تمثيل المحافظ العقاري أمام القضاء
الأستاذ / محمد محجوبي
مستشار بالمجلس الأعلى
مقدمة:
لا شك أن المحافظ العقاري كان موظفا عموميا تابعا لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية، باعتبارها كانت إحدى المديريات التابعة رئاسيا لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ([1]). إلا أنه بتاريخ 22 غشت 2002 صدر بالجريدة الرسمية القانون رقم 00.58 الذي يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ([2]).
فما هي الطبيعة القانونية لهذه الوكالة؟ وبالتالي ما هو موقع المحافظ العقاري منها؟
سؤال لا بد من الجواب عنه قبل الانتقال إلى توضيح إشكالية تمثيل المحافظ العقاري أمام القضاء، ومن تم يقسم الموضوع إلى فقرتين:
- فقرة أولى: تتناول تحديد الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية،
- أما الفقرة الثانية: فتخصص لإشكالية تمثيل المحافظ العقاري أمام القضاء.
الفقرة الأولى: الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
نصت المادة الأولى من القانون رقم 00.58 المشار إليه أعلاه، على أن الوكالة المذكورة هي “مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي “، وهي “تخضع لوصاية الدولة “،
بعدما كانت مجرد إحدى مديرياتها من قبل، وبالتالي كانت خاضعة لسلطتها الرئاسية، وتمثل جزء لا يتجزأ منها.
وقد احتفظت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بنفس المهام التي كانت موكوله إليها من قبل، والتي تتخلص في قيامها بكل ما يتعلق بتحفيظ الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية ([3])، ويتجسد استقلال الوكالة عن الدولة في كونها أصبحت تتوفر على مجلس إدارة، ويسيرها مدير ([4]).
ومن بين مهام مجلس الإدارة هذا إدارة الوكالة، وذلك عن طريق تحديد سياستها العامة في إطار التوجهات الحكومية، وتحديد التنظيم الإداري للوكالة على المستويين المركزي والخارجي، فضلا عن اقتراح إنشاء مصالح المحافظة العقارية، وإعداد النظام الأساسي للمستخدمين، الذي يصادق عليه طبقا للشروط المقررة في القوانين المتعلقة بمستخدمي المؤسسات العمومية ([5]).
كان هذا عن الاستقلال الإداري للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، أما فيما يخص استقلالها المالي عن الدولة، فبالإضافة إلى نص المشرع على ذلك صراحة في المادة الأولى من القانون المحدث لها، فمجلسها الإداري هو الذي يعمل على حصر ميزانيتها وكيفية صرفها، وتحديد أسعار الخدمات المقدمة للعموم، التي تعتبر من أهم المداخيل ([6])، وتتمثل بالخصوص في مداخيل كراء المعدات، والمداخيل المتعلقة بالدراسات والمساعدة القانونية أو التقنية، أو هما معا، المنجزة لفائدة الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات العامة، أو الأغيار، فضلا عن المداخيل وأرباح الاستغلال الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها ([7]).
ولأجل تأسيس الذمة المالية الأولية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، فقد نقلت إليها ملكية المنقولات والعقارات التي كانت تابعة للملك الخاص للدولة، والتي كانت مخصصة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، التي كانت تحوزها أو تشغلها إدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتاريخ نشر القانون رقم 00.58 بالجريدة الرسمية وذلك بالمجان، ومن دون أداء أي ضريبة أو رسم، كما نقلت إلى نفس الوكالة وبنفس التاريخ، تلقائيا كافة الملفات العقارية والخرائط، وجميع الوثائق المتعلقة بالمهام المسندة إليها، والتي كانت تمسكها الإدارة أعلاه ([8]) ……
وبصدور القانون المحدث للوكالة، فقد حلت محل الدولة في كافة حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع العقود والاتفاقيات المبرمة قبل نشر القانون المذكور، وكذا بالنسبة للخدمات المنجزة، والأنشطة التقنية والقانونية والإدارية الجارية في نفس التاريخ، والمرتبطة باختصاصات الوكالة.
هكذا إذن يمكن الجزم باطمئنان بأن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية هي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة، كما تتمتع بالشخصية المعنوية، التي تؤهلها لكي تقيم مختلف الدعاوى باسمها وتقام عليها.
فما هي الآثار القانونية المترتبة على كون الوكالة الوطنية المذكورة مؤسسة عمومية؟
سؤال يتم الجواب عنه من خلال حل الإشكالية الواردة في الفقرة الموالية.
