banner

مسطرة الصلح في قضاء الأسرة

من إعداد الباحثتين :

جليلة دريسي – سناء الماحي

مــقــدمــة:

لقد جاءت مدونة الأسرة ([1]) في سياقها الواقعي والتاريخي والمجتمعي لتؤسس لثقافة جديدة داخل الأسرة المغربية دون إغفال هويتنا وثقافتنا وخصوصياتنا التاريخية. ([2])

ومن ضمن ما جاء به المشرع في هذه المدونة مسطرة الصلح التي لا ينازع أحد في كونها مؤسسة قديمة سبق وأن منحها القانون والقضاء وكذا الفقه الاهتمام الوفير، غير أن المدونة في موادها الجديدة قد جاءت بعدة تطبيقات لها لم تكن بوسع فصول مدونة الأحوال الشخصية الملغاة ([3]) (1993) أن تشملها، مما جعلها قاصرة كل القصور عن أداء أي وظيفة توفيقية أو صلحية فعالة وحقيقية .

ولعل هذه النظرة الجديدة للمشرع المغربي تجد مرجعيتها في قواعد ومبادئ الشريعة الاسلامية السمحة التي تسعى إلى تكريس مبادئ التسامح والتآخي والتآزر ونبذ كل أشكال الخلاف والشقاق. ([4])

وفيما يخص الإشكاليات التي يمكن أن يطرحها هذا الموضوع فإنها تتعلق أساساً بأهم تطبيقات مسطرة الصلح في مدونة الأسرة وكذا بالآليات المعتمدة في تطبيقها بالإضافة إلى الثغرات التي مازالت تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل تذليلها وهذا بالطبع ما لا يمكن تحقيقه إلا بإعطاء مجموعة من المقترحات التي يمكن لها أن تنير طريق المشرع والقضاء لتفعيل هذه المسطرة وجعلها في خدمة مصالح الأسرة.

لدراسة كل هذه المحاور سوف نقسم الدراسة في هذا العرض إلى فصلين، حيث سنخصص الفصل الأول لإعطاء لمحة موجزة عن الصلح أثناء قيام الرابطة الزوجية وعند انحلالها، لنتطرق في الفصل الثاني للحديث عن آليات تطبيق مسطرة الصلح ودور القضاء في تفعيلها وذلك على الشكل التالي:

الفصل الأول: الصلح أثناء قيام الرابطة الزوجية وعند انحلالها.

الفصل الثاني: آليات تطبيق مسطرة الصلح ودور القضاء في تفعيلها.

الفصل الأول: الصلح أثناء قيام الرابطة الزوجية وعند انحلاله

تعتبر مسطرة الصلح قناة أساسية ومهمة لحل الخلافات العالقة، فهذه الأخيرة تعتبر – عن حق – خير علاج لما قد تطرحه الحياة العملية على العموم والحياة الأسرية على الخصوص من جدالات ونقاشات قد يصل بها الأمر في بعض الأحيان إلى أن تصبح عبارة عن نزاعات مستمرة تهدد حياة الأسرة بالانهيار وذلك إذا لم يتم الإسراع إلى تدارك الأمر بكل جدية وحزم، وهذا ما حاولت مدونة الأسرة أن تؤكد عليه في إطار المقتضيات الجديدة التي أتت بها.

وعلى هذا سنتطرق في هذا الفصل للحديث عن مسطرة الصلح أثناء قيام الرابطة الزوجية (المبحث الأول)، لننتقل بعد ذلك لدراسة مسطرة الصلح عند انحلال الرابطة الزوجية (المبحث الثاني).

المبحث الأول: مسطرة الصلح أثناء قيام الرابطة الزوجية.

تعتبر مسطرة الصلح في التعدد والشقاق شيئاً مستحدثاً في تاريخ التشريع الأسري المغربي، حيث لم يعمد المشرع من قبل إلى التنصيص عليهما، وهذا راجع إلى وعيه بضرورة صيانة أو اصر المودة والانسجام داخل الأسرة والتي تعتبر النواة الأولى للمجتمع صلاحه من صلاحها وفساده من فسادها.

لدراسة هذا المبحث ارتأينا تقسيمه إلى مطلبين، نخصص الأول منه للحديث عن مسطرة الصلح في التعدد، والثاني لمسطرة الصلح في الشقاق.

المطلب الأول: مسطرة الصلح في التعدد.

كما هو معلوم أن التعدد وإن كان مقيداً بصفة نسبية في إطار تعديلات مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1993 الملغاة، إلا أنه لم يكن مقيداً بمسطرة الصلح التي تعد إحدى القنوات الأساسية والضرورية لفك الخلافات العالقة بين الزوجين والتي قد تغني الزوج في كثير من الأحيان عن اللجوء للتعدد وذلك إذا ما تمت مسطرة الصلح بنجاح وتراجع الزوج عن طلبه.

وهذا ما سعى إليه مشروع مدونة الأسرة من خلال المقتضيات الجديدة التي تنص على ضرورة حضور الزوجة إلى جانب الزوج في غرفة المشورة للاستماع إليهما قصد محاولة التوفيق والإصلاح بينهما وذلك إما بإقناع الزوج بالعدول عن طلب الإذن بالتعدد أو بإقناع الزوجة بالرضوخ لطلب زوجها إذا وجد مبرر موضوعي استثنائي يخول له هذا الحق وذلك تفاديا لمسطرة الشقاق التي تنتهي حتما بانحلال ميثاق الزوجية حيث إن العمل القضائي يسير نحو عدم إعمال مسطرة الصلح في التطليق للشقاق – كمسطرة تبعية – الذي قد تفضي إليه مسطرة التعدد باعتبار أنه قد سبق وتم إجراؤها .

وجدير بالذكر أن المشروع وإن ألزم المحكمة القيام بمحاولة الصلح قبل أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل، إلا أنه لم يشر إلى الآليات التي يمكن لها الاستعانة بها في أداء مهمتها هاته ، ويبقى التساؤل مطروحا حول إمكانية رجوع القاضي في هذه الحالة إلى مقتضيات المادة 82 من مدونة الأسرة، ([5]) وخصوصاً أمام غياب أي إحالة صريحة، وفي الحقيقة نتمنى أن يتم التعامل مع المادة 44 من مدونة الأسرة بنوع من المرونة بحيث يمكن للمحكمة أن تلجأ إلى أي وسيلة تراها مفيدة في حل الخلاف وإقناع الطرفين بالتنازل لما فيه مصلحة الأسرة باعتبار أنه أينما تكون المصلحة فتم شرع الله .

