banner

مبدأ التكافؤ في المعاهدات الدولية
(اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل وجمهورية مصر العربية لعام 1979 أنموذجاً)

معمر علي عرابي نخلة

جامعة القدس || فلسطين

المستخلص: هدف الباحث من خلال بحثه إلى بيان مفهوم مبدأ التكافؤ من منظور القانون الدولي واتفاقية فيينا، وتحليل لاتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها جمهورية مصر مع إسرائيل، وبيان مدى تحقق عنصر عدم التكافؤ في الحقوق والالتزامات بين أطراف تلك المعاهدة، كما هدف البحث لتقديم ومقترحات توضح كيف يمكن لمصر أن تنهي أو تعدل اتفاقية كامب ديفيد لعدم تكافئها. وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومن خلال هذا المنهج قام الباحث بوصف المعاهدات غير المتكافئة من حيث ماهيتها ومفهومها ومضمونها وصورها واليات انهائها، كما قام الباحث بتحليل اتفاقية كامب ديفيد كنموذج للمعاهدات غير المتكافئة وقام بتقييمها وإبراز أوجه عدم التكافؤ فيها.

وفي نهاية البحث توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها تضمن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل العديد من الأحكام الجائرة بحق الجانب المصري، مقابل امتيازات استفاد منها الجانب الإسرائيلي.

وأوصى الباحث في ختام بحثه جمهورية مصر العربية بالاحتجاج بنظرية تغير الظروف إزاء اتفاقية كامب ديفيد؛ وذلك لإلغائها أو تعديل أحكامها بما يتوافق مع المصالح الأمنية المصرية.

الكلمات المفتاحية: المعاهدات الدولية، كامب ديفيد، مصر، إسرائيل، التكافؤ، اتفاقية.

المقدمة.

إن مبدأ التكافؤ في المعاهدات الدولية يعد من أهم مبادئ القانون الدولي العام، والذي تم الإعلان عنه في كافة المواثيق والاعلانات الدولية، ويعني ذلك المبدأ أن جميع الدول مهما تعاظمت قوة بعضها تعتبر متساوية في الحقوق والالتزامات التي تثبت لكل دولة بحكم وجودها ويقرها ويحميها القانون الدولي العام.

ومن المعلوم أن المعاهدات الدولية يجب أن تقوم وفق أحكام القانون الدولي على أساس المساواة والتكافؤ بين الأطراف في المراكز التعاقدية والحقوق والواجبات الناشئة عنها، وفي حال اختل ذلك الأمر نكون أمام معاهدة غير متكافئة تنعدم فيها المساواة في المراكز التعاقدية بين طرفيها، واختلال في الامتيازات والالتزامات، ويمثل غياب مبدأ التكافؤ من المعاهدات الدولية خروجاً على الأصل الذي يقضي بوجوب أن تكون المعاهدة متوازنة من حيث الحقوق والواجبات لكل طرف من أطرافها، فتصبح في حال فقد التكافؤ منها معاهدة مختلة، وعلى قدر معين من الغبن، وعدم العدالة، وقد يمتد تأثيرها السلبي إلى الحد من حرية الدولة الطرف الأضعف في التصرف أو في ممارسة سلطتها فيما يتعلق ببعض المسائل خاصة في ميادين السياسة الأمنية والعسكرية والاقتصادية.

ومن أبرز النماذج على المعاهدات غير المتكافئة في العصر الراهن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، حيث تم التوصل إلى إطاري كامب ديفيد للسلام في سبتمبر 1978، ثم معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل في مارس 1979، وعلى الرغم من تنفيذ تلك المعاهدة بين الجانبين وفق المواعيد والإجراءات المتفق عليها، إلا أنه من خلال استقراء نصوصها يظهر انها معاهدة غير متكافئة خاصة فيما يتعلق بتدابير الأمن المطبقة بموجب هذه المعاهدة والتي تنقص من السيادة المصرية الكاملة على أرض سيناء، مما يقلل كثيراً من قدرة مصر في الدفاع عن أرض سيناء، وهذا يمثل امتيازا عسكريا لإسرائيل؛ يجعل من معاهدة كامب ديفيد معاهدة غير متكافئة.

