الأحكام الإدارية
المحكمة الإدارية بفاس
أمر عدد 7/95
ملف عدد 74/94 س
صادر بتاريخ :95/1/31
القاعدة
المنازعة في سلامة ومشروعية القرار بالاحتلال المؤقت منازعة جدية في الحق تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر … اختصاص قاضي المستعجلات الوقتية ……..لا
باسم جلالة الملك
نحن سعد غزيول برادة بالنيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بفاس، بصفتنا قاضيا للمستعجلات، بحضور السيد قصري محمد مفوضا ملكيا وبمساعدة السيدة عبادي سعيدة كاتبة الضبط:
وبناء على المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 29 شعبان 1415 الموافق 31 يناير. 1995
بين:
السيد ………………………………….. الساكن ………………………………………………. بفاس
مدعي من جهة
وبين
– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بالرباط.
– السيد وزير الأشغال العمومية بالرباط.
– السيد مندوب الأشغال العمومية بتاونات
– السيد مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالرباط.
– السيد مدير المكتب المحلي للماء الصالح للشرب بتاونات.
– السيد العون القضائي للمملكة بالرباط.
ينوب عنهم ذ. علي حنيني المحامي بفاس.
مدعي عليهم من جهة أخري
أولا: الوقائع
بناء على المقال الاستعجالي المرفوع إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بفاس والمودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 1994/12/2 والمؤدي عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 46637 والذي يعرض فيه المدعي ………….. بواسطة دفاعه ذ. عبد الله البقالي المحامي بفاس أنه يملك ويتصرف في القطعة الكائنة ……………………….. بلدية تيسة ………….. البالغة مساحتها 11 هكتار 93 آر 58سنتيار موضوع الرسم العقاري ………… وأن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بواسطة المكتب الإقليمي بتاونات قام بحفر خندق مجاور للطريق المؤدي إلى تيسة رأس الواد وسط أرض المدعي مما جعل هذا الأخير يبادر إلى رفع مقاله هذا قصد درء الخطر المتجلي في احتلال الإدارة له دون سند مشروع والذي أصبح مهددا بخطر محقق الأضرار بأغراس الفواكه التي يملكها به وكذلك بامتصاص ماء بئره الذي يسقي حديقته المحتوية على 2000 شجرة تقريبا من أشجار الخوخ والشهدية والتمس الأمر بإيقاف كل الأشغال الجارية على عقار المدعي من طرف المدعى عليهم أو بواسطة المقاولات المتواجدة بعين المكان والحكم على المدعى عليهم بطردهم من العقار باعتبارهم محتلين له بدون سند ولا قانون من شخصهم، وأمتعتهم وكل مقيم مع النفاذ المعجل والاجبار في الأقصى وتحميلهم الصائر. وأدلى بشهادة مؤرخة في 1994/12/15 وصورة من شهادة المحافظ على الأملاك العقارية مؤرخة في 1994/10/28.
وأجاب المدعى عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بواسطة دفاعه ذ. حنيني المحامي بفاس بمذكرة مؤرخة في 1995/1/17 بأنه سبق له أن أصدر الترخيص بالاحتلال المؤقت والذي يحمل رقم 42(حسب صورته المرفقة) يتضمن احتلال القطعة المذكورة والمشار إليها في الجدول تحت رقمي 10 و10علما بان رقم 10مكرر يحمل في الخانة المتعلقة بالعنوان رقم 9 بمركز تيسة المكتب سيقوم بسلوك المسطرة الإدارية وسيعمل على استدعاء الملاك في حينه لتمكينهم من التعويضات الناتجة عن الأضرار الفلاحية والتي ستحدد من طرف التقويم وأنه يحتل القطعة المذكورة بصفة مشروعة وقانونية والتمس الحكم برفض الدعوى وبإبقاء الصائر على رافعه وأرفق هذه المذكرة بصورة من قرار بالاحتلال المؤقت رقم 42 مؤرخ في1994/7/6.
ثانياً: إجراءات الجلسة
وحيث عرضت القضية بجلسة 1995/1/3 ثم بجلسة 1995/1/17 وأخيرا بجلسة 1995/1/24 وبهذه الجلسة حضر ذ. البقالي عن المدعي وأدلى بمذكرة جواب بتاريخ أوضح فيها أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يعلم باحتلاله لعقار المدعي مما يعد حجة قاطعة لإثبات واقعة الاحتلال وأن القرار المسلم بصورة منه لا يسلم به المدعي لكونه لا يتوفر على شروط القرارات الوزارية ذلك أنه لم يتضمن تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية حتى يكون الجميع على علم بإنجاز المشروع المذكور به شرع في دراسته منذ عدة سنوات قبل التاريخ الوارد به وان كان على الجهات المختصمة أن تفاوض المدعي في شأن نزع أو احتلال عقاره لا أن تباغته بهذا الاحتلال وتلحق أضرارا جسيمة بغلل أشجاره وثمارها من فواكه وغيرها وأن المدعي كاتب عدة جهات ومنها المدعى عليه من أجل حل المشكل معه أثناء دراسته للمشروع خلال سنة 1992 بقي بدون جدوى وأرفق هذه المذكرة بصورة من رسالة معارضة مؤرخة في 1992/6/4 وصورة من كتاب صادر عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وسلمت نسخة من هذه المذكرة للأستاذة حنيني عن ذ. حنيني عن المدعى عليه المذكور فأكدت المذكرة الجوابية وأسندت النظر وسبق توصل باقي المدعى عليهم وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي تلا مستنتجاته والتي أوضح من خلالها إلى احتلال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب للعقار محل النزاع مشروع ومؤسس على مقتضيات المادة50 من قانون نزع الملكية والاحتلال المؤقت واقترح رفض الطلب موضوعا.
وحيث اعتبرنا أن القضية أضحت جاهزة لاتخاذ الرأي القانوني فيها ومهيأة للإصدار الحكم فقررنا إقفال باب المرافعات وحجزها للتأمل والنطق بالأمر ليوم31/1/1995.
ثالثا: التعليل
وعليه نحن قاضي المستعجلات
بناء على المقال وحيثياته وأجوبة الطرفين والوثائق المدلى بها ومرافعة الأطراف بالجلسة.
وحيث أن طلب المدعي قد انصب على الأمر بإيقاف كل الأشغال الجارية على عقاره من طرف المدعى عليهم أو بواسطة المقاولات المتواجدة بعين المكان والحكم على المدعى عليهم بطردهم من العقارات المذكورة باعتبارهم محتلين بدون سند ولا قانون من شخصهم وأمتعتهم وكل مقيم باسمهم.
