إواليات التأويل عند النحاة
من خلال نظرية العامل ومفهوم التقدير
د. محمد العلوي
كلية الآداب ظهر المهراز – فاس
تقديم:
وردت لفظة “التأويل” في المعاجم العربية بمعنى التقدير والرجوع إلى الأصل. وهذان المفهومان من المفاهيم الأساسية المستعلمة عند النحاة من أجل تفسير وجوه الإعراب خصوصاً حينما يتعلق الأمر بكلام يتضمن عدولاً عن أصل وضع أو عن أصل قاعدة.
لهذا اخترنا أن يكون حديثنا في هذه المداخلة عن التقدير طريقا إلى الكشف عن إواليات التأويل عند النحاة سيما وأن التقدير يكون بطرق مختلفة بحسب ما يقتضيه سياق تطبيقه.
إن التقدير إجراء نحوي يرجع كل بنية تركيبية فرعية إلى إحدى البنيتين الأصليتين المقررتين عند متقدمي النحاة وهما: بنية المبتدأ والخبر، وبنية الفعل والفاعل.
والرجوع إلى الأصل يكون بإواليات متعددة منها:
- ذكر المكون المحذوف؛
- تعويض أحد مكونات الجملة بمكون آخر؛
- الرجوع إلى أصل الرتبة.
وبواسطة هذه الإواليات استطاع النحاة تفسير وجوه الإعراب في البنيات التي تتضمن عدولاً عن أصل وضع الجملة أو عن أصل قاعدة، وفي البنيات التي تتضمن ما يناقض ظاهرياً أحد المبادئ أو الأصول المقررة عندهم.
هذا ما تحاول هذه المداخلة الكشف عنه من خلال نماذج تمثيلية مرتبطة بالعمل النحوي وتأويله حينما لا يُستَصحب الأصل. وذلك من خلال المحاور التالية:
- التأويل والتقدير عند النحاة.
- أصل الوضع وأصل القاعدة والعدول عنهما والرد إليهما.
- نظرية العامل في النحو العربي.
- التقدير آلية الرد إلى الأصل.
- استنتاجات.
1- التأويل والتقدير عند النحاة:
ورد في معجم “مفردات ألفاظ القرآن” للراغب الأصفهاني أن «”التأويل” من الأوْل، أي الرجوع إلى الأصل، ومنه الموْئِل للموضع الذي يُرجَع إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه، علما ً كان أو فعلاً» ([1]). وجاء في “لسان العرب” لابن منظور “الأوْل الرجوعُ، آلَ الشيءُ يؤول أوْلاً ومآلاً رجعَ… وأوّلَ الكلامَ وتأوّلَه دبّره وقدّرَه، وأوّله وتأوّله فسّره” ([2]). وهذا ما لخصه الفيروزأبادي في “القاموس المحيط” بقوله: “أوّل الكلام تأويلاً، وتأوّله دبّره وقدّره وفسّره” ([3]).
أما بخصوص المقصود بالتأويل النحوي، فيرى الدكتور نصر حامد أبو زيد أن التأويل هو المصطلح الأمثل للتعبير عن عمليات ذهنية على درجة عالية من العمق في مواجهة النصوص والظواهر بدليل أن سيبويه يستخدم كلمة “تأويل” إزاء العبارات التي يحتاج تحليليها إلى بعض العمق ([4]).
لكن الدكتور تمام حسان يرى أن لفظ “التأويل” في القرآن الكريم يُقصد به الردّ، ولذلك فإنه «أولى بنا أن نقتدي بكتاب الله تعالى فنجعل التأويل والردّ مترادفين، لأن التأويل هو مصدر “أوّل – يُؤوّل” ينتمي إلى اشتقاق “آل – يئول” أي عاد وارتد. فمن “أوّل” فرعاً فقد جعله يئول إلى أصله، أي فقد “ردّه” إلى أصله» ([5]). وعلى هذا الأساس، فإنه يَفهم التأويل عند النحاة على أنه ردّ إلى أصل وضع أو إلى أصل قاعدة. كما يعتبر أن التقدير هو وسيلة الردّ إلى الأصل ([6]). ويبدو جلياً أن التأويل النحوي بهذا المعنى يستند إلى المعنى اللغوي للفظ التأويل.
إن حضور مفهوم “التقدير” في تعريف التأويل لغة وكذلك في الاستعمال النحوي لهذا المفهوم (التأويل)، باعتبار التقدير وسيلة الردّ إلى الأصل، هو ما جعلنا نلتمس الكشف عن إواليات التأويل عند النحاة من خلال تحديد الإجراءات النحوية المختلفة التي يتم بها التقدير.
وأما بخصوص مفهوم التقدير، فيرى الدكتور محمد المومني أنه إجراء نحوي يُرجع كل بنية تركيبية فرعية إلى إحدى البنيتين الأصليتين (مبتدأ+خبر) أو (فعل+فاعل). كما يرى أن الإرجاع إلى البنية الأصلية يمكن أن يتم بأحد الإواليات الثلاثة التالية:
- ذكر مكون محذوف (مقدر)؛
- تعويض مكون من مكونات الجملة بمكون آخر؛
- الرجوع إلى الرتبة الأصلية ([7]).
ويمكن القول إن النحاة يلجأون إلى التقدير من أجل إرجاع الجملة التي تبدو في ظاهرها غير موافقة لأحد النمطين الأصليين إلى أحدهما، وكذلك من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من الانسجام للقواعد والأصول التي وضعوها من أجل إحكام الصناعة النحوية، وذلك من خلال تأويل ما يبدو أنه يناقض في ظاهره أحد هذه الأصول.
