عبد اللطيف العطروز ([((])
أستاذ القانون العام في كلية الحقوق،
جامعة القاضي عياض، مراكش –المغرب.
مقدمة
في إطار سلسلة ندواتها السنوية، عقدت “المنظمة العربية لمكافحة الفساد” ندوتها الرابعة ([1])، يومي الخميس والجمعة، 23 و24 نسيان /أبريل 2009، في بيروت، بمشاركة العديد من الفعاليات القادمة من عدة بلدان عربية، بالإضافة إلى ممثلين لبعض الهيئات الدولية.
ونظرا إلى راهنيه الموضوع وحساسيته، فقد تنوعت طبيعة المشاركين في هذه الندوة ما بين أكاديميين مختصين وخبراء وممارسين في مجالات شتى، على رأسها الجهازان البرلماني والتنفيذي ” مما أضفى على أشغالها ونقاشاتها نوعا من الحوار الصريح والبناء.
وتندرج هاته الندوة في سياق الاهتمام الكبير الذي توليه “المنظمة العربية لمكافحة الفساد” لقضايا المساءلة والمحاسبة، ودورها في تدعيم أسس الحكامة الجيدة والديمقراطية والشفافية، بالنظر إلى كون تحسين الرقابة على المال العام يشكل دعامة أساسية في هذا الاتجاه ” ولقد مكنت الأوراق المقدمة خلال الندوة والتعقيبات والمناقشات التي تخللتها، من
الوقوف عدى واقع حال الرقابة المالية في العديد من الأقطار العربية، وكذا الخروج ببعض الخلاصات حول ما يتوجب فعله لتجويد أدائها.
أولا: وقائع الرقابة المالية، ودورها الفاعل
- المحور الأول
تضمن المحور الأول من الندوة ورقتين: الأولى تحت عنوان “الرقابة المالية الفاعلة على مالية الدول العربية في ظل خصوصيات الأوضاع الدولية والإقليمية ” من إعداد د. جورج قرم ” والثانية حول “النظام المالي للحكومة ودوره في فاعلية الرقابة المالية ومكافحة الفساد”، قدمها د. أحمد صقر عاشور.
الدراسة الأولى قدمها د. جورج قرم، وفي بدايتها، أشار إلى التطورات والظواهر الجديدة التي أثرت بشكل كبير في أوضاع المالية العامة في مختلف دول العالم، والمتمثلة أساسا في بروز النيو -ليبرالية وما رافقها من عولمة وتحرير للأسواق والمعاملات وتفكيك لأدوات ضبط ومراقبة الأسواق، وكذا التوسع الهائل في مختلف أنواع الفساد الاقتصادي والمالي، وما نتج من هذه الظواهر من أزمات مالية واقتصادية متكررة ومتعاظمة، أخرها الأزمة المالية الدولية الحادة التي يعانيها العالم منذ سنتين، التي تحولت إلى ركود اقتصادي خطير، والناجمة عن فساد الأخلاق الاقتصادية والمالية في ظل انفلات جميع أنواع الرقابة والضبط.
ويضيف الباحث أنه في سياق هذه التطورات، تم القضاء كليا على الفصل الصارم الذي كان سائدا في السابق بين المصلحة العامة ومصلحة رجال الأعمال، حيث أصبح عاديا تولي أصحاب الثروات والشركات والمصارف ووسائل الإعلام أرقى مناصب المسؤولية في إدارة الدولة، وتحول العديد من القادة المدنيين والعسكريين في القطاع العام إلى أثرياء كبار جراء استغلال نفوذ مراكزهم.
ومع ذلك، يلاحظ الباحث، أن الدراسات حول الرقابة المالية لم تواكب هذا المعطى الجديد، حيث ظلت في إطار قانوني ضيق وتقليدي. كما أن الأدبيات التي تصدر عن مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وقمم رؤساء الدول الصناعية الكبرى، لا تشير إلى هاته التطورات الخطيرة والانحرافات الناجمة عنها، مكتفية بإصدار التقارير الواعظة حول “الحوكمة ” ومكافحة الفساد والتنمية المستدامة وحماية الفقراء؛ التي تحمل المسؤولية عن كل ما يجري غالبا إلى الدولة والقطاع العام، دون أية إشارة إلى مصادر الإفساد الحقيقية الآتية من القطاع الخاص وتداخل المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة.
كما يذكر الباحث بالحركة الجريئة التي قام بها بعض القضاة في كل من إيطاليا وفرنسا لملاحقة كبار رجال الأعمال، التي كانت بمثابة انتفاضة أخيرة ضد انهيار كل آليات الضبط للحفاظ على الفصل بين عالم السياسة وعالم الأعمال الخاصة، كما يذكر بالضغوطات والممارسات التي تعرض لها هؤلاء القضاة جراء حركتهم هاته؛ دون نسيان تكرار الفضائح المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتولي العديد من كبار رجال الأعمال مناصب عليا في أجهزة الدولة دون أي حرج؛ وخير مثال على ذلك السيد ديك تشيني، نائب الرئيس في إدارة جورج بوش الابن.
** لا يمكن تأمين استقرار المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية إلا بالعودة إلى أساسيات الأخلاق الاقتصادية؛ ومنها الفصل بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة **
ويرى الباحث أن المشكلة الكبرى في كل هذا، هي قبول الرأي العام إجمالا بهذا الخرق السافر للمبادئ المعروفة للأخلاق الاقتصادية وسكوت الأجهزة الرقابية.
ويأمل الباحث في النهاية بأن تؤدي الأزمة المالية والاقتصادية الحالية إلى إعادة نظر شاملة في القواعد الأساسية التي يرتكز عليها الحكم الصالح، بحيث لا يمكن تأمين استقرار المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية إلا بالعودة إلى أساسيات الأخلاق الاقتصادية؛ ومنها الفصل بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، الذي يعتبر أمرا أساسيا لمنع انتشار عقلية الإفساد والفساد.
الدراسة الثانية في القسم الأول قدمها د. أحمد صقر عاشور، تحت عنوان “النظام المالي للحكومة ودوره في فاعلية الرقابة المالية ومكافحة الفساد”.
في مستهل ورقته تساءل د. أحمد صقر عاشور عن دور الرقابة والنزاهة، وتوابع ضعفها؟ وذكر ستة مجالات أساسية تمثل الانعكاسات السلبية لضعف الرقابة والفساد، وهي على التوالي:
- إعادة توجيه السياسات والموارد والأنشطة العامة لخدمة مصالح خاصة”
- هدر الموارد العمومية وما ينتج منه من ضعف المخصصات الموجهة للخدمات الأساسية وتبديد جهود التنمية البشرية؟
- زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء؛
- إضعاف عمل الآليات الاقتصادية المحفزة للإبداع والتنافسية؛
- إضعاف العلاقة بين الأداء والإنجاز من جهة، والدخل والثروة من جهة أخرى؟
- تراجع قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وزيادة هروب رؤوس الأموال إلى خارج البلد.
وهاته كلها عوامل تؤدي إلى تدهور الوضع التنموي للمجتمع، وتوسيع قاعدة الفقر وهدر الفرص والإمكانات.
بعد ذلك، انتقل الباحث إلى الحديث عن معايير الرقابة المالية، واعتبر أن أهم معيار هو النظام المالي للحكومة؟ فهذا الأخير هو الأساس الذي تكمن فيه الثغرات التي تيسر ممارسات الفساد، وبالتالي فإصلاحه هو العنصر الأكبر في إصلاح الرقابة.
ومن ثم حدد الباحث الهدف من بحثه في إلقاء الضوء على مكامن فرص الفساد والهدر وانحراف الأموال والموارد في بنية أو هيكلة النظام المالي، وكذا التساؤل عن كيفية تقييم وتحشين حوكمة النظام المالي للحكومة من منظور الوقاية من الفساد ومنعه، وليس فقط من منظور متابعة ومحاسبة الممارسات الفاسدة فحسب. في سياق ذلك، يشير الباحث إلى أن حوكمة النظام المالي للحكومة تشتمل على ثلاثة عناصر:
- نظام الموازنة العامة؛
- نظام الإدارة المالية التنفيذية؟
- نظام المحاسبة والرقابة المالية.
في ما يتعلق بالعنصر الأول، أي نظام الموازنة العامة؛ ذكر الباحث أن النظام الشائع في المنطقة العربية هو نظام موازنة الأبواب والبنود، وهو يختلف بشكل بين عن نظام موازنة الأداء والبرامج المطبق في العديد من دول العالم، من حيث درجة المناعة والهشاشة حيال ممارسات الفساد.