المطلب الثاني: مسطرة الصلح للشقاق.

يقصد بالشقاق كل خلاف أو عدم التفاهم بين الزوجين قد يؤدي إلى تأجج العلاقة الزوجية مما يجعلها تحت تهديد الانهيار .

وتعتبر مسطرة الشقاق من المسائل المستجدة التي جاءت بها المدونة وذلك في محاولة جادة منها للتأكيد على ضرورة الحفاظ على بنيان الأسرة من كل ما قد يؤثر عليها سلبا.

كما أن هذه المسطرة سواء في شقها الأصلي أو التبعي تعكس مدى حرص المشرع على تحقيق نوع من التوازن بين الزوجين في حل الرابطة الزوجية .

” ولعل لجوء أحد الزوجين إلى مسطرة الشقاق هو بمثابة إجراء وقائي متدرج بقصد حل نزاع بسيط قد يؤدي التغاضي عنه وإهماله إلى تعميق الهوة والفرقة بين الزوجين ودمار الأسرة كلها …” ([6])

والمحكمة ملزمة بأن تقوم بكل محاولات الإصلاح ذات البين في حالة ما إذا عرض عليها نزاع يخاف منه الشقاق مستعينة في ذلك بجميع الصلاحيات التي تخولها لها المادة 82 من مدونة الأسرة ([7])، بحيث يمكن لها انتداب حكمين أو كل من تراه مؤهلا للقيام بمهمة الصلح، أو إنشاء مجلس للعائلة متى رأت هذه الأخيرة – المحكمة – أن في ذلك أملاً كبيراً في وقوع الصلح وإرجاع المياه إلى مجاريها . ([8])

المبحث الثاني: مسطرة الصلح عند انحلال الرابطة الزوجية .

الطلاق هو حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة على قدم المساواة ([9]) ، وبذلك تكون مدونة الأسرة قد قامت بتحقيق نوع من الموازنة في حل ميثاق الزوجية، فقد سعت هذه الأخيرة إلى تكريس حق المرأة في طلب الطلاق في مقابل تقييد يد الزوج في ممارسة نفس الحق، حيث مكن المشرع الزوجة من عدة أسباب يمكن لها من خلالها اللجوء إلى مسطرة التطليق، فبالإضافة إلى ما كان منصوصاً عليه في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة ([10]) تم تمكينها من طلب التطليق لإخلال الزوج بشرط من الشروط الاتفاقية ([11]) ، كما تم التوسيع في مفهوم الضرر المبرر لطلب التطليق ([12])، بالإضافة إلى التأكيد على إمكانية إثبات هذا الأخير – الضرر – بجميع وسائل الإثبات .

وفي هذا الصدد سنتطرق إلى مسطرة الصلح في الطلاق (المطلب الأول)، وفي قضايا التطليق (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مسطرة الصلح في الطلاق.

لدراسة مسطرة الصلح في الطلاق سنتناول أربعة أنواع من الطلاق والتي سنقسمها إلى مجموعتين وذلك نظراً للاختلاف الحاصل بينهما فيما يخص الإجراءات التي تمر بها هذه المسطرة في إطارهما، حيث سنخصص الفرع الأول لمسطرة الصلح في الطلاق الانفرادي والمملك على أن نتحدث في الفرع الثاني عن مسطرة الصلح في الطلاق الاتفاقي والخلعي.

الفرع الأول: الصلح في الطلاق الانفرادي أو المملك.

في البداية لابد من الإشارة إلى أن المشرع قد عمد إلى توحيد مسطرة الصلح في كل من الطلاق الانفرادي ([13]) والمملك ([14]) ، حيث ألزم هذا الأخير الطرفين وكذا الشهود على الحضور إلى غرفة المشورة قصد الاستماع إليهم في محاولة لاستقصاء الأسباب الكامنة وراء النزاع والخلاف الدائر بين الزوجين، أملا في تذويبها ورأب الصدع وكذا التقريب بين وجهات النظر المتبادلة ([15])، وللمحكمة في ذلك أن تقوم بكل الإجراءات التي تراها مناسبة ومن بينها انتداب الحكمين أو مجلس العائلة أو كل من تراه مؤهلا للقيام بمهمة الإصلاح بين ذات البين. ([16])

غير أن الإشكال الذي يطرح هو مدى إلزامية الحضور الشخصي للزوجين وما مدى إمكانية الوكالة في الطلاق؟

كما هو معلوم أن المشرع لم يشر صراحة إلى الوكالة في الطلاق، عكس ما كان منصوصا عليه في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، ويمكن أن يفسر سكوت المشرع هذا بحرصه على الحضور الشخصي للزوجين، ” وبالتالي إبعاد كل أجنبي دخيل بينهما لتحقيق الهدف الأساسي الذي هو إجراء محاولة صلح حقيقية تؤتي ثمارها المرجوة للحفاظ على كيان الأسرة المهدد بالطلاق” . ([17])

غير أنه قد تأتي ظروف وحالات قد تحول دون حضور الزوجين معاً أو أحدهما لمسطرة الطلاق مما يلحق الضرر بهما أو بأحدهما، علماً بأن المادة 400 من مدونة الأسرة تحيل على المذهب المالكي ([18]) في كل ما لم ينص عليه وعلى الاجتهاد.

كما أن المادة 180 من قانون المسطرة المدنية في الفقرة الثانية تنص على أنه ” يجب على الأطراف أن يحضروا في هذه الجلسة الأولى شخصياً أو بواسطة ممثلهم القانوني وتجرى دائماً محاولة التصالح” ومن تم تبقى السلطة التقديرية للقاضي في الإقرار بالوكالة في الطلاق أو عدم الإقرار بها .

وجدير بالإشارة إلى أنه جرى العمل في قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بوجدة على عدم منح الوكالة في الطلاق، في حين أقر قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالناظور بهذه الوكالة كلما تعذر الحضور الشخصي للزوجين أو أحدهما.

