعتماد الأخير غير دقيق وغير واضح فبعد أن تسوي المحكمة بين تلك الوقائع التي تجعل من الإدارة إمكانية اللجوء إلى أحد طريقي الفصل تقرر أن الفصل بغير طريق التأديب يقوم على وقائع غير محددة ولم تبين المحكمة طبيعة هذه الوقائع، ناهيك عما أبداه الحكم من السلطة المطلقة للإدارة في تقدير ماهية هذه الوقائع. وعلى ذلك فإن المحكمة لم تعتمد معياراً محدداً وواضحاً في المسألة سوى ما أوردناه.
وإذا توجهنا ناحية القضاء الإداري السعودي نجد هيئة التدقيق تقرر أن “صحة القرار الصادر من جهة الإدارة بفصل المدعي من الخدمة العسكرية للمصلحة العامة لقيام هذا القرار على أسباب صحيحة وفرت لدى جهة الإدارة الاقتناع بعدم صلاحية المذكور للبقاء في وظيفته ما دام خلا قراراها من إساءة استعمال السلطة- إنهاء الخدمة للمصلحة العامة لا يتطلب إسناد وقائع أو أفعال معينة للموظف كما هو الحال بالنسبة للفصل التأديبي” ([64]) وتقرر هيئة التدقيق في حكم أخر إن “اختلاف السبب الذي يبنى عليه قرار جهة الإدارة في الحالتين، ففي حالة التأديب اقتراف الجرم أو المخالفة وقرار التأديب جزاء على ذلك وعقاب حدده النظام، أما في حالة الفصل بغير الطريق التأديبي فإن السبب هو توافر الاقتناع لدى جهة الإدارة بعدم صلاحية العسكري للبقاء في الوظيفة” ([65]). وقد قرر الديوان أيضاً أن الفصل بغير الطريق التأديبي ما هو إلا “إجراء إداري شرع لاعتبارات المصلحة العامة وحدها بغض النظر عما يترتب عليه من آثار فردية..” ([66]) وهكذا يبدو من خلال ذلك أن الديوان يتوجه ناحية المعيار الشكلي وكذلك ناحية المعيار الشخصي والموضوعي دون تحديد أي اتجاه يتبنى تحديداً، وبهذا يبدو أن القضاء المصري والسعودي لم يعتمدا اتجاهاً معيناً، وإن كانا قد توصلا إلى نتيجة واحدة اتفقا فيها، وهي أن الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة هو مجرد إجراء وليس جزاء.
ثانياً: على الصعيد الفقهي.
يبدو أن كثيراً من الفقه قد تجنب الخوض في تحديد التكييف القانوني للفصل بغير الطريق التأديبي([67])، مكتفياً بتقرير مدى مشروعيته، إما مطالباً بالإبقاء عليه ولكن بضوابط معينة، أو مهاجمته والمطالبة بالغاه، ولم يتعرض لمناقشة هذه المسألة إلا القليل من الفقه ([68]) وعلى ما سنورده ونناقشه للوصول إلى تحديد لطبيعة الفصل بغير الطريق التأديبي وذلك كما يلي:
انطلق الدكتور محمد عصفور في تناول مسألة التمييز بين الفصل التأديبي والفصل غير التأديبي من أحكام القضاء الإداري المصري حيث يقول “وقد واجهت المحكمة الإدارية العليا نفس المشكلة وقد ترددت بين رأيين أخذت في أولهما بمعيار شكلي محض، ثم عدلت عنه إلى الأخذ بمعيار شخصي هو الباعث على إصدار الإجراء: فأخذت المحكمة الإدارية العليا في أول الأمر بمعيار شكلي هو عدم ورود الجزاء بين الجزاءات المنصوص عليها في قانون التوظف وهي لهذا اعتبرت أن لفت النظر لا يعدو أن يكون إجراءً مصلحياً لتحذير الموظف دون أن يترتب عليه إحداث أثر في مركزه القانوني فلا يعد عقوبة ([69])… ولكن المحكمة الإدارية العليا عدلت بعد ذلك عن هذا الرأي آخذة بالمعيار الشخصي.. فقضت إحدى دوائر المحكمة بأن لفت النظر إذا قصد به وصم الموظف بالتقصير والإهمال لا مجرد تذكيره بواجبات وظيفته فمن شأنه التأثير في مركزه القانوني يعد عقوبة” ([70]) ثم يعبر الدكتور عن رأيه فيقول “والذي نراه أنه لا يجوز الأخذ بمعيار جامد في هذا الشأن: 1- فلا يشترط لكي يعد القرار متضمناً جزاء إدارياً أن يكون هذا الجزاء من الجزاءات المعروفة في قانون التوظف… 2- غير أنه من المبالغة كذلك الأخذ بالمعيار الشخصي على إطلاقه فيقال كما قالت محكمة القضاء الإداري” أنه يكفي أن تتبين المحكمة من ظروف الحال أن نية الإدارة قد اتجهت إلى عقاب الموظف ولكن بغير إتباع الأوضاع المقررة لذلك” وإنما لابد أن يتحقق على وجه موضوعي بجانب هذه النية أن ثمة عقوبة قد أصابت الموظف ولو لم ترد في قائمة العقوبات المعروفة ويجوز في هذه الحالة قياس ما أصاب الموظف من ضرر على إحدى هذه العقوبات المعروفة لتقرير وجوده ولتحديد مكانها وطبيعتها..” ([71]) يبدو من مطالعة ما قرره الدكتور عصفور أنه لا يأخذ بالمعيار الشكلي وإنما يأخذ بالمعيار الشخصي إلا أنه يقيده بأن يكون الإجراء له نفس طبيعة العقوبة وحدد هذه الطبيعة بالقياس على الأضرار التي تصيب الموظف، ولاشك أن تحديد طبيعة الإجراء بالقياس إلى أضراره لا يصلح كمعيار للقياس كحالة إلغاء الوظيفة حيث لا يمكن اعتباره عقوبة على الرغم من الأضرار التي تصيب الموظف والتي تتساوى مع الفصل كعقوبة تأديبية.
وقد تعرض الدكتور عبد الفتاح حسن لهذه المسألة إلا أنه لم يصرح بتبنيه معياراً محدداً وإنما من خلال ما أورده في هذا الشأن نستطيع أن نقرر ما تبناه من معيار إذ يقول “الإجراءات غير التأديبية هي تلك التي لا تستهدف معاقبة العامل بجزاء تأديبي معين، وذلك أيا كانت أثارها المادية أو الأدبية في حقه، وعليه فلا تسري الضمانات التأديبية في الحالات الآتية: 1- نقل العامل المعين تحت الاختبار أو فصله من الخدمة (المادة 15 من نظام العاملين المدنيين) ذلك أنه إذا استعملت الإدارة سلطتها في الفصل في هذه الحالة إذا ثبت لها من عدم مقدرة العامل على النهوض بأعباء الوظيفة الموكولة إليه على نحو يحقق حسن سير المرفق المنشأة لخدمته فإن فصله على هذا الوجه لا يكون فصلا بالطريق التأديبي من قبيل ما تتولاه السلطات التأديبية بل هو فصل بغير الطريق التأديبي تملكه الإدارة إعمالاً لسلطة شرعية تستمدها من القانون لحكمة تتصل بالمصلحة العامة “ثم يعود فيقرر أنه” لاشك أن إجازة اتخاذ كل هذه الإجراءات دون توفير الضمانات التأديبية بمقولة أنها إجراءات غير تأديبية، أمر يتجافى في الكثير من الأحيان مع المنطق والعدالة، إذ أن من بينها ما قد يصيب العامل بأذى لا يقل عن أذى الجزاء التأديبي إن لم يزد عليه… لذلك نعتقد أنه فيما عدا بعض الإجراءات التي لا تقتضي بطبيعتها توفير ضمانات معينة للعامل كالوقف الاحتياطي والنقل المكاني يلزم دائماً قبل اتخاذ أي إجراء ضد العامل بسبب تصرف معين صدر منه، إخطاره بالدوافع إلى إصداره وتمكينه من الدفاع عن نفسه، لأن الإجراء الذي يصدر في مثل هذه الظروف وأن لم يتضمن جزاء تأديبياً، إلا أنه يحمل جزاء بالمعنى الواسع لهذا التعبير فالإجراء على أية حال إجراء جزائي” ([72]). ويعلق الدكتور وهيب عياد على هذا الرأي بقوله ويتضح مما سلف أن الدكتور عبد الفتاح حسن قد استند في إضفاء صفة الجزاء على الإجراء غير التأديبي إلى خطورة أثاره على الموظف في حين أنه لا يمكن اعتبار خطورة آثار الإجراء معيار للوقف على الصفة الجزائية للتدبير على التفصيل الذي أشرنا إليه آنفاً” ([73]) وما أشار إليه هو قوله “ويعترض سبيل الأخذ بهذا المعيار وجود العديد من التدابير المؤدية للآثار ذاتها التي ترتبها العقوبات دون أن تعتبر كذلك ومن قبيل ذلك الإعفاء من الوظيفة… ولذا فإن أثر التدبير وإن جاز اعتباره على وجه الدقة قرينة على الصفة العقابية، إلا أنه لا يكفي لاعبتاره معياراً” ([74]) إن الاستشفاف الذي توصل إليه الدكتور وهيب هو صحيح فإن الدكتور عبد الفتاح حسن يأخذ في التفرقة بين العقوبة التأديبية والإجراء الداخلي بالنظر إلى الآثار المترتبة على الإجراء وإن كنت أود الإشارة إلى أن الدكتور عبد الفتاح قد أخذ في بداية عرضه للمسألة بالمعيار الشكلي حيث قرر كما سبقت الإشارة أن “الإجراءات غير التأديبية هي تلك التي لا تستهدف معاقبة العامل بجزاء تأديبي معين، وذلك أيا كانت أثارها المادية أو الأدبية في حقه” وعليه فإن ما ساقه في نهاية العرض يختلف عما قرره في بدايته.
ويساهم الدكتور السيد محمد إبراهيم في بيان تلك التفرقة فيقول “والمناط في المعيار الموضوعي هو بأسباب القرار فهذه الأسباب تمثل الموضوع الذي قام عليه القرار فإذا قام القرار على وقائع محددة مؤثمة تشكل مخالفة تأديبية تستطيع الإدارة مجازاة العامل من أجلها فإن قرار فصله المستند إلى هذه الأسباب يكون قرار فصل تأديبي اتخذته الإدارة بمقتضى سلطتها العامة المقررة لها وبغير إتباع الطريق التأديبي، وإن كان الفصل على نقيض ذلك لا يستند إلى وقائع محددة مؤثمة كأن استند إلى الحالات العامة لعدم الصلاحية كالعجز في الكفاية، أو عدم الإنتاج كان الفصل في هذه الحالة غير تأديبي” ثم قرر أنه يترتب على الأخذ بالمعيار الموضوعي أنه لا يجوز القول وبقاعدة عامة أن كل القرارات الجمهورية الصادرة بالفصل بالفصل هي قرارات غير تأديبية فهذا القول باطل يجانبه الصواب والصحيح أنها كلها قرارات صدرت بغير الطريق التأديبي أما كونها تأدبيبة أم غير تأديبية فأمر يرجع إلى سبب كل قرار وما انبنى عليه طبقاً للمعيار الموضوعي ومناطه السابق تحديده.” ([75]) ويأخذ الدكتور وهيب على هذا الرأي عدة انتقادات ([76]) أنه من جهة أولى يعتمد على الأسباب و “التدابير يكون غير مسبب في كل الحالات التي يصدر فيها عن سلطة عامة ما لم يوجد نص يقضي بالتسبيب، ولذلك لا يتسنى لصاحب الشأن ولا للقاضي في بعض الأحيان بمجرد الإطلاع على التدبير المتخذ معرفة ما إذا كان متسماً بالطابع العقابي أو غير متسم به ما دام لم يوضح أسبابه.. ومن جهة ثانية قد استند في رفضه لهذا المعيار أنه يأتي مؤخراً بحيث يتعين على الباحث أن يحدد طبيعة القرار المعني ثم يحدد على ضوء هذا ما إذا كانت الأسباب التي استند إليها القرار تجيز اتخاذ قرار له نفس هذا الطابع أم لا، وعلى هذا فإن الاستناد إلى سبب القرار لا يصلح أن يكون معياراً لتحديد طابع القرار المعني. ومن جهة ثالثة رفض هذا الرأي مستنداً لأحكام القضاء الإداري المصري فيقول “ومن ناحية أخرى فإن تحليل أحكام القضاء الإداري المصري تحول دون التعويل على هذا المعيار بفرض صحته لأن القضاء قد استقر على إمكان استناد قرار الفصل بغير الطريق التأديبي إلى مخالفات تأديبية محددة تكشف في مجموعها من عدم صلاحية العامل للنهوض بأعباء وظيفته” ثم يقرر بعد هذا العرض أنه يأخذ بالمعيار الشخصي فيقول “وأيا ما كان الأمر فإننا نميل إلى التعويل على المعيار الشخصي المستمد من الغاية التي استهدفها مصدر القرار فإذا اتجهت نيته إلى العقاب كان التدبير عقابياً، أما إذا انصرفت نيته إلى تحقيق مصلحة المرفق دون أن يستهدف معاقبة الموظف كان القرار مجرداً من معنى العقاب برغم أنه قد يلحق بالموظف أضراراً مادية وأدبية مماثلة لتلك التي يلحقها به التدبير العقابي” ولا شك أن هذا الرأي يمكن الرد عليه من حيث الانتقادات التي وجهها للمعيار السابق المستمد من سبب القرار، وأيضاً من حيث الرأي الذي تبناه. أولاً من حيث الانتقادات التي وجهها للرأي السابق حيث أخذ عليه إن الإستناد إلى الأسباب ليس مجدياً حيث إن الإدارة ليست ملزمة ببيان الأسباب التي يستند إليها القرار وبالتالي فلا يستطيع الموظف ولا القاضي تكييف الإجراء، والحقيقة إنه إذا كانت الإدارة غير ملزمة من حيث القاعدة العامة بتسبيب تصرفاتها إلا أنها ملزمة بذكر هذه الأسباب إذا ما طلب منها ذلك وإلا اعتبر تصرفها قائم على غير سبب ولو أتحنا للإدارة أن تتصرف دون تسبيب ودون ذكر أسباب لتحولت سلطة الإدارة في هذا الشأن إلى سلطة مطلقة بلا حدود وهذا لا يمكن قبوله في ظل دولة القانون، فالتسبيب مسألة شكلية مختلفة عن وجود الأسباب وهي مسألة موضوعية، أما كون تكييف التصرف سيكون تالياً لتكييف الأسباب فلا يوجد تعارض في هذه المسألة يمنع الإستناد إلى معيار الأسباب في التمييز بين نوعي الفصل، وإن كان هذا عيباً على حد قول صاحب الرأي، فإن المعيار الذي استند عليه، وهو معيار نية متخذ القرار، يتصف بنفس العيب، فلا شك أن الكشف عن تلك النية سيبدو مؤخراً كذلك، فإذا أخذ على الرأي المذكور أنه كيف القرار مستنداً على أسبابه، فإنه قد وقع في نفس ما عده عيباً وكيف القرار استناداً إلى غايته، على أنه يجدر القول أن القرار لا ينفصل لا عن أسبابه ولا عن غايته كذلك، وإذا كان يمكن الكشف عن السبب كحالة قانونية أو واقعية، فإنه في بعض الأحيان لا يمكن الوصول إلى النية الحقيقية لمصدر القرار مما يعني أن معيار الباعث الشخصي هو الذي لا يصلح الاستناد إليه لصعوبة الوصول إليه في بعض الأحيان ولعدم إمكانية الوصول إليه في أحيان أخرى، ونظراً لهذه الصعوبة استدرك صاحب الرأي المذكور على نفسه بقوله “حقيقة أن البحث عن هذه النية ليس أمراً يسيراً في كثير من الأحوال غير أن الأوضاع الراهنة التي تسود أحكام القضاء الإداري المصري… تحملنا على اعتناق المعيار الشخصي كمعيار قاطع للتعرف على طبيعة التدبير المعني دون أن يعني هذا الامتناع كلية عن الإلتجاء إلى المعايير الموضوعية.. وذلك في الحالات التي يقدر فيها القاضي جدوى الإستناد إليها.” وما استند إليه ثالثاً لا يصلح في رفض المعيار لأن هذا القول يختزل دور الفقيه ويجعله محدوداً فيصبح هذا الأخير أسيراً لحكم قضائي، أو أسيراً لنص قانوني كلاهما ليس معصوماً من الخطأ، إن دور الفقيه يتعدى ذلك فهو يؤصل ويحلل النصوص والأحكام ليقرر الصحيح من الخطأ فهو مجتهد ومبدع وليس تابعاً حتى في حال موافقته لأحكام القضاء.