فنظام موازنة الأبواب والبنود، يحمل في بنيته وفي أسلوب عمله عوامل تجعله عرضة للفساد والهدر وسوء استخدام الموارد، لا سيما في جوانب الإنفاق؟ حيث إنه لا يتضمن آلية لضبط وتخطيط وقياس مردود وجدوى الإنفاق، فهو يعتمد الآلية اللائحية والإجرائية للضبط والرقابة، وهي آلية شكلية يسهل اختراقها من قبل أطراف الفساد. كما إنه يقوم بتخصيص الموارد على أساس طبيعة النفقة والالتزام باللوائح، وليس على أساس النتائج المستهدفة أو المردود المتوخى.
فأساس تحديد المبالغ الواردة في الموازنة في ظل هذا النظام التقليدي الذي تأخذ به البلدان العربية، يتم بصفة تقديرية دون معيار موضوعي، كما إن المبالغ المرصدة لكل جهة تختلف بحسب سلطة ونفوذ وعلاقات القائمين عليها، ناهيك عن الموازنات الإجمالية التي تعكس غياب الشفافية، وبالتالي عدم القدرة على الرقابة والمتابعة والمساءلة.
عكس ذلك، يقوم نظام موازنة الأداء والبرامج على قاعدة تخصيص الموارد على أساس تحديد أهداف الإنفاق والمردود والنتائج المطلوب تحقيقها؛ وكذا على تحليل وتحديد العلاقة بين النتائج المطلوب تحقيقها من لدن كل جهة والمخصصات المرصودة لها؛ وبالتالي، فهذا النظام يتضمن معايير وآليات لقياس وحساب الكفاءة والإنتاجية، وكذا آليات للمقارنة بين الهيئات.
ويضيف الباحث أن نظام موازنة الأداء والبرامج هو نظام متكامل وشامل؟ فهو في ان واحد نظام مالي ونظام للإدارة ونظام للمحاسبة وللرقابة، على اعتبار أنه يجعل آلية العمل الحكومي برمتها تستهدف تحقيق نتائج مرتبطة بالمخطط التنموي وتحاسب عليها.
وبالتالي، فهذا النظام أكثر مناعة ضد الفساد، ويقلل من فرص الهدر، ولا تتسرب إليه ممارسات الفساد، إلا عندما تكون مقومات النزاهة ضعيفة ” كضعف أجور العاملين، والثقافة جدارة في تعيين القيادات والعاملين، وكذا ضعف المساءلة والرقابة على إني، أي نظام الإدارة المالية التنفيذية، هو الأخر يتضمن عوامل فساد وهشاشة في العديد من جوانبه؛ فهناك التهرب الضريبي، والاستيلاء على أصول الدولة، والبيع بأسعار وشروط بخسة، والتهرب من الدفع في ما يخص جانب الإيرادات. وهناك صور عديدة للهدر في جانب الإنفاق، وكذا في جانب إدارة أصول الدولة، حيث إن نظم الحصر والصيانة والتجديد وممارسات الاستخدام كلها تعاني جوانب قصور كثيرة.
والحال أن هشاشة الممارسات المالية هي نتيجة طبيعية، بحسب الباحث، لضعف نظم الإدارة المالية ونظم الرقابة الداخلية وضعف مهنية العمل الحكومي والثقافة المؤسسية.
العنصر الثالث لحوكمة النظام المالي، يتعلق بنظم الرقابة والمحاسبة. ويذكر الباحث بهذا الصدد أن النظم السائدة في الوطن العربي مهيأة في الحقيقة للفساد، على اعتبار أنها نظم إجرائية ولائحية ورسمية، وفي النهاية، صورية؛ فهي نظم استيفاء تبدو معها كل الأمور مستوفاة ومنضبطة، لكن ذلك يخفي في طياته العديد من أوجه الانحراف؛ فهاته النظم ليست موجهة بالنتائج والأهداف ولا تقوم على الوقاية ومنع الفساد.
كما إن أجهزة المحاسبة في ظلها، تعاني العديد من أوجه القصور: تقارير سرية وغير شفافية، تبعية للجهاز التنفيذي، ضعف الحصانة؛ أضف إلى ذلك غياب نظم لتحليل التكاليف ومحدودية درجة الإفصاح في الحسابات الختامية والطابع الشكلي لفحصها من طرف البرلمان والجهات الرقابية الأخرى. ويخلص الباحث في النهاية، إلى أن تحسين النظام المالي وحوكمته تقتضي الاهتمام بعناصر المناعة والشفافية والمساءلة، بهدف منع الفساد والوقاية منه.
- المحور الثاني
خصص المحور الثاني من الندوة لتقديم خمس دراسات ميدانية أنجزت حول موضوع: “تحسين الرقابة المالية في الأقطار العربية “، ودرست الأقطار التالية: لبنان، مصر، الأردن، المغرب، اليمن.
- الدراسة الأولى حملت عنوان “واقع الرقابة المالية في لبنان “، قدم خطوطها العريضة د. زياد حافظ، وتتضمن ثلاثة أقسام:
- في القسم الأول، قام الباحث باستعراض مختلف الهيئات الرقابية وصلاحياتها، وكذا علاقاتها التراتبية مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتتشكل هذه الهيئات من أجهزة التفتيش المالي التابعة للإدارة، وديوان المحاسبة، وكذا الرقابة التي يقوم بها البرلمان ولجانه.
- في القسم الثاني من دراسته، قام الباحث بتقييم مدى فعالية مختلف الهيئات الرقابية والتزامها بمبادئ الشفافية ومكافحة الفساد ومنع الهدر في المال العام.
وأهم خلاصة استنتجها الباحث، هي أن القصور الملحوظ في الأداء الرقابي المالي يعود أساسا إلى هيمنة الواقع السياسي الخاص بلبنان على ممارسة الهيئات الرقابية، بحيث إن نظام المحاصصة الطائفية والتدخل السياسي في الممارسة الإدارية يعطلان فعالية الإدارة في تنفيذ مهامها الرقابية، بالنظر إلى غياب المساءلة والمحاسبة عن سلوك وثقافة المسؤولين.
كما إن هذا الواقع السياسي يلقي بظلاله على ممارسة السلطتين القضائية والبرلمانية، ويحد من فعالية أدائهما الرقابي، بالرغم من استقلالهما النظري عن السلطة التنفيذية.
إضافة إلى العامل السياسي المرتبط بطبيعة النظام في لبنان، هناك العديد من النواقص الأخرى التي تحد من فعالية الرقابة المالية، وهي تتعلق بالجوانب التشريعية والتنظيمية، وكذا بالموارد البشرية.
** إن أهم معاير في الرقابة المالية هو النظام المالي للحكومة، فهو الأساس الذي تكمن فيه الثغرات التي تيسر ممارسات الفساد **
فمبدأ فصل واستقلالية السلط الثلاث، المنصوص عليه في الدستور ينقلب بشكل موضوعي، بفعل الواقع السياسي في لبنان، إلى خضوع كل من السلطتين القضائية والتشريعية لهيمنة السلطة التنفيذية.
وتتجلى عدم مراعاة مقتضيات الدستور أيضا في عدم تقديم الحكومة لمشروع الموازنة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، واكتفائها بالصرف على قاعدة الصرف الاثني عشرية، مع ما واكب ذلك من سكوت للبرلمان وديوان المحاسبة، وكذا المجلس الدستوري المعطل من قبل النخب السياسية الحاكمة.
كما إن أداء الرقابة البرلمانية يتسم بالعديد من أوجه القصور” فالاستقصاءات التي تجريها اللجان البرلمانية مع مسؤولي الإدارة تنتهي في غالب الأحيان بالأدراج بناء على توجيهات الوزراء ورئيس مجلس الوزراء” فيما اللجان المالية في البرلمان لا يتجاوز دورها المصادقة على البيانات المالية الحكومية، دون قدرة على التأثير فيها، ناهيك عن كون النقاش وإقرار الموازنة يتم إجمالا في زمن قياسي (حوالي النصف ساعة).
الآمر نفسه ينطبق على الواقع الإداري والتنظيمي، حيث يخضع المسؤولون الإداريون للهيمنة السياسية للوزراء والجهات النافذة في الدولة، ويتحكم المزاج السياسي في التعيينات والترقيات والمكافآت والتأديب، في مخالفة واضحة للنصوص الصريحة المنظمة للعمل الإداري.
ولا تختلف كثيرا حال القضاء اللبناني، حيث لا يتجاوز استقلاله المنصوص عليه بموجب الدستور والقوانين، المدى الذي تسمح به الطبقة السياسية؛ وحتى القضاة الذين يجرؤون على الحديث في الإعلام عن الفساد وهدر المال العام، لا يؤدي كلامهم إلى أي مساءلة أو محاسبة أو ملاحقة.
أما في ما يتعلق بالنواقص المرتبطة بالموارد البشرية، فيشير الباحث إلى وهن الكفاءات التقنية المطلوبة لدى معظم النواب، مما يؤثر بشكل كبير في قدرتهم على ممارسة صلاحياتهم الدستورية في المناقشة المالية والرقابة والمساءلة ” وأبرز مظهر لذلك هو عدم استفادة السلطة التشريعية من التقارير السنوية والخاصة والأحكام التي يصدرها ديوان المحاسبة.