وحيث ترتكز دوفع المدعى عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في أن تواجده بالعقار المدعي فيه وقيامه بالأشغال المطلوب إيقافها مؤسس على قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت من طرف السيد وزير الأشغال العمومية.
حول اختصاصنا بصفتنا قاضيا للمستعجلات الوقتية للبث في الطلب
وحيث إن منازعة المدعي في سلامة ومشروعية القرار بالاحتلال المؤقت وما يترتب على ذلك من آثار قد تلتقي وادعاء المدعي كون احتلال عقاره بدون سند ولا قانون أو تتباعد عنه تعتبر منازعة جدية في جوهر الحق وتمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.
وحيث إن اختصاصنا بصفتنا قاضيا للمستعجلات الوقتية رهين بتوفر عنصر الاستعجال والوقتية للإجراء المطلوب وعدم مساسه بجوهر النزاع.
وحيث إنه لما كان تقدير ما إذا كان احتلال المدعى عليه لمحل النزاع وما استتبعه من قيام بأشغال به مستندا إلى موجب قانوني من عدمه في إطار السند المعتمد في ذلك من شأنه المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر فإن اختصاصنا بصفتنا قاضيا للمستعجلات الوقتية يبقى غير منعقد مما يستوجب لذلك التصريح بعدم اختصاصنا للبث في الطلب. وحيث يتعين إبقاء الصائر على واضعه.
رابعا: المنطوق
وتطبيقا للمادة19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 149 وما يلي من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بعدم اختصاصنا بصفتنا قاضيا للمستعجلات الوقتية للبث في الطلب وبإبقاء، الصائر على واضعه.
ويبلغ هذا الأمر للمدعي والمدعي عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
ونصرح بان هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة اعلاه بقاعة الجلسات بالمحكمة الإدارية بفاس.
قاضي المستعجلات كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بفاس
حكم: 186
ملف عدد 13غ/2000
صادر بتاريخ: 3/14/2001
القاعدة
قرار مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية يقبل الطعن بدعوى الإلغاء نعم.
عبارة (الأولاد) الواردة في الفصل 6 من الضابط المتعلق تقسيم الأراضي الجماعية المؤرخ في 1997/1/13 تشمل الذكر والأنثى – نعم.
حرمان الإناث من استغلال نصيب في أراضي الجموع رغم، نتسابهم للجماعة السلالية. لا.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 2001/4/3 أصدرت المحكمة الإدارية بفاس وهي متكونة من السادة:
سعد غزيول برادة………………………………………………………………………………رئيسا،
عز العرب الحمومي……………………………………………………………………………..مقررا،
اناس السبتي ………………………………………………………………………………… عضوا،
بحضور ذ. محمد صقلي حسيني ……………………………………………………………. مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد العلمي عبد الرحيم …………………………………………………………. كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه
بين
ذوي حقوق المرحوم …………………………………………….. وهن:
…………………………………………… عنوانهم……………………………………إقليم بولمان.
ينوب عنهن الأستاذ عبد السلام الرشيدي محام بهيئة فاس.
وبين:
1 – وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
2 – مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية بمكاتبه بالرباط.
نائبهما الأستاذان ميلود محجوبي ومريم بنيس محاميان بهيئة فاس.
3 – عمالة إقليم بولمان في شخص السيد عامل إقليم بولمان.
4 – الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
5 – الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
مدعي عليهم من جهة أخري
أولا: الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به الأستاذ عبد السلام الرشيدي محام بهيئة فاس نيابة عن موكلاته إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2001/1/12 والذي يعرض فيه أنه يتقدم بهذا المقال لطلب إلغاء القرار المشار إليه أعلاه، وكما أنه قدم مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فإن موكلاته هن وأرثات للمرحوم …………… في حق المنفعة للأرض الحراثية السقوية المسماة…………..الكائنة…………………………………………….إقليم بولمان.
وأن المجلس النيابي لجماعة……………….قد أصدر قرارا بتمكين السيد……………………….من استغلال الأرض المذكورة في ظروف غامضة ودون تبيان الأسس التي بني عليها هذا القرار، وبتاريخ 29يوليوز 1999 صدر القرار عن مجلس الوصاية والمؤيد لقرار المجلس النيابي، وهو القرار المطعون والذي يحمل هو الآخر نقائص وعلل القرار النيابي، وأنهن لم تتوفر حقوق مناقشته وحضور المسطرة أمام المجلس المذكور فضلا عن أنهن قد تضررن أيما ضرر، ومحقات في الطعن في هذا القرار للأسباب التالية:
أولا -الانحراف في استعمال السلطة: ذلك أن مجلس الوصاية مكن السيد …………. من استغلال الأرض دون إبداء أو عرض الأسس الذي بني عليها هذا القرار، بل ودون ذكر ماهية ونوعية الحجج المدلى بها، يشكل انحرافا في استعمال السلطة، ويجعل القرار المطعون فيه غير مشروع ومستوجبا للإلغاء.
ثانيا -خرق حقوق الدفاع وعدم احترام القواعد والإجراءات الواجب اتباعها قانونا واستصدار القرار الإداري، ذلك أن مجلس الوصاية لم يقم باستدعائهن ولا إطلاعهن على الملف ولا تمكينهن من إعداد دفاعهن الشيء الذي يدل بوضوح على الانحراف والشطط الذي أصاب القرار المطعون فيه.
ثالثا -انعدام تعليل القرار المطعون فيه. ذلك أن المادة 20 من القانون 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية ينص على أن كل قرار إداري موسوم بانعدام التعليل يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، ويكون قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية، وأن الإدارة ملزمة حسب الفصل 20 المذكور بتعليل قرارتها والإفصاح عن الأسباب التي حدث بها لإصدار القرار، إذ أن التعليل يعتبر أحد أركان القرار الإداري، وبانعدامه تنعدم المبررات الموضوعية التي تستوجب إصداره.
وأن مجلس الوصاية حينما أصدر القرار وخول المطلوب دون حق استغلال الأرض دون الإفصاح عن الأسباب القانونية والواقعية التي بني عليها، ولم يدل السيد ………. بما يفيد انتماءه إلى الجماعة أو كونه يقيم بها خاصة وأنه يقيم بعنوانه المذكور مدة طويلة تصل إلى 20سنة لذلك يتساءلن كيف يمكن له الاعتناء بالأرض وهو مقيم خارج تراب إقليمها وكيف منح هذا الاستغلال، وأن حرمان المنوب عنهن من استغلال الأرض دون الإفصاح عن النص إن كان هناك نصا أو عرفا إن كان هناك عرف، خاصة وأنهن يدلين للمحكمة بلفيف مستفسر يفيد استغلالهن للأرض، وأنهن لم يهملنها وبالتالي فما هو الأساس القانوني والشرعي لحرمانهن من حق الانتفاع، مما يجعل من القرار الصادر عن مجلس الوصاية قرارا غير معلل ويشكل شططا في استعمال السلطة ويعرضه للإلغاء.
