banner

دراسات القضاء المالي الجهوي بالمغرب وإشكالية الانفتاح والاندماج في المحيط الرقابي الترابي

ذ. هشام الحسكة

أستاذ زائر بجامعة القاضي عياض، مراكش

إطار بوزارة الداخلية

يعتبر إحداث القضاء المالي الجهوي بالمملكة المغربية ([1]) دعامة أساسية لحماية المال العام الترابي، وكذا لترشيد وعقلنة أوجه ومظاهر الإنفاق العمومي على صعيد الجماعات الترابية، فضلا عن تجاوز المشاكل التي أصبحت تعاني منها المالية الترابية من تبذير ونهب واختلاس…، نتيجة القصور والفشل الذي شهدته الآليات والأنظمة الرقابية. كما تتجلي الأهمية من تأسيسها زرع روح المساءلة والمحاسبة، وتدعيم مبادئ الحكامة الجيدة ترابيا.

ومن ثم، فإن فعالية دور القضاء المالي الجهوي في أداء وظيفته الرقابية والافتحاصية المرتبطة بتدبير الشأن العام – الترابي، وكذا كيفية التصرف في الأموال العمومية مرتبط بشكل أو باخر بمدي قدرته على ربط علاقات، أو بالأحرى قدرته على الاندماج في المحيط الخارجي. نظرا لتنوع البنيات والأجهزة المكلفة بمراقبة وافتحاص الجماعات الترابية، إذ يتشكل من الأجهزة الرقابية الإدارية والمالية إلى جانب مكونات المجتمع من منتخبين ورأي عام، والتي تزاول بدورها مهام: المراقبة، الافتحاص، التقويم، التفتيش وكذا الزجر، وذلك من أجل التنسيق والتعاون فيما بينه – القضاء المالي الجهوي – وبين هذا المحيط الرقابي، لربح الوقت وتفادي قيام وحدوث تداخل في الاختصاصات والمهام، وتناقض في النتائج والقرارات الصادرة عن الأجهزة المكلفة بالمراقبة والافتحاص على الصعيد الترابي.

وبالتالي، فإن القضاء المالي الجهوي ومن أجل تدعيم الحكامة المالية الجيدة، فإن الأمر يتوقف على مدي استطاعته الاندماج في المحيط الرقابي، بمعني الانفتاح على الأجهزة المكلفة بالمراقبة والافتحاص على الصعيد الترابي، وذلك من أجل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب.

هكذا، يمكن الإشارة أن الدور التنسيقي للأجهزة الافتحاصية والرقابية في الكثير من التشريعات يحقق فائدة اكيدة من حيث الفعالية والمردودية ([2]). وهو مبدأ مهم لربط وتوثيق الاتصال والتنسيق فيما بين الهيئات الرقابية، وجعل أدائها غير محدد في إطار ضيق وخاص بكل هيئة رقابية على حدي ([3]).

وعليه، فإن التنسيق والتعاون يلعب دورا أساسيا في الجهاز الإداري للدولة، إذ يتوقف عليه مدي فعالية المرافق العامة. وهو – التنسيق والتعاون – عملية تكثيف للجهود سواء داخل المرفق الواحد أو على مستوي جميع المرافق ([4]). إذ أن التنسيق يفرض نوعا من التكامل والانسجام بين مجموع الفاعلين وأطراف اللعبة، فحينما نتحدث عن نسق إداري فإنه يفرض التكامل والانسجام بين عدة نشاطات مختلفة تعمل في تنسيق محكم بينهما ([5]).

وجدير بالذكر، أن التنسيق والتعاون يبقي بطبيعة الحال من الأمور المشروعة بين مختلف الأجهزة والوحدات المكلفة بالمراقبة والافتحاص، إلا أن هذا التواصل والتعاون لا ينبغي أن يؤدي إلى نوع من الخضوع والتبعية، أو إلى تقييد عمل القضاء المالي الجهوي.

انطلاقا من ذلك، تحاول هذه الدراسة البحثية تبيان: مدي إمكانية القضاء المالي الجهوي بالمملكة المغربية أو قدرته على الانفتاح والاندماج مع مختلف الأجهزة التي تمارس بدورها نفس المهام الرقابية والافتحاصية على الجماعات الترابية؟ في أفق مقاربة طبيعة تلك العلاقات التي تربطها مع المحيط الرقابي، الذي يتدخل في مراقبة وافتحاص الشأن العام الترابي.

وبالتالي، فالهدف من هذه الدراسة لا يتمثل فقط في البحث عن مستويات علاقة الاندماج والانفتاح بين القضاء المالي الجهوي والمحيط الرقابي الترابي، وإنما محاولة البحث عن مختلف التقاطعات والتداخلات في مزاولة الاختصاصات بين القاضي المالي الجهوي ومختلف مكونات منظومة المراقبة والافتحاص على صعيد الجماعات الترابية بالمملكة المغربية.

هكذا، فإن مقاربة إشكالية الانفتاح والاندماج في المحيط الرقابي الترابي من قبل القضاء المالي الجهوي تقتضي دراسة المحاور التالية:

المحور الأول: علاقة القضاء المالي الجهوي بالأجهزة المكلفة بالافتحاص والرقابة المالية – الإدارية.

المحور الثاني: نخصصه للحديث عن العلاقة التي يمكن أن تنشأ بين القضاء المالي الجهوي والمحيط السياسي والمدني.

على أن نتطرق في المحور الثالث للحديث عن أليات تدعيم وعقلنة علاقة القضاء المالي الجهوي بمكونات منظومة المراقبة والافتحاص بالجماعات الترابية.

المحور الأول

علاقة القضاء المالي الجهوي بأجهزة الرقابة والافتحاص المالي- الإداري

إن الجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات التابعة لها تخضع لتأطير ومراقبة وافتحاص السلطات المركزية، إذ أسند المشرع المغربي هذه المهمة لوزارة الداخلية بصفتها مكلفة بالمراقبة الإدارية على هاته الجماعات ([6])، وكذا بوزارة المالية وذلك على مستوي ممارسة الافتحاص والرقابة المالية. فضلا عن ذلك تضطلع عدة هيئات بافتحاص ومراقبة تسيير الجماعات الترابية وهيئاتها، منها ما هو تابع لوزارة الداخلية، كالمفتشية العامة للإدارة الترابية، ومنها ما هو تابع لوزارة المالية كالمفتشية العامة للمالية، والخزينة العامة للمملكة ([7]).

ومن ثم، فإن الهيئات اللامركزية تخضع لافتحاص ورقابة وتفتيش وزارة الداخلية وممثليها على الصعيد الترابي، إذ أناط لها المشرع سلطة المراقبة الإدارية (الوصايا) على أعمال وقرارات مجالس هذه الجماعات الترابية وهيئاتها ولا سيما الجماعات الحضرية والقروية ([8]).

وفي هذا الصدد، يمكن القول أن طبيعة نشاط وزارة الداخلية في جميع دول العالم، يأخذ نفس الطابع، بحيث كل مرفق لا يعمل إلا في إطار الشرعية والمشروعية، وليس في إطار العشوائية، وتجاوز السلطة يبقي مجرد سلوك وعقليات فقط. فهي تأخذ وضعا متميزا ومفترقا للطرق [Administration carrefour] على حد تعبير ميشل روسي. والوالي والعامل كرجل سلطة يقوم بتنسيق اختصاصات مختلف مصالح الوزارات من مندوبيات ومؤسسات عمومية بمقتضي الدستور ([9]).