إلى ذلك، تفتقد الرقابة البرلمانية الرؤية والاستراتيجية التي تتوخى نظام إدارة عامة قوية تعزز الشفافية ومكافحة الفساد بهدف الحد من الهدر وتعزيز معدلات النمو.
ويعاني ديوان المحاسبة، أساسا، الشغور في ملاكه، كما يعاني نقصا حادا في عدد المدققين الذين يساعدون القضاة في عملهم.
أما الرقابة المالية الداخلية في وزارة المالية، فهي غير موجودة فعليا، إذا ما استثنينا مراقب عقد النفقات التابع لوزير المالية، كما إنها تعاني صعوبات جمة للحصول من الوزارات والإدارات على المعلومات والبيانات الدقيقة الضرورية لممارسة العمل الرقابي، نظرا إلى ضعف الكادر الإداري في الوزارات، باستثناء وزارة المالية.
وكمثال صارخ على الإخفاقات في أداء الأجهزة الرقابية، والناتجة أساسا من طبيعة النظام السياسي وارتداداته على أداء البرلمان والحكومة والقضاء ” يعرض الباحث حالة الصناديق المالية التي أضحت أداة أساسية لتنفيذ مشاريع التنمية في لبنان. ما يميز هذه الصناديق هو خروجها عن دائرة سيطرة المراجع الرقابية، سواء كانت برلمانية أو إدارية أو قضائية، بحكم تبعيتها لمجلس الوزراء بشكل عام أو لرئيس مجلس الوزراء بشكل خاص، أو فعليا لرئيس مجلس النواب، كما هي حال صندوق الجنوب. والحال أنها أصبحت إحدى المواضيع الأساسية في النقاش العام في لبنان حول الهدر والفساد، حتى إنه تتم تسميتها في بعض الأحيان، بصناديق الهدر بالنظر إلى غياب الشفافية في الرقابة المالية الممارسة عليها.
من كل ذلك، يخلص الباحث إلى أن الواقع السياسي في لبنان يحول دون التطبيق الصحيح لأي من الوسائل المتاحة لتحقيق رقابة فعلية وفعالة.
- وهو ما يقوده، في القسم الثالث من الدراسة الخاص بالتوصيات، إلى تأكيد ضرورة إجراء إصلاح سياسي شامل وفعلي قبل الحديث عن الإجراءات التقنية الكفيلة بتحسين أداء الرقابة المالية في لبنان.
ومن شأن ذلك، ضمان احترام وتنفيذ أحكام الدستور، وكذا تعزيز مبدأ استقلالية السلطات الثلاث وخاصة القضائية والتشريعية منها؛ كما إن هناك ضرورة لفصل النيابة عن الوزارة لتمكين البرلمانيين من التركيز على مهامهم التشريعية والرقابية وتعزيز استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية.
- الدراسة الثانية قدمها أ. أحمد السيد النجار، تحت عنوان “واقع الرقابة المالية في مصر”، واستهلها بالحديث عن العناصر الأساسية التي من شأنها أن توفر إمكانية وجود رقابة برلمانية فعالة من عدمه؛ وهي، من جهة، نزاهة الانتخابات وفصل السلط والتوازن بينها، واستقلالية الأجهزة الرقابية ومنحها صلاحية محاسبة كبار المسؤولين دون استثناء؛ ومن
جهة ثانية، البيئة الدولية المساعدة. والحال أن النموذج الأمريكي في السنوات الأخيرة أعطى إشارات بالغة السوء حول إمكانية استشراء الفساد من خلال الأزمات المالية لسنوات 2001-2002و 2007 -2008.
- بعد ذلك، لاحظ الباحث أن البرلمان المصري لا يمكن أن يمارس دوره الرقابي من دون مساندة الأجهزة الرقابية الأخرى، أي الجهاز المركزي للحسابات وإدارة الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية.
فالجهاز المركزي للحسابات، التابع لرئاسة الجمهورية، يعتبر في نظر الباحث نموذجا للخطيئة الرئيسية في كل الأجهزة الرقابية في مصر، وربما في البلدان العربية، بالنظر إلى وجوده في صلب كل صفقات الخصخصة، وعدم اعتراضه، ولو مرة واحدة، على النهب الأعظم للمال العام في مصر. ويسوق الباحث كمثال على ذلك حالتين: صفقة “عمر أفندي ” وصفقة ” النصر للغلايات ” أو “المراجل البخارية ” حيث في كلا المثانين، كان هناك هدر واضح للأموال العامة.
أما إدارة الكسب غير المشروع، فهي تابعة لوزارة العدل وتختص في مراقبة الذمة المالية لموظفي الهيئات العامة؛ لكن استثناءها للموظفين الصغار من المراقبة يفتح الباب لارتشائهم، وبالتالي يساهم في خلق ذهنية اجتماعية متسامحة مع الفساد؛ كما إن الجهاز الذي يفترض فيه مراقبة الذمة المالية للوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، لم يسبق له أن قدم أي شيء له علاقة بهؤلاء المسؤولين؛ وهو أمر طبيعي بالنظر إلى تبعيته للسلطة التنفيذية، وهو ما يعني تغييب دور هذا الجهاز في الرقابة الحقيقية على المالية العامة.
وحال هيئة الرقابة الإدارية ليست أفضل من الأجهزة السابقة، حيث هي الأخرى تابعة للسلطة التنفيذية، ودورها ضعيف جدا في الرقابة المالية وفي مساندة مجلس الشعب في دوره الرقابي.
- بعد استعراضه لمختلف الأجهزة الرقابية التي تشترك في تبعيتها للسلطة التنفيذية وما يترتب على ذلك من ملاءمات سياسية، انتقل الباحث إلى الحديث عن آليات الرقابة البرلمانية، وهي متعددة بالرغم من قصور فعاليتها.
فهناك اللجنة العامة بالمجلس، التي تجتمع مرة كل شهر وتدرس تقارير اللجان والأجهزة الرقابية، وتدعو الوزراء إلى الاستيضاح؛ لكن هيمنة الحزب الحاكم على هاته اللجنة يضعف كثيرا فعاليتها في المراقبة، وبالتالي كل تطوير لأدائها يتوقف على إعادة النظر في طريقة تشكيلها بما يضمن تمثيل كل الأطراف.
هناك أيضا اللجان النوعية، التي يتمثل دورها الأساسي في الدراسة وإبداء الرأي، ولا تتوفر على سلطة رقابية حقيقية تمكنها من وقف إجراءات مالية غير سليمة أو محاسبة قمم السلطة التنفيذية والجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، ناهيك عن العوائق الناجمة عن طريقة تشكيلها التي تضمن رئاستها بالكامل للحزب الحاكم، وكذا عن طرق اشتغالها. وكمثال على الدور الشكلي لهذه اللجان، يسوق الباحث حالة لجنة الشؤون الاقتصادية التي مررت اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل بشروط مجحفة تستبعد الاعتبارات الوطنية كليا، والأمر نفسه تكرر مع إسبانيا دون أن تحرك هذه اللجنة ساكنا.
أكثر من ذلك، فاتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل تتضمن بنودا سرية ليس من حق أعضاء مجلس الشعب الاطلاع عليها، وبالتالي كيف يمكن الحديث عن رقابة برلمانية في ظل عدم توافر المعلومات؟ فحتى اليوم، لا تتوفر مصر على قانون للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمالية العامة، بالرغم من توقيعها ومصادقتها على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي تلزمها بإصدار مثل هذا القانون.
إلى جانب اللجان، يشير الباحث إلى وسائل وإجراءات أخرى للرقابة البرلمانية، كالأسئلة الشفوية أو المكتوبة، وطلبات الإحاطة التي يحق لمكتب المجلس أن يحفظها، والاستجوابات التي لا يجوز لغير مقدميها أن يشاركوا في الكلام عليها، وطلبات المناقشة العامة التي يستطيع المجلس أن يستبعدها دون مناقشة، بالإضافة إلى لجان تقصي الحقائق والعرائض والشكاوى. ولإبراز محدودية هذه الآليات الرقابية، يعرض الباحث نموذج لجنة تقصي الحقائق التي شكلت على إثر كارثة عبارة “السلام ” عام 1998، وأعدت تقريرا جيدا، لكن البرلمان لم يقم بناء عليه بمحاسبة المسؤولين عن الفساد من هيئة موانئ البحر الأحمر، ومن الجهات السيادية الذين لهم علاقة بالقضية.
وفي سياق إبراز أوجه القصور التي تهيئ الأرضية المناسبة لاستشراء الفساد، ينتقل الباحث من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي للحديث عن المجالس الشعبية المحلية، حيث الفساد لا حدود له. فقرارات هذه المجالس تعود بالكامل إلى المحافظ ورئيس المجلس، ناهيك عن كون القانون يسمح لأعضاء هذه المجالس بربط علاقات مصلحية وتعاقدية معها، مما يجعل أغلب أعمال الإدارات المحلية في يد أعضاء المجالس المحلية أو أقاربهم.
