حماية الأجراء خلال تنفيذ مخطط التفويت
القضائي للمقاولة
ذ. حياة متوكل
باحثة بسلك الدكتوراه
جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط
أوجب المشرع التجاري على القضاء التجاري بعد انتهاء فترة إعداد الحل الاختيار بين استمرار نشاط المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها القضائية[1]، وذلك بناء على تقرير السنديك، وبعد الاستماع لأقوال المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال.
وعليه، فالمحكمة التجارية المختصة هي التي تحدد بمقتضى حكم قضائي استمرارية المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها القضائية[2]، دون أن يقيدها في ذلك تقرير السنديك الذي تتخذه كإطار لاختيار الحل المناسب للمقاولة[3].
ومفاد هذ , أن المحكمة التجارية إذا كانت مقيدة في اختيارها بين ثلاث حلول، كما هي واردة بالمادة 590 من مدونة التجارة، فإنها بالمقابل تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اختياراتها لأحد هذه الحلول، والذي تراه مناسبا لوضعية المقاولة المختلة حسب النتائج والمعطيات التي توصلت إليها، دون مراعاتها لترتيب هذه الحلول، إذ أنها قد تقرر تفويت المقاولة مباشرة دون أن تنظر بالضرورة إلى مدى إمكانية تبني مخطط الاستمرارية، وذلك إذا ما رأت جدوى من إقراره[4].
ويختلف هذا الحكم اختلافا جوهريا عن الحكم القضائي بفتح المسطرة لأنه يصدر قرارات حاسمة تتعلق بمصير المقاولة والدائنين والمأجورين كما تتجلى أهميته في الدور الكبير الذي تلعبه المحكمة خلال هذه الفترة، والذي يجسد رغبة المشرع في وضع مصير المقاولات بين يدي القضاء التجاري مما يدفعنا إلى التساؤل عن موقف القضاء خلال مرحلة اختبار الحل؟ وهل القرارات المتخذة من طرفه صحيحة ومناسبة لحماية طرفي العلاقة – الأجير والمؤاجر؟ وإذا كانت المحكمة مجبرة على اختيار حل من ثلاثة حلول: اثنين يهدفان إلى انقاد المقاولة ‑ مخطط الاستمرارية ومخطط التفويت والثالث ذي طابع تصفوي، مع تقييد هذا الاختيار بمدى ملاءمتها لوضعية المقاولة. فما هي مظاهر حماية الأجراء أثناء اختيار مسطرة تفويت المقاولة كحل من الحلول الثلاثة المذكورة؟ وما هي مظاهر المحدودية التي تعرقل عمل المحاكم التجارية خلال تنفيذ مخطط التفويت ؟
وللإجابة على هذه التساؤلات ارتأينا معالجة الموضوع في شقين أساسين نتناول في الشق الأول منه الضمانات الحمائية للأجراء أثناء تنفيذ مخطط التفويت (المطلب الأول) لنخصص الشق الثاني لدراسة هشاشة الضمانات الاجتماعية في مخطط التفويت (المطلب لثاني).
المطلب الأول: حماية الأجراء أثناء تنفيذ مخطط التفويت
نظرا للمكانة التي يحتلها الأجراء في المقاولة أصبح مصيرهم خلال مسطرة التسوية القضائية مختلفا عن مصير باقي المتعاقدين مع المقاولة، فعقود الشغل تستمر دون حاجة إلى تطبيق المادة 606 من مدونة التجارة، وبالتالي لا أثر لفتح المسطرة على عقود الشغل، حيث تنتقل هذه العقود بمجرد حصول تغيير في الوضعية القانونية للمشغل طبقا للمادة 19 من مدونة الشغل.
وهكذا يمكن القول، أن نظام معالجة صعوبات المقاولة يأخذ باستمرارية عقود الشغل بقوة القانون عندما يستمر النشاط الذي كانت تزاوله المقاولة قبل فتح مسطرة المعالجة[5].
لذا، وجب على القضاء التجاري أن يكون آلية فعالة لإنجاح عملية التفويت في جو من الشفافية والمصداقية، باستعمال سلطته التقديرية في اختيار الحل الكفيل بتحقيق استمرارية المقاولة دون الاستغناء على مناصب الشغل ‑ استقرار الأمن الاجتماعي‑.
وفي هذا المعنى تقوم المحكمة التجارية بحصر مخطط التفويت[6] ,والحفاظ على مناصب الشغل بها، وتصفية الخصوم، بعد أن تعذر تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخلها قبل ذلك[7]، وفي ظل هذه الوضعية أضحى مبدأ الحفاظ على استمرارية عقد الشغل ضرورة تفرض نفسها بإلحاح نظرا لآثارها الإيجابية على مستوى. الاستقرار الاجتماعي داخل المقاولة[8]. وانطلاقا من هذا المبدأ عمل القضاء التجاري على توفير بعض الضمانات لاستقرار الشغل أثناء تفويت المقاولة (الفقرة الأولى) وتطبيق الجزاء عند الإخلال بالتزامات التفويت(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التفويت القضائي للمقاولة واستقرار الشغل
إن قواعد القانون المدني[9] لم تعد تخدم بتاتا مصلحة الأجير، بل تتعارض كليا مع الطابع الحمائي لقانون الشغل[10]، لذلك تدخل المشرع الاجتماعي لحماية استقرار الشغل فأقر مبدأ واصلة استمرار عقود الشغل عند تغيير المركز القانوني للمشغل، حيث جاء في نص المادة 19 من مدونة الشغل”إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، وعلى الأخص بسبب الإرث، أو البيع، أو الإدماج، أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد، الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء…”. وقد تبنت نفس الحكم أغلب التشريعات المقارنة[11]. وهو ما عمل الاجتهاد القضائي المغربي على تفعيله، حيث توسع في تفسير نص الفصل 754 من ق.ل.ع المقابل للمادة 19/ من أجل ضمان استمرار الأجير في شغله، من خلال إقراره عدة مبادئ يمكن تلخيصها فيما يلي:
- إن عقود شغل الأجراء لا يمكن بتاتا أن تتأثر بتغيير المركز القانوني للمشغل[12]؛
- يجب على المشغل الجديد أن يحتفظ بنفس النشاط للمشغل السابق عن التغيير[13]؛
وفي هدا الاطار جاء في حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء [14] بتاريخ 8 يونيو 2005 انه :
“حيث أن المدعي لم يثبت التفويت حتى يمكن تطبيق مقتضيات الفصل 754 من ق.ل.ع
وحيث أن مقتضيات الفصل 754 من ق.ل.ع تنص على أنه : إذا طرأ تغيير في المركز القانوني لرب العمل بسبب البيع… فإن جميع عقود العمل الجارية يوم حصول هذا التغيير تستمر بين المالك الجديد للمشروع وبين عماله وخدمه ومستخدميه..
ومفاد هذ , إن العقود الجارية تنتقل بمقتضى القانون إلى المشغل الجديد سواء كانت محددة المدة أو غير محددة المدة[15] . لذا، فالمحكمة التجارية يجب عليها عند تقرر تفويت المقاولة أن تتأكد من أن هذا الحل سيضمن المحافظة على النشاط الذي يؤمن كل أو بعض مناصب الشغل[16].
وهو ما كرسه المشرع التجاري بموجب المادتان 603 و 604 اللتان أجازتا تفويت المقاولة التي تعترضها صعوبات مالية من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، حيت تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة الذي يضمن أطول مدة لاستقرار الشغل طبقا للمادة 605 من مدونة التجارة[17].
ومن هنا يمكن القول، أن الغاية التي يرمي إليها المشرع من التفويت القضائي للمقاولة ليست الحفاظ على عقود الشغل بل الحفاظ على كل المؤهلات الاقتصادية القابلة لخلق مناصب شغل أخرى. ومن ثم فدور المحكمة التجارية يتجلى في اختيار العرض الذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين[18]. بمعنى أنها تعمل على تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي ‑ بما يقضيه من ضمان استمرارية التشغيل، ‑والبعد الائتماني‑ يهدف إلى الوفاء بديون والتزامات المقاولة إزاء سائر المتعاملين معه‑. ومن هذا المنطلق فإن عقود الشغل تبقى مستمرة في حالة تفويت المقاولة للغير ولا يملك السنديك حق فصل بعض الأجراء قبل تفويت المقاولة، لكون عقود الشغل تستمر بقوة القانون مادامت المقاولة مستمرة في مزاولة نشاطها الاقتصادي[19]. فالمفوت إليه يصبح ملزما بالاحتفاظ بالأجراء ولا يمكن أن يلجأ إلى الفصل دون إتباع المسطرة المنصوص عليها قانون[20].