لأجله يلتمس قبول الطعن وفي الموضوع إلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية في حقهن.
وأرفق المقال: بنسخ من قرار مجلس الوصاية، من قرار المجلس النيابي، استفسار من محضر استجواب قضائي. ثم أدلى بعقد نسخة إراثة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ بناني عن …………. المودعة بتاريخ 2000/2/22 والتي ضمنها في الشكل: فإن الاختصاص في الأراضي الجماعية حسب مقتضيات ظهير 1919/4/27 المعدل بظهير 6 فبراير 1963 للسلطة المحلية وكذا مجلس الوصاية استنادا للتقرير الذي تقدم به نواب الأراضي الجماعية، وأنه قد سبق نزاع بين المنوب عنه والمدعين وقع البت فيه من طرف نواب الأراضي الجماعية والذي بموجبه يؤكدون أحقية المنوب عنه في القطعة المتنازع عليها باعتبار أنه وارث، كما أنه أدى التعويض المنصوص عليه في الظهير، وأن مجلس الوصاية صادق على قرار الجماعة النيابية وأن قرار مجلس الوصاية استنادا على ظهير 1963 غير قابل لأي طمن، ملتمسا رفض الطلب شكلا.
وفي الموضوع: فإنه وخلافا لما جاء في المقال فإن قرار مجلس الوصاية معللا ومطابقا للقانون وذلك للاعتبارات التالية: حول الانحراف في استعمال السلطة، فإن مجلس الوصاية اتخذ جميع الإجراءات القانونية بما في ذلك إثبات الصفة من طرف المنوب عنه باعتباره وارثا للهالك……….، كما أنه لم يسبق له الاستفادة من أي جزء من الأرض، وأن باقي الورثة هم نساء لا يمكن لهن خدمة الأرض بها وانما يستحقون تعويضا عن عدم الاستغلال حدوده في مبلغ …….. درهم أداها لصندوق الإيداع والتدبير وأن مجلس الوصاية الدقة في البحث وتطبيق القانون خصوصا ظهير 1963 كان حكمه معللا ومطابق للقانون.
حول خرق حقوقي الدفاع: فإن هاته الوسيلة لا أساس لها على اعتبار أن مجلس الوصاية أطلع على جميع الحجج المدلى بها من طرف ذوي الحقوق إثر الاستئناف المقدم من طرفهم، وأن المجلس ومحاولة منه الوصول إلى الحقيقة أمر بإجراء بحث تكميلي من طرف لجنة الوصاية التي أصفر بحثها على أحقية المنوب عنه في الطلب المقدم من طرفه الأمر الذي يكون قرارها قانونيا ومطابق لظهير 1963/3/6 ولا يشوبه أي شطط في استعمال السلطة.
وحول انعدام التعليل، فإن قرار مجلس الوصاية مطابق لظهير 1963/3/6 وأنه معلل، واعتمد في حكمه على تقرير السلطة المحلية المنجز بتاريخ 1998/7/1 باعتبار أنها الوصي على الأراضي الجماعية واعتمد كذلك على قرار الجماعة النيابية الذي بعد البحث أعطى الحق للمنوب عنه باعتبار أن العرف الجاري به العمل أن القدرة على الاستغلال من الشروط الأساسية التي يجب توفرها، وأن مجلس الوصاية تأكد له أن المنوب عنه من جملة الورثة باعتبار أنه عاصب، كما أنه أدى التعويضات المحددة من طرف السلطة المحلية وكذا قرار الجماعة النيابية الشيء الذي يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومطابقا للقانون، وأنه من إقرار الجماعة وله الحق في الاستفادة من الأراضي الجماعية، وأنه من خلال كل ما سبق يتبين أن جميع الوسائل المثارة من طرف ذوي حقوق الهالك غير قائمة على أساس مما يكون معه الطلب المقدم من طرفهن في غير محله ويستوجب التصريح بإلغائه والحكم برفض الدعوى، وأرفق مذكرته بنسخ من وصل إيداع، وطنب تحديد التعويض، ونسخة من إراثة وصورة من حكم مجلس الوصاية بإجراء بحث تكميلي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذان المحجوبي وبنيس بتاريخ 2000/3/30 عن وزير الداخلية ومجلس الوصاية على أراضي الجموع والتي ضمنها في الشكل: فإن دعوى المدعين غير مقبولة لمخالفتها لمقتضيات الفصلت 43 من ظهير1976/9/30، ومخالفتها للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لكونهن لم يدلين بما يثبت صفتهم كورثة للهالك.
وفي الموضوع:
أولا- حول الانحراف في السلطة وانعدام التعليل، فبالرجوع إلى القرار المطعون فيه لم يتخذ اعتباطيا وانما ارتكز مصدروه على عدة مقتضيات قانونية وبعد إطلاعه على تقرير السلطة المحلية المنجز بتاريخ 1998 وأيضا على قرار المجلس النيابي الصادر بتاريخ1998/5/29 بجميع علله وحيثياته، والذي كان معللا تعليلا كافيا ومنطقيا، باعتبار أن الأرض المطالب بها جماعية وصاحب الطلب يعتبر من الحقوق، وأنه لم يستفد من أي شبر من هذه الأرض، وأن الورثة المدعيين للمرحوم كلهم نساء لا تتوفر فيهن الشروط المطلوبة لخدمة هذه الأرض والعناية بها، فقررت النيابة الجماعية تمكين الطالب من استغلال الأرض مقابل تعويض الورثة كل واحدة حسب نصيبها في الإرث بذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومنطقيا.
وأن الطاعنات أعبن على القرار كونه لم يتم استدعائهن للدفاع عن أنفسهن، فإن هذا الدفع غير وجيه باعتبار أن مجلس الوصاية لا يعقد اجتماعات البت في حقوق متنازع فيها وانما ينعقد للبت في طلبات الحصول على حق الاستغلال للأراضي السلالية لما هو أحق بها.
وأن مهمته تنحصر في قبول الطلب وأرفضه بعد اطلاعه على تقدير السلطات المحلية وقرار مجلس النيابة، وأن المشرع فتح المجال للمتضررين من طرق باب القضاء الإداري وهو المؤهل قانونا في للفصل في هذا النزاع، ملتمسا في الشكل عدم قبول الطلب لمخالفته لمقتضيات الفصل 32من قانون المسطرة المدنية. وكذا الفصل 43 من ظهير1976/9/30، وفي الموضوع برفض الطلب.
