الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في عريضة واحدة: – بين تكييف الطب وتأثير عيوب المشروعية على التعويض-
الأستاذ إبراهيم الزيتوني
باحث بجامعة محمد الخامس السويسي الرباط
يعتبر تأسيس المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية من أهم ركائز دولة الحق والقانون في المغرب في الوقت الحالي، وذلك بفعل الرقابة التي تمارسها هذه المؤسسات على أعمال ونشاطات الإدارة العمومية.
وتقنية الدعوى الإدارية بشقيها الإلغاء والشامل ساهمت في إغناء الرصيد القانوني والحقوقي للعديد من الدول التي تأخذ بنظام ازدواجية القانون والقضاء.
ودعوى الإلغاء ليست دعوى بين خصوم بل هي موجهة ضد قرار صادر عن سلطة إدارية بإرادتها المنفردة قصد التوصل إلى إلغاءه ولا يمكن للقاضي الإداري أن يعدل القرار المطعون فيه أو يستبدله أو يقضي بحقوق معينة لرافع الدعوى([1]).
أما بالنسبة لدعوى القضاء الشامل، فهي خصومة قائمة بين طرفين، يدعي احدهما أنه وقع المساس بأحد مراكزه الذاتية أو الشخصية ويمتلك فيها القاضي سلطات واسعة من أجل إرجاع الحق لصاحبه وتقرير التزامات على الطرف الآخر([2]).
أما فيما يخص دعوى التعويض باعتبارها أحد دعاوي القضاء الشامل يقصد بها الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة والقاعدة العامة في المسؤولية الإدارية هي أن يكون التعويض جراء الإخلال بالتزام يفرضه القانون وهو التزام بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع([3]).
وبالرغم من هذا الاختلاف بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض فإن القرار الإداري يكون في بعض الأحيان قاسم مشتركا بينهما، وذلك في الحالة التي يترتب فيها عن القرار المطعون فيه بعدم المشروعية ضرر ما([4]).
والفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءا أو تعويضا معقود كأصل عام للقضاء الإداري فإذا صدر قرار إداري مشوبا بخطأ أو عيب جسيم انعقدت على أساسه مسؤولية الإدارة وجب التعويض عليها([5]).
ويبقي موضوع الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في عريضة واحدة يندرج ضمن المواضيع التي كان للقضاء الإداري المغربي دور في إعطائها الحل المناسب.
وقبل إحداث المحاكم الإدارية لم يكن موضوع الجمع بين الدعويين في مقال واحد محل نقاش في المغرب، وذلك نظرا لكون الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى آنذاك هي الجهة القضائية الوحيدة التي كانت مختصة بالبث في الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة، أما دعوى التعويض المرفوعة ضد الإدارة فقد كانت من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية.
وفي المرحلة الثانية وإبان البداية الأولى للمحاكم الإدارية لم تلقي عريضة الجمع بين دعوى الإلغاء والتعويض في آن واحد القبول من طرف هذه المحاكم، بعلة خصوصية كل طلب في الدعوى وكون المنازعة الإدارية تنقسم إلى قضاء إلغاء وقضاء شامل([6]).
لكن بعد ذلك، تطور الاجتهاد القضائي نحو الإقرار بإمكانية الجمع بين طلب دعوى الإلغاء ودعوى التعويض وتواترت بعض المحاكم الإدارية على اجتهاداتها.
وموضوع الجمع بين الدعويين لم يحض بما حضيت به موضوعات القانون والقضاء الإداريين الأخرى من عناية الفقه، مع أن هذا الموضوع له أهمية عملية قصوى لأنه يمس أل الحق المتنازع فيه، كما يرسم الطريق القانوني السليم الذي يتعين على المتقاضيين سلوكه.
من هنا تكمن أهمية هذه الدارسة في موضوع الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في مقال واحد.
لكن من الإشكالية التي قد تطرأ في الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض هو إشكالية تكييف الطب الذي يعتبر من أهم البيانات الجوهرية المتعين توافرها في عريضة الدعوى (المبحث الأول)، بالإضافة إلى إشكالية تأثير عيوب المشروعية على التعويض أي توضيح علاقة عيوب المشروعية بالتعويض (المبحث الثاني).
المبحث الأول: تكييف الطلبات عند الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض
– المطلب الأول: دعوى الإلغاء (كطلب أصلي) عند جمعها مع دعوى التعويض.
تعتبر دعوى الإلغاء حسب الأستاذ Pierre Klack أهم إبداعات مجلي الدولة الفرنسي، وكانت محل العديد من الدراسات، وكان أغلب المؤلفين متفقين على اعتبارها دعوى متخصصة Recours Spécifique ([7])
هذه الدعوى توجه كطلب أصلي عبر مقال افتتاحي يعبر فيه المدعي عن رغبته بالطعن في القرار الإداري من أجل ترتيب أثار الإلغاء على هذا القرار أمام القضاء الإداري –قاضي الإلغاء-.
ويستشف من المقال الافتتاحي لرافع الدعوى موضوع الإلغاء كطلب أصلي، الذي يحاول فيه تبيان موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة المنبثقة كما تنص عليه المادة 32[(*)] من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيها “…. يجب أم يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عمد الاقتضاء..” ([8])
وتقابلها المادة 20 من قانون مجلس الدولة المصري التي نصت على أنه “يتعين أن تتوافر في عريضة الدعوى الإدارية البيانات العامة (….) وموضوع الطلب (….)([9]).
إذن فتحديد الطلب يعتبر من بين أهم البيانات الجوهرية المتعين توفرها في عريضة الدعوى أو يسمي بالمقال الافتتاحي.
هذا الطلب – الإلغاء- الذي يكون كطلب أصلي، قد يضاف إليه طلب احتياطي أو إضافي كما قد يواجهه أحيانا من طرف المدعي عليه بطلب مقابل.
الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في مقال افتتاحي واحد مع التسليم يكون طلب الإلغاء هو طلب الأصلي، يطرح إشكالية تكييف طلب التعويض أي الصفة التي يتخذها هذا التعويض، هل هو طلب احتياطي أم إضافي؟
فإذا كان الطلب الأصلي، هو طلب يورده المدعي في طلب المقال الافتتاحي مبتغيا الحكم له به مدعما إياه بما يراه محققا لذلك الغاية من أسانيد قانونية ([10]) كما يتمثل ذلك في حالة طلب المدعي إلغاء القرار الإداري.
فإن الطلب الاحتياطي يهدف إلى الحلول محل الطلب الأصلي، إذا لم يقبل هذا الأخير أي دعوى تبعية تتعلق بطلب فرعي لهي علاقة بدعوى أصلية تتعلق بطلب أصلي ([11]).