الفقرة الثانية: إشكالية تمثيل المحافظ العقاري أمام القضاء
للوقوف على حقيقة تمثيل المحافظ العقاري أمام القضاء بوجه عام، لا بد من إلقاء نظرة موجزة على تمثيل مختلف أشخاص القانون العام، بما فيها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
- فالدولة تعتبر أهم الأشخاص المعنوية ([9]) العامة ([10]) الترابية ([11])، ومنها تستمد الأشخاص المعنوية الأخرى وجودها، بالرغم من استقلالها عنها ماليا وإداريا، وهي تستمد استقلالها من القانون الدولي العام، باعتراف الدول الأخرى بوجودها، كما أن الدستور يجسد ذلك الاستقلال، كما في النص على أن “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة”، وهذه السيادة تعكس مظاهر التمتع بالشخصية المعنوية للدولة، ومن نتائج هذه الشخصية: الاستقلال في اتخاذ القرار السياسي، وتوفرها على ممثل أسمى يضمن دوامها واستمرارها والدفاع عنها، وهو جلالة الملك، ووجود برلمان وحكومة منبثقة عنه، كما أن للدولة ذمة مالية مستقلة عن باقي أشخاص القانون العام الأخرى، وهي ميزانيتها العامة ([12])، والذي يمثل الدولة أمام القضاء هو الوزير الأول، مدعية كانت أو مدعى عليها، وله أن يكلف من يمثله من الوزراء عند الاقتضاء ([13]).
واستثناء من هذا المبدأ، نص المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية أو في نصوص قانونية أخرى، على إمكانية تمثيل الإدارات العمومية التابعة للدولة أمام القضاء من طرف أشخاص أخرين غير الوزير الأول.
وهكذا منحت لوزير الفلاحة صلاحية تمثيل الدولة أمام القضاء فيما يخص النزاعات المتعلقة بالملك الغابوي ([14])، بعدما كانت مخولة لرئيس إدارة الغابات أو نائبه ([15])، وذلك بالرغم من عدم استقلال الملك الغابوي عن الدولة.
كما أعطبت صلاحية تمثيل الدولة في النزاعات الخاصة بالملك العام للدولة إلى وزير الأشغال العمومية أو التجهيز([16])، ونفس الإمكانية منحت لمدير الأملاك المخزنية لتمثيل الدولة في ميدان أملاكها الخاصة ([17]).
كما أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية هو الذي يملك صلاحية التقاضي فيما يخص النزاعات المنصبة على الأحباس العامة أو المعقبة ([18]).
أما المنازعات المتعلقة بتحصيل المديون العمومية، فالخازن العام للمملكة هو الذي يمثل الدولة بشأنها، في حين يرجع تمثيل الدولة في المناغاة المرتبطة بالوعاء لمدير إدارة الضرائب ([19]).
أما باقي الأشخاص المعنوية الترابية، وهي العمالات والأقاليم ومختلف الجماعات المحلية، فالأولى تمثل أمام القضاء في شخص العامل والثانية في شخص رئيس المجلس الجماعي أو رئيس الجهة.
وأما المؤسسات العمومية، فهي تمثل في شخص ممثلها القانوني، وهو مدير المؤسسة.
ونعود إلى بدء فنقول: هل يكفي في الشخص المعنوي العام، مما ذكر، أن يكون له ممثل قانوني لتقبل دعواه أمام القضاء؟ وبالتالي هل يمكن لهذا الممثل القانوني أن ينوب عن الشخص المعنوي العام الذي يمثله أمام القضاء من دون محام؟
أجاب المشرع عن هذا السؤال في مجموعة من النصوص القانونية نورد أهمها فيما يلي:
- فقد نص الفصل 31 من قانون المحاماة ([20]) صراحة على أنه “لا يسغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون، والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء، إلا بواسطة محام، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا”.
كما نص المشرع في الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: “… تعفى الدولة من مساعدة المحامي، طالبة كانت أو مطلوبا ضدها”. وأوضح في الفقرة الموالية من نفس الفصل بأن الذي يوقع في هذه الحالة على مقالاتها ومذكراتها هو الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض…
وطبقا لظهير 2 مارس 1953 المتعلق بتنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة، فإن من بين مهامه أن يقوم مقام ممثلي إدارات الدولة بإقامة الدعاوى عند تكليفه بذلك من طرفهم، باستثناء تلك المتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون العمومية، وله أيضا النيابة عنها إذا كانت مدعى عليها.