وعلى هذا الأساس، فإن مالية الجماعات الترابية ولا سيما الجانب المتعلق بالنفقات تخضع لرقابة سابقة من قبل السلطة الوصية (وزارة الداخلية)، وتستهدف هذه المراقبة افتحاص مشروعية التصرف المالي قبل تنفيذه أي مطابقة القوانين والأنظمة. وبالتالي، تفادي ارتكاب الأخطاء والمخالفات المالية ([10])، فعدد مهم من مقرراتها المتعلقة بالسياسة المالية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصايا ([11]). فالمصادقة لا تتعلق فقط بالميزانية الجماعية، بل تشمل كل المقررات الجماعية المتعلقة بالجانب المالي والمرتبطة بالميزانية أو بالتدخل الاقتصادي أو بالمجال المعماري والملك الخاص، أو تسيير الملك العمومي ([12]). أو بعبارة أخري، أن جل المقررات المتعلقة بالسياسات المالية للجماعات الترابية تخضع لمصادقة سلطة الوصايا ([13]). مما يطرح إمكانية تناقض في ممارسة الصلاحيات، بحيث قد تقر سلطات الوصاية بمشروعية مقرر أو عملية مالية، ليأتي قضاة المجالس الجهوية للحسابات بعد ذلك ليصرحوا بعدم شرعيتها ([14]).

إلا أن سلطة الافتحاص والمراقبة الإدارية في ميدان السياسات المالية للجماعات الترابية لا تقتصر على وزارة الداخلية بل تتعداها إلى وزارة المالية التي تمارس سلطة المصادقة على المقررات الصادرة عن الجماعات الترابية، إذ تلعب دورا مهما في تدبير وتسيير مالية الجماعات الترابية وهيئاتها، وذلك بفضل القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، هذه الأخيرة تلعب دورا كبيرا في ممارسة المراقبة والافتحاص اللاحق على تنفيذ الميزانية الترابية، وذلك من أجل ضمان احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في الميدان المالي والمحاسبي. ومن ثم، فإن الخزينة العامة للمملكة تعد مصدرا للاحصائيات والمعطيات المالية بالنسبة للقضاء المالي الجهوي.

هكذا، فإن القوانين خولت لوزارة المالية حق ممارسة سلطة الوصايا على السياسات المالية للجماعات الترابية وهيئاتها وذلك بواسطة سلطة (التأشير) ([15]). غير أن دور الوزير المكلف بالمالية لا يتوقف على حق التأشير فقط، وإنما يمكن أن يصبح له دورا تقريريا كما هو الحال في حالة إحداث ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي، فلا يمكن ذلك إلا بقرار مشترك يصدره وزير المالية باقتراح من الامر بالصرف المعني.

وفي هذا الإطار، فإن مسالة توزيع الاختصاصات ما بين القاضي المالي ووزير المالية أصبحت من الإشكالات الصعبة والدقيقة، نظرا لتداخلها وتشابكها في إطار مراقبة العمليات المالية ([16]). وتظهر لنا إشكالية تداخل الاختصاصات فيما يتعلق باختصاص التدقيق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسب العمومي. فهذا الاختصاص وعلى الرغم من كونه يعد من الاختصاصات القضائية المسندة للمحاكم الجهوية، فإنه ليس حصريا على هذه الهيئة لوحدها، بل تتقاسم هذا الاختصاص مع وزير المالية.

هكذا، فإن مسؤولية المحاسب العمومي يمكن إثارتها عبر طريقتين: إما بالطريقة أو المسطرة الإدارية أو بواسطة المسطرة القضائية ([17]). ومن ثم، فهو يخضع لرقابة مزدوجة أو ثنائية، الهدف منها فحص ومراقبة المشروعية المحاسبية لعمليات المحاسب العمومي ([18]).

ومن ثم، فإن وزير المالية باعتباره سلطة وصائية على الهيئات اللامركزية، يؤدي نفس الوظيفة المنوطة بالقضاء المالي الجهوي في مواجهة محاسبي الجماعات الترابية والأجهزة التابعة له. أي أن هناك اختصاص (تنافسي) في مجال التدقيق والبت في الحسابات بين جهاز قضائي متمثل في القضاء المالي الجهوي، وجهاز إداري يتمثل في وزير المالية ([19]).

وعليه، فإن ما يؤخذ على تداخل وثنائية الاختصاص من الناحية العملية، هو غياب التعاون والتنسيق بين الجهازين المعنيين بالأمر، ولا سيما من حيث إخبار وإعلام وزير المالية للمحاكم المالية الجهوية بالقرارات المتخذة في هذا الشأن ([20]).

هكذا وبالإضافة إلى تداخل وثنائية الاختصاصات بين القاضي المالي ووزير المالية، فان اختصاصات القضاء المالي الجهوي تتداخل كذلك مع اختصاصات أجهزة التفتيش التي تمارس مهامها على الصعيد الترابي.

وتطرح هذه الوضعية إشكالية تمفصل هذه المستويات المتعددة من الافتحاص والرقابة والتفتيش مع تدخلات واختصاصات القضاء المالي الجهوي بصفته جهازا قضائيا أنيطت به مهمة افتحاص ومراقبة وتقييم كيفيات تدبير الشأن العام الترابي. كما يطرح السؤال حول: مدي قيام المشرع بوضع الاليات القانونية الكفيلة بتنظيم العلاقة بين هذه المجالس من جهة، وبين وزارتي الداخلية والمالية وأجهزة التفتيش التابعة لهما من جهة أخري؟ ([21]).

وعليه، وفي ظل غياب آليات للتعاون والتنسيق ما بين الأجهزة الإدارية والمحاكم المالية الجهوية، فإن إشكالية تقاطع وتداخل الاختصاصات قد تطرح إشكالية أخري وهي إشكالية التناقض في ممارسة الصلاحيات، بحيث يمكن أن تصرح سلطة الوصايا بمشروعية القرارات والأعمال والعمليات المالية، في حين يأتي رأي القاضي المالي الجهوي مخالفا لذلك ويقر بعدم مشروعية هذه القرارات أو العمليات المالية. لذلك فإنه بات من الضروري وضع وإرساء آليات للتعاون والتنسيق ما بين النوعين من الأجهزة المكلفة بمراقبة وفحص المالية الترابية.

هكذا، وأمام هذه الوضعية التي تعيشها الجماعات الترابية والمتميزة بالخضوع التام لسلطة المراقبة الإدارية (الوصايا) وممثليها على الصعيد الترابي، فإنه من الضروري إرساء ووضع أليات للتعاون والتنسيق بين سلطات المراقبة الإدارية (الوصايا) والقضاء المالي الجهوي، وذلك لتفادي التناقض في مزاولة الاختصاصات والمهام الممنوحة لكل الهيئتين، إذ يمكن لسلطات الوصايا أن تصرح بمشروعية مقررها، في حين يخالف القضاء المالي الجهوي هذا الطرح باعتبار المقرر غير مشروع.

وفي هذا الإطار، يمكن لسلطات المراقبة الإدارية (الوصايا) استخدام الاختصاصات والمهام الموكولة إليها في إطار افتحاص ومراقبة القرارات المتعلقة بتنفيذ أو مراقبة التسيير للحصول على مواقف واراء المجالس الجهوية للحسابات من الاتجاهات العامة التي يأخذها تسيير وتدبير الشأن العام – الترابي. ومن ثم، تفادي التناقض بينها وبين هذه المجالس ولا سيما على مستوي تطبيق وتفسير النصوص القانونية المؤطرة لتدبير الشأن العام الترابي ([22]).

من خلال ما سلف ذكره، يتضح لنا بأن القضاء المالي الجهوي لا ينفرد وحده بممارسة الافتحاص والمراقبة اللاحقة على المتدخلين في العمليات المالية وعمليات التسيير، إذ يشاركه في ذلك الأجهزة الإدارية المالية التي تضطلع بدور فعال في السهر على حسن تدبير الأجهزة العمومية الترابية ولا سيما في مجال التدبير المالي – الإداري ([23]). فضلا عن مشاركة سلطات المراقبة الإدارية (الوصايا) التي تلعب دورا كبيرا في التسيير المالي للهيئات اللامركزية، وتلعب دورا في إرساء الحكامة الجيدة، ولا سيما في مجال التدبير المالي الترابي.