إذن فالطلب الاحتياطي هو طلب يقرن بالطلب الأصلي يبديه المدعي احتياطيا لاحتمال رفض طلبه الأصلي، ويمثل الحد الأدنى لما يبتغي الحصول عليه.
ومن ثم لا ينبغي الخلط بين الطلب الأصلي والطلب الاحتياطي، لأن هذا الأخير يختلف من حيث طبيعته وخصائصه عن الأول، فبإمكان المدعي أن يتقدم في مقال واحد بطلب أصلي أو أساسي وطلب احتياطي أو ثانوي ([12]) كما لو تضمن المقال الافتتاحي للدعوى طلب إلغاء القرار الإداري غير المشروع كطلب ألي وطلب التعويض في الضرر الذي ألحقه بالمدعي كطلب احتياطي.
وتكمن أهمية الطلب الاحتياطي في تمكين المدعي في جميع الحالات بعد توافر الشروط الشكلية والموضوعية طبعا، من الاستجابة والبث في إحدى طلباته ([13]).
غير أن بث المحكمة والاستجابة للطلب الأصلي يغني عن نظرها في الطلب الاحتياطي ولا يترتب عن عدم البث فيها أي أثر ([14]) .
لكن اكتفاء المحكمة بالاستجابة لطلب المدعي الاحتياطي دون طلبه الأصلي يعطيه حق الطعن فيه الاستئناف في الحكم بالنسبة للطلب الأصلي، لأن ما حكمت به المحكمة لفائدته يمثل الحد الأدنى والمتمثل في الاستجابة للطلب الاحتياطي ([15]).
إذن فطلب التعويض كطلب احتياطي في المقال الافتتاحي الذي يتضمن طلب الإلغاء كطلب أصلي، يمكن تصوره، وهذا عادة ما يحدث عندما يكون طلب الإلغاء من المحتمل عدم قبوله من حيث الشكل لعدم مراعاة مواعيد طلب الإلغاء أو لعدم التظلم بالرغم من كونه واجبا قبل توجيه دعوى الإلغاء، ذلك لأن دعوى التعويض لا تخضع لميعاد رفع دعوى الإلغاء أو اشتراط التظلم الوجودي وإن كانت تخضع لقواعد التقادم ([16]).
لكن، أحيانا قد يتقدم المدعي بطلب أصلي (إلغاء)، وآخر احتياطي (التعويض)، لكن الطلب الأصلي هو فقط الذي يدخل في اختصاص المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أو المقال الافتتاحي وكمثال على ذلك، ما جاءت به المادة 9 من قانون 41-90([17]) المحدث للمحاكم الإدارية “.. يظل المجلس الأعلى حاليا مختصا بالبث ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بـ:
المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا)
قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية فإن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تختص هنا فقط بإلغاء القرار الإداري الغير مشروع كطلب أصلي ووحيد دون التعويض عن الضرر الذي قد يلحقه بالمدعي كطلب احتياطي.
لكن علميا فمحكمة النقض –الغرفة الإدارية- تتصدى للطلب الأصلي ولا تحكم بعدم اختصاصها بالنظر في الطلب الاحتياطي وإحالته على المحكمة المختصة، إلا إذا لم تحكم للمدعي بطلبه الأصلي([18]).
إذا كان الطلب الاحتياطي والطلب الأصلي يجمعهما المقال الافتتاحي في آن واحد، فإن الطلب الإضافي قد يتقدم به المدعي في الدعوى الإدارية في أية مرحلة من مراحل التقاضي وذلك باعتباره كطلب مكمل أو مترتب عنه، أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة([19]).
إن الطلب الإضافي (التعويض) المتعلق بالطلب الأصلي (الإلغاء) لا يجوز خلال النظر في الخصومة، إلا بعد استئذان المحكمة وأن يكون مرتبط بالطلب الأصلي ارتباط يقره القضاء الإداري([20]).
وذلك لأن الطلب الإضافي طلبا جديدا يتقدم به المدعي لتكميل نقض الطلب الأصلي أو إضافة بسبه، ومن ثم فإنه من اللازم لقبوله أن يتضمن الشروط اللازمة لافتتاح الدعوى([21]).
لكن طلب التعويض كطلب إضافي سيخضع لشكليات دعوى القضاء الشامل من حيث أداء الرسوم القضائية وميعاد رفع الدعوى..، والتي تختلف عن شكليات طلب الإلغاء كطلب أصلى في دعوى الإلغاء، باعتبار أن المسطرة في كل من الطلبين تختلف تمام الاختلاف عن الأخرى.
هذا فيما يخص دعوى الإلغاء (كطلب أصلي) عند جمعها مع طلب التعويض كطلب احتياطي أو إضافي فماذا إذا كانت دعوى التعويض (كطلب أصلي) عند جمعها مع طلب الإلغاء كطلب إضافي أو احتياطي.
– المطلب الثاني: دعوى التعويض (كطلب أصلي) عند جمعها مع دعوى الإلغاء.
إن الطلبات في الدعوى بمثابة الركن فيها، فلا يقبل المقال الافتتاحي للدعوى بلا طلبات حيث تخلو من الجدية وتنعدم فيه المصلحة لعدم تحديد الغاية منه وعدم تحديد طلبات المدعي بوضوح على نحو يؤدي إلى تجاهلها، ينزل منزلة حكم خلو المقال الافتتاحي للدعوى من الطلبات، حيث يتحقق ذات الأثر وهو بطلان المقال الافتتاحي([22]).
ومن تم ينبغي انطواء المقال الافتتاحي للدعوى على عرض واضح لموضوع المنازعة الإدارية وتحديد دقيق له حتى يتسنى للمحكمة الفصل فيه([23]).
لكن هناك بعض الإشكالات المسطرية التي قد تطرح أمام المحكمة الإدارية، مثل ما جاء به الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه : “… يتعين على المحكمة أن ثبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وثبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة”([24]).
ذلك أن المحاكم العادية يمنع عليها وفقا لهذا النص أن تغير موضوع أو سبب الطلبات التي تقدم إليها من طرف المدعي.
فهل سيكون الأمر كذلك بالنسبة للمحاكم الإدارية وهي مختصة في طلب الإلغاء وفي طلب التعويض معا خصوصا حينما تقدم إليها طلبات تتأرجح بين الإلغاء والتعويض؟([25])
فحسب ما ورد في أحكام القضاء الإداري، أن طبيعة الدعوى يحددها القاضي بالاعتماد إما على الطلبات الواردة في المقال الافتتاحي أو على طبيعة الوسائل المقدمة فيه([26]).