مشكلة البحث:

تكمن مشكلة الدراسة في التعرف على المعيار الذي يتم الاعتماد عليه بمعرفة إذا كانت المعاهدة غير متكافئة أم لا، ومعرفة موقف القانون الدولي من هذه المعاهدات، ومعرفة الاليات المتبعة لإنهاء هذه المعاهدات خاصة ما يتعلق بمعاهدة كامب ديفيد.

وتأتي أهمية هذه الدراسة كون أن غياب مبدأ التكافؤ من المعاهدات يؤثر على المعاهدة بشكل كبير، الأمر الذي يحد من سيادة الدولة الطرف الضعيف في المعاهدة، ويجعل من الدول الضعيفة دول تابعة للقوى العظمى بموجب تلك المعاهدات غير المتكافئة التي أصبحت إحدى وسائل الاستعمار الحديثة. كما تأتي اهمية هذه الدراسة كونها ستبحث في مدى قدرة جمهورية مصر العربية على تعديل اتفاقية كامب ديفيد أو إلغائها على اعتبار أن تلك المعاهدة قد مست السيادة المصرية وأنقصت منها، الامر الذي يجعلها معاهدة غير متكافئة.

أهداف البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى:

1-      بيان مفهوم مبدأ التكافؤ من منظور القانون الدولي واتفاقية فيينا، وتحليل لاتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها جمهورية مصر مع إسرائيل.

2-      بيان مدى تحقق عنصر عدم التكافؤ في الحقوق والالتزامات بين أطراف تلك المعاهدة.

أهمية البحث:

قد تفيد الدراسة في الخروج بتوصيات ومقترحات توضح كيف يمكن لمصر أن تنهي أو تعدل اتفاقية كامب ديفيد لعدم تكافئها

منهج البحث.

اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في بحث هذا الموضوع، ومن خلال هذا المنهج سيقوم بوصف المعاهدات غير المتكافئة من حيث ماهيتها ومفهومها ومضمونها وصورها واليات انهائها، كما سيقوم الباحث بتحليل اتفاقية كامب ديفيد كنموذج للمعاهدات غير المتكافئة وسيقوم بتقييمها وإبراز أوجه عدم التكافؤ فيها.

خطة البحث

قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة؛ تحت كل مبحث ثلاثة مطالب، وكما يلي:

·        المقدمة: وتضمنت ما سبق.

·        المبحث الأول: ماهية مبدأ التكافؤ

o       المطلب الأول: مفهوم مبدأ التكافؤ في القانون الدولي والنشأة التاريخية له.

o       المطلب الثاني: موقف الفقه والقانون الدولي من مبدأ التكافؤ.

o       المطلب الثالث: النتائج المترتبة على غياب مبدأ التكافؤ من المعاهدة الدولية.

·        المبحث الثاني: معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية ومعيار عدم التكافؤ

o       المطلب الأول: مضمون معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية ” كامب ديفيد “.

o       المطلب الثاني: أبرز نقاط عدم التكافؤ في اتفاقية كامب ديفيد.

o       المطلب الثالث: تعديل أو إنهاء معاهدة كامب ديفيد بسبب عدم تكافئها.

·        الخاتمة: خلاصة بأهم النتائج، التوصيات والمقترحات.

المبحث الأول- ماهية مبدأ التكافؤ.

يحتل مبدأ التكافؤ في المعاهدات الدولية مكانة بارزة؛ كون أن غياب التكافؤ من المعاهدات يمثل خروجاً على مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تنص على وجوب أن تكون المعاهدات متوازية بين أطرافها؛ حيث أنه وفقاً لمفهومي العدالة والمساواة بين الدولة فإنه يجب على الدولة أن تعقد فيما بينها معاهدات متكافئة في المراكز التعاقدية وفي الالتزامات والامتيازات، وفي الحقوق والواجبات الناجمة عنها.