وبناء على تبادل المذكرات والردود بين الطرفين والذي أكد كل واحد للنيابة ملتمسا موافقته.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة أصدر القاضي المقرر الأمر بالتخلي مع استدعاء جميع الأطراف لجلسة 2001/3/20 والتي تخلفوا لها جميعا رغم التوصل واقترح السيد المفوض الملكي الحكم بقبول الطلب وفي الموضوع بإلغاء المقرر المطعون فيه فقررت المحكمة ختم باب المناقشة وحجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة يومه.
التعليل
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية القاضي بتمكين السيد …… من استغلال القطعة الأرضية الحراثية السقوية المسماة ” تمسويت” الكائنة بمزارع…………………..إقليم بولمان.
حول القبول:
حيث أن القرار المطعون فيه صدر في إطار مقتضيات ظهير 1919/4/27 بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، وضبط تدبير إنذاره للأملاك الجماعية المعدل بظهير1963/2/6.
وحيث جاء في الفصل 12من الظهير المذكور “إن مقررات مجلس الوصاية مدعمة بأسباب وغير قابلة لأي طعن”. هكذا بدون أي تحديد آخر حول طبيعة هذا الطعن والجهة المناط إليها النظر فيه.
وحيث أنه بمقتضى المادة 8 من قانون 90.41 تختص المحاكم الإدارية … بالبت في طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة …”
كما ورد في المادة 20 من نفس القانون “أن كل قرار إداري ….. يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة.
وحيث أن قانون إحداث المحاكم الإدارية رقم 90.41 في فصلية 8 و20جاء لاحقا على ظهير 1919/4/27 مما يكون معه قد نسخ ضمنيا ما نص عليه الفصل 12 من ظهير 1919 المشار إليه أعلاه والذي جاء على مخالفة الإطلاق والعموم بقوله “كل قرار إداري ” ولم يستثن فيه أية حالة ….، ومؤدى ذلك فالعبرة من دعوى الإلغاء أن تكون متعلقة بقرار إداري تتوفر فيه شروط ومقومات القرار الإداري من صدوره عن سلطة مختصة وكونه نهائيا لا يقبل التعقيب من سلطة أخرى وكونه مؤثرا في المراكز القانونية للأطراف، وأن كل هذه الشروط مستجمعة في القرار المطعون فيه.
وحيث تتسم دعوى الإلغاء بأنها دعوى القانون العام لإلغاء القرارات الإدارية عموما، أي يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري دونما حاجة إلى نص قانوني صريح باعتبار أن حق التقاضي من المبادئ الأساسية ولا يجوز دستوريا تحصين أي عمل إداري من الرقابة القضائية وقد اعتبر القضاء الإداري المغربي على غرار القضاء الإداري الفرنسي، قد مر على اعتبار القيود التي ترد في بعض القوانين كما في نازلة الحال، لتحصين بعض القرارات الإدارية الأخرى، لا تعني، ولا يمكن أن تلغي إطلاقا دعوي الإلغاء “حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ … ./1950 في قضية وزير الفلاحة ضد السيدة …… – مجلة دالوز لسنة …. صفحة 282 وحكم بتاريخ 1951/4/17قضية فالكور فيدياك) منشور بمجلة القانون العام لسنة 1951 ص 478”..
وحيث أن المحاكم الإدارية بالمغرب سارت في نفس الاتجاه فقد اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط الطعن في قرار مجلس الوصاية في الملف عدد 94/1252 بتاريخ1998/5/28 ، وكذلك المحكمة الإدارية بأكادير في الملف عدد 9510 وفي ملف عدد 97/3 بتاريخ 1998. وكذلك المحكمة الإدارية بمراكش في ملف عدد 96/57 بتاريخ 1996/12 وكذا حكم إدارية وجدة بتاريخ 1996/4/10 في ملف عدد 95. وهذا ما سارت عليه المحكمة الإدارية بفاس كذلك في عدة قرارات لها منها قرار في ملف عدد 331 غ/96 بتاريخ 1997/9/17.
وحيث أن المجلس الأعلى أكد هذا الاتجاه في عدة قرارات له منها قرار رقم 261 بتاريخ 1962/2/18 قضية “وليام وول” والقرار رقم 548 بتاريخ 1966/4/8 مجلة قرارات المجلس الأعلى الغرفة الإدارية ستة 1966 إلى 1970 ص 10 وما يليها.
وحيث لا يستساغ وفقا لروح قانون 90.41 حرمان المواطن في دولة الحق والقانون ضمانا لحقوقه وحرياته من مراقبة أعمال الإدارة عن طريق دعوى الإلغاء أمام هيئة قضائية مستقلة عن الإدارة، تستعمل سلطها واختصاصها من أجل حماية المواطن والإدارة معا.
وحيث أنه لا وجود لنص قانوني سواء في ظهير 27/4/1919 أو غيره يشير صراحة إلى منع الاستفادة من الالتجاء إلى الطعن بسبب التجاوز في استعمال السلطة لمراقبة مشروعية قرار مجلس الوصاية المطعون ضده.
وحيث أن الطعن قدم مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وممن يجب وضد من يجب وداخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبوله من هذه الزاوية.
حول الموضوع:
وحيث تؤسس المدعيات منازعتهن في القرار المنتقد على انعدام التعليل حينما مكن السيد……. من القطعة الأرضية المشار إليها أعلاه على الرغم من عدم إدلائه بما يفيد انتمائه إلى الجماعة والإقامة بها فضلا عن عيب مخالفة القانون، إذ لا يوجد أي نص أو عرف ينص على حرمانهم من استغلال تلك الأرض أو يحول دون استدعائهن من مجلس الوصاية لإبداء دفاعهن، وعيب الانحراف في استعمال السلطة حينما لم يفصح مجلس الوصاية على الأسس التي بني عليها المذكور.
وحيث أنه بالاطلاع على أوراق الملف بما فيها محضر اجتماع المجلس النيابي المنعقد بتاريخ 1998/12/17 بمقر قيادة سكورة تنفيذا لما أدلى به مجلس الوصاية بتاريخ 1990/10/20 من طرف لجنة الوصاية، فإن هذه اللجنة قد استمعت للسيد ………. باعتباره صاحب الاستفادة من القطعة الأرضية الجماعية التي كان يستغلها المرحوم …… الذي خلف زوجة وأربعة بنات، وقررت في غيبتهن الاستجابة لصاحب الطلب شريطة تعويضهن وذلك تأسيسا على كونه من ذوي الحقوق ولم يسبق له أن استفاد من أي نصيب في هاته الأرض، تطبيقا للعرف المحلي الذي يقضي أن المرأة لا تستفيد من الاستغلال المباشر للقطعة الأرضية الجماعية، وأن هذا المقترح تبناه مجلس الوصاية من خلال قراره المتخذ بتاريخ 1999/7/29 والقاضي بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية القاضي بتمكين…………. من استغلال الأرض الجماعية مقابل تعويض الورثة المستحقين حسب نصيبهم في الإرث.