إذن فتكيف طلبات المقال الافتتاحي يكون بالاعتماد على النية الحقيقية التي قصدها المدعي وإدعاءاته التي تخضع لرقابة القضاء الإداري.
من هنا، يطرح تساؤلا حول تكييف طلب الإلغاء عند جمعه بطلب التعويض، إذا ما سلمنا جدلا بأن طلب التعويض هو الطبل الأصلي([27]).
بمعنى آخر، هل يمكن تصور طلب الإلغاء كطلب إضافي أو احتياطيي إلى جانب طلب التعويض كطلب أصلي؟
نرى على أنه إذا كان رفع دعوى التعويض كطلب أصلي داخل آجال طلب الإلغاء (ستون يوما) فإن تقديم طلب الإلغاء كطلب إضافي داخل نفس آجال الإلغاء مع احترام الشكليات الواجبة في دعوى الإلغاء، لا يمنع من اعتبار طلب الإلغاء كطلب إضافي لطلب التعويض كطلب أصلي في المقال الافتتاحي، ما دام أن دعوى التعويض أساسها عدم مشروعية القرار الإداري، وبالتالي فإن هذا الطلب الإضافي (طلب الإلغاء) مرتبط بالطلب الأصلي أي طلب التعويض عن الضرر الذي رتبه القرار المعني([28]).
لكن فيما يخص طلب الإلغاء كطلب احتياطي إلى جانب طلب التعويض كطلب أصلي في المقال الافتتاحي لا يمكن تصوره، ذلك أن المحكمة عندما تقضي بالطلب الاحتياطي دون الطلب الأصلي، فهي تقضي بأقل مما طلبه المدعي، حيث أن ذلك راجع لتقديرها على ضوء ملابسات وظروف كل دعوى.
وهنا يجب أن يرد الطلب الاحتياطي إلى جانب الطلب الأصلي في صلب المقال الافتتاحي.
ومن القواعد المقررة في فقه الإجراءات أن المحكمة مقيدة في حكمها بالطلبات المقدمة إليها ومن تم لا يجوز لها أن تقضي بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإلا كان حكمها محلا للطعن([29]).
وما دام أن محل دعوى الجمع في الطلبين الأصلي (التعويض) والاحتياطي ( الإلغاء) هو محل واحد يتمثل في عدم مشروعية القرار الإداري، فإنه لا يمكن للقاضي الإداري القفز على الطلب الأصلي والاستجابة للطلب الاحتياطي، إذ لا يمكن تصور دعوى الإلغاء كطلب احتياطي.
وتقييد المحكمة بطلبات المدعي، كما أشرنا، لا يحرمها من حق إعطاء تلك الطلبات تكييفها القانوني الصحيح([30]) وتعتبر أن النية التي قصدها المدعي، أن طلب الإلغاء طلب أصلي والتعويض طلب احتياطيي.
إذن فإذا كانت الدعوى ذات شقين احدهما طلب الإلغاء والآخر طلب التعويض فإن الطعن وفي كل شق منهما يثير المنازعة برمتها ما دام أن الطلبان مرتبطين أحدهما بالآخر ارتباطا جوهريا باعتبارهما يقومان على أساس قانوني واحد وهو عدم مشروعية القرار الإداري، وأن طلب الإلغاء هو طعن في القرار بالبطلان بطريقة مباشرة، وطلب التعويض هو طعن فيه بالبطلان بالطريق غير المباشر([31]).
نرى من خلال الاتجاه العملي للمحاكم المغربية، أن هدف طلب الإلغاء، هو ترتيب الجزاء القانوني على عدم مشروعية القرار الإداري مع ما يترتب عن ذلك من آثار، وهدف طلب التعويض هو كذلك ترتب الجزاء القانوني على عدم مشروعية القرار الإداري باعتباره كخطأ رتب ضررا، فإن المحل في الطلبين واحد وهو عدم مشروعية القرار الإداري ويصلح أن يكون سندا للإلغاء والتعويض معا([32]).
فإذا تبين للمحكمة أن المدعي لم يخبر صراحة بين إحدى الدعوتين وإنما جمع في مقاله الافتتاحي طلبات ترتبط في نفس الوقت بإلغاء قرار يؤثر سلبا في وضعيته وبالتعويض عن الضرر، ترتب عنه عدم قبول المحكمة لطلب الإلغاء لسبب شكلي والحكم بالتعويض عن الضرر عند الاقتضاء.
كما جاء في حكم([33]) بولقشايش ابريك ضد المجلس القروي بجماعة الكدية، فهذا تأكيد من المحكمة أن رفض طلب الإلغاء لا يؤدي حتما إلى رفض طلب التعويض فكل طلب مستقل تماما عن الآخر رغم توحيد الاختصاص للبث في كل منها([34]).
وهذا الوضع يوحي بأن طلب الإلغاء يعتبر أمام المحاكم الإدارية طلبا أصليا إلى جانب طلب التعويض كطلب أصلي كذلك ما دام أن مسطرة كل من الطلبين تختلف تمام الاختلاف عن الأخرى من حيث ميعاد الدعوى والرسوم القضائية، وحكم الإلغاء لا يمكن شموله بالنفاذ المعجل لتوفر إمكانية إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 24 من قانون 41-90 بينما لا يوجد ما يمنع من شمول الحكم بالتعويض بالنفاذ المعجل القضائي.
وإذا كانت لتقنية الجمع بين الطلب الإلغاء وطلب التعويض في المقال افتتاحي واحد لها تأثير مهم على مسألة تكييف الطلب، فإن لها تأثيرا لا يقل أهمية بخصوص عيوب المشروعية وعلاقتها بالتعويض المحكوم بها.
المبحث الثاني: تأثير عيوب مشروعية القرار الإداري على التعويض
– المطلب الأول: تأثير عيوب المشروعية الخارجية على التعويض.
تتمثل العيوب المشروعية الخارجية للمقرر الإداري والمؤثرة على التعويض في كل من عيب الشكل، وعيب الاختصاص وسندرسها إتباعا:
1- عيب الشكل:
إن عيب الشكل هو عدم احترام القواعد الإجرائية أو الشكلية المحددة لإصدار القرار الإداري في القوانين والنصوص التنظيمية سواء كان بإهمال تلك القواعد بشكل كلي أو مخالفتها جزئيا([35]).
إذن، يكون القرار الإداري مشوبا بعيب الشكل، متى صدر على خلاف الشكل والإجراءات التي حددها القانون لإصداره، والتي قصد المشرع منها حين استوجبها تحقيق المصلحة العامة([36]).