إن غياب التكافؤ في نصوص المعاهدة الدولية يجعلها معاهدة غير متزنة، وتكون على قدر من الغبن، وعدم العدالة، وينتج عنها ظلم للطرف الأضعف الذي لا يستطيع أن يمارس سلطته في بعض المسائل التي تنظمها تلك المعاهدة غير المتكافئة، وخاصة في ميادين السياسة الأمنية والعسكرية والاقتصادية يحد من قدرته على ممارسة.

نتناول في هذا المبحث بيان ماهية مبدأ التكافؤ في المعاهدات الدولية من خلال ثلاثة مطالب، حيث يوضح الباحث في المطلب الأول مفهوم المبدأ، ومن ثم في المطلب الثاني يبين موقف الفقه والقانون الدولي واتفاقية فيينا منه، وفي المطلب الثالث يذكر أهم النتائج المترتبة على غياب مبدأ التكافؤ من المعاهدات الدولية.

المطلب الأول- مفهوم مبدأ التكافؤ في القانون الدولي والنشأة التاريخية له.

في هذا المطلب سيبين الباحث المقصود بمبدأ التكافؤ في القانون الدولي وذلك من خلال الفرع الأول، ومن ثم سيتطرق للنشأة التاريخية لمبدأ التكافؤ من خلال الفرع الثاني.

الفرع الأول- مفهوم مبدأ التكافؤ:

إن مبدأ التكافؤ بين الدول في نطاق المعاهدات يستمد وجوده من أحكام القانون الدولي التي تقر لكافة الدول صاحبة السيادة مجموعة من الحقوق الأساسية التي تلتصق بها منذ نشأتها، وتبقى تلك الحقوق جزء لا يتجزأ من كيان الدولة وحياتها، ولا يجوز للدول أن تتنازل عنها، ويكون الإخلال بتلك الحقوق محظور ولا يرتب أي أثر قانوني؛ وعليه فإن أي معاهدة تقوم الدولة بتوقيعها يجب أن تكون بمنأى عن المساس بهذه الحقوق؛ لأن المساس بها يجعل موضوعها غير مشروع. (شكري، 1953م، ص93)

وقد عرف الدكتور علي أبو هيف مبدأ التكافؤ بقوله: ” التكافؤ بين الدول هو أن يكون جميع أعضاء المجتمع الدولي أمام القانون الذي ينظم جميع شؤونهم فلهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي تثبت لتلك الدول بحكم وجودها ويقرها ويحميها تلقائياً القانون الدولي العام، وكذلك تلك التي تقررت في المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالنسبة للدول الأطراف فيها وغيرها من الدول التي يمكن أن تمتد أحكامها إليها ويستفيد منها كالمعاهدات الشارعة مثلاً” (أبو هيف، 1995م، ص225)

ومن المعلوم أن غياب مبدأ التكافؤ من المعاهدات يجعل من المعاهدة غير متكافئة، وقد عرف الفقهاء المعاهدات غير المتكافئة بأنها: ” تلك المعاهدات التي ترتبط بموجبها دولتان والتي ينتج عنها وضع قانوني وسياسي مقتضاه حرمان إحدى الدولتين المتعاقدتين من بعض مظاهر الاستقلال الخارجي أو اختصاص الداخلي لصالح دولة أخرى أو اخضاعها لسيطرة تلك الدولة في بعض المسائل وهذا الوضع القانوني والسياسي الذي يجعل الدولتين في مركزين غير متكافئين ” (شكري، 1953م، ص113)

ويرى الباحث أن الاتفاقيات غير المتكافئة هي: ” تلك المعاهدات التي تتناسب شروطها مع قوة الأطراف المتعاقدة على أن تطبق شروط المعاهدة بصورة متساوية ” ولذا فإن المعاهدات التجارية مثلاً كالتي تحتوي على شروط الدولة الأولى بالرعاية هي معاهدات متكافئة، فهذه المعاهدات تقضي مركزاً متساوياً لكل المتعاقدين وينطبق بالتساوي عليهما.