أما بخصوص من يملك حق فصل الأجراء في حالة تفويت المقاولة للغير, فذلك يبقى مقتصرا على المحكمة المفتوح أمامها مسطرة المعالجة ,شريطة أن يكون الفصل إجراءا ضروريا لضمان استمرار المقاولة في مزاولة نشاطها بعد التفويت، وبعد سلوك المسطرة المنصوص عليها في مدونة الشغل.
مما يجعل عقود الشغل تخرج من دائرة اختصاص السنديك فهي تستمر في إنتاج آثارها مع المفوت إليه .ولا يستلزم ذلك أي إجراء ، وإذا كان القانون يسمح بهذا الإنهاء، فإن ذلك رهين بتوفر بعض المعايير الموضوعية التي تعتمد عليها المحكمة التجارية، وتتمثل في أن يكون الإعفاء استعجاليا وضروريا لا يمكن تفاديه .
وفي هذا الإطار جاء في حكم المحكمة التجارية بطنجة[21]“حيث إن الهدف الذي توخاه المشرع من سن قانون صعوبات المقاولة هو محاولة إنقاذ المقاولة من الانهيار وما يترتب عليه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وتفاقم آفة البطالة المترتبة عن تسريح العمال…حيث أن العارضة التزمت بإعادة العمال تدريجيا إلى العمل…لهذه الأسباب حكمت المحكمة بحصر مخطط التفويت…المتضمن للمقتضيات التالية…الإبقاء على مناصب الشغل، وخلق مناصب الشغل وفق الجدول المحدد في العرض”.
كما جاء في حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء[22]“… لهذه الأسباب تبث المحكمة علنيا ابتدائي…بحصر مخطط التفويت..بضمان المفوت له استمرارية الشركة وذلك من خلال تشغيل عشرين مستخدما من الشركة موضوع التفويت يضاف إليها ثلاثين مستخدما بعد ذلك…بإلزام السنديك بإعلام المحكمة فورا بكل عنصر عارض يمكن أن يشكل صعوبة لإتمام تنفيذ مخطط التفويت…”.
ومفاد هذا، أن استمرار عقود الشغل مع المفوت إليه مرتبط بالتزام هذا الأخير بجميع الالتزامات المقررة بمقتضى النظام الداخلي للمقاولة المفوتة، أو بعقد الشغل، أي احترام جميع الحقوق المكتسبة للأجراء ومنها مثلا الحصول على المكافآت والعطل المؤدى عنها والمعاشات والاستفادة من الأقدمية في الشغل..إلخ، وذلك بهدف حمل الأجراء على تقديم المساعدة إلى المفوت إليه، بالشكل الذي يضمن استمرار نشاط المقاولة، وأداء المستحقات الواجبة عليها، وبالتالي استقرار مناصب الشغل.
والملاحظ من خلال اطلاعنا على مجموع العمل القضائي المغربي، أن القضاء التجاري عند تبنيه مخطط التفويت لإصلاح وضعية المقاولة يصطدم بوجود مصالح متضاربة، بين رغبة المفوت إليه في اقتناء المقاولة بأقل ثمن وبين ضرورة ومراعاة وضعية الأجراء الراغبين في الحفاظ على مورد عيشهم، مع ضمان أداء مستحقات الدائنين الراغبين في استيفاء ديونهم. حيث يجد القاضي نفسه ملزما بتحقيق التوازن الذي كرسه المشرع من خلال المادة 605 من مدونة التجارة[23], والتي لم تقيد المحكمة بهدف على حساب آخر، وإنما ربطت سلطة المحكمة بواجب الاهتمام بالعرض الذي يضمن تكافئ هذه المصالح جميعه. وحسب رأينا نرى أن العرض الأصلح هو ذلك الذي يراعي البعد الاجتماعي بضمان استمرار مناصب الشغل بالإضافة إلى البعد الانتمائي من خلال الوفاء بديون والتزامات المقاولة إزاء سائر المتعاملين معه. بل أكثر من ذلك فإن بعض المحاكم تجد أن مسألة تحديد الثمن لا تحتل الأولوية ضمن قانون صعوبات المقاولة، مادام أن الأهداف الأساسية وراء التفويت تكمن في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى القبول بثمن هزيل لا يمثل القيمة الحقيقة للمقاولة المفوتة مقابل إلزام المفوت إليه بتشغيل عدد من الأجراء والزيادة في عددهم عند تنفيذ مخطط التفويت[24].
وتجدر الإشارة هنا، أن ديون الأجراء عند تفويت المقاولة، تتمتع بحق الأسبقية المنصوص عليه بموجب المادة 575 من مدونة التجارة بمعنى أن السنديك يقوم بأداء ديون الأجراء الناشئة بعد الحكم بفتح المسطرة بالأسبقية على كل الدائنين سواء أكانت ديونهم مقرونة أم لا بامتيازات، أو ضمانات. إلا أنه أمام عدم وجود حق امتياز ممتاز لديون الأجراء، خلافا لما هو قائم في التشريع التجاري الفرنسي، فإن المأجورين الدائنين يعاملون بنفس المعاملة التي تسري على مختلف المستفيدين من حق الأولوية الوارد بشأنه نص المادة 575 من مدونة التجارة[25].
ومفاد هذا أن السنديك يقوم عند توزيع ثمن التفويت بتمتيع ديون الأجراء بالأولية في الأداء، إضافة إلى استفادتها من امتياز الدرجة الأولى المنصوص عليه في المادة 382 و 261 من م.ش. زيادة على تمتعها بحق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 575 من مدونة التجارة[26].
الفقرة الثانية: جزاء الإخلال بالتزامات مخطط التفويت
أعطى المشرع التجاري بموجب بمقتضى المادة 613 من مدونة التجارة[27]، للمحكمة سلطة التصريح بفسخ مخطط التفويت، إذا لم يقم المفوت إليه بتنفيذ التزاماته المحددة في مخطط التفويت، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب السنديك، أو أحد الدائنين حيث يشكل مخطط التفويت ميثاقا حقيقيا لتسوية المقاولة يتعين على المفوت إليه احترامه[28].
وخير مثال على ذلك، الحكم الذي أصدرته المحكمة التجارية بفاس[29] ضد بعض المساهمين في شركة “س” وذلك بالمطالبة بفسخ عقد التفويت الذي تم في إطار عملية الخوصصة، لعدم تنفيذ ما نص عليه عقد التفويت، فيما يخص تمليك مأجوري “س” 10 في المائة من أسهم الشركة، كما توقفت عن أداء أجور العمال المستخدمين إضافة إلى عدم تنفيذ الشركة التزامها بالتوظيف المالي، وأداء الديون للخزينة العامة، وتزويد الرصيد الذاتي.
ومفاد هذا ، أن القضاء المغربي قد درج على فسخ مخطط التفويت في حالة عدم تنفيذ المفوت إليه لالتزاماته سواء المالية منها المتمثلة في تسديد ثمن التفويت أو الاجتماعية المتمثلة في الحفاظ على مناصب الشغل.
ولا أدل على ذلك هو حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء [30] الذي قضى بفسخ مخطط التفويت بسبب عدم أداء المفوت إليه إلتزاماته المتعلقة بأداء ثمن التفويت وعدم أداء بعض المستحقات مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما ذهبت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكمها الصادر بتاريخ [31]18/12/2000 الذي قضت بموجبه:”بفسخ مخطط التفويت لأن المجموعة المفوت إليها لم تف بالتزاماتها المتعلقة بأداء الثمن وتفويت المقاولة من جديد بالنظر إلى المعطيات والضمانات المتوفرة في العرض الجدي”.
ويستفاد من هذا الحكم أنه بمجرد فسخ مخطط التفويت تفتح مسطرة التفويت من جديد ويتم المرور من جميع المراحل السابقة الذكر لأن الأمر يتعلق بمخطط تفويت جديد مستقل استقلالا كاملا عن المخطط الأول الذي تم فسخه.
أما بخصوص المشرع الفرنسي فإنه بموجب قانون 10 يونيو 1994 المعدل لقانون 25 يناير 1985، أصبح يطبق جراء فسخ مخطط التفويت في حالة عدم تنفيذ سائر التعهدات سواء منها المالية أو الاجتماعية بعد أن كانت المادة 90 من قانون 25 يناير 1985 تطبق هذا الجزاء فقط عند الإخلال بالالتزام بأداء الثمن دون باقي الالتزامات الأخ
المطلب الثاني: هشاشة الضمانات الاجتماعية في مخطط التفويت :
إذا كان اعتماد المحكمة لمخطط الاستمرارية رهين يتوافر إمكانيات اقتصادية ومالية، لتسوية وضعية المقاولة المختلة وسداد خصومها، فإن اختيار تفويت المقاولة لأحد الأغيار، يكون هدفه الأساسي هو تجنب الآثار السلبية التي يمكن أن يخلفها حل التصفية القضائية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمقاولة، وبالتالي الإبقاء على نشاط المقاولة، والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط، وبراء ذمة المقاولة من الخصوم[32].