وفي استدراك أخير قبل استعراض التوصيات، يشير الباحث إلى وحدة مكافحة غسل الأموال، التي تعتبر آلية أساسية لإرساء الشفافية ومنع تكوين الثروات المبنية على الفساد، لكنها تابعة للسلطة التنفيذية، وبالذات لرئيس الجمهورية، وليست مستقلة.
- وفي إطار التوصيات التي يقترحها لتفعيل الرقابة المالية، يشدد الباحث على ضرورة أن يكون هناك نظام ديمقراطي بالكامل، يضمن الفصل بين السلطات والتوازن بينها، واستقلال الأجهزة الرقابية عن السلطة التنفيذية بالكامل، وإعادة النظر في أسس تشكيل اللجنة العامة واللجان النوعية في مجلس الشعب، وتفعيل وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية.
وعلى مستوى الإدارة المحلية، يرى الباحث ضرورة إنهاء البنود التي تسمح لأعضاء المجالس المحلية بالتعاقد مع الإدارات المحلية التي من المفروض أن يكونوا رقباء عليها.
وفي النهاية، يشير الباحث إلى مسألة وجود رجال الأعمال في الحكم، وما ينتج منها من تشويه لقيم النزاهة وقيم الحكم في مصر وغيرها، معتبرا أن النموذج الأمريكي في هذا الصدد أدى إلى أوسع وأكبر موجة فساد شهدها هذا البلد، مما يستدعي إعادة النظر في هذا النموذج الذي يدمر القاعدة الذهبية للنظام الرأسمالي نفسه، التي تقتضي العلم المتزامن بظروف السوق.
كما يدعو إلى إعادة النظر في القوانين التي صدرت في مصر التي تجامل رجال الأعمال على حساب الفقراء والطبقة الوسطى، وعلى رأسها القانون الضريبي.
- الدراسة الثالثة تحت عنوان ” واقع الرقابة المالية في اليمن “، قدمت خطوطها العريضة أ. إلهام المتوكل، التي استهلت حديثها باهتمام الجمهورية اليمنية بتطوير الأجهزة الرقابية، وكذا الانضمام إلى الهيئات والمبادرات الدولية المتعلقة بالمراقبة والشفافية ومكافحة الفساد.
ثم استعرضت المنهجية المتبعة في إعداد البحث من خلال توصيف لواقع أجهزة الرقابة المالية في اليمن وتحليل تقييمي لمدى فعاليتها.
بعد ذلك، تناولت الباحثة مسار إصلاح الجهاز الإداري للدولة ومشروع تحديث الخدمة المدنية، ولاحظت أن هذه الإصلاحات لم ينتج منها شيء يذكر، بالرغم من مرور ثلاثة عشر عاما عليها، باستثناء بناء قاعدة تامة ومعلومات كاملة عن الجهاز الإداري للدولة وموظفيها؛ عدا ذلك، فكل مشاريع الإصلاح التي تم إعدادها لم يتم تنفيذها في الواقع العملي.
ثم أشارت إلى أجهزة الرقابة المالية في اليمن، وعى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمجلس اليمني للشفافية الذي أحدث بعد إعلان اليمن التزامه بتطبيق مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية.
وتعتبر كل هذه الأجهزة هيئات رقابة إدارية حكومية خارجية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط بعلاقات تنظيمية وقانونية في ما بينها، وكذا مع أجهزة الرقابة الداخلية المتمثلة في وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والإدارة المحلية.
كما ترتبط كذلك مع هيئات الرقابة البرلمانية المتمثلة في مجلس النواب ومجلس الشورى، ومع هيئات الرقابة القضائية المتمثلة في المحكمة الدستورية العليا ومحاكم الأموال العامة.
وتلاحظ الباحثة أن أجهزة الرقابة المالية المختلفة تعاني العديد من أوجه القصور” فالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يعاني العديد من الاختلالات القانونية، أهمها أنه خاضع للجهات الخاضعة لرقابته، كما أن رقابته تنحصر فقط في موظفي الدولة في الإدارة الوسطى والإدارة التنفيذية، في حيز كل ما يستطيع فعله حيال القيادات الرئاسية العليا هو إحالتهم على رئاسة الجمهورية لتنظر في أمرهم، من دون أن يكون لها الحق في إحالتهم على المحكمة.
أمـا الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، التي تقوم بتطبيق القانون الخاص بإقرار الذمة المالية، فلا ينتج من تجميعها للإقرارات أي أثر يذكر، بالرغم من أن هذا القانون موجه إلى القيادات الإدارية العليا، وينص على شفافية التقارير التي تصدرها الهيئة. كما أنها لا تستطيع توجيه الاتهام مباشرة إلى هاته القيادات، بل لا بد لذلك من موافقة رئيس الجمهورية وثلثي أعضاء مجلس النواب. وتسوق الباحثة كمثال على ذلك عدم استطاعة الهيئة تحويل وزير الكهرباء إلى المحاكم المختصة بسبب التعاقد مع شركة وهمية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن مسار القضية توقف في مجلس النواب الذي تسيطر عليه السلطة الحاكمة.
واستنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية والمقابلات التي أجرتها مع شخصيات عامة وقانونية، خلصت الباحثة إلى أن فعالية الأجهزة الرقابية جد محدودة، ومرد ذلك إلى ضعف الرقابة البرلمانية وخضوعها للسلطة الحاكمة، وكذا ضعف الموارد البشرية الموجودة في البرلمان.
كما إن الرقابة القضائية تعاني ضعفا شديدا يترتب عليه عدم محاسبة مجرمي الأموال العامة. وهذا الضعف ناتج من كون محاكم الأموال العامة لم تصدر بناء على قانون، وإنما بواسطة قرار من رئيس الجمهورية؛ وهو ما يضعف من هيبتها وفعاليتها.
** إن نظام المحاصصة الطائفية والتدخل السياسي في الممارسة الإدارية يعطلان فعالية الإدارة في تنفيذ مهامها الرقابية **
أما في ما يخص مدى فعالية الإصلاح الإداري، فتلاحظ الباحثة أن الكثير من القيادات والموظفين ليس لديهم أي خلفية عنه، على الرغم من مرور 15 سنة على انطلاقه، ويرجع ذلك إلى انحصار المعرفة به بشكل كبير في وزارة المالية
ووزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى عدم تحديد مدة زمنية لإنجاز هذا الإصلاح وعدم إجرائه في الواقع العملي. وبالنسبة إلى الرقابتين التشريعية والقضائية، فضعف الأولى يعود أساسا إلى عدم توازن القوى السياسية داخل مجلس النواب؛ أما ضعف الثانية، فيعتبر أهم خلل في أجهزة الرقابة.
- الدراسة الرابعة حملت عنوان “واقع الرقابة المالية في المغرب “، قام بتقديم خطوطها العريضة د. امحمد مالكي، الذي أشار في البداية إلى أن ممارسة الرقابة المالية في المغرب تستند إلى العديد من النصوص القانونية والأجهزة المختلفة، وأن هاته الرقابة تتم بتقنيات متعددة وأساليب مختلفة؛ واعتمادا على المعيار العضوي الذي يتأسس على الجهة المكلفة بالرقابة. ميز الباحث بين أربعة أصناف من الرقابة: الرقابة بواسطة الأجهزة الإدارية، الرقابة بواسطة المحاكم المالية، الرقابة بواسطة المؤسسة البرلمانية، رقابة الدولة على المؤسسات والمنشآت العامة المنظمة بالقانون الرقم 69 -00، الصادر في تشرين الثاني /نوفمبر 2003.
وركز الباحث في ورقته أساسا عدى رصد المعوقات التي تحد من فعالية الرقابة المالية في المغرب، انطلاقا من المعطيات العلمية المتوفرة أو المحصل عليها من خلال الحوارات التي أجراها مع عدد من الممارسين والباحثين والمهتمين بقضايا تدبير المال العام ” وقد حدد هذه المعوقات في أربعة عناصر أساسية:
- المعوقات الدستورية والقانونية؛
- المعوقات المرتبطة بالمحيط العام للرقابة؛
- المعوقات ذات الصلة بالبنية المؤسساتية؟
- العوائق المتعلقة بالإمكانيات البشرية والمادية.
بشأن المعوقات الدستورية والقانونية، أشار الباحث إلى أنه من الرغم من الإصلاحات المنجزة على مستوى التشريعات، وخاصة إصدار مدونة جديدة للمحاكم المالية سنة 2002، وقانون جديد حول رقابة الدولة على المنشآت العامة سنة 2003″ فإن الإطار القانوني للرقابة على المال العام ما زال يعاني العديد من الثغرات والنواقص” وساق الباحث عدة أمثلة على ذلك، حيث إن جهاز المفتشية العامة للمالية -على أهمية الدور الذي يلعبه في ميدان الرقابة على المال العام، الذي يتزايد باستمرار -ما زال يشتغل وفق نص قانوني يعود إلى قرابة خمسين سنة (ظهير 14 نيسان /أبريل 1960)، وبالتالي فالوظائف الجديدة التي يقوم بها هذا الجهاز تتم دون سند قانوني.