إن الاتفاقية غير المتكافئة يمكن أن تكون حينما تفرضها دولة أقوى على دولة أضعف، ويترتب عليها انتقاص مؤقت من سيادة الدولة الأضعف، في إقليمها وفي شؤون أخرى. وقد تكون تلك الاتفاقيات مقبولة ظاهرياً، لكنها في حقيقتها تعتبر أدوات للاستغلال، والإخضاع السياسي والاقتصادي، بما يمارس فيها من وسائل الضغط المختلفة؛ العسكرية والسياسية والاقتصادية. وعليه فالتكافؤ في المعاهدات يجعل من المراكز التعاقدية للدول الموقعة على المعاهدة مراكز متوازنة، وتكون الالتزامات والحقوق فيها متعادلة؛ الأمر الذي يحفظ المصالح الحيوية لأطراف المعاهدة، ويسمح للطرف الأضعف في المعاهدة من الافصاح عن ارادته الحقيقية. (الغنيمي، 1982م، ص182)

الفرع الثاني- النشأة التاريخية لمبدأ التكافؤ وأسباب قبول الدول للمعاهدات غير المتكافئة:

برز مفهوم مبدأ التكافؤ في عقد المعاهدات الدولية والاحتجاج به كقاعدة ينبغي أن تتوافر لإكمال صحة شرعية المعاهدات في النصف الثاني من القرن العشرين (الجشعمي، 2014م، ص213) ونتج عن ظهور مبدأ التكافؤ بدء التفرقة بين نوعين من المعاهدات هما المعاهدات المتكافئة والمعاهدات غير المتكافئة؛ حيث ظهرت تلك التفرقة في البداية على نحو غير محدد وأخذت بالتدرج شكلاً أكثر تحديداً حينما تطورت إلى نظرية ترتبط بمشكلة سيادة الأطراف المتعاقدة. (عثمان، 1963، ص39)

وقد بدأت المعاهدات غير المتكافئة في الظهور مع بداية القرن الثامن عشر، حيث سادت في تلك الفترة بعض المفاهيم التي ساعدت على عقد مثل تلك المعاهدات مثل مفهوم اباحة حق الحرب والفتح والغزو وغيرها، كما انه مما ساعد على ظهور تلك المعاهدات نصوص القانون الدولي التي كانت في تلك الفترة تخدم الاهداف الاستعمارية بشكل كبير؛ حيث أقرت بالطرق المختلفة لاكتساب السيادة على الأقاليم الضعيفة بصفة عامة والمستعمرات بصفة خاصة، واجتهد الفقه في وضع قواعد خاصة بهذه الطرق وتحليلها وتحويرها كلما دعت تطور الظروف إلى ذلك، كما شهد النصف الثاني من القرن الثامن عشر تزايد نصوص المعاهدات التي حجبت بشكل أو بأخر حق السيادة الوطنية لبعض الدول الصغيرة بهدف الإبقاء على إطار معين من العلاقات الخارجية وحصرها ببعض الدول الأوربية ([1])، بينما اتجه التطور الذي شمل غالباً عزل الحكام لهذه الدول إلى تبعيتهم إلى دولة أوربية معينة. (عبد الرزاق، 2018م، ص26)

وتجدر الإشارة إلى أن السياسة الأوربية تبلورت طيلة القرن 19 حول محور واحد، وهو ربط المجتمع الإنساني بأوروبا عن طريق أنظمة استعمارية، تحقيقاً لما اعتبرته ضرورة ملحة أي الحصول على أسواق كثيرة، تستعمل كمنافذ لتصريف الانتاج الصناعي، وللحصول على المواد الخام. وبالتالي ضمان تحقيق استمرارية التفوق المالي والاقتصادي والحضاري؛ ولتحقيق تلك الأهداف تطورت الحركة الاستعمارية في إطار مجموعة من الأساليب كان من بينها أسلوب المعاهدات غير المتكافئة؛ حيث أصبح ذلك الأسلوب أهم خطوة في المخطط الاستعماري خلال القرن التاسع عشر. (سميرس، 1989م، ص159)

ومن أبرز المعاهدات غير المتكافئة التي وجدت في القرن 19، معاهدة 1838 التي حددت ارتباط الامبراطورية العثمانية بأوربا إلى الى الحرب العالمية الأولى، ومعاهدة نانكان 1842 (بعد حرب الأفيون الأولى) التي فتحت أبواب الصين، وقبل ذلك اتفاقية 1823 التي ربطت مصير أمريكا اللاتينية، ثم المعاهدات التي أبرمتها الدول الأوربية على الخصوص في النصف الثاني من القرن 19 مع مصر وتونس والمغرب.