إلا أن ذلك لا يرقى إلى مستوى تحقيق الحماية الاقتصادية والاجتماعية المفترضة ,ويرجع ذلك إلى عمل المحاكم التجارية الذي لا يوفر الضمانات الحمائية الكافية للتوفيق بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية عند اختيار عروض التفويت (الفقرة الأولى) كما أن استمرار عقود الشغل عند تفويت المقاولة، تصطدم بالواقع العملي عند التفويت (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: قصور القضاء عند اختيار عروض التفويت
نظرا لما للتفويت من آثار هامة وخطيرة على نشاط المقاولة واستقرارها من جهة، وعلى مناصب الشغل ومستحقات الدائنين من جهة ثانية، فقد حرص المشرع على وضع مجموعة من التدابير والمقتضيات القانونية الملزمة للمحكمة، كآليات وقواعد مسطرية ضرورية، قبل العمل على حصر مخطط التفويت الكلي أو الجزئي، إلا أن ذلك لا يحول دون التصريح بكون نصوص المدونة التجارية يعتريها القصور في مجموعة من النقط تؤثرسلبا على العمل القضائي عند قيامه بالاختيار بين عروض تفويت المقاولة. وأهمها يتجلى في ما يحظى به السنديك من حرية مطلقة في تحديد أجل تقديم العروض دون قيد أو تحديد من طرف المشرع .و التساؤل الذي يبقى مطروحا في هذا الإطار، يتعلق بمصير العروض المقدمة خارج الأجل الذي يعينه السنديك؟
والملاحظ من خلال استقراء نصوص مدونة التجارة أن المشرع المغربي ونظيره الفرنسي[33]، لم يحددا أي جزاء يلحق العروض المقدمة خارج الأجل الذي يحدده السنديك[34]، مما يسمح بالقول أن أجل تقديم العروض ليس أجل سقوط، مما يسمح بقبول العروض ذات الفرص الحقيقية المقدمة خارج الأجل ، وبالتالي إنقاذها من مواجهة بالتصفية القضائية[35]، لذا فالمحكمة عليها دائما استحضار حماية مناصب الشغل والمصلحة الاقتصادية الوطنية، التي يمكن أن تتضرر من جراء إقصاء عروض تفويت تجسد ميثاقا حقيقيا لتسوية وضعية المقاولة، بسبب تقديمها خارج الأجل.
ومفاد هذا، انه في حالة عدم قبول عروض التفويت لاعتبارات شكلية تتعلق بالأجل، فقد تفوت على المقاولة فرصة إنقاذ أفضل، إذ قد يكون من بين هذه العروض أحسنها، كما أن هذا الأجل قد لا يسعف المرشحين لتقديم عروضهم بشكل متكامل وجدي يقوي من حظوظهم في انتقاء المقاولة[36].
ويمكن القول هن ,أن مسطرة تفويت المقاولة ذات طبيعة خاصة، أملتها ظروف اقتصادية واجتماعية تتطلب بعض المرونة في تطبيقها للوصول إلى النتيجة المرجوة[37]، مما ينبغي معه تدخل المشرع التجاري بشكل صريح، لتكريس قاعدة إمكانية تقديم العروض خارج الآجال المحددة بشرط أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر خلالها المحكمة أجل مدته 15 يوما، باستثناء الحالة التي يحصل فيها اتفاق بين رئيس المقاولة والسنديك والمراقبين[38].
أما بخصوص القضاء الفرنسي فقد عمد على ترجيح أفضل عرض ولو قدم خارج الأجل، مادامت المحكمة لم تقض بعد بحصر مخطط التفويت،بل الأكثر من ذلك أجازت محكمة النقض الفرنسية تحسين وضعية العروض ولو أمام محكمة الاستئناف ( نقص تجاري بتاريخ 26 يونيو )[39] كما قضت محكمة الاستئناف بباريس في قرار لها بتاريخ 14 أكتوبر 1988 أن فرق مقتضيات المادة 83 من قانون 1985 (والتي تقابلها المادة 604 من م.ة) لأي سبب كان لا يمكن اعتباره مبررا كافيا لإبطال الحكم، ويتبين من هذه الأحكام أن القضاء الفرنسي رجح إنقاذ المقاولة ومناصب الشغل على الإجراءات المسطرية[40].
هذ ، و يعاب على مشرع مدونة التجارة اكتفاءه بضرورة التبليغ بأجل العروض إلى المراقبين فقط دون باقي أطراف المسطرة ، حيت لا يتم إبلاغ رئيس المقاولة بمضمون العرض، وهو نفس التوجه المأخوذ به في القانون الفرنسي بمقتضى المادة 32 من المرسوم التطبيقي المؤرخ في 25 يناير 1985 التي جاء فيها على أن المتصرف القضائي لا يقوم بتبليغ رئيس المقاولة المدين إلا إذا رأى في ذلك فائدة[41].
وقد انتقد بعض الفقه الفرنسي الإقصاء غير المبرر لرئيس المقاولة الذي يبقى في جهل تام وبمنأى عن الإحاطة بمضمون العرض، في حين أن هذا الأخير له حق معرفة ما يدور أثناء عملية التفويت[42].
أما بخصوص الأجراء فإنه لا يتم إشراكهم في اختيار عروض التفويت، بل يكتفي السنديك بإخبارهم بمضمون العروض دون السماح لممثلي الأجراء بالتدخل وإبداء رأيهم لحماية الشغل، مما يدفعنا إلى القول أنه يجب عدم الاكتفاء بمجرد إخبار الأجراء بل يقع على عاتق القضاء واجب استشارة ممثلي الأجراء والاعتراف لهم بالصفة التمثيلية طيلة مرحلة التسوية القضائية لضمان إنجاح مخطط التفويت[43].
وهو الأمر المعمول به في إطار القانون الفرنسي، الذي أكد من خلال الفصل 36 من قانون 25 يناير 1985 على حتمية استدعاء المحكمة إلى غرفة المشورة الهيئة الممثلة للدائنين…وفي حالة عدم وجودها استدعاء مندوبي العمال لترى مدى إمكانية اعتماد مخطط لتفويت المقاولة، سواء جزئيا أو كليا كحل لتسوية وضعيتها، مما يدل على المشاركة الفعلية للأجراء في تحديد سير المسطرة، وفق ما يخدم مصالحهم، وغيرها من المقتضيات الحمائية التي أوجدها المشرع الفرنسي من خلال مخطط التفويت للطبقة العاملة[44].
وتجدر الإشارة هنا، أن جودة وجدية العرض في إطار مخطط التسوية القضائية لا تكمن فقط في جودة تحريره وضخامة أرقامه، وإنما أيضا في شخصية المفوت إليه[45]. ذلك أن جميع المعطيات حول جدية المرشح يعتبر أمرا مهما، لأن العرض قد يخفي مرشحين ذوي أخلاقيات تجارية مشكوك فيها أو ممنوعين من إدارة الأعمال، كما قد يخفي العرض نوعا آخر من المرشحين للتفويت، وهم المضاربون تجار المشروعات التي تعرف صعوبات الذين يقترحون أنفسهم لاقتنائها لا يهدف تصحيحها بل بغية المضاربة به.
ومايعاب على التشريع التجاري المغربي، أنه لم يأت بمقتضيات خاصة بشخصية المفوت إليه باستثناء المقتضيات العامة المشار إليها في المادة 582 من مدونة التجارة، والتي تنطبق على كل مخططات التسوية، سواء كانت في شكل مخططات للاستمرارية أو للتفويت.هذا، بالإضافة إلى ضعف الدور الذي يقوم به القاضي التجاري خلال البحث عن العروض التي تسعى إلى تحقيق هدفين مشتركين وهما المحافظة على النشاط وعقود الشغل، أكثر من الإبقاء على المقاولة. حيث يتوجب على المحكمة قبل أن تقرر تفويت المقاولة أن تتأكد من أن هذا الحل سيضمن المحافظة على النشاط الذي يؤمن كل أو بعض مناصب الشغل[46] .