هكذا، ونظرا لوجود عوامل وأسباب متشابهة بين الأجهزة المكلفة بالمراقبة والقضاء المالي الجهوي ([24])، فإن الأمر يفرض ضرورة التكامل والتعاون بين مختلف هذه الوحدات الرقابية. ولأجل ذلك، ونظرا لتجربة الأجهزة المكلفة بالمراقبة والافتحاص على الصعيد الترابي، فإنه بإمكان القضاء المالي الجهوي نظرا لحداثته الاستعانة بخبرة العاملين في هذه الأجهزة. لكن، وللأسف الشديد فإن القانون رقم 62-99 منح هذه الإمكانية فقط للمجلس الأعلى للحسابات – باعتباره جهازا أعلي للرقابة المالية – دون المجالس الجهوية للحسابات ([25])، كما تم حصرها في الرقابة الإدارية دون الرقابة القضائية.

فضلا عن ذلك، يمكن للقضاء المالي الجهوي الاستفادة من أعمال التفتيش والتحقيق المنجزة من قبل الأجهزة المكلفة بالمراقبة على الصعيد الترابي، طبقا للمادة (109) من المدونة ([26])، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الهيئتين.

إلا أنه وبقراءة مقتضيات المادة (109) يلاحظ عدم وجود أي التزام من قبل الوزير المعني بإحالة جميع التقارير التي أنجزتها أو تنجزها هيئات التفتيش والمراقبة والافتحاص إلى القضاء المالي الجهوي، بل نصت المادة على نقل التقارير المتضمنة للملاحظات أو للمخالفات. وهذا يعني بأن المشرع ترك للوزير المعني السلطة التقديرية في تبليغ وإحالة التقارير إلى القضاء المالي الجهوي من عدمه، وقد كان من الأحسن أن ينص المشرع على إحالة جميع التقارير لإعطاء القاضي المالي فرصة الاعتماد عليها. فضلا عن ذلك، فإن المشرع لم يرتب أي جزاء في حالة امتناع الوزير المعني تبليغ التقارير الصادرة والمنجزة من قبل هيئات التفتيش والمراقبة إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص.

ذلك أنه إذا كان من الوهم الاعتقاد بأنه بإمكان المحاكم الجهوية للحسابات أن تقوم وحدها بمراقبة وافتحاص تسيير مجموع الأجهزة العمومية الترابية ومعاقبتها بناءا على مبادرتها لوحدها كل المخالفات التي قد يرتكبها العاملون بهذه الأخيرة، فإنه من الوهم أيضا انتظار أن تنقل السلطات الإدارية بكل تلقائية تقارير التفتيش والرقابة والافتحاص التي تنجزها الهيئات التابعة لها ([27]).

لنخلص إلى أن التكامل والتنسيق والتعاون ما بين القضاء المالي الجهوي والأجهزة الرقابية الإدارية والمالية، يبقي محدودا نظرا لانعدام أي صلاحية للقضاء المالي الجهوي في إقامة علاقة مع أجهزة الافتحاص والرقابة الإدارية، بل يتوقف ذلك على المجلس الأعلى للحسابات الذي منحه المشرع صلاحيات مهمة في هذا المجال.

لكن إذا كانت العلاقة ما بين الهيئتين تعتريها قيود مرتبطة بالتقاطع والتداخل، فهل الأمر ينطبق كذلك على المحيط السياسي والمدني على الصعيد الترابي؟ هذا ما سنوضحه في المحور الثاني.

المحور الثاني

علاقة القضاء المالي الجهوي بالمحيط الرقابي السياسي- المدني

يعتبر القضاء المالي الجهوي أداة ووسيلة مهمة لمساعدة المنتخبين الجماعيين والآمرين بالصرف لتجاوز الاكراهات التي أصبحت تعاني منها الجماعات الترابية، وكذا ترشيد استعمال ما تتوفر عليه الهيئات اللامركزية من إمكانيات بشرية وأخري مالية وتوظيفها توظيفا سليما، وتحسين أدوات التدبير المالي الترابي عن طريق آليات الرقابة الفعالة وكذا عن طريق الاعتماد على المفاهيم المعتمدة في التجارب الغربية كالافتحاص والتقييم والكفاءة والفعالية والاقتصاد.

وعلى هذا المستوي ومن خلال القراءة الأولية لإحداث القضاء المالي الجهوي قد تعطي الانطباع بأن مسألة الانطلاقة مسألة تقنية مرتبطة بالأساس بتدبير داخلي لهذه المراقبة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك يدل على أننا أمام (نظام مغلق للرقابة)، في حين أن هذا النظام مندمج أو منفتح على بيئة مركبة وتشهد تحولات عميقة ([28]).

وعليه، فإذا كان عمل القضاء المالي الجهوي يهدف في إحدي جوانبه إلى إنجاح المشاريع التنموية الترابية من جهة ([29])، وتدعيم الديمقراطية من جهة ثانية، فإن نجاح هذه الأجهزة الرقابية في أداء وظائفها بكل فعالية ونجاعة، سيتطلب بالإضافة إلى الإمكانيات الذاتية التي خولها له المشرع، محيطا رقابيا ترابيا يساعده في أداء مهامه. لكن، ما هي العلاقة التي تربط القضاء المالي الجهوي بالمحيط السياسي؟

بالرجوع إلى التجربة المقارنة يتضح لنا مدي الحساسية التي تطبع اختصاص الغرفة الجهوية للحسابات بمراقبة التسيير، إذ نجد أن هذا الاختصاص كان وراء توتر العلاقة ما بين المنتخبين المحليين والغرف الجهوية للحسابات، لكون الفئة الأولي كانت تتخوف دائما من إمكانية انتقال الغرف الجهوية للحسابات إلى مراقبة الملاءمة التي قد تشمل حتي اختياراتهم السياسية ([30]).

هذا الأمر دفع بالمشرع الفرنسي خلال الإصلاح الأخير لسنة 2001، بإعادة التوازن ما بين افتحاص ومراقبة التسيير المنوطة بالغرف الجهوية للحسابات وكذا الضمانات والامتيازات المخولة للأجهزة الخاضعة للمراقبة ([31]) وذلك بترجيحه لمراقبة المشروعية على افتحاص الملائمة.

وجدير بالذكر، أن مراقبة التسيير شهدت في التجربة المغربية كذلك ردود فعل مماثلة، إلا أنها لم تصل إلى طرح مسألة امتداد مراقبة وافتحاص التسيير بالجماعات الترابية وهيئاتها، إلى الاختيارات السياسية للمنتخبين.

ومن ثم، يمكن القول بأن المشرع المغربي لم يعمل على تنظيم العلاقة ما بين القضاء المالي الجهوي والمنتخبين الجماعيين والامرين بالصرف، هذا الأمر هو الذي يؤدي إلى وجود خلافات واصطدامات ما بين الأطراف أي القضاء المالي الجهوي والمحيط السياسي. لكن، ما هو السبب في ذلك؟

إن الواقع المعاش بإمكانه الإجابة عن ذلك، بحيث يكشف عن رفض المنتخبين المحليين للمراقبة والمساءلة المالية، فكثيرا ما اشتكي المنتخبون من تعدد أصناف المراقبات التي يخضعون لها وما يمكن أن ينتج عنها من انعكاسات سلبية على تشجيع المبادرات المحلية، ولا سيما وأن ممارسة هذه المراقبة تتخذ في بعض الأحيان شكلا يستهدف تعقب الأخطاء، ولا يستجيب لحاجات الجماعات للنصح والمشورة ([32]).

فضلا عن ذلك، نجد أن المشرع المالي المغربي ساهم بدوره في ذلك حينما لم ينص في مدونة المحاكم المالية على تبليغ تقارير المجالس المتعلقة بمراقبة وافتحاص التسيير إلى المنتخبين الجماعيين، أي المسؤولين المحليين وإنما اكتفي بالتنصيص على توجيهها إلى سلطات الوصاية، وكذا المجلس الأعلى للحسابات من أجل إدراجها ضمن التقرير السنوي، وكان من الأجدر إرسالها إلى مسؤولي الأجهزة العمومية الترابية المعنية بالأمر، وذلك لمعرفة الاختلالات والصعوبات التقنية التي تعرفها، والتي تعرضت للتفتيش والرقابة ([33]).