كما أنه من أبرز المعاهدات التي أدت إلى ظهور ونشأة مبدأ التكافؤ، والتي مثلت نموذجاً لتطبيق المعاهدات غير المتكافئة، هي معاهدات الامتيازات الأجنبية، حيث تعرف تلك المعاهدات بأنها: ” معاهدات تتضمن تسهيلات مختلفة، تجارية، دينية، قضائية، سياسية، تقدمها الدول للدول الأجنبية بهدف تشجيعهم على الإقامة فيها، واستثمار أموالهم وخبراتهم، وكانت الامتيازات تشمل تسهيلات في السفر والاقامة والتقاضي أمام المحاكم الخاصة وحرية ممارسة شعائرهم الدينية والتعليم، والاعفاء من الضرائب في قطاعات بعينها” (عبيدات، 2014م، ص2)

أما فيما يتعلق بالأسباب التي قد تدفع الدول إلى توقيع معاهدات غير متكافئة فقد تكون الأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، أو عسكرية، فالدول التي تكون خاضعة للاستعمار توقع هذا النوع من المعاهدات للتخلص من الاستعمار، فتوافق الدولة المستعمرة نتيجة ممارسة الضغط والإكراه عليها لتوقيع تلك المعاهدة غير المتكافئة. أما من ناحية سياسية فالدول الضعيفة توقع معاهدات غير متكافئة لتتقاوى بالدول العظمي، إلا أن الدول العظمى تستغل حاجة الدول الضعيفة لها من خلال الضغط عليها لقبول شروطها وتوقيع معاهدات غير متكافئة معها، الأمر الذي يترتب عليه أن تسيطر الدولة القوية على قرارات الدول الضعيفة من خلال ربطها بمعاهدات سياسية غير متكافئة تمكنها من فرض ارادتها عليها واستغلالها. ومن أهم الدوافع التي تدفع الدول لتوقيع معاهدات غير متكافئة هي الأسباب الاقتصادية، حيث تغري الدول العظمي الدول الضعيفة بأنها ستقدم لها مساعدات ومعونات اقتصادية، وتستغل حاجة وفقر تلك الدول من خلال إكراهها على توقيع المعاهدات غير المتكافئة لتستمر بدعمها اقتصادياً؛ كون أن الدول التي تفشل في مواجهة مشكلتها الاقتصادية، سوف تذعن بالنهاية لضغوط الدول المانحة، وسوف تتنازل عن سيادتها الداخلية وسوف تطلق العنان لرؤوس الاموال الخارجية للهيمنة على قرارها ومقدراتها.

المطلب الثاني- موقف الفقه والقانون الدولي من مبدأ التكافؤ.

أولى الفقه الدولي واتفاقية فيينا عناية كبيرة لمبدأ التكافؤ بين الدول في المعاهدات، حيث أكد الفقهاء على ضرورة أن يوجد ذلك المبدأ في كافة المعاهدات بغض النظر عن أي اعتبارات تتعلق بمساحة الدول أو عدد سكانها، أو تقدمها العسكري والاقتصادي. (جعفر، 1990، ص50)

في هذا المطلب سيبين الباحث موقف الفقه الدولي من مبدأ التكافؤ ومن المعاهدات غير المتكافئة وذلك في الفرع الأول، كما سيوضح موقف اتفاقية فيينا في الفرع الثاني.