لكن عيب الشكل لا يؤدي دائما إلى إلغاء القرار الإداري، وذلك خشية عرقلة إجراءات جهة الإدارة خصوصا إذا كانت معقدة تعقيدا لا مسوغ له([37]).
وانطلاقا من هذا المفهوم تبني القضاء الإداري في فرنسا ومصر، التفرقة بين الشكليات الجوهرية والشكليات الغير جوهرية، فقضى بإلغاء القرار في الحالة الأولى مع إمكانية التعويض عن الضرر، أما في الحالة الثانية، فإذا كان يمكن للإدارة أن تعيد القرار وفق للشكلية المطلوبة فلا مجال إلى الحكم بالتعويض([38]).
هكذا نجد إذن مجلس الدولة الفرنسي لا يجعل من عيب الشكل مصدرا للمسؤولية إلا إذا كان عيب الشكل جوهريا، ومن ذلك حكمه الصادر في 7 فبراير 1943 بتعويض أحد الموظفين لفصله من غير استشارة المجلس التأديبي مقدم، لأن هذه الشكلية جوهرية لإصدار القرار الإداري([39]).
عكس ما أخذ به المجلس المذكور في حكمه الصادر في 4 نوفمبر سنة 1921، من رفض الحكم بالتعويض في قضية Monpillie، حيث اعتبر تصرف الإدارة دون استشارة بعض اللجان، يعتبر شكلية ثانوية([40]).
هذا التوجه المعمول به في فرنسا هو نفسه المتبع من طرف القضاء الإداري المصري، سواء كانت شكلية مقررة لمصلحة الفرد أم الإدارة، ومسؤولية الإدارة لا تتقرر إلا إذا كان عيب الشكل جوهريا مؤثرا في القرار الإداري، أما إذا كانت مخالفة الشكل التي تؤدي إلى الحكم بإلغاء القرار المعيب لا تنال من صحته موضوعا. فإنها لا تنهض سببا للحكم بالتعويض، ما دام أن القرار من حيث الموضوع والوقائع التي قام عليها تبرر صدروه وأنه في وسع الإدارة، أو كان في وسعها، أن تعيد تصحيحه وفقا للأوضاع الشكلية المطلوبة([41]) أما قضاء مجلس الشورى اللبناني، فقد قرر بالنسبة لعيب الشكل “مسؤولية الإدارة في حال إبطال[(*)] القرار لمخالفته للشكليات والإجراءات الجوهرية دون الإجراءات والشكليات غير الجوهرية”([42]).
فقد قضى في قرار له رقم 1008 بتاريخ 18/7/1963 بأنه “… إذا أصدر هذا المجلس قرار يتضمن إبطال القرار المطعون فيه لتجاوز حد السلطة بعدم إجراء معاملة النشر وعدم أخذ رأى مجلس القضاء… فإن الإدارة تكون في مثل هذه الحالة مسؤولة بالتعويض عن الأضرار الناشئة..”
أما فيما يخص القضاء الإداري المغربي ومن خلال الإطلاع على بعض الأحكام التي لها علاقة بموضوع مدى تلازم عيب الشكل والمسؤولية الإدارية عنه، يتضح لنا أن الاتجاه القضاء الإداري غير محدد في هذا الموضوع.
بحيث أن هناك أحكام قضت بالتعويض دون التمييز بين أوجه المشروعية أو ما يسمى بأسباب الإلغاء، بل اكتفت فقط بأن يكون القرار محدثا للضرر.
وهذا ما جاء في حكم([43]) الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس الذي نص على “… أنه من المبادئ المتعارف عليها لدى القضاء الإداري أنه لا يحكم بالتعويض إلا إذا أثبت أن القرار الذي كان سببا الضرر غير مشروع، بأن شابه وجه من أوجه المشروعية المعروفة وهي الشكل والاختصاص ومخالفة القانون والانحراف …”.
في حين نجد المحكمة الإدارية بمراكش في أحد أحكامها([44]) تشترط في عيب الشكل حتى يكون سببا في استحقاق التعويض، أن يكون مؤثرا في موضوع القرار الإداري وجوهره بحيث جاء في هذا الحكم “… وحيث أنه حتى على فرض أن والي جهة مراكش قد أصدر قرار الهدم دون التأكد من مراعاة شكليات تبليغ ذلك القرار إلى المدعي، فإن عيب الشكل والإجراءات في القرار الإداري لا يكون مصدرا لمسؤولية الإدارة والتعويض ما لم يكن مؤثرا في موضوع القرار وجوهره..”.
إذن فالعيب البسيط في الشكل الذي قد يشوب القرار الإداري، لن يكون من شانه ترتيب حالة عدم المشروعية القرار، وبالتالي لا يمكن تحريك المسؤولية الإدارية ضد القرار الإداري.
2- عيب الاختصاص:
يقصد بعيب الاختصاص، صدور القرار الإداري عن سلطة لم يخول لها القانون حق إصداره.
وعيب الاختصاص البسيط يؤدي إلى بطلان القرار الإداري المشوب به كما هو الشأن بالنسبة لعدم الاختصاص النوعي أو المكاني أو الزماني.
وعيب الاختصاص الجسيم([45]) للقرار الإداري، ينزل منزلة انعدام وجوده بل يخلع عنه وصف القرار الإداري ويصبح مجرد اعتداء مادي لا يكسب حقا ولا يكتسب حصانة([46]).
واتسام القرار الإداري بعيب عدم الاختصاص لا يفتح بالضرورة باب التعويض وإن ترتب عن هذا العيب إلغاء القرار الإداري، إلا إذا اتسم بالجسامة([47]).
بمعنى آخر، أن عيب الاختصاص الذي يشوب القرار فيؤدي إلى عدم المشروعية لا يصلح حتما وبالضرورة أساس للتعويض ما لم يكن عيبا مؤثرا في موضوع القرار.
ويسير في هذا الاتجاه مجلس الدولة الفرنسي الذي لا يقضى بمسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية المعيبة بعيب الاختصاص، إلا إذا كان عيب الاختصاص جسيما، أما إذا كان بسيطا فإن مجلس الدولة يرفض الحكم بالتعويض([48]).
وهكذا ذهب مجلس الدولة الفرنسي على الحكم بالتعويض في الحالات التي تصدر فيها الإدارة قرارات إدارية لا تدخل في اختصاصها أصلا، أما إذا كان عيب الاختصاص راجعا إلى اعتداء موظف على اختصاص موظف آخر من نفس الإدارة، فإن مجلس الدولة الفرنسي لا يحكم في هذه الحالة بالتعويض، نظر لأن الإدارة يكون في إمكانها تصحيح عيب الاختصاص وإصدار ذات القرار وبنفس المضمون من الموظف المختص محققة بذلك نفس النتيجة([49]).