ومن ثم، يظهر أن عمل قضاة القضاء المالي الجهوي يرتبط بفضاء يتسم بغياب ثقافة المساءلة والمحاسبة، كنتيجة لبنية النسق السياسي على الصعيد الترابي الذي يغيب فكرة المراقبة ولا يدمج اكياتها، خاصة أنظمة المراقبة الداخلية ([34])، في بنية التدبير الترابي، وقد سبق للأستاذ (محمد الإبراهيمي) أن، وضح الصعوبات التي تحول دون قيام النظام التمثيلي التعددي المعتمد في المغرب، بإفراز مراقبة داخلية من خلال الصراع بين الأغلبية والمعارضة والتناوب في تسيير المجالس التداولية في تشتت المشهد السياسي، والفسيفساء الحزبية، وما ينتج عنهما من تكوين لمجالس مركبة عبر تحالفات ظرفية تعرف تغييرات مستمرة بفعل هشاشة النخب وغلبة المصالح الشخصية وعدم نضج الضمائر ([35]).

وأعتقد أنه من الضرورة إزالة اللبس في كثير من المبادئ التي أسيء فهمها وتأويلها، لخدمة الوصولية والانتهازية، وترسيخ ثقافة المساءلة أمام القانون. ذلك أن خلق ثقافة رقابية لا يتحقق دون نشر وعي ثقافي ([36])، يحترم مبدأ المساءلة وانتشار الوعي بضرورة إرساء ثقافة المحاسبة والمساءلة، وإنما يتحقق من خلال تنشئة ثقافية وسياسية حقيقية تساهم فيها المؤسسات التربوية والاجتماعية، وكذا القوي السياسية التي تهتم بتأطير المواطنين وتعبئتهم على مبادئ الديمقراطية والنزاهة والشفافية، واحترام دولة الحق والقانون والمؤسسات، وعلى مبدأ المواطنة والمصلحة العليا ([37]).

ومن ثم يتضح لنا، بأن نجاح القضاء المالي الجهوي في أداء مهمته الرقابية متوقف ومرتهن بمدي تحسين علاقاته مع المحيط الإداري والسياسي هذا من جهة، ومن جهة أخري بمدي تحسين ظروف المحيط الذي يشتغل فيه، إلا أن فعالية مهامه لا تستقر إلا بإقرار الشفافية التي تعني سياسة الانفتاح على الرأي العام من جهة، والعموم من جهة ثانية، والسماح لهم من الاطلاع على المعلومات والتقارير المتعلقة بتدبير الشأن العام الترابي. لكن، وإذا كان الانفتاح على الرأي العام ([38]) هو من خصائص الرقابة والمساءلة العصرية، فإن ما يدفعنا لكي نتساءل هي: طبيعة العلاقة ما بين القضاء المالي الجهوي والرأي العام؟

جدير بالذكر، أن القضاء المالي بالمغرب عاش عهدا طويلا من السرية والانغلاق والعزلة الشبة التامة عن الرأي العام منذ إنشاء اللجنة الوطنية للحسابات ومرورا بتجربة المجلس الأعلى للحسابات، وذلك ناتج عن غياب مبدأ علنية التقارير السنوية المتعلقة بالرقابة والمساءلة، الأمر الذي استحال معه على العموم الاطلاع على الوضعية الحقيقية للمالية الترابية. إلا أن هذا الوضع أصبح متجاوزا في العديد من الدول المتقدمة ولا سيما التجربة الفرنسية التي تجاوزت عائق التواصل والانفتاح على الرأي العام من خلال نشر تقارير الأجهزة العليا للرقابة المالية بهذه الدول.

ومن ثم، فقد أصبحت هذه الدول تجعل من الإعلام القاعدة ومن السرية الاستثناء والتي أصبحت إدارتها تظهر كبيوت من زجاج يمكن ولوجها بكل سهولة وبساطة ([39]) وهذا ما يؤكد مقولة الأستاذ (M. Souliem) بأن: “الديمقراطية ليست سوي خدعة إذا لم يتوفر المواطنون على الوسائل التي تمكنهم من معرفة العناصر الرئيسية للمشاكل التي عليهم اتخاذ قرارات بشأنها، فالمواطنون لا يملكون فقط الحق في اختيار حكامهم ولكن أيضا في مراقبتهم” ([40]).

ومع ذلك، فقد بقيت سرية القضاء المالي هي القاعدة وذلك على الرغم من أن للتقارير أهمية بالغة وحاجة ماسة بالنسبة للرأي العام، لذلك فإن فعالية وظيفية القاضي المالي لا تقتصر على اندماجه في المحيط وتعاونه مع السلطات التنفيذية والتشريعية، وانما أيضا من خلال تعاونه مع الرأي العام.

وحسب الباحث (محمد براو): “فإن المجلس الأعلى للحسابات في هاته المرحلة بخل على الرأي العام والجامعيين والصحافيين في تنظيم ندوات وتظاهرات علمية وإعلامية، وكذا في إصدار كتيبات ومنشورات تنويرية ([41])، وقد أدي ذلك إلى استحالة وتعذر اطلاع الرأي العام على أنشطة وأعمال المجلس الأعلى للحسابات” ([42]).

والواقع، أن هذه العلاقة بين القضاء المالي وقوي المجتمع المدني، وطيلة عقدين من تأسيس المجلس الأعلى للحسابات وإلى عهد قريب تميزت بانعدام الثقة وسيادة علاقة الصراع وإقصاء هذه القوي، واعتبارها العدو الأول الذي ينبغي تطويق حركته باعتباره يهدد الوضع القائم، ويهدد المصالح التي خلقها هذا الوضع لذوي النفوذ المالي والاقتصادي والسياسي والإداري ([43]).

إلا أنه ثم فعلا تجاوز ذلك مع مدونة المحاكم المالية إذ نصت على مبدأ العلنية، من خلال إلزام المحاكم المالية على نشر تقاريرها الرقابة وذلك لتفادي جهل الرأي العام، وهذا ما اكده الدستور المغربي الجديد لفاتح يوليوز 2011 الذي نص في الفقرة الرابعة من المادة 148 على أنه: “ينشر القضاء المالي جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية”. وهو ما اكدته المادة 100 بخصوص المجلس الأعلى للحسابات والمادة 157 بخصوص المجالس الجهوية للحسابات، التي نصت على أن: “المجالس الجهوية للحسابات توجه إلى المجلس الأعلى نسخا من جميع التقارير المتعلقة بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي تقدمها مشفوعة بملاحظات واراء المسؤولين والسلطات المعنية، ويمكن للمجلس أن يدرج في تقريره السنوي ملاحظات المجالس الجهوية للحسابات”.

ومن ثم، يتضح لنا من الناحية المبدئية أن المشرع تجاوز مبدأ السرية لمبدأ العلنية والنشر، أي نشر تقارير وأحكام القضاء المالي الجهوي، فهذه الأخيرة تشكل وسيلة لتحقيق الشفافية في التسيير العمومي ([44])، لكون الشفافية تسهل عملية التعرف عن قرب على حاجيات وردود أفعال الجمهور ([45])، فهي تسمح للمواطنين المحليين من التعرف على أوجه صرف المال العام الترابي، وكذا تمكنهم من تقييم أداء الأجهزة والمتدخلين في تدبير الأموال العمومية، فضلا عن الحكم عن منجزاتها وأنشطتها.

وعلى الرغم من ذلك وبقراءة مقتضيات المادة 157 يتضح لنا بأن مبدأ العلنية غير مضمون لوجود مجموعة من الملاحظات تثيرها المادة أهمها:

أولا: مبدأ كتمان السر المهني: الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السالفة من المدونة بشكل عام ودون تحديد مما قد يؤدي إلى الاستناد عليه لمصادرة هذا الحق المخول لكافة الناس، ولا سيما وأن هذا المبدأ كان من بين الملاحظات السلبية الصادرة في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الاختلالات المالية التي عرفتها مؤسسة القرض العقاري والسياحي([46]).