الفرع الأول: موقف الفقه الدولي من مبدأ التكافؤ

تناول الفقه الدولي مبدأ التكافؤ وموضوع المعاهدات غير المتكافئة، وقد استند إلى تكيفها إلى عدة معايير، أبرزها معيار الإكراه، معيار التعادل بين الأطراف، معيار احترام مبدأ المساواة بين الدول.

أولاً- معيار الإكراه:

من المتفق عليه أنه يشترط لصحة المعاهدة الدولية أن يكون رضاء أطرافها الالتزام بأحكامها رضاء سليماً حراً غير مشوب بأي عيب من عيوب الرضاء مثل: الغلط أو التدليس أو الإكراه. (عبد الحميد، وحسين، 1988م، ص71)

ويعرف الإكراه في مجال القانون الدولي بأنه قيام الدولة بالضغط على دولة أخرى أو على ممثلها ليدفعه إلى التعاقد، ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن الإكراه المعتبر عيباً من عيوب الرضاء وفقاً للقانون الدولي العام هو الإكراه الصادر على شخص ممثل الدولة، أو على الدولة ذاتها، ومن شأن وقوع مثل هذا الإكراه أن يجعل المعاهدة قابلة للإبطال. (اتفاقية فيينا، المادة 50+51)

وقد نصت المادة (51) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م على أنه: ” ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني “

والملاحظ من النص السابق أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات قد طبقت استخدام هذه المادة حينما حصرت تعبير القوة الوارد في ميثاق الأمم المتحدة باعتباره لا يشمل جميع صورها التي تشكل عيباً يقضي ببطلان المعاهدة، وقد لاقى النص السابق ذكره من اتفاقية فيينا نقداً شديداً؛ كون أن القول بصحة المعاهدات المبرمة نتيجة إكراه واقع على الدولة قول لا يتمشى البتة واعتبارات العدالة؛ إلا أن انتقاد ذلك النص لا يؤثر على أية حال في تواتر الجماعة الدولية على تطبيقه، ولعل خير تفسير لتواتر الجماعة الدولية على تطبيق هذه القاعدة بالرغم من تعارضها الواضح مع المنطق والعدالة، هو أنها قاعدة لا بد منها لاستقرار المعاملات بين الدول، والواقع أنه لو فتح باب إبطال المعاهدات على أساس الإكراه الواقع على الدولة المتعاقدة لاهتزت الثقة بين الدول. (عبد الحميد، وحسين، 1988م، ص73)

والجدير ذكره أن القانون الدولي المعاصر يحرم استخدام القوة في مجال العلاقات الدولية، وذلك ما أشارت له اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في المادة (52) والتي نصت على أنه: ” تعتبر المعاهدات باطلة بطلاناً مطلقاً إذا تم إبرامها نتيجة تهديد باستعمال القوة أو باستخدامها لمبادئ القانون الدولي العام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ” ومن أمثلة ذلك ما حدث في عام 1983م، عندما دخلت القوات اليهودية إلى لبنان وعمدت إلى محاصرة بيروت وفرضت عليها حصاراً برياً وبحرياً وجوياً أجبرت ذلك الحكومة اللبنانية على إبرام اتفاق 17 مايو عام 1983، وقد تم إلغائها فيما بعد لأسباب عدة أهمها أنه اتفاق باطل وتم بالإكراه ولم يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب اللبناني. (عبد الحميد، وحسين، 1988م، ص79)

ويعرف أصحاب هذا الاتجاه المعاهدة غير المتكافئة بأنها: ” تلك المعاهدة المفروضة من أحد الأطراف المتعاقدة على الطرف الأخر” وعرفها أخرون بأنها تنجم عن الموقف غير المتساوي لطرفيها، حيث يكون هناك طرف قوي يجعل الطرف الأخر وهو ضعيف أن يلتز في المعاهدة بما يخالف مصالحه، والمبادئ العامة للعدالة، وأن هذه المعاهدات هي التي تستخدم لتكريس التبعية والاستغلال للدول الصغيرة والضعيفة. (اسماعيل، 2011م، ص81)

ويرى الباحث أن مبدأ التكافؤ يغيب من المعاهدة بسبب الإكراه في الحالات التي تبرم فيها الاتفاقيات الدولية، ولا يكون أمام أحد أطرافها إلا أن يقبل بأحكام تلك المعاهدة، وذلك مثل: الاتفاقيات التي تبرمها الدولة قبل الحصول على الاستقلال؛ فتقبل الدولة بالمعاهدة بهدف حصولها على استقلالها؛ وعليه فتكون مكرهة للقبول بأحكام تلك المعاهدة.