وبعد هذا العرض قضائياً وفقهياً، فإنه بداية نقول- وكما أسلفنا القول- إن مصدر الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة مختلف عن مصدر الفصل التأديبي، فالأول يصدر من السلطة الرئاسية في مستوى معين، والثاني يصدر من القضاء، والسؤال هنا هل اختلاف مصدر كل منهما يؤدي إلى اختلاف في طبيعتهما، أم أن اختلاف المصدر لا أثر له في ذلك، اننا سننطلق في تبيان هذه الطبيعة من تحديد المصطلحات التي لا يخرج عنها تكييف الفصل للمصلحة العامة ونبدأ من مفهوم التدابير الداخلية، التي يطلقها عليه القضاء المصري والسعودي، والتدابير الداخلية وككثير من موضوعات القانون الإداري لم يتفق الفقه على معيار محدد لها، حتى قال بعض الفقه “ولا يسعنا إلا أن نشاطر الأستاذان Drago and Auby هذا النظر وهو أمر ستتضح سلامته من خلال هذه الدراسة مما يدعونا إلى الإعراض عن محاولة وضع تعريف للتدابير الداخلية في ظل الأوضاع الراهنة للقضاء الإداري” ([77]) وبدون الدخول في تفاصيل لا تؤدي إلا إلى تعاقيد، فإن التدابير الداخلية تتصف بأنها داخلية محضة، وليس لها أثراً قانونياً، وإنها تقديرية تصدر دون الاستناد إلى لوائح أو نصوص، القصد منها تسيير المرفق العام على نحو يكفل أداء الخدمة على وجه أفضل ([78]) وبالتالي نستطيع أن نقرر أن التدابير الداخلية هي تلك التي تتخذ لمصلحة المرفق العام دون المساس بالمركز القانوني للموظف العام. وبتطبيق ذلك على الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة يبدو بكل وضوح أن ذلك النوع من الفصل لا يمكن أن يكون بأي حال تدبيراً داخلياً، وذلك لما له من أثر جسيم على مركز الموظف العام، فهو لا ريب من أشد الآثار القانونية التي يتعرض لها مركز الموظف العام، وعليه فإنه بهذه الحيثية فإن الفصل بغير الطريق التأديبي ليس تدبيراً داخلياً وعلى القضاء أن يعرض عن استعمال ذلك اللفظ في مسألة الفصل بغير الطريق التأديبي لعدم مناسبتها في ذلك الموضوع. وإذا لم يكن تدبيراً داخلياً فإنه سيكون قراراً إدارياً لأن القرارات الإدارية هي التي تصدر من السلطة الإدارية محدثة أثاراً قانونية ([79]) ولكن هل هذا القرار يحمل صبغة جزائية أم لا؟ إن هذا التوصيف سيدعونا للتعرف على القرار التأديبي، وهو على حسب ما قرره الفقه والقضاء قوامه المخالفة التأديبية التي تعني الإخلال بواجبات الوظيفة إيجاباً أو سلباً، ولا يقصد بالواجبات المنصوص عليها في التشريعات المختلفة الإدارية، أو غير الإدارية فقط، بل يقصد بها أيضاً الواجبات التي يقتضيها حسن انتظام واطراد العمل في المرافق العامة وإن لم ينص عليها” ([80]) فالمخالفة التأديبية تعني “كل فعل أو امتناع عن فعل يرتكبه العامل ويجافي واجبات منصبه” ([81]) وهو ما قرره القضاء المصري والسعودي، حيث تقول المحكمة الإدارية العليا المصرية أن “المخالفة التأديبية لم ترد في أي من التشريعات الخاصة بالعاملين على سبيل الحصر، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن أي خروج على الوظيفة ومقتضياتها، أو ما تفرضه على شاغلها من واجبات يعد ذنباً إدارياً، وهذا هو سبب القرار التأديبي فكل فعل أو مسلك من جانب الموظف راجع إلى إرادته إيجاباً أو سلباً تتحقق به المخالفة لواجب الوظيفة العامة، أو الخروج على مقتضى الواجب في أعمالها، أو الإخلال بالنهى عن الأعمال المحرمة عليه إنما يعد ذنباً إدارياً” ([82]) وهو ما قرره ديوان المظالم بقوله “المخالفة الإدارية قوامها أفعال تصدر عن الموظف ترى فيها السلطة الإدارية مساساً بكرامة الوظيفة والشرف خروجاً على الواجب وزعزعة الثقة والاحترام الواجب توافرها في الوظيفة نفسها.. لذا كان سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته فكل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في النظام، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يخل بالثقة المشروعة في هذه الوظيفة، أو يسلك سلوكاً معيباً ينطوي على إخلال بكرامتها، أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب إنما يرتكب ذنباً إدارياً هو سبب القرار التأديبي مما يسوغ تأديبه” ([83]) وبالتالي تتحدد طبيعة القرار بأنه تأديبي من خلال السبب وهو وجود وقائع معينة تحققت فيها وصف المخالفة من خلال عدة محاور وصفتها الأحكام السابقة، وبعقد مقارنة بسيطة بين الأسباب التي تستدعي الفصل بغير الطريق التأديبي، والأسباب التي تستدعي الفصل التأديبي وغيره من العقوبات وذلك بالنصوص التي تقرر الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة لوجدناها واحده، فالقانون المصري رقم 117 لسنة 1958 الذي يقرر الفصل بغير الطريق التأديبي في إحدى حالاته ينص في المادة 16 منه على إنه “إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير عام النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي ويكون الفصل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير أو الرئيس المختص” وكذلك ما حدده القانون رقم 10 لسنة 1972 فقد نصت المادة الأولى منه على أنه “مع عدم الإخلال بالسلطات التي يقررها القانون في حالة إعلان الطوارئ لا يجوز فصل العامل بإحدى وظائف الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال الآتية:
أ- إذا اخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
ب- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
ج- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية وكان من شاغلي وظائف الإدارة العليا.
د- إذا فقد الثقة والاعتبار وكان من شاغلي وظائف الإدارة العليا.
وهو نفسه ما نص عليه نظام تأديب الموظفين السعودي في سنة 1391هـ حيث نصت المادة 13 منه على أنه “إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي الوزير المختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء.”
إن هذا التصور هو الذي جعل المحكمة الإدارية العليا المصرية في أحد أحكامها- وإن كانت لم ترتب الآثار المنطقية لذلك التصور- أن تقول “فإذا ما وقع من الموظف أموراً لا ترى معها جهة الإدارة الإبقاء عليه في الخدمة لعدم صلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة لها أن تتخذ في شأنه إجراءات التأديب، كما وأن لها أن تقرر فصله بغير طريق التأديب” ([84]). هذا التحليل سيجعلني أتبنى القول بأن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة هي قرارات إدارية تأديبية صدرت بغير الطريق التأديبي، فهي تتفق مع الفصل التأديبي إن اختلفا شكلاً، فإنهما يتحدان في السبب، والمحل، والغاية، فمن حيث السبب فكلاهما لا يصدر إلا لأن الموظف لم يعد صالحاً للوظيفة العامة، ولا يكون ذلك إلا بسبب، فقد تظهر عدم الصلاحية من واقعة معينة بذاتها وتكون كافية لتحقيق هذا الوصف، وقد تظهر من خلال مجموعة من الوقائع، ومن حيث المحل، فلا ريب أن أثرهما واحداً، فكلاهما يفصم العلاقة الوظيفية بلا ريب وهذا أثر لا يمكن تجاوزه بأي حال ولا الالتفاف حوله، بشكل لا يتفق مع الأصول القانونية والقول بأنه مجرد إجراء، وهو ما قررته المحكمة الإدارية نفسها في أحد أحكامها بقولها” ولئن كان إنهاء خدمة العامل بقرار من رئيس الجمهورية.. ليس جزاء تأديبياً…. ولئن كان كذلك إلا أن الفصل بقرار من رئيس الجمهورية والفصل كجزاء تأديبي يتفقان في أنهما إنهاء لخدمة العامل جبراً عنه وبغير إرادته..” ([85]).
ومن حيث الغاية فكلاهما يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة التي هي غاية كل تصرف إداري وعليه فإن الفصل للمصلحة العامة لا يمكن أن يكون تدبيراً إدارياً، وإنما هو قرار إداري تأديبي صدر بغير طريق القضاء، وتوقيعه حق مشروع لجهة الإدارة كما تقرر ذلك في حينه، ولكن يلزم أن يكون وفق ضمانات معينة، ومما يعزز وجهة النظر هذه ما قرره القانون المصري رقم 10 لسنة 1972، من تحديد لحالات الفصل بغير الطريق التأديبي، مع وضع ضمانات لذلك الفصل لا تختلف عن ضمانات التأديب.
ثانياً: مدى جواز الجمع بين الفصل بغير الطريق التأديبي، وبين العقوبات التأديبية.