إن المتأمل للحالات التي لجأ فيها النحاة إلى التأويل والتقدير يجد أن هذه الحالات تخالف في ظاهرها أصل وضع الجملة (النمطين الأصليين) أو تناقض أصل قاعد أو أصلاً من أصول الإعمال، أو تجمع بين ذلك. وعلى هذا الأساس يكون التأويل والتقدير حملاً للكلام على غير ظاهره حتى يبدو موافقاً بشكل أو بآخر لأصل وضع الجملة أو لأصل قاعدة أو لأصل إعمال. وتعريف التأويل والتقدير على هذا النحو لا يتضح إلا إذا تبيّن المقصود بأصل الوضع وأصل القاعدة وأصول الإعمال. كما أن ارتباط التأويل النحوي بمحاولة تفسير العمل النحوي وتوجيه الإعراب يقتضي أيضاً حديثاً ولو مقتضباً عن نظرية العامل.
2- أصل الوضع والعدول عنه والرد إليه:
إن الحديث عن أصل الوضع والعدول عنه والردّ إليه يدخل في إطار استصحاب الحال الذي يعتبر أحد أصول النحو أو أحد طرق الاستدلال النحو. فقد اتفق النحاة على أن ما جاء على أصله لا يُسأل عن علته، وأن “مَنْ تمسك بالأصل خرجَ عن عُهدة المطالبة بالدليل” ([8]). والتمسك بالأصل هو الذي يسمى استصحابَ الأصل أو استصحاب الحال.
2-1- أصل الوضع وأصل القاعدة:
بعد استقراء المسموع من كلام العرب، لاحظ النحاة أن الحرف الواحد قد تتعدد صوره بحسب موقعه مما يجاوره وأن الكلمة الواحدة قد تتغير صورها بحسب تصريفها، فكان عليهم أن يجردّوا أصلاً للحرف وأصلاً للكلمة يخضعان للتغيير والتأثير وفق قواعد معينة. كما لاحظوا أن الجملة لا تأتي دائماً على نمط تركيبي واحد فاقترحوا لها أصلاً نمطياً تخرج عنه بالزيادة والحذف والإضمار والاستتار والتقديم والتأخير… إلخ. وقد سمى النحاةُ أصلَ الحرف وأصل الكلمة وأصل الجملة بالسم جامع هو “أصل الوضع”. وكما جردوا “أصل الوضع” وضعوا أيضاً “أصل القاعدة” ([9]).
لقد قسم النحاة أصوات العربية إلى أصول وفروع، فجعلوا النون الخفية مثلاً فرعاً عن النون “الأصل” التي مخرجها من طرف اللسان والخيشوم، كما جعلوا ألفَ التفخيم وألف الإمالة فرعين عن الألف. وتتحقق الفروع، في الغالب، حينما يحول السياق دون تحقيق الأصول. وبالنسبة للكلمات المشتقة جرد النحاة “أصل المادة” (“أصل الاشتقاق”) الذي يتكون من الحروف التي تشترك فيها الكلمات المشتقة من نفس المادة. فالكاف والتاء والباء (ك ت ب) مثلاً هي “الأصل” لأن كتبَ ويكتُب وكاتب ومكتوب ومَكتب وغيرها تشترك فيه ومشتقة منه. ولما لاحظ النحاة اختلاف صور الكلمات المشتقة من نفس المادة جردوا أصلاً آخر هو “أصل الصيغة”. وحين يتقاطع الأصلان ينتج أصل مجرد أو صورة معقولة لا منطوقة يحاول النحوي أن يكشف عنها من خلال الاستعمال خصوصاً إذا لم يتطابق الاستعمال مع الأصل كما هو الحال بالنسبة لـ “قال” التي أصلها “قول” ([10]).
وأما بالنسبة للجملة، فقد جعل النحاة نمطها أصل وضعها. ويمكن القول إنهم جردوا للجملة نمطين أصليين هما: مبتدأ+خبر (الجملة الاسمية) وفعل + فاعل (الجملة الفعلية). وتتكون كل من الجملة الاسمية والفعلية من مسند إليه ومسند لا تقوم الجملة إلا بهما. فالمسند إليه – كما استقر عند النحاة ابتداء من القرن الرابع الهجري – هو المبتدأ في الجملة الاسمية والفاعل أو نائبه في الفعلية، أما المسند فهو الخبر في الجملة الاسمية والفعل في الفعلية. وما عدا هذين الركنين فهو فضلة يمكن أن يستغنى عنه تركيب الجملة.
هذا هو أصل وضع الجملة. ويضاف إليه كذلك ما يلي:
- الأصل الذكر، فإذا عُدل عنه إلى الحذف وَجَبَ تقدير المحذوف.
- الأصل الإظهار، فإذا عُدِل عنه إلى الإضمار وجب تفسير المضمر.
- الأصل الوصل وقد يُعْدَلُ عنه إلى الفصل.
- الأصل أن يقع كل عنصر من عناصر الجملة في مكانه، وقد يُعْدَلُ عن ذلك إلى التقديم والتأخير.
ولا يجوز العدول عن أي أصل من هذه الأصول إلا إذا أُمِنَ اللبسُ وتحققت الفائدة ([11]).
أما أصل القاعدة، فالمقصود به القاعدة الأصلية، أي القاعدة السابقة على القيود والتفريعات كالقاعدة التي تقول: “الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة” أو التي تقول: “الأصل في الأخبار أن تُؤَخّر”. ويدخل في هذا الإطار أيضاً القواعد أو الأصول المتعلقة بالبناء والإعراب والصرف والإعمال كقولهم:
- الأصل في الأسماء أن تكون مُعْربَة مصروفة.
- الأصل في الأفعال البناء.
- الأصل في العمل للأفعال.
- الأصل في الأسماء ألا تعمل.
- العمل فرع عن الاختصاص… الخ ([12]).
2-2- العدول عن الأصل والردُّ إليه:
عادة ما يؤدي الاقتصاد في الجهد العضلي وتَوَخّي المماثلة والمجانسة إلى العدول عن أصل بعض الحروف. وهذا العدول هو الذي يسميه النحاة بأسماء كالقلب أو الإدغام أو الإخفاء أو الإمالة… الخ. لكن الخط العربي لا يعترف في الغالب بظاهرة العدول عن أصل وضع الحرف بحيث لم يخصص إلا رمزاً هجائياً لكل أصل وتغاضى عن الفروع طالما أنها لا تُغيّر المعنى ([13]).