وبناء على ما سبق، فإن المعاهدة التي تبرم تحت الإكراه سواء أكان الإكراه على ممثل الدولة، أم على الدولة ذاتها، هي معاهدة باطلة بطلاناً مطلقاً منذ لحظة إبرامها، وهو ما أوضحته معاهدة فيينا لقانون المعاهدات في مادتها (51) المتعلقة بالإكراه الواقع على ممثل الدولة بالنص: ” ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني ” ويعتبر البطلان حق مطلق للدولة ليس لها حرية الاختيار في تطبيق النص من عدمه، نظراً لخطورة التصرف الناجم عن الإكراه، فالبطلان يرتد إلى لحظة إبرام المعاهدة، حتى لا يترتب عليه اكتساب حقوق وتحمل التزامات. (مصطفى، 2016م، ص579)

وقد يتعرض ممثل الدولة لإكراه مادي أو معنوي، بمقتضاه يتم التنازل عن جزء من حدود دولته، أو التصديق على معاهدات مخالفة لمصالح شعبه، إذا كانت السلطات التشريعية الداخلية لبلاده تسمح له الحق بإبرام المعاهدات دون الرجوع إلى البرلمان، وهو الامر الذي يتيح للجهة التي تريد إذعانه بالضغط عليه للرضوخ لأوامرها، إما خوفاً على حياته أو مستقبل بلاده، لذلك أتى نص المادة (51) يكرس البطلان المطلق في هذه الحالة. وكذلك الأمر أن تعرضت الدولة لضغوط وتهديدات عسكرية، كمحاصرة إقليمها البري أو البحري بقوات عسكرية أو غيرها من أنواع التهديدات، مما تضطر الجهة التشريعية بالرضوخ لهذه التهديدات خوفاً على الاستقرار الداخلي للدولة. (مصطفى، 2016م، ص581)

وتجدر الاشارة إلى أن إلزام نص المادة (51- 52) بأن المعاهدات التي تبرم تحت الإكراه تكون باطلة بطلاناً مطلقاً، تجعل القاعدة امرة وليست مكملة، بخلاف الأثار المترتبة عن باقي عيوب الرضا الأخرى (الغلط – الغش- التدليس) حيث يترتب عليها البطلان النسبي، أن شاءت الدولة طالبت بالبطلان أو تغاضت عنه.

كما يرى الباحث أنه يمكن الاستناد لأحكام البطلان الواردة في اتفاقية فيينا في المواد ” 52″، “53” في إلغاء أو تعديل كثير من الاتفاقيات غير المتكافئة، خاصة تلك الاتفاقيات التي يتم عقدها بين الدول الكبرى والدول النامية، والتي يشكل عنصر الضغط السياسي والاقتصادي جانباً هاماً في إذعان هذه الدول لإبرامها، وبالتالي فمن حق الدول النامية الاستناد لهذه النظرية لإبطال الاتفاقيات التي أبرمت نتيجة للإكراه.

ثانياً- معيار التعادل في التزامات الأطراف:

يتبنى أصحاب هذا المذهب الرأي الذي يقول بأن عدم التكافؤ يعود إلى عدم التعادل الواضح والفعلي وقت إبرام المعاهدة في الالتزامات بين الطرفين فيما يتعلق بحقوق سيادتهم؛ وعليه فإن أصحاب هذا الرأي يعرفوا المعاهدة غير المتكافئة بأنها: ” المعاهدات التي يتحمل فيها أحد الاطراف أكثر من الأخر، أو هي المعاهدات التي لا يتعهد الأطراف فيها بذات الالتزامات أو التزامات متساوية ” (اسماعيل، 2011م، ص 82)

ثالثاً- معيار احترام مبدأ المساواة بين الدول:

يرى أصحاب هذا المعيار بأن المعاهدات غير المتكافئة هي: ” التي لا تحترم مبدأ المساواة في السيادة بين الدول ” ووفق هذا المعيار فإن مبدأ التكافؤ يغيب من المعاهدة في حال لم يتم احترام مبدأ المساواة في السيادة بالنسبة لأحد الأطراف في المعاهدة.