وحيث أن قرار حرمان الطاعنات من استغلال الأرض التي خلفها موروثهم الهالك ……… استند إلى وجود عرف محلي يحول دون استفادة الإناث من الاستغلال.
وحيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف لم يقم دليلي على وجود هذا العرف أو استدل به من طرف الجهة المدعى عليها بما يثبت قيامه. وتوارثه من طرف أفراد الجماعة المعنية وإلزامه لهم والتزامهم به.
وحيث أن التمييز بين الورثة بمراعاة جنسهم وما إذا كانوا ذكورا أو إناثا كما في حالة النزاع المعروض ينطوي على إقصاء غير مبرر لهؤلاء مخالف للشريعة الإسلامية ولمبادئ القانون والعدل والإنصاف، خصوصا إذا كانت ظروفهن تمنع من هذا الإقصاء علما أنه بتاريخ إقامة الإراثة المضمن أصلها بعدد 158 كان سن هؤلاء الورثة هو 61 سنة بالنسبة لزوجة الهالك و58 سنة بالنسبة لبنته……. و50 سنة بالنسبة لبنته ………. ، و46 سنة لبنته …….، مما يجعلهن أحوج إلى الأرض المذكورة خلافا لما ذهب إليه المقرر المطعون فيه، المعتمد على قرار الجماعة النيابية الذي منح الاستغلال للمطلوب في الطعن الذي هو متقاعد ويسكن منذ عشرين سنة خارج النفوذ الترابي لهذه الجماعة بمدينة صفرو، لعلة الخوف من تسرب أفراد خارج الجماعة السلالية عن طريق الزواج أو البيع، وهو ما لم يتحقق في النازلة المعروضة، علما أن الحقوق محفوظة في حالة تحققه.
وحيث أن الفصل 6 من الضابط المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية المؤرخ في 1997/11/13 ينص على أنه إذا توفي فر كان له حق التمتع في نصيب ينقل حقه إلى زوجته وأولاده الذين لم ينالوا نصيبا بعد، ويبقى هذا الحق لزوما مشاعا بينهم، وان لم يكن له زوجة وأولاد فإن النصيب الذي كان بيده يعلن عن فراغه ويمنح لفرد آخر من الجماعة لا نصيب له. والحالة أن المالك صاحب الانتفاع السابق المرحوم ……. خلف زوجة وأولاد، وليس بالحتمية أن يكونوا ذكورا، إذ أن في الاصطلاح الولد يشمل الذكر والأنثى على حد سواء وهو ما أكدت عليه مدونة الأحوال الشخصية في فصلها 238 مما يكون معه قرار إقصاء الوارثات تصرفا غير مرتكز على سبب صحيح من الناحية القانونية والشرعية ومتسما بالتالي بالتجاوز في استعمال السلطة ومآله الإلغاء.
رابعاً: المنطوق
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء قرار مجلس الوصاية الصادر بتاريخ 29 يوليوز 1999 والقاضي بالمصادقة على قرار الجماعة السلالية لأهل ……… دائرة بولمان بتاريخ 1998/5/29 وما ترتب عنه من إلغاء لقرار الجماعة النيابية المذكورة والقاضي بتمكين …… من استغلال القطعة الأرضية الحراثية السقوية المسماة “…………” الكائنة………………إقليم بولمان بما ترتب عنه من آثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة الإدارية بفاس.
المحكمة الإدارية بمكناس
حكم عدد 12/2003/67
صادر بتاريخ 2003/2/6
في الملف عدد12/2001/95 ش
القاعدة
التعويض عن حق الزينة لا يستحق مالك الزينة إلا التعويض عن الحرمان من الاستغلال، خصوصا وقد ثبت أنه لم يمارس فوق العقار أي نشاط ذي قيمة تجارية.
بين المدعية ينوب عنها الأستاذ أنس الشرقاوي، وبين المدعى عليهم:
وزير الداخلية وعامل عمالة الإسماعيلية بمكناس والجماعة الحضرية لمكناسة الزيتون ينوب عنهم الأستاذ محمد واحي، إضافة إلى العون القضائي للمملكة.
الوقائع
سجلت المدعية بتاريخ 2001/9/21 المقال وأدت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه بواسطة نائبها أن الجماعة الحضرية لمكناسة الزيتون قد قامت باحتلال ملكها ذي السند العقاري عدد: 30340ك بدون أية موجبات قانونية مما خلف لها عدة أضرار لذلك تلتمس الحكم على هذه الجماعة بإفراغها من هذا العقار والحكم تمهيديا بانتداب أحد الخبراء لتحديد واجب الاستغلال وكذا حجم الضرر وقيمة التعويض عنه أدلت بشهادة المحافظة العقارية مؤرخة في 2000/1/7.
وأجاب نائب الجماعة المدعى عليها بمذكرة مؤرخة في 2001/11/14 دفع فيها بعدم الاختصاص لأن الدعوى تتعلق بالاستحقاق الذي يخرج عن دائرة اختصاص المحكمة الإدارية كما لاحظ بأن المدعية تملك فقط حق الزينة وأن ملكية الأرض يرجع إلى الغير والتمس رفض الدعوي.
ثم عقب نائب المدعية بواسطة المذكرة المؤرخة في 2001/12/25 أكد فيها فحوى المقال مضيفا أن المحكمة الإدارية هي المختصة للبت في طلبات التعويض الناتجة عن الاعتداء المادي الممارس من طرف أشخاص القانون العام طبقا للمادة 8 من قانون إحداثها تحت رقم 90.41 والتمس الحكم وفق المقال.
وبتاريخ 2002/4/25 صدر الحكم التمهيدي رقم 12/2002/23 خ انتدب بمقتضاه الخبير السيد عبد اللطيف الصفار من أجل تحديد نوع تخصيص العقار في تصميم التهيئة وتحديد نوع الاستغلال الذي كانت تمارس المدعية على العقار موضوع الدعوى وتحديد تاريخ وضع الإدارة يدها عليها، ونوع الضرر الحاصل وقيمة التعويض عنه.