كذلك لم يجعل مجلس الدولة المصري عيب الاختصاص في القرار الإداري مصدرا لمسؤولية الإدارة إلا إذا كان هذا العيب مؤثرا في موضوع القرار وجوهره شأنه في ذلك شأن عيب الشكل.
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر بأن “… عيب الاختصاص أو الشكل الذي يشوب القرار الإداري فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتما بالضرورة أساسا للتعويض ما لم يكن العيب مؤثرا في موضوع القرار، فإذا كان القرار سليما في مضمونه محمولا على أسبابه المبررة له، رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل، فإنه لا يكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على أية حال بذات المضمون واو أن تلك القاعدة قد روعيت”([50]).
ومن الحالات التي قضى فيها مجلس الدولة المصري بالتعويض بناءا على عيب الاختصاص نجد:
القرار الصادر من جهة غير مختصة بمنع المواطنين من البناء.
صدور قرار من العمدة يغبر تفويض من المجلس البلدي بتكليف أحد المهندسين بإعداد خطة تجميل المدينة.
فصل أحد الموظفين من جهة غير مختصة.
أما القضاء الإداري بالمغرب فقد قضي بإلغاء عدة قرارات([51]) إدارية لكونها صادرة عن جهة غير مختصة ومن بينها قرار([52]) عدد 525 الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 8 نوفمبر 1965 والذي جاء في حيثياته “… إن المحكمة التي قضت بأداء الدولة لفائدة الطاعن تعويضا عن الضرر الذي لحقه من جراء النشاط غير المشروع للإدارة، تكون قد عللت قراراها تعليلا قانونيا ما دام أن الخطأ الذي ارتكبه القائد باتخاذ قرارا إداريا بإغلاق محل مقهى ومطعم في الوقت الذي كان يجب عليه أن يمتنع عن التدخل في نزاع ليس من اختصاصه، وهو القرار الذي تم إلغاءه فعلا للشطط في استعمال السلطة، يتيم بالجسامة الكافية لمسألة السلطة العامة”.
ويستفاد من هذا القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا- محكمة النقض حاليا- أن إثارة التعويض في عيب الاختصاص، يشترط الجسامة والقضاء الإداري المغربي بذلك يساير كل من القاضي الفرنسي والمصري.
إذن، كقاعدة عامة فإن الرأي يقضي بأنه يجب تحقيق درجة معينة من الجسامة حتى يمكن الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عنها أو عن أي منها.
وختاما لهذا المطلب، نستخلص بالنسبة لهذين العيبين الشكل والاختصاص. أنه لا يقرر بمناسبتهما القضاء مسؤولية الإدارة ولا يحكم بالتعويض لمجرد وجو أي عيب منهما، بل يتحرر من وجود درجة الجسامة فيهما.
المطلب الثاني: تأثير عيوب المشروعية الداخلية على التعويض
سنحاول في هذا المطلب قراءة آثار كل من عيب مخالفة القانون، وعيب الغاية وعيب السبب على التعويض في القرار الإداري غير المشروع عند الجمع بين طلبي الإلغاء والتعويض في عريضة واحدة.
1- عيب مخالفة القانون:
يقصد بعيب مخالفة القانون أو عيب المحلل ، مخالفة موضوع القرار للقاعدة القانونية سواء كانت مكتوبة كالدستور أو التشريعات العادية أو القرارات التنظيمية، أو غير مكتوبة كالعرف الإداري والمبادئ العامة للقانون([53]) ومن يستوجب إلغاءه.
والمسؤولية الإدارية للقرار الغير المشروع لعيب مخالفة القانون تبقي قائمة إذا كانت المخالفة جسيمة أي أن الإدارة قد أخلت بقاعدة أساسية تستلزمها ضرورة استقرار الحياة الاجتماعية([54]).
أما مجرد الخطأ الفني اليسير في تفسير القاعدة القانونية، فالإدارة لا تتنكر هنا للقاعدة القانونية أو تتجاهلها، وإنما قد تعطي للقاعدة القانونية معنى غير المقصود منها قانونا، وخطأ الإدارة في التفسير يكون مغتفرا إذ كانت القاعدة القانونية غير واضحة وتحتمل التأويل([55]).
لكن هذا الموقف الذي يرجع لمحكمة القضاء الإداري بمصر، كان محل انتقاد من طرف العلامة محمد سليمان الطماوي بقوله “(…) إذا كان ثمة مجال الدفاع على المسلك الذي يقضي بعدم ترتيب جزاء المسؤولية على مخالفة قواعد الشكل والاختصاص في جميع الحالات، فذلك لأن من الثابت انفصال رابطة السببية بين العيب ذاته وبين القرار في بعض الصور (..) فهل تصدق هذه الاعتبارات على عيب مخالفة القانون؟
إن عيب مخالفة القاعدة القانونية بمعناها الفني، هو عيب موضوعي يوجد أو لا يوجد، بصرف النظر عن نية من ارتكبه، وعن درجة ووضوح القاعدة القانونية التي تتنكر لها الإدارة، فإذا كان القانون بالمعنى الواسع يحرم على الإدارة القيام بتصرف معين، فإن مجرد قيام الإدارة بهذا العمل على خلاف القاعدة القانونية هو تصرف خاطئ يستوجب التعويض([56]).
وتأكيدا لرأي الأستاذ سليمان الطماوي ومخالفة لاتجاه محكمة القضاء الإداري بمصر، ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه “لا يشفع في إعفاء الإدارة من المسؤولية وقوعها في خطأ فني أو قانوني في تفسير مدلول النصوص ذلك أن الخطأ واقعة مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أوجبت مسؤولية مرتكبها عن تعويض الضرر”([57]).
إذن يعتبر مجلس الدولة المصري عيب مخالفة القانون خطأ جسيما يستوجب مسؤولية الإدارة عنه، سواء تمثل في المخالفة الصريحة للقانون، أو الخطأ في التفسير، وسواء كان الخطأ في التفسير بسيطا أم خطأ جسيما([58]).
كذلك مجلس الدولة الفرنسي يقضي في جميع الأحوال بمسؤولية الإدارة إذا كان القرار الإداري الذي سبب في الضرر معيبا بعيب مخالفة القانون بالمعنى الضيق، ويرجع ذلك إلى أن عيب مخالفة القانون عيب موضوعي من شأنه تغيير مضمون القرار الإداري بحيث يختلف هذا المضمون لو أن الإدارة قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا([59]).