وفي اعتقادنا أنه إذا تعذر الحضور الشخصي للزوجين أو أحدهما لإجراء محاولة الصلح، يمكن قبول التوكيل في الطلاق سيرا على نهج المذهب المالكي وعلى ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 180 ق.م.م.

وجدير بالإشارة أنه في حالة وجود أطفال فإن المحكمة تقوم بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، فإذا توصلت المحكمة إلى حل نزاع حررت بذلك محضراً تم الإشهاد عليه من طرفها.

وأخيراً ما يمكن قوله في هذا الصدد هو إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين محل الطلاق الانفرادي، فإن المحكمة تحدد مبلغاً يودعه الزوج بكتابة الضبط داخل أجل أقصاه ثلاثون يوماً لأداء مستحقات الزوجة والأطفال، وبمجرد إيداع هذا الأخير – الزوج – بهذه المستحقات فإن المحكمة تأذن له آنذاك . هذا عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة للطلاق المملك والذي تأذن فيه المحكمة بالطلاق وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، إذ أن الإذن بالإشهاد على الطلاق غير مقيد بضرورة إيداع المستحقات من عدم إيداعها.

الفرع الثاني: الصلح في الطلاق الاتفاقي ([19]) والخلعي. ([20])

بالرجوع إلى نصوص مدونة الأسرة، نجد أن المشرع المغربي قام بتوحيد مسطرة الصلح في هذين النوعين من الطلاق، حيث أشار إلى وجوب الإصلاح بين الزوجين دون أن يحيل على مقتضيات المادتين 81 و 82 من مدونة الأسرة كما هو الشأن بالنسبة للطلاق الرجعي والمملك.

وذلك على اعتبار أن هذين النوعين من الطلاق يعكسان نوعاً من الاتفاق والتراضي حول حل ميثاق الزوجية واللذان قد يقفان كعائق حقيقي أما تطبيق أي مسطرة للصلح لأن استمرارية الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة وربما هذا ما يدفع بالطرفين إلى إنهائها بأسلوب حضاري تفاديا لعرض النزاع على ساحة المحكمة مع ما يثيره هذا الأمر من حزازات، فعدم تنصيص المدونة بالنسبة لهذين النوعين من الطلاق على إمكانية انتداب الحكمين أو مجلس للعائلة أو من تراه مؤهلاً لإجراء محاولة الصلح، حيث اقتصرت على التنصيص على ضرورة إجراء المحكمة لعملية الإصلاح بين الزوجين دون الإحالة على مقتضيات المادة 82 من المدونة من شانه ان يثير لبسا حول الموضوع حيث لا يخلو الامر من احدى فرضيتين ،اما ان المشرع تجاهل عمدا الاحالة على المادة 82 من المدونة باعتبار أن الطلاق في هاتين الحالتين أصبح أمراً حتمياً أما اتفاق الطرفين عليه، أو أن المشرع قد سها عن الإحالة إلى هذه المادة وبالتالي فإن المحكمة بإمكانها القيام بمحاولة الصلح مستعينة في ذلك بجميع الإجراءات التي تراها مناسبة، وإن اقتضى الأمر بعث حكمين أو إنشاء مجلس للعائلة وذلك حسب ما تقتضيه كل حالة على حدة.

المطلب الثاني: مسطرة الصلح في قضايا التطليق

إن مدونة الأسرة نصت على إلزامية الصلح في جميع دعاوى التطليق ما عدا التطليق للغيبة. ([21])

وجدير بالإشارة إلى أن المشرع المغربي قد نص على مسطرة الصلح في التطليق ([22])دون تحديد للوسائل المعتمدة في ذلك.

وبالتالي فإن المحكمة تقوم باستدعاء الطرفين إلى غرفة المشورة قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية للنزاع الدائر بين الزوجين، حيث تحاول هذه الأخيرة رأب الصدع ولم شمل الأسرة ما أمكنها ذلك.

وما دامت المادة 113 تحيل على مسطرة الصلح في جميع دعاوى التطليق المشار إليها في المادة 98 من مدونة الأسرة ماعدا التطليق للغيبة فإنه يبدو جليا أن دور المحكمة يختلف حسب الأسباب المبررة كذلك .

فحينما يتعلق الأمر بالتطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج ([23]) فإن المحكمة تعمل جاهدة على إقناع الزوج بالعدول عن تعسفه، باعتبار أن المسلمين عند شروطهم مادامت لا تخل بالنظام العام ولا بمقاصد الزواج ولا تكلف المتعهد بها شيئاً لم يعد بإمكانه الوفاء به.

أما إذا تعلق الأمر بالتطليق للضرر ([24]) فإن المحكمة تعمل جاهدة على إقناع الزوج بالعدول عن الإضرار بزوجته امتثالا لقوله تعالى: ” وعاشروهن بالمعروف” ([25])

كما أن مسطرة الصلح في حالة طلب التطليق لعدم الإنفاق ([26]) تنحصر في منح الزوج مهلة للإنفاق على زوجته. أما في حالة طلب التطليق لغيبة الزوج، فإن المحكمة تمنح الزوج أجلا للإقامة مع زوجته أو أخذها معه. وتجدر الإشارة إلى أنه وإن كانت المادة 113 تستثني التطليق للغيبة من إجراء مسطرة الصلح إلا أنه وبالرجوع للمادة 104 يتبين لنا بجلاء أن ما تقوم به المحكمة – تخيير الزوج بين الإقامة مع زوجته أو أخذها معه – يعتبر في حد ذاته محاولة للصلح ([27]) قد تؤدي إلى تذويب الخلاف وحله وذلك في حالة الاستدلال على عنوان الزوج وامتثاله لأحد الاختيارين السابق الإشارة إليهما .

ومن المسائل التي تستدعي قيام المحكمة بمحاولة الصلح طلب التطليق للعيب ([28]) حيث يبرز دور المحكمة في الاستعانة بخبير لتقدير حجم العيب ومدى تأثيره على استمرار الحياة الزوجية.