أما العدول المطَّرد عن أصل وضع الكلمة، فإن النحاة يجعلون له قواعد تصريفية يطّرد بها الإعلال أو الإبدال أو الحذف أو الزيادة… إلخ. ومن أمثلة هذه القواعد:
- إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها قلِبت ألفا (قال، باع).
- إذا وقعت الواو أو الياء متطرفة إثْر ألف زائدة قُلِبت همزة (كساء، بناء) ([14])… إلخ.
ويمكن اعتبار ذكر النحاة للكيفية التي تم بها العدول عن أصل الكلمة وتقعيدهم لهذا العدول ردًّاً لهذه الكلمات إلى أصل وضعها.
أما بالنسبة للجملة، فإذا كان أصل وضعها هو نمطُها وما ارتبط به من أصول أخرى كالذكر والإظهار والوصل والرتبة، فإن العدول عن أصل وضعها قد يكون بالعدول عن أحد الأصول المذكورة بواسطة الحذف أو الإضمار أو الفصل أو تغيير الرتبة بالتقديم والتأخير أو التوسع في الإعراب. وهذا العدول إما أن يكون مطرداً أو غير مطرد. فإن كان غير مطرد اعتبره النحاة “شاذاً” أو “ضرورة” إذا نسب إلى العربي الفصيح ذي السليقة وإلا اعتبروه من قبيل الخطأ. أما إذا كان العدول مطّرداً فإن النحاة يُخضعونه لقواعد يتم ويطرد في ضوئها. فالحذف لا يكون إلا بدليل، والإضمار لا يكون إلا بوجود مفسر، والفصل بين المتلازمْين لا يكون بالأجنبي عنهما، والتقديم والتأخير مشروط بأمْن اللبس … إلخ ([15]).
وهكذا فالرد إلى أصل الجملة يتمّ بتقدير المستتر أو المحذوف إذا تم العدول بالاستتار أو بالحذف، وبتقدير أصل وضع الجملة عن طريق استبعاد الفاصل أو تصحيح الرتبة إذا تم العدول بالفصل أو بالتقديم بالتأخير.
وإذا كان العدول عن أصل وضع الجملة يحتاج الردَّ إلى أصل وضعها، فإن ما يحتاجه العدول عن أصل القاعدة هو تفسير هذا العدول وتعليله خصوصاً إذا كان هذا العدول واجباً. ومن الأشياء التي تعلل العدول عن أصل القاعدة عادة أمران اثنان. الأول، حصول الفائدة وأمن اللبس؛ فإذا كان الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لتتحقق الفائدة، فإنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا تحققت الفائدة والثاني مراعاة أصل آخر؛ فإذا كان الأصل في الخبر أن يأتي بعد المبتدأ، فإن اشتمال المبتدأ على ضمير يعود على شيء من الخبر يستوجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، كما في قولنا (في الدار صاحبُها). ولو استُصحِب الأصل لعاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وهو مرفوض، ولأدى ذلك أيضاً إلى لبس ([16]).
وأما العدول عن أصل من أصول الإعمال فيحتاج إلى تقدير عامل يلبي مطالب الإعمال ويضمن احترام ذلك الأصل وسلامته.
3- نظرية العامل في النحو العربي:
بُنِى النحو العربي على نظرية العامل التي حددت العلاقات اللفظية والمعنوية بين مكونات الجملة انطلاقاً من العلامات الإعرابية التي تلحق هذه المكونات. فقد اعتبر النحاة أن العلامة الإعرابية التي تلحق الأسماء والأفعال المضارعة أثرٌ يُحْدثُه مؤثر (عامل).
ومما يؤكدَ أهمية مفهوم العامل في النحو العربي اعتمادُها من طرف النحاة أساساً لتصنيف المادة النحوية وتبويبها. ويتجلى هذا بشكل خاص عند النحاة المتأخرين الذين قسموا كتبهم إلى مباحث موزعة إلى مجموعات هي المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والتوابع([17]).
وبعد استقراء النحاة للعوامل قسموها إلى عوامل لفظية وأخرى معنوية، وميزوا ضمن اللفظية بين الأصل والفرع وبين القوي والضعيف.
فالعامل اللفظي هو الذي يكون عمله مسبباً عن لفظ يصحبه ([18]). وقد يكون العامل اللفظي فعلاً كما في (طلع البدرُ) أو حرفا كما في (إلى الأمام) أو اسما كما في (زيد كاتبٌ رسالةً).
وقد لاحظ النحاة أن الأفعال هي أقوى العوامل، فمعمولاتها كثيرة ومتنوعة (الفاعل، المفعول، الحال، التمييز… الخ)، وهي تعمل في المتقدم عليها والمتأخر عنها في حين لا يعمل الحرفُ إلا في المتأخر عنه. لكن الأفعال ليست كلها سواء في العمل. فالفعل اللازم مثل (قام) يعجز عن نصب المفعول وإن كان يقوى على العمل في المفعول المطلق والمفعول له والظرف والحال والتمييز وشبه الجملة. والفعل الناقص مثل (كان) يقتصر عمله على رفع ما كان مبتدأ ونصب ما كان خبراً، ولا يقوى على نصب المفعول المطلق أو الظرف والحال وغيرها لخلوه من الدلالة على الحدث ([19]).
وعمل الأفعال الجامدة كأفعال المدح والذم (نِعْمَ، بِئْسَ) وفِعْلَى التعجب (ما أفعله، أفعل به) وأفعال الاستثناء أضعفُ من عمل الأفعال المتصرفة لأنها صارت لجمودها كالأدوات. ولذلك فهي لا تقوى على العمل في ما تقدم عليها إذ لا يُقال (السماء ما أجمل) ولا (حضروا زيدا عدا) في حين يجوز ذلك في الفعل المتصرف فيقال (الدرس كتبت) و(راكبا جئت) ([20]). ومما يؤكد قوة عمل الأفعال أنها تعمل وهي مضمرة مثلما تعمل وهي ظاهرة كما سيتبين في ما بعد.