ويذهب اخرون من هذا الاتجاه الفقهي إلى الربط بين المعاهدات غير المتكافئة والظاهرة الاستعمارية عند تعريف هذه المعاهدات غير المتكافئة حيث عرفها بأنها: ” هي التي ترتبط بموجبها دولتان وينتج عنها وضع قانوني وسياسي مقتضاه حرمان إحدى الدولتين المتعاقدين من بعض مظاهر استقلالها الخارجي أو اختصاصها الداخلي لصالح الدولة الأخرى، أو إخضاعها لسيطرة تلك الدولة في بعض المسائل “

وعلى الرغم من هذا الخلاف الفقهي حول معيار عدم التكافؤ فإنه يوجد هناك قاسم مشترك بين الفقهاء القائلين بهذا المبدأ، وهو اعتبار أن المعاهدة غير المتكافئة تتضمن الإخلال ببعض، أو كل الحقوق الجوهرية لأحد أطراف المعاهدة بما يجعل هذه المعاهدة غير مشروعة، مما يحق لهذا الطرف أن يطلب إبطال المعاهدة. (مريكب، 2006م، ص405)

الفرع الثاني- موقف القانون الدولي واتفاقية فيينا من مبدأ التكافؤ :

في ظل هيمنة قليل من الدول الكبرى على باقي دول العالم، وإبرام الكثير من الدول العربية لبعض المعاهدات ناتجة عن ضغوط دولية ويغيب من نصوصها مبدأ التكافؤ، تظهر أهمية اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، كونها اتفاقية شارعة ملزمة وهي القاعدة العامة لكل اجراءات ابرام المعاهدات الدولية واثارها والأحكام المتصلة بها.

ومن خلال استقراء نصوص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، فإن الباحث يسجل بأن الاتفاقية قد خلت تماماً من مصطلح المعاهدات غير المتكافئة؛ ولم تنص نصوص الاتفاقية على حالة البطلان في حال غياب مبدأ التكافؤ عن الاتفاقية وعدم مراعاة الدولة لذلك المبدأ؛ وذلك بسبب موقف الدول القوية التي عارضت بشكل كبير النص على بطلان المعاهدات غير المتكافئة؛ كونها في الغالب تكون مستفيدة من تلك المعاهدات. (أبو هادي، 2013م، ص200)

وعلى الرغم مما سبق؛ فإنه يلاحظ بأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، قد وضعت قواعد معينة تقضي بإبطال أي معاهدة في حال كانت ناجمة عن عيب من عيوب الإرادة، كالإكراه أو الغش أو الغلط.

والجدير ذكره أن اتفاقية فيينا قد رتبت البطلان كجزاء يترتب في حالة مخالفة القواعد الأمرة ([2]) المنصوص عليها في القانون الدولي؛ إلا أنها ميزت في هذا الصدد بين مخالفة نص المادة ” 53″ من الاتفاقية، ونص المادة “64”، فجعلت من مخالفة نص المادة “53” أي- مخالفة قاعدة أمرة قائمة حين عقد المعاهدة- بطلان عام يصيب الاتفاقية كلها بما فيها النصوص التي لا تتنازع مع القواعد الأمرة، في حين لو كانت المخالفة لنص المادة “64” فإن البطلان يكون جزئي؛ بحيث تبقى كافة الأثار التي تولدت عن تلك الاتفاقية صحيحة باستثناء النصوص التي تتعارض مع القاعدة الامرة الجديدة. (رمضان، 1978م، ص38)

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!