وبتاريخ 2002/7/29 وضع الخبير تقريرا بكتابة الضبط انتهى فيه إلى أن العقار الآنف الذكر يوجد بمنطقة مخصصة بحسب تصميم التهيئة للتجهيزات الرياضية تحمل علامة SI ومكانا لوقوف السيارات يحمل علامة 5 Pa، وأن الإدارة قد وضعت يدها عليه خلال سنة 1972 ويستغل من طرفها كملعب لكرة القدم لسكان المنطقة، كما استنتج الخبير أن المدعية لم يسبق لها إلى غاية آخر سنة 2000 أن استغلت زينة هذا العقار، وأنها منذ سنة 2001 تم استغلال مساحة 1000 متر مربع تقريبا، وأن الضرر الحاصل للمدعية يتمثل في حرمانها من استغلال حق الزينة الذي قدر التعويض عنه في مبلغ: 1.838.928 درهم.
وبتاريخ 27غشت 2002 التمس نائب المدعية بواسطة مذكرته الحكم بالمصادقة على الخبير وذلك بأداء المدعى عليها لفائدة العارضة تعويضا إجماليا قدره: 1.838.928 درهم. مع الصائر والنفاذ المعجل.
كما عقب نائب الجماعة على الخبرة بواسطة المذكرة المؤرخة في 2002/8/29 دفع فيها ببطلان الخبرة لعدم احترامها لمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. لعدم استدعاء نائب الجماعة المدعى عليها كما لاحظ بأن الخبير لم يربط الاتصال بالوكالة الحضرية من أجل الحصول على شهادة المعلومات المتعلقة بالعقار موضوع الطلب واعتبرت الخبرة قد جانبت المصداقية والتمس الحكم باستبعادها ورفض الطلب.
وبتاريخ 2002/11/27 أنجز القاضي المقرر بحثا إضافيا بمكتبه بحضور نائبي الطرفين، استفسر خلالها نائب المدعية عن نوع الاستغلال الممارس على مساحة الألف متر مربع فأجاب بانه تم بناء مستودع على هذه المساحة لا زال فارغا لحد الآن وأنه حصل اتفاق مع الجماعة بتاريخ 28/2/2000 من أجل كراء بقية المساحة إلى هذه الأخيرة من أجل استغلاله كملعب لكره القدم وذلك بوجيبة شهرية قدرها: 10000 درهم ولكن الاتفاق بقي بدون تنفيذ ولم تعط المراسلات الموجهة من طرفه في هذا الصدد أية نتيجة تذكر وأن العارضة توصلت فقط بكتاب من الجماعة مفادها أنها بصدد تهيئ الملف القانوني والإداري لعملية الكراء هذه.
وبعد التخلي عن القضية للجلسة اقترح خلالها السيد المفوض الملكي الحكم بعد التصريح بانعقاد الاختصاص لهذه المحكمة برفض طلب الإفراغ والحكم لفائدة المدعية بتعويض عن الحرمان من استغلال حق الزينة حدده في مبلغ: 212800 درهم ثم حجزت للمداولة والنطق بالحكم بجلسة يومه.
التعليل
بعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على ملخص المقال والأجوبة كما وردت أعلاه.
في الاختصاص
حيث دفعت الجماعة المدعى عليها بعدم الاختصاص تأسيسا على أن الدعوى تتعلق بالاستحقاق.
وحيث إن الدعوى على غير ما ذلك لا تمت للاستحقاق بصلة لأن لا أحد من طرفيها يدعي التملك الذي يرجع للأملاك المخزنية، ويملك فيه المدعي حق الزينة وهذا الأمر قد حسم نهائيا بواسطة الخبرة هذا فضلا عن أن الدعوى تندرج ضمن فئة قضايا الاعتداء المادي الذي تكرس وتواتر اختصاص المحاكم الإدارية للنظر فيه بشكل لم تعد معه هناك حاجة للاستدلال عليه بأحكام أو بغيرها، لذلك فإن الدعوى تدخل ضمن صميم اختصاص هذه المحكمة.
في الشكل
حيث قدمت الدعوى طبقا لما يجب من شروط شكلية لذلك فهي مقبولة من هذه الناحية.
في الموضوع
حيث إن طلب الإفراغ ينصب على عقار لا تملك المدعية رقبته بل فقط حق زينة ولم يثبت ممارستها لأي نشاط فوقه في أية فترة من الفترات، وقد صار مخصصا للمرافق الرياضية للدائرة الترابية للجماعة بمقتضى تصميم التهيئة الذي يعد بمثابة قرار إعلان المنفعة العامة وهذا ما يستفاد من كتاب السيد وزير الداخلية المؤرخ في 5/6/1986 والذي مفاده أن القطعة الأرضية محل النزاع تدخل في إطار العقارات التي خصصت من طرف اللجنة التقنية واللجنة الوزارية في يناير 1986 لبناء منطقة خضراء وناد نسوي وساحة وملعب رياضي، لأجل ذلك وما دام أن المدعية لا تملك فوق هذا العقار أية تجهيزات أو منشآت أو أصول تجارية باستثناء بناء سور حول المساحة المحددة في ألف متر مربع تقريبا والتي أقر نائبها في جلسة البحث بعدم وجود أي نشاط ممارس على هذه المساحة، لذلك كله فإن طلب الإفراغ لا ينبني على أي أساس ويتعين القول برفضه.
بالنسبة لطلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال:
حيث إن طلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال قد ارتأت المحكمة الاستعانة بخصوصه بأهل الخبرة.
وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف السيد عبد اللطيف الصفار قد لقيت بعض الملاحظات من قبل نائب الجماعة المدعى عليها من قبيل عدم استدعائه وعدم الاطلاع عليها من قبيل عدم استدعائه وعدم الاطلاع على رأي الوكالة الحضرية.
وحيث جاء في الخبرة التنصيص على حضور نائب رئيس الجماعة المعنية والمدعية ونائبها وتخلف باقي الأطراف رغم التوصل، في حين أن الحكم التمهيدي لم يطلب هذا الدفع وكذا مرجعيته القانونية باعتبار أن هذه المؤسسة ليست طرفا في الدعوى.
وحيث إن الدفوع المجاب عنها تبقى بدون أساس خصوصا وقد تحققت الغاية من مقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. بحضور المعني بالأمر مباشرة وهو نائب رئيس للجماعة المعنية وبذلك تحققت صفة التواجهية المطلوبة قانونا.