وإذا كانت الأفعال تعمل في الأسماء فقط، فإن الحروف تعمل في الأسماء والأفعال. واشترط النحاة في عمل الحروف أن تكون مختصة. فهي لا تعمل في الأسماء إلا إذا كانت مختصة بالأسماء، ولا تعمل في الأفعال إلا إذا كانت مختصة بها. أما الحروف التي تدخل على الأسماء والأفعال (مثل: “هل”، “همزة الاستفهام”، “الفاء”، “أو”… الخ) فلا عمل لها في أي منهما. وعلى هذا الأساس، فإن “إلى” و”من”، مثلاً، تعملان الجر في الأسماء لأنهما مختصان بها فلا يدخلان على الحروف. وتعمل “لْم” الجزم في الفعل المضارع كما تعمل فيه “أنْ” النصب لأنهما لا يدخلان على الأسماء.
وكما تختلف الأفعال من حيث القوة والضعف، تختلف الحروف من حيث كون عملها أصلاً أو فرعا. فعملها الجر في الأسماء والنصب والجزم في الأفعال أصلٌ فيها، لكن عملها النصب في الأسماء وكذلك الرفع فرعٌ على عمل الأفعال. فـ “إنّ” وأخواتها (أنّ، لكن، ليت، لعل) تعمل النصب والرفع لأنها تحمل معاني الأفعال من توكيد واستدراك وتمني ولأنها تشبه الأفعال في اللفظ من حيث كونها على ثلاثة أحرف أو أربعة واتصال نون الوقاية بها ([21]).
وشبهها بالأفعال هو الذي يسوغ في نظر النحاة عملها في الأسماء. وبتعبير آخر، فعمل “إن” وأخواتها محمول على عمل الفعل التام الذي تقدم مفعوله على فاعله في نحو (شكَرَ عمراً زيدٌ). ولأن عمل هذه الحروف النصب والرفع فرعٌ على عمل الأفعال التي لها الأصالة في ذلك، فإن عمل الفروع ليس في مثل قوة عمل الأصل بحيث لا يجوز تقديم مرفوع “إن” وأخواتها على المنصوب أو عليها، فلا يقال مثلا: (إنَّ قائمٌ زيداً) أو (زيدا إنّ قائمٌ) على غرار (شكَرَ عمراً زيدٌ) أو (عمراً شكَرَ زيدٌ) ولذلك استقرّ عند النحاة أنّ “الفرع دائماً أضعف من الأصل” ([22]).
ويعتبر النحاة أن الأصل في الأسماء ألا تعمل لأن الإعراب خاصٌّ بها. لكنها بعض الأسماء يعمل عمل الفعل إذا أشبهه كاسم الفاعل والمفعول وغيرهما من المشتقات، وبعضها يعمل عمل الحرف إذا ضُمّن معناه (مثل: حيثما تذهبْ أذهبْ) أو ناب عنه (مثل: خاتمُ فضّة) ([23]).
أما العامل المعنوي فهو ما كان عمله عارياً من مصاحبة لفظ يتعلق به ([24]). ويُعرَّف كذلك بأنه “هو الذي لا يكون للسان فيه حظ” ([25]). وقد اختلف النحاة كثيراً حول هذا النوع من العوامل. فجمهور البصريين لا يعترف إلا بعامليْن معنويْين اثنين: الأول هو “الابتداء”، ومعناه التعرية عن العوامل اللفظية ([26])، وهو الذي يرفع المبتدأ والخبر أو المبتدأ وحده على خلاف بينهم. والثاني هو “المضارَعة”، وهو الذي يرفع الفعل المضارع، أي وقوعُه موقعَ الاسم. ويرى الكوفيون أنّ رافع الفعل المضارع عاملٌ معنوي غيرُ “المضارعة”، وهو الذي سموه “التجرُّد”، أي التجرد من العوامل اللفظية.
4- التقدير آلية الرد إلى الأصل:
إن اعتماد النحاة في تأويلاتهم النحوية على التقدير، بما هو إجراء نحوي يرجع كل بنية تركيبية فرعية إلى إحدى البنيتين الأصليتين المقررتين أو بما هو حمل للكلام على غير ظاهره لينسجم مع أصل وضع الجملة أو أصل قاعدة أو أصل إعمالي، يجعل من الحديث عن مفهوم التقدير حديثاً ضمنياً عن التأويل. وهكذا، فإن الكشف عن إواليات التأويل عند النحاة سيكون من خلال الكشف عن إواليات التقدير التي استخدمها النحاة في معالجة إشكالات نحوية مختلفة مرتبطة في مجملها بالعمل النحوي وأصوله في البنيات التركيبية الفرعية وحتى في بنيات أصلية تم فيها خرق أحد أصول الإعمال.
4-1- إوالية التقدير الأولى: ذكر مكون محذوف
حين يجد النحاة أنفسهم أمام جملة يحمل أحد مكوناتها أثراً إعرابياً دون أن يوجد في تلك الجملة عامل يمكن أن يعزي إليه ذلك الأثر والعمل، فإنهم يجتهدون في طلب العامل المفقود بواسطة التقدير والتأويل. وهم في ذلك ينطلقون من أصل إعمالي مهم، وهو أنه “لابد لكل معمول من عامل”. كما أنهم كانوا يعتبرون أن الجملة لا يمكنها أن تخرج عن النمطين الأصليْين المقررين عندهم. وحينما يواجهون جملة لا تندرج في ظاهرها في أحد النمطين المذكورين، فإنهم يجتهدون في ردها إلى أحدهما ولو باجتلاب عنصر مضمر من شأن اجتلابه أن يرد الجملة إلى أصل وضعها. فإذا تأملنا الجمل التالية:
- أهلاً.
- صبراً.
- شكراً.