ومن جهته أوجب أيضا، القانون المحدث للمحاكم الإدارية تقديم المقال أمامها بواسطة محام كمبدأ عام ([21])، ونفس المقتضى تضمنه القانون المحدث للمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ([22])، وكذلك القانون المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية، الذي نص في المادة 10 منه على أن الطعن بالاستئناف يقدم بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام، ماعدا استئناف الدولة والإدارات العمومية، حيث تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا، فالقاعدة إذن هي أن أي مقال أو مذكرة، إلا ما استثني بنص قانوني خاص، لا يمكن أن يقدم إلا بواسطة محام، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة أو بإدارة عمومية، وما دامت المؤسسات العمومية ليست هي الدولة على الوجه المذكور، فهي غير معفاة من تنصيب المحامي، طالبة كانت أو مطلوبة.
كما أن طلبات النقض والإلغاء المقدمة أمام المجلس الأعلى تقدم وجوبا بواسطة محام مقبول للترافع أمام المجلس المذكور ([23])، تحت طائلة التشطيب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف المعني بالأمر ([24])، باستثناء الدولة، التي ” تعفى من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين 1 و2 أعلاه “([25])، إذ في هذه الحالة يوقع على المقال أو المدكرة “الوزير المعني بالأمر أو موظفا منتدبا لهذا الغرض ([26])، ويمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا.”([27]).
هذا وقد عرضت على المجلس الأعلى عدة مقالات قدمت من طرف المحافظ العقاري شخصيا ([28]) أومن طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من دون تنصيب محام، ولما تبين للغرفة الإدارية أن الأمر يتعلق بشخص معنوي مستقل عن الدولة إداريا وماليا، قضت بالتشطيب على القضية تلقائيا تطبيقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، والتي تمت الإشارة إليها أعلاه، ولعل أول قرار صدر عن المجلس الأعلى في هذا الاتجاه هو القرار الصادر بتاريخ 2008/3/12 في الملف الإداري رقم 4/973 / 2005، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية وكذا المادة 31 من قانون المحاماة (ظهير 1993/9/10 بمثابة قانون ) ([29])، وهو القرار الذي تلته عدة قرارات في نفس المنحى ([30])، وبصدور قانون المحاماة الجديد الذي نص صراحة في المادة 31 منه ([31]) على وجوب تمثيل المؤسسات العمومية أمام القضاء بواسطة محام … كرست الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى موقفها السابق، كما في قرارها عدد 648 الصادر بتاريخ 2009/6/17 في الملف عدد 2009/1/4/457 ([32])
[(**)] عرض قدم في الندوة المشتركة بين المجلس الأعلى والوكالة الوطنية للمحافظة العقاري والمسح العقاري والخرائطية حول ” الأحكام والقرارات القضائية والسجل العقاري: أداة لحماية حق الملكية وحافز على الاستثمار ” المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2009 بالرباط.
[1] وذلك عملا بمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.93.23 الصادر بتاريخ 23 مايو 1993 في شان تنظيم واختصاصات وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (سابقا)، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1993/06/16، والذي نسخت أحكامه فيما يخص المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالمادة 8 من المرسوم رقم 2.00.913 بتاريخ 27 غشت 2002.
[2] صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.125 بتاريخ 2002/06/13 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5032 بتاريخ 2002/08/22
[3] راجع نص المادتين 3 و4 من القانون رقم 00.58.
[4] راجع المادة 5 من القانون السالف الذكر.
[5] راجع المادة 6 من نفس القانون.
[6] راجع المادة 6 من نفس القانون كذلك.
[7] راجع المادة 11 من نفس القانون كذلك.
[8] راجع المادة 13 من نفس القانون رقم 00.58.
[9] حول مفهوم الشخصية المعنوية وطبيعتها راجع: مليكة الصروخ في مؤلفها “القانون الإداري / دراسة مقارنة “، الطبعة السادسة 2006، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، ابتداء من ص 63.
وكذلك نفس المؤلف ابتداء من ص 72، وعبد القادر باينه في مؤلفه: “مدخل عام لدراسة القانون الإداري “، الطبعة الثانية 1990، دار النشر المغربية بالدار البيضاء، ابتداء من ص 161.
[10] راجع محمد يحيى في مؤلفه: “المغرب الإداري “، مطبعة ووراقة سبارطيل بطنجة، ص 83، هامش184.
[11] تنقسم الأشخاص المعنوية العامة إلى أشخاص معنوية عامة ترابية وهي: الدولة، والعمالات والأقاليم، والجماعات المحلية، وأشخاص معنوية عامة مرفقية أو صلحيه، وهي التي يطلق عليها اصطلاح “المؤسسات العامة “.
[12] عبد الإله الإدريسي “محاضرات في القانون الإداري المغربي “، الجز، الأول، الطبعة الثانية، المعهد المغربي للكتاب.