وحيث إنه بالنظر إلى محتوى تقرير الخبرة فإنه وان قد أتى بالمعلومات الكافية عن موقع العقار ونوع تخصيصه وأهميته بالنسبة للمنطقة فإنه كان حري بالخبير اعتماد هذه العناصر وحدها لتأسيس مقترحاته دون الاعتماد على السومة الكرائية المدعى بحصولها شفاهيا بين الطرفين والغير الثابتة بموجب ضمن وثائق الملف. لذلك فقد ارتأت المحكمة في نطاق سلطتها التقديرية إعادة تقويم التعويض عن الحرمان من الاستغلال عن الفترة المطلوبة بالنظر إلى العناصر الواردة أعلاه دون السومة المحددة في مبلغ عشرة آلاف درهم لعدم ثبوتها كما ذكر آنفا.
وحيث ارتأت المحكمة على ضوء ما تملكه من سلطة تقديرية وبالنطر إلى باقي العناصر التي أتت بها الخبرة والمذكورة أعلاه ارتأت تحديد التعويض المستحق للمدعية في مبلغ إجمالي قدره ثلاثمائة ألف درهم، مع جعل الصائر على الجهة المدعى عليها.
وحيث إن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره وقد ارتأت المحكمة الحكم برفضه.
المنطوق
وتطبيقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه.
لهذه السباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا.
تحكم: بانعقاد الاختصاص لهذه المحكمة للبت في النازلة وبقبول الدعوى شكلا وعلى الجماعة عليها بأدائها للمدعية تعويضا إجماليا عن الحرمان من الاستغلال قدره ثلاثمائة ألف درهم، وبرفض طلب الإفراغ، وبجعل الصائر على الجهة المدعى عليها ورفض طلب النفاذ المعجل.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة تتكون من:
الأستاذ المصطفى الحلامي……………………………………………………………رئيسا ومقررا،
الأستاذ محمد بوغالب……………………………………………………………………عضوا،
الأستاذ عزيز بودالي………………………………………………………………. مفوضا ملكيا،
السيدة عزيزه الخضراوي…………………………………………………………….. كاتبة للضبط.
المحكمة الإدارية بأكادير
ملف عدد: 83-2007غ
حكم رقم: 2008/161
صادر بتاريخ: 2008/05/07
القاعدة
– تدخل القرارات التي يتخذها المسؤولون القضائيون في نطاق اختصاصاتهم المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية أو المدنية أو في قوانين أخرى في نطاق الأعمال القضائية غير القابلة للطعن بالإلغاء متى نص المشرع على إجراءات موازية للطعن فيها وصدرت في حدود الاختصاصات الممنوحة لهم.
– تجاوز النيابة العامة للاختصاص المنوح لها قانونا يخرج القرار الصادر عنها من زمرة القرارات القضائية ويدخلها في نطاق القرارات الإدارية التي تختص بالنظر في مشروعيتها المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون 41/90.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 2 جمادى الأولى 1429 موافق 07 ماي 2008 أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:
المستشار الحسين اندجار………………………………………………………………….رئيسا،
القاضي محمد لبردي………………………………………………………………………مقررا،
القاضي عبد الرحمان مزوز………………………………………………………………… عضوا،
بحضور المستشار توفيق مجيد ………………………………………………………….مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد إدريس بوجمادة……………………………………………………….كاتب الضبط،
الحكم الآتي نصه
الطرف الطاعن:
– السيد: ……………………………………………………………………….
النائب عنه: الأستاذ لحسن أندور المحامي بهيئة الدار البيضاء، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ بوفايم لحسن المحامي بهيئة أكادير.
من جهة
الطرف المطلوب في الطعن:
1 – السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت
2 – السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير
3 – السيد وزير العدل بمكاتبه بوزارة العدل بالرباط.
4 – السيد الوزير الأول بمكاتبه بالوزارة الأولى بالرباط.
5 – السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
من جهة أخري
الوقائع
بناء على الطعن المقدم من طرف الطاعن …………….. بواسطة نائبه الأستاذ لحسن بهذه المحكمة بتاريخ 07/9/3 يعرض فيه أنه بتاريخ 2004/11/01 قامت دائرة الأملاك المخزنية سمسرة عمومية لكراء الملك المخزني المسمى ………..، موضوع الرسم العقاري عدد 39/10455 والكائن …… ………. إقليم تارودانت مساحته49 هكتار و29 آر المتكون من أرض فلاحية عبارة عن ضعية فلاحية. وانه بحكم أن العارض مستثمر في القطاع الفلاحي، فقد تقدم للسمسرة العمومية المذكورة فرست عليه المزايدة بعد عرضه مبلغ………… درهم كوجيبة كرائية سنوية لمدة خمس سنوات تبتدئ من 2006/10/01 وتنتهي في 2001/09/30. وان العارض بعد أدائه للوجيبة الكرائية للسنة الفلاحية الأولى مضافا إليها واجب الخزينة باشر استغلاله للضيعة الفلاحية، إلا أنه فوجئ بعد ذلك باستدعائه من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت قصد الحضور للجلسة أمام المحكمة المذكورة للبت في متابعته من طرف النيابة العامة بشأن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واتلاف مزروعات ونباتات بواسطة الرعي، طبقا للفصول 570 و579 من القانون الجنائي، ويتعلق الأمر بنفس العقار المكري لفائدة العارض من طرف الأملاك المخزنية في إطار السمسرة العمومية. وانه على إثر اطلاع دفاعه الحالي على وثائق الملف الجنحي العادي عدد 07/66 (موضوع المتابعة المذكورة) وخاصة محضر الدرك الملكي عدد 2374 بتاريخ 11/11/2006 م. فوجئ بأن المحضر المذكور يتضمن إشارة من طرف محرريه إلى أنه في يوم 2006/11/25 على الساعة الثانية عشرة زوالا أخبروا هاتفيا من طرف السيد أبا الهاشمي نائب وكيل الملك لدى المحكمة بتارودانت بتعليمات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والسيد وكيل الملك لدى ابتدائية تارودانت مفادها الانتقال إلى عين المكان وحث العمال بوقف الأشغال الجارية بالضيعة والمتعلقة بقطع نبات القصب وكل عمل بها إلى حين النظر في هذه القضية المدرجة بابتدائية تارودانت. وان قرار السيد وكيل الملك بوقف الأشغال الجارية بالضيعة الفلاحية المكتراه من طرف العارض يعتبر صادرا من جهة غير مختصة ومخالف للقانون ومنحرف في استعمال السلطة. لأجل ذلك يلتمس العارض قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع إلغاء القرار الإداري الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، الصادر بتاريخ 2006/11/25 القاضي بوقف الأشغال الجارية بالضيعة الفلاحية ………. الدولة المكتراة لفائدة العارض من طرف دائرة الأملاك المخزنية بتارودانت والمتعلقة بقطع نبات القصب وكل عمل بها، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق المقال بصورة من مختصر محضر السمسرة، صورة من دفتر الشروط والتحملات، صورة وصل أداء الوجيبة الكرائية للسنة الفلاحية الأولى مضافا إليها واجب الخزينة، صورة من محضر الدرك الملكي بتارودانت رقم 2374 بتاريخ 11/11/2006 م.