صورة هذه المسألة أن يقوم القضاء الإداري بتوقيع عقوبة معينة لا تصل إلى الفصل على أحد الموظفين، عن واقعة تستوجب التأديب، وبدلاً من أن تقوم الإدارة بتنفيذ ذلك الحكم، تقوم بإصدار قرار آخر عن ذات الواقعة مفاده الفصل بغير الطريق التأديبي، وذلك تحت مسمى الفصل للمصلحة العامة. فما هو موقف القضاء المصري والسعودي من هذه المسألة.؟
لا يفتأ القضاء المصري في كل مراحله أن يقرر كما مر بنا أكثر من مرة أن الفصل بغير الطريق التأديبي ليس جزاء وإنما هو قرار أو إجراء وبالتالي يمكن الجمع بينه وبين العقوبة التأديبية، دون أن نصطدم بمبدأ عدم جواز الجمع بين عقوبيتين عن مخالفة واحدة فتقرر المحكمة الإدارية العليا أنه “.. لكل من الفصل التأديبي وغير التأديبي نطاقه الخاص ووصفه الذي يتميز به- المحاكمة التأديبية والحكم على الموظف بغير عقوبة الفصل لا يحول بين جهة الإدارة واستعمال حقها في الفصل بغير الطريق التأديبي متى قام على سببه المبرر له- الفصل غير التأديبي ليس جزاء حتى يعكس اعتداء جهة الإدارة على السلطة القضائية وإنما هو إجراء خوله القانون لها لإبعاد من لم تر فيهم الصلاحية للقيام بأعباء الوظيفة العامة” ([86]) وتقول المحكمة أيضاً “وغني عن البيان أن صدور القرار الجمهوري بفصل العامل أثناء محاكمته تأديبياً لا يعتبر اعتداء من جهة الإدارة على السلطة القضائية لأن الفصل غير التأديبي على ما سلف بيانه ليس جزاء وإنما هو مجرد إجراء خوله القانون لها لأبعاد من لم تر فيهم الصلاحية للقيام بأعباء الوظيفة العامة، أو من قامت بهم حالة تجعلهم غير أهل لشرف الإنتماء إليها.” ([87])
إلا أنه على القضاء المصري أن يعيد النظر في هذا الاتجاه، اتفاقاً مع مبدأ عدم ازدواج العقوبات، فإنه طبقاً للطرح السابق فإن قرار الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة طبيعته لا تختلف عن طبيعة الفصل بالطريق التأديبي، فهو قرار جزائي يحمل عقوبة من أشد العقوبات، وبالتالي لا يجوز الجمع بين العقوبة التأديبية، وبين الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة، اتفاقاً مع مبدأ عدم جواز تعدد العقوبة عن ذات الفعل، وهذا ما قررته المحكمة الإدارية العليا نفسها ولكن في الحالة العكسية حيث رؤي فصل الموظف بغير الطريق التأديبي في الوقت الذي صدرت عليه عقوبة تأديبية، وأرادت الإدارة ان تنفيذ العقوبة التأديبية مع قرار الفصل فقالت المحكمة” ولئن كان ذلك إلا أن الفصل بقرار من رئيس الجمهورية والفصل كجزاء تأديبي يتفقان في أنهما إنهاء لخدمة العامل جبراً عن وبغير إرادته بما لا يتصور معه أن يرد أحدهما على الآخر، ومن ثم فإن من يفصل بقرار من رئيس الجمهورية لا يسوغ أن توقع عليه لذات السبب عقوبة الفصل كجزاء تأديبي، ومن فصل تأديبياً لا يتصور أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بفصله بغير الطريق التأديبي لأن الفصل لا يرد على فصل. وإذا كان الفصل من الخدمة هو أشد درجات الجزاء المنصوص عليها في نظم العاملين المدنيين بالدولة، فلا يسوغ أن توقع معه- أيا كانت أداته- عقوبة أخرى أصلية أخف منه، لأن الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية اخرى أخف منه يمكن توقيعها عن ذات المخالفة الإدارية. ويساند هذا النظر ما قضى به القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعداد تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والقوانين المعدلة له من اعتبار الرخصة التي خولها القانون في المادة 16 منه لمدير عام النيابة الإدارية في اقتراح فصل العامل بقرار من رئيس الجمهورية بغير الطريق التأديبي من أوجه التصدي في التحقيق المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الثاني من القانون، وهو الخاص بالتصرف في التحقيق. ومؤدي ذلك عدم جواز الجمع- في نفس الوقت- بين هذا الوجه من التصرف في التحقيق وبين أوجه التصرف الأخرى مثل إحالة أوراق التحقيق إلى الجهة الإدارية لتقوم بحفظ الأوراق أو توقيع جزاء في حدود اختصاصها، أو إحالة الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة، الأمر الذي يستتبع بحكم اللزوم عدم جواز توقيع جزاء تأديبي عن مخالفة معينة- أيا كان مصدره- إذا ما رؤى الاستجابة إلى طلب الفصل بقرار جمهوري عن ذات المخالفة” ([88]).
وقد يقال أن هناك قيداً يحد من هذه المسألة أي مسألة الجمع بين العقوبة التأديبية والفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة، وذلك بالقياس من باب أولى استناداً على المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1972 في قولها “لا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية” ولكن عند التأمل يغدو هذا القيد ضعيفاً وواهياً جداً حيث إن المسألة تتعلق فقط بالإجراء فحيث اتخذ إجراء طلب الفصل من القضاء، فإنه لا يجوز اللجوء إلى طلب الفصل بغير الطريق التأديبي، ولا يتعلق بالمسألة محل النزاع فيما لو صدر حكم المحكمة بغير الفصل، كما أنه قيد إجرائي خاص فقط في حالة طلب الفصل، ولم يتطرق إلى الحالات الأخرى، لقد كان حرياً بالقانون أن يصفي كافة الحسابات المتعلقة بالفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة، وينص بكل صراحة على أنه في حالة رفع الدعوى أمام القضاء، فلا يجوز للسلطة الإدارية فصل الموظف أيا كانت العقوبة التي يوقعها القضاء، ما دامت السلطة قد اتخذت اللجوء إلى ذلك الطريق.
أما فيما يتعلق بديوان المظالم السعودي فقد انتهج الديوان في بداية أحكامه عدم جواز الجمع بين اللجوء للقضاء واللجوء للفصل بغير الطريق التأديبي مما يعني أنه ذهب إلى أبعد من عدم جواز الجمع الفصل بغير الطريق التأديبي وبين العقوبات التأديبية وإنما مجرد اللجوء للقضاء يمنع جهة الإدارة من اللجوء لإتخاذ الطريق غير التأديبي فإذا اختارت الإدارة أحد الطريقين امتنع عليها سلوك الطريق الأخر فقرر الديوان “أنه وإن كانت الإدارة وهي بصدد تقرير مسئولية ذلك الفرد لها الحق في اتباع أي من الطريقين، الطريق التأديبي عن طريق المجالس التأديبية المختصة على مقتضى أحكام النظام، أو الطريق الاستثنائي المخول لها بموجب الفقرة أ من المادة 56 من نظام خدمة الأفراد… والذي يخولها الحق في اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي وفقاً لما تقدره المصلحة العامة ولكنها متى ما اتبعت الطريق التأديبي امتنع عليها اتباع الطريق الاستثنائي باعتبار أن مسلكها ذلك يعتبر إساءة لاستعمال السلطة وتعد على القرارات التأديبية الصادرة من المجالس التأديبية المختصة وهو ما انتهت إليه هيئة التدقيق مجتمعة في قراراها رقم 1/د/م لعام 1407هـ، وأنه أعمالاً لما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء مشوباً بأكثر من عيب مما يتعين معه الحكم بإلغائه” ([89]). على أن هيئة التدقيق لم تلبث إلا أن عدلت عن هذا الحكم الذي يتفق وصحيح القانون فقررت”.. إن حق جهة الإدارة في إبعاد من ترى فيه عدم الصلاحية للبقاء في الوظيفة العامة أو عدم القدرة على القيام بأعبائها هو حق أصيل ومقرر لذاته ومن ثم فلا يلغيه أو يحد منه حقها في تأديب الموظف العام عما يقع منه من جرائم أو مخالفات وتستمد جهة الإدارة هذا الحق من أصلين ثابتين. أولهما وظيفي مرده إلى وجود هيمنة الحكومة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام ولما كان الموظفون هم عمال المرافق العامة فقد لزم أن يكون لها حق اختيار من يصلح منهم للقيام على خدمة هذه المرافق وفصل من لا ترى فيه الكفاية لذلك. وثانيهما نظامي ويتمثل في نصوص صريحة وردت في كثير من الأنظمة… ومن هذه النصوص يتبين أن سلطة فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي موازية لسلطة الفصل التأديبي ومستقلة عنها وتستهدف تحقيق ذات الغرض دون اتباع الإجراءات التأديبية وتتمتع جهة الإدارة في اتخاذ هذا السبيل بسلطات تقديرية واسعة، ولذا فإن قرار جهة الإدارة بالفصل بغير الطريق التأديبي متى ثبتت صحته وموافقته لصحيح أحكام النظام لا يكون منطوياً على افتئات أو مساس بحجية الحكم التأديبي الذي قد يصدر بمعاقبة الموظف عن ذات الفعل لاختلاف السبب الذي يبنى عليه قرار الإدارة في كل من الحالتين، ولا يغير من ذلك ما قد يثار من أن الجهة الإدارية تستنفذ حقها في عقاب الموظف أو الفرد العسكري الذي تقع منه جريمة أو مخالفة بتوقيع الجزاء البدني أو المالي عليه، وأن في معاودة عقابه بالفصل من الخدمة تكراراً للجزاء وذلك يخاف القاعدة الشرعية والنظامية التي تقضي بعدم جواز تكرار العقاب عن الفعل الواحد فذاك القول مردود عليه باختلاف السبب الذي يبنى عليه قرار جهة الإدارة في الحالتين، فهو في حالة التأديب اقتراف الجرم أو المخالفة وقرار التأديب جزاء على ذلك وعقاب حدده النظام أما في حالة الفصل بغير الطريق التأديبي فإن السبب هو توافر الاقتناع لدى جهة الإدارة بعدم صلاحية العسكري للبقاء في الوظيفة، وهو من الملائمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة بلا معقب عليها، متى خلا قراراها من عيب إساءة استعمال السلطة واستهدف تحقيق المصلحة العامة في غير تحيف أو هوى شخصي لمصدر القرار وذلك مع مراعاة أن جهة الإدارة غير ملزمة أصلاً بتسبسب قراراها بالفصل للمصلحة العامة أي ليس بلازم أن يستند القرار إلى الجريمة أو المخالفة بعينها بل يكفي أن ينص القرار على أنه صدر للمصلحة العامة والقاعدة المستقرة أن القرارات الإدارية تقوم دائماً على قرينة الصحة والسلامة، أي أن الأصل فيها الصحة إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك، كأن يثبت الموظف أن الإدارة قصدت بذلك تحقيق غرض آخر غير المصلحة العامة كالإنتقام منه لوجود ضغائن بينه وبين مصدر القرار أو تكون الرغبة في القرار مجرد إبعاده لإحلال شخص آخر محلها إلى غير ذلك مما يخضع لرقابة الديوان في حالة الطعن في القرار.
لما تقدم ترى هيئة التدقيق مجتمعة عدم تقييد سلطة جهة الإدارة في فصل العسكري للمصلحة إذا رأت ملائمة ذلك وفي حدود سلطتها المقررة نظاماً وذلك بغض النظر عما إذا كان قد سبق معاقبة العسكري تأديبياً عما ارتكبه من مخالفة من عدمه.
ولهذه الأسباب وبعد المداولة قررت هيئة التدقيق مجتمعة ما يلي:
أولاً: انطلاقاً من المصلحة العامة فإن الهيئة تقرر العدول عن المبدأ السابق إقراره بقرارها رقم 1/د/م لعام 1407هـ.
ثانياً: عدم اعتبار قرار إنهاء الخدمة للمصلحة العامة باطلاً لمجرد أن جهة الإدارة قد عمدت قبل ذلك إلى معاقبة العسكري تأديبياً عن ذات الجريمة أو المخالفة وصدر الحكم التأديبي بغير الفصل. ([90])”
إلا أنني لا اتفق مع ذلك التوجه اعتماداً على ما أبديته من رأي عند تكييف طبيعة الفصل بغير الطريق التأديبي واعتباره عقوبة لا تختلف في طبيعتها عن الفصل بطريق التأديب وعليه فإنه لا يجوز الجمع بين الفصل بغير الطريق التأديبي، وأي عقوبة تأديبية أخرى، وإذا قلنا بأن الإدارة حرة في اتخاذ أي من الطريقين فإنه منطقاً عليها الامتناع عن استخدام أحد الطريقين ما دامت قد سلكت الأخر، فقناعتها يجب أن تسبق الاختيار، وإلا فإن قناعتها بعد الحكم لا تنصب إلا إليه، فبدلاً من القيام بتنفيذه تقوم بإهماله وإصدار قرار مناقض له بالكلية وهذا يعني عدم قناعتها بالحكم، وإلا هل كانت ستلجأ إلى اتخاذ أي قرار لو كان الحكم مقرراً عقوبة الفصل؟ بالطبع لا، فإعراضها عن الحكم يعني عدم قناعتها بصحته، واعتداء على حجيته.، وهو ما قد قررته الهيئة من قبل، فعلى الديوان إذن أن يعود للتكييف الصحيح التي قررته الهيئة في قراراها رقم 1/د/م لعام 1407 الذي لا يجيز الجمع بين العقوبة التأديبية وبين الفصل للمصلحة العامة.
المبحث الخامس
حدود الرقابة القضائية على الفصل للمصلحة العامة
لم يعتبر القضاء المصري في أي مرحلة من مراحلة- كتوجه قضائي- ان قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي عملاً من أعمال السيادة، إلا نزولاً على حكم القانون رقم 31 لسنة 1963- كما أشرنا-، أما القضاء الإداري السعودي فإنه في بعض أحكامه يقرر أن الفصل للمصلحة العامة عملاً من أعمال السيادة وفي بعضها الآخر لا يقرر ذلك كما مر بنا من قبل، وعلى ذلك سنبين حدود الرقابة القضائية على تلك القرارات وذلك بالطبع حينما لا توصف بأنها من أعمال السيادة. وبيان ذلك في مطلبين الأول منهما في القانون المصري، والثاني في النظام السعودي وكما يلي:-
المطلب الأول
الرقابة القضائية على الفصل بغير الطريق التأديبي في القضاء المصري
لقد تفاوتت الرقابة القضائية على قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي في القضاء المصري طبقاً للأوضاع القانونية والسياسية، وعلى ذلك يمكن تناول حدود تلك الرقابة في ثلاثة مراحل وعلى ما يلي:-
المرحلة الأولى.