ثانيا: إقصاء القضاء المالي الجهوي من إمكانية نشر نتائج عمليات المراقبة التي تقوم بها: فالعملية برمتها تتم على مستوي المجلس الأعلى للحسابات ([47]) ويقتصر دور القضاء المالي الجهوي على حق رؤساءها في اقتراح نشر الأحكام التي تصدرها ([48]). أما فيما يتعلق بالتقارير المنجزة في إطار مراقبة التسيير أو مراقبة استخدام الأموال العمومية، فإن الأمر لا يتعلق بصلاحية ولكن بالتزام يقع على عاتق القضاء المالي الجهوي ([49])، فتلتزم حسب المادة 99 بتوجيه نسخ من جميع التقارير إلى المجلس الأعلى للحسابات.

ثالثا: أسلوب صياغة المادة 113 التي تنص على إمكانية نشر القرارات والأحكام بشكل جزئي. لكن، ما هي الغاية من نشر جزء من التقارير وليس كل التقارير؟ كما أن هذا المصطلح – أي جزئي – يطرح تساؤلا حول نوع التقارير وحجمها التي يمكن نشرها؟

هكذا، فكلمة (يمكن Peut) قد تفتح الباب أمام الشيطان لحرمان العموم من الاطلاع على تقارير المحاكم المالية ([50]). ومن ثم، فقد كان على المشرع أن ينص على مصطلح (يجب Devoir) التي وردت في المدونة وللأسف 45 مرة.

رابعا: ما نص عليه المشرع في المادة 100 حيث بالإمكان استثناء الملاحظات التي يقدمها القضاء المالي الجهوي فيما يتعلق بمراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية من عملية النشر ضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات.

لكن ودائما ما الغاية من استثناء الملاحظات التي يدرجها القضاء المالي الجهوي من النشر؟ وذلك بخلاف التشريع المقارن ولا سيما الفرنسي، إذ تلزم الغرف الجهوية للحسابات بتبليغ الملاحظات إلى الجمعية التداولية المعنية بالمراقبة في أول اجتماع لها طبقا للمادة 241.11 من مدونة المحاكم المالية الفرنسية. ومن ثم، فإن من شأن هذا الإجراء لو احتدي به المغرب في تجربته الرقابية أن تشيع الشفافية والثقة في التقارير الصادرة عن القضاء المالي.

هكذا، يتضح لنا بأن المشرع المالي المغربي وفي ظل خطوة إيجابية حاول تكريس حق العموم في الاطلاع على النتائج التي تخلص إليها المحاكم الجهوية في ميدان تدبير الشأن العام الترابي، وذلك حينما أقر بحق نشر التقارير والتحقيقات التي يقوم بها القاضي المالي. لكنه في المقابل من ذلك قيد هذا الحق حينما نص على أن النشر سيشمل كل النتائج أو جزء منها. ومن ثم، ترك للرئيس الأول السلطة التقديرية في نشر هذه الأعمال من عدمه.

وفي هذا الإطار، فإنه من الأجدر ونظرا للتحولات التي أصبحت تشهدها التجربة المغربية في مجالات متعددة، إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمحاكم المالية المغربية، وذلك من أجل منح المراقبة الممارسة من قبل المحاكم الجهوية للحسابات المصداقية والشرعية. وفي انتظار ذلك، يجب على المجلس الأعلى للحسابات مساعدة المجالس الجهوية للحسابات على العمل على نشر اكبر عدد من أحكامها وتوصياتها ضمن التقرير السنوي الذي يتولي المجلس الأعلى إعداده وتحضيره.

كما يجب إعادة النظر في طبيعة العلاقة التي تربط القضاء المالي الجهوي بالبرلمان إذ نجد غياب تام لأي انفتاح أو تواصل بين الهيئتين. وبالتالي، فإنه بالإمكان إعداد تقرير مشترك بين هيئات القضاء المالي وتقديمه إلى البرلمان، وذلك نظرا لكون البرلمان يمثل الأمة. ومن ثم، له مصداقية أكثر. لكن ما يلاحظ أن المشرع المغربي سواء في الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011، أو في مدونة المحاكم المالية جعل هذا الأمر من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات باعتباره جهازا أعلي للمراقبة على الأموال العمومية، وذلك في إطار المساعدة التي نص عليها الدستور في المادة 148 واكدت عليها سابقا مدونة المحاكم المالية في فصلها الرابع من الكتاب الأول واللاصقة بالمجلس الأعلى للحسابات.

ومجمل القول، أنه ونظرا للأدوار المهمة التي يزاولها القاضي المالي، فإن هذه المهام والاختصاصات يجب أن ينظر إليها في إطار محيط رقابي متعدد ومتنوع. ومن ثم، فإن تخليق وتحسين المحيط الذي يشتغل فيه القاضي المالي يتطلب تحسين وتوسيع أليات الاندماج والتواصل بين القاضي المالي والأجهزة المكلفة بافتحاص ومراقبة المالية العامة على الصعيد الترابي، وذلك نظرا لكون هذه الاليات تسمح لنا بتتبع كيفية تدبير الشأن العام الترابي داخل الوحدات العمومية الخاضعة لرقابة وافتحاص القضاء المالي الجهوي.

ومن ثم، فإنه من الضروري إعادة النظر في طبيعة العلاقة التي تربط القضاء المالي الجهوي بباقي الأجهزة الإدارية المكلفة بمزاولة مهمة المراقبة والافتحاص على الصعيد الترابي، وإيجاد آليات ووسائل فعالة لمنحها إمكانية الاندماج والانفتاح على المحيط الرقابي ترابيا. وهذا ما سنحاول الإلمام به في المحور الموالي.

المحور الثالث

عقلنة وتدعيم علاقة القضاء المالي الجهوي بالمحيط الرقابي الترابي

إن غياب التعاون والتنسيق بين القضاء المالي الجهوي وباقي مكونات المنظومة الرقابية بالمغرب شكل ومازال يشكل إحدي نقط الضعف التي تأثر بها نظام المراقبة بالمغرب. ومن ثم، فغياب التعاون والتكامل فيما بينها، لم يكن عاملا مساعدا للرفع من المردودية على المستوي المالي ولا على حماية المال العام الترابي من الإهدار وسوء الاستغلال.

ورغم الوعي بأهمية هذا العامل، وعلى الرغم من وجود عدد من العوامل والأسباب التي تفرض التعاون والتنسيق بين أجهزة الافتحاص والمراقبة المالية والمحاسبية، فإن مشاريع الإصلاح الحكومية لم تتمكن بعد من سد هذه الفجوة المزمنة، ربما لاعتبارات موضوعية وسياسية خارجة عن إرادتها ([51]).

هكذا، فإن الأمر يتوقف لكي يتم تحقيق التعاون والتنسيق بين مكونات منظومة الافتحاص والمراقبة، وضع آليات لتسهيل عملية التعاون والتنسيق، وذلك من أجل تفادي هدر الوقت والإمكانيات وكذا تفادي حصول تناقض في النتائج المتوصل إليها أثناء إجراء عملية المراقبة وكذا الافتحاص. ويمكن تحقيق هذا التعاون والتنسيق من خلال استفادة القضاء المالي الجهوي من أعمال التفتيش والتحقيق التي يتم إنجازها من قبل الأجهزة المكلفة بالمراقبة والتفتيش والتدقيق على الصعيد الترابي، وكذا من خلال الاستفادة من خبرتها، وذلك نظرا للخبرة التي راكمتها عبر السنين مقارنة بحداثة تجربة القضاء المالي الجهوي. ومن ثم، فإن من شأن ذلك تحقيق اكبر قدر من تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف مكونات المنظومة الرقابية بالمغرب.

فضلا عن ذلك، يمكن تحقيق التعاون والتنسيق من خلال تبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالقضايا المالية الترابية، ولا سيما المعروضة على القضاء المالي الجهوي وكذا على جهاز رقابي اخر.