أما في حالة طلب التطليق للإيلاء أو الهجر ([29]) ، فإن المحكمة تعمل كل ما في وسعها لإقناع الزوج بالعدول عن موقفه باعتبار أن ذلك يعتبر إخلالا بالحقوق المشتركة بين الزوجين.

الفصل الثاني: آليات تطبيق مسطرة الصلح ودور القضاء في تفعيلها.

إن تطبيق أي نص قانوني كيفما كان تطبيقاً سليماً يرجع بالأساس إلى الفهم والتأويل اللذين قد يعطيان له من طرف القضاء كجهاز يسهر على حسن تطبيق المقتضيات القانونية التي يضعها المشرع.

ومسطرة الصلح بدورها تحتاج إلى آليات تقوم بتفعيلها لتقوم هذه الأخيرة بالدور المنوط بها على أحسن وجه وإلا أصبحت مجرد حبر على ورق ليس إلا.

ولتعميق الدراسة في هذا الموضوع سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين، حيث سنتطرق إلى آليات تطبيق مسطرة الصلح ( المبحث الأول) ثم إلى دور النيابة العامة في تفعيلها (المبحث الثاني).

المبحث الأول : آليات تطبيق مسطرة الصلح.

لقد احتفظت مدونة الأسرة بنفس مؤسسات الصلح التي تمت الإشارة إليها في مدونة الأحوال الشخصية (1993) الملغاة ([30]) ، حيث أعطت هذه الأخيرة – مدونة الأسرة – ” للقضاء كامل الصلاحية في اختيار أي مؤسسة للصلح دون قيد أو شرط بل توسعت إلى أبعد من ذلك وفتحت المجال لكل من تراه مؤهلاً لإصلاح ذات البين، وتركت عملية الصلح عامة وفضفاضة بالمادة 113 لكي تمنح للقضاء الحرية التامة، المهم والغرض هو الإصلاح وإنقاذ الأسرة” ([31]) ونحن في مبحثنا هذا سنتطرق إلى ثلاث مؤسسات للصلح حيث سنخصص المطلب الأول لإبراز دور المحكمة في مسطرة الصلح، لندرس مؤسسة الحكمين ومجلس العائلة في المطلب الثاني.

المطلب الأول: دور المحكمة في مسطرة الصلح.

للمحكمة أن تقوم بمهمة الإصلاح بين الزوجين بنفسها من دون الاستعانة بالحكمين أو مجلس العائلة، حيث تقوم هذه الأخيرة بجميع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الغاية وذلك في غرفة المشورة بحضور كل من الزوجين وثلاث قضاة وممثل للنيابة العامة ([32]) وكذا كاتب الضبط، حيث تجري المناقشات ويتم الاستماع للشهود ولكل من ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليهم، مع الإشارة إلى أنه وفي حالة وجود أطفال فإن المحكمة تقوم بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، فإذا وفقت في الصلح حررت محضراً بذلك، أما في حالة فشله فإنها تحدد مبلغاً يودعه الزوج بكتابة الضبط لضمان أداء مستحقات الزوجة والأطفال ([33]) .

وجدير بالذكر أن قيام المحكمة بالصلح هو أمر وجوبي لا نقاش فيه. ([34])

وإذا كانت مدونة الأسرة وكذا قانون المسطرة المدنية ([35])قد ألزما المحكمة القيام بمحاولة الصلح فإنهما ومع ذلك لم يقوما بالإشارة إلى كيفية إجرائها تاركان ذلك للسلطة التقديرية للمحكمة لتجتهد في ذلك حسب استطاعتها. ولكن من المهم أن نشير إلى الدور الذي قد تلعبه هذه الأخيرة والتي يجب عليها أن تتحلى بنوع من التفهم والصبر والجدية لتتمكن من الوقوف على الأسباب الحقيقية للنزاع، والتي لن تتجلي بشكل واضح إلا بإعطاء كل طرف فرصة سائحة لإبراز مواطن الخلاف وأسبابه مع تذكيرهما بالحقوق والواجبات المشتركة بينهما.

فالمحكمة وهي تقوم بمحاولة الصلح تنسلخ من دورها القضائي لتصبح مؤسسة اجتماعية ذات أهداف نبيلة تنصب أساساً على حماية الأسرة من كل ما قد يتهددها من نزاع أو شقاق وذلك للحاجة الماسة لكلا الزوجين – وفي هذه الفترة الحرجة بالذات في حياتهما – للموعظة والإرشاد.

وفي هذا الإطار قد يعمد القضاة إلى الاستشهاد بمختلف النصوص سواء من الكتاب أو من السنة قصد تليين القلوب وتصفيتها من كل شائبة قد تكون سبباً في تأجيج النزاع، كقوله تعالي ” وعاشروهن بالمعروف فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيرا” ([36])، وقوله عز وجل: ” وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ” ([37]) وقوله صلى الله عليه وسلم: ” أبغض الحلال إلى الله الطلاق” ([38]) ، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ” ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم ” ([39]) ، وغيرها من النصوص والدلائل الثابتة من الكتاب والسنة الشريفة الداعية إلى التحلي بالصبر والحلم وحسن المعاشرة وكظم الغيظ والعفو عند المقدرة.

وإذا لاحظت المحكمة أن الزوجين أو أحدهما يتحفظ عن الكشف عن أسباب النزاع لتعلقها بأسرار الزوجية أمكن لهذه الأخيرة انتداب أحد أعضائها للقيام بهذه المهمة في مكتبة الخاص.

المطلب الثاني: مؤسستا الحكمين ومجلس العائلة.

إن مؤسستا الحكمين ومجلس العائلة من المؤسسات التي سمحت المدونة باللجوء إليها كلما فشلت المحكمة في تقصي الأسباب الحقيقية للخلاف أو كلما رأت منفعة في ذلك.

فمسألة بعث الحكمين من المسائل التي تم التنصيص عليها في كتاب الله تعالى، إذ قال تعالي: “فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا” ([40])

والجدير بالذكر أن المدونة لم تحدد الشروط الواجب توفرها فيهما – الحكمين – كما أنها أغفلت الإشارة إلى ما يجب عليهما تضمينه في تقريرهما.