أما في المغرب فقد ألغى المجلس الأعلى سابقا العديد من القرارات([60]) الإدارية المخالفة للقانون، كما قضى بمسؤولية الإدارة عن مخالفة القانون في القرار الإداري وهذا ما جاء في إحدى قراراتها التي جاء فيها: “(..) حيث أصدر المدير العام للمكتب قرار بتاريخ 25/06/81 بتوقيف السيد عبد العزيز إلى حين إشعار آخر بسبب تغيبه عن العمل، ولم تعرض حالته على أي مجلس تأديبي، رغم أن المكتب المدعي عليه خاضع لمقتضيات المرسوم 1963 والذي يجب بمقتضى الفصل 50 أنه أن يجمع المجلس التأديبي خلال 15 يوما الموالي لتاريخ التوقيف، ذلك اعتبر قرار التوقيف التعسفي مخالفا للقانون وواجب التعويض عن الأضرار التي سببها”.
2- عيب الغاية:
يتحقق عيب الغاية، أو عيب الانحراف استعمال السلطة، عندما تصدر الإدارة قرارا إداريا لتحقيق غرض أو غاية غير تلك التي حددها القانون، فهو عيب موضوعي، يتعلق بالبواعث والأهداف الغير المشروعة، يصبح على عاتق القضاء الإداري مهمة اكتشافها، إذ أن القاعدة هنا هي أن الإدارة ليست حرة في اختيار الغاية من تصرفاتها بل عليها أن تلتزم بالغرض الذي حدده المشرع لكل اختصاص يضعه بين يدي الإدارة([61]).
وإلى جانب إلغاء القرار الإداري المشوب بعيب الغاية، قد جعل القضاء الإداري المصري من هذا العيب مصدرا لترتيب والمسؤولية الإدارية عن الأضرار، وفي ذلك ذهبت محكمة القضاء الإداري بمصر إلى أنه “… إذا كان القرار الإداري معيبا بالانحراف فالقضاء مستقر على جعله باستمرار مصدرا للمسؤولية، لأن هذا الخطأ بطبيعته يستوجب التعويض إذا ترتب عليه ضرر ثابت..” ([62]).
ومن أهم صور عيب الانحراف في استعمال السلطة (عيب الغاية) نجد انحراف عن المصلحة العامة، أو انحراف في الغاية المحددة أو المخصصة([63]).
إذن، لقد استقر القضاء الإداري في مصر على اعتبار أن هذا العيب مصدرا لمسؤولية الإدارة والحكم بالتعويض إذا ترتب عنه ضرر وبالتالي فمجرد حدوثه يعتبر خطأ جسيما([64]).
ويسير مجلس الدولة الفرنسي في هذا الاتجاه، حيث يقضي بصفة دائمة بالمسؤولية الإدارية عن الأضرار التي ترتب على القرار الإداري المعيب بعيب الانحراف عن السلطة وذلك على أساس أن هذا العيب يعد من أخطاء جسيمة التي تقع من الإدارة([65]).
ومن الحالات التي قضي فيها مجلس الدولة الفرنسي بالتعويض عيب الانحراف([66]):
رفض منح ترخيص لمجرد النكاية.
القبض على أحد الموظفين لمنعه من الالتحاق بوظيفته.
رفض تعيين المواطن لأسباب لا تتصل بالمصالح العام.
أما في الاجتهاد القضاء الإداري المغربي، فإن عيب الانحراف في استعمال السلطة ليس حديث العهد بالنسبة إليه فقد تصدى المجلس الأعلى –سابقا- تصدي بالإلغاء للقرارات([67]) مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة منذ سنة 1960 ومن بينها، القرار الصادر بين شركة استغلال حمامات الشواطئ وبين وزير الأشغال العمومية الصادر بتاريخ 6/7/1961 والذي اعتبر فيه سحب رخصة استغلال شاطئ عين الذئاب من الطاعنة قصد إعطاءه لشركة أخرى انحرافا في استعمال السلطة([68]).
والملاحظ هنا أن عيب الانحراف للسلطة أو إساءة استعمالها إلى جانب عيب مخالفة القانون، تقرر فيهما مسؤولية الإدارة وذلك إذا تحقق وجودهما أو وجود أحدهما في القرار المطعون فيه بالإلغاء.
3- عيب السبب:
يقصد بعيب السبب توافر الحالة القانونية أو الواقعية التي تخول السلطة الإدارية المختصة إمكانية التدخل لإصدار قرار إداري بشأنها، فالأسباب هي الوقائع الموضوعية السابقة على المقرر والتي تشكل أساسه المنطقي والقانوني([69]).
ويمثل السبب القانوني في قواعد ومبادئ دستورية أو في أحكام قضائية، في حين أن السبب الواقعي يتمثل في أعمال أو طلبات من جانب أفراد أو بظروف محيطة أو متوقعة أو ظروف مادية تستدعي اتخاذ قرار ما([70]).
ويظهر عيب السبب في أشكال متنوعة([71]):
انعدام السبب: أي خطأ في الواقعة.
انعدام السبب في شكله القانوني: أي خطأ قانوني
سوء تقدير أو تقييم السبب، أي أنه ليس بالشكل الذي يبرر قانون المقرر: فهو خطأ في التكييف وإذا كان مجلس الدولة الفرنسي يحكم بإلغاء القضاء الإداري بعيب السبب، فإنه لا يحكم بالتعويض في كافة الحالات التي يكون فيها القرار الإداري معيبا بعيب السبب وإنما يحكم فقط بالتعويض في حالة ما إذا كان العيب على درجة كبيرة من الجسامة، فيقدر مجلس الدولة الفرنسي مدى جسامة الضرر عن طريق بحث كل حالة على حدا وتقدير مدى جسامة عيب السبب فيها وما يرتبه من ضرر للأفراد([72]).
إذن، لا يوجد معيار محدد يسير عليه مجلس الدولة الفرنسي في قضاءه، وإنما يقوم ببحث ظروف كل دعوى على حدا ليقرر طبيعة الخطأ المرتكب ويقضي بالتعويض أو يرفض بناء على ذلك.
أما في مصر، فقد كان القضاء الإداري غير واضح بالنسبة لعيب السبب، نظرا لأنه لم يكن يعتبره عيبا مستقلا بذاته لفترة من الزمن فكان يدمج عيبي المحلل والسبب تحت “مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها” على خلاف الفقه الإداري المصري الذي اعتبر عيب السبب موجودا بشكل مستقيم عن عيب المحل وأن المشرع نص عليه بقوله “أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها” في قانون مجلس الدولة المصري.