وللأسف، باستقرائها مجموعة من الأحكام الصادرة عن القضاء التجاري نجد أن اهتمام المحكمة ينصب على اختيار العرض أعلى ثمن المحقق عوض البحث على العروض المحققة للأهداف الثلاثية من عملية التفويت، والمتمثلة في الإبقاء على النشاط بشكل مستقل، والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل، وتصفية الخصوم.
ومنه ما جاء في حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي قضت من خلاله بتفويت جزء من المقاولة المدينة للشركة التي أعطت أعلى وأضخم ثمن في العرض المقدم من طرفها، مقابل تسريح بعض الأجراء، وإعفائها من تعويضاتهم –الاحتفاظ فقط ب 32 أجير- بل والأكثر من ذلك وافقت المحكمة على تعديل عرض التفويت المقدم من طرف المفوت إليه ينطوي على الزيادة في ثمن التفويت مقابل تسريح المزيد من الأجراء- الاحتفاظ فقط ب 10 أجراء- حيث جاء في حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 14-04-2003 ما يلي[47]:
“…وبناء على تقرير القاضي المنتدب مخطط التفويت…يلتمس بمقتضاه:
حصر مخطط التفويت الجزئي لشركة (ب) إلى المفوت إليه شركة (.د)
ويتحدد شروط النفويت وفق الآتي:
…الأملاك موضوع التفويت… بتحديد ثمن التفويت في مبلغ 360.000.00 درهم … باحتفاظ المفوت إليه ب 32 مستخدما دون أداء أي تعويض لباقي المستخدمين غير المحتفظ بهم..
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف شركة (ك.د) مقدمة عرض التفويت الجزئي بواسطة نائبها بجلسة 17-01-2003 تلتمس بمقتضاها الإشهاد بتأكيدها للعرض المقدم للقاضي المنتدب مع تعديله وذلك بالرفع من قيمة العرض وذلك بجعلها محددة في مبلغ 420.000.00درهم بدلا من 360.000.00 درهم مع حصر عدد مناصب الشغل في عشرة مستخدمين فقط بدلا من 32 أجير… وبناء على إدراج القضية بغرفة المشورة بجلسة 31-03-2003…فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14-04-2003…. وحيث إنه الثابت من العرض المقدم من طرف شركة (ك.د) للقاضي المنتدب أنه يهدف شراء الأصل التجاري لشركة ( ب) بمبلغ 360.000.00 مع الاحتفاظ ب 32 منصب شغل..
وحيث إن شركة (ك.د) تقدمت بتعديل يتجلى في تحديد ثمن تفويت وحدات الإنتاج في مبلغ 420.000.00درهم والاحتفاظ بعشرة عمال فقط.وحيث…أن الشركة صاحبة العرض هي في أوج نشاطها وتتوفر على هيكلة مالية متوازنة ولها مردودية مهمة… والاحتفاظ بعشرة عمال يعد عرضا جديرا بالاعتبار..ولمنحه سيولة مهمة من شأنها الإسهام في تصفية خصوم المقاولة المتراكمة…حكمت المحكمة..بحصر مخطط التفويت الجزئي وفق ما تم تعديله بناء على المذكرة المدلى به…بتحديد ثمن التفويت في مبلغ 420.000.00 درهم وباحتفاظ المفوت إليه بعشرة مناصب شغل دون أداء أي تعويض لباقي المستخدمين غير المحتفظ بهم..”.
ويستفاد من الحكم القضائي المذكور أعلاه، أن القاضي التجاري عند حصره لمخطط التفويت يجد نفسه أمام مهمة صعبة، تتجلى في الاختيار بين العروض المقدمة، مثلا قد يوجد عرضا أفضل من زاوية الحفاظ على مواطن الشغل، وآخر قد يعرض أحسن حل بالنسبة لتصفية الخصوم، وذلك بعرضه ثمنا مرتفعا بالمقارنة مع غيره. ومعناه أن قد تضمن العرض الذي قدم ثمنا مرتفعا أقل عدد من العمال المراد الاحتفاظ بهم، أو خلاف ذلك كالعرض الذي يقدم الاحتفاظ بعدد أكبر من العمال مقابل ثمن أقل والاختيار حينها يبقى خاضعا لمطلق سلطة المحكمة التجارية.
هذا بخلاف القضاء الفرنسي الذي أجمع على اقتناء العروض التي تراعي المصالح الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد ولو كانت بثمن زهيد.
حيث قررت محكمة الاستئناف [48]Aix en Provence الفرنسية في أحد قراراتها بتفويت أصل تجاري في ملكية شركة خاضعة لمسطرة التسوية للمسير الحر لهذا الأصل بدل مرشح آخر منافس له، رغم كون هذا الأخير عرض ثمنا مرتفعا مقارنة مع الثمن الذي عرضه المسير الحر، ورغم التباين الحاصل بين هذا الثمن وذاك، قد وقع اختيار المحكمة على أقلهما، كترجيح لكفة المحافظة على مناصب الشغل والإبقاء على النشاط دون الإهدار الكامل لحقوق الدائنين، وتركهم في مواجهة مقاول مدين دون مقاولة ودون أصول باعتماد معياري استمرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين.
وفي نفس الإطار قضت المحكمة التجارية بباريس[49] على أنه: ” من الجائز أن تقوم المحكمة بحصر مخطط التفويت، ولو لم يكن يسمح سوى بتصفية جزئية للخصوم”.
مما يجب القول معه، أن اهتمام المحكمة لا يجب أن ينصب على اختيار أعلى ثمن عند البث في موضوع التفويت، بقدر ما هي مطالبة بالبحث عن الثمن الذي من شأنه أن يحقق الأهداف الثلاثة الأساسية من عملية التفويت والمتمثلة في الإبقاء على النشاط بشكل مستقل مع المحافظة كليا أو جزئيا على مناصب الشغل وتصفية الخصوم، والتقييد بمعيار الشفافية وذلك بإعلام جميع أطراف المسطرة وممثلي الأجراء، وتوفير لهم جميع المعلومات والإيضاحات حول المقاولة والعروض المقدمة لإقتنائها، ضمانا للمساواة بينهم حفاظا على مصالحهم.
أما بالنسبة لتغيير ثمن التفويت فإن نصوص مدونة التجارة تخلو من نص صريح يتناول مسألة إمكانية تغيير ثمن التفويت من عدم، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من تغيير الثمن الذي تم به على الأقل من حيث المبدأ، وإن كان من الصعب تصور قبول المحكمة بتخفيض ثمن التفويت، فمن الممكن أن تقضي برفعه، خصوصا إذا تقدم المفوت إليه بطلب يرمي إلى تبرئته من إحدى الالتزامات التي قيدته بها المحكمة بموجب حكمها بحصر المخطط، مقابل رفع ثمن التفويت وهو الأمر الذي كرسه القضاء التجاري المغربي في تعامله مع عروض التفويت ، ومنها ما جاء في حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي جاء فيه ما يلي:
“…وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف شركة (ك.د) مقدمة عرض التفويت الجزئي بواسطة نائبها بجلسة 17-01-2003 تلتمس بمقتضاها الإشهاد بتأكيد التفويت المقدم لدى القاضي المنتدب مع تعديله وذلك بالفرع من قيمة العرض وذلك يجعلها محددة في مبلغ 420.000.00 بدلا من 360.000.00 درهم مع حصر عدد مناصب الشغل في عشرة مستخدمين فقط بدلا من 32 أجير…”.
ومفاد هذا، أن الفراغ التشريعي سمح للقاضي التجاري بالتوسع في فهم نصوص مدونة التجارة وفقا لمنظوره الاقتصادي فقط، دون الاهتمام بالبعد الاجتماعي، حيث لا يوجد ما يمنع المحكمة من إقرار هذه التغييرات التي قد تطال عدد مناصب الشغل، إذا اقترن ذلك بتوفير فرصا أفضل لنجاح مخطط التفويت .
والجدير أن القضاء التجاري أن يعمل على تقرير تغيير مخطط التفويت في جميع الجوانب المساهمة في إنقاذ استمرار المقاولة، مع استثناء التغير في مجال تسريح الأجراء على حساب الزيادة ولرفع من ثمن التفويت، وذلك مراعاة للحقوق الاجتماعية دون التضحية بها على حساب المصالح الاقتصادية[50] .