وأمام سكوت المشرع في هذا الموضوع، وتطبيقا لمقتضيات المادة 400 من المدونة – الأسرة – والتي تحيل على تبني رأي الفقه المالكي والاجتهاد المراعي لقيم العدل والمساواة في كل ما لم يرد به نص، نجد أن المذهب المالكي يشترط ضرورة أن تتوفر في الحكمين أربعة شروط ([41]) وهي كالتالي:

1- العدالة

2- الذكورة.

3- التفقه أو العلم .

4- أن يكونا من أهل الزوجين ([42]) أحدهما من جهة الزوج والآخر من جهة الزوجة، أما في حالة عدم وجود أي شخص كفء – من أهلهما – لممارسة هذه المهمة فإنه يتم انتدابهما من غيرهما ويستحسن أن يكونا من جيرانها.

أما عن المهام المنوطة بهما، فإنه وبالرجوع إلى المواد 97-96-95 من مدونة الأسرة

يمكن تحديدها فيما يلى:

أولاً – يتعين على الحكمين استقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين .

ثانياً- يتعين عليهما بذل أقصى جهدهما لإصلاح ذات البين بين الزوجين .

ثالثاً- إذا وفقا في الصلح وجب عليهما إثبات ذلك في تقرير من ثلاث نسخ، تذيل بتوقيع الزوجين، وترفع إلى المحكمة .

رابعاً – إذا فشلا في الإصلاح بين الزوجين، وجب عليهما إثبات ذلك في تقريرهما مع تحديد مسؤولية كل واحد من الزوجين عما آل إليه أمرهما من طلاق وشقاق”. ([43])

وبالرجوع إلى المذهب المالكي فإن للحكمين دور واسع بحيث يمكنهما متى ارتأيا ذلك التفريق بين الزوجين بالطلاق أو الخلع دون أية مراجعة للقضاء ([44]) ، وهذا على عكس ما جاءت به المدونة التي منحت هذه السلطة للمحكمة دون الحكمين، ولكنه لا يوجد ما يمنع هذين الأخيرين من أن يقترحا على المحكمة التفريق بين الزوجين بالخلع أو بدونه أو بتحديد تعويض يعطى للطرف المتضرر، حيث تأخذ المحكمة ذلك على سبيل الاستئناس فقط. ([45])

وما تجدر الإشارة إليه هو أن المدونة لم تحدد المدة التي لا يجب على الحكمين تجاوزها لتحرير التقرير الخاص الذي ينجزانه حيث ترك المشرع ذلك للسلطة التقديرية للمحكمة، كما أن الإشكال الآخر هو أنه من الصعوبة بمكان إيجاد حكمين بالشروط التي وضعها هذا المذهب.

أما بخصوص مؤسسة مجلس العائلة، فما يمكن أن يقال عنها هو أنها ليست بالمؤسسة المستحدثة بل سبق وأن نصت عليها مدونة الأحوال الشخصية (1993) الملغاة ([46]) ، كما صدر مرسوم خاص بشأن تكوينه وتحديد مهامه ([47])، وقد جاءت مدونة الأسرة بدورها لتكريس دور مجلس العائلة كمؤسسة صلحية.

ويعتبر هذا الأخير – مجلس العائلة – بمثابة مؤسسة مساعدة للقضاء في القيام بمهمة إصلاح ذات البين وإبداء رأيه في كل ما له علاقة بشؤون الأسرة.

كما تم استصدار مرسوم ([48]) منظم له والذي حدد طريقة تكوينه في مادته الأولى التي تقضي بأنه يتكون من ” القاضي بصفته رئيساً.

  • الأب والأم أو الوصي أو المقدم .
  • أربعة أعضاء يعينهم رئيس مجلس العائلة من بين الأقارب أو الأصهار بالتساوي بين جهة الأب وجهة الأم، أو جهة الزوج حسب الأحوال، وإذا تعذر توفرهم من الجهتين أمكن تكوينه من جهة واحدة ” ([49]) .

وجدير بالإشارة إلى أن مهام مجلس العائلة هي مجرد مهام استشارية غير ملزمة للمحكمة ([50]) ، وفي اعتقادنا أن هذه المؤسسة يمكن لها أن تلعب دوراً أكبر في تفعيل مسطرة الصلح وذلك إذا ما تم إعمالها بشكل يتماشى وقصد المشرع من إحداثها وذلك لإمكانية إحاطتها بالأسباب الحقيقية للخلاف والتي غالباً ما تعجز المحكمة عن معرفتها.

المبحث الثاني : دور النيابة العامة في تفعيل مسطرة الصلح .

” لقد جسد المشرع المغربي في المادة 3 من مدونة الأسرة الدور الهام والجديد للنيابة العامة في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة بشكل يجعل النيابة العامة طرفاً مهتماً بقضايا الأسرة، يجمع بين إقامة الدعوى العمومية وحماية الأسرة من زوج وزوجة وأطفال باعتبارها نواة المجتمع”. ([51])

ودور النيابة العامة في مسطرة الصلح يتجلى واضحا من خلال إخطار المحكمة للزوجة بأنها إذا لم تحضر سيتم البت في الملف وذلك في حالة توصلها شخصياً بالاستدعاء ولم تحضر أو لم تقدم ملاحظات مكتوبة، وهذا الإخطار الذي توجهه النيابة العامة للزوجة قصد الامتثال أمام المحكمة لإجراء محاولة الصلح يمكن أن يتم بجميع الوسائل المتاحة والمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ([52]) وذلك إما بطريقة مباشرة أو الاستعانة بالضابطة القضائية.[53]

كما أنه وفي حالة ما إذا كانت الزوجة مجهولة العنوان فإن المحكمة تستعين بالنيابة العامة للوصول إلى عنوانها الحقيقي كما يمكن لها أن تتابع الزوج الذي تحايل على المحكمة وذلك إما بإعطاء اسم وهمي للزوجة أو عنوان غير حقيقي لها، وذلك بمقتضي المادة 361 من القانون الجنائي. ([54])

وهذا يظل مرتبطا بوجود شكاية من الزوجة والتي في حال سحبها يتم وضع حد للمتابعة .