كما إن القانون المتعلق برقابة الدولة على المنشآت العامة يعرف بعض التعثر في تطبيقه؛ يضاف إلى ذلك أن التأطير الدستوري لاختصاصات المؤسسة البرلمانية يحد بشكل واضح من إمكانية تأثيرها في التدبير العمومي، حيث إن تشكيل “لجان تقصي الحقائق ” مثلا، يقتضي توقيع أغلبية أعضاء أحد مجلسي البرلمان، مما يجعل من هاته الأداة الرقابية وسيلة بيد الأغلبية وليس المعارضة.
أما المدونة الجديدة للمحاكم المالية، فهي تستثني بشكل غير مفهوم الوزراء والبرلمانيين من دائرة اختصاص هاته المحاكم، مع العلم أنهم المسؤولون عن القرارات المالية الهامة في الدولة.
في ما يتعلق بعوائق المحيط العام للرقابة، شدد الباحث على أن مشكل الرقابة على المال العام لا يرتبط بالنصوص القانونية فحسب، بل هو أساسا مشكل سوسيو -سياسي وثقافي؟ حيث إن الأجهزة السياسية والإدارية في المغرب كانت لها لسنوات طويلة حساسية كبيرة من مسألة الرقابة المالية، بسبب استنادها إلى نظرة باتريمونيالية للتدبير العمومي وغياب ثقافة المساءلة وتقديم الحساب. وفي ظل هكذا مناخ، من الطبيعي أن تتسم علاقة الأجهزة الرقابية المختلفة بالسلطة التنفيذية بالتبعية العضوية والوظيفية، ويطبع أداءها انعدام الفعالية. وفي هذا السياق، يشير الباحث إلى أن أجهزة الرقابة الإدارية، على اختلاف أنواعها، لم تستطع القيام بدور فعال للحد من مظاهر الاعتداء على المال العام؟ كما أن المجلس الأعلى للحسابات يجد اليوم صعوبة كبرى لتجاوز ترسبات الماضي وإرساء مبدأ الإدلاء بالحساب ومتطلبات التدبير السليم والشفاف؛ ناهيك عن الإكراهات التي تعانيها المؤسسة البرلمانية، والناجمة عن الممارسات المشينة التي تمس بصورتها لدى الرأي العام من قبيل التزوير في الماضي واستعمال الأموال لشراء الذمم اليوم، ما يسهم في هيمنة لوبيات الفساد والأعيان على البرلمان، مع ما يرافق ذلك من غياب هاجس المراقبة الجدية لعمل الحكومة في مجال إدارة الأموال العامة.
بخصوص المعوقات ذات الصلة بالبنية المؤسساتية، وقف الباحث عند عائقين أساسيين يحدان من فاعلية أجهزة الرقابة المالية؛ الأول هو ضعف التعاون وغياب التنسيق بين الأجهزة المكلفة بالرقابة، حيث إن المؤسسة البرلمانية ولجانها لا تبادر إلى الانفتاح على الأجهزة الرقابية الأخرى، كما إن هاته الأجهزة لا تتعاون في ما بينها بالشكل المطلوب، خاصة في ما يتعلق بترويج وتبادل المعلومات لتحقيق أفضل النتائج على مستوى تدخلاتها وأنشطتها؟ والثاني هو غياب بعض ضمانات استقلالية أجهزة الرقابة المالية، حيث إن المفتشية العامة للمالية تابعة لوزير المالية وتفتقد إلى المبادرة في ممارسة اختصاصاتها، مما يحد من فاعليتها ويضعف أداءها. ولا ينص الدستور المغربي صراحة على استقلالية المجلس الأعلى للحسابات كهيئة عليا للرقابة المالية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا يكفل استقلال قضاة المحاكم المالية، بل يترك الأمر للقانون المنظم للمحاكم المالية.
كما إن من العوائق التي أشار إليها الباحث، تلك المرتبطة بالإمكانيات البشرية والمادية؛ فأجهزة الرقابة الإدارية الداخلية، وعلى رأسها المفتشية العامة للمالية، ظلت وما زالت تعاني نقصا كبيرا في مواردها البشرية، بالنظر إلى المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها والأدوار المنتظر منها القيام بها في سياق الإصلاحات الجارية على مستوى تدبير الميزانية ونظام المراقبة القبلية؛ والنقائص نفسها تعانيها المحاكم المالية، حيث إن مواردها البشرية ما تزال دون المستوى المطلوب لمواجهة الحاجيات الناجمة عن توسع اختصاصها وتزايد الأجهزة الخاضعة لرقابتها، كما إن الوسائل المالية والمادية المرصودة للمحاكم المالية تظل ضعيفة بالنظر إلى متطلباتها على مستوى البنايات والتجهيزات المعلوماتية. أما المؤسسة البرلمانية، فتعاني هي الأخرى ضعفا كبيرا على مستوى القدرات والكفاءات البشرية في الميدان المالي والاقتصادي؛ وحتى المبادرات الرامية التي تقوية قدرات النواب، على مراقبة نشاط الحكومة في الميدان المالي، تبقى نادرة، وتصطدم بعراقيل شتى إن وجدت. ويسوق الباحث كمثال على ذلك مبادرة الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي إلى إحداث “مكتب تحليل الميزانية” داخل مجلسي البرلمان المغربي، التي بقيت حبرا على ورق في مجلس النواب، بالرغم من توقيع رئيسه على اتفاق الشراكة في الموضوع، وذلك لاعتبارات سياسية خاصة ببعض الفرق النيابية، وكذلك لغياب هاجس المراقبة أصلا لدى معظم النواب.
ولتجاوز مختلف العوائق والإكراهات التي تحد من فاعلية الرقابة المالية في المغرب، يقترح الباحث العديد من الإجراءات على شكل رؤوس أقلام دون التفصيل فيها؟ وتتمثل في تحسين الإطار القانوني لاشتغال الأجهزة الرقابية وضمان استقلاليتها وتقوية إمكانياتها البشرية والمادية وتطوير آليات التعاون والتنسيق في ما بينها وتحسين المحيط العام للرقابة والرفع من مردودية ونتائج أعمال الأجهزة الرقابية.
- الدراسة الخامسة تتعلق ب “واقع الرقابة المالية في الأردن “، وقدم خطوطها الأساسية د. طاهر كنعان، الذي شاركه في إعدادها د. محمد سليمان.
ودون الدخول في التفاصيل الموجودة في الدراسة، أشار الباحث في البداية إلى أن هيكل الرقابة المالية في الأردن وأنظمتها جيدة وحديثة ومتطورة، لكنها تعاني المحدودية في جهتين؛ الأولى محدودية نطاقها، أي أن مجال تدخلها لا يشمل كل النشاط الذي من المفروض أن تشمله ” والثانية أن فعاليتها مرتبطة بفعالية النظام السياسي نفسه، لأن البرلمان كأهم جهة للرقابة، إذا لم يقم على أسس سليمة بقانون وطرق انتخابه، فدوره في الرقابة يكون بالضرورة مختلا بالدرجة نفسها.
بعد ذلك، ميز الباحث بين صنفين من الرقابة: رقابة خارجية يمارسها مجلس الأمة وديوان المحاسبة، ورقابة داخلية تقوم بها الدوائر والمؤسسات من خلال وحداتها المتخصصة بالرقابة، وينتج من كلا الصنفين من الرقابة تقارير التدقيق بما تحتويه من توصيات متعددة لتصويب الأمور.
ويضيف الباحث أن الرقابة الداخلية؛ تمارسها وحدات إدارية تتبع الوزارات والمؤسسات بهدف الحفاظ على الموارد والموجودات والاطمئنان إلى صحة ودقة البيانات؛ وتتميز في هذا الإطار الوحدة المركزية للرقابة الداخلية بوزارة المالية، التي رأت النور في 2006، بهدف تأهيل وتفعيل وتنظيم وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية.
** إن محاربة الفساد وإرساء دولة القانون لا يمكن تحقيقهما إلا عبر ترسيخ رقابة مالية إدارية وقضائية فاعلة من الناحيتين القانونية والتطبيقية **
أما الرقابة المالية لمجلس النواب، فتتم من خلال اللجنة المالية والاقتصادية لهذا الأخير وهي التي تقر مشروع قانون الموازنة وتحاسب الحكومة في المناسبات المطلوبة.
ويعتمد مجلس النواب في ممارسة رقابته على ديوان المحاسبة والتقارير التي يصدرها، لكن يلاحظ أن ثمة تأخرا واضحا في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة من طرف اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب.