نجد هذه الجمل المكونة في ظاهرها من اسم واحد تحمل فائدة يحسن السكوت عليها. لكن النحاة يعتبرون أن الفائدة إنما تتحقق بالإسناد؛ إسناد فعل إلى اسم أو اسم إلى اسم، وفي هذا يقول المبرد: “… لأن اللفظة الواحدة من الاسم والفعل لا تفيد شيئاً، وإذا قرنْتَها بما يصلح حدثَ المعنى واستغنى الكلام” ([27]). وعلى هذا الأساس، فإن الفائدة التي تحملها الأمثلة السابقة قائمة على اقتران لفظة بلفظة أخرى أو بألفاظ أخرى. وهذا اعتبار يدعو إلى البحث عن العنصر أو العناصر التي أدى اقترانها باللفظة الظاهرة إلى حدوث معنى وفائدة. كما أن الألفاظ الظاهرة في الأمثلة تحمل علامات إعرابية، والإعراب في تصور النحاة لا يكون إلا بعامل. وتأويل ذلك أنها معمولة لعوامل لم تظهر. وهذا اعتبار ثان يدعوهم إلى التنقيب عن عامل قوي مضمَر يُمكن أن يُعزي إليه العمل الظاهر.
وبما أن الألفاظ الواردة في الأمثلة وردت منصوبة، فإن النصبَ في ذهن النحاة مقترنٌ بوظيفة المفعولية لأنه “لا ينتصب شيء إلا على أنه مفعول أو مشبه بالمفعول في لفظ أو معنى” ([28]). وعمل النصب في الأسماء في عُرف النحاة خاصية أصلية للفعل؛ فقد اعتبروا أن “الأفعال أقوى عوامل الأسماء”. ولذلك فإن أذهانهم تنصرف في الأمثلة السابقة ونحوها إلى البحث عن أفعال مناسبة انطلاقاً من سياق إنتاج تلك الجمل. وهكذا، فبالنسبة للمثال (1) يقدر النحاة فعلاً محذوفاً هو المسؤول عن نصب (أهلا) وهو الفعل “لقيتَ”. وبتعبير آخر، فإن الجملة (1) تؤوَّل عندهم بـ (1):
(1) لقيت أهلاً
وبإوالية ذكر المكون المحذوف تم إرجاع البنية التركيبية غير الأصلية (1) إلى بنية أصلية (فعل + فاعل + مفعول) تستجيب لكل متطلبات الإعمال.
وبالاعتبارات نفسها تّم تقدير المكون المحذوف في المثالين (2) و(3)، فقدروا فعلاً من لفظ المصدرين المنصوبين هما على التوالي (اصبرْ) و(أشكرك) لتكون البنيتان الأصليتان هما (2) و (3):
(2) اصبر صبراً.
(3) أشكرك شكراً.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حذف مكوّن من الأمثلة الثلاثة السابقة يستند إلى مبدأ أو أصل أساسي هو أن “كثرة الاستعمال تجيز الحذف”. والعبارات الواردة في تلك الأمثلة مما يكثر استعماله وتداوله بين الناس، فحذفوا بعضها استخفافاً، واعتبروا ما بقي منها دليلاً على ما ألقوا، فصار المحذوف في حكم المعلوم. وقد استقر عندهم أيضاً أن “حذف ما يُعْلم جائزٌ” على حدّ تعبير ابن مالك.
إن النحاة لا يستخدمون إوالية ذكر العنصر المحذوف من أجل تحديد العامل المفقود فقط، بل إنهم يستخدمونها أيضاً من أجل تحديد العمل المطلوب كما هو الحال بالنسبة للعلامات الإعرابية المقدرة على آخر الأسماء المنقوصة والمقصورة. ففي جملة مثل: (جاء القاضي)، يقول النحاة إن (القاضي) فاعلٌ مرفوع بالضمة المقدّرة على الياء والمانع من ظهورها الاستثقال. والمقصود بالاستثقال استثقالُ الضمة على الياء؛ فالعرب تستثقل الضمة والكسرة على الياء وعلى الواو أيضاً.
إن النحاة حينما يقدّرون ضمة في حالة الرفع على (القاضي)، فإنهم يردّون هذا الاسم إلى أصل قاعدة تقول: “الأصل في الأسماء أن تكون معربة”. وهكذا، فحذف الضمة من آخر الفاعل عندما يكون اسما منقوصاً عدولٌ عن أصل قاعدة، وتقديرها رجوع بالمنقوص وردّ له إليها.
والذي يجعل الإعراب أصلاً في الأسماء هو حاجتها الماسة إليه. فالأسماء تعتورها المعاني فتكون تارة فاعلة وتارة مفعولة وأخرى مضافة أو مضافاً إليها ([29]). ولذلك فإن حاجتها إلى الإعراب للإبانة عن هذه المعاني النحوية أكثر من حاجة الأفعال إليه، فجعل الإعراب أصلاً في الأسماء وفرعاً في الأفعال.
وكما يقدّر النحاة الحركة الإعرابية المستثقلَة على آخر الاسم المنقوص يقدّرون أيضاً الحركة المناسبة التي يتعذر تحققها على آخر الاسم المقصور، أي على الألف. وذلك من أجل ردّهما إلى الأصل، وهو الإعراب.
4-2- إوالية التقدير الثانية: تعويض مكون من مكونات الجملة بمكون آخر
يلجأ النحاة إلى التأويل/ التقدير عن طريق تعويض مكون من مكونات الجملة بمكون آخر في حالات مختلفة كثيرة. ومن هذه الحالات الحالة المتعلقة بتقدير عامل النصب في المنادي بعد أداة النداء في جمل مثل:
(4) يا عبدَ الله!
فهذه الجملة مكونة من حرف/أداة نداء واسم منصوب. وهذه البنية لا تطابق الجملة الاسمية (مبتدأ+خبر) ولا الفعلية (فعل+فاعل) وبما أنها بنية فرعية، فإنه لابدّ من إرجاعها إلى أحد النمطين الأصليين بواسطة تقدير عامل ينتمي إلى مقولة جديرة بعمل النصب الدال عادة على وظيفة المفعولية.