وإذا كانت هذه المقتضيات لا تثير أي إشكال، فإن مضمون المادة 3 من مدونة الأسرة يجعل النيابة العامة كطرف أصلي في حرج بالنسبة لمسطرة الصلح، حيث تخول لها هذه الأخيرة – المادة 3 م.س – التدخل في هذه المسطرة إلى جانب الزوجين بحيث يمكن لها أن تعارض في الصلح المتفق عليه من طرفهما غير أن هذا وإن كان ينسجم مع مفهوم المادة فإنه لا ينسجم مع منطق العقل الذي يأبى أن يتدخل عنصر أجنبي في مسائل خاصة بالأسرة، وبالتالي فإن المنطق السليم يقتضي عدم تدخلها في كل الحالات وفي جميع الأحوال في هذه المسطرة . ([55]) بل يجب أن تجعل من تدخلها استثناء لا تمارسه إلا إذا فرضته ظروف أو ملابسات وقرائن خاصة تستدعي ذلك، كما في حالة رفضها للصلح حماية للزوجة وذلك إذا لاحظت بأنها غير مقتنعة – الزوجة – بالصلح وبأن رغبتها فيه جاءت نتيجة لضغوطات أهلها عليها فقط والحال أن الزوج معروف بسوء معاملته لها أو بسلوكه الإجرامي …، وهذا مجرد مثال بسيط يمكن أن نقيس عليه عدة حالات أخرى.

خــــاتـمــة :

بعد هذه الدراسة المتواضعة لموضوع مسطرة الصلح في قضايا الأسرة، لا يسعنا إلا أن نقول بأنه لابد للمشرع من إعادة النظر في العديد من المقتضيات الخاصة بها وذلك لضمان حسن تطبيقها على وجه يتماشى والغاية من إيجادها وإلا فإن العديد من المقتضيات القانونية المنصوص عليها ستبقى جامدة وبعيدة كل البعد عن التطبيق في الواقع العملي كما هو الشأن بالنسبة لمجلس العائلة والذي يجب على القضاة أن ينظروا إليه كوسيلة فعالة من شأنها حل النزاعات الأسرية.

فكما هو معلوم أن ” المدونة مهما تضمنت من عناصر الإصلاح فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري عادل وعصري وفعال، لا سيما وقد تبين من خلال تطبيق المدونة (مدونة الأحوال الشخصية) …، أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط لبنودها، ولكن بالأحرى إلى عدم انعدام قضاء أسري مؤهل مادياً وبشرياً ومسطرياً لتوفير كل شروط العدل والإنصاف مع السرعة في البت في القضايا والتعجيل بتنفيذها”. ([56])

وتفاديا للإشكاليات التي تعترض مسطرة الصلح، وتحقيقاً لتطبيق سليم وفعال لها، ارتأينا إدراج بعض الحلول والمقترحات الكفيلة بتفعيلها حفاظاً على كيان الأسرة من التفكك ومن بين هذه المقترحات ما يلى:

  • أن تتحرى المحكمة في الحكمين وجود صفات تؤهلهما للقيام بمهمتها في الإصلاح، كما يجب عليها أن تتأكد من عدم تورطهما في النزاع الناشب بين الزوجين وذلك لضمان حيادهما وعدم انحيازهما لأحد الطرفين على حساب الآخر.
  • أن تقوم المحكمة بتوجيه اليمين للحكمين قبل تكليفهما بمهمتهما قصد التأكد من نيتهما الخالصة في أداء مهمتهما بكل أمانة وصدق. ([57])
  • إعداد لائحة بأسماء المحكمين على مستوى دائرة كل محكمة استئناف يتم اختيارهم من طرف وزارة العدل، وكذا تحديد الأتعاب التي يجب منحها لهم كمقابل عن مهامهم وتشجيعاً لهم لأدائها على الوجه المطلوب. ([58])
  • ضرورة تفعيل مؤسسة مجلس العائلة كهيئة مساعدة للقضاء لأنه من شأن هذه الأخيرة التقليص من نسبة انحلال ميثاق الزوجية.
  • إخضاع القضاة لدورات تكوينية تهم بالخصوص الاطلاع على مادتي علم الاجتماع وعلم النفس قصد تفعيل دورهم الاجتماعي في مسطرة الصلح.

قائمة المصادر المراجع

المصادر:

  • القرآن الكريم .
  • الإمام الشوكاني: ” نيل الأوطار” ، الجزء السادس (بدون طبعة)، دار الريان للتراث.
  • ذ- أحمد الخمليشي: ” التعليق على قانون الاحوال الشخصية” الجزء الأول، الطبعة الأولى 1984، مكتبة المعارف.

الكتب :

  • ذ- محمد الكشبور: ” الوسيط في قانون الأحوال الشخصية”، الطبعة الخامسة2003، مطبعة النجاح الجديدة .
  • ذ- سعاد رحائم،: ” مدونة الأسرة بين الاجتهاد والنص القانوني” ، الطبعة الأولى 2004، مكتبة الأمة الدار البيضاء .

المقالات والمجلات:

  • ذ – إدريس أجويلل: ” مستجدات مدونة الأسرة في مجال مسطرة الشقاق بين الزوجين” مدونة الأسرة: المستجدات والأبعاد سلسلة منبر الجامعة، العدد الخامس .
  • ذ- محمد الصخري: ” تدخل النيابة العامة في قضاء الأسرة ” سلسلة الندوات العدد الخامس، شتنبر 2004 .
  • ذ- الحسين بندالي: ” دور الحكمين في حسم النزاع بين الزوجين بين أحكام المذهب المالكي ونصوص مدونة الأسرة مجلة المناظرة، العدد 10 السنة الثالثة 2005 .
  • ذ- عبد العزيز حضري:” قضاء الأسرة: التجديد وحدوده” مدونة الأسرة عام من التطبيق، الحصيلة والآفاق، أشغال الندوة الوطنية المنعقدة بكلية الحقوق بوجدة يومي17 و 18 فبراير 2005 .منشورات مجموعة البحث في القانون والاسرة ،سلسة الندوات ،العدد الاول فبراير 2005 .
  • عبد العزيز فتحاوي: قراءة في الكتاب الثاني من مدونة الأسرة المتعلق بانحلال ميثاق الزوجية وآثاره، “سلسلة الندوات، عدد 5 شتنبر 2004 .
  • ذ – عبد الصمد خشيع: ” مسطرة الشقاق على ضوء مدونة الأسرة” مجلة الملف، العدد السابع أكتوبر 2005.
  • ذ-حسن بيوض ،”صلاحيات النيابة العامة في تفعيل مدونة الاسرة “مجلة المعيار ،عدد :32 .
  • ذ- يحي البكاى: ” ندب الحكمين لإصلاح ذات البين المشاكل والحلول” أشغال الندوة الوطنية المنعقدة بكلية الحقوق بوجدة يومي 17 و 18 فبراير 2005 منشورات مجموعة البحث في القانون والأسرة، سلسلة الندوات، العدد الأول فبراير 2005 .
  • وزارة العدل: ” قضاء الأسرة” مجلة متخصصة، العدد الأول، يوليوز 2005 .