الفقرة الثانية: اصطدام استمرار عقود الشغل بالواقع العملي عند التفويت:
نظرا للمكانة التي يحتلها الأجراء في المقاولة،فإن القانون المنظم للتسوية القضائية حرص على استمرار عقود الشغل بقوة القانون عندما يستمر النشاط الذي تتعلق به، إلا أن استمراره ليس معناه الحفاظ على كل عقود العمل المرتبطة به لأن المحكمة قد ترخص ببعض الإعفاءات التي تمليها الإكراهات الاقتصادية وحاجيات عملية التسوية، بهدف الحفاظ على المؤهلات الاقتصادية، ومن أجل ذلك يسمح القانون بالتقدم في المخطط باقتراحات الإعفاءات التي قد تشكل في حال بقائها ثقلا يمنع الإقلاع الاقتصادي للمقاولة المفوتة.
لذا، فعلى افتراض أن المحكمة التجارية عند حصرها مخطط التفويت قامت بالتأكد من أن هذا الحل سيضمن المحافظة على النشاط المؤمن لأكبر عدد من مناصب الشغل، فإنه قد تصطدم بالواقع العملي النابع من التقلبات الاقتصادية الموالية لعملية التفويت، حيث لا يلزم المشغل بالاحتفاظ بنفس نشاط المقاولة، وبالتالي فإن تغيير النشاط التجاري قد يسمح للمشغل الجديد القيام بإعفاء الإجراء في هذه الحالة، مما يحول للأجير المعفى التعويض عن سابق الإعلام والتعويض عن الإعفاء فقط دون التعويض عن الطرد التعسفي، باعتبار أن التعويضين الأوليين يمنحان في كل الحالات، إلا عند ارتكاب الأجير للخطأ الفادح[51].
وهذا يعني، أن الاعتداد باستمرارية عقود شغل الأجراء رغم تغيير المركز القانوني للمشغل يلزمها شرط عدم تغيير نشاط المقاولة، لأن التغيير الجوهري في طبيعة نشاط المقاولة من شأنه ان يعفي جميع الأجراء أو بعضهم وبالتالي يضع حدا لعقود الشغل[52].
هذا، وتتأثر عقود الشغل إثر انتقال المقاولة إلى الغير في إطار مخطط التفويت، نتيجة بروز بعض المشاكل المصاحبة لانتقال المقاولة “كأجل الإخطار” الذي يبدؤه الأجير في ظل المشغل الجديد، نفس الأمر يسري على “المنح” التي تؤدى بنسبة الجزء من السنة في نهاية السنة، لهذا فالتدخل لصالح المبدأ أو تليينه حسب الحالات، قد يطرح أزمة الثقة في نص المادة 19 من مدونة الشغل، بل وفي القضاء نفسه، لأن مبدأ استقرار الشغل الذي توخاه المشرع سيكون استقرارا وهميا أو ظاهريا فقط، لا يرمي إلى الحل الذي يضمن الشغل القار. وفي هذا الإطار يجب على القضاء أن ينتبه إلى التحايل الذي يمكن أن يتم بين المشغل القديم والجديد على حساب الأجراء، وذلك بفصلهم فبل انتقال المؤسسة أو المقاولة إلى المشغل الجديد، حتى يتخلص هذا الأخير من الأعباء المالية الناتجة عن أقدمية الأجراء في الشغل، فالقضاء يجب أن يكون واعيا بالإشكالية والحلول الواجبة كلها، مع مراعاته للمرونة التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار لتكييف هذا النص القانوني، كما يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار وضعية المؤسسة في التكييف مع ضرورات التدبير الجديد الذي يؤدي إلى التقليل من عدد الأجراء وإدماجهم وفق شروط جديدة تتطلب مهارات كبيرة من الأجراء[53].
كما يثور هنا التساؤل حول مشروعية الفصل الواقع بعد تفويت المقاولة؟
إنه من حق المشغل الجديد إعادة المقاولة المفوت إليه، وإن انعكس ذلك بشكل سلبي على عقود الشغل، حيث إن استمرار علاقات الشغل، في حالة تعديل الهيكل القانوني للمؤسسة لا يزيل سلطة المشغل في إنهاء عقود الشغل غير محددة المدة[54] كإجراء تقتضيه عملية إعادة التنظيم أو الصعوبات الاقتصادية التي تعترض نشاطهم[55]، وفق إجراءات قانونية محددة في مدونة الشغل.
وتجدر الإشارة، أنه إذا كانت عقود الشغل لا تخضع لمقتضيات المادة 606 من مدونة التجارة تخرج عن نطاق سلطة المحكمة التقديرية شأن تفويتها بسبب نظامها الخاص بها، إذ تفرض على المفوت إليه بقوة القانون وبأثر فوري[56]، حيث يحدد المفوت إليه من خلال العرض المقدم من طرفه عدد العمال الذي يلتزم بالإبقاء عليهم عند حصر مخطط التفويت. لذا، فإنه يجب على المحكمة عند تفويت عقود الشغل، مراعاة مصالح العمال بالدرجة الأولى، وليس مصلحة المقاولة فقط[57]، ومن أجل التغلب على هذه السلبية فإنه على المحكمة التجارية تجنب عقود التفويت، التي يبذل فيها المفوت إليه كل جهده من أجل القيام بحد أقصى من التسريحات قبل التفويت، إذ قد يصل إلى حد اقتناء مقاولة دون عدد كبير من العمال[58] .
ومن الإشكالات التي تطرح كذلك تلك التي تتعلق بفسخ مخطط التفويت في حالة عدم تنفيذ المفوت إليه لالتزاماته، حيث أعطى المشرع بمقتضى المادة 613 من مدونة التجارة للمحكمة إمكانية التصريح بفسخ مخطط التفويت، إذا لم يقم المفوت إليه بتنفيذ التزاماته وفق البيانات المحددة في مخطط التفويت، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب السنديك، أو أحد الدائنين[59].
وقد درج القضاء المغربي على فسخ مخطط التفويت في حالة عدم تنفيذ المفوت إليه التزاماته، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء[60] الذي قضى بفسخ مخطط التفويت، والحكم تبعا لذلك بالتصفية القضائية على أساس عدم وفاء المفوت إليه بالتزاماته فيما يتعلق بالجزء الثاني من ثمن التفويت[61]، كما أكد السنديك في تقريره أن سوء الوضعية المالية للمقاولة المفوتة وعدم أداء بعض المستحقات مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أوالصندوق المهني للتقاعد والضرائب، أو بعض كمبيالات الممونين بسبب انعدام السيولة الضرورية، التي كان على المفوت إليه التكفل بها ابتداءاً من تاريخ التفويت.
وفي مقابل جزاء تحويل مخطط التفويت القضائي إلى تصفية قضائية، يقوم بمنح آجال أخرى للمفوت إليه[62]، أو السماح بفتح المسطرة من جديد سواء في مواجهة المفوت إليه أوالمفوت[63] وذلك مراعاة للبعدين الاقتصادي والاجتماعي معا، بالمحافظة على شبكة العلاقات التعاقدية المتواجدة، وضمان استمرار عقود الشغل. وهو الحل الذي يتحتم على القضاء المغربي الأخذ به في القضايا المعروضة عليه، مبعدا حكم التصفية القضائية إلى آخر المطاف الذي لا يجد فيه حلا للمقاولة[64].
وتجد هذه الإمكانية والتي يجب أن تتاح أمام القضاء المغربي‑ تبريرها برغبة المفوت إليه في تجاوز بعض الصعوبات التي قد تعيق تنفيذ المخطط، أو تجد تبريرها بالغربة في إعادة هيكلة المقاولة لمسايرة التطورات الاقتصادية ومتطلبات السوق، كما قد تبررها إمكانية المحكمة بأن ترخص للمفوت إليه القيام بتغييره بمفوت إليه آخر، سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنوي[65]. وعليه فإنه بإمكان المفوت إليه أن يستصدر حكما من المحكمة لإجراء تعديلات جوهرية نتيجة الصعوبات التي قد يصادفها أثناء تنفيذ المخطط، وذلك من قبيل أحد فروع النشاط ، تسريحات لبعض العمال… وتقوم المحكمة بإصدار حكم التعديلات كلما تأكدت من السبب الجدي للطلب، وكانت التعديلات الجوهرية قد تمس بوسائل المخطط وأهدافه. وهو ما ذهبت إليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في حكمها الصادر بتاريخ 18-12-2000[66] الذي قضت من خلاله بإمكانية إعادة تفويت المقاولة من جديد عند فسخ مخطط التفويت الأولى نظرا للمؤهلات والضمانات المتوفرة في العرض الجديد.
وبناءا عليه، يجب أن تتجه نية المشرع المغربي والعمل القضائي على ترجيح حق استقرار الشغل على حقوق الدائنين، أثناء تنفيذ مخطط التفويت من خلال المحافظة على مناصب الشغل والإبقاء على النشاط إلى أقصى الحدود الممكنة والاهتمام بالضمانات الكفيلة بتنفيذ العرض.