وباستحضار الأصل الإعمالي “الأفعال أقوى عوامل الأسماء”، يعوض النحاة حرف النداء “يا” بفعل “أدعو” أو “أنادي”. يقول المبرد: “اعلم أنك إذا دعوت مضافاً نصبتَه، وانتصابه على الفعل المتروك إظهاره، وذلك قولك: يا عبد الله، لأن (يا) بدل من قولك: أدعو عبدَ الله، وأريد، … فإذ قلت: يا عبدَ الله، فقد وقع دعاؤك بعبد الله، فانتصب على أنه مفعول تعدى إليه فعلك” ([30]). وهكذا، فإن البنية (4) تؤوّل عاملياً بالبنية التالية:
(4) أدعو/أنادي زيداً.
وبهذا التأويل تُرجَع البنية الفرعية (4) إلى بنية أصلية هي بنية (فعل+فاعل+مفعول) أي إلى جملة فعلية.
إن النحاة عندما يعتبرون المنادي في (4) مفعولاً به منصوباً لفعل مقدر هو “أنادي” أو “أدعو” يدركون تمام الإدراك أنهم ينقلون جملة النداء (4) من أسلوب الإنشاء إلى أسلوب الخبر المعبر عنه في (4). لكن انشغالهم برد الأنماط الفرعية إلى الأصلية وباطراد أصولهم وقواعدهم وكذلك بتلبية مطالب الإعمال وفق هذه الأصول حملهم على عدم الاكتراث بما عدا ذلك من الاعتبارات. والدليل على ذلك أنهم حتى في الحالات التي يكون فيها المنادي غير مرفوع فإنهم يؤولونه بالمنصوب فيقولون عن جملة مثل:
(5) يا زيدُ!
إن “زيدُ” منادى مبنى على الضم في محل نصب مفعول به لأن التقدير هو “أنادي زيداً” فرغم أن المنادي يحمل علامة لا توافق وظيفة المفعولية، فإنهم أولوا هذه العلامة ليكون العمل من وجه واحد، ومن أجل ضمان الانسجام لتأويلاتهم وقواعدهم وأصولهم. ولو اعتبروا الضمة في “زيدُ” علامة إعراب لا بناء لاضطرهم ذلك إلى القول بإعرابين مختلفين للمنادي. فكان التأويل هو الحل للخروج من هذا المأزق.
وبواسطة الإوالية نفسها، أول النحاة عمل النصب في المستثنى بعد “إلا“ في مثل:
(6) جاءني القوم إلا زيداً.
فقدّروا عاملاً يعوض أداة الاستثناء على المستوى العاملي، وهو الفعل “أستثنى”. وهكذا تؤول الجملة (6) عاملياً بالجملة (6) التالية:
(6) جاءني القومُ أستثنى زيداً.
إن النحاة، في عمليتهم التأويلية، ينطلقون من أصل إعمالي مرتبط بعمل الحروف يقول إن “العمل فرع عن الاختصاص” ([31]). وفحوى هذا الأصل أن الحروف المختصة بالأسماء تعمل في الأسماء، والحروف المختصة بالأفعال تعمل في الأفعال. أما الحروف التي تدخل على الأسماء والأفعال معاً فلا تعمل في الأسماء ولا في الأفعال. وحرف الاستثناء يمكنه أن يدخل على الاسم كما في الجملة (6) وعلى الفعل كما في (ما جاء زيد إلا يقرأُ). ولذلك فهو لا يصلح عند جمهور النحاة لأن يكون عاملاً، ولو عمل لكان جاراً ([32]). ولذلك عوضوه بعامل حقيق بعمل النصب في الاسم، وهو الفعل.
وانطلاقاً من الأصل العاملي نفسه “العمل فرع عن الاختصاص” تأوّل النحاةُ عملَ بعض الحروفِ النصبَ في الأفعال مثل “حتى” و”اللام” في نحو:
(7) لنقفنّ ببابك حتى تخرجَ إلينا.
(8) جلست لأستريح.
فالحرف “حتى” من الحروف التي تعمل الجر في الأسماء، وكذلك “اللام” ولا يعقل في نظر النحاة البصريين أن يعمل حرف الجر في الأسماء ويعمل النصب في الأفعال، ولذلك احتفظوا لهما (حتى واللام) بعملهما الأصلي دون تأويل، وهو جر الأسماء، وراحوا يبحثون عن مكون آخر يمكن أن يعزي إليه عمل النصب في الفعل. ولأن “أنْ هي أمكن الحروف في نصب الأفعال” كما يقول المبرد([33]) و “أُمّ الباب” كما يقول الأنباري ([34])، فإنهم قالوا قولهم المأثور بأن الفعل منصوب بأنْ مضمرة وجوباً بعد “حتى” وبعد “اللام” وتأويلهم لا ينتهي بهم عند هذا الحد، بل يضيفون بأن “أنْ” والفعل بمنزلة المصدر ([35])، والمصدر اسم، فتصبح “حتى” و”اللام” داخلتين – بعد تقدير “أنْ” المضمرة – على اسم وليس على فعل كما يوحي بذلك ظاهر الجملتين (7)، (8). يقول المبرد عن “حتى”: “اعلم أن الفعل يُنصب بعدها بإضمار (أَنْ) وذلك لأن (حتى) من عوامل الأسماء الخافضة لها. تقول: ضربت القوم حتى زيد، ودخلت البلاد حتى الكوفة، وأكلت السمكة حتى رأسها” ([36]). ويقول أيضاً: “فإذا وقعت عوامل الأسماء على الأفعال، لم يستقم وصلُها بها إلا على إضمار (أنْ) لأن (أنْ) والفعل اسمٌ مصدر، فتكون واقعة على الأسماء. وذلك قولك: أنا أسيرُ حتى تمنعَني، وأنا أقف حتى تطلعَ الشمس …” ([37]). أما عن “اللام” فيقول: “فأما (اللام) فلها موضعان: أحدهما نفى، والآخر إيجاب. وذلك قوله: جئت لأكرمَك، وقوله عز وجلّ: (لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ). فهذا موضع الإيجاب. وموضع النفي: ما كان زيدٌ ليقومَ، وكذلك قوله تبارك وتعالى: (ما كان الله ليذر المؤمنين)، (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) فـ (أنْ) بعد هذه اللام مضمرة، وذلك لأن اللام من عوامل الأسماء، وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال فـ (أن) بعدها مضمرة. فإذا أضمرت (أنْ) نصبت بها الفعل ودخلت عليها اللام؛ لأن (أنْ) والفعل اسمٌ واحد، كما أنها والفعل مصدرٌ. فالمعنى: جئت لأن أكرمك، أي: جئت لإكرامك، كقولك: جئت لزيد. فإن قلت: ما كنت لأضربك – فمعناه: ما كنت لهذا الفعل” ([38]). ويقول أبو البركات الأنباري في هذا الصدد أيضاً: «وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إن الناصب للفعل “أن” المقدرة دون اللام، وذلك لأن اللام من عوامل الأسماء، وعوامل الأسماء لا يجوز أن تكون عوامل الأفعال؛ فوجب أن يكون الفعل منصوباً بتقدير “أن”. وإنما وجب تقدير “أن” دون غيرها لأن “أن” يكون مع الفعل بمنزلة الذي يحسن أن يدخل عليه حرف الجر، وهي أم الباب، فكان تقديرها أولى من غيرها؛ ولهذا إن شئت أظهرتها بعد اللام، وإن شئت أضمرتها… وإنما حذفت ها هنا بعد اللام وكذلك بعد الواو والفاء تخفيفاً، والحذف للتخفيف كثير في كلامهم» ([39]).