[13] راجع الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية.
– راجع كذلك عباس الدكالي في مقاله “تمثيل الدولة أمام القضاء”، منشور في أشغال الندوة المنظمة من طرف وزارة الشؤون الإدارية بتاريخ 25 و26 أكتوبر 1994، تحت عنوان “تمثيل الدولة أمام القضاء وكيفية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية “، مطبعة ديديكو بسلا، 1997، ص 11.
[14] واجع ظهير 10/10/1917 بشأن المحافظة واستغلال الغابات.
[15] راجع ظهير 6/8/1915 بشأن المرافعات المتعلقة بالعقارات الخاصة بالدولة لدى المحاكم العدلية وظهير 1917/4/3 المغير له.
[16] وذلك طبقا لظهير 1915/8/6 المذكور أعلاه وكذا ظهير1917/4/3.
[17] وذلك طبقا لظهير 913/8/6، كذلك.
[18] وذلك طبقا لظهير 1913/7/13 وظهير1918/1/13.
[19] وذلك طبقا للفصل 515 من قانون المسطرة المدنية.
[20] وهو القانون رقم 08.28 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101.08.1 بتاريخ 15 أكتوبر 2008، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نونبر 2008، الذي نسخ بموجبه الظهير الشريف رقم 162 1.93. الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 1993 بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بمقتضي المادة 103 منه (من القانون رقم (08.28.
[21] وذلك عملا بمقتضيات المادة 3 منه …
[22] راجع المادة 13 منه.
[23] الفقرة 1 من الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية.
[24] راجع الفقرة 2 من نفس الفصل المذكور.
[25] المقصود الفقرتين المذكورتين أعلاه من نفس الفصل 354 راجع الفقرة 4 من نفس الفصل.
[26] كما في حالة الخازن العام أو مدير الضرائب مثلا وفق ما أشير إليه أعلاه.
[27] راجع الفقرة 5 من نفس الفصل المذكور.
[28]الذي هو مستخدم بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بعدما كان موظفا عموميا تابعا للدولة في شخص وزارة الفلاحة، ومادامت الوكالة الوطنية المذكورة
هي مؤسسة عمومية لا تخضع للدولة إلا من حيث الوضعية الإدارية (المادة 1 من القانون رقم 00.58″)، فالمحافظ العقاري لا يتمتع باي استقلال لا عن الدولة ولا حتى عن الوكالة الوطنية للمحاضة العقارية، لأن مديرها وحده الذي يتمتع “بجميع السلط والاختصاصات اللازمة ” لتسييرها بغض النظر عن مقتضيات المادة 4 من نفس القانون الذي لا علاقة لمقتضياتها بهذا الاستقلال، وخاصة في تمثيل الوكالة أمام القضاء (راجع المادة 10 من نفس القانون ).
[29] قرار غير منشور حسب علمنا.
[30] وأهمها القرارات التالية:
القرار الصادر بتاريخ 2008/4/2 في الملف رقم 2008/1/4/194، والقرار الصادر بنفس التاريخ في الملف رقم 2008/1/4/195، والقرار الصادر بتاريخ 2008/4/23 في الملف رقم 2008/1/4/244 والقرار الصادر بنفس التاريخ في الملف رقم 2008/1/4/229، والقرار عدد 418 الصادر بتاريخ 2008/5/21 في الملف رقم 2008/1/4/314 والقرار الصادر بتاريخ 2008/6/4 في الملف رقم 2005/1/4/406 والقرار الصادر بنفس التاريخ في الملف رقم 2005/1/4/1251 والقرار الصادر بنفس التاريخ في الملف رقم 2008/1/4/387، والقرار الصادر بتاريخ 2008/7/9 في الملف رقم 2008/1/4/504، والقرار الصادر بتاريخ 2008/9/10 في الملف رقم 2005/1/4/3251 والقرار الصادر بتاريخ 2008/9/24 في الملف رقم 542/1/4/ 2008، والقرار الصادر بتاريخ 2008/9/24 في الملف رقم 42008/1/4/543 والقرار الصادر بتاريخ 2008/9/24 في الملف رقم 2008/1/4/552 والقرار الصادر بتاريخ 2008/9/24 في الملف رقم 2008/1/4/569 والقرار الصادر بتاريخ 2008/10/29 في الملف رقم 2008/1/4/710، والقرار الصادر بتاريخ 2008/11/26 في الملف رقم 2008/1/4/2125 وهي قرارات غير منشورة حسب علمنا.
[31] سبقت الإشارة إليها.
[32] قرار غير منشور حسب علمنا.