ومن ثم، فإن عملية التعاون والتنسيق ما بين القضاء المالي الجهوي ومكونات المنظومة الرقابية، من شأنها أن تؤدي إلى تقوية قدراته وخبراته، ذلك أن التقريب بين تجاربها وكذا القيام بأبحاث منسقة يفيد من الوصول إلى استنتاجات عامة قائمة على فحص اكبر عدد من الحالات والوضعيات. ومن جهة أخري، فإن تداخل المسؤوليات يبرر في العديد من الحالات ضرورة القيام بأبحاث مشتركة تمس في الوقت ذاته اختصاصات القضاء المالي الجهوي ([52]) والأجهزة المكلفة بالافتحاص والمراقبة المالية والمحاسبية.

هكذا، فإنه يؤمل أن يتم وضع آليات قانونية تمكن من تحقيق التكامل والتعاون وكذا التنسيق بين الأجهزة المكلفة بالمراقبة والتفتيش والتدقيق على الصعيد الترابي والقضاء المالي الجهوي، وذلك من أجل تلافي وتفادي إمكانية التناقض في ممارسة الصلاحيات المنوطة بهما، مادامت الغاية والهدف واحد وهو صيانة وحماية المال العام الترابي، وكذا تكريس الحكامة المالية الجيدة. فكل هذا يدفعنا إلى القول بضرورة إعادة النظر في العلاقة القائمة ما بين القضاء المالي الجهوي وباقي الأجهزة المكلفة بالمراقبة والتفتيش والتدقيق على الصعيد الترابي.

وبهذا الصدد، فإنه يؤمل أن يتم تأسيس جهة عليا موحدة للتنسيق يكون من مهامها الإشراف على التنسيق ومد الجسور بين مؤسسات الافتحاص والرقابة المالية. وتكون مشكلة من قضاة ومراقبين ماليين ونواب برلمانيين. هذا فضلا عن خبراء تدقيق من القطاعين العام والخاص وذلك كمستشارين ([53])، ويمكن لهذه الهيئة تحقيق التعاون والتنسيق بين مكونات المنظومة الرقابية نظرا لتشكيلتها المتنوعة، كما يمكن أن تساهم في التقليل من حدة الرقابة الإدارية المتعددة، هذا فضلا عن السلطات المخولة لسلطة المراقبة الإدارية (الوصاية)، وذلك عبر خلق نوع من التكامل والتوازن. ومن شأن هذا الرفع من فعالية ومردودية الرقابة المالية والمحاسبية، وكذا إيقاف مسلسل إساءة استخدام المال العام الترابي، وذلك نظرا لتعدد وتنوع الأجهزة المكلفة بمراقبة وافتحاص الشأن العام الترابي. هذه الأخيرة لم تضمن ما يكفي من الجودة في الأداء ولم تحقق النتائج المرجوة والمنتظرة، لكون كل جهاز ينتظر المحاولة من الجهاز الاخر لعدم توضيح الحدود الفاصلة ما بين المهام والاختصاصات الرقابية.

فضلا عن ضرورة إيجاد آليات قانونية للتعاون والتنسيق ما بين القضاء المالي الجهوي ومكونات المنظومة الرقابية، لابد كذلك من تحقيق التعاون ما بينه – القضاء المالي الجهوي – والأجهزة الخاضعة للمراقبة والافتحاص، فهذه الأخيرة بإمكانها استشارة القضاء المالي الجهوي عند إعداد التشريعات والقوانين والأنظمة، وذلك نظرا لكون عمليات المراقبة التي يقوم بها القضاء المالي تؤهله لكي يكون على دراية واطلاع بالجوانب والمواضيع التي تكون هناك حاجة إلى الإصلاح ([54]). فالكفاءة والخبرة التي يتمتع بها القاضي المالي تجعله على بينة واطلاع على كافة التغييرات والتطورات الحاصلة، أضف إلى ذلك الاستقلالية والحياد تجعل ملاحظاته وتوصياته تتسم بالدقة والموضوعية.

هكذا، ونظرا لأهمية الخبرة والاستشارة فقد جعلتها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أنتوساي Intosai) من أبرز الأنشطة التي تقوم بها أجهزة المراقبة والافتحاص، إذ اكدت توصيات مؤتمر ليما ([55]) أن الأجهزة العليا للرقابة يمكن أن تضع معلوماتها الدقيقة المتخصصة رهن إشارة البرلمان والإدارة في شكل خبرات، بما في ذلك مواقفها من مشاريع القوانين وغيرها من اللوائح المالية، على أن تكون السلطات الإدارية مسؤولة وحدها عن قبول أو رفض مثل هذه الآراء المقدمة، على أن لا تسبق هذه الخبرة المقدمة ما ستكون عليه الملاحظات التي سيبديها الجهاز الأعلى للرقابة، وألا تمس بفعالية عملية الرقابة. كما نص نفس الإعلان على أن القوانين المتعلقة بالإجراءات المحاسبية المناسبة والموحدة لا يمكن اتخاذها أو المصادقة عليها إلا باتفاق وموافقة الجهاز الأعلى للرقابة.

وجدير بالذكر، أن مشاركة القضاء المالي الجهوي لا يجب أن تقتصر على النصوص والأنظمة القانونية فقط، بل يجب أن تشمل مختلف القواعد والمعايير التقنية التي تكون أجهزة الجماعات الترابية مدعوة إلى تطبيقها واحترامها ([56]). لكن لا يجب أن يتوقف دور القضاء المالي الجهوي على المشاركة في إعداد هذه المعايير، بل يمكن أن يلعب دورا فعالا في تقييم التكاليف التي قد تتحملها الجماعات الترابية على إثر تطبيق هذه المعايير ([57]).

وبالتالي يتضح لنا بأن القضاء المالي الجهوي يلعب دورا مهما يتجلى في حمايته للمال العام الترابي وكذا مساهمته في تحقيق الحكامة الجيدة، وذلك سواء من خلال المهام والاختصاصات الرقابية المتعددة والمتنوعة التي يتميز بها أو من خلال وظيفة الاستشارة والخبرة التي من المنتظر أن يقدمها إلى الأجهزة الخاضعة للافتحاص والمراقبة.

الخاتمة

في سياق هذه الدراسة البحثية التي حاولنا من خلالها مناقشة إشكالية الانفتاح والاندماج من خلال علاقات التنسيق والتعاون، وكذا مستويات التداخل والتقاطع في الاختصاصات بين القضاء المالي الجهوي، وباقي مكونات منظومة الافتحاص والمراقبة على الصعيد الترابي المغربي.

تبين لنا بأن كسب الرهان من إرساء القضاء المالي الجهوي لن يتحقق إذا لم يستطع هذا الأخير – القضاء المالي الجهوي – ربط علاقات متعددة مع المحيط الرقابي الترابي، أي الانفتاح على الأجهزة المكلفة بالمراقبة والافتحاص على الصعيد الوطني وحتي الدولي، وذلك من أجل التعاون وتبادل التجارب والخبرات.

كما استنتجنا أن المشرع المالي المغربي، وعلى الرغم من احتفاظه على تعدد أجهزة منظومة الافتحاص والمراقبة، فإنه لم يعمل على وضع أليات للتعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مراقبة الجماعات الترابية، وهذا من شأنه عرقلة التسيير العمومي، وأن ينعكس على حكامة المال العام الترابي.

فضلا عن ذلك، اكدت هذه الدراسة بأن اختلاف الأجهزة الرقابية على الجماعات الترابية، وتعدد المساطر فيما بينها، كشف عن ظاهرة انعدام التنسيق والتعاون فيما بينهما. كما جعل كل جهاز منها يسعي لإيجاد الصيغ الخاصة بعمله وفرض تصوراته المستقلة، وتدعيم موقعه الرقابي، في غياب أي تنسيق أو تكامل في المهام ([58]).

وختاما، فإنه يؤمل في إطار تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بمدونة المحاكم المالية لملاءمتها مع الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011، أن يتم وضع آليات قانونية تمكن من تحقيق التكامل والتعاون، وكذا التنسيق بين الأجهزة المكلفة بالمراقبة والافتحاص على الصعيد الترابي وحتي على المستوي المركزي، وذلك من أجل تلافي وتفادي إمكانية التناقض في النتائج المتوصل إليها. ومن ثم، فإن من شأن ذلك تحقيق اكبر قدر من تبادل الخبرات والتجارب بين القضاء المالي الجهوي وباقي مكونات منظومة المراقبة والافتحاص.