إن تقدير “أنْ” مضمرة بعد “حتى” و”اللام” يبرر من جهة نصب الفعل المضارع بعدهما. ومن جهة أخرى، فإنه يبرر حتى عملها الجر في الأسماء، وذلك من خلال تأويل دخولها على الأفعال على أنه دخول على أسماء باعتبار “أنْ” والفعل مصدر. ولولا هذا التأويل المركب لما استُسيغ عمل هذين الحرفين الجر في الأسماء باعتبار أنهما يدخلان على الأسماء والأفعال معاً.
هكذا يتبيّن أن التأول بواسطة تعويض مكون بآخر كان هنا أداة للحفاظ على سلامة أصول الإعمال كما كان أداة لردّ الأنماط التركيبية الفرعية إلى نمط أصلي.
4-3- إوالية التقدير الثالثة: الرجوع إلى أصل الرتبة
سبقت الإشارة إلى أن أصل وضع الجملة يقتضي أن يلزم كل عنصر مكانه في التركيب. لكن، قد يعُدل عن هذا الأصل إلى التقديم والتأخير. وإذا حدث هذا العدول، فإن النحوي يردّ الجملة المتضمنة للتقديم والتأخير إلى أصلها، وذلك بواسطة ما يسميه النحاة تصحيح الرتبة أو الرجوع إلى أصل الرتبة. وعند تطبيق هذه الإوالية، يستعين النحاة بقواعد أصلية (أصول قواعد) مثل “الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة” و”الأصل في الأخبار أن تؤخر”… إلخ وبأصول إعمالية مثل “رتبة العامل قبل المعمول” وغيره من الأصول التي توجه استدلالهم وتأويلهم.
فبالنسبة لجملة مثل:
(9) منطلق زيد.
يعتبر النحاة “منطلق” خبرا مقدما و “زيدٌ” مبتدأً مؤخراً. يقول المبرّد: “وتقول: منطلقٌ زيدٌ، فيجوز إذا أردت بـ (منطلقٌ) التأخير، لأن (زيدا) هو المبتدأ” ([40]). وجواز (9) بالقصد الذي حدده المبرّد يستند إلى أصل مقرر عند النحاة، وهو أنه “لا اعتبار بالتقديم إذا كان في تقدير التأخير” ([41]).
إن دليلهم على حدوث تقديم وتأخير في (9) هو أن “الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة”، و(منطلق) المتقدم في (9) نكرة و(زيد) المتأخر هو المعرفة. وبناء على ذلك، فأصل وضع الجملة (9) هو (9):
(9) زيدٌ منطلقٌ.
وبالإضافة إلى أصل القاعدة الذي استدلوا به على كون (زيد) هو المبتدأ وإن تأخر في (9)، فإنهم يستدلون بأصل قاعدة آخر على أن (منطلق) مؤخر في أصل الرتبة وإن تقدم، وهذه القاعدة الأًصلية هي التي عبر عنها ابن مالك بقوله في الألفية: “والأصل في الأخبار أن تؤخرّ…”.
وبما أن الدليل قد قام على أن (منطلق) هو الخبر وليس المبتدأ، فرد الجملة (9) إلى أصل وضعها يستوجب تقدير تأخير وفق ما تقتضيه القاعدة الأصلية التي تحدد رتبته.
وقد لاحظنا في هذه الحالة، وفي حالات سابقة، كيف توجه أصول القواعد (أو القواعد الأصلية) وأصولُ الإعمال النحاة في ردهم للجمل الفرعية إلى أصل وضعها، وفي حمل هذه الجمل على غير ما تبدو عليه في الظاهر. وهذا هو السبب الذي جعل تمام حسان يسمي هذه الأصول أو القواعد قواعد التوجيه؛ وفي ذلك يقول: «وإنما آثرت أن أسمي هذه القواعد “قواعد التوجيه” لارتباطها بتوجيه الكلام عن التأويل» ([42]).
ولولا خشية أن يخرج هذا المقال إلى إطالة لا يحتملها المقام لاستعرضت حالات أخرى لتطبيق إوالية الرجوع إلى أصل الرتبة وحالات أخرى لتطبيق الإواليتين الأخريين، لكن في ما مضى مقنع.
5- استنتاجات:
انطلاقاً مما سبق، يمكن أن نستنتج ما يلي:
- التأويل النحوي مرتبط في مجمله بتفسير العمل النحوي وتجلياته الإعرابية.
- نظرية العامل هي المسؤولة عن توليد مفاهيم مثل الإضمار والذكر والحذف والتقديم والتأخير وكذلك التقدير. ولذلك كان طبيعياً أن يتمحور التأويل عند النحاة حول العامل والعمل النحويْين.