تبدأ المرحلة الأولى من تاريخ نشأة المجلس وحتى صدور القانون رقم 31 لسنة 1963 الذي صنف قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي بأنها من أعمال السيادة وفي هذه المرحلة انبسطت الرقابة القضائية على قرارات الفصل بغير الطريق إلا أن أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية في هذا الشأن- وهي متشابهة- تجسد رقابة قضائية ليست بالقوية في تلك المرحلة، نستظهر ذلك من الحكم الذي قالت فيه المحكمة الإدارية العليا” ولما كانت الوظيفة العامة تكليفاً للقائم بها كأصل دستوري.، وهذا التكليف يتطلب من الموظف أن يكون صالحاً للنهوض به، فإن بقاءه في الوظيفة رهين بهذه الصلاحية، وهذا أمر يخضع لتقدير الحكومة القوامة على تسيير المرافق العامة، فتسرح من تراه أصبح غير صالح لذلك دون الاحتجاج بأن له أصل حق في البقاء في الوظيفة، ما دام ذلك قد تم لا سباب تبرره بالشروط والأوضاع التي قررها القانون، وبغير اساءة استعمال السلطة، وحق الحكومة في تسريح الموظفين هو حق أصيل لا شبهة فيه، مرده من جهة إلى النصوص الدستورية الخاصة بوجود هيمنة الحكومة على تسيير المرافق العامة على الوجه الذي يحقق المصلحة العامة، ومن جهة أخرى إلى النصوص التشريعية المقررة لهذا الحق، ولما كان الموظفون هم عمال المرافق العامة فلزم أن تكون للحكومة الحرية في اختيار من ترى فيه الصلاحية لهذا الغرض، وتسريح من ترى فقدانه لهذه الصلاحية، أو للقدرة على النهوض بأعباء الوظيفة العامة ومسئولياتها، وهذا من الملائمات المتروكة لتقديرها، بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة، ولم تستهدف سوى المصلحة العامة. ويقع عبء اثبات سوء استعمال السلطة على الموظف المسرح. ومتى ثبت أن انهاء خدمته كان بسبب الإستغناء عنه لعجزه وعدم صلاحيته للبقاء في وظيفته العامة لأسباب قدرت خطورتها جهة الإدارة التي تنفرد بهذا التقدير وبما يمكن ترتيبه عليه من أثار، كعدم الرضا عن عمله، أو عدم انتاجه، أو رداءة صحيفة خدمته، أو شذوذ مسلكه، أو عدم قدرته على الإستمرار في القيام بأعباء وظيفته المتصلة بأعباء وظيفته المتصلة بتعليم النشئ وتهذيبهم وتثقيف عقولهم، أو إخلاله بواجبات وظيفته واستهتاره بها، أو بالسلوك السوي المتطلب من القائم عليها، أو استهانته بكرامتها أو بمقتضياتها أو بأصول النزاهة والشرف وحسن السمعة وما إلى ذلك ورأت أن المصلحة العامة تقضي بأقصائه عن وظيفته وكان لهذه الأسباب أصل ثابت في الأوراق يشهد به ملف خدمته وترويه صحيفة جزاءاته، فإن هذا التسريح غير التأديبي لا يستلزم أن يكون الموظف قد ارتكب ذنباً إدارياً محدداً بالفعل، بل يقع صحيحاً برئياً من العيب الموجب لإلغاء القرار الصادر به، ويعتبر قائماً على سببه المبرر له قانوناً متى استند إلى وقائع صحيحة مستمدة من أصول لها وجود ثابت في الأوراق، وكانت تلك الوقائع تنتج هذه النتيجة مادياً أو قانوناً. ذلك أن القرار الإداري سواء كان لازماً تسبيبه كأجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لازماً، يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً، أي في الواقع وفي القانون وذلك كركن من أركان انعقاده، باعتبار القرار تصرفاً قانونياً، ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه المشروع. والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد أحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار والأصل أن يحمل القرار على الصحة كما يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح وذلك كله حتى يقوم الدليل على عكسه. ورقابة القضاء الإداري لقيام السبب المسوغ لتسريح الموظف والتحقق من مدى مطابقة أو عدم مطابقة هذا السبب للقانون لا يعني أن يحل القضاء المذكور محل الجهة الإدارية المختصة فيما هو متروك لتقديرها ووزنها، فيستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لدى الإدارة من دلائل وبيانات وقرائن أحوال، اثباتاً أو نفياً في خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التي تكون ركن السبب في قرار التسريح، أو أن يتدخل في تقدير خطورة هذا السبب وما يمكن ترتيبه عليه من أثار. بل إن الإدارة حرة في تقدير تلك الدلائل والبيانات وقرائن الأحوال، تأخذها دليلاً إذا اقتنعت بها وتطرحها إذا تطرق الشك إلى وجدانها كما أنها حرة في تقدير خطورة السبب وتقدير مدى ما ترتبه عليه من أثر. ولا هيمنة للقضاء الإداري على ما تكون منه الإدارة عقيدتها أو اقتناعها في شيء من هذا. وإنما الرقابة التي لهذا القضاء تجد حدها الطبيعي- كرقابة قانونية- في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة وما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً أم لا…. يتوقف على هذا كله قيام ركن السبب في القرار الإداري ومطابقته للقانون أو فقدان هذا الركن ومخالفة القرار للقانون. ([91])
من هذا الحكم والأحكام الأخرى التي لم نعرضها في المتن للتشابه فيما بينها نتبين أن رقابة القضاء الإداري في هذه المرحلة انبسطت على قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي باعتبارها قرارات إدارية وعند التحقق من سلامة الإختصاص والشكل والمحل تنظر إلى ما يثير اشكاليات الرقابة وهو ما يتعلق بركن السبب والغاية، وفيما يتعلق بالركن الأول فإن المحكمة استلزمت لصحة القرار الصادر بالفصل غير التأديبي أن يكون قائماً على سبب يبرره وقوام السبب في هذه المرحلة التأكد أولاً من صحة الوقائع، وثانياً من سلامة التكييف القانوني لها، دون أن تمتد الرقابة القضائية إلى أبعد من ذلك وهو الجزء الخطير في تلك الرقابة والمتعلق بعنصر الملائمة الذي يقتضي المواءمة بين خطورة الأفعال والإجراء، فقد ترك القضاء الإداري للإدارة في هذه المرحلة سلطة تقدير مدى خطورة تلك الوقائع على المصلحة جسب وزنها وتقديرها وهذا الأمر من الخطورة بمكان وعلى الخصوص إذا التقى مع يقرره القضاء في أحد أحكامه بقوله “وإن كان الفصل التأديبي قوامه وقائع معينة محددة وهو ما لا يتطلبه الفصل بغير طريق التأديب الذي يكفي فيه وجود أسباب لدى الإدارة تبرره سواء أفصحت عنها، أم لم تفصح ما دام لم يثبت أنها قد انحرفت به إلى غير الصالح العام” ([92]) وتزداد الخطورة إذا أضيف إليها أن القضاء لا يشترط مواجهة الموظف بما نسب إليه ولا أن يحقق معه إذا يكفي قناعة أولى الأمر بمبررات الفصل وهذا ما قررته المحكمة بقولها “لا يلزم في مجال الفصل بغير الطريق التأديبي أن يواجه الموظف بما ينسب إليه وأن يحقق معه أو يسمع دفاعه فيه وإنما يكفي أن يقوم به السبب المبرر للفصل وأن يطمئن أولي الأمر إلى قيامه، ولا يقوم دليل مقنع على عكسه” ([93]) أما الرقابة القضائية على ركن الغاية فكانت أضعف من رقابتها على ركن السبب فكيف تستقيم الرقابة على ركن الغاية والمحكمة الإدارية العليا تعطي سلطة مطلقة لجهة الإدارة من ناحية تقدير خطورة السبب وأنه يكفي أن يطمئن أولي الأمر إلى عدم صلاحية الموظف إلى النهوض بأعباء الوظيفة أو أنه لا يلائم نظام سياسي معين وفي هذ قالت المحكمة الإدارية العليا المصرية” إن قول الحكم أن خلو ملفات المطعون ضدهم مما يشينهم وكونها عامرة بما يشهد على كفايتهم ونزاهتم وحسن سمعتهم يدل على أن القرار المطعون صدر دون سبب يبرره- هذا القول مردود بأنه وإن كانت ملفات الخدمة هي الوعاء الطبيعي لكل ما يتعلق بماضي خدمة الموظف وأحواله من ناحية الكفاية والصلاحية للوظيفة إلا أنها ليست هي المصدر الوحيد لأحوال الموظف إذ أن كثيراً ما يحدث أن بعض الوقائع والحقائق التي تتعلق بالموظف لا تسجل بهذه الملفات عمداً أو سهواً. كما أن خلو ملف الخدمة مما يمس كفاية الموظف أو يسئ سمعته لا يتعارض ولا ينفي عدم ملائمته للعهد الجديد إذ لا شك أن الملائمة للعهد الجديد يجب أن تتوفر في الموظف الكفء القادر المنتج ذي السمعة الحسنة ليكون بمنأى عن الفصل طبقاً لحكم المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 وإذا ما تخلف فيه فلا تنفعه كفايته وحسن سمعته. ولا جدال في أن الجهة الإدارية تتمتع في هذا الخصوص بسلطة تقديرية واسعة تتحسس بها أحوال الموظفين لمعرفة من يلائم منهم العهد الجديد ومن لا يلائمه ولا يحد سلطتها هذه إلا الانحراف أو سوء استعمال السلطة وهما أمران عجز المطعون ضدهم إسنادهما لها أو التدليل عليهما فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن اللجنة التي نظرت في أمر المدعيين كان معظم أعضائها من رجال الثورة وهم بلا شك أقدر الناس على معرفة الموظفين الذين لا يلائمهم ذلك العهد وأبعدهم كذلك عن الأغراض الشخصية” ([94]).
لا شك أن رقابة المحكمة الإدارية المصرية في ذلك الوقت كانت واهية جداً وقد بدت بشكل كبير في سياق هذا الحكم الأخير، الأمر الذي دعى بعض الفقه إلى القول “إن القضاء بما ذهب إليه قد جعل الفرصة لدى الموظف في الحصول على حكم بإلغاء القرار الصادر بفصله تكاد تكون مستحيلة، ويفسر ذلك الندرة النادرة للأحكام الصادرة بالإلغاء.. إذ قد يتعذر العثور في السنة الواحدة على حكم واحد بقبول الدعوى موضوعاً. وهذه النتيجة في نظرنا هي بمثابة القضاء بعدم الاختصاص…” ([95]).
المرحلة الثانية.
تبدأ هذه المرحلة مع القانون رقم 31 لسنة 1963 الذي أضفى على قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي وصف أعمال السيادة وقد التزم القضاء الإداري حدود هذا القانون وتخلى عن رقابته على تلك القرارات طوال تلك المرحلة وفي هذا قررت المحكمة الإدارية العليا” ما دام المشرع قد اعتبر القرار الجمهوري الصادر بالفصل بإحالة الموظف إلى الإستيداع أو بفصله عن غير الطريق التأديبي من قبيل أعمال السيادة، فإن مقتضى هذا هو عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بهذه الأعمال إلغاء كان موضوعها، أو تعويضاً، لأن تعرض القضاء للنظر في طلب التعويض عن أعمال السيادة فيه استباحة لمناقشة هذه الأعمال التي أراد المشرع جعلها بمنأى عن أية رقابة قضائية. ولا يغير هذا الحكم فيما يتعلق بالتعويض كون التضامن الاجتماعي فكرة فلسفية عامة لا تمس ما تخصص بالنص ولا تنشئ قاعدة على خلاف الأصل في المسئولية ما لم يرد في شأنها نص خاص يقررها” ([96]) وتقول المحكمة في نفس الاتجاه” ومن حيث إنه لما كانت الدعوى تتعلق بقرار صادر من رئيس الجمهورية بفصل المدعي من غير الطريق التأديبي ولم يكن باب المرافعة قد قفل في الدعوى قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1963 المشار إليه، فمن ثم يكون مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري غير مختص أصلاً بنظر الدعوى” ([97]) وعلى ذلك فإن القضاء الإداري في تلك المرحلة قد تخلى تماماً عن رقابته وقوفاً عند حد النص القانوني، إلا أنه مما يخفف نذراً يسير من قساوة تلك المرحلة ويحمد في نفس الوقت للقضاء الإداري أنه راقب هذه القرارات من حيث الإختصاص والمحل أما الشكل فلم يتطلب القانون لها شكلاً معيناً، وعلى ذلك فإنه في الحالة التي تصدر فيها هذه القرارات من سلطة غير السلطة التي يتطلبها القانون فإن القضاء الإداري ينزع عنها وصف أعمال السيادة لتعود إلى طبيعتها قرارات إدارية يراقبها القضاء وبالشكل الذي كان عليه قبل تلك المرحلة وفي هذا قررت المحكمة الإدارية العليا أنه” يؤخذ من القانون رقم 31 لسنة 1963 ومن مذكرته الإيضاحية أن المشرع رأى أن يضفي على طائفة من القرارات الإدارية التي تصدر في شأن الموظفين العموميين وهي تلك التي يصدرها رئيس الجمهورية بمقتضى السلطة المخولة بالقانون بإحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم عن غير طريق التأديب حصانة عدم الخضوع لرقابة القضاء باعتباره إياها من قبيل أعمال السيادة بحيث تخرج من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري فلا يختص بالنظر في الطلبات المتعلقة بها وذلك لتحقق الحكمة المتقدمة فيها باعتبار الوظيفة العامة جزءاً غير منفصل عن التخطيط الشامل الذي آلت الحكومة المرافق العامة وحسن اختيار العاملين فيها، ومؤدي هذا كف ولاية مجلس الدولة القضائية عن أن تمتد إلى هذا الضرب من القرارات التي لا تخرج في الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدارية. ويبين من القانون رقم 31 لسنة 1963 ومن مذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يخلع وصف أعمال السيادة على قرارات الفصل عن غير التأديب أيا كانت السلطة التي تصدرها وإنما خص بهذا الوصف القانوني القرارات التي ينشئها رئيس الجمهورية ذاته لا القرارات التي ينشئها غيره…. كما يبين أن تخصيص المشرع للقرات التي ينشئها رئيس الجمهورية بالوصف القانوني المذكور هو استثناء من الأصل. إذ أن القرارات المذكورة لا تخرج في الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدارية. ومتى كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز أن يسري الحكم الذي شرعه القانون سالف الذكر على الأوامر الملكية والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء التي صدرت في الماضي بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبي ذلك أنها قرارات لم ينشئها رئيس الجمهورية، والقانون المشار إليه إنما حصن القرارات التي ينشئها رئيس الجمهورية” ([98])، وقالت المحكمة أيضاً في ذات الاتجاه” أن القرارات التي أضفى عليها القانون 31 لسنة 1963 حصانة عدم الخضوع لرقابة القضاء باعتباره إياها من أعمال السيادة هي قرارات السيد رئيس الجمهورية ولما كان المدعي لم يفصل بقرار منه بل بقرار من المشرف على الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي فإن فصله لا يعتبر من قبيل أعمال السيادة بحسب القانون المشار إليه”([99]) هذا إذا كان القرار صادراً من غير السلطة التي أناط بها القانون إصداره، فإن توافرت هذه السلطة ولكن اختلف الأثر القانوني بمعنى أن يستعمل رئيس الجمهورية هذه الحالة ليس في فصل الموظفين وإنما في تعيينهم في وزارة أخرى أو نقلهم، فإن القضاء أيضاً لا يتواني في إصدار حكم ببطلان ذلك القرار غير معتبراً إياه من أعمال السيادة وفي هذا تقول المحكمة الإدارية العليا” إن القرارات التي تعتبر من أعمال السيادة وفقاً للمادة 12 من قانون مجلس الدولة هي القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية التي تتضمن إسقاط ولاية الأشخاص الذين تتبين الحكومة أنهم غير صالحين لأداء الخدمة العامة سواء بإحالتهم إلى الإستيداع أو المعاش أو بفصلهم، فلا يدخل ضمنها القرارات التي لا تستهدف هذا الأثر وهو تنحية الموظف عن الخدمة العامة كالقرارات الصادرة بتعيين موظفي وزارة في وزارة أخرى إذا ما أجاز القانون ذلك، والقرارات الصادرة بالنقل من وظيفة إلى أخرى ولذلك فلا تشملها الحصانة التي أضفاها المشرع على القرارات المشار إليها في المادة 12 سالفة الذكر” ([100]).