فكل هذا يدفعنا إلى القول بضرورة إعادة النظر في طبيعة العلاقة التي تربط القضاء المالي الجهوي بباقي الأجهزة المكلفة بمزاولة مهمة المراقبة على الجماعات الترابية بالمملكة المغربية، وإيجاد أليات ووسائل فعالة لمنحها إمكانية الاندماج والانفتاح على المحيط الرقابي الترابي.


[1] تم إحداث القضاء المالي الجهوي (المجالس الجهوية للحسابات) بالمملكة المغربية بمقتضي الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ج.ر. عدد 5030 بتاريخ 6 جمادي الآخرة 1423 (15 غشت 2002).

[2] محمد بخات، “الرقابة على مالية الجماعات المحلية”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2006-2005، ص. 82.

[3] هشام الحسكة، “منظومة تفتيش ومراقبة مؤسسة الحالة المدنية بالمغرب: السياقات والانتظارات”، بحث نهاية التكوين لمفتشي الحالة المدنية بوزارة الداخلية، الفوج العاشر، 2013، مركز تكوين الأطر العليا والتكوين المستمر بجامعة الأخوين، إفران، السنة الجامعية 2013-2012، ص. 87.

[4] الشريف الغيوبي، “الأسس القانونية والمقومات المالية للتنمية الجهوية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال – الرباط، السنة الجامعية 2003-2002، ص. 260.

[5] عبد الله شنفار، الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية: دراسة سوسيو قانونية وتحليلية، منشورات م.م.إ.م.ت، سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية”، عدد 19، 2000، ص. 96.

[6] طبقا للدستور المغربي الجديد لفاتح يوليوز 2011 فقد أصبح ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم باعتبارهم ممثلين للسلطة المركزية في الجماعات الترابية، يمارسون المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية عوض ممارسة الوصاية. كما جعل هذه الأخيرة – الجماعات الترابية – خاضعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا لأحكام الفصل 149. (الدستور المغربي لسنة 2011 الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-11-91 الصادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ج. ر. عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30 يوليو 2011).

[7] فهذه الأجهزة يعهد إليها بمراقبة وفحص التسيير المالي والإداري للجماعات الترابية والهيئات التابعة لها.

[8] فقد أسندت القوانين المنظمة للجماعات الترابية (القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي في بابه السادس، القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم في الباب السادس، القانون المتعلق بتنظيم الجهات رقم 47.96 في بابه الرابع، هذا بالإضافة إلى القانون المتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية) صلاحيات وسلطات واسعة للإدارة المركزية في مجال المصادقة على مقررات وأعمال الجماعات الترابية (للمزيد ينظر: محمد يحيا، المغرب الإداري، مطبعة ووراقة اسبارطيل، الطبعة الثالثة، 2004، ص. 178-175، وكذا محمد بوجيدة، “قراءة نقدية للقانون رقم 78.00 المتعلق بتنقيح الميثاق الجماعي” م.م.م.إ.م.ت، سلسلة “مواضيع الساعة”، عدد 44، 2003، ص. 33-32).

[9] عبد الله شنفار، م.س، ص. 96.

[10] سعيد جعفري، “الرقابة على المالية المحلية بالمغرب: محاولة نقدية في الأسس القانونية، السياسية، الإدارية والمالية”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1998-1997، ص. 53.

[11] المادة 69 من الميثاق الجماعي، المادة 59 من القانون المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، المادة 41 من القانون المتعلق بتنظيم الجهات.

[12] سعيد جعفري، ن.م.، ص. 78.

[13] عبد المجيد أسعد، مالية الجماعات المحلية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة يناير 1991، ص. 22-21.

[14] محمد مجيدي، “دور المجالس الجهوية للحسابات في تطوير أداء الجماعات المحلية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، اكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 2007-2006، ص. 135-134.

[15] يتولى وزير المالية التأشير على ميزانيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والهيئات ثم يصادق عليها بعد ذلك وزير الداخلية، وفي حالة رفض التأشير من قبل وزير المالية، تعرض الميزانية المعنية على الوزير الأول قصد المصادقة عليها.

– أما الجماعات القروية فيتولى العامل المصادقة على ميزانيتها بعد تأشيرة قابض المالية بتفويض من وزير المالية وإذا رفض هذا الأخير التأشير تعرض على الوزير الأول للمصادقة عليها.

[16] أحميدوش مدني، “إشكالية الرقابة العليا على الأموال العمومية في المغرب، دراسة نظرية وتطبيقية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، اكدال – الرباط، السنة الجامعية 2002-2001، ص. 350.

[17] ن.م.

[18] Harakat (M.), le Droit du contrôle supérieur des finances publiques au Maroc : essai sur les techniques d’audit à l’heure de l’ajustement structurel, Rabat, Babel, 1992, p. 256.

[19] محمد مجيدي، م.س، ص. 145.

[20] أحميدوش مدني، “إشكالية الرقابة العليا على الأموال العمومية ….”، م.س، ص. 351.

[21] محمد مجيدي، م.س، ص. 131.

[22] نفسه، ص. 135.

[23] محمد أشركي، “المحاكم المالية وديوان المظالم: الضمير المالي والضمير الإنساني”، مجلة ديوان المظالم، العدد 2، يونيو 2005، ص. 24.

[24] بحيث يهدفان إلي:

– احترام القواعد القانونية المنظمة للتصرفات العمومية سواء كانت مالية أو غير مالية أي احترام الشرعية،

– حماية الأموال والممتلكات العمومية من الهدر والضياع واستعمالها الاستعمال الرشيد،

– الرفع من فعالية وكفاءة الأجهزة العمومية في مختلف المجالات،

– توفير معطيات مالية واقتصادية صحيحة تمكن مختلف المسيرين بالأجهزة العمومية والمتعاملين معها من اتخاذ القرارات المناسبة؛

– اقتراح الإجراءات والأساليب الحديثة التي ترفع من أداء الأجهزة العمومية.

أنظر محمد مجيدي، م.س، ص. 153.

[25] فطبقا للمادة الخامسة من مدونة المحاكم المالية فإنه: “يمكن للرئيس الأول أن يعين موظفين أو أعوان ينتمون أو كانوا ينتمون إلى هيئات تفتيش ورقابة، أو سبق أن مارسوا مهام التسيير بأحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المحاكم المالية للمشاركة في مهام رقابية تدخل في إطار الاختصاصات غير القضائية للمجلس وللمجالس الجهوية للحسابات وذلك بموجب مقرر يصدره بعد موافقة الرؤساء الإداريين المعنيين بالأمر”.

[26] تنص المادة 109 على أنه: “يبلغ الوزير المعني إلى المجلس أو المجلس الجهوي المختص حسب الحالة التقارير المنجزة من طرف هيئات التفتيش والمراقبة التي تشير إلى عمليات قد تشكل تسييرا بحكم الواقع، أو إلى مخالفات تدخل في مجال التأديب المالي أو تتضمن ملاحظات حول تسيير الأجهزة الخاضعة لرقابة المحاكم المالية، ويجب أن تكون هذه التقارير مصحوبة بنسخ من الوثائق المثبتة المتعلقة بمواضيع هذه التقارير”.

[27] محمد مجيدي، م.س، ص. 156.

[28] Mustapha Jari, «Les Cours régionales des comptes en gestion, vers l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques», REMAD, série “Management/Stratégie”, n° 7, 2005, p. 54.

[29] Mohammed El Yaâgoubi, «Les cours régionales et la démocratie locale au Maroc», REMALD, n° 43, mars-avril 2002, p. 25.

[30] Alain Pidron, «Le contrôle et le conseil, une cohabitation problématique», RFFP, n° 85, février 2004, p. 87-89.

[31] Didier Migaud, «Nous avons des comptes à rendre», RFFP, n° 85, février 2004, p. 75-77.