وبالرغم من اتساع نطاق مراقبة ديوان المحاسبة، فهذا الأخير لا يقوم عمليا بالرقابة الفاعلة على الشركات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة؛ كما إن العديد من الجهات التي تتلقى إعانات من الحكومة لا تخضع لرقابته.
كما إن هناك عدة مشاكل إدارية وأخرى تتعلق بالموارد البشرية تحد من فعالية ممارسة ديوان المحاسبة لرقابته.
يضاف إلى الجهات الرقابية السابقة الذكر، هيئة مكافحة الفساد التي أحدثت بمقتضى قانون صدر في سنة 2006، ودائرة إشهار الذمة المالية التابعة لوزارة العدل والمكلفة بالسهر على تنفيذ قانون إشهار الذمة المالية.
ويخلص الباحث إلى أن المشترك بين مختلف الأجهزة الرقابية، داخلية وخارجية، هو ضعف الفعالية، إضافة إلى تدني التأهيل المهني للمراقبين الماليين وتأخر تفعيل وحدة الرقابة المركزية وضعف متابعة لجان التحقيق والتدقيق التي تشكل للنظر في المخالفات المرتكبة، وعدم توافر الأجهزة المساندة التي يمكن أن تقدم لأعضاء مجلس النواب الدراسات والتحليلات الاقتصادية والمالية الضرورية.
وتأسيسا عدى ما سبق، يقدم الباحث بعض التوصيات، وتتمثل في ما يدي:
- تحديد صلاحيات ومسؤوليات كل جهة رقابية، وتجاوز التعارض بينها؛
- إيجاد آليات الاتصال وتبادل المعلومات والتقارير بين الأجهزة الرقابية ومع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد؟
- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في متابعة القضايا المالية والرقابية وإتاحة البيانات والمعلومات للمواطنين”
- تقوية الدور الرقابي لمجلس النواب.
ثانيا: استقلالية أجهزة الرقابة المالية
خصص المحور الثالث من الندوة لمسألة “استقلالية أجهزة الرقابة المالية “.
- الدراسة الأولى في هذا المحور أتت تحت عنوان “دور السلطة القضائية في دعم عمل أجهزة الرقابة المالية “، قدمها د. يوسف سعد الله الخوري، الذي أشار في مستهلها إلى أن محاربة الفساد وإرساء دولة القانون لا يمكن تحقيقهما إلا عبر ترسيخ رقابة مالية إدارية وقضائية فاعلة من الناحيتين القانونية والتطبيقية.
وتجسيد هذا المبتغى لا يتحقق إلا في السلطة القضائية بكل أنواعها وهيئاتها والهيئات الرقابية الإدارية الأخرى ذات الطابع القضائي؛ ذلك أن السلطة القضائية هي حجر الزاوية في هيكل الرقابة على حسن إدارة المال العام، بالنظر إلى تحررها من هرمية التسلسل الوظيفي الإداري؛ ومتى توفرت الضمانات المطلوبة المرتبطة باستقلال القضاء واستقلال القاضي نفسه، تصبح الرقابة القضائية صمام الأمان، ولا يمكن أن يضاهيها أي نوع أخر من الرقابة في لجم وضبط بشكل فعال كل أشخاص القانون العام والخاص، ضمن الحدود القانونية المقررة. ويقصد الباحث بالرقابة القضائية وأجهزتها، الهيئات التالية: ديوان المحاسبة، مجلس شورى الدولة، القضاء الجزائي، المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هيئة التفتيش المركزي، والهيئة العليا للتأديب.
وقبل استعراض الدور الرقابي لهاته الهيئات، ارتأى الباحث إلقاء الضوء على بعض المؤسسات العامة المتهمة باستباحة المال العام التي تتضمن النصوص القانونية المنظمة لها بعض العيوب والثغرات؛ واختار لهذه الغاية ثلاث هيئات، هي مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة.
فمجلس الإنماء والإعمار عبارة عن مؤسسة عمومية أنشئت سنة 1977، ويرتبط مباشرة بمجلس الوزراء؛ وهو يخضع فقط لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة الإدارية والقضائية، ويقوم بمهام تخطيطية واستشارية وتنفيذية ومالية كبرى.
أما مجلس الجنوب، فقد أنشئ سنة 1970 وأعطي صلاحيات واسعة شبيهة بصلاحية مجلس الإنماء والإعمار، ولكنها محصورة جغرافيا في منطقة الجنوب.
وأنشئت الهيئة العليا للإغاثة سنة 1976، وأسندت إليها عدة مهام، أهمها قبول الهبات المقدمة إلى الدولة اللبنانية من الخارج والداخل، واستلامها، وإدارة شؤون الكوارث والأمور التي لها طابع الإغاثة، والمحالة إليها من قبل مجلس الوزراء؛ وتتشكل هاته الهيئة من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.
وفي ما يتعلق بالأحكام والقواعد العامة الخاصة بالرقابة على المؤسسات العامة، يشدد الباحث على أن كل مؤسسة عمومية لا يمكن أن تكون مستقلة بصورة مطلقة عن السلطة المركزية التي أنشأتها، بل لا بد من أن تخضع لقدر من الرقابة الإدارية أو ما يصطلح عليه بسلطة الوصاية، التي تشمل الرقابة المالية بالذات. وبالتالي، فهناك عاملان جوهريان يجب أن يحكما العلاقة بين المؤسسات العمومية والدولة، وهما عامل الارتباط وعامل الرقابة.
ويميز الباحث في هذا الصدد بين نوعين من الرقابة تجريهما السلطة المركزية، هما الرقابة المسبقة والرقابة المؤخرة، وتتناولان الأشخاص والأعمال، وكل من هاتين الرقابتين لها وجه إداري ووجه مالي؛ هذا بالإضافة إلى الرقابة الخارجية التي تتولاها هيئات متخصصة، حددها القانون صراحة.
ويمارس الرقابة المسبقة على المؤسسات العامة كل من مجلس الوزراء و” وزير الوصاية” على المؤسسة المعنية، ومجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالموظفين والمستخدمين المقترح تعيينهم في مجلس إدارة المؤسسة، بالإضافة إلى وزير المالية الذي ينتدب مراقبا ماليا لكل مؤسسة عمومية يتولى التدقيق في مقرراتها الخاضعة لتصديق وزارة المالية، ناهيك عن مراقب عقد النفقات لدى كل مؤسسة، وهو الذي يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس إدارتها وتخضع لتأشيرته المسبقة كل المعاملات.
أما الرقابة المؤخرة، فتمارسها في الجانب الإداري، سلطة الوصاية ممثلة بمفوض الحكومة الذي يشارك في اتخاذ المقررات الصادرة عن المؤسسة العامة، وتجريها في الجانب المالي، وزارة المالية بواسطة مصلحة المحاسبة العامة فيها، التي يرتبط بها كل المراقبين الماليين لدى المؤسسات العامة التي تخضع لرقابة وزارة المالية، بالإضافة إلى المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة التي تتولى ممارسة سلطة الوصاية الإدارية على الهيئات التي تعمل في حقول المياه والكهرباء والموانئ وسائر المؤسسات العامة التي تخضعها الحكومة لوصايتها.
في ما يخص الرقابة الخارجية، فهي نوعان: إدارية وقضائية.
بالنسبة إلى الرقابة الخارجية الإدارية، فإن ديوان المحاسبة هو الذي يجريها، ولجنة المراقبة السنوية؛ على المؤسسات العامة، ومجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي، والمحافظ والقائمقام.
فديوان المحاسبة يمارس على المؤسسات العامة رقابة مؤخرة عامة وشاملة، تطال كل نشاطات هاته الأخيرة وسائر عملياتها، ويصدر عدة تقارير عن نتائج رقابته، أهمها التقرير السنوي العام الذي يقدم إلى رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب ومجلس الخدمة المدنية وإدارة التفتيش المركزي، وينشر في الجريدة الرسمية؛ ويوجب القانون دراسته من طرف اللبن البرلمانية المعنية، كما يصدر ديوان المحاسبة تقارير خاصة، كلما لزم الأمر، وكذا بيانات المطالقة السنوية بشأن الحسابات التي تقدم إليه مدعومة بالأوراق المثبتة.
أما لجنة المراقبة السنوية على المؤسسات العامة، فهي ملحقة بديوان المحاسبة وتنحصر مهمتها في التدقيق في الحسابات التي يرسلها محاسب كل مؤسسة عامة إلى الديوان وتصديقها بعد التأكد من مطابقتها لقرارات مجلس الإدارة، ولا تشمل رقابتها تقدير حسن إدارة المؤسسة من الوجهة المالية أو الاقتصادية أو الفنية.
كما تخضع المؤسسات العامة لرقابة التفتيش المركزي، التي تشمل التدقيق والتفتيش على الأعمال والأشخاص من موظفين ومستخدمين، وبإمكان هاته الهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة، ومنها فرض العقوبات على الموظفين والمستخدمين مباشرة أو إحالتهم على المجلس التأديبي المختص، كما إن التفتيش يسفر عن تقارير موضوعية حول سير المؤسسة العامة والسبل الكفيلة بتحسين سيرها.