[1] ‑ وذلك بموجب مضمون المادة 590 من مدونة التجارة التي جاء فيها :” تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة المراقبين ومندوبي العمال”.
[2] ‑ وانظر حكم المحكمة التجارية الذي ورد فيه ” وأن المحكمة في سبيل اختيارها للحل الملائم غير مقيد بأي رأي سواء كان مصدره المسير القضائي أو حتى القاضي…” حكم المحكمة التجارية بمراكش ملحق رقم 98/1 الصادر بتاريخ 20/04/2000 منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 88 ماي- يونيو 2001، ص 178.
[3] ‑C.A.Versailles, 13 . ch 20. Jan 1994 RD.S. N° 1.5 JANV 1995 Sommaires commentés : F. Derrida. P : 3.
[4] – عبد الكريم عباد: “مخطط تفويت المقاولة بين النصوص القانونية وصعوبات تطبيقها من طرف القضاء”، مجلة رحاب المحاكم، العدد الثامن، أكتوبر، 2010.
[5] ‑ علما أن المشرع التجاري التزم الصمت من خلال عدم إشارته في الفصل 606 من مدونة التجارة لوضعية العمال، بشكل صريح مما يحتم الرجوع فيه إلى مدونة الشغل الجديدة التي تؤكد في المادة 19 أنه إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، فإن جميع العقود تسمى بقوة القانون بين الأجير والمشغل الجديد، الأمر الذي يمكن معه للقاضي أن يعتمد على هذا النص كأساس لاستقرار وضعية الأجراء عند تفويت المقاولة موضوع المعالجة هذا، بخلاف المشرع الفرنسي الذي خص هذه العقود بنظام خاص خلال التفويت القضائي للمقاولة حيث جاء في الفقرة 12 من المادة 122 ما يلي:
« …à moins que la modification visée au deuxième a Línea de l’article (122‑12) s’intervienne dans le code d’une procédure du règlement judicaire ou de liquidation de bien (…) le nouvel employer est tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail substitut. Des obligations qui incombaient à l’ancien employeur ».
وللمزيد من المعلومات حول تجاهل وضعية الطبقة الشغيلة في مخطط التفويت راجع:
محمد العروصي: “مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية”، رسالة لنيل الدوكتوراه في القانون الخاص، وحدة قانون التجارة والاعمال جامعة محمد الخامس السويسي الرباط ص 264 وما بعدها.
[6]‑ عبدالرحمان السليماني: “القضاء التجاري بالمغرب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة”، مطبعة طوب بريس ,الطبعة الاولى2008. ص 268
[7]‑TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 5/03/91 DALLOZ 91.P376
- Tribunal de commerce Dijon 18/01/1994 le semaine juridique, Edition général 1994, p 170
انظر في الخصوص عبد الحميد أخريف : الدفع بعدم الاختصاص في قانون المحاكم التجارية، مقال منشور بمجلة المعيار، العدد 24 , اكتوبر,ص 17 .
[8]‑ سليمان أزيفي: “أثر الخوصصة على عقود الشغل والضمانات القانونية لحماية الأجراء” ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بوجدة السنة الجامعية 1999-2000 ص 31 .
[9] ‑ ومنها القاعدة المنصوص عليها في الفصل 228 من ق.ل.ع القاضية بأن “الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون”.”
[10]‑ دنيا مباركة: ضمانات حقوق أجراء المقاولة المخوصصة -مجلة رسالة الدفاع – العدد 2 سنة 2001 ص 42
[11]‑ وفي هذا الإطار تنص المادة 36 من قانون العمل المصري الجديد رقم 12 لسنة 2003 :” لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا للقانون، حل المنشأة أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها..أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
ولا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو إثقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، وإنها عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود”.
كما جاء في نص المادة 60 من قانون العمل اللبناني: ” إذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب الإرث أو إدغام أو م إلى ذلك في شكل المؤسسة أو تحويل إلى شركة فإن جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة”.
كما ينص الفصل 15 من مجلة الشغل التونسية: “يبقى عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية خاصة بالميراث أو البيع أو لتحويل المحل أو تكوين الشركة”.
وباستقراء التشريع المقارن يلاحظ أن عقود الشغل لا تتأثر بتغيير المركز القانوني للمشغل.
[12]‑ انظر: قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى رقم 2247 بتاريخ 24 شتنبر 1990، الملف الاجتماعي عدد 899750 – غير منشور-.
نقلا عن: عبد اللطيف خالفي: الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية، رصد لمبادئ وقرارات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف 1968-1998
- قرار المجلس الأعلى عدد 165، ملف اجتماعي عدد 01/05/1093 الصادر بتاريخ 16/02/2005، -غير منشور- الذي جاء فيه: “….الثابت من أوراق الملف، أن هناك تغييرا في المركز القانوني لرب العمل بن يؤثر على وضعية العمال الذين كانوا يستغلون مع المشغل السابق فتبقى عقود العمل سارية المفعول من المشغل الجديد…”
- قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 21/02/1983 نقلا عن دينا مباركة: ضمانات حقوق أجراء المقاولة المخوصصة ,رسالة الدفاع العدد الثاني, نونبر2001 ، ص 43 .
قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 16 مارس 1990، ملف اجتماعي عدد 424/96، منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 46 نونبر 1992 ص160
[13] ‑ للمزيد من المعلومات انظر: عمر النحال: ” تغيير المركز القانوني للمشغل”، مجلة البحوث، العدد 3، يونيو 2004، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ص 211
[14]‑ حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، رقم 6621 في الملف الاجتماعي رقم 2245/2002 بتاريخ 08/06/2005 –غير منشور-
[15] ‑ والملاحظ هنا، أن الفصل 754 من ق.ل.ع رغم عدم تنصيصه صراحة على شروط تطبيق قاعدة استمرار عقود العمل عند تغيير المركز القانوني للمشغل فإنه يمكن استنباط من روح النص ضرورة توفر الشروط التالية:
أولهما: أن تكون عقود العمل سارية وقت تغيير صاحب العمل
ثانيهما: أن يحدث تغيير في المركز القانوني لصاحب العمل
ثالثهما: استمرار نفس النشاط أنظر: دينا مبارك: “ضمانات حقوق الأجراء المقاولة المخصصة”، مرجع سابق، ص 45 وما يليها.
[16]‑ وهو ما أجمع عليه بعض فقهاء القانون الاجتماعي والتجاري ومن بينهم:
محمد سعيد بناني: الإعفاءات الاقتصادية ووسائل الأجراء- الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي منشورات جمعية البحوث والدراسات القضائية- الرباط 25/25 فبراري 1992 ميلادية الموافق ل 20/21 شعبان 1412 ه.
عمر النحال: “تغيير المركز القانوني للمشغل”، مجلة البحوث العدد الثالث ، يونيو 2004 , دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع , الرباط ص 110.
عبد الرحمن قدوس: “إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية”، مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة المطبعة العربية الحديثة – طبعة 1990 ص 111.
احمد شكري السباعي: “الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها”، دار النشر المعرفة , الطبعة الاولى 2000 الجزء الثاني، ص 499.
عبد الرحمن السليماني: “وضعية الأجراء في ظل نظام صعوبات المقاولة “، مجلة كتابة الضبط العدد 8 السنة 2001، ص 154 وما يليها.
[17]‑ محمد أبو الحسين: “وضعية الأجراء إثر تفويت المقاولة الموجودة في حالة تسوية قضائية”، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 2، ماي 2003.
حيث جاء في نص المادة 605 من مدونة التجارة:”تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة والذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين”.
[18] ‑عبد المنعم محسيني: “التفويت القضائي للمقاولة في إطار مخطط التفويت “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة 1999 ص 83 وما بعدها.
[19] ‑ وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن المشرع عمل على ربط الأجير بالمقاولة وليس بصاحبها ولذلك فإن انتقال المقاولة من صاحبها أو مالكها الجديد عن طريق التفويت أو غيره، لن يؤدي إلى إنهاء عقود الشغل بل تبقى مستمرة بين المالك الجديد للمشروع أو المفوت إليه، وبين أجرائه ومستخدميه، مما يشكل حماية للطبقة العاملة وضمانها لمورد عيشهم.
David Robine .Fabienne Jault sexke : «l’effet international de la faillite : une réalité » édition 2004,dolloz, p 152.
Yves Chaput : «droit de redressement et la liquidation judiciaire des entreprises»2 émme , édition ; refondue 1990 p335.