وبناء على مذكرة الجواب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 07/9/21 يعرض فيها أنه لا وجود لأي قرار إداري يقبل الطعن بالإلغاء وأن النيابة العامة ليست مؤسسة إدارية كما يتصورها المدعي فممثلوها هو أعضاء في السلك القضائي يخضعون للنظام الأساسي لرجال القضائي ويتلقون تكوينا قضائيا محضا وبناء على ذلك فإن كل إجراء يقوم به أثناء ممارستهم لمهامهم يعتبر إما تعليمات أو أوامر أو قرارات قضائية قابلة للتراجع عنها إما بمبادرة شخصية منهم أو بتعليمات من رؤسائهم الاعليين، ولا تقبل الطعن فيها أمام أية جهة قابلة قضائية كانت، والقرار المطعون فيه من قبيل التعليمات القضائية الموجهة إلى الضابطة القضائية تهدف إلى وضع حد لما رأى السيد وكيل الملك فعلا جرميا وهو عمل يدخل في صميم اختصاص أعضاء النيابة العامة وغير قابل لأي طعن إلا أمام رؤسائه الاعليين. لأجل ذلك يلتمس التصريح بصرف النظر عن الدعوى وعدم قبولها شكلا.
وبناء على مذكرة الجواب المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 08/2/22 بصفته هذه ونائبا عن الوزير الأول ووزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت يعرض فيها أن قابلية القرار الإداري للطعن بالإلغاء وهو الإتجاه الذي أكده المجلس الأعلى، لأجل ذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة أثناء المداولة بتاريخ 08/5/5يدفع بموجبها بعدم اختصاص المحكمة للنظر في النزاع لكونه يهدف إلى إلغاء إجراء قضائي.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرين بتاريخ 2008/04/02.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/4/30 وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وتخلفهم رغم التوصل، فتم اعتبار القضية جاهزة، فأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي التمس الحكم بإلغاء القرار الطعين، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 08/5/7 قصد النطق بالحكم الآتي بعد.
وبعد المداولة طبقاً للقانون
التعليل
في الاختصاص النوعي:
حيث إن مؤدى طلب المدعي هو الحكم بإلغاء قرار الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت والقاضي بوقف الأشغال بالضيعة الفلاحية المسماة اكمران المكراة لفائدة الطاعن من طرف دائرة الأملاك المخزنية بتارودانت مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب على أساس أن النزاع يهدف إلى إلغاء إجراء قضائي.
وحيث إن فقهاء القانون اختلفوا في وضع معايير للتفرقة بين القرار القضائي والقرار الإداري فمنهم من أخذ بالمعيار الشكلي والذي يعتبر أن القرار القضائي هو الذي يصدر من جهة منحها القانون ولاية القضاء. ومنهم من أخذ بالمعيار الموضوعي الذي يعتبر القرار قضائيا إذا صدر في شأن خصومه لبيان حكم القانون فيها.
وحيث أن الرأي الراجح الذي اتخذه القضاء الإداري بفرنسا ومصر هو الأخذ بالمعيارين معا وذلك بأن جعل الفقه والقضاء بهذا الخصوص أن القرار القضائي يفترق عن القرار الإداري في أن الأول يصدر من هيئة استمدت ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها مسن لإجراءاتها وما إذا كان ما يصدره من أحكام نهائيا أو قابلا للطعن مع بيان الهيئات التي تفصل في الطعن في الحالة الثانية وأن يكون هذا القرار حاسما في خصومة أو أي نزاع بين طرفين مع بيان القواعد القانونية التي تنطبق عليه وهو الاتجاه الذي سار عليه اجتهاد القضاء الإداري بالمغرب.
وحيث أن قضاء المجلس الأعلى استقر على اعتبار القرارات الصادرة عن النيابة العامة وهي تباشر سلطها بصفها جهة قضائيه تعتبر قرارات قضائية متى توفرت فيها العناصر المتطلبة في المعيارين الشكلي والموضوعي المذكورين أعلاه (قرار المجلس الأعلى عدد 403 بتاريخ 2000/03/09 في الملف الإداري عدد 2000/1/9/107 وكذا القرار عدد 399 بتاريخ 1990/12/26 في الملف عدد 88/8034 وحكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد183 في الملف عدد 02/32 بتاريخ(2002/10/23
لكن حيث إنه ولما كانت قرارات السيد وكيل الملك التي يتخذها في نطاق قانون المسطرة الجنائية تعتبر بطبعها ذات صبغة قضائية وبالتالي غير قابلة للطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري، فإن القرار موضوع نازلة الحال يختلف عن القرارات الموصوفة أعلاه ذلك أن اختصاصات النيابة العامة في منازعات الحيازة حددها القانون وخاصة الفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على أنه “…يجوز له، إذ تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه”.
وحيث أن مناص اختصاص وكيل الملك في منازعات الحيازة رهين بشروط محددة في الفصل 40 المذكور أعلاه، أولها أن يتعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، وثانيها أن يتعلق الأمر بإجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وآخرها أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع لها داخل أجل تحدده الفصل 40 المذكور.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الحيازة التي تدخل وكيل الملك بتارودانت من أجل حمايتها كانت ناتجة عن تنفيذ حكم، وهو شرط جوهري للقول بأن تدخل وكيل الملك كان بما له من صفة قضائية، الشيء الذي يجعل قراره بوقف الأشغال بالضيعة الفلاحية ……….. المكتراة من طرف الطاعن بموجب سمسرة عمومية صدر خارج إطار الفصل 40 المشار إليه أعلاه والشروط المضمنة به، ويخرج بذلك عن القرار الطعين من دوائر القرارات القضائية التي لا تقبل الطعن بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية ويكون بذلك قرارا إداريا مستجمعا لشروط القرار الإداري الذي تختص المحاكم الإدارية طبقا للفصل 8 من القانون 90/41 بالنظر في طلبات إلغائها ويتعين من أجل ذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص والتصريح بانعقاد الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في الدعوى
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم بانعقاده لهذه المحكمة وارجاع الملف للمقرر لمواصلة الإجراءات.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
إمضاء
الرئيس المقرر كاتب الضبط