[32] محمد عالي أديبا، “إشكالية الاستقلال المالي للجماعات المحلية بالمغرب، نحو مقاربة اكثر واقعية”، م.م.إ.م.ت، سلسلة “مواضيع الساعة”، عدد 29، 2001، ص. 256-255.

[33] Jean-Paul Amoudry, «Les apports de la loi du 21 décembre 2001 à l’exercices des contrôles des C.R.C.», RFF, n° 85, février 2004, p. 79-82.

[34]تشكل الرقابة الداخلية حجر الزاوية في الأنظمة الرقابية المقارنة، حيث إنه في غياب مساطر إجرائية داخلية للمراقبة يصعب على الآمر بالصرف والمحاسب العمومي أن يكونا في مأمن. وتنبع ضرورة تطوير المراقبة الداخلية من كونها ذات فائدة كبيرة سواء بالنسبة للأجهزة موضوع المراقبة أو بالنسبة للأجهزة المراقبة، فبالنسبة للجماعات الترابية وهيئاتها ومؤسساتها العمومية، يمكن اعتماد أنظمة للمراقبة الداخلية من التحكم في محيط أصبح أكثر تعقيدا، ومن استغلال الموارد المالية التي أصبحت أكثر نذرة، كما يمكن من شرح وتبرير السياسات العمومية المعتمدة لمواطنين أصبحوا أكثر متابعة للشأن العام الترابي واهتماماته. أما بالنسبة للأجهزة المراقبة ولاسيما المجالس الجهوية للحسابات، فإن وجود نظام للمراقبة الداخلية من عدمه، ودرجة دقته في المنظمة العمومية موضوع المراقبة يحدد مجال تدخل قضاة هذه المجالس من حيث تحديد الجوانب والعينات التي يلزمهم تناولها بالدراسة والتحليل، إذ أن أول ما يجب أن ينتبه إليه المراقب “هو دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية وتحديد فعاليته وكفاءته من حيث التصميم والتطبيق …” وبالتالي، تحديد درجة الاعتماد الممكنة عليه في تحديد طبيعة وتوقيت ومدي إجراءات الفحوص الأساسية أو الجوهرية اللازمة.

يمكن تعريف المراقبة الداخلية بكونها: “مجموع المساطير والوسائل وإجراءات الأمان والطرق الدفاعية، والمقاييس التي تضعها المنظمة لحماية تحقيق أهدافها، وفحص دقة البيانات المحاسبية ودرجة الاعتماد من أجل الارتقاء بالكفاءة الإنتاجية وتشجيع الالتزام بها وفق ما تقتضيه السياسة الإدارية المرسومة”. وهي بذلك تشمل كل المظاهر المتعلقة بالسيطرة على نشاط معين ومراقبته.

كما يمكن تعريفها بأنها “مجموعة من الوسائل المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، القادة، الأطر العامة بمنظمة معينة، من أجل توفير ضمانات معقولة لتحقيق الغايات التالية:

– تحقيق وتوسيع العمليات،

– صدقية المعلومات المالية،

– المطابقة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتتكون المراقبة الداخلية من خمسة (5) عناصر مرتبطة فيما بينها ارتباطا عضويا يستهدف إبراز كيفية سير المرفق، كما أنها مرتبطة بتدبير الشؤون الجماعية وتتعلق بـ: محيط المراقبة، تقييم الأخطار والمخاطر، أنشطة المراقبة، المعلومات والتواصل، قيادة الجماعة نحو التدبير الجيد. للمزيد حول أنظمة الرقابة الداخلية، راجع:

– Laghzaoui (F.), «Les cours régionales des comptes et le contrôle interne des collectivités locales», REMAD, série “Management/Stratégie”, n° 7, 2005, p. 142.

– محمد حركات، التدبير الاستراتيجي والمنافسة رهانات الجودة الكلية بالمقاولات المغربية، مطبعة فضالة، المحمدية، 1997، ص. 83-45.

– المملكة العربية السعودية: “تحديث طرق الرقابة في الأجهزة العليا للرقابة”، البحث التفصيلي الذي نوقش في الدورة الثامنة للجمعية العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، التي انعقدت في الأردن سنة 2004، ص. 34.

– محمد حركات، “نجاح المحاكم المالية يتوقف على أليات التقويم الداخلية”، جريدة الأحداث المغربية، العدد 652، 2000، ص. 2.

[35] Mohamed Brahimi, «De l’efficacité des contrôles exercés sur les collectivités locales», REMALD, avril-juin 1998, p. 41.

[36] للمزيد راجع: مجلة الرقابة المالية، “مدي الحاجة إلى الرقابة المالية الحكومية على المشاريع العامة في الدول النامية”، العدد 1، يونيو 1983، ص. 18-10.

[37] جمال السليماني، “المحاكم المالية بالمغرب”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة، السنة الجامعية 2008-2007، ص. 296.

[38] يمكن تعريف الرأي العام بأنه حصيلة الآراء والمواقف والمعتقدات التي تعكس اتجاه نسبة مؤثرة من أفراد مجتمع واحد أو مجتمع ما إزاء موضوع بعينه، كما يعرفه البعض بأنه وجهة نظر الأغلبية تجاه قضية عامة معينة في زمن معين تهم الجماهير، وتكون مطروحة للنقاش والجدل بحثا عن حل يحقق الصالح العام. (ينظر: نور الدين أشحشاح، القوي السياسية: الأحزاب والجماعات والرأي العام، مطبعة ووراقة اسبارطيل، طبعة، ص. 111 وما يليها).

[39] محمد عالي أغابي، “نحو مبادئ جديدة ضابطة لسير المرافق العمومية”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 2006-2005، ص. 81.

[40] عزيز إدريس، ((إشكالية الشفافية داخل الإدارة العمومية بالمغرب”، مذكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 1997-1996، ص. 165.

[41] محمد براو، الوجيز في شرح قانون المحاكم المالية، مساهمة في التأصيل الفقهي للرقابة القضائية على المال العام، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولي، غشت 2004، ص. 34.

[42] أحميدوش مدني، “المجلس الأعلى والمجالس الجهوية …”، م.س، ص. 369.

[43] جمال السليماني، م.س، ص. 298.

[44] محمد مجيدي، م.س.، ص. 214.

[45] محمد عالي أغابي، م.س.، ص. 82.

[46] (… صحيح أن المدققين قد أبدوا طيلة هذه السنوات ملاحظات حول العديد من الاختلالات التنظيمية والمحاسبية للقرض العقاري والسياحي … إلا أن هذه التقارير كانت تسلم بصفة سرية إلى الرئيس المدير العام، كما جاء في مراسلات السيد … والذي أجابنا في هذا الشأن قائلا: “إن طابع السرية لا يخلو أن يكون تعبيرا شكليا “… Clause de style”. أنظر: مساعد عبد القادر، النعيمي مليكة، “تأملات في مدونة المحاكم المالية”، م.م.إ.م.ت.، سلسلة “التدبير الاستراتيجي”، عدد 7، 2005، ص. 21.

[47] محمد مجيدي، م.س.، ص. 215.

[48] أحمد حاسون، “رقابة المجالس الجهوية للحسابات على المالية المحلية بالمغرب: دراسة سوسيو-قانونية”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 2007-2006، ص. 328.

[49] محمد مجيدي، م.س، ص. 216-215.

[50] عبد القادر مساعد، مليكة النعيمي، م.س، ص. 21-20.

[51] ملد عويس، “منظومة المراقبة المالية: أي دور في حماية المال العام؟”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم الإدارية، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق، عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2001، ص. 110.

[52] محمد مجيدي، م.س، ص. 128.

[53] ملد عويس، م.س، ص. 55.

[54]محمد مجيدي، م.س.، ص. 211.

[55] «Déclaration de Lima sur les lignes directrices du contrôle des finances publiques», REMAD, série “ Management/ Stratégique”, n° 1, 1999, p. 22.

[56]محمد مجيدي. م.س.، ص. 212.

[57] ن.م.

[58] ملد عويس، م.س، ص. 54.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!