[1] ظهير شريف رقم 01-04-22 صادر في 12 ذي الحجة 1424 هـ/ 5 فبراير 2004، بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة منشور بالجريدة الرسمية عدد 518 بتاريخ 1 فبراير 2004، ص : 418 .

[2] ذ- إدريس اجويلل” مستجدات مدونة الأسرة في مجال مسطرة الشقاق بين الزوجين ” مدونة الأسرة: المستجدات والأبعاد، سلسلة منبر الجامعة، العدد الخامس ص: 75 .

[3] قال عمر بن الخطاب في رسالة لعبد الله بن قيس: ” … وآس بين الناس في مجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك، ولايطمع الشريف في حيفك، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً….”

أوردته ذ- سعاد رحائم ” مدونة الأسرة بين الاجتهاد الشرعي والنص القانوني ” الطبعة الأولى 2004، مكتبة الأمة، ص: 121.

[4] قال عمر بن الخطاب في رسالة لعبد الله بن قيس: ” … وآس بين الناس في مجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك، ولايطمع الشريف في حيفك، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً….”

أوردته ذ- سعاد رحائم ” مدونة الأسرة بين الاجتهاد الشرعي والنص القانوني ” الطبعة الأولى 2004، مكتبة الأمة، ص: 121.

[5] تنص الفقرة الثانية من المادة 82 على أنه: ” للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلاً لإصلاح ذات البين وفي حالة وجود أطفال تقوم بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً”.

[6] ذ – عبد الصمد خشيع ” مسطرة الشقاق على ضوء مدونة الأسرة ” مجلة الملف، العدد السابع أكتوبر 2005، ص: 190 .

[7] وهذا ما تؤكد عليه المادة 94 من مدونة الأسرة .

[8] جاء في حكم ابتدائية الرباط (قسم قضاء الأسرة) ما يلي” … وحيث أجريت مسطرة الصلح، فحثت الزوجة على ذلك، كما كلف والدها بإصلاح ذات البين، فقوبلت هذه المحاولة بالرفض من جانب الزوجة، كما أكد والدها بصفته حكما أنه يشهد بكونه بذل عدة محاولات لهذا الغرض دون جدوى كما تبين أن الطرف المدعى يرغب في التطليق حسب جواب والد المدعى …. وبذلك باتت محاولة الصلح متعذرة، كما أكدت المدعية أن الشقاق مازال مستمراً” حكم رقم 05/5 في الملف الشرعي رقم 04/789/32 بتاريخ 17\01\05(غير منشور) .

[9] تنص المادة 78 من مدونة الأسرة على أن ” الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء….”

[10] وهي واردة على سبيل الحصر: التطليق لعدم الإنفاق، التطليق للعيب أو المرض – التطليق للضرر – التطليق لغيبة الزوج أو فقده ، التطليق للإيلاء أو الهجر.

[11] تنص المادة 98 من مدونة الأسرة على أن : ” للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية : 1- إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج ….”

[12] على عكس مدونة الأحوال الشخصية في المادة 56 منها التي كانت تشترط في الضرر أن يكون مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين مثيلات الزوجة.

[13] المادة 79 من مدونة الأسرة.

[14] المادة 89 من مدونة الأسرة .

[15] تنص الفقرة الثانية من المادة 83 من مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية ( 19 يوليوز 2001) على أنه ” على الزوج الراغب في الطلاق أن يمثل أمام القاضي أو المصلح من أجل تدوينه، وفي هذه الحالة يستدعي القاضي أو المصلح الزوجة لمحاولة الصلح بينهما”.

[16] بالنسبة للطلاق المملك تطبق المحكمة أحكام المواد 85-84-82-81-80-79 من مدونة الأسرة .

[17] وزارة العدل ” قضاء الأسرة” مجملة متخصصة، العدد الأول يوليوز 2005. ص: 56 .

[18] هذا المذهب الذي يجيز الوكالة في الطلاق .

[19] المادة 114 من مدونة الأسرة.

[20] المادة 115 من مدونة الأسرة .

[21] في المادة 113 من مدونة الأسرة .

[22] مع الإشارة إلى أن إهمال مسطرة الصلح من طرف المحكمة يعتبر خرقاً لحق من حقوق الدفاع يوجب النقض في الحكم الصادر بالتطليق وهذا ما جاء في قرار للمجلس الأعلى والذي نص فيه على أنه ” بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى وثائق الملف يتضح أنه لا يوجد من بينها ما يفيد أن المحكمة قامت بهذا الإجراء المنصوص عليه في الفصل 56 المحتج به وذلك يعد خرقاً لمقتضياته … والمحكمة لما أصدرت قرارها على هذا النحو فإنها لم تجعل لما قضت به أساساً صحيحاً من القانون ….”

قرار صادر بتاريخ 16 نونبر 1993 منشور بمجلة المعيار العدد 20 ،ص : 144 ومابعدها.

[23] الفقرة الاولى من المادة 99 من مدونة الأسرة

[24] الفقرة الثانية من المادة 99 من مدونة الأسرة .

[25] سورة البقرة، الآية 216 .

[26] المادة 102 من مدونة الأسرة.

[27]وفي اعتقادنا أن هذا مجرد خطأ وقع فيه المشرع وهو يصوغ المادة 113 حيث كان عليه التنصيص على أن محاولة الصلح تجري في جميع دعاوى التطليق بدون استثناء، ما عدا في حالة التطليق للغيبة وتعذر العثور على عنوان الزوج الغائب.