** يمكن أن تؤدي الدولة دوراً طليعياً في مجال تنمية التدبير المالي الجيد ودعم الشفافية من خلال نشرها وممارستها الفعلية للمبادئ التي تحكم هذا التدبير وتأطيرها التشريعي والقانوني … **
ويقوم المحافظ أو القائمقام بالإشراف على المؤسسات العامة أو دوائرها الواقعة في المحافظة أو القضاء، باستثناء محافظة بيرـوت؛ وينحصر دوره في الإرشاد ولفت النظر، دون إعطاء الأوامر والتعليمات الملزمة للمؤسسة.
في هـا يخص الرقابة الخارجية القضائية، تحدث الباحث عن كل من رقابة ديوان المحاسبة ورقابة مجلس شورى الدولة.
فرقابة ديوان المحاسبة القضائية تشمل الحسابات (أي الأعمال) وكذا الأشخاص، أي الموظفين المكلفين بإدارة الأموال العامة، وتستمد أصول المحاكمات لدى ديوان المحاسبة بصورة عامة من أصول المحاكمات الإدارية، وهي بالتالي أصول خطية واستقصائية وسرية.
أما رقابة مجلس شورى الدولة، فتتناول أمرين؟ الأول يتعلق بشرعية العمل الإداري الصادر عن المؤسسة العمومية أو سلطة الوصاية، والثاني هو مداعاة سلطة الوصاية ومطالبتها بالتعويض عن أي ضرر استثنائي وخاص ناجم عن خطأ جسيم ترتكبه أثناء ممارستها صلاحياتها في الرقابة على أعمال المؤسسة العامة أو أية هيئة لا مركزية.
ومن كل ما سبق، يخلص الباحث إلى نتيجة مفادها أنه، بالعودة إلى الوضع القانوني لكل من مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب، يتبين أن عامل الارتباط متوفر بالنسبة إليهما من خلال ارتباطهما برئاسة مجلس الوزراء، في حين إن عامل الرقابة محقق فقط بالنسبة إلى الرقابة المؤخرة وحدها، دون الرقابة المسبقة لسلطة الوصاية، أي رئاسة مجلس الوزراء” وهذا الفراخ هو بالتأكيد في غير محله القانوني، ومن شأنه تعزيز سبل الهدر والفساد والاستئثار بالقرار والتنفيذ الكيفي والاعتباطي.
أما في ما يتعلق بالهيئة العليا للإغاثة، فهي تعتبر مجرد إدارة عامة من إدارات الدولة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، كما إن العيوب الجوهرية التي شابت نصوص إنشائها كثيرة وجسيمة ومخالفة للقانون وللمبادئ والقواعد القانونية العامة، إداريا وماليا على السواء، حيث إنها أعطتها صلاحيات واختصاصات واسعة تتعارض مع قانون المحاسبة العمومية ومع قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
ويلاحظ الباحث، بأسف، أن أجهزة الرقابة بصورة عامة، وديوان المحاسبة بصورة خاصة، فقدت فعاليتها بفعل التدخل السياسي في عملها سرا وعلنا، وعلى يد السلطة التنفيذية بالذات؛ وخير مثال على ذلك الواقع المتردي وغير القانوني الذي يعيشه ديوان المحاسبة، بعد إحالة رئيسه على التقاعد وعجز السلطة التنفيذية عن تعيين بديل له. الأدهى من ذلك تكليف مدعي عام الديوان بتلك المهمة في مخالفة واضحة للقاعدة القانونية القاضية بفصل قضاة النيابات العامة عن قضاة الحكم والتنفيذ.
وبالإضافة إلى الأجهزة الرقابية السابقة، يشير الباحث إلى دور القضاء الجزائي الذي تحال عليه المخالفات من طرف ديوان المحاسبة أو التفتيش المركزي بواسطة النيابة العامة التمييزية لكي تفرض عليها العقوبات المناسبة؟ كما يمارس القضاء العدلي اللبناني رقابة قضائية مالية وجزائية عبر النيابة العامة المالية التي أنشئت سنة 1991، وهي تابعة للنيابة العامة التمييزية.
هذا ويتناول الباحث أيضا الدور القضائي التأديبي الذي تقوم به هيئة التفتيش المركزي، والهيئة العليا لتأديب الموظفين، تحت رقابة مجلس شورى الدولة الذي يبقى كمحكمة عليا، قاضي النقض الوحيد في الحالتين.
وفي ختام بحثه، يشدد الباحث على أن الطابع القانوني الصرف للرقابة المالية الذي طبع دراسته يجب ألا يحجب العناصر الأخرى ذات التأثير البالغ في حسن أداء وسير المرافق العامة؟ فهناك العنصر الاقتصادي المالي المرتبط بحجم العاملين في القطاع العام وأثر ذلك في الموازنة العامة؛ وهناك العنصر الإداري المرتبط بتدبير الموارد البشرية وتأهيلها؛ وهناك العنصر السياسي الذي يتجلى في مسألة المحاصصة واعتمادها في تعيين كبار الموظفين، مع ما ينتج من ذلك من فساد ورشوة واستخفاف بالمصلحة العامة، وفي النفوذ السياسي الذي يكتسبه هؤلاء الموظفون القياديون وأثره السلبي في مسلسل اتخاذ القرار من طرف السلطات العمومية؛ وهناك أخيرا العنصر المرتبط بواقي الوظيفة العمومية التي غرقت في مستنقع الاستزلام والمحسوبية، فازدادت الهوة اتساعا بين مختلف مكوناتها البشرية.
ومن هنا الحاجة، في نظر الباحث، إلى رقابة إدارية ومالية وقضائية فاعلة على الصعيد العملي التطبيقي، وليس فقط على مستوى النصوص القانونية.
- الدراسة الثانية في المحور الثالث جاءت تحت عنوان “استقلالية أجهزة الرقابة المالية وعدم إخضاعها للمؤشرات السياسية، الضامن الأساسي لفعاليتها في أداء مهامها”، قدمها، د. محمد حركات، الذي أشار في مستهلها إلى أن تجويد الأداء المالي والرقابة المالية هو الأداة الأساسية لمحاربة التبذير والفساد بكل أشكاله، وأن أجهزة الرقابة المالية يمكن أن تلعب دورا رياديا في دعم ونشر تقاليد وقيم الأداء باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لنظم النزاهة الوطنية.
وقد تمحورت ورقة الباحث على دراسة أربع نقاط أساسية: فرضيات ومبادئ استقلالية أجهزة الرقابة ” العوائق التي تحول دون تحقيق هاته الاستقلالية؛ الشروط الكفيلة بتأمين استقلالية حقيقية للأجهزة العليا للرقابة؛ وبعض المؤشرات العامة لتقييم هاته الاستقلالية في الدول العربية.
- بالنسبة إلى النقطة الأولى، ميز الباحث بين ثلاثة مصادر جوهرية ساهمت في تأصيل استقلالية أجهزة الرقابة العليا على المال العام في الأقطار العربية: المصدر الأول هو المبادئ الفلسفية والدينية والأخلاقية والفكرية حيث إن قضية استقلالية الأجهزة الرقابية والقضائية شغلت باستمرار الفلاسفة والكتاب والشعراء والمبدعين ” كما إن الدين الإسلامي جعل من ولاية القضاء ضرورة من ضرورات المجتمع المسلم ومسؤولية جسيمة على عاتق من يعهد إليهم بأمرها. ويضيف الباحث أن الكتاب العرب أولوا أهمية قصوى لدور الدولة في دعم التنظيم المالي والمساءلة، ويورد أمثلة لابن خلدون والماوردي وابن تيمية والكواكبي.
المصدر الثاني هو المعايير والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية، التي أفردت حيزا كبيرا لمبادئ الحياد والاستقلالية؛ ولقد شكل إعلان ليما (1977) مرجعا أساسيا في هذا الصدد، حيث إنه اعتبر استقلال الأجهزة العليا للرقابة الركيزة الأولى لقيام هاته الأخيرة بعملها بصورة موضوعية وفعالة، وأوجب التنصيص على مبدأ الاستقلالية في الدستور وحمايته بمؤيدات قضائية، كما عالج مسالة الاستقلالية من جوانبها الوظيفية والعضوية والمالية، واكد ضرورة تنظيم العلاقة بين الهيئة الرقابية ومختلف السلطات في الدولة. وبعد ذلك، توالت التوصيات والإعلانات في الاتجاه نفسه سواء تلك الصادرة عن الإنتوساي أو العربوساي أو الأسوساي، أو تلك الصادرة عن المنظمات المهنية المتعلقة بالتدقيق.