المرحلة الثالثة.
وتبدأ مع صدور الدستور الحالي الصادر في الحادي عشر من ستبمبر لعام 1971 حيث قرر في المادة 14 منه أن “الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.” وبالحكم الصادر من المحكمة العليا (المحكمة الدستورية العليا حالياً) بتاريخ 6 نوفمبر 1971 الذي قرر بحق نزع وصف أعمال السيادة عن قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي لتعود إلى سيرتها الأولى قرارات إدارية، ولأهمية هذا الحكم نجتزئ منه الفقرات التالية” الأصل أن كل قرار إداري نهائي يصدر من السلطة التنفيذية يخضع لرقابة القضاء أعمالاً لمبدأ الشرعية وسيادة القانون إلا أنه يستثنى من هذا الأصل قرارات تتصل بسيادة الدولة الداخلية والخارجية لأنها لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً لدعوى قضائية، ومن ثم تخرج عن ولاية القضاء، وتقوم نظرية أعمال السيادة على أن السلطة التنفيذية تتولى وظيفتين أحدهما بوصفها سلطة حكم والأخرى بوصفها سلطة إدارية وتعتبر الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم من قبيل أعمال السيادة والأعمال التي تقوم بها بوصفها سلطة إدارية أعمالاً إدارية.
إن العبرة في تحديد التكييف القانوني لأي عمل تجريه السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أو عملاً إدرياً هي بطبيعة العمل ذاته فلا تتقيد المحكمة وهي بصدد أعمال رقابتها على دستورية التشريعات بالوصف الذي يخلعه الشارع على تصرفات الحكومة وأعمالها متى كانت بطبيعتها تتنافى مع هذا الوصف وتنطوي على إهدار حق من الحقوق التي كلفها الدستور.
إن القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة الثانية عشرة من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 إذ يقضي باعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العمومين إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة، إنما يحصن هذه القرارات وذلك بسلب جهات القضاء ولاية النظر في الطعون التي توجه إليها بينما هي بطبيعتها من صميم الأعمال الإدارية التي تجريها الحكومة في إشرافها على المرافق العامة، فقد تضمنت الدساتير المتعاقبة منذ سنة 1956 حتى عام 1975 نصوصاً على أن رئيس الجمهورية يعين الموظفين ويعزلهم على الوجه المبين بالقانون مما يؤيد وصف قرارات تعيين الموظفين وعزلهم بأنها أعمال إدارية تتم وفقاً للقانون وليست من أعمال السيادة.
إن المادة 68 من الدستور القائم تنصل على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي…. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء” وظاهر من هذا النص أن المشرع الدستوري لم يقف عند حد تقرير حق التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري أصيل بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري ضد رقابة القضاء. وقد خص المشرع الدستوري هذا المبدأ بالذكر رغم أنه يدخل في عموم المبدأ الأول الذي يقرر حق التقاضي للناس كافة وذلك توكيداً للرقابة القضائية على القرارات الإدارية وحسما لما ثار من خلاف في شأن عدم دستورية التشريعات التي تحظر حق الطعن في هذه القرارات وقد ردد النص المشار إليه ما أقرته الدساتير السابقة ضمناً من كفالة حق التقاضي للأفراد وذلك حين خولتهم حقوقاً لا تقوم ولا تؤتي ثمارها إلا بقيام هذا الحق باعتباره الوسيلة التي تكفل حمايتها والتمتع بها ورد العدوان عليها. وثمة وجه آخر لمخالفة النص المطعون فيه للدستور ذلك أن الدساتير سالفة الذكر قد تضمن كل منها نصا على أن المواطنين لدى القانون سواء وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة (المادة 31 من دستور سنة 1956 و 7 من دستور سنة 1958 و 24 من دستور سنة 1964) كما ردد الدستور القائم هذا النص في المادة 40، ولما كان حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلت الدساتير المساواة بين المواطنين فيها فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق مناطه وهو قيام المنازعة في حق من حقوق أفرادها ينطوي على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا هذا الحق.
إن الدستور إذ ينص في المادة 165 على أن “السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها” وإذ ينص في المادة 167 على أن “يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها..” فإنه يعهد إلى المحاكم بولاية الفصل في المنازعات كاملة شاملة، كما يفوض المشرع العادي في تحديد الهيئات القضائية وتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة لممارسة هذه الولاية دون مساس بها بحيث لا يتخذ ذلك وسيلة لعزل المحاكم عن نظر منازعات معينة مما تختص به، ذلك أن المشرع الدستوري إنما يفوض المشرع العادي في تنظيم الهيئات القضائية وتحديد اختصاص كل منها لا في إهدار هذا الاختصاص أو الإنتقاص منه وإلا كان متجاوزاً حدود التفويض مخالفاً للدستور.
…. إن القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة الثانية عشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 إذ يقضى باعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة بينما هي بطبيعتها أعمال إدارية فنية- ينطوي على مصادرة لحق هؤلاء الموظفين في الطعن في تلك القرارات أو التقاضي بشأنها فضلاً عن إهداره مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق مما يخالف المادتان 40، 68 من الدستور وكذلك الدساتير السابقة.” ([101]).
وتتويجاً لهذا صدر القانون رقم 10 لسنة 1972 ليقرر بصورة قاطعة- وأن حكم المحكمة السابق كافياً فيها- في مادته الرابعة “يلغي القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 فيما تضمنه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة” إن عدم دستورية هذا القانون بالشكل المشار إليه أتاح للمحكمة الإدارية العليا رقابة قضائية فعالة اعتقد أنها كانت تتعطش إليها، ويتعطش إليها الفقه كذلك الذي كان لا يتفق مع الرقابة القضائية الضعيفة التي لا تتفق وحماية القضاء لحقوق وحريات المواطنيين من جهة ومن اعتبار قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة.
وعليه فقد أعملت المحكمة الإدارية العليا رقابتها مكتملة على قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي الذي بدأ يندر وجوده عقب صدور دستور 1971 ويظهر ذلك في حكمها في الطعن رقم 833 والتي قررت فيه” ومن حيث أن اعتقال المدعية كان باعثه أسباباً سياسية تتعلق باعتناقها الأفكار الشيوعية، ولما كانت الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على كفالة حرية الرأي والاعتقاد للمواطنيين، ولا شك أن الموظف العام بوصفه مواطناً يسري عليه ما يسري على بقية المواطنين، إلا أنه بحكم شغله لإحدى الوظائف العامة ترد على حريته بعض القيود فقد نصت المادة 77 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة” على أنه لا يجوز للموظف أن ينتمي إلى حزب سياسي أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية ويعتبر مستقيلاً كل من رشح نفسه بصفة حزبية لعضوية البرلمان من تاريخ ترشحه، ومؤدي هذا النص أن للموظف العام حق اعتناق الرأي السياسي الذي يراه بشرط ألا يتجاوز الحدود المبينة في المادة المذكورة، ولما كان لم يظهر في الأوراق أن المدعية ارتكبت أيا من المحظورات المبينة في هذه المادة، وكل ما نسب إليها هو اعتناقها لفكر سياسي أدى إلى اعتقالها المدة السابق بيانها، وأن الجهة الإدارية قد أعادتها إلى عملها ذاته بوزارة التربية والتعليم بمجرد الإفراج عنها وعلى ذلك فإن اعتقال المدعية لإعتناقها الأفكار الشيوعية لا يصلح في ذاته أن يكون سبباً لفصلها من عملها بغير الطريق التأديبي طالما أن جهة الإدارة لم تقم الدليل على أن هذا الفكر قد أثر على عملها بما يهدد حسن سير المرفق العام، بل أن مسلكها في إعادة المدعية إلى عملها بعد فصلها يؤكد انتفاء قيام هذه الشبهة، وبالتالي يكون قرار فصلها قد قام على سبب غير مشروع مما يتعين معه الحكم ببطلان هذا السبب” ([102]).
وهكذا تعود الرقابة القضائية بكافة جوانبها للمحكمة الإدارية العليا على القرارات الإدارية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي. فهي قد أعملت رقابتها في هذا الحكم كما تفعل مع القرارات الصادرة بالطريق التأديبي حيث بالإضافة إلى رقابتها على الوجود المادي للوقائع وتكييفها القانوني فقد راقبت عنصر الملائمة بين الوقائع والإجراء المتخذ الذي دعاها إلى بطلان القرار لما رأت أن الوقائع لا تستدعي الفصل وهذا واضح من قولها في الحكم المشار إليه “وعلى ذلك فإن اعتقال المدعية لاعتناقها الأفكار الشيوعية لا يصلح في ذاته أن يكون سبباً لفصلها من عملها بغير الطريق التأديبي طالما أن جهة الإدارة لم تقم الدليل على أن هذا الفكر قد أثر على عملها بما يهدد حسن سير المرفق العام، بل أن مسلكها في إعادة المدعية إلى عملها بعد فصلها يؤكد انتفاء قيام هذه الشبهة، وبالتالي يكون قرار فصلها قد قام على سبب غير مشروع مما يتعين معه الحكم ببطلان هذا السبب”.
وهو ما يجعل الرقابة القضائية على قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي لا تفترق عن رقابتها على الفصل التأديبي.
المطلب الثاني
الرقابة القضائية على قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة في المملكة العربية السعودية
إذا قرر الديوان أن الفصل بغير الطريق التأديبي يعد عملاً من أعمال السيادة فهنا لا حديث عن رقابة قضائية إذ أن الحكم الصادر في هذه الحالة سيكون بعدم الإختصاص، وبالتالي سيكون مجال الرقابة القضائية في تلك الأحكام التي نظرت قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي، معلنة أنها ليست من أعمال السيادة، ونبدأ بالحكم الصادر من هيئة التدقيق في 1410هـ والذي يقرر “صحة القرار الصادر من جهة الإدارة بفصل المدعي من الخدمة العسكرية للمصلحة العامة لقيام هذا القرار على أسباب صحيحة وفرت لدى جهة الإدارة الاقتناع بعدم صلاحية المذكور للبقاء في وظيفته ما دام خلا قراراها من إساءة استعمال السلطة- إنهاء الخدمة للمصلحة العامة لا يتطلب إسناد وقائع أو أفعال معينة للموظف كما هو الحال بالنسبة للفصل التأديبي، ولا يجوز للقضاء الإداري أن يحل نفسه محل جهة الإدارة فيما هو متروك لتقديرها من النظر في الأدلة والقرائن التي أثبتت حدوث الحالة الواقعية أو نفيها، أو يتدخل في تقديرها لخطورة السبب- تجد رقابة القضاء حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة في الأوراق، وما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها بالأوراق، الأصل في القرار أنه صحيح ولجهة الإدارة أن تكتفي بأنه صدر للمصلحة العامة وعلى الموظف المفصول أن يثبت العكس بأن يدلل على أن جهة الإدارة قصدت غير ذلك” ([103]).
يبدو في هذا الحكم اقتفاء أثر القضاء المصري في مرحلة الرقابة الواهية على تلك القرارات.