- التأويل النحوي آلية لرفع التناقض بين القواعد والأصول وبين ظاهر التعابير اللغوية.
- التقدير آلية تأويلية يتم بواسطتها الردّ إلى أصل الوضع أو أصل القاعدة.
- عملية التأويل النحوي سيرورة تتضافر فيها مجموعة من الأصول (أصل وضع الجملة، أصل القاعدة، أصول الإعمال).
- التقدير وسيلة أساسية لتسوية الصنعة النحوية وإحكامها.
- سلامة القواعد والأصول عند النحاة مقدمة على أي اعتبار آخر.
- تأويلات النحاة في القضايا المرتبطة بالعامل تتضمن أقيسة نحوية وتعليلات كثيرة، ولذلك يمكن القول إن جل كلام النحاة عن القياس والعلة، إن لم يكن كله، يدخل في إطار التأويل النحوي.
- التأويل النحوي ليس عملية ذاتية فردية، وإنما هو عمليات ذهنية يؤطّرها نسق مضبوط من القواعد والأصول المستنبطة من النظام اللغوي نفسه.
المصادر والمراجع:
- الأنباري، كمال الدين أبو البركات: “الإنصاف في مسائل الخلاف بني النحويين البصريين والكوفيين”. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. دار الفكر.
- بن حمزة، مصطفى: “نظرية العامل في النحو العربي”. مطبعة النجاح الجديدة. الطبعة الأولى 2004م.
- تمام حسان: “الأصول: دراسة إيبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي”. دار الثقافة. الدار البيضاء. طبعة 1991م.
- الجرجاني، على بن محمد السيد الشريف: “كتاب التعريفات”. تحقيق: عبد المنعم الحنفي. دار الرشاد.
- ابن جني، أبو الفتح عثمان: “الخصائص”. تحقيق: محمد علي النجار. دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان.
- الحلواني، محمد خير: “أصول النحو العربي”. الناشر الأطلسي. الطبعة الثانية.
- الراغب الأصفهاني: “مفردات ألفاظ القرآن”. تحقيق: صفوان عدنان داوودي. دار القلم. دمشق – الدار الشامية. بيروت. الطبعة الثالثة: 1424هـ.
- الزجاجي، أبو القاسم: “الإيضاح في علل النحو”. تحقيق: مازن المبارك. دار النفائس. الطبعة السادسة 1416هـ – 1996م.
- الفيروزأبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب: “القاموس المحيط”. ترتيب وتوثيق: خليل مأمون شيحا. دار المعرفة. بيروت. لبنان. الطبعة الثانية 1424هـ -2007م.
- المبرّد، أبو العباس محمد بن يزيد: “المقتضب”. تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة. عالم الكتب. بيروت.
- ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرّم الأنصاري: “لسان العرب”. الدار المصرية للتأليف والترجمة.
- نصر حامد أبو زيد: “إشكالية القراءة وآليات التأويل”. المركز الثقافي العربي. الطبعة الرابعة 1996م.
- Mohamed Moumni: «Esquisse de la théorie syntaxique d’Al- Mubarrid d’après son kitab Al- Muktadab». Université d’Aix en Provence.
[1] ص 99.
[2] الجزء 13. ص 33-34.
[3] ص 69.
[4] “إشكالية القراءة وآليات التأويل”. ص 192.
[5] “الأصول: دراسة إيبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي”. ص157.
[6] نفس المرجع ص 165.
[7] انظر: Esquisse de la théorie syntaxique d’Al-moubarrid d’après son kitab Al-muktadab ص ص: 23-28.
[8] الأنباري: “الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين”. ج1. ص 300.
[9] انظر: تمام حسان: “الأصول”. ص123.
[10] انظر: نفس المرجع. ص 131-132.
[11] نفس المرجع. ص 138.
[12] انظر: نفس المرجع. ص ص: 140-142.
[13] نفس المرجع. ص 144.
[14] انظر: نفس المرجع. ص ص: 145-147.
[15] انظر: نفس المرجع. ص ص 147-151.
[16] نفس المرجع. ص 153.
[17] مصطفى بن حمزة: “نظرية العامل في النحو العربي”. ص36 وص43.
[18] ابن جني: “الخصائص”. ج1. ص109.
[19] انظر: محمد خير الحلواني: “أصول النحو العربي”. ص150.
[20] انظر: نفس المرجع. ص 151.
[21] انظر: نفس المرجع: ص 158-159.
[22] الأنباري: “الإنصاف في مسائل الخلاف”. ج1. ص 176.
[23] انظر: محمد خير الحلواني: “أصول النحو العربي”. ص161 وما بعدها0
[24] ابن جني: “الخصائص”. ج1. ص109.
[25] الجرجاني: “كتاب التعريفات”. ص168.
[26] يقول المبرد عن الابتداء: “ومعناه التنبيه والتعرية عن العوامل غيره، وهو اول الكلام”. “المقتضب”. ج4. ص126.
[27] “المقتضب”. ج4. ص 126.
[28] نفس المصدر. ج4. ص 299.
[29] انظر: الزجاجي: “الإيضاح في علل النحو” ص 69-70.
[30] “المقتضب” ج4 ص 202.
[31] انظر: مصطفى بن حمزة: “نظرية العامل في النحو العربي”. ص: 295-296.
[32] انظر: نفس المرجع. نفس الصفحة.
[33] “المقتضب”. ج2 ص 6.
[34] “الإنصاف في مسائل الخلاف”. ج2. ص576.
[35] المبرّد: “المقتضب” ج2. ص 30.
[36] نفس المصدر ج2. ص 38.
[37] نفس المصدر. نفس الصفحة.
[38] نفس المصدر ج2. ص7.
[39] الإنصاف في مسائل الخلاف” ج2. ص576.
[40] “المقتضب”. ج4. ص127.
[41] الأنباري: “الإنصاف في مسائل الخلاف” ج1. ص50.
[42] “الأصول”. ص221.