Yves Chaput : plan continuation résolution juris classeur commercial, faxicule 2415,3,1987, p1
[20]‑ هذا، وقد استقر القضاء الفرنسي فيما يتعلق بشرط استمرار عقود العمل على ضرورة توافر الأمرين الآتيين:
الأول:أن يوجد عقد عمل ساري وقت تغيير صاحب العمل، وهو معناه أنه لا يستفيد من قاعدة استمرارية العقود إلا من كان عقده ساري المفعول عند حدوث التفويت
الثاني: انتقال وحدة اقتصادية تحتفظ بذاتيتها مع استمرار نشاط هذه الوحدة أو استئنافه تحت إدارة جديدة ولا يلزم لتطبيق قاعدة استمرار عقود العمل أن توجد علاقة قانونية بين أصحاب العمل المتعاقدين بل تطبيق القاعدة رغم عدم وجود هذه العلاقة وهو ما ينطبق تماما على عملية التفويت التي تقتضي نقل الملكية لغير المدين والذي تختاره المحكمة التجارية دون أن تربطه أدنى علاقة مع المدين.
بل الأكثر من ذلك فإن بعض المحاكم الفرنسية تبنت عروضا تضمنت المحافظة على مواطن الشغل مقابل ثمن رمزي وللمزيد من التفاصيل راجع:
Mohamed Amine Traiki : « la cession de l’entreprise en difficulté », mémoire pour l’obtention du diplôme des études supérieurs approfondis, droit des affaires, université Hassan II, Ain Chok, faculté des sciences juridiques, économique et sociales, décembre2002.
[21] ‑ حكم المحكمة التجارية بطنجة رقم 474 الصادر بتاريخ 25/05/2004، ملف عدد 29/19/ 2003 _ غير منشور_.
[22] ‑ حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 235/2003 الصادر بتاريخ 21/07/2003، ملف عدد 150/2003/10‑ غير منشور‑.
[23] ‑ وتقابلها في القانون الفرنسي الفقرة الثانية من الفصل 81 من ف 25 يناير 1985 التي جاء فيها:
“le tribunal retint l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé et le paiement des créanciers ».
[24] – لكن هل يتحمل المفوت إليه التزامات المدين السابق التي لم ينفذها؟
في إطار مساطر المعالجة ينتج عن عملية التفويت أن لا يتحمل المفوت إليه أي التزام من الالتزامات السابقة للمدين التي لم ينفذها، وهو ما معناه أن المفوت إليه لا يكون ملزما تجاه العمال إلا ابتداء من تنفيذ التفويت، لأن من مزايا هذا الأخير أن يشمل الأصول وحدها دون الخصوم. والقول بغير ذلك من شأنه أن يرهق المفوت إليه، ولا يشجعه على اقتناء المقاولة أو الوحدة الاقتصادية. وعليه يتعين على الأجراء الدين ترتبت لهم ديون في ذمة المشغل القديم استيفاء حقوقهم مع باقي الدائنين من ثمن التفويت المتحصل عليه.
Yves chaput.op.cit.p :336
[25]‑ امحمد لفروحي: ” صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، دراسة تحليلية نقدية لنظام صعوبات المقاولة المغربي في ضوء القانون المقارن والاجتهاد القضائي ،مطبعة النجاح الجديدة ,الطبعة الاولى 2000 ,ص 397.
[26]– وللمزيد من المعلومات راجع: نعيمة الغاشي: “وضعية الأجراء في إطار مساطر صعوبات المقاولة”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة, جامعة محمد الخامس- السويسي- الرباط برسم السنة الجامعية 2007-2008 ، ص 127 .
[27]– يستفاد من مضمون المادة 613 من مدونة التجارة أن المحكمة التجارية تبقى لها السلطة الكاملة في تقرير فسخ مخطط التفويت، أو إعطاء فرصة جديدة للمفوت إليه، إذا كان الإخلال الصادر منه لا يمثل خطورة كبيرة.
[28] ‑ عبد الحميد أخريف: “الدفع بعدم الاختصاص في قانون المحاكم التجارية”، مرجع سابق، ص 215.
هذا وتجدر الإشارة أن المادة 602 من مدونة التجارة تتحدث عن مجرد إمكانية للمحكمة لفسخ المخطط دون استعمال صيغة الوجوب مما يجب معه عدم أخذ مفهوم الفسخ في إطاره التعاقدي، بل يتعين ربطه بفلسفة التسوية القضائية التي تضع نصب أعينها إنقاذ المقاولة قبل كل شيء وتطرح جنبا القواعد التي قد تحول دون ذلك .
[29]– حكم المحكمة التجارية بفاس الصادر بتاريخ 24 عشت 1998 منشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي 14 شتنبر 1998.
[30] حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 168/2002 تاريخ 29-04-2002، ملف عدد 395/2001/10 – غير منشور-
[31]حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 330/2000 بتاريخ 18/12/2000، ملف عدد 328/2000 – غير منشور
[32] ‑ حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة 603 ما يلي:” يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة على كبلل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم”.
[33] – فعلى مستوى التشريع الفرنسي، نسجل أن المشرع الابتدائي لقانون 25/1985 المتعلق بالتسوية والتصفية القضائيتين، كما يوجب تقديم العروض داخل الأجل الذي يحدده المتصرف تحت طائلة عدم القبول،غير أن جزاء” عدم القبول” هذا قد استئصل من قانون 25/01/1985 السالف الذكر المعمول به حاليا علما أنه قد ثم تعديله بموجب قانون 1994- أما القضاء الفرنسي فقد رجح أفضل العروض ولو قدمت خارج الأجل بشرط عدم حصر المحكمة لمخطط التفويت.
انظر: أحمد شكري السباعي: “الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها”، مرجع سابق، ص 480.
[34] – علما أن الجزاء بعدم القبول له عيوب ومزايا، فالقول بوجوب تقديم العروض داخل الأجل المحدد من طرف السنديك تحت طائلة عدم القبول، يدفع المترشحين على تقديم عروضهم بسرعة، دون انتظار إمكانية تدهور وضعية المقاولة، حيث يتأتى لهم اقتنائها بأقل الأثمان، غير أن التمسك بالأجل قد يفوت على المقاولة والدائنين عرضا جيدا يقدم خارج الأجل: للمزيد من التفصيل راجع: مينة رضوان: حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص 40
محمد أبو الحسين: “وضعية الأجراء إثر تفويت المقاولة”، المجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات , العدد 2 ماي ,ص 58 وما يليها.
[35] ‑ عبد الواحد الصفوري: “التوقف عن الدفع بين الفقه والقانون والقضاء”، مطبعة ابن سينا الدار البيضاء , الطبعة الأولى 2008، ص 150.
وتجدر الإشارة الى أن المشرع التجاري وإن تقاعس عن بيان طرق وكيفيات إعلام جمهور المترشحين بأجل تقديم العروض الذي سبق للسنديك أن حدده، فإنه يمكن اعتماد وسائل الشهر والإعلام العادية أي الإعلان عن طريق الصحف المخول لها نشر الإعلانات القانونية واللصق على اللوحة المعدة لمثل هذا الغرض في المحكمة .
[36] ‑Yves Chartier : « droit des affaires entreprises en difficulté, prévention, redressement, liquidation, 3 3 émme partie. 1er édition PUF 1989 . paris p 408.
[37]– عبد الكريم عباد: “دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة”، رسالة لنيل الدوكتوراه في القانون الخاص , وحدة التكوين والبحث : قانون الاعمال، جامعة الحسن الثاني – عين الشق – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء,برسم السنة الجامعية2003-2004 ص247
[38] ‑ انظر نص المادة 604 من مدونة التجارة.
[39]– نقلا عن: عبد الكريم عباد: “دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة”، مرجع سابق، ص 247
[40]– Dalozz 95-96 p 1083 N°3
نقلا عن شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 480.
هذا وقد خالف الفقيه ميشل جانتان موقف القضاء الفرنسي، وذلك عندما ذهب إلى القول بأنه وطبقا لمقتضيات المادة 83 من قانون 25 يناير 1985، فإن عروض الاقتناء يجب أن يتوفر فيها شرطان، وعند تخلفها تعتبر غير مقبولة، أولها يجب أن يقدم العرض داخل الآجال المحددة من طرف المتصرف القضائي، ثانيهما: أن يكون هذا العرض قطعيا ومتضمنا بدقة لمعلومات تخص توقعات النشاط والتمويل وتصف التفويت، وطرق تسويته، ومستوى وأفاق الشغل، وتاريخ التنفيذ والضمانات المسجلة من أجل تنفيذه.