إلا أن الديوان قد عاد عن ها التصور في عام 1411هـ ليقرر أن “سلطة جهة الإدارة في إصدار قرارات فصل الموظفين للمصلحة العامة بغير الطريق التأديبي ليست سلطة مطلقة وليست بعيدة عن رقابة القضاء الإداري، ذلك أنه لو قيل بغير ذلك لانقلبت سلطة الإدارة التقديرية إلى سلطة تحكمية تمارسها الإدارة وتوجهها حيث تشاء وهذا من شأنه أن يهدم الفلسفة التي تقوم عليها التنظيم الإداري والتي تقوم بدورها على المواءمة بين حق الإدارة في إقصاء من تلمس فيه من الموظفين عدم الصلاحية لشغل الوظيفة العامة وبين حق الموظف في الإطمئنان على مستقبله بإيجاد حد أدنى من الضمانات للموظف يولد لديه الإحساس والاعتقاد بأنه ليس عرضه للفصل في أي وقت تشاء فيه الإدارة بمجرد قرار تصدره وتلبسه ثوب المصلحة العامة- أية سلطة تمارسها الإدارة تخضع لرقابة القضاء الإداري، غير أن نطاق هذه الرقابة يتسع في حالة السلطة المقيدة- عنه في مجال السلطة التقديرية- استقر القضاء الإداري على عدة مبادئ في خصوص مسألة حق الإدارة في فصل الموظفين للمصلحة العامة وبغير الطريق التأديبي منها ما أوردته هذه الهيئة في أسباب حكمها رقم 369/ت/3- 1410هـ من أن رقابة القضاء الإداري لقرارات الإدارة بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة، أو غير موجودة وما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً بالغاً من أصول تنتجها مادياً ونظامياً من عدمه- وبالرجوع إلى وقائع الحادثة كما وردت في الحكم الشرعي يبين أن ما نسب إلى المدعي مجرد إدعاء لم يثبت ببينة معتبرة، لذا إن استدلال الإدارة بذلك على فساد المسلك الأخلاقي للمدعي بما يجرده من صفة الصلاحية للخدمة بجهاز الأمن العام يكون مخالفاً للواقع ومنطوياً على قدر كبير من التجاوز مما لا يصلح أساساً لإصدار قرار بإقصائه من الوظيفة العامة بدافع المصلحة العامة” ([104]).
إلا أن الديوان في تاريخ لاحق يعود إلى سيرته الأولى وذلك بمناسبة تقريره مشروعية الجمع بين الفصل بغير الطريق التأديبي وبين العقوبة التأديبية فيقرر “.. اختلاف السبب الذي يبنى عليه قرار جهة الإدارة في الحالتين، ففي حالة التأديب اقتراف الجرم أو المخالفة وقرار التأديب جزاء على ذلك وعقاب حدده النظام، أما في حالة الفصل بغير الطريق التأديبي فإن السبب هو توافر الإقتناع لدى جهة الإدارة بعدم صلاحية العسكري للبقاء في الوظيفة وهو من الملائمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة بلا معقب عليها، متى خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة واستهداف تحقيق المصلحة العامة في غير تحيف أو هوى شخص مصدر القرار وذلك مع مراعاة أن جهة الإدارة غير ملزمة أصلاً بتسبيب قرارها بالفصل للمصلحة العامة، أي ليس بلازم أن يستند القرار إلى الجريمة أو المخالفة بعينها، بل يكفي أن ينص القرار على أنه صدر للمصلحة العامة…، أي أن الأصل فيها الصحة إلى أن يقع الدليل على غير ذلك كأن يثبت الموظف أن الإدارة قصدت بذلك تحقيق غرض أخر غير المصلحة العامة..” ([105]).
ويتضح من السياق أن الأحكام لا تسير على وتيرة واحدة، إلا أنني بعيداً عن هذا التفاوت أقرر أن صدر الحكم رقم 110 لسنة 1411هـ المشار إليه يجب أن يكون نبراساً لأحكام الديوان متعدياً ذلك إلى أن يبسط الديوان رقابته كاملة على قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي غير تارك خطورة تقدير السبب أسوة برقابته على قرارات التأديب الذي يراقب فيها عنصر الملائمة وهي كلها- عدا الفصل- تقل خطورة عن قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي، فكيف يراقب الديوان مدى ملائمة الجزاء مع المخالفة وقد يكون الجزاء لا يتعدى الإنذار، في حين يتنازل عن هذه الرقابة في حالة الفصل التي هي أخطر إجراء يتعرض له الموظف العام في حياته الوظيفية، لكن في نفس الوقت على القضاء الإداري ألا يتهيب في تأييد فصل الموظف إن وجد فعلاً ما يستدعي ذلك، حتى لا تكن الوظيفة العامة ملجأ للموظيفن غير الأكفاء، المعاقين وظيفياً، فلا تطغي إنسانية الحكم- إن صح التعبير- على تطبيق صحيح القانون وحماية الإدارة العامة والحفاظ على كرامتها من هؤلاء الموظفين.
خاتمة
النتائج والتوصيات
أولاً النتائج.
قد تناولت هذا البحث من خلال خمسة مباحث، اختص الأول منها بنشأة الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة، وكان المبحث الثاني عن مدى تقرير مشروعية الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة، والمبحث الثالث عن علاقة الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة بأعمال السيادة، والمبحث الرابع تناولت فيه التكييف القانوني لطبيعة الفصل بغر الطريق التأديبي للمصلحة العامة، أما المبحث الخامس الأخير فقد كان عن حدود الرقابة القضائية على الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة وقد توصلت من خلال ذلك العرض والتحليل إلى عدة نتائج نقررها فيما يلي:
أولاً: مشروعية تقرير الفصل بغير الطريق التأديبي على كافة موظفي الدولة دون تفرقة بين كبار الموظفين وغيرهم من الموظفين، وذلك من حيث المبدأ بحيث يغدو من حق الإدارة سلطة الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة، ومرد ذلك إلى وجوب هيمنة الحكومة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام، ولما كان الموظفون هم عمال المرافق العامة، فقد لزم أن يكون لها حق اختيار من يصلح منهم للقيام على خدمة هذه المرافق وفصل من لا ترى فه الكفاية لذلك، إلا أنه يجب أن تكون تلك المشروعية وفق ضوابط محددة، فإذا كان تعيين الموظفين يتم وفق شروط معينة وهو سلطة مقررة للإدارة، فيجب كذلك أن يكون فصلهم من قبلها طبقاً لشروط معينة واضحة، تتقرر فيها كافة الضمانات، وإذا كان تعيينهم وفق هذا التصور يخضع لسلطان القضاء الإداري، فيجب كذلك خضوع فصلهم للمصلحة العامة لسلطان القضاء، حتى لا تحدث مفارقة لا يمكن تجاوزها ولا الالتفات عنها، إذ كيف تتقرر ضمانات قانونية في حالة تعرض الموظف لجزاء مثل الإنذار وهو عقوبة بكل حال يسيرة جداً، في حين تتحليل الإدارة ويساندها القضاء من تقرير أي ضمانات للموظف حال فصله وهو من الجسامة بمكان بدعوى أن الإنذار يعد جزاء، والفصل هو مجرد إجراء!.
وما أبديته بالخصوص هو ما اعتمده القانون المصري في مرحلته الثالثة بالقانون رقم 10 لسنة 1972 فقد أخذ بهذا الاعتبار مقرراً مشروعية الفصل بغير طريق التأديب لكل فئات الموظفين محدداً في الوقت ذاته وجوب توافر ضمانات معينة لا تختلف عن ضمانات الفصل بطريق التأديب وهذا ما يزكي ويرجح ما أبديته من أن طبيعة الفصل في الحالتين واحدة وكلاهما يشكل جزاء جسيماً.
ثانيا:ً الفصل بغير الطريق التأديبي، لا يمكن أن يكون عملاً من أعمال السيادة، فهو قرار إداري ذو طبيعة جزائية، لا يدخل مطلقاً تحت وصف أعمال السيادة، ففصل الموظفين هو عملية مقابلة لتعيينهم وإذا كانت قرارات التعيين، قرارات إدارية فكذلك تكون قرارات فصلهم.
ثالثاً: عدم جواز الجمع بين العقوبات التأديبية والفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة حيث أن الفصل بالخصوص وإن كان قراراً إدارياً فهو يحمل عقوبة تتساوى في طبيعتها مع عقوبة الفصل المقررة عن طريق التأديب، من حيث السبب، والمحل، والغاية.
رابعاً: الرقابة القضائية على قرار الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة يجب أن تتساوى مع الرقابة القضائية على قرارات التأديب، فكما أشرنا أنه لا يمكن أن تكتمل رقابة السبب على قرارات التأديب وفي أبسط عقوباتها ولا تكتمل على قرار الفصل للمصلحة العامة وهو الأشد جسامة بدعوى السلطة التقديرية، في حين أن العقوبات التأديبية التي تحملها قرارات التأديب هي أيضاً صادرة عن سلطة تقديرية.
ثانياً: التوصيات.
أولا:- على القضاء أن يقلع عن وصف قرار الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة بأنه مجرد إجراء فهو عقوبة لا تختلف في طبيعتها عن عقوبة الفصل الصادر من القضاء فاختلاف المصدر لا يغير من طبيعة القرار حيث يتفق من حيث السبب، والمحل، والغاية، مع عقوبة الفصل بطريق التأديب.
ثانياً:- على القانون والقضاء عدم إدراج الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة ضمن أعمال السيادة حيث هذه القرارات قرارات إدارية ذات طبيعة جزائية، لا تنتمي بأي حال إلى أعمال السيادة، ويلزم في توقيعها توافر كافة الضمانات للموظف العام.
ثالثاً:- على القضاء المصري والسعودي التخلص من فلسفة مشروعية الجمع بين العقوبات التأديبية والفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة للأسباب التي أوردناها في حينه.
رابعاً:- على القضاء الإداري أن يبسط كامل رقابته على قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة فهي لا تختلف بحال عن قرارات الفصل بطريق التأديب.
هذا ما توصلت إليه من خلال ذلك البحث فإن كان صواباً فلله الحمد والمنة، وإن كان غير ذلك فقد اجتهدت والله من وراء القصد.
المراجع
أولاً: الكتب القانونية العامة.
- د. إبراهيم، السيد محمد، شرح قانون المدنيين العاملين بالدولة، سنة 1966.
- د. الحلو، ماجد راغب، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، بدون سنة الطبع.
- د. الحلو، ماجد راغب، القضاء الإداري، دار المطبوعان الجامعية، الإسكندرية، 1977.
- د. الطماوي، سليمان محمد، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، راجعه ونفحه د. محمود عاطف البنا، دار الفكر العربي، 1427هـ، 2006م.
- د. الطماوي، سليمان محمد، القضاء الإداري، قضاء التأديب، دار الفكر العربي، 1987.
- د. حسن، عبد الفتاح، التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، 1964.
- د. سلامة، وهيب عياد، الفصل بغير الطريق التأديبي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، بدون سنة الطبع.
- د. سلامة، وهيب عياد، التدابير الداخلية، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة الطبع.
- د. شطناوي، علي خطار، القضاء الإداري الأردني، المركز العربي للخدمات الطلابية، عمان- الأردن، الطبعة الأولى 1415-1995.
- د. عبد اللطيف، محمد محمد، قانون القضاء الإداري، دار النهضة العربية، 2001.
- د. عصفور، محمد، نحو نظرية عامة في التأديب، القاهرة، 1967.
- د. فهمي، مصطفى أبو زيد، القضاء الإداري ومجلس الدولة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1999.
- د. مهنا، د. محمد فؤاد، سياسة الوظائف العامة وتطبيقاتها في ضوء مبادئ علم التنظيم، دار المعارف، 1967.
- د. موسى، فؤاد محمد، القرارات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، مطبوعات معهد الإدارة بالمملكة العربية السعودية، 1424هـ، 2003.
ثانياً: رسائل الدكتوراه.
- د. العتوم، منصور إبراهيم، المسؤولية التأديبية للموظف العام، جامعة دمشق، الناشر مطبعة الشرق، 1984.
- د، عزت، فهمي، سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، الناشر عالم الكتب، 1980.
ثالثاً: المجلات والدوريات العلمية.
- د. حسن، عبد الفتاح، الفصل غير التأديبي، مجلة العلوم الإدارية، س3، ع2، ديسمبر 1961.
- د. عصفور، محمد، سلطة العقاب التي لا تنتمي إلى التأديب في نطاق الوظيفة العامة، مجلة العلوم الإدارية، السنة الخامسة، العدد الثاني ديسمبر 1963.
رابعاً: الكتب المترجمة.
- أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، تأليف، مارسولون، بروسبير في، جي بريبان، ترجمة د. أحمد يسري، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون سنة الطبع.
خامساً: المجموعات القضائية.
- مجموعة المكتب الفني لمجلس الدولة المصري.
- الموسوعة الإدارية الحديثة. (للقضاء المصري).
- مجموعة القضاء الإداري في خمس سنوات. (للقضاء السعودي).
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الأحكام المتعلقة بالفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة القائم على أسباب تأديبية بعيداً عن الأنواع الأخرى للفصل بغير الطريق التأديبي، وقد سعت هذه الدراسة إلى التأصيل الفقهي والقضائي للموضوعات بالخصوص دون الخضوع لرأي فقهي معين، أو حكم قضائي محدد، وذلك من خلال دراسة مقارنة بين القانون المصري، والنظام السعودي وقد خلصت الدراسة إلى مشروعية الفصل بغير الطريق التأديبي شريطة خضوعه لضوابط قانونية محدددة، تتوافر فيها كافة الضمانات التي تحقق التوزازن بين حق الإدارة في الفصل بغير الطريق التأديبي، وبين حق الموظف في الاطمئنان على مستقبله الوظيفي، وقد خلصت الدراسة كذلك إلى أن الفصل محل الدراسة ليس مجرد إجراء، وإنما هو عقوبة لا تختلف في طبيعتها عن الفصل التأديبي، مما معه لا يمكن الجمع بين أي عقوبة تأديبية وبين الفصل بغير الطريق التأديبي.
Separation of non-disciplinary way Comparative study
Dr. Hamdy Mohamed Elagamy
Public Administration Institution
Alriyad – Saudi Arabia Kingdom
Abstract
This study aims to demonstration of basis non- disciplinary way of public interest based on disciplinary grounds away from other types of separation of non- disciplinary way, this study has sought to Careful examination jurist and legal issues in particular, without being subjected to the jurisprudential view given, or a specific court ruling, Through a comparative study between the Egyptian law, and the Saudi regime, has been found to the legitimacy of separation without being subject to the disciplinary control of the specific legal, where all the guarantees that a balance between the right of management in the separation without disciplinary, and the right staff member to security on his future career, The study also concluded that the separation under consideration is not just action or procedure, but the sanction is no different in nature from the disciplinary separation, which can not be combined with any disciplinary sanction and separation of non- disciplinary way.