لكن بعد ذلك أخذ مجلس الدولة المصري بالتقسيم الخماسي للعيوب التي قد تشوب القرار الإداري، وأصدر العديد من الأحكام المتعلقة بعيب السبب، كما استقرت أحكامه على الحكم بالتعويض عن الأضرار المترتبة على القرارات الإدارية المعيبة بعيب السبب، نظرا لأن القرارات التي تصدر دون الاستناد إلى أسباب صحيحة تبررها وترتب عليها ضرر للأفراد تعتبر من الأخطاء الجسيمة التي يجب أن تسأل عنها الإدارة([73]).
أما في المغرب ألغي المجلس الأعلى –محكمة النقض حاليا- عدة قرارات لعيب السبب، إما لأن السبب غير موجود في الواقع، وإما لأن الإدارة أخطأت في تكييفها القانوني أو في تكييفها للواقع([74]). ومن بين هذه القرارات نجد القرار الصادر بتاريخ 8/5/1970 بين الهشومي بن أحمد ووزير الداخلية، والذي جاء فيه “… يكون غير مرتكز على أساس قانوني وبالتالي يتعرض للإلغاء المقرر الإداري المبني على وقائع صحيحة مادية” وهذا القرار المطعون فيه كان قد قضي بإغلاق الدكان الذي يشغله الطالب كمعمل ميكانيكي بعدما اثبت بواسطة خبير أنه لا يحدث أي ضوضاء خصوصا في شقة المشتكي([75]).
وفي الختام نستنتج بأن مهاجمة القرار الإداري بدعوى الإلغاء ودعوى التعويض يشترط أن يكون هذا القرار غير مشروع والحق ضررا بالطاعن.
لكن يجب القول أيضا أن عدم المشروعية القرار الإداري إذا كانت تعتبر شرطا أساسيا لقيام المسؤولية الإدارية فإنه لا يعتبر بذاته شرطا كافيا وحتميا لقيام مسؤولياتها، إذا قد يكون القضاء الإداري غير مشروع ومع ذلك لا تنهض مسؤولية الإدارة، أي لا يوجد تلازم حتمي بين أوجه المشروعية كافة والمسؤولية الإدارية للقرار الغير المشروع.
كما لاحظنا من خلال قراءتنا لبعض الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية بالمغرب، أن الطاعنين في القرار الإداري الغير المشروع يطالبون فقط بإلغاء القرار الإداري لمخالفته أوجه المشروعية، دون المطالبة بالمسؤولية عن الضرر الذي يحدثه القرار الإداري الغير المشروع.
[1]() –ذ. مصطفي أبو زيد فهمي وماجد راغب الحلو: “الدعاوي الإدارية: دعوى الإلغاء ودعوى التعويض”، دار الجامعة الجديدة السنة 2005، ص8.
[2]() –د. أمينة جبران البخاري: “القضاء الإداري، دعوى القضاء الشامل” المنشورات الجامعية المغاربية الطبعة الأولى، 1994، ص22.
[3]() –ذ. شريف أحمد الطباخ: “التعويض الإداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحاكم الإدارية” دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولي، 2006، ص55.
[4]() –للمزيد من المعرفة حول المسؤولية الإدارية عن تصرفاتها القانونية أنظر مؤلف الأستاذ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية للإدارة عن تصرفاتها القانونية: القرارات والعقود الإدارية، منشأة المعرف بالإسكندرية دون طبعة، 2008.
[5]() –ذ. على الدين زيدان، ذ. محمد السيد: “الموسوعة في شرح القضاء الإداري” الجزء الخامس، المكتب الفني الإصدارات القانونية، دون سنة النشر، ص268.
[6]() –ذ. محمد المحجوبي: “مدى إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في ضوء الاجتهاد القضاء الإداري المغربي”، “ندوة القضاء الإداري (قضاء الإلغاء )بتاريخ 11إلى 14 يوليو 2005، الرباط، المملكة المغربية، المنظمة من طرف المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ص91.
[7]() Pierre clack “Tribunaux administratifs et recours administrative d’appel” Breger- Levrant, Paris 1990, p168.
[(*)] في ظل غياب قانون المسطرة الإدارية بالمغرب، فإن المادة 7 من قانون 41-90 للمتعلق بإحداث المحاكم الإدارية 3 تحيل على قانون المسطرة المدنية.
[8]() – محمد الفروجي: “مدونة المساطر القضائية وفق آخر التعديلات” موسوعة القانون المغربي عدد 9، منشورات مكتب الدراسات، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2008ص 244.
[9]() –عبد العزيز عبد المنعم خليفة: “مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية” منشأة المعارف لبون طبعة 2007،ص82.
[10]() –ذ، عبد العزيز عبد المنعم خليفة: نفس المرجع ص 90.
[11]()-محمد منتصر الداودي: “الإشكالية القانونية والواقعية في اختصاص القضاء الإداري” دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2005 ص145.
[12]() – د/ عبد الكريم الطالب: “الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية”، دار النشر والتوزيع مطبوعات المعرفة – مراكش، الطبعة الخامسة، السنة 2008، ص215.
[13]() – ذ/ عبد الكريم الطالب: “المرجع السابق” ص215.
[14]()- د/ عبد الكريم الطالب: “المرجع السابق” ص216.
[15]()-د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة: “المرجع السابق ص90-91.
[16]() –نورة بوطاهر وأنس الأعرج: “الجمع بين قضاء الإلغاء، والقضاء الشامل في الدعوى الإدارية” الخميس 27 ربيع الثاني 1427، ص4 messaoui.jeeran.com/arhive/2006/5/56051.html
[17]() –الجريدة الرسمية، عدد 4224 بتاريخ 3 نوفمبر 1993 من 2168.
[18]() –د/ على الدين زيدان ومحمد السيد: “الموسوعة الشاملة في شرح القضاء الإداري” الجزء الثاني، المكتب الفني للإصدارات القانونية، دون سنة النشر ص162.
[19]() -د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة: “المرجع السابق ص96.
[20]() –ذ/ مجدي محمود محب حفاظ: “موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا في واحد وستين عاما” الجزء الثالث، دار محمود للنشر والتوزيع، السنة 2006-2007، ص1570.
[21]()- ذ/ عبد الكريم الطالب: “المرجع السابق” ص215.
[22]()-د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة: “المرجع السابق ص 145-146.
[23]()-د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة: “المرجع السابق ص88.
[24]()-محمد الفروجي: “المرجع السابق ص234.