المصدر الثالث الذي ساهم في تأصيل استقلال أجهزة الرقابة العليا هو الممارسات والتراكمات العملية في اشتغال المراقبة، حيث تطور نظام الرقابة العليا في الدول المتقدمة بشكل ملحوظ منذ منتصف القرن الماضي، عبر تبني مناهج علمية في مجال مراقبة المال العام وازدياد الوعي بأهمية الرقابة في ترشيد التدبير المالي وتحقيق الشفافية، كما تنبهت عدة دول غربية لدور الدستور في دعم الرقابة العليا وتحديد أهدافها ونطاقها، ونصت على الأجهزة الخاصة بها في دساتيرها، وسارت عدة دول عربية على النهج نفسه.
- إلا أن هناك في الواقع عدة عوائق تحول دون تحقيق استقلالية أجهزة الرقابة المالية في الأقطار العربية، وهو الأمر الذي عالجه الباحث في النقطة الثانية من دراسته، حيث أشار إلى خمسة عوائق أساسية: يتمثل العائق الأول في اختزال مفهوم استقلال الرقابة العليا في بعد قانوني ضيق بدل اعتماد رؤية شمولية للاستقلال في أبعاده الوظيفية والعضوية والمالية والفكرية ” ويتعلق العائق الثاني بغياب الدعم السياسي والمؤسسي للأجهزة العليا للرقابة لتتمكن من القيام بمهامها بكامل الفعالية والمهنية والأداء؟ فيما يرتبط العائق الثالث بطبيعة بنية الموازنة وأهدافها والمقاربات المعتمدة في إعدادها وتنفيذها ومراقبتها. فإصلاح الموازنة والانتقال بها من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، وكذا وضع المؤشرات الرقابية، يساهمان بشكل كبير في تفعيل الرقابة وضمان ثقة الجمهور فيها؟ أما العائق الرابع، فيتمثل في غياب أو ضعف بنيات وهياكل للتوجيه والتحفيز والتقييم المستمر للمخاطر التي تحدق بمنظومة الرقابة برمتها في القطاعين العام والخاص؛ فالمطلوب هو رؤية استراتيجية تحدد المسار اللازم على الدولة انتهاجه إذا ما أرادت تغيير العواقب السلبية الناجمة عن التسيب المالي والإداري؛ ثم يصل إلى العائق الخامس، المتعلق بغياب أو ضعف فعالية منظومة المراقبة الداخلية.
- النقطة الثالثة التي تناولها الباحث في دراسته هي استراتيجية تحديث وتنمية القدرات المؤسساتية والبشرية للأجهزة العليا للرقابة الكفيلة بضمان استقلاليتها وحيادها وعدم إخضاعها للمؤثرات السياسية في الأقطار العربية. وتتشكل هذه الاستراتيجية من عدة عناصر جوهرية حددها الباحث في أربعة عناصر.
العنصر الأول هو وضع تخطيط استراتيجي مفتوح وشفاف على أساس رؤية واضحة للعمل الرقابي، مع ما يتطلبه ذلك من مراجعة للنصوص والمؤيدات التشريعية المحددة لاختصاصات الأجهزة الرقابية بناء على توجهات إعلان مونتيفيديو (أوروغواي، تشرين الثاني /نوفمبر 1999) حول “الفساد الإداري وتحسين الإدارة المالية “؟ ويشدد الباحث في هذا السياق على ضرورة الخروج من الدائرة الخبيثة للفساد في البلدان العربية من خلال تجاوز ضعف أداء الأجهزة العليا للرقابة حتى تصبح هي نفسها مثالا في مجال التنظيم والفعالية والشفافية واحترام قواعد السلوك والمعايير المهنية في العمل الرقابي كما هو معمول بها دوليا، وكذا التمييز في تنظيمها بين ثلاث وظائف: الوظائف التوجيهية ووظائف الاشتغال والوظائف التقويمية.
** لا تتوفر مصر، حتى اليوم، على قانون للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمالية العامة، بالرغم من توقيعها ومصادقتها على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد **
العنصر الثاني يتمثل في ضرورة مساهمة الأجهزة العليا للرقابة في دعم ثقافة المراقبة الداخلية وتقييم المخاطر داخل المجتمع؛ ويوضح الباحث في هذا الصدد أهداف المراقبة الداخلية والمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها إجراءاتها ومساطرها ودورها في رصد ومعالجة كل الاختلالات والانحرافات الممكنة داخل منظومة التدبير، مضيفا أن من شأن توطين أدوات ومناهج المراقبة الداخلية في البلدان العربية تحصين المال العام والخاص من الضياع والتلف.
أما العنصر الثالث، فهو دور الأجهزة العليا للرقابة في دعم حوكمة مالية جيدة؟ ويشير الباحث في هذا السياق إلى الدور الحاسم الذي يلعبه المناخ السياسي المهيمن في توجيه المنظومة المالية والرقابية وتقدمها أو تخلفها، وكذا دور المؤسسات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في دعم هذه المنظومة أو تلك؛ فالدولة يمكنها أن تؤدي دورا طليعيا في مجال تنمية التدبير المالي الجيد ودعم الشفافية والحياد من خلال نشرها وممارستها الفعلية للمبادئ التي تحكم هذا التدبير وتأطيرها التشريعي والقانوني ووضع معايير ومؤشرات الأداء المالي الجيد واختيارها للموارد البشرية والقادة الإداريين الأكفاء، وإرساء منظومة رقابية فعالة.
ويتمثل العنصر الرابع في دور تعزيز قدرات البرلمان في تفعيل الأجهزة العليا للرقابة المالية العربية وضمان استقلالها ونزاهتها؟ فالبرلمان يمكن أن يقوم بدور فعال في دعم الأجهزة الرقابية برمتها، شريطة أن يكون برلمانا منتخبا بشكل ديمقراطي وشفاف، يمارس صلاحياته التشريعية والرقابية والتقويمية ويحظى باحترام ومصداقية لدى الرأي العام.
وفي النقطة الرابعة، اختتم الباحث ورقته بتقديم بعض المؤشرات لتقييم مدى استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية، وهي على شكل أسئلة من شأن طبيعة الإجابة عنها تحديد مستوى هاته الاستقلالية.
* * *
وخصص المحور الرابع والأخير من الندوة لتقديم التوصيات المستخلصة من مجمل الأوراق المقدمة والمناقشات الغنية التي واكبتها.
صدر حديثا
المشاريع الوحدوية العربية
1913-2009
(الوثائق)
في إطار الجهد التوثيقي لمركز دراسات الوحدة العربية تجاه قضايا وحدة الوطن العربي. وحرصا منه على متابعة ما يستجد من مشاريع وحدوية، يصدر هذا الكتاب: المشاريع الوحدوية العربية 1913 -2009 (الوثائق)، ليضم المشاريع الوحدوية التي تبلورت منذ المؤتمر العربي الأول المنعقد في باريس (1913) والتي ظلت تتبلور حتى أوائل العام 2009.
والوثائق التي ينطوي عليها هذا الكتاب هي وثائق رسمية، وغير رسمية، تتناول قضية الوحدة الشاملة أو الإقليمية.
ولم يكن للكتاب أن يغطي مثل هذه الفترة التي تمتد إلى نحو قرن من الزمن لولا الجهد التوثيقي التراكمي؟ إذ نشر
المركز في العام 1988 كتاب “المشاريع الوحدوية العربية، 1913-1987 ” مع خمسة ملاحق، ثم ارتأى المركز أن يضيف إلى الكتاب ملحقا سادسا تضمن ما استجد من مشاريع وحدوية بارزة، تبلورت خلال عامي 1988 و1989.
وفي السياق نفسه، وبعد مرور نحو عقدين من الزمن، ارتأى المركز أن يضيف إلى الملحق السادس (من الطبعة الثانية) مشروعين، يعنى الأول بوضع ميثاق للتعاهد العربي، والثاني بالبحث عن برنامج عملي للعمل الوحدوي.
كما تضمن الكتاب ملحقا سابعا، يشمل مشاريع خرجت إلى حيز الوجود أو ترجمت على أرض الواقع.
911 صفحة
الثمن: 24 دولارا
أو ما يعادلها
[·]تمثل هذه الدراسة خلاصة الكتاب الذي صدر حديثا عن “المنظمة العربية لمكافحة الفساد ” تحت العنوان نفسه، وهو عبارة عن بحوث ومناقشات للندوة التي أقامتها المنظمة في بيروت (2009)، (736 ص).
[((] البريد الإلكتروني: eabdcllatif3@gmail.com.
[1] انظر الندوات الثلاث السابقة للمنظمة التي عالجت المواضيع التالية. المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للإصلاح السياسي والاقتصادي في الأقطار العربية: بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد (بيروت. المنظمة، 2006)؟ المساءلة والمحاسبة: تشريعاتها وآلياتها في الأقطار العربية: بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد (بيروت. المنظمة، 2007)، والنزاهة في الانتخابات البرلمانية: مقوماتها وآلياتها في الأقطار العربية: بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد، بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت المنظمة العربية لمكافحة الفساد” مركز دراسات الوحدة العربية، 2008).