[1]() جرت صيغة النص فيما يتعلق بالموضوع على النحو الآتي “وزيري العزيز … تعيين المديرين والمحافظين ومأموري الضبطيات يكون بالمداولة بين الناظر التابعين هم لإدارته وبين رئيس المجلس، وما يستقر عليه الرأي يعرض علينا بواسطة رئيس المجلس لأجل تصديقنا عليه. الناظر الذي يكون المأمورين وأرباب الوظائف السالف ذكرهم تحت إدارته مباشرة له الحق في توقيفهم عند الاقتضاء عن إجراءات وظائفهم، وذلك بعد اتفاقه مع رئيس المجلس والتصديق عليه له. للنظار أن ينتخبوا المأمورين ذوي المناصب العالية لإدارتهم وأن يعرضوا ذلك علينا للتصديق عليه منا، وأما الوظائف الصغيرة فيكون تعين المستخدمين اللازمين لها بخطاب أو قرار من ناظر الديوان. أعمال كل ناظر تجري في الأمور التي تكون من خصائصه لا غير، وأرباب الوظائف والمستخدمون في كل فرع من فروع الإدارة ل يتلقون الأوامر إلا من رئيس المصلحة التي هم مستخدمون بها وتابعون لها، ولا يجب عليهم طاعة أمر غيره. “28 أغسطس 1878م.
[2]() راجع الدكريتو الصادر في 14 ديسمبر 1888، والقانون رقم 5 لسنة 1909، والقانون 37 لسنة 1929، وراجع الخلاف الفقهي والقضائي في هذا الموضوع د. وهيب عياد سلامة، الفصل بغير الطريق التأديبي، مكتبة الانجلو المصرية، بدون ذكر سنة الطبع، ص 489 وما بعدها.
[3]() راجع الوقائع المصرية العدد 98 مكرر، السنة 99، بتاريخ 27 محرم 1371هـ الموافق 28 أكتوبر 1951م.
[4]() راجع الوقائع المصرية العدد 56 مكرر بتاريخ 4 ذو القعدة 1375هـ. الموافق 12 يوليه 1956م. تجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل كما قررت المذكرة الإيضاحية للقانون أتى ليتوافق مع التعديل الدستوري الذي جعل رئيس الجمهورية في الوقت ذاته رئيساً للحكومة.
[5]() راجع الجريدة الرسمية العدد 56، بتاريخ 15 شوال 1382هـ، الموافق 11 مارس 1963م. على أنه تجدر الإشارة أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 358 لسنة 1963 والمنشور بالجريد الرسمية العدد رقم 53 وتاريخ 7/3/1963، ليتيح التظلم من قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي فنصت المادة الأولى من القرار على أن “تضاف مادة جديدة برقم 6 مكرراً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من إبريل سنة 1955 ليكون نصها الآتي:
“مادة 6 مكرراً- يقدم التظلم من قرارات رئيس الجمهورية بإحالة الموظقين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي إلى لجنة تشكل من أعضاء مجلس الرياسة بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بطلب يقدم إليها أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به. ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات المنصوص عليها في المادة 2 (يقصد المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 1955، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/4/1955 بشأن إجراءات التظلم الإداري وطريقة الفصل فيه). ويجب على اللجنة أن تبت في التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. ويبلغ صاحب الشأن بالنتيجة بكتاب موصى عليه. “واعتقد أن هذه ضمانة ليست كافية، فماذا يفعل الموظف إن وجد أن الأسباب غير مقنعة، أو أنها أسباب لا تمت للواقع بصله؟ أنه لن يجد طريقاً قانونياً في هذه الحالة لعرض ذلك لأن قرارات تلك اللجنة كانت نهائية.
[6]() راجع الجريدة الرسمية بتاريخ 5 شوال 1383هـ. الموافق 18 فبراير 1964م.
[7]() راجع الجريدة الرسمية، العدد 36 مكرر 1، بتاريخ 22 رجب 1391هـ الموافق 12 ستبمبر 1971م.
[8]() راجع الجريدة الرسمية، العدد 39 بتاريخ شعبان 1391هـ الموافق 30 سبتمبر 1971م
[9]() راجع فتوى الجمعية العمومية رقم 85 وتاريخ 24/1/1972، الموسوعة الإدارية الحديثة،- وسيشار إليها فيما بعد بالموسوعة- إعداد د. نعيم عطية، والأستاذ حسن الفكهاني، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، الطبعة الأولى 1986، 1987، الجزء السادس، ص 337.
[10]() راجع الجريدة الرسمية، العدد 23، بتاريخ 26 ربيع الأخر سنة 1392 الموافق 8 يونيه 1972
[11]() راجع الجريدة الرسمية أم القرى السنة الثانية العدد 91 وتاريخ 3 ربيع الأول سنة 1345هـ الموافق 10 سبتمبر لعام 1926م.
[12]() راجع المادة الحادية والستون من التعليمات الأساسية للمملكة والتي يجري نصها “يسن قانون خاص لمأموري الدولة يوضح فيه كيفية تعيينهم وترقيتهم ورواتبهم وحقوقهم ووظائفهم ودرجاتهم وعزلهم ومعزوليتهم وتقاعدهم عن الاستخدام وإجراء محاكمتهم وكل ما يتفرع عن ذلك.”
[13]() راجع جريدة أم القرى، السنة الخامسة، العدد 210 وتاريخ 23 رجب سنة 1347هـ الموافق 4 يناير سنة 1929م.
[14]() راجع جريدة أم القرى، السنة السابعة، العدد 347 وتاريخ 22 ربيع الأول سنة 1350هـ الموافق 7 أغسطس سنة 1931م، والعدد 348 بتاريخ 29 ربيع الأول سنة هـ 1350 الموافق 14 أغسطس 1931م، والعدد 349 وتاريخ 7 ربيع الثاني سنة 1350هـ الموافق 21 أغسطس 1931م، والعدد 350 وتاريخ 14 ربيع الثاني سنة 1350هـ الموافق 28 أغسطس 1931م، والعدد 351 بتاريخ 21 ربيع الثاني سنة 1350هـ الموافق 4 سبتمبر 1931م، والعدد 352 بتاريخ 28 ربيع الثاني سنة 1350هـ الموافق 11 سبتمبر سنة 1931م.
[15]() نصت المادة الثامنة من التعليمات الأساسية للمملكة على أن “.. النيابة العامة هي المرجع العمومي لجميع دوائر الحكومة وأقسام إدارتها؛ فكل واحد من مديري الدوائر ورؤسائها يكون مسئولاً أمامها عن حسن جريان الأمور الداخلة في دائرة وظيفته وهي مسئولة أمام صاحب الجلالة الملك.”
[16]() راجع المادة الثانية من نظام المأمورين العام والي نصت على أن “تعني كلمة موظف أينما حلت في هذا النظام جميع من جرى استخدامه في كافة الشئون ممن قضت المصلحة باستخدامه فيها لمصالح الدولة العامة والخاصة الإدارية والقضائية ونحو ذلك عدا السكرية مقابل راتب شهري إما بصورة موقوتة أو دائمية حسب الحاجة واللزوم.
[17]() صدر نظام الموظفين العام بالأمر العالي بتاريخ 6/3/1364 ونشر بالجريدة الرسمية أم القرى بالعدد 1061 بتاريخ 16/4/1364، الموافق 30 مارس 1945.
[18]() تم توحيد أطراف البلاد رسمياً تحت مسمى المملكة العربية السعودية بالأمر الملكي 2716 وتاريخ 17 جمادي الأولى 1351هـ الموافق 18 سبتمبر 1932.، راجع الجريدة الرسمية، أم القرى العدد، 406، السنة 9، بتاريخ الجمعة 22 جمادي الأولى، لسنة 1351هـ، الموافق 23 سبتمبر لعام 1932م.
[19]() صدر نظام الموظفين العام في 1377 بالمرسوم الملكي رقم 42 وتاريخ 29 من ذي القعدة لعام 1377هـ ونشر بجريدة أم القرى العدد 1724 بتاريخ 17/12/1377هـ الموافق 4 يوليه 1958.
[20]() صدر نظام تأديب الموظفين بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 1/2/1391هـ ونشر في أم القرى في العدد 2365 وتاريخ 10/2/1391هـ الموافق 5 إبريل 1971.
[21]() صدر نظام الخدمة المدنية بالمرسوم الملكي م/49 وتاريخ 10/7/1397، ونشر في أم القرى في العدد 2682 وتاريخ 15/7/1397هـ الموافق 1 يوليه 1977.
[22]() راجع د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التأديب، دار الفكر العربي، 1987، ص 361، 362.، وراجع أيضاً د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، ص 379.
[23]() راجع د. محمد فؤاد مهنا سياسة الوظائف العامة وتطبيقاتها في ضوء مبادئ علم التنظيم، دار المعارف، 1967، ص 601.
[24]() راجع د. عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، 1964، ص 37، 38.
[25]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 1076 لسنة 7ق بجلسة 22/12/1962، الموسوعة، مرجع سابق، ج6 ص 316، وراجع أيضاً حكمها في الطعن رقم 82 لسنة 12ق بجلسة 19/1/1974، نفس المجموعة، ج6، ص 315.
[26]() حكم رقم 1/د/م لعام 1407هـ في القضية رقم 631/1/ق لعام 1405هـ مشار إلى هذا الحكم لدى د. محمد عبد العال السناري القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية، الإدارة العامة للبحوث، معهد الإدارة العامة الرياض، 1414هـ 1994م، ص 68.
[27]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 760 لسنة 4ق بجلسة 2/7/1960، الموسوعة، مرجع سابق، ج6 ص 307.
[28]() راجع قرار ديوان المظالم الصادر من هيئة التدقيق مجتمعة رقم 6 لسنة 1413هـ بجلسة 1/5/1413هـ قرار غير منشور.
[29]() راجع في عرض هذا الإتجاه، د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 452، د. فهمي عزت، سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، الناشر عالم الكتب، 1980، ص 34 وما بعدها، و ص 104 وما بعدها، وراجع د. منصور إبراهيم العتوم، المسئولية التأديبية للموظف العام رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، مطبعة الشرق، 1984، ص 130، د. ملكية الصروخ سلطة التأديب في الوظيفة العامة، مطبعة الجبلاوي، القاهرة 1983. ص 90 وما بعدها.
[30]() راجع د. سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص 452.
[31]() راجع د. فهمي عزت، مرجع سابق، ص 34.
[32]() راجع د. محمد عصفور، نحو نظرية عامة في التأديب، القاهرة، 1967، ص 37.
[33]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 1519 لسنة 2ق بجلسة 15/2/1956، الموسوعة، مرجع سابق، ج6 ص 308.، وراجع للمحكمة في نفس المجموعة الطعن رقم 1565 لسنة 2ق بجلسة 27/4/1957، ص 306، والطعن رقم 1076 لسنة 7ق بجلسة 22/12/1962 ص 316. والطعن رقم 1628 لسنة 7ق بجلسة 24/3/1962. ص 319. والطعن رقم 743، 748 لسنة 9ق بجلسة 5/11/1966. والطعن رقم 407 لسنة 11ق بجلسة 16/12/1967، ص 313 والطعن رقم 82 لسنة 12ق بجلسة 19/4/1974، ص 315.
[34]() راجع قرار ديوان المظالم الصادر من هيئة التدقيق مجتمعة رقم 6 لسنة 1413هـ بجلسة 1/5/1413هـ قرار غير منشور.
[35]() راجع حكم هيئة التدقيق رقم 1/د/م لعام 1407 بشأن القضية رقم 631/1/ق لعام 1405 حكم غير منشور، أشار إليه د. محمد عبد العال السناري، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية، مطبوعات معهد الإدارة العامة، الإدارة العامة للبحوث (مركز البحوث حالياً) 1414هـ 1994م، ص 68، 69.
[36]() راجع د. سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص 132 وما بعدها، ود. مصطفي أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1999، ص 402، ود. ماجد الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1977، ص 34، وراجع د. محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، دار النهضة العربية، 2001، ص 232.
[37]() راجع د. سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص 132، ود. مصطفى أبو زيد فهمي، مرجع سابق، ص 402، ود. ماجد الحلو، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 34، وراجع د. محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 232، ود علي خطار شطناوي، القضاء الإداري الأردني، المركز العربي للخدمات الطلابية، عمان- الأردن، الطبعة الأولى 1415-1995، ص 102.
[38]() راجع المادة 15 البند عاشراً من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة بالأمر الملكي رقم 83 لسنة 1883، نشرت بالوقائع المصرية بتاريخ 14 يونيه 1883.
[39]() راجع المادة 18 من قانون نظام القضاء رقم 37 لسنة 1949، والمادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1959، والمادة 16 من القانون رقم 34 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية.
[40]() راجع المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955، والمادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة.