[25]() –ذ/ العلوي شهيد: “قراءة في الإجراءات المسطرية أمام المحاكم الإدارية” منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد الأول سنة 1995 ص64.
[26]() –للمزيد أنظر: ذة أمينة جبران البخاري “القضائي الإداري، دعوى القضاء الشامل” منشورات الجامعية المغاربية، الطبعة الأولى، السنة 1994، ص26 على الهامش.
[27]() –نصت المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المتعلق بمجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية، د/ محمد المحجوبي مدى إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في ضوء الاجتهاد القضائي الإداري المغربي في ندوة القضاء الإداري (قضاء الإلغاء) بتاريخ 11 و14 يوليو، 2005 الرباط المملكة المغربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ص91.
[28]() –ذ/ مجدي محمود محب حافظ “المرجع السابق” ص1571.
[29]() –ذ/ مجدي محمود محب حافظ “المرجع السابق” ص1513.
[30]()–د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة: “المرجع السابق ص89.
[31]() –د/ شريف أحمد الطباخ: “التعويض الإداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإدارية” دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، السنة 2006، ص295.
[32]() -د/ مجدي محمود محب حافظ “المرجع السابق” ص1540.
[33]() –حكم عدد 53/96 بتاريخ 20-12-1996، بولقشايش اريك ضد المجلس القروي لجماعة الكدية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزوج 20-21، يوليو، دجنبر 1997، سلسلة مواضيع الساعة، ص143.
[34]() –د/ أمال المشرفي “النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد 26، 1999، ص38.
[35]() –إبراهيم الدية: “القاضي الإداري وحماية الحقوق الفردية، مقاربة سيوسيو- سياسة “المنازعات الإدارية بالمغرب”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني عين الشق، 2000، ص123.
[36]() -د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة: “المرجع السابق ص169.
[37]() –د/ عاشور سليمان شوايل: “مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط الإداري في القانون الليبي والمقارن جنائيا وإداريا الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2004-764.
[38]() -د/ عاشور سليمان شوايل “المرجع السابق” ص795.
[39]() –د/ حسن محمد هند “الموسوعة القضائية في التعويض” الجزء الأول، دار الكتب القانونية بدون طبعته، 2008، ص447.
[40]() – د/ حسن محمد هند “الموسوعة القضائية في التعويض” المرجع السابق، ص447.
[41]() –د/ محمد سليمان الطماوي: “القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام”، دار الفكر العربي، 1988، ص428.
[(*)] يقصد بمصطلح الإبطال في لبنان مصطلح لإلغاء.
[42]() –حسن السيد بسيوني: “دور القضاء في المنازعة الإدارية –دارسة تطبيقية مقارنة للنظم القضائية مصر وفرنسا والجزائر-، عالم الكتب القاهرة، 1981، ص777.
[43]() –حكم منشور رقم 1257 بتاريخ 8/11/2001 بين الفايق ضد عامل عمالة فاس المدينة أورده أنس الأعرج ونورة بوطاهر “المرجع السابق”، ص12.
[44]() – حكم منشور عدد 83 الصادر بتاريخ 9/4/2003، عمار بوليل ضد وزير الداخلية، أشار إليه محمد الأعرج، “المنازعات الإدارية في تطبيقات القضاء الإداري”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مواضيع الساعة عدد57، 2007، ص91.
[45]() وكمثال على عيب الاختصاص الجسيم أن تتخذ السلطة التنفيذية (الإدارة) قرار يتدخل في اختصاص السلطة القضائية.
[46]()-د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق ص172.
[47]()د/ عاشور سليمان شوايل “المرجع السابق” ص792.
[48]() –د/ عبد العالي الشنطاوي محمد: “مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة”، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2000، ص403-404.
[49]() -محمد عبد العالي الشنطاوي محمد “مرجع سابق” ص404.
[50]() –حكم أشار إليه محمد عبد العالي الشنطاوي “مرجع سابق” ص408.
[51]() –انظر: مجموعة القرارات التي أوردها الأستاذان بلهاشمي التسولي، ورافع عبد الوهاب مقاضاة الشخص المعنوي العام في إطار القانون المحدث بمحاكم الإدارية المطبعة والورقة، الطبعة الأولى 1995/ ص156-157-158.
[52]() –قرار الغرفة الإدارية عدد 525، بتاريخ 8 نوفمبر 1965، ملف إداري، عدد 004/18/ قضاء المجلس الأعلى، العدد 68، مطبعة الأمنية بالرباط، 2008م ص418.
[53]() – ذ/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص169.
[54]() –د/ محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 432.
[55]() – د/ محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 432.
[56]() –ذ/ محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص433-434.
[57]()-ذ/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص183.
[58]() –ذ/ عبد العال الشنطاوي، المرجع السابق ص405، وللمزيد حول صور وأشكال عيب مخالفة القانون، أنظر: ذ. جورجي شفيق ساري، المرجع السابق ص215-219.
[59]()–ذ/ عبد العال الشنطاوي، المرجع السابق ص401.
[60]() –قرار رقم 345/96، بتاريخ مايو 1996، مجلة قرارات المجلس الأعلى، منشورات المجلس الأعلى في ذاكرة.
[61]() –ذ/ إبراهيم الديه، المرجع السابق، ص123-124.
[62]()-ذ/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص185.
[63]() –انظر مختلف المراجع التي تطرقت لدعوى الإلغاء أو أوجه عدم المشروعين.
[64]() –أستاذ/ عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص799.
[65]() – عبد العالي الشنطاوي، المرجع السابق ص403.
[66]() –ذ/ حسن محمد هند، مرجع سابق، ص445.
[67]() –انظر: ذ. بلهاشمي محمد التسولي ورافع عبد الوهاب، المرجع السابق، ص168-169.
[68]() –قرار أورده أستاذ بلهاشمي محمد التسولي ورافع عبد الوهاب، المرجع السابق، ص168.
[69]()–ذ/ إبراهيم الديه، المرجع السابق، ص124.
[70]()–ذ/ بلهاشمي محمد التسولي ورافع عبد الوهاب، المرجع السابق، ص169.
[71]() -ذ/ إبراهيم الديه، المرجع السابق، ص124.
[72]() –ذ/عبد العالي الشنطاوي، المرجع السابق ص404.
[73]()–ذ/عبد العالي الشنطاوي، المرجع السابق ص406.
[74]() -ذ/ بلهاشمي محمد التسولي ورافع عبد الوهاب، المرجع السابق، ص169.
[75]()-أشار إلى هذا الحكم ذن/ بلهاشمي محمد التسولي ورافع عبد الوهاب، المرجع السابق، ص169.