[28] المادة 107 من مدونة الأسرة.

[29] المادة 112 من مدونة الأسرة.

[30] وذلك حسب منطوق المادة 179 من قانون المسطرة المدنية (قبل تعديلها) بمقتضى قانون 72-03) التي كانت تخول للقاضي محاولة الإصلاح بجميع الوسائل التي يراها ملائمة ومن بينها بعث الحكمين للسداد بين الزوجين.

[31] ذ. عبد العزيز فتحاوي ” قراءة في الكتاب الثاني من مدونة الأسرة المتعلق بانحلال ميثاق الزوجية وآثاره” سلسلة الندوات، عدد 5 شتنبر 2004 ص: 140.

[32] والنيابة العامة مخيرة بين الحضور الفعلي في جلسة الصلح أو الإدلاء بمستنتجاتها الكتابية تحت طائلة البطلان.

[33] تنص المادة 83 من مدونة الأسرة على أنه ” إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين حددت المحكمة مبلغاً يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة ذاخل أجل أقصاه ثلاثون يوماً لآداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم ” .

[34] فالفقرة الأولى من المادة 81 تنص على أنه ” تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح” وهذا يحيلنا بشكل مباشر إلى أن المشرع قد أعتبر محاولة الصلح من طرف المحكمة مسألة ضرورية تتعلق بقاعدة آمرة من قواعد النظام العام التي لا يجب تجاوزها.

وعلى نفس النهج سار المشرع العماني في الفقرة الثالثة من المادة 89 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1997 التي تنص على أنه: ” على القاضي قبل وقوع التصريح بالطلاق – أن يحاول إصلاح ذات البين ” .

[35] في الفقرة الثانية من الفصل 180 من ق.م.م  الذي ينص على أنه: “يجب على الأطراف أن يحضروا في هذه الجلسة الأولى شخصياً أو بواسطة ممثلهم القانوني وتجرى دائماً محاولة التصالح” .

[36] سورة البقرة : الآية 216 .

[37] سورة النساء: الآية 214 .

[38] رواه الترمذي عن عائشة وابن ماجه عن أبي عباس والطبراني عن معاوية، الإمام الشوكاني، نيل الأوطار، الجزء السادس (بدون طبعة) دار الريان للتراث ص: 225 .

[39] رواه ابن ماجه والدار قطني عن ابن عباس، الإمام الشوكاني المرجع السابق ص: 238 .

[40] سورة النساء: الآية 35 .

[41] ذ. الحسين بن دالي ” دور الحكمين في حسم النزاع بين الزوجين بين أحكام المذهب المالكي ونصوص مدونة الأسرة ” مجلة المناظرة ” العدد 10 ، السنة الثالثة 2005، ص: 57 .

[42] وذلك لكونهما أكثر حرصا على إعادة المودة والوئام بين قريبهما ولكونهما أكثر ائتمانا على أسرارهما .

لمزيد من التفاصيل راجع: ذ. أحمد الخمليشي ” التعليق على قانون الأحوال الشخصية ” الجزء الأول” الزواج والطلاق، الطبعة الأولى 1984، مكتبة المعارف، ص: 256 .

[43] ذ. الحسين بن دالي، المرجع السابق، ص: 59 .

[44] وفي هذا الاتجاه ذهبت المادة 83 من مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية (19 يوليوز 2001) في فقرتها الثالثة التي تنص على أنه: “إذا أصر الزوج على الطلاق سجل القاضي أو المصلح طلاقه ويحدد باتفاقهما لوازمه”.

[45] ذ. الحسين بن دالي، المرجع السابق ص: 59 .

[46] في الفصل 156 مكرر الذي كان ينص على أنه : ” يحدث مجلس للعائلة تناط به مساعدة القاضي في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى مرسوم”.

[47] مرسوم رقم: 31.94.2 الصادر في 1994/12/26 بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4292 بتاريخ 1 فبراير 1995 ص: 212 .

[48] مرسوم رقم 04-88 صادر في 14 يونيو 2004 بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5223 بتاريخ 2004/06/21 والذي نسخ المرسوم رقم 2-94-31 (1994/12/26) .

[49] كما أشارت كل من المواد 2 و 3 و4 و5 و6 إلى المسائل الإجرائية المتعلقة بتكوين مجلس العائلة.

[50] تنص الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم المنظم لمجلس العائلي الجديد على أن ” مهام مجلس العائلة مهام استشارية”

[51] ذ.حسن بيوض “صلاحيات النيابة العامة في تفعيل مدونة الاسرة ” مجلة المعيار عدد 32 ص :160 -161 .

[52] ينص الفصل 37 من ق.م.م على أنه ” يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أوعن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية، إذا كان المرسل إليه يسكن خارج المغرب يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الديبلوماسية، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات تقضي بغير ذلك”.

[53] ذ. محمد الصخري” تدخل النيابة العامة في قضاء الأسرة سلسلة الندوات، العدد الخامس شتنبر 2004 ص: 90 .

[54] ينص الفصل 361 من القانون الجنائي على أنه: ” من توصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المشار إليها في الفصل السابق أو حاول ذلك عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم .. ” .

[55] ذ. عبد العزيز حضري ” قضاء الأسرة: التجديد وحدوده” مدونة الأسرة عام من التطبيق: الحصيلة والآفاق، أشغال الندوة الوطنية المنعقدة بكلية الحقوق وجدة يومي 18-17 فبراير 2005، منشورات مجموعة البحث في القانون والأسرة، سلسلة الندوات ، العدد الأول فبراير 2005، ص:285 .

[56] مقتطف من الخطاب الملكي (10 أكتوبر 2003) الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة.

[57] ذ. يحي البكاي ” ندب الحكمين لإصلاح ذات البين: المشاكل والحلول” ، المرجع السابق، ص:169 .

[58] ذ- الحسين بندالي “دور الحكمين في حسم النزاع بين الزوجين بين أحكام المذهب المالكي ونصوص مدونة الأسرة “المرجع السابق، ص:58.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!