Voir : Michel Jeantin : droit commercial instrument de paiement et de crédit, entreprise en difficulté 4éme édition Dalloz 1995, p 455
[41]– عبد الرحمان السليماني: “القضاء التجاري بالمغرب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة”، مرجع سابق، ص 274
[42] -Derrida, Godé sortais : « redressement et liquidation judiciaire des entreprises », 3eme édition dolloz 1991 p 106
[43]راجع: محمد أبو الحسين: “تفويت المقاولة كحل في إطار التسوية القضائية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة قانون الأعمال، بجامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق، الدار البيضاء برسم الجامعية 2002-2003 ص 282
[44] ‑ Voir : George Ripert et René Roblet : « traité de droit commercial 14 éme édition 2éme tome,
L.G.D.J p 1069.
Fernard Derrida p Godé et Jean –Pierre Sortis : « Redressement et liquidation judicaires des entreprises », 3éme édition, Dalloz 1991, p 297.
[45] -S.Heit : « l’interposition de personnes dans la loi de 1985 »,.Rev.Juris.com 1991,P 264.
Jean.François Martin : « la cession de l’entreprise aux dirigeants ou actionnaires de la personne moral en redressement judiciaire ou à une société constitué par eux »,Gazpal.1989 doc 711
[46] – أحمد شكري السباعي: “الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها”، مرجع سابق، ص 474.
[47] -حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 011/2003 الصادر بتاريخ 14/04/2003، ملف عدد 388/2002/10 – غير منشور-
انظر كذلك : قرار المحكمة التجارية الدار البيضاء رقم 95 / 2010 الصادر بتاريخ 16-01-2011 ملف عدد 39-02-2010
[48]-C.A Aix- en- Provence. ch,A, 30 oct 1997.R.D , N° 167 Jan 1999.som.com p3
أشار اليه: عبد الكريم عباد: “دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة”، مرجع سابق ص 250 .
[49]– حكم المحكمة التجارية بباريس الصادر بتاريخ 16 أبريل 1986
أشار اليه: عبد الكريم عباد: “دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة”، مرجع سابق ص 251
[50] – وللمزيد من التفصيل راجع:
Bernard Soinne : « traité des procédures collectives », 2éme édition 1995, p 1197.-
=-حسن الوزاني التهامي: “تعديل المخطط وإشكالاته في نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة” ، مرجع سابق، ص 52.
[51]‑ راجع: محمد سعيد بناني: “الإعفاءات الاقتصادية ووسائل الأجراء-الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي”، منشورات جمعية البحوث والدراسات القضائية، الرباط 25/26 فبراير 1992 الموافق ل 20/21 شعبان 1912ه.
[52] ‑ مينة رضوان:”حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ،جامعة الحسن الثاني عين الشق , كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء برسم السنة الجمعية 2007-2008 ص48
وللمزيد من المعلومات حول قاعدة استمرار عقود الشغل بالرغم من تغيير المركز القانوني للمشغل راجع:
- عز سعيد: “العمل القضائي في المغرب في مجال نزاعات الشغل الفردية”، مكتبة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 1994، ص 30
- فاطمة حداد: “الإعفاء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات”، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني‑عين الشق‑ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية‑الدار البيضاء‑ برسم السنة الجامعية 2004‑2005، ص 77.
- دنيا مباركة: “ضمانات حقوق أجراء المقاولة المخصوصة”، مرجع سابق ص 43.
[53] ‑ مينة رضوان: “حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة”، مرجع سابق، ص 50 .
[54] – فاطمة حداد : “الإعفاء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة الحسن الثاني عين شق , كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية , الدار البيضاء, السنة الجامعية 2004-2005 ص 90
[55] – هذا ما صارت عليه محكمة النقض الفرنسية حين اعتبرت أن إعفاء الأجير ولو احتفظ بعقد عمله أثناء عملية التفويت، يمكن أن يجد تبريرا له في إعادة الهيكلة التي قام بها المؤاجر الجديد وليس من الضروري أن يكون الإعفاء في هذه الحالة تعسفيا، نقلا عن فاطمة حداد: الإعفاء لأسباب تكنولوجية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات، مرجع سابق، ص 90 .
ومن الإشكالات التي تطرح كذلك في هذا الصدد تلك التي تتعلق بتحديد نطاق الحقوق التي ستنتقل أو تستمر بها عقود الشغل إثر تغيير المركز القانوني للمشغل، هل تنتقل وفق الشروط التي تعاقد بها الأجراء مع المشغل القديم، أم وفق الشروط التي يلتزم بها المشغل الجديد؟
انظر في ذلك: مينة رضوان: حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص 52.
[56]‑ انظر في هذا الصدد، نقضا تجاريا فرنسيا بتاريخ 31 مارس 1998 والذي جاء فيه:
« Mais attendu qui après avoir relevé que le plan de cession arrêté prévoyait la poursuite de l’ensemble des contrats de travail en cours et comportait la mention que le projet de reprise était d’effet innendiat de la décision à poursuivre l’activité de l’entreprise sous sa propre responsabilité avec l’obligation corrélative d’assumer tamment le paiement des cotisations sociales liées aux contrats de travail maintenus en exécution de plan »
Cité par : Dominique Werner : « offres dans le cadre du redressement judiciaire : plan de cession » le sem. juri (ENT et Aff N° 3.21) Janvier 1999,pratique. p111
[57]– عبد الكريم عباد:” دور قضائي في معالجة صعوبات المقاولة”، مرجع سابق، ص 374
[58]-Y Goyon. :Droit des affaires- T 2 entreprise en difficulté redressement judicaire faillite 6eme édition p325
[59]-مع العلم، إن المحكمة التجارية نبقى لها السلطة الكاملة في تقرير فسخ مخطط التفويت أو إعطاء فرصة جديدة للمفوت إليه، إذا كان الإخلال الصادر منه لا يمثل خطورة كبيرة، والملاحظ أن الصياغة التي اعتمدها المشرع في المواد التي ورد فيها مصطلح الفسخ تبرر هذا الطرح، فالمادة 602 من مدونة التجارة تتحدث عن مجرد إمكانية للمحكمة لفسخ المخطط دون استعمال صيغة الوجوب.
[60] – حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 168/2002 بتاريخ 29-04-2002، ملف عدد 395/2001/10
غير منشور- أشار اليه: عبد الرحمان السليماني: القضاء التجاري بالمغرب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص 388 وحول مناقشة مسألة خيار المحكمة لتقرير التصفية القضائية بعد فسخ المخطط انظر:
Michel Jeantin : la continuation de l’entreprise Rev Juris.con Numéro spécial, F2V.87. p39
[61] -وتجدر الإشارة الى أن المشرع المغربي يرتب على الإخلال بالالتزامات سواء منها المالية أو غير المالية فسخ مخطط التفويت بخلاف المشرع الفرنسي الذي عرف مرحلتين:
-المرحلة الأولى: وهي مرحلة قبل التعديل الفرنسي (10/06/1994)، سار فيها الاجتهاد القضائي الفرنسي في اتجاه شمول الفسخ عدم الالتزام بأداء الثمن فقط دون غيره من الالتزامات الأخرى سواء كانت ذات طبيعة مالية أو غير مالية.
-المرحلة الثانية: أي بعد تعديل 10/06/1994، فإن الفقرة 4 الجديدة من المادة 89 تشمل عدم تنفيذ سائر تعهدات التزامات المفوت إليه، وليس فقط الالتزامات المتعلقة بأداء الثمن.
[62] ‑ Dominique legeais : « droit commercial des affaires », 13 éme édition Armand Colin, Dalloz 2000, p 439.
[63] ‑ yves Guyon. droit des affaires, op, cit, p 320
[64] ‑ محمد العروضي: “مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، مرجع سابق، ص 274.
[65] ‑ وفي هذا الإطار قررت محكمة باريس بتاريخ 11 ماي 1993 الترخيص باستبدال المفوت إليه بشركة مالية تأسست حديثا وبالتالي تم إعادة النظر في مخطط التفويت الشيء الذي مكن من ضمان أحسن في المحافظة على المقاولة وعلى مناصب الشغل.
Voir : paris 11 mai 1993, D 1994‑Som p 43
أشار اليه: عبد الكريم عياد: “مخطط التفويت بين النصوص القانونية وصعوبات تطبيقها من طرف القضاء”، مرجع سابق، ص 34.
[66] ‑ حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 330/2000 بتاريخ 18/12/2000، ملف عدد 328/2000 – غير منشور- أشار اليه: عبد الرحمان السليماني: “القضاء التجاري بالمغرب ومساطر صعوبات المقاولة”، مرجع سابق، ص289.