[41]() V C E, 9 Mai 1867,Duc d’Aumale, Rec. P 472
[42]() V.C.E.l 9/2/1875, Prince Napoléon, Rec. P.155
تتلخص وقائع هذه القضية في أن الأمير نابليون جوزيف بونابرت كان قد عينه ابن عمه نابليون الثالث، جنرال فرقة في سنة 1853، ولكن بعد سقوط الإمبراطورية سنة 1873 لم يظهر اسمه في قائمة الجنرالات في الحولية العسكرية، فسأل وزير الحربية إذا كان عدم ذكر اسمه في تلك الحولية سقط سهواً أم عمداً، فرد عليه الوزير بأن اسمه لم يظهر في الحولية لأن تعيينه ارتبط بالظروف الخاصة بنظام سياسي معين، قد زال اليوم بما يستتبع زوال التعيين، فطعن الأمير نابليون أمام مجلس الدولة في هذا القرار الذي رفض إعادة إدراج اسمه في قائمة الجنرالات، وقد دفع وزير الحربية بالصفة السياسية للإجراء المطلوب وقد دفع مفوض الحكومة باستبعاد الصفة السياسة للإجراء، فما كان من المجلس إلا أن ألغى قرار الرفض مقرراً عدم الاعتماد على الباعث السياسي في تحديد أعمال السيادة، راجع تفاصيل هذه القضية لدى الأستاذ مارسلون، وبروسبيرفي، جي بريبان، أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، ترجمة د. أحمد يسري، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون سنة الطبع، ص 29 وما بعدها.
[43]() V. Laferriere Traité de la Juridictiou administrative , 1888.T.ll,p.32.
[44]() راجع تفصيلاً في هذا الموضوع، الأستاذ مارسلون، وبروسبيرفي، جي بريبان، مرجع سابق، ص 32 وما بعدها.
[45]() C.E.18 juillet 1930, Rouché , Rec. P.771.
[46]() C.E.19 Janvier 1934, compagnie Marseillaise de navigation à vapeur Fraissinet, Rec. p.98.
[47]() C.E. 27 Juin 1958 , Georger et Teivassigamany,Rec.p.403
[48]() C.E.28 Mai 1937,Decerf, Rec. P.534.
[49]() C.E.30 Mai 1952,Dame Kirkwood , Rec. P.291
[50]() C.E.16 Novembre 1956,Villa, Rec.433.et C.E.13 juillet 1965, Société Navigateur. Rec. P.423.
[51]() C.E.5 Marsl926,Panisse , Rec. P.245.
[52]() C.E.5 Marsl966 Société&6 Iganzio Messina, Rec. P.258.
[53]() راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 48 لسنة 4ق وتاريخ 21/1/1984، مجموعة المكتب الفني، ج3، ص 22.
[54]() راجع حكم محكمة النقض المصرية، في القضية رقم 575 لسنة 60ق، بجلسة 25/12/1994، مجموعة الكتب الفني، م45، ص 1653.
[55]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 163 لسنة 39ق بجلسة 16/1/1994، مجموعة الكتب الفني، ص، 669.
[56]() حكم ديوان المظالم رقم 14 /د/1/3 لعام 1417هـ في القضية رقم 809/1/ق لعام 1415هـ حكم غير منشور.
[57]() حكم ديوان المظالم رقم 14 /د1/3 لعام 1417هـ في القضية رقم 809/1/ق لعام 1415 هـ حكم غير منشور.
[58]() راجع حكم الديوان رقم 149/ت/2 وتاريخ 1413، مجموعة القضاء الإداري في خمس سنوات من 1410هـ إلى 1414هـ- وسيشار إليها فيما بعد بالمجموعة-، إعداد المستشار حسونة توفيق، ص 24.
[59]() حكم هيئة التدقيق بديوان المظالم رقم 274/ت/1 لعام 1417هـ في القضية رقم 809/1/ق لعام 1415هـ حكم غير منشور. ملاحظة لقد أوردت هذا الحكم للإستشهاد وإلا فهو لا يتفق مع الأصول القانونية فحيث تحكم المحكمة بعدم الاختصاص تفقد ولايتها على المنازعة إلغاء وتعويضاً.
[60]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية ف القضية رقم 1585 لسنة 7ق بتاريخ 8 فبراير 1964، مجموعة السنة التاسعة، العدد الثاني، ص 612.
[61]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1076 لسنة 7ق بجلسة 22 ديسمبر 1962، لدى د. نعيم عطية، والأستاذ حسن الفكهاني، الموسوعة، مرجع سابق، ج6، ص309. وراجع في نفس السياق بذات المجموعة الطعن رقم 1519 لسنة 2ق بجلسة 15 يناير 1956، الطعن رقم 743 لسنة 9ق وجلسة 5نوفمبر لسنة 1966، الطعن رقم 407 لسنة 11ق بجلسة 16ديسمير 1967.
[62]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 456 لسنة 8ق بجلسة 5 ديسمبر 1964، الموسوعة، مرجع سابق، ج6، ص 311.
[63]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 82لسنة 13ق بجلسة 19 يناير 1974، المجموعة الرسمية، م19، ج1، ص93.
[64]() راجع حكم هيئة التدقيق رقم 396، الدائرة الثالثة، لعام 1410، المجموعة، مرجع سابق، ص 275-276.
[65]() راجع قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم 6 لعام 1413، بجلسة 1/5/1431هـ قرار غير منشور.
[66]() حكم رقم 1/د/م لعام 1407هـ في القضية رقم 631/1/ق لعام 1405هـ مشار إلى هذا الحكم لدى د. محمد عبد العال السناري القرارات الإداري في المملكة العربية السعودية، الإدارة العامة للبحوث، معهد الإدارة العامة الرياض، 1414هـ 1994م، ص 68.
[67]() راجع على سبيل المثال المؤلفات التي خلت من التعرض للتكييف القانوني للفصل بغير الطريق التأديبي:
- د. طعيمة الجرف، القانون الإداري، دار النهضة العربية، 1978، 639.
- د. مصطفى أبو زيد فهمي، القانون الإداري ج2، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000، ص 760.
- د. ماجد الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1996، ص 378 وما بعدها.
- د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1991، ص 362، 363.
- د. سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص 382 وما بعدها.
- د. أحمد حافظ نجم، القانون الإداري، دار الفكر العربي، 1981، ص 257 وما بعدها.
- د. محمد فؤاد عبد الباسط، القانوني الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2006، ص 370.
[68]() تبدو الإشارة واجبة إلى أن إيراد الفقه الذي تجنب الخوض في مسألة التكييف القانوني للفصل بغير الطريق التأديبي، وكذلك الذين تناولوه، ليس ذلك على سبيل الإحصاء، وإنما بناء على أطلعت عليه من مصادر.
[69]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 478 لسنة 3ق بجلسة 1 مارس 1958، المجموعة الرسمية، م3، ج2، ص 798، ولكن يتضح لي من السياق أن المحكمة لم تأخذ بالمعيار الشكلي فقط، وإنما أضافت إليه المعيار الممتد من الأثر القانوني للإجراء.
[70]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 1412 لسنة 7ق بجلسة 2 مايو 1956. وكذلك الحكم رقم 7235 لسنة 8ق بجلسة 18 نوفمبر 1956.
[71]() راجع د. محمد عصفور، سلطة العقاب التي لا تنتمي إلى التأديب في نطاق الوظيفة العامة، مجلة العلوم الإدارية، السنة الخامسة، العدد الثاني ديسمبر 1963، ص 66 وما بعدها.
[72]() راجع د. عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964، ص 250 وما بعدها.
[73]() راجع د. وهيب عياد سلامة، الفصل بغير الطريق التأديبي، مرجع سابق، ص 105.
[74]() راجع د. وهيب عياد سلامة، مرجع سابق، ص 90.
[75]() راجع د. السيد محمد إبراهيم، شرح قانون المدنيين العاملين بالدولة، سنة 1966، ص 657 وما بعدها.
[76]() راجع د. وهيب عياد، مرجع سابق، ص 107، 108، بالإضافة إلى ص 91 وما بعدها.
[77]() راجع د. وهيب عياد سلامة، التدابير الداخلية، منشأة المعارف الإسكندرية، بدون سنة الطبع، ص 13.
[78]() راجع د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، راجعه ونقحه د. محمود عاطف البنا، دار الفكر العربي، 1427هـ، 2006م، ص 459.، وراجع د. فؤاد محمد موسى، القرارات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، مطبوعات معهد الإدارة بالمملكة العربية السعودية، 1424هـ، 2003م، ص 53 وما بعدها.
[79]() راحع في عرض تعريف القرارات الإدارية، د. فؤاد محمد موسى، مرجع سابق، ص 19 وما بعدها.
[80]() راجع د. محمد جودت الملط، المسؤولية التأديبية للموظف العام، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1967، ص 80.، وراجع في عرض مزيد من التعريفات، د. خالد خليل الظاهر، أحكام تأديب الموظفين، في المملكة العربية السعودية، مطبوعات معهد الإدارة العامة، مركز البجوث، 1426هـ 2005م.
[81]() راجع د. سليمان الطماوي، قضاء التأديب، مرجع سابق، ص 48. وراجع أيضاً في تعريف الجريمة التأديبية د. عبد الفتاح حسن، مرجع سابق، ص 5، د. فهد بن محمد بن عبد العزيز الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، ولاية الإلغاء أمام ديوان المظالم، دراسة مقارنة، 1419هـ 1998م، ص 19، ود. خالد خليل الظاهر، مرجع سابق، ص 69 وما بعدها.
[82]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 174 جلسة 16 يونيه 1971، المجموعة. ص 683.
[83]() راجع حكم ديوان المظالم رقم 14 /ت/1404هـ في القضية رقم 26/2/ق لعام 1403، حكم غير منشور، مشار إليه لدى د. خالد الظاهر، مرجع سابق، ص 68.
[84]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 1076 لسنة 7ق بجلسة 22/12/1962، الموسوعة، مرجع سابق، ص 310.
[85]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 82 لسنة 12ق بجلسة 19 يناير 1974، الموسوعة، مرجع سابق، ج6، ص 312، 313.
[86]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1076 لسنة 7ق بجلسة 22 ديسمبر 1962، الموسوعة، مرجع سابق، ج6، ص 315.
[87]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 82 لسنة 12ق بجلسة 19 يناير 1974، الموسوعة، مرجع سابق، ج6، ص 315.
[88]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، في الطعن رقم 82 لسنة 13ق بجلسة 19-1-1974، الموسوعة، مرجع سابق، ج6، ص 315. وبقراءة لهذا الحكم نجده مضطرباً فالمحكمة مع هذا التصور الصحيح تقرر أن الفصل بغير الطريق التأديبي هو مجرد اجراء ثم ترفض في النهاية أن تجمع بينه وبين العقوبة التأديبية، فقد كان عليها اتباعاً لتصوره الذي طرحته ات تحذف من حكمها ذلك الاعتبار من كون الفصل بغير الطريق التأديبي مجرد اجراء، أو كان عليها أن تقبل الجمع بين العقوبة التأديبية والفصل ما دامت تقرر أنه مجرد اجراء!!!.
[89]() راجع حكم ديوان المظالم رقم 74 /ت/ 3 لعام 1411هـ، في القضية رقم 2674/1/ق لعام 1409، حكم غير منشور.
[90]() راجع حكم ديوان المظالم الصادر من قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم 6 لسنة 1413هـ بجلسة 1/5/1413هـ قرار غير منشور.
[91]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 10 لسنة 2ق بجلسة 21 سبتمبر 1960، المجموعة الرسمية ج5، ص 1219.، 1220.، وراجع أيضاً في الموسوعة، مرجع سابق، ج6، الأحكام الآتية:
الطعن رقم 1519 لسنة 2ق وجلسة 15 يناير 1956، ص 308، الطعن رقم 1565 لسنة 2ق وجلسة 27 إبريل 1957،ص 306. الطعن رقم 760 لسنة 4ق وجلسة 2 يوليه 1960، ص 307، والطعن رقم 1076 لسنة 7ق بجلسة 22 ديسمبر 1962
[92]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 1076 لسنة 7ق بجلسة 22 ديسمبر 1962، الموسوعة، مرجع سابق، ص 309.
[93]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 58 لسنة 4ق بجلسة 12 يوليه 1958، الموسوعة، مرجع سابق، ج6، ص 323.
[94]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 61 لسنة 5ق بجلسة 24 يناير 1961، الموسوعة، مرجع سابق، ج6، ص 349، 350.
[95]() راجع د. عبد الفتاح حسن، الفصل غير التأديبي، مجلة العلوم الإدارية، ص3، ع2، ديسمبر 1961، ص 233 مثال ذلك الحكم الصادر في الطعن رقم 817 لسنة 4ق بجلسة 23/5/1959، راجع الموسوعة، مرجع سابق، ج6، ص 327.
[96]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في القضية رقم 1609 لسنة 6ق جلسة 29 يونيه سنة 1963، المجموعة الرسمية، المجلد 8، ج3، ص 1456.
[97]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في القضية رقم 810 لسنة 9ق جلسة 27 مايو سنة 1967، المجموعة الرسمية، م12، ج2، ص 1096.
[98]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1585 لسنة 7ق، بجلسة 8 فبراير لسنة 1964، المجموعة الرسمية، م9، ج2، ص 612، 613.
[99]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 743، 748 لسنة 9ق، بجلسة 5 نوفمبر لسنة 1966، المجموعة الرسمية، م12، ج1، ص 48.
[100]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 679 لسنة 12ق جلسة 23 نوفمبر سنة 1968 المجموعة الرسمية، م14، ج1، ص 79.
[101]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 2 لسنة 1ق بجلسة 6 نوفمبر سنة 1971، نشر بالجريدة الرسمية العدد 46 وتاريخ 22 نوفمبر 1971، ص 697.
[102]() راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 833 لسنة 23ق بجلسة 11 فبراير 1978الموسوعة، مرجع سابق، ص 328، وراجع أيضاً بذات الموسوعة الحكم في الطعن رقم 734، بجلسة 26 نوفمبر 1983، ص 331.
[103]() راجع حكم هيئة التدقيق رقم 396، الدائرة الثالثة، لعام 1410 الموافق 1989م، المجموعة، مرجع سابق، ص 275، 276.
[104]() راجع حكم هيئة التدقيق رقم 110، الدائرة الثالثة، لعام 1411، المجموعة، مرجع سابق، ص 276، 277.
[105]() راجع قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم 6 لعام 1413، بجلسة 1/5/1413هـ قرار غير منشور.



